ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - مجمع جهانی اقتصاد از سال 2013 گزارش شاخص سرمایه انسانی را منتشر می‌کند. در جدیدترین و سومین گزارش مجمع جهانی اقتصاد با عنوان «گزارش سرمایه انسانی 2016»، رتبه کشورها در شاخص سرمایه انسانی اعلام شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد با این مقدمه نوشته است: به اعتقاد این مجمع اگر بخش‌های خصوصی و دولتی کشورها برای آموزش و مهارت‌های کاربردی، سرمایه‌گذاری بیشتری کنند، نیروی کار بهتر و فعالتری در آینده خواهند داشت. در این مطالعه از بین 130 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تنها 19 کشور جهان از 80 درصد از پتانسیل سرمایه انسانی خود استفاده می‌کنند. فنلاند، نروژ و سوییس به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند که با اختلاف بسیار کمی هر سه کشور از 85درصد از منابع انسانیشان بهره‌برداری کرده‌اند. ژاپن رتبه چهارم را کسب کرده و نسبت به سال گذشته به دلیل از بین بردن شکاف جنسیتی در آموزش، یک رتبه صعود کرده است. سوئد همچنین یک پله صعود کرده و در جایگاه پنجم ایستاده است که نسبت به همسایه خود دانمارک با رتبه 7، عملکرد بهتری داشته ‌است. نیوزلند رتبه 6 را گرفته است و هلند و بلژیک نیز با رتبه‌های 8 و 10 نسبت به سال گذشته پیشرفت کرده‌اند. اما کانادا با رتبه 9 نسبت به سال گذشته 5 پله سقوط کرده‌ است. در خاورمیانه و شمال آفریقا، بحرین با رتبه 46 در صدر ایستاده است و بعد از آن قطر و امارات با رتبه‌های 66 و 69 قرار دارند.

 سرمایه انسانی در ایران

ایران با 16/ 64 درصد استفاده از پتانسیل‌های سرمایه انسانی خود رتبه 85 را در شاخص سرمایه انسانی بین 130 کشور جهان به‌دست آورده است. این در حالی است که سال گذشته ایران با امتیاز 2/ 63درصد در میان 124 کشور، رتبه 80 را به خود اختصاص داده بود و نسبت به سال 2013 که رتبه 94 را به دست ‌آورده بود 14 پله صعود کرده‌ بود.به‌طور کلی شاخص سرمایه انسانی هر کشور با در نظر گرفتن 46 معیار به دست آمده است. ارزش هر یک از این معیارها از آماری که توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی منتشر می‌شود، استخراج می‌‌شود. در روش‌شناسی این شاخص امکان مقایسه درون کشوری و بین کشوری وجود دارد. در واقع این شاخص مشخص می‌کند کشورها چگونه سرمایه انسانی خود را توسعه می‌دهند و وارد میدان می‌کنند. این شاخص سطح تحصیلات، مهارت و مشاغل موجود برای افراد را در 5 گروه سنی بررسی می‌کند و به آنها از صفر تا 100 امتیاز می‌دهد.

 زیر شاخه‌های تشکیل دهنده رتبه ایران

در این گزارش گروه سنی صفر تا 14 ساله کشورها از لحاظ نام‌نویسی در بخش آموزش و کیفیت آموزش و آسیب‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته‌ است. ایران در این گروه سنی بالاترین امتیاز خود (86/ 87 درصد) را کسب کرده است و رتبه 44 را دارد. گروه سنی 15 تا 24 سال از لحاظ نام نویسی در بخش آموزش، کیفیت و دستاوردهای آموزشی، مشارکت اقتصادی و مهارت‌ها مطالعه شده‌اند. رتبه ایران در این گروه سنی 69 است. گروه سنی 24تا 54 ساله از لحاظ دستاورد آموزشی، محیط آموزش کار، مشارکت اقتصادی و مهارت‌ها بررسی شده‌اند.

 این گروه بیشترین درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند و رتبه ایران با امتیاز 60/ 53 درصد در این گروه سنی جایگاه مطلوبی ندارد و 106 است و کمترین امتیازش در بخش مشارکت اقتصادی این افراد است که از میان 130 کشور بدترین رتبه یعنی رتبه 130 را به‌دست آورده است. بی‌شک می‌توان گفت که پاشنه آشیل ایران در شاخص سرمایه انسانی، معیار مشارکت افراد 24 تا 54 ساله (افراد در سن اشتغال و اغلب با تحصیلات دانشگاهی) در اقتصاد است. دو گروه سنی 55تا 64 و 65 به بالا تنها از لحاظ دستاورد آموزشی و مشارکت اقتصادی مورد بحث قرار گرفته‌اند که رتبه ایران به ترتیب در این دو گروه 102 و 96 است. از جمع تک تک این رتبه‌ها، رتبه کلی ایران در شاخص سرمایه انسانی به‌دست آمده که 85 است.

 معرفی معیارها

اولین موضوع، آموزش است که خود شامل 4 زیرشاخه‌ است:

1. نام‌نویسی در بخش آموزش: در این معیار میزان دسترسی به آموزش برای کودکان و جوانان امروز که نیروی کار فردا هستند، بررسی شده و همچنین یک معیار برای سنجش تفاوت تعداد ثبت‌نام دختران و پسران در سطح راهنمایی و دبیرستان است. ایران تنها امتیاز کامل خود را در بخش برابری جنسیتی در نام‌نویسی در بخش آموزش کسب کرده است و رتبه اول را دارد.2. کیفیت آموزش: میزان ثبت‌نام، کیفیت فضای یادگیری را مشخص نمی‌کند اما این شاخص دو معیار کیفی در مورد کیفیت آموزش ابتدایی و چگونگی تامین نیازهای اقتصاد رقابتی توسط سیستم آموزشی را در نظر گرفته است. 3.دستاورد آموزشی: نیروی کاری که تحصیلات عالی دارد یا دست‌کم از زیربنای یادگیری مناسبی برخوردار است، بهتر خود را با تکنولوژی‌های جدید تطبیق می‌دهد، نوآور است و قادر به رقابت در سطح جهانی است. به همین دلیل دستاورد آموزشی اهمیت بالایی دارد. در گزارش امسال، ایران در بین 5 کشوری است که بیشتر تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی را دارند. چین، هند، آمریکا، روسیه، ایران، اندونزی و ژاپن به ترتیب 7 کشور اول دنیا در این زمینه هستند.4. یادگیری در محل کار: این معیار میزان فراگیری افراد در محل کار را به‌صورت یادگیری از طریق انجام کار، دانش ضمنی، تبادل اطلاعات با همکاران و همچنین یادگیری رسمی حین کار، آموزش مستمر و آموزش کارکنان بررسی می‌کند.

دومین موضوع، اشتغال است که در فعالیت‌های نیروی کار چند‌جنبه را تحت پوشش قرار می‌دهد:1. مشارکت اقتصادی: این معیار تعداد افرادی که قادرند به‌طور فعال به‌عنوان نیروی کار کشور حضور داشته باشند و افرادی که نیروی کار غیر موثر هستند را بررسی می‌کند. نرخ مشارکت نیروی کار هر کشور که دو گروه افراد دارای شغل و افراد جویای کار را در بر می‌گیرد، گسترده‌ترین معیار سنجش سهم افراد هر کشور در بازار کار است. 2. مهارت‌ها: این جنبه از اشتغال این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که آیا دانش و تحصیلات افراد به خوبی با وضعیت اقتصادی کشور و کیفیت شغلی که افراد می‌یابند همخوانی دارد یا نه. علاوه بر این میزان سهولت پیدا کردن افراد دارای مهارت بالا مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. 3. آسیب‌پذیری: این معیار میزان روابط سودجویانه در کار را که موجب از بین رفتن پتانسیل‌های درازمدت فردی می‌شود، می‌سنجد. در واقع در این جنبه نهایی از معیار اشتغال، آسیب‌پذیری جوانان یک کشور در برابر بهره‌کشی را نشان می‌دهد.

 
 

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رای مردم بریتانیا به ترک اتحادیه اروپا هشداری بر ظهور پوپولیسم بود که جهان را به تفکر جدی وا داشته است. عدم توفیق احزاب میانه و سوسیال دموکرات در اروپا در اداره بازارهای به هم پیوسته و سازماندهی ابزارهای گوناگون بازارهای مالی و در نتیجه توزیع نامتعادل منافع جهانی شدن بین طبقات مختلف راه را برای ظهور احزابی با راه‌حل‌های افراط‌گونه (extreme) اعم از راست یا چپ باز کرده است.

 دکتر مهدی بهکیش با این مقدمه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در رای‌گیری سال‌های اخیر در اروپا این روند کاملا مشهود است؛ زیرا که از فنلاند تا فرانسه و مجارستان احزاب راست ملی‌گرا (در این روزها ملی‌گرایی در اروپا بیشتر در شکل مخالفت با مهاجرپذیری تعبیر می‌شود) و بعضا نژادپرست موفقیت بیشتری داشته‌اند در حالی که در یونان و اسپانیا احزاب چپ رادیکال موفق‌تر بوده‌اند. در هر دو مورد مردم جذب شعارهای پوپولیستی شده و سیاست‌های کلان کلاسیک را مورد سوال قرار داده‌اند، زیرا دارندگان کسب‌و‌کار از یک طرف و دارندگان منابع و نیروی کار از طرف دیگر به آینده نامطمئن شده‌اند و به‌دلیل فقدان اطلاعات قانع‌کننده به دام شعارهای ظاهرا زیبا گرفتار آمده‌اند.

Christoph Schreider در اتاق بازرگانی فدرال اتریش پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر در آن کشور گفته است که تا پنج سال پیش ما موفقیت اقتصادی، ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی را با هم داشتیم ولی اینک موفقیت اقتصادی و ثبات سیاسی مورد سوال قرار گرفته که بخشی از آن در انتخابات ریاست‌جمهوری ظاهر شد و به‌نظر می‌رسد که به‌هم‌ریختگی در آن دو، آرامش اجتماعی را نیز با بحران مواجه خواهد ساخت.

اگر ترکیب نمایندگان کشورهای اروپایی در پارلمان اروپا را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌شود که «ملی‌گراها» رای بیشتری در پارلمان آورده‌اند. همچنین اگر به سیر ترکیب آرا در کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر نگاه کنیم به سهولت می‌بینیم که ملی‌گراها رو به رشد هستند. به‌عنوان چند نمونه درصد رای ملی‌گراها در چند کشور در سال‌های اخیر عبارتند از: اتریش 35 درصد، سوئیس 29 درصد، دانمارک و مجارستان 21 درصد، فنلاند 18 درصد، فرانسه 14 درصد و سوئد 13 درصد.

پوپولیسم روالی است که سیاستمداران برای مردم فریبی انتخاب می‌کنند. رواج پوپولیسم به خصوص در اروپا در دهه‌های اخیر در شرایطی اوج می‌گیرد که جنگ بین برندگان و بازندگان جهانی شدن آشکارتر می‌شود. در نتیجه احزاب چپ افراطی و همچنین راست افراطی به یکدیگر نزدیک شده و با شعارهای پوپولیستی جامعه را به سویی هدایت می‌کنند که اروپا در دهه 1920 با آن مواجه بود و در آن بستر حزب جمهوری وایمار (Weimar) به‌وجود آمد و هیتلر در آن زاده شد. تحلیلگران رای‌گیری اخیر بریتانیا برای ترک اتحادیه اروپا را در همین بستر مورد بررسی قرار می‌دهند و حتی امکان انتخاب ترامپ در آمریکا را در همین راستا می‌بینند و امکان انتخاب ماری لوپن در فرانسه 2017 به همین روال تحلیل می‌شود.

آنچه در ایران می‌توانیم از تجربه اروپا بیاموزیم آن است که چرا اروپای مدرن و موفق به فضایی در مسیر زوال دموکراسی و رشد پوپولیسم دچار شده است. آیا ریشه آن در چگونگی پیاده کردن نظام یکپارچه اقتصادی ناشی از جهانی شدن است؟ آنچه اروپا را دو شقه و فضا را برای پوپولیست‌ها باز کرده آن است که دولت‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند اطلاعات دقیقی به جامعه بدهند و در نتیجه آنان را سرخورده کرده‌اند. مثال بارز آن وضع موجود در بریتانیا است که کامرون نخست‌وزیر در زمان انتخابات خود قول داد که مهاجران به انگلیس را به شدت کاهش خواهد داد در حالی که هم اقتصاد بریتانیا به مهاجران نیازمند است؛ زیرا که آنها مشاغلی را به‌عهده می‌گیرند که معمولا انگلیسی‌ها با آن قیمت به‌عهده نمی‌گیرند و هم مقررات اروپا اجازه نمی‌دهد که مهاجرت را محدود کنند؛ بنابراین شعار فوق جز فریب رای‌دهندگان نبوده که سرخوردگی آنان را در رای‌گیری اخیر نمایان کرد. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که جز شفافیت در مقابل مردم راه دیگری برای جذب نظر آنان ندارند. عدم شفافیت فضا را برای پوپولیست‌ها باز می‌کند، همان‌گونه که در دوره دولت گذشته مشاهده شد.

آنچه اروپا را با مشکل جدی مواجه کرد فقدان اطلاعات دقیق درباره جهانی شدن و عضویت در اتحادیه اروپا در سطح مردم عادی بود، اعم از وجوه مثبت یا منفی آن و اینکه جهانی شدن یک فرآیند بده بستان است که البته هر دو طرف از آن سود می‌برند؛یعنی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا از یک طرف دسترسی بدون تعرفه به بازار‌های 27 کشور عضو را برای آنان به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر بازار بریتانیا را به روی کشورهای اروپایی باز می‌کند. یا همان‌گونه که در اتحادیه ماندن برای بریتانیا موجب آزادی نیروی کار آنان برای کار کردن در 27 کشور دیگر می‌شود هم‌زمان بازار بریتانیا را برای نیروی کار 27 کشور دیگر عضو می‌گشاید. حال اگر نخست‌وزیر انگلیس به‌دلیل حساسیت مردم نسبت به مهاجران اطلاعات غلط به مردم داده است نتیجه آن همان است که در رای‌گیری هفته گذشته در آن کشور اتفاق افتاد. نتیجه ارائه اطلاعات نادرست آن است که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زیان‌های بسیاری به آن کشور وارد خواهد شد و پوپولیست‌های بسیار قوی‌تر روی کار خواهند آمد و شاید یک دهه طول بکشد تا مردم متوجه شوند چه اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند.

مشکل ما در ایران بسیار فراتر از آن است؛ زیرا علاوه‌بر ارائه اطلاعات نادرست توسط سیاستمداران پوپولیست که نمونه بسیار بارز آن را در دولت سابق داشتیم که تحریم‌ها را کاغذ پاره می‌خواند در دولت حاضر نیز اعتقاد جدی به تولید و ارائه اطلاعات اقتصادی وجود ندارد که بارز‌ترین آن فقدان ارائه اطلاعات در باره رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی به بهانه جلوگیری از یأس و ناامیدی مردم است. در حالی که در دنیای دیجیتال شایعات به سرعت دست به دست می‌شوند و اتفاقا تاثیر مخرب‌تری به‌جا می‌گذارند و سال دیگر که رکود آشکارتر شود متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاران خصوصی در فضای پر ابهام کشور سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؛ بنابراین فضایی برای اشتغال به‌وجود نیامده و درآمدها رشدی نکرده‌اند. در آن شرایط فضا برای پوپولیست‌ها آماده‌تر می‌شود تا با شعارهای مردم‌فریب قدرت را در دست گیرند و اوضاع و احوال اقتصادی را به سویی هدایت کنند که در دولت‌های نهم و دهم کردند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - اکبر ترکان اظهار کرد: حقوق و مزایای اینجانب از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تمام دستگاه‌های نظارتی ابلاغ شده است. دریافتی من از تمام مدیران قبلی مناطق آزاد کمتر است.

به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، افزود: حقوق مدیران مناطق آزاد به جز یک منطقه بقیه زیر 20 میلیون تومان است.

رییس مناطق آزاد خطاب به خبرنگاری که وی را چند شغله خطاب کرد و رقم دریافتی وی را پرسید، با خنده گفت: با توجه به جوابی که دادم سوال شما مقداری جوسازی بود.

ترکان درباره‌ی چند شغله بودنش تصریح کرد: بنده چند شغله نیستم. من رییس مناطق آزاد و مشاور رییس جمهور هستم. سازمان نظام مهندسی هم شغل محسوب نمی‌شود. تمام مسوولیت‌هایی همچون معاونت اجرایی رییس جمهور، معاونت امور بین‌الملل، دبیرخانه اجلاس عدم تعهد و شورای عالی ایرانیان از جمله سمت‌هایی بود که به بنده پیشنهاد شد که تمام این مسوولیت‌ها را به اشخاص دیگری واگذار کردم و آنها را نپذیرفتم.

وی همچنین اظهار کرد که در جریان انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی که ۲۶ و ۲۷ تیرماه در کیش برگزار می‌شود کاندیدا نمی‌شود و بدین ترتیب آخرین جلسه‌ای است که به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی با خبرنگاران صحبت می‌کند.

رییس مناطق آزاد در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیات مدیره دوره قبل سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران بدون اطلاع هیات مدیره وقت دوره گذشته بخشی از منابع سازمان را نزد بانک سپرده‌گذاری کرده که این اقدام معمول است، اما تخلفی که صورت گرفته این است که هیات رییسه بدون تصویب هیات مدیره وقت از محل منابع سپرده‌گذاری شده، برای شرکتی که هیچ ربطی به نظام مهندسی ندارد تسهیلات گرفته است. این یعنی اختلاس؛ یعنی استفاده از مال غیر برای استفاده‌های نابه‌جا.

ترکان افزود: اعضای سازمان نظام مهندسی در استان تهران مالک این پول هستند و بدون این‌که مالکان مطلع باشند، این مبلغ سپرده‌گذاری شده است. البته سودش قرار بوده به سازمان نظام مهندسی برسد ولی این‌که به نفع شرکتی دیگر وام گرفته شود اقدامی است که نباید صورت می‌گرفت و آقای مهندس بی‌طرف هم گزارش این اختلاس را به دستگاه قضایی ارجاع کردند. همچنین موضوع به شورای انتظامی ارسال شده و هر کدام نقش خود را برای پیگیری انجام می‌دهند.

ترکان ادامه داد: امسال 117 نفر برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کاندیدا شده‌اند که دو برابر مورد نیاز است. اسامی آنان نیز به وزیر راه و شهرسازی داده می‌شود و وزیر 25 نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌کند.

رییس سازمان مناطق آزاد همچنین درباره‌ی آیین‌نامه کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی تنظیم کرده است، گفت: سازمان‌های نظام‌ مهندسی استان‌ها به دلایلی همچون حذف مهندس ناظر با این آیین‌نامه مخالفند، اما به هر حال این اقدام را دولت انجام داده و در هیات وزیران در دست بررسی است.

وی با بیان این‌که امضاء‌فروشی در سازمان نظام مهندسی را رد نمی‌کند، عنوان کرد: امضاء‌فروشی اتفاق می‌افتد که من منکر آن نیستم، ولی بسیار نادر است و در شهرهای بزرگ انجام می‌شود. مطابق ماده 90 و 91 با نظارت سازمان نظام مهندسی با خطاها در استان‌ها به سختی برخورد می‌شود. همچنین یک مرجع تحت نظر در شورای مرکزی داریم که موارد اختلاف را بررسی می‌کند.

ترکان راهکار خود برای ریشه‌کن کردن رانت و فساد احتمالی در سازمان نظام مهندسی را گشایش اعتبار به نفع ناظر عنوان و تصریح کرد: آنچه در نظام‌های مهندسی موجب اشکال می‌شود، جمع شدن پول در نظام‌های مهندسی است. مالکان مبالغی را پرداخت می‌کنند، ناظر را سازمان مهندسی تعیین می‌کند، پول به نظام مهندسی می‌رود و طی پنج قسط باید به مهندس ناظر داده شود. در این پول امکان وقوع فساد وجود دارد و به همین دلیل پیشنهاد کردیم گردش پول از سازمان‌های نظام مهندسی خارج شده و به جای آن پول را به حساب‌های سپرده بگذارند تا از آنجا به نفع ناظر گشایش اعتبار شود.

ادامه مطلب...

 همزیستی نیوز -  تسهیلات خرید خانه در کشورهایی که به لحاظ نظام تامین مالی مسکن، پیشرو و کارآمد به‌حساب می‌آیند، براساس یک مدل مشترک پرداخت می‌شود. تحقیقات از 10 کشور جهان نشان می‌دهد 4 عنصر وام خرید مسکن شامل «نرخ سود، سقف تسهیلات، مبلغ قسط و دوره بازپرداخت» به جای آنکه با شیوه‌های دستوری یا سلیقه‌ای تعیین شود، از الگوی «اعتبارسنجی متقاضیان» تبعیت می‌کند. بانک‌ها متناسب با اعتبار مشتری، تسهیلاتی با شرایط متنوع و نرخ‌های سود مختلف ارائه می‌کنند. این مدل علاوه‌بر اثربخشی حداکثری وام، دو عایدی برای بازار پول و کل اقتصاد دارد.

بهار فردنیا در روزنامه دنیای اقتصاد با ذکر این مطلب نوشته است: بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای پیشرو در حوزه «حمایت مالی موثر از متقاضیان مسکن»، با بهره‌گیری از سبک واحد در تعیین عناصر اصلی وام خرید خانه، سه هدف اقتصادی را همزمان در بازار مسکن، بازار پول و بدنه اقتصاد دنبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره تفاوت فاحش بین مدل فعلی بانک‌های ایرانی و بانک‌های جهان در پروسه پرداخت وام خرید مسکن حاکی است: در 10 کشور با درجات مختلف توسعه‌یافتگی اما هم مسیر در نظام تامین مالی مسکن، ملاک عمل همه فرآیندها در پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران خانه، بر «اعتبارسنجی افراد متقاضی وام» استوار شده است به این معنا که بانک‌ها به جای تبعیت از مدل‌های دستوری یا سلیقه‌ای برای تعیین «نرخ سود، میزان سقف، مبلغ اقساط و طول بازپرداخت» وام خرید مسکن، از الگوی اعتباری برای محاسبه این چهار عنصر استفاده می‌کنند. نهادهای مالی ارائه‌کننده وام خرید مسکن در آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، استرالیا، سوئد، هند، اتریش، نروژ و آفریقای جنوبی، به مجموعه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی برای اعتبارسنجی وام‌گیرنده‌ها مجهز هستند که رتبه اعتباری هر فرد را برحسب حداقل چهار پارامتر شامل «درآمد فعلی، درآمد چند سال گذشته، شغل حال و سابق و همچنین میزان خوش‌حسابی در پرداخت وام‌های قبلی، مالیات، عوارض و قبوض خدمات شهری» مشخص می‌کند.

تسهیلات خرید مسکن در این کشورها به نسبت نمره اعتباری متقاضیان، با نرخ‌ سود متفاوت و شناور پرداخت می‌شود به‌طوری که معمولا فاصله حداقل یک و متوسط دو واحد درصدی بین بالاترین و پایین‌ترین نرخ سود وام خرید مسکن اعمال می‌شود. نرخ سود کمتر برای فرد دارای بیشترین رتبه اعتباری، علاوه بر اینکه به پرداخت بالاترین مبلغ تسهیلات خرید مسکن به آن فرد منجر می‌شود، قیمت تمام شده وام و در نتیجه اقساط ماهانه تسهیلات را بین 10 تا 12 درصد کاهش می‌دهد و باعث افزایش طول دوره بازپرداخت خواهد شد. در غالب کشورهایی که بازار تسهیلات رهنی در آنجا ابعاد بزرگ و قابل قبولی دارد –حجم کل وام‌های خرید مسکن پرداختی معادل حداقل نیمی از تولید ناخالص داخلی است- این تسهیلات با طول دوره بازپرداخت 20 تا 40 سال به متقاضیان ارائه می‌شود. در آمریکا عمده وام‌های خرید مسکن در اقساط 30 ساله پرداخت می‌شود. در ژاپن و سوئیس وام‌های بین نسلی با دوره بازپرداخت 100 ساله برای خرید مسکن ارائه می‌شود!

در عین حال، کسب نمره کمتر از کف اعتباری مدنظر بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات را تا اطلاع ثانونی (ارتقای رتبه در گذر زمان) سلب می‌کند.

این مدل پرداخت وام خرید مسکن علاوه بر اینکه امکان پوشش بیش از 70 درصد قیمت خانه را برای متقاضیان فراهم می‌کند، به‌صورت خودکار باعث تشویق خانوارها به پرداخت به موقع مالیات‌ها و انواع بدهی‌ها به بانک‌ها و سایر نهادها می‌شود. شرط «اعتبارسنجی» در پروسه پرداخت وام خرید مسکن همچنین به شفاف شدن سوابق مالی و اقتصادی و همچنین حجم دارایی‌های افراد کمک می‌کند و از این منظر برای کل اقتصاد یک کشور از بابت نحوه توزیع یارانه‌ها و... مثمر ثمر خواهد بود. این در حالی است که تعیین نرخ سود ثابت برای وام خرید مسکن و به دنبال آن، تثبیت سقف مبلغ تسهیلات، از یک‌سو درجه سازگاری وام با دهک‌های مختلف جامعه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر مانع بهره‌برداری چندمنظوره از وام توسط بانک‌ها و دولت‌ها می‌شود.

 افزایش اعتبار، راه بهره‌مندی از تسهیلات بهتر

یکی از شرط‌های لازم برای اعطای وام در کشورهایی مانند استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، اتریش، نروژ، سوئد، انگلستان، آمریکا و کانادا، فراتر از طول مدت حساب بانکی و مقدار پولی که در حساب هر شخص وجود دارد یا پیدا کردن ضامن‌های معتبر، میزان اعتبار خود شخص است. در واقع در این کشورها اولین شرط برای گرفتن وام مسکن، سنجش اعتبار هر شخص یا سازمان است. این اعتبار حتی میزان سود وام را نیز مشخص می‌کند. یعنی سود بانک در این کشورها به‌صورت شناور است و با توجه به اعتبار هر شخص متفاوت خواهد بود. اعتبارسنجی در پرداخت وام، در جهان به‌عنوان عاملی برای تشویق افراد جامعه به افزایش اعتبارشان تلقی می‌شود چون افراد می‌دانند که هر چقدر اعتبارشان بالاتر باشد، می‌توانند از مزایای بیشتری برخوردار ‌شوند و به این ترتیب احتمال تمایل افراد به فرار از بازپرداخت وام‌ها، فرار مالیاتی یا اختلاس کاهش می‌یابد.

در جهان، نمره سنجش اعتبار عددی است که با توجه به تحلیل پرونده سوابق اعتبار افراد محاسبه می‌شود و این پرونده سوابق نیز به نوبه خود بر پایه اطلاعات واقعی به‌روز‌رسانی شده و تاریخچه رفتار اعتباری فرد تهیه می‌شود. تصمیم‌گیری بر این مبنا، در مقایسه با روش‌های سلیقه‌ای، به مراتب قابل اطمینان‌تر و منصفانه‌تر است. منبع اطلاعات اعتباری، بانک‌هایی است که اطلاعات اشخاص را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند و برای هر شخص پوشه اطلاعات اعتباری مشخصی می‌سازند. سنجش اعتبار عموما به‌صورت یک عدد (نمره) بین یک تا ۱۰۰۰ اعلام می‌شود. سنجش اعتبار در واقع مقدار ریسک وام را مشخص می‌کند؛ به این معنی که احتمال پرداخت به موقع قسط، توسط وام‌گیرنده مشخص می‌شود. در نتیجه هر تسهیلات‌دهنده، مانند بانک، به‌صورت جداگانه و بر اساس نیازهای کسب‌وکار خود، عدد سنجش اعتبار را از بانک‌های اطلاعاتی دریافت می‌کند. در بعضی کشورها همه سازمان‌های وام‌دهنده از یک سیستم واحد پیروی می‌کنند و در برخی دیگر کشورها سازمان‌های مختلف نمره‌های اعتباری متنوعی صادر می‌کنند. با توجه به میزان این اعتبار و ریسک آن، بانک‌ها، تعیین می‌کنند که آیا فرد برای گرفتن وام مجاز است و چه نرخ سود بانکی باید به وام پرداختی به وی اختصاص یابد. این اطلاعات همچنین باعث به وجود آمدن شفافیت در اطلاعات بانک‌ها می‌شود و کمک موثری در ارزیابی مشتریان بانک‌ها ارائه می‌کند، تا منابع و سرمایه‌ها به هدر نرود. این اعتبار با 4 شاخص ثابت، میزان درآمد فعلی، سابقه میزان در‌آمد، سابقه کاری و سابقه اعتباری سنجیده می‌شود. سابقه اعتباری یعنی سابقه خوش‌حسابی شخص در پرداخت قبض‌ها و قسط‌های قبلی.

در آلمان، سنجش اعتباری به‌عنوان شاخص اصلی ارزیابی اعتبار یک فرد شناخته می‌شود. این اعتبار نه تنها برای وام‌دهی استفاده می‌شود بلکه در تعیین محدودیت اعتبار شخص در خرید و استفاده از کارت‌های اعتباری فروشگاهی‌اش نیز موثر است و شخص می‌تواند با خوش‌حساب بودن اعتبار خرید خود را بالاتر ببرد. شهروندان آلمانی می‌توانند سالی یک بار یک نسخه از سنجش اعتبار خود را از بانک اطلاعات اعتباری دریافت کنند. در انگلیس برای به‌دست آوردن سنجش اعتباری از مشاهدات و اطلاعات مشتریانی که وام گرفته‌‌اند استفاده‌ می‌شود و با توجه به سابقه پرداخت قسطشان، میزان ریسک‌پذیری برای گرفتن وام بعدی محاسبه می‌شود. برای مشتریان جدید معیارهایی مانند صاحب‌خانه بودن، سن و درآمد، این ریسک را مشخص می‌کند. محاسبه ریسک اعتباری در موسسات مختلف به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود و روش ثابتی ندارد. به همین دلیل مشتریان به سختی می‌توانند متوجه میزان اعتبار خود برای گرفتن وام بشوند. هر چقدر ثبات شغلی و ثبات درآمد بیشتر باشد، اعتبار بالاتر می‌رود. در آفریقای جنوبی، سنجش اعتبار براساس اطلاعات حساب‌بانکی، تاریخچه پرداخت اقساط، استعلام محلی و اداری و اطلاعات ثبت شده از هر شخص انجام می‌شود و تمامی سوابق مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شوند. هر بانک اطلاعاتی با توجه به زیرمجموعه‌ای که برایشان اطلاعات را تهیه می‌کند، به روش خاصی سنجش اعتباری را انجام می‌دهد. هر شهروند تنها می‌تواند سالی یک بار گزارشی از سنجش اعتباری خود داشته باشد.

در آمریکا همه اطلاعات از سه بانک تهیه می‌شود و میزان درآمد جزو اطلاعات لازم برای تعیین میزان اعتبار در نظر گرفته نمی‌شود. در این کشور با توجه به نوع نیاز برای اعتبارسنجی، روش‌های متعددی برای محاسبه سنجش اعتبار وجود دارد. یکی از معمول‌ترین این روش‌ها که برای وام مسکن استفاده می‌شود از طریق بانک اطلاعاتی (FICO) محاسبه می‌شود. در این نوع اعتبارسنجی، 35درصد از اعتبار توسط سابقه پرداخت به موقع قسط‌‌های قبلی فرد، 30درصد با توجه به میزان بدهی‌ها، تعداد حساب‌ها، مبلغ موجود در‌‌ آنها و میزان قسطی که فرد برای هر وام می‌پردازد، تعیین می‌شود. 15 درصد با توجه به طول مدتی که فرد وارد پرونده سوابق اعتبار‌سنجی‌ها شده است که به میانگین سنی حساب بانکی بستگی دارد، محاسبه می‌شود. 10درصد به نوع حساب بستگی دارد و هر چه تنوع نوع حساب بیشتر باشد امتیاز بالاتری محسوب می‌شود. 10 درصد نیز به میزان استفاده از اعتبار برای وام‌های گرفته شده در 12 ماه اخیر و صدور کارت‌های اعتباری بستگی دارد. عاملی که میزان اعتبار فرد را در این کشور بسیار پایین می‌آورد، بدهکار تشخیص داده شدن فرد با توجه به رای دادگاه در مواردی مانند پس ندادن ودیعه رهن توسط موجر به مستاجر است.

در کانادا همچنین، سنجش اعتباری توسط گزارش‌های دو شرکت تهیه می‌شود و عددی بین 300 تا 900 دارد. در کانادا، مرکزی جداگانه نیز وجود دارد که شهروندان می‌توانند سالی چند بار و هر زمان درخواست ارسال یک نسخه از سنجش اعتبارشان را بدهند تا بتوانند برای اصلاح وضعیت اعتباری خود تلاش کنند. این درخواست اگرچه در سوابق آنها ثبت می‌شود ولی تاثیری در اعتبارشان ندارد. در آمریکا شهروندان تنها سالی یکبار می‌توانند سنجش اعتباری خود را چک کنند.

 اعتبار بیشتر، نرخ سود کمتر

سنجش و گزارش میزان اعتبار افراد غیر از اینکه مجاز بودن آنها برای دریافت وام و میزان وام را مشخص می‌کند، نرخ سود وام آنها را نیز تعیین می‌کند. یعنی هر چقدر اعتبار فرد بالاتر باشد، نرخ سود کمتری به وامش تعلق می‌گیرد در نتیجه قسط کمتری را هر ماه پرداخت می‌کند. در واقع هر چه میزان اعتبار فرد موقع گرفتن وام بیشتر باشد، به این معنا است که وی توانسته است پول بیشتری را برای خودش حفظ کند. در آمریکا با نمره اعتباری 620 به بالا می‌توانند وام مسکن بگیرند که اگر این اعتبار از 740 بیشتر باشد کمترین نرخ سود به آنها تعلق می‌گیرد. تفاوت بین کمترین نرخ و بیشترین نرخ سود 5/ 1 درصد است. اما با یک مقایسه عددی می‌توان فهمید که یک درصد تاثیر بسیار زیادی در میزان اقساط وام دارد. اگر شخصی 200 هزار دلار وام 30 ساله بگیرد به‌طور معمول 5درصد سود باید پرداخت کند یعنی ماهی 1080 دلار، اما اگر اعتبار بالایی داشته باشد 4 درصد سود یعنی ماهی 954 دلار باید پرداخت کند. در واقع می‌توان گفت اعتبار بالا ماهانه 126 دلار برای وام گیرنده ذخیره می‌کند. به همین دلیل به کسانی که به وام مسکن احتیاج دارند پیشنهاد می‌شود قبل از اقدام به گرفتن وام با توجه به موارد تاثیر گذار در تعیین اعتبار، نمره اعتباری خود را بالا ببرند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز -  تصویر فرش زیبای ایرانی در ویترین غول فروشگاه‌های اینترنتی جهان چند وقتی است که بین کاربران ایرانی دست‌به‌دست می‌شود. حالا فرش‌های چشم‌نواز با گل‌های بهشتی و ساقه‌های در هم تنیده اسلیمی و ختایی در شرایطی در ویترین آمازون قرار گرفته است که این کالای نفیس ایرانی سالیان ‌سال است هوش ازسر مشتریان آمریکایی ربوده است و دست‌بافته‌های ابریشمی و ظریف ایرانی بیشترین سهم بازار آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد.

 این موضوع درحالی رخ می‌دهد که با شدت گرفتن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد، صادرات فرش ایران به دست‌انداز افتاد و نه‌تنها در بازار آمریکا به‌طور کامل ممنوع شد بلکه سایر کشورهای جهان نیز به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و هزینه‌های گزاف ناشی از تحریم، واردات فرش ایرانی را به‌صرفه ندانسته و امتیازها و فرصت‌های ایران را به سایر رقبا مانند هند واگذار کردند. با وجود این، با روی کار آمدن دولت یازدهم و امیدها برای رفع تحریم، مشتریان آمریکایی زودتر از امضای توافق هسته‌ای خواستار فرش ایرانی شدند و برخلاف اخبار تلگرامی، فرش ایرانی خیلی زودتر از این حرف‌ها به ویترین غول فروشگاه‌های اینترنتی جهان راه پیدا کرده است. براساس اعلام محمد زرینه‌کفش، رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران فرش ایرانی از‌ سال ٢٠١٣ توسط صادرکنندگان ساکن خارج از کشور در فروشگاه اینترنتی آمریکایی‌ها خرید و فروش می‌شود.

وقتی خرید و فروش ایرانی‌ها ممنوع شد
حالا در شرایطی ویترین غول فروشگاه‌های اینترنتی جهان به روی ایران گشوده شده است که چندی پیش شرکت پست اعلام کرده بود به‌زودی کاربران ایرانی می‌توانند از فروشگاه‌های الکترونیک بزرگی مانند آمازون، e-bay، علی بابا و.. خرید کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران و بروز چالش‌های نقل‌وانتقال پول، فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی جهان فروش هرگونه کالای ایرانی در این سایت‌ها را ممنوع کرده و خریداران ایرانی نیز نمی‌توانستند کالاهایی به مقصد ایران سفارش دهند. این موضوع سبب شده بود که پای واسطه‌ها و دلال‌ها به میان ‌آید و برای صادرات کالاهایی مانند فرش که در بازار آمریکا و اروپا بسیار پرطرفدار هستند، کشورهای واسطه‌ای مانند امارات، پاکستان و ارمنستان و ... نقش‌آفرینی کنند.

دلالی و هزینه‌های گزاف حمل‌ونقل کالا و انتقال پول، بازار صادراتی ایران را به صورت جدی دچار چالش و فرصت‌های صادراتی ایران را به رقبا واگذار کرد. این درحالی است که تحریم نه‌تنها هزینه واردات انبوه و تجاری به ایران را تحت‌الشعاع قرار داد که برای خریدهای خُرد و کوچک نیز کاربران ایرانی را با مشکلات متعددی مواجه کرد. در این شرایط کاربران ایرانی ناچار بودند با مسترکارت دلال‌ها خرید کنند و برای دریافت کالای خود آدرس بستگان خارج از کشورشان را قید کنند. در غیر این صورت آنها ناچار بودند به دلالانی مراجعه کنند که در خارج از ایران انبار یا آدرسی برای دریافت سفارش‌های ایرانیان داشتند و آن کالاها را دوباره به نشانی مشتریان ایرانی ارسال کنند. صرف‌نظر از افزایش کلان هزینه‌های نقل‌وانتقال و خرید کالا، واسطه‌ها کلاهبرداری‌های زیادی از مشتریان ایرانی کردند.

آمازون وعلی بابا از مهر ٩٥ در ایران

با وجود این، اجرای برجام و امضای توافق هسته‌ای معامله ایرانی‌ها با خارج از کشور را تسهیل کرد و درست به فاصله کوتاهی از امضای این توافقنامه تاریخی شرکت پست اعلام کرد کاربران ایرانی به‌زودی می‌توانند از فروشگاه‌های الکترونیک بین‌المللی خرید کنند. حسین مهری، مدیرعامل شرکت پست در این‌باره توضیح داد که با سرمایه‌گذاری و مذاکره یک شرکت خصوصی و شرکت پست فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ جهان توافق کرده‌اند که کالاهای خود را برای مشتریان ایرانی‌شان ارسال کنند. مهری تأکید کرده بود تا مهر‌ سال ٩٥ آمازون، علی بابا و e-bay به‌صورت رسمی و جدی قفل‌های خود را به روی مشتریان ایرانی‌شان می‌گشایند. البته او به نمایندگی این فروشگاه‌ها در سایر کشورهای جهان نیز اشاره کرده و گفته بود شرکت خصوصی ایرانی که وارد این فرآیند شده است، دلال به‌شمار نمی‌رود و البته انحصاری هم ندارد و سایر شرکت‌های داوطلب ایرانی که بتوانند نمایندگی و مجوز این فروشگاه‌ها را به‌دست آورند، می‌توانند با شرکت پست وارد قرارداد شوند. مدیرعامل پست تأکید کرده بود که در کشورهای دیگر نیز روال خرید از فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی به همین منوال است و به‌عنوان مثال در ترکیه ٦ تا ٧ نمایندگی سایت آمازون وجود دارد. البته مهری تأکید کرده بود کالاهایی که بین ٥٠ تا ٨٠ دلار یا کمتر قیمت دارند از هزینه‌های گمرکی معاف هستند و البته مطابق با قوانین فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی این کالاها به دلیل توجیه اقتصادی پایین هزینه پستی بالاتری دارند.

فرش ایرانی در ویترین آمازون

از سوی دیگر، حالا چند وقتی است که کاربران ایرانی خبر فروش فرش ایرانی در فروشگاه‌های اینترنتی بزرگی مانند آمازون را دست‌به‌دست می‌کنند. برای دریافت صحت و سقم این ماجرا به ویترین فروشگاه اینترنتی آمازون سر می‌زنم و در آنجا با تعداد زیادی از فرش‌های ایرانی مواجه می‌شوم که با نقشه شهرهای مختلف ایران اعم از تبریز، اصفهان، قم، قشقایی فارس و ... عرضه شده‌اند.

 فرش‌ها هم دستباف   و هم به‌صورت ماشینی عرضه شده‌اند؛ در رنگ، اندازه و کیفیت‌های مختلف. قیمت‌ها گاهی با بازار ایران فاصله چندانی ندارد و به‌عنوان مثال فرش ماشینی با اندازه ٨ در ١٢ متر تنها با قیمت ٨٩ دلار عرضه شده است. با احتساب دلار ٣‌هزار تومانی قیمت این فرش چیزی حدود ٢٧٠‌هزار تومان است. گاهی هم فرش‌های نفیس با قیمت‌های کلان در ویترین این فروشگاه اینترنتی به چشم می‌خورد.

به‌عنوان مثال یک قالیچه کوچک ابریشمی و دستباف که اندازه آن تنها ٧٦ در ١٢٨ سانتی‌متر است با قیمت ٩٥٨ دلار عرضه شده است که با دلار ٣‌هزار تومانی تقریبا معادل ٢‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان است. البته برخلاف ادعای اخبار تلگرامی، تاریخ عرضه فرش‌های ایرانی در سایت آمازون به حدود ٣‌سال پیش و ٢٠١٣ نیز برمی‌گردد.

 محمد زرینه‌کفش، رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: اطلاع دقیقی از زمان عرضه فرش‌های ایرانی در سایت آمازون ندارم اما بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم و تقویت احتمال رفع تحریم‌ها، بازار آمریکا دوباره به سمت فرش ایرانی بازگشت و تقاضاهایی در این زمینه ارایه شد. او ادامه می‌دهد: این‌که فرش ایرانی پیش از برداشتن تحریم‌ها به سایت آمازون آمده است، علل مختلفی دارد.

ممکن است صادرکنندگان فرش ایرانی در خارج از کشور اقدام به این کار کرده‌اند یا روش‌های مشابهی برای دور زدن تحریم‌ها اعمال شده است اما به هرحال این مسأله اتفاق بزرگی است زیرا آمریکایی‌ها علاقه زیادی به فرش ایرانی دارند و آمریکا بزرگترین بازار صادراتی فرش ایران به‌شمار می‌آید.

آمریکایی‌ها شیفته فرش ایرانی هستند
البته برای پی بردن به اهمیت برند ایرانی در بازار جهانی فرش کافی است که بدانید سایر کشورهای جهان، فرش خود را با برند جعلی ایران به دیگر کشورها صادر می‌کنند. این جعل برند تا به آنجا رسیده است که گفته می‌شود کشورهایی مانند چین نه‌تنها نقشه و الگوی فرش ایرانی را کپی‌برداری که گاهی فرش خود را با عناوینی نظیر «فرش کاشان چین» به بازار دنیا عرضه می‌کنند. گرچه حواشی این موضوع تا آنجا رسید که تعدادی از فعالان بازار فرش به رسانه‌ها گفتند که چینی‌ها حتی شهری جعلی به نام کاشان را در کشورشان ایجاد کرده و در آن به بافت قالی مشغولند، اما سفارت چین احداث شهر جعلی کاشان را رد کرد. با وجود این، کپی‌برداری چینی‌ها، هندی‌ها، پاکستانی‌ها و نپالی‌ها از نقشه فرش ایرانی موضوعی است که سال‌ها در بازار جهان تجربه می‌شود.

فرش ایران که عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی غیرنفتی را یدک می‌کشد، در گذشته بیشتر از ٣٠‌درصد بازار آمریکا را در اختیار داشته است. براساس اعلام مرکز ملی فرش ایران، ارزش بازار فرش آمریکا حدود ٢٠٠‌میلیون دلار است و ایران تا ‌سال ٨٨ بین ١٥ تا ٣٠‌درصد این بازار را در اختیار داشته است. این درحالی است که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران، نه‌تنها صادرات فرش به آمریکا به‌طور کامل متوقف شد که ارزآوری حدود ٣٥٠ تا ٤٠٠‌میلیون دلاری فرش ایران در‌ سال به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار گرفت و ارسال این کالا به سایر کشورهای جهان با موانع متعددی روبه‌رو شد.
 رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران به «شهروند» می‌گوید: آمریکایی‌ها به فرش ایرانی علاقه زیادی نشان می‌دهند و به همین دلیل بازار آمریکا برای صادرکنندگان فرش اهمیت ویژه‌ای دارد.
او ادامه می‌دهد: اهمیت فرش ایرانی در بازار آمریکا تا جایی است که در زمان تحریم نیز این بازار از فرش ایرانی چشم‌پوشی نکرد و کشورهای واسطه‌ای مانند امارات، پاکستان و ارمنستان فرش ایرانی را به بازارهای ایالات متحده صادر می‌کردند. این درحالی است که گاهی دیده می‌شد کشورهایی مانند پاکستان فرش ایران را با برند خود عرضه می‌کردند.

بازار آمریکا را از چنگ رقبا درمی‌آوریم

زرینه‌کفش تأکید می‌کند: صرف‌نظر از سوءاستفاده از برند ایرانی، در زمان تحریم هزینه نقل‌وانتقال و صادرات فرش ایران بسیار بالا رفته بود و در نتیجه کشورهای واسطه‌ای که فرش ایرانی را صادر می‌کردند، آن را با هزینه گزاف به دست مشتریان آمریکایی می‌رساندند که این مسأله تأثیر بدی روی بازار جهانی ما داشت و باعث شد سایر رقبا مانند هندوستان بازار ایران را تصاحب کنند.

رئیس اتحادیه فرش دستباف ایران همچنین توضیح می‌دهد: رقبای ایران در بازار جهانی فرش، از نظر کیفیت، اصالت و زیبایی کالا کمتر در حد رقابت با ایران هستند و تنها موضوعی که برگ برنده رقبایی مانند هندوستان به‌شمار می‌آید، ارزان تمام‌شدن قیمت نهایی فرش در این کشورهاست. بنابراین در زمان تحریم که هزینه‌ها به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته بود، هند توانست توجیه قدرتمندی برای حضور در بازار آمریکا پیدا کند.

به گفته زرینه‌کفش، گرایش بازار آمریکا به فرش ایرانی و اوج گرفتن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد باعث شد که تعداد زیادی از تاجران فرش ایران به آمریکا مهاجرت کنند و بیزنس خود را در این کشور ادامه دهند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که گفته می‌شود تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید به مهاجرت بافندگان و تولیدکنندگان ایرانی نیز انجامید و کشورهایی مانند هندوستان و چین با اشتیاق دروازه‌های خود را روی قالیبافان ایرانی گشودند.  این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بلافاصله پس از اجرای برجام از سرگیری صادرات فرش ایرانی به بازارهای جهانی آغاز شد و از این میان آمریکا به‌عنوان بزرگترین مشتری ایران دوباره به میدان آمد. بنا به اعلام اتحادیه فرش دستباف ایران، در دو ماه اول‌ سال ٩٥ حدود ١١‌میلیون دلار فرش ایرانی به بازار آمریکا صادر شده است و ایران تلاش می‌کند تا با احیای بازار آمریکا و سایر بازارهای جهان به صادرات ٤٠٠ دلاری فرش خود دوباره دست پیدا کند. حالا ایران نه‌تنها آمریکا که ٨٠ کشور دیگر را به‌عنوان بازار صادراتی فرش برای خود هدف‌گذاری کرده است.

منبع : روزنامه شهروند

من

 

 

 

 

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - «در نامه مرحوم علی خسروشاهی بنیانگذار گروه صنعتی مینو به مهندس بازرگان در سال ۵۸ می‌خواندم که نوشته بود در اواخر دهه ۱۹۷۰، با توجه به عدم تساوی در تقسیم درآمدها، جنبش سوسیالیست‌ها در سوئیس پیشنهاد کرده بود برای دریافت مالیات بر ثروت، رفراندوم برگزارشود. در رفراندوم اخذ مالیات بر ثروت، با کمال تعجب اکثریت مخالفت کردند. مطالعاتی که بعداً انجام شد، نشان داد عده زیادی از کم‌درآمدها هم علیه مالیات بر ثروت رای دادند. در مطالعات بعدی، وقتی دلیلش را از کم‌درآمدها پرسیدند می‌گفتند امیدواریم ما هم روزی با کار و کوشش ثروتمند شویم و در این صورت ممکن است مالیات بر ثروت گریبان ما را هم بگیرد.» علی‌اصغر سعیدی، با یادآوری موضوع فوق که می‌تواند نشان‌دهنده رفتار متفاوت مردم سوئیس از دوره‌های گذشته باشد، به تحلیل جامعه‌شناختی تفاوت‌های رفتار مردم این کشور با مردم ایران در مواجهه با پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت می‌پردازد. دانشیار جامعه‌شناسی اقتصادی دانشگاه تهران می‌گوید: «سوئیسی‌ها صرف نظر از اینکه مالیات بدهند یا ندهند انگیزه‌های پیشرفت دارند و می‌دانند گرفتن پول مفت ممکن است مانع پیشرفت‌شان بشود. به زبان اقتصادی به‌خوبی از نسبت جایگزینی آگاهند یعنی می‌دانند اگر یارانه‌ای نقدی دریافت کنند روی کیفیت کارشان تاثیر می‌گذارد.»


■■■

‌تفاوت رفتار مردم ایران با رفتار مردم سوئیس در مواجهه با یارانه نقدی چیست؟ «نه» مردم سوئیس به یارانه نقدی با «آری» مردم ایران چه تفاوت‌هایی دارد؟
مسلماً تفاوت‌های زیادی بین آن «نه» و این «آری» وجود دارد. ظاهر قضیه عجیب است اما اگر به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظام رفاهی آنجا توجه کنید تا حدی مساله‌ روشن می‌شود. بحث درباره یارانه نقدی یا گرفتن درآمد پایه از دولت در سوئیس از دهه ۱۹۸۰ شروع شد و اولین بار هم دانشگاهی‌ها و به‌ویژه جامعه‌شناسان سوئیسی آن را مطرح کردند و بحثشان هم این بود که چون نظام رفاهی سوئیس نتوانسته فقر را کاهش دهد باید راه‌های دیگری را جست‌وجو کرد. تا این موقع هیچ بحث عمومی در این مورد وجود نداشت. در سال‌های اولیه قرن جدید وضع در سوئیس فرق کرد و آن هم به خاطر بحثی بود که در آلمان روی این موضوع شروع شده بود به‌ویژه در مورد قابلیت‌های فقرزدایی نظام رفاهی. این بحث به سوئیس هم سرایت کرد و دوباره مساله‌ پرداخت درآمد پایه مطرح شد. دو سازمان مدافع این طرح هم تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند، در روزنامه‌ها مقاله می‌نوشتند تا مردم را قانع کنند و به قول معروف گفتمان درآمد پایه را جا بیندازند. بعداً براساس قانون اساسی سوئیس که حق هر شهروند می‌داند که با تهیه طوماری طرح همه‌پرسی را ارائه دهد شروع به تهیه طومار کردند. تا سال ۲۰۱۲ تقریباً 40 هزار نفر طومار را امضا کردند. بعد به 70 هزار نفر رسید، اما برای طرح مساله‌ به صورت همه‌پرسی کافی نبود تا در سال ۲۰۱۳ به رقم 130 هزار نفر رسید و تعداد امضاها برای اجرای همه‌پرسی کافی بود تا امسال اجرا شد و رای نیاورد. جالب است که مبلغش را همان سازمان‌های مدافع پرداخت درآمد پایه مشخص کردند، یعنی ۲۵۰۰ فرانک ماهانه برای بزرگسالان و ۶۵۰ فرانک برای خردسالان. پول ماه اول را هم آوردند در قصر فدرال آماده کردند تا به محض رای مثبت به حساب مردم واریز کنند. همه چیز آماده بود تا مردم سوئیس با یک آری، یارانه‌ای را که معادل حقوق پایه این کشور برای هر شهروند می‌شود، دریافت کنند و این مردم در کمال تعجبِ نه تنها مردم ما، بلکه شاید تعجب بسیاری از مردم جهان سوم به این طرح رای منفی دادند. قصدم از اینکه اینقدر در جزییات تصدیع دادم توضیح این بود که روند پرداخت یارانه در نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سوئیس تفاوت اساسی با ایران دارد. احتمالاً اگر همین روندها در ایران هم طی می‌شد و سرنوشت مردم در برخی تصمیمات اقتصادی در دست خودشان بود هم شاید چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد. نگاه کنید در ایران همه تبلیغات صدا و سیما برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز تنها توانست نظر دو میلیون نفر را عوض کند. البته وزیر رفاه در جایی گفته بود اظهارنامه‌هایی که درآمدشان را زیر یک میلیون اعلام کردند بیشتر از دفعه قبل شد. اخیراً هم مجلس گذشته صحبت از حذف اجباری ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران کرد که هنوز بحثش داغ است. در چنین شرایطی، روشن است که مخالفت ۷۷درصدی مردم سوئیس برای دریافت ماهانه ۲۵۰۰ فرانک، تفاوت زیادی دارد.

‌تفاوت رفتار مردم سوئیس با مردم ایران چه ریشه‌های اقتصادی دارد؟ آیا صرفاً بالا بودن درآمد سرانه مردم سوئیس منجر به این تصمیم شد یا اینکه باور به رقابت به جای حمایت باعث این تصمیم آنها شده است؟
ممکن است در تصمیم مردم سوئیس به دریافت نکردن ۲۵۰۰ فرانک یارانه، عوامل اقتصادی مختلفی دخیل باشد. ابتدایی‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد این است که سوئیسی‌ها وضع بسیار خوبی دارند، به این پول نیاز ندارند و خواسته‌اند زیر دین دولت نباشند. در حالی که این مساله‌ ناشی از‌ بی‌نیازی مردم سوئیس نبود چون درآمد سرانه هم شاخص مناسبی نیست و کسانی که درآمد بالایی دارند حتی ممکن است منفعت‌طلب‌تر هم باشند. باید توجه کرد که سوئیس کشوری است که از لحاظ منابع طبیعی فقیر است، ولی درآمد سرانه بالایی دارد. اما توزیع درآمد به‌طور مساوی نیست؛ یعنی در این کشور افرادی هم هستند که کم‌درآمد و فقیرند. به همین دلیل نظام رفاهی در آنجا، نتوانسته این نابرابری‌ها را جبران کند و کسانی هم که طومار برای همه‌پرسی راه انداختند و به درستی هم می‌گفتند‌، نظام رفاهی سوئیس به سبب سیاست‌های اقتصادی‌اش نتوانسته نابرابری را کاهش دهد و خواستار مداخله آشکار دولت بودند. پس رای منفی به رفراندوم دریافت یارانه، دلیل بر رفاه بالایشان نبوده است و حقیقت هم این بود که کم‌درآمدها در آنجا زیاد هستند. نتایج همه‌پرسی که عجیب به نظر می‌رسد نیز مسبوق به سابقه است. در نامه مرحوم علی خسروشاهی بنیانگذار گروه صنعتی مینو به مهندس بازرگان در سال ۵۸ می‌خواندم که نوشته بود در اواخر دهه ۱۹۷۰، با توجه به عدم تساوی در تقسیم درآمدها، جنبش سوسیالیست‌ها در سوئیس پیشنهاد کرده بود برای دریافت مالیات بر ثروت، رفراندوم برگزار شود. در رفراندوم اخذ مالیات بر ثروت، با کمال تعجب اکثریت مخالفت کردند. مطالعاتی که بعداً انجام شد، نشان داد عده زیادی از کم‌درآمدها هم علیه مالیات بر ثروت رای دادند. در مطالعات بعدی، وقتی دلیلش را از کم‌درآمدها پرسیدند می‌گفتند امیدواریم ما هم روزی با کار و کوشش ثروتمند شویم و در این صورت ممکن است مالیات بر ثروت گریبان ما را هم بگیرد. این درست برخلاف بیشتر نظام‌های رفاهی مدرن است مثلاً آنتونی گیدنز جامعه‌شناس انگلیسی می‌گوید یکی از علت‌های رشد دولت رفاهی‌ها این بوده که بر اساس مالیات اداره می‌شوند، برای همین افراد کم‌درآمد که مشمول مالیات نمی‌شوند و تعدادشان هم در گذشته بیشتر بوده به دولت رفاه رای می‌دادند برای همین است که احزابی مانند حزب کارگر که قول رفاهی بیشتری می‌دادند، در انتخابات برنده می‌شدند. اما شما می‌بینید که سوئیسی‌ها صرف نظر از اینکه مالیات بدهند یا ندهند انگیزه‌های پیشرفت دارند و می‌دانند گرفتن پول مفت ممکن است مانع پیشرفت‌شان شود. به زبان اقتصادی به‌خوبی از نسبت جایگزینی آگاهند یعنی می‌دانند اگر یارانه‌ای نقدی دریافت کنند روی میزان کارشان تاثیر می‌گذارد. چیز دیگری که سوئیس را با بقیه کشورها و صد‌البته با ایران متفاوت می‌کند این است که در نظام رفاهی سوئیس مردم اگر با روند کالایی شدن، خدمات اجتماعی دریافت می‌کنند، یعنی نیروی کار خودشان را می‌فروشند تا رفاه داشته باشند این را با اشتیاق انجام می‌دهند اما روند کالایی شدن خدمات اجتماعی در جاهای دیگر از جمله ایران با نظر مردم نیست و مردم خصوصی شدن کالای عمومی مانند بهداشت و آموزش را به اجبار سیاست‌های دولت قبول می‌کنند.

‌اقتصاد نفتی و رانتی در ایران چه تاثیری بر رفتار مردم کشورمان در مواجهه با پیشنهاد انصراف از یارانه دارد؟
سوال به موقعی کردید. همین اثری را که اقتصاد نفتی بر روی رفتار مردم گذاشته مردم سوئیس پیش‌بینی کرده بودند. یعنی مردم سوئیس هم اگر یارانه بگیرند چنان روی رفتارهای اقتصادی‌شان تاثیر می‌گذارد که تغییر آن به آسانی ممکن نخواهد شد. البته من اعتقادی ندارم مردم سوئیس از مردم ایران باهوش‌ترند، شاید گرفتن یارانه در شرایط فعلی در ایران خودش یک نوع باهوشی تلقی شود. به علاوه، اگر روندی را که به رای منفی مردم سوئیس منجر شد با دریافت یارانه یا توزیع رانت‌های نفتی در ایران مقایسه کنیم خواهیم دید که این تغییر رفتار قابل پیش‌بینی بوده و در ایران هم در دهه ۵۰ اقتصاددانان هشدار داده بودند. مثلاً اقتصاددانی مانند خانم کروجر که نخستین مقاله در مورد رانت را نوشته، اشاره می‌کند که این از زیرکی کارآفرینان است که دنبال رانت بروند. پس سیاست‌های اقتصادی غلط باعث شده که بر رفتار تاثیر گذاشته و همین باعث شده که تغییر رفتار مردم بسیار مشکل شود. اگر در همان موقع افزایش درآمدهای نفتی ما سازمانی داشتیم که مساله‌ را به رای عمومی می‌گذاشت و اجازه می‌داد محققان و گروه‌های مرجع جامعه عواقب هر نوع رایی را به مردم بگویند و دولت هم فضا را آماده می‌کرد و به رای مردم احترام می‌گذاشت مسلماً اگر مردم اشتباه هم می‌کردند می‌توانستند به سرعت رای خود را پس بگیرند و سیاست‌های صحیح را انتخاب کنند.

‌چرا دریافت یارانه نقدی و حتی وعده آن می‌تواند مردم ایران را به افراد و جریان‌های سیاسی علاقه‌مند کند؟ علت استقبال مردم از دریافت یارانه آن هم به صورت نقدی و مستقیم چیست؟
اولاً تقریباً تمامی سیاستمداران وعده می‌دهند و هیچ کس نیست که به همه قول‌هایش پایبند باشد، برخی نمی‌توانند، برخی را نمی‌گذارند و برخی هم فریب می‌دهند. این ماهیت سیاستمدار است. اما همین وعده‌ها خودش سطح انتظارات را بالا می‌برد و یکی از عوامل رشد دولت رفاهی‌ها شده، چون انجام این وعده‌ها سازمان و تشکیلات می‌خواهد، و وقتی هم که سازمان تشکیل شد راه برگشتی وجود ندارد. اما اینکه چرا مردم فریب می‌خورند یا استقبال می‌کنند دلایل و علل مختلفی دارد و بر اساس نظریات مختلف می‌توان تبیین‌های مختلفی از این مساله‌ انجام داد. اگر کنش‌های افراد را عقلانی بدانیم باید گفت مردم منابعی در اختیار گرفته‌اند و حاضر نیستند تا در عوضش چیزی نگرفته‌اند کنترلش را به دست دولت بدهند و به قول معروف انصراف دهند. دولت هم حاضر نیست خدمت دیگری به جایش بدهد، از این‌رو معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. علت دیگر ممکن است این باشد که مردم درک متفاوتی از نابرابری دارند. اگر خوب به نظام‌های رفاهی نگاه کنید می‌بینید ممکن است در یک کشور سیاست‌های آموزشی یا بهداشتی مبتنی بر اصول برابری باشد، اما در کشور دیگری بر اساس حق انتخاب یا آزادی. در ایران به نظر من با کمی مسامحه می‌توان گفت درک مردم از برابری و نابرابری مبتنی بر نظامی است که برابری و مساوات‌گرایی حاکم باشد. پیامد اولیه این درک در سیاستگذاری این می‌شود که اگر به همه بدهید مردم راضی‌ترند تا تنها به یک دسته بدهید. در سوئیس اصلاً این گونه نیست، مردم فکر می‌کنند این چنین برابری منصفانه نیست، چون ممکن است قابلیت‌های فردی در به دست آوردن سهم بیشتری از کیک درآمدی متفاوت باشد. اینگونه جوامع زیادند مثلاً در آمریکا عده زیادی از مردم مخالف بیمه درمانی اوباما هستند چون فکر می‌کنند اگر بیشتر کار کنند و کارآفرین باشند بیشتر به دست می‌آورند. در سوئیس درک مردم مبتنی بر قشربندی باز است، مبتنی بر اینکه افراد می‌توانند جایگاهشان را بر اساس کار و کوشش خودشان تغییر دهند، درک افراد مبتنی بر تمایز است. بسیاری از کشورهای همسایه سوئیس در اروپای مرکزی و به‌ویژه اروپای شمالی طور دیگری فکر می‌کنند و نظام رفاهی‌شان هم مبتنی بر اصل برابری همه در همه چیز است.

‌ریشه‌های تاریخی تصمیم مردم ایران برای مطالبه یارانه نقدی از دولت چیست؟
برخی از محققان ریشه تاریخی درخواست مردم از دولت را به نظام اقتدارگرای ایرانی هم مرتبط می‌کنند. از وقتی که دولت فعال مایشاء شد همه دست‌ها به سمت او دراز شد، او مالک همه چیز بود، حتی سرمایه و سرمایه‌‌دار از دست او در امان نبود و مانع اصلی انباشت سرمایه نیز بود. در این شرایط دولت مالک جان و مال مردم بود و به‌جای اینکه دولت وابسته به مردم شود -‌ به لحاظ اینکه هزینه‌های دولت را مردم تامین می‌کنند- دولت با زور و خودکامگی تعیین‌کننده همه چیز بود. در سال‌های اخیر، به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی دولت گمان می‌کند که باید بر دوش توده‌ها استوار باشد و بدین جهت تمایل دارد منابع درآمدی‌اش را بین همه تقسیم کند. باید توجه کرد استقرار دولت در همه امور از گذشته تا حال، نهادهای طبیعی جامعه مدنی را که خود مردم برای حمایت از خودشان تاسیس می‌کردند رو به زوال برد. مثلاً حمایت از جوانان برای ازدواج چیزی نبوده که بر عهده دولت و نیازمند به صندوق دولتی باشد.

«نه» گفتن مردم سوئیس و «آری» گفتن مردم ایران به یارانه نقدی بر اساس چه پیش‌زمینه‌های فرهنگی انجام شده است؟
اگر آموزش را بخشی از ساختار فرهنگی جامعه بدانیم به نظر من در جامعه‌ای مانند سوئیس بسیاری از عوامل فرهنگی که موجب «نه» به چنین سواری مجانی یا دریافت یارانه نقدی بدون تلاش و کار می‌شود از آموزه‌های اخلاقی در جامعه بیرون می‌آید که در نظام آموزش جامعه درونی می‌شود و خانواده‌ها نیز اینها را در روند اجتماعی شدن به بچه‌ها می‌آموزانند. اگر به تمامی همه‌پرسی‌های سوئیسی‌ها نگاه کنید این را می‌بینید؛ مثلاً رای مثبت به تغییر در قانون محدودیت بر ورود مهاجران، یا رای مثبت به حمایت از اقدامات محیط زیستی. همه اینها نشان می‌دهد نوعی آگاهی به اتخاذ تصمیم‌هایی عاقلانه وجود دارد که به نظام آموزش‌شان برمی‌گردد. آگاهی جامعه از طریق همین آموزش‌هایی که به صورت پنهان در نظام آموزشی‌شان وجود دارد به دست می‌آید. طرز تلقی تمایز و تلاش برای کسب جایگاه بالاتر در جامعه یک ارزش است و نظام آموزشی نیز آن را ترویج می‌کند. البته نباید اینجا سوء‌تفاهم ایجاد شود که مردم سوئیس نابرابری خواه هستند. این طور نیست بلکه اعتقاد آنها را به تلاش و پیشرفت می‌توان این‌طور بازگو کرد که در نتیجه تلاش و کوشش‌های فردی، جامعه برابرتری تولید می‌شود. سوء تفاهم دیگری که باید آن را رفع کنم این است که توزیع یارانه نقدی حتی اگر به بهترین شکل پرداخت شود باز هم به قول یکی از نظریه‌پردازان رفاهی، ممکن است لزوماً به جامعه برابری منجر نشود چون برابری مساوی با دادن یارانه نقدی به‌طور مساوی به افراد نیست. تاونی، یکی از محققان بنام سیاست اجتماعی، معتقد بود جامعه برابر جامعه‌ای است که مردم در آن احساس کنند به یک اجتماع مشترک تعلق دارند؛ اجتماعی که مردم در آن احساس کنند به‌طور آزادانه در اتخاذ تصمیمات سیاسی درباره آینده‌شان مشارکت دارند و هر کسی ارزشی برابر دارد. البته من فکر می‌کنم اگر نابرابری‌های وسیعی در جامعه سوئیس وجود داشت مطمئناً به نحوی دیگر مثلاً دادن یارانه شکاف‌ها را پر می‌کردند اما در این جامعه شکاف‌های طبقاتی آنقدر نیست که این یارانه‌های نقدی را به همه بدهند. در ساختار فرهنگی سوئیسی‌ها نوعی احساس مسوولیت اجتماعی بیشتر جریان دارد و مسوولیت همه چیز بر عهده دولت نیست.

آیا می‌توان با مقایسه رفتار مردم ایران و سوئیس در این مورد خاص، به این نتیجه رسید که دانش اقتصادی مردم ایران کمتر از مردم سوئیس است و ایرانیان از آثار منفی پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت به مردم بی‌اطلاع هستند، اما مردم سوئیس از عواقب این موضوع آگاهی دارند؟ اگر بله، علت این ناآگاهی ایرانیان و آگاهی سوئیسی‌ها چیست؟
درست است. آگاهی نقش مهمی در رفتارهای مردم دارد. البته عوامل دیگری هم وجود دارد و ما نمی‌خواهیم همه عوامل را تقلیل بدهیم به عامل آگاهی افراد. مثلاً نظام سیاسی سوئیس پاسخگوتر از بقیه کشورهاست و می‌خواهد حتماً نظر مردم را اجرا کند. اگر مردم رای مثبت می‌دادند و در اجرا به مشکل می‌خوردند، مسوولیتش با خود مردم بود، چرا که مردم هم از تصمیم خوب منتفع می‌شوند و هم از مضراتش ضرر می‌کنند؛ البته در اینجاها گروه‌های مرجع نقش مهمی در آگاهی دارند. مردم به مدیران‌شان گوش می‌کنند، در محافل مذهبی، دانشگاهی و در سطح روشنفکری. ما تازه خبر نهایی آن را شنیده‌ایم، ولی قطعاً پیش از برگزاری رفراندوم آگاه‌سازی رسانه‌ای هم آنجا اتفاق افتاده است. سوئیس حوزه عمومی بسیط دارد و مردم در آنجا قانع شده‌اند که رای به عدم دریافت این نوع یارانه‌ها به نفع‌شان است. این تصمیم‌ها وقتی به اجرا گذاشته می‌شود هم بهتر اجرا می‌شود، چرا که خواست مردم بوده است. همچنین عقل جمعی به هر صورت از عقل فردی بهتر عمل می‌کند. در مقابل در ایران روشنفکران که گروه‌های مرجع جامعه هستند حساسیتی به یارانه و به‌طور کلی سیاست‌های اجتماعی ندارند. اگر با یارانه‌های نقدی ایران مقایسه کنید، این تصمیم بدون اینکه مضرات و منافعش با مردم در سطح روشنفکرها، مقامات دانشگاهی، رادیو و تلویزیون بحث شود، خود دولت قبل به اجرا رساند. درست است که همه محققان این کار را به عنوان تصمیم پوپولیستی اقتصادی تلقی کردند، ولی در نهایت به نفع مردم نشد. برای اینکه پرداخت کردن این پول به این صورت که به همه پرداخت شود، عمل عادلانه‌ای نیست. اصل این ماجرا که باید قیمت‌ها هدفمند شود، درست بود ولی در اجرا چیزی را تغییر نداد. جامعه سوئیس از جامعه ما برتر نیست. اگر همین الان هم بگویند برای قطع یا دریافت یارانه رفراندوم برگزار شود و محققان بتوانند در رسانه‌ها آزادانه با مردم بحث کنند، قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. ما نباید مردم را تنها موقعی خبر کنیم که به آنها بگوییم مدارکتان را بیاورید و ثبت نام کنید. بلکه باید مشکلات را در حوزه عمومی با مردم مطرح کرد و راه را از خود آنها خواست. مثلاً در مورد یارانه‌ها و پرداخت‌هایی مانند حقوق بیکاری، اگر در آمریکا کسی پولی را بگیرد که حقش نیست، انگ می‌خورد. آنقدر انگ می‌زنند که بعضی هم که شایسته‌اند کمک‌های حمایتی دولت را بگیرند، از ترس این انگ‌ها برای دریافت مستمری اقدام نمی‌کنند. همان‌که قبلاً در جامعه خودمان می‌گفتیم با سیلی صورتش را سرخ نگه داشته است. اما در جامعه ما کسی که میلیون‌ها تومان هم حقوق دارد، یارانه درخواست می‌کند و می‌گوید این حق ماست. اگر من به عنوان استاد دانشگاه بگویم یارانه نگرفته‌ام، می‌گویند این آنقدر ثروت دارد که یارانه نگرفته است، به جای اینکه در نظرشان تحسین‌برانگیز باشد. اینها ویژگی‌های جامعه ایرانی است که اگر تجربیات سایر کشورها را ببینیم، می‌توانیم به وضع خودمان هم آگاه شویم. باید این حرف‌ها در حوزه عمومی مطرح شود.

منبع : تجارت فردا

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - جزئیات توافق ایران با شرکت بوئینگ حاکی از خرید 20 میلیارد دلاری ایران از این هواپیماساز معتبر آمریکایی است. جدیدترین اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد ایران خواستار خرید 80 فروند هواپیمای بوئینگ و اجاره 29 هواپیما با قابلیت پشتیبانی این شرکت است. یک مقام ارشد بوئینگ در این زمینه اعلام کرده است: «فروش جت‌های مسافربری به ایران بخشی از مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای بوده است.» در همین زمینه تحلیل منابع خارجی حاکی از این است که دولت اوباما قصد دارد امکان برگشت‌پذیری قراردادهای مربوط به توافق هسته‌ای با ایران را از دولت بعدی آمریکا سلب کند.

 به گزارش گروه صنعت و معدن روزنامه دنیای اقتصاد برنامه ایران برای نوسازی ناوگان هوایی این روزها علاوه بر رسانه‌های داخلی در کانون توجه خارجی‌ها نیز قرار گرفته است. روز گذشته خبرگزاری رویترز جزئیات تفاهم‌نامه ایران با شرکت بوئینگ آمریکا را منتشر کرد. همچنین بلومبرگ نیز در گزارشی تحلیلی انگیزه ایران از خرید قریب به 230 فروند هواپیمای جدید را واکاوی کرده و معتقد است: «سفارش مدل‌های جدید هواپیما، ایران‌ایر را به شرکتی در حد و اندازه جهانی تبدیل خواهد کرد.» بر اساس گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، ایران برای خرید 109 فروند هواپیمای کوچک و بزرگ به ارزش 37/ 20 میلیارد دلار با بوئینگ به توافق رسیده است. پیش از این شرکت هواپیمایی ایران، قطعی بودن تفاهم‌نامه خرید هواپیما از بوئینگ را تایید و اعلام کرد که سفارش خرید ایران نسل جدید خانواده بوئینگ 737 و سری بوئینگ 777 است. با این حال در مورد جزئیات بیشتر این تفاهم‌نامه رویترز به نقل از یک مقام آگاه از مقامات ارشد ایران نوشت: ارزش این توافق براساس لیست قیمتی است که هم به‌صورت فروش مستقیم و هم به‌صورت اجاره است. این توافق شامل ۸۰ فروند هواپیما به ارزش حدود 6/ 17 میلیارد است که مستقیما توسط بوئینگ فروخته خواهد شد. از این ۸۰ هواپیما، ۳۴ جت پهن پیکر است که ۱۵ فروند آن مدل ER ۳۰۰-۷۷۷ و 15 فروند دیگر نیز مدل ۹-۷۷۷ و چهار فروند هم مدل ۸-۷۴۷ است.

همچنین ۴۶ فروند باقی‌مانده نیز جت‌های باریک‌پیکر را تشکیل می‌دهد که ۴۰ فروند آن مدل جدید MAX ۷۳۷ و ۶ فروند آن مدل NG ۷۳۷ است. تحویل هواپیماهای خریداری شده قرار است از سال 2017 شروع و تا 2025 ادامه پیدا کند. در همین حال، شرکت بوئینگ ترتیبات لازم را برای ایران‌ایر فراهم می‌کند تا ۲۹ فروند هواپیمای مدل NG ۷۳۷ را از طریق اجاره تهیه کند. به نوشته رویترز، سخنگوی بوئینگ از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد. پیش از این شرکت بوئینگ در ایمیلی نوشته بود: «در پی مجوز دولت آمریکا، با مقامات هواپیمایی ایران در مورد فروش احتمالی هواپیماهای مسافربری و خدمات مذاکره کردیم. ما جزئیات مذاکراتی را که با مشتریانمان داریم، فاش نمی‌کنیم و رویه استاندارد ما این است که اعلام توافق‌های به‌دست آمده را به‌عهده مشتریانمان می‌گذاریم.» با این حال پایگاه اینترنتی دی‌هیل به نقل از معاون رئیس شرکت بوئینگ نوشته است: فروش جت‌های مسافربری به ایران بخشی از مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای بوده است.

شرکت بوئینگ روز پنج‌شنبه گذشته از معامله با ایران دفاع کرد و به دو نماینده ارشد جمهوری‌خواه نگران مجلس نمایندگان آمریکا در زمینه توافق با ایران توضیح داده است. این دو نماینده از قرارداد بوئینگ با ایران اظهار نگرانی کردند و گفته بودند: برنامه بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران می‌تواند امنیت ملی ایالات متحده را تهدید کند.

تیموتی کیتینگ، معاون رئیس شرکت بوئینگ در امور عملیات‌های دولتی خطاب به جب هنسارلینگ، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا و پیتر روسکام، دیگر نماینده جمهوری‌خواه گفت که کنگره به خوبی آگاه است که فروش جت‌های مسافربری به ایران بخشی از مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای بوده است. کیتینگ در پاسخ به نامه این دو نماینده جمهوری خواه گفت: «در مشورت‌ها (با دولت آمریکا) برای ما روشن شده که توانایی تامین نیازهای ایرلاین‌های ایرانی به هواپیماهای مسافربری توسط شرکت‌های آمریکایی و اروپایی برای جایگزینی با ناوگان فرسوده آنها موضوعی کلیدی و اساسی در دستیابی به توافق (هسته ای) بوده است.»

بوئینگ که روز امضای تفاهم‌نامه با ایران را به‌صورت رسمی اعلام کرد، گفته پس از اطمینان از عمل کردن ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش درباره این تفاهم مذاکره کرده است. کیتینگ در عین حال تاکید کرده که اگر دولت آمریکا هرگونه تغییری در روابط خود با ایران بدهد، بوئینگ این تغییرات را در فعالیت‌های تجاری خود اعمال خواهد کرد.

 تحلیل بلومبرگ از خریدهای ایران

جزئیات توافق ایران با بوئینگ آمریکا در حالی منتشر شده که بلومبرگ نیز در گزارشی این توافق را تحلیل کرده است. بلومبرگ طی گزارشی نوشت: امضای قرارداد خرید 109 فروند هواپیما از شرکت بوئینگ، 5 ماه پس از قرارداد خرید 118 فروند هواپیما از شرکت ایرباس نشان دهنده میزان بلندپروازی شرکت ایران‌ایر برای تبدیل مجدد به یک شرکت هوایی تراز اول بین‌المللی و تبدیل شدن ایران به هاب منطقه است. خرید نزدیک به 230 فروند هواپیما توسط شرکت ایران‌ایر، برابر با سه‌چهارم کل ناوگان هوایی شرکت «بریتیش ایرویز» و بزرگتر از ناوگان هوایی شرکت اتحاد ایرویز ابوظبی است.

بلومبرگ در ادامه گزارش تاکید کرد: هرچند با توجه به موانع جدی پیش روی قرارداد منعقده با شرکت آمریکایی بوئینگ، هنوز مشخص نیست که آیا ایران ایر خواهد توانست همه هواپیماهای مشخص شده در قرارداد را تحویل بگیرد یا نه، اما ورود مدل‌های جدیدی نظیر ایرباس‌های ‌ای 380 دو طبقه و بوئینگ‌های 777 به ناوگان حمل و نقل هوایی ایران ایر، این شرکت را به یک شرکت در حد و اندازه‌های جهانی تبدیل خواهد کرد. جان استریکلند، تحلیلگر مسائل هوانوردی در موسسه جی ال اس در لندن گفت: «شکی نیست که آنها می‌خواهند با شرکت‌هایی نظیر امارات و اتحاد رقابت کنند. ناظران شک داشتند که شرکت‌های هوایی حاشیه خلیج فارس بتوانند هواپیماهای خود را پر کنند، اما آنها این کار را انجام داده‌اند. در این میان، ایران بازار هوایی بزرگتری طی سال‌های گذشته داشت که تحریم‌ها مانع از توسعه آن می‌شد.»

وی افزود: اکثر هواپیماهای سفارش داده شده، احتمالا جایگزین هواپیماهای قدیمی‌ خواهند شد که باید سال‌ها قبل بازنشسته می‌شدند. سفارش هواپیماهای پهن پیکر از سوی ایران‌ایر به‌طور ویژه چشمگیر است. این شرکت قرار است در سال‌های آینده با هواپیماهای 777، 425 نفره؛ 747، 467 نفره و ای380، 525 نفره پرواز کند. با تحویل 12 فروند هواپیمای سوپرجامبو به ایران ایر، تعداد هواپیماهای غول‌پیکر این شرکت با تعداد هواپیماهای غول‌پیکر شرکت‌های بزرگ هوایی جهان نظیر بریتیش ایرویز و ایرفرانس برابری خواهد کرد. به علاوه، ایران ایر قصد دارد 16 فروند هواپیمای ایرباس ‌ای 350-1000 اس تحویل بگیرد که بزرگترین نوع هواپیما در بین جدیدترین مدل‌های دو راهرویی شرکت ایرباس است که قادر به حمل 366 مسافر است. ایران همچنین برای مسیرهای کوتاه‌تر 45 فروند هواپیمای‌ ای‌330 پهن پیکر سفارش داده است.

ایران‌ایر که در حال حاضر با هواپیماهای قدیمی نظیر ایرباس ‌ای 330 و فوکر ان وی 100 پرواز می‌کند، 45 فروند هواپیمای ای 320 تک راهرویی هم سفارش داده است. این شرکت نگفته که چرا هم هواپیمای تک راهرویی و هم دو راهرویی سفارش داده، در حالی که شرکت‌های هوایی معمولا برای کاهش هزینه‌ها یکی از این نوع هواپیما را خریداری می‌کنند.

براساس تحلیل بلومبرگ، هرچند ایران بارها اعلام کرده که با لغو تحریم‌ها قصد دارد هواپیمای مورد نیاز برای جابه‌جایی 80 میلیون نفر ایرانی ساکن ایران و 5 میلیون ایرانی خارج از کشور را جابه‌جا کند، اما خرید احتمالی 120 فروند هواپیمای پهن پیکر نشان می‌دهد که این کشور احتمالا اهداف دیگری را نیز در سر دارد. یکی از این هدف‌ها احتمالا می‌تواند تبدیل ایران به یک هاب هوایی باشد که در آن مسافران سفرهای بین قاره‌ای پروازهای خود را تعویض می‌کنند. تهران دارای مزیت‌های جغرافیایی قابل توجهی از جمله قرار گرفتن در نقطه اتصال بین اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه است و اکثر پروازها به مقصد کشورهای آمریکایی نیز از این مسیر عبور می‌کنند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز- آمار کیفیت خودروهای داخلی در حالی پس از مدت‌ها تعلیق، دوباره اعلام شد که طی آن، تنها پنج محصول موفق به کسب سه ستاره کیفی از پنج ستاره شدند.

به گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 32 خودرو داخلی تحت ارزیابی کیفی قرار گرفته و در پنج گروه قیمتی شامل زیر 25 میلیون تومان، 25 تا 50 میلیون، 50 تا 75 میلیون، 75 تا 100 میلیون و بالاتر از 100 میلیون تومان دسته بندی شده‌اند.

بر این اساس، سوزوکی گرندویتارا در دسته بالای 100 میلیون، سراتو در دسته 75 تا 100، جک J5 در دسته 50 تا 75، تندر اتومات در گروه 25 تا 50 میلیون و پراید 132 در دسته زیر 25 میلیون تومان، در صدر نشسته‌اند. در مجموع اما سوزوکی گرندویتارا، تندر-90 (در تمام مدل‌ها)، رانا، سراتو و مزدا3 تنها خودروهایی هستد که توانسته‌اند سه ستاره کیفی را کسب کنند و سایر خودروها تنها دو یا یک ستاره دارند.

اما شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در شرایطی گزارش کیفی خودروها را پس از ماه‌ها تاخیر، رسما اعلام کرده که تا مدت‌ها به دلیل مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه انتشار این گزارش را نداشت. هرچه هست، در روش جدید ارزیابی، دیگر خبری از اطلاعات مربوط به نمرات منفی نیست و این موضوع به‌نوعی از ناقص بودن آمار مربوطه حکایت دارد. این شرکت در گذشته با ارزیابی کیفی خودروها در 9‌معیار مختلف، عددی را به‌عنوان «مجموع نمرات منفی» برای هر خودرو اعلام می‌کرد و این «عدد» نشان‌دهنده سطح کیفی بود. بر این اساس، هر خودرویی که نمره منفی کمتری دریافت می‌کرد، طبعا از کیفیت بالاتری برخوردار بود و هرچه نمره موردنظر بالا می‌رفت، نشان از پایین بودن کیفیت خودروها داشت. این در شرایطی است که شرکت بازرسی در شکل جدید ارزیابی خود، خودروهای داخلی را با توجه به دریافت «ستاره» طبقه‌بندی می‌کند، به این معنی که هرچه کیفیت بالاتر باشد، خودروها ستاره بیشتری دریافت خواهند کرد.

از قرار معلوم، کف کیفیت در روش جدید ارزیابی، دریافت یک ستاره است و سقف آن نیز پنج ستاره. به‌عبارت بهتر، خودرویی که یک ستاره دریافت می‌کند، دارای پایین‌ترین سطح کیفی است و آنکه موفق به کسب پنج ستاره می‌شود، بالاترین کیفیت را دارد. طبعا خودروهایی نیز که چهار،سه و دو ستاره دریافت می‌کنند، به ترتیب از کیفیت بالاتری برخوردارند. این در حالی است که طی دو گزارش اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز هیچ کدام از خودروهای داخلی نتوانسته‌اند بیش از سه ستاره دریافت کنند. هرچند شرکت بازرسی کیفیت و وزارت صنعت دقیقا مشخص نکرده‌اند که مبنای این ستاره‌ها چیست و جزئیات ارزیابی کیفی خودروها چه تغییری در مقایسه با گذشته کرده است، با این حال به‌نظر می‌رسد معیارهای سختگیرانه جهانی برای کیفیت خودروها لحاظ شده و از همین رو به جز تندر پارس‌خودرو، سایر خودروها نتوانسته‌اند از «سه ستاره» رد شوند.

هرچه هست، در گروه خودروهای بالای 100 میلیون تومان، تنها دو محصول یعنی ویتارا و مزدا3 به چشم می‌آیند که هر دو موفق به کسب سه ستاره کیفی شده‌اند. همچنین در گروه خودروهای 75 تا 100 میلیون تومان نیز تنها سراتو و جک S5 به چشم می‌آیند و در این بین، سراتو صاحب سه ستاره شده و جک نیز تنها یک ستاره به دست آورده است. جک طی یک سال گذشته با استقبال خوبی از سوی مشتریان روبه‌رو شد، با این حال کسب تنها یک ستاره کیفی، تردیدهایی را در مورد کیفیت این محصول به‌وجود می‌آورد. این خودرو چینی البته مدلی سواری به نام J5 نیز دارد که توانسته کارنامه کیفی بهتری را از خود به جا بگذارد. جک J5 که در گروه خودروهای 50 تا 75 میلیون تومان قرار دارد، موفق به کسب دو ستاره کیفی شده تا در کنار برلیانس H330 پارس خودرو (دیگر عضو این گروه) قرار بگیرد. برلیانس خودرو چینی نسبتا جدید پارس خودرو به شمار می‌رود و اگرچه مدلی سایپایی نیز دارد، اما نام آن در جمع خودروهای تحت ارزیابی به چشم نمی‌آید.

در این گروه که کلا در اشغال چینی‌ها قرار دارد، ام وی ام مدل 550 نیز عضو است که توانسته تنها یک ستاره برای خود دست و پا کند. البته ام‌وی‌ام X33 جدید و لیفان X60 نیز اوضاع بهتری نداشته و آنها نیز موفق به کسب فقط یک ستاره کیفی از بازرسان شرکت بازرسی شده‌اند. اما در گروه خودروهای 25 تا 50 میلیون تومان که دارای بیشترین عضو است، تندر-90‌ها آقایی می‌کنند، چه آنکه برای هر چهار مدل این محصول، سه ستاره کیفی ثبت شده است.

بر این اساس، تندر-90 اتومات در صدر قرار دارد و سایر تندرها نیز رده‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. طبق جدول کیفی ارائه شده، تندر ایران خودرو، پارس‌تندر و تندر پارس خودرو توانسته‌اند رده‌های دوم تا چهارم گروه تحت بررسی را به خود اختصاص دهند. پس از تندر-90‌ها اما این رانا است که توانسته با کسب سه ستاره کیفی، ایران خودرویی‌ها را سورپرایز کند. رانا که در گذشته حرف و حدیث‌هایی در مورد کیفیت آن وجود داشت، در گزارش جدید شرکت بازرسی موفق به کسب سه ستاره کیفی شده تا خود را در کنار امثال ویتارا و تندر ببیند.

از رانا که بگذریم، در رده‌های بعدی با خودروهایی به نام ام‌ وی ‌ام 315 جدید، پژو 206‌هاچ بک و 206 صندوقدار و دنا روبه‌رو می‌شویم که همه آنها موفق به کسب تنها دو ستاره کیفی شده‌اند. این در شرایطی است که سایر خودروهای این گروه شامل سمند، پژو 405، پارس و تیبا2، فقط یک ستاره کیفی به دست آورده‌اند.

سری هم اما به گروه خودروهای زیر 25 میلیون تومان بزنیم، گروهی که تیبا و چهار مدل پراید را در خود جای داده است. پرایدهای این گروه را مدل‌های 132،111 و 131 (در دو مدل سایپایی و پارس خودرویی) تشکیل داده‌اند که از آنها به‌عنوان ارزان‌ترین خودروهای کشور یاد می‌شود. همچنین تیبای صندوقدار نیز که عضو این گروه است، پس از پراید، کمترین قیمت را در بازار خودرو کشور دارد. طبق اعلام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هر پنج عضو گروه خودروهای زیر 25 میلیون تومان، جزو تک ستاره‌ها به شمار می‌روند و کیفیت‌شان چندان تعریفی ندارد.

منبع : دنیای اقتصاد

پیشخوان

آخرین اخبار