شهرهای مستعد راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این مؤسسات - بانک‌های مسکن محلی - ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (40 سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این مؤسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان‌قیمت،‌ تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال مؤسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.

پنج کلان‌شهر و یک محدوده‌ شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان شش منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این مؤسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.

بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل 200‌ ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد. بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید.

در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل مؤسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت‌شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام‌دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.

در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به 80 درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار مؤسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این مؤسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا 80 درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند.

سابقه فعالیت مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال 1346 برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و 13 مرکز استان به 16 مؤسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه 60 - زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال مؤسسات زیرمجموعه - عملاً این مؤسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند.

مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این مؤسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه 1.5 دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود.

هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (160 میلیون تومانی صندوق یکم) حدود 40 درصد قیمت میانگین یک آپارتمان 100 متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود 45 تا 50 درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای ‌خانه اولی‌ها با سود 9.5 درصد و برای سایر متقاضیان با سود 17.5 درصد و دوره بازپرداخت حداکثر 15 سال، پرداخت می‌شود.

مزیت نسبی مؤسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» مؤسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی مؤسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت مؤسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام‌شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد مؤسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی‌ ارائه کنند.

تجربه تسهیلات‌دهی مؤسسات پس‌انداز مسکن در چهار کشور مطرح جهان در حوزه تأمین مالی مسکن که اخیراً از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول 94 درصد از تسهیلات پرداختی توسط این مؤسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از 10 درصد مصارف این مؤسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد. با این حال مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساخت‌وساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.

در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در شش ‌منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی مؤسسات منطقه‌ای، مأموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساخت‌و‌ساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تأسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. مؤسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد. منبع اصلی تامین مالی این مؤسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن - ساکنان شهر محل تأسیس مؤسسه - تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که 70 درصد کل منابع هر مؤسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود.

30 درصد مابقی منابع مالی مؤسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا 1.5 برابر سرمایه اولیه مؤسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این مؤسسات در کشور فعال بودند، 20 درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.

در این میان، از آنجا که مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط مؤسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر مؤسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف مؤسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این مؤسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند.

در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این مؤسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این مؤسسات، جزو سهامداران مؤسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی مؤسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر مؤسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این مؤسسات شود. در آمریکا، این مؤسسات پس‌انداز مسکن، تا چهار برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.

بر اساس این گزارش، بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مؤلفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»،‌ «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.

منبع: دنیای اقتصاد

به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری در جلسه‌ای مشترک با هیات بلندپایه علمی از کشور آلمان اظهار کرد: روابط ایران و آلمان تاکنون تنها به تبادل دانشجو محدود بود که از این پس دیگر به این حد از روابط بسنده نخواهیم کرد و باید این همکاری‌ها به توسعه روابط استراتژیک حوزه علم و فناوری برسد.

وی افزود: تبادل دانشجو بین کشورها همیشه وجود داشته و در حال حاضر که ایران با آمریکا قطع رابطه کرده است، 11 هزار دانشجوی ایرانی در این کشور مشغول به تحصیل هستند و این ارتباط بین ایران و آلمان نیز وجود دارد و دانشجویان ایرانی زیادی در آلمان تحصیل می‌کنند؛ در صورتی‌که ایران خواهان توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های علمی و فناوری است.

به گفته ستاری، ایران آماده همکاری در زمینه استارتاپ‌ها و تحقیقات کاربردی با آلمان است و در این زمینه هیچ محدودیتی ندارد.

وی تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید، اتفاقات جدی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان افتاده است و قصد داریم اقتصاد سنتی خود را تغییر داده و از اقتصاد جدیدی صحبت کنیم که نیروی انسانی و فکر آنها پایه این اقتصاد است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به اینکه ایران نیروی انسانی بزرگی دارد، گفت: در حال حاضر نزدیک به 5 میلیون دانشجو در کشور داریم و چهارمین تولیدکننده مهندس دنیا هستیم.

وی افزود: در دولت جدید اقتصاد دانش‌بنیان در واقع پایه اقتصاد آینده کشور را مدنظر قرار دارد، به همین دلیل است که در حوزه استارتاپ‌ها اتفاقات خوبی در کشور افتاده است.  

رییس بنیاد ملی نخبگان در خصوص برگزاری استارتاپ‌های تخصصی در کشور، گفت: در حال حاضر در ایران استارتاپ‌های تخصصی و خوبی در زمینه ICT و بیوتکنولوژی برگزار می‌شود و بزرگترین استارتاپ کشور روزانه 5 میلیون دلار فروش دارد که این کار در منطقه بی‌نظیر است.

وی همچنین تصریح کرد: ایران در حوزه بیوتکنولوژی هم به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است و در حال حاضر 98 درصد داروهای مورد نیاز داخلی در کشور تولید می‌شود.

ستاری خاطرنشان کرد: برخلاف تصور موجود، ایران تنها در حوزه انرژی هسته‌ای پیشرفت نکرده، بلکه در حوزه‌های مختلف علمی مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، هواوفضا و انرژی‌های نو نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

وی در ادامه افزود: ایران در حوزه تحقیقات پایه و تجاری‌سازی فناوری با آلمان همکاری‌هایی داشته است و قصد داریم از این پس، سطح روابط ایران با آلمان را توسعه داده و در حوزه استارتاپ‌ها و تحقیقات پایه‌ای با این کشور همکاری کنیم.

ستاری با اشاره به حضور نمایندگان عالی‌رتبه موسسات علمی و تحقیقاتی معتبر آلمان در جلسه، گفت: حضور این افراد را مغتنم شمرده و معاونت علمی برای اجرای پروژه‌های مشترک با موسسات علمی کشور آلمان آمادگی دارد و می‌توانیم در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی با این موسسات همکاری کنیم.

وی اظهار کرد: دوست داریم کشور آلمان ایران را به چشم یک شریک و همکار نگاه کرده و در زمینه‌های مختلف با ایران همکاری‌های علمی داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور خاطرنشان کرد: از این پس باید در جلسات کمیسیون مشترک ایران و آلمان بحث علم و فناوری به صورت جدی پیگیری شود، اتفاقی که در یک سال اخیر نیفتاده است.

وی با اشاره به ضرورت بازنگری در قرارداد موجود بین دو کشور، گفت: قراردادی که بین ایران و آلمان وجود دارد، مربوط به سال 1975 می‌شود که نیاز به اصلاحات اساسی و جدی دارد تا بر پایه این تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین دو کشور توسعه یابد.

ستاری همچنین تصریح کرد: معاونت علمی به عنوان دولت وظیفه دارد زیرساخت مشترک ایجاد کند تا شرکت‌ها، اساتید، مراکز علمی و دانشگاه‌های دو کشور به راحتی یکدیگر را پیدا کرده و با هم همکاری کنند.

 رییس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به توافق صورت گرفته با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران و هیات آلمانی حاضر در جلسه مبنی بر تعیین روزی به عنوان روز علم ایران و آلمان، گفت: معاونت علمی از این حرکت خوب و تصمیم بجا حمایت می‌کند.

به گفته وی، ایران بزرگترین بازار منطقه در زمینه تجاری‌سازی محصولات، استارتاپ‌ها و انتقال انرژی است، به گونه‌ای که بازار استارتاپ ICT سال آینده در ایران به 80 میلیارد دلار خواهد رسید و در این زمینه پتانسیل خوبی در ایران وجود دارد.

ابتدای سال 2017 کمیسیون مشترک علمی آلمان و ایران راه‌اندازی می‌شود

جورج شوته، وزیر آموزش و تحقیقات آلمان نیز در ادامه این جلسه، گفت: ما طی دوره‌های گذشته یاد گرفته‌ایم که باید عمل گرا باشیم و در همین راستا قصد داریم یک کمیسیون علمی از سال 2017 تشکیل دهیم تا در این کمیسیون علمی مشترک با ایران، همکاری‌های علمی و فناورانه را تعریف کنیم.

وی افزود: البته تنظیم قرارداد جدید نباید مانع همکاری‌های مشترک ایران و آلمان شود و باید در این فرصت، پروژه‌های مشترک همکاری نیز برای دو کشور تعریف کنیم.

به گفته شوته، کشور آلمان در زمینه پروژه‌های بین‌المللی تجربیات خوبی دارد که در این زمینه آماده ارائه مشاوره و کمک به ایران است.

وی تصریح کرد: باید هر دو کشور برای توسعه روابط تلاش کنند و از پروژه‌های مشترکی که در آینده وجود خواهد داشت، حمایت‌های لازم را صورت دهند.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در این جلسه هیات آلمانی متشکل از معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان، مدیر کل وزارت آموزش و تحقیقات، مشاور وزیر آموزش و تحقیقات، کارشناس میز ایران و کشورهای منطقه وزارت آموزش و تحقیقات، مشاور وزارت آموزش و تحقیقات، نماینده آکادمی Leopoidina، رییس موسسه تبادلات آکادمیک (DAAD)، معاون موسسه فدرال آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نماینده موسسه تحقیقاتی فراون هوفر ، نماینده انجمن علمی Senkenberg، نماینده انجمن تحقیقاتی آلمان و همچنین نمایندگانی از معتبرترین موسسات علمی آلمان نظیر رییس بنیاد تحقیقات آلمان (DFG) و انجمن ماکس پلانک نیز حضور داشتند.

به گزارش ایسنا، آخرین اطلاعات ضریب جینی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد نشان می‌دهد که ضریب جینی در حالی در سال ۱۳۹۴ به ۰.۳۹ درصد رسیده است که این شاخص در سال ۱۳۹۳ معادل ۰.۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ معادل ۰.۳۷ درصد در سال ۱۳۹۱ معادل ۰.۳۷ و در سال ۱۳۹۰ معادل ۰.۳۷ درصد و در سال ۱۳۸۹ معادل ۰.۴۱ درصد بوده‌ است.

اطلاعات مرکز آمار همچنان گویای آن است که وضعیت ضریب جینی در روستاها بهتر از مناطق شهری است؛ همچنان که در سال ۱۳۹۴ ضریب جینی در روستاها معادل ۰.۳۴ درصد و در شهرها معادل ۰.۳۷ درصد بوده است.

جدول زیر سهم هزینه ناخالص هر دهک را در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نشان می‌دهد:

همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی حاکی از آن است که در میان شهرها بیشترین نابرابری به ترتیب در استان تهران با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان گلستان با ضریب جینی ۰.۳۸ درصد، استان فارس با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد و استان اصفهان با ضریب جینی ۰.۳۹ درصد است.

 همچنین بیشترین نابرابری‌ها در روستاها به ترتیب در استان کرمان با ضریب جینی ۰.۳۶ درصد، گلستان ۰.۳۴ درصد و آذربایجان شرقی و مرکزی با ضریب جینی ۰.۳۴ درصد است.

همچنین کمترین نابرابری‌ها در شهرهای استان یزد با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد، البرز، آذربایجان غربی، لرستان و ایلام ۰.۲۶ درصد محقق شده است. کمترین نابرابری در روستاهای استان خراسان جنوبی و البرز با ضریب جینی ۰.۲۴ درصد، زنجان و آذربایجان با ضریب جینی ۰.۲۵ درصد و ایلام و کردستان ۰.۲۶ درصد است.

در این جلسه دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از صورت های مالی و عملکرد سازمان مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، قشم، کیش و ارس مربوط به سال مالی 1394 ارائه کرد که پس از بحث و بررسی ضمن تقدیر از برگزاری بموقع و مطلوب مجامع عمومی سالیانه سازمانهای مناطق آزاد، صورت های مالی مناطق آزاد مذکور به تصویب رسید.
در این نشست همچنین دستورالعمل سفرهای خارجی کارکنان سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و دبیرخانه شورا، با بررسی دستورالعمل مربوطه در مورد سفرهای خارجی کارکنان سازمانهای مناطق آزاد تصمیم گیری نماید.
در ادامه این نشست که وزرای نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و استانداران خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران نیز حضور داشتند، اصلاح گرایش و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، هر چند که هنوز بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است، اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه بودجه بر این تاکید دارد که باید حدود پاداش پایان سال (عیدی) در بودجه ۱۳۹۶ حدود ۸۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شود به عبارتی حدود عیدی سال آینده که در ماه پایانی سال آینده پرداخت می‌شود، حدود این رقم است که البته با نظر هیات دولت احتمال تغییر دارد.

این در حالی است که ظاهرا قرار است برای امسال حدود عیدی تا نزدیک به ۷۵۰ هزار تومان تعیین و پرداخت شود، یعنی آنچه که تحت عنوان پاداش پایان سال کارکنان در روزهای پایانی سال جاری به کارکنان پرداخت می‌شود در همین حدود است، رقمی که البته براساس فرمول‌های خاص خود تعیین و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در هیات وزیران اعمال نظر و نهایی می‌شود.

سال گذشته نیز دولت رقمی حدود ۶۸۰ هزار تومان را به عنوان پاداش پایان سال ۱۳۹۴ به کارکنان پرداخت کرده است، اما سایر ضوابط مالی ناظر بر بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سازمان‌ها باید میزان افزایش حقوق را در همان حدود ۱۰ درصد سال ۱۳۹۵ در نظر بگیرند که البته این رقم نیز در نهایت باید به تصویب هیات وزیران برسد. از سوی دیگر سقف اعتبار مربوط به اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۳۹۶ حداکثر معادل اعتبار اضافه‌کار سال جاری پیش‌بینی می‌شود که البته باید به این چارچوب اعتبار ماموریت خارج از کشور کارکنان، کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان و اعتبار پاداش خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان را نیز اضافه کرد که فعلا براساس ضوابط سال جاری تعیین و در نهایت در بودجه در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.