سریع القلم: به دنبال ارادت هستیم تا تخصص

همزیستی نیوز - دکتر محمود سریع القلم پژوهشگر و استاد دانشگاه توسعه یافتگی را محصول تفاهم میان جامعه، حکمرانان و اندیشمندان می داند و اینکه باید در جامعه در خصوص مفاهیم مشترک و مهم به یک تفاهم رسید و در مسایل کلان داخلی به یک قرارداد اجتماعی و در ارتباطات با نظام بین الملل به یک رویکرد مشخص دست یافت.

ایرنا با این مقدمه متن کامل گفت و گوی سعید سیف را با این استاد دانشگاه منتشر کرده که مشروح آن درپی می آید:

«می دانید ویکتور هوگو حدود صد بار متن های خود را بازخوانی و ویراستاری می کرد.» این جمله را محمود سریع القلم، پس از چند بار بازخوانی این مصاحبه می گوید. گفت و گویی که کانون محوری اش بحث پیرامون مسأله توسعه و توسعه نایافتگی ایران است. سریع القلم، در بررسی علل توسعه نیافتگی به قرارداد اجتماعی می رسد تا به عنوان یکی از گزاره های تجویزی - (Prescriptive) وی مورد بحث قرار گیرد. در بعد از ظهر یک روز تابستانی گرم در دفتری که هوای آن با بیرون چندان تفاوتی نمی کند سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا در ایران قرار اجتماعی تا کنون شکل نگرفته است؟ دلایل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن یک به یک مورد بحث قرار می گیرد.
هر چند سریع القلم در کتاب 'عقلانیت و توسعه یافتگی' با 17 بار و 'اقتدار گرایی ایرانی در عصر قاجار ' با 11 بار تجدید چاپ سعی می کند به این سوال پاسخ دهد اما در این گفت وگو سعی می شود بر اساس سه ویژگی انسجام، شفافیت و دقت به این سوال از همه جوانب پاسخ داده شود. در این میان حتی پای ضلع سومی هم به میدان گفت و گو کشیده می شود و آن کتاب 'اقتدار گرایی ایرانی در عهد پهلوی' است؛ کتابی که نیمه دوم سال 96 می آید تا رهیافتی باشد برای پاسخ دادن به این سوال که چرا در ایران قرارداد اجتماعی شکل نگرفته است؟ واقعیت جامعه ای که در آن همگی فارسی حرف می زنند اما زبان یکدیگر را نمی فهمند؛ از حکمران تا اندیشمند و مردم عادی هر کدام منظومه فکری خود را دارند. همین دغدغه، موضوع گفت و گوی ایرنا با دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی شده است. مشروح این گفت و گو را می خوانیم :

**در گذشته کتابی از شما منتشر شده است با نام اقتدار گرایی در عصر قاجار؛ در دوران قاجار ما با دوران مشروطه رو به رو هستیم؛ تحول سیاسی و اجتماعی که در بخشی از جامعه، تقابل میان مشروعه خواهان و مشروطه خواهان را رقم زد. آیا پس از 110 سال تلاش جامعه برای رسیدن به توسعه هنوز شاهد تقابل این دو جریان و دو نوع تفکر هستیم؟ چرا در ایران تا سال ها بعد، ریشه این دو نوع تفکر بر نوع مملکت داری رواج دارد؟ این تقابل چه اثری بر حرکت به سمت توسعه یافتگی در کشور ما برجای گذاشته است؟
سریع القلم: پیش از بحث درباره تحولات اجتماعی جامعه ایران لازم است به چند نکته توجه داشته باشیم. برای اینکه در یک جامعه توسعه یافتگی یا به اصطلاح تحول اجتماعی رخ دهد لازم است سه رکن مهم جامعه به تفاهم برسند. 'جامعه، حکمرانان و اندیشمندان' سه رکنی هستند که تفاهم آنها توسعه یافتگی یک کشور را رقم می زند. برای رسیدن به تفاهم لازم است سه رکن موثر جامعه از طریق پروسه های، گفت و گو و فهم مشترک از منافع ملی به یک هارمونی برسند. من از لفظ برقرار شدن وحدت فکری در میان ارکان تاثیر گذار جامعه استفاده نمی کنم چون ما وحدت فکری نداریم اما می توانیم بگوییم در یک جامعه می توانیم به اشتراک فکری و تفاهم فکری برسیم. بنابراین، برای رسیدن به توسعه یافتگی، لازم است سه رکن موثر جامعه یعنی حکمرانان، جامعه و اندیشمندان در تعریف مفاهیم کلیدی به اجماع و اشتراک برسند. به عنوان نمونه ما باید بتوانیم در تعریف مفاهیمی مانند آزادی و عدالت به یک تعریف مشترک برسیم. اگر ما مثلث حکمرانان، اندیشمندان و جامعه را مبنا قرار بدهیم، فقدان ارتباط فکری و استدلالی میان این سه رکن در تاریخ یکصد ساله گذشته ما که با مدرنیته در سطح جهانی همزمان شده بود جامعه را به سمت اشتراک و تفاهم هدایت نکرد.

**دلیل عدم همسویی سه رکن تشکیل دهنده جامعه ایرانی با یکدیگر چیست؟
سریع القلم: چند دلیل برای این عدم همسویی وجود دارد. یکی از این دلایل عدم سنخیت مسیر حرکت اندیشمندان، دانشگاهیان و نخبگان با واقعیت های جامعه ایرانی بوده است. در طول سال های گذشته اندیشمندان جامعه ما عموما درجزایر فکری خودشان بسر برده اند. اندیشمندان ما بر اساس واقعیت های جامعه کمتر اندیشه ورزی کرده اند. به عنوان نمونه در یک دوره ایی از تاریخ یکصد سال گذشته کشورمان اندیشه چپ یا مارکسیسم در آرای اندیشمندان به شکل بسیار قدرتمندی دیده می شد. اینکه تا چه حد می توانستیم از طریق رهیافت های اندیشه چپ، نیازهای جامعه ایرانی را برطرف کنیم سوال برانگیز است. مسیر حرکت اندیشمندان ما برای پیشرفت و توسعه یافتگی کشور باید با واقعیت های جامعه سنخیت داشته باشد. دلیل دوم، رابطه ضعیف میان اندیشمندان و حکمرانان در ایران است. وقتی رابطه اندیشمندان و حکمرانان آلمان و فرانسه طی دو قرن گذشته را مطالعه می کنید متوجه می شوید که چقدر این دو گروه در کنار هم کار کرده اند و بر رفتار و کنش های یکدیگر اثرگذار بوده اند تا در نهایت به تفاهم رسیده اند. البته لازم به یادآوری است که تفاهم ، یک پروسه اجتماعی ادامه دار است که فراز و نشیب های زیادی را با خود به همراه دارد و حتی ممکن است دچار بحران شود. بنابراین، تفاهم میان عناصر تشکیل دهنده یک موضوع، نهایی و ابدی نیست.

**چرا در کشور ما تفاهم میان اندیشمندان و حکمرانان و یا حتی میان دیگر عناصر شکل نگرفته است؟
سریع القلم: در کشور ما موضوع گفت و گو و استدلال بر اساس اعتماد نبوده است. گروه های حکمران، فکری و عامه جامعه نتوانسته اند بر اساس عنصر اعتماد در کنار هم قرار گیرند و با هم کار کنند. اعتماد در جامعه ما همچنان در نهاد خانواده متمرکز شده است. در دنیای جدید اعتماد در سازمان و در پروسه های اجتماعی شکل می گیرد. در کشور ما اعتماد در نهاد خانواده خلاصه شده است و روابط بیرون از خانواده عموما روابط کارکردی و ادامه دار نیست. من نمونه های متعددی را می توانم در رابطه با روند اعتماد در دیگر کشورها مثال بزنم. به عنوان نمونه می توانم به نوع ارتباطات در شرکت هیتاچی اشاره کنم. شرکت هیتاچی یک شرکت ژاپنی است. این شرکت همه جای دنیا حضور دارد. وقتی شرکت هیتاچی برای حضور سازمانی و فعالیت هایش در کشوری مانند آمریکا می خواهد مدیر انتخاب کند تعداد زیادی از افراد را دعوت به مصاحبه می کند و در نهایت برای مدیریت شعبه اش در آمریکا یک هلندی را انتخاب کرد. بخش مهندسی شرکت BP در آمریکا را به یک لهستانی می دهند؛ این در حالی است که BP یک شرکت انگلیسی است یا معاون فنی شرکت هواپیمایی امارات یک اروپایی است. معنای این انتخاب ها در جهان فعلی این است که اعتماد بر اساس تخصص و کارکردها است و این یک ویژگی مهم جامعه جهانی است. اما ما در کشورمان نتوانسته ایم اعتماد را در میان شهروندان بر اساس تخصص،توانایی ها و مهارتها به وجود آوریم. طبعا زمان لازم داریم.

**دلیل عدم موفقیت ما در ایجاد اعتماد میان شهروندان ایرانی چیست؟ چرا ایرانی ها کم تر به یکدیگر اعتماد دارند؟
سریع القلم: دلیل این امر این است که کشور ما به معنای واقعی صنعتی نشده است و در مسیر توسعه نتوانسته ایم به صورت تخصصی رفتارهای اجتماعی و اجتماعی شدن را در پیش بگیریم. تصمیم گیری های مدیریتی در ایران بیش از هر امر دیگری بر اساس ارتباطات افراد است و تخصص یا شایستگی در تصمیم گیری ها کمتر لحاظ می شود. حتی شما اگر به دولت یازدهم نگاه کنید متوجه خواهید شد در دولت یازدهم هم با حضور نیروهایی که اکثرا تکنوکرات و با تجربه اند، اکثر انتخاب ها بر اساس دوستی ها و ارتباطات است. حتی یک وزیر سعی می کند از دوستان دوران دبیرستان خود در پست های اجرایی استفاده کند. معمولا در ایران این گونه نیست که مدیران ما برای 5 شرکت یا کارخانه زیر مجموعه شان فراخوان دهند و ببینند چه کسانی تخصص و مهارت دارند تا از آنها بهره بگیرند. انتخاب ها غالبا بر اساس ارتباطات و دوستی ها است و این امر بدان معنا است که اعتماد تخصصی و مهارتی در میان اعضای جامعه شکل نگرفته است.در کشورهای توسعه یافته مسئله اعتماد در سازمان های اجتماعی حل شده است اما در ایران مسئله اعتماد تنها در میان اعضای خانواده و برخی گروه های دوستی وجود دارد. من فکر می کنم دلیل اصلی عدم اعتماد ایرانیان به یکدیگر، مسائل فرهنگی است که از گذشته در میان ما وجود داشته است. ما از گذشته تا به امروز بیش از هر چیز به دنبال ارادت هستیم تا تخصص . این رویکرد هنوز هم در کشور ما به شکل گسترده ای ارتباطات مدیران را تحت تاثیر قرار داده است.

**فکر می کنم یکی از دلایل این است که ما زمان زیادی از دوران فئودالیته را طی نکرده ایم. دوران فئودالیته دهه 40 با انقلاب سفید تقریبا از میان رفت در حالی که کشورهای اروپایی حداقل دو قرن پیش از ما به فئودالیته پایان دادند. آیا رسوبات گذشته در فرهنگ سیاسی مردم ایران باقی مانده است؟
سریع القلم: بله، هنوز رسوبات گذشته در فرهنگ سیاسی جامعه دیده می شود. وقتی زندگی و کار مردم آلمان را مطالعه می کنیم به درستی متوجه خواهیم شد افرادی که هیچ گاه همدیگر را ندیده و نمی شناسند در یک شرکت با یکدیگر کار می کنند اما در ایران کم تر چنین اتفاقی می افتد یا اینکه در صورت فعالیت در کنار یکدیگر موفقیت چندانی حاصل نمی شود. در آلمان و کشورهای توسعه یافته موفقیت و ضرورت تحقق اهداف شرکت مهم است. بنابراین، ارتباطات شخصی و خانوادگی تاثیری بر انجام کار ندارد. ما در رویکردهای اجتماعی خود همچنان در فاز ارادت و دوستی هستیم؛ برای همین وقتی شما اطراف یک مدیر را ملاحظه کنید به وضوح متوجه خواهید شد عموما کسانی اطراف مدیر هستند که به وی ارادت دارند. این رویکرد مدیریتی سبب شده است سطح تصمیم گیری کارآمد مدیران تنزل پیدا کند و به اصطلاح تصمیم گیری ها در کشور ما حتی المقدور تخصصی نشود.

**چرا شما مرتب از توسعه یافتگی صحبت می کنید؟ توسعه یافتگی چیست؟ و معتقدید ابزار توسعه یافتگی در ایران وجود ندارد؟
سریع القلم: توسعه یافتگی، تصمیم گیری های تخصصی برای بهینه سازی منابع در یک کشور است. برای توسعه یافتگی ما نیازمند افراد متخصص برای یک سیستم شایسته سالار هستیم. باید بدانیم سیستم شایسته سالار متمرکز بر پروژه ها و اهداف است. اینجا دیگر مناسبات فردی، دوستی و ارتباطات نقش بازی نمی کنند. آنچه که در سیستم شایسته سالار مهم است تخصص و دانش برای حرکت در جهت اهداف است. به نظر من ما هنوز در فرهنگ خود وارد این فاز نشده ایم و به کارگیری افراد بر اساس توانایی هایشان نیست. من توسعه را از منظر شایسته سالاری،تخصصی نگریستن به مسائل و تصمیم گیری علمی نگاه می کنم.

**یعنی هیچ گاه در تاریخ کشور ما چنین رویکردی وجود نداشته است؟
سریع القلم: یک زمانی در کشور ما در حدود دهه 40 تلاش شد افراد را بر اساس توانایی هایشان به کار بگیرند اما ناقص اتفاق افتاد و به دلایل متعدد ادامه پیدا نکرد.

** ما در تاریخ مشروطه، پهلوی و انقلاب اسلامی به تقابل دو دیدگاه سیاسی (مشروطه خواهی و مشروعه خواهی،دموکراسی خواهی و سنت گرایی) در نحوه اداره جامعه می رسیم. چرا حذف یکی از این دو دیدگاه توسط هیئت حاکمه در طول تاریخ سیاسی معاصر ایران تفاوتی در حرکت جامعه به سمت توسعه ایجاد نکرده است ؟
سریع القلم: به دلیل اینکه ما نباید به دنبال حذف باشیم. برای رسیدن به توسعه نیازمند تفاهم در مفاهیم هستیم. ما از زمانی که به اصطلاح به سمت مدرنیته حرکت کرده ایم هنوز در مفاهیم کلیدی به تفاهم نرسیده ایم. این عدم تفاهم در دوران مشروطه خواهان – مشروعه خواهان، اسلام گرایان – ملی گرایان و چپ ها و حتی امروز میان اصلاح طلبان و اصول گرایان وجود دارد.

**تفاهم بر چه محورهایی؟ منظورتان از تفاهم چیست؟
سریع القلم: ما هنوز در خصوص نحوه رو به رو شدن و تعامل با نظام بین الملل به یک توافق جامع دست نیافته ایم و به اصطلاح نمی دانیم که چطور باید با جامعه بین الملل ارتباط برقرار کنیم. اینکه باید مقابل اش بایستیم، از آن بیاموزیم و یا آن را تغییر دهیم، مسائلی است که هنوز برای ما بی پاسخ است و یا حداقل در مورد آن، اجماع نداریم و در هر دوره، به یک روش عمل می کنیم. اینکه معنی آزادی یا عدالت چیست و از این مفاهیم چه می خواهیم هنوز مورد توافق شهروندان قرار نگرفته است. وظیفه دولت در قبال شهروندان از جمله مفاهیمی است که ما تعاریف متعددی را در مورد آن داریم اما توافقی نداشته ایم. درخصوص تمام مفاهیمی که ذکر کردم دهها تعریف در کشور وجود دارد. هر جریان فکری یک تعریف ارائه داده است اما برای توسعه نیازمند توافق بر روی مفاهیم مشترک هستیم. ما نمی توانیم هر چهار سال یک بار، تعریف مان را از نظام بین الملل،عدالت، آزادی، غرب، صنعت، کشاورزی و غیره تغییر دهیم. اگر می خواهیم یک کشور باشیم لازم است در خصوص مفاهیم کلیدی و مهم به یک تفاهم مشترک برسیم. این تفاهم ها سبب می شود که ما سیستم درست کنیم. وقتی توانستیم در یک کشور سیستم درست کنیم پس می توانیم از حرکت به سمت توسعه یافتگی جواب بگیریم. من مایلم در آینده یک یادداشت بنویسم که چرا در مدیریت صنعتی، کشاورزی، محیط زیست، سیاست خارجی و غیره یک رویکرد مشخص نداریم و دائم در حال سعی و خطا هستیم. ایرانی ها که معروف هستند به داشتن هوش بالا، ما که تاریخ غنی ادبیات و فلسفه داریم پس چرا هنوز در شناخت هایمان دچار نوسان هستیم و به اصطلاح رفتار سینوسی داریم. من فکر می کنم وقتی کشوری توسعه یافته خواهد شد که در نهایت، مسائل شناختی را حل کند و به نتیجه برسد. باید بدانیم که ایرباس و ماشین بنز قبل از آنکه محصولات صنعتی باشند نتیجه یک تفکر هستند. به نظرم به عنوان یک رویکرد رفتارشناسانه می توان گفت که عموما افراد جامعه ما با هوش هستند ولی بسیاری از تصمیم گیری ها تحت تاثیر غرایز ماست از جمله عجول بودن،عصبانی بودن، کوتاه مدت به مسائل نگریستن و امثالهم.

** در مورد تصمیم سازی ها ما با برخورد دوگانه نخبگان سیاسی همراه بوده ایم. آیا در مورد بدنه اجتماع و توده مردم هم با این دوگانگی ها مواجه هستیم؟
سریع القلم: بله در جامعه هم رویکردهای متفاوت و بعضا متضادی وجود دارد. جامعه ایران یک جامعه متکثر است. اما شما می بینید که در آلمان شخصی به نام ماکس وبر با چند کتاب مسائلی را در عصر خودش مطرح می کند که باعث می شود یک تحول اجتماعی رخ دهد. کارل مارکس هم زمینه ساز تغییرات گسترده ای در سطح جهان می شود. باید بدانیم برای رسیدن به تفاهم، نیازمند یک حس مشترک میان اعضای جامعه هستیم. به عنوان نمونه در کشور آلمان سندیکاهای کارگری، بخش خصوصی و دولتمردان کانون تفکر و همکاری شان، پیشرفت آلمان است. شهروندان آلمان، ژاپن و کره جنوبی هم بدین شکل فکر می کنند. اما ما در ایران به شدت ، بخشی و گروهی عمل می کنیم.

**برخی تصور می کنند ما حتی نه تنها در میان نخبگان سیاسی نتوانسته ایم به یک قرار داد اجتماعی برسیم بلکه در درون جامعه هم فهم های گوناگونی از ریز ترین مسائل وجود دارد. چرا ؟
سریع القلم: ما نتوانستیم در مورد مفاهیم کلی که سرنوشت یک کشور را می سازد به یک جمع بندی برسیم. این واقعیت درمورد اندیشمندان، سیاستمداران و عموم اعضای جامعه صدق می کند. در مورد گفتمان ها هم همین وضع را داریم. برای رسیدن به توسعه لازم است میان ملی گرایی، اسلام گرایی و گفتمان جهانی شدن به یک تفاهم جامع و پایدار فکری برسیم. نه تنها در ایران بلکه مصر هم با این چالش رو به روست. مصری ها هم با همین دیدگاه های متفاوت رو به رو هستند و همانطور که می دانید تفاهمی میان این گفتمان ها در جامعه مصر به وجود نیامده است. تفاهم اجتماعی زمانی به وقوع می پیوندد که تمام جریان های موجود در جامعه با هم گفت و گو کنند و از تلاقی آنها قرارداد اجتماعی شکل می گیرد که البته می تواند جنبه تکاملی پیدا کند و نهایی نیست.
**مگر در ایران سابقه تمدنی و هم زیستی وجود ندارد اما مردم ما در بسیاری از موارد درک های متفاوتی از یک موضوع دارند؟
سریع القلم: در کشور ما سخنرانی ها معطوف به مسائل فلسفی است. ما هنوز داریم مفاهیم فلسفی را تعریف می کنیم. ما در حوزه مبانی و فلسفی اختلاف نظرهای جدی داریم. ما سابقه همزیستی داریم اما هنوز به مفاهیم مشترک نرسیده ایم.

**راه حل نزدیک کردن منابع هویت فکری ما ایرانیان چیست؟ شما در مصاحبه اخیرتان از قرار داد اجتماعی صحبت کردید. می توانید بیشتر توضیح دهید؟
سریع القلم: قرار داد اجتماعی بدین معناست که آحاد ملت، مجموعه اندیشمندان، افراد تاثیرگذار و حاکمیت در یک کشور به یک چارچوب کلان فلسفی و مفهومی نسبتا با ثباتی پیرامون حکمرانی و نظم اجتماعی دست پیدا کنند. جامعه باید بتواند از مرحله تعریف کلان عبور کرده و سپس به این مرحله برسد که چگونه تعاریف کلان را در جامعه عملیاتی کند. ما نه در مسائل کلان ملی و داخلی به قرارداد اجتماعی رسیده ایم و نه در ارتباطات مان با نظام بین المللی توانسته ایم به یک رویکرد مشخص دست پیدا کنیم. اخیرا مسئولی اظهار داشته بودند که اصلا نمی خواهیم یک کشور نرمال در نظام بین الملل باشیم. مسئول دیگری هم گفته بودند که نظام بین الملل فرصتی است برای همکاری و تعامل در همه عرصه ها. هر دو نفر در سطوح بالای حاکمیت هستند. در هر صورت هر دو دیدگاه را که با جزییات مطالعه می کنیم می بینیم که از دو مبنای متفاوت فلسفی و جهان بینی برخوردارند و دو منظومه متضاد فکری هستند. طبعا برای مدیریت و حکمرانی مطلوب باید آن تفاهم کلان تحقق یابد.

**چه چیزی باعث شده است تا ما به قرار داد اجتماعی نرسیم؟ من فکر می کنم، نظام آموزشی ایران ما باعث شده است به قرداد اجتماعی نرسیم؟!
سریع القلم: دو نکته در برقرار نشدن قرار داد اجتماعی درجامعه ایرانی تاثیر گذار بوده اند. نکته اول این است که من فکر می کنم ایران در اندیشه های ما محور نیست. اندیشه های ما باید در خدمت زندگی بهتر ایرانیان باشد. تصمیم گیری های ما در حوزه روابط خارجی و حتی مسائل داخلی، ایران محور نبوده است. به طور مثال در حوزه صنعت: آیا ما می توانیم در همه صنایع با وجود امکانات و محدودیت هایی که داریم، مزیت نسبی کسب کنیم؟ نکته دوم عدم وجود تفاهم میان شهروندان است. تاریخ اجتماعی ما ایرانیان نشان می دهد که تفاهم میان ما اساسا کار سختی است. به عنوان یک فرضیه معتقدم تفاهم نوعی عقب نشینی تلقی می شود. من فکر می کنم ما اجتماعی فکر نمی کنیم. به عنوان مثال اگر اجتماعی فکر می کردیم بهتر رانندگی می کردیم و از محیط زیست بهتر مراقبت می کردیم. شما به رفتار آلمانی ها نگاه کنید. چون خارج از ذهن و منافع شخصی شان هدف را تعیین می کنند بدین ترتیب می توانند به یک قرار داد اجتماعی برسند. بر اساس شواهد موجود می توانیم ادعا کنیم که خلقیات ما بر اساس تفرد شکل گرفته است. خلقیات ما اجتماعی نیست بلکه بیش از هر چیز خلقیات فردی است. خلقیات ما بیشتر نفی دیگران و بزرگ کردن خود است. برای همین است که میان ما همکاری بسیار ضعیف است. همکاری ضعیف میان ما در رانندگی،مدیریت ودیگر رفتارهای سیاسی و اجتماعی به وضوح هویداست. همکاری کردن برای ما نوعی عقب نشینی محسوب می شود. جامعه ای که بخواهد توسعه پیدا کند اعضای این جامعه نمی توانند بر اساس تفرد زندگی کنند. در نهایت علت اصلی تشکیل نشدن قرار داد اجتماعی محور نبودن ایران و خلقیات ما می باشد.

**یکی از مفاهیمی که در درون نخبگان سیاسی محل بحث است، مفهوم «استقلال» است. شما در مصاحبه اخیرتان به این درک متفاوت آحاد نخبگان سیاسی جامعه پرداخته اید. می خواهم بپرسم تعریف شما از استقلال یک کشور چیست؟
من فکر می کنم پیش از آنکه بخواهیم استقلال را تعریف کنیم لازم است واقعیت های جهانی را درک کنیم. برای تعریف استقلال با مثال اتحادیه اروپا شروع می کنم. کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند بخشی از حاکمیت ملی خودشان را به اتحادیه اروپا بدهند و به ازای آن یکسری امتیازاتی را از تشکیل یک اتحادیه به دست آورند. امتیاز تشکیل اتحادیه، وجود یک بازار مشترک، تعیین حداقل گمرک و رسیدن به یک شاخص ارزی مشترک بود. اروپایی ها برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، این اتحادیه را تشکیل دادند. من فکر می کنم همه کشورها استقلال سیاسی و امنیتی را می خواهند اما استقلال اقتصادی، فن آوری، آموزش، کشاورزی و صنعت مسائلی جهانشمول است. لازم است ما در خصوص واژه استقلال تفکیک قائل شویم. استقلال به چه معنا و در چه دوره ای، نکته مهم تعریف استقلال در دنیای امروز است. استقلال در مسائل امنیتی با استقلال در اقتصاد، کشاورزی، صنعت و غیره تفاوت دارد. استقلال در مسائل سیاسی و امنیتی حتما باید وجود داشته باشد. اما اگر بخواهیم استقلال را به شکل سنتی آن تعریف کنیم در نهایت به این رویکرد می رسیم که ارتباط با نظام بین المللی به معنای از دست دادن هویت است یا اینکه تصور می کنیم همه جهان دست به دست هم داده اند تا ما را نابود کنند. درواقع با این رویکرد، خود را محدود کرده و حوزه اثرگذاری خود را کاهش داده ایم. جهان عرصه فرصت هاست. هر قدر در داخل منسجم تر باشیم، بیشتر از نظام بین الملل استفاده می کنیم. استقلال سیاسی امری ضروری است اما استقلال فن آوری، تولید و عرصه های تخصصی، در سطح جهانی معنا خواهد داشت.

**یکی دیگر از مفاهیمی که ما نسبت به آن درک های متفاوتی داریم، ارتباط با جهان بین الملل و به اصطلاح، جهانی شدن است. من جهانی شدن را در طول سه سال اخیر در سخنان شما زیاد دیدم. تعریف شما از جهانی شدن به چه معناست و چرا با شما مخالفت می شود؟
من فکر می کنم پیشرفت یک کشور، یک بنگاه اقتصادی، یک استاد دانشگاه و غیره با ارتباطات بین المللی امکان پذیر است. یک صنعتگر اگر خودش را فقط در محدوده شهر تهران تعریف کند یک درصدی رشد می کند اما اگر بتواند با صنایع آلمان، کره جنوبی و هند ارتباط برقرار کند سطح بیشتری از رشد را تجربه می کند. من به ارتباطات معتقدم؛ آن هم در همه زمینه ها و همچنین معتقدم مسائل سیاسی تنها بخشی از مسائل جهان را تشکیل می دهد. ما برای اینکه یاد بگیریم و بهتر شویم لازم است با دنیای پیرامون ارتباط برقرار کنیم. حتی در پرورش گل، هتلداری و آپارتمان نشینی. دلیل مخالفت برخی با چنین دیدگاهی این است که آنها تصور می کنند که برقراری ارتباط با نظام بین الملل به معنای از دست رفتن استقلال کشور خواهد بود. من فکر می کنم ارتباطات جهانی باعث می شود که ما اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. من جهانی شدن را یک پروسه برای یادگیری و حرکت به سمت توسعه می دانم؛ ضمن اینکه مانند عموم کشورها باید به استقلال سیاسی و امنیت ملی حساس باشیم.

**مفهوم قرار داد اجتماعی را ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی در کتاب معروف خود به همین نام بسط داده است. من بعد از خواندن گفت و گوی اخیر شما متوجه بحث های این متفکر فرانسوی شدم. روسو بر آن است همان گونه که بدن انسان رشد کرده، جوامع هم رشد کرده و مراحلی همسان با گسترش اندام واره ای فردی دارند. به تعبیر شما جامعه ایرانی اکنون به شرایط ایجاد قرار دادهای اجتماعی رسیده است؟ جامعه ایران با توجه به این تقسیم بندی چه رویکردی دارد؟
سریع القلم: ضمن اینکه می توانیم راجع به این نظریه روسو هم بحث کنیم اما همچنان که در ابتدای مصاحبه گفتم من معتقدم که بزرگ ترین چالش ما برای رسیدن به توسعه دستیابی به یک قرار داد اجتماعی است. ما بسیار با هم تفاوت داریم. هر کدام از ما یک جزیره هستیم. اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم ما هنوز جامعه تشکیل نداده ایم. ما در این کشور اجتماع داریم اما هنوز به معنای علمی کلمه یعنی داشتن هدف مشترک، داشتن قرارداد اجتماعی و افق مشترک، جامعه ای تشکیل نداده ایم. البته اضافه کنم که ما در علوم انسانی برای این واژه ها تعاریف خاص قائل هستیم مثل جامعه، اجتماع و اشتراکات فکری. طبیعی است افرادی که این متون را مطالعه نکرده اند و از رشته های دیگر وارد این مباحث می شوند ممکن است تلقیات متفاوتی از این واژه ها داشته باشند.

**شما اخیرا در حال تدوین کتابی تحت عنوان اقتدار گرایی ایرانی در عصر پهلوی هستید. کتاب به چه موضوعاتی می پردازد؟ آیا به درک متفاوت سیاستمداران و افراد مختلف جامعه می توان در عصر پهلوی اشاره داشت؟ آیا حکومت پهلوی سعی نکرد جامعه و نخبگان را به قرارداد اجتماعی نزدیک کند؟
سریع القلم: من حدود 10 سال پیش، یک سیر مطالعاتی را در رابطه با ایران شروع کردم. اولین کاری که در این رابطه انجام دادم کتاب 'فرهنگ سیاسی ایرانی' بود. در این کتاب مسائل تاریخی را بررسی کردم و همین طور کتاب' اقتدار گرایی ایرانی در عصر قاجار' را منتشر کردم که درآن رفتار فرهنگی و سیاسی را در عصر قاجار مورد نقد و بحث قرار دادم. قصدم در کتاب بعدی یعنی 'اقتدار گرایی ایرانی در عهد پهلوی' این است که مجموعه مطالعات و تحقیقاتم را در رابطه با مسائل داخلی و جهانی آن دوره، به لحاظ نظری و هم از حیث کاربردی بیان کنم. این کتاب، تاریخی نیست و من قصد نوشتن کتاب تاریخی ندارم کما اینکه کتاب های متعددی پیش تر در زمینه های تاریخ منتشر شده است. من می خواهم از خودم این سوال را بپرسم که چرا پهلوی ها نتوانستند در طول سال های حکمرانی یک سیستم اجتماعی درست کنند؟ چرا ما نتوانستیم در آن دوره به قرار داد اجتماعی برسیم؟ آیا این نرسیدن ما به تفاهم ، دلایل بنیادین داشت یا اینکه مقطعی بود و در نهایت چرا پهلوی ها سقوط کردند؟ چون معتقدم ما جدا از جهان پیرامون نیستیم. مطالعاتی که در حوزه توسعه دارم را می خواهم به دوره پهلوی دلالت دهم.

**کتاب شما چه زمانی منتشر می شود؟
سریع القلم: من دو روش را معمولا در کار تحقیقاتی به کار می گیرم. روش اول مطالعه و جمع آوری داده ها است. برای تحقیق دوره پهلوی تا کنون 136 کتاب و همچنین اسناد زیادی را مطالعه کرده ام. بعد از مطالعه این اسناد و کتاب ها به روش استقرایی مطالبی را که به ذهن ام می آید را روی کاغذ می آورم. یعنی با مطالعه داده ها سعی می کنم به یک چارچوب نظری برسم. بعد از دوسال مطالعه متمرکز بر روی این موضوع به این نتیجه رسیده ام که لازم است مطالعه بیشتری داشته باشم و حتی احیانا با افراد بیشتری مصاحبه کنم تا اینکه به چارچوب نظری مشخصی پیرامون توسعه نیافتگی ایران دست پیدا کنم. از سوی دیگر می خواهم از داده های دوران پهلوی استفاده کنم و در رابطه با مسائل ایران به یک جمع بندی دقیق تری برسم. حدس می زنم که بتوانم نیمه دوم سال 96 این کتاب را آماده کنم. آنچه که امیدوارم در کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی تحلیل کنم این است که مدنیت باید به همراه توسعه عمرانی و صنعتی صورت پذیرد. ثروتمند شدن یک جامعه بدون مدنیت این می شود که راننده اتومبیل یک میلیارد تومانی، آشغال به بیرون پرتاب می کند. مدنیت فرانسوی یک قرن و نیم قبل از دموکراسی فرانسوی آغاز شد. مدنیت و یا فرهنگ تعامل فکری و تعامل رفتاری مقدم بر توسعه اقتصادی و بسیار مقدم بر توسعه سیاسی است. اگر جامعه ای نیاموزد که تفاوت های فکری و استنباطی امری طبیعی است چگونه می تواند در عرصه های دیگر توسعه، موفقیت پایدار داشته باشد. بسیار ضروری است که در یک کشور، سد و کارخانه و صنایع ساخته شود و شهر نشینی رشد کند ولی همزمان محتاج رشد و بسط مدنیت نیز می باشد. عدم تشخیص فرهنگ سازی و پرورش مدنیت چه در دوره مشروطه و چه در عصر پهلوی باعث شده که سه عنصر مهم مردم، اندیشمندان و حکمرانان نتوانند به تفاهم کلان و قرار داد اجتماعی برسند و حول مصالح ملی، این اجماع به رشد صنعتی،اقتصادی، تولید ثروت ملی و مزیت نسبی شود. پرورش مدنیت و رشد و توسعه اقتصادی حداقل باید همزمان و به موازات هم رشد کنند. اگر شخصیت و فرهنگ یک دانشگاهی همزمان با سطح دانش او رشد کند به یک فرد تاثیر گذار تبدیل می شود. دانش بدون شخصیت مفید نخواهد بود. در دوره پهلوی، به نظام عمرانی کشور بسیار توجه شد ولی به قرار داد اجتماعی، تفاهم ملی، انسجام داخلی و مدنیت بی توجهی شد و به طور طبیعی جواب نداد. مفهوم شهروندی، حقوق انسان ها، عدالت و آزادی از مشتقات مدنیت و قرار داد اجتماعی هستند. الیگارشی دوره پهلوی و انحصار تصمیم گیری در مدارهای محدود و در نهایت خلاصه شدن حکمرانی در ذهن و سلیقه یک فرد باعث شد تا قرار داد اجتماعی شکل نگیرد. جالب توجه اینکه اولین دوره مهاجرت از ایران در سال 1352 آغاز شد و همزمان بود با انحصار در تصمیم گیری و فکر در ایران. بی دلیل نیست که امروزه در کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، آلمان و منطقه اسکاندیناوی ثبات حکم فرماست چون نسبت به کشور و آینده آن، میان سه جریان اجتماعی، تفاهم فلسفی و فکری وجود دارد. تحقق این هدف، سهل نیست و محتاج احترام به فکر و اندیشه و تخصص از یک طرف و اولویت دادن به به مصالح کشور از طرف دیگر است. یک استاد اروپایی به من می گفت دلیل اینکه ما دروغ نمی گوییم این است که ما می خواهیم سیستم درست کنیم و به مسائل درازمدت نگاه می کنیم. از آن جایی که آینده مهم است و سیستم محتاج قاعده مندی و تفاهم است، راستگویی اهمیت پیدا می کند. سیستم درست کردن و قاعده مندی، راستگویی را به همراه می آورد. تفاوت میان پیکان و بنز تفاوت میان دو جهان بینی است. قرار داد اجتماعی آلمان ها، تکیه بر نظم، دقت، نگاه دراز مدت، یادگیری، تفاهم و از همه مهم تر همکاری است که جامعه آلمان را می سازد. اگر قرار داد اجتماعی نبود، یک مسلمان پاکستانی شهردار لندن نمی شد. اگر قرارداد اجتماعی نبود یک هندی وزیر دفاع کانادا نمی شد. با توجه به تجربه بشری و مبانی نظری توسعه، به نظر می رسد ما تا زمانی که پیرامون مفاهیم کلیدی برای رشد و توسعه کشور به قرارداد اجتماعی و تفاهم عمومی نرسیم، همچنان در فراز و نشیب های تاریخی، مجبور می شویم مدیریت بحران کنیم. امیدوارم بتوانم در کتاب 'اقتدار گرایی ایرانی در عهد پهلوی' به ریشه های تاریخ سینوسی جامعه بپردازم و اولویت بندی های تحول و تغییر کیفی را تبیین کنم.

منتشر شده در 22 تیر 1395

بازدید: 1381

بیکاری جوانان در 16 استان کشور بیش از میانگین است

همزیستی نیوز - میانگین نرخ بیکاری جوانان در کشور 28.6 درصد است که 16استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین هستند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1394 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، استان های کهگیلویه و بویراحمد با 56.5 و کردستان با 50.1 درصد بیشترین نرخ بیکاری جوانان 15تا 24 ساله را در میان سایر استان های کشور به خود تخصیص داده اند.
بیکاری هم اکنون در میان جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی خود را بیش از سایر گروه ها نشان می دهد و این سه گروه را تهدید می کند. به عبارت دیگر، در ایران فرصت های شغلی برای جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی فراهم نیست.
برای ایجاد اشتغال در کشور باید صنعت رشد کند تا در کنار توسعه آن سایر بخش های اقتصادی تحرک یابند. بیکاری وقتی که در حوزه زنان جوان مورد بررسی قرار می گیرد، شرایط بسیار ناخوشایندتری نسبت به سایر گروه ها دارد. میانگین نرخ بیکاری زنان در زمستان 1394 برابر 43.4 درصد بود و استان های مرکزی با 73.8 و کهگیلویه و بویراحمد با 68.5 درصد بیشترین نرخ بیکاری زنان را در کشور دارند.
معضل اجتماعی بیکاری از یکسو می تواند موجب فقر و کمی درآمد شود و از سوی دیگر تبعات اجتماعی بی شماری نظیر افزایش استرس، پرخاشگری، افسردگی و سرخوردگی های اجتماعی به دنبال دارد که تمامی این شرایط می تواند تبعات ناگواری در خانواده و اجتماع داشته باشد.
جوان بیکار، جوان تحصیل کرده بیکار، زن جوان بیکار همگی آسیب پذیرند و در معرض پدیده های ناگوار اجتماعی قرار دارند.این دسته از افراد می توانند در جامعه نیز آسیب زا باشند.
شاید کمترین آسیب بیکاری را بتوان در افسردگی و سرخوردگی فردی جستجو کرد اما به طور یقین مسایل روحی و روانی افراد بازتاب ناخرسندی در جامعه پیرامونی افراد خواهد داشت.
لیلی دانشمند مسوول یکی از کاریابی های تهران در خصوص وضعیت کار زنان و مردان جوان مراجعه کننده به این مراکز به ایرنا، گفت: شرایط بازار اشتغال برای زنان خوب نیست ، اما زنان به دلیل مسوولیت پذیری بیشتر مشاغل را با وجود دستمزد کمتر و شرایط سخت تر می پذیرند. این در حالی است که زنان در محیط های فنی کمتر جذب می شوند.
وی گفت: باید اطلاعات بازار کار جمع آوری شود تا بتوانیم سیمای درستی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشیم. واحدهای تولیدی می توانند اطلاع دهند که سالانه چند نفر بازنشسته و چه میزان در هر بنگاه جای خالی باز می شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی در حوزه کار، ظرفیت ها باید شناسایی شود تا کاریابی های بتوانند مراجعه کنندگان را به پست های خالی شغلی ارجاع دهند.
دانشمند معتقد است، دانش آموختگان دانشگاهی باید در کنار دانش خود مهارت انجام کار را نیز فراگیرند زیرا بسیاری از آنها حتی در رشته های تحصیلی خود مهارت کافی ندارند.
وی تسلط به دانش رایانه و و زبان انگلیسی را از ضرورت ها برای جویندگان کار تحصیلکرده عنوان کرد.
هم اکنون بازار کار کشور از جهات گوناگون آماده پذیرش نیروی کار نیست، زیرا نه تنها فرصت شغلی فراهم نشده است، بلکه نیروی کار هم نمی تواند به راحتی به لحاظ مهارتی در جایگاه شغلی قرار گیرد. به عبارتی نه جایگاه برای اشتغال داریم و نه نیروی کارآمد برای تصاحب شغل.
علی ربیعی وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی می گوید،96درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور مهارت برای اشتغال ندارند و تنها چهار درصد فارغ التحصیلان کشور متناسب با بازار کار تحصیلات کسب کرده‌اند.
ثروت جوامع «نیروی انسانی توانمند» است. تردیدی نیست ، اگر نتوانیم رونقی در اقتصاد ایجاد و جوانان را برای مسوولیت پذیری اجتماعی توانمند کنیم افق های آینده برای کشور روشن نخواهد بود.
سرمایه اجتماعی اگر سال های طولانی در حاشیه باشد، جامعه به رنگ خاکستری باقی خواهد ماند.

منتشر شده در 20 تیر 1395

بازدید: 1274

به کجا چنین شتابان؟

مهدی صباغ زاده با این مقدمه در همشهری آنلاین نوشته است: اينكه جاده‌هاي ما بعضا دچار مشكل هستند، برخي خودروها نقص فني دارند يا به لحاظ استاندارد كيفيت خيلي بالايي ندارند قبول؛ اما بايد پذيرفت كه علت بسياري از تصادف‌هاي فاجعه‌بار، خطاي انساني است و اغلب هم سرعت غيرمجاز و رعايت‌نكردن قواعد و مقررات است كه به تراژدي مي‌انجامد. در همين تهران كافي است ساعاتي در خيابان‌ها و بزرگراه‌ها در حركت باشيد تا با انواع و اقسام تخلفات رانندگي مواجه شويد.

راننده اتومبيل‌هاي گران‌قيمتي كه در بزرگراه‌ها ويراژ مي‌دهند و لايي مي‌كشند اغلب جوان هستند؛ جوان‌هايي كه گويي جان شيرين‌شان را داخل گوي شيشه‌‌اي قرار داده‌اند و هيجان و شور جواني را در سرعت بالا خلاصه كرده‌اند. اتفاق در كسري از ثانيه رخ مي‌دهد و خيلي وقت‌ها ديگر مجالي براي جبران مافات باقي نمي‌ماند. اين جان‌هاي شيرين را فداي هيجانات كاذب نكنيم. به‌خصوص اينكه خيلي وقت‌ها ديگراني كه هيچ سهم و نقشي در ماجرا ندارند نيز قرباني مي‌شوند. كمي رعايت و قدري تأمل كافي است تا جلوي بسياري از اتفاق‌هاي تلخ گرفته شود.

منتشر شده در 14 تیر 1395

بازدید: 1462

سوالات بی پاسخ از حادثه مرگبار برای سربازان

همزیستی نیوز - بیش از 80 ساعت از وقوع دو حادثه رانندگی برای سربازان گذشت؛ حوادثی که یکی از آنها به دلیل جان‌باختن 20 تن با حساسیت بیشتری از سوی رسانه‌ها و شهروندان دنبال شد اما همچنان ابهاماتی در آن وجود دارد که معلوم نیست چه زمانی به آنها پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 کرمان در ساعت 1:30بامداد روز چهارشنبه در نی‌ریز استان فارس دچار حادثه شد، صبح روز چهارشنبه نخستین خبر بدون اشاره به سرباز بودن سرنشینان اتوبوس منتشر شد و مدتی بعد، سرهنگ نادر رحمانی، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اعلام کرد که سرنشینان اتوبوس حادثه دیده همگی سرباز بوده‌اند. رحمانی البته تمامی کشته‌شدگان را نیز سرباز اعلام کرد و احتمالا در ساعات اولیه وقوع این حادثه اطلاع نداشته که راننده کامیون در میانه راه چند مسافر افغان و مقادیر کالای قاچاق را هم به اتوبوسش اضافه کرده است.

تا عصر همان روز ارتش واکنشی نسبت به حادثه نداشت تا اینکه حوالی ساعت 18 روز چهارشنبه روابط عمومی ارتش اطلاعیه‌ای صادر کرده و به نقل ازامیر سرتیپ دوم پیمبری، معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش اعلام کرد که  تعدادی از سربازان نیروی زمینی ارتش در حین اعزام به مرخصی با ناوگان حمل و نقل بین شهری بر اثر سانحه جاده‌ای، جان به جان آفرین تسلیم کردند.

در این اطلاعیه آمده بود:‌«برابر اطلاع واصله از قرارگاه منطقه جنوب شرق کشور بامداد دوم تیرماه تعداد دو دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل و نقل بین شهری کرمان که حامل سربازان مرکز آموزش 05 شهید سرلشکر گنجوی بود در محور سروستان و نی ریز استان فارس دچار سانحه گردید که متاسفانه در این حادثه تعدادی از سربازان مومن و متعهد نیروی زمینی ارتش به دیدار معبود شتافته و تعدادی نیز مصدوم شدند که بلافاصله با حضور تیم های پزشکی و امدادی به نزدیکترین مراکز درمانی ارتش و استان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. هم اکنون بیمارستان های نیروی زمینی ارتش آماده پذیرش مصدومین این حادثه تا بهبودی کامل آنان هستند و فرماندهی و کارکنان نیروی زمینی ارتش ضمن ابزار تاسف از این حادثه دلخراش و عرض تسلیت به خانواده‌های محترم جان باختگان، با بازماندگان و اهالی ولایتمدار استان فارس ابراز همدردی می کنند.»

سکوت بیش از حد برخی از رسانه‌ها، صدا و سیما و همچنین شماری از مسئولان در روز چهارشنبه سبب واکنش‌های مردمی بسیاری شد و شماری از جوانان هم در فضای مجازی کمپینی به نام #سرباز_تسلیت را به راه انداختند؛ کمپینی که عمده متون درج شده در آن واکنشی بود به مرگ 19 سرباز که البته این عدد در اخبار تکمیلی به 13 رسید و عکسی که گفته می‌شد آخرین سلفی ثبت شده از سوی آنان است اما روز بعد اعلام شد که هم اطلاعات مربوط به سربازان کشته شده غلط بوده و هم اینکه اکثر سربازان حاضر در سلفی مشهور زنده هستند.

روز پنجشنبه در حالی آغاز شد که برخی از روزنامه‌های کشور سیاستی مشابه صدا و سیما در برابر این حادثه اتخاذ کرده و اشاره‌ای به آن نکرده یا بدون حساسیت خاصی در حد خبری کم اهمیت به آن پرداخته بودند، برخی از رسانه‌ها نیز که ید طولایی در تخریب دولت به بهانه‌های مختلف دارند، شروع به جو سازی کردند که چرا دولت هواپیما خریده و پول آن را خرج جاده‌ها نکرده است، البته این رسانه‌ها که زمانی در برابر سقوط سریالی هواپیماهای فرسوده سکوت کرده‌بودند نگفتند که اگر به جای این حادثه هواپیمای فرسوده‌ای از ناوگان فعلی در کشور سقوط کرده بود، آن وقت چه می‌کردند؟
 از عصر پنجشنبه اما کم‌کم مسئولان عالیرتبه هم نسبت به موضوع حساسیت نشان دادند، روسای سه قوه پیام‌های تسلیت صادر کردند و سرانجام صدا و سیما هم به این ماجرا وارد شد، امیرپوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز در گفت‌وگویی با صدا و سیما جزئیاتی از این حادثه را اعلام کرد و گفت که در این حادثه 13 سرباز جان خود را از دست داده‌اند، تعلل 24 ساعته در اعلام شمار جانباختگان واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشت و آنان نسبت به اعلام 13 کشته تشکیک کردند، چرا که پزشکی قانونی نیز عصر روز چهارشنبه تعداد سربازان جان‌باخته در این حادثه را 15 نفر اعلام کرده بود.

حادثه رخ داده برای سربازان اما از پنجشنبه شب وارد فاز جدیدی شد، دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت که به عنوان نماینده وزیر بهداشت به استان فارس سفر کرده بود با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که اتوبوس حامل سربازان که در نی‌ریز دچار حادثه شد، حامل افاغنه قاچاق و کالای قاچاق نیز بوده است و به گفته بازماندگان حادثه راننده اتوبوس طی سه نوبت با توقف در حاشیه جاده اقدام به سوار کردن افاغنه قاچاق یا بار زدن اقلام قاچاق کرده است. حریرچی همچنین گفت که اتوبوس بیش از ظرفیت مجاز سرنشین داشته و سرعتش نیز بالا بوده است. به این موارد باید نامناسب بودن راه و عدم تسلط کافی از سوی راننده را هم اضافه کرد، دو عاملی که پلیس راه از آن به عنوان علت حادثه یاد کرده است.
صبح روز جمعه سردار موسی کمالی، جانشین اداره‌ سرمایه‌های انسانی ستادکل نیروهای مسلح آخرین وضعیت سربازان حادثه دیده را تشریح کرد و از پیگیری ویژه ستاد کل نیروهای مسلح از این حادثه خبر داد، کمالی این را هم گفت که بناست به برخی از سربازان حادثه دیده و خانواده برخی از فوت‌شدگان مستمری مادام العمر داده شود. در این روز عمده خبر های مربوط به این حادثه حول انتشار پیام‌های تسلیت ارگان‌ها و افراد مختلف بود و فضای مجازی هم همچنان تحت تاثیر این حادثه قرار داشت، شماری از شهروندان هم در شهرهای مختلف کشور اقدام به روشن کردن شمع به یاد سربازان وطن کردند؛ اتفاقی که برخی از شهرها از جمله تهران دخالت پلیس را نیز در پی داشت.
روز شنبه اما خبر جدیدی از حادثه منتشر نشد، تنها سربازی که عکس سلفی مشهور را ثبت کرده بود در گفت‌وگویی از زنده بودن اکثر افراد حاضر در عکس خبر داد و پزشکی قانونی هم آمار اولیه خود را اصلاح و اعلام کرد که تعداد افراد جانباخته در این حادثه 19 نفر است که 13 نفرشان را سربازان شامل می‌شوند.
روز شنبه در حالی به پایان رسید که ابهامات متعددی در مورد این حادثه وجود دارد، معلوم نیست که مسئولان پادگان 05 ارتش چطور صلاحیت راننده اتوبوس مذکور را تایید کرده و علاوه بر آن از سوارشدن بیش از حد مجاز سربازان داخل اتوبوس بی خبر بوده‌اند؟ اینکه چرا حرکت اتوبوس شبانه انجام شده سوال دیگری است که باید به آن پاسخ داده شود؟

پلیس راه تا کنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده که چرا نظارتی بر سرعت اتوبوس نداشته و صلاحیت حرفه‌ای راننده و شرکت اتوبوسرانی چطور تایید شده است‌؟ سکوت وزارت راه و شهرسازی هم قابل تأمل است و سازمان راهداری نیز به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی درباره گزارش پلیس راه پیرامون نبود حفاظ در قوس راه اعلام موضعی نکرده است.

ستادکل نیروهای مسلح و مسئولان حوز سربازی نیز درباره فاصله زیاد بین محل سکونت سربازان و پادگان‌های آموزشی باید تدابیری بیاندیشند.

از دیگرسو مردم انتظار دارند اگرچه حادثه رخ داده برای سربازان تلخ بوده اما تلنگری باشد برای بازنگری در نوع نگاه به خدمت سربازی، قوانین موجود و جایگاه و نحوه بکارگیری سرباز و این امر تنها زمانی رخ می‌هد که صدای سربازان و جوانان بهتر شنیده شود.

منتشر شده در 06 تیر 1395

بازدید: 1427

اعتماد سازی و عدالت مالیاتی/ عظیم قرنجیک

مالیات  تنظیم کننده رابطه  میان دولت و فعالان اقتصادی اعم از کارآفرینان و مردم است . به عبارتی ، مالیات به عنوان درآمد مشارکتی آحاد جامعه در امر توسعه، رفاه و امنیت از جایگاه بسیار والایی برخوردار می باشد . در ادبیات متعارف اقتصاد بخش عمومی، اصول حاکم بر نظام مالیاتی کارآمد به دو گروه اصول کلاسیک مالیات و اصول فراکلاسیک مالیات طبقه بندی می گردد. اصول کلاسیک شامل مواردی از قبیل اصول عدالت، صداقت، شفافیت، توانایی پرداخت، صرفه جویی یا کم هزینه بودن مالیاتها می باشد  و اصول فراکلاسیک عبارتند از: اصول کفایت درآمدهای مالیاتی، انعطاف پذیربودن مالیات ها، عقلایی بودن معافیت ها، سهل الوصول بودن، حداقل نمودن بار مالیاتی، تنوع پایه های مالیاتی و حتی سیاست های مالیاتی و بودجه ای(برای تنظیم رونق و رکود).

در ساختار فعلی نظام مالیاتی کشور فقدان ذهنیت متقابل جهت صداقت و اعتمادسازی بین مودی مالیاتی با نظام مالیاتی کشور و ملموس نبودن اثر پرداخت و مصرف مالیات برای مردم، انگیزه پرداخت مالیات و همکاری متقابل را کاهش داده و منجر به عدم توجه به اهمیت مالیات به عنوان یک ابزار جهت تامین اهداف سه گانه تخصیص، توزیع و تثبیت اقتصادی گردیده است .

آنچه که در این میان به عنوان نقیصه می توان مطرح کرد، فقدان و یا بالا نبودن فرهنگ مالیاتی است. فرهنگ مالیاتی در هر جامعه ای ریشه در طرز تلقی تاریخی مردم از حاکمیت آن جوامع دارد. به عبارت دیگر، هرچه اعتماد متقابل دولت – ملت مستحکم تر و قوی تر باشد گرایش مردم نسبت به پیروی از قوانین از جمله قوانین مالیاتی و تمایل مردم به پرداخت مالیات و عوارض به دولت بیشتر خواهد بود . لذا وشاید پر بی راه نباشد که گفته شود دولت ها می توانند محبوبیت و تا حدودی مشروعیت و کارآیی خود را با میزان تمایل مردم به پرداخت مالیات محک بزنند .

ایجاد اعتماد و روحیه ای مساعد برای پرداخت مالیات های فراگیر، مستلزم رعایت سه اصل : الف) تناسب میزان مالیات با درآمد و هزینه افراد، ب)کفایت و درستکاری دستگاه اداری متولی مالیات و ج) منطقی بودن مخارج دولت  است .

شفاف سازی و اطلاع رسانی به موقع هزینه کرد درآمدهای مالیاتی وصول شده از مردم، همخوانی ضرایب تشخیص سود سازمان امور مالیاتی با ضرایب سود بازار، ارائه تضمین مناسب به مودیان مالیاتی در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، میزان نظارت سازمان امور مالیاتی به نظرات کارشناسان مالیاتی و ماموران تشخیص، توجه به میزان خط فقر و تفاوت های درآمدی میان افراد جامعه از موارد کلی است که در رابطه با اعتماد متقابل میان دولت و ملت می توان مطرح کرد .

زمینه سازی جهت تحقق اصل اسلامی و انسانی برائت به صورت متقابل بین دولت و ملت، در ارائه وضعیت کلی فعالیت های مالی و اقتصادی ضروری است. دولت باید از نقش قیمومیت خود کاسته و به نقش مودی به عنوان عامل اصلی مشارکت در تامین هزینه های عمومی عنایت بیشتری داشته باشد .  

 آنچه که در این میان بیشتر نمود پیدا می کند رعایت اصل عدالت مالیاتی است. وصول مالیات از درآمد واقعی افراد، تاثیر گذاری وضعیت اقتصادی هرسال بر درآمدهای همان سال و فراگیری مالیات از طریق شناخت مودیان جدید مالیاتی و عقلایی کردن معافیت های مالیاتی از موارد قابل ذکر جهت حرکت به سمت تحقق عدالت مالیاتی است.

عدم وجود یک نظام عادلانه مالیاتی و تبعیض در امر پرداخت مالیات می تواند منجر به تحمیل بار مالی هزینه های دولت بر دوش عده ای خاص شود . استفاده همگانی از امنیت اجتماعی – که مالیات ها تامین کننده مالی آن می باشند – در کنار پرداخت مالیات توسط عده خاصی از افراد، منجر به تبعیض های غیر عقلایی می گردد. حداقل فشار ممکن بر مودی مالیاتی براساس توانایی پرداخت، در کنار فراگیر شدن پرداخت مالیات، عامل بسیار مهمی در راستای اصل عدالت مالیاتی است. نظام مالیاتی به گونه ای نباشد که خیل عاملان اقتصادی با درآمد بیشتر، مشارکت کمتری در تامین درآمدهای مالیاتی داشته و پرداخت کنندگان اصلی مالیات ،که همانا شرکت ها، صنایع و عمدتاً قشر حقوق بگیر هستند، بار اصلی تامین منابع عمومی را برعهده داشته باشند .

در ساختارمالیاتی که بدین پایه شکل گرفته باشد، مسلم است که فعالانی با سودهای بسیار، سواری مجانی خواهند داشت . برای اجتناب از این وضعیت و ایجاد شرایط اساسی جهت تحقق عدالت مالیاتی، ایجاد یک سیستم فراگیر مالیاتی از طریق گسترش تنوع پایه های مالیاتی مورد نیاز است. دولت باید از هرکسی که از خدمات عمومی استفاده می کند، با توجه به شرایط واقعی مودی، کسب سود و توانایی پرداخت مودیان، مالیات موضوعه را اخذ کند .

در این راستا، صرفاً  نگاه درآمد زایی به مالیات و تاکید برتحقق درآمدها بدون توانایی در امر گسترش پایه های مالیاتی وفراگیر نمودن مالیات، جهت گیری توسعه و رشد اقتصادی پایدار را به عنوان منافع درازمدت  جامعه با خطر مواجه خواهد ساخت .

برخی از راهکارهای اجرایی جهت اصلاح ساختار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی  را اجمالاً به قرار زیر می توان برشمرد :

• * متناسب بودن مالیات پرداختی با درآمدهای واقعی و توانایی مالی مودیان
• * نظام اطلاعاتی کارآمد برای امکان تشخیص درست و به موقع فعالیت های اقتصادی
• * سیستم اطلاعاتی منسجم در بخش های مختلف نظیر گمرک، بازرگانی، تشکل ها، بانک ها، قوه قضائیه و ... و استفاده از آنها براساس قانون

      *    تمرکز سازمان امور مالیاتی بر ارائه اطلاعات شفاف و اعتماد به اظهار مودیان، در کنار برخورد قاطع با مودیانی که اظهارنامه خلاف واقع ارائه می دهند

*  ارتقای سطح آموزش مجریان و ماموران تشخیص مالیات با  استفاده از شرایط فن آوری های روز جهت افزایش دقت بررسی های سازمان امور مالیاتی

* حذف  معافیت ها و یا عقلایی کردن آن در انطباق با خط فقر و شرایط خاص کشور و در راستای تشویق و حمایت از صادرات و سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی

*  تقویت نظام دریافت و پردازش اطلاعات در باره فعالیت های مشمول مالیات کلیه مودیان

* ترویج استفاده از سیستم های نوین ثبت اطلاعات مالی و حسابداری توسط مودیان

* افزایش کمیت و کیفیت اطلاع رسانی درباره منافع پرداخت مالیات و موارد و مصادیق بارز و برجسته هزینه کردن درامدهای مالیاتی

امید است  در سابه همدلی و همزبانی، شاهد اعتماد متقابل دولت – ملت  و بالندگی فرهنگ مالیاتی و تحقق اصل عدالت مالیاتی و رفع هرگونه تبعیض های ناروا در امر وصول مالیات  باشیم.

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1404

بازدید: 49

بررسی تاثیر مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده*/ علی قریب**

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده با نقش میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری پرداخته است.  اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيقات كاربردي است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارشناسان، حسابرسان و حسابداران مالی شهرک صنعتی گرگان و آق قلا (380 نفر) می باشند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 نفر برای نمونه به شیوه نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای انجام این تحقیق در بخش مبانی نظری مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک وجستجوی اینترنتی از فیش برداری ویاداشت نویسی و در قسمت مطالعات میدانی برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه و به منظور تعیین پایایی متغیرهای تحقیق، به بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر(فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودار های توزیع فراوانی) و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بکار گرفته شد. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده با نقش میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری در سطح 05/0 با  قدرمطلق ضریب معناداری بیشتر از 96/1 تاثیر معنادار دارد. 

واژگان كليدي: مهارت ها، تصمیم گیری مالی، رفاه مالی، سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی، تکانشگری.

مقدمه

در سال های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور، درگیر سطح سواد مالی شهروندان خود بوده اند و این واقعیت کـه سواد مالی یکی از عواملی است کـه با تصمیم گیری مالی در وضعیت هـا و موقعیت های اقتصـادی در ارتباط است، باعث شده است که در سرتاسر جهان به عنوان یک عنصر مهم برای پایداری اقتصادی، توسعه و پیشرفت جوامع شناخته شود(کلامارا و  همکاران، 2014). درک مفاهیـم و مهارت هـای مرتبـط بـا سـواد مالـی بـه سبب اینکـه مصرف کننده را بـرای بقـاء در جامعـه مـدرن و مقاومـت در برابـر تنـوع و پیچیدگـی محصولات و خدمات مالـی موجـود، توانـا می سـازد، ضـروری شـده اسـت.اما شـواهد فزاینده نشـان می دهـد کـه افـراد تمایـل بـه اشـتباهات نظام منـد در قضـاوت و تصمیم گیـری دارنـد و سـطح بالایـی از ناهمگونی در میزان محدود بـودن عقلانیت در بین تصمیمات افراد وجـود دارد و از دسـت دادن رفـاه ناشـی از تصمیمات ضعیـف می توانـد قابل توجه باشد(کانت و کلاپر، 2018). به کارگیـری تصمیم هـای مالـی درست، جـز از طریـق داشـتن سـطح مناسبی از سواد مالی امکان پذیـر نیست. سواد مالی دو نوع امور مالی را شامل می شود؛ امور مالی و انسانی که هر گاه این مفهوم به افراد بسط داده شود توانایی آنها برای پیش بینی در مورد نحوه به کارگیری و استفاده از منابع پولی تحت تاثیر قرار می دهد که این امر بدین معنی است که سواد مالی بر توانایی یک فرد برای استفاده از پول یا منابع تاثیر می گذارد. تصمیم سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی با سواد مالی دارد این امر بستگی به تجربه و سواد سرمایه گذاری داشته که باید به نوعی اجرایی شود(جانسون و نینو، 2020). طبق پژوهش فن زوهن و همکاران (2021) سواد مالی،یکی از عوامل کلیدی است که منجر به رشد اقتصادی و ثبات مالی کشورها می شود. مطالعه ی انجام شده توسط کالپر و همکاران (2023) نشان داد درصورت بروز بحران مالی در کشور، افرادی که سطح بالاتری از سواد مالی دارند، احتمالا کمتر شوک های منفی درآمد را گزارش می کنند، زیرا درآمد اندکی دارند که پشتوانه آنهاست. بطور کلی افراد دارای سطح بالای سواد مالی، از نحوه مدیریت پول خود آگاهتر هستند. سوهن و همکاران(2020) استدلال کردند که: سواد مالی در سطح کلان تضمین می کند که شهروندان یک کشور به اندازه کافی برای مقابله با موقعیت های مالی روزمره و معاملات در بازار تجهیز شده اند. به طور کلی می توان گفت سواد دیجیتال مهارت های مورد نیاز برای زندگی در دنیال دیجیتال و استفاده از ابزارهای فناورانه است. سواد دیجیتال برای استفاده صحیح از بسترهای مختلف ئیجیتالی لازم است. افرادی که توانایی استفاده از امکانات فضای آنلاین را ندارند امکان مشارکت موثر در فعالیت های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نخواهند داشت فاصله یا شکاف دیجیتالی تنها مربوط به دسترسی یکسان به فناوری ها نیست. عبارت سواد دیجیتال که برای اولین بار توسط گیلستر در سال 1997 مطرح شد مفهومی بسیار گسترده است و مجموعه ای از مهارت های سودمند از توانایی تولیدی و استراتژیک تا مهارت های شناختی را شامل می شود(کالوانی و همکاران، 2020). این تحقیق بر دیدگاه فردی متمرکز است که در آن احساسات برانگیخته شده توسط چنین تحولاتی ابتدا بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد. این موقعیت های پویا و پیچیده شدیدترین تاثیر را بر کسانی می گذارد که کمترین توانایی را برای مقاومت در برابر آنها دارند، زیرا دارای تحصیلات مالی کمی بوده و در نتیجه فاقد مهارت های لازم برای جلوگیری از سوء مدیریت مال هستند. مبحث مالی رفتاری به این نوع آشفتگی عاطفی و همچنین تاثیر مخرب آن بر تصمیم گیری مالی می پردازد که رفاه مالی، به ویژه اصلاح و بهبود ذهنی را احتمالا به دلیل آنکه رفاه ذهنی ارتباط نزدیکی با ارزیابی افراد از توانایی خود برای حفظ ثبات مالی و مدیریت شرایط مالی دارد کاهش می دهد(اوگاندا و همکاران1، 2017). اینجاست که ناهمگونی رفتاری راه را برای راهبردهای مقابله ای مختلف هموار می کند به این معنا که افراد با سطح متوسط سواد مالی به شرایط اقتصاذی واکنش معقول تری نشان می دهند(پاند و بورگس، 2015). انگیزه اصلی این بررسی تجربی، آشکارکردن تأثیر مهارت‌ها بر انواع مختلف رفتار مالی که به نوبه خود بر تصمیم گیری و مهارت ها تأثیر می‌گذارد بوده‌‌ است. مروری بر تحقیقات و آثار مرتبط با موضوع اصلی این تحقیق نشان می دهد که در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی انجام شده است که خلاصه آنها به شرح زیر است.                                      
 دیباجی(1403) در مقاله ای به بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی و سواد مالی روی درآمد و رفاه شهروندان منطقه ۱۰ تهران پرداخت. در این تحقیق روش های صحیح ارتقای آموزش سواد مالی و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش توصیفی تحلیلی، از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار اصلی پرسشنامه است و با نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش سواد مالی و برنامه ریزی روی رفاه تاثیر مثبت دارد. الیاسی(1402) در مقاله ای به یررسی تعامل مهارت‌ها و سواد مالی دیجیتال، توانایی و استقلال بر تصمیم‌گیری و سلامت مالی پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جنوب کشور است. از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار فشار به وب برای افزایش نرخ پاسخ و دستیابی به مخاطبان گسترده‌تر استفاده می‌کنیم. این مطالعه اثرات مستقیم و میانجی انواع مختلف رفتار مالی و عوامل تعیین‌کننده روان‌شناختی را بر روی تصمیم گیری و سلامت مالی برجسته ساخته و این منطق را تایید می‌کند که هر دو برای موفقیت و آرامش ذهن، رشد اقتصادی، و اثرات به حداکثر رساندن ثروت آینده نگر لازم هستند. در نهایت اثرات میانجی ترکیبی و استقلال مالی نیز ارتباط مثبتی با تصمیم گیری و سلامت مالی دارند. هراتیان(1401) در مقاله ای به تعیین اثر دانش، نگرش و رفتار مالی بر سطح سواد مالی دانشجویان دانشگاه ملایر پرداخت. در پژوهش حاضر نیز با توجه به حجم جامعه آماری که شامل 5682 نفر دانشجوی دانشگاه ملی ملایر می باشند که تعداد نمونه برآورد شده بر اساس جدول مورگان برابر با 360 نفراست که در این پژوهش تعداد 415 نمونه جمع آوری گردید. برای گرد آوری داده ها نیز از روش توزیع فرد به فرد استفاده شد. نتایج نشان داده شده پژوهش در خصوص ابعاد سواد مالی (دانش، نگرش، تمایل و رفتار) همه ی آنان اثر مستقیمی بر تصمیم گیری، مهارت و توانمندی مالی افراد دارند. همچنین نتایج گسترش پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح سواد مالی دانشجویان دختر و پسر وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین مقطع های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد. فیروزجایی و همکاران(1400) در مقاله ای به تحلیل اثر رفاه مالی و تعمیق مالی بر رفاه اقتصادی در ایران طی نیم قرن اخیر پرداختند و دریافتند محاسبه شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که شاخص رفاه از برنامه ی اول تا برنامه پنجم روند افزایشی داشته است. به نحوی که از رقم 20/9 در برنامه اول به رقم 3/60 در برنامه ی پنجم رسیده است. همچنین پس از برنامه ی سوم سطح رفاه بیشتر از میانگین کل دوره بوده است. روند حرکتی شاخص های تعمیق مالی نیز حاکی از وجود روندی تقریبا افزایشی است. نتایج برآورد الگو در بلندمدت نشان می دهد هر سه شاخص تعمیق مالی با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. بیگی(1399) در مقاله ای به بررسی تاثیر عوامل تحمل ریسک مالی، سواد مالی و نگرش مالی بر رفتارهای مالی افراد پرداخت. مطالعات در ادبیات مالی شخصی نشان می دهد که افراد در تصمیمات مالی خود تحت تاثیر عوامل روانشناختی قرار می گیرند. در این زمینه ، پژوهش بر روی عوامل اجتماعی -فرهنگی و جمعیت شناختی در مطالعات برای بررسی رفتار مالی افراد ناکافی است. نتایج نشان دادکه تحمل ریسک مالی ، سواد مالی و نگرش مالی تاثیر معناداری بر رفتار مالی دارند. - پارول کومار و همکاران1(2023) در مقاله ای به بررسی اثرات میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توانایی مالی و تکانشگری را بر تصمیم گیری های مالی و رفاه مالی مشاهده شده را بررسی می کند. داده ها از ۵۱۲ بازرس در دهلی/NCR (ناحیه پایتخت ملی هند) با استفاده از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart pls استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که مهارت ها مستقیما بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی تأثیر می گذارند و سواد مالی دیجیتال به عنوان یک پیش بینی کننده مستقیم و با نقش میانجی تصمیم گیری مالی ظاهر می شود. تسلط توانایی های مالی و استقلال مالی به عنوان رسانه های تصمیم گیری مالی و رفاه مالی بیشتر مشخص می شود و تکانشگری نتوانسته است تاثیر میانجی بر تصمیم گیری مالی داشته باشد. مودزینگیری و همکاران (2023) در مقاله ای به بررسی تاثیر سواد مالی بر ترجیحات زمانی و نیات رفتاری مالی دانشجویان دانشگاه اندونزی پرداختند و نتیجه گرفتند سواد مالی با ترجیحات مخاطره و انتخاب زمانی دانشجویان دانشگاه با سطوح پایین سواد مالی مرتبط است. چن و همکاران(2022) در مقاله ای به تعیین سطح سواد مالی و رابطه آن با رفتار مالی و نگرش مالی پرداختند و دریافتند افرادی که از سطح سواد مالی نسبتا خوبی برخوردار هستند، ارتباط معناداری بین سواد مالی با رفتار و نگرش مالی دارند. دی جورج مورنو و همکاران(2021) در مقاله ای به بررسی اینکه چگونه سواد مالی بر ترجیه مخاطره تاثیر می گذارد در باندونگ اندونزی را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد سواد مالی رابطه ای را با اولویت مخاطره در سطح 5 درصد نشان می دهد. همچنین چهار عامل جمعیت شناختی سن، جنسیت، وضعیت تاهل و تحصیلات برای متغیرهای واپایش در این تحقیق اضافه شده است. سن و جنسیت در سطح 1 درصد رابطه معناداری نشان می دهد در حال ه وضعیت تاهل و تحصیلات رسمی برای تاثیر بر اولویت مخاطره موثر نیست. اتکینسون و مسی(2020) در تحقیقی در خصوص اندازه گیری سطح سواد مالی عنوان می کنند که به نظر می رسد اکثر مردم از دانش مالی پایه برخوردار هستند، اما درک برخی از مفاهیم مالی مانند بهره های مرکب و تنوع در میان سهام برای میزان قابل توجهی از جمعیت در هر کشور وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که در همه کشورهای مورد مطالعه حداقل ۳ نفر از 10 نفر پاسخ دهندگان نتوانستند امتیاز اندازه گیری رفتار مالی را بدست آورند. تجزیه و تحلیل میانگین نمرات نگرش مالی نشان می دهد که در بیشتر کشورها زنان نسبت به مردان امتیاز بیشتری کسب کردند آنها به طورمعمول برخورد مثبتتری نسبت به رویکرد بلند مدت مالی نشان دادند.     

روش تحقيق

اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيقات كاربردي است و به لحاظ اينكه فرضيه هاي به كار برده شده بصورت رابطه اي يا همبستگي هستند كه طي آن رابطه و جهت همبستگي بين متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند، لذا روش تحقيق از نوع توصيفي/ پيمايشي است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارشناسان ، حسابرسان و حسابداران مالی شهرک صنعتی گرگان و آق قلا (380 نفر) می باشند. تعداد جامعه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. براي جمع آوري داده‌ها استفاده می شود. پرسشنامه تحقیق در دو بخش تنظیم می شود. بخش اول پرسشنامه متغیرهای جمعیت ‌شناختی نظیر جنسیت، وضعیت تحصیلی و سن مورد پرسش قرار خواهد گرفت و بخش دوم سوالات مرتبط با متغیرهای تحقیق ارائه خواهد شد. برای اندازه گيری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه مقاله بیس پارول کومار و همکاران(2023) استفاده شد.

يافته ها

در این بخش به بررسی فرضیه­های مطرح شده و آزمون­های آماری مورد استفاده در پژوهش می­پردازیم. به بیان دیگر در این بخش به تحلیل یافته­های بدست آمده پرداخته خواهد شد تا از لحاظ آماری بتوان صحت و سقم فرضیه­های پژوهش را مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی که همان جامعة آماری است، می‌باشد.   
رویکرد حداقل مربعات جزئی         
در این پژوهش نیز برای کاربرد روش SEM از یک رویکرد دو مرحله­ای بهره بردیم. ابتدا مدل اندازه­گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص­های سنجش مورد بررسی قرار می­گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری ارائه می­گردد و در نهایت نیز با استفاده از تحلیل مسیر صحت و سقم فرضیه­های پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.    
ارزيابي مدل پژوهش        
جهت ارزيابي مدل تحقيق در روش PLS[1] به صورت زير عمل مي شود.

الف) ارزيابي روايي و پايايي مدل سنجش در مورد ارتباط بين متغيرهاي مشاهده شده با متغير مكنون متناظر:
ارزيابي روايي ابزار اندازه گيري پژوهش       
براي تأييد روايي ابزار اندازه گيري سه نوع اعتبار ارزيابي مي شود، اعتبار محتوا، اعتبار همگرا و اعتبار افتراقي. روایی محتوا به وسيله اطمينان از سازگاري بين شاخص هاي اندازه گيري و ادبيات موجود ايجاد مي شود. اين اعتبار به وسيله مصاحبه با جمعی از اساتید تایید شده است. اگر همبستگی بین بارهای عاملی بالا باشد، پرسشنامه دارای روایی همگرا می‌باشد. این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می‌سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی مرکب (CR) محاسبه می‌شود. جدول ذیل مقادیر پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده را به تصویر کشیده است.

• جدول 1- میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب متغیرهای پژوهش

1. به منظور تایید اعتبار همگرا سه شرط تعریف می گردد. اولا می بایست مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر اصلی بیشتر از مقدار 5/0 باشد. ثانیا مقدار پایایی مرکب برای هر متغیر اصلی بیشتر از 7/0 باشد و ثالثا مقدار پایایی مرکب برای هر متغیر اصلی بیشتر از مقدار میانگین واریانس استخراج شده باشد. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، هر سه شرط مذکور برقرار است و لذا می توان اعتبار همگرایی را مورد تایید قرار داد. در مبحث روایی افتراقی می توان اظهار داشت که  سوالات پرسشنامه مربوط به متغیرهای اصلی مختلف به صورتی بسیار قوی با یکدیگر همبستگی نداشته باشند تا براساس آن بتوان نتیجه گرفت که دو سازه یک هدف را اندازه گیری نمی کنند. این موضوع زمانی رخ می دهد که بین دو سازه به لحاظ تعریف هم پوشانی وجود داشته باشد. روایی افتراقي از طريق مقايسه جذر میانگین واریانس خروجی با همبستگي بين متغيرهاي مكنون سنجيده مي شود و براي هر كدام از متغيرها جذر AVE بايد بيشتر از همبستگي آن متغيرها با ساير متغيرها در مدل باشد. جدول مقایسه جذر میانگین واریانس خروجی و همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش در ذیل مشاهده می شود.
2.  جدول 2- مقایسه جذر میانگین واریانس خروجی و همبستگی متغیرها

1. مقادیر گزارش شده در قطر اصلی جدول فوق، جذر میانگین واریانس استخراج شده هستند و مقادیر دیگر ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش می باشند. نتايج نشان می دهد که جذر میانگین واریانس خروجی بيشتر از همبستگي بين متغيرهای اصلی پژوهش با یکدیگر است. بنابراين ابزار اندازه گيري از روايي افتراقي مناسب برخوردار است. به اين ترتيب مي توان گفت که مدل اندازه گيري تحقيق حاضر داراي روايي مناسب مي باشد.     
   ب) ارزيابي مدل ساختاري براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مكنون با يكديگر:   
   برازش مدل        
   ضریب تعیین به مجذور ضریب همبستگی چند گانه اطلاق می شود و آن را R square یا R2 می خوانند. این ضریب میزان تبیین واریانس یا تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیر های مستقل را نشان می دهد. مقدار این ضریب بین صفر و یک در نوسان است. هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیک باشد نشان از این دارد که متغیر های مستقل توانسته اند میزان زیادی از واریانس یا به زبان ساده تر رفتار متغیر وابسته را پیش بینی کنند و هر چه این مقدار به صفر نزدیک باشد یعنی این توضیح تغییرات متغیر وابسته کمتر بوده است و محقق انتخاب مناسبی در متغیر های مستقل خویش از ادبیات پژوهشی نداشته است. اولین بار در سال ۱۹۹۸ چن و همکارانش سه مقدار 19/0 و 33/0 و 67/0 درصد را به عنوان مقادیر ضعیف و متوسط و قوی برای بررسی مقدار   R2 ارائه نمودند که بعد ها توسط هنسلر در سال ۲۰۰۹ و پروفسور هایر در سال ۲۰۱۱ مورد تایید و استناد مجدد قرار گرفت. در جدول ذیل مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده گزارش شده است.
2.  
3. جدول 3- ضریب تعیین محقق شده متغیرها

1. با توجه به مقادیر ضریب تعیین در جدول فوق و معیارهای سنجش آن می توان اظهار داشت که تمامی متغیرهای وابسته- و میانجیگر- پژوهش، دارای ضریب تعیین متوسط و قوی هستند و از این حیث برازش مدل مورد تایید واقع شده است.           
    تناسب پیش بین Q2         
   این معیار که توسط استون و گیسر (۱۹۷۵) معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در سازه‌های درون‌زا را مشخص می‌کند. به اعتقاد آن‌ها مدل‌هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش‌بینی متغیرهای درون‌زای مدل را داشته باشند. بدین معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازه‌ها به درستی تعریف شده باشند، سازه‌ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه‌ها به درستی تائید شوند. هنسلر و همکاران(۲۰۰۹) سه مقدار 02/0، 15/0 و 35/0 را به عنوان قدرت پیش بینی کم، متوسط و قوی تعیین نموده اند. در صورتی که مقدار Q2در مورد یک سازه‌ی درون زا صفر و یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین سازه‌های دیگر مدل و آن سازه‌ی درون زا به خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصلاح دارد . در جدول زیر نتایج آزمون Q2  آورده شده است.
2. جدول 4- ضریب Q2 محقق شده متغیر

1. با توجه به حدود ذکر شده و مقایسه اعداد بدست آمده در جدول فوق نتیجه گیری می شود که مدل از جهت سازه های درونزا دارای قدرت پیش بینی (تناسب پیش بینی) بالایی می باشد.
2. بررسي معيار نکويي برازش کلي مدل
3. مدل کلي شامل هر بخش مدل اندازه گيري وساختاري مي شود وبا تائيد برازش آن، بررسي برازش کلي مدل کامل مي شود. معيار کلي که در روش PLS براي بررسي برازش کلي مدل ارايه مي گردد توسط تننهاوس وهمکاران (2005) ارايه شده است و تنها معيار موجود در حال حاضر مي باشد، به صورت زير محاسبه مي گردد:
4. که در آن منظور از  عبارت است از ميانگين مقادير اشتراکي متغيرهاي مکنون مدل وهمچنين  نيز عبارت از ميانگين ضرايب تعيين متغيرهاي مکنون تحقيق است. بنابراين ميزان اين آماره براي مدل تحقيق عبارت است از:
5. جدول 5- مقادير اشتراکي و ضرايب تعيين متغيرهاي مکنون تحقيق

1. نحوه تفسير معيار GOF: با توجه به سه مقدار 1/0، 25/0 و 36/0 که به عنوان مقادير ضعيف، متوسط وقوي براي GOF معرفي شده است (وتزلس و همکاران، 2009) و حصول مقدار 607/0 حاکي از برازش قوی مدل است.
2. بررسي مدل تحقيق
3. پس از بررسی شاخص های برازندگی مدل پژوهش، می توان نسبت به بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش اقدام نمود. این مهم به وسیله دو مرحله آزمون انجام گرفته است. در مرحله اول شدت و جهت روابط بین متغیرها به وسیله آزمون حالت استاندارد گزارش شده است و در مرحله دوم به وسیله آزمون ضرایب معناداری، معنادار بودن روابط بین متغیرها گزارش شده است. در ذیل می توان آزمون مدل در حالت ضرایب استاندارد و در حالت ضرایب معناداری قابل مشاهده است.
4. بررسي مدل تحقيق در حالت ضرایب استاندارد برای فرضیه های پژوهش
5. 

شکل بیانگر  ضرایب مسیر در حالت استاندارد است که نشان دهنده میزان رابطه بین متغیرها می باشند. مقدار ملاک برای مناسب بودن ضرایب مسیر، 3/0 می­باشد. اعداد مشاهده شده بر  روی پیکانهای شکل فوق، ضرایب مسیر هستند و شدت رابطه بین متغیرها و جهت این رابطه را مشخص می کنند. هرچه عدد ضریب مسیر بزرگتر باشد، رابطه متغیر مستقل بر متغیر وابسته قویتر خواهد بود. به همین سبب می توان اظهار داشت که اگر ضریب مسیر، عددی مثبت باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته مستقیم است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اگر ضریب مسیر، عددی منفی باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته معکوس است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته کاهش پیدا خواهد کرد. همانطور که اشاره شد، آزمون ضرایب استاندارد صرفا به شدت و جهت رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می پردازد و توانایی تصمیم گیری در مورد معنادار بودن رابطه را ندارد. این مهم در آزمون ضرایب معناداری در بخش بعدی انجام شده است.

1. بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري برای فرضیه های اصلی
3. 

1. شکل فوق آزمون مدل تحقيق (حالت ضرایب معني داري) را نشان می‌دهد. با استفاده از اين آزمون مي توان به معني دار بودن ارتباط بين متغيرهاي تحقيق پي برد. در اين حالت روابطی معني دار خواهند بود که عدد بر روی پیکان روابط، خارج از بازه (96/1 و 96/1-) باشند. به اين معني که اگر در این آزمون عددي بين 96/1 و 96/1- باشد، رابطه آنها بي معنا خواهد بود و به تبع آن ضریب مسیر آن رابطه نیز بی معنا خواهد بود.
2. تحليل مسيرهاي حاصل از مدل ساختاري تحقيق      
   همانطور که از خروجي نرم افزار  در شکل های 1 و2 از تخمين هاي استاندارد و نيز ضرایب معني داري مشاهده مي شود، جدول نتايج اثرات متغيرهاي مدل در جدول زير گزارش شده است.

1. برای بررسی فرضیه ها،  ضرایب مسیر  و معناداری را به ترتیب از شکل1 تا شکل 2 بدست میاوریم، در صورتی که قدر مطلق ضریب معناداری بزرگتر از  96/1 باشد فرضیه تایید می شود.
2. پیشنهادهای کاربردی تحقیق
3. جدول 7- پیشنهادات کاربردی                      

1.  
2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی       
   در هر پژوهشی معمولاً محقق بواسطه عمیق شدن در موضوع مورد مطالعه، ممکن است با مسائلی برخورد نماید که این مسایل بسترهای لازم را در پژوهش های آتی فراهم نماید که در ذیل به بیان برخی از آنها می پردازیم:                  
   - بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاری، سواد مالی بر ریسک سرمایه گذاری.        
    -  بررسی تاثیر سواد مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری.     
   - توانایی مالی و سواد مالی از منظر دانش و ارایه الگوی پیشنهادی قابلیت مالی افراد.      
3.  منابع
4. - آذر، عادل؛ مومنی، منصور.(1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
5. - الیاسی، محمد.(1402). یررسی تعامل مهارت‌ها و سواد مالی دیجیتال، توانایی و استقلال بر تصمیم‌گیری و سلامت مالی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
6. - بابازاده خراسانی، بهزاد.(1390). تبیین عوامل خرد و کلان موثر بر رفاه ذهنی در ایران و سایر کشورهای در حل توسعه، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
7. - بیگی، حسین. (1399). بررسی تاثیر عوامل تحمل ریسک مالی ، سواد مالی و نگرش مالی بر رفتارهای مالی افراد، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره: 7، شماره: 28.
8. - باهنر، زهرا.(1391). بررسی رابطه سواد مالی با رفاه مالی معلمان، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
9. -  خاکی، غلامرضا.(1379). روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
10. - خواجه شکوهی، علیرضا و حسینی، محمد.(1393). ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری، جغرافیا و آمایش شهری، شماره 10، 86-73.
11. - دلاور، علی.(1390). مبانی نظری  و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات ارشد.
12. - دهمرده، رامین. (1390). بررسی سواد مالی کارآفرینان (مطالعه موردی استان سیستان بلوچستان)، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
13. - زاهدی زاده، علی رضا. (1400). پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات مالی و سرمایه گذاری پرداخت. سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 87.
14. - رنگینکمان،امیر.(1396). رضایت از زندگی . مجله راهبرد . شماره 45  208-189.
15. - رئیس دانا؛ فریبرز. (1396). رفاه، انتشارات مازیار، دانشگاه تهران.
16. - سکاران، اوما.(1391). روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و شیرازی، چاپ اول، تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.
17. - شریفی، پرویز؛. شریفی،حامد.(1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن . چاپ چهارم.
18. - قهرمان،آرش.(1389). بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان دختر و پسر. دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ وجامعه ،شماره چهارم . بهاروتابستان  106-81.
19. - معين الدين، محمود.يعقوب نژاد ، احمد. نیکو مرام ، هاشم.(1390). ارائه الگويي جهت سنجش سواد مالي دانشجويان ايراني با استفاده ازروش دلفي فازی، مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره هشتم.
20. - يوسف نژاد شيرواني، مائده .پیوسته گر، مهرانگیز.(1390)، رابطة رضايت از زندگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان، دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، سال دوازدهم، شماره 2. 65-55
21. - یوسفی، زهرا.(1390). اندازه گیری سواد مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار ایران و ارتباط سواد مالی با تنوع پرتفوی و تصمیمات سرمایه گذاری آنها، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
22. - معین الدین، محمد.(1390). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
23. - هراتیان، محمد.(1401). تعیین اثر دانش، نگرش و رفتار مالی بر سطح سواد مالی دانشجویان دانشگاه ملایر، اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم.
24. -Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. Long Range Planning: International Journal of Strategic Management, 46(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001
25. -Katarachia, A., & Konstantinidis, A. (2014). Financial education and decision making processes. Procedia Economics and Finance, 9(14), 142–152.https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00015-x
26. -Khan, F., & Surisetti, S. (2021). Financial well-being of working women: Mediating effect of cashless financial experience and digital financial self-Socialization. MDIM Business Review, I(II), 51–68. https://doi.org/10.2139/ssrn.3882140
27. -Netemeyer, R. G., Warmath, D., Fernandes, D., & Lynch, J. G. (2018). How am i doing? Perceived financial well-being, its potential antecedents, and its relation to overall well-being. Journal of Consumer Research, 45(1), 68–89. https://doi.org/10.1093/JCR/UCX109
28. -OECD. (2017). G20/OECD INFE core competencies framework on financial literacy for adults. Available at https://www.oecd.org/finance/Core- Competencies-Framework-Adults.pdf.
29. -Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. (2022). The current digital financial literacy and financial behavior in Indonesian millennial genera-tion. Journal of Accounting and Investment, 23(1), 78–94. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205
30. -Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Gain more insight from your PLS-SEM results the importance-performance map analysis. Industrial Management and Data Systems, 116(9), 1865–1886. https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2015-0449/FULL/XML.
31. -Whiteside, S. P., Lynam, D. R., Miller, J. D., & Reynolds, S. K. (2005). Validation of the UPPS impulsive behaviour scale: A four-factor model of impulsivity. European Journal of Personality, 19(7), 559–574.
32. https://doi.org/10.1002/per.556
33.  *عنوان کامل مقاله: بررسی تاثیر مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده  با نقش  میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری
34. ** کارشناسی ارشد حسابداری

منتشر شده در 05 اسفند 1403

بازدید: 115

"ایران خودرو» در ایستگاه آخر واگذاری

چرا دولت راضی نمی شود غول خودروسازی را با میلیاردها تومان ضرر روزانه به بخش خصوصی واگذار نماید؟

«ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است. بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول‌کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش‌ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان 120 هزار میلیارد تومانی‌اش سربار می‌شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق 12هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف‌شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این‌باره مطرح شده.

1- چرا ایران خودرو واگذار شد؟

سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال 1387 و در پی الزام اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان‌مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.

2- ایران خودرو چگونه واگذار شد؟

اگرچه هدف قانونگذار از اصل 44 و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (19 درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارابودن فقط 5 درصد سهام به صورت قانونی، به‌واسطه دور زدن اصل 44 و خرید سهام در هیات‌مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به‌معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از 30 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده ، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم 30 درصد سهام این شرکت را خرید

3- چه کسی باید مدیر ایران خودرو را انتخاب کند؟

براساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این حال در یکی دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل این است که این انتصاب‌ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به‌تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا بخاطر چشم‌روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل‌شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان‌دهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع‌تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و 30 درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه‌های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می‌برند. گروه بهمن 72 سال پیش یعنی سال 1331 با نام «ایران خلیج‌کو» متولد شد و امروز شرکت‌‎های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس‌سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی‌سازی را شامل می‌شود.

4- آیا پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می‌شوند؟

شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، از سال ۱۳۹۵به بخش خصوی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سوال‌هایی مواجه گردید که امروز درباره ایران خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال 94 یعنی پیش از واگذاری ۳۶۶۸ نفر بود که طی هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی 2 برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال‌زایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران خودرو تکرار شود.

5- تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می‌گوید؟

قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید 4000 نوع قطعه در تیراژ بالای 60 میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران خودرو  و سایپا را تأمین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم  25 درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی‌ای در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که در حال حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات،  فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳ هکتار رسانده است؛ یعنی 6 برابر.  

6- آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می‌خورد؟

وقتی صورت‌مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، 9 سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه‌زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.

7- چرا مدیر بخش دولتی نمی‌تواند، اما مدیر بخش خصوصی می‌تواند؟

مدیران دولتی فارغ از نام‍شان عمدتا در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به 27 دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟

8-  حاکمیت درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی چه دیدگاهی دارد؟

بهمن‌ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال 1400 در فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیر دولتی تعیین‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.

9- آیا بخش خصوصی به دنبال تعطیلی ایران خودرو و واردات خودروست؟

 واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و ... خواهد شد که در کشور ما به‌کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال‌شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.

10- آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟

افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم‌ دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.

منتشر شده در 15 دی 1403

بازدید: 108

بشار اسد را تورم سه رقمی سرنگون کرد

همزیستی نیوز - فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشستی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره واکاوی اقتصاد سیاسی رژیم فروپاشیده بشار اسد گفت: همه بر سر این مساله توافق جمعی دارند که در شرایط کنونی هیچ چیز به اندازه نگاه علمی به مسائل مبتلابه نیروی محرکه امیدآفرینی نیست و وقتی از دریچه علم به مسائل جامعه نگاه می‌کنیم می‌توانیم بفهمیم چه مشکلاتی داریم و این مشکلات از چه منشایی سرچشمه می‌گیرد و چه راه حل هایی برای آنها وجود دارد.

وی افزود: در هر زمینه‌ای که داده‌ها برای قضاوت کافی نیست و وقتی با عدم شفافیت رو‌به‌رو هستیم اقتصاد سیاسی کمک می‌کند به شناخت هر چه دقیق‌تر دست پیدا کنیم، اولین روش شناختی  به دشواری‌های مطالعه‌های تاریخی برمی‌گردد و اینکه چه چیزهایی در چه دوره‌هایی با هم مقایسه می شود موضوع مهمی است، شاید یکی از بزرگ‌ترین پیشگویی‌هایی که جامعه‌شناسان نهادگرا به جامعه انسانی تقدیم کردند این است که چرا و چگونه شرایط یکسان می‌تواند منشا کارنامه‌های متفاوت باشد، جامعه‌شناسان نهادگرا پاسخ این را بر محور برجستگی اهمیت نهادها توضیح دادند و گفتند که در یک اقلیم تفاوت نهادها نتایج متفاوتی را دربرداشته است، آنها همچنین توضیح دادند که مناسبات رانتی سبب می‌شود جوامع دچار اعوجاج‌های معنی‌دار در عملکردهای اقتصادی و اجتماعی شوند و این نشان می دهد جامعه علمی ما چقدر مسئولند و باید دقت داشته باشند در هر کار تطبیقی چه چیز را می‌خواهند با چه چیز مقایسه کنند، اگر بخواهید به سال‌ها اخیر نزدیک شوید پدیده بهار عربی بسیار قابل اعتنا است، در میان کشورهایی که درگیر این موج شدند شباهت‌ها و تفاوت‌های بسیاری وجود داشته اما نحوه مواجهه آنها از یک پدیده یکسان به استنتاج‌های فوق العاده‌ای رسیده است.

مومنی ادامه داد: در مورد بشار اسد افشاگری‌هایی را می‌بینید اما این افشاگری‌ها نمی‌تواند همه ماجرا را توضیح دهد. جواهر لعل نهرو در کتابی کارنامه جنایات استالین را مطرح می‌کند و می‌نویسد استالین حدود ۱۱ میلیون نفر را در دوران مسئولیت به قتل رساند همین تعدادی را روانه اردوگاه کار اجباری کرد و ۱۳ میلیون را به زندان فرستاد فکر نمی‌کنم در دوران معاصر کسی در جنایت به گرد پای استالین هم برسد با این حال در دوره‌های حافظ اسد و بشار کارنامه‌ها متفاوت است برای همین در نسبت دادن هر چیز به هر چیز دقت شود، ما باید به یک درک عالمانه‌ای از نقش و دامنه تاثیر عوامل داخلی و خارجی دست پیدا کنیم و ضریب اهمیت این عوامل در رقم زدن سرنوشت‌های مختلف برای ملل مختلف نکته قابل اعتنایی است، در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود.

عوامل خارجی برای خانه بزرگ ما مثل باد و بوران و سیل و زلزله هستند

این اقتصاددان اظهار کرد: در سطح نظری تقریبا بزرگ‌ترین رقابت اندیشه‌ای درباره نقش و ضریب اهمیت عوامل خارجی در رقم زدن سرنوشت ما بین نظریه‌های سنتی نوسازی و وابستگی بوده، در جایی نقش عوامل خارجی به کل انکار می‌شود و در رویکرد متقابل کل ماجرا به عامل خارجی نسبت داده می‌شود، آنچه می‌تواند اکنون برای ما کمک‌کننده باشد این است که نظریه‌های جدید وابستگی و نوسازی هر دو به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی رای می‌دهند اما هر دو بر این مساله توافق دارند که اصل بر عوامل داخلی است عوامل داخلی متغیرهای درون‌زا هستند و اگر خرد داشته باشیم می‌توانیم متغیرها را تحت تاثیر قرار دهیم، عنصر تعیین‌کننده عوامل داخلی است و اگر کشوری می‌خواهد از این معرکه سرافراز بیرون بیاید باید از عهده مسائل خود بربیاید، عوامل خارجی برای خانه بزرگ ما مثل باد و بوران و سیل و زلزله هستند کنترل آنها در اختیار ما نیست اما اگر هوشمندانه بتوانیم خانه مستحکمی بسازیم می‌توانیم خود را از عوامل خارجی مصون نگه داریم.

حکومت بالغ از بیشترین ظرفیت دانایی برای اداره سرزمینش استفاده می‌کند/در حیطه دانش‌وری هم عده ای خودی و غیرخودی ایجاد می کنند

وی خاطرنشان کرد: ذخیره دانایی موجود در ایران این نکته را گوشزد می‌کند که اصل وجود توطئه‌های امپریالیستی یک واقعیت محرز است اما محکومیت توطئه‌اندیشی این است که توطئه‌ها مطلق محسوب می‌شود و این امر ما را در مقابل آنها مصلوب نگاه می‌دارد وگرنه اصل توجه به توطئه‌ها مذموم نیست، مداخله‌های بیرونی تحت شرایطی شکست خورده و تحت شرایطی موفق شده و شیوه عالمانه رو‌به‌رویی با این مساله نفی و تائید مطلق آنها نیست بلکه آن است که ما به نقش عوامل داخلی توجه داشته باشیم و ببینیم چگونه باید سیاست‌گذاری کنیم که سرنوشت خود را به درستی رقم بزنیم، خیلی تلخ است که سطح شعور کسانی این است که در حیطه دانش‌ورزی هم بخواهند خودی و غیرخودی ایجاد کنند و حکومت بالغ از بیشترین ظرفیت دانایی برای اداره سرزمینش استفاده می‌کند.

در شرایط داخلی هیچ چیز به اندازه رابطه مردم و حکومت تعیین کننده نیست

مومنی گفت: گاه از بخش هایی از ساختار قدرت چیزهایی را می‌بینیم که نشان می‌دهد اینها قدر کشور و مردم را نمی‌دانند و منافع ملی را فدای منافع پست خود و ثروت و قدرت می‌کنند. اصل ماجرا و عنصر تعیین‌کننده شرایط داخلی ماست و در شرایط داخلی هیچ چیز به اندازه رابطه مردم و حکومت تعیین کننده نیست، اگر مردم احساس کنند که به آنها ظلم می‌شود هر جا که امکان داشته باشد سعی می‌کنند با ریاکاری و دزدی این رای زائل شده را جبران کنند، مردم آیینه ذات حکومت هستند، مقامات نمی‌توانند خود رانت‌خوار باشند و از مردم انتظار تقوا داشته باشند،

اعتماد مردم به حکومت از دو کانال تهدید می‌شود یکی سفله‌گزینی و چاپلوس‌گزینی و دیگری نابخردی در سیاست‌های اقتصادی

اگر حکومت به مشارکت مردم تن در ندهد و با مردم روراست نباشد و به جای شفافیت و مشارکت پنهان‌کاری کند امروز هم دوباره آسیب‌پذیر می شود.

این اقتصاددان در ادامه به عوامل سقوط بشار اسد پرداخت و اظهار کرد: سقوط یک‌شبه رخ نمی‌دهد، طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود.اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که  اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود.

مومنی خاطرنشان کرد: هر کدام از این سیاست‌ها در نوع خود می‌تواند مفید باشد اما وقتی این امور بدون توجه به شرایط جامعه انجام می‌شود از دل آنها فاجعه درمی‌آید،

اتحاد جماهیر شوروی بی‌پرواترین سیاست‌های تورم‌زا در مورد جهش‌های بزرگ در قیمت مایحتاج مردم اعمال می‌کرد  و این کمر آنها را شکاند و از دل سیاست‌های تورم‌زا، بقای حکومت شوروی ناممکن شد، بر گسترده و عمق فساد به اندازه غیرقابل کنترل افزوده شد و از دل آن نابرابری و فساد افزایش بی‌سابقه پیدا کرد و حکومت دچار کسری مالی غیرقابل تحمل شد.

وی ادامه داد: در همین راستا نکته کلیدی در مورد حکومت بشار اسد این است که آنچه کمر رژیم بشار اسد را شکست همین دنبال کردن نسخه‌ای بود که اتحادیه جماهیر شوروی را ضربه فنی کرد، تورم سوریه در چند سال اخیر سه رقمی شده بود و ایرانیان گرامی که شلاق ۵۰ ساله تورم دورقمی را بر شانه‌هاشان حس می‌کنند می‌دانند آثار طاقت‌فرسای تورم سه رقمی کار را تا کجا پیش می‌برد،

بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، پس ماجرای سقوط بشار اسد فقط مسائل خارجی نبود، این پروژه از درون کلید خورده بود و حاصل جدایی مردم از حکومت بود و حاصل از انگیزه انداختن مردم در نقش داشتن در سرنوشتشان بود. تورم سه‌رقمی به اضافه فساد سیستم و نابرابری‌ها و تحقیر و سرکوب مردم به این امر دامن زد.

 سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید

این اقتصاددان تصریح کرد:  آنچه می‌شود به حکومت گرامی ایران ناصحانه گفت این است که شماها به دلیل نداشتن دانش بایسته در کادری قرار گرفته‌اید که من آن را اداره چرتکه‌ای اقتصاد ملی نام گذاشته‌ام، این مدل اداره همه مسائل کشور را تحت تاثیر قرار داده است، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از فقرا به نفع اغنیا می‌گیرد اما با مساله تورم هم چرتکه‌ای رفتار می‌شود، اینها نمی‌دانند که چهار درصد افزایش تورم بر تورم دورقمی یعنی چه؟ سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودروهای لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روندهای فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

تورم را کنترل و بستر را برای خلق فرصت های شغلی مولد ایجاد کنید

وی تاکید کرد: ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که رئیس جمهور می‌گوید من حاضرم برق نهاد ریاست جمهوری قطع شود، برق تولید قطع نشود ما نمی‌خواهیم برق نهاد ریاست جمهوری قطع شود به جای این حرف‌های احساسی مساله را زیر ذره‌بین بگذارید و ببنید کجاها چه خطاهایی انجام شده که این شرایط حاصل شده است. این آمیزه‌،ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی است. یک کلمه ناترازی بگوییم و خود را راحت کنیم؟ ناترازی برای چرتکه انداختن است، مشکل باید ریشه‌یابی و راه نجات پیدا شود، نشانه هایی حاکی از مسلط کردن هر چه بیشتر چینی‌ها بر خودروسازی و نفت و گاز ایران شاهد هستیم چرا مشکلات خود را با نخبگان فکری در میان نمی‌گذاریم و برای ساخت مسکن هم از چینی‌ها کمک می‌گیریم و تحت عنوان تحریم بودن می‌گوییم چینی‌ها باید برای ما ورزشگاه بسازند.

مومنی گفت: تورم را کنترل و بستر را برای خلق فرصت های شغلی مولد ایجاد کنید، تورم ریشه در سلطه مناسبات مالیاتی دارد، شما بینید شوک‌درمانی در کشور چه می‌کند؟ بانک‌های خصوصی در کشور چه می‌کنند؟ هیچ عنصری در شدت بخشیدن به تورم در ایران به اندازه شوک‌درمانی و نقش‌آفرینی‌های مخرب بانک‌های خصوصی تاثیر نداشته است و آثار و هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سهل‌انگاری در برابر تورم غیرقابل وصف است و در این شرایط عنصر آرامش‌بخش و امیدوارکننده این است که اینها همه در تسخیر علم قرار دارد.

منتشر شده در 15 دی 1403

بازدید: 83

دو تیر خلاص به حیات پنبه ایران

محمد حسین کاویانی را می توان پدر پنبه ایران نامید، پدری که 50 سال با پنبه زندگی کرده و پنبه برایش بسان فرزندی خلف بوده است، فرزندی که مثل پدرش سپید روی، سپید دل، سپید خوی و سپید خواه است. پدر پنجاه سال است که دنبال سپیدی است، دنبال سپید بختی نه تنها خانواده خود، بلکه خانواده بزرگ استان گلستان و بزرگ تر از همه خانواده بزرگ ایران است.

این پدر پنجاه سال است که با سیاهی می جنگد، با خشکسالی می جنگد، با بی آبی می جنگد، با بی عقلی می جنگد، با بی مسئولیتی می جنگد، با ندانم کاری می جنگد و با شعار و شواف می جنگد تا ثابت کند که پنبه طلای سفید است و گلستان سرزمین این طلا.

اما حیف و صد حیف که این پدر در این مدت بس طولانی هرچه رشته کرده، پنبه شده است! این پدر به هر در و دیوار زد تا فرزندش را نجات بدهد، اما همه تلاش هایش به در بسته خورد و سال به سال سپیدی چهره فرزندش، بی فروغ و بی فروغ تر شد.

و امروز بعد از پنجاه سال این پدر به عزای مرگ تدریجی فرزندش به ماتم نشسته است.

او امروز از سرنوشت فرزندش، پنبه، به تلخی یاد می کند، آنجا که می گوید: سطح زیر کشت پنبه در کشوردر سال 1360 بالغ بر 193هزار و 700هکتار بوده که با حدود 45درصد کاهش به 105هزارهکتاردر سال 1402 رسیده است.

 البته میزان این کاهش در مقایسه با 380هزار هکتار سطح زیرکشت پنبه در ایران در سال زراعی 1351- 52  به حدود 72 درصد می رسد. منطقه گرگان و دشت و گلستان فعلی به تنهایی با دارا بودن 180هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه  در آن سال، بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در ایران بوده است.

کاویانی از سال ۱۳۵۲ با استخدام شدن در آزمایشگاه تکنولوژی الیاف پنبه گلستان وارد دنیای پنبه شده و به جز کار در این آزمایشگاه در کلیه امور پنبه شامل آزمایشگاه بذر، همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، کنترل مزارع پنبه از کاشت تا برداشت، مسئولیت کاشت و برداشت ماشینی مزارع پنبه، کارشناس کارخانجات پنبه، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان و معاون فنی و اجرایی سازمان کشاورزی این استان خدمت کرده است.

وی که  پس از بازنشستگی در پایان اسفند ۱۳۷۹ نیز از دی ماه سال ۱۳۸۰ به عنوان مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنان درعرصه تولید و تجارت پنبه فعال است،  بهترین پنبه تولیدی کشور را پنبه استان گلستان می داند و می گوید: در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از گرگان و دشت( استان گلستان فعلی) به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و امروز چه به سر این طلای سفید آمده است که ما به جای صادر کردن پنبه، سالانه افزون بر 90هزار تن پنبه به ایران وارد می کنیم؟

پاسخ این سئوال و سئوالات دیگر را در خصوص سرنوشت غمبار پنبه در گفت و گوی همزیستی با محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ایران به شرح ذیل می خوانیم:

• به عنوان یک صاحبنظر در مسائل پنبه لطفا بفرمایید استان گلستان که زمانی سرزمین طلای سفید خوانده

می شد چه مزیت ها و ظرفیت هایی برای کشت پنبه دارد؟

استان گلستان به دلیل شرایط جوی مناسب کشت پنبه است، خاک حاصلخیز، روزهای آفتابی در طول دوره داشت و برداشت و آب فراوان در گذشته و کشاورزان سخت کوش و با تجربه موجب تولید با کیفیت پنبه می شد و اکنون هم که سطح زیر کشت پنبه کاهش پیدا کرده است، بهترین پنبه تولیدی در کشور پنبه های استان گلستان است و در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از این استان به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و چون استان گلستان از استان های مهم برای کشت و تولید غلات هم هست، بهترین تناوب با غلات زراعت پنبه بود.

• پنبه از نظر شما چه نقشی در اقتصاد خانواده های ساکن در استان گلستان داشته است؟ لطفا تا آنجا که به خاطر

دارید به گذشته برگردید و در قالب خاطره رابطه پنبه را با کشاورزان پنبه کار تشریح کنید.

زراعت پنبه یکی از اشتغال زا ترین محصولات کشاورزی است به خصوص در گذشته که زراعت کمتر مکانیزه بود و بیشتر کارها با نیروی کارگری انجام می شد، کاشت پنبه، وجین پنبه، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری ها و به خصوص برداشت پنبه، بیشتر اعضای خانواده در تولید این محصول مشارکت داشتند و از همه اعضای خانواده در تولید این محصول استفاده می شد و باعث افزایش درآمد خانواده بود و کاشت پنبه باعث اعتبار کشاورز در بازار بود و همین اشتغال در مزارع پنبه در گذشته دور باعث آمدن نیروی کارگری جهت کار در مزارع پنبه از استان های سیستان و بلوچستان به گلستان شده و اکنون که سطح زیر کشت پنبه در استان کاهش یافته جمعیت زیادی از مزارع پنبه به شهرهای استان آمدند که متاسفانه غیر از کار کشاورزی حرفه دیگری بلد نیستند.

• این نقش از چه مقطع زمانی رو به افول گذاشت و دلایل روی گردانی پنبه کاران از کشت پنبه را لطفا به ترتیب

اهمیت بیان نمایید.

از سال های اول انقلاب سطح زیر کشت پنبه به دلیل مصادره اراضی بزرگ مالکان و تقسیم اراضی بین کشاورزان و خرد شدن زمین ها و نداشتن سرمایه برای اداره زمین توسط مالکان جدید و توجه دولت به تولید و خودکفایی گندم و تغییر تدریجی الگوی غذایی با ارائه برنج کوپنی در استان هایی که عادت به خوردن برنج نداشتند و نیاز به برنج بیشتر و افزایش قیمت این محصول و افزایش جمعیت کشور و نیاز به محصولات کشاورزی دیگر بخصوص افزایش سطوح کشت سبزی و صیفی و جالیز و درآمد بیشتر این نوع محصولات کشاورزی و کمبود کارگر در بعضی از استان ها به خصوص جهت برداشت محصول به تدریج سطح کشت پنبه کاهش یافت.

در سال ١٣٦٠ سطح کشت پنبه در کشور۱۹۳۷۰۰ هکتار، سال ۱۳٦٥ به ۱۸۷۹۳٦ هکتار، سال ۱۳۶۷ به490 ١٥٨هکتار و سال ١٣٦٨ به ۸۳۸ 227هکتار و سال ۱۳۷۰ به ۲۰۵ هزار هکتار و سال ۱۳۷۲ به ١٤١ هزار هکتار و سال ۱۳۷۴ به ۲۷۲ هزار هکتار و سال ۱۳۷۵ به ۳۲۰ هزار هکتار و سال ۱۳۷۹ به ٢٤٦ هزار هکتار رسید که در آن سال ۱۶۰ هزار تن پنبه محلوج تولید شد که مازاد بر نیاز صنایع نساجی بود و مشکلات زیادی افزایش تولید محصول ایجاد کرد که نهایتاً وزارت کشاورزی صندوق را مکلف کرد که ۲۵ هزار تن از پنبه محلوج تولیدی کشاورزان را بخرد و به قیمت کیلوئی ۹۸۰ تومان و در سال ۱۳۸۱ و ۸۲ هم مجوز فروش به قیمت۷۹۰ تومان و صادرات حدود ۱۲ هزار تن به خارج از کشور را صادر نمود و در سال ۱۳۸۲ که صندوق پنبه ایران، پنبه مازاد را صادر می کرد مدیرکل سازمان پنبه با دو اشتباه بزرگ تیر خلاص را به حیات پنبه ایران زد، اشتباه اول صدور اجازه واردات پنبه و اشتباه دوم حذف یارانه پنبه دانه بود.

چون نرخ جهانی پنبه کمتر از یک دلار بود در شرایطی که صندوق جهت تنظیم بازار پنبه کشور ۱۲ هزار تومان پنبه را صادر می کرد مجوز واردات چه معنایی داشت؟

دولت برای کلیه دانه های روغنی به کارخانجات روغن کشی جهت خرید دانه روغنی یارانه می داد، سویا ۳۰۵ ریال هر کیلو، کلزا ۸۶۰ ریال و آفتابگردان ۳۵۵ ریال، گلرنگ ۷۴۰ ریال و پنبه دانه ۲۹۵ ریال یارانه ای بود که تا سال ۱۳۸۲ پرداخت شد.

پس از آن یارانه پنبه دانه قطع شد و دیگر هیچ کارخانه روغن کشی پنبه دانه نخرید و از آن سال پنبه دانه به عنوان خوراک دام مصرف می شود و کارخانجات روغن کشی پرسی که فقط از پنبه دانه روغن گیری می کردند مثل خاوردشت علی آباد و نظام آباد گنبد و غیره کلاً تعطیل شدند و این دو حرکت نیز تیر خلاص پنبه بود و با واردات پنبه با ارز دولتی هرسال واردات بیشتر و رغبت کشاورزان به کشت پنبه کمتر شد، چون صرفه اقتصادی نداشت.

پنبه به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا برای دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش خصوصی هم بخاطر اندمان و سودآوری بالا ی پنبه علاقه خاصی به آن دارد، به نظر شما درکشور ما چرا این دو بخش یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در حفظ جایگاه درخشان پنبه در استان گلستان(سرزمین طلای سفید) موفق نبودند؟ سهم هرکدام از این دو در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه وزارت کشاورزی هم از این محصول حمایتی نکرد و سطح کشت پنبه در سال ۸۹ در کشور به ۹۱ هزار هکتار و از سال ۹۲ هم تا ۱۴۰۰ همواره کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار و تا ۷۰ هزار هکتار هم رسید و سال ۴۰۲ هم ۱۰۵ هزار هکتار و واردات هم از سال ۱۳۸۲ شروع شد ۲۱۵۵ تن سال ۸۳ به ۲۲ هزار تن و به تدریج افزایش پیدا کرد و سال ۱۳۹۸ به ۹۷۳۰۰ و در سال ١٤٠١ هم ۸۸ هزار تن پنبه وارداتی داشتیم و مطمئناً در سال جاری هم کمتر از ۹۰ هزار تن نخواهد بود .

 در چند سال اخیر اکثر محصولات کشاورزی در دنیا افزایش قیمت داشته و قیمت جهانی پنبه در سه سال گذشته افزایش نداشته و تقریباً ثابت بوده و اکثر کشورهای تولید کننده پنبه، جهت تولید پایدار پنبه به تولید کنندگان یارانه پرداخت می کنند که در مقابل نوسانات قیمت، تولید کننده امنیت اقتصادی داشته باشد

متاسفانه دولت هیچگونه کمکی به کشاورزان پنبه کار نمی کند و کشاورزان به میل پنبه نمی کارند بلکه به جبر است و اگر نتوانند محصول دیگری بکارند پنبه می کارند. ضمناً جهت واردات بذر و کود و سموم شیمیایی و لوازم يدكي ماشین آلات کشاورزی و کارخانجات پنبه ارز نیما در اختیار تولید کننده نیست ولی برای واردات پنبه و نخ ارز نیما داده می شود.

در گذشته که واردات پنبه ممنوع بود صنعت نساجی با پرداخت مبالغی به عنوان پیش پرداخت خرید پنبه قبل از کاشت پنبه به کارخانجات پنبه پاک کنی از تولید پنبه حمایت می کرد و کارخانجات پنبه هم این مبالغ را برای تولید پنبه به کشاورزان مساعده می دادند ولی اکنون که واردات پنبه با ارز نیما آزاد است صنایع نساجی هم حمایتی از تولید پنبه داخلی ندارند.

غیر از این دو بخش آیا عوامل دیگری نیز به نظر شما در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان دخیل

بوده اند؟ لطفا توضیح دهید.

کمبود بارندگی و خشکسالی در چند سال اخیر و عدم رقابت درآمد پنبه با سایر محصولات کشاورزی مثل شالی و جالیز که با زحمت کمتر تولید می شود و قیمت بهتری دارند و مراحل کاشت و داشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می گیرد جایگزین و رقیب پنبه شده اند. کارخانجات پنبه غیر از پاک کردن پنبه کار دیگری ندارند و برای افزایش سطح کشت این محصول تلاش می کنند ولی توان زیادی ندارند و صنایع نساجی هم از واردات نخ و پارچه خارجی آسیب می بینند و به دلیل

آزادی واردات پنبه نیاز به حمایت این محصول نمی بینند.

  با توجه به نقش بی بدیل علم، تکنولوژی و تخصص در توسعه کشاورزی و بخصوص صنعتی و مکانیزه شدن آن،  تا چه حد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان، مقصر می دانید؟

مراكز تحقیقاتی به خصوص موسسه تحقیقات پنبه در چند سال اخیر تلاش زیادی برای تولید بذر پنبه داشته و بذور جدید با عملکرد مناسب تهیه و در اختیار کشاورزان قرار داده ولی تنها بذر کافی نیست و نیاز به یاری بیشتری کشاورزان دارند به خصوص در زمینه مبارزه با آفات و حفظ محصول و روش های نوین آبیاری و بهره وری بیشتر و تهیه ماشین آلات برداشت پنبه نیاز به مساعدت بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دارند و من خیلی از مساعدت دانشگاهها خبر ندارم .

چرخه کشت، داشت، برداشت و تجارت پنبه چه سهمی در ایجاد اشتغال در استان گلستان داشته و کاهش تولید آن چه عواقبی در اشتغال استان در پی داشته است؟

این محصول در مجموع اشتغال زایی بسیار بالایی دارد به خصوص در زمینه تولید نخ و پارچه و پوشاک و کاهش سطح کشت پنبه سرمایه گذاری در این زمینه ها را هم کاهش می دهد و در حال حاضر فقط دو کارخانه ریسندگی در استان فعالند و مطمئناً سرمایه گذاری بیشتر و احداث کارخانجات ریسندگی و بافندگی و تولید پوشاک همزمان با افزایش سطح کشت می تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند.

به عنوان کسی که شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان را در ارتباط با پنبه می شناسید،

چه توصیه هایی برای هم مسئولان و هم کشاورزان استان دارید تا کشت و بازرگانی پنبه دوباره در استان ما رونق

بگیرد.

در صورت حمایت دولت از پنبه و اطمینان کشاورزان از درآمد مناسب از کاشت آن، مطمئناً سطح کشت پنبه افزایش می یابد و این افزایش می تواند در بهبود اراضی کشاورزی و رعایت تناوب که سرلوحه دفتر زراعت است، موثر باشد و چون پنبه بهترین تناوب با غلات است هم عملکرد این دو محصول افزایش و هم هزینه های تولید کمتر خواهد شد.

 پنبه زراعت بهاره و گندم زراعت پاییزه است، گندم ریشه افشان و پنبه ریشه عمیق دارد و آفات و بیماری مشترک ندارند. بنابراین هزینه های سمپاشی و استفاده از کودهای شیمیایی کاهش می یابد و محصولات سالم تری تولید می شود و محیط زیست هم پاک تر خواهد بود.

وظایف، فعالیت ها و برنامه های صندوق پنبه ایران در عرصه تولید و تجارت پنبه چیست و نقش آن را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان گلستان چگونه ارزیابی می کنید؟

تشکیل صندوق پنبه ایران جهت تنظیم بازار پنبه کشور با فرامین دولتی و اعتبار دولتی بوده و فقط در سال ۱۳۷۹ که مشکل برای تولید کنندگان پنبه به وجود آمد، تکلیف دولت به صندوق برای خرید ۲۵ هزار تن پنبه محلوج صادر شد و صندوق هم به خوبی از عهده این کار برآمد و بعد از آن با سرمایه اندکی که در اختیار دارد مثل کرم شب تابی که می خواهد جنگل را روشن کند هر وقت کشاورزان با عدم فروش محصول مواجه باشند به صورت محدود به کشاورزان یاری می دهد و در فروش محصولشان کمک می کند. اگر حمایت دولت باشد این صندوق توان تنظیم بازار پنبه کشور را با انجام خرید و فروش و صادرات و واردات پنبه دارد.

منتشر شده در 10 دی 1402

بازدید: 583

رقابت‌پذیری به‌جای حمایت‌گرایی/ برزین جعفرتاش*

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، مقیاس کوچک بنگاه‌های تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولیدی و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. یکی از راه‌های غلبه بر این مشکلات و ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌ها در بنگاه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، اندازه نسبتا کوچک بنگاه‌های تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولید و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. در ایران‌هم  در بسیاری از صنایع تولیدی از موتورسیکلت و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و مبلمان، تعداد بسیار زیادی بنگاه و برند کوچک و متوسط فعال هستند که در بازار محدود داخلی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌ها نه به اتکای قابلیت‌های فناورانه، بلکه به‌دلیل دسترسی به بازار یا مواد اولیه داخلی (و گاهی یارانه‌ای) یا به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی امکان حیات دارند و به احتمال خیلی زیاد با باز شدن مرزها یا حذف یارانه‌ها ادامه حیاتشان به خطر می‌افتد. از این رو ضروری است که سیاستگذار صنعتی تا دیر نشده از فرصت محدود به‌وجود آمده (محدودیت واردات وضع‌شده به‌دلیل تحریم و کمبود ارز) برای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی استفاده کند.

یکی از راه‌های ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌های مختلف چند بنگاه در یک بنگاه و افزایش مقیاس تولید است. فرآیند ارتقای رقابت‌پذیری از طریق ادغام و تملیک و سایر حمایت‌ها در ادبیات توسعه به «منطقی‌سازی صنعتی» معروف شده است. کشورهای شرق آسیا هم پس از مرحله اولیه صنعتی شدن که از طریق حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات اتفاق افتاد، دچار مشکلات مشابهی شدند؛  ظهور تعداد زیادی بنگاه کوچک و غیررقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های موازی و ایجاد اضافه‌ظرفیت و رقابت بیش از اندازه در بازار داخلی چند نمونه از مشکلاتی بود که دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا سعی کردند با انجام «منطقی‌سازی صنعتی» به آنها پاسخ دهند. این گزارش که ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین» آلیس امسدن است، اهمیت و ضروریت افزایش رقابت‌پذیری از طریق افزایش مقیاس را با مرور تجربه کشورهای مختلف توضیح می‌دهد.

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، «مزیت هزینه‌ای» بزرگ شرکت‌های خارجی ناشی از مقیاس بزرگ آنها بود. برای درک این تفاوت مقیاس می‌توان به اندازه بازار ملی آنها با اندازه بازار داخلی «کشورهای در حال توسعه» توجه کرد. در سال1990 تولید ناخالص داخلی کره 32میلیارد دلار (به دلار ثابت 1995 آمریکا) بود؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی هلند در همان سال به 36میلیارد دلار (با حدود یک سوم جمعیت) می‌رسید. تولید ناخالص داخلی هلند سه برابر بیشتر از اندونزی بود؛ اگرچه جمعیت و تراکم زمین هلند تنها کسری از جمعیت مستعمره سابق آن بود. شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» - و بنگاه‌هایشان - هنوز در مقایسه با رقبای خارجی بسیار کوچک بودند: در سال1992 در بین 500شرکت بین‌المللی پیشرو فورچون تنها 33مورد از شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» حضور داشتند.

برای رقابت با شرکت‌های خارجی در بازارهای آزادتر، شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» اقدامات مختلفی را برای افزایش مقیاس خود انجام دادند. درباره کشورهای ادغام‌گراها، ادغام و تملک‌های فرامرزی اهمیت نسبی پیدا کردند. درباره مستقل‌ها، علاوه بر جهانی شدن، ادغام‌ها و تملک‌های محلی شتاب بیشتری گرفتند. به نظر می‌رسد در ابتدای دهه1980 در «کشورهای در حال توسعه» ادغام عمودی، ادغام افقی و متنوع‌سازی به سمت صنایع نامرتبط شتاب گرفت. بنابراین، علاوه بر سازمان‌دهی مجدد و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، کشورهای مستقل تلاش کردند تا بازارهای داخلی «منظم‌تری» ایجاد کنند.

تجدید ساختار در تایوان شامل حرکت به سمت تنوع بیشتر از سوی گروه‌های تجاری بود. نمونه‌ای از تنوع توسط گروه سیم و کابل برق اقیانوس آرام (PEWC) که در سال1950 تاسیس شد، انجام گرفت. PEWC در سال1960 با شرکت Sumitomo Electric Industries Ltd ژاپن قرارداد همکاری فنی منعقد کرد و در سال1967 در شرکت کابل سنگاپور و در سال1971 در یک شرکت کابل تایلندی سرمایه‌گذاری کرد، یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه تاسیس کرد و در سال1977 تولید سیم و کابل آلومینیومی را آغاز کرد و اولین شرکتی بود که در تایوان کابل فیبر نوری را در سال1983 (در سالی که PEWC شرکت اپتیک الکتریکی لیزر اقیانوس آرام را تاسیس کرد) تولید کرد. پس از سال1986، بین‌المللی‌سازی و تنوع‌سازی با انتصاب یک رئیس تخصصی (حقوق‌بگیر به جای مالک) حتی فراتر رفت.

 PEWC در سال1987 یک سرمایه‌گذاری مشترک با سامیتو الکتریک (Sumi-Pac Electro-Chemical Corporation) تاسیس کرد؛ شرکت مهندسی اقیانوس آرام یوشیدا را در سال1988 تاسیس کرد، یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های مهندسی ژاپنی برای ساخت‌ماشین‌آلات تولید کابل انجام داد. Pacific Securities را با شرکت‌های محلی دیگر، شرکت سرگرمی گرین‌بی و بانک جنوب غربی اقیانوس آرام در تگزاس، در سال1988 تاسیس کرد. در سال1989 یک شرکت ساختمانی با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. هتل کنراد هنگ‌کنگ را با Swire Properties و هتل هیلتون در سال1989 تاسیس کرد؛ در سال1989 یک کارخانه قدیمی در تایوان را به مکان دیگری منتقل کرد تا یک گروه صنعتی «هوشمند» با فناوری پیشرفته ایجاد کند. سرمایه‌گذاری مشترک دیگری برای تولید سیم و کابل برق در تایلند و هنگ‌کنگ ایجاد کرد. در سال1990 در شرکت Winbond Electronics (شرکت رتبه 67 تایوان در سال 1997) دوباره سرمایه‌گذاری کرد در سال1991 شرکت هوافضای تایوان را با سایر شرکت‌های محلی تاسیس کرد و در شرکت Cogeneration تایوان با شرکت برق تایوان و بانک ارتباطات سرمایه‌گذاری کرد.

بیمه عمر Fubon را با گروه Fubon تاسیس کرد و شرکت مخابراتی Chung-Tai را با Walsin، Hua Eng و گروه Tatung در سال1992 تاسیس کرد. همچنین در سال1992، نرم‌افزار سیستم‌های باز را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت هیولت پاکارد دلاور تاسیس کرد یک شرکت سرمایه‌گذاری با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. با شرکت آمریکایی موتورولا و ایریدیوم برای پیوستن به «پروژه جهانی سیستم ایریدیوم» در سال1993 قراردادی امضا کرد (پروژه‌ای که شکست خورد). یک سال بعد شرکت تابعه Pacific Iridium را تاسیس کرد. در سال1994 یک سرمایه‌گذاری مشترک با Raychem International Manufacturing ایالات متحده برای تولید کابل‌های الکتریکی به ویژه برای استفاده در هوافضا، حمل‌ونقل دریایی، مخابرات و سیستم‌های حمل‌ونقل سریع تشکیل داد و در همان سال در Mosel Vitelic، یک تولیدکننده تخصصی نیمه‌هادی آمریکایی در تایوان سرمایه‌گذاری کرد.

در طول این دوره، دارایی‌های PEWC و بازده فروش افزایش یافتند که ناشی از تنوع‌بخشی کسب‌وکار به سمت خدمات مخابراتی، یک صنعت «استراتژیک»، بود (سیم برق و کابل اقیانوس آرام، 1994). به‌علاوه، به‌‌رغم همه این تنوع‌ها، PEWC از نظر اندازه نزدیک به بزرگ‌ترین‌ها هم نبود. تنوع‌بخشی گروه‌های تجاری تایوان سهم کلی آنها را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. سهم 100گروه برتر تجاری در تولید ناخالص ملی بین سال‌های 1986 و 1998 از 28.7درصد تقریبا به 54درصد افزایش یافت.

در چین، گروه تجاری متنوع تبدیل به یک الگوی تعمدی برای تقلید شد. پانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال 1997 سیاستی را اتخاذ کرد که تا سال2000 سه تا پنج شرکت چینی را در ردیف 500شرکت بزرگ فورچون قرار دهد و از ایجاد گروه‌های مانند زیباتسو (گروه‌های تجاری ژاپن) در بخش‌های استراتژیک حمایت کرد. شورای ایالتی بلافاصله شروع به حمایت از پنجاه و هفت گروه تجاری کرد؛ درحالی‌که در سطح استانی، 54گروه در شانگهای مورد هدف قرار گرفتند و 70شرکت بزرگ دولتی در حال تجدید ساختار برای تبدیل شدن به گروه‌های تجاری در گوانگدونگ بودند.

تمرکز بیشتر از طریق ادغام داخلی و سازمان‌دهی مجدد اتفاق می‌افتاد. تنها در سال1997، 3000شرکت ادغام شدند و 15.5میلیارد یوآن از دارایی‌های دولتی بازتخصیص یافت. بیشترین ادغام در صنایع پتروشیمی، فولاد و خودرو اتفاق افتاد. چین در اواسط تا اواخر دهه1980 بیش از 120مونتاژکننده وسایل نقلیه موتوری تاسیس کرده بود. در دهه1990، این تولیدکنندگان در چهار گروه خودرویی (علاوه بر چهار گروه در سطح استان) ادغام شدند. شرکت‌های بزرگ دیگری در زمینه هوافضا و لوازم خانگی برقی تاسیس شدند. در مارس1998، چهار شرکت تجاری با هم ادغام شدند تا گروه فناوری عمومی چین را با ایده نظام‌مند کردن دستیابی به فناوری خارجی تشکیل دهند.

تمایل به تمرکز بیشتر حتی در صنایع کالاهای مصرفی که در اواخر دهه1970 برای ارضای تقاضای مصرف‌کننده فراتر از صنایع سنگین مورد توجه قرار گرفت، آشکار بود. دسترسی به منابع و تبدیل برخی از ظرفیت‌های صنایع سنگین به ظرفیت‌های صنعت سبک، عرضه را افزایش داد. در اوایل دهه1980 مشکل مازاد ظرفیت برای مثال در صنعت دوچرخه‌سازی خود را نشان داد. دولت‌های محلی به‌دلیل کمبودهای قبلی و تکنیک‌های تولید کاربر، «بسیار مشتاق» ترویج تولید دوچرخه بودند. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به جای افزایش ظرفیت‌های موجود، به‌رغم صرفه‌جویی آشکار در مقیاس، کارخانه‌های جدید را تامین مالی می‌کردند. هزینه تولید هر واحد دوچرخه در چهار کارخانه با تولید سالانه بیش از صدهزار دوچرخه 66 تا87 (یوآن) بود، در مقایسه با هفتاد کارخانه با تولید سالانه دو تا پنج هزار دوچرخه که هزینه هر واحد دوچرخه 116تا179 تمام می‌شد.

هزینه‌های هر واحد با افزایش تولید در اندازه بنگاه‌ها کاهش می‌یافت؛ تا حدی گسترش بیش از اندازه ظرفیت به‌دلیل تلاش شرکت‌های کوچک برای تولید بیشتر برای کاهش هزینه‌های تولید هر واحد بود. در سال1984، دولت مرکزی چین تمام 116کارخانه دوچرخه‌سازی موجود را تحت نظارت وزارت صنایع سبک قرار داد تا بتواند کنترل مرکزی را بر کل عرضه مجددا اعمال کند. 25 کارخانه از کوچک‌ترین کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی شدند (با مقداری اتلاف دارایی‌های ثابت) و سیستم صدور مجوز تولید مجددا راه‌اندازی شد. همچنین اقداماتی برای افزایش عرضه سه برند مهم دوچرخه در چین انجام شد. سه تولیدکننده این برندها تشویق شدند تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌هایی را با سایر تولیدکنندگان دوچرخه تشکیل دهند تا در ازای دریافت مبلغی با نام تجاری این سه برند تولید کنند. تعداد کل کارخانه‌های دوچرخه‌سازی درگیر در ساخت این سه برند در سال1987 به 20کارخانه رسید و حدود 40درصد تولید ملی دوچرخه را به خود اختصاص دادند. به‌طور همزمان، شرکت‌های پیشرو مهارت‌های بازاریابی و کیفیت محصول خود را بهبود بخشیدند.

در هند، آزادسازی در سال‌1991 مستلزم لغو مجوزهای صنعتی و کاهش کنترل بر واردات و سرمایه‌گذاری خارجی بود. در تئوری، قرار بود ترکیب واردات آزادتر و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، انحصارگران خواب‌آلود هند را بیدار کند؛ به‌ویژه در مونتاژ خودرو که در دهه‌های 1960 و 1970 نتوانسته بودند هیچ مدل جدیدی معرفی کنند (دولت خودروها را یک کالای لوکس می‌دانست که سزاوار توجه ویژه نبود). مونتاژکنندگان جدید در هند با وارد کردن قطعات از تامین‌کنندگان خارجی خود، قرار بود بتوانند بر مقیاس ناکافی غلبه کنند و در عین حال از تخصص و نام تجاری شاخته‌شده بهره ببرند. در واقع، مونتاژکنندگانی از ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کره در هند سرمایه‌گذاری کردند؛ اما به‌دلیل رقابت داخلی و کنترل‌های جدید مجبور به تامین تقاضای محدود برای خودروهای سایز متوسط شدند.

بخش عمده‌ای از بازار خودروهای سواری همچنان تحت تسلط شرکت Maruti Udyog Limited بود، یک سرمایه‌گذاری مشترک که در سال1982 بین دولت هند (با 60درصد سهام) و یک خودروساز ژاپنی کوچک، سوزوکی موتورز تاسیس شد. نرخ داخلی‌سازی ماروتی در دهه1990 به 96درصد رسیده بود و سهم بازار آن پس از آزادسازی به 75درصد افزایش یافت. موفقیت ماروتی (ایندیرا گاندی شخصا از این شرکت حمایت می‌کرد) مدیون ین (واحد پول ژاپن) قوی که سوزوکی را وادار کرد تا قطعات را از داخل تهیه کند و اصرار دولت در دهه1980 بر داخلی‌سازی بالا (در ازای حمایت و اعتبار ارزان) بود.

تازه‌واردان در دهه1990 «با توجه به سطوح پایین داخلی‌سازی و هزینه‌های بالاتر قطعات وارداتی به سختی می‌توانستند با قیمت خودروهای کوچک ماروتی رقابت کنند.» خودروها و جیپ‌ها و همچنین قطعات و اجزای آن نیز همچنان مشمول عوارض سنگین وارداتی بودند که تنها در ازای حداقل 50درصد داخلی‌سازی معاف می‌شد. تنها تهدید معتبر برای ماروتی از سوی TELCO، یک شرکت وابسته به گروه تاتا و یک تولیدکننده قدیمی هندی خودروهای تجاری بود. برای کاهش هزینه‌ها، مونتاژکنندگان جدید ادغام، اکتساب و سرمایه‌گذاری مشترک را در میان تامین‌کنندگان خود تشویق کردند. بنابراین، باز شدن بازار صنعت خودرو در هند با تمرکز بیشتر در این صنعت همراه شد.

پس از سقوط بازارهای مالی در سال 1997، دولت کره چِبُول‌ها را مجبور به ادغام کرد، استراتژی که به «معامله بزرگ» معروف شد. چبول‌ها در ازای مشارکت در «معامله بزرگ» معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های مالی بزرگی مانند مبادله بدهی با سهام، تجدید ساختار بدهی و نرخ‌های بهره پایین‌تر دریافت کردند؛ مشابه دارایی‌های واسطه‌ای که زمانی در ازای سایر استانداردهای عملکردی دریافت کرده بودند. اهمیت سیاسی «معاملات بزرگ» را مثال وزیر اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که به‌دلیل «اظهارات بدبینانه درباره معاملات کلان با راهبری دولت در بخش خدمات ارتباطاتی (PCI) برکنار شد. به گفته رئیس کمیسیون نظارت مالی «دولت دیگر نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های موازی و همپوشان در صنعت PCS را نادیده بگیرد.»

همان‌طور که یک سیاستمدار حزب حاکم توضیح داد: «برای جلوگیری از عوارض محتمل جانبی ناشی از رقابت بیش از اندازه در میان شرکت‌های PCS محلی، مطلوب است که از پنج بازگر اصلی فعلی فقط سه شرکت زنده بمانند.» بزرگ‌ترین معاملات تجویزشده مربوط به چهار چبول بزرگ کره بود. سه تا از آنها (هیوندای، دوو و سامسونگ) مجبور به ادغام برای تقویت صنعت نوپای هوافضای کره شدند. دولت همچنین دستور ادغام نیمه‌هادی‌ها بین شرکت‌های وابسته به گروه‌های هیوندای و ال‌جی را صادر کرد که هدف آن ایجاد یک بازیگر اصلی برای مقابله با گروه سامسونگ بود.

همچنین به گروه سامسونگ دستور داده شد تا تجارت خودروی خود را با شعبه الکترونیک گروه دوو مبادله کند، هدف آن ایجاد دو بازیگر بزرگ در صنعت خودرو، هیوندای موتورز و دوو موتورز و دو بازیگر بزرگ در لوازم الکترونیکی مصرفی، گروه سامسونگ و ال‌جی بود. در بخش خودرو، دوو موتورز قبلا سانگ‌یانگ موتورز ورشکسته را تصاحب کرده بود و گروه هیوندای قبلا کیاموتورز منحل شده را خریداری کرده بود. به این ترتیب هیوندای ظرفیت تولید خود را از 1.8میلیون خودرو به 2.85میلیون خودرو در سال و سهم بازار داخلی خود را از 39.8 به 60.7درصد افزایش داد و یازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان شد.

«معاملات بزرگ» که در پایان قرن بیستم پیشنهاد شد، یادآور تلاش‌های دولت کره برای کارآمدسازی صنایع بزرگ پس از انقباض شدید اقتصادی در سال1980 بود. مخالفان اصلی در آن زمان، شرکت‌هایی که قرار بود ادغام شوند و شرکای خارجی بودند. تقریبا 20سال بعد، اینها همان مخالفان «معاملات بزرگ» بودند. فارغ از اینکه معاملات واقعی انجام‌شده چقدر بزرگ بودند (بسیاری شکست خوردند)، گرایش به تمرکز بیشتر در این دوره آشکار بود. به عبارت دیگر بسیاری از صنایع برای استفاده از صرفه مقیاس و افزایش رقابت‌پذیری به سمت تمرکز بیشتر حرکت کردند.

*پژوهشگر توسعه صنعتی

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۲/۰۹/۵

منتشر شده در 05 آذر 1402

بازدید: 445