همزیستی نیوز - روزنامه ایران در گزارشی نوشت: در روزهای اخیر فیش های حقوقی به یکی از مهم ترین بحث های کشور تبدیل شده و بازتاب های مختلفی درجامعه داشته، به طوری که برخی افراد و گرو ههای سیاسی با نادیده گرفتن این موضوع که فیش های حقوقی میراث دولت های قبل بوده و ترکش آن به دولت یازدهم رسیده، با پنهان کردن فسادهای چند هزار میلیاردی دولت های نهم و دهم که هنوز پرونده بسیاری از آنها در دستگاه قضایی مفتوح است و تعیین تکلیف نشده، با فضا سازی و با ایجاد جو روانی درصدد تخریب دولت برآمده اند.
این گزارش به قلم خسرو مبشر در روز یکشنبه انتشار یافته است که به پرونده فساد اقتصادی مدیران ارشد در دولت سابق پرداخته است. در ابتدای این گزارش یادداشتی از بهمن کشاورز با عنوان 'دستگاه های نظارتی کجا بودند' انتشار یافته است که در پی می آید:
دستگاه های نظارتی کجا بودند
بهمن کشاورز
رئیس اسکودا
'موضوع فساد اقتصادی برخی اوقات در قالب رشوه، گاه به گونه اختلاس و گاهی به شکل دریافت های غیرقانونی خود را نشان می دهد ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد. البته ما دستگاه های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که با وجود این دستگاه ها چرا انحرافات مالی فقط پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می شود؟ یا دستگاه های نظارتی کارایی کافی را ندارند یا برخی از فرصت طلبان از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف بموقع مفاسد می شوند. در هر دو صورت باید اقدام های بسیار جدی صورت گیرد.
اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سؤال مطرح می شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند که متوجه این موضوع نشده اند، این خود جای بحث دارد. متأسفانه برخی از جناح ها و گروه های سیاسی وقتی مشکلی یا حرف و حدیثی برای جناح مقابل پیش می آید، به جای همدلی در رفع مشکل در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.
با سخنرانی ها، گفت و گو های حضوری و نوشتاری ضعف همدیگر را برملا می کنند، غافل از اینکه هر حرکت آنها تنش در جامعه را بیشتر می کنند و باعث نگرانی مردم می شوند. (در هر دولتی این گونه مسائل را ما شاهد هستیم.) والله اعلم'
در ادامه گزارش روزنامه ایران آمده است:
با این حال اقدام سریع و به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «قاطع» دولت با حقوق های نامتعارف و بخصوص عذرخواهی دولتمردان از مردم، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد می کند که چرا رئیس جمهوری، وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه های دولت پیشین به خاطر فسادهای کلان از مردم عذرخواهی نکردند یا حداقل توضیحی درخصوص فسادهای مالی کلان در دستگاه های دولتی به مردم ندادند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نپذیرفتند.
آنچه این قیاس و البته مطالبه را تقویت می کند این است که، برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر در زندان هستند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی 9 هزار میلیاردی و 3 هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی ها از کشور خارج می کردند، پرونده های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و...
بجز پرونده های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، بابک زنجانی و اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و نزدیکان دولت قبل دیده می شود. در هر کدام از این پرونده های ریز و درشت اموالی که از بیت المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.
صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد سوخت
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است به اتهام تخلفات مالی با قرار مجرمیت برای رسیدگی به داد گاه ارجاع شود. بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال 93 به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله«م. ر» را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سال 1386با حکم احمدی نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد. البته این ستاد در ابتدا ستاد تبصره 13 نام داشت.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه بندی بنزین شد ،این ستاد برخلاف ضوابط قانونی دربانک های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک ها انجام می داد. همچنین در نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زیادی وجود دارد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: مردادسال 89دو برادر با ایجاد شرکتی در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودرو های سنگین و سبک و همچنین تعویض خودرو های فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودرو های فرسوده را از مردم تحویل می گرفت و مابقی پول خودرو جدید را با وام 15 درصد به مردم تحویل می داد که رئیس سابق ستاد سوخت که در آن روزها مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت، با این شرکت قرارداد همکاری بست اما پس از مدتی اعتراض های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به شرکت داده بوده اند و همچنین قسط بانک را پرداخت می کردند در حالی که خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تخلفات مالی رئیس پیشین ستاد سوخت و حمل نقل و باشگاه پرسپولیس به «ایران» گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در این پرونده 8نفر مطرح هستند که تحقیقات از آنها انجام شده و در حال حاضر با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
کارآفرین نمونه «با 35 هزار شاکی»
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان (پدر همراه دو پسر و داماد خانواده) به اتهام بیش از 7 هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.
به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی «الف. م»که وابستگی به دولت دهم داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر های استانی نیز همراه هیأت ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می کرد .
شش سال پیش متهم اصلی پرونده طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می گیرد. «ورمی کمپوست »به تولید کود شیمیایی آلی از کرم های مخصوص گفته می شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله های این کرم ها می توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته ای هم استفاده کرد. متهم از شش سال پیش، فعالیت خود را با به امانت گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته شده را پس از دو ماه به قیمت 30 هزار تومان از مشتریان می خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان «ورمی کمپوست» با هشدار به مردم که نباید فریب تبلیغات کاذب شرکت های پوشالی و کاغذی را بخورند به «ایران» گفت: متهمان با ترفند های خاص و به بهانه کارآفرینی و دادن سود بیشتر سرمایه مالباختگان را جذب کردند و آنان وقتی متوجه استقبال مردم شدند در نتیجه فعالیت خود را گسترش دادند و دفاتری را غیر از استان البرز در استان های دیگر کشور دایر کردند و به عمل مجرمانه خود ادامه دادند. این پرونده هم در حال حاضر در دادگاه است.
چمدان های پر از برلیان و طلا
ابتدای شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. متهمان این پرونده که دو برادر بودند، توانستند با تطمیع برخی از مدیران ارشد دولت سابق در بدنه دستگاه های دولتی نفوذ کنند. این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند. به استناد پرونده مطروحه، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده ها میلیارد تومان تخمین زده می شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
گفته می شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش های طلا، سنگ های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1300 میلیارد تومان بود. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پرونده متهمان پرونده 1300 میلیارد تومان مطرح است که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه فرستاد شد.
فروختن فرودگاه قشم
محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که اراضی آن میلیارد ها تومان ارزش دارد ، گفت: «این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع آوری اطلاعات احضار شدند. این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.»
«شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش تر درباره تخلف های کلان صورت گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک دهم قیمت فروختند چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلاً خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم قسط و به قیمت یک دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین های همسایگانی که آن سوی خیابان فرودگاه زندگی می کنند، نشان می دهد در همان تاریخ، آنها زمین های شان را بین ٨٠٠ تا یک میلیون تومان فروخته اند اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزار تومان یعنی یک دهم قیمت واقعی فروخته اند.»
دستگاه های نظارتی کجا بودند
بهمن کشاورز
رئیس اسکودا
'موضوع فساد اقتصادی برخی اوقات در قالب رشوه، گاه به گونه اختلاس و گاهی به شکل دریافت های غیرقانونی خود را نشان می دهد ولی به هر شکل و هر شمایلی که نمود یابد، همان فساد است و باید با آن مقابله کرد. البته ما دستگاه های نظارتی به اندازه کافی داریم، باید به این سؤال پاسخ داده شود که با وجود این دستگاه ها چرا انحرافات مالی فقط پس از رسیدن ارقام و مبالغ به میلیاردها و اعداد نجومی کشف و اعلام می شود؟ یا دستگاه های نظارتی کارایی کافی را ندارند یا برخی از فرصت طلبان از امکانات و ارتباطاتی برخوردارند که مانع کشف بموقع مفاسد می شوند. در هر دو صورت باید اقدام های بسیار جدی صورت گیرد.
اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سؤال مطرح می شود که در این مدت نسبتاً طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند که متوجه این موضوع نشده اند، این خود جای بحث دارد. متأسفانه برخی از جناح ها و گروه های سیاسی وقتی مشکلی یا حرف و حدیثی برای جناح مقابل پیش می آید، به جای همدلی در رفع مشکل در مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.
با سخنرانی ها، گفت و گو های حضوری و نوشتاری ضعف همدیگر را برملا می کنند، غافل از اینکه هر حرکت آنها تنش در جامعه را بیشتر می کنند و باعث نگرانی مردم می شوند. (در هر دولتی این گونه مسائل را ما شاهد هستیم.) والله اعلم'
در ادامه گزارش روزنامه ایران آمده است:
با این حال اقدام سریع و به گفته ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «قاطع» دولت با حقوق های نامتعارف و بخصوص عذرخواهی دولتمردان از مردم، این سؤال را در افکار عمومی ایجاد می کند که چرا رئیس جمهوری، وزرا، مدیران و مسئولان دستگاه های دولت پیشین به خاطر فسادهای کلان از مردم عذرخواهی نکردند یا حداقل توضیحی درخصوص فسادهای مالی کلان در دستگاه های دولتی به مردم ندادند و هیچ مسئولیتی در قبال آنها نپذیرفتند.
آنچه این قیاس و البته مطالبه را تقویت می کند این است که، برخی از مدیران ارشد و میانی و حتی معاونان رئیس دولت قبل به عنوان متهمان اصلی باند فساد محاکمه و محکوم به حبس شده و در حال تحمل کیفر در زندان هستند و بعضی نیز متهم در برخی پرونده های مالی بزرگ هستند. در این زمینه نمونه های فراوانی وجود دارد از جمله اتهامات معاون اول احمدی نژاد در پرونده شرکت بیمه ایران، احضار برخی وزیران و مدیران دولت قبل مرتبط با پرونده نفتی 9 هزار میلیاردی و 3 هزار میلیاردی، پرونده زمین خواری قشم و کیش، مدیر فراری بانک ملی، متهمان ارزی که با حمایت مدیران سابق، ارزهای دولتی را از طریق صرافی ها از کشور خارج می کردند، پرونده های فساد مالی مدیران پیشین سازمان تأمین اجتماعی و...
بجز پرونده های فساد بزرگی همچون تأمین اجتماعی، بابک زنجانی و اختلاس 3 هزار میلیاردی، پرونده های مفتوح دیگر مالی در دستگاه قضایی وجود دارد که در هر کدام از آنها رد پای برخی مدیران و نزدیکان دولت قبل دیده می شود. در هر کدام از این پرونده های ریز و درشت اموالی که از بیت المال به یغما رفته، قطعاً چندین برابر نمونه های دریافتی نامتعارف برخی مدیران است.
صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد سوخت
پرونده رئیس سابق ستاد سوخت یکی از این پرونده هاست که قرار است به اتهام تخلفات مالی با قرار مجرمیت برای رسیدگی به داد گاه ارجاع شود. بازپرس دادسرای کارکنان دولت اواخر سال 93 به استناد گزارش سازمان بازرسی و همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی تحقیقات خود را درباره تخلفات مالی ستاد سوخت و حمل ونقل و باشگاه پرسپولیس آغاز کرد و تعدادی از جمله«م. ر» را به عنوان مطلع برای بازجویی احضار کرد. به استناد گزارش سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی، نامبرده از سال 1386با حکم احمدی نژاد، رئیس ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل شد. البته این ستاد در ابتدا ستاد تبصره 13 نام داشت.
این ستاد زمانی مسئول خروج خودرو های فرسوده بود و مدتی بعد مسئول سهمیه بندی بنزین شد ،این ستاد برخلاف ضوابط قانونی دربانک های خصوصی حساب داشته و عملیات بانکی خود را از طریق این بانک ها انجام می داد. همچنین در نحوه هزینه کرد ارز و اعتبارات در ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل، ابهامات زیادی وجود دارد.
در ادامه گزارش یاد شده آمده است: مردادسال 89دو برادر با ایجاد شرکتی در خیابان گاندی با ستاد سوخت ارتباط برقرار کردند. این شرکت در زمینه واردات خودرو های سنگین و سبک و همچنین تعویض خودرو های فرسوده کار خود را آغاز کرد و خودرو های فرسوده را از مردم تحویل می گرفت و مابقی پول خودرو جدید را با وام 15 درصد به مردم تحویل می داد که رئیس سابق ستاد سوخت که در آن روزها مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس را هم به عهده داشت، با این شرکت قرارداد همکاری بست اما پس از مدتی اعتراض های رانندگان که خودروی فرسوده خود را به شرکت داده بوده اند و همچنین قسط بانک را پرداخت می کردند در حالی که خودرویی دریافت نکرده بودند، شروع شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده تخلفات مالی رئیس پیشین ستاد سوخت و حمل نقل و باشگاه پرسپولیس به «ایران» گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع خواهد شد. وی افزود: در این پرونده 8نفر مطرح هستند که تحقیقات از آنها انجام شده و در حال حاضر با قرار تأمین مناسب آزاد هستند.
کارآفرین نمونه «با 35 هزار شاکی»
پرونده مفاسد اقتصادی متهمان (پدر همراه دو پسر و داماد خانواده) به اتهام بیش از 7 هزارمیلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است.
به استناد پرونده اتهامی که از سال 92 در دستگاه قضایی مطرح است، متهم اصلی «الف. م»که وابستگی به دولت دهم داشته به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی شده بود و در سفر های استانی نیز همراه هیأت ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می کرد .
شش سال پیش متهم اصلی پرونده طرحی را به نام «ورمی کمپوست» به جهاد کشاورزی کرج (استان البرز) برده و مجوز لازم برای تولید «ورمی کمپوست» را می گیرد. «ورمی کمپوست »به تولید کود شیمیایی آلی از کرم های مخصوص گفته می شود که در بسیاری از کشورها اجرا شده و آلودگی کود حیوانی را ندارد و از تمام تولیدات حتی فضله های این کرم ها می توان در صنایع مختلف حتی صنایع هسته ای هم استفاده کرد. متهم از شش سال پیش، فعالیت خود را با به امانت گذاشتن سبدهای حاوی کرم تولید کننده کود یا به نوعی فروش آنها به قیمت 24هزار تومان به هر فرد آغاز کرد. شرکت سبدهای فروخته شده را پس از دو ماه به قیمت 30 هزار تومان از مشتریان می خرید، البته مشروط بر آنکه طی این دو ماه هفت کیلوگرم کود ارگانیک سالم در هر سبد تولید شده باشد.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده متهمان «ورمی کمپوست» با هشدار به مردم که نباید فریب تبلیغات کاذب شرکت های پوشالی و کاغذی را بخورند به «ایران» گفت: متهمان با ترفند های خاص و به بهانه کارآفرینی و دادن سود بیشتر سرمایه مالباختگان را جذب کردند و آنان وقتی متوجه استقبال مردم شدند در نتیجه فعالیت خود را گسترش دادند و دفاتری را غیر از استان البرز در استان های دیگر کشور دایر کردند و به عمل مجرمانه خود ادامه دادند. این پرونده هم در حال حاضر در دادگاه است.
چمدان های پر از برلیان و طلا
ابتدای شهریور ماه 1392 خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به جرم اخلال در نظام اقتصادی بسرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. متهمان این پرونده که دو برادر بودند، توانستند با تطمیع برخی از مدیران ارشد دولت سابق در بدنه دستگاه های دولتی نفوذ کنند. این شبکه سازمان یافته فساد با تطمیع و آلوده سازی برخی مدیران و توسل به پرداخت رشوه های کلان و با استفاده از ضمانت نامه های صوری، برخی شرکت های واگذار شده به موجب اصل 44 قانون اساسی از جمله پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی بیستون کرمانشاه و همچنین سهام یک بانک خصوصی را پس از خریداری، بخشی از سرمایه حاصله را به خارج از کشور انتقال دادند. به استناد پرونده مطروحه، یکی از دو برادر که درصدد فرار از کشور و مخفی کردن اموال و دارایی های خود بود، پیش از دستگیری، محلی را در اصفهان خریداری و بخشی از طلا و جواهرات خود را که از پول های نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود 10 چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده ها میلیارد تومان تخمین زده می شود، به گاو صندوقی در همین محل منتقل کرده بود، پس از دستگیری متهمان، این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی، در نهایت به بانک مرکزی مسترد شد.
گفته می شود علاوه بر انواع طلاجات زینتی و شمش های طلا، سنگ های قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است. البته میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از 1300 میلیارد تومان بود. به گفته جعفری دولت آبادی دادستان تهران در پرونده متهمان پرونده 1300 میلیارد تومان مطرح است که پس از تحقیقات تکمیلی با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و محاکمه به دادگاه فرستاد شد.
فروختن فرودگاه قشم
محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد پرونده فروش فرودگاه قدیمی قشم که اراضی آن میلیارد ها تومان ارزش دارد ، گفت: «این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است و تعدادی از مدیران و افراد مرتبط با پرونده جهت بازجویی و جمع آوری اطلاعات احضار شدند. این پرونده در جریان ابهام و شکایت مطرح شده اراضی فرودگاه قدیم قشم و تخلفات مالی در استان تشکیل شده و در حال بررسی بیشتر است.»
«شهریار مشیری»، مدیرعامل پیشین منطقه آزاد قشم، پیش تر درباره تخلف های کلان صورت گرفته در قشم گفته بود: «کل فرودگاه قشم را یک دهم قیمت فروختند چون اراضی به هکتار فروخته شده و اصلاً خبری از متر نیست. چند هکتار زمین به اقساط ٣٠ماهه و ازدَم قسط و به قیمت یک دهم ارزش معاملاتی روزشان فروخته شده است. مشخص است همه قراردادها با یک فرد حقیقی یا حقوقی بسته شده است اما فرودگاه قدیم قشم مطابق شرع و قانون از اموال عمومی و جزو انفال و منافع ملی یک کشور محسوب می شود. نکته جالب این است که بنچاق سندهای زمین های همسایگانی که آن سوی خیابان فرودگاه زندگی می کنند، نشان می دهد در همان تاریخ، آنها زمین های شان را بین ٨٠٠ تا یک میلیون تومان فروخته اند اما زمین فرودگاه را به متری ٨٠هزار تومان یعنی یک دهم قیمت واقعی فروخته اند.»
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.