۱۰ شغل برتر برای فارغ التحصیلان

همزیستی نیوز - نگاهی به متوسط حقوق فارغ التحصیلان کالج‌ها در آمریکا نشان می‌دهد بهترین مشاغل مرتبط با مشاغل مدیریتی و مالی است.

منتشر شده در 26 ارديبهشت 1398

بازدید: 2149

اسامی دریافت‌کنندگان ۷هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره منتشر شد

با دستور شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسامی دریافت کنندگان هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی منتشر شد.

منتشر شده در 22 ارديبهشت 1398

بازدید: 1146

ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند!

همزیستی نیوز - متوسط یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. در این بین متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر دهک اول است.

منتشر شده در 20 ارديبهشت 1398

بازدید: 259

برخی از دستگاه ها میلیاردها تومان بودجه بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند

همزیستی نیوز - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نورمحمد تربتی نژاد در نشست علنی روز سه شنبه 4دی ماه جاری مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و تبریک به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، گفت: از جمله موضوعات مهم راهبردی و امنیتی کشور مقابله با تهدیدات دشمنان است و راهبرد جدید امنیتی آمریکا علیه ایران، ترامپ با تکرار برخی ادعاها در خصوص ایران با توافق هسته ای مخالفت و تلاش کرد راه مجدد تحریم ها را بگشاید و اعلام کرده است که ما جهان را علیه حکومت ایران همراه می کنیم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا  در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مقابل این راهبرد مستکبرانه آمریکا لازم می دانم در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه اتحاد و همبستگی ملت ایران در چارچوب قانون اساسی، اندیشه های امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم تاکید نمایم.

تربتی نژاد یادآورشد: یکی دیگر از موضوعات کشور بحران های زیست محیطی است، بی توجهی به محیط زیست باعث شد که در دهه گذشته رتبه ایران در این حوزه حدود 40 پله سقوط کند و نزدیک به مرحله بحرانی برسد، خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها و خلیج ها در ایران نسبت به قبل با سرعت بیشتری ادامه می یابد.

وی تصریح کرد: خشک شدن خلیج گرگان در دریای خزر از جمله رویدادهای تلخ محیط زیستی کشور است، با توجه به این شرایط از رئیس جمهور متعجب هستیم که با اتکا به نظرات کارشناسی سالهای خیلی دور صحبت از انتقال آب دریا خزر می کند در حالی که هم اکنون استان‌های شمالی مجاور دریای خزر از کمبود آب شرب رنج می‌برند و به دلیل کمبود آب مشمول طرح ممنوعیت کشت برخی گیاهان زراعی اساسی مانند برنج می‌‍شوند، آیا می خواهیم با اجرای این طرح شاهد تبدیل دریای خزر به دریاچه ارومیه دوم شویم؟

تربتی نژاد افزود: تهدیدات امنیتی غذایی یکی دیگر از موضوعات مهم کشور است امروزه در تعریف امنیت ملی بجای توجه به تهدیدات خارجی و نظامی، آسیب پذیری های داخلی از جمله نبود امنیت غذایی و نداشتن توجه به کشاورزی، کشاورزان و روستاییان مورد بیشتر توجه می باشد، بنابراین از دولت می پرسم، چرا سالهای متمادی که برخلاف مصوبات برنامه ششم و بودجه سنواتی تعیین نرخ واقعی و به موقع محصولات اساسی از جمله گندم و دانه های روغنی و پنبه، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان انجام نمی گیرد؟ مسئول این ظلم آشکار به کشاورزان چه کسی است؟ وزیر جهادکشاورزی و رئیس دولت باید در این مورد پاسخ دهند وگرنه منتظر استفاده نمایندگان از ابزارهای نظارتی و قانونی خود باشند.

وی اظهار کرد: مردم از گرانی سرسام آور رنج می برند و این نقیصه را به پای نظام و همه دست اندرکاران می نویسند، بنابراین همه قوا و دست اندرکاران باید دست به دست هم داده و این مشکل سیستمی اقتصاد کشور که مسلما حل شدنی است مرتفع نمایند.

تربتی نژاد یادآورشد: متاسفانه در روزهای اخیر چند کودک معصوم در آتش سوزی یک پیش دبستانی در زاهدان سوختند، چرا عادت کرده ایم که دائما اتفاقی بیفتد و بعد عزاداری کنیم؟

وی بیان کرد: هم اکنون در استان گلستان حدود 300 کلاس درس با بخاری نفتی و گازی گرم می شوند و بدون شک در سایر استان ها هم اوضاع بهتر از این نمی باشد، مسئولان برنامه و بودجه می گویند پول نداریم در حالیکه دستگاه ها و نهادهایی هستند که سالانه میلیاردها تومان بودجه را بدون هیچ گزارشی هزینه می کنند، اما برای حفظ جان فرزندان معصوم این مرز و بوم می گوییم پول نداریم.

تربتی نژاد ضمن گرامیداشت یاد مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم دکتر تاج الدین عنوان کرد: در حادثه تصادف گرگان از استاندار و وزرای کشور و راه و شهرسازی می خواهم که علت عدم اعمال تدابیر امنیتی عبور و مرور جاده ای در مسیر کاروان خودروهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهانشان در سفر استانی گلستان که منجر به این حادثه دلخراش شد را اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با گذشت 20 سال از انتظار استان گلستان و به رغم تصویب نامه هیات وزیران متاسفانه هنوز مرزیهای غربی استان گلستان که با حقوق قانونی شهروندان از جمله توسعه بخش گردشگری، شیلات و بنادر و حمل و نقل این استان مرتبط می باشد به صورت عملی مشخص نیست، بنابراین از استاندار و وزیر کشور می خواهم آخرین اقدامات قانونی به عمل آمده در خصوص اعمال قانون تاسیس استان گلستان و تصویب نامه مذکور را اعلام کنند.

 این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: از دولت می پرسم که چرا تکمیل پروژه های با سابقه طولانی در استان از جمله پتروشیمی گلستان با بیش از 90 هزار سهامدار مردمی، اکتشاف نفت و گاز صوفی کم، ترمیم دیوار دفاعی، بافت و اماکن تاریخی گرگان و آق قلا، احداث راه آهن گرگان-مشهد، احداث سد شصت کلاته گرگان، ترمیم و علاج بخشی سدهای وشمگیر و نومن و پروژه های تامین آب شرب، احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان های گرگان و آق قلا برغم پیگیری ها و تذکرات مکرر نمایندگان انجام نمی شود. 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در پایان وظیفه خود می دانم که از مسئولانی که در رفع مشکلات مردم میهن اسلامی صادقانه و دلسوزانه تلاش می کنند، مخصوصا مدیران استانی و شهرستان های گرگان و آق قلا تشکر و قدردانی کنم./

منتشر شده در 10 دی 1397

بازدید: 399

اظهارات سخنگوی فراکسیون امید درباره بودجه موسسات فرهنگی خاص

همزیستی نیوز - بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی می گوید: شاید بتوان گفت برخی از نهادهای فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.

پارسایی در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»، درباره مباحث پیرامون بودجه موسسات فرهنگی خاص اظهار داشت: موضوع بودجه های موسسه های فرهنگی سال گذشته هم مطرح بود، در واقع نهادهایی که به عناوین مختلف بودجه دریافت می کنند همواره مورد بحث و نقد قرار داشته اند.

او افزود: قرار بود این نوع بودجه ها زیر نظر وزارت فرهنگ باشد تا بتوان روی آنها نظارت داشت؛ یعنی خارج از اینکه پرداخت این بودجه ها چه میزان اهمیت دارد، موضوع اصلی نحوه نظارت بر هزینه کرد این بودجه هاست. تا جایی که به خاطر دارم سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس مقرر کرد که این بودجه ها تحت نظارت قرار بگیرند؛ درست مانند بقیه بودجه های کشور که نهاد های مربوط به انها پاسخ گو هستند.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: در واقع اولین نکته ای که در موضوع بودجه های نهادهای فرهنگی اهمیت دارد، این است که این بودجه ها بدون استثنا قائل شدن برای هیچ یک از آنها، مورد نظارت قرار بگیرند.

او افزود: امسال به علت تحریم و شرایط پیش امده اقتصادی ، طبیعتا انتظار افزایش مالیات هم سخت است، بودجه ها قطعا مدیریت بهتری خواهند داشت و سعی بر این داریم بودجه های موسسه های که نظارت ناپذیر هستند، کاهش یابد.

پارسایی ادامه داد: کاهش بودجه ی موسسات نظارت ناپذیر اثری روی زندگی مردم نخواهد داشت و بهتر است بدون تعصب و سیاسی کاری این بودجه ها اگر به صفر نمی رسند، دست کم کاهش یابند. درواقع موسساتی که پاسخگو نیستند نیازی به دریافت بودجه هم ندارند و دولت باید این موضوع را مورد توجه قرار بدهد.

این نماینده اصلاح طلب همچنین درباره بودجه موسسات خاص فرهنگی گفت: شاید بتوان گفت برخی از موسسات فرهنگی علاوه بر اینکه اثر گذار نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن مشکلات فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی علاوه براینکه بودجه دریافت می کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.

او همچنین با اشاره به عدم رضایت مردم از تخصیص بودجه به برخی از موسسات فرهنگی گفت: درباره بحث رفراندوم، بارها گفته ام که این اصل معطل شده قانون لازم الاجراست. در واقع اصل 59 قانون اساسی، انقدر معطل مانده که برای قانون گذار و مجری و مردم نا آشنا شده است.

او ادامه داد: نه فقط در این موضوع بلکه در بسیاری از موضوعات لاینحل دیگر، رفراندوم چاره کار است چراکه در نهایت چوب بسیاری از مشکلات را مردم می خورند. نتیجه تصمیمات ما برای مردم ملموس است در نهایت هم آنها باید قضاوت کنند و نظر بدهند. اما به جایی رسیدیم که اگر کسی از اصل 59 قانون اساسی یعنی رفراندوم سخن بگوید به او تهمت ضد انقلاب بودن می زنند و برخی نظر مردم را برنمی تابند.

او همچنین درباره بحث بودجه موسسات خاص فرهنگی تاکید کرد: براساس رابطه ای که با مردم و فضای مجازی دارم می توانم بگویم مردم اصلا از این بودجه ها رضایت ندارند. درحال حاضر افراد و جوانان زیادی زیر خط فقر هستند برهمین اساس هم مردم ترجیح می دهند در این مسائل منافع ملی و منافع عموم در نظر گرفته شود و نه منافع شخصی و گروهی و جناحی.

او اظهار داشت: اکثریت مردم با این نحوه مدیریت در مسائل مختلف انتقاد دارند و این انتقاد هم به جا است.

پارسایی همچنین با اشاره به حادثه آتش سوزی در یکی از مدارس زاهدان گفت: درحال حاضر یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می کند بی تدبیری است. چند روز گذشته چند تن از دانش اموزان ما به علت نبود بودجه و سو تدبیری در آتش سوختند. منطق انصاف و عقل و شرع حکم می کند اگر بودجه ای وجود دارد در آن مسیر ها هزینه شود. بهتراست بودجه ها به سمتی برود که مدارس ایمن شود و نیاز است اگر به فکر مردم هستیم و ادعای مردمی بودن داریم، و می گوییم انقلاب ما مختص به مستضعفین است باید حداقل جان فرزندان این سرزمین را حفظ کنیم.

او همچنین با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه به خودی خود منبع درامد است و اصلا نیازی به بودجه دولت ندارد. این دانشجو ها بودند که دانشگاه ازاد را حفظ کردند و به این نقطه رساندند اما در حال حاضر از پول خودشان هم برایشان امکانات تامین نمی شود. رئیس دانشگاه چندین سمت دارد به همین دلیل طبیعی است که به اداره دانشگاه نرسد و از پس ان برنیاید. با توجه به درامد دانشگاه آزاد که تا به حال چندین هزار میلیارد بوده است وجود مشکلات این چنینی توجیهی ندارد.

منتشر شده در 10 دی 1397

بازدید: 357

فقر، مولود شوم تورم و یارانه

همزیستی نیوز - فقر یا تهیدستی یا تنگدستی به معنای وضعیتی است که فرد فاقدِ میزان معینی دارایی‌های مادی یا پول است، اما فقرمطلق به اینکه فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد، اشاره دارد. یعنی چیزهایی نظیر آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. امروزه تخمین زده می‌شود که حدود ۱٫۷ میلیارد نفر در جهان در فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.

فقرِ نسبی به نداشتنِ سطحی معمول یا اجتماعاً پذیرفته از منابع یا درآمد درمقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور اشاره دارد. در اغلب زمان‌های تاریخ، از آنجا که شیوه‌های سنتی تولید برای تأمین استانداردهای یک زندگی راحت برای همهٔ جمعیت کافی نبودند فقرغالباً اجتناب ‌ناپذیر در نظر گرفته می ‌شد.

سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌کند. سطح زندگی مستقیماً به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی برطرف کردن نیازهای فرهنگی و بهداشتی وابسته است.

علت‌های فقر در دنیا

قبل از انقلاب صنعتی فقر بخاطر اقتصاد ضعیف غیرقابل اجتناب بود. در دو تا از بزرگترین شهرهای غرب اروپا به نام Antwerp و Lyons تا سال ۱۶۰۰ سه چهارم کل جمعیت به حدی فقیر بودند که حتی نمی‌توانستند مالیات بدهند.

در قرن ۱۸ در انگلستان نیمی از جمعیت حداقل گاهی اوقات برای امرار معاش به خیریه وابسته بودند. در تاریخ معاصر کمبود غذا بطور قابل توجهی کاهش یافته ‌است که آن را مدیون پیشرفت‌های تکنولوژی در بخش کشاورزی هستیم. تکنولوژی‌هایی مانند بکارگیری کودهای نیتروژنه، آفت کش‌ها و روش‌های جدید آبیاری که باعث افزایش تولید بخش کشاورزی شده‌اند. تولید بالای محصول در بعضی از مناطق مانند کشور چین باعث شده‌ است کالاهایی که زمانی کالای لوکس وگران قیمت محسوب می‌شدند مانند خودرو و کامپیوتر الان ارزان‌تر در دسترس مردم قرار گیرند در نتیجه قابل دسترس برای مردمی با استطاعت مالی کمتر شده‌است. افزایش هزینه‌های زندگی جاری باعث شده‌است که مردم فقیر کمتر استطاعت خرید اجناس را داشته باشند. افراد فقیر سهم بیشتری از پول خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند در نتیجه افراد فقیر و آنهایی که در آستانه فقر هستند بطور بخصوص در برابر افزایش قیمت غذا آسیب‌پذیر هستند.

مواردی تولید و تأمین غذا را تهدید می‌کند از جمله خشکسالی، بحران قحطی آب و همچنین کشت مکرر بر روی زمین باعث کاهش حاصل خیزی آن و کاهش راندمان تولید محصول می‌شود. تقریباً ۴۰ درصد زمین‌های کشاورزی بطور جدی فرسایش یافته‌اند. در آفریقا اگر فرسایش خاک با همین سرعت پیش برود تا سال ۲۰۲۵ فقط می‌تواند غذای مورد نیاز ۲۵ درصد جمعیتش را تأمین کند.

مراقبت‌های بهداشتی برای فقرا بطور گسترده در دسترس نیست. مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان از کشورهای فقیر صدمه جبران ناپذیری دارد بطور مثال تخمین زده می‌شود ۱۰۰هزار پرستار فلیپینی در بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶ مهاجرت کرده باشند و تعداد دکترهای اتیوپیایی درایالت شیکاگو آمریکا بیش از خود کشور اتیوپی است این باعث صدمه بیشتر به فقرا و حتی افزایش فقر در آن کشورها می‌شود.

همچنین جمعیت بالا و عدم کنترل سرعت رشد جمعیت می‌تواند از عوامل مؤثر در رشد فقر در یک کشور باشد.

فقر در ایران

در دو تحقیق علمی که برای بررسی وضعیت فقر در ایران انجام شده است مشخص شده که شاخص های این پدیده در کشورمان بهبود پیدا نکرده اند.

تحقیق اول* که دوره زمانی 20ساله بین 1368تا 1388را در نظر گرفته است نشان می دهد که در میانگین تغییر شاخص های فقر در کل این دوره در زمینه بهبود پایدار شاخص های فقر نه در مناطق شهری و نه در مناطق روستایی به موفقیت قابل قبولی دست نیافته ایم.

در این تحقیق پس از مقایسه شاخص های فقر در مناطق شهری و روستایی در ابتدا و انتهای این دوره زمانی نتیجه گرفته شده که  در دوره مورد بررسی، برنامه های فقرزدایی اهمیت بیشتری برای کاهش فقر مطلق در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی قائل بوده اند.

مهم ترین راه حل ارائه شده در این تحقیق برای کاهش فقر در کشور کنترل تورم از سوی دولت بوده است.

در تحقیق بعدی** که تحت عنوان تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران براساس روش جديد تجزيه شش جزئی انجام شده است، نتیجه گیری شده که تورم چه در مناطق شهری و چه روستایی در تمام دوره، از عوامل افزایش دهنده فقر بوده، لذا کنترل آن می تواند در بهبود فقر در کلیه مناطق کشور مؤثر واقع شود.

نقش یارانه در افزایش فقر در ایران

برنامه ای که تحت عنوان هدفمندی یارانه ها در سال 89 در کشورمان شروع شد نه تنها کوچک ترین تاثیری در کاهش فقر در کشور نداشت بلکه همانطور که در همان زمان اقتصاددان ها و متخصصین پولی و مالی و صاحب نظران در امور توسعه هشدار دادند موجب افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور شد که نتیجه این دو پدیده درهر جامعه چیزی جز افزایش فقر نیست.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است، گفت: به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست.

به گفته وی افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولید کننده بخش قابل توجهی از نهاده هاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.

این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵  هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم.

راغفر با بیان اینکه  در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که برحسب قیمت های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه 1396 این ۲۲۵ هزار تومان،  ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: یعنی ۸۱۲ هزار تومان  امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این درحالیست که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند.(ایسنا)

بازی جدید یارانه ای دولت

به رغم اینکه مثل روز روشن بود که قانون هدفمندی یارانه ها چیزی جز فریب اقشار اسیب پذیر جامعه با شعار پرطمطراق ایجاد عدالت در توزیع ثروت ملی کشور نبود، اما رییس دولت های هشتم و نهم مانند دن کیشوت شمشیر پوپولیسم را دور سرش چرخاند وبا اجرای این قانون اقتصاد لرزان کشور را به سوی ناکجا اباد کشاند.

این سناریو که با شعار جذاب « نابود باد پوپولیسم » رییس دولت های دهم و یازدهم انتظار می رفت در مسیر منطقی و علمی اقتصادی قرار بگیرد، در کمال ناباوری میلیون ها ایرانی که گول این شعار جذاب را خورده و در پای صندوق های رای حاضر شده بودند، در همان مسیر پوپولیستی ادامه یافت و با تحولات بعدی موجب تسریع بیش از پیش نرخ رشد فقر در کشور شد.

گرچه مجلس از نظر قانونی وظیفه داشت در همان سال های اولیه اجرای این قانون، مانع تداوم زیانبار آن می شد ولی نه درمجلس وقت و نه در مجالس بعدی اقدامی جز فریادهای بی عمل، چیزی مشاهده نشد و هم دولت و هم مجلس سرنوشت اقتصاد این کشور را در مسلخ مصلحت های انتخاباتی برای جلب آراء مردم قربانی کردند.

دولتی که مدعی است برای شناسایی افرادی که مستحق دریافت یارانه های نقدی نیستند نمی تواند به حریم حساب های شخصی مردم ورود کند و با این بهانه شعارهای انتخاباتی خود را به محاق فراموشی سپرده است امروز از قول رییس سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام کرده منابع یارانه‌های نقدی را که به مردم پرداخت می‌شود به استانداری‌ها واگذار می کند تا بهتر بتوانند افراد نیازمند را شناسایی و افراد غیرنیازمند را حذف کنند؛ چرا که خود استانداری‌ها در این قضیه از وزارت رفاه بهتر عمل می‌کنند‌.

بنا بر اعلام رییس سازمان برنامه‌وبودجه، دولت امسال پرداخت یارانه‌های نقدی را در قالب طرح‌های استانی اجرا می‌کند و بر همین مبنا، استانداری‌ها مسوول پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف درآمدی شده‌اند تا با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، بتوانند نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کنند.    

مهدی پازوکی اقتصاددان با اشاره به اینکه یارانه‌ها در ایران هدفمند نشده‌‌اند و حدود 95 درصد از جمعیت حال حاضر کشور نسبت به دریافت یارانه اقدام می‌کنند، گفت: با آنکه پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تنهایی نقشی در سطوح معیشتی خانوارها ندارد، اما در سطح کلان بیانگر تزریق سالانه 42 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد است بدون آنکه اثرگذاری مثبتی بر معیشت خانوارها داشته باشد‌.

به گفته وی به نظر می‌رسد دولت به تنهایی قادر به اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست و نیازمند حمایت همه‌جانبه مجلس در این زمینه است‌. اما در کنار هدفمندی نادرست یارانه‌ها از سوی دولت، واگذاری چنین طرحی به استانداری‌ها در قالب لایحه بودجه سال 98، نه تنها به بهتر شدن اجرای این طرح کمک نخواهد کرد که منابع درآمدی دولت به نهادهایی کاملا سیاسی واگذار می‌شود که درآمدهای هنگفتی را صرف زیباسازی و ساختمان‌سازی ارگان‌های ذی‌ربط خود می‌کنند و به عبارتی دقیق‌تر، تخصیص منابع دولتی به آنان کاملا سیاسی است‌.

وی افزود: این موضوع را به راحتی می‌توان در سیاستی دید که رییس شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در سال‌های بعد از انقلاب به آن متوسل شده و درآمدهای نفتی دولت را صرف ساختمان‌ سازی و زیبا سازی ساختمان‌های این نهاد سیاسی در استان‌های مختلف کرده است و به همین منظور باید از دخالت استانداری‌ها در امور اقتصادی جلوگیری شود‌.

پازوکی مدعی شد که اقتصاد ایران سال‌هاست از جهالت اقتصادی رنج می‌برد و با مسائل موجود به صورت کاملا پوپولیستی برخورد می‌کند و تنها با حفظ وضع موجود، اراده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی از خود نشان نمی‌دهد‌.

وضعیت پرداخت یارانه در هلند

دولت مدعی است که قادر به شناسایی افراد حائز شرایط دریافت یارانه نقدی نیست و بنا براین به رغم صراحت قانون در حذف افراد دهک های بالای درامدی، همچنان در مسیر زیانبار پرداخت یارانه ها به همه اقشار جامعه ادامه می دهد و مجلس هم صرفا به نظاره نه نظارت قانونی خود! نشسته است، بنابراین این پرسش قابل طرح است که پس این همه تشکیلات، امکانات و تجهیزات با آن همه نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص حقوق بگیر که تنها در بخش آمار و برنامه ریزی در دولت فعال هستند، اگر قادر به شناسایی اقشار خاصی از جامعه از نظر اطلاعات مالی نیستند، قادر به انجام چه کاری هستند!!      

در این خصوص فقط به ذکر عملکرد یارانه ای دولت هلند از قول مجتبی لشکربلوکی صاحب نظر در مسائل اقتصادی و اجتماعی می پردازم و این دفتر را می بندیم!

« در هلند تمام پرداخت های حمایتی و یارانه ای کاملا متناسب با نیاز و سطح درآمد افراد پرداخت می‌شود. اینگونه نیست گشاده دستانه و با چشمان بسته به همه یارانه داده ‌شود. دولت یک پایگاه اطلاعاتی جامع، شفاف و کامل دارد. تمام اطلاعات که از درگاه های مختلف توسط خودتان یا دیگران وارد می شود، در یک پایگاه اطلاعاتی جامع ثبت می شود که ۶۰۰ ارگان و سازمان دولتی تماماً به این سامانه متصل هستند و حسب نیاز، به برخی اطلاعات آن دسترسی دارند.

هر تغییری که در میزان دارایی، محل سکونت، تعداد فرزندان مهد کودکی، محصل و دانشجو، میزان حقوق، نوع ماشین، میزان اجاره و مالیات و ... بیفتد تمام تغییرات در دسترس ۶۰۰ ارگان دولتی قرار می گیرد. قرارداد اجاره خانه تان را نه فقط خود شما بلکه صاحبخانه و آژانس املاکی نیز موظفند که به دولت اطلاع دهند.

خوب وقتی چنین اطلاعاتی وجود دارد چه اتفاقی در هلند می افتد؟ دولت دو رابطه مالی اصلی با مردم دارد. یکی زمانی که پول می گیرد (مالیات و عوارض) و دیگری زمانی که پول می دهد (یارانه و پرداخت حمایتی)

مالیات و عوارض: وقتی دولت سطح مالی فرد یا خانوار را محاسبه کرد متناسب با وضعیت مالی، از وی مالیات و عوارض می گیرد و بخشودگی زیادی را نیز شامل برخی افراد می کند.            در هلند شهروندان موظفند سالیانه ۷۰۰ یورو برای جمع آوری زباله و مالیات فاضلاب پرداخت کنند. ولی شما می توانید درخواست بدهید از این عوارض (مالیات شهری) معاف شوید. چگونه؟ به راحتی! چون شهرداری به اطلاعات شما دسترسی دارد و درخواست شما را راستی آزمایی می کند

یارانه یا پرداخت های حمایتی: دولت هلند تمام کمک هزینه ها و یارانه های خود را منوط می کند به اطلاعاتی که از وضعیت مالی شما دارد. یعنی به خانواده الف ۱۰۰۰ یورو و به خانواده ب ۱۲۰۰ یورو کمک می کند. این است معجزه کشورداری مبتنی بر اطلاعات. آن عدالتی که ما همیشه از آن دم می زنیم، سازوکارش آن است که دولت مبتنی بر یک پایگاه اطلاعاتی جامع تصمیم گیری کند با چشمانی کاملا باز.

منابع: ویکی پدیا، ایسنا، عیارآنلاین و جهان صنعت 

* بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال های برنامه اول تا چهارم توسعه

مقاله 2، دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-42    XML اصل مقاله (592.58 K)

** فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( ـ سال هجدهم ـ شماره اول ـ بهار 1397ـ صفحات029-971

تجزيه پويای فقر در طی چهار برنامه توسعه ايران

منتشر شده در 29 آذر 1397

بازدید: 390

سهم هر ایرانی از موسسات مالی ورشکسته!

منتشر شده در 22 آذر 1397

بازدید: 1607

دریای خزر بیهوش شد!

همزیستی نیوز - در پی سخنرانی رئیس جمهوری در سمنان و پذیرش انتقال آب خزر به این استان، نمایندگان مازندران واکنش‌های مختلفی نشان دادند.

به گزارش ایسنا، طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال 84 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر نیرو به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی‌ماه سال 89 به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در تاریخ سی‌ام خردادماه 91 به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

این طرح به‌ صورت 2 خط لوله به طول 160 کیلومتر از سواحل دریای کاسپین (خزر) در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شده و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به 2 شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول 172 کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول 132 کیلومتر کشیده خواهد شد.

آنطور که شرکت آب نیرو اعلام کرده است هدف از اجرای این طرح، نمک زدایی و تصفیه 200 میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان است که صرفا به مصرف شرب و صنعت می‌رسد.

مدتی این طرح به دلایل اعتراض مسئولان مازندرانی و فعالان زیست محیطی مسکوت ماند اما مجددا با پافشاری نمایندگان سمنانی، پرونده باز شد و تیرنهایی با سخنان رئیس جمهور در سفر به سمنان و پذیرش این طرح به قلب خزر اصابت کرد.

اما با بازشدن این پرونده صدای اعتراض نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی بلند شد، محمد دامادی نماینده مردم  ساری و میاندرود در صفحه مجازی خود از ایراد نطقی در این مورد در مجلس خبر داد و شاعری و یوسف نژاد دو نماینده دیگر مردم مازندران نیز واکنش هایی نسبت به این مساله داشتند.

*تبعات جبران ناپذیر دستکاری در خزر

علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: سخنان رئیس جمهور که روز گذشته در سمنان درباره موافقت و آمادگی دولت با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور بیان کردند به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد چراکه خزر یک دریاچه بسته است و هر گونه دستکاری در این دریاچه تبعات جبران ناپذیری را برای محیط زیست منطقه، اقتصاد و اشتغال مردم شمال کشور و معیشت ساکنان دریای خزر در پی دارد.

وی افزود: سخنانی که اکنون به همین راحتی درباره انتقال آب دریای خزر می گویند دقیقا مانند سخنانی است که درباره اجرای پروژه پل بر روی دریاچه ارومیه گفتند که همه مطالعات و بررسی ها انجام شده اما همه دیدند که پس از احداث پل بر روی دریاچه ارومیه مشخص شد که بررسی های کارشناسی لازم صورت نگرفته بود و احداث آن پل تبعات زیادی را برای محیط زیست و اکوسیستم دریاچه ارومیه ایجاد کرد.

*فاجعه دریاچه ارومیه دوباره تکرار خواهدشد؟

نماینده مردم شرق مازندران با بیان اینکه نباید بگذاریم فاجعه دریاچه ارومیه برای دریای خزر تکرار شود، تصریح کرد: راه‌حل اساسی برای تامین آب فلات مرکزی ایران، انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان است که به آب‌های آزاد متصل هستند که این پروژه مجوزهای لازم را اخذ کرد و در حال حاضر این پروژه در حال اجراست و ظرف حداکثر دو سال آینده آب خلیج فارس و دریای عمان به یزد و کرمان می‌رسد.

شاعری خاطرنشان کرد: از انتهای مسیر خط انتقال خلیج فارس به یزد تا ابتدای سمنان حدود 300 کیلومتر فاصله دارد و هیچ گونه تبعات زیست محیطی در پی ندارد.

نماینده شرق مازندران در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دریای خزر برای مردم شمال کشور یک فرصت است اما پس از انتقال آب به تهدید تبدیل می‌شود، گفت: انتقال آب از دریای خزر به سمنان به دلیل تبعات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی توجیه ندارد و مردم مازندران با اطلاعات و دانشی که دارند قطعا میدانند که اجرای این پروژه زندگی آن ها را تهدید می‌کند.

شاعری اظهار کرد: مردم مازندران باید بدانند که پس از انتقال آب دریای خزر به سمنان قطعا پروژه‌های دیگری مانند انتقال آب خزر به تهران، اصفهان، خراسان شمالی و سایر نقاط کشور صورت می‌گیرد و هر استانی که با بحران آب مواجه شود مدعی انتقال آب از دریاچه خزر می‌شود و به تدریج خزر را خشک می‌کنند چرا که این دریاچه بسته اصلا ظرفیت دستکاری را ندارد.

وی افزود: در حال حاضر دریاچه خزر پشتوانه توسعه استان مازندران است و اگر آب خزر به سمنان انتقال یابد این دریاچه در آینده به کانون ریزگردها تبدیل می شود و همچنین مردم مازندران و تمام کسانی که در دریای خزر صیادی می کنند اشتغال خود را به تدریج از دست می دهند و آب دریا به تدریج گرم می شود و تمام آبزیان به سمت سواحل کشورهای همسایه مهاجرت می کنند.

*پیامدهای انتقال آب خزر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: آغاز انتقال آب خزر به سمنان پیامدهایی مانند پسروی شدید آب دریای خزر، بهم خوردن اکوسیستم دریای خزر، افزایش دمای آب، افزایش میزان شوری آب دریای خزر، افزایش غلظت نمک و آسیب شدید به چرخه حیات را در پی دارد.

شاعری خاطرنشان کرد: در مسیر انتقال آب خزر به سمنان بخش زیادی از درختان جنگل های هیرکانی قطع و هزینه های غیرقابل جبرانی بر 6 میلیون ساکنان دریای خزر تحمیل می شود و مهاجرت مردم از شمال به سایر نقاط کشور را شاهد خواهیم بود و دیگر مبحثی به نام گردشگری در شمال کشور معنا نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر یکی از منابع عظیم درآمد مردم شمال کشور جاذبه دریای خزر برای گردشگران است که سالانه 30 میلیون گردشگر ایرانی و خارجی به شمال کشور مسافرت می کنند و به دلیل همین حضور گردشگران در این منطقه شغل های زیادی برای مردم ایجاد شده است.

شاعری خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان، این شغل ها به مرور از بین می رود و آمار بیکاری در شمال کشور افزایش می یابد.

*انتقال آب دریای خزر به سمنان، آغاز مرگ دریای خزر

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان اینکه بخشی از شغل ها در شمال کشور وابسته به دریا و آبزیان دریایی است و همچنین گردشگرانی که گردشگری دریایی را انتخاب می کنند خزر به عنوان مقصد این گردشگران است، عنوان کرد: آغاز پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان در حقیقت آغاز مرگ دریای خزر است و قطعا فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه در مازندران تکرار می شود.

شاعری گفت: قطعا مجمع نمایندگان مازندارن، گیلان و گلستان واکنش های لازم را نسبت به این سخنان غیرکارشناسی رئیس جمهور در صحن مجلس ابراز و اعتراض خود را نسبت به اجرای این پروژه نشان می‌دهند.

وی تصریح کرد: سعی می کنیم در چارچوب اختیاراتی که داریم جلوی اجرای این پروژه را بگیریم اما امید اول ما آگاهی، مطلع بودن و واکنش مناسب مردم نسبت به این اقدام ضد محیط زیستی است که قطعا واکنش درست مردم جلوی این پروژه را می گیرد و نمایندگان ملت با همکاری و به پشتوانه مردم و همچنین با کمک دوستداران محیط زیست اجازه اجرای این پروژه را نمی دهند.

شاعری افزود: سخنرانی رئیس جمهور درباره موافقت دولت با اجرای انتقال آب خزر به سمنان موجب ایجاد تشنج و تنش میان جامعه می‌شود و بدبینی را نسبت به دولت ایجاد می‌کند و رئیس جمهور خود را در برابر حداقل 6 میلیون مردم شمال کشور قرار می‌دهد. رئیس جمهور مطمئن باشد که مردم شمال کشور از سخنان ایشان ناخرسند و ناراضی هستند چراکه این حرف غیرکارشناسی و جانبدارانه و ضد محیط زیستی است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: حق نداریم زندگی مازندرانی‌ها را به مخاطره بیندازیم و من به عنوان نماینده ملت حاضرم برای احقاق حق مردم و برای جلوگیری از تکرار فاجعه زیست محیطی دریاچه ارومیه، با دکتر روحانی رئیس جمهور درباره پروژه انتقال آب خزر به سمنان یک مناظره انجام دهم و مباحث کارشناسی و اثرات سوء محیط زیستی آن را به صورت شفاف در برابر مردم بیان کنم.

شاعری تصریح کرد:  نباید مردم را به جان یکدیگر بینداخت و در شرایط حساس کنونی انتظار می رود که جنگ آب میان استان های کشور به راه نینداخت بلکه باید به دنبال راهکار مناسب و کارشناسی برای حل مشکل بحران آب فلات مرکزی باشیم.

*مجمع نمایندگان مازندران با طرح انتقال آب خزر مخالفند

علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سخنان رییس‌جمهور در شاهرود مبنی بر انتقال آب دریای خزر به سمنان، گفت:  طراحی مسئله‌ای از سال گذشته منسوخ شده بود و اینکه دولت با چه دلیلی دوباره این مورد را عنوان کرده  مسئله‌ای که باید پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مواضع مجمع نمایندگان مازندران نیز روشن است  و با طرح انتقال اب دریای خزر مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این مسئله اتفاق بیفتد، یادآورشد: در همین راستا امروز جلسه ای برای این امر مشخص خواهد شد و حتما با دولت مذاکره خواهیم کرد که اجرای این طرح  کارشناسی نیست و  دلایل قابل قبول برای اجرای آن وجود ندارد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایطی که دولت نیاز به همدلی و همسویی در جامعه با مردم دارد و این مسئله قدیمی بوده و ازمسیر تصمیم گیری  مجدد خارج شده است ما تعجب میکنیم که چرا این موضوع در چنین فضای عنوان می‌شود.

*انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری ندارد

یوسف نژاد با اشاره به اینکه انتقال آب دریای خزر به دلایل مختلف  کارشناسی نیست و مسائل زیست محیطی را به همراه دارد،یادآورشد: مجامع رسمی سازمان های زیست محیطی  اظهار نظر کردند که انتقال آب دریا خزر با اکوسیستم مازندران سازگاری ندارد و از لحاظ مالی نیز قابل توجیه نبوده و از نظر تکنیکی و  به لحاظ تخصصی  امکان انتقال آب دریا تا ارتفاع بیش از هزار متر امکان پذیر نیست.

وی همچنین افزود: از نظر قانونی و حقوقی، مجلس در سال گذشته پیشنهاد انتقال آب دریای خزر به سمنان را که در لایحه دولت بوده حذف کرده است و مطرح کردن مجدد این طرح جای سوال است و ما وظیفه داریم به عنوان نماینده های مردم  حرف و دیدگاه های مردم را عنوان کنیم، مردم با مسئله انتقال آب خزر به سمنان مخالف هستند.

این نماینده مجلس  در پاسخ به اینکه عکس العمل کشورهای حاشیه دریای خزر با طرح انتقال آب چگونه خواهد بود، گفت: از لحاظ رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به قراردادهایی که با کشورهای حاشیه دریای خزر داریم حتما این مورد مسئله ساز خواهد بود.

یوسف نژاد با بیان اینکه دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و قوه مجریه از طرح مسائلی که تحریک برانگیز است و موجبات ناراحتی مردم  را فراهم می کند باید پرهیز کنند، خاطرنشان کرد: مابه عنوان نمایندگان مردم تکلیف داریم که این مسائل را به قوه  مجریه متذکر شویم.

*انتقال آب خزر توجیه عقلانی ندارد

محمد علی بهمنیار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نیز در مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان ضمن غیرقابل توجیه توصیف کردن این حرکت اظهارکرد: این پروژه نیاز به مباحث کارشناسی اصولی داشته و چنانچه بخواهیم آب دریا را قابل مصرف کنیم باید مازاد نمک آن را در جای دیگری مورد استفاده قرار دهیم.

وی با بیان اینکه کاهش آب دریای خزر باعث افزایش شوری در دریا شده و زندگی موجودات زنده آن را با خطر مواجه خواهد کرد، گفت: چه تضمینی وجود دارد اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاده برای دریای خزر بوجود نیامده و اقلیم مازندران دستخوش تغییرات نگردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ضرر این طرح را بیشتر از منفعت آن اعلام و تصریح کرد: به چه قیمتی باید سطح سبز یک منطقه حاصلخیز را کاهش داده و به جای آن سطح سبز یک منطقه کویری را تقویت کنیم، چه توجیه عاقلانه ای برای آن وجود دارد.

بهمنیار با بیان اینکه می توان در سمنان از منابع دیگری بهره برد و استعدادهای این استان را شناسایی و بر روی آن مانور کرد، گفت: استان سمنان وضعیتی به مراتب بهتر از استان های در معرض هجوم ریزگردها داشته که می تواند با استفاده از ظرفیت های سرزمینی خود بر مشکل کم آبی فائق آید.

منتشر شده در 14 آذر 1397

بازدید: 355

به جای بوسیدن دست کشاورزان دست دلالان را کوتاه کنید

همزیستی نیوز - قیمت های تضمینی محصولات کشاورزان را در ایران به نابودی کشانده است.

این را  دبیر خانه کشاورز گرگان گفته و مدعی شده است: شورای اقتصاد با اعلام خرید قیمت‌های تضمینی محصولات  کشاورزی، عملا به دنبال کاهش تولید و نابودی کشاورزان هستند که امید است مقامات دولتی خصوصا رئیس جمهوری راه حلی برای این موضوع بی اندیشد.

به گزارش مهر «محمد تقی احسن» چهارشنبه گذشته به سخنرانی اخیر ریاست جمهوری در استان آذربایجان که گفته بود "من بخاطر خودکفایی گندم دست کشاورزان را می بوسم" اشاره کرد و افزوده است: به جای بوسیدن دست کشاورزان دست دلالان و نفوذی ها که تا شورای اقتصاد نفوذ کرده و با تصویب غیرکارشناسی و ظالمانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دنبال نابودی این بخش هستند را کوتاه کنید چرا که آن ها دنبال واردات محصولات کشاورزی هستند.

دبیر خانه کشاورز گرگان گفت: طبق قانون کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند اما با این قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت ها عملا مالیات پنهان از کشاورزان دریافت می کنند که چندین برابر مالیات بخش های دیگر است.

وی یادآور شد: واردات محصولات کشاورزی خارجی باعث می شود تا کشاورزان خارجی حمایت شوند و این رونق تولید در کشور را کم رنگ و باعث کوچ اجباری روستاییان به شهر ها می شود که در پی این اتفاق شاهد مشکلاتی زیادی از جمله حاشیه نشینی خواهیم بود.

احسن اظهار کرد: برابر قانون قیمت تضمینی محصولات کشاورزی هرساله در شهریور ماه توسط شورای اقتصاد تصویب و اعلام می شود، اما امسال با تا خیر یک و نیم ماهه این اتفاق افتاد که  باعث سردرگمی کشاورز ان شده است.

 وی یادآور شد: قیمتی که امسال خانه کشاورز برای گندم با کار کارشناسی شده پیشنهاد کرد حداقل هزار و ۸۰۰ تومان بوده است اما شورای اقتصاد قیمت هزار و ۴۷۰ تومان را تصویب کرده است.

خرید تضمینی، سهل‌ترین و ناکارآ ترین شیوه‌ حمایتی

یک کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از سیاست های دولت در بخش کشاورزی گفته است: بخشی از سیاست‌های حمایتی که در ادوار مختلف در بخش کشاورزی اجرا شده است، عوارض و هزینه‌های بسیار بالایی برای کشور داشته است.

حمید آذرمند افزوده است: تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که به استثنای مواردی محدود، سیاست‌گذاران و مسوولان بخش کشاورزی با هدف حمایت و تقویت این بخش، اغلب به سراغ سهل‌ترین و ناکارآ ترین شیوه‌های حمایتی رفته‌اند، شیوه‌هایی مانند خرید تضمینی محصول، توزیع تسهیلات بانکی ارزان، فروش آب و انرژی ارزان و نظایر آن در اولویت بوده است، در مقابل، سیاست‌های پایدار و راهبردی به حاشیه رفته است.

به گفته این کارشناس سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مقیاسی کلان و به قیمتی بالاتر از قیمت‌های جهانی، عوارضی مانند تخلیه منابع زیرزمینی آب داشته است و جدا از فشار مالی بر بودجه عمومی کشور، نظام بانکی و بانک مرکزی را هم دچار چالش کرده است. علاوه‌بر آن، ‌هرچند در این زمینه اطلاعاتی در دست نیست، ولی خرید تضمینی محصولات با نرخی بسیار بالاتر از قیمت‌های جهانی به‌ طور طبیعی انگیزه قاچاق محصولات کشاورزی به داخل کشور را افزایش می‌دهد.

آذرمند گفته است: به ‌نظر می‌رسد زمان بازنگری سیاست‌های حمایتی در ایران فرارسیده است. بخش کشاورزی باید همچنان مورد حمایت دولت‌ها باشد؛ ولی لازم است رویکرد این حمایت‌ها به ‌طور کامل تغییر کند. محورهای کلی در بازنگری سیاست‌های کشاورزی می‌‌تواند در چهار محور« کشاورزی پایدار و صیانت از منابع آب »، « حفظ سلامتی مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی »، « حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی » و « جلوگیری از گسترش فقر در مناطق روستایی » تعریف شود.

وی پیشنهاد کرده است: بر اساس محورهای چهارگانه فوق، سیاست‌هایی به این ترتیب پیشنهاد می‌شود؛ اصلاح قیمت آب و برق کشاورزی، بازنگری در تعریف امنیت غذایی و خودکفایی محصولات اساسی بر اساس ملاحظات توسعه پایدار، سیاست‌گذاری در جهت افزایش مقیاس تولید و مقیاس کشت، کاهش سالانه و پلکانی خرید تضمینی محصولات، کمک‌های مالی و فنی به کشاورزان برای تغییر سیستم‌های آبیاری و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش دانش و مهارت شاغلان بخش کشاورزی، نظارت جدی و بدون اغماض دولت بر استاندارد تولید محصولات کشاورزی، افزایش سهم محصولات ارگانیک، ثبات در سیاست‌های تجاری ناظر بخش کشاورزی، افزایش پوشش بیمه محصولات کشاورزی و افزایش حمایت‌های مستقیم از خانواده‌های روستایی آسیب‌پذیر. ( دنیای اقتصاد 28 تیر96 )

حمایت از خرید تضمینی محصولات کشاورزی 

اما یک نماینده مجلس از این طرح دولت حمایت کرده و گفته بود: طرح قیمت تضمینی به دلیل پرداخت دو سوم از پول کشاورزان طی چند روز امری مطلوب است و اگر یک ‌سوم مابقی نیز از سوی دولت با موفقیت پرداخت شود، طرح به ‌صورت کامل اجرایی می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: این طرح به این شرط به‌ طور کامل در کل استان‌ها قابل اجرا است که در فراهم کردن زیرساخت‌ها و نهاده‌های تولید کشاورز را به حال خود رها نکنیم؛ زیرا تعرفه آب بها، نهاده‌های اولیه و نیز هزینه اجاره زمین به‌ صورت سالانه تغییر می‌کند که هزینه‌های کشاورز را افزایش می‌دهد. بنابراین قیمت تضمینی نیز باید به‌ گونه‌ای باشد که ضمن پوشش این هزینه‌ها درآمد خالصی را برای کشاورز به همراه داشته باشد.

«سید راضی نوری» افزوده بود: متاسفانه همواره مشاهده می‌شود که محصولات کشاورزی به خصوص در فصل برداشت، بر سر زمین و حتی قبل از برداشت محصول از کشاورزان خریداری می‌شود و دلالان با علم به ضعف مالی کشاورزان، قبل از برداشت محصول برای خرید محصولات کشاورزان به قیمت خیلی پایین اقدام می‌کنند و کشاورزان هم به دلیل نیاز مالی قیمت آنها را می‌پذیرند که در این رابطه اجرای طرح قیمت تضمینی در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و بدون حضور واسطه گران و دلالان به ویژه برای کالاهای اساسی از جمله گندم در بورس کالا، می‌تواند در رفع این مشکل کارساز بوده و به حمایت از منافع کشاورزان منتهی شود.(روزنامه دنیای اقتصاد21مرداد96)

حمایت از کشاورزی در اروپا

بخش اصلی حمایت واقعی از بخش کشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیما از بودجه پرداخت نمی‌شود، بلکه عمدتا از طریق سیاست‌های تأثیرگذار بر قیمت‌های دریافتی تولید‌کنندگان براساس حمایت‌ قیمتی و یارانه‌‌های صادراتی اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس برای تعیین حجم واقعی یارانه‌های کشاورزی، سیاست‌های حمایتی عمده اتحادیه اروپا را می‌‌توان در چهار گروه کلی تقسیم ‌بندی کرد:

الف- سیاست‌های قیمتی؛ قیمت دو گانه (قیمت‌های داخلی بالا و قیمت جهانی پایین)، سهمیه‌های وارداتی، قیمت‌های تضمینی، یارانه‌ها و اعتبارات صادراتی و کنترل عرضه از طریق سهمیه‌ بندی تولید و محدودیت سطح زیر کشت.

ب - پرداخت‌های مستقیم درآمدی (جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی و ممنوعیت‌ها و تحریم‌های تجاری سایر کشور)

ج- پرداخت‌های درآمدی غیرمستقیم (یارانه‌های سرمایه‌ای و نرخ بهره، یارانه‌های نهاده‌‌ای مانند سوخت، کود، سم و ... تأمین امنیت اجتماعی و کاهش مالیات و ذخیره مازاد بازار)

د - سایر سیاست‌ها (مخارج دولتی برای تحقیق، خدمات مشاوره‌ای و بهبود کیفیت، تبلیغات و بازاریابی، برنامه‌های ساختاری و حفاظت از محیط زیست، توسعه منطقه‌ای، بازرسی دولتی و حمایت از برنامه‌های مدرن‌سازی)

همچنین به علت مشکلات عمده‌ای که برای تأمین اعتبارات این بخش وجود دارد اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف سرمایه‌ای بخش کشاورزی از ابزارهای مختلفی مثل ارائه نهاده‌های یارانه‌ای حمایت مستقیم سرمایه‌ای (مشارکت در سرمایه‌گذاری)، اعتبارات بانکی ارزان، ضمانت‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد.

مهم ترین خصوصیات اعتبارات بانکی کشاورزی در اتحادیه اروپا استفاده از زمین به عنوان رهن و حمایت دولتی است. صندوق حمایت از کشاورزی و جنگلداری که از سال 1994 فعالیت خود را آغاز نموده است، یکی از کارآمدترین ابزارهای حمایت سرمایه در اروپا بوده که از سیاست‌های عمده آن یارانه نرخ بهره به میزان 50 تا 80 درصد است.

در سال‌های اخیر به علت تعهدات ناشی از عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) در زمینه کاهش یارانه‌های غیر مستقیم، جهت‌گیری کلی سیاست‌های حمایتی از این اتحادیه به سمت پرداخت‌های مستقیم درآمدی بوده است.

منتشر شده در 10 آذر 1397

بازدید: 329

اولین هتل زیرزمینی دنیا افتتاح شد

همزیستی نیوز - یکی از شگفت انگیزترین هتل های جهان در شهر شانگهای چین افتتاح شد. این هتل یک هتل زیرزمینی است و به گفته مسئولین پروژه، «اولین هتل زیرزمینی دنیا» به حساب می آید.

اولین هتل زیرزمینی دنیا یک هتل ۵ ستاره بسیار لوکس و مجلل است که داخل یک معدن متروکه در سونگیجانگ (Songjiang) در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر شانگهای ساخته شده است. این هتل حدود ۹۰ متر به زیر زمین می رود تا در نهایت به استخری پرآب و یک آبشار مصنوعی زیبا در انتهای معدن برسد. اولین هتل زیرزمینی دنیا دارای ۳۳۷ اتاق و سوئیت است و آماده پذیرایی از مسافران خواهد بود. هر اتاق دارای یک بالکن مشرف به صخره های روبرو و فضای رویایی هتل است و میهمانانی که در این اتاق ها اقامت می‌کنند می‌توانند از بالکن‌های گرد اتاقشان چشم انداز فوق العاده زیبایی را تماشا کنند. ساخت این هتل ۱۰ سال به طول انجامیده است.

منتشر شده در 06 آذر 1397

بازدید: 1564