محبوبه خلعتبری، استاد روانشناسی دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بسیاری از جوانان برای داشتن شغل مناسب و درآمدزایی بیشتر به کلان شهرها مهاجرت می کنند از آن به عنوان عامل تشدیدکننده بر افزایش آمار هم‌باشی یاد و تصریح کرد: افرادی که شرایط شغلی اینچنین دارند تمایل به روابطی مانند هم خانه شدن برای کاهش هزینه های جاری و روزمره داشته و زمینه بروز پدیده ازدواج سفید به آسانی برای آنان مهیاست.

وی درباره دلایل پیدایش این پدیده توضیح داد: با وجود اینکه ازدواج سفید در ایران به عنوان یک پدیده نوظهور قلمداد می‌شود اما این رفتار اجتماعی پدیده جدیدی در دنیا نبوده و در سال 1970 در کشورهای غربی شکل گرفته و پیش از آن ازدواج تنها با ثبت رسمی در دنیا شناخته می شد.

دلایل ظهور ازدواج سفید

وی به دلایل متعدد و عوامل تاثیرگذار بر بروز ازدواج سفید اشاره و اظهار کرد: تغییرات فرهنگی و زندگی مطابق مد روز، علاقه و اشتیاق نسل جوان به محک زدن رابطه دو جنس مخالف، عدم تمایل جوانان به ازدواج، کاهش خصیصه تعهدپذیری و عدم مسئولیت پذیری از سوی جوانان از جمله دلایل اصلی و بنیادی است که زمینه ظهور معضل ازدواج سفید را فرآهم کرده است. مسائل کلانی چون مشکلات اقتصادی، معضل بیکاری و اشتغال جوانان نیز به عنوان کاتالیزور در این بخش عمل کرده و بستر ظهور این مشکل را تسهیل کرده است.

خلعتبری از حس متفاوت بودن در جوانان و علاقه آنان به فرهنگ غرب و غربزدگی به عنوان دیگر علل شیوع ازدواج سفید سخن گفت و افزود: متاسفانه نسل جوان امروز با هجمه های متعدد و مختلف بسیاری از سوی دیگر فرهنگ ها روبه رو بوده که از طرق مختلف با عنوان ابزارهای فرهنگی و آموزشی ذهن مشتاق و پویای جوانان را هدف گرفته اند.

وی با اشاره به افزایش سن ازدواج در جوان ها، یادآور شد: با بالا رفت سن در جوانان تمایل آنان برای ازدواج کمرنگ شده و انتخاب همسر برایشان مشکل خواهد شد که این عامل نیز می تواند زمینه بروز زندگی هم باشی را تقویت کند.

محقق و پژوهشگر حوزه روانشناسی با اشاره به دلایل متعددی مبنی بر گرایش جوانان به سمت این پدیده نوظهور، اظهار کرد: یکی از عمده علل زندگی هم‌باشی کاهش هزینه های جاری این سبک از زندگی است به نحوی که هزینه های جاری خانوار بین دو طرف تقسیم شده و نصف می شود.

خلعتبری با بیان علل متعدد دیگر، تصریح کرد: بسیاری از جوانان امروز به دلیل مشکلات خانوادگی سال ها به شکل مجرد و تنها زندگی کرده و به نوعی با تقویت حس استقلال طلبی، خود را از خانواده جدا کرده که این موضوع نیز بر گسترش ازدواج سفید بی تاثیر نیست.

وی با اشاره به سنت های غلط و دست و پاگیر رایج در ازدواج و همچنین ترس ناشی از طلاق و سایه سیاه آن بر زندگی فردی گفت: اینگونه موضوعات در کنار یک سری از رفتارها و رسوم زائد و افراط‌گرایانه صدمات جبران ناپذیری به نسل جوان وارد کرده و موجبات بروز چنین پدیده هایی را فرآهم کرده است.

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از رفتار نامناسب جامعه نسبت به مقوله طلاق و افراد مطلقه گلایه کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما از طلاق به عنوان یک برچسب استفاده شده و ترس ناشی از آن و جدایی، اتفاقات و نگاه های جامعه بر چنین افرادی در واقع نوعی انگ زدن را تداعی کرده و فرد مطلقه همواره بدنبال راهی برای دورماندن از آسیب های پس از آن است.

خلعتبری واژه گرسنگی جنسی در کشور را مطرح و اظهار کرد: به دلیل نبود آموزش، وجود سانسورهای مختلف، تابوهای جاری و رایج بر جامعه و همچنین فضاهای بسته برای جوانان، با معضلی به نام گرسنگی جنسی مواجه هستیم و این امر تهدیدی عمده برای نسل جوان و دلیلی واضح برای تمایل به سمت بروز این قبیل ناهنجاری ها محسوب می شود.

سرچشمه ظهور ازدواج سفید در ایران

استاد روانشناسی دانشگاه به شیوه های غلط آموزشی و تربیتی در ایران اشاره و خاطرنشان کرد: عدم تجهیز خانواده های ایرانی به شیوه های نوین تربیتی و آموزشی و نیز وجود ناسازگاری بین والدین و فرزندان که باعث شده والدین نتوانند یک هم پوشانی و شیوایی در تربیت فرزند را داشته باشند سبب بروز ناهنجاری در رفتار نسل امروز شده است.

خلعتبری ترویج فرهنگ غرب و تمایل جوانان به این سمت را از دیگر عوامل بروز این قبیل نااخلاقی ها در جامعه مسلمان ایران دانست و در مورد رابطه مستقیم و اثرگذار شبکه های اجتماعی گفت: دنیای مجازی که امروز نسل جوان ما را هدف قرار داده به هیچ عنوان تحت کنترل نبوده و باید ساز و کاری برای مهار و تامین امنیت در این حوزه از سوی مسئولان و متولیان امر در نظر گرفته شود.

تبعات حاصل از ازدواج سفید

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در ازدواج سفید بعد زمانی مطرح نیست و زوجین هر زمانی می توانند از رابطه خارج شوند و زمان مشخص شروع و خاتمه رابطه زناشویی در ازدواج سفید بی معنی است، گفت: ترس ناشی از بودن یا نبودن در یک چنین روابطی مشکلات روانی و روحی خاصی بر جوانان بویژه دختران و زنان وارد خواهد آورد.

خلعتبری مشکلات جسمی، جنسی و پزشکی را از جمله دیگر پیامدهای سوء ازدواج سفید خواند و افزود: کاهش شانس مادر شدن، بارداری های ناخوسته و آسیب روحی روانی که بر دختران و زنان با توجه به ساختار فیزیولوژیک آنها در ازدواج سفید وارد می آید بسیار خطرناک بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری را معطوف این قشر حساس کند.

وی از کمرنگ شدن ارزش ها و باورهای دینی سخن گفت و خاطر نشان کرد: ازدواج یک سنت مقدس در دین ما و سفارش شده از جانب پیامبر اسلام بوده و نباید ارزش های دینی و اخلاقی ما کمرنگ شده و در حاشیه قرار گیرد.

مشکلات فرزندآوری در پدیده ازدواج سفید

دانشجوی دکترای روانشناسی به مشکلات فرزندآوری در پدیده ازدواج سفید اشاره و تصریح کرد: با توجه به قرار حاکم بین دو فرد این رابطه مبنی بر عدم بارداری، فرزندانی که در چنین بنیانی خواسته و یا ناخواسته بدنیا می آیند با مشکل عدم هویت روبرو بوده و این مهمترین چالش این حوزه است. در ازدواج سفید هیچ ثبت رسمی وجود ندارد و فرزندان حاصل از آن فاقد برگه هویت و شناسنامه هستند. این فرزندان به نوعی نامشروع تلقی شده و هزینه های مختلفی اعم از جسمی، روحی و مالی را بر دوش طرفین، خانواده ها و جامعه تحمیل می کنند.

راهکارها و پیشنهادات

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی فرهنگ سازی در سطح کلان و اجرای ساختار آموزشی برای والدین را راهکاری مناسب برای مقابله با این پدیده شوم دانست و تاکید کرد: ازدواج سفید فرهنگی است که از ممالک غربی وارد مشرق زمین شده و باید با تقویت فرهنگ، ترویج و آموزش همگانی جامعه را از آلودگی حاصل زدود.

خلعتبری به نقش رسانه ها و بویژه صدا و سیما اشاره و خاطر نشان کرد: صدا و سیما و شورای عالی مجازی باید به این حوزه ها ورود پیدا کرده و با آموزش مهارتهای ارتباطی بین والدین و فرزندان در درک متقابل آنان از یکدیگر نقش موثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید سیاست های کلان مدیریتی و نظارتی بر مبنای دقیق و اصولی از سوی مدیران اتخاذ شود تصریح کرد: این سیاست ها و اجرای آنها باید به نحوی باشد که جلوه و زرق و برق فضاهای مخرب در سر راه جوانان نظیر دنیای مجازی را کمرنگ کرده و در فضایی رقابتی گوی سبقت را از همتایان غربی خود بربایند.

استاد روانشناسی دانشگاه با اشاره به وجود تابوهای حاکم در برخی موضوعات گفت: با برداشته شدن برخی رسوم غلط باید مزایا و معایب اینگونه ناهنجاری های امروزی برای نسل جوان تشریح شده و با بیان اثرات مخرب این همزیستی آنان را از خطرات پیش رو آگاه کنیم.

خلعتبری از مشاوره در غالب فردی و گروهی یاد و عنوان کرد: در مدارس و مقاطع بالاتر حتی در دانشگاه ها می توان با برقراری سازوکاری آموزشی زمینه دانش فرزندان و نسل جوان را افزایش داد تا دید جوانان با داشتن ذهن بیدار نسبت به پیرامونشان بیشتر و بازتر شود.

وی از ترویج ازدواج آسان در قالب یک سیاست کلان سخن گفت و اظهار کرد: از آنجائیکه مشکلات مالی گریبانگیر اکثر اقشار جامعه بوده و همچنین در مقوله ازدواج شاهد مقوله ای بنام چشم و هم چشمی و رقابت اینچنینی هستیم لذا ترویج، گسترش و فرهنگ سازی در موضوع ازدواج آسان قطعا بعنوان یک عامل بازدارنده در بروز آسیب های اجتماعی و بزه در جامعه نقش بسزایی دارد.

با تقویت ازدواج موقت نمی‌توان از وقوع ازدواج سفید پیشگیری کرد

خلعتبری با بیان تعریف ازدواج در دو قالب موقت و دائم به ایجاد تعهد در ازدواج و زمان مشخص آن اشاره کرد و گفت: ازدواج سفید به این علت که از دو فاکتور فوق الذکر مبراست مورد توجه قرار گرفته و لزوما با تقویت ازدواج موقت نمی توان از وقوع ازدواج سفید پیشگیری و جلوگیری کرد.

دانشجوی دکترای روانشناسی با اشاره به سازوکار موجود در ازدواج ها خاطر نشان کرد: به زعم و گمان علاقه مندان به ازدواج سفید، مسائل دست و پاگیری مانند هزینه های مالی، تعهد و مسئولیت پذیری، زمان مشخص پیوند زناشویی، مهریه و غیره مشکلاتی است که آنان برای فرار از آن به سمت ازدواج سفید تمایل پیدا کرده اند.

خلعتبری ضمن بیان مشکلات روحی و جسمی نشی از ازدواج موقت بر عواطف و روحیه جامعه زنان گفت: ازدواج موقت هرگز نمی تواند بعنون یک راهکار برای مقابله با پدیده ازدواج سفید عنوان شود چرا که شیوه های انتخاب همسر در این دو مورد بسیار متفاوت و مغایر با یکدیگر است.

به گزارش ایسنا، ازدواج سفید یا "هم‌باشی" در واقع آغاز زندگی مشترک زیر یک سقف، با توافق دو طرفه بین زن و مرد و بدون ثبت رسمی، قانونی و حقوقی و برای برقراری رابطه جنسی است و پیوندی غیرقانونی و غیررسمی است که در آن دو طرف هیچ تعهد برای کنار هم ماندن ندارند.

گفت‌وگو از سیدنوید ساداتی، خبرنگار ایسنا

به گزارش ایسنا، در اطلاعیه‌ پلیس فتا آمده است:« به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند، با توجه به پیگیری اصحاب محترم رسانه و با عنایت به اینکه اخیرا در رسانه‌های مختلف به ویژه شبکه‌های اجتماعی، اخباری در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی خانم مائده هژبری مطرح گردیده است، در بررسی‌های همه جانبه و دقیق به عمل آمده محرز و مشخص گردید که نامبرده فاقد پرونده انتظامی و قضایی در پلیس فتا ناجا و پلیس فتا استان‌ها بوده و احضار و مصاحبه با نامبرده توسط پلیس فتا صورت نگرفته است.»

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: این چند جمله از زبان ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور درباره واردات بیش از چهار هزار خودروی لوکس خارجی از طریق «هک سایت» در ماه گذشته خیلی زود به صدر خبرهای رسانه‌های فارسی‌زبان آمد و سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی شد. حالا اما با به دست‌آمدن سرنخ‌ها و بررسی‌های بیشتر، مشخص می‌شود که جرم رخ‌داده در این پرونده نه حاصل هک‌شدن سایت سفارش بلکه حاصل فساد یکی از کارکنان سازمان توسعه تجارت بوده است.

هک، سفارش جعلی یا هیچ‌کدام؟

اولین واکنش‌ها به خبر هک‌شدن سایت سفارش واردات خودرو از طرف کارشناسان با شوک و تعجب همراه بود اما در شبکه‌های اجتماعی این تعجب رنگ و بوی طنز هم به خود گرفت.

کاربران مختلف واکنش‌های متعددی به این خبر نشان دادند که مهم‌ترین محور همه آنها غیرممکن‌خواندن واردات چهار هزار خودرو فقط از طریق نفوذ به یک سایت بود. در یکی از این نوشته‌ها که بسیار دست‌به‌دست شد، آمده بود: «اول سایت وزارت صنعت رو هک‌کردن. بعد گمرک رو هک‌کردن. بعد پلیس راهنمایی رانندگی رو هک کردن. بعد خیابون رو هک کردن و بعد هم ما رو هک کردن». بااین‌حال اگرچه ادعای هک‌شدن سایت وزارت صنعت اولین از زبان سراج مطرح شد اما اصل خبر واردات غیرقانونی چند هزار خودرو پیش از آن نیز رسانه‌ای شده بود، هرچند که آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته بود.

دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران از اولین دستگاه‌های رسمی کشور بود که خبر واردات غیرعادی خودرو را تأیید کرده بود. البته این دفتر در ابلاغیه خود این خودروها را به دلیل استفاده از «ثبت سفارش‌های جعلی» قاچاق خوانده بود. از دیگر سو عدد خودروهایی که به این طریق وارد کشور شده بودند نیز شش‌ هزار و ۴۸۱ دستگاه ذکر شده بود؛ خودروهایی که در زمان مسدودبودن سایت، ثبت سفارش شده و به همین دلیل به‌راحتی از گمرک گذر کرده بودند.

به‌این‌ترتیب سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ابتدا به کل منکر وقوع چنین تخلفی بود، در نهایت اعلام کرد حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرای ثبت سفارش غیرقانونی خودرو ورود کرده است و باید منتظر ماند تا نتیجه بررسی‌های آنها اعلام و ریشه این اتفاق مشخص شود.

در این بین مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که این مشکل می‌تواند در سیستم یا افرادی باشد که با سیستم در ارتباط بوده‌اند.

در ادامه نیز و پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی کشور مدعی هک‌شدن سایت وزارت صنعت شد، وجود تخلف را تأیید کرد اما اعلام کرد هک‌شدن سایت ثبت سفارش صحت ندارد. این بار نوبت سراج بود که بار دیگر موضع‌گیری کند و بر هک‌شدن سایت ثبت سفارش تأکید کند.

شهباز حسن‌پور، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کسی بود که خبر داد در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر تأکید کرده که سایت ثبت سفارش هک شده است.

سراج سپس رأسا به اظهارنظر پرداخت و گفت: «مسئله‌ای که به آن اشاره کردم، عین حقیقت بوده است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتبا نوشتند سایت هک شده است. فردی که در این هک وارد شده دستگیر و صراحتا اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت».

این اظهارنظر سراج نیز بار دیگر با واکنش‌هایی در میان کارشناسان روبه‌رو شد و برخی کارشناسان فناوری اطلاعات درصدد برآمدند با ارائه توضیحاتی روشن کنند هک‌کردن فرایند ساده‌ای نیست که یک هکر پس از دستگیری با اعلام یک کد به چیزی اعتراف کند. آخرین قدم در این پرونده را اما نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی برداشت و سرنخی بسیار مهم درباره نحوه انجام این تخلف ارائه کرد. سرنخی که تا حدود زیادی مسئله را روشن می‌کند.

افشاگری قاضی‌پور

اگرچه پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره همه طرف‌های درگیر به سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» رضایت دادند، اما حالا با توضیحات یکی از نمایندگان مجلس مشخص می‌شود خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است.

قاضی‌پور دراین‌باره به رویداد ۲۴ گفته است: یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و شش‌هزارو ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تأکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است.

به گفته قاضی‌پور، این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند.

به این ترتیب و با توضیحاتی که قاضی‌پور داده، مشخص است احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تأمل بر پایه دریافت رشوه بوده است.

حقیقت چه بود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراین‌باره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است.

در همین نامه ذکر شده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفته که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور، برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی کرده‌اند».

این همان نامه‌ای است که سراج به واسطه آن باور دارد سایت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع این اتفاق نوعی خیانت در امانت و مال‌اندوزی با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادی بوده که به برخی افراد شده است. فرد مدنظر و دو نفر دیگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طریق این سایت موفق به ثبت بیش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پیشنهادهای مستقیم از واردکنندگان از آنها خواسته بودند اگر مایل به ثبت سفارش خودروی خود هستند، مبالغی بین پنج تا ۲۰ میلیون تومان برای هر سفارش به آنها پرداخت کنند. به این ترتیب این افراد موفق شدند در مدتی کمتر از یک سال میلیاردها تومان پول به جیب بزنند.

اگرچه این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی خود نرسیده است، اما بدون شک توضیحات معاون وزیر دراین‌باره می‌تواند به روشن‌شدن برخی نقاط تاریک کمک کند. متأسفانه این معاون وزیر درخواست ما را برای گفت‌وگو دراین‌باره بی‌پاسخ گذاشته است.

محمدحسن زدا در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه، محاسبه مستمری بر حسب  سوابق  ۵ سال آخر خدمت قید شده بود اما این ماده در برنامه ششم توسعه حذف شد.

وی افزود: بر این اساس همچنان محاسبه مستمری بر اساس بیمه پردازی، ۲ سال آخر  ملاک است و تغییری نکرده است . مبنای قانونی محاسبه مستمری تبصره ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی است.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر بخواهیم اصلاحات پارامتریک انجام دهیم  یکی از مواردی که باید تغییر کند همین آیتم است اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته جهان، کل دوران بیمه پردازی مبنای محاسبه مستمری قرار می‌گیرد.

زدا افزود: محاسبه مستمری بر اساس دوسال آخر خدمت، خساراتی برای سازمان دارد که باید رفع شود، البته عجله نداریم و مایل هستیم با مشارکت خود بیمه شدگان و بازنشستگان طرحی را آماده و آنها را قانع کنیم کاری که می‌خواهیم انجام دهیم به نفع نظام، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان است.

وی تاکید کرد: البته اگر هم در آینده طرحی تصویب شود مطمئنا شامل کسانی که در سال‌های آخر بیمه پردازی هستند نمی‌شود و برای کسانی اجرا می‌شود که بخواهند شروع به کار کنند. آنچه مدنظر ماست این است که میانگین ۳۰ سال بیمه‌پردازی برای تعیین حقوق بازنشستگی ملاک قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا، سایت آس اسپانیا به حضور زنان در ورزشگاه آزادی اشاره کرد و نوشت: ۵ اکتبر سال ۱۹۸۱ آخرین باری بود که بانوان ایرانی توانستند به ورزشگاه بروند. این اتفاق در داربی تهران در دیدار پرسپولیس و استقلال رخ داد. برای  بازی ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ورزشگاه آزادی درهای خود را به روی همه باز کرد و بانوان اجازه پیدا کردند برای تماشای بازی به ورزشگاه بروند.

به  همین خاطر ۲۰ ژوئن در تاریخ فوتبال این کشور ثبت خواهد شد. با وجود این که بانوان ایرانی برای تماشای یک مسابقه فوتبال به ورزشگاه نرفتند اما این اتفاق را در شبکه‌های اجتماعی جشن گرفتند و تصاویری از حضور خود منتشر کردند.

قرار بود که دیدار ایران و مراکش نیز در این ورزشگاه پخش شود اما مجوز لازم را به دست نیاورد.

دکتر محمد مهدی فرقانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه درباره شخصیت و آثار فکری دکتر محمدامین قانعی‌راد زیاد صحبت شده است، وی را فردی خوش‌فکر، خلاق، متعهد ، جسور و شجاع و در عین حال به غایت مؤدب و مراقب حریم و حرمت‌ها و  نیز "پاسدار بهداشت زبان" معرفی و اضافه کرد: ایشان فردی غیر پرخاشگر و آرام بود و علی‌رغم انتقادات تندی که در حوزه جامعه‌شناسی وارد می‌دید، هرگز نفرت‌پراکنی نکرد، کینه‌ها را تقویت نکرد و به دنبال انتقام‌گیری نبود.

وی "قانعی راد" را در پی توسعه آگاهی توصیف و خاطرنشان کرد: به تعبیر ایشان توسعه آگاهی در درازمدت می‌تواند راه خودش را باز کرده و جامعه را به آرمان‌ها و خواسته‌هایش برساند.

رئیس  دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اعلام اینکه  این استاد پیشکسوت جامعه‌شناسی شخصیت بسیار فروتن و متواضعی داشته است، تأکید کرد: آنچه مدنظر ایشان بود، این بود که ما باید جامعه‌ای شاد و آزاد داشته باشیم.

فرقانی، "شادی" را مقتضای سن و دوره‌های سنی و متفاوت برای نسل‌های مختلف دانست و عنوان کرد: شادی کودکان بازی کردن است؛ این در حالی است که شادی بزرگسالان دیدن رستگاری جامعه و تحقق یافتن آرمان‌هاست.

وی ادامه داد: برای ایشان رسیدن به این نقطه و این که جامعه بتواند خودش را سعادتمند، رستگار و شاد ببیند و رو به توسعه باشد، مهم بود. همچنین این مسأله که سخت‌گیری‌ها و بهانه‌گیری‌ها به حداقل برسد یا از بین برود و تعامل، گفت‌وگو، محبت، مهروزی و همدلی جای کینه‌ها، نفرت‌ها و خشونت‌ها را بگیرد.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی آرمان‌های مرحوم قانعی‌راد را از نوع بسیار متعالی دانست و تصریح کرد: چنین آرمان‌هایی ممکن است در دوران عمر کوتاه "قانعی‌راد" ها محقق نشود. این عدم تحقق آرمان‌ها و آرزوها برای همه کسانی که نیک و پاک می‌اندیشند، نوعی عذاب، فشار روحی و روانی و احساس سرخوردگی را به همراه دارد.

فرقانی درباره چگونگی ادامه راه مرحوم قانعی راد اظهار کرد: اقداماتی هست که باید در نهادهای مدنی همچون انجمن جامعه‌شناسی مورد توجه قرار گیرد، به‌عبارتی محورهای فکری "قانعی‌راد" ها باید به بحث و گفت‌وگو و مباحثه عمومی گذاشته شود، با بخش‌های مختلف جامعه پیوند پیدا کند و جامعه را از لحاظ فکری بارور کند.

وی با بیان اینکه جامعه باید در خدمت توسعه فردی و در خدمت توسعه اجتماعی نیز باشد، تأکید کرد: از آن طرف دستگاه‌های برنامه‌ریز و سیاست‌گذار نیز باید پیام‌ها، افکار و دیدگاه‌های "قانعی‌راد"ها را جدی بگیرند و به آن اعتنا کنند.

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است که مسئولان شخصیت‌هایی مانند دکتر قانعی راد را صرف یک "منتقد نق زن" تلقی نکنند و بدانند که درد این افراد، درد مردم و جامعه است و به واقع آن‌هایی که فریاد می‌زنند، دلسوزتر نیز هستند.

به گزارش ایسنا، در یک چشم بهم زدن اتفاق افتاد. به یک‌باره حجم زیادی از موتورسواران پرچم و شیپور به دست در کنار کسانی که ترجیح دادند با ماشین یا پای پیاده در این جشن حاضر شوند، به خیابان‌ها آمدند.

خیابان‌ها بسته شد و ترافیک شدید، عبور و مرور خودروهای امدادی از جمله آمبولانس و آتش‌نشانی را با سختی مواجه کرد. شلوغی بیش از اندازه جمعیت، کار ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی را هم برای برگرداندن نظم دشوار کرد.

با وجود آنکه پیش‌بینی شلوغی خیابان‌ها بعد از پیروزی تیم ملی کشورمان، کار چندان پیچیده‌ای نبود، اما باز هم برخی از مردم ترجیح دادند ماشین‌هایشان را هم به خیابان‌ها بیاورند تا هوای تهران را از فرصت چندروزه‌ای که می‌توانست به دست آورد تا از آلودگی دور باشد، محروم کنند.    

طبق معمول جشن ملی مردم بدون هیچ برنامه‌ریزی از سوی نهادهای اجرایی مثل شهرداری، نیروی انتظامی یا راهنمایی رانندگی اجرا شد. مردم صرفا با هدف ابراز شادی‌هایشان در خیابان‌ها راه می‌رفتند و هر کجا که راه بند می‌آمد، از ماشین‌های خود پیاده می‌شدند، صدای موسیقی ضبط  خودروی خود را روشن می‌کردند و به شادی می‌پرداختند.

قوانین متعارف تا چند ساعتی در کشور تعطیل شد. هر کس برای خودش در هر موقعیتی دنده عقب می‌گرفت، دور می‌زد یا از چراغ قرمز رد می‌شد. حتی خط ویژه اتوبوس‌های تندرو نیز به تصرف ماشین‌های شخصی درآمد. زنان، مردان و بچه‌ها بدون توجه به اینکه در شلوغی این جشن چه حادثه‌ای می‌تواند برایشان اتفاق بیفتد تا آنجا که می‌توانستند خودشان را از پنجره آویزان یا از سان رووف ماشین‌ها بیرون می‌کردند. مردم توقع داشتند اتوبوس‌ها وسط خیابان و خارج از ایستگاه توقف یا مسافرگیری کنند.

ضعف حمل و نقل عمومی و سرگردانی مردم بعد از پایان جشن، موجب شد مدت زمان این جشنِ بدون برنامه طولانی‌تر هم بشود.

در این میان حتی جای یک موسیقی خوب از سوی هنرمندان کشورمان در خیابان‌ها خالی بود و باز هم مردم به موسیقی‌های چند سال قبل خواننده‌های لس‌آنجلسی اکتفا کردند! اگرچه در برخی نقاط محدود هم طبل و سنج صدای موسیقی این شادی ملی شد.

البته آلودگی صوتی حاصل از بوق ماشین، موتورها و شیپورها آنقدر زیاد بود که در بسیاری از مواقع صدای موسیقی‌های روشن در ماشین‌ها نیز شنیده نمی‌شد و در بسیاری موارد برخی مجبور می‌شدند، گوش‌هایشان را بگیرند. اگر هم کسی بیماری در خانه داشت باید این چند ساعت را تحمل می‌کرد.

در این میان عده‌ی زیادی باز هم ترجیح دادند، در جشن پیروزی ملی‌پوشان کشورمان به جای لذت بردن از لحظه‌ای که در آن هستند، باز هم در فضای مجازی سِیر کنند؛ دوربین به دست بگیرند و هر لحظه را به صورت زنده برای جمع دیگری پخش کنند.

جشن شامگاه گذشته جمعیتی از چند نسل متفاوت را در کنار هم به خیابان‌ها کشانده بود و آنچه بیش از هر چیز موجب الگوبرداری می‌شد، رفتارهای فرهنگی ما بود. کوچکترین این رفتار می‌توانست زباله‌ای باشد که به جای قرار گرفتن در سطل زباله، روی زمین ریخته شد تا کمر رفتگرهایی را برای جمع کردن آن خم و شیرینی این پیروزی را برای عده‌ای به کاری وقت‌گیر تبدیل کند.  

جشن پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار شد و نحوه‌ی ابراز شادی‌ها پس از این پیروزی نشان داد که مردم کشورمان این روزها بیش از هر چیز نیازمند شادی هستند؛ با این حال نحوه برگزاری این مراسم خودجوش، این نکته را هم یادآور می‌شود که شاید اگر شرایط برگزاری جشن‌های بیشتری در کشور فراهم می‌شد، همه بهتر می‌دانستند چگونه باید یک جشن ملی را هدایت کنند تا شرایطی فراهم شود که شادی عده‌ای، مشکلات عده‌ی دیگری را فراهم نیاورد.

سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه دادگاه که مربوط به رسیدگی شکایت جمعی از وکلای دادگستری بود، گفت: جلسه دادگاه صبح روز یکشنبه در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شد و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش کرد.

وی با بیان این‌که «جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شد» اظهار کرد: ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شدند.

این وکیل دادگستری  با اشاره به این‌که «بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشت»، گفت: طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی" هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." ؛ لذا جرم کاملا مطلق است و  اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت ما بود.

دهقان اضافه کرد: طبق اصل نهم قانون اساسی، " در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند." ؛ لذا  ما در مورد تلگرام قانونی که تلگرام را منع کند، نداریم.

وی ادامه داد: روز اول که ما شکایت‌مان  را ثبت کردیم، بسیاری تصور می کردند که کارمان  نمادین است ولی بدون جنجال خواسته مان را  مطالبه گری کردیم.

این وکیل دادگستری  ادامه داد:  ما گفتیم که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را ندارد اما  درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.

دهقان تصریح کرد: ما از دادگاه یک هفته فرصت خواستم که هم به دولت و هم به خانم مولاوردی اعلام کنیم که آن‌ها شخصا و یا با وکالت به ما بیایند و اعتراض را ثبت کنند.

وی یادآور شد: استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده  ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.

دهقان در پایان گفت: یکی از موازین دفاعی ما  بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را  تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و  بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.

به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: در این بین، اقدام جدید دولت برای راه‌اندازی سامانه‌ای که حقوق و دستمزدهای پرداختی از سوی دولت هر ماه در آن ثبت‌ و ضبط شود، قدم کوچکی در این راه پرپیچ‌وخم است؛ سامانه‌ای که به سامانه اعلام دریافتی مدیران مشهور شده، اما آنچنان که جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌گوید تمام پرداختی به همه حقوق‌بگیران را شامل می‌شود و البته طبق قانون، قسمتی از اطلاعات که مربوط به دریافتی مدیران است، به اطلاع عموم خواهد رسید.

همین اعلام دریافتی‌های مدیران است که سامانه حقوق و دستمزد را به مسئله‌ای سیاسی تبدیل کرده و شروع به کار آن را به ‌هزاران اما‌ و‌ اگر گره زده است. از یک‌سو رقبای سیاسی دولت منتظرند با انتشار حقوق مدیران، حمله تازه‌ای را به دولت آغاز کنند و از دیگر سو، دولت در تلاش است اطلاعات همه دستگاه‌های وابسته به بودجه عمومی کشور و نه فقط دستگاه‌های اجرایی دولت را در این سامانه جمع‌آوری کند.

به همین دلیل است که معاون رئیس‌جمهور می‌گوید اگر دستگاه‌های خارج از دولت حاضر به همکاری با این سامانه نشوند، ممکن است برای انتشار عمومی این اطلاعات تصمیم دیگری گرفته شود. به‌ عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد دولت هم می‌خواهد قانون را اجرا کند و هم دیگر قوا و دستگاه‌های مستقل عمومی را وارد زمین شفافیت کند؛ حتی اگر به قیمت قطع پرداختی‌های این دستگاه‌ها تا اتصالشان به سامانه حقوق و دستمزد باشد.

می‌دانیم که در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، فرصتی چندروزه به دستگاه‌ها و سازمان‌ها داده‌اید تا نمایندگان خود را برای عضویت در سامانه حقوق و دستمزد معرفی کنند. احتمالا بخشی از جامعه بدش نمی‌آید از این اطلاعات آگاه شود و بداند مدیران چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند. درحال‌حاضر این سامانه چه وضعیتی دارد؟

سامانه حقوق و مزایا که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت تدوین و استقرار آن تأکید شده است، کارکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران است. این سامانه تنها محدود به اطلاعات دریافتی مدیران نیست، بلکه سامانه حقوق و مزایای کل حقوق‌بگیران از بودجه عمومی است. در واقع این سامانه برای استفاده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده است تا اطلاعات به‌روز و دقیقی از پرداختی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بتوانند بر آن نظارت کنند. طبعا تکلیفی در قانون برای دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که پرداخت‌های مدیران را در سامانه خود در معرض دید عموم قرار دهند و در نتیجه سامانه‌ای که از طرف سازمان اداری و استخدامی طراحی و راهبری می‌شود، در بخش سازمان اداری و استخدامی کشور امکان دسترسی برای عموم نخواهد داشت. هر دستگاهی که اطلاعات پرداختی‌های خود را در سامانه حقوق و دستمزد وارد می‌کند، اطلاعات مدیرانش را در سایت خود در دسترس می‌گذارد. درحال‌حاضر نیز به دستگاه‌ها بخشنامه شده است که برای دریافت نام کاربری و گذرواژه برای دسترسی و استقرار سامانه، به سازمان امور استخدامی مراجعه و اطلاعات دستگاه خود را در آن بارگذاری کنند. این کار مقداری زمان می‌برد و ما تصور می‌کنیم پرداختی‌های فروردین و اردیبهشت در ابتدای خرداد در سامانه ثبت شوند. پس از آن، ما سامانه را چک خواهیم کرد و اشکالات فنی و امنیت سیستم احتمالی آن را رفع می‌کنیم. پس از آن، هیئت وزیران تصمیم می‌گیرد نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و همچنین آنچه قانون‌گذار برای ارائه این اطلاعات به عموم مردم تکلیف کرده است، چگونه باشد.

چه اطلاعاتی و تا چه سطحی از مدیران ممکن است در اختیار مردم قرار بگیرد؟

همان‌طور که قانون‌گذار گفته، اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران و مقامات باید به اطلاع عموم برسد. همین کلمه مدیران هم البته نیازمند تعریف است. ممکن است منظور از مدیران، مدیران کل به بالا باشد یا همه مدیران، مانند رؤسای جزء ادارات یا رؤسای گروه‌های کارشناسی هم شامل آن می‌شوند. این تعریفی است که در تصویب‌نامه هیئت وزیران مشخص خواهد شد. پس از آن دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار عموم قرار خواهند داد و کلیه پرداخت‌هایی که در ماده (۲۹) تصریح شده است به صورت یک فیش واحد در پایان هر ماه در سامانه درج خواهد شد تا جمع پرداختی‌ها را مشخص کند.

چند دستگاه تا این لحظه مراجعه کرده‌ و فعال شده‌اند؟

دستگاه‌های اصلی در دولت همگی گذرواژه و پسورد را دریافت کرده‌اند. از آن جهت که این دستگاه‌ها علاوه بر ارائه اطلاعات، وظیفه آموزش و توجیه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را هم دارند. البته ماده ۲۹ به قوه ‌مجریه منحصر نیست. مثلا مجلس شورای اسلامی باید اطلاعات پرداختی نمایندگان و مدیران اجرائی مجلس را منتشر کند. قوه ‌قضائیه هم باید مستقلا این کار را انجام دهد. چراکه این مسئله در قانون، متمرکز دیده نشده است. ما به قوه‌ قضائیه، قوه ‌مقننه و دفتر مقام معظم رهبری نامه نوشته‌ایم و مقدمات را فراهم کرده‌ایم. 

‌تجربه‌ای که در گذشته در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت این بود که اکثر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر قوه‌ مجریه به سامانه اضافه شدند اما دیگر دستگاه‌ها چندان فعال نبودند. در سامانه حقوق و دستمزد هم همین وضعیت حاکم است یا این‌بار قوای دیگر فعالانه‌تر مشارکت کرده‌اند؟

در فروردین ماه، ما برای ۱۵ دستگاه به صورت آزمایشی این طرح را اجرا کردیم. در این اجرای آزمایشی سعی کردیم این ۱۵ دستگاه از همه بخش‌ها باشد. این مرحله یکی از بنیادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، یک دستگاه از قوه ‌قضائیه، یک دستگاه وابسته به قوه ‌مقننه و چند دستگاه مختلف از قوه‌ مجریه را شامل می‌شدند. در این اجرای آزمایشی هر ۱۵ دستگاه آمدند و همکاری کردند. قطعا امیدواریم که در مرحله اجرای قطعی هم همین‌طور باشد چراکه بالاخره این حکم قانون است. البته ما در گزارشی که به هیئت دولت خواهیم داد، نوع همکاری دستگاه‌ها و به‌ویژه دستگاه‌هایی که در قوای دیگر هستند را اطلاع خواهیم داد. برای مثال نمی‌شود قوه ‌مقننه که خودش این قانون را نوشته است، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و اطلاعات حقوق و دستمزد دریافتی نمایندگان و مدیران مجلس را اعلام نکند. وظیفه ما طراحی این سامانه بود و دستگاه‌ها در مقابل قانون رأسا مسئول هستند. 

‌در چند ماه گذشته فشارهایی از طرف برخی از رسانه‌های خاص وجود داشت که چرا مدیران دولت دریافتی‌های خود را اعلام نمی‌کنند. از آنجا که قانون همه دستگاه‌ها را مکلف به این کار کرده، این شائبه پیش آمد که ممکن است رقبای سیاسی دولت نگاه همه‌جانبه به این سامانه نداشته باشند و تنها منتظر اعلام دریافتی دولتی‌ها هستند تا از آن به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کنند. به همین دلیل تأکید دارم که واضح‌تر بپرسم دستگاه‌های غیردولتی و قوای دیگر تا چه حد با این سامانه همکاری کرده‌اند؟

دولت ممکن است در تصمیمی که برای اطلاع‌رسانی حقوق و مزایای خود در این سامانه اتخاذ می‌کند، به نحوه مشارکت قوای دیگر توجه کند و زمانی دسترسی عمومی فراهم شود که همه دستگاه‌های مخاطب قانون به این تکلیف عمل کنند. البته این تصمیم بر عهده دولت است و امیدواریم همه قوا و نهادها همکاری کنند تا این کار به نحو مطلوب انجام شود. 

‌یعنی اگر آنها مشارکت پایینی داشته باشند، ممکن است این اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد؟

دولت نمی‌تواند قانون را اجرا نکند ولی به دنبال این خواهد بود که همه، قانون را به صورت کامل اجرا کنند. ولی ممکن است دسترسی عموم به این اطلاعات زمانی انجام شود که همه دستگاه‌ها این همکاری را انجام داده باشند. 

‌چه اطمینانی وجود دارد که اطلاعات واردشده توسط دستگاه‌ها صحت داشته باشد؟

مسئولیت صحت اطلاعات برعهده مسئولان دستگاه و ذی‌حسابان دستگاه‌هاست، چون پرداخت‌ها از طریق ذی‌حسابان انجام می‌گیرد. ما در نظام اداری کشور ناچاریم به سیستم خود اعتماد کنیم، مگر آنکه خلافش ثابت شود. دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات هم به فاصله یکی، دو ماه اسناد پرداختی را کنترل می‌کنند و قطعا اگر اطلاعات متناقض باشد معلوم می‌شود. ما در این مورد نگرانی نداریم و مطمئن هستیم اگر اشکالی باشد در ماه‌های آینده رفع می‌شود. 

‌دریافتی‌هایی که در این سامانه ثبت می‌شوند شامل چه مجموعه پرداختی‌هایی است؟ آیا هرآنچه یک کارمند یا مدیر دریافت می‌کند در این سامانه ثبت می‌شود؟

همه آنچه به کارمند یا مدیر پرداخت می‌شود، اعم از حقوق و مزایای مستمر که در حکم کارگزینی درج شده است، دریافتی‌های غیرمستمری که به صورت اضافه‌کار یا رفاهی پرداخت می‌شود و حتی اگر بعضی از پرداختی‌ها غیرنقدی صورت بگیرد، معادل ریالی آن در سامانه ثبت می‌شود. 

‌اگر دستگاهی بخواهد این قانون را رعایت نکند، مرجعی برای پیگیری و مجاب‌کردن آن وجود دارد؟

قطعا دستگاه‌های نظارتی باید بر عدم اجرای قانون در دستگاه‌ها نظارت کنند. خود مجلس شورای اسلامی هم می‌تواند این کار را انجام دهد و دولت هم از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند حتی پرداخت ماه‌های بعد دستگاه‌ها را به ثبت اطلاعات پرداختی‌ها در این سامانه موکول کند؛ یعنی هم دولت می‌تواند این اجبار را اعمال کند، هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه ‌قضائیه می‌توانند این کار را انجام دهند. هرچند اگر همکاری داوطلبانه نباشد، زمان بهره‌برداری از سامانه به تأخیر می‌افتد، چون نیازمند اعمال فشار خواهد بود. 

‌درباره این سامانه در هیئت دولت بحث شده است؟ نظر رئیس‌جمهور چه بود؟

رئیس‌جمهور همیشه بر اجرای قانون تأکید می‌کند و صراحتا می‌گوید آنچه که قانون گفته باید اجرا شود. در هیئت دولت ممکن است برخی اعضا راجع به اینکه این کار ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند نظر دیگری داشته باشند، اما کلیت دولت موافق و پشتیبان اجرای قانون مصوب است. 

 ‌پس استدلال مخالفان این بود که ممکن است اعلام حقوق و دستمزدها باعث حواشی شود و عده‌ای اعتراض کنند که چرا حقوق مدیران زیاد است؟

نه، مسئله بالابودن حقوق‌ها نیست. همین امروز کارمندان عادی‌ای داریم که از مدیران بیشتر حقوق می‌گیرند. طبیعی است که مدیران کارمندان ارشد دستگاه دولتی هستند و از سطح بالاتری از حقوق و مزایا نسبت به کارمندان عادی و کارشناسان برخوردارند، اما در نظام اداری ما مثال‌های زیادی از عکس این موضوع وجود دارد؛ برای مثال اخیرا مدیر یکی از دستگاه‌ها با من تماس گرفت که از یک دستگاه دیگر مأمور به خدمت شده بود و می‌گفت که حقوقش در سمت مدیریتی این دستگاه درحال‌حاضر نسبت به دوران کارمندی‌اش در دستگاه قبلی یک‌میلیون تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی ضوابط دستگاه‌ها با هم متفاوت بوده و حقوق مدیرکلی او در دستگاه جدید کمتر از حقوق کارمندی‌اش در دستگاه سابق بوده، اما به‌طورکلی در فرهنگ ما به مسئله درآمد به شکل یک مسئله خصوصی نگاه می‌شود. به شوخی بعضی همکاران می‌گفتند که خیلی از این کارکنان دولت علاقه ندارند که میزان دقیق دریافتی‌شان را به همسرشان هم بگویند، چون بالاخره ممکن است پس‌انداز یواشکی برای آینده داشته باشند یا برای روز مبادا چیزی ذخیره کنند و نخواهند حتی همسرشان مطلع باشد که هر ماه چقدر دریافتی دارند. اینها درواقع مسائل فرهنگی است. البته از آنجا که مسائل سیاسی در کشور ما از مبنای اخلاقی مناسبی برخوردار نیست، احتمال زیادی وجود دارد که از این اطلاعات برای برخی اقدامات غیراخلاقی هم استفاده شود، ولی در نهایت فواید این کار بیشتر از مضرات آن است. 

‌به‌جز وظیفه‌ای که دستگاه‌های نظارتی برعهده‌ دارند، این سامانه توان تشخیص مغایرت‌ها را هم خواهد داشت؟

این سامانه اصلا با هدف همین که نظارتی بر پرداخت‌ها وجود داشته باشد به وجود آمده است. قابلیت‌های گزارش‌گیری خوبی در این سامانه پیش‌بینی شده و امیدواریم بتوانیم اطلاعاتی را که لازم داریم از آن دریافت کنیم؛ مثلا یکی از اطلاعاتی که همیشه ما به آن نیاز داریم این است که در چه ماه‌هایی هر دستگاه چه میزان از هزینه‌های پرسنلی‌اش را پرداخت می‌کند و بنابر آن تخصیص لازم را انجام دهیم. پیش از این ما بنا بر اعلام خود دستگاه‌ها این کار را انجام می‌دادیم و از طریق گزارش‌گیری دستی ذی‌حسابان کارها انجام می‌شد، ولی حالا دستگاه‌های درگیر می‌توانند با این سامانه در جریان گزارش‌های به‌روز هر دستگاه باشند. البته طبیعی است که خود این کارکردها هم به مرور کارآمد شوند.

یکی، دو سؤال هم درباره وضعیت استخدام‌های دولت داریم. در دولت یازدهم و دوازدهم چند نفر توسط دولت استخدام شده‌اند؟

از آنجا که سیاست دولت و مجلس کوچک‌سازی دولت است، هدف و جهت‌گیری ما کم‌کردن از حجم نیروی انسانی دولت است. البته از این جهت که بالاخره بخشی از نیروی انسانی دولت در پایان خدمتشان بازنشسته می‌شوند، ما باید در سطح حداقل نیازهای دولت، نیروهایی را جایگزین کنیم. گاهی هم می‌بینیم که خدمات دولت توسعه پیدا می‌کند و نیازمند تأمین نیرو هستیم. من یک‌ بار محاسبه می‌کردم؛ ما از سال ۱۳۷۷ سیاست کوچک‌سازی دولت را دنبال کرده‌ایم، در آن سال جمعیت کشور حدود ۶۰‌ میلیون نفر بوده است و دو‌میلیون‌و ۴۰۰‌ هزار نفر کارمند دولت داشته‌ایم. امروز به جمعیت کشور ۲۰ ‌میلیون نفر اضافه شده است یعنی به تعداد متقاضیان دریافت خدمات از دولت اضافه شده است. همان‌طور که می‌دانید در برخی بخش‌ها، تعداد نیروی دولت متناسب با جمعیت است. وقتی می‌خواهیم بیمارستانی را تجهیز کنیم یا مدرسه‌ای بسازیم، متناسب با جمعیت این اتفاق می‌افتد و طبیعی است که همه اینها به نیروی انسانی نیاز دارند. در کنار آن توسعه تشکیلات سیاسی نیز اتفاق افتاده است. شهرستان‌های جدیدی به وجود آمده‌اند و از ۲۲۰ فرمانداری کشور در سال ۷۶ امروز به ۴۳۰ فرمانداری رسیده‌ایم. هر کدام از این شهرستان‌های جدید که ایجاد شده‌اند، شبکه‌ای از نظام اداری در آنها شکل گرفته‌اند که نیاز به نیروی اداری داشته‌اند. بااین‌حال امروز نزدیک به دو‌میلیون‌و ۳۲۰‌ هزار نفر کارمند دولت داریم. یعنی توانسته‌ایم تمام این توسعه‌ها را بدون افزایش حجم دولت انجام دهیم. البته می‌توانستیم کمتر از این هم داشته باشیم. اقداماتی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شد که حجم زیادی از نیروی کار دولت از این چرخه خارج شدند اما در مقابل در برخی دوره‌ها بی‌محابا استخدام انجام شد. در مجموع با نگاهی به عملکرد ۲۰ساله می‌توانیم بگوییم حجم دولت کنترل شده است و امروز هم تنها به نسبت تعدادی از نیروهای خروجی، نیروی کار وارد دولت می‌شود. قانون به ما اجازه داده است که یک‌سوم خروجی را با نیروی ورودی جایگزین کنیم و با این ابزار ورودی دولت را کنترل کنیم. البته بعضی از دستگاه‌ها مانند آموزش‌وپرورش از این مسئله مستثنا هستند. اگر دو‌میلیون‌و ۳۰۰‌ هزار نفر کارمند دولت را در نظر بگیرید که قرار است ۳۰ سال خدمت کنند، ما به شکل متوسط هر سال ۸۰ تا ۹۰‌ هزار نفر خروجی داریم و حدود یک‌سوم این تعداد را هم جذب می‌کنیم. در واقع ما در حد همان ۳۰ ‌هزار نفر را در سال جذب می‌کنیم. البته حاکمیت فراتر از دولت است. در قوه ‌قضائیه، نیروهای مسلح، در نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها و مانند آن هم استخدام داریم که ممکن است ۱۰ تا ۱۵‌ هزار نفر هم از این طریق استخدام شوند. در سال‌های گذشته هم همین‌طور بوده است. از ابتدای سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ درحدود ۱۲۰‌ هزار نفر جذب دولت شده‌اند. هفته گذشته هم یک آگهی دادیم که حدود ۱۸‌ هزار نفر را استخدام کنیم. فکر می‌کنیم در نوبت دومی هم که در پاییز استخدام می‌کنیم، حدود ۱۰ تا ۱۲‌ هزار نفر را جذب کنیم. بنابراین امسال هم همین حدود خواهد بود. 

‌چند نفر به دلیل واگذاری‌ها و در واقع خصوصی‌سازی از دولت خارج شده‌اند؟

اگر جمع نیروی کاری که در دستگاه‌های واگذارشده مشغول به کار بوده‌اند را در نظر بگیریم، چیزی حدود ۱۴۰‌ هزار نفر هستند. ولی بعضی از اینها می‌توانستند بنا بر قوانین خاصی در دولت بمانند و بنابراین حدود ۱۱۰‌ هزار نفر در جریان خصوصی‌سازی از دولت خارج شده‌اند. عمده آن هم بانک‌ها، مخابرات و بیمه‌ها بودند. 

‌سؤال آخر اینکه گفتید در دوره‌ای بی‌محابا استخدام‌هایی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد بخشی از اینها مربوط به دولت‌های نهم و دهم باشد. دراین‌باره توضیح می‌دهید؟

بالاخره در برخی دوره‌ها به سیاست کوچک‌سازی دولت توجه نشده است. در دولت نهم، میزان قابل‌توجهی خروجی نیروی کار از دولت اتفاق افتاد. همان‌طور که گفتیم نزدیک به ۱۴۰‌ هزار نفر در جریان خصوصی‌سازی از بدنه دولت جدا شدند و همچنین در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ با طرح بازنشستگی زودهنگام ۱۰۶‌ هزار نفر پیش از موعد بازنشسته شدند. درواقع چیزی حدود ۲۵۰‌ هزار نفر از این طریق از دولت خارج شده‌اند. در مقابل می‌بینیم که در سال ۱۳۹۰ نیروی انسانی دولت دو‌میلیون‌و ۵۰‌ هزار نفر بود و در پایان سال ۹۲ این تعداد به دو‌میلیون‌و ۳۸۰‌ هزار نفر رسیده بود. اگر این تعداد را با تعداد خروجی‌ها مقایسه کنیم، می‌بینیم که چطور و به چه میزان به حجم دولت در دولت دهم افزوده شده است.