سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دادگاه که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز یکشنبه در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: در این بین، اقدام جدید دولت برای راه‌اندازی سامانه‌ای که حقوق و دستمزدهای پرداختی از سوی دولت هر ماه در آن ثبت‌ و ضبط شود، قدم کوچکی در این راه پرپیچ‌وخم است؛ سامانه‌ای که به سامانه اعلام دریافتی مدیران مشهور شده، اما آنچنان که جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌گوید تمام پرداختی به همه حقوق‌بگیران را شامل می‌شود و البته طبق قانون، قسمتی از اطلاعات که مربوط به دریافتی مدیران است، به اطلاع عموم خواهد رسید.

همین اعلام دریافتی‌های مدیران است که سامانه حقوق و دستمزد را به مسئله‌ای سیاسی تبدیل کرده و شروع به کار آن را به ‌هزاران اما‌ و‌ اگر گره زده است. از یک‌سو رقبای سیاسی دولت منتظرند با انتشار حقوق مدیران، حمله تازه‌ای را به دولت آغاز کنند و از دیگر سو، دولت در تلاش است اطلاعات همه دستگاه‌های وابسته به بودجه عمومی کشور و نه فقط دستگاه‌های اجرایی دولت را در این سامانه جمع‌آوری کند.

به همین دلیل است که معاون رئیس‌جمهور می‌گوید اگر دستگاه‌های خارج از دولت حاضر به همکاری با این سامانه نشوند، ممکن است برای انتشار عمومی این اطلاعات تصمیم دیگری گرفته شود. به‌ عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد دولت هم می‌خواهد قانون را اجرا کند و هم دیگر قوا و دستگاه‌های مستقل عمومی را وارد زمین شفافیت کند؛ حتی اگر به قیمت قطع پرداختی‌های این دستگاه‌ها تا اتصالشان به سامانه حقوق و دستمزد باشد.

می‌دانیم که در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، فرصتی چندروزه به دستگاه‌ها و سازمان‌ها داده‌اید تا نمایندگان خود را برای عضویت در سامانه حقوق و دستمزد معرفی کنند. احتمالا بخشی از جامعه بدش نمی‌آید از این اطلاعات آگاه شود و بداند مدیران چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند. درحال‌حاضر این سامانه چه وضعیتی دارد؟

سامانه حقوق و مزایا که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تدوین و استقرار آن تأکید شده است، کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران است. این سامانه تنها محدود به اطلاعات دریافتی مدیران نیست، بلکه سامانه حقوق و مزایای کل حقوق‌بگیران از بودجه عمومی است. در واقع این سامانه برای استفاده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است تا اطلاعات به‌روز و دقیقی از پرداختی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتوانند بر آن نظارت کنند. طبعا تکلیفی در قانون برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که پرداخت‌های مدیران را در سامانه خود در معرض دید عموم قرار دهند و در نتیجه سامانه‌ای که از طرف سازمان اداری و استخدامی طراحی و راهبری می‌شود، در بخش سازمان اداری و استخدامی کشور امکان دسترسی برای عموم نخواهد داشت. هر دستگاهی که اطلاعات پرداختی‌های خود را در سامانه حقوق و دستمزد وارد می‌کند، اطلاعات مدیرانش را در سایت خود در دسترس می‌گذارد. درحال‌حاضر نیز به دستگاه‌ها بخشنامه شده است که برای دریافت نام کاربری و گذرواژه برای دسترسی و استقرار سامانه، به سازمان امور استخدامی مراجعه و اطلاعات دستگاه خود را در آن بارگذاری کنند. این کار مقداری زمان می‌برد و ما تصور می‌کنیم پرداختی‌های فروردین و اردیبهشت در ابتدای خرداد در سامانه ثبت شوند. پس از آن، ما سامانه را چک خواهیم کرد و اشکالات فنی و امنیت سیستم احتمالی آن را رفع می‌کنیم. پس از آن، هیئت وزیران تصمیم می‌گیرد نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و همچنین آنچه قانون‌گذار برای ارائه این اطلاعات به عموم مردم تکلیف کرده است، چگونه باشد.

چه اطلاعاتی و تا چه سطحی از مدیران ممکن است در اختیار مردم قرار بگیرد؟

همان‌طور که قانون‌گذار گفته، اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات باید به اطلاع عموم برسد. همین کلمه مدیران هم البته نیازمند تعریف است. ممکن است منظور از مدیران، مدیران کل به بالا باشد یا همه مدیران، مانند رؤسای جزء ادارات یا رؤسای گروه‌های کارشناسی هم شامل آن می‌شوند. این تعریفی است که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مشخص خواهد شد. پس از آن دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهند داد و کلیه پرداخت‌هایی که در ماده (۲۹) تصریح شده است به صورت یک فیش واحد در پایان هر ماه در سامانه درج خواهد شد تا جمع پرداختی‌ها را مشخص کند.

چند دستگاه تا این لحظه مراجعه کرده‌ و فعال شده‌اند؟

دستگاه‌های اصلی در دولت همگی گذرواژه و پسورد را دریافت کرده‌اند. از آن جهت که این دستگاه‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات، وظیفه آموزش و توجیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را هم دارند. البته ماده ۲۹ به قوه ‌مجریه منحصر نیست. مثلا مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات پرداختی نمایندگان و مدیران اجرائی مجلس را منتشر کند. قوه ‌قضائیه هم باید مستقلا این کار را انجام دهد. چراکه این مسئله در قانون، متمرکز دیده نشده است. ما به قوه‌ قضائیه، قوه ‌مقننه و دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم و مقدمات را فراهم کرده‌ایم. 

‌تجربه‌ای که در گذشته در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت این بود که اکثر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر قوه‌ مجریه به سامانه اضافه شدند اما دیگر دستگاه‌ها چندان فعال نبودند. در سامانه حقوق و دستمزد هم همین وضعیت حاکم است یا این‌بار قوای دیگر فعالانه‌تر مشارکت کرده‌اند؟

در فروردین ماه، ما برای ۱۵ دستگاه به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کردیم. در این اجرای آزمایشی سعی کردیم این ۱۵ دستگاه از همه بخش‌ها باشد. این مرحله یکی از بنیادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، یک دستگاه از قوه ‌قضائیه، یک دستگاه وابسته به قوه ‌مقننه و چند دستگاه مختلف از قوه‌ مجریه را شامل می‌شدند. در این اجرای آزمایشی هر ۱۵ دستگاه آمدند و همکاری کردند. قطعا امیدواریم که در مرحله اجرای قطعی هم همین‌طور باشد چراکه بالاخره این حکم قانون است. البته ما در گزارشی که به هیئت دولت خواهیم داد، نوع همکاری دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌هایی که در قوای دیگر هستند را اطلاع خواهیم داد. برای مثال نمی‌شود قوه ‌مقننه که خودش این قانون را نوشته است، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی نمایندگان و مدیران مجلس را اعلام نکند. وظیفه ما طراحی این سامانه بود و دستگاه‌ها در مقابل قانون رأسا مسئول هستند. 

‌در چند ماه گذشته فشارهایی از طرف برخی از رسانه‌های خاص وجود داشت که چرا مدیران دولت دریافتی‌های خود را اعلام نمی‌کنند. از آنجا که قانون همه دستگاه‌ها را مکلف به این کار کرده، این شائبه پیش آمد که ممکن است رقبای سیاسی دولت نگاه همه‌جانبه به این سامانه نداشته باشند و تنها منتظر اعلام دریافتی دولتی‌ها هستند تا از آن به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنند. به همین دلیل تأکید دارم که واضح‌تر بپرسم دستگاه‌های غیردولتی و قوای دیگر تا چه حد با این سامانه همکاری کرده‌اند؟

دولت ممکن است در تصمیمی که برای اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای خود در این سامانه اتخاذ می‌کند، به نحوه مشارکت قوای دیگر توجه کند و زمانی دسترسی عمومی فراهم شود که همه دستگاه‌های مخاطب قانون به این تکلیف عمل کنند. البته این تصمیم بر عهده دولت است و امیدواریم همه قوا و نهادها همکاری کنند تا این کار به نحو مطلوب انجام شود. 

‌یعنی اگر آنها مشارکت پایینی داشته باشند، ممکن است این اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد؟

دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نکند ولی به دنبال این خواهد بود که همه، قانون را به صورت کامل اجرا کنند. ولی ممکن است دسترسی عموم به این اطلاعات زمانی انجام شود که همه دستگاه‌ها این همکاری را انجام داده باشند. 

‌چه اطمینانی وجود دارد که اطلاعات واردشده توسط دستگاه‌ها صحت داشته باشد؟

مسئولیت صحت اطلاعات برعهده مسئولان دستگاه و ذی‌حسابان دستگاه‌هاست، چون پرداخت‌ها از طریق ذی‌حسابان انجام می‌گیرد. ما در نظام اداری کشور ناچاریم به سیستم خود اعتماد کنیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود. دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات هم به فاصله یکی، دو ماه اسناد پرداختی را کنترل می‌کنند و قطعا اگر اطلاعات متناقض باشد معلوم می‌شود. ما در این مورد نگرانی نداریم و مطمئن هستیم اگر اشکالی باشد در ماه‌های آینده رفع می‌شود. 

‌دریافتی‌هایی که در این سامانه ثبت می‌شوند شامل چه مجموعه پرداختی‌هایی است؟ آیا هرآنچه یک کارمند یا مدیر دریافت می‌کند در این سامانه ثبت می‌شود؟

همه آنچه به کارمند یا مدیر پرداخت می‌شود، اعم از حقوق و مزایای مستمر که در حکم کارگزینی درج شده است، دریافتی‌های غیرمستمری که به صورت اضافه‌کار یا رفاهی پرداخت می‌شود و حتی اگر بعضی از پرداختی‌ها غیرنقدی صورت بگیرد، معادل ریالی آن در سامانه ثبت می‌شود. 

‌اگر دستگاهی بخواهد این قانون را رعایت نکند، مرجعی برای پیگیری و مجاب‌کردن آن وجود دارد؟

قطعا دستگاه‌های نظارتی باید بر عدم اجرای قانون در دستگاه‌ها نظارت کنند. خود مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و دولت هم از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حتی پرداخت ماه‌های بعد دستگاه‌ها را به ثبت اطلاعات پرداختی‌ها در این سامانه موکول کند؛ یعنی هم دولت می‌تواند این اجبار را اعمال کند، هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه ‌قضائیه می‌توانند این کار را انجام دهند. هرچند اگر همکاری داوطلبانه نباشد، زمان بهره‌برداری از سامانه به تأخیر می‌افتد، چون نیازمند اعمال فشار خواهد بود. 

‌درباره این سامانه در هیئت دولت بحث شده است؟ نظر رئیس‌جمهور چه بود؟

رئیس‌جمهور همیشه بر اجرای قانون تأکید می‌کند و صراحتا می‌گوید آنچه که قانون گفته باید اجرا شود. در هیئت دولت ممکن است برخی اعضا راجع به اینکه این کار ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند نظر دیگری داشته باشند، اما کلیت دولت موافق و پشتیبان اجرای قانون مصوب است. 

 ‌پس استدلال مخالفان این بود که ممکن است اعلام حقوق و دستمزدها باعث حواشی شود و عده‌ای اعتراض کنند که چرا حقوق مدیران زیاد است؟

نه، مسئله بالابودن حقوق‌ها نیست. همین امروز کارمندان عادی‌ای داریم که از مدیران بیشتر حقوق می‌گیرند. طبیعی است که مدیران کارمندان ارشد دستگاه دولتی هستند و از سطح بالاتری از حقوق و مزایا نسبت به کارمندان عادی و کارشناسان برخوردارند، اما در نظام اداری ما مثال‌های زیادی از عکس این موضوع وجود دارد؛ برای مثال اخیرا مدیر یکی از دستگاه‌ها با من تماس گرفت که از یک دستگاه دیگر مأمور به خدمت شده بود و می‌گفت که حقوقش در سمت مدیریتی این دستگاه درحال‌حاضر نسبت به دوران کارمندی‌اش در دستگاه قبلی یک‌میلیون تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی ضوابط دستگاه‌ها با هم متفاوت بوده و حقوق مدیرکلی او در دستگاه جدید کمتر از حقوق کارمندی‌اش در دستگاه سابق بوده، اما به‌طورکلی در فرهنگ ما به مسئله درآمد به شکل یک مسئله خصوصی نگاه می‌شود. به شوخی بعضی همکاران می‌گفتند که خیلی از این کارکنان دولت علاقه ندارند که میزان دقیق دریافتی‌شان را به همسرشان هم بگویند، چون بالاخره ممکن است پس‌انداز یواشکی برای آینده داشته باشند یا برای روز مبادا چیزی ذخیره کنند و نخواهند حتی همسرشان مطلع باشد که هر ماه چقدر دریافتی دارند. اینها درواقع مسائل فرهنگی است. البته از آنجا که مسائل سیاسی در کشور ما از مبنای اخلاقی مناسبی برخوردار نیست، احتمال زیادی وجود دارد که از این اطلاعات برای برخی اقدامات غیراخلاقی هم استفاده شود، ولی در نهایت فواید این کار بیشتر از مضرات آن است. 

‌به‌جز وظیفه‌ای که دستگاه‌های نظارتی برعهده‌ دارند، این سامانه توان تشخیص مغایرت‌ها را هم خواهد داشت؟

این سامانه اصلا با هدف همین که نظارتی بر پرداخت‌ها وجود داشته باشد به وجود آمده است. قابلیت‌های گزارش‌گیری خوبی در این سامانه پیش‌بینی شده و امیدواریم بتوانیم اطلاعاتی را که لازم داریم از آن دریافت کنیم؛ مثلا یکی از اطلاعاتی که همیشه ما به آن نیاز داریم این است که در چه ماه‌هایی هر دستگاه چه میزان از هزینه‌های پرسنلی‌اش را پرداخت می‌کند و بنابر آن تخصیص لازم را انجام دهیم. پیش از این ما بنا بر اعلام خود دستگاه‌ها این کار را انجام می‌دادیم و از طریق گزارش‌گیری دستی ذی‌حسابان کارها انجام می‌شد، ولی حالا دستگاه‌های درگیر می‌توانند با این سامانه در جریان گزارش‌های به‌روز هر دستگاه باشند. البته طبیعی است که خود این کارکردها هم به مرور کارآمد شوند.

یکی، دو سؤال هم درباره وضعیت استخدام‌های دولت داریم. در دولت یازدهم و دوازدهم چند نفر توسط دولت استخدام شده‌اند؟

از آنجا که سیاست دولت و مجلس کوچک‌سازی دولت است، هدف و جهت‌گیری ما کم‌کردن از حجم نیروی انسانی دولت است. البته از این جهت که بالاخره بخشی از نیروی انسانی دولت در پایان خدمتشان بازنشسته می‌شوند، ما باید در سطح حداقل نیازهای دولت، نیروهایی را جایگزین کنیم. گاهی هم می‌بینیم که خدمات دولت توسعه پیدا می‌کند و نیازمند تأمین نیرو هستیم. من یک‌ بار محاسبه می‌کردم؛ ما از سال ۱۳۷۷ سیاست کوچک‌سازی دولت را دنبال کرده‌ایم، در آن سال جمعیت کشور حدود ۶۰‌ میلیون نفر بوده است و دو‌میلیون‌و ۴۰۰‌ هزار نفر کارمند دولت داشته‌ایم. امروز به جمعیت کشور ۲۰ ‌میلیون نفر اضافه شده است یعنی به تعداد متقاضیان دریافت خدمات از دولت اضافه شده است. همان‌طور که می‌دانید در برخی بخش‌ها، تعداد نیروی دولت متناسب با جمعیت است. وقتی می‌خواهیم بیمارستانی را تجهیز کنیم یا مدرسه‌ای بسازیم، متناسب با جمعیت این اتفاق می‌افتد و طبیعی است که همه اینها به نیروی انسانی نیاز دارند. در کنار آن توسعه تشکیلات سیاسی نیز اتفاق افتاده است. شهرستان‌های جدیدی به وجود آمده‌اند و از ۲۲۰ فرمانداری کشور در سال ۷۶ امروز به ۴۳۰ فرمانداری رسیده‌ایم. هر کدام از این شهرستان‌های جدید که ایجاد شده‌اند، شبکه‌ای از نظام اداری در آنها شکل گرفته‌اند که نیاز به نیروی اداری داشته‌اند. بااین‌حال امروز نزدیک به دو‌میلیون‌و ۳۲۰‌ هزار نفر کارمند دولت داریم. یعنی توانسته‌ایم تمام این توسعه‌ها را بدون افزایش حجم دولت انجام دهیم. البته می‌توانستیم کمتر از این هم داشته باشیم. اقداماتی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شد که حجم زیادی از نیروی کار دولت از این چرخه خارج شدند اما در مقابل در برخی دوره‌ها بی‌محابا استخدام انجام شد. در مجموع با نگاهی به عملکرد ۲۰ساله می‌توانیم بگوییم حجم دولت کنترل شده است و امروز هم تنها به نسبت تعدادی از نیروهای خروجی، نیروی کار وارد دولت می‌شود. قانون به ما اجازه داده است که یک‌سوم خروجی را با نیروی ورودی جایگزین کنیم و با این ابزار ورودی دولت را کنترل کنیم. البته بعضی از دستگاه‌ها مانند آموزش‌وپرورش از این مسئله مستثنا هستند. اگر دو‌میلیون‌و ۳۰۰‌ هزار نفر کارمند دولت را در نظر بگیرید که قرار است ۳۰ سال خدمت کنند، ما به شکل متوسط هر سال ۸۰ تا ۹۰‌ هزار نفر خروجی داریم و حدود یک‌سوم این تعداد را هم جذب می‌کنیم. در واقع ما در حد همان ۳۰ ‌هزار نفر را در سال جذب می‌کنیم. البته حاکمیت فراتر از دولت است. در قوه ‌قضائیه، نیروهای مسلح، در نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و مانند آن هم استخدام داریم که ممکن است ۱۰ تا ۱۵‌ هزار نفر هم از این طریق استخدام شوند. در سال‌های گذشته هم همین‌طور بوده است. از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ درحدود ۱۲۰‌ هزار نفر جذب دولت شده‌اند. هفته گذشته هم یک آگهی دادیم که حدود ۱۸‌ هزار نفر را استخدام کنیم. فکر می‌کنیم در نوبت دومی هم که در پاییز استخدام می‌کنیم، حدود ۱۰ تا ۱۲‌ هزار نفر را جذب کنیم. بنابراین امسال هم همین حدود خواهد بود. 

‌چند نفر به دلیل واگذاری‌ها و در واقع خصوصی‌سازی از دولت خارج شده‌اند؟

اگر جمع نیروی کاری که در دستگاه‌های واگذارشده مشغول به کار بوده‌اند را در نظر بگیریم، چیزی حدود ۱۴۰‌ هزار نفر هستند. ولی بعضی از اینها می‌توانستند بنا بر قوانین خاصی در دولت بمانند و بنابراین حدود ۱۱۰‌ هزار نفر در جریان خصوصی‌سازی از دولت خارج شده‌اند. عمده آن هم بانک‌ها، مخابرات و بیمه‌ها بودند. 

‌سؤال آخر اینکه گفتید در دوره‌ای بی‌محابا استخدام‌هایی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد بخشی از اینها مربوط به دولت‌های نهم و دهم باشد. دراین‌باره توضیح می‌دهید؟

بالاخره در برخی دوره‌ها به سیاست کوچک‌سازی دولت توجه نشده است. در دولت نهم، میزان قابل‌توجهی خروجی نیروی کار از دولت اتفاق افتاد. همان‌طور که گفتیم نزدیک به ۱۴۰‌ هزار نفر در جریان خصوصی‌سازی از بدنه دولت جدا شدند و همچنین در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ با طرح بازنشستگی زودهنگام ۱۰۶‌ هزار نفر پیش از موعد بازنشسته شدند. درواقع چیزی حدود ۲۵۰‌ هزار نفر از این طریق از دولت خارج شده‌اند. در مقابل می‌بینیم که در سال ۱۳۹۰ نیروی انسانی دولت دو‌میلیون‌و ۵۰‌ هزار نفر بود و در پایان سال ۹۲ این تعداد به دو‌میلیون‌و ۳۸۰‌ هزار نفر رسیده بود. اگر این تعداد را با تعداد خروجی‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که چطور و به چه میزان به حجم دولت در دولت دهم افزوده شده است. 

به گزارش ایسنا، «فرادید» نوشت: نگاهی به روش‌های پیشنهادی زیر بیندازید و هر کدام را که برایتان مقدور است، اجرا کنید.

۱. موزها را جدا کنید

این کار موزها را برای مدت بیشتری زرد و سالم نگاه می‌دارد. موز، گازی به نام اتیلن تولید می‌کند که سبب رسیده شدن میوه می‌شود. با جدا کردن موزها این فرآیند کند می‌شود.

۲. کاهو را مدت بیشتری نگاه‌ دارید

کاهو  را با یک دستمال‌کاغذی مربوط در یک کیسه زیپ‌دار بگذارید تا دیرتر خراب شود.

۳. عمر تیغ اصلاح را بیشتر کنید

آب اضافی را از تیغ اصلاح خشک‌کنید، آن را در مقداری الکل فرو کنید و سپس در محلی خشک قرار دهید. ژیلت را در حمام رها نکنید. این کار از زنگ‌زدگی جلوگیری کرده و چند هفته به عمرش می‌افزاید.

۴. تشکتان را بچرخانید

هر سه ماه یک‌بار تشکتان را برعکس کنید تا عمرش طولانی شود. جهت قرار گرفتنش را مدام تغییر دهید تا فرورفتگی در آن ایجاد نشود.

۵. کمتر مصرف کنید

میزان صابون، خمیردندان، شامپو و مواد شوینده‌ای که استفاده می‌کنید را کاهش دهید. به احتمال زیاد متوجه هیچ تغییری نخواهید شد و لباس‌هایتان به همان تمیزی و خوشبویی سابق خواهند بود.

۶. رژ لب را تا ته مصرف کنید

میزان باقیمانده رژ لب در ته لوله را با قلم‌مو مصرف کنید. خواهید دید که هنوز مقدار زیادی مواد، باقی‌مانده است.

۷. از کفش‌هایتان مراقبت کنید

کفِ کفش‌های چرمی خود را با لاستیک بپوشانید تا خراب نشوند. آنها را دو روز پشت سر هم نپوشید. کفش‌های چرم به رطوبت حساسند و اگر به‌طور مداوم استفاده نشوند، عمر بیشتری خواهند داشت.

۸. لیست تهیه کنید

نوشتن لیست قبل از رفتن به خرید، شما را از خریدهای غیرضروری و ناگهانی بازمی‌دارد.

۹. بیشتر غذا درست کنید

دو یا سه برابرِ میزانی که می‌خورید غذا درست کنید و باقیمانده را در فریزر ذخیره کنید. وقتی به غذای سریع نیاز دارید آن را گرم کرده و بخورید. خرید مواد غذایی به‌صورت عمده ارزان‌تر در می‌آید.

۱۰. چراغ‌ها را خاموش‌کنید

در طول روز و زمانی که از اتاق خارج می‌شوید، چراغ‌ها را خاموش‌کنید. روشن نگاه‌داشتن چراغ‌ها برق را هدر می‌دهد و پول قبضتان بسیار بالا می‌رود.

۱۱. از لامپ‌های کم‌مصرف استفاده کنید

با اینکه لامپ‌های کم‌مصرف گران‌تر هستند اما در بلندمدت سرمایه‌گذاری خوبی برای کاهش هزینه‌ها خواهند بود. لامپ‌های LED و CFL عمر بیشتری دارند و برق کمتری مصرف می‌کنند.

۱۲. به ماشینتان رسیدگی کنید

هرچند ماه یک‌بار فیلتر ماشینتان را تمیز یا تعویض کنید. فیلتر هوای تمیز، کارکرد موتور را تا هفت درصد افزایش می‌دهد.

۱۳. از حراجی‌ها خرید کنید

بر اساس موادی که در فروشگاه‌ها حراج شده آشپزی کنید. پس از چند ماه هزینه‌های مصرفی برای تغذیه کم می‌شود و البته شما سیرتر از گذشته خواهید بود.

۱۴. دست‌هایتان را بشویید

شستن مداوم دست‌ها تمام باکتری‌ها و ویروس‌ها را پاک می‌کند و در نتیجه از هزینه‌های گزاف درمان در امان می‌مانید.

۱۵. رمز اینترنتی خود را در مرورگر ذخیره نکنید

اطلاعات حساب بانکی خود را از مرورگر پاک‌کنید زیرا این‌گونه، خرید آنلاین دشوارتر می‌شود و هر دفعه مجبورید تمام اطلاعات را از نو وارد کنید.

۱۶. پس از تعطیلات خرید کنید

از حراج‌های پس از تعطیلات استفاده کنید و وسایل مورد نیاز خود را در این ایام بخرید.

۱۷. مراقب لاستیک‌های ماشین باشید

مطمئن شوید لاستیک‌های ماشین سالمند و به‌اندازه کافی باد دارند. اگر باد لاستیک‌ها تنظیم نباشد، مصرف سوخت ماشین بالا می‌رود.

۱۸. قبض موبایل را کم کنید

صورتحساب تلفن را چک کنید و مطمئن شوید برای خدمات بی‌مصرف پول پرداخت نمی‌کنید. اگر این‌طور است آنها را قطع کنید.

۱۹. گاهی گیاه‌خوار شوید

گاهی می‌توانید خوردن گوشت را کم کرده و از جایگزین‌هایی مانند لوبیا، تخم‌مرغ و غلات استفاده کنید که قیمت بسیار کمتری دارند.

۲۰. درزها را بگیرید

درزها و حفره‌های درب و پنجره سبب بالا رفتن مصرف انرژی می‌شوند.

۲۱. خودتان قهوه درست کنید

قهوه خانگی هزینه کافی‌شاپ را از زندگی‌تان حذف می‌کند. بهتر است دانه‌های قهوه را در حجم زیاد خریداری و خودتان قهوه درست کنید.

۲۲. برنامه غذایی‌تان را تعیین کنید

در آغاز هر هفته لیستی از غذاهایی تهیه کنید که می‌خواهید در طول هفته درست کنید. این کار باعث می‌شود پول اضافی در فروشگاه خرج نکنید و مواد غذایی خریداری‌شده خراب نشوند.

۲۳. ترک کنید

عادت‌های پرهزینه مانند سیگار کشیدن را ترک کنید. علاوه بر سلامت به کیف پولتان نیز آسیب می‌زند.

۲۴. از کلاس‌های ورزشی آنلاین استفاده کنید

استفاده از کلاس‌های ورزشی آنلاین از هزینه‌های بالای عضویت در باشگاه کم می‌کند. هر ورزشی که بخواهید را می‌توانید در خانه انجام دهید؛ آن هم کاملاً رایگان!

۲۵. از خانه غذا ببرید

بیرون غذا خوردن عمده‌ترین هزینه در زندگی تمام افراد است اما می‌توانید دو تا سه بار در هفته از خانه غذا ببرید و لطف بزرگی به جیبتان کنید.

۲۶. آب کمتری مصرف کنید

هنگام شستن ظرف‌ها شیر آب را ببندید.

۲۷. خیاطی یاد بگیرید

به‌جای دور انداختن لباس‌هایی که دکمه‌هایش افتاده یا اندکی پاره شده‌اند، با چند ترفند خیاطی آنها را مجدداً قابل‌استفاده کنید.

۲۸. غذا را هدر ندهید

به تاریخ انقضای مواد غذایی دقت کنید و قبل از فاسدشدن، آنها را مصرف کنید.

۲۹. ماشین را کنار بگذارید

به‌جای رانندگی، تا حد ممکن از دوچرخه استفاده کنید یا پیاده بروید. به این ترتیب هم سالم‌تر می‌مانید و هم هزینه بنزین کمتر می‌شود.

۳۰. ماشین را سبک کنید

اشیای اضافه در ماشینتان را بیرون آورید. هر صد پوند وزن در ماشین، میزان مصرف سوخت را دو درصد افزایش می‌دهد.

۳۱. همه‌چیز را فریز کنید

لازم نیست همه‌چیز را در همان لحظه بخورید. می‌توانید مواد غذایی را در فریزر نگهداری کنید.

۳۲. ساعت‌های اوج مصرف را بدانید

استفاده از وسایل برقی در زمان‌های اوج مصرف هزینه زیادی روی دستتان خواهد گذاشت.

۳۳. از درمان‌های خانگی استفاده کنید

اگر سردرد یا حالت تهوع دارید، درمان‌های خانگی مانند زنجبیل و عسل حال شما را بهتر می‌کند. شاید دیگر لازم نباشد به پزشک و داروخانه مراجعه کنید.

۳۴. از برق بکشید

آیا تلویزیون، غذاساز، ماکروویو و قهوه‌سازتان همیشه به برق است؟ در این صورت باید بگوییم حتی در حالت خاموش نیز انرژی جذب می‌کنند و بنابراین همیشه آنها را از برق بکشید.

۳۵. پول خردها را جمع کنید

پول خردها را جمع کنید و با آنها خودتان را به یک خوراکی دعوت کنید. این‌طوری هیچ حس عذاب وجدانی هم وجود ندارد!

به گزارش ایسنا، کارشناسان اعتقاد دارند که «تنبلی اجتماعی» که در بسیاری از منابع به‌عنوان یکی از صفات اخلاقی ایرانیان از آن یاد شده است، به شکل جدی به مباحث فرهنگی، روان­شناسی و جامعه‌­شناسی نیز وارد شده است. این معضل اجتماعی، آسیب­‌های متعدد و پیامدهای منفی را برای فرد و اجتماع در کوتاه‌مدت و درازمدت به وجود می‌­آورد. تنبلی به معنای تن‌­پروری، بیکاری، کاهلی، اهمال و سستی تعریف می‌شود. در تنبلی اجتماعی، با موقعیتی روبه‌رو هستیم که گروه، باعث تضعیف رفتار شخص می‌­شود. به‌عبارت‌دیگر، فرد در گروه، تلاش کمتری از خود نشان می‌­دهد، درحالی‌که همان فرد در موقعیت­‌های انفرادی این بی­‌تحرکی را از خود نشان نمی‌­دهد.

صاحب‌نظران می‌گویند در جامعه‌­ای که تنبلی در آن رخنه ­کند، افراد برای انجام امور کوچک و بزرگ در زندگی شخصی و مناسبات اجتماعی و عمومی، همیشه کار امروز را به فردا می‌­اندازند، تصمیم‌­سازی و تصمیم­‌گیری را به دیگران واگذار می‌­کنند، تغییر و تحولی را که آرزو می­‌کنند، بدون کوچک‌ترین اقدامی از دیگران انتظار می­‌کشند و برای هر انتخابی تعلل می­‌ورزند. این وضع، هنگامی فاجعه‌بارتر می‌شود که جامعه دانشگاهی نیز بدان مبتلا شود. درواقع، تنبلی دانشگاهی به وضعیتی اشاره دارد که در آن دانشجو یا استاد در رابطه با وظایف تحصیلی و آموزشی خود به‌صورت فردی و در رابطه با دیگران سستی کرده و رغبتی از خود نشان نمی‌دهند.

در این خصوص، محققانی از دانشگاه مازندران در مطالعه‌ای پژوهشی، درصدد برآمده‌اند که پاسخ این سؤالات را بیابند که میزان تنبلی دانشگاهی دانشجویان به‌عنوان مصداقی از تنبلی اجتماعی چقدر است و چه عوامل درون و برون دانشگاهی بر تنبلی دانشگاهی در میان دانشجویان تأثیر دارند؟

در این پژوهش پیمایشی، محققان از ابزار پرسشنامه برای سنجش استفاده کرده‌اند و 390 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در آن مشارکت داشته‌اند.

طبق نتایج حاصل از پژوهش فوق، بین نابسامانی برون‌­دانشگاهی که سه بعد «نبود آینده شغلی»، «پایین بودن هزینه‌های تنبلی» و «فرهنگ تنبلی در جامعه» را شامل می‌­شود، با تنبلی دانشگاهی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد.

همچنین بین نابسامانی درون­‌دانشگاهی که چهار بعد «نبود نظارت و کنترل در دانشگاه»، «ضعف برنامه­‌ریزی در دانشگاه»، «طفره‌­روی آموزشی سیستمی» و «نبود امکانات و تجهیزات در دانشگاه» را شامل می­‌شود با تنبلی دانشگاهی و ابعاد آن رابطه‌ای معنادار حاکم است.

دکتر علی‌اصغر فیروزجائیان، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران و همکارش در این رابطه می‌گویند: «متغیرهای برون‌دانشگاهی بیشترین تأثیر را بر سطح نظام دانشگاهی داشت‌ه­اند و طفره­روی آموزشی، فرهنگ تنبلی در جامعه و ضعف برنام‌ه­ریزی در دانشگاه بیشترین تأثیر را بر تنبلی دانشگاهی داشته‌اند».

این محققان اعتقاد دارند: «برای کاهش تنبلی دانشگاهی، باید به دو سطح درون و برون‌دانشگاهی توجه داشت. راهکارهای برون‌دانشگاهی، با بحث بهبود وضعیت اشتغال و آینده شغلی فارغ‌التحصیل‌ها در جامعه مرتبط است. همچنین در همین راستا فرهنگ‌سازی در حوزه کار مفید و جدیت در جامعه و درنهایت بالا بردن هزینه‌­های تنبلی برای کاهش تنبلی راهگشا است».

آن‌ها می‌افزایند: «در سطح درون‌دانشگاهی نیز افزایش نظارت و کنترل آموزشی و همچنین ثبات و دقت برنامه‌­ریزی آموزشی در کاهش تنبلی راهگشا است. افزایش و بهبود امکانات آموزشی در دانشگاه و جدیت آموزشی اساتید با توجه به نتایج پژوهش، می‌تواند کاهش تنبلی در بین دانشجویان و درنهایت جامعه دانشگاهی را سبب شود».

این یافته‌های ارزشمند که می‌توانند با افزایش تحرک و مشارکت، به رفع تنبلی دانشگاهی در بین دانشجویان و دانشگاهیان با تمرکز بر عوامل به وجود آورنده آن‌ها کمک کنند، در مجله «جامعه‌شناسی کاربردی» وابسته به دانشگاه اصفهان و به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی به چاپ رسیده‌اند.

به گزارش ایسنا، هفته پیش سید مناف هاشمی - استاندار گلستان - اعلام کرد که مجوز رسمی طرح گردشگری آشوراده بعد از سال‌ها انتظار صادر شده است و عملیات اجرایی آن بزودی آغاز می‌شود. در همین زمینه رضا اقتدار - معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در زمان خانم ریاست معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت محیط زیست توافقی صورت گرفت که بر اساس نتایج مطالعات منطقه میانکاله - که بخشی از آن شامل آشوراده می‌شود - در این منطقه اقداماتی برای ساماندهی گردشگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست طبق وظایف، مطالعاتی را برای بررسی ارزش‌های زیستگاهی میانکاله به منظور زون‌بندی (منطقه بندی) انجام داده و حتی اخیرا اشکالات موجود در این مطالعه را اصلاح کرده است. حدود یکی دو سال پیش هم استانداری گلستان یک طرح گردشگری برای جزیره آشوراده تهیه و ارائه کرد که ایراداتی بسیاری داشت.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ایرادات طرح گردشگری استانداری گلستان برای جزیره آشوراده اظهارکرد: این طرح تقریبا همه بخش‌های جزیره را در برمی‌گرفت و به اصطلاح همه بخش‌های آشوراده را لکه‌گذاری می‌کرد. طرح‌هایی برای اجرای گردشگری برای کل جزیره آشوراده در نظر گرفته بودند تا به تدریج به کل جزیره تسلط پیدا کنند.

اقتدار ادامه داد: کارشناسان دفتر زیستگاه‌ها طی جلسات متعدد این طرح را اصلاح و کل طرح‌ها را در یک گوشه از جزیره آشوراده تجمیع کردند. این طرح اصلاح شده در کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت و نظرات دفتر زیستگاه‌ها و معاونت طبیعی اعمال و در نهایت کلیت فنی طرح گردشگری آشوراده در آنجا تایید شد.

وی در ادامه با بیان اینکه آشوراده جزو اراضی ملی و واگذاری آن ممنوع است، گفت: به همین علت باید مراحل قانونی این موضوع طی شود. واگذاری عرصه میانکاله - که آشوراده هم بخشی از آن است - ممنوع است. در کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز این موضوع اعلام شده و هیچ واگذاری صورت نمی‌گیرد و تنها امکان بهره‌برداری در چارچوب ضوابط وجود دارد.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به اینکه امور گردشگری در آشوراده در منطقه‌ای که ارزش زیستگاهی پایین‌تری دارد،انجام خواهد شد، اظهار کرد: گردشگری آشوراده در کنار تاسیسات آموزش و پرورش و منطقه‌ای که محل تردد مردم و مستثنیات آن‌ها است، انجام می‌شود. ضمن اینکه طرح‌های گردشگری در مناطق چهارگانه محیط زیست با طرح‌های گردشگری خارج از این مناطق متفاوت است. در این مناطق بیشتر سازه‌های سازگار با طبیعت مثل مراکز بومی‌گردی، مرکز توزیع مواد غذایی ارگانیک و محلی، آلاچیق و طرح‌هایی مشابه این طرح‌ها مستقر خواهد شد.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه الکترونیک کردن پرونده فنی بیمه شدگان مدتی است در حال انجام است و پیشرفت بسیار خوبی داشته است اظهار کرد: اکنون این طرح در هشت استان گسترش یافته و ظرف یک ماه آینده به صورت ملی اجرا خواهد شد.

وی درباره چگونگی استعلام سوابق بیمه شدگان نیز توضیح داد و گفت: اکنون آخرین سابقه بیمه از سوی بیمه شدگان قابل استعلام است. کلیه ایرانیان تحت پوشش تامین اجتماعی می‌توانند با تلفن همراه خود #۱۴۲* را شماره گیری کرده و تنها با ورود کد ملی سابقه، دستمزد، آخرین وضعیت بیمه پردازی و سایر خدمات مطلع شوند.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه پیش از این اعلام کرده بودید قرار است ماهانه سوابق بیمه شدگان را برایشان به صورت پیامکی ارسال کنید اظهار کرد: در حال نهایی کردن این طرح هستیم. از سوی بخش کارفرمایی تقاضاهایی برای تعامل بیشتر وجود دارد اما این طرح قابل اجراست و امیدواریم امسال به مرحله اجرا برسد.