همزیستی نیوز: وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات حلقه مفقوده در توسعه شهرهوشمند را یکی نبودن همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری در راستای رسیدن به یک هدف عنوان کرد.
به گزارش ایرنا محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین کنفرانس تهران هوشمند در جمع خبرنگاران افزود: باید بردارهای همه ظرفیت ها و قابلیت های شهری در راستای هدفی مشترک یکی شوند که اکنون این مهم حلقه مفقوده در توسعه شهر هوشمند است.
وی با بیان اینکه اکنون برخی بخش ها و جزء ها در شهر تهران هوشمند شده و درحال ارائه خدمت و فعالیت هستند، ادامه داد: برخی امور هم در این شهر هوشمندانه ارایه می شود.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: شاخص های شهرهوشمند در جهان مشخص است اما ما باید بدانیم از ایجاد شهر هوشمند چه اهدافی را مد نظر داریم که محقق شود.
عضوهیات دولت گفت: سطح و میزان مراجعات مردم و اموراتی که با شهرداری ها دارند یکی از ظرفیت های هوشمند سازی است علاوه برآن حمل و نقل و ساختمان های هوشمند نیز از دیگر ظرفیت های این بخش است.
وی خواستارآن شد تا به لحاظ عددی مشخص شود اکنون چه تعداد ساختمان در تهران متصل به شبکه است و بوسیله ابزارهای هوشمند درحال مدیریت هستند.
آذری جهرمی افزود: باید مشخص شود چه میزان سفرهای غیر ضروری وجود دارد که هوشمند سازی می تواند آنها را حذف کند و یا هوشمند سازی چگونه می تواند به شفاف سازی در کارها موثر باشد.
وزیرارتباطات از آغاز هدف گذاری در مجموعه شهری کشور برای رسیدن به شهر هوشمند داد و آن را از جهت رفاهی که برای شهروندان به ارمغان می آورد مهم ارزیابی کرد.
وی گفت:تلاش برای تحقق شهرهوشمند را فرصتی برای ایجاد اشتغال توصیف کرد که کسب و کارهای نوپا می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
آذری جهرمی از پیگیری دولت برای تبیین شاخص های شهرهوشمند با کمک شهرداری ها خبرداد و افزود: بدین ترتیب وظایف و تکالیف شهرداری ها برای حرکت در این مسیر مشخص خواهد شد ضمن آنکه وظایف دولت هم روشن خواهدشد.
عضوهیات دولت ادامه داد: از طرف دیگر مردم هم خواهند فهمید می توانند از چه خدماتی بر بستر شهرهوشمند بهره مند شوند.
به گفته وی، اکنون در شاخص های خدمات مجزا در شهرهوشمند روند خوبی طی شده است که در آینده نیز بهتر خواهد شد.
وزیرارتباطات خاطرنشان کرد: وجود مشکلات متعدد در حوزه مدیریت شهری انگیزه لازم برای توسعه شهرهوشمند را ایجاد کرده است که باید اقدام های لازم به جد پیگیری شود.
همزیستی نیوز - ازنخستین دستگاه "میترینگ جایگاه سوخت آلتراسونیک" ساخت ایران که در اندازه گیری دقیق مخازن وپمپ های جایگاه های سوخت کاربرد دارد، طی مراسمی درجریان برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری صنعت جایگاه داری کشوررونمایی شد.
به گزارش خبرنگارما این دستگاه در قالب طرح پژوهشی یک گروه دانش بنیان تحت حمایت جهاد دانشگاهی خواجه نصیر طوسی بومی سازی و با مشارکت مرکز مطالعات جایگاه داران سوخت کشور انبوه سازی می شود.
مهندس "اشکان شفیعی" مسئول گروه پژوهشی ساخت دستگاه میترینگ سوخت آلتراسونیک گفت: نمایش میزان مصرف سیال، ساعت کارکرد و جریان و دمای سیال، نشان دادن میزان مصرف کل و برگشتی و وضعیت باطری همچنین نمایش تاریخ میلادی و شمسی و تغییر واحدهای اندازه گیری و هشدارنسبت به نشت و ترکیدگی لوله از جمله قابلیت های این دستگاه است.
وی افزود: دقت بالای کنتور برای مصرف سوخت تانکر و جایگاه سوخت، محاسبه دمای سیال عبوری قابلیت کنترل برسوخت ورودی با قطع و وصل از راه دور، قابلیت ارسال اطلاعات در بستر Wi-Fi فرکانس رادیوی، مصرف بسیار ناچیز باطری و بدون نیاز به کابل برق، قابلیت نمایش بر موبایل و کامپیوتر های شخصی و صدور قبض تفکیکی از مزیت های منحصر به فرد این دستگاه است.
وی حمایت معنوی ومادی و بها دادن به گروه های دانش بنیان و نخبگان کشور را توسط دولت مردان ومسئولین مورد تاکید قرارداد وخاطر نشان کرد: اگر اراده واقعی در حمایت از جوانان نخبه و مبتکر این مرز بوم وجود داشته باشد با اطمینان و اتکا به همین حوانان، نیازمند تکنولوژی بیگانه نیستیم.
درمراسم رونمایی از این طرح که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین جهاد دانشگاهی، مدیران حوزه انرژی و پخش فراوردهای نفتی و همچنین رئیس واعضای هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاه داران سوخت کشور حضور داشتند، "شهباز حسن پور" نماینده مردم سیرجان و بردسیر و رئیس فراکسیون اصناف کشورگفت: حمایت از دانشجویان نخبه و گروه های دانش بنیان وظیفه همه ماست و باید برای خودکفایی و بومی سازی تکنولوژی در کشور از نخبگان و دانشجویان مبتکر و خلاق حمایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس برای حمایت بیشتراز نخبگان کشور و گروه های دانش بنیان از هیچ کوششی دریغ نمی کند .
وی همچنین برگزاری نخستین نمایشگاه جایگاه های سوخت وصنایع وابسته و همچنین اولین همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری سوخت را فرصتی بسیار خوب برای شناخت نیازهای این حوزه وعرضه تولیدات گروههای دانش بنیان دانست .
حسن پور افزود: انجمن جایگاه داران سوخت کشور ومرکز مطالعات آن با برگزاری این نمایشگاه و همایش ابتکار خوبی به خرج دارند و امیدواریم آغاز خوبی برای تحول در جایگاه های سوخت کشورباشد.
علی منشی مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور هم در این مراسم گفت: تفاهم نامه انبوه سازی دستگاه مذکور برای نصب در جایگاه های سوخت کشورامضا شده است و پس از بررسی های لازم اجرایی می شود.
وی خاطر نشان کرد: نصب و استفاده از دستگاه "میترینگ سوخت آلتراسونیک" تاثیر زیادی دررفع مشکلات فنی جایگاه داران سوخت در این زمینه دارد.
وی اظهارداشت: به رغم اینکه ایران جزء کشورهای انگشت شمار دارای پمپ بنزین از 50 سال پیش در منطقه بوده است، متاسفانه با گذشت چند دهه هنوز در جایگاه های سوخت از روش اندازه گیری منسوخ و قدیمی استفاده می شود.
در این مراسم که بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور، دکتر خداد رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی نیز حضور داشت، "ابولفضل تابش" مشاور رئیس جهاد دانشگاهی خواجه نصیر طوسی نیز طی سخنانی ضمن تشریح فعالیت های علمی و تحقیقی، پژوهشی این نهاد، آمادگی جهاد دانشگاهی را برای اجرای هر گونه طرح در حوزه نفت وانرژی بویژه حوزه صنعت جایگاه داری اعلام کرد.
نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته که از روز یکشنبه با حضور کارشناسان انرژی و صاحب نظران این حوزه در تهران دایر شده است ، فضایی مناسب و فرصتی مغتنم برای انتقال دانش و فناوری است.
این نمایشگاه که با هدف برقراری تعامل و هم اندیشی و تبادل تجربه و دانش بین شرکتهای مربوط از سوم تا ششم دیماه جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری ارتباط گسترده و مستقیم بین جایگاه داران و عرضه کنندگان سوخت با شرکتهای تولید کننده ، صاحبان صنایع وابسته و خدمات رسان این بخش ایفا کند.
این حرکت به عنوان یک تجربه نو در حوزه انرژی ، بحث بروزرسانی فن آوری و دانش در جایگاههای عرضه بنزین ، نفت گاز و CNG و همچنین بروزرسانی تجهیزات و در نهایت ایمن سازی جایگاهها را دنبال می کند.
آنچه مسلم است با تغییرشکل زندگی مردم در جوامع امروزی و اهمیت تأمین سوخت و انرژی به عنوان یکی از مهمترین مسائل بویژه در جوامع صنعتی و پیشرفته ، حرکت کشورهای در حال توسعه در این مسیر را اجتناب ناپذیر می کند و را در واقع می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.
از سوی دیگر اهمیت سوخت در توسعه کشورها و نقش بی بدیل آن در تولید و حمل و نقل و صنعت برکسی پوشیده نیست و به دلیل اهمیتی که اکنون سوخت در جامعه دارد نمی توان تبادل دانش و دستیابی به فن آوری نوین را در این بخش نادیده گرفت. و با این نگاه برگزاری چنین نمایشگاههای با اهداف بیان شده امری ضروری است.
بی تردید در جهان صنعتی امروز حمل و نقل به دلیل نیاز مبرم مردم به آن ، در بیشتر کشورها بزرگ‌ترین بخش مصرف کننده انرژی بوده و در این میان اهمیت و جایگاه جایگاههای سوخت در کشورها کاملا روشن است و نخستین نمایشگاه جایگاههای سوخت و صنایع وابسته تهران می تواند فرصتی کم نظیر را برای عرضه خدمات و مدرنترین محصولات در اختیار جایگاه داران قرار دهد.
به اعتقاد کارشناسان در ایران بخش حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی ) بعد از بخش ساخت و ساز و مسکن در جایگاه دوم مصرف انرژی قرار گرفته است وهمین موضوع، ضرورت و اهمیت تبادل اندیشه صنعتگران و محققان داخلی با پیشگامان جهانی در عرصه سوخت به عنوان رویکرد مهم نمایشگاه جایگاه داران سوخت را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.
عده ای بر این باورند که نخستین نمایشگاه تهران که از سوم تا ششم دیماه جاری برگزار می شود فرصت کم نظیر و مناسبی است که جایگاه داران و صاحبان صنایع وابسته خدمات و محصولات خود را معرفی و عرضه کنند.
این نمایشگاه در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز جایگاهداری در کشور ارزیابی می شود و تاثیر مهمی در سامان دهی ، یکسان سازی ، بروز رسانی و در نهایت توسعه کار آفرینی ، گردشگری و رونق اقصادی کشور در این حوزه مهم اقتصادی دارد.
رئیس انجمن جایگاه داران عرضه سوخت کشور هم اعتقاد دارد که با اجرای طرح ساماندهی و بهسازی سوخت کشور ، می توان نزدیک به 50 هزار شغل مستقیم در این جایگاه ها ایجاد کرد .
به گفته بیژن حاج محمد رضا ، با اجرای این طرح که در شش هزار و هشتصد جایگاه فعلی سوخت سراسر کشور قابل اجرا است ، هر جایگاه بصورت یک مجموعه کامل، خدمات مورد نیاز را به خودروهایی که برای سوخت گیری وارد جایگاه ها می شوند ارائه می دهند.
وی در حاشیه نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : برپایی این نمایشگاه با شرکت جمعی از شرکتها و سرمایه گذاران حوزه انرژی ، گام نخست برای اجرایی شدن این طرح است .
وی با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه جایگاه داران یک نیاز ضروری برای بروز رسانی جایگاه ها و ارائه خدمات خوب به مردم است گفت: در چند دهه اخیر یکی از نیازهای بخش تامین و توزیع سوخت کشور، پیوند هرچه بیشتر و بهتر حوزه های اقتصادی، صنعتی، بانکداری و بیمه ای و فناوری بوده است.
رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور از عقب ماندگی چند دهه جایگاه های سوخت کشور نسبت به تکنولوژی روز دنیا ابراز تاسف کرد و افزود: برای رسیدن به جایگاه واقعی در صنعت جایگاه داری سوخت کشور، برگزاری چنین نمایشگاهی اجتناب ناپذیر و در بسیاری موارد گره گشا است که امیدواریم، نتیجه این نمایشگاه به نوسازی جایگاه های سوخت و تجهیزات آن و همچنین بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا منجر شود تا ضمن خدمت رسانی بهتر به مردم، صاحبان و زحمت کشان این صنعت نیز از وضعیت موجود نجات یابند.
وی خاطر نشان کرد: درحوزه تامین، توزیع و عرضه سوخت کشور ده ها صنف به صورت مستقیم و غیرمستقیم با هم مرتبط هستند که در نخستین نمایشگاه جایگاه های سوخت کشور توانمندی ها و تولیدات آن ها به نمایش گذاشته شد .
حاج محمد رضا گفت: انجمن جایگاه داران سوخت کشور از دولت پول و اعتبار نمی خواهند و تنها خواسته آنان از دولت، هموار کردن و بازکردن راه ها و گره های اداری برای گشایش اعتبار و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی است.
مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور نیز می گوید براساس برنامه چشم انداز 1400 ، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد و پیش بینی می کنیم که با برپایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش داشته باشد.
علی منشی با تاکید بر اهمیت برگزاری نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاههای سوخت و صنایع وابسته ، به خبرنگاران گفت: برپایی همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری از اهم برنامه های این نمایشگاه است که انتظار می رود با استقبال شرکت کنندگان و علاقمندان قرار گیرد.
همزیستی نیوز - نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته روز یکشنبه با حضور جمعی از مقامات و کارشناسان انرژی و سوخت و صاحب نطران این حوزه در تهران گشایش یافت.
در آیین افتتاحیه این نمایشگاه رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، رییس سازمان زیباسازی شهرداری تهران و رییس انجمن جایگاه داران سوخت کشور حضور داشتند.
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فن آوری و همچنین برقراری تعامل و هم اندیشی بین شرکت های مربوط از سوم تا ششم دیماه جاری در محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران آماده بازدید عموم علاقمندان است.
به گفته مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور در این نمایشگاه ارگان های وابسته با هدف تبادل تجربه و تعامل گسترده تر با یکدیگر و نیز به روز رسانی فن آوری و دانش در بخش جایگاه های عرضه سوخت و صنایع وابسته حضور دارند.
علی منشی در مراسم افتتاحیه گفت: در نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته شرکتهای داخلی معتبر حضور دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس برنامه چشم انداز 1۴۰۰، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد، افزود: پیش بینی می کنیم که با بر پایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش ایفا کند.
منشی توسعه فضای کسب و کار، انتقال دانش و تجربه و بروزرسانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمی بیان کرد که این نمایشگاه دنبال می کند.
در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری نیز برگزار می شود .
همزیستی نیوز - نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته روز یکشنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و جمعی از دیگر مقامات کشور، کارشناسان انرژی و سوخت و صاحب نطران این حوزه در تهران گشایش می یابد.
این نمایشگاه با هدف تبادل دانش و فن آوری و همپنین برقراری تعامل و هم اندیشی بین شرکت های مربوط از سوم تا ششم دی ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.
به گفته مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشوردر این نمایشگاه ارگان های وابسته با هدف تبادل تجربه و تعامل گسترده تر با یکدیگر و نیز به روز رسانی فن آوری و دانش در بخش جایگاه های عرضه سوخت و صنایع وابسته حضور دارند.
علی منشی گفت: در نخستین نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته شرکتهای داخلی معتبر حضور دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه براساس برنامه چشم انداز ۱۴۰۰، تصدی گری دولت در این حوزه کاهش می یابد افزود: پیش بینی می کنیم که با بر پایی این نمایشگاه پیوند گسترده‌ای در بخش های دیربط ایجاد شود و برپایی این نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در توسعه کسب و کار در این بخش ایفا کند.
منشی توسعه فضای کسب و کار، انتقال دانش و تجربه، به روزرسانی تجهیزات مربوط را از اهداف مهمی بیان کرد که این نمایشگاه دنبال می کند.
در حاشیه این نمایشگاه همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت جایگاه داری نیز برگزار می شود.
همزیستی نیوز - فردا دوشنبه، بیست و نهم آبان مصادف سالروز تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، و قرار است به این مناسبت مراسمی برای گرامی‌داشت این روز برگزار شود.
به گزارش ایلنا بیست و هفت سال پیش در چنین روزی پس از یک دوره کشمکش و اختلاف نظر میان مجلس وقت شورای اسلامی با اعضای وقت شورای نگهبان قانون اساسی برسر تصویب لایحه قانون کار جدید، مفاد مورد اختلاف این لایحه توسط مجمع تشخیص مصلحت نطام تایید شد و در نتیجه قانون کنونی کار با 203 ماده، جایگزین قانون کار مصوب سال 37 شد.
اجازه دولت برای نظارت بر روابط میان کارگر و کارفرما عمده‌ترین اختلاف نظری بود که در آنزمان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی برسر 88 ماده از این لایحه وجود داشت، چرا که به باور برخی از مخالفان این لایحه از نظر شرعی رابطه میان کارگر و کارفرما امری خصوصی تلقی شده و دولت مجاز به مداخله در آن نخواهد بود؛ البته در مقابل این دیدگاه برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله موسوی اردبیلی عقیده داشتند که در جامعه اسلامی نمی‌توان دولت را از مداخله در روابط میان کارگر و کارفرما منع کرد.
از قرار معلوم این لایحه را باید سومین‌لایحه‌ای تلقی کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اصلاح قانون کار وقت نوشته شده است، در مورد دو لایحه قبلی گفته می‌شود که اولی در سال 59 توسط گروهی از حقوقدان‌ها نوشته شد که مرحوم عزت‌الـله عراقی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران هم در آن عضویت داشت و رویکرد آن در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار بود و لایحه دوم نیز در سال بعد توسط وزیر کار و امور اجتماعی وقت تهیه شد که از نظر منتقدان فاقد جنبه‌های حمایتی از نیروی کار بود.
با همه انتقاداتی که در سالهای اخیر از سوی کنشگران صنفی متوجه برخی از مفاد قانون کنونی کار شده است، این قانون هنوز مدافعان زیادی را در میان گروه های مزدبگیر کارگری دارد.
مدافعان این قانون در مواجه با لوایح پیشنهادی که تا به امروز برای اصلاح قانون کار ارائه شده‌است، مدعی هستند که برخلاف رویکرد سرمایه سالارانه طرفداران اصلاح قانون کنونی کار، مفاد قانون فعلی در راستای تحقق اصول قانون اساسی و مقاوله‌‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار (I.L.O) در مورد حقوق کار نوشته شده است و صورتی که امکان اجرای کامل همه قسمت‌های فراهم شود، حقوق صنفی کارگران در مناسبات اقتصادی تامین خواهد شد.
همزیستی نیوز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از پاسخ رئیس جمهور به نامه مجلس مبنی بر اقدام سریع برای الحاق شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد خبر داد.
به گزارش مهر،محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد یکی از احکام مهم برنامه ششم توسعه بود که مقرر بود از سال ۹۶ این اقدام صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به مقاومت وزیر اقتصاد برای اجرای این ماده گفت: وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که دبیرخانه شورای عالی در وزارت اقتصاد ادغام شده است. این اظهارات وی باعث برخورد قاطع بنده با ایشان شد.
وی تصریح کرد: در آن جلسه تأکید کردم که تصمیم مجلس برای انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزرات اقتصاد به معنای انتقال امور تایپی این شورا به وزارت اقتصاد نیست و این اقدام وزارت اقتصاد موجب وهن مجلس است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پس از آنکه وزارت اقتصاد از اجرای مصوبه مجلس سرباز زد نامه ای از سوی کمیسیون اقتصاد با امضای بیش از ۱۰۰ نماینده خطاب به رئیس جمهور نوشته شد. در این نامه از عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه مبنی بر ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد انتقاد شد.
پورابراهیمی ادامه داد: نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور چندی پیش در نامه ای اعلام کرد درخواست اجرای حکم برنامه ششم به اطلاع رئیس جمهور رسید و آقای روحانی دستور صریح دادند که برای اجرای این حکم اقدام شود.
وی گفت: علاوه بر این نامه ای از سوی کمیسیون به معاونت قوانین مجلس نوشته شد و خواستار تفسیر این ماده از قانون برنامه ششم شدیم. معاونت قوانین طی نامه ای اعلام کرد منظور از این ماده از قانون برنامه الحاق کلیه مدیریت امور به وزارت اقتصاد است و برداشت وزارت اقتصاد مبنی بر انتقال دبیرخانه شورای عالی به وزارت اقتصاد برخلاف قانون است.
پورابراهیمی اظهار داشت: آخرین خبرها حاکی از آن است که علیرغم موضع غیرمنطقی وزیر اقتصاد مبنی بر عدم ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، ادغام شورای عالی مناطق آزاد در وزارت اقتصاد آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد یکی از موضوعات مهم و جنجالی رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد موضع گیری وی در مورد اجرای این ماده از برنامه ششم توسعه باشد.
در ابتدای مجلس دهم، دولت لایحه ای را برای ایجاد هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس ارائه کرد. پس از ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصاد، این کمیسیون اعلام کرد مناطق آزاد دارای مشکلات متعددی است و توسعه عمل مناطق آزاد براساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در صورتی قابل اجرا خواهد بود که ایرادات و چالش های مهم این مناطق حل شود.
کمیسیون اقتصادی به دولت اعلام کرد که با استمرار مشکلات فعلی، مناطق آزاد نخواهند توانست محور توسعه قرار گیرند.
شرکت های صوری مشکلات مالیاتی و گمرکی از مهمترین معضلات در مناطق آزاد بود. در همان زمان اصلاح قانون شورای عالی مناطق آزاد با مقاومت این شورا مواجه شد.
تابستان سال گذشته مجلس کلیات لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی منوط به ایجاد اصلاحاتی در عملکرد مناطق آزاد به تصویب رساند و کمیسیون اقتصاد در صدد بود که طی طرحی ایرادات شورای عالی مناطق آزاد را برطرف کرده و آن را به وزارت اقتصاد ملحق کند و بعد جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد را به تصویب برساند.
با توجه به اینکه لایحه برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار داشت، کمیسیون اقتصاد در ماده ای از این لایحه ساختار شورای عالی اقتصاد را اصلاح کرده و آن را به وزارت اقتصاد الحاق نمود.
علاوه بر این از دولت خواست برای تصویب جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد نقشه مصوب هیئت وزیران در تعیین محدوده مناطق ویژه و آزاد اقتصادی را به مجلس ارائه کند. این نقشه دوبار به مجلس ارائه شده که بار اول ناقص بوده و دومین بار با امضای معاون اول رئیس جمهور به مجلس ارسال شد در حالی که این نقشه باید به تصویب هیئت وزیران می رسید.
اما واقعیت این است که پس از توافق برجام بخش قابل توجهی از مذاكره ها و توافق هاي اقتصادی انجام شده در حوزه صنعت نفت بوده است.وزارت نفت پس از لغو تحریم ها با طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب حداکثر سرمایه گذاری برای طرح های نیمه تمام نفت را در دستور كار قرارداد.
اگرچه در ميان دستاوردهايي كه صنعت نفت از برجام ،افزايش توليد نفت و رسيدن به سقف توليد پيش از تحريم ها نقش بسیار مهمی دارد،اما بيش از يكصد هيات خارجي در حدفاصل يكسال پس از توافق برجام با وزير نفت و معاونان او ديدار و درباره سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز مذاكره كردند. مذاکراتی که نشان از دیپلماسی هوشمندانه و انتخاب های به نفع منافع ملی ایران دارد.
حالا اگر نیمه دوم دهه 90 سالهای بازگشت رونق به صنعت نفت شهره شود، بیراه نیست؛ بخش مهمی از این دستاوردها حتما مدیون تولید و سرمایه گذاری ها تازه خواهد بود.گزارش های صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین نهاد مالی دنیا هم نشان می دهد که سال جاری برای اقتصاد ایران به واسطه نفت ، سال خوبی خواهد بود.
صنعت نفت با بیشترین اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی، اولین صنعت در ایران است که پس از لغو تحریم‌های اقتصادی به ایفای نقش خود در افزایش تولید ملی پرداخت. در شرایطی که صنایع ایران پس از اجرای برجام در انتظار فراهم شدن سایر شرایط بانکی و جذب سرمایه گذاری خارجی قرار داشتند، صنعت نفت ایران بلافاصله مسیر افزایش تولید را در پیش گرفت و حالا با اولین قرارداد خارجی خود مسیر تازه ای را در برای اقتصاد ایران رقم می زند.
توليدنفت آنطور كه بيژزن زنگنه روايت مي كند در ابتداي تشكيل دولت حسن روحاني نزديك به يك ميليون بشكه در روز بود كه حالا اين رقم به 3.8 ميليون بشكه رسيده است. اين سقف كارنامه دولت يازدهم نيست.انتظار این است که با امضای نخستین قرارداد از قراردادهاي جديد نفتي،شركت هاي بزرگ نفتي دیگر هم به سرعت پای میز قرارداد با ايران بنشینند. هرچند که این قراردادها به مذاق خیلی هم خوش نیامده و زبان نقد را به جایگزین زبان نقد کرده اند.البته به جز مخالفان داخلي،دلالان نفتي خارجي هم علاقه اي به بازگشت پراقتدار ايران در بازارهاي جهاني ندارند.
روایتی از حضور توتال در ایران
سال 78 بود كه پارس جنوبی محور برنامه هاي دولت وقت قرار گرفت و به دنبال آن برداشت گاز از میدان مشترک ایران و قطر آغاز شد.علاوه بر پارس جنوبي شرکتهای بسیاری در طرح هاي سرمایه گذاری صنعت نفت ایران فعاليت مي كردند. برخی ها هم کار در این پروژه ها را آغاز کرده بودند.
توتال در آن سالها در فاز 2 و 3 پارس جنوبی در کنار دیگر شرکایش یعنی گازپروم روسیه و پتروناس مالزی در این دو فاز فعال بود.اگرچه برخی فازها با حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت،اما فعاليت سرمايه گذاران داخلي و خارجي موجب شده بود تا ميزان برداشت از اين ميدان مشترك نزديك به قطر شود.
آن روزها توتال فرانسه به جز دو فاز 2 و 3 برای فاز 11 پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود.به دنبال قراردادي كه سال 79 قراردادی برای توسعه اين میدان مشترك بین شرکت ملی نفت و توتال امضا شده بود،توتال بيشترين نقش را در پارس جنوبي بين شركت هاي خارجي فعال در اين ميدان بازي مي كرد.
در سال 1996 سناتور داماتو در تلاشی در مجلس سنای ایالات متحده توانسته بود که تحریم های اقتصادی علیه شرکت های غیرآمریکایی که تکنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران قرار می دهند،به تصویب برساند.پس از آن بیل کلینتون رییس جمهوری وقت آمریکا آن را امضا کرده بود.
با این حال شرکت های اروپایی از پذیرش آن خودداری می کردند چنانچه داماتو در همان زمان نامه هایی برای شرکت های نفتی فرانسوی ELF و توتال ارسال کرد و به آنها هشدار داده بود که از مشارکت بالقوه و بالفعل در پروژه های نفتی و گاز ایران دست بردارند.اما این شرکت ها به کار خود در ایران ادامه می دادند.
سرمایه گذار بعدی کیست؟
یکباره ورق برگشت.با روی کارآمدن محمود احمدی نژاد نگاه دولت در عرصه بین المللی به کلی تغییر کرد.همین عامل موجب شد به مرور زمان اکثر کشورها در ارتباطاتشان با ایران تجدید نظر کنند؛ شرکت هایی که حتی د رایران سرمایه گذاری کرده بودند،کم کم از ایران خارج شدند و به بازارهای دیگر رفتند.همین رویه درباره توتال هم رقم خورد.
با گسترده شدن تحریم های بین المللی توتال هم مثل بقیه کشورها دیگر از پارس جنوبی رفت و از پروژه هایی که در دست داشت،کناره گیری کرد.قانون داماتو بعدها به قانون ایسا تغییر کرد.هرچند که ایران بنا به خروج یک طرفه توتال به مراجع بین المللی شکایت کرد،اما زیان هایی که در نتیجه خروج این شرکت و شرکت های مشابه به ایران وارد شد،سبب شد تا ایران در پارس جنوبی دربرداشت گاز از رقیب خود یعنی قطرجا بماند.
پس از توافق برجام خیلی از شرکت ها به ایران چراغ سبز نشان دادند،از جمله توتال.از سال گذشته مداکره با توتال برای حضور دوباره در پارس جنوبی جدي تر شد.این مذاکرات نهایتا دیروز منجر به امضای قرارداد برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی شد. با ورود توتال حالا باید منتظر ماند که کدام شرکت خارجی دیگر به رقابت با این غول نفتی فرانسوی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران برنده خواهد شد.
همزیستی نیوز - قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود.
در این باره روابط عمومی سازمان تامین اجمتاعی پاسخ داد: قانون کارورزی هنوز به مرحله اجرا نرسیده اگر این قانون اجرا شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود. در مورد معافیت کارگاههای کوچک این قانون برای کارگاههای مخصوصی است که فقط تولیدی و فنی هستند و کارگاههای خدماتی را شامل نمی شود تعداد آنها به 39 شغل و صنف می رسد مثل خیاطی انتشاراتی که این کارگاهها تا 5 نفر از معافیت سهم کارفرمایی برخوردارند.
