به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.

کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.

قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخش‌های مشکلات اقتصادی مسئله ارز است.

وی افزود: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم می‌زدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفاده‌هایی داشتند با آن‌ها نیز برخورد سخت شد.

قاضی زرگر ادامه داد: آنچه باعث شد سوءاستفاده کنندگان به اینگونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده می‌دیدند، در حالیکه بستر سالم را باید مسئولین اقتصادی کشور بوجود می‌آوردند تا آن‌ها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آن‌ها از باب پیشگیرانه گرفته شود.

رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقه‌ای عمل کردن دست‌اندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیت‌های تعدادی از این افراد تشکیل شده است.

در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.

قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولا بانک‌های مرکزی در کشورهای دنیا عهده‌دار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.

قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاست‌گذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاست‌گذاری‌های این شورا است.

وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولت‌های استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.

نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.

وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.

قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تاکید شده که اولا در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفاف‌سازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است.

نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.

وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.

نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با  آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل  آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.

وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.

وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق  میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود.  آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.

قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود.

وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.

نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است.

قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.

نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.

وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و  آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با  آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.

نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به  رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و  آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیر مجاز ارز به فروش رسانده است.

قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.

وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت  آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.

نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز نموده است و نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.

قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و  احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد که این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به  میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی  آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.

قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶  آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.

وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان  احمد عراقچی و عوامل  آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای  فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶  آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از  فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.

موارد خلاف واقع این گزارش به شرح زیر است:

۱-  در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.

۲- در این گزارش اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافی‌های خاص و بانک‌های عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافی‌های مجاز بوده و در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار غیر مجاز نماینده هیچ یک از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز نبوده است.

۳- در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و ارائه نشده است و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامه‌ای ارشادی به دولت ارسال و توصیه‌ها و پیشنهادهایی در این خصوص داشته است.

۴- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی منعقد کرده است، در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد.

۵- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روش‌هایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده است در حالی که اقدامات سالار آقاخانی و  احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.

۶- در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویه‌های بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است.

۷- در این گزارش اعلام شده سالار آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده است در حالی که هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد.

۸- در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانت‌نامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده است در حالی که سالار آقاخانی هیچگونه تضمین و یا ضمانت‌نامه‌ای نداشته و این ضمانت ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی ندارد.

۹- در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالی که سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.

۱۰- در این گزارش اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی که سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد می‌کند.

۱۱- در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است.

نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و  احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.

وی افزود: لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند.

قهرمانی ادامه داد: لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد.

نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانون‌گذاری بوده و هر زمان که بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند.

قهرمانی افزود: در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانون‌گذار و سیاست‌گذار نبوده‌ و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است.

وی گفت: البته نماینده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک عضو از آن شورا است که نشان می‌دهد شورای پول و اعتبار نیز نمی‌تواند بر خلاف قوانین اقدام به وضع مصوبه کند.

نماینده دادستان گفت: با این حال متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده‌اند.

وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

قهرمانی اضافه کرد: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.

قهرمانی ادامه داد: لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.

 وی افزود: تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌اند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.

قهرمانی تاکید کرد: اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی ابلاغی در حوزه ماموریت‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و اعتباری بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی تجاری ارزی، تاکید دارد.

نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی و معاونت ارزی مکلف به اجرایی کردن این سیاست‌ها بوده‌اند که عملا خلاف آن بوده است.

در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاست‌گذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.

وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد.

قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافی‌ها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.

نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:

سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.

سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی با نک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.

سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه

احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری

میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه

میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد

منصور دانش‌پور فرزند آقابالا شغل صراف متولد ۴۸ متاهل سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.

علی آروند فرزند جعفر متاهل سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.

فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷ متاهل فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.

نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست می‌شود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.

در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیش از این اسماعیلی درباره پرونده عراقچی گفته بود که  پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.

محسنی اژه ای نیز  قبلا گفته بود که نوع اتهام معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونه‌ای است که پرونده او در دادگاه ویژه (رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) رسیدگی می‌شود.

به گزارش ایسنا، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن  را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای  آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریع‌تر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.

این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیت‌ها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت می‌کرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفاده‌گنندگان از این بی‌قانونی ایجاد شده فراهم شد.

به گفته شهروندانی که مشکلات‌شان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بی‌قانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوق‌شان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.

یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییه‌ای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که  علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است  به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه می‌کنید به شما می‌گویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمی‌ِتوانید کاری انجام دهید.

تمامی گفته‌ها و ناگفته‌ها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه می‌تواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.

ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛  یکی از کارکنان  این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.

سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.

در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.

همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوری‌های جدید  می‌طلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسی‌ها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.

وی افزود: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند  به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.

کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریع‌تر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی  در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد  بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید می‌کردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر می‌شد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش  بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.

بی شک آنچه ناجی و یاری‌بخش تمدن‌های انسانی در حوزه تنظیم روابط و بسترساز تکامل فرهنگی در برهه های مختلف تاریخ بوده قانون است، مطمئنا صفحات سیاه تاریخ راوی روزهای جنگ و هرج و مرج، این مهم را گواه می‌دهد که آدمی تاوان بی‌قانونی را دیر یا زود می‌پردازد؛امروزه نیز در کشور های مختلف در موارد متعددی قانون گذار با بی توجهی به برخی پدیده های اجتماعی و عدم قانون گذاری در برخی حوزه ها موجب می‌شود که جامعه حتی برای مدتی در بی نظمی دست و پا بزند.البته دامنه مصادیق این موضوع هیچگاه یکسان نیست، گاهی عدم وضع مقرره‌ای در یک دستگاه می‌تواند موجب نارسایی اداری شده و مراجعین را با مشکل روبه رو کند؛ گاهی هم عدم وضع قانون در حوزه ای حیاتی و یا عدم تمدید قانونی که پیشتر در آن حوزه حاکم بوده است می‌تواند افراد را با هزینه سنگین‌تری روبه رو سازد.

اگرچه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است قانون پیشین قانونی ناکارآمد بوده و عدم تمدید آن بهتر از تمدیش است ولی شاید از هزینه ای که عدم تمدید قانون بر روی دست دستگاه قضا گذاشته است بی خبر است.

حداقل شهروندان متضرر و مراجع قضایی  ترجیح می دادند تا زمان تصویب قانون جدید قانون ناکارآمد پیشین حاکم باشد تا این‌که چند ماهی در حوزه مهمی که می‌تواند بی قانونی در آن دست سوء استفاده کنندگان را باز بگذارد و خسارات مادی زیادی را به صاحبان علائم تجاری و مالکان معنوی آثار وارد کند هیچ قانونی وجود نداشته باشد.

اگرچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که در کمیته ای تخصصی به مدت هشت ماه بر روی این قانون کار کرده است و با اصلاحات کلیدی در پی آن بوده که قانونی جامع را در این حوزه تصویب کند ولی دقیقا تکلیف آنهایی که از اردیبهشت ماه تا زمان تصویب قانون جدید متحمل خسارت‌های مالی سنگین شده‌اند چه می‌شود؟ آیا قانون جدید عطف به ما سبق خواهد شد و می‌تواند خسارت وارده به افراد را جبران کند؟ در صورتی که مواد آن عطف به ما سبق هم شود نیز این بیم وجود دارد افراد دیگری متحمل ضرر و زیان شوند، آنهایی که با وجود بی قانونی کاری مباح انجام دادند و پس از مدتی به آنها می‌گویند  فعایت گذشته شما مجرمانه بوده است. اگرچه دستگاه تقنین و قانوگذار باید گامی بلند برای تصویب قانونی جامع و کارآمد در این خصوص بردارد ولی شاید بهتر باشد در صورتی که در حوزه‌ای قانون فعلی قانونی جامع نباشد تا زمان تصویب قانونی مطلوب‌تر با همان بار کج خودمان را به منزل برسانیم تا اینکه چندین ماه طعم تلخ بی‌قانونی را در حوزه‌ای مهم در جامعه حاکم کنیم.

دکتر حمید اکبری در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از وضعیت سهمیه‌های پذیرش در رشته‌های پزشکی انتقاد و اظهار کرد: وجود سهمیه‌های متعدد برای پذیرش در گروه‌ علوم پزشکی یکی از عوامل چالش برانگیز در نحوه ورود دانشجویان در دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی است. چرا که بر اساس قانون مجلس ما با موضوع  ۳۰ درصد عدالت آموزشی که مختص رشته‌های گروه علوم پزشکی است، مواجه هستیم و در رشته‌های دیگر این وضعیت وجود ندارد و علاوه بر این میزان ۳۰ درصد نیز سهمیه‌های دیگر شهدا، رزمندگان و ایثارگران و ۵ درصد سهمیه‌ نیز به خانواده‌های آنان تعلق می‌گیرد و متاسفانه این چالش بسیار نگران‌کننده است.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه می‌شوند، تصریح کرد: بطور کلی سهمیه آزاد در رشته‌های پزشکی در کشور به زیر  ۴۰ درصد می‌رسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داورسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشته‌ها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.

قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر اگر ۱۰ هزار نیرو در سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی جذب دانشگاه‌های علوم پزشکی کنیم، ۶۰۰۰ نفر آنها بر اساس سهمیه وارد می‌شوند و وزارت بهداشت این موضوع را با جدیت از طریق مجلس پیگیری می‌کند، چرا که یکی از مسائل مهم و نگران کننده در نحوه ورود دانشجویان گروه علوم پزشکی به شمار می‌رود.

اکبری اعمال سهمیه برای ورود به دانشگاه‌های علوم پزشکی را نوعی بی عدالتی آموزشی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت برخی از سهمیه‌ها در رشته‌های علوم پزشکی که به مناطق محروم اختصاص یافته، در حال پر شدن است که البته آن سهمیه نیز نیازمند بازنگری است. اما بطور کلی ما نیازمند بازنگری اساسی در سهمیه‌های پزشکی هستیم، ضمن اینکه دانشگاه‌ها نیز نگران این موضوع هستند.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه پیگیری‌های وزارت بهداشت برای اصلاح و تجدید نظر در اعمال سهمیه‌ دانشجویان برای ورود به رشته‌های پزشکی از مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجه‌ای نداده است.

به گزارش ایسنا، اگرچه امروزه زنان در زمینه‌های علمی و آموزش عالی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌ و از آنها به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند و تولد و تربیت نیم دیگر و آیندگان را بر عهده دارند، یاد می‌شود اما بیش از نیمی از آنها هنوز با خشونت‌های خانگی مواجه‌اند؛ به طوری که آمار موسسه صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد از بین ۱۶۲ کشور مورد مطالعه، ایران در رتبه ۱۳۸ قرار دارد.

اعمال ۷۰ درصد خشونت‌ها علیه زنان از سوی همسرانشان

تیر خشونت بر علیه زنان نه تنها از سوی همسر بلکه ممکن است از سوی پدر، برادر یا سایر مردان بر روح، جسم یا روان زنان اصابت کند و عوارض روانی و جسمانی متعددی همچون افسردگی، بیماری‌های اضطرابی، اقدام به خودکشی، اختلال در نوع غذا خوردن، کمر درد، مشکلات گوارش، وضعیت سلامت پایین، محدودیت‌های حرکتی، بارداری‌های ناخواسته و سقط جنین را به همراه داشته باشد، به طوری که براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت‌ علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود.

همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.

اعمال خشونت در سکوت

اخبار منتشره و آمار مراجعان به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب‌دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند و بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌شود آن هم با عواقب جسمی و روانی شدید به جا مانده بر قربانیان؛ تا جایی که دکتر شکوه نوابی‌نژاد-رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ در این‌باره اعلام کرد که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند.»

رابطه همسرآزاری با میزان تحصیلات زوجین

طبق گفته نوابی‌نژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.

خشونت روانی و کلامی رتبه نخست «خشونت خانگی»

براساس این یافته‌ها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.

تلنگری برای تدوین لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت»

درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است. لایحه‌ای که با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.

لایحه‌ای که در سه فصل تدوین شده که فصل نخست آن شامل کلیات و تشکیلات، فصل دوم شامل وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها و فصل سوم شامل جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی می‌شود. در بخش کلیات آن، اهداف قانون تشریح شده است که این اهداف شامل تحکیم مبانی خانواده، تامین امنیت زنان، پیشگیری از جرم و حمایت از زنان خشونت‌دیده می‌شود و ارتقاء شاخص دادرسی عادلانه و منصفانه و افزایش آگاهی عمومی از دیگر اهداف این قانون هستند. همچنین، در این بخش موضوع فرهنگ‌سازی حائز اهمیت تلقی شده است.

به گزارش ایسنا، این لایحه درسال ۹۰ متولد شد، در واقع نقطه عطف تدوین این لایحه به سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که با موضوع زن و خانواده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رهبر معظم انقلاب  و صاحب‌نظران عرصه زن و خانواده برگزار شد، رقم خورد. مقام معظم رهبری بر لزوم تأمین امنیت زنان جامعه تصریح کردند که این تاکید شروعی شد تا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با توجه به فرامین ایشان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در پنج فصل و ۸۱ ماده در آذرماه سال ۹۱ ارائه و سپس به هیئت دولت ارسال کند و در نهایت این لایحه در ۵۰ ماده تدوین شد. 

قاسم‌پور- رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران در نقد و بررسی «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که سال گذشته برگزار شد، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح شده در چهار فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است، اظهار کرد: بعد ازروی کار آمدن دولت یازدهم، آنچه اتفاق افتاد این بود که بسیاری از مفاد لایحه جنبه قضایی داشت و اگر لایحه‌ای مفاد قضایی داشته باشد باید به قوه قضائیه برود تا تصویب شود؛ قوه قضائیه نیز هنوز اصلاحیه این لایحه را به دولت ارائه نکرده است.

 در همین رابطه چندی پیش اشرف گرامی‌زادگان-مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا گفته بود که اگرچه آغاز تدوین این لایحه به پیش از دولت یازدهم بر می‌گردد، اما معاونت امور زنان و خانواده پس از شروع به کار دولت حسن روحانی تصمیم گرفت که اقدامات قبلی این لایحه را پیگیری کند و آن را ادامه دهد، پیش‌نویس لایحه منع خشونت علیه زنان با همکاری و مشاوره با اساتید و تدوینگران قبلی ادامه یافت و در نهایت پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت، به دلیل قضایی بودن و داشتن بخش مجازات‌ها، از دولت به قوه قضاییه ارسال و به مدت شش ماه در این قوه بررسی و نهایی شد و سرانجام به دفتر ریاست قوه قضاییه ارائه شد، اما به مدت یک سال برای اظهار نظر رئیس قوه قضائیه منتظر ماند.

بنابر اظهارات گرامی زادگان، معاونت امور زنان و خانواده در دوران ریاست آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه از ایشان انتظار داشت که بررسی و تایید این لایحه را تسریع کنند اما زمان بررسی این لایحه توسط ایشان به مدت یک سال به طول انجامید. با این وجود با ورود حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی به عنوان ریاست قوه قضاییه و گفتگو با ایشان، ایشان قول دادند که لایحه را بررسی و اقدامات مقتضی را در این راستا انجام دهند. انتظار معاونت این است که این موضوع مهم از طرف قوه تایید و به دولت و سپس به مجلس تقدیم شود، زیرا زمان آن رسیده که به حل قانونی یکی از مشکلات زنان توجه شود.

در همین راستا فاطمه ذوالقدر_ عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد.  وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بعد از گذشت بیش از دو ماه از قول رئیس قوه قضائیه هنوز خبری از این لایحه نشده است ، البته ناگفته نماند که معاون فرهنگی قوه قضائیه اواخر خردادماه سال جاری اعلام کرد که ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود. صادقی همچنین ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.

پس از آن در اوایل تیرماه سال جاری بود که حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم‌اندیشی با فعالان و نخبگان حوزه حقوق زنان، گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از ابعاد گوناگون حقوقی، اجتماعی و فرهنگی در دست بررسی است تا ان‌شاء‌الله یک لایحه جامع و واجد همه ابعاد و جهات مورد نیاز، تقدیم دولت و سپس مجلس شود. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از همه کسانی که مطالعاتی دقیق و کارشناسی برای تهیه این لایحه داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک، این لایحه با غنای بالا نهایی و ارائه شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، انواع بی‌عدالتی‌ها، تضییع حقوق و هر آنچه را یک خانم را در مضیقه قرار می‌دهد را مصداق خشونت علیه زنان دانست.

به گزارش ایسنا، اگرچه لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت از آغاز تولد خود با چالش‌ها و اظهار نظراتی روبرو بوده و مسیر پرپیچ و خم و در عین حال طولانی را طی کرده اما اکنون با ورود رئیس جدید قوه قضائیه چشم انتظار تایید و نهایی شدن است تا بتواند با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه کند، پدیده‌ای جهانی که تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و… را در نوردیده و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست و باید همه افراد در سراسر جهان برای کاهش و رفع حتمی آن بکوشند.

گاهی اوقات خارش در یک قسمت از بدن تنها به واسطه یک مساله جزئی شکل گرفته یا احساس درد در ماهیچه تنها یک ماهیچه درد ساده است. زمانی که علائم پایدار نیستند، به طور معمول جای نگرانی وجود ندارد.

اما زمانی که علائم پایدار بوده و متوجه بروز الگوهایی خاص می‌شوید، این می‌تواند به در جریان بودن مساله‌ای جدی‌تر اشاره داشته باشد. در ادامه با پنج علامت که مردان نباید آنها را نادیده بگیرند و همواره ارزش مراجعه به پزشک برای بررسی دقیق‌تر شرایط را دارند، بیشتر آشنا می شویم.

توده‌ای که از بین نمی‌رود

چگونه احساس می‌شود: ممکن است فکر کنید که با یک جوش یا یک خال مواجه هستید و برخی مردان هنگام اصلاح با تیغ موجب خونریزی از آن می شوند. برخی دیگر از خراش یا جای زخمی جدید شکایت می‌کنند که به یاد نمی‌آورند چگونه شکل گرفته است.

چرا باید به پزشک مراجعه کنید: این جوش مرموز می تواند کارسینوم سلول بازال، نوعی قابل درمان از سرطان پوست باشد که در مردان بیشتر از زنان شایع است. از جمله مناطق بدن که بیشتر تحت تاثیر این شرایط قرار می گیرند، به ویژه اگر زمان زیادی را در فضای باز سپری می کنید، می توان به پوست سر، پلک ها، نوک گوش ها و پشت اشاره کرد. کارسینوم سلول بازال به سرعت ملانوما به دیگر مناطق بدن گسترش نمی یابد اما هرچه در درمان آن تاخیر کنید، توده یا جای زخم شما شرایط وخیم‌تری به خود می گیرد.

مشکلات مرتبط با دفع ادرار  

چگونه احساس می‌شود: شما ممکن است به طور ناگهانی شب ها برای دفع ادرار بیش از یک بار از خواب بیدار شوید یا در طول روز نیاز به استفاده مکرر از توالت داشته باشید. همچنین، ممکن است جریان ادرار شما ضعیف‌تر شده یا هنگام دفع ادرار با احساس درد مواجه باشید.

چرا باید به پزشک مراجعه کنید: بزرگ شدن پروستات اغلب دلیل اصلی این شرایط محسوب می‌شود. بیش از نیمی از تمام مردان بزرگ شدن پروستات را در زندگی خود تجربه می کنند. برخی بی نیاز از دخالتی خاص می توانند به زندگی خود ادامه دهند اما دیگران برای کاهش ناراحتی خود نیازمند مصرف دارو یا اقدامات دیگر هستند. نیاز به عمل جراحی برای پیشگیری از عوارض انسداد مانند آسیب کلیوی کمتر شایع است. مشکلات مرتبط با دفع ادرار می توانند نشانه ای از مسائل دیگر مانند دیابت یا در موارد نادر، سرطان پروستات نیز باشند.

مشکلات مرتبط با رابطه جنسی 

چگونه احساس می‌شود: ناتوانی در نعوظ از جمله مشکلات رایج بین مردان است.

چرا باید به پزشک مراجعه کنید: هر مردی که به ناگاه با اختلال در نعوظ مواجه می شود باید به پزشک مراجعه کند. فکر نکنید که شما برای ابتلا به اختلال نعوظ بیش از حد جوان هستید زیرا حدود یک چهارم مردان ۴۰ ساله و جوان‌تر این شرایط را تجربه می کنند. اختلال در نعوظ شرایطی است که می تواند از استرس یا عاداتی مانند مصرف نوشیدنی های الکلی و سیگار کشیدن ناشی شود اما مقصر دانستن سبک زندگی می تواند به نادیده گرفتن مشکلی واقعی منجر شود. اختلال در نعوظ می تواند نشانگر اولیه مشکلات قلبی عروقی باشد. رگ های مسدود شده جریان خون به قلب و اندام های تناسلی را کاهش می دهد. مراجعه زودهنگام به پزشک و تشخیص دلیل زمینه ای بروز این شرایط می تواند حتی از تجربه یک حمله قلبی یا سکته مغزی پیشگیری کند.

رفتار خشن و آزار دهنده 

چگونه احساس می شود: شما پرخاشگر و تحریک پذیر شده اید یا در رفتارهای پر خطر درگیر می شوید.

چرا باید به پزشک مراجعه کنید: افسردگی می تواند خود را این گونه در مردان نشان دهد و تشخیص آن برای دیگران دشوار باشد. مردان مبتلا به افسردگی شاید نشانه های کلاسیک این بیماری را نشان ندهند. در همین راستا، فرد ممکن است به جای احساس غم و اندوه، رفتاری پرخاشگرانه داشته باشد. همچنین، ممکن است بیش از حد الکل مصرف کرده یا با سرعت زیاد رانندگی کند. مردان احتمال کمتری دارد در پی دریافت کمک یا مصرف داروهای ضد افسردگی باشند. اگر احساس می کنید با افسردگی دست به گریبان هستید، مراجعه به پزشک برای بررسی شرایط و تشخیص بهترین گزینه است. سطوح پایین ویتامین های B۱۲ و D با افسردگی در ارتباط هستند. همچنین، درد مزمن و بیماری ها حتی دیابت می توانند با افسردگی مرتبط باشند. پزشک می تواند با توجه به علائم و وضعیت فعلی شما بهترین گزینه درمان را ارائه کند.

سرفه‌ای که از بین نمی‌رود 

چگونه احساس می‌شود: سرفه‌ای خشک و مداوم که چهار هفته یا بیشتر ادامه داشته است یا گرفتگی مکرر صدا. هنگام غذا خوردن توجه داشته باشید که غذا به راحتی پایین می‌رود یا در بلع با دشواری مواجه هستید.

چرا باید به پزشک مراجعه کنید: این می تواند نشانه ای پنهان از بیماری بازگشت اسید معده به مری (GERD) باشد. در صورت عدم درمان، این بیماری می تواند به سرطان مری منجر شود که احتمال ابتلا به این شرایط بین مردان بیش از سه برابر زنان است. همچنین، سرفه مداوم می تواند به آسم، ترشحات پشت حلق، یا با شیوع کمتر به سرطان ریه یا نارسایی فلبی اشاره داشته باشد.

اگر با این علائم مواجه هستید با مرکز فوریت های پزشکی تماس بگیرید

سکته مغزی دومین دلیل مرگ و میر افراد در جهان است. اگر با هر یک از علائم زیر مواجه شدید، حتی اگر از بین رفتند، در پی دریافت کمک پزشکی فوری باشید:

- ضعف یا بی حسی در یک سمت بدن (معمولا در صورت، دست یا پا).

- تاری دید یا از دست دادن بینایی در یک یا هر دو چشم.

- دشواری در صحبت کردن، کلمات بریده بریده، دشواری در درک آنچه دیگران می گویند یا ناتوانی در تکرار یک جمله ساده.

- سرگیجه ناگهانی یا یک سردرد شدید.

منبع: عصرایران

به گزارش ایسنا، از خروجی غربی شهرستان کوهرنگ حدود ۴۵ کیلومتری که دورتر شویم، کم کم روستاهایی پیدا می‌شوند؛ روستاهایی که در پیج و خم جاده‌ای برف گیر خودنمایی می‌کنند و یکی از آنها دهستانی است به نام "موگویی"، جایی که تا بهار خیلی دیرتر از دیگر نقاط کشور به آن پا می‌گذارد و تابستانش نیز زودتر بار سفر می‌بندد و جایش را به زمستان می‌دهد.

برای رسیدن به روستاهای منطقه، مسیر از شهرستان کوهرنگ آغاز می‌شود، گله‌های متعدد گوسفند و بز در کنار یخچال‌های طبیعی خودنمایی می‌کنند. جاده پیچ می‌خورد و جلو می‌رود. میانه راه، جاده خاکی جایش را به راه آسفالت شده می دهد. دشت‌های فراخ با چشمه‌های پرآب درست همان جایی است که عشایر نیمه کوچ منطقه در آن چادرهایشان را برپا کرده‌اند. جاده پر سنگلاخ روستاهای موگویی تمام زمستان بسته است و ساکنان روستاها را وا می‌دارد تا آنچه را که مایحتاج زمستان است از تابستان ذخیره کنند.

«ستین»، «ایلماه»، «چیمه» سه زن در منطقه موگویی هستند که سن شان کمتر از آنچه که صورتشان نشان می‌دهد است. این سه زن از روزهایی می‌گویند که در جهانی به نام موگویی برایشان سپری شده است.

زنی به نام «ستین»

خطوط چهره‌اش آنقدر عمیق است که کسی باور نمی‌کند ۴۳ ساله باشد؛ زنی به نام «ستین» که نماد خوبی برای معنای نامش است. خودش ستین را عزیز و تکیه گاه معنا می‌کند و فرهنگ فارسی هم آن را مترادف با ستون می‌داند؛ تکیه گاه و عزیر هفت فرزند از همسری که سه سال پیش سیل او را با خود برد.

 ستین و غلامحسین هر دو اهل روستای «سرآقا سید» از توابع دهستان موگویی بودند، اما بعد از گذشت چند سال از زندگی مشترکشان به اصفهان مهاجرت کردند؛ با ایجاد مشکلات مالی و البته دلتنگی برای روستای زادگاهشان، با فرزندانشان دوباره به سرآقا سید برگشتند و این بار تمام عزمشان را جزم کردند تا خانه‌ای برای خود بسازند. او با زبان لری و چشمانی اشک آلود داستان تلاش‌های خود و شوهرش برای ساخت خانه در روزهای سخت زمستان و زیر تیغ آفتاب را تعریف می‌کند و می‌گوید: «تمام آرزویمان این بود که زیر یک سقف محکم زندگی کنیم.

خانه قبلی مان در روستا بعد از چند بار سیل و زلزله تبدیل به ویرانه‌ای شده بود که جرات نداشتم بچه‌هایم را زیر سقفش بخوابانم. نه حمام داشتیم و نه دستشویی، خودمان دو نفر آجر به آجر خانه جدید را روی هم گذاشتیم».

آن دو خانه‌ای می‌ساختند که اگر در ساخت و ساز مهندسی شده‌اش تردید باشد، در عاشقانه ساخته شدنش ابهامی نیست؛ بالاخره در بهار سه سال پیش تکمیل شد اما روزهای خوش زندگی در آن چندماهی بیشتر دوام نیاورد. ستین درحالی که صورتش را سمت عکس همسرش روی دیوار می‌چرخاند، با دست به سمت او اشاره می‌کند و می‌گوید:« ۵۱ سال بیشتر نداشت. همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت که سیل شوهرم را برد. ۳ سال پیش بود که او را از دست دادم. زندگی‌ام یکباره سیاه شد».

اشک در چشمانش می دود و خطوط صورتش عمیق تر می‌شود، سرش را پایین می اندازد و با صدایی لرزان ادامه می‌دهد:« ۲۸ روز از بهار گذشته بودکه غلامحسین مرد. شوهرم آن شب نگهبان کرفس‌های کوهی بود که می‌خواستیم آن را بچینیم و بعد هم به برای فروش به شهر ببریم، اما آن شب یکباره باران شدید شد و سیل او را با خود برد».

 ـ جنازه همسرت را پیدا کردی؟

هرچه گشتیم هیچ جا نبود. چند ماه زندگی‌ام شده بود گشتن و گشتن. فرش و خانه زندگی‌ام را فروختم تا شکم بچه‌هایم را سیر کنم. بعد از اینکه از پیدا کردنش ناامید شدم با خودم فکر کردم اینطور نمی‌شود. باید دستم را به زانوهایم می‌گرفتم و به خاطر بچه‌هایم بلند می‌شدم».

«رضا» کوچکترین فرزند ستین است که هشت سال دارد. او که تا آن لحظه چشم از عکس پدرش برنداشته بود کم کم سمت مادرش می‌خزد و خودش را به دامن مادر می‌چسباند. ستین دست‌های زبر و پینه بسته‌اش را که یادگار بافت گلیم و شیردنگ هستند روی موهای پسرش می‌کشد و از او می‌خواهد تا شیردنگ‌های بافته شده‌اش را که به گفته خودش صنایع دستی اصیل بختیاری است بیاورد و نشان دهد. می‌گوید:« خیلی ها اسم شیردنگ برایشان آشنا نیست، اما آن را دیده‌اند. برای همین به رضا گفتم شیردنگ‌ها را بیاورد تا بدانید از چه چیزی صحبت می کنم. شیردنگ همان آویزهای بافتنی است که صنایع دستی چهارمحال و بختیاری است و بهترین‌هایش را عشایر می‌بافند. اینها را با کمک دو دخترم رقیه و سمیه که هنوز شوهرشان نداده‌ام می‌بافم.» بعد هم با ذوق به مهره‌های انداخته شده در شیردنگ ها و جزئیات بافتشان اشاره می‌کند و با لبخند مادرانه‌ای می‌گوید: « از هر انگشت دخترهایم یک هنر می‌ریزد».
 

-  درس هم خواندی؟

نه، اصلا سواد ندارم دوران کودکی‌ام به سختی گذشت. پدرم بی پول بود. بیشتر از ۱۴ سال سن نداشتم که ازدواج کردم. اولش راضی نبودم اما وقتی بهم گفتند باید ازدواج کنم، گریه نکردم. همدیگر را ندیده بودیم. آن موقع هم مثل الان نبود؛ نه آزمایش دادیم و نه عقد نامه‌ای داشتیم. بزرگترهایمان روی یک تکه کاغذ نوشتند و عاقد عقد ما را خواند. شوهرم قبلا یکبار ازدواج کرده اما همسرش مرده بود. دو سال بعد از ازدواج به نهضت سواد آموزی رفتم. یک سال که خواندم شب امتحانم بچه‌ام مریض شد و به بیمارستان رفتیم. سال دوم همزمان با اتفاقی بود که برای شوهرم افتاد و بعدش که دیگر برای آدم دل و دماغی نمی‌ماند که ادامه بدهد».

حالا تنها دلخوشی ستین بزرگ شدن فرزندانش و بیرون کشیدن گلیمشان از آب و گل است. وقتی از روستایش حرف می‌زند گویی تمام خاطراتش با تصویر روزهای حضور شوهرش پیوند خورده است، می‌گوید: «وقتی با شوهرم از اصفهان آمدم اینجا با او عهد بستم که بدون او جایی نروم تا کفن پوش شوم. حالا هم حاضر نیستم از سرآقا سید بیرون بروم. شوهرم اینجاست و من حضورش را حس می‌کنم».

او خودش را در قبال فرزند همسر اول شوهرش نیز مسئول می‌داند و می‌گوید: « محمد وقت بهار که می‌شود می آید به من سر می‌زند. او را از بچه‌های خودم هم بیشتر دوست دارم. پدر که ندارد هیچ، بیچاره مادر هم  ندارد، با بچه‌های خودم فرق دارد و باید او را بیشتر دوست داشته باشم».

یکی دیگر از دخترهای ستین ازدواج کرده و به اصفهان رفته است. البته پسر بزرگ تر او هم با فوت شوهرش نتوانسته ادامه تحصیل دهد و بعد از کلاس پنجم دیگر کمک دست مادرش شده است. با مادرش برای چیدن علف‌های کوهی صبح‌ها به کوه می‌روند و ستین هم بعد از خشک کردن، آنها را می‌فروشد. کمی که می گذرد به سختی از جایش بلند می‌شود. کمردرد و پا درد یادگارهایی هستند که خیلی زودتر از سالهای پیری مهمان او شده‌اند. ما را به یک استکان چای کمرنگ با کلوچه‌هایی که خودش آنها را پخته مهمان می‌کند و می‌گوید: « وقتی دیدم فقط خودم هستم و بچه‌ها، تصمیم گرفتم کاری کنم که دستم جلوی هیچکس دراز نشود. آقای طهماسبی مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) را سال‌ها می‌شناختم. یک روز که به روستای ما آمده بود شرایطم را برایش گفتم و او خودش کارهایم را انجام داد تا وام بگیرم و گلیم بافی‌ام را راه بیندازم.»

اگرچه روزهای بهاری زندگی «ستین»، خیلی زود جایشان را به روزهای پاییزی دادند و جای خالی همسرش تا همیشه ماندگار است اما او به روزهای روشن آینده امیدوار است. دلش می خواهد کسب و کارش را توسعه دهد. هرچند که گلایه می‌کند بازار فروش محصولات گیاهی و گلیم‌هایش چندان خوب نیست، اما با این حال امیدوار است رضا را به مدرسه بفرستد تا او مجبور نباشد تا برای غم نان، درس و مشقش را کنار بگذارد.

«چیمه»؛ زنی که هنوز سیاه پوش است

یک شب سرد زمستانی بود که «چیمه» زن ۴۱ ساله اهل روستای چین در موگویی، همسرش را به یکباره از دست داده است، اما حتی گذشت شش سال از مرگ همشرش نیز  نتواسته داغ آن شب کذایی را از دل چیمه پاک کند و او هنوز سیاه پوش است.

وقتی مهمان خانه چیمه با حیاطی کوچک و زیبایش شدم مشغول آماده کردن خمیر نان بود. تنورش را داغ کرده بود و برایمان کنار تنور پتویی روی زمین انداخت و بعد هم با نان و پنیر تازه پذیرایمان شد. چانه‌های خمیر را با حوصله و دقت درست کرد و همزمان با پخت نان برایمان از روزهای تلخ و شیرین زندگی‌اش گفت.

 دو دختر و یکی از پسرهای چیمه قبل از فوت پدرشان ازدواج کرده‌اند. پسرها هم به دلیل دست تنگی خانواده نتوانستند درسشان را ادامه بدهند و شروع به کار کردند. چشم چیمه از دردهای ناگهانی ترسیده است. خودش می‌گوید:« شوهرم فقط ۵۰ سال داشت. سالم بود، اما یک شب سرد زمستانی ناگهان گفت که دلش درد می‌کند و تا برسیم به بیمارستان دیگر هوشیاری‌اش را از دست داده بود. همان شب مرد. درد توی دلش بود. یکی از دکترها که آشنایمان بود بعدا گفت احتمالا سرطان بوده، اما ما از کجا می‌دانستیم».

چیمه این روزها نگران جهیزیه دختر بزرگترش است. بخش عمده‌ای از هزینه های زندگی‌اش از محل یارانه و مستمری کمیته امداد تامین می‌شود و از وقتی مددکارش گفته که کمیته امداد برای دخترش هم جهزیه‌ای پرداخت می‌کند دلش کمی آرام گرفته و این روزها  امیدوار است تا بتواند کار جدیدی را شروع کند. خودش می‌گوید: «سال گذشته بود که یک معلم از کمیته امداد آمد و به زنان روستا گلیم بافی یاد داد. به همه هم یک مدرک دادند، اما برای ادامه کار به مشکل برخوردیم. به همین دلیل برای دریافت وام از کمیته امداد اقدام کردم اما چون نتوانستم به موقع ضامنم را معرفی کنیم عملا مهلت دریافت وامم تمام شد و زمان از دست رفت».

چیمه امیدوار است. اگرچه سیاهی رنگ لباسش هنوز در تنش باقی مانده اما انتظار برای روزهای روشن در نگاهش موج می‌زند.

ایلماه؛ شهره مهربانی

«پیرمرد»، همان نامی بود که «ایلماه» با آن شوهرش را خطاب می‌کرد. شوهری که وقتی ۱۲ ساله بوده به عقدش درآمده و مجبور شده بود با آن سن کم از دو فرزند همسر قبلی شوهرش نیز نگهداری کند. فرزندانی که اختلاف سنی کمی با مادر جدیدشان داشتند.

 ایلماه این روزها ۴۵ ساله است و درکنار همسر ۷۳ ساله‌اش زندگی می‌کند. وقتی از روزهای کودکی‌اش روایت می‌کند، سنگینی غم سینه‌اش، چهره‌اش را نیز درهم می کند، می گوید: «ایلماه یک اسم اصیل عشایر بختیاری است، یعنی ماه ایل و به دختران زیبای ایل گفته می شود. بچه که بودم اسمم را خیلی دوست داشتم و دلم می خواست مثل اسمم باشم، ماه بشوم و با درس خواندن و پیشرفت کردن در ایلمان بدرخشم. دلم می‌خواست درس بخوانم اما چاره‌ای نداشتم. پدرم خواسته بود و باید انجام می‌شد، من در ۱۲ سالگی هم عروس شدم و هم مادر دو فرزند.»

حالا ایلماه خودش صاحب دو دختر و چهار پسر دیگر هم شده است. اگرچه از رفتار نه چندان مهربانانه پسر و دختر ناتنی‌اش گله مند است اما با این حال با زبان لری می‌گوید: «همیشه این احساس را دارند که جای مادرشان آمده‌ام. حتی الان که سر زندگی خودشان هستند بازهم دوستم ندارند. اما چاره چیه؟ اگر ناراحتی هم دارند باید به پدرشان بگویند».

-    دخترهای خودت چه سنی ازدواج کردند؟
یکی از دخترهایم را ۱۴ سالگی و یکی را ۱۵ سالگی شوهر دادم.

-    مگه خودت از اینکه زود ازدواج کردی ناراحت نبودی؟
چاره‌ای نبود. شوهرم می‌گفت من پیر هستم باید زودتر شوهر کنند تا آنها را  زفت و بار (جمع و جور) کنم.

ایلماه که بین مردم روستا به مهربانی شهره است به علت کهولت سن همسرش مسئولیت تامین معاش خانه را هم به عهده دارد. پنج سال پیش از کمیته امداد وام خرید دام  گرفته و با  ۱۰ راس گوسفند و بز کارش را شروع کرده و حالا صاحب گله‌ای بزرگتر شده است. صبح ها قبل از طلوع آفتاب گوسفندها را به چرا می‌برد. ظهر نهار مختصری برای همسرش تدارک می‌میبیند و بازهم تا غروب در کنار گوسفندهایش به نخ ریسی مشغول می شود. از زندگی‌اش گلایه زیادی ندارد، اما می‌گوید بی هم زبانی گاهی کلافه‌اش می‌کند: « شب‌ها با پیرمرد هیچ حرفی نمی‌زنیم. نان پنیر یا نان و ماستی کنار هم می‌خوریم و می‌خوابیم. نه صحبتی و نه گفت وگویی، دلم برای بچه‌هایم تنگ است. همه شان در خوزستان هستند و سالی یکی دو هفته پیش ما می‌آیند».

بعد هم با ذوقی که یکباره در نگاهش می‌دود می‌گوید: « دخترم در خانه‌اش فر دارد. ما که ازین چیزها نداریم، توی اجاق خانه‌اش کیک می پزد و برایم می‌آورد. نمی‌دانی دور هم چه مزه‌ای دارد».

ایلماه هنوز هم مثل دختربچه‌ها ذوق می کند و می‌خندد. شاید دلخوشی‌هایش چندان بزرگ نباشند اما تلاش او برای سر و سامان دادن به زندگی خودش و پیرمرد که این روزها دیگر جانی برای کارکردن ندارد، به آدمی امید می‌دهد.

به گزارش ایسنا، قهوه یکی از این گزینه‌ها است. مطالعات اخیر نشان داده قهوه باعث افزایش سطح HDL یا همان کلسترول خوب خون می‌شود، ضمن اینکه التهاب را نیز کاهش می‌دهد.

مصرف منظم قهوه کاهنده خطر ابتلا به دیابت نیز هست. مطالعات متعددی ارتباط بین قهوه و نارسایی قلبی را مورد بررسی قرار داده‌اند و مشخص شده نوشیدن چهار فنجان قهوه در روز برای سلامت قلب مفید است.

اگر نگران سلامت قلب خود هستید، دیگر در مصرف تخم مرغ شک نکنید. بسیاری از مطالعات ثابت کرده‌اند که تخم مرغ، کلسترول خون را افزایش نمی‌دهد. جالب توجه است اگر بدانید حتی مصرف روزانه سه عدد تخم مرغ، کلسترول HDL را افزایش می‌دهد نه LDL. تخم مرغ حاوی ویتامین‌های B و D است که هر دو برای سلامت قلب ضروری‌اند.

کره بادام زمینی از جمله گزینه‌های غذایی است که بسیاری به آن می گویند خوشمزه ناسالم. بله، این نوع کره دارای محتوای چربی بالاست اما تحقیقات نشان می‌دهد این چربی‌ها برای قلب عالی هستند. مطالعات نشان داده‌اند که مصرف این کره به اندازه مصرف آجیل از سلامت قلب محافظت می‌کند. فقط اگر در حال تلاش برای کاهش وزن هستید، در میزان مصرف خود دقت کنید چون یک قاشق غذاخوری از کره بادام زمینی، ۹۴ کیلو کالری دارد.

بنابر گزارش دویچه‌وله، در میان انواع شکلات، شکلات تیره دارای خواص آنتی اکسیدانی است. فلاونول‌های موجود در این شکلات، سلامت قلب و عروق را با بهبود گردش خون و جلوگیری از لخته شدن خون بهبود می‌دهد. هنگام خرید مطمئن شوید که این نوع شکلات حاوی بیش از ۷۰ درصد کاکائوی خالص و بدون شکر باشد.

چرا نباید قهوه را با معده خالی بنوشید؟

از فواید نوشیدن قهوه گفتیم اما نوشیدن آن هم آدابی دارد. با وجود مزایایی که گفته شد نباید این نوشیدنی پرطرفدار را با معده خالی خورد.

مصرف قهوه با معده خالی و در اوایل صبح، قبل از وعده صبحانه، می‌تواند سطح کورتیزول را در بدن شما افزایش دهد. از لحظه‌ای که چشم‌های خود را باز می‌کنید، این هورمون که مسئول تنظیم پاسخ سیستم ایمنی بدن، سوخت و ساز و متابولیسم و پاسخ استرس است، در بدن آزار می‌شود. وقتی شما کافئین را با معده خالی مصرف می‌کنید، سطح کورتیزول به اوج خود می‌رسد و بدن را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

به نوشته "Readersdigest" در مطالعه‌ای که تاثیرات مربوط به نوشیدنی‌های کافئین‌دار را در میان دانشجویان پزشکی ارزیابی می‌کرد، نشان داده شد دانشجویانی که این نوشیدنی‌ها را با معده خالی دریافت می‌کردند، بیشتر در معرض تغییرات خلقی و استرس قرار می‌گرفتند.