محمود صدری - حرکت مبارکی که از سه سال پیش با تدبیر رئیس‌جمهور، پایمردی معاون اول رئیس‌جمهور و حمایت و راهنمایی مقام معظم رهبری برای برخورد با مفاسد اقتصادی آغاز شد، این روزها به گردنه‌های صعب‌العبور رسیده است.
مبارزه با فساد از شناسایی عوامل بنیادی فسادساز مانند تصدی‌گری‌های غیرضروری دولت، مقررات دست‌وپاگیر، عدم‌شفافیت، عدول سیاستمداران از قانون و نظایر اینها شروع شد و اندک‌اندک به مصادیق رسید. در مرحله نخست مصداق‌شناسی، از جابه‌جایی‌های غیرقانونی اموال عمومی که همه آنها لزوما ذیل عنوان مجرمانه اختلاس قرار نمی‌گیرند تا کج‌دستی‌های آشکار که حتما مصداق اختلاس و خیانت در امانت بودند، شناسایی و به محاکم قضایی ارجاع داده شد.
اما در هفته‌های اخیر موضوع جدیدی موسوم به فیش‌های حقوقی به این بحث افزوده شد و حرارت آن چنان همه جا را گرفت که اصل داستان مبارزه با فساد در حاشیه قرار گرفت. توجه فراگیر و عمومی به این پدیده جدید، واکنشی طبیعی است؛ زیرا جامعه حق دارد دولتمردان و مدیرانی را که همواره از زهد و فداکاری و انجام تکلیف سخن گفته‌اند، اما خود از اموال عمومی که به امانت نزد ایشان بوده، دریافت‌های نامتعارف کرده‌اند، مواخذه کند.
اما کارشناسان و دیوانیان نیک می‌دانند که این دریافت‌های نامتعارف، با همه ناپسندی‌شان، تنها یکی از نتایج فساد است و تمرکز کنونی بر آن، بعضا آدرس غلط دادن و رد گم‌کردن و گروکشی سیاسی از دولتی است که مبارزه با فساد از اولویت‌های کاری آن است.
اینکه قانون‌گذاران و مدیران اجرایی و دستگاه قضا می‌دانند فرآیندی را که طی بیش از سه دهه در نظام اداری ایران و از جمله نظام پرداخت حقوق و دستمزد و پاداش شکل‌گرفته و ریشه دوانده و در دهه گذشته با ساروج بذل و بخشش‌های بی‌حساب، متصلب شده، چیزی نیست که بشود با هیاهو و نسق‌کشی از رقیبان سیاسی چاره‌اش کرد. فساد فرآیندی، ضدفساد فرآیندی می‌خواهد و این ضدفساد چیزی نیست مگر همان که اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور اذن انجام آن را از مقام معظم رهبری گرفت و از حمایت کریمانه ایشان بهره‌مند شد. غیر از این باشد نوشداروی درمان فساد به شوکران هلاک و گسترش بی‌اعتمادی به ارکان نظام سیاسی تبدیل خواهد شد. چنین مباد. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
همزیستی نیوز - افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران ارشد که بیشتر مربوط به موسساتی با ماهیتی دولتی و عمومی اما با ظاهر خصوصی است هر چند دستمایه پاره ای تسویه یا تصفیه حساب ها و بهره برداری های سیاسی شده (و انتظار می رود رییس جمهوری با اقدام مؤثر و عزل متخلفان این حربه را از کمین کنندگان انتخابات آتی بگیرد) اما جنبه نمادین این فیش ها را نباید نادیده انگاشت.
مهرداد خدیر در سایت تحلیلی خبری عصر ایران با آوردن این مقدمه نوشته است:
زیرا این دریافتی ها از ظهور یک «طبقه ممتازه» جدید خبر می دهد که شکل گیری آن مربوط به امروز و دیروز نیست و سابقه ای 25 ساله دارد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 طبقه ممتازه شکل گرفته در دهه 50 خورشیدی شامل ژنرال های ارتش شاهنشاهی، صاحبان صنایع و صاحب منصبان و مرتبطان دربار پهلوی فروپاشید.
ژنرال هایی که زمین های 10 هکتاری در شمال گرفته بودند، صاحبان صنایع که اموال آنان مصادره شد و در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و دولت مردانی که گرفتار نشدن به تیغ شیخ صادق خلخالی برای آنان کفایت می کرد تا پی گیری دارایی های باقی مانده.
این اشاره از آن روست تا یادآور شویم طبقه ممتازه جدید نمی تواند ریشه در پیش از انقلاب 57 داشته باشد.
در دهه 60 هم ریشه ندارد چون در آن دوران نیز اکثر قریب به اتفاق مدیران حقوق متعارف دریافت می کردند و اساسا پول چندانی در کار نبود و این اواخر نهایت آرزوی یک مدیر تبدیل اتومبیل رنو 5 خود به پاترول بود و به همین خاطر موارد معدود در بدنه دستگاه بوروکراسی و موضوعاتی مانند بنیاد نبوت یا شرکت دخانیات خیلی سر و صدا کرد.
به یاد دارم یکی از بستگان که در سال 61 تازه از آمریکا بازگشته و با مدرک مهندسی به استخدام وزارت صنایع سنگین درآمده بود پس از 6 ماه استعفا کرد و بیرون آمد.
وقتی از او دلیل این تصمیم را در یک میهمانی خانوادگی پرسیدند پاسخی داد که پس از 34 سال کلمه به کلمه آن در ذهن این نویسنده مانده است.
او می گفت : « حقوق من 6 هزار تومان تعیین شده است. در حالی که معاون وزیر 6هزار و 500 تومان و خود وزیر (بهزاد نبوی) هم هفت هزار تومان می گیرد و احساس می کنم جای پیشرفت مادی ندارم زیرا من که نمی توان معاون وزیر شوم و تازه به فرض که چنین شود مگر حقوق او با کارشناس چقدر تفاوت دارد؟ 500 تومان در حالی که در بازار حداقل 10 هزار تومان درمی آورم.»
در دهه 60 فاصله حقوق کارشناس ارشد و وزیر در همین حد بود. یعنی 15 درصد و نه مثل حالا 10 تا 20 برابر و حتی بیشتر.
با پایان جنگ هشت ساله و تغییر فضای سیاسی کشور و شعارها یا اهداف توسعه ای و با توجیه جذب متخصصان از دهه 70 اندک اندک روندی شکل گرفت که اکنون به شکل گیری طبقه ممتازه ای انجامیده و هر چند در دولت اصلاحات، اصلاحاتی صورت پذیرفت اما در هشت سال احمدی نژاد این تلقی در برخی مدیران تازه درگرفت که به حق خود نرسیده اند و به مناصب و مقام هایی که ناباورانه فراچنگ آورده بودند به چشم غنیمت نگریستند و قبح فساد مالی هم با بی انضباطی های مالی دولت ریخت.
اما چرا این اتفاق افتاد و این طبقه ممتازه چگونه به اینجا رسید؟
شاید بتوان در پاسخ به این پرسش 10 دلیل اقامه کرد:
1- هر چه جامعه از ارزش های خود فاصله گرفت پول مطلوبیت بیشتری پیدا کرد. اگر در دهه 60 بازیکن تیم پرسپولیس صبح ها با وانت خود کار می کرد (عباس کارگر) یا در آژانس کرایه اتومبیل اشتغال داشت ( وحید قلیچ) یا اگر مانند بازیکن استقلال (بهتاش فریبا) کارگاه تولید لباس داشت به مرور بازیکنان قراردادهای میلیونی و چند ده میلیونی و حالا میلیاردی بستند و می بندند چون این تصور غالب شد که مشکل در پرداخت هاست نه زیر ساخت ها. پرداخت ها هنگفت شد اما اصل قضیه چندان تفاوت پیدا نکرد. وقتی بازی با توپ واجد چنین قیمتی شد کسانی که با خود پول سر و کار داشتند هم طالب حقوق های کلان شدند و این تصور درگرفت که با پول می شود هر مشکلی را حل کرد و اقتصاد آزاد راهکار است. حال آن که در اقتصاد آزاد باشگاه دولتی و مدیر دولتی اقتصاد نداریم!
2- آن گونه که حجت الاسلام منتجب نیا در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده در مجلس سوم قانون نظام هماهنگ پرداخت ها تصویب شد تا فاصله ها کم شود اما عملا «سرکنگبین، صفرا فزود» و در مواردی نقض غرض شد و مدیرانی سوء استفاده کردند و از این نمد برای خود کلاهی دوختند. قانون نظام هماهنگ برای این بود که کارمندان دولت در این وزارتخانه چند برابر کارمند همین دولت در وزارتخانه ای دیگر نگیرند نه این که فاصله دریافتی مدیران و کارکنان بیشتر شود!
3- هر چه زمان گذشت توجه به ظواهر فزونی گرفت. انگار صرف ظاهر مذهبی که متاسفانه در مواردی جنبه ریا گرفت بر اصل موضوع غلبه کرد. یادداشت اخیر حجت الاسلام زایری در این زمینه بسیار گویاست و پُر نکته که به لباس یقه آهاری یا یقه آخوندی یک مدیر عامل توجه نشان داده و آرزو کرده این افراد این گونه لباس نمی پوشیدند و روحانیون هم سکوت نمی کردند.
4- در دهه 60 همه بانک ها تجاری نبودند و برخی بانک ها کار تخصصی انجام می دادند. از دهه 70 اما بانک های تخصصی به فعالیت تجاری روی آوردند و بعضا مانند همین بانک رفاه کارگران نام اختصاصی خود را تغییر دادند . بانک رفاه کارگران شد بانک رفاه و اگر چه سال ها بعد دوباره کلمه «کارگران» دوباره اضافه شد اما بانک ها ترجیح دادند تجاری باشند تا تخصصی.
نمی توان بانک تخصصی را تجاری کرد و به تبعات آن بی توجه بود یا شکل خصوصی به خود بگیرد و انتظار دولتی داشت. بخشی از مشکل در این وضعیت ریشه دارد که خود بانک هم نمی داند دولتی است یا خصوصی. اگر خصوصی است چگونه اختیار تعیین ساعت کار و نرخ سود سپرده خود را هم ندارد؟
5- اصلاح برخی از این رویه ها نیازمند تصویب قانون در مجلس بود و شاید تعلل ها و کوتاهی ها به این خاطر بود که برخی نمایندگان که علاقه داشتند خود پس از اتمام دوران نمایندگی سر از یکی یا چند فقره از این هیات مدیره ها درآورند علاقه و اشتیاقی برای اصلاح نشان ندادند.
6- وزیر اطلاعات از رسانه ها به خاطر افشای فیش ها سپاس گزاری کرده است. به یاد آوریم 14 فروردین 84 را که یک خبرنگار پارلمانی را به خاطر افشای فیش حقوق یکی ازنمایندگان اخراج کردند و نایب رییس وقت مجلس این کار را مصداق دزدی دانست. شاید اگر رسانه ها محدود نمی شدند کار به اینجا نمی کشید و این زخم، ناسور نمی شد.
7- در زبان عربی ضرب المثلی هست با این مضمون که « من له الغنم، فعیله الغرم»؛ آن که غنیمت (منفعت) را میبرد، غرامت (زیان) را هم باید تحمل کند.
این مدیران که از مواهب و غنایم برخوردار بوده اند در این سال ها گمان می بردند که این جاده تنها یک طرفه است. حال آن که یک سوی آن غنیمت و جانب دیگر غرامت است. برخی 25 سال از موهبت برخوردار بوده اند و حالا شاید وقت پرداخت غرامت فرا رسیده باشد.
8- در یک مورد خاص که خیلی سر و صدا کرده سهام دار اصلی سازمان تأمین اجتماعی است. دولتی بودن این سازمان اما اگرچه امری عادی و پذیرفته شده به حساب می آید در واقع باید شگفت آور به نظر رسد. زیرا پول این سازمان را در وهله اول کارفرمایان و در مرتبه بعد کارگران می دهند. با این نگاه جای تاسف بسیار است که از سهام این سازمان بیش از کارفرما و کارگر مدیران بهره برند!
9-ارتباط برخی از این مدیران با سیاسیون برای تأمین مالی در موسم انتخابات موجب مماشات هایی شده است. اتفاقات اخیر را می توان ناشی ازاین مماشات ها دانست.
10- شماری از مدیران چون نمی توانند در ایران زندگی دلخواه متناسب با حقوق های افسانه ای را به خاطر ملاحظات سامان دهند زن و فرزند را به خارج از کشور فرستاده اند. با دلار 3500 تومانی اگر آن زندگی تنها 8 هزار دلار خرج داشته باشند 25 تا 30 میلیون تومان در ماه باید پول بفرستند. بخشی از این عطش پول درآوردن و حقوق کلان گرفتن به رغم برخورداری از امکانات جانبی نیاز به این حجم از دلار است.
با این همه به نظر نمی رسد شمار این مدیران چنان باشد که از کنترل خارج شده باشند و هنوز برای اصلاح دیر نیست. چه در دولت و چه در نهاهای عمومی.
استان هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی وهمجواری با مرزهای دریایی وعدم وجود بسترهای مناسب و زیر ساخت های لازم برای سرمایه‌گذاری در اکثر مناطق و از طرف دیگر مهاجرپذیری، رشد سریع جمعیت جوانان، بیکاری، وجود شرایط وسوسه انگیز برای قاچاق و خصوصاً پرسودترین آن ها، یعنی قاچاق سوخت، سیاست های حمایتی دولت وتخصیص یارانه به فرآورده های نفتی که شکاف قیمتی قابل توجهی را با خارج از مرزها ایجاد نموده، باعث گسترش پدیده قاچاق سوخت در بین جوانان به خصوص دانش آموزان منطقه شده است. احتمالاً این پدیده برای عده ای سود اقتصادی فراوانی به همراه داشته، اما قطعا در برخی ابعاد زندگی نیز این درآمد انفجاری هزینه ها و آسیب های متعددد برای فرد و جامعه درپی داشته است.
نکته مشترکی که در اکثر بحث ها، تحلیل ها، تحقیقات علمی و خصوصاً سخنان و هشدارهای مسئولین اجرایی درخصوص مسئله اجتماعی قاچاق مشاهده می شود؛ تاکید بر پیامدهای اقتصادی آن می باشد. در کمتر موردی به پیامدهای اجتماعی این گونه مسائل اشاره شده است. گویی فقط سرمایه های اقتصادی کشور به یغما می رود. بدون شک منابع اصلی انرژی هرکشوری و همین طور تعاملات پایدار در هرجامعه ای، سرمایه آن هست. سرمایه فقط سرمایه اقتصادی نیست. مفهوم سرمایه در اصطلاح جامعه شناسی عبارت است از آن دارایی که به فرد و یا جامعه کمک می کند تا موقعیت های جدیدی را کسب کرده و یا موقعیت هایی را که از آن ها برخوردار است را حفظ کند.
"پی یر بوردیو" و کسان دیگری پیش و پس از او به انواع دیگر سرمایه اشاره می کنند. سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نمادین سه نوع دیگری از سرمایه است که "بوردیو" شناسایی و معرفی می کند. بدون شک همه این سرمایه ها از مواردی است که هر جامعه ای باید از آن ها خوب حفاظت کند و همچنین آن ها را بهبود بخشد. برخی دیگر سرمایه انسانی را نیز بعنوان بعد دیگر سرمایه هرجامعه ای معرفی می کنند. اما در نگاه "بوردیو" می توان این سرمایه را بخشی از آن سه نوع دیگر و خصوصا در ذیل سرمایه فرهنگی تعریف کرد. با این وجود امروزه وجود نیروی انسانی ماهر، متعهد و متخصص از ابعاد مهم سرمایه های فرهنگی و انسانی هرکشوری بشمار می آید. این نیروی متخصص و متعهد زمانی تأمین می شود که آژانس ها و واسطه های اجتماعی شدن، کارکردشان را بخوبی انجام دهند.
از منظر "هربرت بلومر" آژانس های اجتماعی شدن عبارتند از: خانواده، مدرسه، گروه همالان، اماکن عمومی و رسانه های جمعی. هر کدام از این واسطه ها به میزان بسیاری در اجتماعی کردن جوانان و نوجوانان سهیم اند و نمی توان پدیده های اجتماعی را با یک یا چند علت واحد تبیین کرد. اما با این وجود به نسبت زمان و مکان برخی از عناصر سهم شان تغییر می کند؛ مثلا امروزه رسانه های جمعی و از آن میان شبکه های اجتماعی موبایلی نقش بسیار پررنگی دارند. اما با توجه به تغییرهای مستمر و گاها پرسرعت جوامع انسانی دو نهاد اولیه بعنوان واسطه های اجتماعی شدن همچنان نقش بسزایی دارند. این دو نهاد را می توان یکی را در امتداد دیگری تصور کرد. بعد از خانواده، مدرسه قرار دارد که البته این ترتیب امروزه نمی تواند گویای تقدم و تأخر در وزن این دو واسطه در اجتماعی کردن باشد. مسائل و عناصر متعددی در این فرآیند اجتماعی شدن که مهمترین چرخه تولید و بازتولید سرمایه های متعدد هستند تاثیر گذار است. از آنجا که برای تولید و بازتولید سرمایه های فرهنگی و یا به تعبیر برخی دیگر سرمایه های انسانی فرآیند اجتماعی شدن به خوبی انجام شود، مسائل متعددی این فرآیند و کارکرد آن پنج واسطه را تحت الشعاع قرار می دهد. با توجه به شرایط استان هرمزگان و همچنین محدودیت ها و برخی فرصت ها که ذکر شد، کارکرد دو نهاد اصلی اجتماعی شدن(خانواده و مدرسه) در معرض تحدید قرار دارد، گرچه این دو در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند، اما در بررسی شرایط اجتماعی شدن جوانان هرمزگانی مدرسه بسیار آسیب پذیر بوده و قطعا از این طریق و طرق دیگر خانواده نیز از پدیده اجتماعی مورد بحث ضربه خورده است. طبق نتایج یک بررسی علمی در شهرستان بندر خمیر[1] که در گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس انجام شده، اشاعه پدیده قاچاق سوخت در بین دانش آموزان موجب پیامدهای اجتماعی از قبیل: کاهش بسیار شدید انگیزه تحصیل در بسیاری از دانش آموزان پسر، ترک تحصیل، سست شدن تعهد اجتماعی، ازدواج زود رس، و بطور خلاصه موجب اختلال در فرایند اجتماعی شدن نوجوانان و جوانان به خصوص دانش آموزان که سرمایه اصلی جامعه وآینده سازان کشور هستند گردیده است.
شاید نگارش این سطور در این زمان که قاچاق سوخت در استان هرمزگان فروکش کرده به نظر ضروری نیاید، اما شواهد حاکی از آن هست که قاچاق سوخت نه تنها در زمان رونق خود منجر به آسیب زدن به ابعاد مختلف سرمایه یک کشور ـ خصوصاً سرمایه های غیراقتصادی که کمتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته ـ می شود، بلکه پس از فروکش آن نیز مسائل اجتماعی متعددی سرباز می کنند. به نظر می رسد از این منظر باید درخصوص افزایش آمارهای آسیب های اجتماعی مختلف خصوصاً طلاق و خودکشی در مناطق مختلف استان تأمل کرد. گفته های شفاهی ساکنین جزیره قشم و احتمالاً مرور آمارهای برخی مناطق دیگر استان هرمزگان گواهی بر گسترش این دو مسئله اجتماعی ذکر شده دارد. شاید قاچاق سوخت کاهش بسیار چشمگیری یافته باشد اما باید به خرابی پس از طوفان نیز توجه کرد و در پی راهی البته برمبناء تحقیقات علمی بود.
پی نوشت ها:
رساله کارشناسی ارشد: یزدانی، محمد(1394) ، بررسی قاچاق سوخت بر فرآیند اجتماعی شدن دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان بندر خمیر؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، گروه جامعه شناسی، استاد راهنما دکتر مصطفی عبدی
همزیستی نیوز - شاید در صورت اجرای جدایی بخشی از خاک هرمزگان و الحاق به استان فارس، وضعیت اقتصادی این مناطق و حتی شهرستان پارسیان بهبود یابد، اما این تغییر به بهای نادیده گرفتن بخشی از تاریخ هرمزگان خواهد بود. پس فعالان سیاسی و اجتماعی در پس این جدایی مسائل فرهنگی و اجتماعی دیگری را حس می کنند.
مصطفی عبدی(جامعه شناس) با ارسال یادداشتی به ایسنا، منطقه خلیج فارس، پیرامون موضوعات اخیر شهرستان پارسیان آورده است: این روزها جوشش و حرکت های مردمی در هرمزگان شکل گرفته که می‌توان ویژگی‌های ذکر شده در منابع علمی برای جنبش‌های اجتماعی را در آن دید. این تحرک نیروهای اجتماعی از جنس جنبش های اجتماعی جدید است. چرا که در دهه‌های اخیر پس از دهه 60 جنبش‌هایی مشاهده شد که محققین، بسیاری از ویژگی‌های جنبش‌های پیشین را در آنها نمی‌توانستند بازیابند. ویژگی‌هایی در این حرکت‌های جدید رنگ باخته بودند ویژگی‌هایی بودند چون؛ طبقاتی بودن، رودرویی با طبقات فرا‌دست جامعه و اقدام برای تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی و یا تلاش در جهت تغییر نظام سیاسی و دولت حاکم، مطالبات سیاسی، و از همه مهمتر بیشتر جنبش‌های کلاسیک در صدد ساختار شکنی بودند.
جنبش‌های جدید دیگر در طبقه خاصی محدود نشده و مطالبات آنها به مباحث فرهنگی، اجتماعی، زیست‌محیطی و ... گسترش یافته است. حرکت‌هایی که در جهت اهداف زیست محیطی و فرهنگی همچون به رسمیت شناساندن و یا دفاع از هویت و تاریخ خود شکل می‌گیرند، از جمله فراوان‌ترینِ جنبش‌های جدید مشاهده شده در جهان متاخر‌تر است.
در استان هرمزگان بسترها و یا لایه‌های اجتماعی ـ فرهنگی بسیاری وجود دارد که ظرفیت بالقوه‌ای را برای جنبش‌های اجتماعی از نوع جدید و کلاسیک تشکیل می‌دهند. مسائل و عوامل متعددی می‌تواند این ظرفیت را به بالفعل تبدیل کند، مهمترین عامل در این زمینه نوع عملکرد دولت و مسئولین و نخبگان ملی و محلی با این مسائل و شکاف‌های اجتماعی بسترساز جنبش‌های اجتماعی هرمزگانی‌ها است. برخی بسترهای و شکاف‌های اجتماعی که می‌تواند زمینه‌ساز جنبش‌های اجتماعی بوده و یا بطور کلی بر هرگونه مشارکت و فعالیت سیاسی اجتماعی در هرمزگان تاثیرگذار باشد عبارتند از؛ مسئله بومی/ غیر بومی، جنسیت، مذهب، قشربندی اجتماعی، قومیت و مسائلی چون تقابل‌های دوگانه برخی شهرستان‌های استان مانند بستک/لنگه، رودان/میناب و ....، تحرکات و مسائل صنفی (مانند صیادان، کشاورزان، دانشجویان و ...)، مسائل یکی از مهمترین گروه‌های سنی یعنی جوانان، مسائل زیست‌محیطی و....
برخی از این مسائل و شکاف‌ها فعال‌تر از برخی دیگر هستند، و این مسئله نیز همانطور که ذکر شد بسیار متاثر از آن عناصر ذکر شده در بالا و خصوصاً نگاه دولت‌ها، مسئولین و نخبگان به آنها و نحوه تعامل با آنها است. در غرب استان هرمزگان حداقل سه بستر فعال برای جنبش‌های اجتماعی وجود دارد که مسئولین استانی نباید از آنها غفلت نمایند. این سه یکی به دلیل همجواری شهرستان‌هایی چون پارسیان با منطقه صنعت زده ـ و نه صنعتی ـ پارس جنوبی ایجاد شده، که همان مشکلات زیست محیطی ناشی از صنعت زدگی منطقه و عوارض خطرناک ناشی از آن است. در این شراکت مناطق همجوار هرمزگان با پارس جنوبی بیشترین بهره این صنعت زدگی نصیب مردمان دیگری میشود، درحالی که ساکنان غرب هرمزگان بیشترین سهم شراکت را در عوارض مخرب ناشی از صنعت زدگی لجام گسیخته دارند. چندی پیش که میزبان دکتر محمد امین قانعی راد (رئیس انجمن جامعه شناسی ایران) در قشم بودم، پس از بازدید از منطقه پارسیان و شهرستان پارسیان ـ که به دعوت یک NGO فعال در حوزه محیط زیست بودـ مسائلی را برایم ذکر می‌کرد که بسیار نگران کننده بود. آنگونه که بومیان آن منطقه برای استاد قانعی راد شرح داده بودند یکی از حداقل عوارض مشاهده شده متاثر از این شراکت مصائب آمار بالای سقط جنین در یکی از روستاهای پارسیان هست. آن‌طور که نقل شد ساکنان این روستا شبانه روز حتی در حریم خصوصی خود بوی شدید گاز را حس می‌کنند.
تقابل قطبی شده
مسئله دیگری که البته هم می‌تواند کارکرد مثبت و هم منفی برای انسجام، همبستگی و توسعه پایدار استان داشته باشد، رو‌یا‌رویی و رقابت سیاسی و اجتماعی در قالب تقابل قطبی شده دوگانه در غرب استان هست. تقابل‌های محلی مانند آنچه که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی مشاهده شد. این تقابل احتمالا امکان مشارکت فعال را از بسیاری شهروندان سلب می‌کند. زیرا وقتی با بغض تقابل با قطب مقابل مشارکت صورت گیرد امکان بررسی دقیق و عقلایی تنوع‌های موجود در انتخاب پیشرو و در نهایت کنش نمادی کمتر شده و گونه‌ای کنش نانمادی روی خواهد داد. در هر حال این گونه تقابل‌ها نیز می‌توانند بستری برای جنبش‌های اجتماعی باشند.
بستر سوم زمینه ساز جنبش‌های اجتماعی آن هم از نوع جدید در غرب استان همین مسئله نگاه فیزیکی مسئولین کشوری و حتی نخبگان به موضوع هویت و تاریخ مناطق به ظاهر دور افتاده از مرکز (البته از دید مرکز نشینان) است. آن کارشناسی که در خصوص این انتزاع نظر داده آیا فرهنگ، هویت و تاریخ این مناطق را دیده است؟ در سال های قبل وقتی مسئولین شهری در برخی شهرهای دنیا مسائل و مشکلاتی در شهرهای تحت مدیریت خود مشاهده می‌کردند که این مسائل محل فیزیکی مشخصی داشت به تصور اینکه جابجایی و یا حذف این مناطق امکان رفع مشکل را فراهم می‌کند اقدام به جابجایی و یا تخریب آن مناطق می‌گردند. یک نمونه از این گونه مدیریت مسائل در سالهای پیش در مدیریت تهران بوقوع پیوست. در منطقه شرق تهران منطقه‌ای بود به نام محله غربت (در خاک سفید تهران پارس) که با حذف فیزیکی این منطقه نه تنها مشکل حل نشد بلکه آن آسیب‌های متمرکز در یک منطقه شهری در سرتاسر شهر منتشر شد شاید این تشبیه با پنج روستایی که محل مناقشه این روزهای مسئولین و مردم دو استان هست جایز نباشد ولی نکته مورد نظر در این مثال ذکر شده آن هست که تجربه این اقدام، نمونه بسیار گویایی از این موضوع هست که یک محله، کوچه، شهر، روستا و... تنها یک مکان فیزیکی نیست که بتوان به راحتی آن را دست به دست کرد، بلکه همانطور که بیان شد، هرمنطقه سکونتی برای خود دارای هویت مشخصی هست و از همه مهمتر این یک شیء فیزیکی نیست، این مناطق برای خود دارای حیات اجتماعی هستند. این جابجایی یک موجود زنده از منطقه و اقلیمی به اقلیم دیگر است، حیات هر موجود زنده‌ای در دیالکتیک با محیط پیرامون خود شکل گرفته و استمرار می‌یابد. پس با این جابجایی عناصر مهم حیات آن موجود مانند آب و هوا، خاک و ... تغییر خواهد کرد و آنگاه آن موجود زنده یا از بین خواهد رفت و یا به شکلی تغییر ماهیت خواهد داد که دیگر نتوان آن ویژگی‌های پیشین را در او بازشناخت، در این حالت این موجودی جدید است که آن گذشته خود را از دست داده است.
در اینجا محیط فرهنگی و اجتماعی این پنج روستا حکم همان آب و هوا و خاک موجود زنده را دارد که درصورت انتزاع این اقلیم فرهنگی _ اجتماعی تغییر خواهد کرد. پس این فقط وجود فیزیکی پنج روستا نیست که تصمصم به جدایی آن از هویت فرهنگی‌اش را از بالا گرفته اند. به نظر نگارنده این سطور مسئولین ملی و محلی باید نگاه فرود به زمین داشته باشند. یعنی همان رویکرد علمی که هربرت بلومر در نقد جامعه شناسان مطرح کرد. او پیشنهاد روش جامعه شناختی فرود به زمین را داد، نگاهی به هر واقعیت اجتماعی از درون آن واقعیت و در فرایند طبیعی آن اتفاق می‌افتد. بدون این رویکرد تصمیمی گرفته شده که بخشی از هویت و تاریخ هرمزگان را به بهانه دسترسی یکی از پهناورترین استان‌های کشور به دریا و آب‌های آزاد از او جدا کند، گویی فقط چند صد متر یا کیلومتر از خاک و عناصر فیزیکی است که جدا میشود.
هویت و تاریخ مشترک
با این وجود آنچه که این جدایی را بستری برای شکل گیری جنبش اجتماعی به نام؛ هرمزگان بیدار است (نه به جدایی گاوبندی از هرمزگان) تبدیل کرده، همان هویت و تاریخ مشترک این مناطق با استان هرمزگان هست. این هویت مشترک پیوستگی را ایجاد می‌کند که به را حتی امکان حذف یا جدایی تکه‌هایی از پازل فرهنگ و جامعه هرمزگان را نمی‌دهد. نگاهی به گرایش برخی مناطق جنوب استان کرمان به فرهنگ و جامعه هرمزگان و خصوصاً بندرعباس نمونه تاریخی گویایی از بد‌قوارگی تفکیک مناطق بدون در نظر گرفتن حوزه‌های فرهنگی است. مردم مناطق را می توان در یک حالت دوگانه هویتی مشاهده، که از نظر تقسیمات رسمی کشوری گرایش به استان کرمان و از نظر فرهنگ و مشترکات تاریخی گرایش به استان هرمزگان دارند.
شاید در صورت اجرای جدایی بخشی از خاک هرمزگان و الحاق به استان فارس، وضعیت اقتصادی این مناطق و حتی شهرستان پارسیان بهبود یابد، اما این تغییر به بهای نادیده گرفتن بخشی از تاریخ هرمزگان خواهد بود. پس فعالان سیاسی و اجتماعی در پس این جدایی مسائل فرهنگی و اجتماعی دیگری را حس می کنند. این مسئله همان نیروی محرک هسته‌ها و شبکه‌های اجتماعی است، زیرا جنبش‌های اجتماعی را انگیزه و ایده اولیه‌ای شکل میدهد که این عنصر "درجهت ایجاد تغییر و یا مقاومت دربرابر تغییر در زمینه خاصی" شکل گرفته و سپس اشاعه می‌یابد. اشاعه انگیزش اولیه، روح گروهی را شکل میدهد که با تعریف اهداف و سازماندهی، گروه‌های اجتماعی متأثر از این روح گروهی وارد گام بعدی شکل گیری جنبش اجتماعی خواهند شد. در مراحل نهایی برای بروز جنبش باید این حرکت نیروهای اجتماعی برای دستیابی به آن عنصر انگیزش بخش و یا آرمان‌های مورد نظر تاکتیک‌های عملیاتی خود را مشخص کرده و اقدام جمعی صورت گیرد.
در مسئله جدایی روستاهای پارسیان در دو سطح انگیزش اجتماعی شکل گرفته اشاعه یافت؛ یکی در سطح شبکه های اجتماعی حقیقی مانند شوراها، مساجد، انجمن ها، دانشجویان و ... و دیگری در سطح شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند؛ گروه‌های اجتماعی مجازی موجود در تلگرام و دیگر نرم افزارهای این حوزه. اشاعه این انگیزش درحدی گسترش یافت که حرکت اجتماعی به راه افتاده موج خود را به سمت نخبگان سیاسی و محلی همچون امام جمعه شهرستان و نمایندگان مجلس نیز سوق داد. در این وضعیت احتمال آن نیز وجود دارد که کسانی هم از این موج‌های جاری شده به سمتشان سواری بگیرند. این جنبش شکل گرفته که تاکتیک‌های عملیاتی مسالمت آمیز و فرهنگی را برگزیده، خود را درشکل همایشی با عنوان نه به جدایی گاوبندی(پارسیان) از هرمزگان بروز میدهد. تامل در نگارش نام این همایش نیز علاوه بر اعتراض به جدایی، اعتراض دیگری را بازنمایی می‌کند. در این نامگذاری کلمه پارسیان در پرانتز قرار داده شده و قبل از آن نام پیشین این شهرستان (گاوبندی) نوشته شده است. این نحوه نامگذاری بازنمایی اعتراض به نگاه از بیرون و از بالا نگریستن به مناطق مختلف کشور مانند گاوبندی را دارد. زیرا در مرور تاریخ این تغییر نام اخبار از نامگذاری بدون تأمل، فوری، بدون مشورت با نخبگان محلی و بررسی تاریخ و هویت شهرستان را حکایت می‌کند. کلمه گاوبندی باخود تاریخ، فرهنگ و هویتی به دوران‌های معاصر حمل می‌کرد، و حال اگر بنا بر تغییر نام هست باید تغییری صورت گیرد که نام جدید بازهم بتواند با خود تاریخ و فرهنگ این منطقه را بازنمایی کند، و از ان مهمتر مردمان این مناطق خود حق انتخاب نام جدید را دارند.
معمولاً در فرآیند جنبش‌های اجتماعی عناصر و زمینه‌هایی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند که چارلز تیلی ـ یکی از مشهورترین نظریه پردازان جنبش‌های اجتماعی ـ از آنها با عناوینی چون موانع و تسهیل کننده‌ها یاد می‌کند، و یا در مدل مطروحه هربرت بلومر ـ جامعه شناس امریکایی ـ در قالب عناصر شتاب زا و تسهیل کننده و یا مانع و کُند کننده جنبش ها ذکر میشود.
تسهیل کننده شتاب زا
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی از مهمترین تسهیل کننده‌ها و عناصر شتاب‌زا در این جنبش بود و انتشار تصاویر و پیام‌های نخبگان فرهنگی در مراحل آغازین جنبش و نخبگان سیاسی و اجتماعی در گام‌های بعدی از دیگر عناصر شتاب‌زای این حرکت اجتماعی شد، به شکلی که در این خصوص مدام در فضای مجازی شاهد انتشار تصاویر نخبگان مختلف فرهنگی _ اجتماعی ازجمله یکی از هنرمندان کشور با در دست داشتن نوشته "هرمزگان بیدار است" بودیم، و در گام های بعدی بیانیه‌ها نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی متن نامه یکی از نمایندگان به وزیر کشور انعکاس یافت. در روز برپایی "همایش نه به جدایی گاوبندی (پارسیان) از هرمزگان" انتشار اخبار همایش در فضای مجازی به شکل دیگری بر شتاب جنبش افزود، شاید برخی پیش از برپایی این گردهمایی تصمیم به حضور در آن گرفته بودند، اما قطعاً انتشار لحظه لحظه حضور نخبگان و انبوه مردم در همایش و خصوصاً بازنشرِ مکرٌر جمله‌ای که این گونه آغاز میشد: "فوری ... در جمع در میان معترضین حضور یافت"، حتی آن کسی را هم که پیش از آن تصمیم به حضور در این تجمع نگرفته بود را به آنجا کشاند.
یکی از مهم ترین آسیب ها و مسائل مبتلا به تحصیل کردگان و دانشگاهیان محلی و ملی در اشتراک با این جنبش اجتماعی تحلیل شده به سر میبرد، آن اشتراک وجود همان مسئله انتزاع در هردو مسئله هست، در این جنبش، مسئله انتزاع بخشی از هرمزگان از آن است و در نزد دانشگاهیان هرمزگان ـ خصوصاً حوزه علوم انسانی ـ انتزاع از مسائل اجتماعی جامعه‌شان است. این مسئله انتزاع و دوری محققین و صاحب نظران در اکثر جوامع، در حوزه جامعه شناسی از مسائل محل مناقشه و نقد خود جامعه شناسان به جامعه شناسی هست. به همین دلیل کسانی چون مایکل بورووی حوزه فعالیت‌های جامعه شناسی را به چهار بخش تقسیم کرده و جامعه شناسی که در پیوند با حوزه عمومی و مسائل همگانی باشد ـ و مهم تر از همه برای مردم بنویسد و نه صرفاً با قلمی تخصصی برای خواص ـ را جامعه شناسی مردم مدار می‌نامد. این یاداشت نیز مانند بخشی از یاداشت‌های پیشین من که در این سطح منتشر شده با هدف جامعه شناسی برای جامعه و نه جامعه شناسی برای جامعه شناسان قلم فرسایی شده است.
نقش راهبردی و اثربخش مدیریت ارشد در یک سازمان برای ایجاد، هدایت و تداوم توسعه ی پایدار یک سازمان امری حیاتی است. با این حال، در کنار عوامل مختلف تاثیرگذار، تحقق این مهم در گرو استمرار صدارت مدیریت ارشد برای تدوین و اجرای برنامه های تحول آفرین می باشد. امروزه چالشی که بسیاری از سازمان ها با آن روبرو هستند نه فقط بحث تعهد و تخصص مدیر، بلکه ثبات مدیریت است. عدم ثبات در مدیریت باعث خواهد شد برخی از مدیران ریسک انجام پروژه های بلندمدت توسعه ای را نپذیرفته و بدنبال تحقق نتایج قابل لمس از طریق پروژه های کوتاه مدت و با ریسک کمتر باشند که متاسفانه در چنین مواردی معمولا عمر مدیریت آن صرفا به رتق و فتق امور جاری خواهد گذشت.
از طرفی فقدان چشم انداز و اهداف توسعه سازمانی، توجه و بینش مدیریت ارشد سازمان را به عملکرد روزمره ی سازمان معطوف نموده و باعث تضعیف توسعه سازمانی میشود. این امر به نوبه خود باعث می گردد که تمایل سازمان به بکارگیری مدیرانی که بدنبال اثربخشی کوتاه مدت هستند سوق داده شده و سرمایه‌گذاری در امور بلندمدت را کاهش دهد.
متاسفانه مقوله و معضل عدم ثبات مدیریت علیرغم شدت و ضعف در دولتهای مختلف، تقریباً به عارضه ای مزمن و فراگیر تبدیل شده است. تغییر و انتصاب سه مدیر عامل در سازمان منطقه آزاد قشم در سه سال سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، آنچنان که باید با نام و شعار این دولت، سازگار بنظر نمی رسد. بویژه انتصاب و در پی آن عزل زودهنگام اولین مدیرعامل بومی هرمزگانی در تاریخ بیش از بیست ساله سازمان منطقه آزاد قشم در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم که برخلاف انتظار بیش از شش ماه نتوانست اعتماد دولت را جلب نموده و شور و امید ایجاد شده در نتیجه این انتصاب در بین اهالی جزیره قشم و استان هرمزگان را به سرخوردگی و تردید در تدبیر دولت در این مقوله مبدل ساخت. این تغییرات پیاپی و عدم ثبات مدیریت را می توان فارغ از اینکه انتصاب مدیران باید « فرایند محور» باشد و نه « فرد محور»، ناشی از شناخت ناکافی دولت از مدیران منصوب شده در راس سازمان منطقه آزاد قشم و یا بلعکس ناشی از عدم آشنایی و احاطه کامل مدیران منصوب شده از سوی دولت با اهداف، ویژگی ها و برنامه های مصوب جهت اداره مناطق آزاد دانست. چه بسا ابعاد و دامنه فعالیت مدیریت عالی در مناطق آزاد بصورت عام و منطقه آزاد قشم با شرایط منحصر به فرد آن بطور خاص را می توان به اداره یک کشور با ابعاد کوچک و به تناسب آن مجموعه مدیریتی آن را به دولتی کوچک تشبیه نمود. جایی که مدیریت در این منطقه ی آزاد تجاری-صنعتی برخلاف نام آن نیازمند اشراف کامل به دیگر ابعاد مدیریتی از جمله حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با رویکردی منطبق بر تحکیم و ارتقاء روابط خارجی ناشی از موقعیت جغرافیایی استراتژیک جزیره قشم در خلیج فارس، منابع طبیعی و طبیعت بکر، و وسعت و بافت جمعیتی آن نیز می باشد. از طرفی تبدیل شدن قشم در آینده ای نزدیک به قطب انرژی خلیج فارس که خود می تواند منشاء تحول و ایجاد مزایای فراوان اقتصادی و همچنین تبعات زیست محیطی در صورت عدم نظارت و مدیریت صحیح گردد، همچنین خدمات مورد نیاز پشتیبانی و لجستیکی صنعت نفت، صنایع مکمل بندر شهید رجایی در مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب، صادرات مجدد، گردشکری طبیعی و البته تولیدات مبتنی بر اقتصاد دریا محور اهمیت مسئله تخصص، تعهد و از آن مهمتر ثبات مدیریتی در این منطقه را بیش از پیش نمایان می سازد. افزون بر این، عدم ثبات مدیریت در منطقه آزاد قشم در بسیاری موارد موجب ناتمام ماندن فرایندهای توسعه ای در محل و عدم رفع محرومیت از این جزیره نیز گشته است . بسیاری از مواقع اتفاق می افتد که مدیری کاملا ضرورت انجام یک پروژه توسعه ای (بطور مثال راهسازی و یا آب رسانی) را درک نموده و حمایت کافی را نیز از آن پروژه انجام میدهد اما بدلیل عمر کوتاه مدیریتی و عدم حمایت کافی از سوی مدیریت جایگزین از پروژه ی مذکور، انجام و اتمام پروژه عقیم باقی میماند. در پایان این نوشتار، نگارنده امیدوار است مساله ثبات مدیریت و یا احیانا به رسم سالهای گذشته تغییر در آن در منطقه آزاد قشم در سال چهارم دولت تدبیر و امید به گونه ای مورد توجه دولتمردان قرار گیرد که موجب نیل به اهداف از پیش تعیین شده برای سازمان منطقه آزاد از قبیل توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و پیش از همه اینها «اعتلای کیفیت زندگی مردم جزیره قشم» به عنوان یکی از ماموریت های اصلی این سازمان گردد. هفته نامه ندای جزیره
همزیستی نیوز - صادق زیباکلام معتقد است که هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است.
صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران نوشت: ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوق‌هاي 150 ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است، بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت‌پرده قرار گرفته‌اند.
در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال 92 بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟
با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.
نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي 150، 90، 50 ميليون توماني مي‌گيرند؟ اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.
نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند، همه سه قوه، دانشگاه تهران و ... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ‌يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟
حالا بايد كمي واقع‌بينانه‌تر از قبل به اين سوال مهم جواب بدهيم. نتيجه افشاگري‌ها چيست؟ جامعه را جلو مي‌برد؟ قطعاً بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چراكه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ...
وقوع اين همه فساد در حقيقت نشان‌دهنده اين است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي دولت مي‌گويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه يارانه ثبت‌نام مي‌كنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي مردم به نظام اقتصادي است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه مي‌گويند چون به نظام اقتصادي دولت‌شان اعتماد دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي مي‌گيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.
به اين جهت به نظر مي‌رسد راهكار اجرايي در اقتصاد ايران، همانطور كه آدام اسميت معرفي كرده، حركت به سمت اقتصاد باز است ما بايد مجموعه اقداماتي كه دولت‌هايي همانند مالزي، هند، برزيل، آرژانتين، چين در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنيم و دست از شعار دادن برداريم.
همزیستی نیوز - سفیر سابق ایران در چین و سوئیس در یادداشتی در روزنامه آرمان، آورده است: ایران در طول دوره دولت قبلی به کشوری منزوی تبدیل شده بود و ارتباطات بسیار کم شد و به غیر از یک یا دو کشور مراودات عملا به صفر رسیده بود.
محمد حسین ملائک در این یادداشت که در شماره چهارشنبه 26 خرداد این روزنامه منتشر شده است، می افزاید: بخش کشورهای اروپایی وزارت خارجه جزو بیکارترین بخش‌های این وزارتخانه بود. تشریفات وزارت خارجه کار زیادی نداشت، چرا که هیاتی به ایران سفر نمی‌کرد. این انزوا نتیجه آن قطعنامه‌ها و محدودیت‌ها و نتیجه تحریم‌هایی بود که به دیگران دیکته می‌کرد: «با ایران که نمی‌شود کاری انجام داد پس برای چه برویم!» این انزوا بعد از موضوع برجام شکسته شد، حالا اینکه برجام تا چه اندازه موفق بوده است و چقدر دستاوردهای اساسی داشته است، موضوعی جداست. وقتی این فضا شکسته شد آن وقت ایران به کشوری بسیار بزرگ و ارزشمند با پتانسیل‌های عمده، تاثیرگذار و غیر قابل کتمان تبدیل شد. همچنین حالا ایران عاملی تغییردهنده در ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در منطقه است بنابراین کشورهای جهان باید با مسئولان و ساختار سیاسی این ایران پسابرجام آشنا شوند. مسئولان کشورهای جهان علاقه‌مند هستند باب مذاکره و دوستی را مجددا باز کنند. از نظرات مقامات ارشد، رئیس‌جمهور و وزیرخارجه مطلع شوند، در شهر بروند و بچرخند و ببینند چه خبر است و مردم چگونه فکر می‌کنند و چه چیزهایی وجود دارد؛ چون خود آنها درک می‌کنند آنچه از رسانه‌های گروهی دریافت می‌کنند همه واقعیت نیست. سیاستمداران و مدیران اجرایی از یک سو در ملاقات با مسئولان کشور به بررسی‌های خود می‌پردازند و از طرف دیگر محققان آنها سعی در کنکاش بیشتر در عمق فکر و تحول فضای سیاسی کشور دارند. به طور مداوم هیات‌های آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی با دفتر مطالعات وزارت خارجه یا مراکز مطالعاتی ایران جلسه دارند. شاید بیش از 16، 17 جلسه عمیق و سنگین بین ایران و کشورهای بزرگ در یک سال گذشته برگزار شده است. حتی چینی‌ها، به‌شدت بر شرایط جدید ایران کار می‌کنند و شرایط نوین را مورد مطالعه قرار می‌دهند. روس‌ها تا حدودی نسبت به سایران عقب‌تر هستند، بنابراین یک بخش از این هیاتها برای بررسی و ارزیابی شرایط جدید ایران است. بخش دیگری از این هیاتها که به ایران می‌آیند به ویژه هیات‌هایی از اروپای شرقی، مثل کرواسی که تا به حال به ایران نیامده بودند در قالب سیاست‌های توسعه‌ای اروپا به ایران سفر می‌کنند. امروز اتحادیه اروپا برای نوسازی صنایع و اقتصاد اروپای شرقی برنامه دارد. این هیاتها به ایران سفر می‌کنند که آن مازاد ظرفیت‌هایی را که خواهند داشت در ایران بازاریابی کنند. البته قابل مقایسه با مقامات مشابه ایرانی که به این امور با دیده تحقیر می‌نگرند، نیستند. آنها می‌آیند چون حتی عقد یک قرارداد یا زمینه‌سازی برای قراردادها برایشان مهم است. اروپایی‌ها و غربی‌ها بیشتر به دنبال اول سیاست و سپس بخش‌های عمده مثل نفت و معادن و صنایع سنگین هستند از جمله فرانسه، ایتالیا یا آلمان در این رده هستند، حتی انگلیس که قدری تاخیر دارد و درحال بررسی بیشتر شرایط برای نحوه ورود به بازار است در این رده قرار می‌گیرد. آنها باید اول در معادله قدرت سیاسی در ایران برای خود تعریف مورد نظر را بیابند، بعد وارد شوند، لذا همه دنبال آشنایی و ارتباط با بازاری هستند که 7، 8 سال قفل بوده است اما بازاری است که همیشه با یک ابهام درباره گرایش‌های آن روبه رو بوده‌اند. با وجود گرایش‌های ضمنی مسئولان فعلی کشور به بازارهای اروپایی ارتباط عملی با جهان خارج را اول ژئوپلیتیک ایرانی و سپس محدودیت‌های برنامه‌ریزی مشخص می‌کند، به عنوان مثال ایران مایل به همکاری با فرانسه است اما تعهدات بین‌المللی فرانسه از یک سو جلوی این همکاری را می‌گیرد و از طرف دیگر رقبای شرقی فرانسه پیشنهادات مناسب‌تری برای اقتصاد و محدودیت‌های فعلی ایران روی میز قرار می‌دهند. در نهایت باید توجه داشت رفت و آمدهای سیاسی به کشور وزن میدهد و شان آن را در محیط بین‌المللی افزایش خواهد داد.
همزیستی نیوز - دکتر روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی سال 1392 با توجه به فضای حاکم بر کشور راهبرد مهمی برای همگرایی و همدلی دولت با اقوام و اهل سنت مطرح کرد. اما تفاوتش با تبلیغات سایر کاندیداها در امضا و انتشار بیانیه موسوم به «اقوام» بود که شاه‌بیت‌های این بیانیه در چند عبارت خلاصه میشود.
اجرای اصول 3،12،15،19،22 قانون اساسی به منظور رفع تبعیض رعایت اصل شایسته‌سالاری و فراهم نمودن شرایط تصدی همه افراد ایرانی (اعم از شیعه و سنی) تا عضویت در کابینه، انتصاب نیروهای شایسته در پست‌های کلیدی محلی و منطقه‌ای، تدریس زبان مادری اقوام در مدارس و واگذاری مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی به یکی از معاونین رئیس جمهوری برای تحقق موارد فوق‌الذکر. اهل سنت پیش از انتخابات 92 همانند بخش‌های دیگر جامعه در وضعیت انفعال و ناامیدی به سر می‌بردند اما با شعار‌های مطرح شده و بیانیه انتخاباتی آقای روحانی، احساس امیدواری کردند و تقریباً در تمامی مناطق سنی‌نشین رأی قاطعی به وی دادند چرا که رأی به روحانی را در حکم پاسخی به افراط‌گری می‌دانستند. اهل سنت ایران که اکثراً در مناطق مرزی سکونت دارند، از نظر مذهبی معتدل و از لحاظ سیاسی همگرا و همراه نظام هستند. با این حال این جمعیت چند میلیونی که بخش مهمی از اقوام ایرانی را تشکیل می‌دهند از لحاظ اقتصادی و معیشت شرایط مطلوبی ندارند و سکونتگاه‌های آنها در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان به لحاظ شاخص‌های توسعه جزو مناطق محروم و عقب‌مانده هستند. سیاست‌های مدون اسناد بالادستی و توصیه مسئولان رده اول کشور به درستی بیانگر این است که اقوام و اهل سنت برای منافع ملی کشور «فرصت» هستند. اما در برخی مناطق کشور افرادی با نگرش‌های خاص مسائل قومی را به گونه‌ای مدیریت می‌کنند که بعضاً مشکل‌ساز شده و فرصت‌ها را تبدیل به تهدید می‌کنند. از این رو مدیران و مسئولان مناطق دو یا چند قومیتی، باید حتماً فاقد خصیصه افراطی‌گری در زمینه مذهبی و قومی باشند. اگر چه دولت یازدهم بیش از دو سال و اندی در حل مسأله مهم هسته‌ای فرصت کافی برای پرداختن به مسائل داخلی از جمله اقوام نداشت اما اکنون که از دغدغه‌های پرونده فوق‌الذکر فارغ گشته است، نیازمند ایجاد هماهنگی و فعال کردن ساختارهای درون دولت برای پیگیری وعده‌های انتخاباتی است. ایجاد دستیاری ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی هرچند نشانه توجه بدوی به مسائل این حوزه بود اما اگر بنا باشد وعده‌های بیانیه «اقوام» محقق شود، نیازمند ساختاری مناسب و توجهی فراتر از دستیاری است. دستیار ویژه محترم رئیس جمهوری تاکنون توانسته است با دستانی خالی گام‌هایی در جهت رفع ذهنیت‌های منفی نسبت به اقوام و اهل سنت بردارد، صدها نشست و جلسه گفت‌وگو با مردم و فعالان سیاسی و مذهبی اقوام برگزار کند، مسأله تدریس زبان مادری را پیگیری و یک نفر از اهل سنت را با هماهنگی و همکاری وزارت خارجه به عنوان سفیر معرفی کند و ده‌ها اقدام ریز و درشت را به سرانجام برساند؛ لکن اینها برای رفع مشکلات کافی نیست. ساختار، سازمان، بودجه و اختیارات است که می‌تواند این امر مهم را به سرانجام برساند. موانع بیرون از ساختار دولت نیز برای حل مسأله اقوام حایز اهمیت است. دولت در مدیریت مسأله همه ساز و کارها را در اختیار ندارد. جریان مقابل، برخلاف مصالح و منافع ملی از موفقیت دولت در جلب مشارکت و رضایت اهل سنت و اقوام خشنود نیست و از این رو در برخی مناطق تلاش می‌کند میان اقوام و اقلیت‌ها با دولت فاصله ایجاد کند و آنها را نسبت به حل مشکلات ناامید نماید. البته سخنان اخیر روحانی در سفر آذربایجان غربی و شهرستان مهاباد نشان داد که ایشان کماکان به عهد خود پایبند است. سرعت اقدامات عملی در توسعه مناطق مرزی و سنی نشین، کاهش بیکاری، رفع دغدغه‌های معیشتی، تغییر نگاه‌های امنیتی امید مردم این مناطق را به اعتدال و دولت افزایش میدهد.
*حیدرعلی باقریان ٭ معاون دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی منبع روزنامه ایران : 95/3/27
همزیستی نیوز – نفرات برتر مسابقات شطرنج رپید هفتگی هیئت شطرنج گرگان در دو بخش اوپن (رپید-ریتد) و اوپن (رپید) اعلام شد.
به گزارش هیات شطرنج گرگان و گلستان در این مسابقات که روز پنجشنبه 6 دی ماه 1403 برگزار شد در بخش های مختلف شامل بانوان، پیشکسوتان، ریتینگ و سنین مختلف، افراد مشروحه ذیل به برتری دست یافتند:
نفرات برتر: ابوالفضل مقیسه، امیر علی مقصودلو، سروش اسماعیلی و کیان کرمی گرگان به ترتیب اول تا چهارم
نفر اول بانوان: فاطمه مقیسه
نفرات اول و دوم پیشکسوتان به ترتیب: محمد شرافت‌نیا و احمد اخلی
نفر اول زیر ریتینگ 1700: روح الامین نقوی
نفر اول زیر ریتینگ 1500: رحمان بردی کاظمی
نفرات اول تا سوم زیر 14 سال به ترتیب: امیر ارسلان میرزایی، هامین رجایی و آرش تقی پور
نفرات اول تا سوم زیر 12 سال به ترتیب: محمد فاتح باشقره، رادوین جمال لیوانی و بهراد مؤمنی
نفرات اول تا سوم زیر 10 سال به ترتیب: امیر علی امانجانی، آرش رهبر و مرصاد گلشاهی
داوران مسابقات: آقایان منوچهری، یاسر سقایی و احسان احمدی
همزیستی نیوز - کارزاری تحت عنوان « نه به حمل زباله مازندران به گلستان » از طرف عموم مردم استان گلستان از اول مردادماه سال جاری آغاز شده است. به نوشته سایت کارزار https://www.karzar.net/در این کارزار که نامه آن خطاب به مقامات عالیه کشور نوشته شده است از این مقامات درخواست شده حمل زباله استان مازندران به استان گلستان سایت شمال آق قلا متوقف شود.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
« در سالهای اخیر، حجم زباله‌های حمل شده از استان مازندران به سایت زباله آق قلا به طور چشمگیری افزایش یافته و منجر به تخریب محیط زیست مسیر انتقال، ایجاد چهره زشت و نامناسب به جهت حمل غیر استاندارد زباله و تجمیع حجم بالای زباله و شیرابه در محل سایت زباله گردیده است. با توجه به محدودیت فضا و عدم دفع مناسب زباله در محل مذکور و نیز عدم بازیابی مناسب زباله‌ها، دپو شدن در فضای باز، عدم بازیافت و دفن بهداشتی، ضمن تخریب بیش از پیش محیط زیست، سلامت عمومی ساکنین را با نفوذ شیرابه به آب های زیرزمینی و ریختن شیرابه در مسیر حمل زباله در تمامی مسیر شهرهای استان گلستان ،علی الخصوص ساکنین شهر آق قلا را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. ادامه این روند موجب افزایش مشکلات زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی خواهد شد.
از متولیان محترم تقاضا داریم تا انتقال زباله‌های استان مازندران به دلایلی که در بالا ذکر شد به سایت زباله آق قلا متوقف شود و تدابیر لازم برای جلوگیری از این مشکل و حفظ محیط زیست اتخاذ گردد. همچنین، پیشنهاد میشود که سایت زباله در استان مازندران به بهره‌برداری برسد تا انتقال زباله‌ها از مازندران به سایت زباله آق قلا قطع گردد.
امیدواریم با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و رعایت نیازهای محلی، این مسئله به دقت بررسی شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست و حفظ سلامت عمومی شهروندان گلستان و شهرستان آق قلا انجام گیرد.»
این نامه خطاب به رییس جمهوری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر کشور، استاندار گلستان و دادستان و مجمع نمایندگان این استان نوشته شده است.
تا زمان تنظیم این مطلب یعنی ساعات آخر روز جمعه دوم شهریور1403 افزون بر چهارهزار و 235 نفر این کارزار را امضاء کرده بودند.
درخصوص انتقال زباله از استان مازندران به سایت زباله آق قلا در استان گلستان این موارد به صورت رسمی در رسانه ها منتشر شده است:
* اول مصوبه شورای شهر محمودآباد از توابع استان مازندران است که در آن آمده است: لایحه شماره ۲۷۴۷۳ -۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شهرداری محمودآباد مبنی بر درخواست صدور مجوز انعقاد قرارداد جدید با شرکت بهساز نگهدار شهر (وابسته به شهرداری تهران) در خصوص حمل پسماند زباله از مبداء محمودآباد به آق قلا از طریق ترک تشریفات مناقصه (با توجه به اتمام قرارداد شهرداری با شرکت مذکور و همچنین لازم به ذکر است به علت عدم استقبال و تنشهای اجتماعی موضوع در قالب ترک تشریفات مطرح می باشد) به میزان ده هزار تن ، از قرار هر کیلوگرم 6،670ریال (۴۶۰۰ ریال هزینه حمل و ۲۰۷۰ ریال هزینه گود آق قلا سازمان پسماند استان گلستان ) بنا برآورد اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 58 ریال برای سال ۱۴۰۱ با در نظر گرفتن اینکه در صورت اعلام افزایش هزینه تخلیه در آق قلا از سوی سازمان پسماند استان گلستان به همان میزان ، مبلغ قرارداد افزایش خواهد یافت مطرح که پس از بررسی با توجه به رضایت مندی از عملکرد شرکت فوق مورد موافقت قرار گرفت.
* دوم مدیرعامل مدیریت پسماند گلستان در خبری که در تاریخ 31مرداد1401 در خبرگزاری مهر منتشر شده درخصوص انتقال زباله ساری به آق قلا بیان کرده که طبق درخواست وزارت کشور و برای جلوگیری از ایجاد بحرا، در مازندران(ایجاد بحران در مازندران)، این عمل اتفاق می‌افتد و در قبال مدیریت پسماند برای هر کیلو ۳۵۰ تومان اخذ میشود که در زمینه زیرساخت‌ها هزینه خواهد شد. وی تصریح کرده که به مازندران اعلام شده ماشین آلات غیراستاندارد حق ورود به گلستان را نداشته و آنها تمامی موارد را رعایت می‌کنند.
* سوم دادستان مرکز گلستان در خبری که در تاریخ 16اردی بهشت 1402 در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان گلستان منتشر شده گفته که انتقال زباله از استان‌های دیگر به سایت زباله آق قلا ممنوع است. براساس این خبر محمود اسپانلو با اشاره به انتقال روزانه ۳۰۰ تُن زباله از یکی از استان‌های همجوار به سایت زباله آق قلا گفت: با توجه به اولویت حل مشکل موجود در آزادشهر، از این پس انتقال زباله از استان‌های دیگر به سایت آق قلا ممنوع است و به جای آن ۲۰۰ تُن زباله سایت زباله آزادشهر به سایت آق قلا منتقل میشود.
* چهارم در سابقه خبر مربوط به آغازعملیات متمرکز پروژه‌های مدیریت پسماند شهرداری‌های استان با حضوراستاندار که در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ در سایت استانداری گلستان به نقل از روابط عمومی این استانداری منتشر شده است، آمده است: روزانه مجموعه زباله ورودی به کارخانه پسماند آق‌قلا از ۱۸ شهر و ۲۵۴ روستای غرب استان ۶۰۰ تن بوده که ۸ الی ۱۰ تن آن مربوط به پسماند های پزشکی (کلیه بیمارستانها، درمانگاه، کلینک ها، آزمایشگاه و همچنین مطب ها)می باشد که پس از حمل و انتقال از مرکز تولید به کارخانه، پردازش و تبدیل به کمپوست میشود، همچنین ۳۰۰ تن زباله نیز از استان مازندران برای تبدیل به کود آلی به این سایت منتقل میشود.
این کارزار و این اظهارات در خصوص انتقال زباله از استان مازندران به استان گلستان چند سئوال را در ذهن متبادر می کند:
* چرا زباله های یک استان باید به یک استان دیگر منتقل شود، مگر هرکس می تواند زباله تولیدی خود را به جای اینکه در نزدیک ترین سطل زباله شهرداری بیاندازد، یک مسیر نسبتا طولانی را زباله به دست از این خیابان به آن خیابان طی کند و آن را جلو در خانه یک نفر دیگر بیاندازد!؟
* مگر صاحب هرخانه، دهیار هر روستا و شهردار هر شهر عرفا و قانونا مسئول دفع و انتقال صحیح زباله تولیدی خود نیستند، آیا شما کسی را سراغ دارید که در قبال زباله تولیدی خانه اش از خودش سلب مسئولیت کند و یا دهیار یا شهرداری را می شناسید که نسبت به زباله های روستا یا شهرش بی تفاوت باشد؟
* آیا استان فرستنده زباله(مازندران) در قبال زباله تولیدی خود مسئول نیست، یعنی این استان با آن همه سابقه و تجربه مدیریتی و با آن همه منابع و امکانات خدادادی و بخصوص با آن همه درآمد ناشی از هجوم میلیونی گردشگران داخلی و خارجی قادر نیست زباله تولیدی خودش را مدیریت کند و مانند همه شهرهای دنیا با بکارگیری متخصصین و خرید تکنولوژی های پیشرفته زباله های تولیدی خود را بازیافت نماید؟ چرا مردم استان گلستان و بخصوص مردم آق قلا باید تاوان ضعف مدیریت استان مازندران را بپردازند؟
* آیا استان گیرنده زباله(گلستان) نمی بایست و نمی توانست از پذیرش زباله های همسایه خود خودداری کند، چرا در مقابل این درخواست استان مازندران مقاومت نکرده است و اگر این درخواست از طریق وزارت کشور بوده( که به نظر می رسد اینگونه بوده باشد) چرا از طریق نمایندگان مجلس و مراجع بالادستی برای جلوگیری از این اقدام تلاش نشده است و در نهایت چرا از طریق رسانه ها مردم استان گلستان در جریان این مساله که مستقیما با بهداشت و سلامتی آنها ارتباط داشته و دارد، قرار نگرفته است؟
* چرا مسئولان شهرستان آق قلا که بیشترین آسیب را از انتقال زباله استان مازندران به استان گلستان و مقصد نهایی آن یعنی سایت تجمیع زباله ها در شمال شهرستان آق قلا دیده است در مقابل این اقدام واکنشی نشان نداده اند؟ فرماندار، شهردار، شورای شهر و اداره محیط زیست شهرستان آق قلا از یک طرف و مردم، تشکل های مردم نهاد، رسانه ها و بخصوص امام های جمعه این شهر از طرف دیگر، در آن زمان که اولین خودرو حمل زباله، قطره های شیرابه های تولیدی استان مازندران را در شهرشان پخش کرد، فریاد نکشیدند و برای جلوگیری از این اقدام چاره جویی نکردند؟
