به گزارش ایسنا، مرتضی حاجی در این باره توضیح داد: بحث اصلی مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است. عمده پولها در دست 5 نفر و معادل 3285 میلیارد تومان است که آنهم از سال 87 و در دولت قبل به صورت تسهیلات بدون وثیقه مکفی به افرادی پرداخت شده است.

به گفته وی با توجه به سهم 45 درصدی صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه در بدترین حالت سهم صندوق از معوقات بانک سرمایه کمتر از1500 میلیارد تومان است که البته همین میزان نیز باید وصول شود. عملکرد صندوق و مدیرعامل آن در سه سال گذشته در حوزه های سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش خدمات به فرهنگیان عضو قابل قبول و مثبت است.

مطرح کردن اختلاس 8000 میلیاردی با انگیزه های سیاسی است

حاجی با اشاره به اینکه مدتی است در فضای رسانه ای و مجازی کشور مطالبی بعضا به نقل از اشخاص شناخته شده یا حتی ناشناس درباره اختلاس بزرگ در صندوق ذخیره فرهنگیان نقل و تکرار می‌شود گفت: برحسب سلیقه سیاسی افراد که نوعا با ژست دلسوزی مطالبی را مطرح می کنند رقم هایی از هشت هزار میلیارد تومان تا 3500 میلیارد تومان نقل می‌شود و اگر به بعضی از رقم‌ها دقت کنیم بیشتر از کل دارایی صندوق است. یعنی وقتی گفته می شود هشت هزار میلیارد تومان اختلاس شده است یعنی همه هست و نیست صندوق رفته است و هیچ چیزی در صندوق موجود نیست در حالی که صندوق به قوت خود باقی است و مشغول فعالیت‌های جاری است.

وی افزود: از اینکه انگیزه اصلی کسانی که خبرها را نقل می‌کنند چیست، می گذرم زیرا اعتقاد دارم انتقاد و انطباق‌های مبالغه آمیز و مغرضانه نمی‌تواند به اصلاح امور کمک کند. با این حال از تاثیر این مطالب در ذهن و فکر فرهنگیان و اعضای صندوق ذخیره نمی‌توان گذشت.

مطالبات معوق بانک سرمایه عمدتا مربوط به مدیران دولت قبل است

عضو هیات امنای با بیان اینکه نگرانی‌هایی که اینگونه اظهارات نسنجیده ایجاد می کند واقعا جدی و مهم است گفت: نیاز به شفاف سازی در این موضوع وجود دارد. بنده به عنوان عضو هیات امنای صندوق جهت روشن تر شدن ابعاد فاجعه ای که عنوان شده است باید تاکید کنم اتفاقات رخ داده مربوط به بانک سرمایه است و خود این بانک همانند بانک‌های دیگر به کسانی وام یا تسهیلات با رقم‌های درشت داده است. شخصیت‌های حقوقی که از این تسهیلات استفاده نموده‌اند به وعده خود در بازپرداخت عمل نکرده‌اند و وام خود را به موقع برنگردانده‌اند.

وی تصریح کرد: در شروع بکار هیات مدیره و مدیرعامل جدید صندوق این رقم بسیار بیشتر از این بود و کل سوابق و پرونده‌های این تسهیلات موجود است که مربوط به قبل از سال 92 است.

عضو هیات امنای صندوق با اشاره به اینکه بنا به قوانین بانکی، بانک ها در تصمیمات خود مستقل هستند، تاکید کرد: حتی مدیران فعلی صندوق ذخیره که در آغاز راه تلاش کردند کمیته نظارت بر بانک در صندوق تشکیل دهند تا بتواند از  اعطای وام‌های بزرگ پیشگیری و سیاست هایی را اعمال کند که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد و استدلال کردند که دخالت صاحب سهم در مدیریت بانک مجاز نیست و در نهایت متوقف شد.

به گفته وی تنها کاری که در آن زمان هیات مدیره توانست انجام دهد این بود که بانک سرمایه را ملزم کند از این به بعد تسهیلات خرد و متوسط پرداخت کند و نه تسهیلات بزرگ نظیر آنچه که در سال 92 و قبل از آن در دولت سابق اتفاق افتاده است.

حاجی اظهار کرد: نظارت بر کار بانک‌ها به طور مستقیم و مشخص وظیفه بانک مرکزی است کما اینکه مدیرانی که در بانک ها منصوب می شوند همه مورد تایید بانک مرکزی هستند و یک اداره بزرگ و وسیعی هم تحت عنوان اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی فعالیت می‌کند و به امور بانکی هم اشراف و تسلط کافی دارد.

سهم صندوق از معوقات بانک سرمایه کمتر از1500 میلیارد تومان است

وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان سهام حدود 45 درصدی در بانک سرمایه دارد گفت: حتی اگر صندوق صاحب کل سهام بانک بود باز هم فرقی نمی کرد چون کار نظارت سیستم آن به گونه دیگری است و چندان در اختیار سهامدار نیست. سهامدار در مجمع عمومی متناسب با گزارشی که بازرس قانونی و حسابرس بانک ارائه می‌کند، در محدوده‌ای که اساسنامه برای آن تعیین می کند، تصمیم می‌گیرد و نه اینکه به صورت مطلق بتواند برای بانک تصمیم بگیرد. جالب اینکه صندوق ذخیره برای انتخاب مدیران بانکی از روزی که آمده است تا به امروز مشکل داشته است و با مخالفت‌ها یا عدم تاییدهایی در بانک مرکزی مواجه شد که البته آن هم وظیفه قانونی خود را انجام می دهد و امیدواریم که به درستی انجام داده باشد.

عضو هیات امنای صندوق افزود: رقمی که در ابتدای کار اعلام شد رقم اصلی آن متعلق به چند نفر است و از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند. صندوق فداکارانه برای احیای حقوق سهامداران بانک و سهامداران خودش که فرهنگیان هستند تلاش کرد و بخش هایی از آن را احیا نمود و برگرداند. بخش باقیمانده همچنان مورد پیگیری صندوق به عنوان صاحب سهم و صاحب حق از طرف فرهنگیان است که آن را در مراجع قضایی و بانک و هرجای دیگری دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد.

حاجی تصریح کرد: معوقه پنج نفر به بانک سرمایه چیزی حدود 3285  میلیارد تومان است که اگر به فرض محال غیر قابل وصول باشد و نتوان این طلب را در قوه قضاییه، قوه مجریه یا کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی وصول نماید، در بدترین حالت 45 درصد آن مربوط به صندوق است که نسبت به عدد هشت هزار میلیاردی که برخی مطرح می‌کنند قابل مقایسه نیست. بنابراین صندوق به عنوان سهام‌دار بانک کارش را درست انجام داده و پیگیر وصول مطالباتی است که در سال های 87 تا 92 ایجاد شده است و بخشی از آن هم به علت این است که مرجع ناظر به درستی نظارت نکرده است.

دستگاه های نظارتی به کمک بانک سرمایه بیایند

به گفته حاجی با توجه به اینکه اشخاصی که بدهی‌های درشتی دارند تعدادشان زیاد نیست، حتما بانک مرکزی و حوزه نظارت بانک مرکزی این امکان را دارد که سابقه اشخاص را احصا کند زیرا اینها کارشان منحصر به بانک سرمایه نبوده و مشابه این رقم‌ها را از بانک‌های دیگر گرفته‌اند و متاسفانه آزادانه حرکت می‌کنند و گویی بدهکاری ندارند و در بسیاری از محافل هم حضور دارند و خودی نشان می‌دهند.

وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی آنان را استخراج کند و با استفاده از ابزارهایی که دارد و یا به کمک قوه قضاییه کشور مجموع بدهی آنان را به بانک‌ها فهرست کند و مشخص کند که اینها به چه صورتی موفق شدند که تا این اندازه از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند در صورتی که یک زوج جوان با مصوبه دولت و تمام تشویق‌هایی که برای ازدواج صورت می‌گیرد اگر بخواهد وام ازدواج بگیرد با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.

رئیس شواری سیاستگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به تلاش‌های مدیران موسسه برای اخذ مطالبات گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و مدیرانش مدعی عملکرد گیرندگان تسهیلات هستند در حالی که با کمال تاسف برخی جای مدعی و متهم را عو ض کردند و به عمد  یا به اشتباه صندوق را به اختلاس متهم می‌کنند. در حالی که چنین چیزی درست نیست و این مدیران نسبت به آنچه که در بانک اتفاق افتاده پیگیر هستند و انتظار می‌رود در صورتیکه مقامات قضایی هم همت کنند این موضوع به سرانجام برسد.

موافق شفافیت صد در صدی صندوق هستم

وی با اشاره به نحوه فعالیت و نظارت هیات امنای صندوق گفت:  مجمع عمومی چون خود ابزار نظارتی مستقیم ندارد دو ابزار  بازرس قانونی و حسابرس را در اختیار دارد. حسابرسان موسسات حقوقی شناخته شده و مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی هستند، کار بلدند، بیطرفند و گزارش آنان مورد وثوق سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و مراجع مختلف کشور است و براساس این اطلاعات که از حسابرس و بازرس قانونی منعکس می‌شود مجمع عمومی نتیجه گیری می‌کند که عملکرد موسسه مثبت است  یا  منفی و به دنبال آن هم برای اصلاحاتی که باید انجام شود تصمیم می‌گیرد.

عضو هیات امنای صندوق یادآور شد: در صندوق ذخیره، مجمع عمومی آن، هیات امنای موسسه است. هیات امنا صندوق طبق اساسنامه توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین می شود که معمولا ترکیبی از افرادی است که با مسائل بازرگانی، تجاری و اقتصادی و همچنین کسانی است که با حوزه های اجتماعی و نیازهای فرهنگیان آشنایی دارند.

از همه سلایق سیاسی در هیات امنای صندوق حضور دارند

وی گفت: برخی می گویند که وزرای سابقدر صندوق چه می‌کنند؟ در پاسخ باید گفت که یکی از خواسته‌های دیرینه فرهنگیان و اعضای صندوق این بوده که از بین فرهنگیان کسانی باید انتخاب شوند که بر صندوق نظارت داشته باشند. بر این باورم که وزیر فعلی آموزش و پرورش با این نگاه وارد عمل شده است زیرا وزرای پیشین آموزش و پرورش اطلاعاتشان از نیازهای فرهنگیان و خواسته‌های آنان وسیع و نسبتا کامل است.

عضو هیات امنای صندوق تصریح کرد: بمعتقدم اگر چیزی به نام سازمان معلمان یا نظام صنفی معلمان که فراگیر باشد و با پشتوانه قانون تشکیل شده باشد مشابه سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام مهندسی و ... شکل بگیرد، راه حل بسیار متین و منطقی برای حضور نماینده معلمان در صندوق پیدا خواهد شد. اما مادام که این امر شکل نگرفته است وزیر آموزش و پرورش باید افراد را خودش تعیین کند.

عملکرد مدیرعامل صندوق در سه سال گذشته مثبت و قابل دفاع است

حاجی تصریح کرد: عملکرد موسسه را بر اساس سه شاخص مورد ارزیابی قرار می دهم که شامل سودآوری، ایجاد ارزش افزوده و در نهایت گسترش خدمات حین خدمت برای فرهنگیان عضو است. اول اینکه علی رغم تنگناهای اقتصادی سال های گذشته و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها دچار زیان بوده اند، موسسه عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته 23 هزار میلیارد ریال سودآوری ایجاد کند. اگر یک کارشناس بیطرف صندوق را با صندوق های مشابه مقایسه کند مسلما صندوق ذخیره فرهنگیان جزو چند صندوق برتر است.

وی افزود: دوم اینکه در زمینه ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت نیز باید گفت که در این سه سال ارزش دفتری این دارایی ها به بیش از 7700 میلیارد تومان رسیده که مرهون سرمایه گذاری های موسسه در حوزه‌های مختلف از جمله ساختمان و پتروشیمی است که سودآوری تضمین شده ای ایجاد می‌کند. بنابراین عملکرد موسسه در حوزه ایجاد ارزش افزوده نیز کاملا قابل دفاع است.

رئیس شورای سیاستگذاری صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: سوم اینکه تغییر رویکرد موسسه از یک نهاد مالی به نهاد مالی و خدماتی است که در زمان زیادی از ایجاد ساز و کار اجرایی آن نمی گذرد و شرکتی که بدین منظور تاسیس شده در ابتدای راه است. با این حال ارائه خدمات و تسهیلات به فرهنگیان در این دوره به طور جدی دنبال شده و ادامه پیدا می کند.

مرتضی حاجی همچنین تاکید کرد: در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شاهد موفقیت ها و پیشرفت ها و همچنین نواقصی هم هستیم که البته قابل رفع شدن و بهبود است. با این حال صندوق به حال خودش رها نشده و نظارت جدی و نسبتا خوبی بر عملکرد آن وجود دارد. حالا ممکن است پیش بینی هایی شده که محقق نشده است یا اینکه مدیرانی که انتخاب شده اند نتوانسته اند انتظارات مدیران ارشد موسسه را برآورده سازند. با تمام این جوانب، عملکرد صندوق در سه سال گذشته مثبت و قابل دفاع است. منفی نگری موجود در فضای مجازی با واقعیت های امروز صندوق فاصله دارد اما اگر انتقادات به صورت سازنده مطرح شود می تواند در جهت رفع کاستی‌های موسسه بسیار مثمر ثمر باشد.

تحقیق  و تفحص از صندوق باید در دولت قبل انجام می شد

حاجی با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: بنده موافق صد در صد تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستم. تا جایی که خاطرم هست در دولت قبل نیز موضوع تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به طور جدی مطرح شد ولی نمی‌دانم چرا این مهم فراموش شد و اجرایی نشد.

عضو هیات امناء موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه تحقیق و تفحص از آنجایی که به شفاف سازی کمک می‌کند امری بسیار پسندیده است، گفت: کاش در دولت قبل تحقیق و تفحص انجام می شد و موارد مطروحه فهرست می شد تا آشکار می‌شد اتفاقات اشاره شده دست پخت چه کسانی است.

حاجی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد: یادمان باشد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان یک بنگاه بزرگ اقتصادی است و پروژه هایی در سطوح مختلف داخلی و خارجی در حوزه بورس، بانک، بیمه، صنعت و ... دارد و بدیهی است جوسازی و نحوه نقل مطالب در مورد یک بنگاه اقتصادی تاثیر مستقیم بر تعامل سرمایه گذاران و ادامه همکاری آنان دارد علاوه بر  اینکه رقبا را نیز برای مقابله بر می‌انگیزد و میدان را برای جولان آنان باز می‌کند لذا در هر شرایطی باید منافع فرهنگیان را مد نظر داشته باشیم.

وی افزود:  نقل مطالب و تهیه گزارش‌ها به گونه‌ای نباشد که روابط خارجی موسسه را بهم بزند و شرکا و سرمایه گذاران را نگران کند زیرا رقابت در عرصه تجاری مهم است. اما متاسفانه یکدفعه مصاحبه ای انجام می شود و سهام شرکت های صندوق و بانک در بورس تحت تاثیر قرار می گیرد و این آسیب زدن به صاحبان این سهام است.

به گزارش روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان، حاجی یادآور شد: معتقدم با رعایت حقوق فرهنگیانی که سهامدار این مجموعه هستند و پرهیز از بیان مطالبی که به ارزش سهامشان در بازار و قراردادشان با شرکاء خارجی لطمه می زند، تحقیق و تفحص و بررسی کنند و اگر ایرادی هست بگویند که حتما باید رفع شود. هیچ مدیری حق ندارد در مقابل ایرادهای کار خودش مقاومت کند بنابراین هر چه زود تر تحقیق و تفحص انجام شود بهتر است زیرا طولانی شدن این امر و تکرار و کشدار کردن این قضیه به صندوق و منافع فرهنگیان لطمه می زند.

به گزارش ایسنا، «شفقنا» به نقل از دیلی میل ادامه داده است: صرف نظر از اینکه هر سال چه تعداد زن و مرد به انواع سرطان مبتلا می‌شوند، مسأله مهم، نحوه برخورد آنها با این بیماری است؛ اینکه کدام گروه در مبارزه با سرطان سربلند بیرون می‌آیند؟ شاید گمان کنید، مردها برابر سختی و درد مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند و به همین خاطر احتمال بهبودشان پس از ابتلا به سرطان بیشتر است؛ تصوری کاملاً غلط که موجب شده مردان نشانه‌های بیماری را جدی نگیرند و به پزشک مراجعه نکنند.

این تصورات رایج که از مردان افرادی قدرتمند با روحیه ساخته است، موجب شده که آنها در مواجهه با هر بیماری دیرتر به پزشک مراجعه کنند. در واقع، بر خلاف زنان که اغلب پس از مشاهده اولین نشانه‌های درد ترجیح می‌دهند با دکتر مشورت کنند، مردان نسبت به این مسأله تمایل چندانی ندارند. به همین خاطر، آنها نشانه‌های بیماری خود را انکار می‌کنند و این مسأله در خصوص بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان می‌تواند موجب مرگ آنها شود.

به دلیل وجود همین خصیصه، در حال حاضر تعداد مردانی که از افسردگی، اضطراب و ناامیدی رنج می‌برند بیشتر از زنان است؛ چراکه برای مردان صحبت در مورد مشکلات و مشورت با پزشک کاری سخت محسوب می‌شود که قدرت مردانه آنها را زیر سؤال می‌برد. این در حالی است که برای زنان صحبت در خصوص احساساتشان به سادگی اتفاق می‌افتد و مراجعه به دکتر مسأله دشواری برایشان نیست.

بنابراین، خلاف باورهای رایج ما احتمال مرگ مردان در صورت مبتلا شدن به سرطان بیشتر از زنان است و دلیل اصلی این اتفاق، جدی نگرفتن نشانه‌های بیماری و عدم تمایل آنها برای رفتن نزد پزشک است.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران در ادامه نوشت: «در مورد مصرف روغن نیز ایران آمار حیرت‌انگیز است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، سرانه مصرف روغن در کشور 20 کیلوگرم است. این در حالی است که به گفته وزیر بهداشت سرانه مصرف روغن هر ایرانی سالانه 3 کیلوگرم افزایش پیدا می‌کند. هر چند کاهش مصرف چربی، شکر و نمک در برنامه غذایی به منظور جلوگیری از بروز برخی بیماری‌ها از محورهای مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مسئولان سازمان غذا و دارو طرح درج برچسب‌گذاری مواد غذایی و نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای را برای این منظورشروع کرده‌اند اما با این همه به ادعای صاحبنظران در حوزه فرهنگ‌سازی اصلاح سبک زندگی و الگوی غذایی کم‌کاری‌هایی نیز وجود دارد.

حالا بر همین اساس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی با کمک سازمان بهداشت جهانی و FAO در حال تدوین برنامه پیاده‌سازی رهنمودهای غذایی هستند. به عبارتی قرار است نتایج تحقیقات مختلف که در زمینه تغذیه و سلامت مردم انجام می‌شود، تبدیل به رهنمودها یا توصیه‌هایی شود که قابلیت به‌ کارگیری در زندگی روزمره مردم را داشته باشد. برای مثال آموزش رهنمودهای غذایی به مردم این آگاهی را می‌دهد که غذای کم‌چرب و کم نمک بخورند یا به صنعت کمک می‌کند، چیپس و پفک‌هایی با اسید چرب ترانس کمتری تولید کند.

رفتار تغذیه‌ای مردم باید تغییر کند

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور درباره برنامه رهنمودهای تغذیه‌ای که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، به خبرنگار «ایران» گفت: هر ساله تحقیقات متعددی برای ارتقای توسعه علم تغذیه در ایران انجام می‌شود و این تحقیقات در مجلات معتبر علمی چاپ می‌شود ولی عملاً بسیاری از افراد از نتیجه این تحقیقات نمی‌توانند استفاده کنند. به این خاطر مجموعه‌ای با عنوان «ترجمان دانش تغذیه و غذا» در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور ایجاد شده که وظیفه‌شان این است که نتایج تحقیقات را به زبان ساده به مردم آموزش دهند.

دکتر هدایت حسینی گفت: رهنمودهای تغذیه‌ای، اطلاعات تغذیه‌ای حاصل از نتایج تحقیقات تغذیه‌ای را به شکل ملموس به مردم آموزش خواهند داد. حاصل این کار علاوه بر این که تأثیر مثبتی در بهبود فرهنگ مصرف غذا به دنبال دارد در ارتقای سلامت غذا و تغذیه کشور نیز مؤثر است.

به گفته وی بررسی جدید برنامه مصرف سبد غذایی مردم ایران در حال انجام است. نتایج تحقیقات اولیه میزان مصرف عوامل خطر تغذیه‌ای را در کشور نشان می‌دهد به طوری که در پایش‌های مستمر مشخص شد، مصرف سه گروه مواد غذایی نمک، شکر و روغن در ایران نسبت به قبل افزایش پیدا کرده است.

گذر تغذیه‌ای در ایران با رشد فزاینده چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت همراه است و افزایش اختلالات مقاومت به انسولین، چربی و فشار خون، چاقی شکمی و بیماری‌های قلبی و عروقی ارتباط بسیار نزدیکی با شیوه زندگی و الگوی غذایی مردم دارد. همچنین مطالعاتی که در ایران انجام گرفته، نشان می‌دهد، دریافت بالای چربی‌های ترانس با چاقی شکمی و سرطان سینه ارتباط دارد و منبع دریافت آن غذاهای فرآیند شده و روغن‌های هیدروژنه است.

مردان ایرانی 9 گرم در روز نمک می‌خورند

عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور درباره تغییر رفتار تغذیه‌ای مردم به «ایران» گفت: «مطالعه‌ای که توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور انجام گرفته، نشان می‌دهد دریافت نمک در مردان ایرانی 9 گرم در روز و در زنان 7 گرم در روز است که حدوداً 2 برابر مقدار توصیه شده روزانه است و عمده آن از طریق نان، پنیر و دوغ دریافت می‌شود. نکته جالب آن که عمده نمک سر سفره به غذا اضافه می‌شود و نزدیک به 30 درصد مردم قبل از چشیدن غذا به آن نمک اضافه می‌کنند. به عبارتی 14 درصد از زنان خانوار و 36 درصد مردان سر سفره قبل از تست غذا به آن نمک می‌پاشند. نتایج تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد، حدود 90 درصد خانوارها نمک را در زمان پخت غذا می‌افزایند.»

به گفته دکتر مرجان عجمی با توجه به الگوهای تغذیه‌ای نامناسب در خانواده‌های ایرانی دریافت قند و شکر در سال‌های اخیر نیز افزایش چشم‌گیر داشته است. شیرین‌کننده‌هایی مثل شکر و در مواردی شیرین‌کننده‌های حاوی فروکتوز و گلوکز در قالب نوشیدنی‌های شیرین از جمله مهم‌ترین منابع شکر افزودنی در غذا است.

وی افزود: «مصرف بی‌رویه نمک، اسید چرب ترانس و شکر با افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی و چاقی شکمی به خصوص در بچه‌ها همراه بوده، بنا بر این روند رو به افزایش این بیماری‌ها اهمیت رهنمودهای تغذیه‌ای را به ویژه در میان زنان، زنان باردار و کودکان زیاد می‌کند. اصلاح شیوه زندگی و عادات غذایی در سنین کودکی اهمیت بسیار دارد، زیرا عمده رفتارهای تغذیه‌ای در این سنین شکل می‌گیرد و باعث آغاز اضافه وزن و چاقی در این سنین و ماندگار شدن آن تا بزرگسالی می‌شود. با توجه به نقش بسیار مهمی که الگوی دریافت غذا با سلامتی مردم دارد، رهنمودهای غذایی توسط متخصصان متعدد از دانشگاه‌های مختلف و با حمایت دفتر بهبود تغذیه و سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است. این رهنمودها بر تنوع و تعادل در رژیم غذایی، حفظ وزن ایده‌آل، افزایش دریافت فیبر، مصرف لبنیات کم‌چرب، کاهش مصرف قند، نمک، چربی و دریافت کافی آب سالم تأکید می‌کند.»

این عضو هیأت علمی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور در پاسخ به این پرسش که آموزش رهنمودهای تغذیه‌ای به چه صورت به مردم انجام می‌شود، گفت: وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی، سمن‌ها، سازمان بهداشت جهانی، FAO و یونیسف در اجرا و طراحی این برنامه به انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کمک می‌کند. البته همکاری سازمان‌های زیادی نیز لازم است که از جمله آنها می‌توان به وزارت آموزش و پرورش، رسانه‌های عمومی، شوراهای شهر و شهرداری‌ها، کارخانجات و دانشگاه‌ها اشاره کرد. این برنامه که در راستای ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه است، به زودی به صورت گسترده در سطح استان‌ها آغاز خواهد شد.

حالا باید ببینیم آموزش و به‌ کار گیری رهنمودهای تغذیه‌ای که تازه‌ترین برنامه وزارت بهداشت برای کاهش مصرف نمک، شکر و روغن است می‌تواند به ارتقای سواد تغذیه‌ای، اتخاذ رفتار سالم توسط افراد، گروه‌ها و جوامع و گسترش فرهنگ تغذیه سالم در سطح جامعه کمک کند یا این که همچنان ایرانی‌ها رکورد مصرف مواد غذایی پرخطر را در دست خواهند گرفت.

به گزارش ایسنا آنچه به عنوان « امحا»ی کالای قاچاق در ایران شناخته شده، برای سال‌ها یادآور مراسم سوزاندن مواد مخدر بود، بعدها مراسم شکستن شیشه‌ها و له‌کردن بطری‌های مشروبات الکلی هم اضافه شد،‌ تازگی مراسم نابودکردن دیش یا رسیور ماهواره‌ها هم چیزی شبیه همان گردهم‌آیی‌هاست.

سال گذشته نمونه دیگری از این مراسم جنجال‌آفرین شد. اواخر اسفند سال 94، 31 تن میوه از جمله مقدار زیادی پرتقال را سوزاندند، این بار نه تنها به این دلیل که گفته می‌شد میوه‌ها قاچاق هستند، ‌بلکه به این دلیل که وزارت بهداشت اعلام کرده بود میوه‌ها آلوده هم هستند و نه می‌توان آن‌ها را وارد بازار کرد،‌ نه در بازارهای صادراتی به فروش رساند و نه حتی می‌توان آن‌ها را به عنوان کود دفن کرد.

 در حالی که حجم کل واردات ایران در سال گذشته شمسی،‌ 41 میلیارد و 499 میلیون دلار اعلام شده ،‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌گوید سال گذشته حداقل 15.5 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. بر اساس یک گزارش در سال 94،  بالاترین میزان کالای قاچاق وارداتی کشف‌شده،‌ پوشاک،‌ مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم‌ خانگی است که کم‌تر از نیمی از 15.5 میلیارد دلار ارزش کالای قاچاق به ایران را شامل می‌شود. در کنار این کالاها،‌ لوازم یدکی خودرو، رایانه، تجهیزات پزشکی، چای،‌ پارچه، دارو، کفش، طلا، لوازم آرایش،‌ سیگار، اسباب‌بازی و کالاهای ممنوعه هم وجود دارد. همان‌طور که از این گزارش مشخص است،‌ سال گذشته خودرو به کشور قاچاق نشده!

قوانین مبارزه با قاچاق مربوط به کشورهایی است که عضو سازمان تجارت جهانی نشده‌اند،‌ سایر کشورها از جمله کشورهای اتحادیه اروپا مجاز به تنظیم هیچ نوع تعرفه‌ای بر واردات کالا نیستند،‌ این کشورها تنها می‌توانند ملاحظات محیط‌زیستی در مورد واردات برخی کالاها را به عنوان قانون در مرزهای خودشان اعمال کنند،‌ اما در کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند، هنوز بستن تعرفه و حقوق گمرکی روی کالاهای وارداتی و صادراتی،‌ جزء محل‌های در آمد دولت‌ها محسوب می‌شود و با کسانی که از این رویه تخلف کنند برخورد می‌شود،‌ از جمله در ایران،‌ حکم به امحای این کالاها داده می‌شود. 

«امحاء» یا همان نابودکردن کالاهای قاچاق کشف‌شده در ایران،‌ طبق آیین‌نامه اجرایی بندهای 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 انجام می‌شود . در این مواد آمده است: «ماده 55-  فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌‏ای است.

در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این قانون، توسط سازمان جمع‏‌آوری و فروش اموال تملیکی، فروخته می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره - درباره آن دسته از کالاهای قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر از جمله نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک، سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت نماید.

ماده56- صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‏‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع، همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده(54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند برابر آیین‌نامه‏‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

در ماده دوم آیین‌نامه اجرایی این دو ماده از قانون مبارزه با قاچاق آمده است که « کالای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند، در غیر این صورت باید امحاء شوند.»

ماده 3 این آیین‌نامه، فروش کالای قاچاق مکشوفه را به شرط این که به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نکند،‌ به پیشنهاد وزارت‌خانه مرتبط و تصویب هیات دولت مجاز می‌داند.

تنها جایی که در این آیین‌نامه به عنوان «خودرو » اشاره شده، در مورد «فروش ضایعات حاصل از امحای خودروهای قاچاق است»؛ تبصره 25 ماده 10 این آیین‌نامه به « سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» اجازه می‌دهد که ضایعات حاصل از امحای موتورسیکلت یا خودروهای قاچاق مکشوفه را بفروشد.

در مورد خودروهای قاچاقی که اخیرا ضبط شده ، دقیقا گفته نشده است که خودروهایی که قرار است آخر هفته امحاء شود چگونه وارد شده‌اند؟ چه تعداد از چه مدل‌ها و چه کمپانی‌هایی هستند، اما «سیدعبدالمجید اجتهادی» مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تایید کرده است که بنز اس500،‌ پورشه، ‌رنجروور،‌ و بی‌ام‌ و ترکیب این محموله مکشوفه را تشکیل می‌دهند و «میثم رضایی» رییس انجمن صنفی کارفرمایان و واردکنندگان خودرو هم گفته است که ارزش تقریبی این خودروها حدود 4 میلیون دلار است، به قیمت روز بازار ارز تهران، چیزی در حدود 14 میلیارد تومان،‌ یعنی همان رقمی که واردکننده این خودروها محکوم شده است تا به عنوان جریمه به دولت بپردازد.

همچنین نام این واردکننده خودرو اعلام نشده،‌ دو واردکننده سرشناس خودرو هم در تماس خبرنگار ایسنا گفته‌اند که خبر ندارند خودرو ها توسط چه کسانی وارد شده و « احتمالا پیدا کردن اسم و آدرس چنین شخصی غیرممکن است.» ‌

به نظر می‌آید راه انتقاد از این موضوع بسته است، ‌حالا اگر کسی بگوید چرا به جای صادرکردن کالای کشف‌شده که اختیار آن در قانون آمده است،‌ از عواید این کار صرف نظر شده و تصمیم به نابودی این خودروها گرفته شده،‌ دولت می‌تواند بگوید که جریمه وضع‌شده برای فرد خاطی ( که معلوم نیست چرا نام او اعلام نشده) به اندازه پول خودروهای نابودشده است،‌ و از این نظر ضرری متوجه منافع عمومی نیست، به غیر از این که معلوم نیست قاچاقچی گرفتارشده اصلا می‌تواند این پول را به دولت پرداخت کند؟ یا اگر توان مالی‌اش را داشته باشد می‌خواهد این کار را انجام دهد یا ترجیح می‌دهد از راه‌های دیگری مثلا از کشور خارج شود و همه چیز را به دست فراموشی بسپارد!

اما در مورد این که چرا نمی‌شود این خودروها را در بازارهای خارجی فروخت، مسوولان قبلا گفته بودند که هزینه‌های صادراتی خودروها از قیمت خود آن‌ها بیشتر خواهد بود و به همین دلیل فروش در بازار خارجی عملی نیست، اما سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «قاسم خورشیدی»،‌ در مورد علت برنامه‌ریزی برای فروش این خودروها گفته است: « راهی برای صادرات ایمن این خودروها وجود ندارد.» او البته بدون توضیح این که «صادرات ایمن» به چه معنی است گفته است کسی که بخواهد در کشورهای همسایه یکی از این خودرو ها را بخرد به نمایندگی مراجعه می‌کند و خودرو را با ضمانت‌نامه می‌خرد و این دلیل دیگری برای عملی‌نبودن فروش خودروها در بازار خارجی است، به نظر می‌آید آقای خورشیدی فراموش کرده است که خودروهایی که به عنوان قاچاق ضبط شده‌اند هم نمی‌توانند از تولیدکننده قاچاق خریداری شده باشند و قاعدتا باید در کشورهایی که تولیدکننده آنها دفتر نمایندگی دارد، ارائه خدمات برای آن‌ها هم صورت بگیرد.

خورشیدی همچنین گفته است یکی از دلایل دیگری که امکان فروش داخلی این خودروها را از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی سلب می‌کند این است که کمپانی‌های سازنده این خودروها در ایران دفتر نمایندگی ندارند و در صورت فروش داخلی این خودروها،‌ حق مصرف‌کننده زایل خواهد شد. « براساس قانون حمایت از مصرف‌کننده کالای وارداتی در صورتی می تواند وارد شود که از طریق نمایندگی بوده و نمایندگی پس از فروش داشته باشد.»

این اظهارات آقای خورشیدی در حالی بیان شده که بنز و بی‌ام‌و در ایران زیر نام‌های «پرشیا خودرو» و شرکت «ستاره ایران» نمایندگی رسمی دارند، و پورشه هم تا همین چند ماه پیش نمایندگی رسمی فعالی در ایران داشته است که به دستور وزارت صنعت فعلا تعطیل است.

در شبکه‌های اجتماعی در مورد این خبر غوغا به پا شده است؛ عده‌ای با یادآوری این که امحای این خودروها تجویز قانون است از ربط دادن این مساله به بیانات مقام معظم رهبری در مورد خودروهای لوکس، توسط برخی خبرگزاری‌ها انتقاد کرده‌اند، اما بیش از این، خیلی‌ها فکر می‌کنند تصمیم برای امحای این خودروها عاقلانه نیست.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همان‌طور که در قانون به آن اشاره شده می‌تواند راه‌هایی برای فروش این خودروها پیدا کند، امکان برگزاری مزایده فروش این خودروها برای خارجی‌ها، یا در مناطق آزاد تجاری، یکی از راه‌هاست، همچنین خلاف گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز کشورهایی هستند که پورشه،‌ بی‌ام‌ و و بنز در آنها نمایندگی نداشته باشند و اتفاقا در همسایگی ما هم باشند؛ بنابراین می‌توان در کشورهای همسایه‌ای به جز کشورهای جنوب خلیخ فارس به دنبال مشتری برای این خودروهای گران‌قیمت بود و برای حمل و نقل آنها هم مناقصه برگزار کرد تا هزینه‌ها هرچه کم‌تر شود و کسی متمحل ضرر نشود!

درست است که خلاف گفته آقای خورشیدی، خودرو تقریبا در تمام دنیا،‌ کالای مصرفی محسوب می‌شود و نه سرمایه‌ای، اما فعلا، این خودروهای ضبط شده، می‌تواند برای خیلی‌ دردهای معطل پول در دستگاه اجرایی کشور، حکم سرمایه‌ای را داشته باشد که باید از بهترین راه به آن دست یافت. بعید است که بهترین راه فروش ضایعات آهنی چنین خودروهایی باشد.

ایسنا - فاطمه کریمخان 

مهندس «آرمین روشن قیاس» کارشناس صنایع پلیمر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا مرکز گیلان در خصوص تأثیر ظروف پلاستیکی در سلامت انسان گفت: امروزه به‌علت رشد روزافزون زندگی شهری و کمبود وقت در برآوردن نیازهای روزمره تقاضا برای استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی به خاطر مواردی از جمله قیمت پائین و دسترسی سریع به آن جزئی از زندگی روزانه مردم شده است.

وی افزود: برای مثال استفاده از این ظروف سال‌هاست که بر سر سفره‌های مهمانی، جشن و مسافرت‌ها همراه مردم است.

روشن قیاس ادامه داد: طبق آماری که در سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آمده است، ایران جزو 10 کشور اول در زمینه مصرف ظروف پلاستیکی است و این درحالی است که در گزارش خبرگزاری سرویس محیط‌زیست ایسنا سالانه بیش از 2 میلیون تن مواد پلاستیکی به‌ویژه ظروف پلاستیکی یک بارمصرف، مصرف می‌شود.

این کارشناس پلیمر با اشاره به این‌که این آمار  زنگ خطر را در ابتدا برای سلامت خود ما و پس از آن برای محیط‌زیست به صدا در آورده است، خاطر نشان کرد: پایه سازنده ظروف یکبار مصرف آن‌ها مواد پلیمری است.

وی تصریح کرد: استفاده نادرست از این مواد می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد. این مواد در زمان تماس با حرارت به‌ویژه  گرمای مواد غذایی یک آستانه تحمل دمایی دارند و اگر از حد استاندارد بیشتر باشد، باعث آزاد شدن  مواد آلی و ترکیبات شیمیایی به‌خاطر  افزودنی‌های موجود در این  پلاستیک‌ها می‌شود که با اضافه شدن این ترکیبات به مواد غذایی پس از مصرف وارد بافت‌های بدن شده و از آن جایی که بیماری‌های ناشی از این ظروف دیر تشخیص داده می‌شوند و حتی در صورت تشخیص به‌راحتی درمان‌پذیر نیستند.

روشن قیاس افزود: به‌عنوان مثال ظروفی که با ماده پلاستیکی پلی‌استایرن ساخته شده‌اند، توانایی تحمل دمایی آن تا  65 درجه  سانتی‌گراد است و ایرن نوعی پلاستیک شفاف و شکننده بوده و با شعله تولید دود می‌کند. از این ظروف بیشتر برای مواد نوشیدنی پلی است اسیدی و چرب مانند نوشابه و کاکائو استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: نوعی پلاستیک مات و غیرشکننده هم وجود دارند که با شعله آبی و زرد می‌سوزند و هنگام سوختن چکه می‌کنند. از این ظروف برای نگهداری انواع روغن‌ها، لبنیات و موادی از این دست استفاده می‌شود.

این کارشناس پلیمر استان با بیان این‌که افزایش دما بیش از این مقدار مواد شیمیایی موجود در آن را آزاد کرده که بسیار مضر و خطرآفرین است حال آن‌که بسیاری از مردم غذاهای گرم خود را در این ظروف نگهداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: به طورکلی می‌توان گفت براساس عقیده بسیاری از کارشناسان، پزشکان و محققان حوزه تغذیه علت نامناسب‌ بودن ظروف یکبار مصرف پلاستیکی ناتوانی در تحمل دمایی و مقاومت پائین آن که باعث ایجاد واکنش‌های شیمیایی بوده و با آزاد کردن گازهای  سمی و مخلوط شدن این گازها با مواد غذایی که بسیار خطرناک بوده خطر ابتلا به انواعی از بیماری‌ها از جمله سرطان را در مردم افزایش می‌دهد.

روشن قیاس ادامه داد: با توجه به این مشکلات در دهه 80 میلادی کشورهای اروپایی و آمریکا بر آن شدند تا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و مواد دیگری را جایگزین این مواد شیمیایی کنند و از آن زمان بود که تحقیقات بر روی مواد پلیمری گیاهی که امروزه با نام ظروف یک‌بار مصرف گیاهی سبز می‌شناسیم آغاز شد.

وی گفت: آمریکا به‌عنوان نخستین تولیدکننده این مواد است و پس از آن در سال‌های 2003 تا 2004 کشورهای آلمان، ایتالیا و انگلستان هم توانستند وارد این عرصه شوند.

وی تصریح کرد: پایه سازنده این ظروف گیاهی نشاسته است، یعنی هر نوع نشاسته‌ای می‌تواند به کار گرفته شود برای مثال آمریکا از نشاسته ذرت و  انگلستان از نشاسته سیب‌زمینی استفاده کردند. نشاسته را در  این  مورد با افزودن موادی مانند موم عسل، روغن گیاهی، فیبر سلولز و ... که هرکدام  باعث بهبود خواص نشاسته می‌شوند، ارتقا می‌دهند. مثلاً فیبر سلولز استحکام نشاسته و موم عسل باعث نرم شدن آن می‌شود.

روشن قیاس در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ما نیز به جهت فراوان بودن نشاسته ذرت از این تکنیک استفاده شده است، گفت: ظروف یکبار مصرف گیاهی در مقابل واکنش‌های شیمیایی و حرارت زیاد و غذاهای گرم مقاوم بوده و  بسیار سالم‌تر از ظروف دیگر هستند و با توجه به ترکیبات سازنده طبیعی می‌توانند سلامت را برای مردم به ارمغان آورند. اگر بخواهیم یک مقایسه ساده بین ظروف یکبار مصرف گیاهی و پلاستیکی داشته باشیم به موارد زیادی برمی‌خوریم.

وی توضیح داد: ظروف گیاهی در مقایسه با ظروف پلاستیکی از تحمل دمایی زیادتری برخوردارند و حتی می‌توان از آن‌ها در مایکروفر استفاده کرد و دامنه تحمل دمایی بین 20 تا 100درجه سانتی‌گراد را به  راحتی تحمل می‌کنند حال این‌که ظروف پلاستیکی شیمیایی مانند پلی استایرن با افزایش دما بیش از 65 درجه سانتی‌گراد باعث آزاد شدن مواد شیمیایی و سمی می‌کنند. ظروف گیاهی پس از 6 ماه در محیط‌زیست تجزیه می‌شوند حال آن‌که امروزه ما بحران آلودگی محیط زیست مواجه هستیم و مواد پلاستیکی سالیان سال بدون تجزیه در محیط‌زیست باقی می‌مانند و برای تجزیه به بازه زمانی در حدود 300 – 500 سال نیاز دارند.

کارشناس پلیمر با اشاره به این‌که ظروف گیاهی هیچ گونه وابستگی به مواد مضر پلاستیکی و پایه نفتی ندارند بلکه بیشتر نیازمند توسعه در صنعت کشاورزی هستند، تصریح کرد: با توجه به مطالبی که بیان شد امروزه دیگر نمی‌توان نقش ظروف یک‌بار مصرف را در زندگی انسان نادیده گرفت و می‌توان گفت که تقریباً اکثر موارد مصرفی مرد را با خود درگیر کرده است.

وی افزود: از طرفی هم مواد پلاستیکی محیط‌زیست ما را محاصره کرده و به‌علل استفاده بیش از حد از آن‌ها امروزه عامل بزرگترین مشکلات زیست‌محیطی هستند که به سبب آلودگی محیط زندگی و آسیب رساندن به انسان و دیگر موجودات زنده  هم‌چنین تأثیرات کوتاه مدت هم‌چون انواع بیماری‌های صعب‌العلاج مانند انواع سرطان‌ها و بلند مدت هم‌چون تغییرات ژن در نسل‌های آینده خواهد بود.

روشن قیاس خاطرنشان‌ کرد: با تمام این گفته‌ها و ناگفته‌های موجود باید کوشید تا با اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص ظروف گیاهی و پلاستیکی برای مردم نوعی فرهنگ مصرفی را ایجاد کرد که با استفاده درست از وسایل باکیفیت درست، سلامتی خود وخانواده‌شان را بیمه‌ کنند. 

به امید آن که با افزایش سطح دانش و فرهنگ بتوان ظروف یک‌بار مصرف گیاهی را جایگزین 100درصدی ظروف پلاستیکی کرد.