محمود صادقی در پی برخی حوادث اخیر از جمله بازداشت گروهی از مدیران کانال های تلگرامی به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نامه نوشت.
به گزارش ایسنا، در بخش هایی از این نامه آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی سردار سرلشگر مهندس محمدعلی جعفری
فرمانده معزز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و ادای احترام به جنابعالی و همه پاسداران سرافراز میهن که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی با رشادت و ایثارگریهای خود در عرصه های مختلف از دستاوردهای گرانسنگ انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به شایستگی پاسداری کرده و در شرایط کنونی، که ناامنی و آشوب در منطقه فراگیر شده، باهدایت فرماندهی معظم کل قوا امنیت و آرامشی مثالزدنی برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده اند. یکی از ویژگیهای بارز نهاد مقدسی که شما عهدهدار فرماندهی آن هستید، مردمی بودن آن است. بااین ویژگی بود که در دوران دفاع مقدس بذر بسیج مستضعفان در دل این نهاد رویید و به نهالی ماندگار و ریشه دار در اعماق جامعه مبدل شد. بیشک بقا و اقتدار این نهاد مقدس بیش از هرچیز وابسته به حفظ و تقویت وجه مردمی آن است و باتوجه به این واقعیت که در متن جامعهی ما سلایق و گرایشهای متنوعی وجود دارد، باید از ورود آن به اختلافات سیاسی و گروهی اکیدا پرهیز نمود. امری که میتواند به یکپارچگی و انسجام این نهاد آسیب بزند و درنهایت امنیت جامعه و چه بسا تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر قراردهد.
از این رو ضرورت عدم ورود سپاهیان عزیز به دسته بندیهای سیاسی همواره مورد تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است. این ضرورت در مواردی همچون انتخابات مضاعف میشود. براین مبنا «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان»، به عنوان یکی از محورهای هجدهگانه سیاستهای کلی انتخابات مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب قرار گرفت. خوشبختانه جنابعالی نیز اخیرا در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه تأکید کردید: «احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند» و تصریح کردید: «دستگاههای نظارتی در سپاه موظف شدهاند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر دنباله گیری و کنترل نموده و با متخلفین بدون اغماض برخورد نمایند». این سخنان در آستانه دو انتخابات مهم پیش رو مایهی امیدواری بسیار در میان دلسوزان نظام و انقلاب گردید. باوجوداین پاره ای حوادث در روزهای اخیر، ازجمله بازداشت همزمان گروهی از مدیران کانالهای تلگرامی باگرایشهای نزدیک به اصلاحطلبان و حامیان دولت، موجی از نگرانی در جامعه برانگیخته است. این درحالی است که بخشی از مجاری رسانه ای در حال تخریب و شایعه سازی و شایعهپراکنی علیه اصلاحطلبان و حامیان دولت هستند. از جنابعالی، که خود از نیروهای اصیل و دارای سابقه درخشان در عرصه جهاد و شهادت و راهبری و مدیریت جهادی هستید، انتظار میرود نسبت به حفظ شأن و مراقبت از جایگاه رفیع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری مبذول نمایید. دوازدهمین دورهی انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین انتخابات شوراها همانند ادوار گذشته میآید و میرود، اما آنچه که باید در این فراز و فرودها مصون از خدشه و آسیب بماند، استحکام سرمایههای گرانقدری چون نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. از درگاه خداوند بزرگ موفقیت شما را در انجام این مهم مسألت مینمایم.
محمود صادقی
نماینده مردم شریف تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی
«بقایی از آزاد بودن رسانهها كه ميتواند باعث شود تا مطبوعات رونق گرفته و از اقبال بيشتر مردم برخوردار شوند، حرف نميزند. به جاي آن روشهاي صدقهپرورانه را در دستور كار اعلام ميكند تا در پوشش اين موضع اصل و بنيان رسانهها را به فاصله اندكي از بين ببرد.»
به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «حميد بقايي تصور نادرستي از روزگار و مردم دارد. او نميداند دوران وعدهدادنهاي نجومي گذشته است. با اين حال روز گذشته اعلام كرد: «ضمن افزایش بودجه یارانه مطبوعات ترتیبی اتخاذ خواهم کرد تا بخش عمده یارانه مطبوعات مستقیما به حساب خبرنگاران سراسر کشور واریز شود.»
از حرفهاي بقايي دو موضوع قابل فهم است. اول: نگاه صدقهپروري دوم: برهمزدن ساختارها و نهادها
صدقهپروري: اين كه او (و حتي ساير اصولگرايان مانند قاليباف، جليلي، رضايي و بذرپاش) مرتبا در اعلام مواضعشان به مردم وعده ميدهند «فلان مبلغ را تحت پوشش يارانه به شما خواهيم داد»، به ما ميگويد كه از نظر آنها مردم ايران يك مشت بيچاره هستند كه هيچ آمال و آرزويي به غير از نگاه كردن به دست دولتها براي زندگي بهتر ندارند. به عبارت روشنتر اين نوع وعدهها متاسفانه بخشي از مردم را جذب و تقويت ميكند اما به هر حال سالهاست كه تجربه دريافت يارانهها و بعد چند برابر شدن قيمتها هنوز در خاطر مردم باقي مانده است. به اعتقاد من دغدغه مردم امروز زندگي بهتر و رفاه بيشتر هست اما حداقل اين را فهميدهاند كه براي اين امر بايد همگي تلاش كنيم. با اين حال وعدههاي اينگونه نشان از عمق نگاه بهاريها و اصولگرايان به مردم دارد.
دوم برهم زدن ساختار نهادها: وعده بقايي به جامعه مطبوعاتي را ميتوانيم به كل جامعه تعميم دهيم. بقايي ميداند كه يارانهها را مديران مطبوعاتي دريافت ميكنند. در عين حال خبرنگاران با شرايط سخت زندگي ميكنند. حقوقشان كم، كارشان زياد و هميشه زير سايه تهديدها هستند. در اين وضعيت اعلام ارقامي كه به رسانهها به عنوان يارانه داده ميشود، خبرنگاران را با اين سوال مواجه ميكند: اين پولها چه ميشود؟ اين همان بازي و استراتژي بود كه در مورد پرداخت يارانههاي نقدي به كل جامعه ايران هم به راه انداختند. به عبارت روشنتر اين توقع را در خبرنگار ايجاد ميكنند كه «اين حق و سهم توست كه مديريت آن را دريافت ميكند. ما مي خواهيم حق تو را به خودت بديم و واسطهها را حذف كنيم.» با اين حال فراموش كردند كه همان زمان هم اگر چه بخش مهمي از مردم فريب وعدههاي آنها را خوردند اما جامعه مطبوعاتي مرتبا هشدار داد اين نوع پرداخت يارانه به ضرر خود مردم است. حالا تصور كنيد يارانه مطبوعات به خبرنگاران واگذار شود. اتفاقي كه در عمل ميافتد اين است كه بعد از دو ماه اساسا روزنامه و نشريهاي منتشر نميشود كه به آن يارانه تعلق بگيرد و بعد دولت آقاي بقايي بخواهد آن را به حساب خبرنگارش واريز كند. همين امروز هم مطبوعات با وجود همه حمايتها و يارانهها، با شرايط سخت اقتصادي روبهرو هستند. شكل تبليغات تغيير كرده است. بحران جامعه مطبوعاتي همين امروز به خاطر عدم رعايت حق و قانون كپيرايت رفتهرفته به فاجعهاي تبديل شده است. با اين حال فرض كنيد قرار باشد همين مقدار كمك دولتي هم به جاي اين كه در اختيار آن نهاد (رسانه) قرار بگيرد، در اختيار اشخاص گذاشته شود. در آن صورت هزينه كاغذ، چاپ و تحريريه نشريات را مديران از چه منابعي بايد تامين كنند؟ بقايي در قالب اين طرح اساسا نشان داد كه در پوشش خيرخواهي، نياتي كه در دل دارند تا چه اندازه ناپاك و پليد است. او از آزاد بودن رسانهها كه ميتواند باعث شود تا مطبوعات رونق گرفته و از اقبال بيشتر مردم برخوردار شوند، حرف نميزند. به جاي آن روشهاي صدقهپرورانه را در دستور كار اعلام ميكند تا در پوشش اين موضع اصل و بنيان رسانهها را به فاصله اندكي از بين ببرد. بيتوجهي جامعه رسانهاي به اين حرفها نشان داد كه تيم احمدينژاد مردم و رسانهها را دستكم گرفته و تصور ميكنند همچنان مي شود با وعدههاي دهان پر كن، ديگران را خام كرد.»
همزیستی نیوز - رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در خصوص موضوعات مختلف از جمله عدم پرداخت دیه آتشنشانان، رد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، رحمتالله حافظی صبح امروز (سه شنبه)در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه حوادث گروهی از آتشنشانان، گفت: متاسفانه شهرداری تهران قراردادی با یک شرکت بیمهگر داشته اما عدم پرداخت حق بیمه حوادث گروهی آتشنشانان سبب شده که پرداخت خسارت به خانواده شهدای آتشنشانان راکد بماند و این مساله یک شاهکار دیگر از شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه ما طی سال جاری چندین تذکر داشتیم که هنوز پاسخی به آنها از سوی شهرداری داده نشده است، گفت: تعیین تکلیف سولههای مدیریت بحران یکی از این موضوعات بود چرا که دیده شده در برخی از حوزهها ، شهرداری این سولهها را به سازمانهایی واگذار کرده که اصلا ربطی به مدیریت بحران ندارند و باید در این خصوص پاسخگو باشد که تاکنون پاسخی نداده است.
وی با بیان اینکه همچنین شهرداری در مورد تذکرم پیرامون عدم تخصیص بودجه آتشنشانان در راستای ارتقا و تجهیز سیستم آتشنشانان از محل دو درصد عوارض هنوز پاسخی نداده، گفت: هم شهرداری و هم معاونینش مدعی هستند که سازمانهای نظارتی به شهرداری در مورد شفافسازی تقدیرنامه دادهاند و با اینکه بارها از شهرداری درخواست کردیم که حداقل این تقدیرنامهها را ببینیم اما این مهم محقق نشده است.
حافظی در مورد واگذاری املاک و رد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس پیرامون این موضوع، گفت: دیدهبان شفافیت که متعلق به توکلی است صراحتا اعلام کرده که در مساله واگذاری املاک تخلف صورت گرفته اما وقتی این موضوع در مجلس گشوده میشود با لابیهای جدی مواجه میشویم و جای تاسف دارد که مجلس نیز در بررسی این موضوع تعلل کرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری املاک کارنامه سیاهی است که تخلفات آن محرز است، گفت: افکار عمومی منتظر هستند که نمایندگانشان این موضوع را در قالب تحقیق و تفحص بررسی کنند و این حق مردم است و ما انتظار داشتیم حداقل مجلس این موضوع را بررسی و پس از آن اعلام میکرد که تخلفی صورت نگرفته، نه اینکه از ابتدا به این طرح رای منفی بدهد.
حافظی با بیان اینکه شورای شهر به عنوان یک نهاد بالادستی عنوان کرده که تحقیق و تفحص جزو اختیارات شورا نیست و این در حالی است که شورای قبل خودش تحقیق و تفحص از یکی از سازمانهای زیرمجموعه را کلید زده بود، گفت: با این حال جای سوال است که چطور تحقیق و تفحص در مورد املاک حالا جزو اختیارات شورا نیست.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر شاهد رفتارهای دوگانه در شهرداری هستیم، گفت: حتی با عجله عنوان طرح تحقیق تفحص را خط میزنند و عنوان بازرسی و نظارت به آن میدهند به گونهای که آنقدر این اقدام عجولانه بوده که در صفحه دوم این طرح یادشان رفته که عنوان تحقیق و تفحص را خط بزنند.
حافظی با بیان اینکه حالا اعضا بیایند نظارت و بازرسی کنند، گفت: اما میبینید که این طرح نیز در کشوی میز مانده و این نشان میدهد که این اقدامات مدیریت شده است و نمیخواهند بازرسی و نظارت و حتی تحقیق و تفحص صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال ایسنا که سرانجام این موضوع چه میشود، گفت: میتوان مسیرهای دیگر را طی کرد و از طریق کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیر شد و یا عدهای از نمایندگان و یا شهروندان در راستای حقوق خود شکایت کنند.
حافظی در پاسخ به سوالی در خصوص لابی شهرداری با نمایندگان، گفت: لابیها طبیعی است اما وقتی میبینیم تعدادی از نمایندگان حکم مشاوره از شهردار دارند و یا میبینیم برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس 10 میلیارد تومان تراکم از شهرداری میگیرد این مساله قابل تامل است.
وی با بیان اینکه باید قوه قضاییه در خصوص احضار افراد و سرانجام بررسیاش گزارش دهد، گفت: چهار نفر از اعضای شورا را میشناسم که در منازل سازمانی متعلق به شهرداری تهران سکونت داشتند و جای سوال است آیا از این افراد اجاره دریافت میشد؟ آیا مبالغ دریافتی بر اساس نرخ روز بود؟ حتی میدانم که سه نفر دیگر ملک به نام آنها نشده و با اینکه در این خانهها سکونت داشتند اما سند ملک به نام آنها نیست.
حافظی با بیان اینکه یک نفر از اعضا قبل از موضوع املاک از خانهاش که متعلق به شهرداری بوده جابجا شده است، گفت: بار اصلی این موضوع به سمت اعضای شورا نیست هر چند که باید اعضا در جایگاه نمایندگیشان دقت بیشتری میکردند اما روی سخن ما به مدیران شهرداری است چرا که مدیران شهری خانه گرفته و حتی افرادی که خارج از شهرداری بودند و حتی برخلاف آییننامه به آنها خانه داده شده است که باید این مسائل مورد بررسی قرار گیرد.
صداوسیما که از آن بهعنوان رسانه ملی هم یاد میشود، کمر همت را برای تخریب دولت حسن روحانی، محکمتر از همیشه بسته است. عملکرد سیاسی تلویزیون بهگونهای پیش میرود که بهنظر میرسد، جادو کردن مردم را هدف خود تا انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه «وقایع اتفاقیه» میافزاید: از اینروست که سردمداران این ماجرا، از برنامههای گفتوگومحور گرفته تا باکسهای خبری، نقدهای بیرحمانهای را متوجه دولت یازدهم میکنند تا برای افکار عمومی، این ذهنیت را شکل بدهند که این دولت، کاری انجام نداده است.
این رفتار تا جایی پیش رفت که صدای حسن روحانی را هم درآورد و گفت: «یکجاهایی، گوشت، دو روز گران میشود؛ اخبار تلویزیونی در خبر نخستش به قصابی میرود و میپرسد که گوشت چقدر گران شده است و اگر گوشت ارزان شود، این خبر را منتشر نمیکند یا در آخرین اخبارش میگوید.» اما واقعیت پشت پرده چیست که علاوه بر رئیسجمهوری، وزرا و سخنگوی دولت هم دادشان از دست صداوسیما به هوا بلند شده است؟
برای بررسی این وضعیت، محمد هاشمی، رئیس اسبق سازمان صداوسیما دراینباره به «وقایعاتفاقیه» میگوید: صداوسیما، خود را رقیب دولت میداند و برای همین بوده که تخریب روحانی و کابینه او را در دستور کار قرار داده است.
اینروزها، پیداکردن کانالهای تلویزیونی و امواج رادیویی با برنامههایی انتقادی شدید، کار چندانسختی نیست. بزرگنمایی برخی آمارها و البته سیاهنمایی از رویدادها و فعالیتهای دولت فقط بخشی از تلاش رسانه ملی در تصویرسازی از عملکرد کمتر از چهار سال دولت یازدهم است. بااینحال، رویه انتقادی و تخریبی رسانه ملی که گاهی به طعنه، رسانه میلی نیز نام برده میشود، در مقایسه با عملکرد و نقد این سازمان به دولتهای نهم و دهم، گمانه قوی سیاسیکاری آنها را بهوضوح روشن میکند.
سران این سازمان عریضوطویل برای پیروزی در رقابت با دولت، برنامههای دیگری را هم در فهرست خود گنجاندهاند. برجستهسازی برخی چهرههای اصولگرا که یا اعلام رسمی برای کاندیداتوری کردهاند یا گمانهزنی میشود که در انتخابات ریاستجمهوری حاضر خواهند شد، کار دیگری است که نقشه آن را کشیدهاند، بهطوریکه تصویر و صدای این افراد را میتوان در بعضی شبکهها دید و شنید. این رویه صداوسیما، سؤال مهم و البته بیپاسخی را در طول سالهای گذشته در ذهن بهوجود میآورد؛ اینکه این رسانه ملی آن زمان که دولت محمود احمدینژاد، کشور را بهسوی نابودی پیش میبرد، چرا برای شفاف و آگاهسازی افکار عمومی اقدامی نکرد؟
بازتاب مهندسی اخبار با هدف تخریب دولت
رفتار صداوسیما، تا آنجا پیشروی کرد که محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس اوایل ماه جاری، تصمیم گرفت نامهای به رئیس رسانه ملی بنویسد. به گفته او، «بهرهمندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صدا وسیما بهعنوان یکی از سیاستهای ۱۸گانه کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و علاوهبراین مطابق اصل «۱۷۵» قانون اساسی، در صداوسیمای جمهوریاسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود و این درحالی است که منشأ برخی از مناقشات در بعضی از انتخابات گذشته، کمتوجهی صداوسیما به این وظیفه بوده است. متأسفانه عملکرد صداوسیما آشکارا، سمتوسوی جناحی دارد و بهویژه پس از اعلام اسامی کاندیداهای احتمالی یک طیف خاص، به این نگرانی دامن زده که گویا باوجود ابلاغ این سیاستها، قرار نیست که تحولی در رویههای گذشته سازمان ایجاد شود. بهوضوح مشاهده میشود بعضی از نامزدهای احتمالی از هماکنون که بیش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانههای مختلف روی آنتن قرار میگیرند و آشکارا، سعی در چهرهسازی از آنها میشود. همچنین در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبهها بهصورت مهندسیشده و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و دولت بازتاب داده میشود. اینجانب بهعنوان یکی از نمایندگان منتخب مردم، ضرورت التزام عملی سازمان صداوسیما به قوانین موضوعه و سیاستهای انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری را به جنابعالی تذکر میدهم.»
از سوی دیگر، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید هم بهتازگی نسبت به برخورد جانبدارانه صداوسیما واکنش نشان داده است. به گفته او، «تمامی امکانات بالقوه در اختیار جریان رقیب اصلاحات است؛ بهویژه تریبونهای اصلی همچون صداوسیما که نهتنها امکان استفاده برای اصلاحطلبان و اعتدالیون فراهم نیست بلکه تریبونی برای حمله به اصلاحطلبان شده است.»
عدول صداوسیما از تفسیر امام(ره)
محمد هاشمی بهعنوان چهرهای که به مدت ۱۰ سال بر مسند ریاست صداوسیمای ایران تکیه زده است، دراینباره به «وقایعاتفاقیه» توضیح میدهد: «رسانه ملی باید بیطرفانه به فعالیتهای انتخاباتی بپردازد و بدون جهتگیری، آنچه را که امام(ره) بر آن تأکید داشت، محقق کند. طبق فرموده امام(ره) و اصل «۱۷۵» قانون اساسی، صداوسیما زیر نظر قوای سهگانه اداره میشود اما این بهمعنای آن نیست که جانب طرف خاصی را بگیرد بلکه باید کاملا مستقل باشد اما صداوسیما از این تفسیر امام(ره) عدول کرده و رفتار سالهای گذشته آنان نشان میدهد که بهصورت جناحی عمل میکنند.»
به عقیده عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، «صداوسیما همچون رقیبی رفتار میکند که در کنار دو جناح سیاسی فعال در کشور، نقش جانبداری از یک طیف و تحرک علیه طیف دیگر را برعهده دارد. اگرچه این رویه زیبنده رسانه ملی نیست اما با آیتالله هاشمیرفسنجانی نیز همین برخورد انجام شد.» این اظهارنظر او درحالی است که چه در زمان حیات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه پس از فوت ایشان، هجمههای زیادی به آیتالله از سوی صداوسیما وارد میشد، بهطوریکه بسیاری از صاحبنظران نسبت به این رویه، گلایه و اعتراض داشتند.
حالا محمد هاشمی با عملکرد این روزهای صداوسیما از برخورد مشابه آنها با برادرش یادی میکند و میگوید: «صداوسیما از سال ۸۴ به بعد، تمام تلاش خود را برای سانسور آیتالله بهکار بست، حتی در وضعیتی که او نقش تعیینکنندهای در نظام داشت از او اسمی برده نمیشد تا به مرور فراموش شود؛ ازسویدیگر، افرادی را مطرح و برجسته میکردند که نقشی جدی در سرنوشت کشور نداشتند. نگاه صداوسیما به یک عالم دینی سیاستمدار، حذف ایشان از فیلمها و عکسها بود تا از صحنه روزگار محو شود اما اتفاقی که افتاد، افزایش روزبهروز محبوبیت مردمی آیتالله بود.»
این مدیر پیشین سازمان صداوسیما با اشاره به انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ توضیح میدهد: «در مناظرههای دهمیندوره انتخابات رئیسجمهوری اگرچه آیتالله کاندیدا نبود اما احمدینژاد او را مخاطب قرار داد و اتهامهایی را وارد کرد که طبق آییننامه صداوسیما باید به ایشان اجازه داده میشد تا به این موارد پاسخ دهد؛ با وجود ارسال نامه و درخواست برای پاسخگویی اما اجازه دفاع از سوی صداوسیما به آقای هاشمی داده نشد.»
تذکر دادهایم
شواهد تاریخی در مواقع حساس سیاسی ایران نشان میدهد که رفتار مغرضانه صداوسیما، پیشینهای بلند دارد؛ بااینحال، وزیر کشور بهتازگی با مدیران صداوسیما جلسهای برگزار کرده است تا به آنها نسبت به اقدامهای اخیر تذکر دهد. عبدالرضا رحمانیفضلی دراینباره توضیح میدهد: «قانون درباره انتخابات ریاستجمهوری، تکلیف را روشن کرده است. دراینزمینه، کمیته تبلیغات تشکیل میشود و صداوسیما برنامههای انتخاباتی خود را باید به تأیید این کمیته برساند که وزیر کشور هم رئیس این کمیته است. در جلسهای با رؤسای صداوسیما تأکید کردم که انتخابات، یک موضوع ملی است و صداوسیما نباید بهگونهای رفتار کند که شائبه طرفداری از نامزدی خاص در میان مردم ایجاد شود. از شما میخواهیم این مسائل را رعایت کنید؛ البته ما در وزارت کشور و شورای نگهبان، بازرسی و نظارت هم داریم که اگر به مواردی برسیم که در صداوسیما یا نهادی دیگر، خلاف بیطرفی عمل میشود، حتما تذکر داده میشود.»
همه این اقدامها و اظهارات برای روشنکردن رفتار غیرمنصفانه صداوسیما، بهنظر میرسد در سالهای گذشته بیفایده بوده است؛ انگار با وجود مصوبههای قانونی درباره اهمیت رعایت انصاف از سوی رسانه ملی، گوش مدیران این سازمان به قانون هم بدهکار نیست زیرا در ماههای اخیر تا توانسته، حسن روحانی و تیم او را مورد حمله قرار داده است. نمونه این رفتار، برخورد دوگانه آنها با موضوع مذاکرات هستهای و برجام در دولت فعلی و قبلی است. از سوی دیگر، در برابر دستهگلهای اخیر شهرداری تهران و پدیدههایی همچون «املاک نجومی» و «استخدامهای نجومی» نیز سکوت اختیار کرده است. همه اینها نشان میدهند که فرمان صداوسیما بهدست افرادی است که برای تکدورهای کردن حسن روحانی، نقشهها در سر دارند، غافل از اینکه مردم ایران نشان دادهاند بازیهای سیاسی را خوب میفهمند و در بزنگاههای مهم، رفتاری خلاف آنچه نهادهایی همچون صداوسیما خواهان آن هستند، از خود نشان میدهند؛ نمونه آن، انتخابات دهمیندوره نمایندگان مجلس در سال ۹۴.
تیم سیاسی ویژهای در صداوسیما، تخریب دولت را برعهده دارد
انتقادها به عملکرد صداوسیما در هفتههای اخیر به اوج خود رسیده است، بهطوریکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به آن اشاره کرد و گفت: رسانه ملی گاهی کار سخیفی را در اطلاعرسانی به مردم انجام میدهد. این سازمان از ما سؤال کند که چه کارهایی انجام شده و بعد براساس پاسخمان جستوجو کرده و ببیند آیا راست میگوییم یا خیر.
او تأکید کرد: کار کارشناسی این نیست که با چند مصاحبه با مردم بگویید آثار اقدامات دولت قابل رؤیت نیست. از رئیس رسانه ملی قدردانی میکنم اما یک تیم سیاسی که برخی برنامهها را تهیه میکند، در زمره آنان قرار نمیدهیم. رسانه ملی دانشگاه است که باید مسیر درست را در اختیار مردم قرار دهد، انتقاد ما به تیم سیاسی ویژهای است که تخریبها را انجام میدهد.
هاشمی در مورد سکوت صداوسیما درباره رشد اقتصادی در دولت یازدهم عنوان کرد: از اینکه رسانه ملی دولت را تخریب نکرد که رشد اقتصادی ۱۱,۶ بود، تشکر میکنم. تخریب دولت، صحیح نیست. رسانه ملی امانت در دست مسئولان آن است. ما اعتبارات سازمان صداوسیما را صددرصد پرداخت کردهایم، هرچند نمیگویم بیشتر هم پرداخت کردهایم و تا بهبود وضع خیلی فاصله داریم.
گروهی پرنفوذ برای اداره جناحی صداوسیما
از سوی دیگر، وزیر ارتباطات هم گفت: هنوز بخشهایی در صداوسیما هستند که آنجا را بهعنوان یک دانشگاه اداره نکرده و به آن بهعنوان یک مجموعه منصف نگاه نمیکنند. این گروه محدود که نفوذ زیادی هم دارند، میخواهند صداوسیما را بهعنوان یک حزب و جناح اداره کنند که این مسأله خیلی اشتباه است.
محمود واعظی در پاسخ به این سؤال که نظر شما درمورد تخریبهایی که روحانی و کابینه او را نشانه گرفته است، چیست؟ تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره توصیه کردهاند که ما تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نداشته باشیم و اجازه بدهیم همان دورهای که قانون برای انتخابات مشخص کرده، مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه، من نمیدانم چه اتفاقی افتاده است که از مدتها قبل گروهی، دولت را تخریب میکنند و متأسفانه، برخی مواقع شاهد هستیم بخشهایی از صداوسیما هم به این مسئله دامن میزنند.
او تأکید کرد: دولت همواره از انتقاد استقبال کرده اما اسم این اقدامات انتقاد نیست بلکه تخریب است. امیدوارم گروههای سیاسی خودشان بدانند که مردم فرق انتقاد و تخریب را بهخوبی متوجه میشوند و انتقاد اثر میگذارد اما تخریب تأثیری معکوس خواهد داشت.
برنامههای انتخاباتی صداوسیما نظارت میشوند
در این میان، با تصمیم شورای نظارت بر صداوسیما، کمیتهای تشکیل شد تا بر ویژهبرنامههای انتخاباتی صداوسیما نظارت کند. طبق اطلاعیه پایگاه اطلاعرسانی شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، اعضای شورا که با ریاست حجتالاسلام محسنیاژهای و حضور نمایندگان قوای سهگانه برگزار شد، با توجه به اهمیت رعایت قانون و نیز حقوق کاندیداها، مقرر کردند کمیتهای برای نظارت بر ویژهبرنامههای انتخاباتی رسانه ملی در شورای نظارت تشکیل شود.
«تا پیش از این، دو احتمال برای رويكرد اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده وجود داشت: مدل انتخابات سال٨٠ یا سال ٨٤. سال ٨٠، ناامید از بردن با هدف كاستن از آراي رقیب به میدان آمدند كه نتیجه معكوس شد اما سال ٨٤ با یك چهره «نواصولگرا» و امیدوار با هدف بردن انتخابات به صحنه آمدند.»
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «برخی اصولگرايان ميخواهند انتخابات را به سمت دوقطبيشدن پيش ببرند تا نامزد اصولگرايان باقي بماند و روحاني. تصور ميكنند در چنين شرايطي روحاني را شكست خواهند داد. اتفاقي كه شواهد حاكي از نامحتملبودن آن است. از قضا تجربه نشان داده كه در فضاي دوقطبي، بخت با اصولگرايان يار نيست. انتخابات ٧٦، مجلس ششم، شوراي شهر اول، رياستجمهوري ٩٢ و مجلس دهم (در تهران) اين را ميگويد. انتخابات سال ٨٤ هم در دور دوم، اگر به جاي هاشمي رقيب ديگري در برابر احمدينژاد نشسته بود يحتمل برنده هم او بود. اما با توجه به رأي شكننده روحاني در سال ٩٢ شايد اينجا تحليل حزب مؤتلفه درستتر باشد كه تعدد نامزدها اين بار به نفع اصولگرايان است. تحليل مؤتلفه اتفاقا برخاسته از همان شرايط سال ٨٤ است كه به علت تعدد نامزدهاي اصولگرا و اصلاحطلب كار به دور دوم كشيد و اصولگرايان در نهايت بردند. مصطفي ميرسليم، نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات آينده گفته است: «هر چه تعداد نامزدها بیشتر باشد، مشارکت مردم بیشتر میشود که این موجب پراکندگی آرا هم میشود و ممکن است انتخابات را به دور دوم بکشاند سپس در مرحله دوم باید به فکر ائتلاف بود.»
كدام مدل؟
تا پیش از این، دو احتمال برای رويكرد اصولگرایان در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده وجود داشت: مدل انتخابات سال٨٠ یا سال ٨٤. سال ٨٠، ناامید از بردن با هدف كاستن از آراي رقیب به میدان آمدند كه نتیجه معكوس شد اما سال ٨٤ با یك چهره «نواصولگرا» و امیدوار با هدف بردن انتخابات به صحنه آمدند. نامزدهای شاخص اصولگرایان در انتخابات سال ٨٠، احمد توكلی و عبداله جاسبی بودند. همچنین علی شمخانی- وزیر وقت دفاع - كه تا حدی به اصولگرایان نزدیك شمرده میشد، نامزد شده بود. هدف این بود كه هر یك از این نامزدها سهمی از كیك آراي خاتمی را بگیرند و او با رأی كمتری نسبت به ٧٦ رئیسجمهور شود. یكی از تحلیلگران اصولگرا پیشبینی كرده بود اگر آراي احمد توكلی بیشتر شود، یعنی اولویت مردم به سمت اقتصاد میل كرده است. اگر آراي جاسبی بیشتر شود، یعنی میل به مدیریت علمی بیشتر است و اگر شمخانی رأی بیشتری كسب كند، یعنی در حوزه امنیت مردم دغدغههایی دارند اما فاصله آراي مأخوذه مجموع نامزدهای اصولگرایان با رأی خاتمی آن قدر بود كه این تحلیلها را بیاثر كرد. در سال ٨٤ اصولگرایان، ظاهرا به علت نرسیدن به اجماع باز هم با تعدد نامزد آمدند اما در اصل آمده بودند بازی را ششدانگ ببرند. احمدینژاد نامزد چراغخاموش اصولگرایان بود. پيروزي او نشان داد حمایتهای بزرگان و رسانههای اصولگرا در مدت شهرداری او و حتی سخنان دو سال قبل باهنر مبنی بر این كه او را برای ریاستجمهوری در نظر گرفته بودند، بیراه نبود. همزمان با انتخاب شدن او به عنوان شهردار تهران، سایت اصلاحطلب رویداد در مطلبی به نقل از منابع نزدیک به شوراهای هماهنگی نیروهای انقلاب نوشت: «برخی... میکوشند نظر مقامات کشور را به کاندیداتوری احمدینژاد، شهردار تهران، جلب کنند و افرادی نظیر علی لاریجانی، علیاکبر ولایتی و حسن روحانی را از عرصه خارج کنند.» رویداد در ادامه نوشته بود: «طیف خاصی در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب درصدد است با اقدامات تبلیغی برای پیروزی احمدینژاد بر رقبای احتمالی [ریاستجمهوری] سرمایهگذاری کند.»
اما حالا مشخص است كه اصولگرایان نه براي كاستن از آرای روحانی بلكه براي شكست او ميآيند. برای نخستین بار برای یكدورهایكردن ریاستجمهوری، با هدف حذف او میآیند. براي همين هم ائتلاف جمنا را شكل دادند تا نامزد واحدي از درون آن بيرون بيايد اما جمنا در حالي اين هفته به ١٤ اسم رسيده است كه قرار بود به ١٠ نفر و سپس پنج نفر و نهايتا به يك اسم برسند. گفته میشود یکی از دلایل نرسيدن به ١٠ نفر، فشار طیف راست سنتی و بیش از همه مؤتلفه بوده است. سايت انتخاب در گزارشي نوشته بود كه «شنیده شده پس از پیگیریهای مستمر مؤتلفهایها، نهایتا یکی از شخصیتهای بانفوذ جریان اصولگرا، موافقت سران جمنا را برای اضافه کردن اسامی جدید از جمله مصطفی میرسلیم جلب میکند.» نکته درخور توجه این است که حتی بعد از اضافه شدن این اسامی همچنان مؤتلفه بر سر مواضع انتقادی خود نسبت به جمنا باقی مانده است. تا جايي كه محمدرضا باهنر هم تأييد كرده كه مؤتلفه هنوز تصميمي براي پيوستن به جمنا نگرفته است. ريشهدارترين حزب سنتي جناح راست مصمم است مصطفي ميرسليم را تا آخر رقابتهاي انتخاباتي حفظ كند. آنها تصور ميكنند جامعه يك پست رياستجمهوري به حزب مؤتلفه بدهكار است و احتمالا مصطفي ميرسليم تنها كسي است كه ميتواند آرزوي مؤتلفه را برآورده كند؛ چه نامزد نهايي جمنا بشود چه نشود. میرسلیم بر خلاف آنچه جمنا در پی آن است از حضور تعداد زیاد نامزدهای اصولگرایان استقبال کرده و گفته بود در این شرایط انتخابات به دور دوم خواهد رفت و اصولگرایان میتوانند با اجماع بر یک نفر، روحانی را شکست دهند.
اصولگرايان از يك سو ميخواهند از تجربههاي گذشته درس بگيرند تا بازي را ببرند اما در عمل دچار ناكارآمدياند. تصور آنها اين است كه شكستشان در انتخابات قبلي به علت تكنامزدنبودنشان بوده است. اصولگرايان در موقعيت سال٨٠ قرار دارند اما هدف انتخاباتيشان مانند سال٨٤ است. تصور هم ميكنند اگر شيوه كار را همانند اصلاحطلبان سال ٧٦ و٩٢ تنظيم كنند، بازي را بردهاند.
لشكر نامزد
تا جبهه مردمي نيروهاي انقلاب (جمنا) بخواهد نامزد نهايي خودش را اعلام كند، لشكر نامزدهاي اصولگرا، جبهه ائتلاف را پشت سر گذاشتهاند. عزتالله ضرغامي، رئيس اسبق سازمان صداوسيما كه نامش بين ١٤ نفر نهايي شده جمنا (تاكنون) هم هست، ديروز براي انتخابات سال ۹۶ رسما اعلام کانديداتوري کرد. او در صفحه شخصياش نوشت: «با انگيزه اصلاح مديريت کلان کشور و پاسخ به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکلات آنان، دعوت جبهه مردمي انقلاب، براي حضور در انتخابات رياستجمهوري ۹۶ را پذيرفتم و پايبندي به عقل و تصميم جمعي آنان را لازمه موفقيت ميدانم.»
حالا مانده كه از آن ١٣ نفر باقيمانده، يعني مهرداد بذرپاش، سعید جلیلی، حمیدرضا حاجیبابایی، محمد خوشچهره، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، محمدمهدی زاهدی، پرویز فتاح، رستم قاسمی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و علی نیکزاد هم يكبهيك اعلام حضور قطعي كنند. تا اينجاي كار مشخص شده كه سعيد جليلي و مصطفي ميرسليم هم خواهند آمد؛ چه نامزد نهايي جمنا بشوند چه نشوند. جليلي نامزد اصلح جبهه پايداري در سال ٩٢، با وجود اين كه نامش در بين گزينههاي جمنا قرار گرفته، اما اعلام شده كه نه جمنا را پذيرفته و نه سازوكارشان، جبهه پايداري هم همينطور. آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري، اخيرا گفته است: «بعد از پنج ماه تماس گرفتند، ما هم گفتیم بروید کار خود را بکنید. اینهایی که ایراد دارند و چند بار آمدند و مردم هم رأی ندادند، باز میرویم همانها را میآوریم، پس تجربه چه میشود، مگر نگفتند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نميشود، ما ١٠ بار انگشت در سوراخ میکنیم دستمان گزیده میشود و دوباره همان کار را تکرار میکنیم، چرا این گونه عمل میشود و کجای آن درست است؟»
احتمالا كنايه او به قاليباف و رضايي، دو گزينه امتحان پسداده جمناست. البته آقاتهراني اشارهاي به جليلي كه او هم امتحان خود را سال ٩٢ پس داده، نكرده است. آنچه مشخص است اين است كه جبهه پایداری که از همان ابتدا ساز جدایی کوک کرده بود، راهی جدا از جمنا را میرود و البته نامزد اختصاصی خود را هم خواهد داشت؛ سعيد جليلي يا فردي ديگر. بذرپاش هم يكي ديگر از گزينههاي محتمل جمناست. در مقطعي اصولگرايان تلاش كردند تا با چهرهسازي از بذرپاش حتي دل جبهه پايداري و آيتالله مصباح يزدي را هم به دست آورند شايد آنها هم به ائتلاف بپيوندند. حتي ديداري دو ساعته بين بذرپاش و مصباحيزدي ترتيب دادند كه كارگر نيفتاد. آيتالله مصباحيزدي در آخرين ديدار خود با اعضاي حزب مؤتلفه ثابت كرد كه از ايده انتخاب اصلح كوتاه نميآيد.
محسن رضايي گزينه ديگر جمناست كه تكليفش مشخص نيست. از يكسو ميگويد اگر از من دعوت شود، ميروم اما زماني ديگر ميگويد كه روز كنگره جمنا به عنوان ميهمان حضور داشته و قصد نامزدي ندارد! ابراهيم رئيسي هم ظاهرا اعلام كرده كه ماندن در توليت آستان قدس را به رياستجمهوري ترجيح ميدهد. با اين حال حضور رسانهاي و پوشش اخبار مرتبط با او در هفتههاي اخير به طرز چشمگيري افزايش يافته است.
رستم قاسمي هم ديروز در تبريز سخنراني داشت. در حاشيه سخنراني، خبرنگاران از او پرسيدند آيا درست است كه او قبلا گفته اگر نامزد نهايي اصولگرايان نباشد به صورت مستقل در انتخابات شركت ميكند؟ رستم قاسمي اين گفته را تكذيب كرد. خبرنگاران باز از او سؤال كردند الان چطور؟ او پاسخ روشني نداد و باز تكرار كرد: «قبلا چنين چيزي نگفتهام!»
قاليباف كه تا پيش از ماجراي پلاسكو، املاك نجومي و استخدامها ميرفت كه به گزينه برتر اصولگرايان بدل شود، به نظر ميرسد كه شانسش براي بدلشدن به گزينه نهايي جمنا بسيار افت كرده باشد اما خودش در گفتوگو با سالنامه همشهري گفته كه ميتوان يارانه را سه برابر كرد. اين يعني ميتوان عزم قاليباف را براي آمدن جدي تعبير كرد؛ اگر چه حسين قربانزاده، سردبير همشهري و دبير كل نزديكترين حزب به قاليباف، گفته كه او تمايلي براي نامزدي ندارد. قاليباف پيش از اين شرط كرده بود در صورتي وارد بازي انتخابات ميشود كه اصولگرايان بر سر او به اجماع برسند.
از آن سو جمعي از اصولگرايان حامي احمدينژاد هم با حمايت از بقايي وارد كارزار انتخابات شدهاند به اين اميد كه با تأييد صلاحيت بقايي راه احمدينژاد را ادامه دهند. با حمايت پرشور احمدينژاد و مشايي از بقايي و خطكشيهاي سفتوسخت آنها با نامزدهاي اصولگرا، اگر بقايي ردصلاحيت شود، بعيد است آرايي كه آماده ورود به سبد رأي او بودند وارد سبد رأي اصولگراي ديگري شود. به نظر ميرسد اصولگرايي در كلاف سردرگمي گير كرده كه نميداند تعدد نامزد به حالش مفيد واقع خواهد شد يا تكنامزد داشتن.»
همزیستی نیوز - صدا و سیما سنگ تمام گذاشته و باطن بسیاری از برنامه های سیاسی و خبری اش تضعیف موقعیت دولت یازدهم در نزد افکار عمومی بوده است.
فاطمه استیری در خبرآنلاین نوشته است: اصلاحطلبان باز هم نسبت به رقیب پیش دستی کردهاند؛ آنها در این چند سال، هم عملگراتر شده اند و هم البته عقلگراتر. اصلاحطلبان، نیمه اول دهه نود را با اعلام حمایت رسمی از حسن روحانی به پایان برده اند. گفتهاند که نامزد قطعی آنها در انتخابات همین رییس جمهور مستقر خواهد بود؛ آنهم در شرایطی که در جناح مقابل، تلاش برای هم نظری شکست خورده و بعد از اعلام لیست 14 نفره از سوی جمنا ، اخبار رسیده حکایت از نامزدی دسته جمعی تعداد زیادی از مصادیق انتخاباتی این جناح را دارد. آنچه اکنون در این سمت میدان رخ داده، یعنی جایی که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان ایستاده اند، تکرار ائتلاف سال 92 است . دو ضلع از سیاست ایران باز به هم رسیده اند و برای حسن روحانی فرش قرمز پهن کرده اند.
بازگشت به 92 همراه با روحانی
در گرماگرم انتخابات سال 92 چند ایده در میان اصلاح طلبان وجود داشت. یک طیف بر این باور بود که باید همچنان در لاک عدم سیاست ورزی باقی ماند و مشارکت فعالی در رقابت نداشت. برخی دیگر بر این باور بودند که می توان با گزینه اختصاصی وارد انتخابات شد و ریسک رقابت مستقل را پذیرفت. این وسط برخی عقلای جناح اصلاح طلب نسخه ای دیگر نوشتند. ایده ای که طرفداران بی شماری در جناح یافت و دست آخر به حرف اجماعی اصلاح طلبان بدل شد. نام این نسخه «استراتژی یار قرضی» گذاشته شد. آنها به گزینه ای رسیده بودند که اگر چه ذات اصولگرا داشت اما مانند آنها منتقد وضع موجود بود. او مانند برخی دیگر از اصولگرایان در نزدیک ترین وضعیت سیاسی نسبت به آنها قرار گرفته بود.
حسن روحانی می توانست اصلاح طلبان را از وضعیت بغرنج آن روزها نجات دهد و منفذی از حیات سیاسی را برای آن باز کند. تصمیم سازان و حامیان پروژه «یار قرضی» بهترین تصمیم دوران خود را گرفتند و حسن روحانی آنها را به عرصه قدرت رسمی بازگرداند. اوضاع چنان شد که آنها توانستند با استفاده از فرصت حسن روحانی با ترمیم برخی از همبستگی های آسیب دیده باز امکان همنشینی طیف های مختلف خود را فراهم آورند.
محمد رضا عارف ماجرای آن شب مهم 22 خرداد 92 را اینگونه روایت می کند:« در هواپیما بودم که فکسی ناخوانا و کمرنگ از آقای خاتمی به دستم رسید که از مضمونش متوجه شدم درخواستی است برای کنارهگیری من. پرسیدم گفتند که آقای خاتمی با شما تماس تلفنی گرفته بودند تا از شما بخواهند به نفع "حسن روحانی" کنارهگیری کنید اما به تماس ایشان پاسخ ندادید. ساعت 5 یا 6 عصر 22 خرداد ماه بود و من در سفرهای انتخاباتی در شیراز برای سخنرانی آماده شده بودم و در حال رفتن به جایگاه بودم که گفتند از طرف آقای خاتمی تماس گرفته شده است. در آن زمان حقیقتا فرصتی برای پاسخگویی نبود و مردم منتظر سخنرانی بودند. در نهایت شب 22 خرداد بود که با نزدیکانم نشستی برگزار کردم و تصمیم بر این شد تا کنارهگیری کنم.»
جلسه سرنوشت ساز
حالا از آن شب مدت ها گذشته و باز این محمد رضا عارف است که خبر مهمی را اعلام کرده است. او بعد از جلسه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان گفته :« امشب (يكشنبه شب) جلسه فوق العاده شوراي عالي را داشتيم و در هفته گذشته بحث نامزد جريان اصلاحات مطرح بود هنوز ابهاماتي وجود داشت و ما تصميم گيري را به اين جلسه واگذار كرديم. در جلسه امروز همه اعضا حضور داشتند و تصور مي شد جلسه كوتاهي باشد اما دو ساعت و ربع طول كشيد و همه دوستان نقطه نظرات خود را مطرح كردند و در نهايت بعد از پيشنهادات مختلف راي گيري كرديم و در نهايت آقاي روحاني به اتفاق آرا نامزد جريان اصلاحات شد.
امروز(دوشنبه) ما جلسه فراكسيون اميد با آقاي روحاني را خواهيم داشت. بعدازظهر جلسه شوراي اصلاحات استان ها را در تهران خواهيم داشت و درباره چگونه عمل كردن در انتخابات شوراها و رياست جمهوري كار مي كنيم تا از فردا (دوشنبه) حركت جدي براي انتخابات را آغاز كنيم. البته تا زمان تبليغات قانوني كاري نخواهيم كرد اما بسترها را ايجاد خواهيم كرد. فعلابحث ما سياستگذاري و بسترسازي است.»
این یعنی اینکه تمام حرف و حدیث هایی که گفته می شد جریان اصلاحات به عبور از روحانی رسیده صحت نداشته و یا لااقل از این پس چنین ایده ای در میان بخش تصمیم ساز اصلاح طلبان دنبال نخواهد شد. این اخبار که غالبا از سمت رسانه های منتقد دولت و اصلاحات مطرح می شد حکایت از آن داشت که به جهت ریزش رای حسن روحانی و ریسک بالای حمایت از او اصلاح طلبان به جایگزین کردن چهره های جدید فکر می کنند. در این میان البته نام هایی از میان اصلاح طلبان نیز توسط آنها مطرح شده بودند .
نگاهها به نامزد پوششی؛ همچنان مبهم، همچنان پر از تردید
در این میان اما یک نکته مهم همچنان خودنمایی می کند؛«آیا نیازی به اجرای ایده نامزد پوششی وجود دارد ؟» پیش تر گفته شده بود که چند جلسه گفت و گو با حضور افرادی همچون حسن روحانی ، هاشمی رفسنجانی ، سید محمد خاتمی و محمد رضا عارف در جماران برگزار شده و آنجا ایده ای مهم شکل گرفته بود. نظر این بود که کسی باید غیر از حسن روحانی در صحنه باشد تا اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ داد صحنه برای اعضای ائتلاف خالی نماند.
بعد از هاشمی رفسنجانی البته این ایده همچنان محل بحث بود. پای آن به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم باز شد . در این میان دیداری هم بین اصلاح طلبان و حسن روحانی صورت گرفت. رییس جمهور حرف های موافقان و مخالفان ایده نامزد پوششی را شنیده و براساس اخبار منتشر شده اظهار نظر درباره آن را به آینده نزدیک موکول کرده است
نزدیکان به روحانی اما نگاهی متفاوت به این موضوع دارند. واعظی از وزرای کابینه روحانی و از اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه گفته است:« حزب اعتدال اعتقادی به ایده نامزد پوششی ندارد. خود آقای روحانی همچون دوره گذشته میتواند تنها از پس پاسخگویی به انتقادها برآید. آقای روحانی نامزد حزب اعتدال و توسعه در انتخابات ریاست جمهوری است همه بدون اینکه تردیدی به وجود بیاید و دلیلی داشته باشد که دنبال کسی دیگر برویم از آقای روحانی حمایت می کنیم.»
در اظهار نظری دیگر، محمد علی نجفی نیز گفته است؛ «عدهای معتقدند تا زمان انتخابات ممکن است هزار اتفاق بیفتد و مسائل پیشبینی نشده رخ دهد، بنابراین در کنار آقای روحانی به عنوان گزینه اصلی چند گزینه جانبی هم باید باشد. اما دیدگاه دیگری میگوید که حضور آقای روحانی به تنهایی کفایت میکند. اما باید گفت که استراتژی رقبای آقای روحانی تخریب دولت است و من فکر میکنم که آقای روحانی به تنهایی میتواند پاسخ انتقادات را بدهد در واقع یک مرد جنگی به از صد هزار است. فکر میکنم که نظر آقای روحانی هم همین باشد که یک نفری حضور پیدا کنند.»
این اما پایان ماجرا نبوده است . محمد رضا عارف از بحث های مطرح شده درباره نامزد پوششی در جلسه شورا اینگونه روایت می کند :« قطعا ما نمي توانيم هيچ فردي را از كانديدا شدن منع كنيم. حتي نزديك ترين دوستان خودمان. اگر خود را صالح و توانمند مي دانند كانديدا مي شوند. اينكه موضع رسمي شوراي عالي چه باشد دو نظر كاملامتفاوت وجود دارد. گروهي نظرش اين است كه ما نبايد كانديداي ديگري داشته باشيم. در مقابل دوستاني مي گويند جريان اصلاحات يك جريان بزرگ است و قاعدتا بايد با كانديداهاي مختلفي به ميدان بياييم البته در نهايت براي روز راي گيري كانديداي واحدي داشته باشيم. در جلسه بحث نسبتا خوبي شد اما در اين باره تصميم گيري نكرديم وعجله اي هم نداريم و قبل از شروع ثبت نام كانديداها موضع شوراي عالي را با حفظ حقوق كانديداها بطور رسمي اعلام خواهيم كرد. رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان تاكيد كرد: ما رويكردي را از سال ۹۲ شروع كرديم كه مسووليت پذيري است و اگر در شرايطي خردجمعي تصميمي گرفت، براساس آن عمل كنيم. مرجع تصميم گيري در جريان اصلاحات شوراي عالي سياستگذاري است و موضع قطعي شوراي عالي حضور با يك نامزد در جريان انتخابات است. تا روز انتخابات منعي نمي كنيم اما اينكه موضع ما چه باشد در آينده معلوم مي شود. »
صرف نظر از اینکه در نهایت اصلاح طلبان چه تصمیمی برای نامزد پوششی خواهند گرفت حالا در آستانه سال نو مهمترین خبر این است که آنها دوباره به حسن روحانی رسیده اند . گویا این آرایش سیاسی که از خرداد 92 شک گرفته همچنان بر سپهر سیاست ایران پایدار خواهد بود .
همزیستی نیوز - یک فعال حوزه زنان با طرح این سوال که آیا "قدرت" میوه ممنوعه زنان است، گفت: در حقیقت نهادهای قدرت ونهادهای اجتماعی به نزدیک شدن زنان به قدرت تمایلی ندارند. همچنین به دلایل متعدد تاریخی، زنان نیز علاقهای برای نزدیک شدن به مناصب قدرت را ندارند. بنابراین زنان با دوچالشی مواجه هستند که از چندین روش، قابل حل است.
زهرا نژاد بهرام درگفتوگو با ایسنا افزود: زنان در ۳۸ سال گذشته همیشه در انتخابات مشارکت داشتهاند و یکی از افتخارات جامعه زنان نیز همین است که هیچ انتخاباتی بدون حضور آنان برگزار نشده است. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی نیازمند مشارکت زنان است و همواره همه اقشارجامعه را به شرکت در انتخابات دعوت میکند. حدود ۵۰ سال از اعطای حق رأی به زنان در کشور ایران میگذرد، بنابراین در موضوع رأی دهی زنان مشکلی وجود ندارد.
این فعال حوزه زنان اضافه کرد: تعداد زنان کاندیدا شده در طول تاریخ بسیار محدود و ناکافی است و همواره با مطرح شدن مشارکت سیاسی زنان، به رأی دهندگی آنان اشاره میشود. در حقیقت زنان پای صندوقهای رأی میآیند ولی آیا زنان در گرفتن مسئولیتهای اجتماعی نیز نقشی دارند؟ آیا "قدرت" میوه ممنوعه زنان است و نباید به آن دست بزنند یا آنان تمایلی به نزدیک شدن به آن را ندارند؟
وی تصریح کرد: درمقاطعی که نیازمند مشارکت پررنگ زنان هستیم، تجارب گذشته میتواند راهگشای این مسیر باشد همچنین تشکلهای سیاسی میتوانند در جذب زنان در زمینه کاندیداتوری موثر باشند.تجربه مجلس شورای اسلامی دوره دهم ،تجربه موفقی در این زمینه بود؛ به طوریکه ۱۸ زن رأی مردم را به دست آوردند و ۱۷ نفرشان نیز وارد مجلس شورای اسلامی شدند. این موضوع نشاندهنده خوشبینی مردم به زنان است. زیرا آنان را قابل اعتماد و پرکار میدانند و تجربه کافی برای مشارکت در عرصههای تصمیم گیری و تصمیم سازی را نیز دارند.
به گفته وی، انتخابات پیش رو فرصت مناسبی برای تشکلهای سیاسی جامعه است تا با ترغیب وتشویق زنان به مشارکت و افزایش میزان حضور آنان در لیستهای انتخاباتی و حمایت از آنان در حوزههایی که لیست انتخاباتی وجود ندارد، بستر و زمینه لازم را برای کاندیدا شدن زنان در انتخابات فراهم کنند.
این فعال حوزه زنان تاکید کرد: لازم است زنان فعال در عرصههای قدرت و یا زنان مرجع، زنان دیگر را به مشارکت تشویق کنند و از آنان بخواهند که از قدرت نهراسند زیرا قدرت بد نیست و اگر به آن نزدیک شوند دچار آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمیشوند.
وی درباره زنان مرجع گفت: زنان فعال در دانشگاه، مجلس، قوه مجریه ،زنان فعال در عرصههای مدنی، تشکلهای سیاسی، زنان مبلغ، پزشک، معلم و ... باید زنان دیگر را به سمت مشارکت سیاسی سوق دهند. گروههای مرجع از چندین راه میتوانند زنان را به مشارکت سیاسی دعوت کنند و یکی از این راهها، ارتباط چهره به چهره و گفت و گوی مستقیم با زنان درباره ضرورت کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
این فعال حوزه زنان اضافه کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا از جنس زندگی روزمره و نیازهای افراد است. این نوع فعالیتها با روحیات زنان سازگاری بیشتری دارد و تمایل زنان نیز به این امور بیشتر است. در حقیقت این فعالیتها بیشتر از جنس قدرت نرم است.
نژاد بهرام با بیان اینکه هزینه فعالیتهای سیاسی برای زنان سنگینتر است، تصریح کرد: نظام سیاسی باید فضایی را ایجاد کند تا رقابت برای کسب قدرت در سالمترین حالت خود باشد و افراد کمترین هزینه را متحمل شوند. به همین دلیل نباید در این رقابت اخلاق زیرپا گذاشته شود و هر ابزاری برای رسیدن به قدرت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نهادهای مدنی در کنار حاکمیت میتوانند در زمینه ایجاد امنیت در فضای انتخابات موثر عمل کنند.
همزیستی نیوز - «مساله بسیار مهمی كه دولت باید در سال آینده به آن توجه داشته باشد، این است كه ایران را سیبل ترامپ نكند. ترامپ تحت فشارهای زیادی از طرف متحدین ارضی خود، ناتو و اروپا است از این رو نباید بهانه به دست او داد.»
به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام در روزنامه «اعتماد» مینویسد: سال ٩٥ به لحاظ اهمیت رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالی تاثیرگذار در سرنوشت ملت ایران بود. مهمترین اتفاقی كه در سال ٩٥ در عرصه سیاست داخلی رخ داد، فوت ناگهانی آیتالله هاشمی رفسنجانی بود كه بسیار برای جریان اصلاحات و اعتدال تاسفآور بود. در عین حال تشییع جنازه بزرگ و كمنظیر ایشان و حضور مردم و به خصوص نسلهای جوان در آن از دیگر رخدادهای دارای اهمیت در زمستان این سال بود. در این رخداد نسلهای بعد از انقلاب نشان دادند كه چقدر برای او احترام قائل هستند. از دیگر اتفاقات مهم این سال نامه مرحوم آیتالله منتظری بود كه توسط پسرشان حجتالاسلام احمد منتظری منتشر شد.
دیگر رخداد مهم تشكیل مجلس دهم بود كه اگرچه امیدها و انتظارات زیادی كه از فراكسیون امید میرفت تا به اینجا تحقق پیدا نكرده است اما این مجلس را باید نقطه عطفی بعد از مجلس ششم به شمار آورد؛ مجلسی كه در آن جریان تندرو اصولگرا دیگر صحنه گردان نبوده و اقتداری ندارد. فراموش نكردهایم كه در دورههای هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی چطور یك اقلیت تندروی اصولگرا اعمال قدرت میكردند و عملا تبدیل به گروه فشار شده بودند. در دوران آقای روحانی، مجلس نهم تبدیل به سكوی تعارض و مخالفت با دولت شده بود و جز سنگاندازی نمیتوانست خیری برساند.
امروز مجلس از این رویه فاصله گرفته است و این را باید به عنوان یك تحول مهم در سال ٩٥ به شمار آورد. همچنین بعد از درگذشت آیتالله هاشمی طرح وفاقخواهانه اصلاحطلبان از ممتازترین اقدامات سال ٩٥ بود. امروز جامعه ایران دچار یك شكاف دولت- ملت شده است و اگر در سالهای آینده پروژه وحدت ملی را به صورت جدی پیگیری نكنیم، دچار خسران و ضرر خواهیم شد. البته سال ٩٥ از نظر اقتصادی و معیشت مردم سال چندان خوبی نبود.
ركود همچنان ادامه داشت و بیكاری اگر نگوییم افزایش اما كاهش نیز پیدا نكرد. همچنین دولت دوم آقای روحانی باید تلاش كند تا راه را برای سرمایهگذاری خارجی باز كند. تا زمانی كه سرمایهگذاری خارجی صورت نگیرد، نمیتوانیم از ركود خارج شویم و به نبرد با بیكاری برویم. بنابراین مهمترین گامی كه در سال ٩٦ دولت آقای روحانی باید بردارد، در بعد اقتصادی است. اگر پیشرفتی در زمینه توسعه سیاسی، آزادی بیان و آزادی اندیشه رخ نداد اما پسرفتی نیز شاهد نبودیم. سال ٩٦ در حالی از راه میرسد كه دولت دوازدهم روی كار خواهد آمد. شواهد و قراین حاكی از آن است كه ترازوی انتخابات ریاستجمهوری در اردیبهشت ماه سال آینده بیشتر به سمت آقای روحانی متمایل است و در شرایط كنونی آقای روحانی میتواند رای قاطعی در انتخابات بیاورد.
تمامی نامزدهای اصولگرا كه تا به اینجا از آنها سخن به میان آمده شانس پیروزی مقابل آقای روحانی را ندارند. گزینههای اصولگرا قدرت رأیآوری بالایی مقابل نامزد اصلاحطلبان ندارند و همچنان كه جریان اصولگرا در دو انتخابات ٩٢ و ٩٤ شكست خورد، در این انتخابات نیز نمیتواند پیروز شود. تشكیل دولت دوم آقای روحانی مهمترین رخداد سال ٩٦ خواهد بود.
مساله بسیار مهمی كه دولت باید در سال آینده به آن توجه داشته باشد، این است كه ایران را سیبل ترامپ نكند. ترامپ تحت فشارهای زیادی از طرف متحدین ارضی خود، ناتو و اروپا است از این رو نباید بهانه به دست او داد.