به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از مدت‌ها اما و اگر در رابطه با حذف صفر از پول ملی، امروز هیات دولت لایحه حذف چهار صفر را به تصویب رساند که در این صورت، هر ۱۰ هزار ریالی یک تومان جدید خواهد بود.

در این حالت ۵۰۰ هزار ریال ۵۰ تومان، ۲۰۰ هزار ریال ۲۰ تومان، ۱۰ هزار ریال یک تومان و ۵۰ هزار ریال پنج تومان جدید در واحد پول ملی ایران می‌شود.

البته این لایحه در دولت مصوب شده و باید برای نهایی شدن در مجلس نیز به تصویب برسد و پس از آن در دستور کار قرار گیرد.

گفتنی است؛ حذف صفر از پول ملی از دهه ۸۰ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد که شرایط نامساعد اقتصادی و راهکاری برای پوشش افزایش تورم عنوان شده بود، ولی در نهایت با توجه به مهیا نبودن شرایط از جمله پیش آمدن بحران‌های ارزی و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که موجب افزایش تورم شده بود به نتیجه نرسید.

جریان حذف صفر از پول ملی در دولت روحانی نیز چند بار مورد توجه قرار گرفت و زمانی که سیف ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت معتقد بود با وجود اینکه این سیاست مورد تایید بانک مرکزی است، ولی تا زمان فراهم شدن شرایط از جمله ثبات اقتصادی و تورم تک رقمی پایدار برای آن اقدام نخواهد شد.

به هر ترتیب با حضور همتی در ریاست بانک مرکزی موضوع حذف صفر از پول ملی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با وجود نظرات متفاوتی که از سوی کارشناسان در این باره وجود داشت در نهایت امروز لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به تصویب رسیده است.

لازم به توضیح است که در سری اخیر چاپ چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار ریالی از سوی بانک مرکزی، چهار صفر آن با رنگ‌کمتر دیده و عدد ۵۰ پررنگ‌تر دیده می‌شود که همین موضوع شائبه زمینه سازی برای حذف چهار صفر را در اذهان ایجاد کرده بود.

به گزارش ایسنا، خشنودی لحظه‌ای و موفقیت فردی جای تلاش برای خیر مشترک و رفع مشکلات عمومی را گرفته و گفت‌وگوی محترمانه و معقولانه، کمیاب شده است. سیستمی که مهارت، تجربه، داده، قضاوت، افشا، احترام و شخصیت در آن نایاب است، مشخص است که به دردسر افتاده است!

آموزش علوم انسانی می‌تواند نقش مهمی در اصلاح این وضعیت داشته باشد. اما آموزشی که محیطی بیافریند که در آن دانشجویان از نظر فکری بی‌باک باشند؛ نقادانه فکر کنند و قدرت تحلیل داشته باشند و قوانین خودشان، چشم‌اندازهای خودشان، باورهای خودشان و راه حل‌های خودشان را ترسیم کنند.

آموزشی که واحدهای درسی‌اش نظرات دانشجویان را به چالش بکشد و حتی با باورهایی که عمیقاً در وجودشان ریشه دوانده در تضاد باشد، آن‌ها را مغشوش و آشفته کند و راحتی‌شان را بر هم بزند.

آموزشی که محصولش افراد خبره‌ای باشد که خارج از متن کتاب‌ها بیندیشند و پا را فراتر از مرزهای محدود و باریک یک رشته دانشگاهی بگذارند. پیچیدگی غنی جهان را ببینند و به چالش‌ها، پاسخ درست بدهند.

چرا علوم انسانی در عصر دیجیتال بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؟

قرن‌هاست که آموزش عالی در اغلب نقاط جهان حول مطالعات تخصصی شکل گرفته و فلسفه سودمند بودن را دنبال می‌کند. هدف آن، تربیت نیروی کاری است که نیاز صنعت، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، مدارس و دانشگاه‌ها و خدمات عمومی را تأمین کنند، اما اگر آموزش‌ها به شدت بر حرفه متمرکز باشند، بر سر جنبه‌های غیر کاری زندگی چه می‌آید؟

جیمز چانسکی، معاون برنامه‌های پیش‌دانشگاهی دانشکده مطالعات حرفه‌ای دانشگاه براون آمریکا می‌گوید: اصلی‌ترین آموزه علوم انسانی، این است که چگونه به همه چیز از جنبه‌ای متفاوت نگاه کنیم.

او می‌افزاید: دانش فراوان در مورد فقط یک مسئله و دانش بسیار اندک در مورد جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، باعث می‌شود خوب زندگی نکنیم.

ربات‌ها قرار نیست همه شغل‌ها را بگیرند. اما تازه‌ترین تخمین مک‌کنزی (معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی است) نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور، از هر ۱۰ پیشه، ۶ تا بیش از یک‌سوم فعالیت‌هایشان را به ربات‌ها می‌‎سپارند. بنابراین دانشجویان از این می‌ترسند که کارفرمایان، مهارت‌های مبتنی بر فناوری را ترجیح دهند و به همین دلیل کمتر سراغ یادگیری علوم انسانی می‌روند.

گزارش هیومنیتیس ایندیکتورز نشان می‌دهد تعداد مدارک علوم انسانی که در سال ۲۰۱۵ از سوی آکادمی هنر و علوم آمریکا اعطا شده پنج درصد کمتر از سال قبل و ۹.۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۲ بوده است.

مارک برتولینی، مدیر یک شرکت، می‌گوید: متخصصان و مهندسان با هوش و با استعداد زیادی دیده‌ام که نمی‌توانند ایده‌ای را منتقل یا به یک محصول اقتصادی تبدیل کنند، چرا که قادر به برقراری ارتباط درست با مردم نیستند. مهارت‌های شغلی و حرفه‌ای از کم‌ترین درجه اهمیت برای کارآفرینی برخوردارند.

فرقی نمی‌کند چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده باشیم؛ ما همواره به دانش اساسی و توانایی تفکر و اخذ تصمیمات آگاهانه نیاز داریم. در بهترین حالت، برای اداره و استفاده بهتر از هوش مصنوعی به نیروهای انسانی نیاز خواهیم داشت.

مهارت‌های پایه‌ای که در برنامه‌های علوم انسانی آموزش داده می‌شود- همچون برقراری ارتباط، همکاری، خلاقیت، تفکر منتقدانه، تفکر بین رشته‌ای و حل مسئله- همواره برای هر شرکتی اساسی و مهم‌اند.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ از سوی انجمن دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا انجام شد نشان می‌دهد ۷۴ درصد از کارفرمایان مورد بررسی، فراگیری علوم انسانی را برای موفقیت در اقتصادی جهانی امروز ضروری می‌دانند. سه‌چهارم آن‌ها به دنبال افرادی هستند که توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی، مهارت‌های نوشتاری و ارتباط کلامی خوبی دارند.

گزارشی که از سوی کمپین علوم اجتماعی بین المللی منتشر شده نشان می‌دهد ۸۴ درصد از فارغ التحصیلان علوم انسانی سه ونیم سال بعد از اتمام تحصیلاتشان، مشغول به کارند. در مقابل این رقم، در بین فارغ التحصیلان رشته‌های پایه (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) ۷۸ درصد است.

نرخ بیکاری در بین افرادی که به تازگی از رشته‌های علوم انسانی فارغ التحصیل شده اند، ۵.۲ درصد و برای ۴۱ تا ۵۰ ساله‌هایی که مدرک علوم انسانی دارند، ۳.۵ درصد است.

استیو جابز، مدیر فقید اپل می‌گوید: این باور در گوشت و خون اپل حک شده که تکنولوژی به تنهایی کافی نیست. تکنولوژی با علوم انسانی پیوند خورده و این پیوند همیشه به نتایج شگفت‌انگیزی منتهی می‌شود.

روند آموزش علوم انسانی در جهان

علوم انسانی با وجود ریشه‌های یونانی‌اش، مدت‌هاست به عنوان یک سنت مشخصاً آمریکایی شناخته می‌شود. این رشته با دانشگاه‌های علوم انسانی آمریکا پیوند خورده است.

ردپای آموزش فلسفه در دانشگاه‌ها از زمان تأسیس آکسفورد و کمبریج به چشم می‌خورد، اما ۵۹ درصد از برنامه‌های علوم انسانی در جهان بعد از سال ۱۹۹۰ پایه‌ریزی شده‌اند. ۴۴ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی در خارج از ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ به بعد، آغاز شده که رقم قابل توجهی است. علوم انسانی به شکلی کاملاً بی‌سروصدا و غیرمنتظره در جهان در حال گسترش است.

در طول دو دهه اخیر، علوم انسانی در کشورهایی مثل روسیه، هند، غنا، چین، اسرائیل، هلند، شیلی، بنگلادش و برزیل شیوع عجیبی داشته است. مکان‌هایی که از پیش نیز سابقه توجه به این علوم را دارند. شگفت آنکه این آسیا -و نه اروپا- است که بعد از آمریکای شمالی حضوری قدرتمند در این عرصه دارد.

بر اساس نتایج مطالعات Global Liberal Education Inventory (GLEI)، آسیا مسئول ۳۷ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی در جهان- بدون احتساب آمریکاست. سه‌چهارم برنامه‌های آموزش علوم انسانی در آسیا مربوط به چین، هند و ژاپن است.

در عین حال برنامه‌های کم شمار، اما مهمی در کشورهای کمتر توسعه یافته همچون بوتان، افغانستان و بنگلادش دنبال می‌شود. علاقه دولت‌های مرکزی به بهبود تفکر نقادانه و خلاقیت در چین، باعث شده اصلاحاتی در آموزش علوم انسانی این کشور ایجاد شود که با برنامه‌های سنتی تقابل دارد.

در خاورمیانه و کشورهای عربی، علوم انسانی عموماً نوعی آموزش «به سبک آمریکایی» محسوب می‌شود. این ناحیه تنها ۹ درصد از برنامه‌های علوم انسانی جهان- غیر از آمریکا- را به خود اختصاص داده است.

اروپا نیز ۳۲ درصد از برنامه‌های آموزش علوم انسانی خارج از ایالات متحده را اداره می‌کند. کارگروه فدراسیون آکادمی‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی اروپا نقشه راه به‌کارگیری علوم انسانی و علوم اجتماعی در افق ۲۰۲۰ را ارائه کرده است.

براساس گزارش GLEI ، علوم انسانی در آمریکای لاتین ( ۷ برنامه یا ۴ درصد از کل برنامه‌های جهانی خارج از آمریکا)، آفریقا (۴ برنامه یا ۲ درصد) و اقیانوسیه (۷ برنامه یا ۴ درصد) کمترین شیوع را دارد. در آمریکای لاتین، اقدامات آموزش علوم انسانی بیشتر با کلیسای کاتولیک مرتبط است و برخلاف بسیاری از برنامه‌های موجود، هیچ‌کدام زبان انگلیسی را به کار نمی‌برند.

برنامه‌های آموزش علوم انسانی در آفریقا هرچند از نظر تعداد انگشت‌شمارند، اما فرصت‌های دانشگاهی منحصربه فردی محسوب می‌شوند. بنیان‌گذاران علوم انسانی در این منطقه امیدوارند فلسفه توسعه اقتصادی و اجتماعی را در کنیا، مراکش، غنا و نیجریه تحت تأثیر قرار دهند.

تاریخچه آموزش علوم انسانی در کانادا از بسیاری کشورها بیشتر است. کانادا ۱۲ برنامه آموزش علوم انسانی دارد که از هر کشور دیگری در جهان بیشتر است. با این حال به نظر می‌رسد این برنامه‌ها تأثیر کمی بر گفت‌وگو و توسعه آموزش عالی علوم انسانی در جهان داشته باشند.

منابع:

https://www.linkedin.com

https://www.theatlantic.com

https://www.nationalreview.com

https://www.nytimes.com

https://www.forbes.com

https://www.aaup.org

http://ideas.time.com/

https://www.wbur.org

http://ls1.berkeley.edu

https://www.aacu.org

https://blogs.brown.edu

https://collegeforamerica.org

https://www.collegexpress.com

https://www.unco.edu

به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه‌های اخیر با وجودکاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که می‌توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد».

یک کارشناس: نمی‌توان با سرکوب تقاضا قیمت‌ها را پایین آورد

کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی‌توان با خرید نکردن، قیمت‌ها را پایین آورد.

سلمان خادم‌المله، تحلیل‌گر بازار مسکن در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.

وی تاکید کرد: این‌که بخواهیم با سرکوب تقاضا قیمت مسکن را کاهش دهیم، امکان‌پذیر نیست. مردم همین الان هم در حال نخریدن مسکن هستند؛ چرا که توان مالی خرید ندارند. اگر بخواهیم کاری انجام دهیم که معاملات بیش از این کاهش پیدا کند سیستم اقتصاد مسکن به هم می‌ریزد. اتفاقاً برعکس، باید تقاضا را در دهک‌هایی که توان مالی دارند تقویت کرد.

به گفته خادم‌المله در حال حاضر دولت به صورت جدی نمی‌تواند وضعیت بازار مسکن را کنترل کند و باید منتظر بماند تا تکلیف متغیرهای کلان روشن شود.

عرضه و تقاضا باید همزمان تقویت شود

هم‌چنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: بعد از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف‌کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم‌های تأمین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می‌توانند تا دو سه سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می‌شود.

وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات در خردادماه و کاهش ۴۰ درصدی در فصل بهار نسبت به زمان مشابه سال قبل گفت: با وجود افت شدید معاملات، رشد ماهیانه قیمت در اردیبهشت ماه ۱۲ درصد و در خرداد ۵ درصد بود. یعنی در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بازار از لحاظ توان خرید مصرف‌کننده، قفل شده و تقاضای مؤثر بسیار محدود شده است. بنابراین پارامترهایی مثل بازارهای ارز، طلا، سهام و رشد نقدینگی، تأثیر اصلی را در قیمت و وضعیت خرید و فروش مسکن ایجاد کرده است.

روانشادنیا خاطرنشان کرد: شتاب افزایشی که سال ۱۳۹۷ در پروانه‌های ساختمانی ایجاد شده بود به دلیل پایین آمدن توان خریداران، در شش ماهه دوم همان سال با افت مواجه شد. لذا باید دنبال راه حل‌هایی باشیم که عرضه و تقاضا را به شکل همزمان تقویت کنیم.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه ۶ قرار گرفته است.

این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱ (کم ریسک‌ترین) تا ۷ (پر ریسک‌ترین) طبقه بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.

بر اساس جدیدترین اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ۷ بوده اما پس از این قرارداد به عدد ۵ کاهش یافته است. با این وجود و پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص افت داشته است.

هرچند مسائل داخلی اقتصاد ایران نیز می‌تواند در این حوزه تأثیرگذار باشد و پیگیری برخی سیاست‌های اصلاحی برای بهبود جایگاه کشور تأثیری مثبت به همراه خواهد داشت، اما قطعاً تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه عاملی کلیدی به شمار می‌رود؛ موضوعی که سید محمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی ایران و کارشناس عرصه صادرات نیز بر آن تاکید دارد.

تغییر نکردن جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران در طول سالهای اخیر

وی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: امروز تمامی شرکت‌هایی که در سطح بین المللی قصد سرمایه گذاری دارند، ارزیابی‌های خود را در سه سایت بین‌المللی انجام می‌دهند. این سایت‌ها که جایگاه خود در عرصه اقتصاد بین‌الملل را قطعی کرده‌اند، مرجع تمام ارزیابی‌ها به شمار می‌روند. آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده این روند است که یکی از این سایت‌ها در هفت سال گذشته هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و دو سایت دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا اعلام کرده‌اند.

به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی، در دوره برجام نیز هرچند سطح همکاری‌های بین‌المللی اقتصاد ایران افزایش یافت اما در عمل تفاوت چشمگیری در جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران به وجود نیامد.

واعظی در توضیح میزان اهمیت این شاخص‌ها در جذب سرمایه گذار، توضیح داد: برای مثال کشوری مانند قطر در حال حاضر برای سرمایه‌گذاری جدید یک کشور با ریسک بسیار پایین طبقه‌بندی می‌شود؛ از این رو وقتی این کشور اعلام می‌کند که یک پروژه جدید را برای سرمایه‌گذاری عرضه خواهد کرد، حتی در صورتی که ضریب بازده پیش‌بینی شده برای این طرح دو تا سه درصد باشد، با این وجود تعداد زیادی شرکت برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی می‌کنند اما وقتی ریسک سرمایه‌گذاری بالا باشد، حتی با بازده بیش از ۱۵ درصد نیز تعداد سرمایه‌گذاران متقاضی زیاد نخواهد بود و حتی امکان دارد هیچ کسی اعلام آمادگی نکند.

چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری

وی درباره چگونگی محاسبه این میزان ضریب ریسک پذیری نیز گفت: یکی از اصلی‌ترین شاخص‌ها در این زمینه نحوه ارتباط بین‌المللی یک اقتصاد در عرصه جهانی است. ما از سال گذشته ارتباط خود با سوییفت را از دست دادیم، بانک‌ها و بیمه‌های بین المللی همکاری‌های خود با ما را متوقف کرده‌اند و این مسائل فضای مثبتی در سطح بین المللی به وجود نمی‌آورد.

این کارشناس عرصه صادرات ادامه داد: میزان اثرگذاری برجام تا حدی بود که سایت doing business که وضعیت ۱۹۰ کشور را در این حوزه بررسی می‌کند، اعلام کرد که جایگاه ایران به رتبه ۱۱۷ کاهش یافته اما در یک سال اخیر با آغاز دوباره روند نزولی به رتبه ۱۲۸ افزایش یافته است.

واعظی در پاسخ به این سوال که با وجود شرایط تحریم، چه اقدامات داخلی می‌توان برای بهبود جایگاه ایران انجام داد؟ اظهار کرد: کشوری مانند گرجستان با وجود آنکه ظرفیت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای نداشته اما در سال‌های اخیر توانسته با بهبود برخی سیاست‌های داخلی خود و تبلیغات لازم، جایگاه خود را بهبود بخشد. ما نیز با وجود آنکه با تحریم‌های محدودکننده مواجهیم اما می‌توانستیم در برخی حوزه‌های عملکردی بهتر داشته باشیم.

وی اضافه کرد: چین از حدود ۱۵ سال پیش سایتی را فعال کرده که تنها در حوزه سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت می‌کند و هر سرمایه‌گذاری که قصد ورود به چین را داشته باشد با بررسی این سایت ابعاد مختلف اقتصادی این کشور، میزان ریسک پذیری و چگونگی دریافت حمایت‌های لازم را خواهد دید. این در شرایطی است که ما در ایران هرگز چنین مجموعه‌ای نداشته‌ایم و حتی اگر تمام تحریم‌ها را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته‌ایم در تبلیغ ظرفیت‌های خود کاری جدی انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، آمار جدید مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مناطق شهری ایران در خردادماه از این حکایت دارد که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب‌زمین با ۲۹۶.۸ درصد، رب گوجه‌فرنگی ۲۴۵.۶، پیاز ۱۵۶.۴، گوجه‌فرنگی ۱۴۳.۹ و شکر با ۱۱۹.۴ درصد است.

بررسی قیمت این اقلام نشان داد که سیب‌زمینی در خرداد سال گذشته برای هر کیلو حدود ۱,۶۷۰ تومان بوده که به ۵,۸۵۶ تومان رسیده است. همچنین پیاز از ۱۷۵۸ به ۷۳۸۰، رب گوجه فرنگی از ۶۱۶۸ به ۲۰ هزار و ۵۶۶، گوجه فرنگی از ۲۲۱۷ به ۵,۵۷۹ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.

در سایر اقلام در خردادماه سال جاری تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، گوشت گاو یا گوساله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی ۵۷ درصد گزارش شده است.

برنج ایرانی نیز در خرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳ هزار و ۷۶۶ تومان در هر کیلو به ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که بیشترین افزایش قیمت در خرداد نسبت به اردیبهشت، به سیب زمینی با ۱۳.۲ درصد، پرتقال محصول داخل با ١٠.٣ و برنج ایرانی درجه یک ١٠.٢ درصد اختصاص دارد.

پیش از این مرکز آمار تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۳۷.۶ درصد اعلام کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۳.۴ درصدی همراه شد. همچنین تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵۰.۴ درصد اعلام شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها را به ۵۴.۹ درصد می‌رساند.

تغییر قیمت اقلام خوراکی در خرداد ۱۳۹۸

به گزارش ایسنا، مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها فعالان اقتصادی منتظر خبر تدوین لایحه آن هستند بحث جدیدی نیست. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبیعی است که در صورت نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در هر اقتصادی، سرمایه‌ها تمایل دارند به حوزه‌های کم دردسر و پرسودی مانند دلالی و سفته‌بازی بروند. فقط در صورت استفاده از ابزارهای قانونی و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند جلوی فعالیت‌های اختلال‌زا در اقتصاد را بگیرند.

۱۹۰ کشور مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند

در این باره ایمان اسلامیان با اشاره به سرمایه‌گذاری برخی از ایرانیان مقیم خارج از کشور در بازار املاک ایران درباره علت این مساله اظهار کرد: در حال حاضر در حدود ۱۹۰ کشور دنیا مالیات بر عائدی سرمایه را اجرا می‌کنند؛ بر این اساس اگر شخصی در هرکدام از این کشورها مسکنی تهیه کند و چند سال بعد بخواهد آن را بفروشد سازمان مالیاتی سود آن شخص از این معامله را کسر می‌کند. علت این مساله هم این است تا از شکاف‌های طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.

این اقتصاددان یکی از علل مهم توسعه کشورهای پیشرفته را سودآوری بیشتر فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های سوداگرانه ارزیابی کرد و گفت: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران این است که منطق اقتصادی حکم می‌کند که سرمایه‌گذاران پولشان را به جای تولید به حوزه‌هایی مانند املاک ببرند. در کشورهای دیگر هم اگر ابزارهایی مانند مالیات بر عائدی سرمایه نباشد وضعیت همین می‌شود.

او با بیان اینکه حتی در کشوری مانند آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است نیز حدود ۱۰۰ سال است که طرح مالیات از عائدی سرمایه اجرا می‌شود، ادامه داد: اغلب ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از راه خرید و فروش ملک به دست آورده‌اند. در چنین شرایطی است که تورم به عید ثروتمندان و عزای فقرا تبدیل می‌شود. ثروتمندان باید بخش عمده‌ای از سود خود را که از محل اینگونه خرید و فروش‌ها به دست می‌آورند باید به حاکمیت برگردانند تا حاکمیت آن را صرف کاهش شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی کند.

اسلامیان در این باره به مورد کشور فرانسه اشاره کرد که اگر در آنجا اثبات شود که خرید و فروش ملکی برای صاحب آن سودی داشته است، مبلغ قابل توجهی را به عنوان مالیات و پوشش‌های اجتماعی برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید به دولت پرداخت کنند.

او با اشاره به اختلاف قیمت خرید رسمی خودرو با فروش آن در بازار آزاد ادامه داد: در این بین یک شخص به دلیل داشتن رانت یا اینترنت خوب توانسته است یک خودرو را ثبت نام کند و با این کار به اندازه چند ماه یک کارمند درآمد داشته است. این اتفاق در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد.

شکاف‌های طبقاتی به خاطر نبود ابزارهای مالیاتی است

او به شکاف‌های عمیق طبقاتی و بروز نفرت‌های اجتماعی به تبع آن هم اشاره کرد و گفت که بخش زیادی از این مساله به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی درست مانند مالیات بر عائدی سرمایه است.

این اقتصاددان به مالیات بر سکه به عنوان طرحی در راستای اخذ مالیات بر عائدی سرمایه اشاره کرد و گفت: با این سیاست‌گذاران به لحاظ اجرایی باید به تبعات از بین رفتن اعتماد در فضای اقتصادی هم توجه داشته باشند. آرژانتین زمانی جزو یکی از پنج قدرت اقتصادی برتر بود اما اجرای چند سیاست نادرست اقتصادی این کشور را به جایی رسانده که می‌بینیم حالا دچار فرسودگی مزمن اقتصادی شده است که دلیل عمده آن بی‌اعتمادی مردم به حاکمان اقتصادی این کشور و در نتیجه شکست خوردن هر سیاست اقتصادی است.

اگر می‌دانستند سراغ سکه نمی‌رفتند!

اسلامیان با بیان اینکه بسیاری از خریداران سکه اگر می‌دانستند که خرید سکه قرار است مشمول مالیات شود به سراغ آن نمی‌رفتند، اضافه کرد: درست است که خریداران سکه بسیار بیشتر از مبلغ مالیات تعیین شده سود کرده‌اند اما اینکه بعد از خرید سکه علی‌رغم توافقات قبلی مجبور به پرداخت مالیات شوند باعث لطمه زدن به اعتماد فعالان می‌شود.

این اقتصاددان با استقبال از طرح مالیات بر خرید سکه و تسری آن به دیگر حوزه‌های اقتصادی به ویژه مسکن و خودرو اظهار کرد: طرح‌های مالیات بر عائدی سرمایه باعث فرونشاندن آتش التهاب در این حوزه و بردن سرمایه‌ها به بخش تولید خواهد شد.

مالیات بر سکه قدم اول اجرای مالیات بر عائدی سرمایه

او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد خریداران سکه‌های مشمول مالیات زیاد نباشد از این جهت با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی همراهی کرد و آن را آغازی برای شروع طرح‌های مشابه برای ایجاد عدالت اقتصادی توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین اخبار از سرنوشت تدوین لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد - گفته است که کلیات این لایحه به تأیید کارشناسان رسیده است که در صورت تأیید وزیر اقتصاد اواخر همین هفته آماده و در نهایت تحویل مجلس خواهد شد.

دهقان دهنوی همچنین با بیان این‌که مالیات بر عایدی سرمایه در هر کشوری مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفته که در تدوین این لایحه باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم تا باعث انحراف و جابجایی سرمایه‌ها به جاهای دیگر نشویم.

یک کارشناس دریایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مزیت‌ها و فرصت‌های کشور در حوزه دریا با بیان اینکه ما دارای یک مغازه دو نبش در بهترین جای بازار هستیم ولی تقریباً کاری در این مغازه نمی‏کنیم و نهایتاً یک خرده‌فروشی محدود راه انداخته‌ایم و به یک حداقل منفعتی راضی شده‌ایم عنوان کرد: فرصت‌های اصلی ما در دریا شامل فرصت‌های تجارت و ایجاد هاب‌های دریایی، ترانزیت کالا، نفت و گاز دریایی، غذاهای دریایی، توریسم دریا پایه و صادرات خدمات فنی و مهندسی است و در مقایسه با کشورهای منطقه از پتانسیل بالاتری برای توسعه این حوزه‌ها برخوردار بوده‌ایم.

بهمن حروفی در ادامه افزود: ولیکن عملاً در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها پیشتاز نیستیم و در حال حاضر مشاهده می‏شود که مرکز تحولات دریایی به جنوب خلیج‌فارس انتقال یافته است و بنادر و مراکز صنعتی دریایی ما در شمال خلیج‌فارس از بهره‌‏وری کافی در مقابل ایشان برخوردار نیستند که البته رسیدن به ریشه‌های مشکل بحث مفصلی را طلب می‏‌نماید.

کشورهای منطقه، با ایجاد شراکت‌های منطقی عقب‌ماندگی خود را نسبت ما جبران کرده‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با اشاره به اینکه یکی از نکات مهم در همین بررسی تاریخی مشهود است اظهار کرد: به نظر می‏‌رسد که کشورهای همسایه ما در چند دهه قبل، توان چندانی در حوزه دریایی نداشته‌اند و این وضعیت با غفلت ما به‌مرور تغییریافته است.

وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال می‌توان از نابودی ناوگان دریایی عراق در مقابل ناوگان دریایی ایران ظرف مدت کوتاهی یاد نمود ولیکن به نظر می‏رسد که کشورهای منطقه، عمدتاً با ایجاد شراکت‌های منطقی با کشورهای دیگر، خلأ و عقب‌ماندگی خود را نسبت به کشور ما جبران کرده‌اند.

چالش اصلی ما در حوزه دریا، گرفتار شدن در روزمرگی است

حروفی با بیان اینکه چالش‌های ما در حوزه دریا یک مقوله دینامیک است و هر چند سال یک بار در بررسی آن باید تجدید نمود گفت: از نظر بنده چالش اصلی ما در حال حاضر گرفتار شدن در روزمرگی است. زمانی که به‌طور دائم با مشکلات جاری دست‌وپنجه نرم می‌کنی دیگر جایی برای فکر کردن به توسعه باقی نمی‌ماند.

وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم از این چالش روزمرگی صرف‌نظر و فرض کنیم که این متغیر محیطی به‌نوعی مدیریت خواهد شد، بحث بعدی ما و چالش رتبه دوم ما عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا در تفکرات متولیان اصلی کشور است که آن هم خود زاده چند علت دیگر است.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص علت عدم اولویت‌دهی جدی به خلق ثروت از طریق دریا عنوان کرد: آن تفکری که ما داشتیم و فکر می‌کردیم باید در پر چالش‌ترین مسئله روز وارد شویم ناشی از این حس و شور بود که می‌گفت: "گر تخت نهی ما را بر سینه دریا نه / ور دار زنی ما را بر گنبد اعظم زن / گر صادق صدیقی در غار سعادت رو / گر مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن".

وی در ادامه افزود: ولی گویا این روش و منش تابعین زیادی ندارد و متأسفانه سیستم ما عادت کرده است به این امر که از کوتاه‌ترین راه ممکن به یک نتیجه حداقلی برسد و پس از آن نیز همه را انذار نماید که به سروشکل این روش دست نزنید که همین حداقل هم از بین می‌رود!

حروفی تصریح کرد: حال چرا این‌طور شده‌ایم، بحث‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی زیادی هم دارد که در صلاحیت بنده نیست ولیکن می‌توان این حداقل را گفت که بزرگان قوم باید چاره‌ای برای آن بنمایند.

متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‌‏دهند

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه چندین سال متوالی است که در شعارهای سال، بر این امر تأکید می‏‌شود و قرار است تا برنامه‏‌ریزی‏‌های ملی با ترجیح منافع بلندمدت بر کوتاه‌مدت و تأکید بر تولید ارزش واقعی و براساس افق ۱۴۰۴ صورت پذیرد اظهار کرد: ولیکن واقعاً چند حکم در احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین بودجه‌های سنواتی وجود دارد که یک برنامه پیوسته ۲۰ ساله را دنبال نماید؟ در حوزه صنایع دریایی کشور که بنده چنین حکمی را سراغ ندارم!

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه متأسفانه متولیان امر نسخه مطلوبی برای حوزه دریایی و اقتصاد ارائه نمی‏‌دهند عنوان کرد: یا سیستم را به سمت یک اقتصاد کوپنی و کم بازده می‏‌برند و یا چنان ندای اقتصاد آزاد سر می‏‌دهند که عملاً همه چیز را به دست تجار می‌سپارند و نتیجه‏‌ای جز اولویت منافع کوتاه‌مدت حاصل نمی‏‌شود.

وی تصریح کرد: اتفاقاً راه درست، چیزی در میانه این‌هاست، ولیکن نگه داشتن حد وسط و حد تعادل همیشه کار سختی است و تنها یک سیستم دقیق تولی‌گری می‏‌تواند ضمن فرار از تمامیت‏‌خواهی به نحوی با سایر ذی‏نفعان تعامل و تقسیم کار نماید که از همه توان جامعه در فرآیند توسعه استفاده شود.

از دستاوردهای مهم حوزه دریا ایجاد شرکت‌های پیمانکاری صنایع فراساحل هستند

حروفی با بیان اینکه یک دستاورد مهم ما ایجاد شرکت‌های پیمانکاری حوزه صنایع فراساحل هستند که با اعتمادی که به آنان شد کارهای بزرگی توسط آنان انجام شد گفت: در این فرآیند عملاً یک فرآیند صنعتی منطبق مبانی علمی توسعه آغاز شد، یعنی یک بازار محرک با مزیت نسبی مناسب در کشور مورد توجه قرار گرفت (نفت و گاز فراساحلی) و تلاش شد تا همه چیز حول این محرک تعریف و تکمیل شود. اگر در ادامه کار تأمین مالی درستی انجام می‏‌شد، تداوم مسیر کاری ایشان می‌توانست ما را در تولید انواع تجهیزات دریایی و تصاحب دانش روز دریایی سرآمد کند.

وی اضافه کرد: به واسطه این حرکت، دانشگاه، محققین و شرکت‌های مشاور ما نیز می‏‌توانستند تحرک علمی و معنی‌داری ایجاد نمایند و مدیران ممتازی نیز در این پروژه‏‌ها پرورش می‏‌یافت و شراکت‌های خوبی نیز شکل گرفته و پایدار می‏‌شدند. مشابه این امر ایجاد شرکت مپنا در صنایع نیروگاهی بود که به کسب فناوری توربین گاز و بسیاری تجهیزات دیگر این صنعت و ورود فناوری‌های روز (با همکاری زیمنس و …) منتج شد.

توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد

حروفی در خصوص نقش سازمان‌های مردم‌نهاد دریایی مانند انجمن مهندسی دریایی ایران در توسعه و پیشبرد اهداف دریایی و توسعه دریا محور ابراز کرد: نکته اصلی در اینجاست که توسعه بدون مردم و متخصصین قابلیت تحقق ندارد و این امر را هم باید متولیان درک کنند و هم خود مردم.

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه نقش انجمن‌های مردم‌نهاد می‏‌تواند پر کردن این فاصله باشد، یعنی پر کردن فاصله مردم و متولیان در ادامه گفت: برای این کار انجمن‌ها در درجه اول باید متخصص، مورد اطمینان و شفاف باشند تا هرگونه همکاری با ایشان خالی از شائبه باشد و در درجه دوم، انجمن‌ها باید مطالبه گر باشند تا افراد کوته‌بین نتوانند با ایجاد جزایر اختصاصی، جریان طبیعی گردش کارها را مختل کنند.

این کارشناس حوزه دریا با بیان اینکه از نظر بنده موتور اصلی توسعه مفهومی است به نام «مشارکت عمومی-خصوصی» که در ادبیات غربی توسعه از آن بهPublic Private Participation (ppp ) یاد می‏‌شود عنوان کرد: در این مدل دولت و متولیان امر چیزی نیستند جز «مجوز دهندگان» برای بهره‌برداری از منابع و توزیع اختیارات حاکمیت و به‌هیچ‌وجه نقش مجری را اجرا نمی‌کنند، حتی بسیاری سیاست‌گذاری‌ها نیز از عهده ایشان خارج است و مردم کارها را در کنار ایشان انجام می‏‌دهند.

حروفی اضافه کرد: به عنوان مثال برای ساختن یک جاده برای رفت‌وآمد به یک شهر، دولت مجوز گذر از زمین‌های ملی و مجوز تجارت در حاشیه جاده و مجوز اخذ عوارض را می‌دهد و مابقی کارها با مردم و شرکت‌های خصوصی خواهد بود و حتی ایشان هستند که تشخیص می‏‌دهند که ساخت این جاده اقتصادی هست یا خیر و تنها در برخی موارد استثنائی دولت مجاز به دادن امتیازات بیشتر یا پرداخت وجه به ایشان (وفق یک استراتژی کلان‏تر) است.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین در صورتی‌که انجمن‌ها بتوانند در این مسیر گام بردارند و شرایط را برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی هموار کنند، وظیفه اصلی خود را انجام داده‌اند.

به گزارش ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ فروردین‌ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد؛ زمانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد دیگر هیچ نرخی برای ارز به غیر از این نرخ پذیرفته شده نیست و سایر قیمت‌ها قاچاق محسوب می‌شود. در نهایت تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شد، اما خبری از کالاهای دریافت کننده این ارز در بازار نبود و قیمت‌ها مطابق دلار بازار آزاد به دست مردم می‌رسید.

در ادامه با توجه به انتقاداتی که از سوی کارشناسان در رابطه با هدر رفت منابع ارزی با ارز دولتی برای تمامی گروه‌های کالایی وجود داشت، دولت به تدریج دست به حذف برخی‌کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی زد و به کالاهای اساسی محدود شد.

با این حال حتی پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی نیز ماجراهای خود را داشت و رانت سنگین آن با توجه به اختلاف قیمت با ارز سامانه نیما و بازار آزاد موجب شد تا کالاها براساس این قیمت‌ها محاسبه و در بازار بفروش برود؛ به طوری که برخی از نمایندگان معتقد بودند کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اکنون با دلاری معادل ۲۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

براین اساس در زمان بررسی لایحه بودجه که دولت پیشنهاد اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی را داشت با مخالفت‌هایی مواجه شد اما در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.

در ابتدای سال جاری دولت بار دیگر موضوع اصلاح روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را مطرح کرد و بر این تاکید داشت که شیوه درستی نیست و باید اصلاح شود، چرا که موجب ایجاد رانت شده و کالاها آن طور که منابع ارزی دریافت می‌کنند به دست مردم نمی‌رسند؛ بنابراین باید رانت موجود حذف و منابعی که در نتیجه حذف یارانه ارزی ایجاد می‌شود به مردم برگردد.

گرچه دولت مدتی به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و در آن فاصله برخی کالاها را از لیست دریافت ارز دولتی حذف کرد، اما به یکباره نظر آن تغییر کرده و برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد و بر این تاکید داشت همچنان پرداخت ادامه دارد.

جدای از این‌که سیاست دولت برای ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، موضوع اصلی به مسائلی برمی‌گردد که آن را دغدغه خود برای شیوه قبلی اعلام کرده بود که مهم‌ترین آن منابع و رانت موجود بین دلار ۴,۲۰۰ تومان و ارز نیمایی و بازار آزاد است.

اکنون نرخ بازار نیما را اگر متوسط ۱۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد می‌کند. 

اکنون جای این سوال وجود دارد که اگر قرار است روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ادامه داشته باشد آیا تضمینی وجود دارد که کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و مردم از آن استفاده کنند؟ در حالی که دولت خود تاکید داشت چنین نظارتی بر بازار وجود ندارد!

از سوی دیگر چه کسانی در این میان به واردات کالاهای اساسی دسترسی دارند و در اختیار آنهاست که می‌تواند از این منابع هنگفت استفاده کنند؟ و سوال مهم‌تر این‌که دلیل انصراف دولت از عدم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در حالی که تضمینی برای عرضه کالای وارداتی با همین نرخ در بازار وجود ندارد، چیست؟

اما و اگرهای بسیاری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه پرداخت آن مطرح است. آن هم در شرایطی که دولت و نمایندگان مجلس به شدت دنبال پیدا کردن راه‌کارهای جایگزین بودند و به یکباره از آن سر باز زدند و دلیل را حمایت از معیشت مردم اعلام کردند.

این در حالی است که پیش از این اصلاح روند موجود را برای حمایت از معیشت مردم اعلام کرده و گفته بودند این ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته تأثیر خاصی بر زندگی آنها داشته باشد.