همزیستی نیوز - ورزشکار گلستانی که مسیر خلیج فارس تا خلیج گرگان را پیاده طی می کند ضمن بیان اینکه به پایان کار فکر نمی کند از کمک های اهالی برخی روستاها تشکر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، «کامران هاشمی نجفی» ورزشکار برجسته گلستانی است که سال های بسیاری در مرکز کشور انگلستان زندگی می کند. او به تازگی به ایران بازگشته تا یک ماموریت خودجوش و خیرخواهانه را انجام دهد.
هاشمی نجفی در راستای جمع آوری کمک و حمایت از بچه های بی سرپرست (ایتام) و بد سرپرست مسیر سه هزار کیلومتری جزیره قشم تا بندرترکمن و گرگان (دریای جنوب تا دریای شمال، خلیج فارس تا دریای خزر) را به صورت پیاده طی می کند. وی از هفته گذشته این حرکت خداپسندانه را آغاز کرده و به دنبال ثبت رکورد تاریخی در این زمینه است.
این ورزشکار حامی کودکان در گفتگو با مهر درباره مسیر حرکتی خود گفت: این حرکت را از جزیره قشم و خلیج فارس آغاز کرده ام و اکنون به استان هرمزگان رسیده ام و در ادامه این پیاده روی، از استان فارس عبور می کنم و در نهایت به دریای شمال و خلیج گرگان خواهم رسید.
کامران هاشمی نجفی به انگیزه های خود از این کار اشاره و بیان کرد: سه موضوع موجب شد که این انگیزه در من به وجود بیاید؛ پیدا کردن مرکز خیریه کودکان در ایران و مطلع شدن از اقدامات موثر این مرکز برای تعدادی از بیمارستان ها و تهیه لوازم مورد نیاز پزشکی و همچنین اقداماتی که برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مناطق مختلف ایران انجام داده اند، نخستین انگیزه بوده است.
هاشمی نجفی افزود: دومین عامل هم علاقه خودم به ایرانگردی و سومین عامل نیز علاقه به انجام ورزش های استقامتی بوده که تلفیق این عوامل باعث شد این اقدام را آغاز کنم.
وی درباره میزان استقبال صورت گرفته از این اقدام خیریه گفت: تاکنون استقبال بسیار خوب بوده و در جزیره قشم هم برنامه جالبی در یکی از مدارس تدارک دیده بودند که برنامه پیاده روی از آنجا شروع شد.
وی تصریح کرد: اداره بنادر و دریانوردی در بندرعباس هم استقبال خوبی انجام دادند. اهالی روستاها تاجایی که در توان داشتند از من مهمان نوازی کردند و نشان دادند که چه مردمان خوبی در ایران داریم.
زمان پایان کار را نمی توانم پیش بینی کنم
این ورزشکار اصالتاً گلستانی با تشکر از مساعدت های اهالی روستاها اظهار کرد: اهالی روستا برای آنکه خستگی من ناشی از پیاده روی برطرف شود، به من کمک می کنند و امکاناتی در اختیارم می گذارند تا روز بعد با توان بیشتر به این کار ادامه دهم.
هاشمی نجفی درباره طولانی بودن مسیر و احتمال خستگی مفرط اظهار کرد: من به فکر وسط یا پایان کار نیستم و تنها به رفتن از یک آبادی به یک آبادی و از یک شهر به شهر دیگر فکر می کنم.
وی تصریح کرد: هر روز سعی می کنم بین ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر پیاده روی کنم که البته در مناطق کوهستانی این کار دشوارتر خواهد شد، پیاده روی را به چشم یک کار اداری می بینم، یعنی صبح زود بیدار می شوم و تلاش می کنم تا غروب کارم را به نتیجه برسانم.
وی درباره پیش بینی خود از زمان رسیدن به مقصد گفت: پیش بینی اینکه دقیقاً چه زمانی به مقصد می رسم دشوار است اما فکر می کنم ۱۰۰ تا ۱۲۰ روز طول بکشد.
این ورزشکار خیرخواه یادآور شد: در مدت چند روز گذشته پای من تاول زده بود و به همین سبب سرعت حرکتم کندتر شد و اینگونه یک روز را از دست دادم.
کامران هاشمی نجفی بیان کرد: باتوجه به همن موضوع در طول مسیر پیاده روی ممکن است چنین اتفاقات ناخواسته دیگری هم رخ بدهد. حتی اگر دو روز به گرگان باقی مانده باشد هم نمی توانم با قطعیت زمان رسیدن به مقصد را اعلام کنم.
هاشمی نجفی در پایان به ذکر یکی از خاطرات خود پرداخت و گفت: یکی از بهترین خاطراتم مربوط به همان روز نخست حرکت بوده است، جایی که در یکی از مدارس جزیره قشم برنامه خوبی اجرا شد و کودکان پس از شنیدن صحبت های ما، مرا بدرقه کردند و پیاده روی از آنجا شروع شد که خاطره به یادماندنی برایم ثبت شد.
همزیستی نیوز - در دنیای امروز همه به دنبال زیبایی هستند که می توانید به جای این هزینه های زیاد، تنها با رعایت نکاتی ساده درباره دندان های خود زیبایی منحصربه فردی بدست آوردید.
همزیستی نیوز – معاون اول رییس جمهوری در پاسخ به استفسار رییس سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق آزاد را از قوانین و مقررات زیست محیطی مستثنی ندانست و بر ضرورت اعمال تمام مقررات محیط زیست در محدوده مناطق آزاد تاکید کرد.
به گزارش ایسنا یک کارشناس ارشد محیط زیست استان گیلان با اعلام این خبر گفت: این پاسخ تا حد قابل ملاحظه ای تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست و اعمال قوانین محیط زیست در مناطق آزاد را روشن ساخت و از این پس ادارات حفاظت محیط زیست می توانند با رویگردانی از قرائت های مغایر، نسبت به اعمال قوانین و مقررات محیط زیست وفق این پاسخ که از قضا روح سلیم متن قانون یاد شده است، اقدام کنند.
سعید فرج پور افزود: سازمان مناطق آزاد نیز نمی توانند در حوزه مقررات حاکمیتی محیط زیست خود را مستثنی فرض کرده و احیانا نسخه جدیدی برای مدیریت محیط زیستی سرزمین های خود فراهم سازند.
به گفته وی پس از به تصویب رسیدن قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانونی شدن بند الف ماده 112 همین قانون(که مدیران سازمان مناطق آزاد را بالاترین مقام دولت در منطقه محسوب می کند) چالش های متفاوتی در خصوص نحوه اعمال قوانین زیست محیطی در این مناطق بین دستگاه های متولی بوجود آمد.
وی افزود: یکپارچگی و در هم تنیدگی اکوسیستم ها در کره زمین الزام می‌دارد که مدیریت این سرزمین ها نیز می بایست مدیریتی یکسان بوده و بر مبنای قواعدی یکسان نگهداری گردند.
فرج‌پور ادامه داد: مرزگذاری های جغرافیای سیاسی در مرزهای کشورها چه بسا گاه موجبات تخریب و اضمحلال بسیاری از اکوسیستم ها را به سبب عدم وجود مدیریت یکپارچه فراهم آورده و به‌همین دلیل هم اینک جهان بدنبال یکپارچه سازی قواعد مدیریتی در حوزه محیط زیست است و این مهم هر آینه خود را در تدوین کنوانسیون ها و معاهده ها بروز می‌دهد،معاهداتی که با مکلف کردن کشورهای عضو، مرزهای سیاسی را در خصوص مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست درجهان فرو پاشیده و در می نوردد.
وی خاطر نشان کرد: در این رهگذر نمی توان انتظار داشت که در یک بازه سرزمینی شاهد قوانین و قواعدی باشیم که موجبات مرزگذاری های جدید در این خصوص را فراهم آورد و پیوسته منابع سرزمینی را به مقاطع کوچک و کوچک تر تقسیم کند، پاشنه آشیلی که به دلیل تفاوت نهادهای قانونی می تواند دمار از روزگار اکوسیستم ها در آورده و به یک درهم ریختگی تمام عیار در زیستگاه ها بیانجامد.
به گفته فرج پور سال ها برداشت های متعدد و متفاوت از ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، کلاف سردرگمی را فراروی دستگاه های اجرایی در مدیریت مناطق آزاد(از بعد محیط زیست) قرار داده بود که یک سوی این برداشت ها سازمان مناطق آزاد قرار می‌گرفت، با قرائت ((مستثنی بودن مناطق آزاد از اعمال قوانین محیط زیست)) و در سوی دیگر آنها مدیران سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گرفتند با قرائت ((لزوم اعمال قوانین کشوری در این زمینه در این مناطق)).
وی یادآور شد: این رفت و گفت ها چه بسا منتهی به دعاوی حقوقی و طرح برخی شکایات در مراجع قضائی شده و چالش های نفسگیر بیهوده‌ای را فراهم آورده بود و این چالش ها در کنار خود گاه تخریب منابع عمومی را نیز ایجاد کرده و منجر به تضییع حقوق عمومی شده بود.
پیش از این معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای حفظ محیط زیست استان های ساحلی جنوبی با اشاره به نشستي که با حضور رئیس دولت یازدهم و هیات وزیران مسائل زیست محیطی جزیره قشم مورد بررسی قرار گرفته بود، گفت: رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت حفظ جنگل ها و مناطق حفاظت شده حرا، از فعالیت های عمرانی که تبعات زیست محیطی برای این منطقه دارد، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش فرينا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن بازگویی برخی مسائل و نگرانی های مطرح شده در جلسه در این خصوص، افزود: برخی فعالیت های عمرانی مانند احداث پل می تواند با اثرگذاری بر حرکت آب و در نتیجه رسوبات آب تهدیدی برای جنگل ها و مناطق حفاظت شده حرا باشد.
معاون رئیس جمهور گفت: احداث پل، جاده، اسکله، راه آهن و بسیاری دیگر از طرح های توسعه ای دیگر بدون در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی آن ها می تواند اثرات منفی بسیاری بر این حوزه ارزشمند داشته باشد.
او با ابراز خرسندی از تصمیم رئیس جمهوری پس از بحث و بررسی های صورت گرفته در جلسه، اعلام کرد: مقرر شد که طرح های توسعه ای و عمرانی در جزیره قشم بدون تایید طرح از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشود.
ابتکار افزود: همچنین مقرر شد کلیه بارگذاری های صنعتی در جزیره قشم با تایید سازمان حفاظت محیط زیست و تنها محدود به زون صنعتی باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این تصمیم و جهت گیری رئیس دولت یازدهم را نشان از اهمیت محیط زیست برای وی دانست.
مناطق آزاد از قوانین محیط زیست استثنا نیست
معاون رئیس جمهور عضویت و حضور جدی و فارغ از کلیشه های معمول و بی تاثیر سازمان حفاظت محیط زیست در شورایعالی مناطق آزاد را از دیگر اقدامات برای حفظ محیط زیست استان های ساحلی جنوبی برشمرد و گفت: اعلام رسمی اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر مستثنا نبودن این مناطق از قوانین سازمان حفاظت محیط زیست بسیار ارزشمند است.
او با ابراز خرسندی از همراهی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بسیاری از مدیران این مناطق با سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: اگرچه این مناطق از مزیت های اقتصادی متفاوتی برخوردار هستند اما در قوانین محیط زیستی با سایر نقاط کشور برابر هستند.
به گزارش ایرنا ،محمود عسکری آزاد، 17تیرماه سال 1393،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا 40درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود.
این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.
بر اساس این گزارش ، محمدرضا علیزاده ثابت، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین راستا در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا،بازخورد بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست.
وی افزود: بخشنامه یاد شده مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای 9، 10 و 12 اصل سوم قانون اساسی است و بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این حقوقدان با بیان اینکه در این موضوع نقص و ابهام در قانونگذاری دخیل است گفت: ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست.
این وکیل دادگستری این سوال را مطرح کرد که آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده است که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر، اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است.
علیزاده ثابت گفت: در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهاد صادر کننده بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق قانونی برای این کار را دارد؟ آیا بخشنامه، توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.
وی ادامه داد: امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در 25 تیرماه 1376 بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند، دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و کار در عرصه دولتی برای نسل بعدی، جذابیت نخواهد داشت ؛ بنابراین این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: درپی بروز نارضایتی هایی ، تعدادی از کارمندان دولت در زمینه بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند.
علیزاده ثابت ادامه داد: تمام این شکایت ها به دلیل صدور یک بخشنامه بدون کارشناسی بوده است.
وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای 9، 10 و 12 صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه بخشنامه مورد نظر، رفاه کارمندان را دچار مشکل می کند، افزود: کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.
علیزاده اظهار کرد: چند راهکار اساسی باید به طور همزمان انجام شود تا بتوان این مشکلات را در راستای بخشنامه یاد شده حل کرد که تشکیل اتاق فکر، پیدا کردن راه های دوباره برای طرح موضوع در دیوان عدالت اداری و درخواست جدید اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس شورای اسلامی از جمله این راه هاست.
به گزارش ایرنا، این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.
به گزارش ایرنا وزارت بهداشت کویت روز سه شنبه در مراسمی ویژه که برای اعطای جایزه پزشکان نمونه در حاشیه نشست سازمان بهداشت جهانی در قاهره برگزار کرد پس از بررسی دستاوردها و عملکرد پزشکان نخبه و نمونه در عرصه منطقه ای، این جایزه را به خانم دکتر نضال صراف زادگان از متخصصان ایرانی قلب و عروق اهدا کرد.
وزارت بهداشت کویت مدتی است که با اختصاص این جایزه ویژه پزشکان نمونه در خاورمیانه را مورد تقدیر قرار می دهد، در این مراسم دکتر علی العبیدی وزیر بهداشت کویت این جایزه عالی را به هیات ایرانی که در نشست قاهره شرکت کرده بودند، اهدا کرد و گفت: این جایزه از سال 2003 راه اندازی شده و به دلیل نقش ارزشمندی که خانم دکتر صراف زادگان در جهت درمان بیماری های قلبی و پیشگیری از شیوع بیماری های قلبی و عروقی انجام داده این جایزه به ایشان اهدا می گردد.
به نوشته روزنامه الرای دولت کویت، با توجه به اهتمام ویژه ای که به درمان بیماریهای قلبی به دلیل شیوع بالای این بیماری ها در این کشور صورت می گیرد، دولت کویت سالیانه جوایز متنوعی را در این بخش اهدا کرده و از پزشکان نخبه جهانی نیز برای سفر به این کشور و انجام عمل های جراحی دعوت به همکاری می نماید.
همچنین وزارت بهدشت کویت همکاری های گسترده ای با پزشکان ایرانی در این کشور دارد و دهها پزشک و پرستار ایرانی در تخصص های مختلف در بیمارستان های دولتی و خصوصی کویت فعالیت می کنند.
به گزارش ایرنا شیرین احمدنیا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در قائمشهر افزود که این افراد اگر چه هیچگاه ازدواج نکردند ، ولی دیگر در سن ازدواج هم قرار ندارند.
وی سن متعارف ازدواج در مردان را 20 تا 34 سالگی اعلام کرد و گفت که برای زنان هم سن ازدواج 15 تا 29 سال است.
مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که همچنین 11 میلیون نفر از جمعیت کشور هم اکنون در سن متعارف ازدواج قرار دارند .
آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ثبت احوال از مرز 80 میلیون نفر گذشته است .
احمدنیا از ایجاد فاصله زیاد قابل توجه در سن بلوغ تا سن ازدواج به عنوان یک آسیب جدی اجتماعی نام برد و گفت : این فاصله ها و همچنین مجرد ماندن افراد باعث شده رفتارهای پرخطر و در نهایت بیماری های مقاربتی افزایش یابد .
** افزایش پایگاههای همیار سلامت
وی با اظهار این که اکنون نگرانی هایی به خاطر شیوع بیماری های مقاربتی در جامعه وجود دارد ، افزود : یکی از برنامه های سازمان بهزیستی ، بسیج عمومی و مردمی برای کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی است .
او ادامه داد : برای تحقق این هدف تعداد پایگاههای همیار سلامت روان از 700 به 850 پایگاه تا پایان امسال افزایش خواهد یافت .
مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور همچنین از مستندسازی فعالیت همیاران موفق سلامت روان کشور خبرداد و گفت که از 20 سال پیش که فعالیت همیاران سلامت آغاز شد تاکنون این اقدام صورت نگرفته است .
** حاشیه نشینی ، معضل اجتماعی
احمدنیا از حاشیه نشینی به عنوان یکی از معضلات اجتماعی جوامع نام برد و گفت : در برنامه امسال ، اولویت بندی برنامه ریزی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط کشور ، حل مشکل حاشیه نشینی در 10 استان کشور است .
وی افزود : در خصوص مسائل حاشیه نشینی هم سعی بر این است تا از امکانات و ظرفیت های محلی استفاده شود .
همزیستی نیوز - چگونه قرار است گردشگری برای همه باشد، وقتی در تابستانِ امسال تقریبا نیمی از مردم نتوانسته‌اند محل زندگی خود را ترک کنند تا سفری داشته باشند؟!
به گزارش ایسنا، وقتی این شعار مطرح میشود که "گردشگری برای همه است"، یعنی در کنار افراد ناتوانِ جسمی، گروهی از مردم که هیچ‌وقت فرصت و سرمایه کافی برای رفتن به سفر حتی در استان محل سکونت‌شان را ندارند هم شامل ان می شوند.
هرچند منظور اصلی شعار امسال سازمان جهانی جهانگردی، دسترس‌پذیر کردن خدمات گردشگری برای افراد ناتوان جسمی است، اما هستند انسان‌هایی که سلامت جسمی دارند، ولی توان مالی‌شان در حدی نیست که سفر را در سبد خانوار قرار داده باشند.
طبق داده‌های منتشر شده مرکز آمار ایران، تابستان امسال ۴۶ درصد از مردم ایران سفری نداشتند. اعلام همین آمار کافی است تا مصداقی بر اوضاع نامساعد اقتصاد مردم و نبود برنامه‌ریزی و مدیریت درست سفر در کشور باشد. با این حال بهتر است با همین یک عدد قضاوت نکرده و سراغ داده‌های دیگر مرکز آمار از وضعیت سفر مردم ایران در فصل تابستان رفت.
مرکز آمار اعلام کرده، در تابستان امسال ۵۴ درصد مردم سفر رفته‌اند، اما براساس همین داده‌ها، متوسط تعداد سفر خانوار ایرانی در سه ماه تعطیلی تابستان فقط یک نوبت ثبت شده است. ضمن آن که ۳۸.۴۳ درصد هدف اصلی سفرها برای دیدار بستگان بوده و مهمتر آن که ۷۱ درصد سفرها با اقامت خانواده در خانه آشنایان و بستگان همراه بوده و سهم اقامت در اقامتگاه‌های عمومی مثل هتل و مهمانسرا هم فقط ۴ درصد بوده است. متوسط همراهان در سفرهای داخلی و خارجی نیز به ترتیب ۳ و ۲ بوده است. علاوه‌بر این، از میان جمعیت سفر رفته‌ها فقط ۳.۰۵ درصد با تور رفته‌اند و حدود ۹۷ درصد دیگر ترجیح داده‌اند با وسیله نقلیه شخصی و یا عمومی راهی سفر شوند.
داده‌های این مرکز از سال ۹۲ به بعد همچنان گویای آن است که نیمی از مردم توان سفر رفتن را ندارند!
این داده‌ها به فرضِ درستی نشان می‌دهد، خانوار ایرانی کماکان به شکلی برای سفر برنامه‌ریزی می‌کند که حتما قوم و خویش و یا آشنایی در مقصد داشته باشد تا اقامت شبانه را از این طریق پوشش دهد و از طرفی ترجیح می‌دهد از امکانات در دسترس خود برای سفر استفاده کند تا کمترین هزینه را صرف کرده باشد.
از سوی دیگر، با وجود تمرکز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر افزایش شمار هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و اراده‌ی تشکل‌های خصوصی برای افزایش نرخ خدمات سفر که عموما طبق رسم هر ساله در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد، به نظر می‌رسد درحال حاضر اراده‌ای جدی برای تحقق آرمانی که سازمان ملل متحد برای مردم درنظر گرفته و تجربه کردن تنوع باورنکردنی این سیاره را حق تمام شهروندان جهان دانسته، وجود ندارد تا نیمی دیگری از مردم کشورمان که مرکز آمار از سال ۹۲ به بعد آنها را جزو محرومان سفر می‌شمارد، بتوانند از این مزیت نیز بهره‌مند شوند.
معاون رییس جمهور با آن که در نخستین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری که پس از یک دهه تعطیلی تشکیل شده بود، کاهش هزینه‌های سفر را اصلی‌ترین دستور جلسه قرار داد و این امید را ایجاد کرد که بعد از سال‌ها شعار دادن قرار است اسباب سفر برای نیمی دیگر از مردم کشور که از سفر محروم شده‌اند فراهم شود، اکنون به ایسنا می‌گوید: تا این اراده در بخش خصوصی و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری بوجود نیاید، کاهش هزینه‌های سفر در داخل کشور اتفاق نمی‌افتد.
طبق دستور جلسه نخست کانون ملی هماهنگی گردشگری قرار بود تشکل‌ها و اصناف تا ۱۵ تیرماه نظرات و راهکارهای خود را درباره کاهش هزینه سفر ارائه دهند تا در جلسه دوم کانون بررسی شود.
مسعود سلطانی‌فر درباره اقدام در این‌باره می‌گوید: از آنجا که بخش خصوصی صاحب خدمات گردشگری است، باید با آنها به همگرایی برسیم تا تخفیف‌هایی را لحاظ کنند تا سفر در ایران ارزان شود، همان اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است، آنها منافع‌شان را در کنترل قیمت‌ها و ارائه تخفیف‌هایی به فراخور سطح کیفیت خدمات و زمان سفر دیده‌اند. ما هم باید به این باور برسیم، برای همین ارزان‌سازی سفر را به عنوان اولین دستور کانون ملی هماهنگی میراث فرهنگی و گردشگری مطرح کردیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا طرح کاهش هزینه‌های سفر بعد از گذشت ۴ ماه از اولین جلسه کانون، به فراموشی سپرده شده که تا امروز اثری بروز نکرده است؟ گفت: صاحبان خدمات گردشگری بیشتر بخش خصوصی هستند، دستگاه دولتی نیستند که با یک دستور قضیه را حل کنیم، خودشان باید به این باور برسند.
سلطانی‌فر در همان جلسه کانون که اواخر خردادماه تشکیل شد، گفته بود: در صورتی‌که تمام اعضای ارائه‌دهنده تور اعم از ایرلاین‌ها، هتل‌ها و ... با همکاری و هم‌افزایی هزینه تورها را کاهش دهند، شاهد کاهش هزینه گردشگری داخلی خواهیم بود.
مساله اقتصاد در سفر آنقدر مهم است که رییس جمهور هم از کنار آن ساده نمی‌گذرد و گوشزدهایی می‌کند. حسن روحانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی گفت که "خدای نکرده اگر کسی بخواهد سود ناعادلانه از گردشگری به دست آورد، این درخت خشک میشود".
همزیستی نیوز- داشتن خانه زیست سازگار که در مدت زمان کوتاهی ساخته شود آرزوی بسیاری از افراد است و خانه Avalon House نمونه‌ای از خانه دوستدار محیط زیست بوده که در عرض 6 هفته ساخته میشود.
انتهای پیام
همزیستی نیوز - کارشناسان در شرایطی نسبت به سونامی خاموش سالمندی بویژه در کشورهای در حال توسعه هشدار می‌دهند که بر اساس آمارهای سال 90 بیش از هشت درصد جمعیت ایرانی‌ها یعنی حدود هفت میلیون نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی میشود جمعیت سالمندان کشور تا سال 2050 به25 میلیون نفر افزایش یابد؛ جمعیتی که بی‌تردید الزامات خاص خود را می‌طلبند...
به گزارش ایسنا و بنابر اعلام کارشناسان، پیش بینی‌ها بر آن است که در سال 2050 جمعیت سالمندان دنیا به بیش از 21 درصد یعنی حدود یک نفر از هر چهار نفر افزایش یابد و تخمین زده میشود که تا پنج سال آینده جمعیت بیش از 65 ساله دنیا از جمعیت کمتر از پنج سال پیشی خواهد گرفت و البته 80 درصد از این جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه مستقر خواهند بود.
بنا بر اعلام سازمان جهانی بهداشت، شاخص سالمندی به این صورت تعریف میشود؛ نسبت جمعیت بالای 60 سال به زیر 15 سال. به این ترتیب اگر در یک کشور میزان جمعیت گروه سنی بالای 65 سال بین 7 تا 14 درصد باشد آن کشور رو به سالمندی است. اگر میزان جمعیت گروه سنی بالای 65 سال بین 14 تا 20 درصد باشد آن کشور سالمند است و اگر میزان گروه سنی بالای 65 سال بیش از 20 درصد باشد، آن کشور سالخورده است. بنابراین از آنجا که سالمندان حدود هشت درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، در حال حاضر کشور ما در شرایط رو به سالمندی به سر می‌برد که بی‌تردید الزامات خاص خود را می‌طلبد.
دکتر مهین عظیمی، رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه‌های وزارت بهداشت برای گروه سنی سالمندی گفت: پیری مساوی بیماری نیست، بلکه با رعایت شیوه زندگی سالم می‌توان سالم پیر شد یا در صورت وجود بیماری عوارض آن را کنترل کرد و جلوی ناتوانی را گرفت. اینکه فرد در طول زندگی، چگونه زندگی کرده است، وضعیت سلامتی دوران سالمندی او را مشخص می‌کند. اما حتی اگر در سالمندی هم شیوه زندگی سالم به کار گرفته شود، باز هم موثر است و از بروز یا پیشرفت ناتوانی جلوگیری می‌کند. در مورد شیوه زندگی سالم، در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه، به سالمندان آموزش‌هایی به صورت گروهی یا فردی داده میشود.
افزایش جمعیت گروه سنی 90 تا 100 در سال‌های آینده
وی ضمن اشاره به ضرورت مراقبت‌های دوره‌ای در دوره سالمندی، ادامه داد: سالخوردگی جمعیت، پیامد طبیعی افزایش امید به زندگی است. بر اساس سرشماری 1390 از جمعیت 75 میلیونی کشور بیش از 6 میلیون نفر یعنی 8.2 درصد سالمند هستند. سالخوردگی جمعیت، به جز در مناطق محدودی مانند افریقا که هنوز مرگ و میر بالای ناشی از بیماریهای واگیر وجود دارد، پدیده جهانی است. ویژگی دیگر سالخوردگی جمعیت این است که بدون بازگشت است و روز به روز درصد جمعیت سالمند بیشتر میشود و جامعه با سالمندان پیرتری روبرو خواهد بود.
به گفته عظیمی، برای مثال اگر الان بیشتر جمعیت سالمند ما 60 تا 90 ساله هستند، در سال‌های آینده سالمندان 90 تا 100 ساله را بیشتر خواهیم داشت. یعنی خود این جمعیت سالمند هم به طرف پیر شدن می‌رود. سرعت رشد جمعیت سالمند (3.76 درصد در سال 1390 ) از سرعت رشد جمعیت کل (1.29 درصد در سال 1390 ) بیشتر است. علاوه بر این سرعت رشد جمعیت 80 ساله و بالاتر (7.33 درصد در سال 1390 ) نیز از سرعت رشد جمعیت سالمند بیشتر است.
معاینات دوره‌ای رایگان در پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه
وی همچنین اضافه کرد: سالمندان حتی اگر هیچ مشکلی هم نداشته باشند، باید سالیانه یک بار از نظر ابتلا به فشارخون، چاقی یا لاغری، تعادل و راه رفتن، حافظه و قند خون معاینه شوند. این مراقبت‌ها نیز در خانه‌های بهداشت، پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه برای سالمندان به صورت رایگان انجام میشود.
عظیمی همچنین به برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه در حوزه سالمندی اشاره کرد و گفت: تامین متخصص طب سالمندی، راه‌اندازی مراکز جامع ارائه خدمات سالمندی، ارائه خدمات درمانی در منزل، راه‌اندازی مراکز بستری طولانی مدت ویژه سالمندان و در نهایت بیمه‌های درمانی مکفی که حتی اگر متخصص و امکانات وجود داشت، سالمند بتواند از عهده پرداخت این هزینه‌ها برآید، لازم است. به طور کلی در برنامه نظام تحول سلامت ارایه خدمات فعال به سالمندان در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر، خدمات نوین سلامت به حاشیه‌نشینان و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر و جمعیت شهرهای بالای 50 هزار نفر و کلانشهرها در حوزه سالمندی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، استمرار و گسترش همه جانبه برنامه مراقبت‌های ادغام یافته سالمندی در دو سطح غیرپزشک و پزشک در خصوص اختلالات فشارخون، اختلالات تغذیه‌ای، اختلالات چربی خون، دیابت، سقوط ، افسردگی و ... را جزو اهداف خود قرار داده است.
عظیمی تصریح کرد: استمرار و گسترش همه جانبه برنامه آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندی به دو شکل آموزش گروهی و چهره به چهره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، مراقبت از کمر و زانو، مراقبت از پاها، پوکی استخوان، پیشگیری از حوادث، بهداشت دهان و دندان، یبوست، بی‌اختیاری ادرار، یائسگی، استرس، حافظه، خواب، روابط زناشویی، رانندگی، استعمال دخانیات، ترک سیگار در سیستم بهداشتی کشور نیز دربرنامه‌های این اداره گنجانده شده است.
به گفته وی، تعاملات و هماهنگی‌های درون و برون بخشی با نهادها، سازمان‌ها و ... مرتبط با برنامه‌های سالمندی به منظور حساس‌سازی مسئولین در جهت اهمیت سالخوردگی جمعیت، سلامت سالمندان و تکریم آنان، برگزاری روز جهانی سالمند، برگزاری جلسات آموزشی، کارگاه ها، همایش ها و ...به منظور توانمند سازی کارکنان بهداشتی کشور، تهیه، چاپ و توزیع بروشورهای آموزشی در زمینه خودمراقبتی سالمندان با همکاری دفتر آموزش و ارتقاء سلامت، اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی عموم جامعه از طریق برنامه‌های بهداشتی صدا و سیما مانند نشست‌های خبری، آموزش به خانواده و مراقبین سالمندان و همکاری های برون بخشی در جهت گسترش برنامه‌های آموزشی و مراقبتی بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت و ... نیز بخش دیگری از وظایف محول به این اداره برای کنترل سلامت جمعیت سالمند کشور است.
برنامه‌های طولانی مدت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد
رییس اداره سالمندان وزارت بهداشت تاکید کرد: این موارد نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت با همکاری سایر بخش‌ها دارد.
وی همچنین به ضرورت تصویب برخی قوانین برای سالمندان نیز اشاره و اظهار کرد: برای فعال بودن، سالمندان باید فرصت‌ها و موقعیت‌هایی برابر و یکسان در جامعه برای تفریح، آموزش، یادگیری، اشتغال، فعالیت‌های داوطلبانه و ... داشته باشند. در حالی که در بسیاری از موارد برای سالمندان مثلا در تحصیل یا اشتغال محدودیت وجود دارد.
عظیمی ادامه داد: شرایط محیطی نقش مهمی در توان عملکردی سالمندان دارد. فضای خانه، مکان‌های عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی باید طوری باشد که امکان رفت و آمد سالمندان وجود داشته باشد. بسیاری از سالمندان به خاطر مشکل زانو نمی‌توانند از برخی فضاهای عمومی مثل پارک‌ها به علت پله‌های زیاد استفاده کنند. همچنین به دلیل ارتفاع اتوبوس در جاهایی که سکوی مخصوص وجود ندارد، نمی‌توانند از آن استفاده کنند.
وی در پایان صحبت‌هایش با تاکید براینکه محیط خارج از خانه باید برای سالمندان امن باشد، افزود: در کشورهایی که به این موضوع توجه شده است، حتی سالمندی که از نظر جسمی مشکل دارد و ناتوان است، به خاطر امکاناتی که در اختیار دارد می تواند به تنهایی از خانه بیرون برود و فعالیت‌هایی مانند خرید و ... را انجام دهد.
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا، بر اساس آمار فدراسیون جهانی قلب، مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی تا سال 2030 به 23 میلیون نفر خواهد رسید و این آمار نیازمند اهتمام کارشناسان و جامعه پزشکی برای حل معضل بیماری های قلبی است.
فشار خون، قند خون و کلسترول بالا، استعمال دخانیات، چاقی و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات، از مهمترین عوامل خطر این عارضه محسوب می شوند.
مطالعات اعضای فدراسیون جهانی قلب نشان می دهد با رعایت 10 نکته طلایی می توان تا 80 درصد از مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی اجتناب کرد. این نکات عبارتند از :
-سیگار را ترک کنید
-الکل را کنار بگذارید
-مصرف نمک را کاهش دهید
-روزانه حدود 30 دقیقه ورزش کنید
-با ماهی، غذاهای پرفیبر، میوه و سبزیجات آشتی کنید
-شاد باشید و استرس را کنار بگذارید
-به خواب خود اهمیت دهید
-چکاپ دوره ای را فراموش نکنید
-از علایم بیماری های قلبی آگاه باشید
-در صورت وجود بیماری های قلبی در خانواده، به سلامت خود اهمیت دهید و نسبت به علایم بیماری آگاه باشید
مطالعات انجمن قلب آمریکا نشان می دهد که چند عادت به ظاهر بی ضرر، احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهند.
1-نشستن طولانی مدت: نشست بیشتر از پنج ساعت در روز، یکی از مهمترین عوامل ابتلا به بیماری های قلبی است. نشستن طولانی مدت پشت کامپیوتر یا فرمان اتومبیل، به معنای زندگی بی تحرک است که زمینه را برای بیماری های قلبی فراهم می کند.
می توان با پنج دقیقه پیاده روی پس از 45 دقیقه نشستن، اثر مخرب نشستن را خنثی کرد. این پیاده روی کوتاه به رگ ها کمک می کند که حالت انعطاف پذیری خود را حفظ کنند و گردش خون در بدن بهبود یابد.
2-عدم توانایی در کنترل خشم: خشم همراه با اضطراب، یکی از دلایل ابتلا به بیماری های قلبی است. افرادی که به سرعت عصبانی می شوند، سه برابر بیشتر در معرض بیماری های قلبی قرار دارند. خشم همراه با استرس سبب افزایش فشار خون، اختلال در ضربان قلب و تصلب شرایین می شود. بهتر است هنگام عصبانیت چند نفس عمیق بکشید؛ این کار اولین و مهمترین قدم در کنترل خشم است.
3- نگرش بدبینانه: بدبینی و منفی نگری علاوه بر افزایش احتمال بیماری های قلبی، احتمال دیابت، فشار خون و کلسترول بالا و افسردگی را افزایش می دهد.
4-کم خوابی:ضرر کم خوابی برای بدن به اندازه استرس است. کم خوابی سبب اختلال در هورمون های کورتیزول و آدرنالین می شود و احتمال بیماری های قلبی را افزایش می دهد. هشت ساعت خواب برای بزرگسالان توصیه شده است.
5-عدم توجه به بهداشت دهان و دندان:نفوذ باکتری های حاصل از بیماری های لثه به عروق کرونر قلب، یکی از مهمترین دلایل ابتلا به بیماری های قلبی است. متخصان توصیه می کنند که علاوه بر مراجعه دوره ای به پزشک و استفاده از مسواک و دهانشویه، استفاده از نخ دندان نیز جدی گرفته شود.
6- بی توجهی به چکاپ دوره ای:خیلی از بیماری های قلبی را در صورت مراجعه به موقع به پزشک، می توان به راحتی درمان کرد. مراجعه منظم به پزشک یکی از مهمترین روش های پیشگیری از بیماری های قلبی است.
روز بیست و نهم سپتامبر برای پیشگیری از عوامل خطر و افزایش آگاهی عمومی، روز جهانی قلب نامگذاری شده است.
