در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با برنامه‌های اول و دوم توسعه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی کشور همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیگیری شد. یک موضوع خاص که اغلب بیان می‌شود این است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی سبب تبعیض‌های درآمدی قابل توجهی شده که در این گزارش با یک ارزیابی خاص مورد بررسی قرار گرفته است.
برای ارزیابی بخشی از عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب در مورد عدالت اقتصادی می‌توان به روند درآمد سرانه استان‌ها نظر افکند که چه مقدار درآمد سرانه استان‌های مختلف بعد از انقلاب به هم نزدیک شده است.
آیا استان‌هایی که درآمد سرانه پایینی در ابتدای انقلاب داشته‌اند توانسته‌اند به استان‌های با درآمد سرانه بالا برسند، روند تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در دولت‌های مختلف چطور بوده است و در کدام دولت‌ها رشد درآمد سرانه استان‌ها با درآمد اولیه کمتر با سرعت بیشتری اتفاق افتاده است که می‌تواند نشانی از اهتمام آن دولت بر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد؟
پیام‌های ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها
پژوهش اخیر انجام‌گرفته نشان داده است ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها که برابر نسبت انحراف معیار به میانگین درآمد سرانه است طی سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی کاهش یافته تا در سال 1376 به کمترین مقدار خود در دوره مورد بررسی رسیده است. علاوه بر این سرعت همگرایی درآمد سرانه (نرخی که با آن درآمد سرانه به مقدار حالت رشد متوازن نزدیک می‌شود.
رشد متوازن نیز حالتی است که درآمد سرانه و سرمایه سرانه با نرخ ثابت و برابری رشد می‌کنند) استان‌ها قابل توجه بوده و استان‌های با درآمد سرانه کمتر دارای سرعت رشد بالاتری بوده‌اند این اتفاق برای دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نیز صادق است اما بعد از آن تا سال 1392 نشانی از همگرایی مشاهده نمی‌شود.
در این گزارش بر پایه آمار هزینه درآمد خانوار که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 به دست آمده است و بر پایه مدل نئوکلاسیک رشد سولو-رمزی-کس-کاپمنز سرعت همگرایی درآمد سرانه استان‌ها برای دوره‌های مختلف آورده شده و همچنین ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها برای دوره 1369 تا 1392 آورده شده است. نکته قابل ذکر این است که آمار هزینه درآمد خانوار از سال 1365 تا 1392 در سایت مرکز آمار وجود دارد که با توجه به اینکه داده‌های سال‌های 1365 تا 1368 از کیفیت پایینی برخوردار هستند این داده‌ها در پژوهش مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
بنابراین در مورد روند درآمدهای سرانه و همگرایی مورد بررسی در اینجا برای سال‌های قبل از 1369 و به ویژه سال‌های نخست‌وزیری مهندس موسوی گزاره‌ای نمی‌توان بیان کرد. علاوه بر این درآمد سرانه‌های حقیقی بر حسب سال پایه 1383 محاسبه شده‌اند. ذکر این نکته ضروری است که اثرات سیاست‌های اقتصادی از دوره شناخت مشکل تا کامل شدن طرح و ظاهر شدن اثر درآمدی با وقفه‌هایی روبه‌رو است به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های انتهایی ریاست‌جمهوری یک فرد اثرات درآمدی خود را در سال‌های ابتدایی دوره بعدی نشان می‌دهد، بنابراین از این جهت اینجا نمی‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌ها را به طور کامل مستقل از سیاست‌های گذشته مورد ارزیابی قرار داد و همواره مقداری همپوشانی به ویژه در سال اول دوره وجود دارد که برای ارزیابی دقیق عملکرد باید کنترل شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد.
نمودار شماره 1 نشان‌دهنده نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها در دوره 24ساله 1369 تا 1392 روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد یک خط با شیب منفی بسیار کم داده‌ها را توصیف می‌کند که نشان‌دهنده این است که طی دوره 1369 تا 1392 همگرایی درآمد سرانه استان‌ها به سمت حالت رشد متعادل خود به طور بسیار خفیف است و قابل توجه نیست به عنوان مثال استان سیستان که در سال 69 کمترین درآمد سرانه را داشته است دارای نرخ رشد متوسطی در حدود 17 /1 درصد است که تنها از هفت استان طبق تقسیم‌بندی استانی سال 1369 بیشتر است و استان تهران که بیشترین درآمد سرانه را در سال 1369 دارد دارای رشد متوسط تقریبی 19 /1 درصد است.
نمودار شماره 2 - نمودار نرخ رشد متوسط درآمد سرانه استان‌ها روی لگاریتم درآمد سرانه اولیه برای کشور ژاپن
برای مقایسه وضعیت، نمودار مشابه این نمودار برای سال‌های 1955 تا 1987 را از مقاله روبرت برو و خاویر سالایی مارتین 1992 1 برای استان‌های ژاپن می‌آوریم. همان‌طور که نمودار شماره 2 نشان می‌دهد برای استان‌های ژاپن همگرایی قابل توجهی مشاهده می‌شود و استان‌های با درآمد سرانه اولیه کمتر به طور متوسط رشد آتی سریع‌تری را داشته‌اند. نکته دیگری که از مقایسه دو نمودار جلب توجه می‌کند تفاوت نرخ رشدهای بین استان‌های دو کشور است که در کشور ژاپن مشاهده می‌شود که کمترین نرخ رشد حقیقی در حدود چهار درصد است و بقیه استان‌ها با نرخ بالاتری رشد داشته‌اند و اغلب رشدی بالای پنج درصد را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند،
در حالی که برای ایران حتی نرخ رشد منفی هم مشاهده می‌شود که برای مازندران است و به جز بوشهر همه شهرها دارای نرخ رشدی کمتر از سه درصد بوده‌اند و تنها شش استان نرخ رشد متوسطی بیشتر از دو درصد را تجربه کرده‌اند. یک مساله جزیی انتخاب سال پایه برای محاسبه درآمد سرانه حقیقی است که می‌تواند نرخ رشدهای محاسبه‌شده را کمی تغییردهد اما الگوی نرخ رشد استان‌ها تغییری نخواهد کرد و مقادیر نیز به طور جزیی تغییر می‌کنند.
برای بررسی دقیق‌تر همگرایی و افزایش اطمینان از برقراری فروض مدل رشد، استان‌ها را به نواحی 9گانه تقسیم کردیم و استان‌های با ویژگی‌های فرهنگی اقتصادی جغرافیایی مشابه را در یک گروه قرار دادیم و به این صورت اثرات ثابت منطقه‌ای را در نظر گرفتیم که طبق مدل رشد نئوکلاسیک می‌توانند تفاوت داشته باشند و علاوه بر این دوره 24ساله را به چهار دوره شش‌ساله تقسیم کردیم.
نتیجه رگرسیون نرخ رشد متوسط درآمد سرانه روی درآمد اولیه با در نظر گرفتن اثرات منطقه‌ای برای دوره 24ساله 1369 تا 1392 سرعت همگرایی 0025 /0 را می‌دهد که نشان‌دهنده سرعت همگرایی بسیار پایین در مقابل عدد 02 /0 برای ژاپن است. در دوره شش‌ساله 1369 تا 1376 این سرعت همگرایی برابر 0049 /0 است که از مقدار متناظر خود برای دوره 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً دو برابر) و نشان می‌دهد در این دوره در مقایسه با دوره 24ساله درآمد سرانه استان‌ها با سرعت بیشتری به هم و به مقدار رشد متوازن خود نزدیک می‌شدند (مستقل از شوک‌های وارده).
در دوره شش‌ساله 1375 تا 1381 مقدار سرعت همگرایی برابر 0074 /0 است که در مقایسه با مقدار متناظر 24ساله بسیار بیشتر است (تقریباً سه برابر) و روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها مستقل از شوک‌های وارده به درآمد ادامه‌دار است.
برای دوره شش‌ساله 1381 تا 1387 سرعت همگرایی تخمین زده‌شده 00011 /0 است که از لحاظ آماری معنی‌دار نیز نیست یعنی متمایز از صفر نیست و برای دوره شش‌ساله بعدی یعنی 1387 تا 1392 سرعت همگرایی 00053 /0 و باز از لحاظ آماری غیرمعنی‌دار است. این ضرایب نشان می‌دهند که مستقل از شوک‌های مجزا به درآمد سرانه استان‌ها همگرایی طی سال‌های ریاست‌جمهوری هاشمی و خاتمی مشاهده می‌شود اما برای دوره بعدی هیچ نوع همگرایی مشاهده نمی‌شود.
برای بررسی بیشتر روند همگرایی درآمد سرانه استان‌ها ضریب تغییرات یعنی نسبت انحراف معیار درآمد سرانه حقیقی استان‌ها به مقدار میانگین آن طی سال‌های 1369 تا 1392 در نمودار شماره 3 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی طی سال‌های 1369 تا 1376 کاهش می‌یابد تا به مقدار کمینه خود در سال 1376 برسد و بعد از آن روند افزایشی به خود می‌گیرد. نکته‌ای که در این نمودار وجود دارد این است که هرچند طی سال‌های 1375 تا 1381 سرعت همگرایی مستقل از شوک‌های وارده به نرخ رشد قابل توجه بوده است اما اندازه قابل توجه شوک‌ها طی این دوره و بعد از آن سبب افزایش پیوسته ضریب تغییرات شده است تا در سال 1392 به مقدار قابل توجه 525 /0 می‌رسد که نشان‌دهنده اختلاف بسیار زیاد در درآمد سرانه استان‌هاست.
دریک بیان کلی طبق نمودارهای ارائه‌شده در دوره‌های ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی رشد درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن خود مشاهده می‌شود. علاوه بر این در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها کاهش می‌یابد اما در دوره بعد با شیب ملایمی رو به افزایش می‌گذارد اما در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نه همگرایی به رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود و نه کاهش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها و نکته مهم و قابل توجه شیب تند افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه حقیقی استان‌هاست که نشان‌دهنده پخش‌شدگی درآمد سرانه استان‌ها با سرعت و شدت زیاد در این دوره است. به طوری که ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها طی دوره هشت ساله 1384 تا 1392 از مقدار تقریبی 33 /0 به مقدار 525 /0 افزایش یافته است در حالی که در دوره هشت‌ساله 1376 تا 1384 این مقدار از 25 /0 به 33 /0 رسیده بوده است.
اختلاف دو عدد ضریب تغییرات برای دوره هشت‌ساله احمدی‌نژاد برابر 195 /0 و برای دوره هشت‌ساله خاتمی برابر 08 /0 است که این اختلاف نشان‌دهنده شیب 4 /2برابری افزایش ضریب تغییرات دوره احمدی‌نژاد نسبت به دوره خاتمی است. بنابراین در دوره مورد بررسی با توجه به در دسترس بودن داده‌ها در سال‌های 1369 تا 1392 یک همگرایی بسیار خفیف به سمت رشد حالت پایدار مشاهده می‌شود که به سبب همگرایی قابل توجه طی سال‌های 1369 تا 1381 است، علاوه بر این ضریب تغییرات درآمد سرانه نیز به طور خالص افزایش یافته است که دوباره دوره 1384 به بعد نقش بسزایی در افزایش چشمگیر ضریب تغییرات داشته است به طوری که 71 درصد افزایش ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها در این دوره هشت‌ساله اتفاق افتاده است.
نمودار شماره 3 - روند تغییرات «ضریب تغییرات» درآمد سرانه استان‌ها طی سال‌های 1369 تا 1392
با این مشخصه محدود از عدالت اقتصادی، دولت‌های بعد از انقلاب (بعد از 1368) عملکرد چندان قابل قبولی در راستای عدالت اقتصادی نداشته‌اند. در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها به گونه‌ای بوده است که با وجود مشاهده همگرایی قابل توجه در درآمد سرانه استان‌ها به حالت رشد متوازن ضریب تغییرات درآمد سرانه افزایش یافته است.
این روند در ضریب تغییرات درآمد سرانه استان‌ها از یک طرف نشان‌دهنده این است که بعد از سال 1384 نهاد دولت حمایت مناسبی از استان‌های با درآمد سرانه پایین نداشته است و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش درآمد صورت نگرفته است و از طرف دیگر نشان‌دهنده این است که دولت پاسخ مناسبی به شوک‌های وارده به درآمد سرانه استان‌ها نداده است.
با توجه به اینکه در محدوده جغرافیایی یک کشور محدودیتی برای نقل و انتقال سرمایه فیزیکی و انسانی وجود ندارد انتظار بر رشد سریع‌تر استان‌های با درآمد کمتر است که با سیاستگذاری مناسب دولت و توجه به آرمان‌های اولیه انقلاب می‌تواند پیگیری شود اما طی دوره بررسی نشان قابل توجهی از این سیاستگذاری مناسب دیده نشده است. هر چند که کپی‌برداری از سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته تضمین‌کننده دستیابی به رفاه بالاتر و آرمان‌های انقلاب نخواهد بود اما توجه به «فکت»های اقتصادی الزاماً باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال آن چیزی که رشد بلندمدت درآمد یک کشور را تضمین می‌کند رشد پیوسته بهره‌وری (بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، نهادهای قانونگذاری و مجریان قانون و...) به خصوص بهره‌وری نیروی کار است و دولت باید از طریق فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب در استان‌های کمتر توسعه‌یافته در جهت برقراری عدالت آموزشی و آموزش مهارت‌محور قدم بردارد.
با توجه به اینکه کشور ما در مراحل اولیه رشد قرار دارد انباشت سرمایه یک عامل مهم در رشد درآمد محسوب می‌شود و دولت با تمرکز روی زیرساخت‌ها و سپردن سرمایه‌گذاری روی ظرفیت تولیدی به بخش خصوصی می‌تواند محرک قوی رشد باشد. اینها تنها دو نمونه از فکت‌های تجربه‌شده در دنیاست که باید به آن توجه کرد.
از:یوسف عادلی‌سعدآباد پژوهشگر اقتصادی
منبع:هفته نامه تجارت فردا، شماره 200، شنبه 22 آبان 1395
1885
پی‌نوشت:R. T. Barro and X. Sala-i-Martin, “Regional growth and migration: A Japan-United States comparison,« J. Jpn. Int. Econ., vol. 6, no. 4, pp. 312–346, 1992.
عدالت اقتصادی و حمایت از محرومان یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در این زمینه موضوعی است که باید به آن پرداخته شود که آیا دولت‌های بعد از انقلاب در راستای برقراری عدالت و حمایت از محرومان موفق بوده‌اند یا خیر. برای فهم جایگاه عدالت اقتصادی در خط‌مشی نظام جمهوری اسلامی توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب گویای مطلب خواهد بود به طوری که ایشان در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی در 14 /3 /1392 فرمودند که «در اقتصاد، اصول امام تکیه به اقتصاد ملی است، تکیه به خودکفایی است، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع است، دفاع از طبقات محروم است، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت است...».
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بی توجهی کرده است، افزود: در واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی به بهانه اجرای اصل 44 ملاحظات قانونی رعایت نشده است، هیچ شخصی مخالف اجرای اصل 44 نیست، اما در اجرای اصل 44 ملاحظات قانونی باید رعایت شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشته که در واگذاری های اصل 44 اهلیت در نظر گرفته نمی شود
مرادی با بیان اینکه بنابر اظهارات وزیر اقتصاد ارزش اصلی آلومینیوم المهدی سه هزار و 200 میلیارد تومان است، ادامه داد:بنابر توضیحات طیب نیا آلومینیوم به قیمت 800 میلیارد تومان با اقساط 7 ساله فروخته شده است، و توجیه آنها برای این اقدام زیان دهی آلومینیوم بوده است، حتی اگر زیان ده بوده نباید چنین اقدام ویرانگری با این مجتمع بزرگ آلومینیومی انجام می گرفته است.
وی با بیان اینکه در سوال از وزیر اقتصاد عنوان شد که فرد خریدار آلومینیوم المهدی اهلیت ندارد، یادآور شد:وزیر اذعان داشت که اهلیت در نظر گرفته نشده و در واگذاری ها مقرر نشده که اهلیت در نظر گرفته شود و اگر اهلیت در نظر گرفته شود، مشکلات دیگری رخ می دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه آلومینیوم المهدی باید دوباره در مزایده واگذار شود، تصریح کرد:در رقابتی مناسب مجتمع آلومینیوم باید به بهترین پیشنهاد دهنده واگذار شود و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی برای رسیدگی به این واگذاری دادگاه ویژه ای خارج از مجموعه دولت تشکیل شود./
همزیستی نیوز - یک استاد اقتصاد با بیان اینکه باید وجوه اندیشه‌ای انتخاب ترامپ را مورد توجه قرارداد، گفت: در ایران هم هر کس که سخنان عمیق کارشناسان را نادیده بگیرد و به واقعیت‌هایی نگران‌کننده و بحران اقتصادی و اجتماعی توجه نکند و فقط به‌ظاهر سازی و ادا درآوردن دل ببندند به‌راحتی حذف خواهد شد.
فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، در خصوص دلایل اقتصادی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، گفت: یک ماه پیش جوزف استیگلیتز (اقتصاددان معاصر آمریکایی) مقاله‌ای تحت عنوان «چرا ترامپ؟» نوشت که این مقاله مثل بمب در دنیا سروصدا کرد. دلیل این امر هم این بود که او یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان موجود دنیا است و اینکه ایشان در بین اقتصاددانان جزو شرافتمندترین افراد محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: استگلیتز زمانی که قائم‌مقام ارشد بانک جهانی بود، وقتی‌که دید سمت‌گیری‌هایی که بانک جهانی به کشورهای درحال‌توسعه توصیه می‌کند، نسبتی با اقتصاد کارشناسی ندارد و منافع قدرت‌های بزرگ را بیشتر مدنظر دارد، کتابی تحت عنوان «جهانی‌سازی و مسائل آن» نوشت که واقعاً یکی از شاهکارهای تاریخ علم اقتصاد محسوب می‌شود. او وقتی این کتاب را منتشر کرد خیلی رسمی و شفاف از سوی بانک جهانی اخراج شد.
مؤمنی تأکید کرد: نکته بعدی این است که استیگلیتز همیشه مشاور حزب دموکرات بوده است و در دوره بیل کلینتون که اقتصاد آمریکا شکوفاترین دوران خودش را در طی 50 سال گذشته تجربه کرد، ایشان مشاور ارشد کلینتون بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: ژوزف استیگلیتز در این مقاله (چرا ترامپ؟) گفت که فضای سیاست زده امریکا، همه اذهان و رسانه‌ها را به سمت چهره متفاوت ترامپ، ادا و اطوار و عبارت‌های ناپخته او منعطف کرده است.
وی گفت: از منظر اقتصاد سیاسی ترامپ سخن‌گویی طیف بزرگی از جمعیت که از حاکمیت سرمایه، وجود فساد گسترده و نابرابری های از حدود متعارف خارج‌شده، خسته شده‌اند را برعهده‌گرفته است.
مؤمنی ادامه داد: وی تأکید کرده بود که اگر این فرد که با هوشمندی کامل چنین مسائلی را موردتوجه قرار داده، دست‌کم بگیرید و اگر خانم کلینتون در تبلیغات خود، تعهدات مشخصی در زمینهٔ های موردتوجه ترامپ به جامعه آمریکا ندهد، قطعاً ترامپ در انتخابات برنده خواهد شد؛ این حرف را ایشان یک ماه پیش زده بود.
وی یادآور شد: استیگلیتز پیش‌ازاین نیز در کتاب «سقوط بزرگ» هم در نقد سیاست‌های اقتصادی امریکا گفته بود: در بحران سال 2008 سیاست‌های حمایتی ضربه اصلی را به سهامداران خرد زد، ولی به بنگاه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بزرگ کمک کرد که این طرز برخورد تنها فرصت را برای تکرار این نوع بحران‌ها فراهم می‌کند. شما می‌دانید که در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 2017 میلادی هم قطعاً بازارهای مالی جهانی شده، با بحران مالی روبرو خواهند شد.
فرشاد مؤمنی با تاکید بر اینکه اگر ما بخواهیم در ایران از این ماجرا درس بگیریم، باید همه‌کسانی که می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری ایران شوند و همه آن‌هایی که می‌خواهند ایران به‌جای پسرفت روبه‌پیشرفت حرکت کند، آن وجوه اندیشه‌ای انتخاب ترامپ و شکل ایرانی آن را موردتوجه قرار دهند، اظهار کرد: مشکل بازندگان انتخابات آمریکا این بود که به مسائل بنیادی که کانون اصلی گرفتاری‌های اقتصاد آمریکا است، توجه نکردند، همه تحلیل‌گرهای منصف معتقدند که این شکست، شکست هیلاری کلینتون نبود بلکه شکست حزب دموکرات آمریکا بود. حزب دموکرات به تحلیل‌های کارشناسی و عمیق برنی سندرز پشت پا زد و با بی‌اخلاقی وی را حذف کرد و همین قضیه موجب حذف خودش نیز شد.
وی در پایان گفت: در ایران هم هر کس که حرف‌های عمیق کارشناسان را ندیده بگیرد و به واقعیت‌های نگران‌کننده و بحران اقتصادی و اجتماعی توجه نکند و فقط به‌ظاهر سازی و ادا درآوردن دل ببندد، به‌راحتی حذف خواهد شد. به نظر من این مهم ترین درسی است که از پدیده ترامپ می‌توان گرفت.
همزیستی نیوز - در جلسه‌ای که کرسی خالی هیات‌رئیسه پارلمان بخش خصوصی تعیین‌تکلیف شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران به انتقاد از کانون‌های مولد فساد در اقتصاد ایران پرداخت. از نگاه غلامحسین شافعی، ضعف قانون، اجرای نادرست آن، نبود قوانین جامع و شفاف سه کانون فساد در اقتصاد است. رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است با وجود تلاش‌هایی که در این راستا صورت گرفته، هنوز شاهد پرداخت هزینه‌های این پدیده شوم در اقتصاد کشور هستیم. در این نشست راه‌هایی برای عبور از این معضل از سوی فعالان بخش خصوصی پیشنهاد شد.
تریبون اتاق بازرگانی ایران بار دیگر محلی بود برای اعلام دغدغه‌های بخش‌خصوصی. رئیس اتاق بازرگانی ایران از فساد و رانت و هزینه‌هایی که به‌واسطه آنها بر اقتصاد تحمیل شده است یاد کرد و اقدامات انجام شده برای رفع این موضوع را ناکافی خواند. غلامحسین شافعی در سخنان خود خواستار توجه به منبع تولید فساد به جای برخورد با مفسدان شد. سخنان رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در حالی مطرح می‌شود که رانت‌زدایی و مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد. چراکه بی‌نظمی‌های ناشی از این موضوع به ساختار منظم اقتصادهای بزرگ دنیا ضربه وارد خواهد کرد. بنابراین کوچک‌ترین خطایی که موجب برهم زدن نظم جامعه شود با برخوردهای جدی مواجه خواهد شد. نمونه آن را می‌توان در اتفاقات اخیر کره‌جنوبی دید. سطح وسیع اعتراضات اخیر مردمی در کره‌جنوبی، به دلیل اثرگذاری یکی از دوستان نزدیک رئیس‌جمهوری این کشور در تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. هرچند رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی، برای این رسوایی از مردم به شکل رسمی عذرخواهی کرده، اما از نظر مردم کره‌جنوبی، این عذرخواهی برای چشم‌پوشی از «یک رانت دولتی» کافی نبوده است. چوی سون شیل، دوست 40 ساله رئیس‌جمهوری متهم است که علاوه بر تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مهم رئیس‌جمهوری، مبادلات مالی با شرکت‌های کره‌ای داشته است. شاید بتوان یکی از علل موفقیت کره‌جنوبی در توسعه‌یافتگی و عقب‌ماندن ایران را از قطار توسعه چنین برخوردهای سخت‌گیرانه در مقابل رانت و فساد دانست. ریشه‌کن کردن مشکلات و برخورد جدی با منبع فساد و رانت، اقداماتی است که در کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و بخش‌خصوصی ایران اعتقاد دارد هنوز نتوانسته‌ایم در این خصوص در کشورمان موفق عمل کنیم. البته دولت، اقداماتی در این راستا انجام داده است، اما این اقدامات نتوانسته مشکلات ناشی از فساد و رانت را برطرف کند و هنوز هم اقتصاد ایران هزینه‌های این پدیده شوم را پرداخت می‌کند. شافعی از ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف به‌عنوان منشأ فساد در اقتصاد نام برد و راهکارهایی نیز برای مبارزه با فساد ارائه کرد.
شافعی در بخش دیگری از سخنان خود، از رکود، محدودیت‌های بانکی، توزیع نامتوازن درآمدها، بیکاری، نبود برنامه هدفمند و مورد وفاق همه به‌عنوان مشکلات اساسی کشور یاد کرد و معتقد بود لیست کردن مشکلات کارساز نیست. روز گذشته نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با دو دستور کار همراه بود. نخست رونمایی از سامانه آماری اتاق ایران بود که مطابق وعده‌هایی که از پیش داده شده بود، توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از نحوه عملکرد آن رونمایی شد. اتفاق مهم دیگری که در این نشست رخ داد، انتخابات کرسی خالی هیات رئیسه بود که در انتها، حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد توانست بر صندلی خالی نائب رئیس تکیه بزند.
توجه به تولید، راه خروج از رکود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد و رانت پدیده شوم اقتصاد کشور است، گفت: با وجود تلاش فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند. غلامحسین شافعی اظهار کرد: رکود، بیکاری، محدودیت‌های روابط بانکی، توزیع نامتعادل درآمد، نبود برنامه‌ریزی منسجم اقتصادی از مشکلات اقتصادی امروز کشور به‌حساب می‌آید. البته ناکارآمدی نظام پولی و مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مولد نیز از دیگر مواردی بود که وی از آن به‌عنوان بخشی از هزارتوی اقتصاد ایران نام برد و تولید محوری را اصلی‌ترین راهکار برای خروج از این شرایط دانست.
وی افزود: نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت مانند طرح‌های ضربتی اشتغال و ایجاد بنگاه‌های زودبازده راهکار حل مساله اشتغال در کشور است که می‌تواند بیکاری را مدتی به تاخیر بیندازد یا اشتغال کاذب ایجاد کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اقدامات اورژانسی که برای رفع مسائل اشتغال و اقتصادی کشور صورت می‌گیرد نباید ما را از برنامه‌های بلندمدت‌مان دور کند. شافعی تصریح کرد: کمبود سرمایه‌گذاری‌های مولد، کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامناسب اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد، مشکلات سیستم بانکی و عدم هماهنگی آن با منافع ملی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در ابتدای امر باید برطرف شود.
وی اضافه کرد: نگاه به آمارهای رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد نقطه رکود ما از بخش تولید آغاز شده است و با تداوم آن در سایر بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات نیز گسترش یافته است. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: حل معضل رکود را باید از نقطه آغازین آن انجام داد که با ایجاد کارهای مولد اقتصادی می‌توان از شرایط رکودی خارج شد. شافعی تاکید کرد: یگانه راه توسعه اقتصادی کشور توجه به بخش‌های مولد و هماهنگی میان بخش‌خصوصی و دولتی است.
وی با تاکید بر لزوم توجه مردم به استفاده از تولیدات داخلی گفت: این امر زمینه تسهیل صادرات برای کشور و توسعه بنگاه‌های مولد را فراهم می‌کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فساد و رانت مشکل جدی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید، گفت: با وجود تلاش‌های فراوان مقامات کشور برای مبارزه با فساد هنوز شاهد آن هستیم که این امر هزینه‌هایی را به جامعه و فعالان اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.
وی افزود: در این شرایط فعالان بخش اقتصادی کشور فعالیت‌های غیرمولد را به مولد ترجیح می‌دهند. فساد از کانال‌های متعددی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند، زیرا این امر انگیزه‌ای برای ایجاد بهره‌وری در میان فعالان اقتصادی باقی نمی‌گذارد. شافعی گفت: بنگاه‌ها در این شرایط به جای ایجاد بهره‌وری به‌دنبال دسترسی به موقعیت‌های خاص برای خود هستند. گسترش فساد باعث ایجاد فضای عاری از اطمینان در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: قانون باید در کشور برای همه به‌طور یکسان اجرا شود و در صورتی که اینچنین نباشد فعالان اقتصادی به‌دنبال فرار قانون، فساد و رانت می‌روند و شرایط برای فعالان اقتصادی درستکار مشکل می‌شود.
شافعی ضعف قانون، اجرای نادرست آنها و نبود قوانین جامع و شفاف را عامل پیدایش فساد در اقتصاد دانست و تشریح کرد: زمانی که فساد به‌وجود می‌آید انعکاس‌دهنده انحصار و نبود رقابت است. هر قانون مجوز و امضای زائد باید از بین برود و در این صورت است که می‌توان انتظار داشت که دیواری از فساد اقتصادی فرو ریزد. وی به راهکارهای مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: راه‌حل‌های پیشگیرانه در کنار شناسایی کانون‌های فسادآمیز، تدوین و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های دقیق و کامل می‌تواند در راه مبارزه با فساد موثر باشد.
ناامیدی معدنی‌ها از رویکرد صادراتی دولت
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در هجدهمین جلسه هیات نمایندگان به‌عنوان سخنران پیش از دستور در مورد اظهارات اخیر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مبارزه دولت با خام‌فروشی بخش معدن و بروز مشکلاتی در این حوزه سخن گفت. این فعال اقتصادی اظهار کرد: امیدوار بودیم که دولت یازدهم رویکرد منطقی‌تری نسبت به دوره قبل در مورد صادرات محصولات معدنی داشته باشد که متاسفانه این‌گونه نبود. وی ادامه داد: میزان تولید سنگ‌آهن در کشور نسبت به تقاضا بیشتر است، بنابراین تنها راه عرضه این تولید، پاسخ به تقاضای خارجی یا همان صادرات است. غرقی سهم بخش‌خصوصی از معادن فعال کشور را 5 درصد و سهم تولید محصولات معدنی از سوی بخش‌خصوصی را 25 درصد دانست و افزود: این آمار نشان می‌دهد که بهره‌وری در معدن بخش‌خصوصی وضعیت به نسبت خوبی دارد. البته به دلیل هزینه‌های تولید و حمل، رقابت‌پذیری این تولیدات تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین روند دریافت حقوق دولتی از معدن‌کاران و عدم تخصیص تسهیلات به این حوزه را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که اطلاق مفهوم خام‌فروشی به معدن‌کاران دور از انصاف است. وی ابراز عقیده کرد: رویکرد کنونی دولت در واقع مبارزه با خام‌فروشی نیست، بلکه مبارزه با صادرات است.
اعتبارات، به تولید نرسید
رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان با تاکید بر این نکته که نمی‌توان از اقتصاد سخن گفت و اخلاق را نادیده گرفت، عنوان کرد: رقابت نادرست و غیرمنطقی در اقتصاد به‌وفور دیده می‌شود. سیاستمداران بر اقتصاد سیطره انداخته‌اند و به مباحث اقتصادی با دید سیاسی می‌نگرند. وی روند تخصیص اعتبارات 16 هزار میلیارد تومانی را که قرار بود دست تولید را بگیرد، غیرقابل دفاع دانست و تشریح کرد: بخش‌خصوصی شرایط دولت یازدهم را درک می‌کند و اتاق ایران تعامل خوب و سازنده‌ای را با دولت از سر گرفت، اما درنهایت چه شد؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نبود شفافیت در برنامه اعتباردهی دولت را اقدامی غیرقابل توجیه توصیف و تاکید کرد: متاسفانه اشتباهات گذشته تکرار شد و این اعتبار در دست کسانی که می‌توانند تولید را نجات دهند، قرار نگرفت. وضعیت بنگاه‌های اقتصادی رو به وخامت است و شاهد انحراف در برنامه دولت هستیم.
رونمایی سامانه آماری اتاق ایران
در نشست دیروز از سامانه آماری اتاق ایران نیز رونمایی شد. در راستای ارتقای نظام آماری اتاق ایران، اتصال منطقی سیستم‌های اطلاعاتی- عملیاتی یکپارچه در کل سطوح عملیاتی و جغرافیایی، مطمئن‌ترین روش برای استخراج آمارهای دقیق موجود در کشور است. از این رو مرکز آمار و اطلاعاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به منظور حفظ یکپارچگی در تعاریف و مفاهیم آماری، استفاده بهینه از آمارهای تولیدی دستگاه‌های اجرایی در نظام آماری کشور همچنین پرکردن خلأ‌های آماری موجود، تصمیم به راه‌اندازی سامانه آماری تامین نیازهای داخلی اتاق گرفته است. این سامانه می‌تواند به تامین نیازهای آماری ذی نفعان خود از جمله تجار، بازرگانان، دانشجویان، استادان، محققان و سایر پژوهشگران و موسسات بین‌المللی نیز بپردازد. اطلاعات این سامانه در پنج بخش اصلی بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی و فرابخشی است که هر یک از آنها دارای زیربخش‌های مربوط به خود هستند. سامانه آماری اتاق ایران، امکاناتی نظیر امکان اتصال به سامانه مرکز آمار ایران به منظور دریافت تعاریف و مفاهیم استاندارد را نیز دارد.
محمدرضا دوست‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه، گفت: با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات به‌روز، همکاران واحد آمار اتاق ایران با تمرکز بر نظام آماری کشور و با دریافت اطلاعات از مراکز ذی‌ربط، سامانه آماری اتاق ایران را به‌روز نگه داشته و اکنون در این سامانه بیش از 7 هزار و 500 داده آماری در قالب 299 قلم آماری ارائه شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر این اساس، تمدید عضویت این اعضاء از این قرار است:
✅ رضا مسرور ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ علی شمخانی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محمد مخبر دزفولی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ اسماعیل زمانی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ احمد حبیبی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ زهرا اربابی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محسن خادم عرب باغی ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ عیسی کلانتری ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ حسین فروزان ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ محسن مهر علیزاده ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ احمد صمیمی ـ عضو غیر موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
✅ علی اصغر مونسان ـ عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش ـ تمدید عضویت به مدت 3 سال
در متن این احکام که توسط اکبر ترکان امضاء شده، آمده است:
با عنایت به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تصویب نامه شماره 96878/ت 53626 ک مورخ 95.8.8 و 95.8.9 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی، بدینوسیله عضویت جنابعالی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف/ غیر موظف سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی تمدید می گردد.
امید است با اتکال به الطاف الهی، ضمن هماهنگی با سایر اعضای هیأت مدیره و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های موجود، در ایفای مطلوب وظایف محوله و توسعه همه جانبه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی موفق و مؤید باشید.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در احکام اکبر ترکان خطاب به "محسن خادم عرب باغی"، "اسماعیل زمانی"، "رضا مسرور"، "علی اصغر مونسان" و "حسین فروزان" آمده است:
به استناد ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با توجه به تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری و نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان، ابلاغ جنابعالی به عنوان "رییس هیأت مدیره و مدیرعامل" سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس/اروند/انزلی/کیش و ماکو به مدت سه سال تمدید می گردد.
در ادامه این احکام تاکید شده است:
تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید و صادرات و سرمایه گذاری و همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشتغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه از مهم ترین وظایفی است که از جنابعالی انتظار می رود ضمن تعامل و هماهنگی با دبیرخانه شورا، اعضای محترم هیأت مدیره سازمان و بهره گیری از تجارب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موفق دنیا در انجام آن نهایت مساعی لازم را معمول دارید.
همزیستی نیوز - هفته جاری قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۴۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
|
خودرو |
قیمت کارخانه‌ای
|
قیمت بازار
|
|
تیبا |
۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
|
پراید SE۱۱۱ |
۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
|
پراید ۱۳۱ |
۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان |
۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
پژو ۴۰۵ |
۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان |
۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
|
سمند EF۷ |
۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان |
۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
پژو پارس سال |
۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان |
۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
|
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ |
۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
۳۸ میلیون تومان |
|
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ |
۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان |
۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
|
پژو ۲۰۶ V۸ |
۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان |
۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
|
رانا |
۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
دنا |
۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان |
۴۵ میلیون تومان |
|
ام وی ام ۱۱۰ |
۳۰ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان |
۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
|
ام‌وی‌ام ۵۵۰ |
۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان |
۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
|
ام‌وی‌ام ۳۱۵ new |
۴۴ میلیون تومان |
۴۴ میلیون تومان |
|
جک j۵ |
۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
۵۵ میلیون تومان |
|
جک j۵ اتومات |
۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
۶۴ میلیون تومان |
|
جک S۵ |
۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
۸۵ میلیون تومان |
|
پارس تندر |
۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
۴۱ میلیون تومان |
|
تندر ۹۰ اتومات |
۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان |
۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
|
تندر ۹۰ E۲ |
۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان |
۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
همزیستی نیوز - وزير محیط‌زیست و زيرساخت هلند گفت: با شناختی مطلوبی که از کشور ایران و امکانات و پتانسیل‌های آن رسیدیم، به دنبال ایجاد تبادلات و تعاملات مناسبی با این کشور هستیم.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس، ملانی شولتزفان هیگن وزیر محیط زیست و زیرساخت هلند و نمایندگان شرکت‌های خصوصی کشور هلند و همچنین معاون وزیر نیرو در قالب هیئتی، چهارشنبه وارد بندرعباس شدند.
ملانى شولتزفان در بدو ورود به بندرعباس در جمع خبرنگاران، افزود: یك هفته است در ايران هستم و در این مدت به شناخت مناسبی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این کشور توانمند رسیده‌ایم.
وی بابیان اینکه در این مدت دیدارهایی با وزیر انرژی و راه و شهرسازی داشته‌ام، تصریح کرد: در این مدت سفیر کشور هلند در تهران بارها از ظرفیت‌های بالقوه بندرعباس و نقش استراتژیک آن در منطقه سخن گفت و همین امر زمینه‌ساز سفرم به بندرعباس شد.
وزير محیط‌زیست و زيرساخت هلند که به دعوت وزیر انرژی به کشورمان سفرکرده است، اضافه کرد: ارتباطات متفاوتى درگذشته با ايران داشتيم اما با شناختی مطلوبی که از کشور ایران و امکانات و پتانسیل‌های آن رسیدیم، به دنبال ایجاد تبادلات و تعاملات مناسبی با این کشور هستیم و امیدوارم تبادلات خوبى را با کشور ایران داشته باشيم.
ایران تصمیم دارد در سال های آتی در بخش های مربوط به توسعه بندری شامل توسعه بندر چابهار واقع در نزدیکی مرز پاکستان و بندر عباس سرمایه گذاری کند.
وزیر زیرساخت و محیط زیست هلند پیش تر در این خصوص گفته بود: پس از گذشت 10 سال که امکان همکاری بین کشورهای غربی و ایران فراهم نبود، در حال حاضر ایران نیاز مبرمی به دانش و محصولات در زمینه هایی دارد که هلند در آن پیشتاز است. از این رو، شرکت های دیگر هلندی نیز پیشنهادهای ویژه ای در بخش بنادر و لجستیک برای همکاری با ایران دارند.
به گزارش ایسنا، ملانى شولتزفان - وزير محیط‌زیست و زيرساخت هلند و هيئت همراه که با هدف توسعه بندری و تکنولوژی دریایی به همراه نمایندگانی از شرکت های مختلف این کشور از ۲-۷ آبان در ایران ححضور دارد، دقایقی پیش وارد بندرعباس شد و مورد استقبال استاندار هرمزگان قرار گرفت و قرار است چهارشنبه(5 آبان) از ظرفیت‌های اقتصادی استان هرمزگان نظیر بندر شهید رجایی و مجتمع کشتی‌سازی فراساحل بازدید به عمل آورد. شرکت بین‌المللی پیمانکاریِ BAM، کشتی‌سازی Damen، بندر روتردام، شرکت ساخت و تعمیر زیرساخت‌های دریایی Royal Boskails Westminster، شرکت فناوری فراساحلی Royal IHC، مؤسسه تحقیقاتی دریایی STC Greop، شرکت پیمانکاری لایروبی Van Oord و آژانس مهندسی و مشاوره Witteveen+Bos در این سفر، وزیر هلند را همراهی می‌کنند.
همزیستی نیوز - تغییر سال پایه آماری، استمرار ارایه آمارهای متفاوت از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، قول ارایه شاخص‌های مکمل مربوط به بیکاری و تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در جهت ارتقای شفافیت این سازمان را می‌توان مهم‌ترین وقایع مورد بحث آماری در روز ملی آمار و برنامه‌ریزی دانست.
به گزارش ایسنا، روز آمار و برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۵ همراه است با برخی مناقشات میان مراکز رسمی اعلام آمار. به این ترتیب است که ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در پیام تبریکی که به مناسبت این روز ارسال کرده است بانک مرکزی را طلایه‌دار تولید آمارهای اقتصادی کشور دانسته در حالی که طی ماه‌های گذشته مسئولان و متولیان مرکز آمار ایران بارها با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام آمارهای اقتصادی به ویژه در سه شاخص کلان اقتصادی (بیکاری، تورم و رشد) هستند در لفافه از بانک مرکزی ایران خواسته است از ارایه آمارهای مشترک با مرکز آمار ایران خودداری کند.
هفته پیش امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با انتقاد از ارایه آمارهای مشابه از سوی بانک مرکزی اظهار کرد که تا شش ماه دیگر مشکل ارایه آمارهای موازی در ایران برطرف می‌شود. موضوعی که ظاهرا با بی‌تفاوتی بانک مرکزی ایران روبه‌رو شده است، چرا که حداقل در ظاهر امر دیده نمی‌شود که این مرجع کهنه کار ارایه آمار دست از ارایه آمارهایی که به صورت سنتی تولید می‌کرده است، بردارد.
طبق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مرجع رسمی اعلام آمار، مرکز آمار ایران اعلام شده است. ولی طبق قانون سازمان‌های دیگر از محاسبات آماری منع نشده‌اند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که عتاب‌ها و خطاب‌های مسئولان مرکز آمار بتواند در نهایت این مرجع مورد اعتماد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، وزرای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و مراجع رسمی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را مجاب کند که از پیشه دیرینه خود دست بکشد. مگر اینکه اجبارهای قانونی برای آن لحاظ شود.
طبق آنچه گفته شد اکنون اعتمادی به آمارهای بانک مرکزی وجود دارد که مشخص نیست مرکز آمار ایران بتواند به راحتی آن را جلب کند، علاوه براین، نکته‌ای که شاید در بحث تک صدایی کردن ارایه آمار در ایران قابل بررسی باشد دلیل اصرار بر ممانعت ارایه آمار از سوی مراجع متنوع است. به هر حال به نظر می‌رسد اعلام آمار از سوی چند مرکز معتبر (همانگونه که در دنیا ترویج دارد)، می‌تواند نقش مکانیزم کنترلی را نسبت به آنچه آمارها می‌گویند ایفا کند. گرچه در ایران مراکز مهم ارایه آمار حکومتی بوده و غالبا نیز ممکن است با تغییر دولت‌ها شبهاتی نسبت به صحت و سقم ارایه آمار از سوی آنها وجود داشته باشد، ولی به نظر می‌رسد تقلیل همین دو مرکز ارایه آمار به یک مرکز نیز در نوبه خود تاثیر مثبتی در شفافیت و اعتماد به آمارهای اعلام شده ندارد.
راه حل یک مناقشه مهم
در ارایه نرخ بیکاری از زمان دولت نهم به بعد مناقشاتی به وجود آمده بود. موضوعی که نقطه مورد بازخواست رئیس‌جمهور دولت نهم در جریان تبلیغات انتخاباتی دولت دهم قرار گرفت. رئیس‌جمهوری وقت مورد سوال قرار گرفت که چرا با تغییر شیوه محاسبه نرخ بیکاری از دو روز در هفته به یک ساعت در هفته تلاش می‌کند نرخ بیکاری را بهتر از آنچه واقعا وجود دارد، نشان دهد؟ موضوعی که بعدها با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز مورد سوال واقع شد. پاسخ این بود که ما طبق شیوه محاسبه مراجع بین‌المللی کار نرخ بیکاری را اعلام می‌کنیم و این موضوعی است که کشورهای دنیا بیش از ۳۰ سال پیش درباره آن به قطعیت رسیده و اکنون محلی برای بحث ندارد.
البته در این زمینه چندی پیش فریبا بنی‌هاشمی، مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران با پذیرش ضمنی اینکه نرخ بیکاری اعلام یک ساعت در هفته لزوما وضعیت بیکاری در ایران را نشان نمی‌دهد، از رسانه‌ها خواست که نرخ بیکاری مطابق با شیوه محاسبه ILO را بپذیرند و مرکز آمار ایران نیز اقدام به تولید و ارایه شاخص‌های مکمل دیگری مانند اینکه میزان اشتغال افراد چقدر است و چقدر حرفه آنها با شغلشان تناسب دارد و... بپردازد.
به نظر می‌رسد چنین وعده‌ای اگر محقق شود بتواند دغدغه بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد کلا را که نسبت به ارایه آمار بیکاری اعتراض داشته‌اند بر طرف کند.
تغییر سال پایه
سال پایه نیز یکی از مواردی است که معمولا در ارایه آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد سوال و البته مناقشه است. سال پایه آماری یکی از مواردی است که طبق نظر کارشناسان می‌تواند در نرخ‌های مختلف تاثیر گذار باشد. این موضوعی است که امروز ولی‌الله سیف دربیانیه خود که به مناسبت روز آمار منتشر کرده به ان اشاره و بیان کرده است که بانک مرکزی سال پایه آماری را از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر خواهد داد.
همچنین رئیس مرکز آمار ایران نیز چندی پیش اظهار کرده بود که سال پایه آماری به زودی در مرکز آمار ایران هم تغییر می‌کند.
تلاش برای اعتماد سازی آماری
مرکز آمار ایران طی چند سال (در دولت دهم و سه سال نخست دولت یازدهم)، تحت مدیریتی قرار بود که به هیچ وجه دغدغه پاسخگویی به رسانه‌ها را نداشت. همچنانکه درباره اتفاقات مهمی مانند هک سایت مرکز آمار ایران توسط خارجی‌ها، هرگز پاسخ گفته نشد. همین امر در سال‌های متمادی بی‌اعتمادی رسانه‌ها به این سازمان و به تبع آن افراد جامعه را به دنبال داشت.
این موضوع به نظر می‌رسد که از زمان روی کار آمدن رئیس جدید در حال اصلاح است. همچنانکه وی از زمان حضورش در مرکز آمار ایران علاوه بر برگزاری نشست‌های خبری متمادی درباره مراحل شرکت مردم در سرشماری سال ۱۳۹۵، در نشستی جداگانه به سوالات خبرنگاران درباره نحوه ارایه نرخ‌های اقتصادی توضیحات جامعی ارایه وبخشی از ابهامات را برطرف کرد که این موضوع را می‌توان گام مثبتی در جهت ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی جلب کرد. موضوعی که به نظر می‌رسد می‌توان آن را مهم‌ترین اتفاق مثبت آماری کشور در روز آمار و برنامه‌ریزی سال ۱۳۹۵ دانست.
همزیستی نیوز - بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل 200 ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد. بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید.
شهرهای مستعد راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای شناسایی شدند. مدل مدنظر برای این مؤسسات - بانک‌های مسکن محلی - ترکیبی از الگوی جهانی و سابقه فعالیت این نهادها در کشور (40 سال پیش) است که مطابق آن، امکان «شهرک‌سازی» با منابع خرد و همچنین خرید مسکن با «تسهیلات استثنایی» فراهم می‌شود. این مؤسسات با دسترسی به سه منبع مالی ارزان‌قیمت، تسهیلات با نرخ سود پایین، سقف ریالی بالا و دوره بازپرداخت طولانی اعطا می‌کنند. طرح «دو فقره وام برای خرید یک واحد مسکونی» از کانال مؤسسات پس‌انداز به اجرا درمی‌آید.
پنج کلان‌شهر و یک محدوده شهری از سواحل جنوب، به‌عنوان شش منطقه مستعد برای راه‌اندازی بانک مسکن محلی، انتخاب شدند. با گذشت یک ماه از ابلاغ مجوز بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای، نتایج «استان‌سنجی» بابت شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی این مؤسسات مشخص کرده است: در حال حاضر کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و همچنین سواحل مکران از ظرفیت لازم برای ایجاد نهادهای محلی تامین مالی مسکن برخوردار هستند.
بانک عامل بخش مسکن برای راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای در شهرهای اولویت‌دار، قصد دارد ترکیبی از «تجربه نیم قرن گذشته بانک رهنی در کشور» و «مدل 200 ساله چهار کشور مطرح جهان در پرداخت تسهیلات مسکن» را مبنای کار قرار دهد. بر این اساس، به‌زودی امکان اجرای طرح «یک خانه با دو وام» فراهم می‌آید.
در الگوی جهانی وام‌دهی به خریداران مسکن از محل مؤسسات پس‌انداز منطقه‌ای، یک تجربه زنده متعلق به کشور آلمان وجود دارد که اجازه می‌دهد ملک مسکونی تحت مالکیت متقاضی تسهیلات، دو بار در رهن بانکی قرار گیرد. مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌توانند مشروط به آنکه ارزش ملک در رهن یک بانک، از اصل و سود وام پرداخت‌شده توسط آن بانک به مشتری، بیشتر باشد و در واقع از حداکثر تضمین مورد نیاز بانک وام‌دهنده بالاتر باشد، مازاد آن را به‌عنوان رهن مجدد برای پرداخت تسهیلات ثانویه به همان مشتری، پذیرش کنند و امکان استفاده از دو تسهیلات خرید مسکن برای یک خانه را برای آن مشتری به‌وجود بیاورند.
در این حالت، خریدار مسکن از دو نوع تسهیلات همزمان منتفع می‌شود به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود قدرت مکمل وام‌ها به 80 درصد قیمت مسکن برسد. جزئیات نقشه راه تعریف شده برای شروع به کار مؤسسات پس‌انداز مسکن نشان می‌دهد این مؤسسات در نقش بانک‌های محلی، با کارآیی بیشتر نسبت به شکل سنتی وام‌دهی، از یکسو نظام تامین مالی مسکن را به «منابع طلایی سه‌گانه و ارزان قیمت» متصل می‌کنند و از سوی دیگر با تحقق طرح «یک خانه با دو وام»، قدرت تسهیلات خرید مسکن را تا 80 درصد قیمت‌ها (نُرم قدرت خرید در کشورها) افزایش می‌دهند.
سابقه فعالیت مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در ایران به سال 1346 برمی‌گردد، که بر این اساس با تجهیز شهر تهران و 13 مرکز استان به 16 مؤسسه پس‌انداز مسکن تا حداکثر اوایل دهه 60 - زمان صدور دستور توقف فعالیت بانک رهنی و انحلال مؤسسات زیرمجموعه - عملاً این مؤسسات نقش اصلی پرداخت وام خرید مسکن را برعهده گرفتند و به رقیب بانک‌های سراسری در ارائه تسهیلات مسکن تبدیل شدند.
مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای به‌واسطه جنس منابع قابل وصول که از سه منبع طلایی و سپرده‌های بلندمدت متقاضیان مسکن و همچنین سرمایه اولیه شرکت‌های ساختمانی محلی تشکیل می‌شود، قادر خواهند بود تسهیلات بهتر از وام‌های فعلی خرید مسکن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. تجربه به ثبت رسیده از این مؤسسات در آمریکا، آلمان، انگلیس و هند و همچنین سابقه 1.5 دهه فعالیت آنها در ایران بیانگر آن است که با شروع به کار مجدد مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در کشور، امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن با «سقف بیشتر، سود کمتر و طول بازپرداخت طولانی‌تر» نسبت به وام‌های کنونی بانکی، فراهم می‌شود.
هم‌اکنون سقف وام خرید مسکن پرداختی توسط بانک عامل بخش مسکن (160 میلیون تومانی صندوق یکم) حدود 40 درصد قیمت میانگین یک آپارتمان 100 متر مربعی در تهران را پوشش می‌دهد و قدرت وام در سایر شهرها با توجه به میانگین کشوری قیمت مسکن حدود 45 تا 50 درصد است. تسهیلات بانکی فعلی برای خانه اولی‌ها با سود 9.5 درصد و برای سایر متقاضیان با سود 17.5 درصد و دوره بازپرداخت حداکثر 15 سال، پرداخت می‌شود.
مزیت نسبی مؤسسات پس‌انداز مسکن که باعث تسهیلات‌دهی بهتر خواهد شد، به «کوچکی و چابکی» آنها در قیاس با نظام بانکی مربوط می‌شود. قرار است مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای در هر شهر یا مرکز استان، به‌صورت «تک‌شعبه‌ای» و با ساختار ساده فعالیت کند، ضمن آنکه «مقیاس فعالیت مالی» مؤسسه با توجه به جمعیت منطقه شهری تحت پوشش، به مراتب کمتر از دامنه عمل بانک‌های کشوری در ارائه تسهیلات است که این خود باعث کنترل و کاهش نسبی هزینه‌های جاری و مدیریتی مؤسسات می‌شود. بنابراین مجموعه شرایط متفاوت مؤسسات پس‌انداز چون که قیمت تمام‌شده تسهیلات مسکن را برای این نهادها پایین‌تر از سطح موجود در بانک‌ها تنظیم می‌کند، اجازه می‌دهد مؤسسات، تسهیلات منطقه‌ای خرید مسکن را با سقف بالا، سود پایین و بازپرداخت طولانی ارائه کنند.
تجربه تسهیلات‌دهی مؤسسات پس‌انداز مسکن در چهار کشور مطرح جهان در حوزه تأمین مالی مسکن که اخیراً از جانب بانک عامل بخش مسکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، تشریح شد نشان می‌دهد به‌طور معمول 94 درصد از تسهیلات پرداختی توسط این مؤسسات به شکل «وام خرید» نصیب سمت تقاضا می‌شود و کمتر از 10 درصد مصارف این مؤسسات به‌صورت «وام ساخت» در اختیار سمت عرضه قرار می‌گیرد. با این حال مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای دو کارکرد اصلی دارند که شامل تامین مالی خریداران مسکن و ساختوساز انبوه در قالب شهرک‌سازی است.
در حال حاضر شعب بانک عامل بخش مسکن در شش منطقه شهری انتخاب شده برای راه‌اندازی مؤسسات منطقه‌ای، مأموریت دارند نسبت به شناسایی سرمایه‌گذاران ساختمانی متقاضی ساختوساز اقدام کنند تا با تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی یا نوسازی بافت فرسوده در این شهرها، اولین گام عملیاتی تأسیس بانک‌های مسکن محلی برداشته شود. مؤسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای با تعریف یک پروژه سرمایه‌گذاری و سپس از طریق پذیره‌نویسی در بورس برای جذب سهامدار و سپرده‌گذاران خرد، شکل می‌گیرد. منبع اصلی تامین مالی این مؤسسات را سپرده‌گذاری متقاضیان بومی خرید مسکن - ساکنان شهر محل تأسیس مؤسسه - تشکیل می‌دهد؛ به‌طوری که 70 درصد کل منابع هر مؤسسه، سپرده‌های ریز و درشت به ترتیب متعلق به مردم و سازنده‌ها خواهد بود.
30 درصد مابقی منابع مالی مؤسسه پس‌انداز مسکن منطقه‌ای را سه منبع طلایی ارزان قیمت شامل «اعتبارات بلندمدت بانک مرکزی، تا 1.5 برابر سرمایه اولیه مؤسسات، سپرده‌گذاری سایر بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و همچنین وجوه اداره شده دولتی و یارانه‌های بخش مسکن» تشکیل می‌دهد. در دوره‌ای که این مؤسسات در کشور فعال بودند، 20 درصد از تسهیلات خرید مسکن متکی به وام‌های بانک مرکزی بود که این سهم قابل توجه، از هم‌افزایی منابع بالقوه برای تامین مالی مسکن در آن زمان و امکان تکرار این پروسه در شرایط فعلی، حکایت دارد.
در این میان، از آنجا که مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای «سود محور» نیستند، نه تنها اجازه فعالیت‌های واسطه‌گری ملکی و ملاکی شبیه برخی بانک‌ها را ندارند بلکه مطابق کارنامه رفتاری این نهادها چه در کشور و چه در جهان، خود معمولا از سرمایه‌گذاری در بازار ملک در قالب خرید ساختمان، اجتناب می‌کنند. تسهیلات خرید مسکن قابل پرداخت توسط مؤسسات منطقه‌ای کاملا انعطاف‌پذیر است و هر مؤسسه برای طیف متنوعی از متقاضیان با شرایط مالی متفاوت، می‌تواند سقف، سود و طول بازپرداخت تسهیلات را جداگانه و متمایز از دیگری، تعیین و با او توافق کند.تسهیلات منعطف مؤسسات منطقه‌ای مسکن در آلمان باعث شده از هر دو خانوار، یکی در این مؤسسات اقدام به سپرده‌گذاری و افتتاح حساب کند.
در آلمان، طرح «خرید خانه با دو فقره تسهیلات» به پشتوانه مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای در حال اجرا است. این مؤسسات به‌عنوان مرتهن دوم در قبال مازاد وثیقه‌ای که در رهن سایر بانک‌ها قرار دارد، وام درجه دو (Junior Loan) پرداخت می‌کند. مسوولیت پرداخت وام درجه یک (Senior Loan) بر عهده بانک‌ها است که به‌عنوان مرتهن اول وثیقه ملکی را در رهن قرار می‌دهند. این خدمت مالی امکان دسترسی متقاضی خرید مسکن به ترکیب مناسبی از منابع مالی موجود در بازار را فراهم می‌کند. از طرفی، با توجه به آنکه سپرده‌گذاران در این مؤسسات، جزو سهامداران مؤسسه محسوب می‌شوند و از عایدی یا همان سود حاصل از فعالیت‌های مالی مؤسسه در پایان هر سال بهره‌مند می‌شود، مجموع سود سپرده‌گذاری و سود سهام دریافتی باعث می‌شود نرخ بهره موثر مؤسسه برای سپرده‌گذاران از نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی با فاصله زیادی سبقت بگیرد و باعث جذب راحت نقدینگی‌های خُرد در این مؤسسات شود. در آمریکا، این مؤسسات پس‌انداز مسکن، تا چهار برابر نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی، به مشتریان خود عایدی موثر پرداخت می‌کند.
بر اساس این گزارش، بانک مسکن استان‌سنجی برای شناسایی شهرهای مستعد راه‌اندازی مؤسسات پس‌انداز منطقه‌ای را با لحاظ سه مؤلفه «سرمایه‌گذار ساختمانی علاقه‌مند»، «استعداد سپرده‌گذاری ساکنان محلی» و «ظرفیت پرداخت تسهیلات مسکن» در هر استان، انجام داده است.
منبع: دنیای اقتصاد
