از مطب دکتر بیرون می زنی و یک تاکسی می گیری. دکتر گفته است که باید بیمارت را در بیمارستان بستری کنی. هزینه بیمارستان یک لحظه تو را رها نمی کند و داری فکر می کنی که برای بستری کردن بیمارت از کجا پول جور کنی.
همین طور که داخل تاکسی نشسته ای توی ترافیک سنگینی هم گیر کرده ای. سرعت کم اینترنت مدام روی اعصابت دارد رژه می رود و آفتاب شدید نیزمستقیم در حال تابیدن روی سرت است. مغزت توی این گرمای تابستان در حال جوش آمدن است. یکهو توی این ترافیک، چشمت به بیلبوردی از شهرداری روی پل عابر پیاده می افتد که درشت روی آن نوشته شده است «لبخند بزن»! راستش با این شرایطی که داری، دلت می خواهد موهای دست اندرکاران این بیلبورد را بکنی. پیش خودت می گویی؛ یکی نیست به اینها بگوید آخر توی این گیر و گرفتاری مگر می توانی بخندی و لبخند بزنی!
مشکل، فقط مشکل بستری کردن بیمارت نیست. در این گرانی، داستان ها داری. دخلت به خرجت نمی رسد. همه چیز چند برابر گران شده است. یک مسافرت نمی توانی بروی. حتی نمی توانی دست زن و بچه ات را توی این گرانی بگیری تا شاه عبدالعظیم ببری و ضمن زیارت و استخوان سبک کردن، یک کباب ریحانی با آنان به رگ بزنی.
به خانه که می آیی. از آزار گرما، بیحال، ولو می شوی روی مبل. صدای اذان مغرب به گوش می رسد «دست نماز» می گیری تا نماز بخوانی اما موقع نماز به تنها چیزی که فکر نمی کنی همان خدا است که داری مثلا با او حرف می زنی. همین طور که خم و راست می شوی و رکوع و سجود می روی، یاد گرفتاری هایت می افتی یاد هزینه بستری شدن بیمار و هزینه کلاس کنکور بچه ات یا لوازم التحریر برای شروع سال تحصیلی او. یعنی به تنها چیزی که فکر نمی کنی عبادت است.
به قول سعدی:
ای گرفتار پای بند عیال – دیگر آسودگی مبند خیال
غم فرزند و نان و جامه و قوت – بازت آرد زسیر در ملکوت
همه روز اتفاق می سازم – که به شب با خدای پردازم
شب چو عقد نماز می بندم – چه خورد بامداد فرزندم
دلت لک می زند برای حسی نو و هر چند گذرا. یک دلخوشی ناچیز که تو را لحظه ای دور کند از این همه غصه که داری چه رسد به لحظه ای که واقعا احساس خوشبختی عمیق کنی، آن که دیگر پیشکش.
حال این روزهای تو مثل حال این روزهای هموطنان با کمی بالا و پایین و انحراف معیار است. هم شادی را و هم نشاط را انگار کم دارند و تو نیز همینطور.
گزارش های بین المللی هم می گویند؛ شادی و نشاط با مردم ما فاصله ها دارد. شاید دلت نخواهد این گزارش ها را قبول کنی. حق هم داری. ممکن است بگویی آمارهای خارجی و بین المللی جهت دار و بودار است. من هم با این نظر موافقم. ممکن است همه این آمارها درست نباشد و آنقدرها که می گویند ایرانی ها در رتبه های پایین در شادی و نشاط قرار ندارند. مثل وقتی که خبری منتشر شد مبنی براینکه سازمان ملل رتبه شادی و نشاط در ایران را در بین ۱۵۷ کشور، ۱۰۵ اعلام کرده و همچنین این گزارش را داده است که این رتبه پایین تر از میانگین جهانی است. به عبارت دیگر ایرانی ها، کمتر از میانگین جهانی شادی و نشاط دارند. ضمن اینکه این رتبه در حالی پایینتر از میانگین جهانی است که نسبت به سال ۲۰۰۸ نه تنها بهبود نیافته که ۹ رتبه پایینتر هم رفته است. راستش حق داری به راحتی این گزارش ها را قبول نکنی. اصلا مگر رتبه ایران در شادی و نشاط، اینقدر هست؟! مگر می شود؟! مگر داریم؟!حال این روزهای تو مثل حال این روزهای هموطنان با کمی بالا و پایین و انحراف معیار است. هم شادی را و هم نشاط را انگار کم دارند و تو نیز همینطور.
اصلا بیا به گزارش های بین المللی وقعی ننهیم و آنها را از ذهنمان با آب و بشوییم و چنان از ذهنمان پاک کنیم که اثری از آثارشان نباشد.
بیا از اول بدون این گزارش های بین المللی به موضوع شادی و نشاط نگاه کنیم و ببینیم که آیا در کشورمان در این خصوص بررسی هایی انجام شده است یا خیر؟ کمی که به جستجوی پژوهش های وطنی بپردازی، متوجه می شوی که چنین بررسی هایی صورت گرفته است. مگر در همین ایرانمان تحقیق نشده است که در سال ۲۰۱۵، حدود ۴ .۲۳ درصد کل جمعیت ایران دارای ناراحتی ها و مشکلات عصبی و روانی بوده اند؟ مگر میزان روان رنجوری از سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ در ایران افزایش نیافته است؟ مگر افراد سالمند ۶۵ سال به بالا بیش از سایر گروه ها حدود ۵ / ۴۳ درصد اختلال روانی ندارند؟ مگر ساکنان برخی استان ها یعنی پنج استان کشور بیشتر از دیگر ساکنان کشور با مشکلات روانی دست و پنجه نرم نمی کنند؟ البته که چنین واقعیاتی در ایران وجود دارد. این را که دیگر، گزارش های بین المللی نمی گویند که خودمان می گوییم و اعلام می کنیم.
پس بیا، دوباره وضعیت شادی و نشاط را در کشور بدون ارزیابی خارجی ها ارزیابی کنیم. اصلا بیا از خودمان شروع کنیم. بیا به دو هفته پیش فکر کنیم که آیا طی دو هفته اخیر، میزان شادی، امید و رضایت ما، حداقل سه برابر غم، اضطراب و خشم بوده است یا خیر؟ ما تا چه حد صفت مثبت داریم؟ مثلا آیا خدا را بابت داشته هایمان شکر می کنیم؟ آدم صبوری هستیم و صداقت داریم؟ آیا این صفات مثبت و همچنین هیجانات مثبت مثل امید و رضایت در نهادهایی مثل خانواده و مدرسه پرورش یافته است؟ مثلا در خانواده و مدرسه، مهربانی و صداقت را می بینیم یا اینکه بیشتر تنگ نظری و حسادت و حرص و آزمندی را شاهدیم؟چشمت به بیلبوردی از شهرداری روی پل عابر پیاده می افتد که درشت روی آن نوشته شده است «لبخند بزن»! راستش با این شرایطی که داری، دلت می خواهد موهای دست اندرکاران این بیلبورد را یکی یکی با موچین بکنی. پیش خودت می گویی؛ یکی نیست به اینها بگوید آخر توی این گیر و گرفتاری مگر می توانی بخندی و لبخند بزنی!
آیا تابحال با این موضوع مواجه شده ای که مورد اجحاف واقع شده ای؟ این اجحاف با شاد نبودنمان فاصله ای زیاد یا کم دارد؟ در خانه و کاشانه چگونه ایم؟ یعنی در هفته چند با تمام اعضای خانواده کنار هم سر یک سفره می نشینیم؟ چقدر با هم صحبت می کنیم؟ چقدر قناعت به خرج می دهیم. منظورم از قناعت این است که تا چه حد مسئولیت اجتماعی را قبول کرده ایم؟ آیا به محیط زیست، روابط خانوادگی، حرفه ای و شغلی و نیز مثلا ترافیک، مسئولیت اجتماعی داریم؟ آیا مواظب هستیم که شادی ما شادی دیگران را مختل نکند و به حق خود راضی باشیم و احساس مسئولیت کنیم؟
محمد سعید ذکایی، جامعه شناس از قناعت و نقطه مقابل آن اجحاف می گوید و اینکه اجحاف می تواند تا چه میزان روی احساس نشاط و شادی افراد تاثیر گذار باشد. مثلا در رانندگی جریمه شده اید و فکر می کنید که این جریمه، واقعی نیست و مورد اجحاف قرار گرفته اید. ذکایی به نکته ای دیگر هم اشاره دارد و آن اینکه شادی را در خلوت و انزوا نمی توان دنبال کرد.
اصلا فرق شادی و نشاط چیست؟ این دو واژه یکی است یا فرق دارد؟ وقتی از لب خندان سخن می گوییم، همین برای شادکامی و احساس خوشبختی در زندگی کافی است یا اینکه دل خرم هم باید داشته باشیم؟ به قول حافظ؛ آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست - چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست.
اصلا چه کسانی شادی و نشاط دارند و چه کسانی ندارند؟ آیا می توانیم آنان را در جامعه تشخیص بدهیم یا ابهاماتی وجود دارد؟ اگر از کمال تبریزی، یکی از فیلمسازان کشورمان بپرسیم که به این سوال، پاسخ منفی می دهد. چراییش هم از نظر او معلوم است. او از دو گانگی می گوید و اینکه افراد در زمان حاضر یک زندگی خصوصی دارند و یک زندگی اجتماعی و معلوم نیست این افراد با شخصیت های دوگانه و این زندگی های جدا، آیا شاد هستند یا نه؟ تبریزی که بلاتکلیف است و نمی داند این رفتارهای دوگانه درجامعه، چگونه قابل ارزیابی است و به همین علت معتقد است که نمی توان قضاوت صحیحی روی شادی و نشاط مردم داشت.
او همچنین از یک مدل خنده در تلویزیون خوشش نمی آید. مثل اینکه اخیرا در تلویزیون مد شده است و مردم را تشویق می کنند که بی دلیل بخندند. به نظر تبریزی این خنده ها، احمقانه است.
اتفاقا رضا رفیع، نویسنده و طنزپرداز هم از اینکه بیخودی لبخند بزنیم چندان رضایت ندارد و این خرده را از شهردار تهران گرفته است که چرا بیلبوردی زده که در آن تاکید شده است «لبخند بزن» ! این در حالی است که از نظر محمد گلزاری- روانشناس- این خنده های بی دلیل هم خوب است چرا که نشاط آور است. مثلا سیستم ایمنی بدن را بالا می برد. می توانیم بخندیم، خوب هم بخندیم.
فرض کنیم که لبخند هم زدیم ، آنوقت وضعیت ما از نظر شادی و نشاط بهتر می شود؟ گلزاری و ذکایی وضعیت شادی و نشاط در کشور را مطلوب نمی دانند اما این دلیل نمی شود که نشود کاری کرد. باید چه کنیم تا شادی و نشاط بین مردم ما بار دیگر بالا برود؟ آیا باید آنها را به مردم تزریق کرد؟ در این راستا، تبریزی نظری دارد قابل تامل. درست است که او از خنده بی دلیل زیاد استقبال نمی کند اما نگاهی متفاوت به ایرانی ها دارد و آن اینکه ایرانی ها طنازترین آدم های روی کره زمین هستند. مطایبه و شوخ طبعی جزو ذات ایرانی ها هست که با تمام مشکلات مثل بحران های اقتصادی و تحریم با موضوعات سیاسی چه شوخی ها که نمی کنند.
او معتقد است نیازی نیست شادی و نشاط را به مردم تزریق کنیم خودشان ذاتا طناز هستند. کافی است رفتار درستی با مردم داشته باشیم.
اتفاقا گلزاری هم اظهار می دارد که به تعداد و تنوع مردم، شادی داریم و اینکه با یک ایدئولوژی و یکسویه بخواهیم برای مردم شادی بیاوریم، آنان را دچار مشکل می کنیم.فرض کنیم که لبخند هم زدیم، آنوقت وضعیت ما از نظر شادی و نشاط بهتر می شود؟
تمام این مطالب گفته شد تا از نشستی تحت عنوان «نشاط در جامعه ایران و راهکارهای ارتقای آن» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات خبردهیم که اخیرا برگزار شد. «محمد سعید ذکایی»، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، «محمود گلزاری»، روانشناس، «کمال تبریزی»، کارگردان سینما و «رضا رفیع»، نویسنده و طنزپرداز نیز در این نشست حضور داشتند.
این چهار تن در این نشست چه گفتند و ارزیابی آنان از شادی و نشاط در کشورمان یا دل های خوش جان های خرسند چه بوده است؟
«الان من چه بگویم؟ بگویم نشاط چیز خوبی است؟! این را که همه می دانند. شما بگویید چه کنیم که الان دچار نشاط افزون شویم و بتوانیم سالم زندگی کنیم»؟ این سخنی است که رضا رفیع، نویسنده و طنزپرداز در نشست «نشاط در جامعه ایران و راهکارهای ارتقای آن» در پژوهشگاه فرنگ، هنر و ارتباطات می گوید.
به نظر می رسد حال این روزهای شادی و نشاط هموطنان خوب نباشد و کارشناسان این نشست هم قرار نیست بگویند نشاط و شادی خوب است یا بد. بلکه می خواهند آن را تاحدودی تبیین کنند که خوب بودن یا نبودن احوالاتمان ناشی از چیست؟
ممکن است ارزیابی های بین المللی در خصوص شادی و نشاط ایرانی ها خبرهای خوبی نداشته باشند و احتمالا این تصور را داشته باشیم که این گزارش های بین المللی از روی قصد و غرض ارایه می شوند. اما مساله این است که پژوهش های داخلی هم از حال و روز نه چندان مطلوب شادی و نشاط در جامعه ما خبر می دهند. این که دیگر نمی تواند غرض ورزی باشد.
در این میان، دکتر محمود گلزاری، روانشناس هم از گزارش های بین المللی و هم از پژوهش های وطنی سخن می گوید. پژوهش هایی که قلم آن بین سال های ۱۹۹۹تا ۲۰۱۵، ایرانی های ۱۵ سال به بالا را بررسی کرده اند.
گلزاری از ناراحتی های و مشکلات عصبی و روانی می گوید، از اینکه مردان سه برابر بیشتر از زنان روان رنجوری دارند و وضع پنج استان بدتر از استان های دیگر کشور از نظر مشکلات روانی است اما در عین حال او این پنج استان را معرفی نمی کند.
او همچنین ویژگی های انسان شاد و شادکام را بر می شمرد و صفات و هیجانات مثبت و منفی را بر می شمرد.
ضمن اینکه بین شادی و نشاط نیز تفاوت قایل است. شادی تاثیری ماندگار و نشاط تاثیری گذرا بر روح و روان انسان دارد. بنابراین، صرف خندیدن از نظر گلزاری نمی تواند مولفه شادی باشد و برای آن دلایلی بر می شمرد.
محمد سعید ذکایی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او شادی را در بستر اجتماعی توضیح می دهد و از قناعت و اجحاف و ارتباط آن با شادی و نشاط می گوید.
براستی ما ایرانی ها چقدر قناعت می کنیم و تا چه حد فکر می کنیم در حقمان اجحاف شده است. کفه کدام سنگین تر است؟ اگر همه اش فکر کنیم که اجحاف می شویم آنوقت ممکن است بگوییم که انسان های شادی هم نیستیم.
اینها، مطالبی است که رفیع ، ذکایی و گلزاری در نشست «نشاط در جامعه ایران و راهکارهای ارتقای آن» بیان کرده اند و قرار است مشروح صحبت های آنان را در این گزارش دنبال کنیم.
مشروح این نشست بدین شرح است:
گلزاری وضعیت جامعه را از نظر نشاط و شادی مطلوب ارزیابی نمی کند. از نظر او این ارزیابی نه چندان مطلوب را نه تنها آمارهای بین المللی مثل گالوپ و سازمان جهانی بهداشت دارند که نتایج پژوهش های داخلی و مستندات علمی کشور هم همین را بیان می کنند. مثل گزارشی که در مجله علمی پزشکی انگلیسی زبان فرهنگستان علوم پزشکی ایران که در شماره ۲۰۱۷ گزارش مفصلی به عنوان «روند های سلامت ایرانیان ۱۵ سال و بزرگتر بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵» را منتشر کرده است.
او می گوید: بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۵ حدود ۴ . ۲۳ کل جمعیت ایران دارای ناراحتی ها و مشکلات عصبی و روانی بودند. ۶ . ۲۷ درصد زنان و ۲. ۱۹ درصد مردان کشور این ناراحتی ها را داشتند. همچنین میزان روان رنجوری زنان ۶ . ۱ درصد و در مردان ۴ .۴ درصد از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ افزایش یافته است. یعنی مردان سه برابر بیش از زنان در این سال ها دچار مشکل شدند.
او ادامه می دهد: تحقیقات نشان داده است که ۳ / ۲۲ درصد متاهل ها و حدود ۴۱ درصد کسانی که همسر فوت کرده یا جدا شده داشته اند دچار ناراحتی های روانی هستند. افراد سالمند ۶۵ سال به بالا بیش از سایر گروه ها حدود ۵ / ۴۳ درصد دچار اختلال روانی می شوند. روستاییان بیش از شهرنشینان و بیسوادان بیش از باسوادان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کنند.
گلزاری از پنج استان که درصد مشکلات روانی ساکنان آن بیشتر از دیگر استان های دیگر است هم سخن می گوید منتها نامی از این استان ها به میان نمی آورد و معتقد است که اگر خبرش پخش شود اهالی آن استان ها ناراحت می شوند.
بعد از ارایه این آمارها است که گلزاری اظهار می دارد: این وضعیت ما است. ما وضعیت بسامانی از نظر شادی نداریم. شاخص هایی غیر از این آمار هم داریم مثلا افزایش طلاق که در این سال ها چندین برابر شده است. سازمان ثبت احوال که اعلام کرده است؛ اگر در ۱۰ سال پیش از هر هشت ازدواج یکی به طلاق می رسید در زمان حاضر از هر سه یا چهار ازدواج یکی به طلاق می انجامد.
این روانشناس به افزایش میزان خشونت در خیابان ها و خانه ها، آمار افسردگی در جوانان و اقدام به خودکشی ها هم اشاره می کند و از آنها به عنوان شاخص های عینی برای ارزیابی شادی و نشاط در جامعه نام می برد؛ ضمن اینکه خاطرنشان می کند آمارها را می توانید از دستگاه هایی مثل وزارت بهداشت، ثبت احوال و پزشکی قانونی بگیرید. اینها آماری نیست که یک رسانه خارجی گفته باشد. هر چه هست در وضعیت شادی نیستیم.
**انسان شادکام و شکوفا چه کسی است؟
گلزاری که وضعیت شادی و نشاط را در کشور، مطلوب ارزیابی نمی کند در عین حال تعریفی هم از دو واژه نشاط و شادی نیز ارایه می دهد. او از تاریخچه شادی و هیجان های مثبت در روانشناسی می گوید که تقریبا از ۱۹۹۵ به دنیای روانشناسی آمد و بعد رویکردی بسیار جدی، علمی و تجربی با عنوان روانشناسی مثبت ایجاد شد و به سرعت هم رشد کرد.
او از هیجان مثبت و منفی در روانشناسی گفت که به عنوان مثال اضطراب، غم و خشم، سه هیجان شناخته شده و رایج در هیجان های ناخوشایند و شادی، امید، خوشبینی، رضایت از زندگی، عشق، الهام، شگفتی و افتخار هیجان های مثبت به شمار می آید. حوزه روانشناسی مثبت نیز حوزه توجه به هیجانات مثبت است.
این روان درمانگر به صفات مثبت هم اشاره می کند که در حوزه روانشناسی مثبت قرار دارد و فرقش با هیجان های مثبت این است که به طور کلی صفت، عمیق تر از هیجان است و می توان از مهربانی، شکر، صبر، صداقت و شجاعت به عنوان صفات مثبت نام برد.
و اما هیجان ها و صفات مثبت در کجا باید به منصه ظهور برسد؟ گلزاری از نهاد های مثبت هم یاد می کند که نهاد خانواده، مدرسه و حتی جامعه در زمره نهادهای مثبت است و در همین نهادهای مثبت است که هیجان ها و صفات مثبت تجلی می یابد. بر اساس تعریف این روانشناس، نهاد مثبت، نهادی است که هیجان های مثبت در آن سه برابر بیش از هیجان منفی باشد و انسان شادکام هم کسی است که در یک بازه زمانی دو هفته ای میزان شادی و امید و رضایتش حداقل سه برابر غم و اضطراب و خشم باشد و این یکی از مولفه های شادی است.
گلزاری در توضیح بیشتر اینگونه می گوید: فقط خندیدن مولفه شادی نمی تواند باشد بلکه در یک بازه زمانی ما باید ببینیم که آیا میزان هیجان های مثبتمان مثل امید و خوشبینی سه برابر بیش از غم، خشم و اضطراب است یا نه؟ و دیگر آنکه باید صفات مثبت در خودمان، خانواده و جامعه پرورش یابد. صفات مثبتی مثل مهربانی و صداقت نه ریا و نفاق نه تنگ نظری، حسادت، حرص و آزمندی.
یک فرد مثبت صفت های مثبت و هیجان های مثبت دارد و یک جامعه مثبت هم باید محل رشد این هیجان های مثبت، بروز و رشد و پرورش صفات مثبت باشد.
** تفاوت شادی با نشاط
نکته ای دیگر و قابل تامل در سخنان گلزاری تفکیک شادی از نشاط در روانشناسی است و می گوید: ما شادی های حسی و گذرا داریم مثلا در برنامه ای از تلویزیون، چیزی گفته می شود ما هم می خندیم. این خنده، گذرا است. یعنی وقتی برنامه تمام شود این خنده هم می گذرد و به این گذرای ناپایدار و حسی در ادبیات دینی خودمان «نشاط» می گوییم که ضد آن کسالت و خمودگی است. یعنی اگر انسان نشاط نداشته باشد بیحال و خمود است؛ پروین اعتصامی دراین خصوص چنین می سراید؛ کاهلی در گوشه ای افتاد سست – خسته و رنجور اما تندرست.
گلزاری در خصوص این بیت از پروین اظهار می دارد، تندرستی هر چند در کاهل است اما نشاطی در آن نیست. در منابع دینی ما نیز یکی از علایم آدم ها تنبل، بی نشاطی است.
از نظر این روانشناس، اما شادی در یک سطح عمیق تر «شادکامی اصیل» یا شکوفایی نام دارد و به قول حافظ، دیگر لب خندان کافی نیست که دل خرم هم نیاز است.
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست - چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست.
از نظر حافظ نیز لب خندان، نشاطی گذرا اما دل خرم، یک شادی ریشه دار تر است چیزی مثل امید به زندگی، داشتن معنا و هدف در زندگی همان شادی های ریشه دار است.
گلزاری به نقل از کتاب راهکارهای عملی شادکام زیستن از سونیا لوبامیرسکی (اهل روسیه) ۱۲ راهکار برای شادکام زیست وجود دارد که آن عبارت است از اینکه آدم های شاد در روابط اجتماعی، دوستیابی، شغل و درآمد در ازدواج و سلامت روانی و سلامت جسمی در مقابله با فشارهای روانی، رفتارهای نوعدوستانه، خلاقیت و انعطاف پذیری، کار آمد و موفق هستند.
او می گوید: برای سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشورها نیز پیشنهاد کرده اند که شاخصه های ملی و عوامل سیاسی مرتبط با شادکامی اینها باشد؛ یعنی میزان پایین طلاق، فعالیت و عضویت در سازمان های مردم نهاد، اعتماد زیاد مردم به دولت و موسسات، مردم سالاری در سازمان ها و ادارات، حکومت داری موثر و مطلوب، درآمد مکفی مردم بدون آزمندی و فزون طلبی، باورهای مذهبی قوی و راهگشا، میزان اندک بیکاری، رضایت شغلی کارکنان و کارمندان، بهره وری و قدرت تولید، سلامت جسمانی و روانی، روابط اجتماعی مثبت و سازنده، سرمایه اجتماعی بالا و رغبت به ازدواج و استحکام خانواده همان شاخصه های ملی شادکامی در جامعه است.
**چه بگویم! بگویم که نشاط چیز خوبی است؟
رضا رفیع - طنز پرداز- از آنجا که قرار است در مراسمی حضور داشته باشد سخنانش را خلاصه می کند و خیلی زود نشست را ترک می کند. او می گوید: ما در این جلسه از چیزهایی (شادی و نشاط) می خواهیم صحبت کنیم که عین نان شب واجب است و اگر جامعه شادی نداشته باشد در همه مسیرها دچار نقص و بیماری می شود. الان من چه بگویم؟ بگویم نشاط چیز خوبی است؟! این را که همه می دانند. شما بگویید چه کنیم که الان دچار نشاط افزون شویم و بتوانیم سالم زندگی کنیم؟ او تاکید می کند: کسانی در جامعه شناسی و روانشناسی راهکار بدهند و مسئولان اختصاص بودجه دهند ما هم در مقام یک طنز پرداز در بخشی که رسانه است در خدمتیم اما به تنهایی این اتفاقات نمی افتد. اگر زیر ساخت های اصلی در جامعه نباشد، تلاش ما برای شاد نگاه داشتن مردم هم بی فایده خواهد بود.
این طنزپرداز می گوید: شادی و نشاط آنقدر در زندگی ها مهم است که حافظ با وجود اینکه به تاثیر شعرش ایمان دارد اما در جایی از همین شعرش مستاصل می شود و می گوید؛ کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یعنی اگر نشاط نداشته باشم و غمگین باشم نمی توانم شعری بگویم که امروز از غزلیاتم لذت ببرید. این حافظ است چه برسد به بقیه.
رفیع به گرفتاری های مردم اشاره می کند و معتقد است که امثال حافظ ومولانا هم اگر در عصر فعلی زندگی می کردند، نمی توانستند با این مشکلات شعرهایی به این زیبایی بسرایند. آنها به دنبال تمرکز بودند واین تمرکز درحالی روی می دهد که تامین باشیم و احساس خوشبختی کنیم و احساس ناامنی نکنیم و در این حالت است که می توان اثری هنری خلق کرد. به قول صائب تبریزی که هر سر موی حواس من به راهی می رود - این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده
رفیع به مشکلات اقتصادی اشاره می کند که گریبان مردم را گرفته است این در حالی است که در دین ما نیز بدان اشاره شده است که فقر از در خانه داخل شود ایمان از در دیگر خارج می شود. این ها واقعیت دارد و به قول سعدی شب که شب چو عقد نماز میبندم - چه خورد بامداد فرزندم
تکبیرالاحرام که می گویم تازه یاد مسایل اقتصادی می افتم که این نشاط نمی آورد.تازه عبادتی که باید از سر شادی روح و احساس نیاز به پرستش خدا باشد این حس هم به وجود نمی آید چرا که ذهن درگیر است.
او ادامه می دهد: پس باید بستر سازی اقتصادی و اجتماعی ایجاد شود. دادن آزادی های قانونی و دوری از افراط در مسایل مختلف اجتماعی زمینه ساز تعمیق شادی و نشاط در مردم می شود. بنابراین مردم اگر شاد نباشند و غمگین باشند هر کاری کنیم در واقع انگار نقش آفرینی کرده ایم و همه چیز فقط در ظاهر خللاصه می شود. حتی من طنز پرداز نیز از غمگین باشم، مقابل دوربین مال خودم نیستم و مجبورم که پیش بقیه شاد باشم.
رفیع مردم ایران را مردم شوخ طبعی ارزیابی می کند . نشانه اش این است که ما طنز پردازها دنبال کسانی هستیم که در عمق مشکلات لطیفه و جوک می سازند که بخشی البته خوب نیست اگر سرنوشت انسان به شوخی گرفته شود خوب نیست اما در عمق بسیاری از مشکلات این شوخ طبعی را می بینید که یک عنصر مقاومت به شمار می آید انگار مردم با شعر و طنز می خواهند در برابر مشکلات، مقاومت کنند.
او به بیلبوردهایی در شهر اشاره می کند که روی آنها نوشته شده است «لبخند بزنید»! به شهردار گفتم که این شعار بسیار خوبی است اما این ها شادی گذرا است و شادی و شادمانی اصیل و عمقی به شمار نمی آید که احساس خوشبختی کنیم. به عنوان مثال، من که از دکتر بیرون می آیم وباید بروم پول پرداخت کنم تا بیمار را در بیمارستان بستری کنند و دنبال چند میلیون پول می گردم. در ترافیک گیر کرده ام، اینترنت سرعت کم دارد و روی اعصابم رفته است، دیدن این شعر و شعار چه حسی به من می دهد؟ ایا واقعا از ته دل می خندم و شاد می شوم؟ چه بسا عصبانی شوم و یک حرف چاله میدانی هم مثل معاون فرهنگی شهرداری یکی از شهرها هم بگویم.
به گفته رفیع فیلم ها از جمله فیلم هایی کمدی کارگردان هایی مثل کمال تبریزی نیز نمی تواند حس خوب و شادکامی را به مردم دهد چرا که اگر زیرساخت ها و سیاست های کلان در جامعه درست سمت و سو داده نشود و طبق روایت امام صادق و روانشناسی مثبت گرای امروز پیش نرویم، کار به جایی نمی بریم و این مصیبتی است که از درون احساس شادی نکنیم.
یکی را دیدمش توی خیابان - لبی خوش خنده و خوشحال دارد
جلو رفتم ببینم خنده اش را- ولی دیدم لبش اشکال دارد.
او ادامه می دهد: خنده ها ممکن است به خاطر اشکال لب باشد یا تقلید و خیلی مسایل دیگر؛ اما دل طرف شاد نیست این مصیبت اصلی است که کسی از درون احساس شادی نکند.
رفیع در آخر سخنانش تاکید می کند: مخلص کلام اگر می خواهیم طبق روایت اهل بیت، شادیمان در چهره باشد و غممان در قلبمان باشد باید همه زمینه ها و فضای لازم به وجود آید.
** شادی بستر اجتماعی دارد
محمد سعید ذکایی، جامعه شناس است. او وقتی در مورد شادی صحبت می کند آن را دارای وجوهی می داند. مثلا یک وجه شادی، فردی است و وجه دیگر دارای بستری اجتماعی است. قطعا وجوه جدی مثل روانشناسی مثبت که در ایران نیز بدان توجه شده است در انتهای آن، همان شادی فردی است مثلا وقتی فرد به موفقیت فکر می کند و یا تلاش می کند که محیط پیرامون خودش مثل خانواده را شاد کند همان وجه فردی است که اگر چه خوب است اما در عین حال کانون تمرکزش از این دایره فردی، خیلی فراتر نمی رود.
او وقتی به شادی در بستر اجتماعی اشاره می کند این نکته را مورد توجه قرار می دهد که شادی به تایید دیگران را نیاز دارد یعنی فرد می خواهد تایید دیگران را برانگیزاند. شادی به این نیاز دارد که فضایی ایجاد شود و حسی ایجاد شود که فرد از شاد بودن دیگران شاد شود و از شاد ماندن دیگران حس خوبی به او دست بدهد. بنابراین شادی را در خلوت و انزوا نمی توان دنبال کرد.
ذکایی به عنوان یک جامعه شناس عمدتا علاقه مند به این است که آن چیزهایی که خاص جامعه ایرانی هست یعنی شادی نکردن یا شادی کردن یک جامعه را استخراج کند و ببیند آن مفهوم کلیدی و حساسیت برانگیز کجا هست و برای رسیدن به آن به قناعت و اجحاف اشاره دارد.
او وقتی از قناعت سخن می گوید منظورش عسرت، تنگدستی و ساختن یا به تقدیر پناه بردن نیست. قناعت به معنای یک باز اندیشی به سهم و رسالتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه و نسبت به پیرامون خودش دارد. قناعت، مسئولیت اجتماعی و باز اندیشی داشتن نسبت به آنچیزی است که یک جامعه پایدار و سالم را می سازد. مثلا فرد نسبت به محیط زیست، روابط اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، روابط خانوادگی و حرفه ای و شغلی نوعی مسئولیت اجتماعی داشته باشد. فردی که در این موقعیت قناعت دارد یعنی کسی است که اصطکاک و تزاحمی با منافع دیگران ایجاد نمی کند. قناعت به معنای ظرفیت ایجاد و نوعی نگاه هست که به واسطه آن، شادی فردی در تزاحم با شادی جمعی دیگران قرار نگیرد و رفاه دیگران را تضییع نکند.
و اما سویه دیگری که این جامعه شناس بدان می پردازد، اجحاف است که غربی ها به تعبیر ذکایی به آن، Abuse می گویند. این جامعه شناس به این جا که می رسد تلاش می کند تا مفهوم اجحاف را کمی ساده تر کند و با یک فضای مفهومی ساده تری صحبت کند و به همین علت به فضای مفهومی زرنگی نزدیک می شود و می گوید: ما ایرانی ها اهل زرنگی هستیم. یعنی می دانیم که برای چه می خواهیم و چگونه زرنگی کنیم. می دانیم و حاصل آن چیست. اما در مفهوم اجحاف که من آن را به زرنگی ترجیح می دهم این است که یک وجه انفعالی یا سلبی هم دارد. گاهی نمی دانیم که این کاری که می کنیم چه عواقبی برای خودمان و جامعه مان دارد. به عنوان مثال آشغال را از ماشین پرت می کنیم و در هوای معتدل به جای اینکه شیشه ماشین را پایین بکشیم آن را بالا می دهیم و کولر روشن می کنیم.
ذکایی، اجحاف را فقط به بعد اقتصادی خلاصه نمی کند و آن را دارای ابعاد اجتماعی، سیاسی، فردی و زیست محیطی می داند که وجوه مختلف زندگی ما را فرا می گیرد.هم ایجابی و هم سلبی، هم آگاهانه و هم ناآگاهانه است. ضمنا اجحاف، سلسله مراتبی است یعنی اگر من به کسی اجحاف کنم او هم تشویق می شود. گاهی ناچار می شویم به دیگری اجحاف کنیم. یک چرخه معیوبی از زور گفتن و حق خوردن تشکیل می شود.
به گفته ذکایی، اجحاف، حتی آموختنی هم هست یعنی بچه های ما هم یاد می گیرند. جالب اینجاست که اجحاف فقط در سطح خرد نمی ماند و نهاد ها هم آن را عملی می کنند که در نتیجه آن، به عنوان نمونه وقتی ساختاری برای من جریمه بریده و یا مالیاتی پیش بینی کرده است که فراتر از توان من است حس مورد اجحاف قرار گرفتن در من ایجاد می شود.
وقتی به اینجا می رسیم، ذکایی می خواهد ارتباط اجحاف و قناعت را با شادی بیان کند. از نظر او یکی از بزنگاه هایی که باید روی آن تمرکز کرد، ارتقاء دادن شرایطی است که آن حس قناعت را تامین می کند و از طرفی شرایط اجحاف را محدود و مسدود می کند. یعنی مثلا فرد در تزاحم با دیگران نباشد و از طرفی دیگر اگر مالیاتی نیز می دهد فکر نکند در حقش اجحاف می شود بلکه آن نوعی مسئولیت اجتماعی می داند که باید آن را ایفا کند.
** چگونه می توان فضای شادی را ایجاد کرد؟
این جامعه شناس، در پاسخ به این سوال به سراغ خانواده می رود و اظهار می دارد: در زمان حاضر خانواده در ایران در تربیت کردن و اجتماعی کردن بچه ها و هنر لازم برای یاد دادن مهارت های اجتماعی را ندارد. مدارس هم کاستی هایی دارند به عنوان نمونه، بچه دیپلم می گیرد و اما نیاموخته است که چگونه احساسات خود از جمله خشم را به موقع کنترل کنند و با اولین برخورد در کوچه یا خیابان بر افروخته می شود، دعوا می کند و چاقو می کشد. این در حالی است که کنترل خشم چه فیزیکال و چه زبانی نسبت به هر مقوله ای مثل فرد یا حتی در فضای مجازی یکی از مهارت های پایه ای به شمار می آید.
در زمان حاضر افراد در جامعه ایرانی گرفتار چیزهایی مثل عطش منزلت از عنوان و لقب آکادمیک تا داشتن و تملک بیشتر را دارند. بیشتر افراد از کارشان لذت نمی برند و آن را به مثابه یک تکلیف تحمیلی نگاه می کنند. شادی های ایرانی ها مصرف، پیش آمدی و تبعی شده است مثلا اگر دولت، دو روز را یک دفعه تعطیل اعلام کند خیلی ها تصمیم می گیرند به سفر بروند و بعد با مشقت ناشی از ترافیک سنگین در جاده برمی گردند. عدالت، برابری، حداقل دسترسی ها، پیش بینی پذیری برای همه عنصر مهمی در امنیت روانی است که ما به تدریج با آن فاصله گرفته ایم و روی امید اجتماعی ما هم تاثیر گذار گذاشته است. نمی دانیم که بچه هایمان چه زمانی باید یاد بگیرند و با طبیعت دوست باشند و از آن لذت ببرند یا اینکه کار داوطلبانه انجام دهند. بدبینی و بی اعتمادی در جامعه زیاد است. برچسب هایی درست می کنیم و به آن دامن می زنیم و دسته ای را خودی و غیر خودی می شماریم که در پی آن شکاف هاست که دامن زده می شود.
تصحیح این بازنمایی ها کار حوزه هنر است. برمی گردد به نظریه قناعت واجحاف اینکه هر چه یک نسل را به یک معنایی یک تمدن را با حس و تجربه و درک و شناخت و قانع بودن به توانایی و قابلیت های جامعه سازگار کنیم و از آن طرف، هر چه بیشتر افراد را از وسوسه های اجحاف، دور و قانون را اجرا کنیم – به ویژه قانونی که قبح آن را آقازاده ها با تخطی از آن بهم ریخته اند - می توانیم میزان شادکامی ها را در جامعه بالا ببریم و آن را به خودمان و نسل های بعدی امانت می دهیم.
گزارش از:لیلا خطیب زاده
منبع: ایرنا
همزیستی نیوز - نتایج یک پژوهش نشان میدهد عوامل فردی، مدیریتی و سازمانی بر رفتار زیرآبزنی در سازمانها تاثیرگذارند.
به گزارش ایسنا، رفتارهای پنهانی که عموما به عنوان زیرآب زنی شناخته میشوند، اقداماتی هستند که در غیاب مورد هدف انجام میگیرند و در جهت تلاش برای تخریب شهرت یا شغل فرد هدف، یا ایجاد زیانهایی برای او صورت میگیرند. این اقدامها معمولا آب زیرکاهانه و به روش مخفی انجام میشوند. محققان در مقالهای با عنوان "علل رفتار زیرآب زنی در سازمانهای بخش دولتی" این موضوع را بررسی کردهاند.
در این پژوهش که قاسم اسلامی، دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد، فریبرز رحیمنیا، استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد، سعید مرتضوی، استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد و علیرضا خوراکیان، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد انجام دادهاند آمده است:« فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و راهبرد آن دادهبنیاد با رویکرد گلیزری( ظاهرشونده) است. راهبرد داده بنیاد روشی کیفی برای خلق نظریهای است که در سطح گسترده به تبیین فرآیند، کنش یا کنش متقابل موضوعی با هویت مشخص میپردازد.»
محققان میگویند:« در این پژوهش، مدیران سازمانهای دولتی زیرمجموعه وزارتخانهها در شهر مشهد، به عنوان جامعه آماری مورد توجه قرار گرفتند. علت انتخاب این جامعه، اولا اهمیت جایگاه سازمانهای دولتی در نگاه شهروندان است و آنها انتظار دارند تا این سازمانها که به نوعی نماینده حکومت اسلامی تلقی میشوند، بیشتر به رفتارهای اسلامی، اخلاقی و انسانی پایبند باشند و دوم این که، تبعات رفتار زیرآبزنی در این سازمانها به مراتب بیشتر از سازمانهای بخش خصوصی است، چرا که تصمیمهایی که ممکن است در نتیجه چنین رفتاری در مورد افراد مورد هدف زیرآبزنی گرفته شود، گاهی در سرنوشت یک جامعه میتوان تاثیرگذار باشد.»
براساس آن چه در این مقاله آمده است، مدیران، با توجه به جایگاه و همچنین تجربهای که دارند، بهتر میتوانند در مورد علل رفتار زیرآبزنی در سازمان متبوع خود اظهار نظر کنند؛ چرا که آنها ممکن است، خود شاهد این رفتار از جانب زیردستان باشند و با شیوهها، وجوه، علل و پیامدهای مختلفی که این رفتار برای افراد مورد هدف داشته، آشنایی بیشتری داشته باشند؛ همچنین این افراد به عنوان یکی از اعضای سازمان ممکن است که خودشان از چنین رفتارهایی متضرر شده باشند و به عنوان یک فرد قربانی در مورد تجربه خود اظهار نظر کنند.
پژوهشگران از میان این مدیران، 19 نفر را براساس نمونهگیری هدفمند و بر مبنای تجربه، تحصیلات و دیگر معیارهایی که نشان از اطلاعات غنی آنها در حوزه مورد مطالعه میدهند انتخاب کردند. این مدیران مورد مصاحبه قرار گرفتند. چهار نفر از این مدیران، مدیر ارشد، پنج نفر مدیر میانی و ده نفر نیز مدیر عملیاتی بودند که از سازمانهایی همچون اداره دارایی و سازمان امور مالیات، برق منطقهای خراسان، آب و فاضلاب مشهد، جهاد کشاورزی، مخابرات، گاز و مسکن و شهرسازی انتخاب شدند.
در این پژوهش آمده است:« افزایش رفتارهای زیرآبزنی از یک طرف، سبب افزایش اضطراب واسترس فرد در محیط کار شده و از طرف دیگر، سبب کاهش انگیزه خدمت، تعهد و رضایت شغلی و در نتیجه، کاهش عملکرد فرد در سازمان میشود. تحلیل دادهها نشان میدهد که علل این گونه رفتارها در سازمانهای بخش دولتی در سه نوع علل فردی، مدیریتی و سازمانی دستهبندی میشود.»
بنا بر آن چه در این مقاله آمده است حسادت، کینه توزی، منفعت طلبی و ماکیاولیسم بالا از جمله عوامل فردی زیرآب زنی شناخته شده است. افراد با ویژگی ماکیاولی بالا، تمایل به برد دارند و توجه اساسی آنها وظیفه و کاری است که باید انجام بدهند و نه چیز دیگر. در همین راستا، آنها برای انجام وظیفه خود از افراد تحت سلطه خود برای رسیدن به هدف به عنوان یک ابزار استفاده میکنند.
از دیگر عوامل فردی موثر در زیرآب زنی در سازمانها میتوان به عدم وجود توانایی و شایستگی لازم در فرد زیرآب زن، عقدهها و حقارتهای درونی، نداشتن اعتماد به نفس کافی و همچنین ضعف اعتقادات دینی اشاره کرد.
محققان میگویند:« یکی دیگر از انواع علل مستخرج از مصاحبهها، علل مدیریتی است. علت این امر نقش و اهمیتی است که مدیران میتوانند در افزایش و کاهش این رفتار داشته باشند. مدیران دهنبین و سطحینگر، حمایت و همراهی مدیر با افراد زیرآبزن، رفتار نسنجیده و تبعیضآمیز مدیر، نداشتن کانالهای ارتباطی علمی و فنی برای دریافت اطلاعات، آگاهی کم مدیر از شایستگیهای کارکنان، آشنایی کم مدیران تازهوارد با افراد سازمان و همچنین اعتماد بیش از حد مدیر به افراد زیرآب زن عوامل مدیریتی تشدید کننده این رفتار است.»
براساس نتایج این پژوهش، عدم شایستهسالاری در سازمان، نبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاقیات، منافع حزبی و گروهی، ضعف در آموزش رفتارهای سازمانی مناسب، عدم وجود قوانین و مقررات برای رعایت اصول اخلاقی در سازمان، امنیت شغلی کم، غنی و چالشی نبودن شغل، ارتباط ضعیف و نامناسب بین کارکنان با یکدیگر و همچنین احساس بیعدالتی و نابرابری عوامل سازمانی تاثیرگذار بر رفتار زیرآبزنی هستند.
در این پژوهش آمده است:« با توجه به مباحث بیان شده در جهت کاهش این رفتارها در سازمان، به مدیران توصیه میشود تا نظام پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین پاداش را عادلانه سازند. هر چه پرداخت براساس منطق و مبتنی بر شایستگی افراد تنظیم شود، بروز رفتارهای منفی به همان نسبت کمتر خواهد شد.»
این پژوهش در سومین شماره سیویکمین دوره فصلنامه علمی پژوهشی "فرآیند مدیریت و توسعه" منتشر شده است.
«روی تخت دراز کشیده و به سقف بیمارستان خیره بودم. ۴۰ سال زندگیام جلوی چشمم آمد و خوب خودم را مرور کردم. پزشکم گفته بود که ۵۰ درصد ممکن است در این دنیا بمانم. اما من در این دنیا چه خدمتی کرده بودم؟ کدام رسالتم را انجام داده بودم؟ همیشه دوست داشتم در ۴۰ سالگی آدم متفاوتی باشم اما زندگی من در ۴۰ سالگی متفاوت نبود.»
«مریم اُمی» امروز در ۴۲ سالگیاش دوباره آن روز را مرور میکند و این بار وقتی فنجان چایش را سر میکشد، لبخندی از رضایت میزند و میگوید که هیچ وقت در زندگیاش اینقدر راضی و خوشحال نبوده است.
خانم امی صاحب صفحه «آرزوها» است و تا بحال آرزوی ۴۰۰ بچه را که در مناطق محروم زندگی میکنند، برآورده کرده است. او در این گفتوگو از حس و حال این روزهایش میگوید و اینکه چگونه این مسیر را انتخاب کرده است: «همیشه دوست داشتم به آدمها کمک کنم و اتفاقا این کار را میکردم. البته این کمکها به طور مخفیانه بود. مثلا با همسرم سعی میکردیم مایحتاج ماهیانه چند خانواده را تامین کنیم؛ اما مدتی بعد تصمیم گرفتم به نیازهای بچهها بیشتر توجه کنم. فکر میکنم، خوراک، پوشاک و ... چیزهایی طبیعی هستند و حق هر انسانی محسوب میشوند اما ببینید، خیلی از ما آرزویی برآورده نشده پس ذهنمان داریم. مثلا شما فرض کنید که من دلم یک عروسک میخواست و نتوانستم در زمان کودکی آن را داشته باشم و الان با اینکه پول خرید هزار عروسک را دارم اما حسی که در کودکی داشتم دیگر هیچوقت برنمیگردد. برای همین تصمیم گرفتم سراغ بچهها و آرزوهایشان بروم و از بچههایی شروع کردم که در مناطق دورافتاده زندگی میکنند. در حالی که خیلی از آنها اصلا نمیدانند آرزو یعنی چه؟ و من باید برایشان کلمه «آرزو» را معنا میکردم.»
او ادامه میدهد: «صفحه «آرزوها» را در اینستاگرام راهاندازی کردم. ویدئویی از آرزوی بچهها را در صفحه میگذاشتم و دنبالکنندگان صفحه به طور داوطلبانه آرزو را برآورده میکردند. خوبیاش این است که خیلیها به برآورده کردن همان یک آرزو اکتفا نمیکنند؛ مثلا میآیند خرج تحصیل بچه را میدهند و اصلا زندگی آن بچه سر و سامان میگیرد.»
خانم امی میگوید: «در فیلمهایی که در اینستاگرام میگذارم، صورت بچهها را میپوشانم که کرامت فردی آنها حفظ شود اما چون خودم این فیلمها را ادیت میکنم، تفاوت صورتشان را قبل و بعد آرزویشان میبینم و اصلا لحن صدایشان بعد از برآورده شدن آرزویشان خیلی فرق میکند و برای من، این زیباترین حس دنیاست.»
او درباره نحوه شکلگیری این ایده میگوید: «یک روزی داشتم فکر میکردم و از خودم پرسیدم چرا همیشه سراغ بچههای بیمار میرویم و فقط میخواهیم خواستههای آنها را برآورده کنیم؟ چرا باید بچهای حتما باید بیمار باشد که ما سراغی از او بگیریم؟ آیا فقط وقتی بچهای سرطان دارد باید آرزوی او را بپرسیم؟ چرا به بچههای سالم کاری نداریم در حالی که اینها که آینده مملکت ما هستند. در همین فکر بودم و دنبال راه درستی میگشتم. میخواستم آدم مطمئنی را پیدا کنم تا از طریق او بتوانم بچههای نیازمند را بشناسم. به هرحال این روزها در پوشش کار خیر، سوءاستفادههای زیادی انجام میشود اما همه پلهها به درستی جلوی پایم چیده شد. آدمهای مختلف را در چند شهرستانها پیدا کردم و آنها کودکان نیازمند را به من معرفی کردند و ما به صورت کاملا حرفهای و مستند کارمان را پیش گرفتیم. به طوری که هرکس آرزوی بچهای را برآورده میکند، نتیجه کارش را میبیند.»
خانم امی اضافه میکند: «برای پیدا کردن آدمهای مطمئن با بنیاد کودک تماس گرفتم و گفتم آدم معتبری به من معرفی کنند. آنها آقایی را در سیستان و بلوچستان معرفی کردند و با او ارتباط گرفتم. اما در بقیه شهرها خودم اشخاصی را پیدا کردم. مثلا خانم و آقایی در کرمان بودند که من قبلا از طریق آنها برای بچهها لباس و کفش میفرستادم. ایده را به آنها گفتم و خیلی استقبال کردند. حدود ۵۰ آرزو از آرزوی بچههای «منوجان» کرمان را با کمک این دو نفر برآورده کردیم. بعد خانمی از استان فارس که معلم بودند به من پیام دادند و درخواست همکاری دادند. آقایی از اراک تماس گرفتند و درخواست همکاری دانند و وقتی آموزگار بودن آنها برای من محرز شد، همکاری با آنها را هم آغاز کردم. من به قشر آموزگار اعتماد زیادی دارم و فکر میکنم بیشتر آنها آدمهای درستکاری هستند، چون از جانشان برای بچهها مایه میگذارند.»
او که صفحه فعالی پر از آرزوهای کودکان محروم دارد، میگوید: «من تمام آرزوها را در صفحه نمیگذارم. دوست ندارم صفحه را غمگین کنم و برای همین یکسری از آرزوها را خودم برآورده میکنم. متاسفانه بعضی خیریهها برای کمکگرفتن از دیگران تکدیگری میکنند. از مردم خواهش میکنند که به آنها کمک کنند اما من از مردم خواهش نمیکنم که به ما کمک کنند؛ چون این کار را در شان بچهها نمیدانم. نحوه کار من این است که هر کس داوطلب شود، آرزوی یک بچه را برآورده میکند. قانون من این است که به هیچ عنوان لوازم دست دوم برای بچهها تهیه نمیکنم. همه وسیلهها کاملا نو و استفادهنشده هستند. مثلا ما دوچرخهای به قیمت یک میلیون تومان برای بچهها میخریم در حالی که میتوانیم، دست دومش را با ۳۰۰ هزار تومان تهیه کنیم اما ترجیحم این است که بچه اندازه آرزویش جواب بگیرد و احساس کند که دنیا هنوز خیلی زیباست.»
او درباره نحوه گرداندن صفحه «آرزوها» میگوید: «من تنهایی این صفحه را میچرخانم البته حمایت مالی همسرم را نیز دارم. در واقع ایده از خودم است و آموزگارانی از شهرستانهای مختلف در انتخاب بچهها کمک میکنند. تا کنون حدود ۴۰۰ آرزو برآورده کردم؛ البته در حال ساخت چند مدرسه هم در مناطق محروم هستیم و چند ورزشگاه را هم برای بچهها تجهیز میکنیم. کارها خوب پیش میروند و مدرسه تا مهر آماده است و بچهها میتوانند در سال تحصیلی جدید از آن استفاده کنند.»
با وجود اینکه برخی آرزوها توسط داوطلبها برآورده میشود، خانم امی میگوید: «واقعیت این است که ۹۰ درصد آرزوها را خودم برآورده میکنم. چون اجازه نمیدهم برآورده شدن آرزوی بچهها بیش از دو هفته طول بکشد. بچهها چشمانتظارند و از آموزگارشان پیگیری میکنند و من نمیخواهم آنها منتظر بمانند. دنبالکنندگان صفحه نیز همه انسانهای شریفی هستند اما طبیعی است که اعتماد زیادی نداشته باشند و با احتیاط بیشتری هدایایشان را ارسال کنند. با این حال امیدوارم اعتماد آدمها جلب شود. صفحه «آرزوها»ی من هیچ وقت از بین نخواهد رفت؛ حتی اگر مجبور شوم خودم به تنهایی همه آرزوها را برآورده کنم. با این کار بیشتر دلم میخواهد فرهنگسازی کنم که آدمها این کار را ببیند و به جای صفحههای زرد اینستاگرامی با این صفحهها آشنا شوند. به هر حال با یک صفحه اتفاق بزرگی نمیافتد. دوست دارم تعداد زیادی صفحه آرزو در اینستاگرام راه بیفتد و هرکداممان با این صفحات یک استان را حمایت کنیم. آرزوی بزرگ خودم این است که هیچ بچهای آرزو به دل نباشد و آرزوی یک عروسک یا دوچرخه به دل هیچ بچهای نماند.»
از او میپرسم آیا تا بحال آرزویی بوده که نتواند آن را برآورده کند: «نه؛ همیشه آرزوها را برآورده میکنم. البته آرزوها خیلی وقتها بزرگ و سنگینند اما به احترام بچهها برآورده میکنم. مثلا یک دختر خانم کوچکی از منوجان کرمان چند وقت پیش آرزو کرده بود که بتواند مادر فلجش را در فضایی حمام کند که همسایهها مادرش را نبینند. چون حیاط خانهشان دیوار نداشت و مادرش را داخل حیاط خانه حمام میکرد. هزینه ساخت حمام و دستشویی هزینه کمی برای ما نبود اما من به احترام آن دختربچه رویش را زمین نینداختم. انجام این کار در آن منطقه و رفت و آمد به آنجا سخت بود و بعد از ۸ ماه توانستیم این کار را تمام کنیم. تابحال نشده آرزویی را برآورده نکنم؛ مگر موارد خاص که من تشخیص دهم برآورده کردن این آرزو به صلاح نیست. مثلا بچهای ایکسباکس یا لپتاپ میخواهد. من این آرزو را برآورده نمیکنم. چون پسر خودم هم چنین چیزهایی را ندارد. اما به جایش میروم در آن شهرستان یک کافینت راهاندازی میکنم. سه چهار لپتاپ میگذارم که همه بچهها بیایند و استفاده کنند. دلم نمیخواهد یک لپتاپ بخرم و دست بچهای بدهم، بدون اینکه نظارتی برای او باشد اما در کافینت نظارت وجود دارد چون بچهها کنار هم هستند و میتوانند در یک فضای امن تحقیق کنند و حتی بازی کنند. در واقع میخواهم در درجه اول انسانیت را بچهها نشان دهم که بدانند خیر و نیکی در این دنیا وجود دارد.»
از او میپرسم که بچههای محروم بیشتر چه آرزوهایی دارند که توضیح میدهد: «چیزی که خیلی برای من ناراحتکننده است بهویژه در منطقه بلوچستان این است که بچهها خیلی کفش میخواهند و وقتی دلیلش را از معلمشان پرسیدم، گفت چون اینجا دمای هوا ۵۰ درجه است و شنها داغ میشوند و همه این بچهها دمپایی پلاستیکی دارند، پاهایشان میسوزد؛ برای همین آرزوی کفش دارند. پسرها هم اغلب دوچرخه میخواهند که البته طبیعی هم هست. آرزوها بیشتر شامل لباس و کفش هستند. این برایم ناراحتکننده است و من دلم میخواهد بچهها آرزوهای دیگری داشته باشند. مثلا خودم روی کفش، یک اسباببازی هم میگذارم و میفرستم. آموزگاران میگویند وقتی آرزوهای بچهها را میپرسیم مدتی میمانند و فکر میکنند که چه چیزی بخواهند چون نداشتههایشان خیلی زیاد است. شرایط خانوادگی هم هست. بچههایی بودهاند که یخچال یا کولر میخواستند یا مثلا روستایی داشتیم در بلوچستان که بچهها آب نداشتند بخورند و مجبور بودند زنگ تفریحشان یک کیلومتر پیادهروی کنند آب بخورند و دوباره سر کلاس برگردند. ما برایشان یک آبسردکن خریدیم که بچهها راحت باشند و آب خنک داشته باشند.»
خانم امی خودش حدود ۲۰ سال آموزگار بوده است و بسیاری از لحظههایش را با بچهها تقسیم کرده است: «من از مقطع دبستان تا دبیرستان تدریس کردهام. تدریس بهترین زمان عمرم بود. شما کنار بچهها زمان را احساس نمیکنید. همه اش پاکی و صداقت است. ببینید، من هم دلم میخواست مثل خیلی دیگر از افراد جامعه کاری انجام دهم و تغییری ایجاد کنم. دلم میخواست برای کشورم کاری کنم. اول برای سنین بزرگتر این کار را میکردم اما دیدم کسی که سنش بالاست، شخصیتش شکل گرفته و من نمیتوانم شخصیت او را عوض کنم اما به یک بچه میتوانم راهی را نشان دهم، کمکش کنم و انسانیت را نشانش دهم. بچههایی که امروز آرزویشان را برآورده میکنیم، بچههایی هستند که میتوانند در آینده پروفسور سمیعی، مریم میرزاخانی و ... شوند. این بچه در ذهنش میماند که روزی در اوج فقر یک نفر پیدا شد و آرزویش را پرسید. این برایش خیلی قشنگ است. این بچه هم اگر روزی به جایی برسد، میرود آرزوی یک بچهای را میپرسد. وگرنه یک لباس و کفش که دردی از این بچهها دوا نمیکند. آن لحظه و آن خاطرهای که در ذهن بچهها میماند برای من ارزشمند است.»
مریم امی که در ۴۰ سالگی درگیر سرطان شده است، به روزهایی اشاره میکند که روزگار به او سیلی زد: «واقعیت این بود که من یک انسان سالم بودم مثل همه و حتی یک روز هم بیمار نبودم. به طور ناگهانی فهمیدم تومور مغزی دارم و این یک سیلی محکم به صورتم بود. زندگیام آرام و جاری بود. با همسر و پسرم سفر شمال بودم و وقتی برگشتم یک روز رفتم تئاتر و بعد از آن به دلیل سردردهایم رفتم برای «امآر آی» و دیدم تومور دارم. به همین راحتی! شما به جایی میرسید که میبینید هیچچیز وجود ندارد. تصمیم بر جراحی مغز شد و پزشکم گفت ۵۰ درصد ممکن است در این دنیا بمانم. یک روز ساعت ۸ صبح به بیمارستان «عرفان» رفتم اما جراحیام عقب افتاد و به ساعت ۱۲ شب موکول شد. باید ساعتها به صورت خوابیده منتظر میماندم. به سقف خیره شدم و ۴۰ سال زندگیام جلوی چشمم آمد. با خودم گفتم من تا امروز چه کار کردهام؟ چه خدمتی کردهام؟ کدام رسالتم را انجام دادهام؟ نمیشود در این دنیا نشست و فقط از همه چیز ایراد گرفت. تمام آن ساعتها فکر کردم و تلنگری به من خورد. همیشه دوست داشتم در ۴۰ سالگی آدم متفاوتی باشم چون معتقد بودم آدمها در ۴۰ سالگی به بلوغ فکری میرسند اما زندگی من در ۴۰ سالگی متفاوت نبود.»
او ادامه میدهد: «بعد از آن عمل جراحی، شانس زندگی پیدا کردم و میتوانستم باز هم برای پسر ۴ سالهام مادری کنم. به پسرم بیشتر فکر کردم، به آرزوهایش و با خودم گفتم بچههایی مثل پسر من چه آرزوهایی دارند؟ آنجا تصمیم گرفتم شمعی را روشن کنم؛ حتی اگر فقط زندگی یک نفر روشن شود.»
خانم امی تاکید میکند: «امروز همانجایی هستم که همیشه دوست داشتهام باشم. همیشه عاشق نوشتن، نقاشی و کمک به دیگران بودم و هر سه این کارها را انجام دادم. کمک واقعی به من حس خوبی میدهد. اگر همین الان دوباره به شرایط سال ۹۶ برگردم، هیچ حسرتی ندارم. این دفعه بدون حسرت و با رضایت کامل قلبی به اتاق عمل میروم. من این کار را کمک کردن به دیگری نمیدانم. این کار را کمک کردن به خودم میدانم. چون حال من را خوب میکند. چون هیچ وقت اندازه الان حالم خوب نبوده است و بزرگترین آرزوی خودم این است که صفحه آرزوها پس از من فعالیتش را ادامه دهد و همیشه پویا باشد.»
منبع: ایسنا
همزیستی نیوز - رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با توجه به وسعت بسیار زیاد مجموعه تالاب هامون، در گشت زنیهای مستمرخود دسته 300 نفری از شتران را داخل تالاب شناسایی و به بیرون از تالاب هدایت کردند.
به گزارش ایسنا- مهدی سراوانی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل ضمن انجام وظایف روتین خود در سطح منطقه، برنامه فشرده و شبانه روزی حفاظت از تالاب هامون را در دستور کار خود دارد.
سراوانی ادامه داد: علی رغم برخی نظرات غیر کارشناسی و هدفدار در خصوص کم اهمیت جلوه دادن این اقدام و چرای بی رویه احشام در محدوده تالاب هامون موجب نابودی پوشش گیاهی مناسب تالاب و تشدید پدیده گرد وغبار در منطقه سیستان می شود، از اینرو یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با تمام توان در تالاب هامون برای جلوگیری از نابودی پوشش گیاهی تالاب توسط چرای بی رویه ی دامها، در حال گشت زنی و مراقبت می باشند.
همزیستی نیوز - رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد: حقوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر که به سازمان اعلام شده تعیین می شود، به همین دلیل افراد تحت پوشش باید سوابق بیمهای خود را به دقت بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، بنفشه محمودیان درباره وضعیت سالمندی در ایران و جهان اظهار کرد: شیب تند حرکت به سوی میانسالی در ایران نیازمند آمادگیهای ویژهای است. وقتی معیشت افراد جامعه بواسطه اتفاقاتی نظیر سالمندی، از کار افتادگی، بیماری و بیکاری به خطر میافتد، تامین اجتماعی از افراد حمایت میکند و پوشش بیمهای آن، به افراد اطمینان میدهد که از حمایتهای لازم برخوردار هستند.
وی افزود: حمایتهای بلند مدت تامین اجتماعی از جمله مستمریها و بویژه مستمری بازنشستگان متناسب با مدت پرداخت حق بیمه و مدت پوشش بیمهای در زمان رسیدن به سن خاص پرداخت میشود. بنابراین باید در جوانی و زمان اشتغال به مقوله معیشت و حقوق سالمندی برای بهره برداری در زمان لازم توجه ویژهای داشت.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس قانون مدرن تامین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند تا افرادی را که به هر عنوان تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در آورند و حق بیمه مربوطه را پرداخت کنند.
محمودیان با تاکید بر اینکه پرداخت مستمری در پیری با توجه به سوابق بیمه شدگان صورت میگیرد، بیان کرد: لازم است بیمه شدگان به سوابق بیمهای خود توجه کنند تا به صورت پیوسته و با دستمزدهای صحیح به سازمان اعلام شده باشد.
وی درباره سن مجاز دریافت مستمری گفت: طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مردان و زنان به صورت عام با داشتن شرایط سنی و سوابق بیمهای مختلف میتوانند بازنشسته شوند. یکی از این شرایط پرداخت و احصای ۳۰ سال حق بیمه مستمر است. اگر شرایط گفته شده فراهم باشد آقایان با ۵۰ سال و بانوان با سن ۴۵ سال میتوانند از مزایای بازنشستگی بهرهمند شوند.
رئیس گروه محاسباتی بیمهای سازمان تامین اجتماعی نحوه محاسبه حقوق و مستمری بازنشستگی را تشریح کرد و گفت: میانگین دستمزد دو سال آخر افراد نسبت به سابقه بیمهای آنها مبنای محاسبه قرار میگیرد. به عنوان مثال اگر یک بیمه شده با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شود، مستمری او بیست سیام میانگین دستمزد دو سال آخری است که طی لیست بیمه به سازمان اعلام شده است.
محمودیان درباره دستمزدهای کمتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی سازمان هشدار داد و تاکید کرد: گرچه دستمزد از سوی کارفرما اعلام میشود اما دقت خود بیمه شده نیز الزامی است. اگر دستمزد بیمه شده کمتر از حداقل دستمزد آن سال باشد، بر اساس یک ماده قانونی مابهالتفاوت این دو از محل پیش بینی شده پرداخت میشود تا معیشت مستمری بگیر از حدی پایینتر نرود.
وی که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد افزود: حداقل حقوق و مزایا هر ساله در هیئت وزیران بر اساس تورم ترمیم میشود تا حقوق پرداختی به بازنشستگان میزان مکفی را داشته باشد. همچنین سازمان تامین اجتماعی مبالغ دیگری را تحت عنوان کمک هزینههای جنبی به بازنشستگان پرداخت میکند که با توجه به شرایط افراد، متفاوت است.
رییس دادگستری کل گلستان گفت که رسیدگی به قصور و تقصیر مدیران ذیربط در موضوع سیل استان بدون چشم پوشی و تا رسیدن به نتیجه و رای نهایی ادامه خواهد داشت و پرونده مربوطه در دادسرای گرگان همچنان باز است.
هادی هاشمیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سیل گلستان گستردگی زیادی داشت که رسیدگی و احراز همه تخلفات انجام شده در آن به کار کارشناسی طولانی مدت احتیاج دارد.
وی بیان کرد: پرونده رسیدگی به تخلفات مرتبط با سیل گلستان تشکیل شده و برخی مدیران هم برای ارایه توضیح احضار شدند و هنوز تحقیقات به پایان نرسیده است.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور که از طرف رییس قوه قضاییه مسوول پیگیری موضوع سیل گلستان است، نتایج تحقیقات خود را اواخر تیرماه گذشته اعلام کرد اما هنوز این پرونده برای رسیدگی به شعبه مربوطه استانی ارجاع نشده است.
هاشمیان ادامه داد: با هر شخص و مقامی که در بروز سیل گلستان و گسترش خسارت ناشی از آن مقصر بوده یا حتی قصور داشته است فارغ از جایگاه و مسوولیت اداری؛ مطابق قانون رسیدگی و عنداللزوم برخورد قانونی خواهد شد.
وی گفت: دادسرای گرگان برخی مدیران گلستان را در روزهای ابتدایی سیل برای ارایه توضیح احضار کرد اما برای آن که تمرکز بر امداد رسانی به آسیب دیدگان منحرف یا کند نشود، ادامه تحقیقات به پایان فروکش کردن سیلاب موکول شد.
رییس دادگستری گلستان همچنین به حادثه فوت رییس فقید سازمان تامین اجتماعی در گرگان اشاره کرد و گفت: مطابق رای قاضی پرونده؛ راننده استانداری گلستان مقصر اصلی این حادثه تشخیص داده و محکوم شد.
هاشمیان اظهار داشت: ممکن است در بروز این حادثه عوامل دیگری مانند قصور برخی مدیران مخصوصا مدیران حوزه راهداری و فرمانده یا عوامل پلیس راه دخیل بوده باشند اما برای قاضی در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای، علت اصلی و تامه مهم است که در این پرونده کوتاهی راننده عامل بروز تصادف و مرگ تشخیص داده شد.
رییس دادگستری گلستان گفت: گزارش کارشناسی پلیس راه از صحنه سانحه چندبار توسط هیات های سه و پنج نفره مورد بررسی قرار گرفت و در آخرین مورد گروه کارشناسی پنج نفره هم راننده خودرو سواری تویوتا متعلق به استانداری را مقصر اصلی حادثه منجر به فوت رییس و معاون سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند و سایر دستگاه ها در این خصوص مقصر شناخته نشدند.
هاشمیان تصریح کرد: هیات کارشناسی حتی قصور احتمالی عوامل پلیس راه در تامین مسیر حرکت وزیر کار و همراهان وی از جمله رییس تامین اجتماعی را هم بررسی کرد اما رای به بی گناهی داد و قاضی هم به تشخیص کارشناسان استناد و انشای حکم کرد.
به گزارش ایرنا، در جریان سفر ۲۴ آبان ۹۷ محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان گلستان خودرو حامل جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه در دوربرگردان جاده شصت کلای گرگان با یک دستگاه تریلی برخورد کرد که بر اثر آن تقی نوربخش و عبدالرحمن تاج الدین رییس و معاون فقید سازمان تامین اجتماعی دچار صدمه شدید شده و پس از ساعتی جان باختند.
رییس کل دادگستری گلستان در ادامه گفتگوی خود با ایرنا به روند تخریب و تغییر کاربری مناطق ییلاقی استان اشاره کرد و گفت: مدیران برخی دستگاه های اجرایی متولی حراست از منابع طبیعی در اتاق های خود نشسته و به بروز تخلف در حوزه های تحت مسوولیت خود بی اعتنا هستند.
هاشیمان گفت: مطابق قانون، امور اراضی بدون حکم قضایی هم می تواند بناهای احداث شده غیرقانونی در اراضی ممنوعه را تخریب کند اما آن ها بی توجه به این اختیار قانونی، نه تنها نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در همان ابتدای کار اقدام نمی کنند بلکه گزارش آن را نیز دیرهنگام به دستگاه قضایی ارسال می کنند که با گذشت زمان طولانی امکان تخریب آن ها وجود ندارد.
رییس دادگستری گلستان افزود: اعلام دیر هنگام جرایم از طرف دستگاه های متولی، عامل اصلی تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوایی گلستان مانند روستای زیارت است.
هاشمیان بیان کرد: در گذشته دست اندازی به جنگل بخش عمده تخریب و تخلف محیط زیستی را تشکیل می داد اما در سال های اخیر، تغییر کاربری بزرگترین تخلف در طبیعت استان گلستان است.
اعلام دیر هنگام جرایم از طرف دستگاه های متولی، عامل اصلی تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوایی گلستان مانند روستای زیارت است .
رییس کل دادگستری گلستان ادامه داد: به عنوان نمونه فقط در مرداد ماه جاری ۴۲ پرونده تغییر کاربری در اراضی روستاهای گرگان وارد دستگاه قضایی شد که در حال رسیدگی است.
هاشیمان گفت: دهیار و بخشدار این روستاها و مدیران امور اراضی یا سایر مسوولان ذیربط که به اینگونه تخلفات بی تفاوت بوده و در کنار سهل انگاری در برخورد با متخلفین موارد را در زمان مناسب به دستگاه قضایی اعلام نکرده اند؛ باید پاسخگو باشند.
وی همچنین روند رسیدگی به پرونده موسوم به لیزینگ خودرو شرکت پرهام آزادشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: این پرونده ۳۳ هزار صفحه ای و ۲۶۰ جلدی بیش از سه هزار شاکی زیان دیده دارد که در حال رسیدگی است.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: اعتماد بی جای مردم در پرداخت پول بدون دریافت سند و رسید، از عوامل کندی در رسیدگی به پرونده و اثبات تخلف مدیران این شرکت است به عبارت دیگر همچون اغلب پرونده های مشابه ضعف حقوقی و اطلاعات مردم باعث اینگونه موارد شده است که در این ارتباط رسانه ها و خبرنگاران می توانند با آگاهی بخشی خلاء موجود را پرکنند.
هاشیمان افزود: به دلیل نداشتن مدرک کافی توسط مردم زیان دیده، اعتراض ۶۰ شاکی رد شد و برای مدیران شرکت مربوطه در مورد این تعداد پرونده قرار منع تعقیب صادر گردید.
وی به پرونده کشف تخلف بزرگ فساد گندم در گلستان اشاره کرد و گفت: در این پرونده که با تلاش جمعی شورای تامین استان به نتیجه رسید ۸۲ میلیارد ریال تخلف گندم کشف شد.
رییس دادگستری گلستان بیان کرد: متخلفان به جای انبارداری گندم های خرید تضمینی شده، محصول بی کیفیت خارجی را جایگزین گندم مرغوب تولیدی استان کرده و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب زدند.
همچنین دادستان گرگان در گفتگو با ایرنا ضمن اشاره به اهتمام جدی دستگاه قضایی برای شناسایی عوامل بروز سیل گلستان و برخورد قانونی با متخلفان گفت: نیازمند بررسی دقیق تر علل و چرایی موضوع هستیم و برای قضاوت در رابطه با میزان قصور یا تقصیر مسوولان مرتبط با سیل نباید شتاب زده عمل کرد.
حجت الاسلام سیدرضا سید حسینی اظهار داشت: تاکنون تعدادی از مدیران استان گلستان برای ادای توضیح چرایی وقوع سیل و نقش آن ها در کنترل حادثه احضار و توضیحات لازم را ارایه کردند.
به گزارش ایرنا؛ سیل گلستان علاوه بر تحمیل خسارت به بخش های زیربنایی شهری و روستایی، جاده ها، راه آهن، زمین های کشاورزی و صنایع استان ۷ هزار و ۲۴۴ خانه مسکونی را به طور کامل تخریب و ۹ هزار و ۴۷۰ واحد دیگر نیز دچار خسارت شد و در مجموع بر اثر تبعات حادثه 11 نفر جان باختند.
دادستان گرگان همچنین به پرونده کشف تخلف گندم در گلستان نیز اشاره کرد و گفت: با همکاری استاندار، ارکان مختلف قوه قضاییه و دستگاه امنیتی از تخلف گسترده برخی شرکت های انبارداری بخش خصوصی گندم در شهرهای مختلف استان جلوگیری شد.
سید حسینی افزود: ۱۰ درصد کسری در انبارهای گندم به دلیل رطوبت عادی است و بیشتر از آن هم مورد توجه قرار گرفت که ناشی از سوء استفاده عوامل مختلف و نیازمند برخورد قضایی است.
دادستان گرگان ادامه داد: علاوه بر آن برخی شرکت ها در زمان خرید اعداد ناصحیح و غیرواقعی را اعلام می کردند تا پول بیشتری از دولت برای خرید تضمینی گندم دریافت کنند که در این ارتباط نیز چند پرونده برای متخلفین تشکیل شد.
سیدحسینی گفت: در زمان حاضر ۳ پرونده در گرگان و چند پرونده در ارتباط با خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی ویژه گندم تشکیل شده که مربوط به سازمان غله و چند شرکت خصوصی است.
گفتنی است استان گلستان از لحاظ کیفیت به دلیل گلوتن مناسب (پروتئین) بهترین محصول کشور را تولید می کند و از نظر کمیت نیز مقام دوم تولید استانها را در اختیار دارد.
همزیستی نیوز - مواد پلاستیکی رها شده در دریاها به اشکال مختلف حیات در کره زمین از انواع گونههای خرچنگ و نهنگ گرفته تا باکتریها و انسانها آسیب میزنند.
به گزارش ایسنا، روزنامه "گاردین" در مطلبی در این باره به گونههایی اشاره کرده که بیشترین آسیب را از رها شدن مواد پلاستیکی در دریاها متحمل میشوند:
پرندگان دریایی: هفته گذشته محققان دانشگاه تاسمانی در استرالیا در گزارشی اعلام کردند: بلعیدن مواد پلاستیکی تاثیر منفی بر سلامت کبوتر دریایی پاگوشتی از گونههای پرنده دریایی در معرض خطر انقراض دارد. در این مطالعه آمده است که بلعیدن مواد پلاستیکی بر روند رشد پرندگان تاثیر گذاشته و عملکرد کلیههای آنها را از کار میاندازد. بلعیدن مواد پلاستیکی موجب از بین رفتن بسیاری از گونههای جانوری شده و برآوردها نشان میدهد سالانه بیش از یک میلیون پرنده دریایی به این دلیل جان خود را از دست میدهند.
لاکپشتهای دریایی: مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۷ در دانشگاه اکستر انگلیس نشان داد هرساله صدها لاکپشت دریایی پس از گیر افتادن در اشیاء پلاستیکی تلف میشوند. سال گذشته نیز محققان این دانشگاه میکروپلاستیکهایی را در رودههای گونههای لاکپشتهای دریایی در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و دریای مدیترانه مشاهده کردند.
نهنگهای دنداندار: نهنگهای دنداندار اغلب و به طور تصادفی هنگام شکار تکههای بزرگی از پلاستیک را بلعیده که موجب بسته شدن دستگاه گوارش آنها میشود. اوایل سال جاری گروهی از محققان فیلیپینی در معده و روده گونهای نهنگ ۴۰ کیلوگرم پلاستیک پیدا کردند. همچنین محققان در ایالت فلوریدا کیسههای پلاستیکی را در معده گونهای دلفین پیدا کردند.
خرچنگها: تحقیق انجام شده در سال ۲۰۱۴ توسط گروهی از محققان دانشگاه اکستر نشان داد میکروپلاستیکها از طریق آبشش و بلع وارد بدن خرچنگها میشود. به گفته محققان این مورد در رابطه با دیگر موجودات دریایی از جمله ماهیها نیز وجود دارد. وارد شدن میکروپلاستیکها از طریق آبشش خطر نفوذ آن به زنجیره غذایی و انسان را افزایش میدهد.
باکتریها: بررسی محققان استرالیایی نشان میدهد آلودگی پلاستیکی همچنین بر باکتریهای دریایی اثر میگذارد. آزمایشات حاکی از آن است قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی ناشی از آلودگی پلاستیکی در روند رشد آنها، فتوسنتز و تولید اکسیژن پروکلوروکوکوسها اثر میگذارد. این باکتریها ۱۰ درصد اکسیژن مصرفی را تولید میکنند.
همزیستی نیوز - دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.
کیفرخواست ۲۰ صفحهای این پرونده با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده است.
قاضی زرگر در آغاز گفت: در راستای مبارزه با مفاسد و مشکلات اقتصادی و فرمان مقام معظم رهبری اقداماتی در کشور شروع شد و ادامه دارد، یکی از بخشهای مشکلات اقتصادی مسئله ارز است.
وی افزود: در ارتباط با مسئله ارز در حرکت اول با تعدادی از دلالانی که در این باره نقش ایفا کرده و بازار را به هم میزدند برخورد شد و سپس صرافانی که در راستای بخش اقتصادی کشور سوءاستفادههایی داشتند با آنها نیز برخورد سخت شد.
قاضی زرگر ادامه داد: آنچه باعث شد سوءاستفاده کنندگان به اینگونه فعالیتها دست بزنند این بود که بستر را برای خود آماده میدیدند، در حالیکه بستر سالم را باید مسئولین اقتصادی کشور بوجود میآوردند تا آنها نتوانند سوءاستفاده کنند و جلوی خلاف آنها از باب پیشگیرانه گرفته شود.
رئیس دادگاه ادامه داد: به خاطر عملکرد اشتباه و عدم نظارت و سلیقهای عمل کردن دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور، این موارد به وجود آمد و این پرونده برای رسیدگی به فعالیتهای تعدادی از این افراد تشکیل شده است.
در این هنگام رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست برای بیان کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی نماینده دادستان در آغاز به مقدمه کیفرخواست اشاره کرد و گفت: معمولا بانکهای مرکزی در کشورهای دنیا عهدهدار کنترل تورم، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و اشتغال و حفظ ارزش پول ملی هستند که این موارد جزو آرمان هر بانک مرکزی است و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد.
قهرمانی افزود: بالاترین مرجع سیاستگذاری پولی در ایران، شورای پول و اعتبارات است و بانک مرکزی مکلف به تبعیت از سیاستگذاریهای این شورا است.
وی گفت: در شرایطی که جامعه با اقدامات خصمانه دولتهای استکبار مواجه است، سوءاستفاده و بروز فساد و سوءمدیریت و ناکارآمدی برای حل مشکلات مردم از مهمترین عوامل ایجاد مسائل و مشکلات کنونی است.
نماینده دادستان افزود: کیفرخواست حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانک مرکزی و شرکای جرم است.
وی به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاستهای خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار بدهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است.
قهرمانی ادامه داد: در همه اسناد بالادستی مربوط به موضوعات پولی، بانک و مبارزه با فساد به این نکته تاکید شده که اولا در اقدامات ثبات بازار ارز ایجاد شود و همچنین شفافسازی صورت بگیرد و از اقدامات منجر به فساد در حوزه پولی و بانکی جلوگیری شود که قوانین متعدد در این باره به تصویب رسیده و بانک مرکزی به عنوان مقام اجرایی مکلف به اجرای این قوانین است.
نماینده دادستان افزود: از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است و این در حالی است که ارز دولتی مورد توجه دلالان ارزی بوده تا بتوانند به هر نحو ممکن به این منابع دسترسی داشته باشند.
وی گفت: در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی سادهترین و شاید غلطترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عدهای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیونها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکهای از دلاربازی شکل گرفت و صرافیهای منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوهای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام میکند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت میکند.
نماینده دادستان در ادامه گفت: احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری میکنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال میشده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته میشود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح میداند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته میشود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش میرسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
وی افزود: تشکیل صفهای طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول میانجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمدهای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی اظهار کرد: در شهریور ماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالارآقاخانی آشنا میشود و جلسهای در دفتر احمد عراقچی تشکیل میشود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تاثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.
قهرمانی بیان کرد: در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده میشود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال میشود.
وی افزود: آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت میکند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.
نماینده دادستان بیان کرد: تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام میشود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل میشود تصمیم بر این میشود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز مینموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل میشده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه مینموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن مینموده است.
قهرمانی با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ (۲۸) مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعا مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز میفروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش میخواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.
وی ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشتهاند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده میکرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشتهاند که سبب میشود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حسابهای میلاد گودرزی را تحت نظر داشته اند گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج میشده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافیهای مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملا امکان انقعاد قراردادی میان آقای آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین میسپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمینهای سپرده شده خود را میکند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیر مجاز ارز به فروش رسانده است.
قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز میکرده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان کرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمیکرد اصلا این فرآیند انجام نمیشده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمیکرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز نموده است و نشان میدهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان داشت: میثم خدایی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری بوده که عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام میدارد که این اقدامات ناشی از پیگیریهای وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود که در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت میشود از طرفی آقاخانی به دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست جمهوری بوده که حسب استعلام از نهاد ریاست جمهوری میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
قهرمانی تصریح کرد: در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر میشود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده میشود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامهای ۸ صفحهای و به امضای فرشاد حیدری اعلام میدارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.
موارد خلاف واقع این گزارش به شرح زیر است:
۱- در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبهای وجود ندارد.
۲- در این گزارش اعلام شده امر مداخله بانک مرکزی از طریق صرافیهای خاص و بانکهای عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافیهای مجاز بوده و در جریان فروش ارزهای دولتی در بازار غیر مجاز نماینده هیچ یک از بانکها و صرافیهای مجاز نبوده است.
۳- در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبهای وجود نداشته و ارائه نشده است و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامهای ارشادی به دولت ارسال و توصیهها و پیشنهادهایی در این خصوص داشته است.
۴- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی منعقد کرده است، در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد.
۵- در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از کلیه ابزار و روشهایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده است در حالی که اقدامات سالار آقاخانی و احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است.
۶- در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویههای بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است.
۷- در این گزارش اعلام شده سالار آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده است در حالی که هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد.
۸- در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانتنامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده است در حالی که سالار آقاخانی هیچگونه تضمین و یا ضمانتنامهای نداشته و این ضمانت ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی ندارد.
۹- در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالی که سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.
۱۰- در این گزارش اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی که سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد میکند.
۱۱- در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانک مرکزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده است که سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است که موکدا و مکررا انجام معاملات فردایی و کاغذی از سوی بانک مرکزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی میکند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت میکند.
قهرمانی ادامه داد: لکن خود بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد.
نماینده دادستان بیان کرد: در تحقیقاتی که از عوامل بانک مرکزی به عمل آمده به نظر میرسد برخی مدیران وقت بانک مرکزی دارای این تفکر هستند که دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان که بخواهند میتوانند قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور را تغییر بدهند.
قهرمانی افزود: در حالی که معاون ارزی بانک به استناد بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی کشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده و صرفا شورای پول و اعتبار است که در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات بر اساس قوانین و سیاستهای کلی اقتصاد کشور است.
وی گفت: البته نماینده بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار یک عضو از آن شورا است که نشان میدهد شورای پول و اعتبار نیز نمیتواند بر خلاف قوانین اقدام به وضع مصوبه کند.
نماینده دادستان گفت: با این حال متهمین پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی را در این باره اخذ نکرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردهاند.
وی افزود: ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
قهرمانی اضافه کرد: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمدهای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بیرویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.
قهرمانی ادامه داد: لکن مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بیرویه ارز مداخلهای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بیسابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفتهبازان ارز قرار دادند.
وی افزود: تعجبآور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که تمامی این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است لکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز دادهاند و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
قهرمانی تاکید کرد: اسناد بالادستی و سیاستهای کلی ابلاغی در حوزه ماموریتهای اقتصادی از جمله سیاستهای پولی و اعتباری بر شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فساد زا در حوزههای پولی تجاری ارزی، تاکید دارد.
نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی و معاونت ارزی مکلف به اجرایی کردن این سیاستها بودهاند که عملا خلاف آن بوده است.
در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاستگذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است.
وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد.
قهرمانی گفت: در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته است و متهمان عامدانه قوانین را نقض کردهاند در ماده ۱۴ تا ۱۵ این قانون بیان شده صرافیها موظف هستند تمام عملیات را در این سامانه ثبت کنند در حالی که در این پرونده به آن عمل نشده است.
نماینده دادستان اسامی و مشخصات متهمان را به شرح ذیل اعلام کرد:
سالار آقاخانی فرزند فیروز، فاقد شهرت، شغل کارگزار، متولد ۱۳۷۰، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، مجرد و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی، فاقد شهرت، شغل معاون ارزی با نک مرکزی، متولد سال ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سید رسول سجاد، فرزند احمد، فاقد شهرت، شغل مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۴۹، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو از طریق انجام معاملات فردایی به شرح مذکور در فوق، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه
احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری
میثم خدایی، فرزند عباس، فاقد شهرت، کارمند، متولد ۱۳۵۷، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، متأهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا خانی و آزاد با تودیع وثیقه
میلاد گودرزی، فرزند قدرت الله، فاقد شهرت، کارمند متولد ۱۳۷۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه متاهل و فاقد سابقه کیفری، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و قرار وثیقه ۱ میلیارد
منصور دانشپور فرزند آقابالا شغل صراف متولد ۴۸ متاهل سابقه کیفری ندارد، متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
علی آروند فرزند جعفر متاهل سابقه کیفری ندارد و متهم است به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷ متاهل فاقد سابقه کیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.
نماینده دادستان افزود: به استناد مواد قانونی پولی و بانکی کشور از دادگاه صدور حکم مجازات قانونی درخواست میشود با ذکر اینکه تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۱۴/۹/۹۶ الی ۲۰/۱۲/۹۶ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.
در این هنگام قاضی زرگر ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: با توجه به قرائت کیفرخواست و عناوین اتهامی مطرح شده در راستای تدارک دفاع برای متهمان و وکلای مدافع جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
پیش از این اسماعیلی درباره پرونده عراقچی گفته بود که پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
محسنی اژه ای نیز قبلا گفته بود که نوع اتهام معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونهای است که پرونده او در دادگاه ویژه (رسیدگی به پروندههای اقتصادی موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری) رسیدگی میشود.
همزیستی نیوز - تا اردیبهشت ماه سال جاری اگر حقوق افراد در حوزه علائم تجاری یا مالکیت فکری و معنوی مورد تعدی قرار میگرفت این افراد میتوانستند با استناد به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری از حمایت قانونگذار بهره جسته و در جهت احقاق حق نزد مراجع قضایی صالح رسیدگی کننده طرح شکایت کنند اما با تمدید نشدن این قانون از سوی مجلس مشکلاتی برای مالکان فکری و معنوی پیش آمد.
به گزارش ایسنا، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که حامی حقوق افراد در حوزه علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار است مشتمل بر ۶۶ ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنجسال در تاریخ ۲۳ /۱۱/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.پس از اجرای آزمایشی این قانون تا سال ۹۱ نمایندگان پنج سال دیگر نیز اجرای ازمایشی آن را تمدید کردند و سال ۹۶ نیز زمانی که مجلس به تمدیدی دو ساله اجرای آزمایشی آن رای داد، نمایندگان به ضرورت ارائه هرچه سریعتر ارائه لایحه دولت در جهت دائمی کردن آن تاکید کردند ولی تا امروز لایحه ای دراین باره تقدیم مجلس نشده است.
این قانون تا اردیبهشت ماه سال جاری در حوزه مالکیت معنوی و ثبت علائم تجاری حاکم بود و از آثار معنوی شخصیتها و از امتیاز علائم تجاری افراد حمایت و حفاظت میکرد ولی از اردیبهشت ماه تاکنون نه از تمدید آزمایشی آن از سوی مجلس خبری است و نه از لایحه دولت و در این میان عملا راه برای سوءاستفادهگنندگان از این بیقانونی ایجاد شده فراهم شد.
به گفته شهروندانی که مشکلاتشان را در این خصوص با ما درمیان گذاشتند، بیقانونی در این حوزه توانسته یک هرج و مرجی را در موضوع ثبت علائم تجاری و مالکیت معنوی آثار جاری کند و دستگاه قضا را به خاطر نبود قانون در ثبت شکواییه افرادی که حقوقشان در این حوزه تضییع شده است دچار سردرگمی و ناکارآمدی کند.
یکی از شهروندان که با مراجعه به مراجع قضایی برای ثبت شکواییهای در خصوص علائم تجاری با مشکل روبرو شده است به ما گفت: در این حوزه یک بحران به وجود آمده است، هنگامی که برای ثبت شکایت از فردی که علامت تجاری شما را مورد سوء استفاده قرار داده است به مرجع صالح قضایی رسیدگی کننده مراجعه میکنید به شما میگویند در این حوزه قانونی وجود ندارد و شما نمیِتوانید کاری انجام دهید.
تمامی گفتهها و ناگفتهها ما را بر این مهم داشت تا به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به جرائم مرتبط با علائم تجاری و مالکیت فکری مراجعه کرده و از میزان خساراتی که بی قانونی در یک حوزه میتواند به دنبال داشته باشد آگاه شویم.
ضمن مراجعه به مرجع صالح و گفت و گو با کارمندان و سرپرست حوزه رسیدگی کننده متوجه شدیم که دستگاه قضا در این خصوص با یک معضل روبروست؛ یکی از کارکنان این مجموعه گفت: پاسخ ما به تمام مراجعین این است که در این باره قانونی نداریم و باید تا تصویب قانون جدید منتظر بمانند.
سرپرست حوزه نیز در این خصوص بیان کرد: ما در این باره با یک بحران روبرو هستیم، جرم دیروز به کار مباح امروز تبدیل شده است و فقط باید منتظر بمانیم تا قانون جدید تصویب شود.
در این میان حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که دلیل عدم تمدید قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری چیست گفت: من رییس کمیته تخصصی بررسی طرحی در این خصوص هستم، این طرح در کمیته تخصصی در حال آماده شدن است.۸ ماه است که در کمیته تخصصی با برگزاری جلسات مختلف بر روی طرح مالکیت فکری به صورت تخصصی کار شده است، به امید خدا کمیسیون آن را تصویب کند سپس به صحن مجلس برود و مجلس نیز به آن به رای اصل هشتاد و پنجی بدهد.
همچنین یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این خصوص بیان کرد: مدت زمان زیادی از تصویب قانون مالکیت فکری و معنوی گذشته است. باید توجه کنیم که این قانون عملا حتی در زمان وجود نیز کارایی لازم را نداشت، به همین جهت و به لحاظ همین ناکارآمدی و شرایط کنونی جامعه و با توجه به فناوریهای جدید میطلبید که ما در این حوزه قانونی متناسب با نیازهای جامعه امروزه تدوین کنیم.این طرح مالکیت فکری و معنوی در مجلس دهم مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون آن را به کارگروه تخصصی ارجاع داد، البته این طرح در صحن کمیسیون هم به بحث گذاشته شد، ولی لازم بود کمی موشکافانهتر مورد بررسی قرار گیرد، کارگروه تخصصی نیز جلساتی برگزار کرد و به صورت تخصصی این طرح را مورد بررسی قرار داد، مقرر شد این طرح پس از آخرین بررسیها به کمیسیون بیاید، تا به امید خدا بتوانیم آن را در کمیسیون در اولویت قرار دهیم و نهایتا به تصویب برسانیم.
وی افزود: اصل در عطف به ماسبق نشدن قوانین است؛ مگر به لحاظ شرایطی، اگرچه مدت زمان اجرایی آن قانون حفظ مالکیت فکری و معنوی گذشته است و قابلیت اجرایی ندارد اما این امکان وجود دارد که در سایر قوانین اگر افراد در حوزه مالکیت فکری و معنوی دچار خسارت و زیان شده باشند بتوانند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.
کمالی پور معتقد است: به نظر نمی رسد حداقل بحرانی در حوزه مالکیت فکری و معنوی داشته باشیم، ولی این موضوع یک ضرورت است که هرچه سریعتر هم قانون جامع و شاملی را تصویب کنیم و هم با تصویب این قانون شرایطی ایجاد شود که هم نیازهای حال و نیازهای آینده را تامین کند و هم در کنار آن اگر شخصی در این مدت به دلیل خلاء قانونی در این حوزه متضرر شده باشد بتواند طرح دعوا کند و نهایتا به حقوق خود برسد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان اضافه کرد: اگر ما آن قانون گذشته را تمدید میکردیم شاید اراده اصلاح و تصویب قانون جدید کمتر میشد؛ از طرفی آن قانون گذشته به میزانی مشکلات داشت که نبودش بهتر از بودنش بود؛ یعنی بهتر است در این حوزه قانونی نباشد تا آن قانون گذشته با آن همه مشکلات تمدید و اجرایی شود.
بی شک آنچه ناجی و یاریبخش تمدنهای انسانی در حوزه تنظیم روابط و بسترساز تکامل فرهنگی در برهه های مختلف تاریخ بوده قانون است، مطمئنا صفحات سیاه تاریخ راوی روزهای جنگ و هرج و مرج، این مهم را گواه میدهد که آدمی تاوان بیقانونی را دیر یا زود میپردازد؛امروزه نیز در کشور های مختلف در موارد متعددی قانون گذار با بی توجهی به برخی پدیده های اجتماعی و عدم قانون گذاری در برخی حوزه ها موجب میشود که جامعه حتی برای مدتی در بی نظمی دست و پا بزند.البته دامنه مصادیق این موضوع هیچگاه یکسان نیست، گاهی عدم وضع مقررهای در یک دستگاه میتواند موجب نارسایی اداری شده و مراجعین را با مشکل روبه رو کند؛ گاهی هم عدم وضع قانون در حوزه ای حیاتی و یا عدم تمدید قانونی که پیشتر در آن حوزه حاکم بوده است میتواند افراد را با هزینه سنگینتری روبه رو سازد.
اگرچه نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است قانون پیشین قانونی ناکارآمد بوده و عدم تمدید آن بهتر از تمدیش است ولی شاید از هزینه ای که عدم تمدید قانون بر روی دست دستگاه قضا گذاشته است بی خبر است.
حداقل شهروندان متضرر و مراجع قضایی ترجیح می دادند تا زمان تصویب قانون جدید قانون ناکارآمد پیشین حاکم باشد تا اینکه چند ماهی در حوزه مهمی که میتواند بی قانونی در آن دست سوء استفاده کنندگان را باز بگذارد و خسارات مادی زیادی را به صاحبان علائم تجاری و مالکان معنوی آثار وارد کند هیچ قانونی وجود نداشته باشد.
اگرچه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید که در کمیته ای تخصصی به مدت هشت ماه بر روی این قانون کار کرده است و با اصلاحات کلیدی در پی آن بوده که قانونی جامع را در این حوزه تصویب کند ولی دقیقا تکلیف آنهایی که از اردیبهشت ماه تا زمان تصویب قانون جدید متحمل خسارتهای مالی سنگین شدهاند چه میشود؟ آیا قانون جدید عطف به ما سبق خواهد شد و میتواند خسارت وارده به افراد را جبران کند؟ در صورتی که مواد آن عطف به ما سبق هم شود نیز این بیم وجود دارد افراد دیگری متحمل ضرر و زیان شوند، آنهایی که با وجود بی قانونی کاری مباح انجام دادند و پس از مدتی به آنها میگویند فعایت گذشته شما مجرمانه بوده است. اگرچه دستگاه تقنین و قانوگذار باید گامی بلند برای تصویب قانونی جامع و کارآمد در این خصوص بردارد ولی شاید بهتر باشد در صورتی که در حوزهای قانون فعلی قانونی جامع نباشد تا زمان تصویب قانونی مطلوبتر با همان بار کج خودمان را به منزل برسانیم تا اینکه چندین ماه طعم تلخ بیقانونی را در حوزهای مهم در جامعه حاکم کنیم.
همزیستی نیوز - قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشتههای علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاهها میشوند،گفت: متاسفانه پیگیریهای وزارت بهداشت در این زمینه تاکنون بینتیجه مانده است.
دکتر حمید اکبری در گفتوگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب از وضعیت سهمیههای پذیرش در رشتههای پزشکی انتقاد و اظهار کرد: وجود سهمیههای متعدد برای پذیرش در گروه علوم پزشکی یکی از عوامل چالش برانگیز در نحوه ورود دانشجویان در دانشگاهها بهویژه دانشگاههای علوم پزشکی است. چرا که بر اساس قانون مجلس ما با موضوع ۳۰ درصد عدالت آموزشی که مختص رشتههای گروه علوم پزشکی است، مواجه هستیم و در رشتههای دیگر این وضعیت وجود ندارد و علاوه بر این میزان ۳۰ درصد نیز سهمیههای دیگر شهدا، رزمندگان و ایثارگران و ۵ درصد سهمیه نیز به خانوادههای آنان تعلق میگیرد و متاسفانه این چالش بسیار نگرانکننده است.
وی با تاکید بر اینکه بیش از ۶۰ درصد دانشجویان رشتههای علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه میشوند، تصریح کرد: بطور کلی سهمیه آزاد در رشتههای پزشکی در کشور به زیر ۴۰ درصد میرسد، این وضعیت در سه رشته پر متقاضی علوم پزشکی یعنی دندانپزشکی، داورسازی و پزشکی وجود دارد و بیش از ۶۰ درصد دانشجویان ما در این رشتهها نیز بر اساس سهمیه وارد دانشگاهها میشوند، بنابراین ما نگران کیفیت آموزش در بین این دانشجویان هستیم.
قائم مقام معاون آموزشی وزیر بهداشت تاکید کرد: در حال حاضر اگر ۱۰ هزار نیرو در سه رشته پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی جذب دانشگاههای علوم پزشکی کنیم، ۶۰۰۰ نفر آنها بر اساس سهمیه وارد میشوند و وزارت بهداشت این موضوع را با جدیت از طریق مجلس پیگیری میکند، چرا که یکی از مسائل مهم و نگران کننده در نحوه ورود دانشجویان گروه علوم پزشکی به شمار میرود.
اکبری اعمال سهمیه برای ورود به دانشگاههای علوم پزشکی را نوعی بی عدالتی آموزشی توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت برخی از سهمیهها در رشتههای علوم پزشکی که به مناطق محروم اختصاص یافته، در حال پر شدن است که البته آن سهمیه نیز نیازمند بازنگری است. اما بطور کلی ما نیازمند بازنگری اساسی در سهمیههای پزشکی هستیم، ضمن اینکه دانشگاهها نیز نگران این موضوع هستند.
وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه پیگیریهای وزارت بهداشت برای اصلاح و تجدید نظر در اعمال سهمیه دانشجویان برای ورود به رشتههای پزشکی از مجلس شورای اسلامی تا کنون نتیجهای نداده است.