همزیستی نیوز - مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا جزئیات راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا را اعلام کرد.
محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی قطارهای مسافری تهران-آنکارا اظهار کرد: در حال حاضر زمان دقیق راه‌اندازی اولین قطار تهران-آنکارا مشخص نیست اما به احتمال بسیار زیاد از چهارشنبه هفته آینده (۱۲ تیرماه) راه‌اندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: قرار بر این است قطار مسافری تهران-آنکارا چهارشنبه هر هفته از تهران به آنکارا حرکت کند که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه مسیر حرکت قطار تهران-آنکارا از تهران به سمت تبریز، مرز رازی، کاپی کوی (مرز ایران-ترکیه) و دریاچه وان خواهد بود، اعلام کرد: پس از آن مسافران با کشتی به آن سوی دریاچه انتقال خواهند یافت و به وسیله قطار طرف ترکیه‌ای به آنکارا می‌رسند.
به گفته رجبی مدل قطارهای مسافری تهران-آنکارا، ۴ تخته خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه مسافران باید هزینه بلیت خود را به صورت ریالی پرداخت کنند یا ارزی؟ گفت: محاسبات قیمت بلیت بر اساس قوانین بین‌المللی راه‌آهن های خاورمیانه CMO بوده و بر مبنای یورو در حدود ۴۳ یورو است. بر این اساس سهم طرف ترکیه‌ای از قیمت بلیت نیز بر مبنای یورو پرداخت می‌شود ولی هموطنان در خرید بلیت با تبدیل قیمت یورو به ریال هزینه بلیت را به ریال پرداخت خواهند کرد که در حال حاضر با قیمت روز یورو حدود ۶۶۷ هزار تومان است.
به گزارش ایسنا، ۱۲ خردادماه سال جاری سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی قطار تهران-آنکارا و تهران-وان به صورت رفت و برگشت از اوایل تیرماه سال جاری به تعداد هفته‌ای یک قطار خبر داده بود.
با این حال قطار بین‌المللی تهران-وان از سوم تیرماه سال جاری راه‌اندازی شد و قرار بر این است که فعلاً با احتساب تخفیفات قابل ملاحظه نسبت به نرخ اصلی آن در جدول کرایه‌های مشترک راه آهن‌های خاورمیانه، در مسیر رفت یا برگشت (بلیت یکسره) به میزان ۲۲۵ هزار تومان برای بزرگسالان و ۱۳۰ هزار تومان برای خردسالان باشد.
همزیستی نیوز - در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه و بودجه انتقاداتی را به رویه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و یارانه پنهان وارد می‌کند که دو اقتصاددان مشهور نهادگرا مخالف آن بوده و راغفر هدف آن را مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز می‌داند.
به گزارش ایرنا پلاس با این وصف اکنون که بخش‌هایی از دولت و نظام در پی انتقادات یک سال گذشته به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در صدد محدودسازی آن هستند، این اقتصاددانان نهادگرا هستند که با آن مخالفت می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی چند ماه اخیر دو گزارش انتقادی در خصوص سیاست‌های تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی منتشر و در نهایت پیشنهاد کرده که دولت بهتر است به سمت یارانه نقدی حرکت کند. همزمان با این اتفاق، سازمان برنامه و بودجه هم اخیراً گزارشی در زمینه میزان یارانه‌های آشکار و پنهان دولتی به اقتصاد کشور منتشر کرد که اتفاقاً مورد توجه رسانه‌ها هم قرار گرفت. پیش از این منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را به کنایه دلار جهانگیری نامیده و رانت‌آفرین می‌خواندند.
انحراف و رانت، حاصل تخصیص ارز ترجیحی به واردات
در کل، این گزارش‌ها می‌گویند سیاست یارانه‌ای کنونی در رسیدن به اهداف خود با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. گزارش ابتدایی مرکز پژوهش‌ها به انحراف و رانت حاصل از سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی پرداخته بود. این سیاست از ابتدای سال ۱۳۹۷ پی گرفته شد و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات این اقلام اختصاص داده شد.
این گزارش بیان می‌کند که این ارز در بسیاری از مواقع به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده نشده و اگر هم شده، آن کالا در نهایت با قیمت بازار آزاد فروخته شده است. مطابق این گزارش، هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار بود، اما افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازار باعث شد تا این سیاست از اهداف خود باز بماند. برآوردها نشان می‌دهد کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید کننده (PPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد کل شاخص کالا (در شاخص قیمت مصرف‌کننده) در همان مدت، ۷۳ درصد بوده که در این میان، کالاهای غیرمشمول دریافت ارز ترجیحی نیز ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، توانسته رشدی کمتر از سایر کالاها را برای این گروه به همراه داشته باشد که این دستاورد با اختصاص بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای واردات مجموع کالاهای اساسی رخ داده است.
یارانه دهک‌های بالایی، چهار برابر یارانه دهک‌های پایین
این نهاد به‌تازگی گزارش دیگری منتشر کرده که این بار علاوه بر موارد قبلی، گزارش یارانه‌های پنهان و آشکار سازمان برنامه و بودجه را مبنای محاسبات خود قرار داده و از این زاویه انتقادات دیگری به این طرح وارد کرده است. این گزارش می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک‌های پایین درآمدی باشد؛ به‌طوری که دهک دهم، حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع به این علت است که به‌طور کلی، مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده، یارانه دهک دهم به‌طور سرانه ماهیانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به‌طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.
راغفر: مهندسی افکار مسئولان برای افزایش قیمت ارز
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرناپلاس با بیان اینکه این سه گزارش اخیر با هدف مهندسی افکار مسئولان کشور برای افزایش قیمت ارز نوشته شده، گفت: نکته اساسی هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که اصلی‌ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند و به‌زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان برنامه و بودجه ادعا شده پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می‌دهد، هر متر مکعب ۱۰۰ تومان است. در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می‌گیرد و خانوارها به‌خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجهند، قیمت گازی که خانوارها پرداخت کرده‌اند، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است.
راغفر در ادامه درباره گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارقام اعلامی آن از نرخ تورم کالاهای اساسی و دیگر کالاها عنوان کرد: تورم کالاهای اساسی ۴۰ درصد و کالاهای دیگر ۷۰ درصد رشد کرده و اینگونه نیست که تفاوتی نداشته باشند. این ۳۰ درصد شکاف بسیار بالایی است که گزارش مذکور، آن را در نظر نگرفته یا کوچک انگاشته است.
مؤمنی: رانت افزایش قیمت دلار کالاهای اساسی، ۳۵۰ برابر رقم گزارش
یکی دیگر از منتقدان این گزارش‌ها فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در این خصوص گفته است: ما با متدولوژی خلاصه‌ای نشان دادیم فقط از طریق افزایش قیمت پایه دلار کالاهای اساسی ۳۵۰ برابر رقم ادعایی گزارش آنها رانت ایجاد خواهد شد. هر قدر استدلال‌ها مستحکم‌تر باشد و نارسایی و ناکارآمدی ایده‌هایی که مطرح می‌کنند آشکارتر شود، شیوه‌ای که در پیش گرفتند بیشتر مسکوت گذاشتن آن است. آنها می‌فهمند اگر بخواهند مسئله را با منطق مخالفت با رانت دنبال کنند، فریبکاری آنها خیلی زود آشکار خواهد شد. اکنون حس عدالتخواهی عزیزان برانگیخته شده است. به دلیل اینکه برای موج‌های جدید دستکاری در قیمت‌های کلیدی بسترسازی می‌کنند و به یک‌باره می‌گویند واویلا که بهره‌مندی در چارچوب مناسبات قیمتی نصیب ثروتمندان می‌شود. عزیزان به یک‌باره طرفدار فقرا و محرومان شدند و اظهار ناراحتی می‌کنند که چرا ثروتمندان رها شده‌اند؟
وی در این خصوص نیز استدلال کرده است: برای این مسئله پاسخ روشنی وجود دارد که بارها بیان شده، اینکه کسی که واقعاً می‌فهمد عدالت چیست، باید از دولت مطالبه ارتقای کیفیت مالیات‌ستانی کند، نه اینکه از طریق تشویق به سمت حرکت در جهت سیاست‌های تورم‌زا بخواهیم عدالت را دنبال کنیم؛ این یک تناقض بزرگ است. سیاست تورم‌زا در ذات خود ضد عادلانه‌ترین گزینه سیاستی شناخته شده است. به دلیل اینکه بحران را برای معیشت فرودستان شدت می‌بخشد و رانت‌های غیرمتعارف را برایفرادستان ایجاد می‌کند. آنها تحت عنوان عدالتخواهی دولت را تشویق می‌کنند به اینکه به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنند. خیلی جالب است که این‌ها هرگز نمی‌گویند در چنین شرایطی که کشور بحران دارد چرا مالیات‌های بسیار سنگین از ثروت‌ها گرفته نمی‌شود؟ چرا سهم تحولات رشد مالیات‌گیری از ثروت حدود یک‌هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اصلاح نظام مالیات‌گیری که علیه تولیدکننده‌ها و به نفع غیرمولدها سامان پیدا کرده، مطالبه آنها نیست، ولی به اسم عدالت مطالبه می‌کنند تا ما به سمت سیاست‌های تورم‌زا برویم.
همزیستی نیوز - نگاهی به متوسط حقوق فارغ التحصیلان کالج‌ها در آمریکا نشان می‌دهد بهترین مشاغل مرتبط با مشاغل مدیریتی و مالی است.
به گزارش ایسنا به نقل از فاکس بیزینس، بسیاری از افراد پس از فارغ‌التحصیلی برای یافتن شغل مناسب با مشکلات زیادی رو به رو هستند. با این حال بررسی آمارهای جمع‌آوری شده از شبکه اجتماعی لینکد این نشان می‌دهد در زمانی که روند اشتغال‌زایی آمریکا برای یکصد و نوزدهمین ماه متوالی مثبت بوده و تنها در ماه آوریل ۲۶۳ هزار شغل ایجاد شده است، برخی از رشته‌ها دارای بازار کار بسیار خوبی بوده‌اند.
مایک لوونگارت، کارشناس سرمایه‌گذاری در مؤسسه " ای ترید فایننشیال" گفت: آمارهای اشتغال‌زایی نشان داد که اقتصاد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. در جایی هستیم که چیزهای کمی برای نگران شدن در خصوص آنها وجود دارد.
به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون آگهی شغلی آمریکا در این شبکه قرار می‌گیرد. بنا بر آمارهای وزارت کار آمریکا، ۵۵ درصد فارغ‌التحصیلان این کشور پس از اتمام تحصیلات خود بلافاصله جذب بازار کار میشوند.
در رده‌بندی امسال نیز مانند سال گذشته، مهندسی نرم افزار دارای بیش‌ترین حقوق پرداختی به فارغ‌التحصیلان فاقد تجربه کاری بالا بوده است. در ادامه با ۱۰ شغل برتر برای فارغ التحصیلان آمریکایی از نظر میزان حقوق و هم چنین بیشتر بودن فرصت‌های شغلی آشنا می‌شوید. مشاغلی که دارای فرصت‌های شغلی بیشتری هستند، حتی با وجود پایین‌تر بودن میزان حقوق در رده‌های بالاتر قرار گرفته اند.
۱- مهندس نرم افزار- متوسط حقوق سالانه: ۸۳ هزار دلار
۲- پرستار- متوسط حقوق سالانه: ۶۲ هزار و ۴۰۰ دلار
۳- فروشنده- متوسط حقوق سالانه :۳۱ هزار و ۱۰۰ دلار
۴- معلم- متوسط حقوق سالانه: ۴۰ هزار دلار
۵- حسابدار- متوسط حقوق سالانه: ۴۸ هزار دلار
۶- مدیر پروژه- متوسط حقوق سالانه: ۵۷ هزار و ۵۰۰ دلار
۷- دستیار مدیریت- متوسط حقوق سالانه: ۳۵ هزار و ۴۰۰ دلار
۸- مسئول رسیدگی به حساب‌های شخصی- متوسط حقوق سالانه: ۵۵ هزار دلار
۹- تحلیلگر مالی- متوسط حقوق سالانه: ۵۹ هزار و ۳۰۰ دلار
۱۰- مدیر حساب‌ها- متوسط حقوق سالانه: ۵۲ هزار و ۹۰۰ دلار
با دستور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی دریافت کنندگان هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این اسامی به تفکیک استان‌های مختلف، بانک‌های عامل و دریافت کنندگان وام مشخص شده‌اند.
در جدول‌های منتشر شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام دریافت‌کننده هر وام، مبلغ مصوب و مبلغ دریافتی، بانک عامل، دستگاه اجرایی درگیر در پروژه، آدرس بنگاه و تعداد اشتغال ایجاد شده توسط هر طرح به تفکیک آمده است.
برای مشاهده اسامی به لینک زیر مراجعه کنید
همزیستی نیوز - متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این بین متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است.
به گزارش ایسنا، علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در هر ماه از سوی دولت پرداخت می‌شود، یارانه‌های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
در این بخش یارانه پنهان کالاهای اساسی، دارو، بنزین، گاز طبیعی و برق مستقیماً به خانوارها می‌رسد و در سایر یارانه‌های پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی به دلیل اینکه بیشتر از طریق بنگاه‌ها مصرف می‌شود به طور مستقیم برای خانوارها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.
بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی از این حکایت دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و کالاهای اساسی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اذعان دارند این اعداد و ارقام نشان از توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالاهای اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی طراحی کرد که دهک‌های پایین از این یارانه بیشتر بهره‌مند شوند.
همزیستی نیوز - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نورمحمد تربتی نژاد در نشست علنی روز سه شنبه 4دی ماه جاری مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، گفت: از جمله موضوعات مهم راهبردی و امنیتی کشور مقابله با تهدیدات دشمنان است و راهبرد جدید امنیتی آمریکا علیه ایران، ترامپ با تکرار برخی ادعاها در خصوص ایران با توافق هسته ای مخالفت و تلاش کرد راه مجدد تحریم ها را بگشاید و اعلام کرده است که ما جهان را علیه حکومت ایران همراه می کنیم.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مقابل این راهبرد مستکبرانه آمریکا لازم می دانم در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه اتحاد و همبستگی ملت ایران در چارچوب قانون اساسی، اندیشه های امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاکید نمایم.
تربتی نژاد یادآورشد: یکی دیگر از موضوعات کشور بحران های زیست محیطی است، بی توجهی به محیط زیست باعث شد که در دهه گذشته رتبه ایران در این حوزه حدود 40 پله سقوط کند و نزدیک به مرحله بحرانی برسد، خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها و خلیج ها در ایران نسبت به قبل با سرعت بیشتری ادامه می یابد.
وی تصریح کرد: خشک شدن خلیج گرگان در دریای خزر از جمله رویدادهای تلخ محیط زیستی کشور است، با توجه به این شرایط از رئیس جمهور متعجب هستیم که با اتکا به نظرات کارشناسی سالهای خیلی دور صحبت از انتقال آب دریا خزر می کند در حالی که هم اکنون استان‌های شمالی مجاور دریای خزر از کمبود آب شرب رنج می‌برند و به دلیل کمبود آب مشمول طرح ممنوعیت کشت برخی گیاهان زراعی اساسی مانند برنج میشوند، آیا می خواهیم با اجرای این طرح شاهد تبدیل دریای خزر به دریاچه ارومیه دوم شویم؟
تربتی نژاد افزود: تهدیدات امنیتی غذایی یکی دیگر از موضوعات مهم کشور است امروزه در تعریف امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی و نظامی، آسیب پذیری های داخلی از جمله نبود امنیت غذایی و نداشتن توجه به کشاورزی، کشاورزان و روستاییان مورد بیشتر توجه می باشد، بنابراین از دولت می پرسم، چرا سالهای متمادی که برخلاف مصوبات برنامه ششم و بودجه سنواتی تعیین نرخ واقعی و به موقع محصولات اساسی از جمله گندم و دانه های روغنی و پنبه، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان انجام نمی گیرد؟ مسئول این ظلم آشکار به کشاورزان چه کسی است؟ وزیر جهادکشاورزی و رئیس دولت باید در این مورد پاسخ دهند وگرنه منتظر استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و قانونی خود باشند.
وی اظهار کرد: مردم از گرانی سرسام آور رنج می برند و این نقیصه را به پای نظام و همه دست اندرکاران می نویسند، بنابراین همه قوا و دست اندرکاران باید دست به دست هم داده و این مشکل سیستمی اقتصاد کشور که مسلما حل شدنی است مرتفع نمایند.
تربتی نژاد یادآورشد: متاسفانه در روزهای اخیر چند کودک معصوم در آتش سوزی یک پیش دبستانی در زاهدان سوختند، چرا عادت کرده ایم که دائما اتفاقی بیفتد و بعد عزاداری کنیم؟
وی بیان کرد: هم اکنون در استان گلستان حدود 300 کلاس درس با بخاری نفتی و گازی گرم می شوند و بدون شک در سایر استان ها هم اوضاع بهتر از این نمی باشد، مسئولان برنامه و بودجه می گویند پول نداریم در حالیکه دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند، اما برای حفظ جان فرزندان معصوم این مرز و بوم می گوییم پول نداریم.
تربتی نژاد ضمن گرامیداشت یاد مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم دکتر تاج الدین عنوان کرد: در حادثه تصادف گرگان از استاندار و وزرای کشور و راه و شهرسازی می خواهم که علت عدم اعمال تدابیر امنیتی عبور و مرور جاده ای در مسیر کاروان خودروهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهانشان در سفر استانی گلستان که منجر به این حادثه دلخراش شد را اعلام کنند.
وی خاطرنشان کرد: با گذشت 20 سال از انتظار استان گلستان و به رغم تصویب نامه هیات وزیران متاسفانه هنوز مرزیهای غربی استان گلستان که با حقوق قانونی شهروندان از جمله توسعه بخش گردشگری، شیلات و بنادر و حمل و نقل این استان مرتبط می باشد به صورت عملی مشخص نیست، بنابراین از استاندار و وزیر کشور می خواهم آخرین اقدامات قانونی به عمل آمده در خصوص اعمال قانون تاسیس استان گلستان و تصویب نامه مذکور را اعلام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: از دولت می پرسم که چرا تکمیل پروژه های با سابقه طولانی در استان از جمله پتروشیمی گلستان با بیش از 90 هزار سهامدار مردمی، اکتشاف نفت و گاز صوفی کم، ترمیم دیوار دفاعی، بافت و اماکن تاریخی گرگان و آق قلا، احداث راه آهن گرگان-مشهد، احداث سد شصت کلاته گرگان، ترمیم و علاج بخشی سدهای وشمگیر و نومن و پروژه های تامین آب شرب، احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان های گرگان و آق قلا برغم پیگیری ها و تذکرات مکرر نمایندگان انجام نمی شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پایان وظیفه خود می دانم که از مسئولانی که در رفع مشکلات مردم میهن اسلامی صادقانه و دلسوزانه تلاش می کنند، مخصوصا مدیران استانی و شهرستان های گرگان و آق قلا تشکر و قدردانی کنم./
همزیستی نیوز - بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی می گوید: شاید بتوان گفت برخی از نهادهای فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.
پارسایی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره مباحث پیرامون بودجه موسسات فرهنگی خاص اظهار داشت: موضوع بودجه های موسسه های فرهنگی سال گذشته هم مطرح بود، در واقع نهادهایی که به عناوین مختلف بودجه دریافت می کنند همواره مورد بحث و نقد قرار داشته اند.
او افزود: قرار بود این نوع بودجه ها زیر نظر وزارت فرهنگ باشد تا بتوان روی آنها نظارت داشت؛ یعنی خارج از اینکه پرداخت این بودجه ها چه میزان اهمیت دارد، موضوع اصلی نحوه نظارت بر هزینه کرد این بودجه هاست. تا جایی که به خاطر دارم سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر کرد که این بودجه ها تحت نظارت قرار بگیرند؛ درست مانند بقیه بودجه های کشور که نهاد های مربوط به انها پاسخ گو هستند.
نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: در واقع اولین نکته ای که در موضوع بودجه های نهادهای فرهنگی اهمیت دارد، این است که این بودجه ها بدون استثنا قائل شدن برای هیچ یک از آنها، مورد نظارت قرار بگیرند.
او افزود: امسال به علت تحریم و شرایط پیش امده اقتصادی ، طبیعتا انتظار افزایش مالیات هم سخت است، بودجه ها قطعا مدیریت بهتری خواهند داشت و سعی بر این داریم بودجه های موسسه های که نظارت ناپذیر هستند، کاهش یابد.
پارسایی ادامه داد: کاهش بودجه ی موسسات نظارت ناپذیر اثری روی زندگی مردم نخواهد داشت و بهتر است بدون تعصب و سیاسی کاری این بودجه ها اگر به صفر نمی رسند، دست کم کاهش یابند. درواقع موسساتی که پاسخگو نیستند نیازی به دریافت بودجه هم ندارند و دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.
این نماینده اصلاح طلب همچنین درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی گفت: شاید بتوان گفت برخی از موسسات فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.
او همچنین با اشاره به عدم رضایت مردم از تخصیص بودجه به برخی از موسسات فرهنگی گفت: درباره بحث رفراندوم، بارها گفته ام که این اصل معطل شده قانون لازم الاجراست. در واقع اصل 59 قانون اساسی، انقدر معطل مانده که برای قانون گذار و مجری و مردم نا آشنا شده است.
او ادامه داد: نه فقط در این موضوع بلکه در بسیاری از موضوعات لاینحل دیگر، رفراندوم چاره کار است چراکه در نهایت چوب بسیاری از مشکلات را مردم می خورند. نتیجه تصمیمات ما برای مردم ملموس است در نهایت هم آنها باید قضاوت کنند و نظر بدهند. اما به جایی رسیدیم که اگر کسی از اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم سخن بگوید به او تهمت ضد انقلاب بودن می زنند و برخی نظر مردم را برنمی تابند.
او همچنین درباره بحث بودجه موسسات خاص فرهنگی تاکید کرد: براساس رابطه ای که با مردم و فضای مجازی دارم می توانم بگویم مردم اصلا از این بودجه ها رضایت ندارند. درحال حاضر افراد و جوانان زیادی زیر خط فقر هستند برهمین اساس هم مردم ترجیح می دهند در این مسائل منافع ملی و منافع عموم در نظر گرفته شود و نه منافع شخصی و گروهی و جناحی.
او اظهار داشت: اکثریت مردم با این نحوه مدیریت در مسائل مختلف انتقاد دارند و این انتقاد هم به جا است.
پارسایی همچنین با اشاره به حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان گفت: درحال حاضر یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می کند بی تدبیری است. چند روز گذشته چند تن از دانش اموزان ما به علت نبود بودجه و سو تدبیری در آتش سوختند. منطق انصاف و عقل و شرع حکم می کند اگر بودجه ای وجود دارد در آن مسیر ها هزینه شود. بهتراست بودجه ها به سمتی برود که مدارس ایمن شود و نیاز است اگر به فکر مردم هستیم و ادعای مردمی بودن داریم، و می گوییم انقلاب ما مختص به مستضعفین است باید حداقل جان فرزندان این سرزمین را حفظ کنیم.
او همچنین با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه به خودی خود منبع درامد است و اصلا نیازی به بودجه دولت ندارد. این دانشجو ها بودند که دانشگاه ازاد را حفظ کردند و به این نقطه رساندند اما در حال حاضر از پول خودشان هم برایشان امکانات تامین نمی شود. رئیس دانشگاه چندین سمت دارد به همین دلیل طبیعی است که به اداره دانشگاه نرسد و از پس ان برنیاید. با توجه به درامد دانشگاه آزاد که تا به حال چندین هزار میلیارد بوده است وجود مشکلات این چنینی توجیهی ندارد.
همزیستی نیوز - فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است، اما فقرمطلق به اینکه فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، اشاره دارد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. امروزه تخمین زده می‌شود که حدود ۱٫۷ میلیارد نفر در جهان در فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
فقرِ نسبی به نداشتنِ سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد درمقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور اشاره دارد. در اغلب زمان‌های تاریخ، از آنجا که شیوه‌های سنتی تولید برای تأمین استانداردهای یک زندگی راحت برای همهٔ جمعیت کافی نبودند فقرغالباً اجتناب ناپذیر در نظر گرفته می شد.
سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌کند. سطح زندگی مستقیماً به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است.
علت‌های فقر در دنیا
قبل از انقلاب صنعتی فقر بخاطر اقتصاد ضعیف غیرقابل اجتناب بود. در دو تا از بزرگترین شهرهای غرب اروپا به نام Antwerp و Lyons تا سال ۱۶۰۰ سه چهارم کل جمعیت به حدی فقیر بودند که حتی نمی‌توانستند مالیات بدهند.
در قرن ۱۸ در انگلستان نیمی از جمعیت حداقل گاهی اوقات برای امرار معاش به خیریه وابسته بودند. در تاریخ معاصر کمبود غذا بطور قابل توجهی کاهش یافته است که آن را مدیون پیشرفت‌های تکنولوژی در بخش کشاورزی هستیم. تکنولوژی‌هایی مانند بکارگیری کودهای نیتروژنه، آفت کش‌ها و روش‌های جدید آبیاری که باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده‌اند. تولید بالای محصول در بعضی از مناطق مانند کشور چین باعث شده است کالاهایی که زمانی کالای لوکس وگران قیمت محسوب می‌شدند مانند خودرو و کامپیوتر الان ارزان‌تر در دسترس مردم قرار گیرند در نتیجه قابل دسترس برای مردمی با استطاعت مالی کمتر شده‌است. افزایش هزینه‌های زندگی جاری باعث شده‌است که مردم فقیر کمتر استطاعت خرید اجناس را داشته باشند. افراد فقیر سهم بیشتری از پول خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند در نتیجه افراد فقیر و آنهایی که در آستانه فقر هستند بطور بخصوص در برابر افزایش قیمت غذا آسیب‌پذیر هستند.
مواردی تولید و تأمین غذا را تهدید می‌کند از جمله خشکسالی، بحران قحطی آب و همچنین کشت مکرر بر روی زمین باعث کاهش حاصل خیزی آن و کاهش راندمان تولید محصول می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی بطور جدی فرسایش یافته‌اند. در آفریقا اگر فرسایش خاک با همین سرعت پیش برود تا سال ۲۰۲۵ فقط می‌تواند غذای مورد نیاز ۲۵ درصد جمعیتش را تأمین کند.
مراقبت‌های بهداشتی برای فقرا بطور گسترده در دسترس نیست. مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان از کشورهای فقیر صدمه جبران ناپذیری دارد بطور مثال تخمین زده می‌شود ۱۰۰هزار پرستار فلیپینی در بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ مهاجرت کرده باشند و تعداد دکترهای اتیوپیایی درایالت شیکاگو آمریکا بیش از خود کشور اتیوپی است این باعث صدمه بیشتر به فقرا و حتی افزایش فقر در آن کشورها می‌شود.
همچنین جمعیت بالا و عدم کنترل سرعت رشد جمعیت می‌تواند از عوامل مؤثر در رشد فقر در یک کشور باشد.
فقر در ایران
در دو تحقیق علمی که برای بررسی وضعیت فقر در ایران انجام شده است مشخص شده که شاخص های این پدیده در کشورمان بهبود پیدا نکرده اند.
تحقیق اول* که دوره زمانی 20ساله بین 1368تا 1388را در نظر گرفته است نشان می دهد که در میانگین تغییر شاخص های فقر در کل این دوره در زمینه بهبود پایدار شاخص های فقر نه در مناطق شهری و نه در مناطق روستایی به موفقیت قابل قبولی دست نیافته ایم.
در این تحقیق پس از مقایسه شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی در ابتدا و انتهای این دوره زمانی نتیجه گرفته شده که در دوره مورد بررسی، برنامه های فقرزدایی اهمیت بیشتری برای کاهش فقر مطلق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی قائل بوده اند.
مهم ترین راه حل ارائه شده در این تحقیق برای کاهش فقر در کشور کنترل تورم از سوی دولت بوده است.
در تحقیق بعدی** که تحت عنوان تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران براساس روش جديد تجزيه شش جزئی انجام شده است، نتیجه گیری شده که تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی در تمام دوره، از عوامل افزایش دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می تواند در بهبود فقر در کلیه مناطق کشور مؤثر واقع شود.
نقش یارانه در افزایش فقر در ایران
برنامه ای که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در سال 89 در کشورمان شروع شد نه تنها کوچک ترین تاثیری در کاهش فقر در کشور نداشت بلکه همانطور که در همان زمان اقتصاددان ها و متخصصین پولی و مالی و صاحب نظران در امور توسعه هشدار دادند موجب افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور شد که نتیجه این دو پدیده درهر جامعه چیزی جز افزایش فقر نیست.
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است، گفت: به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.
به گفته وی افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.
راغفر با بیان اینکه در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه 1396 این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: یعنی ۸۱۲ هزار تومان امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.(ایسنا)
بازی جدید یارانه ای دولت
به رغم اینکه مثل روز روشن بود که قانون هدفمندی یارانه ها چیزی جز فریب اقشار اسیب پذیر جامعه با شعار پرطمطراق ایجاد عدالت در توزیع ثروت ملی کشور نبود، اما رییس دولت های هشتم و نهم مانند دن کیشوت شمشیر پوپولیسم را دور سرش چرخاند وبا اجرای این قانون اقتصاد لرزان کشور را به سوی ناکجا اباد کشاند.
این سناریو که با شعار جذاب « نابود باد پوپولیسم » رییس دولت های دهم و یازدهم انتظار می رفت در مسیر منطقی و علمی اقتصادی قرار بگیرد، در کمال ناباوری میلیون ها ایرانی که گول این شعار جذاب را خورده و در پای صندوق های رای حاضر شده بودند، در همان مسیر پوپولیستی ادامه یافت و با تحولات بعدی موجب تسریع بیش از پیش نرخ رشد فقر در کشور شد.
گرچه مجلس از نظر قانونی وظیفه داشت در همان سال های اولیه اجرای این قانون، مانع تداوم زیانبار آن می شد ولی نه درمجلس وقت و نه در مجالس بعدی اقدامی جز فریادهای بی عمل، چیزی مشاهده نشد و هم دولت و هم مجلس سرنوشت اقتصاد این کشور را در مسلخ مصلحت های انتخاباتی برای جلب آراء مردم قربانی کردند.
دولتی که مدعی است برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه های نقدی نیستند نمی تواند به حریم حساب های شخصی مردم ورود کند و با این بهانه شعارهای انتخاباتی خود را به محاق فراموشی سپرده است امروز از قول رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده منابع یارانه‌های نقدی را که به مردم پرداخت می‌شود به استانداری‌ها واگذار می کند تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند؛ چرا که خود استانداری‌ها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل می‌کنند.
بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت امسال پرداخت یارانه‌های نقدی را در قالب طرح‌های استانی اجرا می‌کند و بر همین مبنا، استانداری‌ها مسوول پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف درآمدی شده‌اند تا با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، بتوانند نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کنند.
مهدی پازوکی اقتصاددان با اشاره به اینکه یارانه‌ها در ایران هدفمند نشده‌‌اند و حدود 95 درصد از جمعیت حال حاضر کشور نسبت به دریافت یارانه اقدام می‌کنند، گفت: با آنکه پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تنهایی نقشی در سطوح معیشتی خانوارها ندارد، اما در سطح کلان بیانگر تزریق سالانه 42 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد است بدون آنکه اثرگذاری مثبتی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
به گفته وی به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر به اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست و نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس در این زمینه است. اما در کنار هدفمندی نادرست یارانه‌ها از سوی دولت، واگذاری چنین طرحی به استانداری‌ها در قالب لایحه بودجه سال 98، نه تنها به بهتر شدن اجرای این طرح کمک نخواهد کرد که منابع درآمدی دولت به نهادهایی کاملا سیاسی واگذار می‌شود که درآمدهای هنگفتی را صرف زیباسازی و ساختمان‌سازی ارگان‌های ذی‌ربط خود می‌کنند و به عبارتی دقیق‌تر، تخصیص منابع دولتی به آنان کاملا سیاسی است.
وی افزود: این موضوع را به راحتی می‌توان در سیاستی دید که رییس شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در سالهای بعد از انقلاب به آن متوسل شده و درآمدهای نفتی دولت را صرف ساختمان سازی و زیبا سازی ساختمان‌های این نهاد سیاسی در استان‌های مختلف کرده است و به همین منظور باید از دخالت استانداری‌ها در امور اقتصادی جلوگیری شود.
پازوکی مدعی شد که اقتصاد ایران سال‌هاست از جهالت اقتصادی رنج می‌برد و با مسائل موجود به صورت کاملا پوپولیستی برخورد می‌کند و تنها با حفظ وضع موجود، اراده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی از خود نشان نمی‌دهد.
وضعیت پرداخت یارانه در هلند
دولت مدعی است که قادر به شناسایی افراد حائز شرایط دریافت یارانه نقدی نیست و بنا براین به رغم صراحت قانون در حذف افراد دهک های بالای درامدی، همچنان در مسیر زیانبار پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه ادامه می دهد و مجلس هم صرفا به نظاره نه نظارت قانونی خود! نشسته است، بنابراین این پرسش قابل طرح است که پس این همه تشکیلات، امکانات و تجهیزات با آن همه نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص حقوق بگیر که تنها در بخش آمار و برنامه ریزی در دولت فعال هستند، اگر قادر به شناسایی اقشار خاصی از جامعه از نظر اطلاعات مالی نیستند، قادر به انجام چه کاری هستند!!
در این خصوص فقط به ذکر عملکرد یارانه ای دولت هلند از قول مجتبی لشکربلوکی صاحب نظر در مسائل اقتصادی و اجتماعی می پردازم و این دفتر را می بندیم!
« در هلند تمام پرداخت های حمایتی و یارانه ای کاملا متناسب با نیاز و سطح درآمد افراد پرداخت می‌شود. اینگونه نیست گشاده دستانه و با چشمان بسته به همه یارانه داده شود. دولت یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شفاف و کامل دارد. تمام اطلاعات که از درگاه های مختلف توسط خودتان یا دیگران وارد می شود، در یک پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت می شود که ۶۰۰ ارگان و سازمان دولتی تماماً به این سامانه متصل هستند و حسب نیاز، به برخی اطلاعات آن دسترسی دارند.
هر تغییری که در میزان دارایی، محل سکونت، تعداد فرزندان مهد کودکی، محصل و دانشجو، میزان حقوق، نوع ماشین، میزان اجاره و مالیات و ... بیفتد تمام تغییرات در دسترس ۶۰۰ ارگان دولتی قرار می گیرد. قرارداد اجاره خانه تان را نه فقط خود شما بلکه صاحبخانه و آژانس املاکی نیز موظفند که به دولت اطلاع دهند.
خوب وقتی چنین اطلاعاتی وجود دارد چه اتفاقی در هلند می افتد؟ دولت دو رابطه مالی اصلی با مردم دارد. یکی زمانی که پول می گیرد (مالیات و عوارض) و دیگری زمانی که پول می دهد (یارانه و پرداخت حمایتی)
مالیات و عوارض: وقتی دولت سطح مالی فرد یا خانوار را محاسبه کرد متناسب با وضعیت مالی، از وی مالیات و عوارض می گیرد و بخشودگی زیادی را نیز شامل برخی افراد می کند. در هلند شهروندان موظفند سالیانه ۷۰۰ یورو برای جمع آوری زباله و مالیات فاضلاب پرداخت کنند. ولی شما می توانید درخواست بدهید از این عوارض (مالیات شهری) معاف شوید. چگونه؟ به راحتی! چون شهرداری به اطلاعات شما دسترسی دارد و درخواست شما را راستی آزمایی می کند
یارانه یا پرداخت های حمایتی: دولت هلند تمام کمک هزینه ها و یارانه های خود را منوط می کند به اطلاعاتی که از وضعیت مالی شما دارد. یعنی به خانواده الف ۱۰۰۰ یورو و به خانواده ب ۱۲۰۰ یورو کمک می کند. این است معجزه کشورداری مبتنی بر اطلاعات. آن عدالتی که ما همیشه از آن دم می زنیم، سازوکارش آن است که دولت مبتنی بر یک پایگاه اطلاعاتی جامع تصمیم گیری کند با چشمانی کاملا باز.
منابع: ویکی پدیا، ایسنا، عیارآنلاین و جهان صنعت
* بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه
مقاله 2، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-42 XML اصل مقاله (592.58 K)
** فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 1397ـ صفحات029-971
تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران
