نقش پژوهشگران بومی در تبیین تبعات اجتماعی دوران رکود در جزیره قشم/ مصطفی عبدی*

مروری بر آمار و ارقام ثبت شده در مراجع رسمی و غیر رسمی از مسائل اجتماعی متعدد جزیره قشم در یکسال اخیر بسیار تامل برانگیز به نظر رسیده و ذهن هر انسانی را اعم از افراد عادی و یا متخصص مسائل اجتماعی به خود مشغول می­کند.

یکسال پیش یکی از دوستانم که از بومیان و معتمدین غرب جزیره و دلسوز به مسائل مردم است از من و دیگر دوستمان که دانش آموخته جامعه شناسی است، سئوالی پرسید که تا آن زمان من بعنوان پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن جزیره کاملا از آن غافل بودم.

این معلم دلسوز گفت؛ فلانی شما که در این حوزه فعال هستید علت افزایش طلاق در جزیره قشم چیست؟ من تا آن زمان تصورم برآن بود که سنت­های دینی راهبر جامعه قشم و تقید براین هویت جزیرتی، پایبندی به شبکه اجتماعی خویشاوندی و ... محافظ خوبی است در مقابل برخی آسیب های اجتماعی، پس باشنیدن این پرسش بسیار تعجب کردم و از آن دوست دیگر که بومی جزیره و دانش آموخته جامعه شناسی بود پرسیدم صحیح است؟

گفتند بله، همین چند وقت پیش در تعدادی از روستاهای جزیره شاهد طلاق بودیم، امری که پیش از این بسیار قباحت داشت اکنون روند آن سرعتی تعجب برانگیز دارد.

گرچه آن روز برخی از دلایل احتمالی را برای مسائل اجتماعی بطور کلی و مسائل جزئی­تر مانند طلاق در ذیل آن بصورت فرض برای آن دوستان مطرح کردم، اما تاکیدم بر این بود که حتماً باید یک تحقیق علمی در این زمینه صورت گیرد. آنچه که در آن لحظه با شنیدن افزایش آمار طلاق بطور فرض بر ذهن من خطور کرد براساس شناختم از شرایط کلی جامعه قشم و تا حدودی هم هرمزگان و فراتر از آن کشور بود.

به نظر من رسید که مهم ترین تغییرات ساختاری اخیر در قشم، کنترل شدید قاچاق سوخت و رکود اقتصادی ایجاده شده ناشی از افول شدید قاچاق و علاوه برآن شرایط دیگری که منجر به رکود اقتصادی در منطقه آزاد تجاری قشم و کل کشور شده است، می­باشد.

**رابطه شیوع و افول قاچاق سوخت

پس فرض اولیه من آن بود که باید بین ابعاد مختلف شیوع و همچنین افول قاچاق سوخت ـ که به یکباره دگرگونی­های فراوانی در ساختار اجتماعی بسیاری از روستاهای قشم ایجاد کرد ـ و مسائل اجتماعی متعدد، در جامعه قشم رابطه وجود داشته باشد.

رابطه ای که می توانست نشانگر سربازکردن برخی مسائل اجتماعی در امتداد قاچاق و سرریز سرمایه های هنگفت بود، البته این رابطه می توانست دوسویه باشد. یعنی قاچاق سوخت با خود برخی مسائل اجتماعی را ایجاد کرد و یا برخی مسائل از پیش موجود را افزایش داد و از آن سو با تغییر در حجم و کیفیت مسائل اجتماعی، این مسائل افراد را مجدداً به سمت قاچاق سوق داده و هر دو سوی مسئله یکدیگر را تشدید کردند.

اما تمام این تحلیل­ها مستند و مستدل نبود و براساس تجربه زیست خود در قشم و دانش کسب کرده در زمینه جامعه شناسی به دست آمده بود. این تحلیل­ها می توانست مقدمات پژوهش های علمی بوده و به مثابه گَمانه­های علمی(فرضیه تحقیق) مورد بررسی قرار گیرد.

به دلیل برخی مشغله­ها و انجام تحقیق مفصلی پیرامون موضوع جنبش­های اجتماعی آن زمان نمی­توانستم به صورت انفرادی پیرامون این موضوع طرح تحقیق منظمی را تعریف و اقدام نمایم و از طرف دیگر تیم تحقیقاتی همکاری هم در دسترسم نبود تا با همکاری دیگر پژوهشگران، رسالت واقعی یک دانش آموخته جامعه شناسی را عملی کنم، این موضوع گذشت تا اینکه چند ماه بعد یکی از دانشجویان ارشد جامعه شناسی که خود ساکن جزیره قشم بود و به دلیل موقعیت شغلی بطور مکرر روزانه با برخی مسائل اجتماعی جزیره قشم  مواجه می­شد در کلاس درس «برنامه ریزی جمعیت و نیروی انسانی» بر حسب تجربه شغلی و دانش بدست آورده در زمینه برخی مسائل اجتماعی استان در موضوع تحقیق و سمینار خود، موضوعی مرتبط با جمعیت و مسائل اجتماعی و نقش آن در برنامه­ریزی های جمعیتی را انتخاب کرده و ارائه داد.

**خودکشی در جزیره قشم

دربرخی موارد رابطه دوجانبه­ای در آموزش آکادمیک شکل می­گیرد و معلم هم از یافته های پژوهشی و حتی تجربیات زندگی و شغل دانشجو بسیار می­آموزد، این مورد از آن موارد بود. در این سمینار من درخصوص مسئله میزان و چگونگی ابتلاء و شیوع بیماری ایدز در سطح استان هرمزگان اطلاعات بسیاری به دست آوردم، اما مسئله دیگری که اطلاعات فراوانی درخصوص آن کسب کردم؛ خودکشی و خصوصاً آمار اقدام به خودکشی در جزیره قشم بود. آماری که من از آن مطلع شدم بسیار تکان دهنده بود.

قرار گرفتن این آمار فزاینده در کنار آن آمار و اطلاعات قبلی درخصوص طلاق فرض من را بیشتر تقویت می­کرد. فرضی که از اصول فرامکتبی جامعه شناسی سرچشمه گرفته و هرجامعه شناسی را وادار می­کرد برای ارائه هر تحلیل جامعه شناختی ابتدا رابطه آن مسئله با ساختارهای اجتماعی اعم از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جمعیت و... را بررسی کند. پس براساس این اصل بنیادین نیز من از همان ابتدا بر آن نظر بودم که باید بین این مسائل اجتماعی و دگرگونی های ساختاری مانند افزایش یا کاهش قاچاق سوخت، رکود اقتصادی و ... را بطه معناداری وجود داشته باشد.

در ادامه آن دانشجو کارشناسی ارشد را که در دوره کارشناسی هم دانشجویم بود را تشویق کردم تا پیرامون مسئله خودکشی ـ همانطور که خودش هم قبلاً به دلیل شغلش و مواجه روزانه با افراد اقدام به خودکشی کرده علاقه­مند شده بود ـ رساله بنویسد.

 پس حداقل یک رساله دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد پیرامون بررسی جامعه شناختی مسئله خودکشی در جزیره قشم تعریف شد، و هم اکنون درحال اجراء است. گرچه رساله های دانشجویی با آن دقت و تعهد پروژه های تحقیقاتی که کارفرمایان عموماً دولتی به محققین متخصص سفارش می­دهند نیست، اما این رساله با رویکردی نوین و روش و تکنکیک­های جدید پژوهش (روش گراندد تئوری) توسط این دانشجوی علاقه­مند در حال اجراء است، و دقیقاً همین رویکرد و روش متفاوت با تحقیقات پیشین انجام شده پیرامون موضوع خودکشی از دلایل طولانی شدن این پروژه است.

**نگاه منطقه آزاد قشم به موضوع خودکشی

مدتی بعد یکی از مسئولین حوزه معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد را از آمار و اطلاعات فزاینده این دو مسئله اجتماعی آشنا ساختم. او که خود مسئول یکی از حوزه­های فرهنگی تقریباً غیرمرتبط با این مسائل بود، من را به یکی از مدیران سازمان معرفی کرده و در همین زمان شرحی از تحقیقات و مقالات تالیفی­ام را برایش مطرح کرده بود.

 این شخص که خود رئیس یکی از بخش های سازمان هست از این طریق سعی کرده بود، نگاه آن مقام مسئول را به این دو مسئله و خصوصاً مسئله خودکشی حساس نماید تا از این طریق موافقت و حمایت لازم از سازمان منطقه آزاد برای انجام پروژه تحقیقاتی پیرامون یکی از مهم ­ترین و حساس ­ترین مسائل اجتماعی جزیره یعنی خودکشی را به دست آورد.

خوشبختانه آن مدیر مربوطه قبلاً از طریق برخی بومیان تا حدودی از این دو مسئله اجتماعی ذکر شده در این نوشتار مطلع شده بود و این اطلاع قبلی کمی کار من را برای بیان مسئله آسان تر کرده بود. بنابراین جلسه مشترکی بین من، آن دوستم و یکی از مدیران حوزه معاونت فرهنگی در سال گذشته برگزار شد. مسئله خودکشی حداقل در حوزه عملکرد دو حوزه مدیریت در ذیل معاونت فرهنگی منطقه آزاد بود که با این حساب ما موفق شدیم با یکی از این حوزه­ها جلسه­ای ترتیب دهیم.

پس از، یک جلسه اداری رسمی و متقاعد کردن مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه درخصوص حساسیت موضوع، درنهایت در خاتمه جلسه، مدیر محترم جلسله با تمام درک و درایتی که از موضوع داشت به شکلی آن را در حیطه وظایف و عملکرد سازمان منطقه آزاد مهم تلقی نمی ­کرد. این را به صراحت عنوان نکرد اما وقتی گفت که بجای این گونه تحقیقات که می­دانم مهم و مفید هستند، بهتر است تحقیقاتی انجام شود که منجر به معرفی و دیده شدن قشم شود و مسئولین سازمان بتوانند آن را معرفی کنند.

مدتی بعد که یک بسته موسیقی محلی از جزیره قشم (شامل؛ سی دی، کتابچه و عکس) توسط معاونت فرهنگی وقت سازمان منتشر شد، گفته شد که قرار داد پژوهشی برای پژوهش و جمع آوری این گنجینه موسیقی محلی معادل حدوداً پنجاه تا یکصد میلیون تومان با یکی از موسقی پژوهان زبده کشور منعقد شده بود.

**رویکرد منطقه آزاد قشم به تحقیقات علمی

این گنجینه منتشر شده بسیار لازم و مفید به نظر می رسید اما آن نگاه مستتر در سفارش و انعقاد قرارداد پژوهشی اینچنینی نه تنها هرگز به سراغ پژوهش های کاربردی پیرامون مسائل اجتماعی نخواهد رفت بلکه حتی برای هنر و فرهنگ این جزیره نیز خوشایند نبوده و آسیب رسان خواهد بود. من پس از انتشار این گنجینه نفیس فهمیدم که این گونه مسئولین و مهم تر از آن رویکرد سازمان منطقه آزاد و حتی دستگاههای اجرایی دیگر با انجام تحقیقات علمی پیرامون مسائل اجتماعی قرابت چندانی نمی توانند داشته باشند.

زیرا ارگان­ها و سازمان­های دولتی و عمومی بودجه هایی را به پژوهش اختصاص نمی­دهند تا پیمانکارانشان در حوزه تحقیقات مجموعه و دستاوردی را جمع­آوری کنند که در تحلیل ها و نتیجه گیری این پژوهش ها به این نتیجه گیری منتهی شوند که خود این کارفرماها با عملکردشان می توانند بعنوان زمینه سازان آسیب های اجتماعی مورد تردید قرار گیرند.

این گونه پژوهش ها آسیب­ها و معضلات اجتماعی موجود در حوزه عملکرد این سازمان ها را پررنگ و حساس می نمایند. به قول استادم دکتر تنهایی؛ «کارفرمای جامعه شناسان در انجام پژوهش های اجتماعی ارگان های دولتی و عمومی مانند استانداری ها و فرمانداری ها هستند و هیچ استاندار و فرمانداری بودجه پژوهشی اداره خود را به این اختصاص نمی دهد تا در نهایت نتایج آن پروژه بگوید در حوزه عملکرد شما این آسیب ها و مسائل اجتماعی وجود دارد». یعنی کسی بودجه صرف نمی کند تا عیبش را بگویند بلکه از نظر این مدیران بهتر آنکه بودجه هزینه شود تا نشان دهنده عملکرد مثبت و موفقیت سازمان تحت مدیریتشان باشد.

پس از این منظر، منطقی تر آن است که، بودجه پژوهشی را صرف پژوهش و جمع آوری گنجینه فرهنگی ­کنند، تا هم در یک قالب مشخصی نمایش و ویترینی از فرهنگ بومی تدوین شود به منظور افزایش درآمد اقتصادی از طریق توریسم فرهنگی و هم افتخار آن را داشته باشند که خود و سازمان خود را بعنوان حامیان علم و پژوهش معرفی کنند.

من بعنوان یک دانش آموخته علوم انسانی هرگز مخالف جمع آوری و ثبت عناصر فرهنگی و هویت بخش ها و خرده فرهنگ های مختلف جوامع نیستم، اما اگر از نگاه جامعه شناختی در این گونه پروژه های تبلیغاتی و روشنفکر نما تأمل شود؛ مضر بودن این رویکرد برای فرهنگ بومی از آن رو است که فرهنگ بومی را از بطن زندگی طبیعی و وضعیت «درحال شدن» دور کرده و آن را در ویترینی قرار می­دهد که گردشگران با دیدن آن­ها از پشت ویترین مصنوعی و یا حتی طبیعی با دست یافتن به نوعی حس نوستالژیک کاذبِ روشنفکرمابانه هزینه­هایی در محل اقامت و گردش به ظاهر فرهنگ دوستانه خود صرف نمایند.

**غفلت جامعه محلی

جامعه محلی نیز غافل از اینکه با این اقدام بین زندگی روزمره خود و فرهنگ و هویت دیرین خود که اکنون در ویترین قرارگرفته فاصله انداخته و ریشه به تیشه خود می­زند. اما خوشحالی ناشی از درآمد حاصل از این بازدید جاذبه­های فرهنگی، بومیِ تمایزگر(شخص بومی که با مشارکت در این ویترین سازی، تمایز بین زندگی عادی و ویترین را دامن می زند) را به خود مشغول می­کند. این مسائل خود می تواند در آینده به مسائل و مشکلات اجتماعی دیگری که از مسائل هویت فرهنگی ـ اجتماعی منشعب می شود، دامن زند.

در هرحال این نوشتار مقدمه­ای است که دو سطح از واقعیت جاری در جزیره قشم را بازنمایی می­کند: مسائل اجتماعی که با فوران قاچاق سوخت سرباز کرد و تشدید شد و با افول شدید و یکباره آن نیز بیشتر شد. دو مسئله ای که به نظر می­رسد در المپیک مسائل اجتماعی قشم رکورد دار هستند: طلاق و خودکشی.

پس ضرورت ایجاب می­کند تا تحقیقات علمی مکرری توسط جامعه شناسان و روانشناسان پیرامون این مسائل انجام شود. اما این تحقیقات نیازمند حمایت هستند، حمایت هم در اجرا و دسترسی به منابع و بانک های اطلاعاتی و هم حمایت مالی. قطعاً باید دستگاه­های اجرایی و در آن میان خصوصاً سازمان منطقه آزاد و فرمانداری در این زمینه تمهیداتی داشته باشند. با این حساسیت موضوع دریغ از حتا یک جلسه مشترک با شهروندان قشمیِ متخصص در زمینه روانشناسی و جامعه شناسی.

اما آیا این مسائل اجتماعی شدت یافته در جزیره قشم و شاید در سطح استان هرمزگان دغدغه مسئولین هم هست؟ اگر هست نمود این دغدغه و اهمیت قائل شدن به مسائل اجتماعی توسط نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد و استانداری چیست؟ اگر اقدامی صورت گرفته چرا تاکنون روانشناسان و جامعه شناسان مقیم و شهروند جزیره، که از نزدیک بسیاری از مسائل را رویت کرده و در برخی موارد هم تحقیقاتی درخصوص آن ها انجام داده اند اطلاعی از دستاورد این اقدامات ندارند؟ و یا چرا حداقل یک نشست مشترک بین متخصصین این حوزه و مسئولین منطقه آزاد و فرمانداری برگزار نشده است؟

عموماً اگر هم بنا بر انجام چنین تحقیقاتی باشد طبق عرف رایج در دوره­های قبلی مدیریت در سطوح مختلف مسئولین، از متخصصین و پژوهشگران مرکز نشینی که احتمالاً اندک اطلاعات تجربی و نظری درخصوص جزیره قشم و استان هرمزگان دارند، برای عقد قرارداد پژوهشی دعوت بعمل می­آورند، تا علاوه بر محاسبه هزینه­های مرسوم یک پژوهش علمی، هزینه­های رفت و آمد از دیگر نقاط کشور به جزیره، اقامت و گردش را نیز در طرح پژوهشی محاسبه نمایند. البته در این میان برخی از نهادها همچون شهرداری قشم استثناء هستند چرا که حداقل در یک مورد به شهروندان قشمی متخصص اعتماد کرده اند. ولی درسایر موارد چنین نبوده است.

**تحقیقات غیرواقعی پژوهشگران مرکزنشین

 خاطره ای را در این خصوص به یاد دارم که یک تیم پژوهشی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد از پژوهشکده مردم شناسی کشور برای اجرای پروژه تحقیقاتی به جزیره قشم سفر کرده بود و سازمان منطقه آزاد نیز اقامت و رفت و آمد آن­ها به نقاط مختلف جزیره را تأمین می­کرد. اصل ماجرا از قرار بود که این کارشناسان مرکز نشین و آن مجری طرح پژوهشی ـ که به خود حتا زحمت عزیمت به این منطقه مرزی را نداده بود و دستیاران درجه چندمش را به میدان فرستاده بود ـ  درخصوص موضوعی تحقیق می­کردند که اساساً در این منطقه مرسوم نبود.

موضوع آن ها تحقیق درخصوص ازدواج های برون مرزی و اثرات فرهنگی و سیاسی آن بود، مسئله ای که در تهران نشسته و احتمال وجود آن را بعنوان یک مسئله طرح کرده بودند، در حالی که اساساً در خصوص منطقه هرمزگان  صدق نمی­کرد، حداقل بعنوان یک مسئله.

وقتی آن سرتیم پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات پرسان پرسان به من رسیده بود و از من راهنمایی می خواست، من هم گفتم راه را عوضی آمده اید، درنهایت گفتند به دلیل توجیه هزینه های سفر حداقل باید اندکی اطلاعات به هر شکل ممکن جمع­آوری کنیم تا دست خالی برنگردیم.

این پیمودن اشتباهی مسیردر حالی اتفاق می­افتد که درهمان زمان برخی مسئولین سازمان منطقه آزاد برروی پرتال روابط عمومی سازمان خبری را مبنی بر استقرار تیم متخصص پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی درقشم و انجام پژوهش­های مردم­شناسی از طریق پرسشنامه منتشر کردند، تا همان افتخار بر عملکرد علمی و پژوهشی سازمان فراهم شود. جالب آنکه این پژوهشگران بر مردم شناس بودن خود می بالیدند و بر این تصور بودند مردمان این منطقه مردم­شناسی نمی­دانند، درحالی که دانشگاه آزاد اسلامی قشم سالیان متمادی بود که کارشناس مردم شناسی تربیت می­کرد و تحقیقات از این نوع را دانشجویان بسیار در اجرای تکالیف درسی خود تمرین کرده بودند. و در نهایت این تیم پژوهشی برای تحقیق پیرامون مسائل زنان جنوب به سراغ نمونه های رفتند که از نظر علمی انتخاب این نمونه ها غلط بوده و نمی توانست نتایج درستی را در اختیار آن ها قرار دهد.

**جایگاه پژوهشگران بومی در نظام اداری قشم

هدف از این مقدمه مفصل، توصیف واقعیت زندگی اجتماعی  در قشم و اهمیت پژوهش پیرامون مسائل اجتماعی در این منطقه است. این واقعیت در دو سطح بازنمایی شد؛ نگاه پژوهشگران و رویکرد مسئولین و سازمان­های متولی. اما مهم تر از این هدف، هدف دیگر این نوشتار بود که همانا هشدار برای توجه عالمانه به مسائل اجتماعی جزیره در این دوران رکود اقتصادی و افول قاچاق سوخت است. گرچه قاچاق سوخت کنترل شده و فروکش کرد اما همانطور که رشد آن علاوه بر سرمایه های اقتصادی سایر سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و انسانی این منطقه و کل کشور را نیز تهدید می کرد، افول یکباره آن نیز مسائلی همچون افزایش آمار طلاق و اقدام به خودکشی را در پی داشته است.

با این وجود گرچه توجه مسئولین به پژوهش پیرامون این مسائل ضروری به نظر می رسد، اما پیش از آن باید برای  برخی پرسش­هایی که ذهن پژوهشگران بومی(منظور صرفاً بوم زاد نیست) را درخصوص جایگاه آن­ها در نظام اداری قشم آزار می­دهند پاسخی یافت، مسئولین محترم سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و سایر ارگان های مربوطه، اگر پاسخی ندارند، حداقل اندکی در پرسش های زیر تأمل نمایند:

• سهم پژوهشگران قشمی از تحقیقات علمی پیرامون مسائل اجتماعی جزیره قشم چقدر است؟
• آیا با وجود این تعداد کثیر دانشگاه ها و تأسیس رشته های متعدد در سطح تحصیلات تکمیلی، این دانشگاهها نمی توانند تحقیقات دقیق علمی پیرامون مسائل اجتماعی قشم انجام دهند؟
• آیا هنوز برای اجرای پروژه های پژوهشی کلان و خرد باید از دانشگاهها و مراکز بزرگ و معتبر مرکز مجری طرح پژوهشی انتخاب شود؟
• آیا هنوز نهادهایی همچون سازمان منطقه آزاد تجاری قشم و استانداری نمی توانند به تخصص محققین قشمی ( اعم از متولدین قشم و شهروندانی که سالیان متمادی مقیم قشم هستند ) اعتماد نمایند؟
• آیا اساساً ارگان­های مربوطه درجهت پیشرفت و توسعه جزیره نقشی هم برای پژوهشگران متعدد اجتماعی قائل هستند؟

 باوجود این پرسش­ ها و عدم دعوت مسئولین از روانشناسان و جامعه شنان قشمی به همفکری و مساعی،  بعنوان دانش آموخته جامعه شناسی و شهروند قشم، از رسالت علمی خود غافل نشده و برآنم  تا در نوشتاری دیگر، مسئله اجتماعی طلاق را بعنوان مهم­ترین مسئله اجتماعی جزیره قشم ـ در زمان تنظیم این متن ـ با یک روانشناس مشاوره طلاق و ازدواج که حدود ده سال است در این منطقه به تدریس، تحقیق و مشاوره روانشناختی فعالیت دارد به گفت و گوی علمی بین روانشناسی و جامعه شناسی بنشینم.  

 *جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

منتشر شده در 12 شهریور 1395

بازدید: 1328

تاملی بر فیلم لانتوری/ دکتر رضا هاشمی زاده*

فیلم لانتوری ساخته رضا درمیشیان  را باید در زمره سینمای اجتماعی ایران با امتیاز بالا برشمرد. رضا درمیشیان در ساخته جدید خود بعد از فیلم اکران  نشده "من عصبانی نیستم" نقبی زده به جوانان رخم خورده، عاصی و زیر پونزی  که قربانی نا برابری ها و بی عدالتی های اجتماعی شده و خود دست به کار می شوند تا سهمشان  را با زور و تیغ از جامعه پیرامونی بگیرند.

لانتوری در اصطلاح زندانی ها به کسی گفته می شود که نا بلد و تازه کار و حقیر است. چهارجوان (سه پسر و بک دختر) که هرکدام بنا به مشابهت هایی از فقر و نداری و ....دورهم جمع شده اند، دست به تیغ و چاقو برده و با زورگیری و باج ستانی ها و خفت گیری و...از بچه مایه دارها انتقام خود را از آن ها می گیرند که دراین راه دختر گروه طعمه خوبی است تا در جامعه ای که به قول یکی از لانتوری ها همه مشکل زن دارند به سادگی و بی دردسر قربانیان شمال شهری را به دام اندازند و از آن ها تا آنجا که می توانند بتیغند.

فیلم ساز با بهم زدن ساختار مرسوم قصه گویی از خرده روایت های مستندگونه استفاده کرده تا مخاطب را با پاره دوم فیلم یا درحقيقت داستان دیگری که در زیر لایه های اولیه پنهان  است، آشنا سازد. روایت عشق یکی از چهار نفر به نام پاشا به دختری تا سرحد جنون. پاشا بچه پرورشگاهی  است که روحی زخمی و عصیانگر دارد، هم به دیگران چاقو می زند و هم برای بچه های پرورشگاهی اسباب بازی و ....هدیه می برد. پاشا در مواجهه و برخورد با مریم یک خبرنگار زن و فعال اجتماعی کم کم دل به اومی بندد و عشق یک طرفه اش به مریم سبب والگی  و شیدایی اش می شود و با اصرار زیاد از مریم تقاضای عشق و دوست داشتن می کند، درحالی که مریم تنها می خواهد او را آدم کند و به راه راست بیاورد.

این کشاکش پاشا و مریم به حادثه شومی منجر می شود، اسید پاشی به صورت مریم توسط پاشا. فیلمساز با بهره گیری از راویانی که هرکدام درنقش و چهره فعال اجتماعی، روان شناس، جامعه شناس و....از ابتدای فیلم درنزدیک شدن فیلم به ساختار روایتی مستند کمک کرده اند، کوشیده است از زوایای گوناگون به موضوع بپردازد. اسیدپاشی اتفاق ناگوار و تاسف انگیزی است که در سال های اخیر حتی تا التهاب گسترده جامعه ایرانی در برخی مقاطع پیش رفت، مثل وقایع اصفهان. پاشا براثر کینه به صورت مریم اسید می پاشد و باند لانتوری ها دستگیر می شوند. فیلمساز داعیه آن را دارد که مقصران بروز خشونت اجتماعی و بوجود آمدن آسیب های  تهدید کننده سلامت جامعه را با لایه برداری از سطح به عمق تسری دهد.

مجموعه متنوعی از مسائل امروز جامعه ایرانی در فیلم با بیان و نگاهی لخت تر و صریح تر در کنار هم پازل وار چیده شده تا فیلم لانتوری آیینه ای بازتابگر از رخداده های جامعه به شکل واقعی تر باشد و بازنمایی دقیق تری از وضع آن در جام جادویی هنر هفتم شکل پذیرد. فیلم درنهايت با پیام رحمت و بخشش متهم اسیدپاشی که به قصاص متقابل محکوم شده توسط مریم که اینک دوچشم و صورت خود را از دست داده به پایان می رسد. لانتوری از جمله فیلم های جسارت آمیز سینمای اجتماعی ایران است که بی پرواتر از بقیه تولیدات این ژانر سینمایی، برشی بزک نشده از جامعه را روبه روی ما قرار می دهد تا ما شاهد جهان زیستی که درآن تنفس می کنیم، باشیم .

در بخشی از فیلم، یکی از جوان های عضو تیم لانتوری می گوید "ماها همیشه زیر پونزیم، کی ما را می بیند؟"؟ فیلمساز با سعی بسیاری بر آن بوده تا پونز را از روی این گونه افراد در جامعه امروز ما بردارد و مسؤولانه ترهشدار و تحذیر دهد، گویی نیمای پیر شعر نوین فارسی است که فریاد برمی آورد :

آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد

 یک نفر در آب دارد می سپارد جان .....

* روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

منتشر شده در 11 شهریور 1395

بازدید: 1169

تاملی در ارتباط مردمی یک نماینده مجلس/ صدیقه جاذبی

 افتتاح دفتر نمایندگی قره جه طیار در گنبد کاووس  و حضور اتفاقی من در آنجا باعث شد که این مطلب را به  نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسلامی اختصاص بدهم. او را نه می‌شناسم و نه به او رای دادم. نه اینکه خواسته و یا نخواسته باشم، نشد که رای دهم؛ اما وقتی انتخاب شد، خوشحال شدم.

این اولین بار است که به دفتر یک نماینده مجلس به این صورت رفته‌ام. منظورم در حال ارتباط مردمی. تا به حال ارتباط مردمی نماینده‌ای را ندیده بودم. بعد از افتتاح دفتر و تشریفات، ارتباط مردمی شروع شد: پیش‌دبستانی‌هایی که رسمی نشدند، نهضتی‌ها، زنی که کودکی معلول دارد، جوانی که وامش نمیدانم چه شده و چندین نفر دیگر با طرح مشکلاتی از این دست شروع به ارتباط با نماینده‌شان کردند و این نماینده چه صبورانه به حرف تک تک آنها گوش می‌داد و یادداشت می‌کرد.

این نوع ارتباط مردمی یک نماینده برای من چندان خوش‌آیند نبود اما بعد از کمی جستجو متوجه شدم که نماینده‌های سابق نیز ارتباط مردمی‌شان از این دست بوده است.

• یک نماینده نه اینکه نباید با مردم در ارتباط مستقیم باشد و من منکر این ارتباط نیستم اما به نظر بنده بهتر است یک نماینده روی مسائل کلان‌تر وقتش را صرف کند و جزئیات را بسپارد به افرادی که در دفترش کار می‌کنند. گوش کردن و حل کردن مشکلات فردی نمی‌تواند زندگی خوبی را برای مردمی که انتخابش کردند رقم بزند. یک نماینده که از پشت یک میز بلند شده و اکنون به بهارستان راه یافته مسلما اطلاعات کافی از قوانین و جریانات داخل مجلس و قوانین مربوط به مشکلات ریز و درشتی که مردم مطرح می‌کنند، ندارد. البته اکنون هیچ انتظاری هم از وی برای دانستن این‌ها وجود ندارد. چراکه او در ابتدای راه است و در این راه تا مجهز به دانایی شود، طول خواهد کشید. به نظر من این نماینده در ابتدای این راه نیازی ندارد تا به این صورت در معرض ارتباط مردمی قرار بگیرد، او الان می‌تواند زمان خود را برای افزایش اطلاعات و دانایی در رابطه با جایگاهی که در اختیارش قرار داده شده صرف و نیز فرصت‌های توسعه منطقه‌اش را بررسی کند. هرچند در مجلس لابی‌ها بیشتر از دانایی پیش برنده امور هستند، اما هیچ کس از دانایی ضرر نخواهد کرد و یک نماینده هرچه قدر به این سلاح مجهزتر باشد خواهد توانست راحت ‌تر امور خود را به پیش ببرد. هرچه قدر به امور مسلط ‌‌تر و داناتر باشد روان‌تر حرف خواهد زد و راحت‌تر برای گرفتن امتیاز دفاع خواهد کرد. مردم نمی‌دانند که مطالباتشان از یک نماینده مطالبات شخصی نیست و هرچه قدر از میزان مطالبات شخصی کم کرده و مطالبات جمعی خود را افزایش دهند زندگی بهتری خواهند داشت. از مردم انتظاری هم نمی‌رود؛ اما خود نماینده اگر بتواند این امر را نهادینه کند که او به دنبال مطالبات جمعی مردم منطقه‌اش است، کمک بزرگی در راستای توسعه منطقه خواهد کرد.
• اما در مورد کسانی که دوست دارند مشکلات شخصی و جزئی‌شان را هم مطرح کنند نظرم این است که وقتی یک نفر آگاه به‌عنوان مسوول دفتر در آنجا حضور دارد او می‌تواند تمام این نوع مشکلات را با گوش جان بشنود، دنبال اطلاعات در مورد هرکدام از این مشکلات برود، قوانین و مجراهای مختلف را بررسی کند، اطلاعات و داده‌های مناسب در رابطه با آن را جمع آوری کند و نتیجه این داده‌ها را در یک جلسه به اطلاع  نماینده برساند. دیگر وقت نماینده برای پیگیری این مسائل جزئی تلف نخواهد شد و از آن طرف نتیجه بهتری هم گرفته خواهد شد و هم درصورتی که امکان حل مشکل وجود نداشت راحت ‌تر پاسخگو خواهد بود، درضمن نماینده قرار نیست همه مشکلات ما را رفع کند.
• بیشتر کسانی که آمده بودند مشکلاتشان را مطرح کنند زن بودند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که همه چیزمان به زنانه و مردانه تقسیم شده است. به خاطر همین یک مشاور زن آگاه و مردمی در کنار رییس دفتر می‌تواند زنان را به نماینده‌شان امیدوارتر و مطمئن‌تر کند.

  من جزو کسانی هستم که از نماینده‌ام انتظار دارم ماهیگیری یادم دهد، نه اینکه دستم ماهی بگذارد. من شمارش معکوسم را از همین الان برای چهار سال دیگر شروع کرده‌ام؛ ماهیگیری یادمان بده. چهار سال فرصت خوبی است و درعین حال محدود. تا چشم باز کنیم زمان می‌گذرد.

منتشر شده در 29 مرداد 1395

بازدید: 1764

نقش رسانه ملی برای توسعه اقتصادی مناطق آزاد

همزیستی نیوز - برگزاری همایش رسانه ای سوگند به قلم و تاکید رییس سازمان صدا و سیما بر گفتمان واقع گرایی در اطلاع رسانی، نشان از عزم این رسانه ملی برای تبیین واقعیت ها و فرصت سازی های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای فعالین اقتصادی داخل و خارج دارد.

عبدالرسول خلیلی، کارشناس ارشد مناطق آزاد با این مقدمه در ایرنا نوشته است: رییس سازمان صداوسیما در این نشست با تاکید بر اینکه واقع گرایی مغایرتی با آرمان گرایی ندارد و در امتداد آن است، فضای رسانه ای کشور را بیش از پیش به این موضوع متوجه دانست. زیرا اگر واقع گرایی نباشد خبرها ذهنیت گرا می شوند. از این رو نباید با نگاهی افراطی به مسائل توجه کرد. چون نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیاه نمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذبی بوجود می آورد که هردو اشتباه است. یعنی خبر باید هم نقاط ضعف و هم نقاط مثبت را آنطور که هست پوشش دهدتا سازنده و مفید فایده برای حرکت های ملی از جمله در حوزه جذب سرمایه گذاری ها به خصوص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
چنین نگاهی البته نگاهی آرمانی است که قابلیت عملیاتی شدن و کارآمد بودن را دارد.از این رو، حاکمیت گفتمان واقع گرایی در رسانه ملی را می توان به فال نیک گرفت، گفتمانی که حامی آرمانگرایی نیز باشد تا نه مخاطب را مأیوس کند و نه رضایت کاذبی به او بدهد، بلکه او را تشویق می کند تا برای دستیابی به واقعیات و فرصت ها به خبرها و تحلیل های رسانه ای اعم از صدا و سیما، خبرگزاری ها و جراید توجه کند. از جمله مهمترین وظایف این رسانه ها ایجاد عزم ملی برای تقویت رویکرد بنگاه های اقتصادی کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که به طور قطع باید فرصت های اقتصادی زیادی را پیش روی مردم با هدف تمرکز بر فعالیت های صادراتی برای حضور در بازار کشورهای همسایه بوجود آورد. این نگاه به تدریج باعث خواهد شد تا نگاه به بازار داخلی به نگاه بیرونی تغییر یافته و جذب بازارهای هدف منطقه ای پیش روی مدیران این بنگاه ها و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد.
صدا و سیما نیزدر خدمت به سیاست های رونق اقتصادی کشور با بهره گیری از توان کارشناسی و متخصص از وظیفه مهمی برخوردار است. با این رویکرد امید و شادابی در جامعه ایجاد شده و فضای سیاسی جای خود را به عقلانیت و شفافیت می دهد.
این انتظار از مدیریت جدید صدا و سیما می رود تا با تحلیل همه جانبه و با تبیین و تشریح فعالیت ها، منظری سازنده را پیش روی اقتصاد مردم نهاد قرار دهد.
هر چند به نظر می رسد باید تحلیل رییس صدا و سیما به مناسبت روز خبر نگار در بین مدیران و تهیه کنندگان برنامه ها به ویژه برنامه های اقتصادی مورد توجه اکید قرار گیرد و در بررسی های کارشناسی اقتصادی بر نامه های صدا و سیما، از جمله برنامه ثریا و پایش و سایر برنامه ها مورد توجه قرار گیرد و نگاه های مثبت و جهت گیری های سازنده مغفول نباشند.
توضیح اینکه انتقادات صدا و سیما در برنامه های اخیر آن به مناطق آزاد از حیث به ما هو مناطق آزاد نبود، بلکه از حیث نگاه محرومیت زدایی منطقه ای مورد توجه قرار گرفته، چیزی که در هیچ کدام از بیش از 3000 مناطق آزاد و ویژه ای که در حال حاضر در دنیا بوجود آمده اند، در ابتدای کارمورد نظر نبوده و در ایران این یک بار تحمیل شده به مناطق آزاد است که خود نمی گذارد مناطق آزاد به فعالیت ها و ماموریت های کلیدی خود که همانا رونق تولید و گسترش صادرات است بپردازند، به ویژه آنکه این مناطق منابع درآمدی شان را باید خودشان تامین کنند.از این رو، بررسی نگاه به فعالیت های مناطق آزاد نباید به سیاه نمایی منجر شود، به خصوص وقتی که نگاه ملی بوده و با نگرش کارشناسی توام باشد. صدا و سیما در بارة رویکرد توسعه ای دولت به مناطق آزاد باید همواره نگاهی همه جانبه و مشفقانه داشته باشد. چیزی که متاسفانه کمتر دیده شده است! از نمونه های آن می توان به برنامه های غیر کارشناسی با حب و بغض که نگاه های تهیه کنندگان و مجریان را درزمان اظهار نظرهای مثبت در مورد سازوکار مثبت مناطق آزاد و ویژه، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد و تهیه کنندگان برنامه ها میخواهند ناکارآمد بودن رویکرد مناطق آزاد را به بیننده القاء کنند، اشاره کرد. به علاوه حال که یک فوریت ایجاد هفت منطقه آزاد و دوازده منطقه ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و سعی می شود به مردم نواحی مرزی در استان های کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان (سیستان) بفهمانند که زیاد روی تاسیس مناطق آزاد در شهرهای خود حساب باز نکنند. این در حالی است که این نگاه غیر کارشناسی صدا و سیما در باره تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1389 که لایحة آن از جانب دولت دهم احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی داده شده بود و مجلس نیز آن را در 4مهر1389به تصویب رساند، وجود نداشت!
در آن قانون مصوب شد که منطقه آزاد ماکو و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی دراستان های سیستان و بلوچستان(سیستان)، کردستان(مریوان)، خراسان جنوبی(بیرجند)، فارس(سه منطقه لامرد، نیریز، و کازرون)، خراسان رضوی(دوغارون)، آذربایجان غربی(سلماس)، اصفهان(کاشان)، چهارمحال و بختیاری( شهر کرد)، تهران(شهر ری)، همدان(جهان آباد)،گلستان(اترک)، بوشهر(منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)،سمنان(دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه( اسلام آباد غرب)، اردبیل( نمین)،خوزستان(بندر امام خمینی)، مازندران( نوشهر)، ایلام( مهران) و کرمان (دو منطقه جزموریان و رفسنجان) که لایحه آن به تصویب هیات دولت پیشین رسیده بود، ایجاد کند. البته تاسیس این مناطق به همین جا در زمان دولت قبل بسنده و ختم نشد و در همان تاریخ، لایحة ایجاد مناطق جدید اقتصادی دیگری که از سوی دولت دهم ارائه شده بود، در استان های هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان، و صدوق)، مرکزی{کاوه، زرندیه(ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون}، خراسان شمالی(بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار و کاشمر)،لرستان (بروجرد)، گیلان(لاهیجان)،فارس(جهرم)، کرمانشاه(قصر شیرین)، اصفهان ( شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان(بانه)، آذربایجان شرقی( سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه – زاهدان)، همدان( ملایر) و خوزستان( شوش) به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس آن را نیز به تصویب رساند. البته چند قانون جدید دیگر هم حسب لایحة دولت دهم در مورد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان های آذربایجان شرقی( سهند، مراغه و سهلان) و گیلان ( آستارا) در محدوده ای که به تصویب هیات وزیران وقت رسیده بود و همچنین الحاق جزایر هندورابی، فارور کوچک و بزرگ در همان سال به مجلس ارائه و مجلس شورای اسلامی آن را به تصویب رسانیده بود. در اکثر مصوبات نمایشی دولت های نهم و دهم درسفر های استانی دولت ،ایجاد این مناطق بدون انجام کار کارشناسی جزء برنامههای پیشنهادی دولت وقت بوده است.
با انجام یک بررسی، باید گفت سه منطقه آزاد در زمان دولت هاشمی رفسنجانی در سال 1372 حسب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سه منطقه آزاد در دوره خاتمی در سال 1382 حسب قانون مصوب 2 شهریور 1382 مجلس شورای اسلامی و یک منطقه آزاد در دورة احمدی نژاد حسب قانون مصوب 2 مهرماه 1389، تاسیس شدند. هفده منطقه ویژه اقتصادی در دورة هاشمی رفسنجانی، شش منطقه ویژه اقتصادی در دوره خاتمی، جمعا بیست و سه منطقه ویژه و چهل و یک منطقه ویژه اقتصادی در دوره احمدی نژاد پیشنهاد و تاسیس و یا در حال تاسیس اند. سرجمع تاسیس این مناطق از سال 1368در چهار دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی درشش منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی خلاصه می شود. باقیمانده این مناطق مربوط به دو دولت احمدی نژاد دردوره های نهم و دهم است. منطقه آزاد ماکو نیز که به رغم فاصله کمتر از200 کیلومتری با منطقه آزاد ارس به خاطر اینکه ایشان زمانی فرماندار ماکو بوده و بدون انجام کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن فاصله نزدیک آن با منطقه آزاد جلفا که به ارس تغییر نام داده شد، از جانب دولت وقت احمدی نژاد پیشنهاد و به تصویب مجلس نهم شورای اسلامی رسید. تفاوت 23 از 64 منطقه ویژه اقتصادی یعنی 41 منطقه ویژه از دست گل های دولت احمدی نژاد و نمایندگان همسو با سیاست های او در مجلس هشتم و نهم بوده است که صدا و سیما به لحاظ سیاسی و انتخاباتی در آن زمان مهر به لب داشته است. به قول صائب تبریزی، چو شانه مهر به لب با دو صد زبان زده ام/ که دست در کمر زلف دلستان زده ام.
برخی انتقادها به رویکرد انتقادی یک سویانه به سازوکار مناطق آزاد را می توان مزید اطلاع خوانندگان و تنویر افکار عمومی به شرح زیر آورد.
1- طرح مسایلی از زبان کارشناسان مدعو از منظر معماری شهرسازی از خبط های برنامه های انتقادی برای تحلیل مسایل مناطق آزاد و ویژه است. در واقع یکی از اشکالات وارده به اسناد راهبردی و تهیه طرح های جامع کالبدی و طرح های تفصیلی درشهرها و حتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری طرح های توسعه ای به شرکت های مشاور و اشخاصی است که صرفا از منظر شهر سازی و معماری و بدون نگاه کارشناسی اقتصادی به توسعه شهرها و مناطق آزاد وویژه اقتصادی می نگرند. نگاه های غیرکارشناسی نیز از این نقیصه عظما مصون نبوده و با برخورد های موزاییکی به تحلیل ساده انگارانه از مسایلی از حوزة لمپنیسم اقتصادی به مناطق آزاد نمی تواند مشکل گشای این مسایل باشد. گفتن اینکه از مناطق آزاد قلاده سگ وارد می شود از این جمله است که از سوی برخی غیر کارشناسان و از جمله کارشناسان صرفا شهرساز و معمار به مناطق آزاد ایراد می شود. البته القای مسائل غیر کارشناسی از این منظر و طرح مسایل غیر مرتبط با فهم درست مناطق آزاد نیز مزید بر علت در حضور غیر کارشناس مناطق آزاد نیز جای تعجب دارد! واضح است که عدم اطلاع کارشناسی با نگاهی مهندسی شده و نادانی کارشناسی، وجود نگاه پوپولیستی به مناطق آزادرا از حد می گذراند آن چنانکه با نگاه یک طرفانه عقل افکار عمومی را این نوع جهالت بهیاوگی می کشاند. هست آن سوی خرد صد مرحله/ عقل را یاوه مکن اینجاهله! اذعان بر ورود قلاده سگ از مناطق آزاد چه صیغه ای است که کارشناسان بی اطلاع از آن یاد کرده و یا اینکه گفته می شود که نتوانستیم ساده ترین فعالیت های اقتصادی را سامان دهیم! یا اینکه جزء پنجاه منطقه آزاد دنیا هم نیستیم!نگاه غیر کارشناسی نیز با بی اطلاعی عملکرد مناطق آزاد را در حد فاجعه ذکر می کند! این در صورتی است که ارزش تولیدات مناطق آزاد بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند این نقیصه وجود دارد که از مجموع بیش از هفتصدو پنجاه واحد تولیدی فعال در مناطق آزاد بیشتر به بنگاه های خرد و کوچک و تا حدی متوسط پرداخته شده و این رویکرد متناسب با نگاه امروز دنیا باید به تجهیز بنگاه های بزرگ اقتصادی هدایت شود ، چیزی که کمک جدی دولت را می طلبد. نگاه مدیران ارشد اقتصادی کشور باید به تقویت این شرکت ها در مناطق آزاد جلب شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به این مناطق رهسپار کنند. عزم رییس جمهور در این باره از طریق اخذ اطلاعات کارشناسی بسیار راهگشا خواهد بود. به ویژه آنکه در حال حاضر رویکرد اقتصادی دنیا از مساله کوچک زیباست به مساله تجمیع واحدهای خرد،کوچک و حتی متوسط رهنمون شده و بنگاه های اقتصادی با شکل صادرات محوری شکل تخصصی تری به خود گرفته اند.
2- برخی گفته اند که در چین ، فقط بیست منطقه ویژه وجود دارد! در جواب باید گفت با آغازسیاست اصلاحات و درهای باز اقتصاد چین که از دسامبر سال 1978 میلادی آغاز شد، سیاست اقتصادی این کشورتا کنون 180 منطقه آزاد و ویژه تاسیس کرده که آخرین آن راه اندازی منطقه آزاد تجاریشانگهای در 29 سپتامبر سال 2013، به عنوان یک نمونه آزمایشی برای بازتر کردن فضای مالی و توسعه صنعت خدماتی آن بوده است.و این مغایر با این صحبت است که بگوینددر چین فقط 20 منطقه ویژه وجود دارد!این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل رشد و توسعه سریع اقتصاد چین، که هم اکنون این کشور را در رده دوم اقتصاد برتر جهان قرار داده، برنامه ریزی ویژه پکن در حوزه بنادر و مناطق آزاد است.
دولت پکن در راستای بسط و توسعه اقتصادی و ادامه روند رو به رشد خود، با تصویب طرح راه اندازی سه منطقه تجارت آزاد جدید در استان های گواندونگ (جنوب چین)، فوجیان (جنوب شرق) و شانگهای (شرق چین) ، راه اندازی مناطق جدید را نتیجه رضایت دولت از روند مثبت حاصل از برنامه ریزی های مرتبط با منطقه آزاد تجاری در شانگهای دانسته است.
به طوری که مناطق آزاد تجاری در چین باید از این پس به عنوان بخشی از یک نظام جدید اقتصادی باز با نوآوری و اتکا بر همکاری های اقتصادی منطقه ای با هدف ترویج کسب و کار و تجارت قانونی به فعالیت بپردازند، یعنی چیزی که در لایحة پیشنهادی اخیر دولت به مجلس شورای اسلامی که یک فوریت آن در اواخر تیرماه 1395 پیشنهاد شده، آمده و همانا تمرکز بر ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف در کشورهای منطقه است.
هدف از راه اندازی مناطق جدید، ایجاد فرصت مناسب سرمایه گذاری برای شرکت های داخلی و خارجی و فراهم شدن زمینه مناسب برای رقابت سالم در عرصه اقتصاد بین الملل است.
این مناطق بر خلاف اظهارات غیر کارشناسی در بارة توسعه و گسترش مناطق آزاد در کشور، نقش مهمی در ارتقا و توسعه اقتصادی و نیز رونق تجارت ایران با کشورهای منطقه دارند.هرچند باید تمهیدات لازم برای برنامه های گسترده ای به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت های این مناطقمد نظر قرار گیرد. به علاوه در کنار حضور شرکت های تجاری بزرگ داخلی و خارجی به همراه بانک های آف شور برون مرزی که اخیرا شورای پول و اعتبار با بازنگری در حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از رقم 25 به 150 میلیون یورو افزایش داده است، باید به اهمیت بین المللی کردن مناطق آزاد توجه اکید داشت. ضمن آنکه بانک های داخلی باید با مجهز شدن به آخرین فناوری ها بر تعداد شعبات خود در مناطق آزاد جدید بیفزایند تا قدرت رقابت با بانک های خارجی را داشته باشند.
این رویکرد نقش ایران را به منزلة یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد منطقه ای برای توسعه همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها ی منطقه افزایش می دهد و عملا راه را برای عضویت ایران در WTO هموار می کند. چندی پیش خانم فدریکا موگرینی، با صدور بیانیه ای از الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت کرد. این اقدام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از آن انجام شده بود که هیأت اقتصادی و گمرکی این اتحادیه پس از سفر به تهران و دیدار و گفت وگو با برخی از مسئولان اقتصادی کشورمان، به اروپا بازگشته بود. بیانیه حمایتی اتحادیه اروپا برای الحاق ایران در سازمان جهانی تجارت، در حالی صادر شده که ایران از حدود ٢٠ سال پیش متقاضی عضویت در این سازمان بوده و اتحادیه اروپا نیز اغلب از همراهان آمریکا در مخالفت صریح با این عضویت بوده است. هیأت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا که برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کرده بود، به سرپرستی اریک مامر، مدیر اداره رقابت پذیری اتحادیه اروپا و ٩ نفر از مدیران اقتصادی این اتحادیه، ازجمله خوزه لوئیس فرناندز رانز، مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD)، با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کرده است.
3- گفته می شود که منطقه آزاد نسخة قدیمی است، اگر این را بپذیریم؛ نسخة جدید اقتصاد که همانا عضویت در WTOاست،در صورت عضویت ایران که در 5 خرداد 84 به عنوان ناظر پذیرفته شده را چگونه باید ارزیابی کرد؟ و یااین که عضویت در این سازمان و پذیرش اصول آن به واقع می تواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ می دانیم که جدیدا موافقت موگرینی برای عضویت ایران در WTO با صدور حمایتی اتحادیه اروپا اعلام شده و در پی آن بود که باعث شد تا هیات اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا برای بررسی راه های توسعه همکاری های اقتصادی و آغاز همکاری های گمرکی به ایران سفر کنند و با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ، بانک مرکزی و گمرک ایران ملاقات کنند. سازمان تجارت جهانی هم اصولی دارد که از جملة این اصول می توان به پذیرش اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد ، تعمیم اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای به تمام شرکای تجاری عضو، ممنوعیت دراستفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ، تعرفه های گمرکی شفاف برای حمایت از صنایع داخلی ،کاهش تدریجی وتثبیتتعرفههای گمرکی وحذفموانعتجاری وغیر تعرفه ای، ممنوعیت هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد ، ممنوعیت دامپینگ که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ، اشاره کرد. حال که نمی توانیم چند منطقه آزاد را بپذیریم ، آن هم با هدف تمرکز تجاری برای جذب بازارهای هدف منطقه ای ،آن موقع چه خواهیم کرد!بازارهایی که در مقاطع مختلف از جمله فروپاشی اتحاد شوروی، و گشایش بازارهای کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز ، تحولات افغانستان و غیرو برای کشور پیش آمده و به لحاظ تنگ نظری آرا و نظریات کلی، آن فرصت ها و بازارهای آن ها را از دست داده و کشورهای دیگر از جمله ترکیه از آن استفاده کرده اند.
4- تاکید روی واردات و قاچاق کالا از طریق مناطق آزاد از آن اتهام های نخ نما شده ای است که معمولا از زبان برخی رسانه ها و از جمله صدا و سیما در برخی برنامه ها و حتی برخی مسئولینبه طور هماهنگ گفته می شود. جوابیه این اتهام بارها داده شده ولی انگاربه گفتة سعدی شیرازبا سیه دل چه سود گفتن وعظ/نرود میخ آهنین در سنگ!به رغم آنکه متولی خروج کالا از مناطق آزاد گمرک است. بارها گفته شده که از میزان کالاهای تجاری وارداتی از مناطق آزاد که حداکثرسه میلیارد دلار بوده و در سال گذشته نیز با عدم استقبال وارد کنندگان، تمام آن جذب نشده و به دو و نیم میلیارد دلار کاهش یافته، به جای سایر گمرکات کشور تمهیداتی انجام شده تا با مشوقی معادل 15 درصد سود بازرگانی، وارد کنندگان این قبیل کالاهای تجاری را به جای سایر گمرکات کشور از گمرک مناطق آزاد هفت گانة ترخیص کنند. نکته مهم اینکه این میزان سه میلیارد دلاری قبلا یک و نیم میلیارد دلار بوده که در زمان دولت اصلاحات به لحاظ کمک به منابع درآمدی مناطق آزاد با توجه به حذف پنج قلم کالاهای حجیم مسافری مقرر شد که در زمان احمدی نژاد به سه میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. در مورد کالاهای مسافری نیز بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات کشور و 31 آیین نامه اجرایی آن، مسافرین مناطق ورودی مناطق آزاد همانند مسافرین خارج کشور، بر اساس اقلامی که وزارت صمت هر ساله اعلام می کند، می توانند به میزان هر نفر (80) دلار کالای همراه مسافر منهای پنج قلم کالای حجیم از مناطق آزاد هفت گانه که عموما هم در مناطق محروم مستقر اند وجمع آن در سال به 400 میلیون دلارهم نمی رسد، به داخل کشور ترخیص کنند. در آمد این فعل و انفعالات در مناطق آزاد بیش از سه برابر آن صرف هزینه های عمرانی و زیر بناهای مناطق آزادی می شود، که منابع درآمدی هنگفت آن باید به صورت خودگردان تامین شود. حالا این را با زیر ساخت های آماده مناطق آزاد موفق دنیا قبل از تاسیس مقایسه کنید! و یا حتا با فرافکنی برخی مسئولین در سازمان های مربوط با پدیدة مذموم قاچاق مقایسه کنید.
از این رو، با هدف جذب بازارهای کشورهای همسایه، با کاربری های ساماندهی به مساله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ایران و چین، پروژه های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشورو استفاده از پتانسیل های تجاری آب های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش وصادرات کالا، فعال کردن ظرفیت های توسعه استان های غربی در حوزه زیرساخت ها، تجارت و تولید، استفاد از ظرفیت های غنی استان اردبیل در زمینه های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به عنوان دروازه حوزة قفقاز وآسیای میانه، وایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه ای و بین المللی، استفاده موثر از هم همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه ارتباطی سرمایه گذاران خارجی با بازار افغانستان، دولت یازدهم 7 منطقه آزاد را در مناطق مرزی استان های کشور مانند کردستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام، گلستان، اردبیل و سیستان و بلوچستان به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برایتشویق صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند تا با کاهش موانع قانونی امکان آن میسر شود. بر اساس سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور در حال حاضر، پتانسیل های بالقوه منطقه ای برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید در نظر گرفته شده است. این مناطق یکی از ابزارهای لازم برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال در این استان ها به شمار می روند.همچنین شناسایی مشکلات و امکان سنجی به عمل آمده با هدف نفوذ در بازارهای کشورهای همسایه در نواحی مختلف کشور برای ارتقای توان بالفعل اقتصادی و رقابتی این مناطق آزاد جدید ضرورت احیای اقتصاد منطقه ای این مناطق کشور در خدمت به مردم طراحی شده است.
بنابراین باید گفت رویکردهای انتقادی به مناطق آزاد باید بیش از پیشسازنده و ملی بوده نشان از موضع سیاسی و جناحینداشته باشد. چنانکه صدا و سیما در دو دولت قبل در این باره موضعی خنثا داشته و اکنون موضع آنباید از منظر آگاهی و کارشناسی بوده و طبق نظر رییس سازمان صدا و سیما نباید با نگاهی افراطی به مسایل توجه کرد.چون که نگاه افراطی به نقاط ضعف موجب سیانمایی و یاس می شود و نگاه افراطی به نقاط قوت نیز رضایت کاذب بوجود می آورد. باید گفت برنامه ها اگر با ناآگاهی و غرضتوام است پایان خوبی نخواهد داشت و اثرات ضد تبلیغ خود را خواهد گذاشت.هرچندتاکید بر نگاه مدیریت جهادیرا باید به فال نیک گرفت و می تواند روح کار مخلصانه را همچون ابتدای انقلاب اسلامی در خلل و فرج فعالیت ها از جمله فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جاری و ساری ساخت، چیزی که باید مورد توجه مدیران مناطق آزاد قرار هم گیرد.
5- در بارة اهم کارهای استحداثی و زیربناهاییکه در مناطق آزاد کشور ایجاد شده اند ،می توان در مناطق آزاد هفت گانه به ترتیب در ماکو، ایجاد و توسعه فرودگاه ماکو شامل کلیه بناهای لازم و عوامل پروازی، تعریض راه های دسترسی به مرز بازرگان و چهار بانده کردن ورودی و خروجی و انجام اقدام مشابه در مرز ساری سو، احداث نمایشگاه بین المللی، احداث بوستان امام خمینی، و ایجاد و دردست اجرا بودن پایانه های جدید صادراتی (12 هکتاری، 50 هکتاری و80 هکتاری) برای مدیریت مرز و جلوگیری از تشکیل صف های طویل و کامیون های خروجی؛ در منطقه آزاد ارس می توان به توسعه مناطق صنعتی در فاز یک و دو پیکره صنعتی، احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی، اجرای عملیات تکمیلی در چهار بانده کردن بزرگراه جلفا- مرند به طول 65 کیلومتر، احداث پارک ساحلی، احداث پایانه صادراتی برای صدور محصولات کشاورزی و گل، و بازسازی اماکن و جاذبه های گردشگری منطقه آزاد ارس؛ در منطقه آزاد اروند می توان به احداث بندر خشک شلمچه با تکمیل زیرساخت ها، انبارها، برقراری ارتباط ریلی از خرمشهر به شلمچه برای توسعه تجارت با کشور عراق به عنوان یکی از مهم ترین پایانه های صادراتی کشور، آماده سازی سایت 13 هکتاری توسعه بارانداز شلمچه، توسعه مناطق صنعتی در شمال شهرهای آبادان و خرمشهر، حصار کشی منطقه آزاد به طول 54 کیلومتر، توسعه ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی آبادان و شروع بررسی مطالعات جابجایی فرودگاه، ساماندهی معابر روستایی منطقه و بازسازی جاذبه های گردشگری جزیره مینو؛ در منطقه آزاد انزلی می توان به احداث ساختمان های دیده بانی و امور دریایی بندر کاسپین، در دست تکمیل بودن موج شکن های شرقی و غربی بندر کاسپین، در دست احداث بودن 4 پست اسکله چند منظوره بندری کاسپین، افتتاح تقاطع غیر همسطح شهید نامجو در ورودی محوطه بندر کاسپین، احداث نمایشگاه بین المللی و سالن همایش ها، پی گیری خط ارتباط ریلی از ایستگاه پیر بازار به بندر کاسپین به طول 13 کیلومتر با خرید بخشی از اراضی( باند 200 متری در 5 کیلومتر از مسیر)، احداث پلاژ بانوان و آقایان به صورت مجزا و تکمیل عملیات بلوار ساحلی؛ در منطقه آزاد قشم می توان به شبکه جامع مواصلاتی خلیج فارس (اجرای بخش عمده عملیات ساخت 6 عدد کیسون(صندوقه های بتونی به ابعاد 12/35/45)، اجرای عملیات تکمیلی بزرگراه خلیج فارس، احداث سنگ ریز حفاظتی در طرح توسعه بندر کاوه)، احداث و توسعه منطقه صنعتی کاوه، در دست احداث بودن تاسیسات صنایع دریایی و سوخت رسانی به شناورها، توسعه اسکله ها و لایروبی حوضچه بندر بهمن، سکوسازی دریایی برای صنعت نفت، ساخت انواع لنج ها، بارج ها و صنایع هندی کرافت، آماده سازی 35 هکتار سایت انبارها در جنوب درگهان، در دست احداث بودن برج های دوقلو سازمان منطقه آزاد، در دست احداث بودن ساختمان ترمینال جدید فرودگاه قشم، بازسازی خطوط آبرسانی به شهر و روستاهای جزیره قشم، احداث واحدهای تولید آب شیرین از دریا، آماده سازی 180 هکتار اراضی برای فعالیت های سرمایه گذاری، و در دست تکمیل و اقدام بودن 4 بانده کردن بزرگراه ارتباطی قشم- درگهان، لافت و بلوار جنوبی فرودگاه قشم ؛ در منطقه آزاد کیش می توان به در دست تکمیل بودن اسکله کانتینری 35 هزار تنی در بندر گاه تجاری، احداث ترمینال جدید بین المللی کیش، احداث انبارکانتینری و عملیات اجرایی ساختمان های اداره گمرک و محوطه سازی و دیوار پیرامون بندرگاه تجاری، احداث ترمینال ورودی در بندر گاه کیش، مرکزیت پشتیبانی سکوهای حفاری در کیش و لجستیک نیازهای سکوهای پارس جنوبی و سکوهای نفتیو تعمیرات آن ها، احداث نیروگاه تولید آب و برق همزمان(مپنا)، احداث ایستگاه های پمپاژ و بالابر فاضلاب، در دست احداث بودن ساختمان موزه و اتمام عملیات اجرایی المان شهری کیش، در دست احداث بودن ساختمان فرهنگ سرا و مصلای بزرگ کیش، تکمیل عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب اصلی جزیره، در دست تکمیل بودن ترمینال بین المللی فرودگاه به مساحت 40 هزار کیلومتر مربع با ظرفیت 4 میلیون مسافر در سال، تکمیل عملیات تاسیساتی خدمات رسانی به شناورها (اعلام واطفای حریق، آب و برق رسانی به شناورها و تجهیزات کنترلی و الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ و مخازن ذخیره و متعادل ساز) در بندرگاه تجاری، احداث موج شکن تدارکاتی و مسافربری، مرکزیت حفاری دریایی کیش با 210 صنعت وابسته، احداث وتکمیل ترمینال مسافری و عوامل پروازی فرودگاه هندورابی، احداث موج شکن بندر تدارکاتی و مسافربری هندورابی، طراحی و ساخت هتل حزیره هندورابی اشاره کرد. همچنین در منطقه آزاد چابهار می توان به در دست تکمیل بودن زیرساخت های طرح توسعه پتروشیمی مکران، توسعه بندر شهید بهشتی برای افزایش ظرفیت 85 میلیون تنی ، در دست احداث بودن خط لوله گاز رسانی از ایران شهر به بندر چابهار برای تامین خوراک شرکت های پتروشیمی در منطقه آزاد، پروژه در دست احداث ارتباط ریلی چابهار- زاهدان به مسافت 340 کیلومتر، تکمیل احداث نمایشگاهی بین المللی، سالن همایش و کنفرانس در منطقه آزاد( برای برگزاری کنفرانس آیورا با حضور نمایندگان مناطق آزاد کشورهای حاشیه اقیانوس هند، بر گزاری اجلاس سه جانبه کشورهای ایران، هند و افغانستان برای توسعه ترانزیت کالا و مشارکت هندوستان در تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی) و احداث فرودگاه غیر نظامی جدید چابهار اشاره کرد.
باید خاطر نشان کرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از مهم ترین مراکز جذب سرمایه‏گذاری کشور هستندو رسانه های تصویری از جمله صدا و سیما و خبرگزاری ها و جراید باید به عنوان یک عزم ملی با توجه به مزیت‏های رقابتی و امکانات فراوانی که کشور برای تقویت بخش اقتصادی در حوزه‏های مناطق آزاد و ویژه ایجاد شده است، سازوکارهای مناسب تبلیغاتی را برای جذب سرمایه‏گذاری‏های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین‏المللی در دوره پسا تحریم وجود دارد، بوجود آورند و این البته توان کارشناسی و دانایی لازم را می طلبد.رسانه باید با آگاهی و اشراف کامل با استفاده از ظرفیت‏های مناطق آزادو ویژه برای بهبود فضای کسب وکار به خصوص در سطح بین‏المللی اقدام کنند تا از این طریق بتوان عاملی برای بهبود معیشت مردم از طریق ارتقای رشد تولید ملی، افزایش GDP به عنوان شاخص توسعه، افزایش درآمد خانوار‏ها و در ‏‏نهایت ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی برایجوانان این مرز و بوم بوجود آورند.به ویژه آن که بهبود فضای کسب وکار که از سیاست های عمده دولت تدبیر و امید است، و رسیدن تا مرز هفتاد چهانی هدف گذاری شده با ظرفیت‏سازی و جهت دهی به سرمایه‏های سرگردان داخلی و خارجی در سطح بین المللی زمینه ایجاد فرصت های مولد و تنظیم بازار کار و کالا برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای را بیش از پیش فراهم می کند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاری قادر خواهند بود تا با حمایت های قانونی تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی که از جامع‏ترین قوانین حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی در سطح منطقه برای جذب سرمایه‏گذاران است ، موضوع حمایت از سرمایه‏ها و سرمایه‏گذاری برای گسترش تولید و توسعه صادرات را که از سیاست های اقتصاد مقاومتی برای رشد صادرات، صادرات مجدد و ایجاد مراکز و انتقال فناوری است پیشرفته است رادر اولویت‏ خود قرار دهد.
جذب سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی امروزه می تواند رویکرد توسعه مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد بین المللی به مثابه ضرورت تقویت بازار سرمایه مطرح کند. از این رو، با جذب سرمایه‏گذاری‏های داخلی و خارجی می‏توان نسبت به احداث زیرساخت‏ها و امکانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش‏های رایج سرمایه‏گذاری خارجی اقدام کرد و فعالیت های اقتصادیرا ازطریق پیوند با اقتصاد و بازار منطقه ای و جهانی شکل داد و توانمندی‏های اقتصادی کشور را برای گشایش بازارهای هدفمتجلی ساخت‏.
بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایرانی با حضور در بازار منطقه ای و جهانی بسترسازی کرده و تولید و صادرات را گسترش داد. انجام این کار به درستی می‏تواند زمینه‏های لازم را برای ایجاد زیرساخت‏های لازم برای حرکت جهش‏وار فراهم کند. آنچنان که در بند 11 اقتصاد مقاومتی به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‏های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور اشاره شده است. صدا و سیما و رسانه های گروهی بازوی تبلیغات اقتصادی برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید باشند نه اینکه هزینه های مصرفی تبلیغاتی سازمان های مناطق آزاد را برای جذب سرمایه گذاری با نگاه ساده انگارانه خود به نابودی کشانند. امید که چنین نباشد.

منتشر شده در 22 مرداد 1395

بازدید: 1282

راوی درد مردم یا خواسته حاکمان؟

همزیستی نیوز - حرفه خبرنگاری در دنیا سابقه ای دیرینه دارد، اما هنوز ما خبرنگاران ایرانی نمی دانیم وظیفه ما انتشار اخبار حاکمیتی بی هیچ چون و چراست یا رفتن سراغ مردم و بیان مشکلات آنها. اگر یک رسانه بخواهد صرفا بیان کننده مشکلات مردم باشد با او در کشور ما چگونه برخورد خواهد شد؟ اگر رسانه ای وظیفه خود را در انتشار اخبار مسئولان و به به و چه چه کردن دستاوردها بداند، آیا او وظیفه خبرنگاری و اطلاع رسانی خود را به خوبی انجام داده است؟

سجاد انتظاری در پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با این مقدمه نوشته است: استرس و خطر کردن یکی از بخش های لاینفک حرفه خبرنگاری است و این را در فعالیت خبرنگارانی که در سوریه و عراق و سایر نقاط پرالتهاب جهان خبر تهیه می کنند، می توان به خوبی دید، خبرنگاران وطنی ای که هم اکنون در کشور خودمان خبر تهیه می کنند، لااقل از امنیت نسبی در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه بهره مندند و این جای خوشبختی بسیار دارد. هر چند این قشر طبقه پایین جامعه، با مصائب و مشکلاتی از سنخ دیگر و ناامنی های دیگری در کشور مواجه اند که می تواند نباشد، نقدناپذیری برخی مقامات و دست به شکایت خوب بعضی نهادها و مسئولان، عرصه را بر خبرنگاران وطنی در برخی حوزه ها  تنگ کرده است.

به یاد دارم خبری از سوی روابط عمومی یک نهاد حکومتی تهیه و به خبرگزاری ها ارسال شده بود و آن خبرگزاری ها هم لاجرم باید آن خبر را عینا استفاده می کردند اما روابط عمومی آن نهاد، پا را از این هم جلوتر گذاشته و می خواست حتی فراتر از آن متن تحمیلی ، تیتر را هم به خبرگزاری ها تحمیل کند.

خبرگزاری اسوشیتدپرس می گوید که تنها در طی سال گذشته میلادی (2015) 69 خبرنگار در حین کار کشته شده اند. بر اساس این گزارش کشورهای یمن، لیبی، عراق و سوریه خطرناک ترین محل ها برای کار خبرنگاران اعلام شده است.

خبرنگاری، کار شبانه روزی است آنها روزهایی می گذرانند که شب تا صبح مجبورند به خاطر تهیه گزارش حتی پلک بر هم نگذارند و صبح فردایش به دنبال گزارش های دیگر می دوند. تمام این مشکلات وقتی قابل تحمل و حتی تبدیل به یک جذابیت می شود که خبرنگار متوجه مسئولیت اصلی خود باشد. اگر خبرنگار به جای تهیه گزارش و انعکاس اخبار واقعی و ارزشمند برای مردم تبدیل به تریبونی برای حاکمان و یا میرزا بنویس مسئولان شود، به نظر من باید نامی به غیر از خبرنگاری روی کار خود بگذارد.

آن قلمی که خداوند در قرآن به آن قسم می خورد، روزمرگی های برخی خبرنگاران در انعکاس سخنرانی های مسئولان و خبرهای آنها نیست. وقتی یک خبرنگار به عنوان مثال در پیاده روی خیابان انقلاب تهران راه می رود، اگر متوجه انواع و اقسام مشکلات از دست فروشی و تکدی گری گرفته و تا موارد دیگر نشود و آنها را نبیند و در مورد آنها ننویسد، به نظر من رسالت و مسئولیت خود را انجام نداده؛ و اگر منعکس کننده درد جامعه به مسئولان نباشد نمی تواند به اینکه یک خبرنگار است افتخار کند.

انتخابات های مجلس دهم شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و افتتاحیه آنها از جمله خبرهای مهم سیاسی یک سال گذشته بود. اما معلم خبرنگاری به من یاد داد که این منعکس کردن اخبار سیاسی نیست که خبرنگار را خاص می کند و یک خبرنگار باید سوژه های خود را از کف خیابان جمع کند. سوژه هایی که هرگز انعکاس اخبار سیاسی و سیاسی کاری نیست و بلکه دردهای جامعه و سوژه های اجتماعی است. به این ترتیب خبرنگاری که صرفا تریبون مسئولین و سیاسیون باشد و درد جامعه خود را نبیند نمی تواند نام خبرنگار بر خود بگذارد.

اما وقتی که خبرنگاری درد و یا معضلی از جامعه را انعکاس می دهد و بازخوردهای آن را چند روز بعد در عکس العمل ها و اقدامات مسئولین می بیند می تواند خوشحال باشد که رسالت خبرنگاری خود را انجام داده است. در غیر این صورت باید پیش و بیش از همه پاسخگوی وجدان خود باشد که از فرصتی که در اختیارش بوده تا در راستای خدمت به جامعه خود گامی بردارد استفاده نکرده است و این مصیبت زمانی سنگین تر می شود که از این فرصت در راستای کار سیاسی و اغراض شخصی استفاده کند.

منتشر شده در 19 مرداد 1395

بازدید: 1320

انتزاع آشکار، انتزاع پنهان!

منتشر شده در 14 مرداد 1395

بازدید: 1323

ضرورت تشکیل اتاق های بازرگانی در شهرستان های هرمزگان

همزیستی نیوز - چرا تشكيل پارلمان بخش خصوصي (اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي) در شهرستان هاي هرمزگان فرصتي تاريخي براي شكوفايي و بالندگي هرمزگان بيدار است؟

عباس براهیمی قلعه قاضی* با این مقدمه می نویسد: چرا بايد ظرفيت هاي قانوني خاموش در هرمزگان را براي شتاب توسعه و جبران عقب ماندگي روشن و پر فروغ برافرازيم؟

وی پاسخ این پرسش ها را در چهار بند به شرح ذیل می دهد:

• 1- پارلمان بخش خصوصي با سوابق تاريخي بيش از يكصد سال يكي از مردمي ترين و فراگير ترين تشكل هاي مردم نهاد ايراني است، منابع درامدي از محل يك و سه درهزار فعاليت هاي بازرگاني و حق عضويت قانوني و ساير منابع درآمد هاي داخلي باعث استقلال و تداوم و تقويت جايگاه ملي و بين المللي آن شده است. به طوري كه در برنامه توسعه ششم كمك به ساماندهي و هدايت و حمايت از تشكل هاي صنفي و مردمي و يكپارچگي آن در پوشش انجمن و اتحاديه و تعديل و حذف موازي كاري هاي بازدارنده آنان به پارلمان بخش خصوصي محول گرديد
• 2- براي تأسيس و راه اندازي پارلمان بخش مردمي و خصوصي در هر شهرستان ٢٥٠ عضو از بخش هاي مرتبط با بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و فعاليت هاي خدماتي و صنفي و عضويت نخبگان و كارآفرينان و صاحب نظران محلي لازم است، ولي مهم ترين بخش كار اخذ مجوزهاي قانوني از مركز است كه لطف و پيگيری و مساعدت مجمع محترم نمايندگان و استاندار بزرگوار هرمزگان را مي طلبد، كما اينكه تعدادي از شهرستان هاي خوزستان داراي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي مستقل هستند، البته پيشكسوتان اتاق هرمزگان با وسعت نظر و افتخار و حسب اختيار دفاتر نمايندگي پارلمان بخش خصوصي فعال را حسب درخواست مردمي در صورت مطالبه و مشاركت فعالان اقتصادي در شهرستان های هرمزگان راه اندازي خواهند نمود، به گمان برخي ها، ورود به عرصه هاي مختلف پارلمان بخش خصوصي تنها ويژه بازرگانان و دارندگان كارت بازرگاني است، در صورتي كه با عضويت عادي هم مي توان با راي و نظر فعالان عرصه هاي چهار گانه و ساير اعضا در بالاترين سطوح پارلمان خدمت رساني و نقش آفريني كرد.
• 3-پارلمان بخش خصوصي ده ها كميسيون تخصصي و كارگروه هاي كارشناسي و اتاق فكر و مركز آموزشي علمي و پژوهشي پيشرفته دارد و پل ارتباطي و مشاوره به سران و قواي مختلف نظام است در استان ها به نمايندگي از بخش هاي مختلف أعم از تعاوني و مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصي و مردمي در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي رييس اتاق به عنوان دبير و در غياب استاندار به عنوان جانشين در حل و فصل مشكلات  فعالان اقتصادي و ارائه راهكارهاي برون رفت از تنگناهاي كسب و كار به اتفاق مدیران ارشد اهتمام  مي ورزند و اتاق مدافع حقوق و منافع فعالان و كارآفرينان اقتصادي است، دولت و مجلس و حتي قوه قضائيه در بخش بزرگي از تصميمات و مصوبات قانوني خود از ظرفيت كارشناسي و راهنمايي و تصميم سازي هاي پارلمان بخش خصوصي مدد مي گيرند، قدرت و ظرفيت قانوني و تأثيرگذاري اين تشكل فراگير و مردم نهاد در پي گيري مطالبات اقتصادي مردم و پيشنهاد اصلاح فرايند انجام كارها و بخشنامه هاي باز دارنده و اعتراض به خود تحريمي هاي اداري و فرصت سوزي هاي داخلي و شناسايي بازارهاي هدف و پل ارتباطي با جهان اقتصاد و تجارت كه از وظايف عمده اتاق است، براي خيلي ها ناشناخته است. پارلمان بخش خصوصي براي تسهيل صادرات و واردات و هماهنگي و همسويي با اهداف و برنامه و منافع فعالان اقتصادي هرمزگان  و كمك به اقتصاد مقاومتي مي تواند در اتاق هاي بازرگاني مشترك تمام كشورهاي هدف رسما عضو و تبادل و انتقال تجربه و تفاهم نامه داشته باشد و با سرمايه گذاران خارجي و رايزنان اقتصادي سفارت خانه ها براي شناسايي توانمندي و ظرفيت هاي سرمايه گذاري هرمزگان به مذاكره و مراوده بپردازد.
• 4 - وسعت پراكندگي و گستردگي و موقعيت استراتژيك هرمزگان پايتخت ترانزيت بين المللي و دريايي اقتصادي ايران و مجموعه توان و پتانسيل هاي گردشگري دريايي و اقتصادي و كشاورزي و معدني و انرژي ديارمان ضرورت و اولويت تأسيس پارلمان بخش خصوصي مقتدر و كارآمد را در شهرستان هاي لنگه، گاوبندي، ميناب، رودان، حاجي آباد و جاسك را دوچندان مي کند.
• نمايندگان عزيز تلاش و پيگيري مضاعف و مديران بزرگوار مرتبط حمايت و همراهي تان را مي طلبيم و صاحب نظران دريا دل و نخبگان و صاحب نظران و خوبان شهر آفتاب و شرجي و مهر ورزي و خونگرمي خواهشا و بالاغيرتا پشتيباني و مطالبه خواهي فرمائيد.
• *رئيس شوراي مشورتي و مشاور عالي برنامه ريزي زنان بازرگان و فعالان اقتصادي اتاق ايران
• نماینده پارلمان بخش خصوصی هرمزگان

منتشر شده در 06 مرداد 1395

بازدید: 1272

گاف های مطبوعاتی(طنز)

همزیستی نیوز - شغل روزنامه نگاری (البته اگر شغل حساب شود!)  هم مانند بسیاری از مشاغل، شیرینی ها و تلخی های خاص خودش را دارد. با تلخی هایش کاری ندارم، (هرچند زیاد باشد(اما یکی از شیرینی های کار روزنامه نگاری خاطرات آن است و صد البته خاطرات هم می تواند تلخ باشد که باید عرض کنم باز هم با تلخی هایش کاری ندارم ) .چرا که کار ما بیشتر شیرین کاری است!)

راشد انصاری در نشریه طنز و کاریکاتور خط خطی با این مقدمه نوشته است:از آن جایی که بنده از اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی وارد عرصه ی مطبوعات شده ام و قابل ذکر است که صاحب این قلم شاید عکس بیشتر اصحاب رسانه استان ابتدا از مطبوعات کثیر الانتشار و به اصطلاح کشوری کارش را به عنوان عضو راه دور تحریریه و طنز نویس آغاز کرده و در ادامه به نشریات محلی پیوست! 

طی این سال های طولانی، خاطرات فراوان و ریز و درشتی دارم که ای کاش می شد همه ی آنها را منتشر کرد. از ممنوعه ها و غیر قابل چاپش می گذرم و درست مثل بچه ی آدم به مجازهایش می پردازم. آن را «دسته گل ها و یا گاف های مطبوعاتی» نام گذاری کرده ام. البته همان گونه که از عنوانش پیداست بیشتر این دسته گل به آب دادن ها و گاف ها! مربوط به اشتباهات تایپی و چاپی و چاپخانه ای آن هم در بحث تیتر و عکس است که اتفاق می افتاد و کماکان نیز در حال افتادن است! دوستان مطبوعاتی و یحتمل خواننده های حرفه ای نشریات استحضار دارند که آن اوایل صفحه آرایی به صورت امروزی نبود، چسب اتو، قیچی و کاغذ و چسباندن مطالب و بعد هم لوله کردن شبیه “آر. پی. جی۷″ و بردن به فرودگاه با موتورسیکلت! 

به خاطر دارم که در یکی از شماره ها عکس مدیر کل عزیزی را که تازه به این سمت منصوب شده بود با یکی از شهروندان که به رحمت ایزدی پیوسته بود، در چاپخانه جابجا چاپ کردیم! یعنی به این صورت که ذیل تصویر آگهی تبریک مدیر کل تیتر زده بودیم: «انا لله و انا الیه راجعون…» و پایین عکس آگهی تسلیت آن عزیز از دست رفته نوشته بودیم: «انتخاب شایسته حضرت عالی را به سمت …. تبریک و ….» جالب است که مدیر کل یاد شده پس از انتشار روزنامه اولین کسی بود که با دفتر نشریه تماس گرفت و در معرفی خود اظهار داشت: «بنده فلانی ام. از آن دنیا تماس می گیرم!» خب، تصور بفرمایید مدیر کل و خانواده آن مدیر در لحظه دیدن روزنامه چه حال و روزی را داشته اند! خدایا از سر تقصیرات ما بگذر! از این نوع دسته گل به آب دادن ها را زیاد به یاد می آورم .

یک بار هم بالای یک آگهی تسلیت نوشته بودیم: «از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش» متاسفانه در هنگام تایپ “دال” خِرَد را فراموش کرده بودیم! 

یک بار هم که نرخ پیاز در یکی از شهرستان های استان بالا رفته بود و ما گزارش مفصلی را در این خصوص منتشر کرده بودیم، باز هم متاسفانه تصویر یک عدد پیاز چاق و چله با عکس رئیس اداره ای فرهنگی در چاپخانه جابجا چاپ شده بود. به این صورت که زیر تصویر پیاز درشت نوشته بود: «فلانی گفت: در استان هرمزگان این تعداد…. کتابخانه وجود دارد» و اما پایین عکس مدیر یاد شده نوشته بود: «نرخ پیاز در شهرستان.... از مرز هر کیلو …. تومان گذشت …» باز هم خدا را شکر که ننوشته بودیم پیازی را که در تصویر مشاهده می فرمایید! 

راستی داشت فراموشم می شد که یک بار هم نوشته بودیم: «تعدادی از کارکنان شرکت …. با مشورت فلان مدیر استان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا از سوی رئیس شرکت مذکور، در مقابل استانداری تحصن کردند» خب، می فرمایید کجای این خاطره خنده دار بود؟ الساعه عرض می کنم، “م”مشورت متاسفانه در هنگام تایپ افتاده بود!

منتشر شده در 25 تیر 1395

بازدید: 1109

فرجام نیک فیش های حقوق نجومی برای دولت یازدهم

همزیستی نیوز - ماجرای افشای فیش های حقوق نجومی هرچند در ابتدا به گفته بسیاری از صاحبنظران با هدف تخریب دولت یازدهم انجام شد، ولی روند قضایا و اقداماتی که دولت برای برخورد با این پدیده انجام داد، گویای این واقعیت است که این ماجرا فرجامی نیک برای دولت حسن روحانی به ارمغان می آورد.

تاج محمد شیری گنبد*در ستون نگاه ایرنا با این مقدمه نوشته است: از نخستین روزهای افشای دریافتی کلان برخی از کارگزاران دولت که البته با استفاده از مفرهای قانونی که میراث دولت گذشته محسوب می شوند، انجام شده است و با فرمان رئیس جمهوری به معاون اول خود، اصلاح این روند و قطع کامل مجاری چنین سوء استفاده هایی در دستور کار دولت قرار گرفت و در چند روز اخیر آثار مبارک آن با برخورد قاطع دولت با متخلفان در این زمینه هویدا شده است.
اقدامات دولت در این زمینه گویای این مطلب است که برخلاف رئیس دولت پیشین که برخورد با برخی از نزدیکان خود در دولت را خط قرمز خود عنوان کرده بود، نه تنها هیچ مماشاتی با متخلفین صورت نخواهد گرفت، بلکه با قاطعیت، خود اقدام به عزل مدیران متخلف کرده تا ثابت کند که دریافتی های کلان هرچند قانونی بوده باشد ولی برخلاف عدالت اجتماعی است که دولت در نظر دارد آن را در جامعه پیاده کند.
با صدور دستور برکناری مدیران متخلف در اخذ حقوق های نجومی از سوی رئیس جمهوری و با تغییر مدیران عامل چهار بانک در چند روز اخیر، در حقیقت برخورد عملی دولت با پدیده دریافت حقوق های غیرمتعارف آغاز شده و بی شک این اقدام و تداوم آن در آینده ، می تواند فرجام نیکی را برای پروژه ای که با قصد تخریب دولت یازدهم آغاز شده بود، برای این دولت رقم بزند.
آنگونه که از برخی خبرهای منتشره بر می آید، عزم دولت برای عزل مدیران متخلف جدی است و برخی منابع خبری از عزل تدریجی 307 مدیر که حقوق بالای 40 میلیون تومان دریافت می کرده اند، خبر داده است.
اقدام دیگر دولت در این زمینه قطع وام قرض الحسنه مدیران بانکی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح آن گفت: در گذشته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت می شد و برای اعداد آن هم سقفی وجود نداشت و همین باعث شده بود که یکسری پرداخت های نامتعارف وجود داشته باشد .
علی طیب نیا خاطر نشان کرد: دولت اکنون مصوبه ای گذرانده است که به موجب آن امکان اعطای تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه به مدیران و مسئولان سیستم بانکی و شرکت های دولتی وجود نداشته باشد و کمیته ای مسئول تعیین سقف تسهیلات و نرخ سود است که قاعدتا از محل قرض الحسنه نخواهد بود.
صدور بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکت ها، بانک ها و واحدهای خارج از کشور نیز که با هدف برقرای انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر صادر شده است، از تازه ترین اقدامات دولت تدبیر و امید برای بستن هرگونه منفذ سوء استفاده برای دریافتی های کلان است.
اقدامات دولت در این زمینه که هنوز هم تداوم دارد و در صدور بخشنامه ها، احکام و مقررات مختلف تجلی می یابد، گویای آن است که دولت در این مسیر عزم خود را جزم کرده تا به این موضوع یک بار برای همیشه پایان دهد و به نظر می رسد که این اقدامات میمون و مبارک در حال تبدیل شدن به یک موج در بین سایر قوا و نهادها نیز است.
برگزاری نشست رئیس دیوان محاسبات، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و رئیس کمیسیون اصل نود با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در آن گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در موضوع پرداخت حقوق های غیر متعارف ارائه و راهکارهای جلوگیری از این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نیز تهیه طرح یک فوریتی 'استرداد حقوق های نجومی و ساماندهی نظام پرداخت' از سوی نمایندگان مجلس که از سوی عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام شد، نمونه هایی از موج به راه افتاده برای برخورد با ریشه های دریافتی های کلان است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در ضیافت افطاری دولت، با تحسین اقدام دولت یازدهم درخصوص ناهنجاری های به وجود آمده درخصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی، تأکید کرد: حتماً باید برخورد قاطعی با این افراد انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه هم در نشست خبری خود گفت: براساس گزارش قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهار نفر از اعضای صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از پول هایی که قبلا گرفته بودند را بازگرداندند.
وی گفت: در دو سه هفته اخیر دریافت حقوق های غیرمتعارف مطرح شده و هر سه قوه مصمم هستند با این موضوع برخورد مناسب داشته باشند، مجلس به طور جدی دنبال آن است که قوانین را شفاف کند یا قانون را اصلاح کند تا این موضوع ادامه نیابد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: همچنین دولت نیز مصمم است مقررات آن را اصلاح یا مقررات جدید ایجاد کند و در واقع دولت و قوه قضائیه مصمم هستند کسانی که این حقوق های غیرمتعارف و پاداش های آنچنانی گرفته اند باید اول آنها را برگردانند.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه در راستای دریافت این حقوق های غیرمتعارف جرمی را مرتکب شده باشند دستگاه های مربوطه از جمله سازمان بازرسی در این زمینه برخورد خواهند کرد و دستگاه قضائی مصمم است با اختصاص شعبات ویژه به صورت فوق العاده این مسائل را مورد بررسی قرار دهد.
بی شک پاسخ رهبری معظم انقلاب به نامه معاون اول رئیس جمهوری که در آن تمامی دستگاه ها را موظف به برخورد قاطعانه با موارد تخلف در موضوع حقوق های نامتعارف کرده اند، راهگشای تمامی دست اندرکاران امر برای ریشه کنی موضوعی است که تنها مربوط به این دولت نبوده و ریشه در گذشته، کاستی های قانونی و ضعف نظارتی دارد.
تمامی این تحولات گویای این نکته است که با اقداماتی که از سوی دولت برای برخورد با پدیده دریافت حقوق های نامتعارف آغاز شده و به سایر قوا نیز تسری پیدا کرده است، دامن این دولت و دولت های آینده و سایر دستگاه هایی که از بودجه های دولتی استفاده می کنند از موضوع دریافتی های کلان پاک خواهد شد و این اقدامی بس مبارک است که به نام دولت تدبیر و امید در تاریخ ثبت خواهد شد.
بررسی اقدامات انجام شده از سوی دولت، موضع گیری های عالی رتبگان نظام از همه قوا و نیز فضای ایجاد شده در کشور در این زمینه، گویای این موضوع است که مساله دریافتی های کلان از سوی برخی از مدیران، یکبار برای همیشه در حال حل شدن است و بر دولت یازدهم فرض است که با تداوم اقدامات قاطع خود در این زمینه تا رفع تمامی کاستی های قانونی و بستن مفرهای احتمالی برای دریافت های کلان، یادگاری نیک از خود برجای گذارد.
بی شک به ثمر رساندن این اقدام و نهادینه کردن آن می تواند، پروژه ای را که برای تخریب رقم خورده بود به فرصتی برای ایجاد عدالت اجتماعی تبدیل نموده و فرجامی نیک و میمون برای دولت روحانی به همراه داشته باشد.

* مسئول نمایندگی ایرنا در گنبدکاووس

منتشر شده در 14 تیر 1395

بازدید: 1853

يازده ماه سرنوشت‌ساز

همزیستی نیوز - يك سال آينده، سال مهمي براي دولت حسن روحاني خواهد بود. اگر سه سال دولت يازدهم را در يك طرف و يك سال باقيمانده را در طرف ديگر قرار دهيم شايد سخني به اغراق نگفته باشيم.

صادق زیباکلام با این مقدمه در روزنامه اعتماد نوشته است: اين اهميت زماني است كه فرض بگيريم حسن روحاني مي‌خواهد براي دور دوم رياست‌جمهوري هم در انتخابات شركت كند. به همين خاطر است كه يك سال آينده براي ايشان بسيار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود، چراکه آنچه بيشتر به بحث اقبال ايشان كمك مي‌كند يا بالعكس كمك مي‌كند كه مردم براي رأی دادن به او به پاي صندوق‌هاي رأی نيايند، نه‌چندان آنچه در اين سه سال گذشته، بلكه اين يك سال پيش روي خواهد بود، چراکه جهت‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و... در اين يك سال است كه در ذهن رأی‌دهندگان بسيار اثرگذار خواهد بود و تعيين تكليف مي‌كند كه آن‌ها بازهم به روحاني در انتخابات ۹۶ رأی بدهند يا نه؟

درعین‌حال از اين نكته هم نمي‌توان غافل شد كه هرقدر كه در يازده ماه آينده به جلو مي‌رويم و هرچقدر كه به خرداد ٩٦ نزديك‌تر مي‌شويم، مخالفت، حمله، انتقاد و رويارويي با دولت روحاني بيشتر و بيشتر مي‌شود. همچنان كه در خصوص مسئله فيش‌هاي حقوقي شاهد هستيم كه چگونه مخالفان ايشان عملاً خيلي برایشان نه اخلاق مهم است و نه صورت‌مسئله كه موضوع واقعاً چه بوده، بلكه خود را به آب‌وآتش مي‌زنند و تلاش مي‌كنند تا آقاي روحاني و دولت ايشان را يك‌تنه و يكپارچه در داستان فيش‌هاي حقوقي مقصر جلوه دهند. ظرف يازده ماه آينده مي‌توانيم مطمئن باشيم كه هر اتفاق ديگري بيفتد و هر مشكل و بحراني كه در كشور به وجود بيايد مخالفان آقاي روحاني به‌خصوص اصولگرايان تندرو سعي خواهند كرد كه آن را به پاي دولت آقاي روحاني بنويسند. درعین‌حال از واقعيت هم نمي‌توان صرف‌نظر كرد و آن‌ها را ناديده گرفت. ازجمله اينكه وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم خيلي دچار تغيير و تحول نشده. اين درست است كه دولت با تلاش زياد توانسته تورم را مهار كند و اين هم درست است كه حداقل اگر دولت نتوانسته جلوي فساد را بگيرد، دست‌كم خود بر فسادهاي جديدي نيفزوده، اما این‌ها كافي نيست. ما به يك روايت بالاي ٧ ميليون و به روايتي ديگر بالاي ٤ ميليون بيكار در كشور داريم.

در خانه كمتر خانواده‌اي را مي‌توان اين روزها در شهرهاي بزرگ باز كرد و حداقل با يك يا دو فارغ‌التحصيل بيكار مواجه نشد. سايه ركود همچنان بر كشور سنگيني مي‌كند و همچنان صنايع را گرفتار و اسير نگه‌داشته است. كم نيستند صنايعي كه يا تعطیل‌شده‌اند يا در شرف تعطيلي قرار دارند، يا به‌زحمت و به‌واسطه نبود نقدينگي نوك بيني خود را بالاي آب نگه‌داشته‌اند. بنابراين در اين شرايط خيلي مهم است كه دولت روحاني بتواند به كساني كه رأی‌دهندگان بالقوه‌اش هستند نشان دهد كه تلاش‌هايش چه ميزان در خصوص اقتصاد موفقیت‌آمیز و چقدر ناموفق بوده است.
نكته مهم ديگر اينكه دولت روحاني بتواند به رأی‌دهندگان بالقوه‌اش نشان دهد كه بخش عمده‌اي از مشكلات و معضلات اقتصادي، ساختاري بوده و به اقتصاد دولتي ناكارآمد ايران بازمی‌گردد و در اين حالت چه روحاني رييس‌جمهور باشد و چه فرد ديگري مادام كه اقتصاد ايران دولتي باقي بماند اين مشكلات و مصائب هم همچنان باقي خواهد ماند.
روحاني بايد با رأی‌دهندگان صادقانه و صميمانه سخن بگويد. بايد به مردم بگويد كه ظرف پنج سال گذشته درنتیجه سياست غلط و نابخردانه پرداخت يارانه فله‌اي مقدار زيادي يعني چيزي بالاي دويست ميليارد تومان يارانه پرداخت شده درحالی‌که كل بودجه عمراني كشور براي يك سال گذشته به نصف اين مقدار هم نمي‌رسد.
واقعيت‌هاي كلان اقتصادي كشور را روحاني بايد صادقانه و صميمانه با مردم در ميان بگذارد. به مردم بگويد كه چرا بايد يارانه را متوقف كرد. به مردم بگويد كه چرا بايد همچنان كمربندهاي رياضتي را از اين هم سفت‌تر ببنديم. اگرچه اصولگرايان تندرو جو‌سازي زيادي خواهند كرد و صادقانه و صميمانه صحبت كردن روحاني را نقطه‌ضعف او خواهند گرفت اما آنچه مسلم است اينكه تعداد قابل‌توجهی از اقشار و لايه‌هاي تحصیل‌کرده مي‌فهمند و درك خواهند كرد وقتي روحاني صادقانه با آنان سخن بگويد. بنابراين جداي از اينكه دولت روحاني در يازده ماه آينده چه دستاوردهايي در حوزه سياست و اقتصاد داشته باشد اين مسئله تعيين تكليف خواهد كرد كه او چقدر خواهد توانست صميمانه با مردم صحبت كند؛ امري كه متأسفانه در اين سه سال گذشته از آن همواره غفلت ورزيده است.

منتشر شده در 14 تیر 1395

بازدید: 2285