ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایسنا، آن چه در مورد وضعیت حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاد اعمال افزایش متوسط ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که در نتیجه آن دیگر هیچ یک از کارمندان رقمی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ تومان دریافتی نخواهند نداشت، در عین حال که متوسط دریافتی شاغلین به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

اما این که با تغییرات جدید، وضعیت فیش حقوقی کارکنان و اجزای آن به چه صورتی خواهد بود، موضوعی است که با تعیین ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ مشخص شده است.

پاداش به اندازه حداکثر یک ماه حقوق

 در رابطه با پاداش، کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبار تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی به عنوان پاداش دریافت کنند. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیات مدیره، هیات عامل  کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات بعد از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی مجاز است.

برای کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم مطابق با موافقت نامه مبادله شده است که برای بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال گذشته و برای کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی از محل اعتبارات مصوب شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.

هزینه غذا چقدر است؟

در مورد هزینه غذای کارکنان نیز شرایط به این صورت است که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول  در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با  تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت خواهد بود.براین اساس کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۸۴۰۰ تومان است.

وضعیت ایاب و ذهاب و مهد کودک

دیگر بخش پرداختی در فیش حقوقی کارکنان ایاب و ذهاب آنهاست که در سال جاری ایام و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی استفاده نمی‌کنند، در تهران ماهانه حداکثر ۱۶۰ هزار تومان، در شهرهای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۱۰۵ هزار تومان است.

البته دستگاه‌های اجرایی که در کلانشهرها قرار دارند مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کند. سقف قرارداد می‌تواند  حداکثر ۱۰ د رصد بیشتر از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال گذشته باشد.

 همچنین مهد کودک برای زنان کارمندان دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولت به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قابل پرداخت است.

حق ماموریت چگونه پرداخت می‌شود؟

در رابطه با ماموریت‌ها نیز فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان اجرایی دستگاه‌های اجرای که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

۳۰ هزار تومان برای تلفن همراه

پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا ۳۰ هزار تومان در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص  به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس اجرای یا مقام مجاز از طرف وی مجاز خواهد بود

کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و  مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود مکلف‌اند فهرست حقوق را ماهانه وبه تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کند.

گفتنی است که طبق قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند، این در حالی است که از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد.  

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - تداوم طولانی‌ مدت شیوع و تلفات کووید۱۹ در جهان، چه تاثیری در رفتار گردشگران خواهد داشت؟ آیا ترس عمومی مسافران را فرا می گیرد؟ پس از رفع تدریجی قرنطینه، چه گروهی از فعالان گردشگری خواهند توانست اقبالی کسب کنند؟

به گزارش ایسنا، سهند عقدایی ـ تورگردان و فعال گردشگری ـ در نوشتاری که در اختیار این خبرگزاری قرار داده سعی کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد و تحلیلی از آینده صنعت سفر در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

او در یادداشتی که قبلا در ایسنا منتشر شد، با پیش‎بینی شرایط کسب و کار، بر لزوم اتخاذ استراتژی‎های مناسب تاکید کرده و ‏سناریوهای محتمل را درباره ادامه کووید۱۹ بررسی کرد. او سه سناریو ‏در این باره ترسیم کرد؛ مهار بیماری تا پایان بهار ۱۳۹۹ که بنا به پیش‎بینی صاحب‎نظران چنین گزینه‎ای دیگر محتمل ‏نیست و مهار بیماری تنها با کشف واکسن یا مصونیت گله‎ای که شرط آن ابتلای بیش از ۷۰ درصد مردم جهان ‏است. سناریوی دوم ادامه قرنطینه و تعطیلی وسیع کسب‎‏ و کارها برای ماه‎های متمادی بود که عنوان شد این گزینه نیز در توان اقتصاد جهان نیست و به بی‎تعادلی شدید اجتماعی می‎انجامد و دولت‎ها به آن ‏سمت نخواهند رفت. سناریوی سوم اما تعادل بین کار و سلامت بود که طی آن فعالیت‎های اقتصادی با رعایت ‏فاصله گذاری ممکن از سرگرفته می‎شوند.

این تورگردان با محتمل دانستن سناریوی سوم در آن نوشتار، مستند به آمار ابتلا و تلفات نتیجه گرفت که این روند تا ماه‎ها و بلکه تا دو سال آینده با نوساناتی ادامه ‏خواهد یافت، امواج شیوع تصاعدی کووید۱۹ در برخی مقاطع سال مثل فصول سرد پاییز و زمستان دوباره شدت خواهد گرفت، تشدید بیماری به تناوب ‏در ‏کشورهای مختلف به‎وقوع خواهد پیوست و در نتیجه باز هم تدابیر قرنطینه در برخی زمان‎ها و ‏بعضی مناطق ‏به صورت مقطعی اتخاذ خواهد شد. نهایتا با رصد اخبار و تصمیمات دولت‎ها این نتیجه حاصل شد که سناریوی سوم، یعنی تعادل بین کار و سلامت، در حال ‏حاضر ‏منطقی‎ترین گزینه پیش‎روی جهان به نظر می‎آید و لذا در ادامه نیز تحلیل و ‏توصیه‎ها با فرض وقوع ‏سناریو سوم ارائه خواهد شد. ‏ ‏

در قدم بعدی به عنوان یکی از تعیین‎کننده‎ترین فاکتورهای کسب‎وکار، باید در حد توان پیش‎بینی کنیم تداوم طولانی‎ مدت شیوع و تلفات کووید۱۹ در جهان، چه تاثیری در رفتار گردشگران خواهد گذاشت.

سهند عقدایی در ادامه این یادداشت با عنوان «تغییر رفتار گردشگران در ادامه شیوع کووید۱۹» نوشته است: دولت‏ها به ناگزیر محدودیت‎ها را آسان کرده و فعالیت‎های تولیدی و خدماتی را از سر می‎گیرند اما برنامه فاصله‎گذاری اجتماعی کماکان تا ماه‎ها و بلکه دو سال ادامه خواهد داشت. بنابراین برای برخی از کسب‎‎وکارها که شاکله‌شان با تجمع انسان‎ها در فضاهای متراکم امکان‎پذیر است، ممانعت‎های زیادی توسط دولت‎ها ‏ وضع خواهد شد و البته بسیاری از مردم نیز از آنها دوری خواهند کرد. در این خصوص البته رفتار دولت‎ها و مردم در حوزه تولید با حوزه تفریح و سفر متفاوت خواهد بود. اراده‌ای که در پی راه‎افتادن چرخ تولید و تامین مایحتاج عمومی وجود دارد موجب می‎شود دولت‎ها اجازه دهند خطوط تولید کارخانجات با تعهداتی نظیر ضدعفونی کردن فضا و تامین ماسک و دستکش برای کارکنان بازگشایی شوند، اما با چنین تدابیری نمی‎شود چندان امید داشت که به طور مثال سینماها بازگشایی شوند و حتی دولت‎ها هم اگر اجازه دهند مردم در فضایی که تدابیر بهداشتی مدام دارد، ترس ابتلا به کووید۱۹ را به ایشان یادآوری می‎کند با خیالی آسوده نمی‎توانند بیایند و در فاصله‎ای نزدیک به یکدیگر به قصد تفرج بنشینند.

در خبرهای اخیر نیز نظیر این رویکردها را به کرات دیده‎ایم. در هفته گذشته بازگشایی برخی مشاغل در اروپا آغاز شد. دانمارک نخستین کشوری بود که دبستان‎ها و مهدکودک‎ها را باز کرد با این هدف که والدین بتوانند به سر کارهای خود برگردند؛ اما اعلام داشت جلسه‌ها با بیش از ۱۰ نفر و نیز برگزاری مراسم‌های بزرگ و گردهمایی‌های مهم تا مردادماه همچنان ممنوع است.

در خصوص صنعت سفر نیز بخش زیادی از فعالیت‎ها احتمالا متاثر از این ترس عمومی خواهند بود. در گردشگری چهار رکن حمل و نقل، اقامت، رستوران و گردش اجزای اصلی سفر را تشکیل می‌دهند و در هر کدام از این ارکان اجرای تدابیر بهداشتی و فاصله‎گذاری اجتماعی با چالش‎هایی رو به رو است.

در حال حاضر در بیشتر کشورها رستوران‎ها و کافه‎ها کماکان بسته‎اند و در صورت گشایش، موظف به حفظ ‏فاصله اجتماعی هستند. ‏به طور مثال، در اتریش که یکی از کشورهای پیش‎قدم اروپا در بازگشایی کسب‎وکارها است، گفته شده رستوران ها و هتل ها از اواسط ماه مه به طور تدریجی باز می‎شوند. کورتس، صدراعظم اتریش اما گفته است که این امر تحت شرایط امنیتی سختی رخ خواهد داد.

در بخش حمل و نقل هوایی نیز چالشی فراروی شرکت‎های هواپیمایی است که بتوانند به مردم اطمینان دهند و ایشان را دوباره به پرواز ترغیب کنند. در روزهای قبل شرکت هواپیمایی «ایزی‎جت» که پروازهای ارزان‎قیمت زیادی را در اروپا سامان می‎دهد و در پی شیوع کرونا همه پروازهای خود را متوقف کرده بود، اعلام داشت در شروع پروازهایش، صندلی‎های وسط هر ردیف را خالی خواهد گذاشت تا مقررات فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

هواپیمایی امارات هم در ابتکاری دیگر تست سریع کووید۱۹ را برای مسافران خود عملیاتی کرد و یک تست خون ۱۰ دقیقه‌ای را برای مسافرانی که قصد داشتند از دبی به مقصد تونس خارج شوند انجام داد.

به جمیع جهات فوق این نتیجه محتمل می‎آید که پس از رفع تدریجی قرنطینه، آن دسته از فعالیت‎های گردشگری خواهند توانست اقبالی کسب کنند که اساسا به گردشگران اطمینان کافی بدهند که می‎توانند فاصله‎گذاری اجتماعی را رعایت کنند و سلامت ایشان را با درصد بالایی تضمین کنند.

طبعا در این مسیر به مرور دستورالعمل‎های بهداشتی هماهنگ‎تری از سوی سازمان‎ بهداشت جهانی و سازمان‎های بین‎المللی در حوزه سفر ارائه خواهند شد که به طور جداگانه برای بخش‎های مختلف صنعت گردشگری تدابیر جلوگیری از شیوع کووید۱۹ و فاصله‎گذاری اجتماعی تبیین شوند.

در این زمینه سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۳۱  مارچ، دستورالعمل بهداشتی جامعی را برای صنعت اقامت و هتل‎داری در مورد کووید۱۹ منتشر کرد. در این سند ۸ صفحه‎ای عنوان شده خطر ابتلا به کووید۱۹ به خاطر اقامت در یک هتل‎ یا مراکز اقامتی بیشتر از خطر یک بار حضور فرد در یک مرکز خرید یا دفتر کار نیست! این دستورالعمل رویه‎های الزامی را برای بخش‎های مختلف یک هتل تبیین کرده است. بخش‎هایی همچون پذیرش، رستوران، ماشین قهوه‎ساز، نظافت اتاق‎ها، خشکشویی و ... که هرکدام لازم است اقدامات مشخصی را به منظور جلوگیری از سرایت بیماری بین مهمانان و پرسنل انجام دهند.   به طور مثال در دستوری از هتل‎ها خواسته شده به اندازه لازم بسته‎های بهداشتی شامل دستکش، مایع ضدعفونی، ماسک یک‎بار مصرف، عینک محافظ و ... تهیه کرده و در قسمت پذیرش نگهداری کنند و در صورتی که مسافری را مشکوک به بیماری دیدند به او بدهند و بخواهند که در فضاهای عمومی هتل از آنها استفاده کند. یا در دستوری دیگر در مورد رستوران هتل‎ها خواسته شده میز و صندلی‎ها به گونه‎ای چیده شوند که در هر ۱۰ مترمربع بیشتر از ۴ نفر مهمان ننشینند و فاصله پشت به پشت صندلی‎ها در دو ردیف نباید کمتر از یک متر باشد.

البته پر واضح است در وهله نخست این وظیفه دولت‎ها است که این دستورالعمل‎ها را به اصناف مرتبط در حوزه سفر ابلاغ کرده، بر انجام آن نظارت کنند و در کنار آن با تبلیغ، برای مردم اطمینان‎سازی کنند تحت تدابیر اتخاذ شده می‎شود با امنیت بهداشتی قابل قبولی برخی سفرها را آغاز کرد.

اما در این میان، تورگردانان هم با توجه به وسعت کارشان در سراسر جهان طبعا نمی‎توانند منتظر اقدامات ناهماهنگ و تند و کند دولت‎ها بنشینند. بنابراین بهتر است خود در تعامل با زنجیره تامین‎شان بخواهند دستورالعمل‎های بهداشتی جدید را اجرا کرده و البته تبلیغ و اطلاع‎رسانی زیادی نیز در این خصوص به نمایش بگذارند و روند اطمینان‎سازی را در بین مسافران آغاز کنند.

در مقاله‎ای در CNN Travel ازکریستف اندرسن، پروفسور دانشکده هتل‎داری دانشگاه کرنل نیویورک چنین نقل می‎شود: «همه خدمات‎دهندگان گردشگری از قبیل اقامتگاه‎ها و شرکت‎های کروز از این پس مجبورند نحوه نظافت و نظارت بر بهداشت مکان‎هایی را که مسافران در تماس مستقیم با آنها هستند تغییر دهند و این امر را مدام به ایشان نشان دهند تا بتوانند رضایت و اطمینان آنها را کسب کنند. » در همین مقاله از یان فرینتز، معاون ارشد شرکت تجزیه و تحلیل مهمان‎نوازی SRT، نقل می‎شود که «در تاسیسات گردشگری از این پس ‏لازم است اقدامات جدید و قابل مشاهده‎ای اتخاذ شود که نشان دهد نظافت و بهداشت بسیار رعایت می‎شود. »

همچنین کریستف اندرسن پیش‎بینی می‎کند در پی بحران کووید۱۹، مسافران در هتل‎ها امنیت بیشتری احساس می‎کنند تا اقامت در خانه‎های اجاره‎ای که برخی وبسایت‎ها نظیر Airbnb ارائه می‎دهند. او همچنین می‎گوید در شروع دوباره صنعت سفر، در ابتدا این سفرهای کاری هستند که آغاز می‎شوند، آنگاه سفرهای تفریحی داخلی به مقاصد نزدیک و بعد از آن سفرهای خارجی و به مقاصد دور هستند که با تاخیر بیشتری شروع خواهند شد.  

به هر صورت درک رفتار و نیازهای گردشگران در ادامه بحران کرونا، نیاز به مشاهده مدام دارد و استفاده از این یافته‎ها برای تورگردان‎هایی میسر است که شرکت‎هایی چابک و منعطف داشته باشند.

در یادداشت‎های بعدی به استراتژی داخلی شرکت‎های تورگردان خواهیم پرداخت که در دوران پر از تلاطم و تغییر پیش‎رو چه راهکارهایی را بهتر است پیشه کنند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - ابداع سیستم‌های مدیریتی نوین نقش مهمی در پایین آمدن قیمت تمام شده محصول و نیز هزینه‌های ملی کشورها ایفا کرده است. مدیران و کارکنان سازمان‌ها نه‌تنها باید در برابر محیط متغیر عصر حاضر سازگار باشند، بلکه باید توانایی تشخیص به‌موقع مشکلات و ‌به‌کارگیری آخرین متدها و برنامه‌های نوین مطابق با شرایط متغیر جدید را هم دارا باشند.
در قرن حاضر درحالی‌که رشد و توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی به کمال رسیده، مشاهده می‌شود بسیاری از شرکت‌های پیشرو هنوز هم طرفدار تجمع کارکنان در یک نقطه و کارکردن با حضور فیزیکی زیر یک سقف هستند و تغییر در شرایط کار منطبق بر امکانات پیشرفته ارتباطی را برنمی‌تابند. همچنین در بسیاری از کشورها به دورکاری کارکنان سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی به‌عنوان یک ضرورت ملی توجه کافی نشده است.

درحالی‌که جلوگیری از صرف وقت و هزینه برای رفت‌وآمد‌های بیهوده همراه با تبعات مختلف آن از لحاظ هزینه‌های انرژِی و سوخت، فشار بر محیط‌زیست شکننده، ریسک‌های بهداشتی و ایمنی و امنیتی تجمعات انبوه مردم در ایستگاه‌های مرکزی حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس، هزینه‌های مراقبت از کارکنان بیمار همراه با وقفه در انجام امور و سایر ضرر و زیان‌های ملی ناشی از موارد مشابه، با وجود امکانات پیشرفته ارتباطی و امکانات انجام کار مشابه برای اکثر کارکنان موسسات دولتی و خصوصی بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان زیر یک سقف میسر است، اصرار بر حضور فیزیکی همه کارکنان در محل مرکزی موسسات مختلف نه از لحاظ صرفه اقتصادی موسسات خصوصی و نه از لحاظ هدر دادن منابع بودجه عمومی کشور در سطح اقتصاد ملی توجیهی ندارد.

توسعه امکانات تکنولوژیک دورکاری را که در آن کارکنان وظایف کاری را در محلی غیر از مکان معمول موسسه انجام می‌دهند امکان‌پذیر کرده است که به‌رغم محدودیت‌هایش، دارای مزایای فراوانی است و به‌طور کلی می‌توان این مزایا را به ۲ دسته کلی تقسیم کرد:

مزایای فردی: از جمله کاهش هزینه‌ها و زمان رفت‌وآمد، بهبود فرصت‌های کاری، تعادل بهتر کار و زندگی، ساعات منعطف، ایجاد مشاغل برای معلولان سازمانی از جمله بهره‌وری بیشتر، کاهش هزینه‌های سربار، حفظ مهارت‌های کمیاب و افزایش خدمات مشتریان.

مزایای اجتماعی: مانند کاهش حجم ترافیک، فرصت‌های کار وسیع‌تر، امکان دسترسی به کار برای افراد با مشکلات ویژه.

 تجدید حیات اقتصادی در عصر حاضر در قالب سازماندهی جدید موسسات

کلید موفقیت دورکاری، انتخاب دقیق افراد مناسب است. دورکاری، بیشتر برای افرادی مناسب است که دورنمای ارتقای شغلی آنان بسیار به توسعه مهارت‌های فردی وابسته است. موافقت با دورکاری، بر مبنای درخواست و علاقه و تمایل کارکنان و با در نظر گرفتن توانایی‌هایی همچون توانایی کار بدون سرپرست و همکار، مهارت ارتباطی بالا، مدیریت زمان، توانایی حل مساله و سازگارپذیری صورت می‌پذیرد.

به‌طور کلی مزایای فردی دورکاری که محرک پذیرش دورکاری می‌شود شامل: اجتناب از رفتار سیاسی‌کاری ظاهری، توازن کار و خانواده، امکان اشتغال برای نیروهای معلول، مراقبت از فرزندان با استرس کمتر، انعطاف در زمان و مکان، بهبود بهره‌وری، افزایش روحیه، افزایش کیفیت زندگی و کار، افزایش استقلال، افزایش اوقات فراغت و رسیدگی به خانواده، افزایش رضایت شغلی، افزایش مهارت‌های فنی، حواس‌پرتی کمتر، افزایش فعالیت‌های اجتماعی، کاهش زمان رفت‌وآمد به محل کار، ذخیره مالی به‌واسطه عدم پرداخت بابت سوخت و پارکینگ می‌شود.

در بسیاری از مطالعات انجام شده اولین برانگیزنده، کاهش تعداد و زمان رفت‌وآمد بود. دورکاری بیشتر برای کارکنانی که خانه آنها از محل کارشان دور است، جذاب‌تر است. هرچه کارمندان از شغل فعلی خود ناراضی‌تر باشند، تمایل آنها به پذیرش دورکاری بیشتر می‌شود. به‌طور کلی، کارمندانی که نیاز بیشتری به نوآوری و رضایت کمتری از شغل خود دارند، تمایل بیشتری به پذیرش دورکاری دارند. اثر معناداری بین سرمایه روانشناختی و پذیرش دورکاری وجود دارد یعنی سرمایه روانشناختی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش دورکاری دارد. به‌دلیل ساختاری، اثر معناداری بین خودکارآمدی و پذیرش دورکاری وجود ندارد. به این معنی که میزان تاثیرگذاری تاب‌آوری بر پذیرش دورکاری ناچیز است. می‌توان بیان کرد خوش‌بینی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش دورکاری دارد. این به آن معناست که با افزایش یک واحد خوش‌بینی، میزان پذیرش دورکاری به میزان ۲۰درصد افزایش خواهد یافت. پیشنهاد می‌شود کارکنان برای محاسن و معایب پذیرش دورکاری توجیه شوند و آینده شغلی آنها در صورت پذیرش دورکاری مشخص شود.

بسیاری از کارکنان موسسات دولتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند با حضور چند ساعت یا چند روز در هفته برای هماهنگی‌های لازم در محل کار، بقیه زمان خود را در منزل یا در یک مکان خاص در نزدیک محل زندگی خود، به دور از تنش‌های ساعات رفت‌وآمد به محل کار کارهای محوله را به نحواحسن انجام دهند. به این ترتیب دولت و موسسات خصوصی از هزینه‌های کلان اداری به میزان زیادی رهایی می‌یابند و با کارکنان کمتری انجام کارها میسر می‌شود و کارکنان کمتر یعنی سودآوری موسسه افزایش می‌یابد. شهرداری‌ها هم از صرف هزینه‌های کلان حمل‌ونقل عمومی و سایرخدمات عمومی شهری به میزان زیادی رهایی می‌یابند و منابع صرف بهبود وضعیت موجود می‌شود. دولت هم صرفه‌جویی‌های به‌دست آمده از بخش‌های بهداشت عمومی، انتظامی و.... را صرف ردیف‌های بودجه‌ای مفیدتر می‌کند. وقتی کارکنان روزانه بین یک تا سه ساعت وقت خود را برای رفت‌وآمد صرف نکنند انرژی و روحیه بهتری برای انجام امور محوله خواهند داشت و می‌توانند کارآیی خود را افزایش دهند. بدیهی است که کنترل کارآیی کارکنان می‌تواند چالش جدیدی برای مدیران باشد.

امکان دارد بعضی از مدیران موسسات دلیل عدم توجه خود به دورکاری را، کاهش رفتار سازمانی مثبت کارکنان موسسه به‌دلیل دور بودن از محل کار و قطع ارتباط رودررو قید کنند، این بهانه‌ای بیش نیست چون ارتباط رودررو با ابزار‌های نوین امروزه قابل دسترس است. اندازه‌گیری نتایج کار توسط مدیران و تفکیک کیفیت انجام امور می‌تواند منجر به افزایش رفتار سازمانی مثبت کارکنان موسسه شود. از طرف دیگر چون مدیران می‌توانند با کنترل عملیات، افراد پربازده را از سایرین تشخیص بدهند بنابراین اعلام عمومی و دوره‌ای آن باعث افزایش رفتار سازمانی مثبت و انگیزه بیشتر در بسیاری از کارکنان دورکار خواهد شد.

از طرف دیگر مدیران می‌توانند با تعیین میزان استاندارد کار روزانه، کارکنان خود را برای استفاده از وقت آزادشان در جهت ارائه راه‌حل‌های خلاقانه آزاد بگذارند و این خود باعث رشد خلاقیت‌های جدید برای کارکنان خلاق و رقابت‌پذیر در سازمان خواهد شد و تشویق کارکنان خلاق، رفتار سازمانی مثبت کارکنان را افزایش خواهد داد. مدیران موسسات برای شرایط جدید باید آمادگی لازم را داشته باشند به‌ویژه اینکه باید با دید مثبت و خلاق با این شرایط جدید کاری برخورد کنند و آن را فرصت خوبی برای ارتقای سطح تکنولوژیک سازمان تلقی کنند. آنها با ایجاد احساس امنیت شغلی برای کارکنان و در نظر گرفتن مزایای بیشتر برای دورکاران می‌توانند باعث ترغیب بیشتر به پذیرش دورکاری توسط کارکنان شوند.

همچنین در زمان انتخاب افراد برای پروژه دورکاری سعی شود بیشتر افرادی انتخاب شوند که از سطح بالایی از امیدواری و خوش‌بینی برخوردار هستند که باعث بهره‌وری و موفقیت دورکاران در عمل شود. ضمنا با توجه به تاثیر آموزش بر افزایش سرمایه روانشناختی پیشنهاد می‌شود که برای احساس رضایت شغلی بالاتر، دوره‌های آموزشی برای دورکاران یا کسانی که تمایل به پذیرش دورکاری دارند، در نظر گرفته شود تا بهره‌برداری بیشتری از این کار صورت پذیرد.

در وقت گزارش‌گیری روزانه که حتما باید رودررو به‌صورت چت و حداقل یک‌بار یا بیشتر در روز باشد، مدیران به نکات گزارش کارکنان با ظرافت و دقت گوش داده، خلاقیت‌های آنان را در اجرای کار تشخیص داده و تشویق کنند به‌علاوه کسانی را که بیش از استاندارد کار انجام داده‌اند مورد توجه قرار بدهند و البته برای اطلاع بقیه اعلام عمومی کنند و راهنمایی‌های لازم و کمک به سایر کارکنان را برای رسیدن به حد استاندارد یا بالاتر مدنظر قرار دهند. تشخیص و تشویق مدیران در این رابطه نقش مهمی در ارتقای بازدهی کارکنان و البته ارتقای رفتار مثبت سازمانی خواهد داشت. ضرورت دارد حتما جلسات هماهنگی هفتگی جمعی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود. کارکنان باید به‌طور محسوسی ببینند که مانند قبل ارتباطشان با مدیران برقرار است، مشابه قبل کارشان مورد توجه است و سایر موارد و شرایط کار مانند قبل جدی است.

لازم به یادآوری است کارفرمایان برای آن بخش از مشاغلی که با دورکاری می‌شود اداره کرد گزینه‌های مختلفی می‌توانند در نظر بگیرند. در گذشته غالبا برای بخشی از امور مشابه ترجیح می‌دادند از طریق برون‌سپاری کارها به شرکت‌های خدماتی به نتیجه موردنظر برسند. در مورد کارهای ساده‌ای مانند سرویس‌های رفت‌وآمد کارکنان یا نظافت محیط، نتایج به‌دست آمده به‌راحتی قابل قبول و دسترس بود ولی برای امور پیچیده‌تر موانعی مانند اهمیت حفظ اطلاعات از رقبا، اهمیت اعتماد به صحت عملیات، اهمیت رخنه و سوءاستفاده افراد فاسد، مانعی برای گسترش برون‌سپاری امور موسسه می‌شد. هر چند موسساتی بودند که با برون‌سپاری محدود بخشی از امور حساس را هم در محدوده ورود حجم وسیع اطلاعات یا موارد مشابه برون‌سپاری انجام داده‌اند ولی در مجموع برون‌سپاری به‌دلیل محدودیت‌های مختلف به‌طور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است.

با استفاده از دورکاری می‌توان دور از محدودیت‌های برشمرده، امور حساس را هم به کارمندان مورد اطمینان موسسه سپرد تا با حذف هزینه‌های زائد موسسه کارکنان بتوانند از دور امور موسسه را با کارآیی بالاتر انجام دهند. البته ادغام خلاقانه دو روش برون‌سپاری و دورکاری کارکنان به شرط دقت و مهارت کافی مدیران نتیجه بهتری را می‌تواند عاید موسسه کند یا اینکه دو روش فوق به‌عنوان رقیب یکدیگر در پایین آوردن هزینه‌های شرکت تلاش کنند. این موضوع برای موسسات مختلف دارای جنبه‌های عملیاتی ویژه‌ای است که در هر موسسه با توجه به شرایط ویژه آن باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری شود.َ

در عین حال که باید دورکاری را به‌عنوان یک الزام جدی تعالی سازمانی در قرن حاضر به رسمیت بشناسیم و به‌عنوان یک تجربه جدید در جست‌وجوی راهکار‌های بدیع و خلاقانه باشیم ضرورتا باید درنظر داشت که اکثر افراد در رده‌های مختلف سازمان از مدیر تا کارمند عادت دارند از چالش‌های جدید پرهیز کنند و دور بمانند، بنابراین مدیران ارشد حتما باید تشویش‌های همه رده‌های سازمان از بالا تا پایین را به رسمیت بشناسند. جلسات توجیهی کافی در این رابطه داشته باشند و از تشویق‌های متعدد مادی و غیرمادی در این زمینه زیاد استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود سازمان آنها با دورکاری به اندازه کافی انطباق پیدا کرده است.

اندازه‌گیری موفقیت دورکاری کارکنان را می‌توان با مقیاس افزایش رفتار مثبت سازمانی کارکنان و میزان افزایش بهره‌وری سازمان اندازه گرفت چون این سه با هم رابطه مستقیم دارند. اگر دورکاری رضایت و وفاداری و بهره‌وری کارکنان را افزایش نداده باشد مدیران ارشد باید به اثر بخشی دورکاری سازمان و موفقیت آن شک کنند و حتما بازنگری اساسی را در آن به‌عمل آورند.

اولین بازنگری اساسی از نقش مهم انگیزشی مدیران با انواع روش‌های مختلف به‌عنوان اساس موفقیت دورکاری باید آغاز شود در غیراین‌صورت مشکلات رده‌های پایین در لایه‌های متعدد پنهان خواهد ماند و پس از اطمینان از کارآمدی تجهیزات و ابزارها و روش‌های مدیریت موسسه، رسیدگی به موارد مربوط به مشکلات کارکنان دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد شد.

در شرایط فعلی که مخاطرات ابتلا به ویروس کرونا اقامت اجباری مردم را در خانه‌هایشان الزامی کرده است و معلوم نیست به این زودی تبعات آن برطرف شود این امر زمینه را برای بررسی دورکاری برای همه موسسات به‌طور جدی‌تری الزامی کرده است. برای جلوگیری از رکود همه‌جانبه در امور موسسات دولتی و خصوصی، دورکاری همگانی باید در موسسات دولتی و خصوصی با قید فوریت و به‌طور همه‌جانبه موردتوجه قرارگیرد. این توجه برای جلوگیری از رکود در موسسات و در نهایت تاثیری که در اقتصاد کشور دارد بسیار حیاتی است و جنبه‌های مختلف آن از نظر قانونی باید رفع ابهام شده ابلاغ قانونی شود تا همه کارکنان و کارفرمایان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی بدون تشویش بتوانند با خیال راحت دورکاری و هدایت امور از منزل را اجرایی کنند و دچار مشکلات جدید نشوند.

کاهش سفرهای درون‌شهری مردم برای امور شغلی، امور اجتماعی، اقدامات برای الزامات قانونی و دولتی و... یا رفع نیازهای خانواده مانند خرید اقلام مورد نیاز از فروشگاه‌های مجازی، باید نتیجه الزامی پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی باشد.

بدیهی است که شرایط جدید مسائل و مشکلات جدیدی هم با خود به همراه داشته باشد که ضروری است با درایت و هوشمندی و البته با تجهیزات نوین رفع شود.

چه در زمان شیوع ویروس کرونا و چه در هر زمان دیگری، یکی از موارد کلیدی دورکاری ارتباط شفاف کارکنان با مدیران است تا بدانند طرفین دقیقا چه انتظاری از هم دارند.

مهدی نظیفی

منبع: دنیای اقتصاد

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، سایه کرونا بر سبک زندگی و معیشت مردم تا حدود زیادی روشن شد. این نظرسنجی‌ نشان می‌دهد که حداقل نیمی از جامعه بر اثر کرونا، با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. اغلب این افراد به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. تقریبا ۴۲ درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی از تعطیلی کسب‌وکار خود خبر داده بودند. از طرفی بیش از یک هشتم افراد (معادل ۵/ ۱۳ درصد) از بیکاری خود در این مدت خبر دادند این داده می‌تواند زنگ خطری برای بازار کار ایران، نرخ فقر و معیشت دهک‌های پایین جامعه باشد. برآورد ۵/ ۱۳ درصدی می‌تواند اولین متر تخریب شغلی کرونا به حساب بیاید. با این وجود، تقریبا ۴۰ درصد جامعه خواهان شروع فعالیت‌های اقتصادی هستند. این نظرسنجی که در سطح ملی برگزار شده است، می‌گوید: حدود یک سوم مردم، بازگشایی «مراکز تجاری و خرید» را اولویت سیاستی دولت عنوان می‌کنند. منطبق با این داده‌ها، برآورد‌هایی از ضرر اصناف در ایام کرونا نیز ارائه شده که بسیار قابل توجه بوده و تاییدکننده وضعیت اقتصادی مردم در این ایام است. در همین راستا، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر تشکیل تیم‌ ویژه‌ای در وزارت صمت برای سال کرونا تاکید کرد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در جدیدترین نظرسنجی‌، تغییرات در برخی پارامترهای زندگی و ترجیحات مدیریتی دوران کرونا را از مردم جویا شده است. این نظرسنجی‌ها به‌طور مشخص تاثیر شیوع کرونا بر وضعیت اقتصادی، اولویت‌های مردم در رفع محدودیت‌ها، میزان ترس مردم از ابتلا به کرونا، تنش‌های خانوادگی، نظر مردم درخصوص تداوم خانه‌نشینی، کمک مالی به دیگر افراد و تغییرات در اعتقادات مذهبی مردم را بررسی کرده است. نتایج مهم‌ترین بخش نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد به‌دلیل شیوع ویروس کرونا با کاهش درآمد روبه‌رو شدند و ۵/ ۱۳ درصد نیز شغل خود را از دست داده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد کرونا ضربه شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. در بخش دیگری از این گزارش نشان داده شده، اولویت اول مردم در بازگشایی اماکن عمومی، مراکز تجاری و خرید بوده و اولویت دوم با فاصله ۷/ ۰ درصدی، اماکن مذهبی و زیارتگاهی گزارش شده است. حدود یک سوم مردم به افراد دیگر در این ایام کمک مالی کرده‌اند و ۶/ ۴۸ درصد مردم اعلام کردند که توانایی کمک مالی به شخص دیگری را ندارند. از سوی دیگر ۴/ ۴۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند اعتقادات مذهبی آنها در این ایام تغییر خاصی نکرده است و حدود ۴۷ درصد نیز گفته‌اند مفاهیم مذهبی در حین شیوع کرونا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. این نظرسنجی‌ها به‌صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به‌صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

تاثیر منفی کرونا بر وضعیت اقتصادی

در مهم‎‌ترین بخش از این نظرسنجی از افراد در مورد وضعیت اقتصادی آنها پس از شیوع ویروس کرونا سوال پرسیده شده است. از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شده است که کدام یک از شرایط اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا برای آنها پیش‌ آمده است. شرکت‌کنندگان امکان اشاره به چندین گزینه را در این سوال داشته‌اند. نتایج نشان می‌دهد وضعیت اغلب مردم نسبت به قبل بدتر شده است. مطابق با پاسخ افراد شیوع این ویروس درآمد ۷/ ۵۰ درصد از افراد را کاهش داده است و موجب تعطیلی کسب‌وکار ۷/ ۴۱ درصد از افراد شده است. آمار نگران‌کننده آنجاست که ۵/ ۱۳ درصد از افراد اعلام کرده‌اند که به خاطر شیوع این ویروس شغل خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر از هر ۵/ ۷ نفر یک نفر شغل خود را از دست داده است که این آمار بسیار نگران‌کننده است و حاکی از افزایش سطح بیکاری در جامعه پس از کرونا خواهد بود. فقط ۳/ ۲۶ درصد از افراد نمونه اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی‌شان تغییری نکرده است.

اولویت‌های مردم برای رفع محدودیت‌ها

در این نظرسنجی از مردم پرسیده شد: «اگر قرار باشد محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا از مراکز و مکان‌ها برداشته شود شما ترجیح می‌دهید کدام‌یک از موارد زودتر بازگشایی شود؟» در این سوال پاسخگویان امکان انتخاب سه گزینه را داشته‌اند.

بیشترین نظر به سمت گزینه مراکز تجاری و خرید بوده است. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد، ۹/ ۳۲ درصد ترجیح می‌دهند «مراکز تجاری و خرید» و ۶/ ۳۲ درصد ترجیح می‌دهند «اماکن مذهبی و زیارتگاهی» در اولویت بازگشایی قرار گیرند. در واقع اختلاف معناداری بین ۲ گزینه اول موجود نیست. ضمن اینکه گزینه سوم نیز در نزدیکی ۲ گزینه اول قرار داشته است. نظر ۱/ ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان این بوده که «باشگاه‌های ورزشی، استخر و ورزشگاه‌ها» هم باید در اولویت بازگشایی قرار گیرد. در مراتب بعدی، «نماز جماعت و جمعه» با ۲/ ۲۱ درصد، «پارک‌ها و مراکز تفریحی» با ۱۹ درصد، «رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها» با ۶/ ۱۵ درصد، «کلینیک‌های زیبایی و آرایشگاه‌ها» با ۹/ ۱۱ درصد و «سینما، تئاتر، کنسرت» با ۴/ ۷ درصد قرار دارند. در حقیقت ملاحظه می‌شود که براساس این نظرسنجی، اولویت مردم برای بازگشایی و برگشت به حالت عادی سه حوزه تجاری و خرید، مذهبی و فعالیت‌های ورزشی است.

مردم کرونا را جدی گرفته‌اند؟

در بخش دیگری از این نظر سنجی از جامعه آماری موردنظر سوال شده است که تا چه حدی از ابتلای خود به بیماری کرونا می‌ترسند؛ موضوعی که نشان می‌دهد صداوسیما و رسانه‌های کشور تا چه حد توانسته‌اند مردم را از خطر این بیماری آگاه کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد در مجموع، حدود ۳۷ درصد از مردم از ابتلای خود به این بیماری ترس «زیاد» دارند. اما نکته جالب این بخش این نظرسنجی اینجاست که حدود ۹/ ۲۱ درصد از ابتلای خود به بیماری کرونا ترس «کمی» دارند و ۲۴ درصد نیز «اصلا» از ابتلای خود به این بیماری ترسی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد، حدود نیمی از مردم کشور در حقیقت ترس زیادی از ابتلا به بیماری کرونا ندارند. علاوه بر بعد خبری این ماجرا، که نشان می‌دهد به‌رغم پیشرفت خبر رسانی به تمام نقاط کشور، هنوز بسیاری از مردم این بیماری را جدی نمی‌گیرند، از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگریست. بالا بودن درصد افرادی که ترسی از این بیماری ندارند می‌تواند به گسترش زنجیره شیوع کرونا نیز دامن بزند. باید توجه داشت افرادی که از ابتلا به این بیماری ترسی ندارند، به احتمال زیاد با انجام رفتارهای خطرناک در صورت ناقل بودن، می‌توانند این بیماری را به افراد بیشتری منتقل کنند. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد زنان ترس بیشتری از مردان نسبت به این بیماری دارند. ۴۵ درصد از جمعیت زنان کشور ترس زیادی از ابتلای خود به این بیماری دارند درحالی‌که تنها ۲۹ درصد از مردان ترس زیادی از ویروس تاج‌دار دارند. همچنین درحالی‌که فقط ۱۶ درصد زنان اصلا از این بیماری نمی‌ترسند، در میان مردان حدود ۳۲ درصد هیچ ترسی از ابتلا به این ویروس ندارند. نکته مهم دیگر درباره این ویروس آن است که به تفکیک بازه سنی، افرادی که بالای ۵۰ سال سن دارند، ترس کمتری از ابتلا به کرونا دارند. درحالی‌که طبق آمارهای جهانی خطر این بیماری برای افراد با سن بالاتر خطرناک تر است، اما در کشور داده‌ها نشان می‌دهد این افراد ترس کمتری از این ویروس دارند. درحالی‌که در گروه سنی بالای ۵۰ سال ۳۵ درصد افراد اصلا ترسی از این بیماری ندارند، در گروه‌های سنی زیر ۵۰ سال این مقدار حدود ۲۰ درصد است.

افزایش تنش‌های خانوادگی

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ایام خانه‌نشینی و قرنطینه گریبان‌گیر خانواده‌ها در سراسر جهان شده است، موضوع درگیری‌های خانوادگی است. موضوعی که سبب شده است تا سطح آزار و اذیت‌های خانگی نیز در این ایام افزایش پیدا کند. در این نظر سنجی نیز از مردم سوال شده است که آیا در خانواده شما نیز در ایام قرنطینه چنین مشکلی پیش آمده است. اکثریت پاسخ‌دهندگان به این سوال یعنی ۸۴ درصد از آنها گفته‌اند، دعوا و مرافعه به علت خانه ماندن پیش نیامده است، اما ۸/ ۱۵ درصد از مردم نیز گفته‌اند که به علت قرنطینه اختلافاتی بین اعضای خانواده پیش آمده است. موضوعی که نشان می‌دهد تا حدی سطح تنش‌ها در میان خانواده‌ها افزایش یافته است و در صورت تداوم قرنطینه، مراکز مشاوره و روانشناختی باید تدابیر جدید برای آن بیندیشند.

مردم موافق با ادامه محدودیت‌ها

تاکنون تصمیم‌گیری درباره ادامه محدودیت‌ها و خانه‌نشینی یا شروع فعالیت‌های اقتصادی همواره از زاویه دید مسوولان و دولت‌ها بررسی شده است. یکی از فواید چنین نظرسنجی‌هایی آن است که چنین مسائلی از دید مردم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این نظرسنجی از مخاطبان سوال شده است که با ادامه محدودیت‌های رفت و آمد تا از بین رفتن کرونا موافق هستند یا شروع فعالیت‌های اقتصادی. نتایج نشان می‌دهد اکثریت مردم یعنی حدود ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی موافق تداوم خانه‌نشینی و ادامه محدودیت رفت و آمد تا از بین رفتن کرونا هستند و حدود ۴۰ درصد خواهان شروع مجدد فعالیت‌های اقتصادی با وجود شیوع کرونا هستند. نتایج نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم مخالف سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر بازگشت به روال عادی در جامعه هستند.

درجه توانایی مردم برای کمک به دیگران

یکی دیگر از سوالاتی که در این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده است، وضعیت کمک به دیگران در زمان شیوع کرونا بوده است. با توجه به وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در حین شیوع این ویروس خانوارهای آسیب‌پذیر، بیش از پیش در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی قرار خواهند گرفت. نتایج این سوال نشان می‌دهد که ۷/ ۳۴ درصد از افراد به دیگران کمک پولی یا کالایی کرده‌اند و ۵/ ۹ درصد نیز اعلام کرده‌اند در آینده به افراد دیگر کمک خواهند کرد. اما موضوع نگران‌کننده اینجاست که ۶/ ۴۸ درصد از افراد گفته‌اند توان مالی برای کمک به دیگران را ندارند؛ موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد حدود نیمی از افراد جامعه، در شرایطی قرار ندارند که بتوانند به افراد دیگر کمک کنند و خودشان در شرایط خوبی از لحاظ اقتصادی قرار ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - یک عضو جامعه هتلداران ایران در نوشتاری، با برشمردن مسائل و دغدغه‌های صنف خود، راه‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت کرونایی را با خسارت کمتر مطرح کرد. او معتقد است که اگر برای مشکلات این حوزه در دوران کرونایی فکری نشود، صنعت گردشگری با مخاطره جدی مواجه خواهد شد.

سیدعلی معین زاده ـ عضو جامعه هتلداران ایران ـ در یادداشت خود نگاهی داشته به بسته حمایتی جبران خسارت‌های مالی ناشی از ویروس کرونا و در عین حالی که محتویات آن بسته را درمانگر زخم‌های صنعت هتل و گردشگری ندانسته، پیشنهادهای دیگری را در راستای حمایت کارآمد و بهینه از فعالان گردشگری مطرح کرده و خواستار غربالگری تاسیسات گردشگری برای دریافت تسهیلات شده است.

مشاور جامعه هتلداران ایران در یادداشتی که برای ایسنا فرستاده، نوشته است: «اگر نمایندگان ما و بزرگان و کسانی را که انتخاب کردیم تا مدافع  منافع صنفی ما باشند و ایشان در مقابله با پیامدهای این مهمان ناخوانده، کروناویروس با زبان دیپلماسی و نرم و بدون هیچگونه تنش آفرینی گاهی نظراتی را که بر گرفته از مشکلات و معضلات ما فعالان عرصه صنعت گردشگری کشور است منعکس می کنند و به یقین باید سپاسگزار و قدرشناس ایشان باشیم، اما دلیل ندارد که هر یک از  فعالان و دوستداران این صنعت بدون هرگونه رودربایستی حق‌خواهی نکنند.

جناب آقای علی اصغر مونسان ـ وزیر محترم و متولی صنعت گردشگری کشور، جناب آقای همتی ـ ریاست محترم بانک مرکزی ـ و کسی که همه تصور می کنند صندوقی مملو از پول و اعتبار دارید و در اعطای آن با احتیاط عمل می فرمایید! و جناب آقای نهاوندیان ـ معاون اقتصادی ریاست جمهوری ـ و کسی که با اعداد و ارقام به جست‌وجوی راهی است برای رهایی فعالان اقتصادی از این بحران ناگهانی و در آخر جناب آقای شافعی، مدافع صنفی  کلیه فعالان در امور صنعت و معدن و کشاورزی، هر روز که سپری می شود، دنیای صنعت گردشگری نگران‌کننده‌تر می‌شود و یقین داشته باشید که با وعده و وعید نمی شود آن را نجات داد.

هر ماهه با تمام مشکلاتی که وجود داشت و اینک که به نهایت آن رسیده، فهرست بیمه های خدمات اجتماعی و خدمات درمانی کارگران و کارکنان شریف این تاسیسات را تنظیم و ضمن پرداخت سهم کارفرمایی و کارگری، سه درصد بیمه بیکاری پرسنل را نیز پرداخت می کنیم و حال که وعده پرداخت آن داده شده، تعدادی از کارکنان در هر یک از تاسیسات قدیمی این صنعت به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند، آیا از آن سه درصد پرداختی ایشان که به نوعی ذخیره روز مبادا بود، هیچ مبلغی به کارفرمای آنها عودت دادید؟! این چه انتظاری است که از کارفرمای آن کارگاه و آن تاسیسات گردشگری کوچک وجود دارد که خود تعطیل است و هیچ فعالیتی ندارد اما کارکنان خود را اخراج نکند؟!

مسؤولان عزیز کشور، هرچند خود به خوبی آگاه هستید اما  با انواع و اقسام زبان رسانه ای و با آمار و اعداد و ارقام برای شما ثابت کردیم که نیازمند نقدینگی فوری هستیم و شما در مقابل، وعده وام دوساله آن هم با بهره می دهید؟! وام را زمانی باید دریافت کرد که قصد توسعه و پیشرفت کار را داشته باشیم نه به منظور بقاء کار و فعالیت. اگر صحبت نقدینگی بلاعوض را کردیم فقط به منظور پرداخت هزینه های سربار بوده و امیدی داشته باشیم که تا با این وجوه اعطایی، اماکن و تاسیسات خود را حفظ کنیم و جوابگوی بدهی های گسترده خود باشیم و حق ندارید آن را از ما دریغ کنید. آیا تصور می شود با امهال بدهی های مالیاتی و به تعویق انداختن پرداخت مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده و یا امهال آبونمان حامل های انرژی به نوعی به ما کمک می‌شود؟! خیر این نه تنها کمک نیست، بلکه انباشته شدن بدهی ها برای ماه های آینده است که خود خطری بزرگتر است که دامنگیر تاسیسات گردشگری خواهد شد.

اگر باور دارید که یکی از مسیرهای نجات اقتصادی کشور از صنعت گردشگری می گذرد لذا بگذارید کمک تان کنیم و در غیر این صورت راه شما با ما جدا خواهد شد. به یقین سرمایه گذار، رفتار با تاسیسات گردشگری را در زمان مواجه شدن با چنین بحران هایی شاهد است و زمانی ترغیب به ادامه خواهد شد که حمایت های بدون چشمداشت دولت را ببیند، اما دریغ که در حال حاضر هیچگونه تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.

در ذیل بعضی از پیشنهادات و راهکارهای اجرایی مطرح می شود:

۱- سهم گردشگری از هرگونه کمک و یا تسهیلات باید مشخص شود، تاکید می کنیم که خود را تافته جدا بافته نمی دانیم اما چون در حال حاضر و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی از مشاغل حوزه وزارت صمت جدا شده و مستقل و صنعتی محسوب شده ایم و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی هستیم، لذا سهم این صنعت مهم نیز باید جداگانه مشخص و اعتبار آن  به وزارتخانه مربوطه ابلاغ شود.

۲- همانطور که برای پرداخت یارانه های مردمی مدت ها غربالگری خود را انجام داده و دهک های نیازمند به کمک دولت را در بین حدود ۸۰ میلیون جمعیت کشور را شناسایی و تسهیلاتی به صورت کالا و یا نقدی و هرچند کم و ناچیز اما در حد توان تحت عنوان یارانه و بسته های حمایتی اعطا می کنید به همین طریق لازم است ابتدا تاسیسات گردشگری را نیز با مستندات در دست به تحلیل نشسته و گروها و دسته ها و واحد های نیازمند را شناسایی کنید و از نگاه ما تاسیسات  و افرادی در صنعت گردشگری کشور نیازمند هستند که در شرایط حال حاضر نه به منظور کسب درآمد، بلکه فقط برای بقاء، در حال مبارزه هستند.

۳- از دولت و نهادهای کمک رسان انتظار نداریم جبران خسارت تاسیسات و افراد را محاسبه و سپس برای پرداخت بخشی از آن برآیند چون به یقین اگر تفکر بر این مبنا باشد دولت حتی نمی تواند بخشی از خسارت های هتل های پنج ستاره و یا شرکت های بزرگ رزرواسیون را بدهد و لذا باید نگاه از پایین به بالا باشد و کمک را فقط برای بقاء تاسیسات و افراد در نظر بگیرد. این که مبنای اعطای تسهیلات را بر اساس تعداد کارکنان در نظر گرفته این نیز روش مناسبی نیست، زیرا تاسیسات گردشگری بزرگ و کوچک برای کارکنان و نیروی شاغل خود هزینه بسیار کرده و آنها را آموزش داده اند و لذا به این سهولت آنها را از دست نخواهند داد.

۴- آغاز غربالگری با خود اظهاری شروع شود. با در دست داشتن انواع نرم افزارهای موجود ابتدا تاسیسات و افراد خود، باید یک اظهارنامه که از سوی وزارت خانه تدوین شده است، کامل کرده و اعلام کنند نیازمند کمک هستند، چون بسیاری از واحدها نه تنها نیاز ندارند بلکه آماده کمک نیز هستند.

۵- بدون هیچ رودربایستی، باید غربالگری را از خودمان آغاز کنیم و ابتدا به سراغ تاسیسات زنجیره ای و وابسته به شرکت ها و نهادهای دولتی و خصولتی برویم و آنها را حذف کنیم همانند تاسیسات وابسته به بنیاد مستضعفان فقط به دلیل آنکه ایشان مدافعانی سرسخت داشته و به یقین از دولت انتظاری ندارند، همچنین انتظار داشته باشیم از گروه هتل های بزرگی همانند گروه هتل های «پارس» و نهاد نیروی انتظامی که تقاضا کنیم با توجه به اندوخته و سپرده ای که دارند و در همه حال به اقشار مختلف این مرز و بوم کمک کرده اند لذا در این سامانه نیز ثبت نام نکنند، از سایر گروه ها و شرکت ها نام نمی بریم، چون ممکن است سوء تعبیر شود. همچنین از سایر هتل های چهار و پنج ستاره و حتی سه ستاره و یا دو و یک ستاره و تمام تاسیسات که توان ادامه فعالیت را تا مدتی محدود دارند و امکانات مالیشان اجازه می دهد، خالصانه می خواهیم که با از خودگذشتگی در این سامانه وارد نشوند و آخرین گروه با پوزش و احترام به تمام تاسیسات و افراد در صنعت گردشگری کشور، روی سخنم با فعالان حوزه این صنعت در استان های زرخیزی همانند استان خراسان رضوی و استان قم است که موهبت بزرگی دارند و خود سپاسگزار و شکرگزار خداوند متعال هستند و اینکه مستقیماً زیر سایه حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (ع) سالیان سال به کسب و کار پرداخته اند و هرچند کل مملکت ایران برای وجود این بزرگواران هنوز نفس می کشد اما امیدواریم که شما همکاران نیز در این سامانه ثبت اطلاعات نکنید و اگر واقعاً احساس می کنید نیازمندانی وجود دارند لذا از تولیت آستان این حرمین شریفین تقاضای کمک کنید  و از دولت انتظار کمک نداشته باشید.

اعطای تسهیلات بر اساس تعداد کارکنان روش مناسبی نیست. از دولت و نهادهای کمک رسان انتظار نداریم جبران خسارت تاسیسات و افراد را محاسبه و سپس برای پرداخت بخشی از آن برآیند. به یقین اگر تفکر بر این مبنا باشد دولت حتی نمی تواند بخشی از خسارت های هتل های پنج ستاره و یا شرکت های بزرگ رزرواسیون را بدهد. باید نگاه از پایین به بالا باشد و کمک را فقط برای بقاء تاسیسات و افراد در نظر بگیرد

۶-  از دولت و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی تقاضا می کنیم اگر اماکنی که تغییر کاربری داده شده و در حال حاضر در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت اجاره قرار داده اید و با هر عنوانی از تاسیسات صنعت گردشگری محسوب می شوند، برای حداقل سه ماه کرایه ای دریافت نکنید که این خود کمک بزرگی است و به یقین این دسته از تاسیسات نیز در سامانه ثبت نام نخواهند کرد.

۷- تاسیساتی مانند خانه مسافر که تحت پوشش شرکت مادر تخصصی گردشگری هستند و این شرکت با کمک دولت به وجود آمده لذا باید وسیله همین شرکت ها حمایت و اعتبار نقدینگی برای آنها در نظر گرفته شود و همچنین واحدهای بوم گردی که تاسیس آنها به عنوان یک شغل نبوده و اکثر در روستاها بوجود آمدند تا تولید اشتغال خانوادگی کرده و درآمد آنها کمک هزینه ای باشد برای خانواده و اکثراً از صندوق هایی مانند «صندوق امید» وام گرفته اند باید طریقی اتخاذ شود که بازپرداخت وام ها برای یک سال متوقف شود.

۸-  در خصوص مالیات اعم از مالیات شغلی و عملکرد و مالیات ارزش افزوده، چون معافیت ها به صورت قانون است و حتی درمورد بخشش جراسم نیز قانونگذاران عزیز مصوباتی دارند لذا دولت نمی تواند قولی دهد و اگر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عزیز صلاح دانستند به یقین باید به صورت مواد قانونی برای معافیت و بخشودگی ها تصمیم گیری کرده و به دولت ابلاغ کنند.

۹-  مردم جهان و دنیا باید بدانند که با تحریم هایی که استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جهانخوار علیه ایران عزیز ما وضع کرده، ضربه سنگینی در این برهه بر پیکر صنعت گردشگری کشور وارد می کند و لذا راهکاری تعیین کنند و اجازه دهند که بدون ورود به مسائل سیاسی با کمک وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، بخش خصوصی صنعت گردشگری کشور با صندوق بین المللی پول و سازمان جهانی گردشگری وارد مذاکره شده و بر اساس مستندات ارائه شده از این صندوق سهم گردشگری کشور را مطالبه کند. گردشگران و جهانیان نیازمند بازدید از جای جای کشور پهناور ایران هستند و بازدید از میراث فرهنگی این کشور کهنسال آرزوی بسیاری از گردشگران دنیا است و همانطور که همیشه و در همه حال پذیرای این دسته از گردشگران فرهنگی بوده ایم در پسا کرونا نیز باید این آمادگی را داشته باشیم لذا این وظیفه اخلاقی بر گردن همان گردشگران است که برای بقاء تاسیسات گردشگری کشورها از سازمان های بین المللی تقاضای کمک و یاری کنند.

۱۰- پس از این غربالگردی و شناخت و شناسایی تاسیسات و افراد نیازمند به کمک به یقین با الگویی بسیار ساده همانند تعداد شاغلان و یا درخصوص واحدهای اقامتی بر اساس تخت و ستاره و قدمت فعالیت، دفاتر خدمات مسافرتی بند ب بر اساس تعداد کارکنان و تعداد برگزاری تعدادتورها، واحدهای پذیرایی بر اساس شاغلین و تعداد صندلی و ..... ضرایب و معیارهای نزدیک به واقعیت و سهم هریک مشخص می شود که پسندیده است در اسرع وقت پرداخت شود.

۱۱-پیشنهاد می شود از کل مبلغی که برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است، حدود ۷۰ درصد آن با روش بالا به صورت بلاعوض در اختیار تاسیسات گذاشته شده و ۳۰ درصد باقیمانده را به صورت وام با هر میزان کارمزدی که مشخص می کنند در اختیار سایر متقاضیان گذاشته شود.

در نهایت از دولت و ریاست جمهوری تقاضا می کنیم با رهنمودها و دستورات خود برای نجات صنعت گردشگری کشور آنچه در توان دارند و مقدورات اجازه می دهد تلاش کنند و یقین داریم با یاری خداوند متعال به زودی بر این کرونا ویروس غلبه خواهیم کرد اما صنعت گردشگر کشور برای رسیدن به نقطه مطلوب و حداقل رسیدن به همان شرایط قبل از شیوع این ویروس خطرناک، مبارزه ای سخت را در پی دارد و تلاشی مضاعف را می طلبد.»

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - سفر تقریبا تعطیل شده است. بنگاه‌های گردشگری اغلب به مردم بدهکارند و طلب‌های‌شان از شرکای تجاری هنوز وصل نشده است. میزان خسارت مالی واردشده به این صنعت از برآوردهای اولیه که در حدود چهارهزار میلیارد تومان بوده، فراتر رفته است. حتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیکاری ۸۰ هزار نفر را فقط در صنعت گردشگری پیش‌بینی کرده است. وام با نرخ سود ۱۲ درصد مهم‌ترین راهکار دولت برای جبران این ضررها است؛ تسهیلاتی بحث‌برانگیز که نجات این صنعت را به چالش کشیده است.

دکتر «آزاده کاظمی‌نیا» ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس کرونا و اثر تصمیم‌های گرفته‌شده بر تشدید اوضاع داشته است. او در عین حال، سیاست‌های برخی کشورها از جمله «هلند» در حمایت از صنعت گردشگری آسیب‌دیده از ویروس کرونا را مرور کرده تا دست‌مایه ایده‌ها و راهکارهای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد که به پیش‌بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه نوشته است: «یکی از صنایعی که با شیوع ویروس کرونا دچار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری است. تامین‌کنندگان خدمات گردشگری مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها به علاوه تورگردان‌ها و آژانس‌های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته‌اند که امکان عرضه آن با در نظر گرفتن شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه‌ها آسیب‌زا است؛ اولاً این بنگاه‌ها با خیل مشتریانی مواجهند که وجوه پرداخت‌شده بابت خدمات را مطالبه می‌کنند. ثانیاً، این بنگاه‌ها تعطیل شده و درآمد جاری خود را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه مواجه شده و از سوی دیگر (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات مرتبط با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز افزود.

غالب بنگاه‌های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خود را از فروش خدمات مرتبط با گردشگری در تعطیلات  نوروز و فصل تابستان کسب می‌کنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.  

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به وضعیت فعلی صنعت گردشگری، بنگاه‌های فعال در این عرصه را ملزم به بازپرداخت هزینه‌های اخذشده از مسافران کرده است. تصمیمی که آژانس‌های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از سوی مشتریان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان‌ و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت‌شده از گردشگران به تورگردان‌ها و تامین‌کنندگان خدمات (مانند هتل‌ها و ایرلاین‌ها) پرداخت شده و مادامی که آن‌ها این وجوه را عودت نکنند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با توجه به آن‌که بسیاری از این تامین‌کنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان‌پذیر نیست.

به نظر می‌رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر گرفتن جوانب متعدد و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است به جای یک‌جانبه‌نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می‌تواند برای مدت‌ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر توجه کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچ‌کس نبوده و همه افراد جامعه برای مواجهه با آن مسؤول هستند.

باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله‌ای که در اظهارات رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده است.

ناگفته نماند که معاونت گردشگری در تلاش برای کاهش مشکلات فوق‌الذکر، به دنبال ارائه بسته‌ای حمایتی به فعالان گردشگری است، بسته‌ای شامل بخشودگی‌های مالیاتی، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام‌ها. اگرچه این بسته می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما اولاً این راهکار بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می‌کند، ثانیاً میزان این کمک‌ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی‌تواند به طور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند.

از آن گذشته، به نظر می‌رسد چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه‌ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در تلاش برای احیای آن‌ها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک‌تنه تمام مشکلات ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف‌های درگیر در مساله، به طور پایدار و مسؤولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتی که منابع مالی برای کمک به بنگاه‌های گردشگری وجود دارد، این منابع به طور اثربخش‌تری مصرف شوند.

با توجه به آن‌که شیوع ویروس کرونا مساله‌ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح جهان درگیر مسائل به‌وجود آمده بوده و همگی به دنبال راهکارهایی با کمترین آسیب و عوارض جانبی هستند، می‌توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در کشور هلند در مواجهه با این مساله اشاره کرده و سپس تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن مشخصات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه کند.

در هلند سازمان آژانس‌های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان امور اقتصادی این کشور، مقرر کرده‌اند که تورگردان‌ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت‌شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی که از عهده این بنگاه‌ها خارج است)، رسیدهای تضمین‌شده‌ای با نام «رسید کرونا» و به اندازه مبلغ سفر خریداری‌شده صادر و به مشتریان ارائه کنند. این رسیدها به مشتری این امکان را می‌دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یک سال آینده) موکول کنند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری کنند. سفری که در آینده خریداری می‌شود اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه‌التفاوت از مسافر دریافت می‌شود و اگر کمتر باشد مابه‌التفاوت از سوی تورگردان به مسافر پرداخت می‌شود و یا این‌که برای سفر دیگری هزینه می‌شود.

مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خود را دریافت کنند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده.

توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر کنند.

بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می‌شود و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت‌شده در مضیقه نبوده و دچار عسر و حرج نمی‌شوند، بنابراین بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آن‌ها نخواهد داشت. با این راهکار بنگاه‌های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد.

به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان‌ها به تعهدات ناشی از «رسید کرونا» را تضمین می‌کند. اگر چه به طور عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه مرتبط با کنسلی مسافرت‌ها نبوده و این موضوع به عهده خود تورگردان‌ها و آژانس‌ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه‌ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می‌کند.

چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز اتفاق افتاده است. بسیاری از هتل‌ها و تورگردان‌ها مبالغ مربوط به رزرواسیون‌ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور کرده و با صدور رسیدهایی به آن‌ها شانس به تعویق انداختن سفر خود را می‌دهند. تجربه این هتل‌ها حاکی از آن است که مسافران از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند.

تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع مشخصی شیوه جدید را اعمال نکرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً اقدام به رایزنی و در واقع چانه‌زنی با سایت‌های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع‌کنندگان عمده‌ای مانند OAT  برای جلب همکاری آن‌ها کرده‌اند.

به نظر می‌رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور «رسید کرونا» از سوی تورگردان‌ها، به خوبی برای حل مشکل به‌وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.

در خصوص امکان تضمین انجام تعهدات از سوی تورگردان‌ها و دیگر بنگاه‌ها نیز به نظر می‌رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی مابین وضعیت فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علی‌رغم این‌که صندوق یا بیمه‌ای مشخص برای تضمین تعهدات تامین‌کنندگان، آژانس‌ها و تورگردان‌ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می‌تواند داشته باشد، به این معنی که منابع مالی درنظر گرفته‌شده برای پرداخت وام‌های کم‌بهره به فعالان صنعت گردشگری را می‌تواند در قالب صندوق ضمانتی تجمیع کرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه‌ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال کند.

این کار از دو جنبه می‌تواند اثربخش باشد؛ نخست این‌که از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می‌کند و دوم این‌که باعث می‌شود هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه‌های گردشگری جلوگیری می‌کند. به علاوه با توجه به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه‌گذاری چنین صندوق ضمانتی می‌تواند سنگ بنایی برای شکل‌گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسک‌های احتمالی باشد. این صندوق می‌تواند با به‌کارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه‌های گردشگری و کمک مالی دولت شکل بگیرد.»

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حداقل دریافتی ۲.۸ میلیون تومانی کارکنان، افزایش متوسط ۳۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها و همسان‌سازی پرداختی به آنها و همچنین برنامه‌ریزی برای احیا و ادامه رتبه‌بندی معلمان بخشی از هدف‌گذاری دولت در پرداخت‌های حقوقی سال جاری است.

به گزارش ایسنا، از فروردین ماه و بنابر آنچه در قانون بودجه مصوب و در دستور کار دولت قرار گرفت، پرداخت حقوق‌ها با تغییراتی نسبت به سال گذشته پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که تغییر در روند پرداخت‌ها از پایان سال گذشته و با موافقت دولت و تامین اعتبار برای استفاده از امتیاز تا ۵۰ درصدی قانونی برای افزایش حقوق‌ها شروع شد و در سال جاری نیز با برنامه ای که در بخش های مختلف جهت همسان سازی حقوق مطرح است، ادامه دارد.

رشد ۷۰۰ هزار تومانی میانگین حقوق کارکنان در شرایطی حداقل حقوق کارکنان در سال گذشته به حدود ۱.۵ میلیون تومان می‌رسید که در سال جاری و با تکلیف قانون بودجه با متوسط ۱۵ درصدی افزایش حقوق، دیگر هیچ کارمندی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان دریافتی ندارد.

در سال جاری میانگین حقوق کل شاغلان از ۴.۷ میلیون در سال گذشته به ۵.۴ میلیون تومان رسیده که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

اوضاع بازنشسته‌ها بهتر شد

اما بازنشسته‌ها در سال جاری اوضاع بهتری نسبت به قبل پیدا کردند؛ به طوری که در کنار رشد متوسط ۱۵ درصدی حقوق، ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برای همسان‌سازی پرداختی به آنها پیش‌بینی شد تا شرایط حقوق‌شان بهتر شود و آنها هم، مانند کارکنان، دریافتی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نداشته باشند.

همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها که از چند سال گذشته در حال اجرا بود، امسال با رشد ۱۰۰ درصدی اختصاص منابع در این بخش همراه شد و متوسط رشد حقوق بازنشسته‌ها را به ۳۰ درصد رساند؛ به گونه‌ای که میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در سال گذشته به سه میلیون و ۷۹۹ هزار تومان و میانگین حقوق بازنشستگان لشگری از سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به چهار میلیون و ۲۹۱ هزار تومان در سال جاری رسید.

در مجموع میانگین حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری از سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۳۰.۵ درصدی به چهار میلیون و ۴۵ هزار تومان افزایش یافت.

اما توزیع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای همسان‌سازی حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است در ۲۰ گروه شغلی توزیع می‌شود.  

بر این اساس، برای افرادی که در گروه‌های یک تا پنج قرار دارند از یک میلیون و ۱۳۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۹۴ هزار تومان به دریافتی‌شان اضافه خواهد شد. همچنین در گروه دوم که سطوح شش تا ۱۱ است از ۷۲۵ هزار تا ۷۸۱ هزار تومان، برای گروه سوم در سطح ۱۲ تا ۱۶ نیز بیش از ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

برای افرادی که در گروه ۱۷ تا ۲۰ قرار دارند از ۹۰۰ هزار تا ۹۵۶ هزار تومان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. براین اساس، این افزایش برای یک میلیون و ۳۱۱ هزار نفر پیش‌بینی شده است.

معلمان فعلا راضی نشدند

اما گروه دیگر [سازمان برنامه و بودجه] حقوق بگیران دولت، فرهنگیان هستند که سال هاست دریافتی آنها با حواشی همراه بوده و رضایتی ندارد، این در حالی است که از سال گذشته رتبه بندی آنها نیز  با بودجه حدود ۲.۲ هزار میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفت ولی با توجه به شرایطی که حاکم است موجب رضایت آنها نیست.

این روزها جلساتی بین نمایندگان فرهنگیان و سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی برای رسیدن به راه حل مناسبی برگزار شده ولی تاکنون به جمع بندی نهایی نرسیده اند.

آخرین اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست‌های اخیر، نشان می دهد که وی انتقاد تشکل‌های فرهنگیان را پذیرفته و گفته که درست است دولت ۲۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برای رتبه‌بندی فرهنگیان اختصاص داد و برای افزایش ۵۰ درصدی امتیازات هم پرداخت‌هایی داشت اما منجر به رضایت و تکریم فرهنگیان نشده است.

نوبخت اعلام کرده است که نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را مجددا احیا و اجرا و از فروردین امسال نظام رتبه‌بندی را ادامه پیدا می کند.

اما وضعیت کنونی پرداختی به فرهنگیان از این حکایت دارد که متوسط حقوق آنها از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته و نزدیک به پنج میلیون تومان در سال جاری رسیده است که تا چهار برابر افزایش دارد.

قرار بر این است تا تمامی تغییرات پیش‌بینی شده در حقوق کارکنان، بازنشسته‌ها و معلمان از فروردین ماه در پرداختی آنها اعمال شود.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - به گفته یک کارشناس گردشگری، اگر رسیدگی‌ها و حمایت‌های لازم انجام نشود، بخش گردشگری نمی‌تواند دوام بیاورد، فرو می‌ریزد و یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل از دست می‌رود.

مردم خانه‌نشین شده‌اند، خانه‌نشینی که برای حفاظت از جان است. بسیاری از مشاغل به همین دلیل به خطر افتاده‌اند و حمایت‌های دولت را می‌طلبند. گردشگری یکی از مشاغلی است که با خطر ورشکستگی روبه‌رو شده‌ است. طبق آمار سازمان گردشگری جهانی، تعداد مشاغلی که تحت تأثیر خسارت ناشی از بیماری کووید ۱۹ قرار دارند به بیش از ۷۵ میلیون شغل رسیده است. زیان‌دهی ناخالص داخلی در حوزه سفر و گردشگری در اقتصاد جهانی، بیش از دو تریلیون دلار آمریکا در سال ۲۰۲۰ خواهد بود.

مدت‌زمان تعطیلی مشاغل، دوره‌ حساسی است که باید در آن مدت از ورشکستگی آن صنف پیشگیری شود. اردشیر اروجی، کارشناس حوزه گردشگری درباره زمان شروع به کار این صنف در ایران به خبرنگار ایرناپلاس گفت: ادامه تعطیلی گردشگری در ایران بستگی به مدیریت و عملکرد ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا دارد. اگر مسئولان این ستاد، برنامه‌های خوبی اجرا کنند، ممکن است کوتاه‌تر شود. همچنین با اجرای برنامه‌های نادرست می‌تواند تعطیلات طولانی‌تری در انتظار گردشگری ایران باشد. می‌توانیم حدس بزنیم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این بیماری از بهمن‌ماه در ایران شروع شده است و پیش‌بینی می‌شود صنعت گردشگری حدود ۶ ماه معطل باقی بماند.

باید برای مشاغلی که با مشکل مواجه شدند، کاری کرد

برخی از مسئولان هم، زمان طولانی‌تری برای رکود فعالیت‌های گردشگری در ایران در نظر گرفته‌اند. اروجی دراین‌باره بیان کرد: حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بخش گردشگری ایران شاغل بودند که متأسفانه اکثر این تعداد بیکار هستند. جامعه هتلداران اعلام کرده است که شغل ۸۰ هزار نفر در ارتباط مستقیم با هتل‌هاست و با مشکل مواجه شده‌اند. می‌توان پیش‌بینی کرد در دفاتر خدمات گردشگری، حدود ۳۰ هزار نفر با مشکل مواجه شده‌اند. گروه بعدی که می‌توان به آنها اشاره کرد، راهنمایان گردشگری هستند که ۱۲ هزار نفر در این گروه با مشکل بیکاری مواجه شده‌اند. مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی اکثراً تعطیل‌اند. واحدهای پذیرایی و رستوران‌های داخل شهرها با مشکل مواجه شده‌اند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی، خانه مسافرها و ... تمام این موارد و سیستم حمل و نقل هوایی، ریلی و اتوبوسرانی- با مشکل مواجه شده‌اند و باید برای اینها کاری کرد.

به گفته این کارشناس گردشگری، دولت بسته حمایتی ۶ موردی از صنعت گردشگری ایران را مصوب کرده است. او درباره این بسته توضیح داد: این بسته بیشتر در مورد به تعویق افتادن مالیات و تسهیلات بانکی، بیمه، کارفرمایی و قبوض حامل‌های انرژی است و این امکان را داده است که از تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲ درصد استفاده شود؛ اما خسارت تعطیلی فعالیت گردشگری خیلی بیشتر است و جامعه هتل‌داران اعلام کرده است این ۶ مورد نمی‌تواند جبران خسارت‌های آن صنف را بکند. باید در این زمینه فکر اساسی شود تا سه ماه باقی مانده در خوش‌بینانه‌ترین حالت پشت‌سر گذاشته شود و بخش گردشگری فرو نپاشد. اگر رسیدگی‌های لازم انجام نشود، بخش گردشگری نمی‌تواند دوام بیاورد و فرو می‌ریزد و یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل از دست می‌رود.

نمی‌توانیم کشور خود را با دیگر کشورها مقایسه کنیم

بیماری کووید ۱۹ ابعاد جهانی دارد و گردشگری را در همه کشورها تحت تأثیر قرار داده است. اروجی درباره نحوه آمادگی دیگر کشورها برای رویارویی با تعطیلی ناشی از این بیماری، گفت: مشکل ما در مقایسه با دیگر کشورها به منابع مالی دولت بازمی‌گردد که به دلیل تحریم‌ها بخش بزرگی از آن از بین رفته است. دولت می‌داند باید به اصناف کمک کند اما برای کمک منابعی در دسترس ندارد. برای همین ما نمی‌توانیم کشور خود را با دیگر کشورها مقایسه کنیم. آنها همین تسهیلاتی را که ما قائل شدیم، برای گردشگری قائل شدند و یک سری حمایت‌های بلاعوض هم می‌کنند. کمک بلاعوض همان چیزی است که مورد انتظار صنعت گردشگری ما هم هست تا بتوانند در زمانی که کار و درآمد ندارند، حداقل حقوق کارکنان را پرداخت کنند، تا نیروهای حرفه‌ای و آموزش دیده بخش گردشگری حفظ شود و بعد از تعطیلات قابل بازگشت به کار باشند.

گردشگری مجازی، راهی برای جبران ضرر

گردشگری مجازی یکی از راهکارهایی است که در روزهای قرنطینه خانگی به کمک مردم برای کم کردن فشار ناشی از محدودیت‌های رفت و آمد، در نظر گرفته شده است. اروجی درباره تأثیر آن بر احیای گردشگری که روزهای سختی را می‌گذراند، توضیح داد: بعد از ترور سردار سلیمانی، سقوط هواپیما و بستن فضای هوایی ایران، به گردشگری ایران آسیب وارد شد و این مشکلات خاص دوران کرونا نیست. پیش از شیوع کرونا در ایران، فروردین‌ماه را زمانی برای جبران در نظر گرفته بودیم، اما حالا بهترین کار برای بخش گردشگری، رونق بخش مجازی است. از مدیا کمک می‌گیریم تا فیلم‌هایی را ارائه دهیم و گردشگری مجازی فعال شود.

به گفته این کارشناس گردشگری، بهتر این بود که بخش خصوصی در زمینه گردشگری مجازی فعال شود، او افزود: باید دوربین‌هایی در مراکز نقش‌جهان، حرم امام رضا(ع) و ... کارگذاری شود تا مردم بتوانند به‌صورت آنلاین از این اماکن دیدن کنند. این روند موجب آشنایی مردم با جاذبه‌های تاریخی ایران می‌شود تا بعد از دوران کرونا، بتوانیم در حوزه گردشگری فعالیت بیشتری داشته باشیم.

اروجی با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری مجازی اقدامات مناسبی انجام نشده است، ادامه داد: متأسفانه شاهد هستیم که فقط به امکاناتی که پیش از این هم بود، اکتفا شده است. می‌توانستیم در موزه‌ها دوربین آنلاین بگذاریم و مردم بتوانند از موزه‌ها دیدن کنند. همچنین امکان انجام کارهای جذاب و نوآورانه وجود داشت تا مردم را  جذب گردشگری ایران کند، اما نشد. با این حد استفاده از فضای مجازی، نمی‌توان خسارت ناشی از تعطیلی گردشگری را جبران کرد.

گردشگری ایران، مانند بسیاری دیگر از مشاغل و صنوف دوران سختی را پشت‌سر می‌گذارد. روزهایی که هیچ‌کس برایش آماده نبود و برنامه‌ای برای کم کردن آسیب‌هایش نداشت. روند تعطیلی مشاغل تأثیر شگرفی بر ادامه فعالیت متخصصان هر حوزه داشته است. به نظر می‌رسد، از این تغییر بزرگ، فقط با کوشش فعالان هر حوزه نمی‌توان عبور کرد و دولت می‌تواند نقش نجات‌دهنده‌ای در بهبود شرایط داشته باشد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: اتفاقاتی که طی دو ماه اخیر در کشور و در دنیا با شیوع ویروس کرونا شاهد آن بودیم، تلنگری برای مردم و مسوولان بود که نگاهی به اقتصاد دیجیتالی داشته باشند.

شرایط کسب و کارهای اینترنتی در شرایط جدید در دو وجه متفاوت قرار گرفته است. برخی در این فضا می‌توانند بسیار موفق باشند و برخی دیگر باید کاملا کسب وکارشان را تعطیل کنند.

به گزارش روز دوشنبه فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، «رضا الفت نسب» عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: در این مدت اتفاق خاصی برای فروشگاه‌های اینترنتی رخ نداد. هرچند این تصور به وجود آمد که این فروشگاه‌ها فروش‌های نجومی داشتند؛ اما در عمل چنین اتفاقی هم رخ نداد.

وی ادامه داد: این اتفاق تنها برای اندکی از پلتفرم ها و فروشگاه‌های اینترنتی رخ داد که کالاهای روز مردم را تامین می‌کردند و یا اینکه بسترهایی برای آموزش آنلاین و تولید محتوا داشتند. ولی صنوف دیگر در این حوزه وضعیت خوبی را تجربه نکردند.

الفت نسب افزود: اینکه بعد از این بحران همه‌گیر چه اتفاقی رخ می‌دهد سوالی است که باید به آن پاسخ داد؛ تصور من این است که قطعا سبک زندگی مردم تغییر خواهد کرد و احتمالا کسب و کار اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی در اذهان مردم باقی می‌ماند و نیم نگاهی به آن خواهند داشت. زیرا اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد می‌توان انتظار داشت که گرایش به این سمت افزایش پیدا کند. البته در سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که با توجه به اظهار نظرهای متعددی که مسوولان دولتی در خصوص این کسب و کارها انجام می دهند، بخواهند با وضع قوانین جدید برای آنها محدودیت ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: امیدواریم که نگاه سرسختانه‌ای به این موضوع نداشته باشند و در آینده شاهد دستورالعمل ها و موانع جدید نباشیم. به هر حال اینگونه که دوستان در دولت تصور می کنند که امروز یک جهش عظیمی در فروش اینترنتی رخ داده، واقعیت ندارد و اگر امروز کرونا را یک تلنگر حساب کنیم، با یک زنجیره از اقدامات این حجم از خرده فروشی که حدود 1.5 درصد از نیاز مردم را تامین می کند را می توانیم  طی ۳ سال دو یا سه برابر کنیم.

وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی مردم صرفا به سمت خرید کالاهای مصرفی و برخی از کسب و کارهای محتوا محور گرایش پیدا کرده اند. اما در بیشتر کسب و کارهای اینترنتی این اتفاق رخ نداده است. اکنون استفاده از تاکسی های اینترنتی با یک افت بسیار شدید مواجه شده است.اینکه فکر کنیم کسب و کار اینترنتی که فروش کیف و کفش داشته‌اند فروششان افزایش داشته، واقعیت ندارد و  همه کسب و کارهای اینترنتی که به فروش کالا اختصاص داشتند نتوانسته‌اند در این فضا عملکرد خوبی داشته باشند. البته یک بعد دیگر این ماجرا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. کسب و کارهایی که در شبکه های اجتماعی شکل گرفته و چندان رسمی هم نیست، وضعیت بهتری دارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سبک خرید و نگاه مردم به خرید اینترنتی به سمت تهیه کالا از شبکه‌های اجتماعی پبش رفته است، گفت: محدودیتی که بر روی وب سایت وجود دارد در اینستاگرام و تلگرام نیست. بخصوص در حوزه پوشاک قطعا در اینستاگرام فروش راحت‌تر خواهد بود؛ زیرا بیشترین خریدار در آن فضا بانوان هستند و لباس‌ها بر تن مدل‌ها قرار دارد و محدودیتی مانند سایت وجود ندارد. بنابراین شاهد آن هستیم که افراد زیادی به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند و فروشندگان نیز فروش خوبی را در این شرایط داشته اند.  ولی اینکه چنین موضوعی چه مخاطراتی می‌تواند همراه داشته باشد اصلا مشخص نیست.

این فعال حوزه کسب و کارهای اینترنتی در خصوص آینده کسب و کارهای اینترنتی مبتنی بر خدمات حضوری نیز گفت: نوع کسب و کارهای خدماتی اینگونه است که ارتباط مستقیمی با متقاضیان و محل کار آنها دارند و با اتفاقی که رخ داده مردم مراعات می کنند و در حال حاضر نیز کار خاصی نمی‌توان انجام داد و باید منتظر بود تا از بحران خارج شویم. البته کسب و کارها می‌توانند اقداماتی انجام دهند و پروتکل‌های بهداشتی را افزایش دهند. اما با توجه به اینکه رسانه‌ها بر مراقبت کردن و کاهش ارتباطات فیزیکی که اصلا اتفاق بدی در این شرایط نیست، تاکید دارند، چاره‌ای برای این نوع کسب و کارها وجود ندارد.

  

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - با افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان در سال جاری، میانگین حقوق کل به حدود ۵.۴ میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش ایسنا، افزایش متوسط ۱۵ درصدی حقوق کارکنان را دولت در قالب لایحه بودجه به مجلس برد، اما در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق، تصویب شد که باید حقوق دریافتی کارکنان به‌گونه‌ای باشد که به کسی کمتر از ۲.۸ میلیون تومان پرداخت نشود.

بر این اساس دولت رشد متوسط ۱۵ درصدی حقوق را در سال جاری در دستور کار دارد و حداقل دریافتی از حدود ۱.۵ میلیون در سال گذشته به ۲.۸ میلیون تومان رسید.

این در حالی است که بررسی تغییرات پرداختی حقوق شاغلان نشان می‌دهد که میانگین حقوق کل آنها از ۴.۷ میلیون در سال گذشته به ۵.۴ میلیون تومان رسیده که رشد حدود ۷۰۰ هزار تومانی دارد.

افزایش حقوق کارکنان از فروردین ماه سال جاری و بر اساس قانون بودجه اعمال و در دستور کار قرار می‌گیرد.

حقوق کارکنان در سال گذشته به صورت یکسان تا ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

انتهای پیام

پیشخوان

آخرین اخبار