سرهنگ داود محمود زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: سارقان دستگیر شده با اطمینان از روزهای پایانی هفته و همچنین در ایام تعطیلات نوروز 95 با ورود به منازل مالباختگان، نسبت به سرقت لوازم خانگی به ویژه طلا و جواهرات اقدام می کردند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه واحدهای مسکونی مورد دستبرد فاقد دوربین مدار بسته بود و مالکان هیچگونه اطلاعی از افراد سارق برای ارائه به پلیس نداشتند، کار پیگیری نیاز به ترفندهای ویژه و اقدامات اطلاعاتی پلیس داشت.
فرمانده انتظامی قشم اظهار کرد: با پیگیری مستمر نیروهای انتظامی شهرستان و مساعدت همکارانمان در چند استان کشور، سارقان طلا و جواهرات منازل قشم در کرمانشاه شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته وی، سارقان با اعتراف به هفت فقره سرقت طلا و جواهرات از خانه های مسکونی قشم، برای تکمیل تحقیقات به همراه مالباختگان به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شدند.
سرهنگ محمود زاده با اعلام اینکه کارکنان نیروی انتظامی در سراسر کشور به ویژه در شهرستان قشم به صورت شبانه روزی مشغول خدمت به مردم هستند، از شهروندان این جزیره درخواست کرد که با بالا بردن ضریب ایمنی خانه های خود و به کار گرفتن توصیه های کارشناسان پلیس، مانع از ادامه اینگونه سرقت ها شوند.
وی با بیان اینکه مردم قشم همکاری بسیار خوبی با نیروی انتظامی دارند، از مردم درخواست کرد که در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، آن را از طریق تلفن 110 مرکز فوریت های پلیس، اطلاع دهند.
شهرستان قشم با حدود 117 هزار نفر جمعیت و یکهزار و 500 کیلومتر مربع وسعت، در 20 کیلومتری بندرعباس مرکز هرمزگان واقع و به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس شناخته می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، مبحث تملک اراضی در مناطق روستایی جنوب کشور و به‌ویژه در استان‌هایی همانند هرمزگان، به دلیل بایر و خشک بودن و وضعیت آب و هوایی تا همین سال‌های اخیر آنگونه که در سایر مناطق کشور دیده می‌شود، موردی چالش برانگیز برای ساکنان نبوده است، کما اینکه مردم در روستاهای هرمزگان اغلب و تاکنون برای ساخت و ساز از اراضی موروثی خود که عرف برای مالکیت آنها برخورداری از سندها و برگه‌های دست‌نویس بوده، بهره می‌جسته و می‌جویند.
* با ارزش شدن یک باره اراضی، چالش بومیان و ساکنان اصلی
اما این رویه که به نوعی به کم‌ارزش بودن اراضی، در روستاها به‌ویژه روستاهای دور افتاده‌تر نیز تعبیر می‌شود، تا زمانی طبق ساختار و قالب سنتی خود پیش می‌رود، که در جوار روستاها اراضی به واسطه احداث پالایشگاه‌ها و موارد شبیه فعالیت مناطق آزاد در قشم و دیگر نقاط هرمزگان، از ارزش آنچنانی برخوردار نشوند.
تجربه نشان داده است، که در گوشه و کنار محیط‌‌های زیستی در استان‌های جنوبی، به واسطه سرمایه‌گذاری‌‌ها، شوره‌زارهایی که تا چند سال قبل ارزشی نداشته‌اند، به یک باره دارای ارزش شده و با قیمت‌های نجومی و با بر هم زدن رویه معمول و تاریخی، مشکلات اساسی را برای ساکنان و بومیان که قرن‌هاست بر روی این اراضی سکونت داشته‌اند، رقم می‌زند.
* عرف مالکیت در قشم بر مبنای اسناد دست‌نویس قدیمی است
اما بروز محدودیت‌ها و مشکلات در مناطقی همانند قشم در بعد تملک اراضی موروثی به گونه‌ای شدیدتر از سایر نقاط کشور است، زیرا اراضی جزیره قشم در یک قرن اخیر در بعد تملکی در بعد کلان و قطعه قطعه‌‌سازی، مورد بحث بوده است.
با نگاهی به سیر تاریخی تملک اراضی در جزیره قشم آنگونه که مستنداتی نیز در این باب موجود است، درمی‌یابیم که به‌دلیل شرایط منطقه‌ای و سایر مباحث سیاسی و اجتماعی، اراضی این جزیره حساس و مهم خلیج فارس در زمان حاکمیت رژیم طاغوت، پس از مقطعی که پلاک‌بندی و سپس اسناد مربوطه به مردم واگذار می‌شد، به تملک دولت وقت در‌می‌آید.
قبل از آن مقطع، آن دسته از مردم قشم که توانایی مالی و اقتصادی داشتند، با مراجعه به کمیته‌ای که در شهر رفسنجان قرار داشته برای تعیین تکلیف تملک اراضی موروثی خود درخواست اختصاص پلاک و سپس اسناد مربوطه را می‌دادند.
در این مقطع بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان موفق به دریافت اسنادی که به نام اسناد رفسنجان خواند می‌شود، شده‌اند، بخشی دیگر نیز در مرحله پلاک‌بندی که مرحله قبل از واگذاری سند قطعی است، مدارکی را دال بر اختصاص پلاک زمین خود در اختیار دارند.
در همان تاریخ، به دلیل تملک یک باره تمام اراضی قشم توسط دولت وقت، رویه واگذاری اسناد متوقف و تعدادی از متقاضیان موفق به دریافت سند، وعده‌ای نیز موفق به دریافت مدارک پلاک‌بندی اراضی خود شدند.
مبحث اراضی قشم، مدت‌ها بود که در گوشه و کنار؛ برخوردهایی را در بُعد اداری و بروکراسی در بین مردم و سازمان منطقه آزاد که خود را مجری و مالک تمام و کمال قوانین و اراضی در محدوده تحت پوشش می‌داند، ایجاد می‌کرد، تا اینکه سرانجام در ماه‌های گذشته به یک‌باره این سازمان اقدام به تخریب و از بین بردن چندین و چند سازه در اراضی موروثی در محدوده و حریم روستاهایی همانند دفاری، کابلی، کووه‌ای، درگهان، رمکان، تورگان و ... کرد.
این امر که گفته شده بود با مجوز حوزه قضایی صورت گرفته سبب بروز اعتراضاتی گسترده شد،زیرا به عقیده بخش قابل توجهی از مردم روستاهای درگیر این مسأله، این اراضی نسل به نسل چرخیده و به دست آنها رسیده است.
*حفظ حقوق بومیان و ساکنان اصلی از درجه اهمیت برخوردار است؟
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: تصرفات شرعی برخی زمین‌های متعلق به اجداد بومیان جزیره قشم توسط برخی از آنها با تصرفات اراضی کلان ملی که توسط برخی زمین‌خواران انجام می‌شود دو مقوله متفاوت است و دادگستری قشم با حفظ حقوق بومیان با زمین‌خواران به شدت برخورد می‌کند.
محسن دلاوری افزود: موضوع زمین‌های متعلق به بومیان در جزیره قشم همان‌طور که دغدغه مردم این جزیره است، دغدغه دستگاه قضایی نیز هست و این موضوع تاکنون چند مرحله پیگیری شده و به جای خوب نیز رسیده است، اما تغییرات مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده تا این پیگیری‌ها به نتیجه مشخص نرسد.
وی، با اشاره به این که تقریبا در زمان تمام مدیران عامل این منطقه این موضوع پیگیری شده است، تصریح کرد: این اواخر نیز مدیریت دادگستری قشم برای پیگیری این موضوع با سرپرست سابق منطقه آزاد قشم نشستی برگزار کرده که بسیار مثبت و امیدوارکننده بوده است.
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم تثبیت مالکیت مردم و صدور سند رسمی مالکیت به نام آنها را عاملی مهم و حیاتی برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات در جزیره قشم دانست و گفت: تثبیت مالکیت بومیان جزیره بر زمین‌های متعلق به اجدادشان برای دادگستری قشم یک اصل پذیرفته شده و در این زمینه نیز تاکنون افزون بر 20 هزار جلد سند مالکیت رسمی برای مردم این جزیره که در آن تقریباً هیچ سند رسمی جز یک پلاک واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است.
از طرفی تعدادی از پلاک‌هایی که سازمان منطقه آزاد قشم مدعی مالکیت آنها در حریم روستاها و یا مجاور روستاهاست، برخوردار از اسناد موسوم به اسناد عربی، دست‌نویس، موروثی یا سند رفسنجان است.
*آیا اخذ حق مالکانه توهین به بومیان قشم نیست؟
این رفتار سازمان منطقه آزاد قشم در کنار رفتارهایی، همانند دریافت حق مالکانه که تعرفه‌ای قابل ملاحظه و بعضاً به اندازه بیش از ارزش زمینی که موروثی افراد بومی در قشم هست، مردم این جزیره را بسیار نگران و ناراضی کرده است.
برای تعاریف و مفهوم حق مالکانه در منابع معتبر آمده که این حق عبارت است از مبلغی که مستاجر و با بهره‌بردار باید برای استفاده از یک ملک یا معدن یا اقلام مدنظر به مالک اصلی بپردازد.
حجم حق مالکانه‌ای که امروز ساکنان قشم برای استفاده از زمین‌های اجدادی خود به منطقه آزاد قشم می‌پردازند، به گفته اغلب ساکنان و بومیان بسیار بالا و حتی توهین‌آمیز است، زیرا آنها معتقدند اراضی روستایی به خود آنها به عنوان پاسبانان تاریخی و همیشگی جزیره تعلق دارد، و نباید شامل حق مالکانه شود.
حال جای این سؤال نیز باقی است که آیا سازمان جوان منطقه آزاد حق گرفتن حق مالکانه از بومیان و ساکنان روستاها در جزیره را دارد یا نه؟
*آیا سازمان منطقه آزاد برای احصای دقیق وضعیت تملک در روستاها ساختار لازم را در اختیار دارد؟
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم به‌عنوان یکی از معتمدین این جزیره پس از تخریب صورت گرفته، در خطبه‌های نماز جمعه به شدت به این امر واکنش نشان داد و از مسؤولان سازمان منطقه آزاد خواست با درایت و تدبر بیشتری با مردمی که سال‌هاست مالک اراضی خود هستند برخورد کند.
نه‌تنها امام جعمه اهل سنت قشم، بلکه قریب به اتفاق ریش‌سفیدان، معتمدان و علما و کسانی که از تاریخ جزیره می‌دانند، بر این باورند که در شرایط کنونی، بهترین راه و مسیر برای اثبات حقانیت مالکان بر اراضی خود تشکیل کمیته‌های محلی با محوریت ریش‌سفیدان و قوت بخشی به شوراهای اسلامی و قبول داشتن این نهاد از طرف سازمان منطقه آزاد و دستگاه قضایی است.
اعتقاد عمومی در قشم بر این است اگر سازمان منطقه آزاد خواهان رفع واقعی نگرانی‌ها و احترام‌گذاری به حقوق تاریخی و موروثی سکنه و بومیان این جزیره است، باید تعامل و شناخت خود را با ارتباط‌گیری با جوامع محلی و شوراها بیشتر و بیشتر کند.
*دلایل تولد لفظ «منطقه آزار» چیست؟
نایب رئیس شورای شهرستان قشم و نایب رئیس شورای بخش مرکزی، با بیان اینکه عملکرد نامناسب بعضی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده که گاها مردم و جامعه محلی سازمان منطقه آزاد را به عنوان «سازمان منطقه آزار»، یاد کنند، اظهار داشت: این سازمان قرار بود سبب توسعه جزیره شود، نه اینکه امروز پس از سه دهه نه تنها مشکلات مردم را حل نکرده، بلکه با وارد شدن به مبادی همانند فروش زمین، سبب شده که جوانان جزیره که در مضیقه اقتصادی هستند برای تهیه زمین به مشکلات اساسی بربخورند تا جایی که حتی بعضاً قوانین را نیز زیر پا بگذازند.
صالح سفاری با اشاره به تخریب چندین واحد مسکونی و سازه‌های ایجاد شده در حریم روستاهای قشم، در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان عامل این تخریب، به هیچ نهاد مردمی یا دولتی اطلاعی در این مورد نداده بود و به طور ناگهانی و شبانه این اقدام را انجام داده که سبب رنجش مردم و از بین رفتن دسترنجشان شده است.
* اغلب سازمان‌های بزرگ و شناخته شده در قشم زمین های چند هکتاری گرفته‌اند
به گفته سفاری، اغلب سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و پرنفود در قشم با قیمت‌های ناچیز از سازمان منطقه آزاد زمین گرفته‌اند، اما زمانی که بحث از مقابله با زمین‌خواری به میان می‌آید سازمان ماشین‌آلات تخریبی خود را روانه روستاهای فقیری می‌کند که مردم برای فرزندان خود قطعات 300 متری را محصور کرده و در آن بنابر اسناد موجود خود که عرفی و حتی قانونی نیز است، بنایی ایجاد کرده‌اند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم با بیان اینکه تاکنون به صورت متمرکز به بومیان هیچ زمین در قشم واگذار نشده است، گفت: با اختصاص شهرک‌های استاندارد در جوار روستاها هم می‌توان به توسعه و کیفی‌سازی جمعیت کمک کرده و هم جلوی بسیاری از تخطی‌ها را گرفت.
* قشمی‌ها بیشتر از حق خود چیزی نمی‌خواهند
سفاری با بیان اینکه بومیان و سکنه قشم هیچ وقت بیشتر از حق و حقوق خود نمی‌خواهند، تأکید کرد: مالکیت اجدادی و موروثی اهالی در روستاها برای تمام جمعیت آن روستا ثابت شده است، و حتی خود روستائیان در برابر تصرف اراضی واکنش نشان می‌دهند.
وی با بیان اینکه، علی‌رغم صرف هزینه‌های بالای برگزاری انتخابات، در قشم هیچ اموری دست شوراها نیست، اضافه کرد: با گذشته بیش از 27 سال از آغاز به کار سازمان منطقه قشم، این سازمان باید پاسخگو باشد که تاکنون چه کاری انجام داده است که به خانه‌دار شدن سریع‌تر و آسانتر بومیان در جزیره کمک کند.
* سازمان کماکان محدوده و پوشش خود را به درستی نمی‌شناسد
شهردار قشم نیز در این باره طی گفت‌وگویی با فارس از موازی‌کاری‌ها و مشخص نبودن مرزهای فیزیکی و اداری سازمان منطقه قشم با سایر ارگان‌های حاکمیتی و حکومتی در بعد شهری و ... اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت 27 سال از تشکیل سازمان منطقه آزاد قشم بسیاری از روستائیان در این جزیره، کماکان سردرگم هستند و نمی‌دانند که در محدوده و سطح پوشش منطقه آزاد قرار دارند، یا نه.
محمد مسطوری با بیان اینکه توسعه مورد انتظار از سازمان منطقه آزاد، در جزیره رخ نداده است، افزود: قشم به خود خودی در بعد شهری و ساخت و ساز به واسطه قرار گیری در منطقه‌ای مهم می‌توانست و می‌تواند به این میزان از رشد برسد و این امر متأثر از حضور سازمان یا هیچ نهادی نیست کما اینکه شهرهای مجاور قشم نیز همین وضعیت را در سه دهه اخیر داشته‌اند، نباید کسی توسعه قشم را مرهون حضور خود در جزیره کند.
وی می‌گوید: سازمان منطقه آزاد قشم، نه تنها در مبحث محدوده، سطح پوشش و حاکمیت خود در روستاها دچار مشکل است، بلکه در خود شهر قشم نیز با سازمان‌هایی همانند شهرداری مشکلات عدیده‌ای دارد.
*ورود سازمان به حوزه خدمات شهری سبب ناراحتی شهروندان شده است
مسطوری گفت: طبق قوانین شهردار موظف است مدیریت امور خدمات شهری را به عهده گیرد، این در حالیست که سازمان نیز مستقیماً به حوزه اختیارات مدیریت محلی و شهری وارد شده است و با محدود کردن شهرداری، در صدور پروانه‌های ساختمانی، جواز کسب و پیشه و اخذ درآمد و عوارض محلی که طبق قانون برعهده شهرداری بوده، مشکلاتی را در اجرای سیاست‌های کلی دستگاه‌های اجرایی به وجود آورده که به خودی خود باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
شهردار قشم همچنین پیرامون وضعیت اراضی در شهر قشم و روستاهای حومه شهرداری قشم نیز اظهار امیدواری کرد، موارد مشکل دار با درایت و تدبیر طرفین رفع و رجوع شود.
وی پیرامون وگذاری مجوز ساخت یک ساله، در سال‌های گذشته توسط شهرداری قشم نیز یادآور شد: برخی از این روستاها که در آنها سازه و یا خانه‌ای توسط سازمان منطقه آزاد قشم تخریب شده است، در محدوده و حریم شهرداری قشم قرار داشته و به‌عنوان حومه شهر قشم محسوب می‌شوند.
مسطوری اضافه کرد: در آن زمان حتما مالکیت مراجعه‌کنندگان برای ساخت و ساز در حریم روستاها، برای شهرداری قشم احراز شده، که به آنها مجوز ساخت اعطا شده است.
* قبول تلویحی مالکیت‌های موروثی و اسناد رفسنجان
اما در آن سوی ماجرا، مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم که چندی پس از تخریب‌های صورت گرفته بنابر دلایلی نامعلوم از این پست کنار گذاشته شد، در واپسین روزهای تصدی خود بر این پست پیرامون اراضی مورد بحث در قشم سخنانی قابل تامل را به میان آورده است.
محمداحسان شرقی در مصاحبه‌ای که در آن زمان با یکی از خبرگزاری‌های رسمی صورت داد، در لابلای سخنان خود در حالی که می‌خواهد نشان دهد که از وضعیت تاریخی اراضی در قشم مطلع است، حتی به ارزش حقوقی اسناد و پلاک‌های صادره از رفسنجان اشاره و به نوعی انها را قبول دارد.
اما این مسؤول گویا همانند سایر مسؤولان سازمان منطقه آزاد قشم، به‌خوبی این را درک نمی‌کند، که مردمی که سال‌هاست بر روی اراضی آبا و اجدادی خود ساکن بوده و دارای وطن هستند، در اصطلاح حق آب و خاک دارند و نمی‌توان حق آنها را نادیده را با بی‌تدبیری و تیغ لودر نادیده گرفت، هر چند که اراضی مورد نظر، ملی اعلام شده باشد و قوانین خود را در این باب داشته باشد.
کما اینکه برای واگذاری و اجاره اراضی ملی نیز سازوکارهای متعددی وجود دارد که هر کدام در نوع قابل اجرا و می‌تواند تا حدود زیادی از نارضایتی‌های شکل گرفته در قشم بکاهد.
* تاکنون هیچ واگذاری متمرکزی برای ساخت مسکن صورت نگرفته است
مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در لابه‌لای سخنان خود همانند دیگر همکارانش طی سال‌ها و ما‌های اخیر با وجود اینکه صحبت از تعریف و اجرای طرح‌های هادی و توسعه روستایی می‌کند، که تاکنون در هیچ جای جزیره برای روستائیان اینگونه طرح‌ها اجرایی نشده است.
شرقی همچنین در این گفت‌وگو مدعی است که در صورت تصویب نهایی طرح‌های جامع و هادی، املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم مشکل و محدودیتی برای اراضی ندارد و در ادامه در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون زمان تصویب طرح جامع و هادی تنها چندین بار به جملاتی همانند طرح در دست بررسی و بازبینی است بسنده می‌کند.
کما اینکه در هیچ نقطه‌ای نیز به‌طور متمرکز یا در قالب شهرک، اراضی به روستائیان قشم برای ساخت منازل مسکونی واگذار نشده است.
*آیا دستور ترکان بر تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره رنگ عمل به خود می‌گیرد؟
این در حالی است که محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، چندی پیش در بروز اعتراضات رخ داده، از تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در روستاهای جزیره قشم خبر داد.
وی گفته است؛ در نشستی که با ترکان به‌عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در مورد اسناد مالکیت در جزیره قشم برگزار کردیم، وی دستور داد با حضور همه دستگاه‌ها ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره تشکیل تا مردم بهتر و سریع‌تر نسبت به ثبت آنها اقدام کنند.
نماینده مردم بندرعباس پیرامون مشکلات واقع شده اخیر در برخی از مناطق قشم پیرامون مسکن و زمین گفت: وقتی ما راه را به مردم نشان ندادیم، زمین را تخصیص ندادیم، گشایش ایجاد نکردیم، مسکن و مطالبات و نیازهای مردم را منطقی پاسخ ندادیم طبیعی است که بعضی به بیراهه بروند ممکن است که آن کسی که نیاز دارد با شیوه‌های غیر منطقی اقدام کند.
* باید به اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد برگشت
از سویی نباید فراموش کرد، آنچه از اهداف و فلسفه ایجاد مناطق آزاد نام برده می شود، ایجاد عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل صادرات، ایجاد اشتغال، و هدف محلی آن نیز کمک به مردم بومی و محرومیت‌زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند است، پس مسلم بوده، زمانی که تخریب‌هایی با نام و عنوان رفع تصرف از اراضی آنهم در محدوده و حریم روستاها رخ می‌دهد، به شدت نارضایتی‌ها افزوده شود.
کما اینکه به عقیده اغلب بومیان، کارشناسان و صاحب‌نظران، تخریب خانه‌ها و سازه‌هایی که در حریم تعدادی از روستاهای قشم با عنوان رفع تصرف صورت گرفته، بعضاً منطبق بر مواد و تبصره‌های قانونی مرسوم نبوده و با توجه به عدم تشریفات قانونی از جمله عدم رعایت مواعد زمانی و تاریخ‌های قانونی در ابلاغ و صدور حکم، عدم ابلاغ کتبی به مالکان خانه‌ها و سازه‌ها، عدم مجال‌دهی به مالکان برای دفاع از خود و فرجام خواهی اقدامی کاملاً غیرقانونی بوده و این که تخریب‌ها بر اساس چه حکمی صورت گرفته نیز امری است که مردم بومی بارها اعلام کرده‌اند که احکام صادره برای رفع تصرف کلی بوده و حکمی مشخص و به نام افراد دارای مسحتدثات از سوی مقام قضایی صادر نشده و به آنها ابلاغ نشده است.
* مدیرعامل منطقه آزاد قشم وارد عمل و چاره‌ای بیندیشد
مخلص کلام اینکه مردم و ساکنین جزیره قشم از دولت تدبیر و امید و خصوصاً از حمیدرضا مؤمنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده دولت در این جزیره انتظار دارند همان طورکه در تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین تقویت صنعت گردشگری و ایجاد بسترهای گردشگری روستایی و بومی در این جزیره تلاش و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند، برای جلوگیری از برون رفت از این معضل با تمرکز و سرعت بیشتری وارد عمل شده و چاره‌ای بیندیشند.
---------------------------------
گزارش از: عبدالرحیم رضوانی
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی علیرضا نصری را به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان قشم منصوب کرد.
در متن این حکم خطاب به علیرضا نصری آمده است: با استعانت از درگاه خداوند و نظر به تجارب مفید جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان قشم منصوب می‌شوید.
در ادامه آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید با جدیت و پشتکار در انجام وظایف محوله موفق و سربلند باشید.
علیرضا نصری پیش از این فرماندار شهرستان بندرخمیر بوده است.
همچنین پیش از این عزت کمال‌زاده عباسی فرماندار شهرستان قشم بود.
همزیستی نیوز - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از عزیمت نخستین مسافران ایرانی خط دریایی قشم – خصب به کشور عمان خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، عبدالجواد کمالی در حاشیه سفر دریایی تعدادی از مردم جزیره قشم به کشور عمان با شناور پیشرفته AL Hallaniyat گفت: علاقمندان سفر دریایی از قشم به عمان از سرتاسر ایران می توانند با سفر به این جزیره و از طریق آژانس های مسافری نسبت به خرید بلیط و دریافت ویزای سفر اقدام کنند.
وی با اشاره به همکاری بسیار مثبت نمایندگی وزارت خارجه کشورمان در جزیره قشم برای فراهم شدن شرایط سفر ایرنیان به عمان، گفت: هموطنانمان در سفر به عمان می توانند به مدت یک ماه از نقاط مختلف این کشور دیدن کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در آینده نزدیک با ایجاد شرایط تور سفر به عمان در کشورمان و تور سفر به ایران در کشور عمان، شرایط ویژه ای در زمینه سفر دریایی بین جزیره قشم و بندر خصب عمان با کاهش قیمت بلیط تردد ایجاد خواهد شد.
وی اظهار کرد: هم اکنون بلیط سفر رفت و برگشت به کشور عمان 4 میلیون و 200 هزار ریال است و مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال نیز برای صدور ویزا از مسافران دریافت می شود در حالی که ویزای سفر به این کشور در نقاط دیگر کشورمان با دریافت 5 میلیون ریال صادر می شود.
کمالی با اشاره به سفر 66 عمانی در نخستین روز راه اندازی خط دریایی قشم – خصب، گفت: مسافران عمانی در سفر به جزیره قشم از قلعه پرتغالی ها، غارهای خوربس، جزایر ناز، سایت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز، جنگل دریایی حرا، کاشانه های میهمان در روستاهای جزیره، چاه های تلا و بادگیرهای منحصر به فرد بندر تاریخی لافت، اسکله کندآلو و خلیج دلفین های هنگام بازدید کردند.
به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، سفر دریایی قشم – خصب با 80 دقیقه زمان و توسط شناورهای مدرن که از امکانات پیشرفته برخوردارند، انجام می شود.
شایان ذکر است 66 مسافر عمانی که روز پنجشنبه با شناور مدرن AL Hallaniyat وارد جزیره قشم شده بودند روز گذشته به همراه مسافران ایرانی جزیره قشم را به مقصد بندرخصب عمان ترک کردند.
بنا به این گزارش، شرکت بین المللی کشتیرانی عمان به هنگام عزیمت از جزیره قشم با اهدای تندیس افتخار به مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از اهتمام این سازمان برای راه اندازی مسیر دریایی قشم – خصب تقدیر کرد.
امینه دریانورد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: 420 عضو در رده سنی هفت تا 14 سال در این کتابخانه عضو شده اند.
رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم با اشاره به اینکه کتابخانه درگهان در مرکز شهر واقع شده و دسترسی مدراس به این مجموعه فرهنگی آسان است، افزود: تاکنون استقبال خوبی از این کتابخانه صورت گرفته است.
دریانورد ادامه داد: یکهزار و 500 عنوان از تازه های کتاب ویژه کودک و نوجوان نیز با هدف استفاده هر چه بیشتر این قشر به زودی به مجموعه کتاب های بخش کودک کتابخانه درگهان اضافه می شود.
دریانورد همچنین از اعلام برنامه تابستانه کتابخوانی و آموزشی رده سنی یاد شده در این شهر با رویکرد استفاده بهینه از اوقات فراغت دانش آموزان در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس اداره ویژه کتابخانه های عمومی شهرستان قشم تاکید کرد: توسعه بخش کودک کتابخانه های شهرستان به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه مسئولان فرهنگی قشم است و به صورت جدی دنبال می شود.
شهر درگهان به عنوان یکی از سه شهر شهرستان قشم با جمعیتی حدود 12 هزار نفر در 25 کیلومتری شهر قشم واقع شده است.
همزیستی نیوز - خلیج فارس این روزها حال و هوای دیگری دارد، ورود نخستین کشتی خط مسافربری قشم- خصب و ورود 66 مسافر از بندر خصب کشور عمان، دمیده شدن روح تازه‌ای در کالبد گردشگری، رونق تجارت و سرمایه گذاری را فریاد می‌زند.
به گزارش ایسنا، ساعت 11 و 30 دقیقه امروز پنجشنبه هفتم مرداد ماه، کشتی حامل 66 نفر از گردشگران کشور عمان با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین قشم همراه شد تا کشورهای ایران و عمان که در 60 سال گذشته روابط سیاسی و اقتصادی خوبی را با هم تجربه کرده بودند، امروز فصلی تازه از تعاملات دوجانبه را رقم بزنند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه ورود نخستین کشتی مسافرتی خصب به قشم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا تصریح کرد: ایجاد این خط کشتیرانی از سال 1390 مورد نظر دو کشور بوده و دولت‌ها با توجه به اینکه عمان در سالیان اخیر بهترین رابطه را با جمهوری اسلامی ایران داشته است، افزایش مراودات اقتصادی و گرشگری را در دستور کار خود قرار داده بودند.
فرزین حقدل بیان کرد: با برچیده شدن برخی مشکلات فنی و تشکیلاتی اسکله بهمن و آماده شدن امکانات لازم، این خط کشتیرانی می‌تواند علاوه بر رفت و آمد افراد نسبت به جابجایی خودروها نیز اقدام کند.
وی با بیان اینکه این خط کشتیرانی در هر هفته دو بار بین قشم و خصب در رفت و آمد است، افزود: با توجه به پیشرفته بودن کشتی‌های این خط، فاصله دریایی قشم تا خصب و بالعکس در عرض کمتر از 50 دقیقه طی می‌شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، برگزاری هفته فرهنگی قشم و عمان را از دیگر برنامه‌های آتی این دو بندر دانست و افزود: با راه‌اندازی این خط شاهد افزایش تبادلات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری خواهیم بود.
وی اظهار کرد: بیشترین تبادلات جنوبی با استان های «مسندم» است و با راه اندازی این خط مشکل ورود کالا از مبادی غیرمجاز حل خواهد شد.
حقدل همچنین از ایجاد خط کشتیرانی بین مسقط و صحار خبر داد و افزود: توسعه خطوط کشتیرانی، می‌توان رونق دیرینه این دو بخش و ارتباط آنان را افزایش دهد.
این مقام مسئول گفت: شناور Hallaniyat AL کوچکترین شناور عمانی است که از یکشنبه و پنجشنبه هفته آینده مسافران و خودروی شخصی آنان را بین قشم و خصب عمان جا به جا می‌کند.
در این ورود تاریخی، بومیان جزیره با رقص شمشیر لارکی از مهمانان پذیرایی کردند.
حسین سعیدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، میزان کالای صادر شده در این مدت را سه هزار و 295 تن اعلام و اضافه کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 85 درصد افزایش یافته است.
مدیرکل گمرک قشم گفت: عمده کالاهای صادراتی از این گمرک نمک صنعتی، گچ بنایی، خرما و هندوانه است که بیشتر به کشورهای امارات متحده عربی و عراق صادر می شود.
سعیدی اظهار کرد: میزان واردات قطعی گمرک قشم در چهار ماهه ابتدایی امسال 22 هزار و 633 تن به ارزش بیش از 114 میلیون و 412 هزار دلار است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته از نظر وزن 26 درصد و از حیث ارزش 32 درصد افزایش داشته است.
وی عمده کالاهای وارداتی در این مدت را اجزا و قعطات جاروبرقی، یخچال، مایکروفر، قطعات منفصله خودرو، روغن موتور، لوازم آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی، لاستیک خودرو، توتون و کولر گازی اعلام کرد و گفت: این کالاها اغلب از کشورهای کره جنوبی، پاکستان، امارات متحده عربی، چین، آلمان، فرانسه و برزیل وارد این گمرک می شود.
سعیدی درآمد وصلی گمرک قشم در مدت یاد شده را افزون بر 631 میلیارد و 447 میلیون و 53 هزار ریال اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به زمان مشابه سال گذشته 77 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر، افزون بر 2 هزار و 23 تن کالا به ارزش بیش از 244 میلیارد و 450 میلیون و 199 هزار ریال از طریق گمرک قشم به صورت ترانزیت خارجی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، این آمار از نظر وزن و ارزش ریالی به ترتیب 57 و 61 درصد کاهش را نشان می دهد.
سعیدی اضافه کرد: عمده کالای ترانزیت شده از گمرک قشم شامل لوازم خانگی، ضایعات آهن، شمش سرب و سیگار است که به کشورهای امارات، اندونزی، عراق، منطقه آزاد چابهار و مناطق ویژه پارس و شهید رجایی ترانزیت شده است.
وی ادامه داد: در این مدت افزون بر 17 هزار و 413 تن کالا به ارزش یکهزار و 737 میلیارد و 581 میلیون و 332 هزار ریال از مبداء دیگر گمرک های کشور به مقصد گمرک قشم ترانزیت شده است.
مدیرکل گمرک قشم اظهار کرد: آمار یاد شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 45 درصد و از نظر ارزش 67 درصد افزایش را نشان می دهد.
سعیدی عمده کالاهای ترانزیت خارجی وارده را پوشاک، کفش، لوازم خانگی همچون یخچال، فریزر، لباسشویی و مواد اولیه شرکت های مستقر در منطقه آزاد قشم اعلام کرد و گفت: بیشتر این کالاها از مبداء گمرک شهید رجانی بندرعباس، فرودگاه امام خمینی(ره)، چابهار و جلفا وارد این منطقه شده است.
***ثبت 2 میلیون و 580 هزار و 254 سفر به قشم
وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیر، مجموع مسافران ورودی و خروجی از طریق گمرک قشم به 2 میلیون و 580 هزار و 254 نفر رسیده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد رشد داشته است.
سعیدی اضافه کرد: در این مدت تعداد کل وسائط نقلیه ورودی و خروجی به جزیره شامل کامیون، اتوبوس، نیسان و سواری از طریق اسکله لافت 444 هزار و 944 دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل این آمار پنج درصد افزایش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین در مدت یاد شده 83 فقره اظهارنامه ورود موقت به ارزش افزون بر 9 میلیون و 769 هزار و 90 دلار از طریق این گمرک صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 94 از نظر تعداد و ارزش به ترتیب شاهد کاهش 27 و 18 درصدی هستیم.
مدیرکل گمرک قشم یادآوری کرد: اظهارنامه های تشکیل شده جهت خودروهای سواری ساکنان جزیره به مدت یک ماه و کانتینرهای خالی به مدت 6 ماه به سرزمین اصلی است.
سعیدی تعداد پرونده های تشکیل شده برای قاچاق کالا در چهار ماهه نخست امسال را 11 فقره به ارزش یک میلیارد و 604 میلیون و 576 ریال اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 38 درصد افزایش و از نظر ارزش 34 درصد کاهش را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه در این مدت میزان جریمه وصولی به 396 میلیون و 55 هزار ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است، عمده کالاهای قاچاق کشف شده را پوشاک، کولر گازی و لوازم خانگی اعلام کرد.
سعیدی ادامه داد: در این مدت 9 هزار و 846 فقره پروانه کابوتاژ به وزن 99 هزار و 874 تن صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 81 درصد و از نظر وزن 82 درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به بهره مندی گمرک قشم از ظرفیت های سامانه جامع گمرک، گفت: مزیت های استفاده از این سامانه گامی موثر در کشف محموله های قاچاق در سراسر کشور به شمار می رود.
سعیدی با تکذیب خبرهایی مبنی بر اینکه بزرگترین محموله کشف شده قاچاق کشور از قشم وارد سرزمین اصلی شده است، تاکید کرد: این پرونده هچگونه ارتباطی با گمرک های مستقر در این منطقه ندارد و مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی پس از تکمیل پرونده، اطلاعات دقیق و مستند آن در اختیار رسانه ها و مردم قرار می دهند.
منبع: ایرنا
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحومه (مادر باردار) و آرزوی صبر برای آنها افزود: پس از اطلاع از فوت مادر باردار در نیمه‌شب بلافاصله موضوع را با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان درمیان گذاشته و سپس دو کارشناس از بندرعباس برای پیگیری این پرونده به بیمارستان اعزام شدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ادامه داد: به غیر از کارشناسان اعزامی از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، کارشناسان شبکه بهداشت قشم و حتی حراست شبکه بهداشت و درمان نیز بلافاصله برای جلوگیری از دستکاری پرونده وارد عمل شده و تمام مدارک، مستندات و پرونده را جمع‌آوری و نتایج را ارزیابی کرده است، سپس پرونده به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انتقال داده شد.
دولت‌آبادی با اظهار اینکه در اولین ساعت مرگ این زن باردار، حراست شبکه بهداشت به‌صورت جداگانه از تک تک افرادی که در این پرونده دخالت داشتند گزارش‌هایی به‌صورت مکتوب اخذ کرده است، اضافه کرد: طبق دستورالعمل‌هایی که در اختیار داریم در اولین مرحله کمیسیون با حضور متخصصین، کارشناسان و تمام پرسنلی که به هر نحوی در این پرونده دخالت داشتند برگزار و از تمام افراد مصاحبه گرفته و جمع‌بندی اولیه این کمیسیون نیز به استان ارجاع شده است.
وی با اشاره به اینکه در روز شنبه نیز کمیته بررسی استانی با حضور اینجانب، متخصصین، رئیس بیمارستان و افرادی که در پرونده دخالت داشته‌اند تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی کامل پرونده در بندرعباس ادامه پیدا می‌کند و اگر قصوری از سوی پزشک و کادر بیمارستان ثابت شود حتماً از طریق قانونی با خاطیان برخورد خواهد شد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با تأکید بر اینکه هر مرگی که اتفاق بیفتد کمیته مرگ در شهرستان تشکیل خواهد شد اما مرگ مادران باردار چه خانواده شاکی باشد یا نباشد با توجه به حساسیت موضوع تا مشخص شدن علت مرگ پیگیری لازم صورت می‌گیرد، تصریح کرد: اگر نیاز به بررسی و گزارش‌گیری بیشتری باشد از طریق وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کمک گرفته و از آن طریق پیگیری خواهد شد.
دولت‌آبادی با بیان اینکه در سال جاری بیش از 900 مادر باردار به تمام مراکز درمانی و بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم مراجعه کرده و متأسفانه این مادر اولین فردی بوده که فوت شده است، اظهار داشت: در سال گذشته نیز بیش از 4 هزار نفر به تمام مراکز درمانی قشم مراجعه کرده‌اند که خوشبختانه هیچ مرگی گزارش نشده است.
وی در پایان از مردم خواست خونسردی و آرامش خود را حفظ و منتظر باشند که بررسی و کارشناسی‌های لازم انجام گیرد و از هرگونه تجمع خودداری کنند.
عزت کمال زاده روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه این اخبار در پی مرگ مادر بارداری در این بیمارستان منتشر شده است، افزود: موضوع مرگ مادر یاد شده از طریق شبکه بهداشت و درمان قشم و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر مجموعه فرمانداری به عنوان نماینده دولت تدبیر و امید رسیدگی به این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است و به طور قطع حامی و پشتیبان بانوان جزیره خواهد بود و اگر قصوری صورت گرفته باشد با خاطیان برخورد قانونی می شود.
کمال زاده با تاکید بر اینکه ارتقاء خدمات پزشکی و درمانی از رویکردها و دستاوردهای مهم دولت یازدهم به شمار می رود، اظهار کرد: بدون تردید این رویکرد در جزیره قشم نیز به صورت جدی دنبال می شود و مسئولان امر به دنبال کاهش کمبودها و افزایش زیرساخت های خدماتی و نیروی انسانی هستند.
وی ادامه داد: در همین چارچوب است که با تدبیر رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید بیمارستان بزرگ پیامبر اعظم(ص) قشم به بهره برداری رسید و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت.
فرماندار قشم اضافه کرد: پس از بهره برداری از این بیمارستان، مسئولان شبکه بهداشت و درمان شهرستان به صورت مستمر به دنبال افزایش کادر درمانی و پزشکی این بیمارستان هستند تا خدمات رسانی در این حوزه افزایش یابد.
همزیستی نیوز - مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم از ترابری ۵.۴ میلیون نفر- سفر در بنادر این جزیره طی سه ماهه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، سید باقر موسوی ضمن تشریح آمار عملکرد بندر قشم در بخش های کالا و مسافر طی فصل بهار سال ۹۵ گفت: طی این مدت، یک میلیون و ۸۸۹ هزار و ۷۶۷ تن انواع کالاهای نفتی و غیر نفتی تخلیه و بارگیری شد. از این رقم، یک میلیون و ۸۶۵هزار و ۶۳۷ تن مربوط به مواد غیر نفتی و۲۴ هزار و ۶۳۷ تن به مواد نفتی اختصاص دارد.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم ضمن اشاره به جابجایی حدود ۳۷هزار و ۸۱۸ تن کالاهای صادراتی و وارداتی در بنادر این جزیره از ابتدای سال جاری تا ابتدای تیرماه، سخن به میان آورد و افزود: حجمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۹ تن کالا صادراتی و ۲۶هزار و ۵۷۹ تن محموله های وارداتی طی این مدت صورت گرفته است.
این مقام مسئول همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های مسافری اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترابری ۵میلیون و ۳۹۲ هزار و ۲۶ نفر-سفر در بنادر قشم به ثبت رسیده است. طی همین مدت، جابجایی ۷۴۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از طریق بنادر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد یک درصدی داشته است.
وی در همین رابطه گفت: طی سه ماهه سال جاری، تردد بیش از ۵۰ هزار و ۱۶۹ فروند شناور به جزیره قشم به ثبت رسید که از این میزان ۴۶ فروند شناور بالای یک هزار تن بوده است. از این تعداد، ۲۴هزار و ۶۵۴ فروند شناور باری و ۲۵هزار و ۵۱۵ فروند شناور مسافری بوده است.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی قشم همچنین از تخلیه و بارگیری ۲هزار و ۷۶۵ TEU کانتینر در سه ماهه سال جاری در بنادر بهمن و کاوه قشم خبر داد.
