به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز شنبه با اعلام خبر افزود: طبری از ۱۰ عنوان اتهامی در هشت عنوان محکومیت و در دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.

وی اظهار داشت: حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بخش دیگر همین پرونده بویژه نسبت به کسانی که خارج از کشور هستند مفتوح است و دادگاه هنوز رأی نداده است همچنین بخش سوم پرونده هم در دادسرا مشغول تکمیل تحقیقات است.

اسماعیلی یادآور شد: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آن‌ها، دادگاه رأی خود را صادر کرده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرایند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن  این فرد به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.

اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری حدود ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.

اسماعیلی اضافه کرد: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده است که مورد ضبط قرار گرفته است.  یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم خان زند به عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشا است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آن‌ها صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ در مورد هشت عنوان اتهامی دیگر این متهم در دو مورد تبرئه شده و در مورد ۶ مورد دیگر به تناسب عناوین اتهامی دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.

وی گفت: در صورتی که این دادنامه قطعی شود،‌ مجازات اشد قابل اجراست که مجازات اشد همان ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزاهای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

اسماعیلی افزود: در پرونده ۱۶ هزار و ۸۰۰ صفحه‌ای شبکه ارتشاء و پولشویی که اکبر طبری اتباعی متهم ردیف اول آن بوده، برای ۱۶ متهم دیگر نیز احکام محکومیت صادر شده است که به تفصیل اتهامات و محکومیت‌های این افراد اعلام می‌شود.
 ۱) فرهاد مشایخ فریدن فرزند محمد هاشم متهم به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء (پنج فقره جرم مادی مشابه فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و حسن نجفی از طریق ایصال مال) و پولشویی از طریق تبدیل کردن وجه الرشا به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال از اکبر طبری پولشویی نسبت به پلاک‌های ثبتی ۸۱۶۰ به ارزش ۲۰۹ میلیارد و ۴۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۸۱۶۱ به ارزش۲۱۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون ریال و فراهم کردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال دو واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۶۰ و ۸۱۶۱ در برج روما است. 

محکومیت فرهاد مشایخ عبارت است از: با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مال مورد پولشویی در مجموع به مبلغ ۴۶۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، که در یک عنوان اتهامی هم تبرئه شده است.

رسول دانیال زاده فرزند حسینعلی متهم به مشارکت در شبکه چند نفر در امر ارتشاء به وصف سردستگی اکبر طبری و پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به حمیدرضا علیزاده بازپرس شعبه ۱۵ بازپرس دادسرای کارکنان دولت با وساطت مهدی زاهدیان است و محکومیت رسول دانیال زاده عبارت است از با کیفیات مخففه یک درجه تخفیف ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اموال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت، سه سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده.

متهم جلیل سبحانی فرزند رضا متهم به معاونت در فراهم نمودن موجبات تحقق جرم رشوه بین اکبر طبری و رسول دانیال زاده از طریق انتقال واحد آپارتمان فلورا و  پرداخت رشوه به اکبر اتباعی طبری محکوم به دو سال حبس تعزیری و با بیش از میانگین حداقل و حداقل مجازات مقرر قانونی بیست و یک ماه و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت شده است.

علیرضا مهر صادقی فرزند حسین متهم به فراهم آوردن موجبات تحقق بزه ارتشاء بین رسول دانیاز زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال یک واحد آپارتمان فلورا  است وی به سه سال حبس تعزیری، سال حبس ۱۰ تعزیری و ضبط مال ناشی از پولشویی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ۳۵ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال محکوم شده است.

حمیدرضا علیزاده فرزند قربان (بازپرس سابق) متهم به  دو فقره تأثیر دادن نفوذ افراد در تصمیمات قضایی در پرونده کلاسه ۹۶۰۲۶۷ و ۹۵۰۰۴۴ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اتهامی آقایان رسول دانیال زاده و داود سرخوش شهریو  دریافت رشوه به مبلغ سی میلیارد ریال به صورت ارز از رسول دانیال زاده با وساطت مهدی زاهدیان متهم است به پنج سال محرومیت از شغل دولتی
و سال حبس تعزیری و ضبط مالی ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و ۱۰ سال انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.

بیژن قاسم زاده سنگرودی فرزند محمد اسماعیل (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) متهم به تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در اقدامات و تصمیمات قضایی منجر به تقویت حق از وریا مولانایی و دریافت رشوه از حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ  ۲۸ میلیارد ریال به انفصال ابد از خدمات دولتی و  ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به نفع دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم است.

مهدی زاهدیان فرزند ابوالقاسم متهم به دو فقره فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین رسول دانیال زاده و حمیدرضا علیزاده به مبلغ  ۳۰ میلیارد ریال و بیژن قاسم زاده و حسین حاجی رضا و نادر شریف نجار به مبلغ  ۲۸ میلیارد ریال از حبس حاجی رضا و نادر شریف نجار محکوم شده است به ۴۵ ماه حبس تعزیری و دو سال و نیم حبس تعزیری و رد مال با توجه به رضایت حسین حاجی رضا و عدم ادعای رد مال از جانب شریف نجار به لحاظ متواری بودن منتفی.

جواد ترکمان فرزند حسین متهم به معاونت در بزه گرفتن و عده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأموران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
علی صادقی فرزند احمد متهم به معاونت در بره گرفتن وعده و تعهد با ادعای داشتن نفوذ و اعتبار نزد مأموران به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بهرام حیدری فرد فرزند محمدرضا متهم به پنج فقره جرایم مادی مشابه فراهم آوردن موجبات تحقق جرم ارتشاء بین اکبر طبری و مصطفی نیازآذری به ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

محمد هنرور فرزند علیرضا متهم به پنج فقره جرایم مادی مشابه جعل اسناد رسمی به نام خانم حکیمه شیرمحمدی به شش ماه حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخفف محکوم شده است.

حسین حاجی رضا فرزند عبداله متهم به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ  ۲۸  میلیارد ریال از طریق زاهدیان به بیژن قاسم زاده به شش ماه حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت و ضبط مال ناشی از ارتشاء محکوم شده است.

امیر عباس مصدق خاقان فرزند محمدرضا متهم به اتهام معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده بر خلاف واقع در نظریه کارشناسی سوم تیر ۱۳۹۴به درخواست اکبر طبری در هر دو مورد اتهامی تبرئه شده است.

فرهاد پورامن فرزند تراب متهم به اتهام معاونت در جرم خرید زمین حمید محمدی توسط اکبر طبری با اکراه مالک به فروش از طریق تسهیل وقوع جرم و معاونت در تاثیر نفع با ادعای داشتن اعتبار نزد مامورین شهرداری در ازای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی از هر دو عنوان اتهامی تبرئه شده است.
علی دیواندری فرزند محمد متهم به اعمال نفوذ یا سوء استفاده از روابط خصوصی با ماموران در این اتهام تبرئه شده است.

علی تن پوشان فرزند مصطفی متهم به فراهم آوردن موجبات ارتشاء بین اکبر طبری و جلیل سبحانی، در این اتهام تبرئه شده است.

در ادامه این حکم، فهرست اموال توقیف شده متهمان ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی به نفع دولت آمده است: 

۱. یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۳۹۹ فرعی از ۶۹۳۳ اصلی تهران واقع در بلوار کریم خان زند.
۲. یک قطعه زمین مشجر به مساحت ۱۶۷۵ متر مربع به پلاک ثبتی ۹۲۲ فرعی از ۲۰ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در قریه نجار کلا لواسان.
۳. یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸/۵۱ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۳۱۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران معروف به واحد ۳۱۳ از مجتمع اداری سانا.
۴. یک واحد آپارتمان شش دانگ به مساحت ۶۳۳/۹ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۵۹۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۱ تهران واقع در تهران خیابان پاسداران کوهستان نهم خیابان شهید نوریان پلاک ۳۷ ط ۱۳ به مقدار فاحش بالغ بر ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی.
۵. سه دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک‌های ثبتی
الف- ۸۱۶۰ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۰ متر مربع
ب - ۸۱۶۱ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۳۸۸ متر مربع
ج - ۸۱۸۵ فرعی از ۸ اصلی به مساحت ۶۳۶ متر مربع هر سه واقع در تهران کامرانیه شمالی روبه روی کوچه ترکاشوند پلاک ۳۴ برج روما.
۶. طبقات ۱۱ و ۵ ساختمان متعلق به اکبر طبری واقع در خیابان کریم خان زند.
۷. پنج قطعه زمین واقع در بابلسر به پلاک‌های ثبتی ۲۵۶۹ فرعی از ۳ اصلی و پلاک ثبتی ۱۷۷ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۲۷ همگی فرعی از ۶ اصلی بخش ۱۲ ثبتی بابلسر با ویلای احداثی در آن.

همچنین لیست مبالغ ضبط شده به نفع دولت ناشی از اتهام ارتشاء و پولشویی از متهمان به شرح زیر است: 

۱. مبلغ ۸۴ میلیارد ریال وجه نقد و ۴۲ میلیارد ریال اقدام به خرید سهام شرکت سیمان خمسه.
۲. مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو وجه نقد.
۳. مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال شامل هزینه‌های تهیه و نصب کمد در واحد ۳۱۳ مجتمع سانا و همچنان اموال و اقلام موجود در آپارتمان مذکور به شرح لیست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مبلغ یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال در مجموع یک میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال.

۴. مبلغ ۵۰۰ هزار یورو وجه نقد
۵. مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وجه نقد
۶. مبلغ ۲۸ میلیارد ریال وجه نقد.
معادل همین مبالغ به عنوان جزای نقدی باید توسط متهمان به نفع دولت واریز شود.

دردهای ساده مانند سردردهای ساده هم اگر هر روز اتفاق بیافتند نگران‌کننده خواهند بود که نباید بی‌تفاوت باشیم. اگر دردی در بدن ما رخ می‌دهد و تکرار می‌شود و ریشه‌ی پزشکی ندارد باید در سبک زندگی خود تغییر رویه دهیم. در ادامه «ایرنا زندگی» به بررسی مهم‌ترین نشانه‌ای که اگر در هر زنی به طور مکرر اتفاق بیافتد باید نگران سلامتی او باشیم، می‌پردازد. آن نشانه چیزی نیست جز حالت تهوع.

تنها شما هستید که می‌توانید با شناسایی علائم جان خود را نجات دهید

بر اساس آخرین گزارشات مرکز کنترل و پیشگیری بیماری، از هر ۵ زن یکی به علت ایست قلبی در آمریکا جان می‌بازد. شاید این شایعه را شنیده باشید که مشکلات قلبی در مردان بیشتر از زنان رخ می‌دهد. در واقع طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری این آمار معکوس است و این عارضه در زنان بیشتر از مردان رخ می‌دهد. اغلب زنانی که به این علت فوت کردند در ابتدا علائمی برای پیشگیری با درمان داشتند که می‌توانستند نجات پیدا کنند؛ اما به دلیل بی‌توجهی به سلامت خود متاسفانه جان باختند. در واقع اگر مرتب احساس حالت تهوع، دل درد، سوء حاضمه یا استفراغ دارید باید نگران سلامتی خود باشید.

درد در ناحیه‌ی شکم را جدی بگیرید

 پزشکان عقیده دارند که درد در ناحیه‌ی شکم، ممکن است خبر از بیماری‌های قلبی دهد. درست است که درد در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه نیز نگران‌کننده است؛ اما در اغلب زنان مشکلات قلبی خود را با درد در ناحیه‌ی شکم نشان می‌دهند. نسبت به این موضوع باید حساسیت لازم را داشته و به پزشک خود مراجعه کنید تا آزمایشات مربوطه را انجام و از سلامت جسمی خود مطمئن شوید. از علائم مشکلات قلبی در زنان می‌توان به کم آوردن نفس، مشکلات خواب، خستگی و کمبود انرژی نیز اشاره کرد.

منبع: بست لایف

شفاف بودن در بسیاری از مسائل به‌عنوان عامل بازدارنده از شکل‌گیری مشکلات شناخته می‌شود. در روابط اجتماعی و حتی خانوادگی، شفاف بودن است که مسائل را برای افراد قابل حل می‌کند. به همین دلیل است که مردم خواستار مشخص شدن سازوکار و عملکرد مسئولانی هستند که وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور را برعهده دارند.

به همین منظور، تیرماه ۹۷ حسام‌الدین آشنا در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «مرکز بررسی‌های استراتژیک پیش‌نویس لایحه شفافیت را در اختیار هیأت دولت قرار داده است. بنا به دستور معاون اول، بررسی این پیش‌نویس به‌زودی در یک کمیسیون ویژه آغاز می‌شود. درمان بسیاری دردهای فعلی از مسیر شفافیت عبور می‌کند.»

لایحه شفافیت در چهار بخش کلیات، الزامات عام شفافیت، الزامات شفافیت در حوزه‌های خاص و شورای عالی شفافیت تنظیم شده است. شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماس‌ها و سفارش‌های خارج از روال عادی، شفافیت مسافرت‌های خارجی، گزارشگری فساد، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی و شفافیت امنیتی- اطلاعاتی فصول مختلف این بخش‌ها را تشکیل می‌دهند.

تدوین‌کنندگان در پیش‌نویس این لایحه، ذیل هر یک از فصول، راهکارها و ضرورت‌های دستیابی به شفافیت را احصا کرده‌اند؛ راهکارهایی که بیش از هر چیز بر این واقعیت تکیه دارد که «باید در دسترس عموم قرار بگیرد.» این عبارت تکرارشونده در پایان اغلب عبارت‌های این پیش‌نویس، تضمین کننده همان گزاره معروف «محرمانه نداریم» خواهد بود.

در مقدمه این پیش‌نویس تأکید شده که این لایحه، نواقص و کاستی‌های تقنینی و اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ و قانون انتشار و آزادی دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ را جبران خواهد کرد و در موارد بسیاری تکمیل‌کننده این قوانین نیز خواهد بود.

چتر لایحه شفافیت بر حوزه‌های امور عمومی
هیأت وزیران اواخر اردیبهشت ۹۸ با بررسی مواد دیگری از لایحه شفافیت، کار بررسی و تصویب این لایحه را به پایان رساند. پس از آن در تیر ۹۸ رئیس‌جمهوری لایحه شفافیت را که در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیأت وزیران با هدف ارتقای سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسیده بود، برای انجام مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

براساس این لایحه، اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسسه‌های مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌‏گیرد.
این لایحه بیشتر حوزه‌های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به‌صورت یکپارچه در برمی‌گیرد. این لایحه پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در ۳۶ ماده در جلسه ۲۵ اردیبهشت هیأت وزیران به تصویب رسید.
در ادامه روند بررسی لایحه شفافیت، آبان ۹۸، علی ساری، عضو سابق هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از انتخاب حسن لطفی، احمد بیگدلی، محمدرضا بادامچی، علی کرد و روح‌الله بابایی صالح برای عضویت در کمیسیون مشترک لایحه شفافیت خبر داد.

پیامدهای عدم شفاف‌سازی
اما چرا برخی از لوایح سال‌ها در مجلس سرگردان می‌مانند و اجرایی شدن آنها تا به این اندازه زمان‌بر است؟ برای تسریع روند تصویب و اجرایی شدن آنها چه کارهای باید انجام شود؟

پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرناپلاس گفت: یکی از اهداف و انگیزه‌های مردم ایران در سرنگونی رژیم گذشته، عدم شفاف بودن آن در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و بازرگانی بود. مردم اطلاع دقیقی از عملکرد مقام‌های مسئول، نخست‌وزیر، سناتورها و مسئولان کشور نداشتند و عدم شفاف‌سازی رژیم گذشته از دلایل برانگیخته شدن مردم، اعتراض و در نهایت انقلاب اسلامی و دگرگونی نظام سیاسی کشور شد.

به گفته این وکیل دادگستری، یکی از مهم‌ترین دستاوردها پس از انقلاب جمهوری اسلامی گذاشتن یک اصل در قانون اساسی است که بر این اصل همه مسئولان از عالی‌ترین مقام تا کارمندان ساده دولتی و سایر قوای سه گانه موظف‌اند صورت اموال و دارایی‌های خود را پیش از اکتساب و اشتغال به آن سمت دولتی یا غیردولتی و همچنین پس از آن به مقام‌های قضایی و نظارتی اعلام کنند.

او توضیح داد: متأسفانه با وجود آنکه این اصل قانون اساسی از اصول الزام‌آور برای همه مسئولان کشور است در طول ۴۱ سال گذشته تاکنون اقدام شفافی در این خصوص به عمل نیامده. در حال حاضر شاهد داشتن اموال بسیاری متعلق به کسانی هستیم که به نام خود، یا برای فرار از این مقررات به نام اشخاص مورد اعتماد خود کرده‌اند و تاکنون اراده جدی برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌ها به دست آمده در دوران تصدی مسئولیتشان وجود نداشته است.

حاج‌محمودعطار با بیان اینکه لایحه شفاف‌سازی در راستای اصلی که در سال ۱۳۵۸ خورشیدی پس از پیروزی انقلاب اسلامی لزوم شفافیت را به همه مسئولان تکلیف کرده‌ بود، توسط قوه قضائیه به هیأت وزیران و مجلس داده شد، تأکید کرد: شاهدیم که این لایحه نیز مانند برخی از لوایح بنا به دلایل نامعلوم مورد استقبال نمایندگان مردم قرار نگرفته است. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی اقدام اساسی و لازم برای جامعه، دولت و حاکمیت به عمل نیامد، اما امیدواریم در دوره جدید مجلس شورای اسلامی این لایحه در اولویت‌های اصلی مجلس قانون‌گذاری قرار گیرد.

نباید ضرر و زیان ادامه پیدا کند
برخی از لوایح در شرایطی سال‌ها در انتظار تصویب در مجلس باقی می‌مانند که می‌توانند تأثیر مهمی بر سرنوشت جامعه و کشور بگذارند و از طرفی، مردم از وجود آنها بی‌خبرند.
حاج‌محمودعطار درباره لزوم اطلاع‌رسانی درباره لوایح و مواردی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، بیان کرد: رسانه‌های گروهی از جمله رسانه ملی، صداوسیما و سایر رسانه‌های کاغذی مانند روزنامه‌ها و مجلات و رسانه‌های مجازی، وظیفه و مسئولیت دارند هرگونه لایحه، طرح و تصمیم‌های مهم و کلان کشور که در قوه مقننه، مجریه و قضاییه  مورد بررسی قرار می‌گیرد، به اطلاع شهروندان برسانند. در همین راستا تأکید شده جلسه‌های علنی مجلس باید به‌صورت زنده از طریق رادیو به سمع مردم برسد.

او افزود: دیدگاهی که به آن اشاره شد، حکایت از این دارد که در نظام جمهوری اسلامی آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی اقدام‌های کارگزاران و مسئولان به مردم و شهروندان از اهم تکالیف و وظایف آنهاست. اما متأسفانه در برخی موارد مسئولان به این وظایف قانونی عمل نمی‌کنند و مردم از این اقدام‌های مسئولان بی‌اطلاع‌اند؛ اما یک نکته مهم در اینجا آن است که، چه مردم درباره یک سیاست، طرح، لایحه و مصوبه قانونی، بخش‌نامه، تصویب‌نامه و ... اطلاع‌رسانی شوند یا نه، مسئولان به‌ویژه قوه مقننه وظیفه دارند در جایی که احساس می‌کنند قانونی باید در قالب طرح یا لایحه به تصویب برسد، آن را عملی کنند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: نمایندگان نباید با دست‌اندازی یا پشت گوش انداختن موجب معطل ماندن لایحه یا طرح پیشنهادی شوند و ضرر و زیانی که به علت تعلل در تصویب این لایحه به دولت و جامعه وارد می‌شود، ادامه پیدا نکند.