از حدود 640 نفری که در سه روز نخست مهلت پنج روزه ثبت‌نام‌ها، در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نام‌نویسی کرده‌اند، بسیاری حتی خود در لحظه ثبت‌نام تاکید کرده‌اند که امیدی به تایید صلاحیت نداشته و تنها آمده‌اند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند! شاید بتوان فرآیند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به اعتراضات در‌ هایدپارک لندن شبیه دانست که در آن همه آزادند با صدای بلند دیدگاه‌ها و نظرات خود را اعلام کنند و هر کسی هم متعرض به حقوق‌شان نشود.

قانون چه می‌گوید؟

براساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیس‏‌جمهور باید از میان‏ رجل‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایطی چون ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای ‏حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور است، انتخاب شود. به این ترتیب براساس قانون اساسی همه برای آنکه صلاحیت‌شان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد، می‌توانند نام خود را در ستاد انتخابات کشور ثبت کنند؛ چراکه اصل یکصد و شانزدهم قانون اساسی تنها تصریح کرده است: نامزدهای‏ ریاست‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند.

تلاش‌های ناکام برای تغییر قانون

در آخرین روز از آبان سال 1391، نمایندگان مجلس نهم عزم خود را جزم کردند تا وضع موجود در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها را اصلاح کرده و مانع از آن شوند که از نوجوان دوازده ساله تا دوقلوهای ناشناخته، خود را به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کنند. از آنجا که تعیین مصداق برای ویژگی‎های تعیین شده برای نامزدها در قانون اساسی، خیلی شفاف نبود و مشکلاتی را می‎آفرید، نمایندگان در طرح اصلاح قانون انتخابات این موارد را تعیین کردند؛ 1- سن کاندیداهای ریاست جمهوری از 45 تا 75 سال 2- مدرک نامزدها کارشناسی ارشد و معادل حوزوی نامزدهای انتخابات باشد. 3- لزوم تایید رجل سیاسی توسط 100 نماینده مجلس،وزرا، سفرا، دبیران کل مجلس و یا 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان 4- 8 سال سابقه وکالت و وزارت، نمایندگی مجلس، فرماندهی نیروهای مسلح و... برای تایید مدیر و مدبر بودن کاندیدا.

یکی از 50 نماینده ای که این طرح را پنج سال پیش پیگیری می‌کرد، محمدحسین فرهنگی بود. او همان زمان گفته بود: «در قانون ریاست‌جمهوری ایرادهایی وجود دارد. به طوری که بیش از 1000 نفر که فاقد شرایط حداقلی برای مدیریت در یک بخش جزئی هستند، می‌توانند برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. این در حالی است که تنها 4 یا 5 نفر از آنها تایید صلاحیت می‌شوند و این موضوع در رسانه‌های مختلف منعکس می‌شود.»

مخالفت پایداری‎ها با نامزدی چهره‌های موجه

با وجود آنکه به نظر می رسید پس از حاشیه سازی صورت گرفته در آستانه ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیت مجلس با این اصلاحیه موافق باشند اما این طرح با مخالفت جمعی از نماینده‌ها بویژه اعضای جبهه پایداری روبرو شد. مهرداد بذرپاش، 12 آذر 1391 در جلسه بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تصریح کرده بود: «مجلس می‌خواهد طرحی را به تصویب برساند که علاوه بر اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان در این رابطه، با پنج اصل قانون اساسی یعنی اصول 115، 114، 110، 60 و 57 مغایر است. اینکه مجلس با علم به اینکه طرحی مخالف با اصول قانون اساسی است، آن را به تصویب برساند در شان مجلس نیست. اصلاح قانون انتخابات به صورت جزئی و در سال‌های 60، 64 و 84 در مجالس مختلف به تصویب رسیده بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. در سال 87 استفساریه‌ای در این رابطه به شورای نگهبان ارائه شد که نظر شورای نگهبان نیز در این رابطه به مجلس اعلام شد. اینکه مجلس نهم با علم به تمامی این اتفاقات طرحی خلاف قانون اساسی را به تصویب برساند در شان مجلس اصولگرا نیست؛ مگر ما همچون مجلس ششم هستیم که با علم به اینکه شورای نگهبان طرحی را رد کند، آن را تصویب کنیم؟»

محمد دهقان عضو هیات رئیس مجلس که از اعضای جبهه پایداری بود هم بر این باور بود که طرح مجلس انتخابات را به انتصابات تبدیل می کند. او همچنین نگران خطر باب شدن خرید امضا بود. در حالیکه اگر کسب 100 امضا از نمایندگان مجلس، تصویب شده بود دیگر هر کودک شش ساله‌ای هوس نامزدی در انتخابات ریاست جمهور به سر نمی‎زد!

مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل نود هم بر این باور بود که جمع آوری امضا برای کاندیدای ریاست جمهوری ترویج لابی‌گری است. برخی دیگر هم که از منتقدان ریاست لاریجانی در مجلس بودند به کنایه او را متهم می‌کردند که در پی حذف رقبای احتمالی اش است!

علیرضا سلیمی دیگرنماینده عضو جبهه پایداری هم با تاکید بر اینکه شرایط انتخاب شوندگان کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، اصلاحیه مجلس را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. همزمان در آن زمان حتی برخی دانشجویان خاص در مقابل مجلس تجمع کرده و اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را موجب فراهم شدن بستر وابستگی رئیس جمهور به جریان‌های قدرت و ثروت توصیف کردند.

شورای نگهبان مخالف اصلی اصلاح قانون

اما نهایتا مذاکرات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بی نتیجه ماند. چرا که شورای نگهبان نظر استمزاجی‎اش در این باره را اینگونه به سمع رئیس مجلس رسانده بود: در تفسیر قانون اساسی، نظر شورای نگهبان شرط است. این شورا نسبت به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری -که به شرایط نامزدی اشاره دارد- نظر حصری دارند و معتقدیم شرایطی که در این بند آمده است باید فقط در حدود شرایط ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد. شرایط اضافه شده در طرخ مجلس، خلاف قانون اساسی است.

به این ترتیب تلاش مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ناکام مانده و با رای مجلس، طرح مذکور به کلس از دستور کار خارج شد! یعنی اصلا تبدیل به مصوبه نشد که راهی شورای نگهبان شود و پس از نظر مخالف این شورا برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.

عجیب است که چطور شش سال پس از آن اظهارنظر شورای نگهبان دبیر این شورا بدون بررسی پرونده ها اعلام می کند که اغلب ثبت نام کنندگان روز اول رجل سیاسی نبودند.

 سخنگوی همین شورا که پنج سال پیش در مخالفت با طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات موضع گرفته بود؛ روز گذشته در مواجهه با تعداد بالای دواطلبان انتخابات گفت: «افرادی که سن قانونی برای امور اداری دیگر را ندارند قطعا نباید برای داوطلبی انتخابات نام‌نویسی کنند.». او همچنین پرسید:چرا افرادی که قطعا واجد شرایط نیستند، ثبت‌نام می‌کنند؟ البته نه او نه دبیرش و نه دیگر اعضای شورای نگهبان به این پرسش پاسخ نمی دهند که چرا وقتی فرصت کافی برای اصلاح قانون انتخابات محیا بود وارد عمل نشدند؟

نظر موافق احمدی‌نژاد با قانون فعلی

کار حتی به جایی رسید که محمود احمدی‌نژاد به این طرح تاخت و تصریح کرد: «صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود. این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاش‌هایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.» منظور از راهی که احمدی‌نژاد به آن اشاره کرده بود، برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی است.

فاصله معنادار عدد ثبت‌نام کنندگان و نامزدهای نهایی

سکوت قانون درباره ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باعث شده تا در هر دوره از انتخابات فاصله معناداری میان ثبت‌نام کنندگان و کاندیداهای نهایی انتخابات وجود داشته باشد. مثلا در دوره ششم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۱۵ نفر ثبت‌نام کردند اما تنها شش نفر در نهایت به رقابت پرداختند. نسبت این عدد در دوره هفتم 238 به چهار بود. در دوره  هشتم تعداد ثبت‌نام کنندگان به 756 رسید اما فقط 10 نامزد در گردونه انتخابات باقی ماندند. برای دوره نهم 1015 نفر نام نویسی کردند که هشت نفرشان تایید شدند و در دوره دهم هم از میان 482 نفر، تنها چهار نفرشان راهی مرحله نهایی انتخابات سال 88 شدند. در دوره یازدهم اما جمعیت مدعیان پاستور به 686 نفر رسید که از این میان باز هم فقط هشت نفر توانستند از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و صلاحیت خود را برای ورود به دوره نهایی انتخابات احراز شده ببینند.

وقتی صدای مراجع تقلید هم بلند می‌شود

اما اعتراض به وضع موجود تنها محدود به شورای نگهبان نیست. حتی مراجع تقلید هم وضع موجود را مناسب ارزیابی نمی‌کنند. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی در این رابطه گفته است: «شكايات زيادى از افراد متعدد از نقاط مختلف به ما رسيده كه از وضع نابسامان ثبت‌نام انتخاب رياست جمهورى بسيار نگران هستند و معتقدند عده‌اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به سُخره كشيدن انتخابات رياست جمهورى و ضربه زدن به نظام با نداشتن هيچگونه صلاحيتى، براى نام‌نويسى شركت كرده و حتى صف تشكيل مى‌دهند و ادامه اين وضع به ضرر نظام مقدس جمهورى اسلامى است. اگر تصور شود قانون اساسى اجازه اضافه شرطى نمى‌دهد ظاهراً اشتباه است زيرا قيودى كه در قانون اساسى آمده شرايطى را در كنار خود مى‌طلبد، مثلا هنگامى كه گفته مى‌شود يكى از شرايط «مدير و مدبر بودن» است مفهومش آن است كه شخص تقاضاكننده بايد سوابق اجرايى كلان خود را ارائه دهد. لااقل شرايطى براى سن و مدرك تحصيلى و سابقه مديريتى كه موافق چنين كار مهمى باشد گزارده شود تا اين وضع نابسامان، سامان يابد».

شورای نگهبان در معرض آزمون دوباره

با همه این انتقادات به نظر می‌رسد که شوی سیاسی - رسانه ای برخی افراد در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری تا زمانی که قانون اصلاح نشود، تمامی ندارد. شویی که روند ثبت نام انتخاب نخستین مقام اجرایی کشور را به دست مایه تمسخر و بعضا تحقیر این حضور در رسانه‎های داخلی و خارجی درآورده است. در روزهای گذشته علاوه بر رسانه ملی، اغلب رسانه‌های فارسی برون مرزی نیز ویژه برنامه‌هایی در این خصوص داشته‌اند که فقط و فقط نمایش وهن آمیزی است.

حضور چهره‌هایی در ستاد انتخابات که در حالت معمول، کمتر شانسی برای دیده شدن در رسانه‌ها دارند، نشان می‌دهد که ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به فرصتی برای دیده شدن چهره‌های گمنام منتهی شده و همین امر پنج روز ثبت‌نام نامزدها را به یک عرض اندام توده وار بدل می‌کند. شاید اگر رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی، در طول چهار سال فرصتی را برای بیان دیدگاه‌های شهروندانی که فکر می‌کنند حرفی برای گفتن دارند قرار دهند، آنها مجبور نمی‌شوند برای طرح دیدگاه‌های اغلب عجیب غریبشان، زحمت حضور در ساختمان فاطمی را به خود بدهند.

اصلاح قانون می‌تواند گره موجود در ارتباط با وهن جایگاه ریاست‌جمهوری را باز کند اما چه سود که تجربه ثابت کرده، برخی منتقدان وضع موجود چون از مقطع انتخابات عبور کنند، به مخالفت با هرگونه تغییری در مسیر نام‌نویسی نامزدها تبدیل می‌شوند.

چه آنکه در انتخابات گذشته مجلس نیز جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه ای به شیوه ثبت نام ها اعتراض کردند اما حتی اعتراضاتی از سوی آن مجلس هم سبب نشد که شورای نگهبان از موضع خود کوتاه بیاید. حال که اعتراض به کرسی سخنگوی شورای نگهبان هم رسیده، این شورا در برابر آزمون دوباره‌ای قرار داد تا نشان دهد تدبیری خواهد اندیشید یا بار دیگر ماجرا را تا چهارسال آینده به فراموشی می سپارد؟ تدبیری از جنس آنکه این زمینه اصلاح قانون اساسی را بیافریند. چه در مجلس در قالب موافقت با طرح برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی یا اصلاح قانون انتخابات و چه با تبیین این موضوع به عنوان مسائل کلان کشور و ارجاع آن از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام.

روحانی در این دیدار که در دفتر رییس جمهور برگزار شد؛ با آرزوی سالی توام با رفاه عمومی ، اشتغال جوانان، امنیت و رشد و شکوفایی در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، گفت: اشتغال یکی از مهمترین مسایل اقتصادی، اجتماعی و امنیت آفرین کشور است و اگر مردم احساس کنند اشتغال در مسیر درستی قرار گرفته ، امید و آرامش عمومی در جامعه افزایش خواهد یافت.

رییس جمهور به تلاش های دولت در عرصه اشتغال اشاره کرد و با بیان اینکه در دنیا طی سال های گذشته تنها چند کشور بوده اند که توانسته اند اشتغال بالای 600 هزار نفر ایجاد کنند ،  گفت: درسال گذشته به طور میانگین موفق شدیم 700 هزار اشتغال ایجاد کنیم اما باید برای بالا بردن این رقم با توجه به آمار انباشته شده متقاضیان کار، تلاش ها مضاعف شود.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، تراز مثبت تجاری،تورم تک رقمی و خروج از رکود ، تقویت روند اشتغالزایی، جذب سرمایه خارجی ، نوسازی صنایع حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای و فعال کردن 24 هزار واحد صنعتی در کشور را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد  و با اشاره به نقش ارزنده برجام در تحقق بخشی از این دستاوردها گفت: هدف ما در برجام این بود که سایه تهدید را از سر کشور برداریم و همچنین زنجیر تحریم های ظالمانه و تحمیلی را پاره کنیم که همه اینها در سایه کمکهای خداوند ، هدایت های مقام معظم رهبری و حمایت های مردم تحقق یافت.

روحانی اظهارداشت: ما برای نخستین سال از زمان تصویب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، به رشد 8 درصدی در سال 95 دست یافتیم و این تحقق آرزویی 12 سال در این عرصه بود.

رییس جمهور، آسیب ناپذیری در برابر فشارهای خارجی را  از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: خودکفایی در عرصه تولید گندم و تامین مواد غذایی ، تامین گاز مورد نیاز کشور و افزایش صادرات نفت و میعانات نفتی ، تلاش هایی در عرصه اقتصاد مقاومتی بود.

روحانی افزود: عده ای تلاش دارند حقایق را معکوس جلوه دهند و فکر می کنند با وارونه کردن حقایق به دولت ضربه می زنند، اما این اقدام مردم را مایوس و ناامید می کند که ضربه  به نظام ، کشور و ملت است .

رییس جمهور تصریح کرد: باید واقعیات را به مردم گفت و شرایطی سالم، شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم تا مردم بتوانند انتخاب درستی انجام دهند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: در انتخابات پیش رو، آنچه مهم است حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای و  تشویق همگان به رای دادن است.

رییس جمهور تصریح کرد: مایوس کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای حرکت در مسیر دشمنان ملت است و مردم بدانند سرنوشت کشور با نتیجه صندوق آراء رقم می خورد و حضور آنان در انتخابات، برای عظمت کشور بسیار اهمیت دارد.

روحانی، انتخابات را کلید جمهوریت و مردمسالاری و از مبانی مشروعیت برشمرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران متکی به رای مردم و انتخابات است و اهداف بلند ملت و کشور از این طریق محقق می شود.

رییس جمهور با اشاره به نقش و اهمیت حضور پرشور و باشکوه مردم در انتخابات در تقویت جایگاه کشور در عرصه بین المللی گفت: ما دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور، باشکوه و توام با اخلاق و رقابت در کشور هستیم و خواهان انتخاباتی  همانند برخی کشورها که با بداخلاقی و تخریب مواجه بود، نیستیم.

روحانی با اشاره به اینکه باید نتیجه صندوق های رای، شکوفایی اهداف مورد نظر ملت ایران باشد و  همه قوا باید دست به دست هم دهند و حضور حداکثری توام با اخلاق و راستگویی را در انتخابات پیش رو رقم بزنند، گفت: رشد نظام در سایه مشارکت مردم و صندوق های آراء است و ضروری است که همگان مردم را به حضور فعالتر و حداکثری در پای صندوق های رای تشویق کنند و  مردم نیز باید همیشه به صندوق های رای امید داشته باشند و اگر مایوس شوند و این امید قطع شود، پایان مردمسالاری و دمکراسی است.