هشتم ماه مارس میلادی به عنوان روز جهانی زن در بسیاری از کشورها جشن گرفته شد.حیفم آمد که درباره این روز یعنی در واقع درباره دفاع از حقوق زنان که مهم ترین انگیزه و هدف بانیان این روز بوده است، چیزی ننویسم.
اولین بار در سال 1909میلادی مراسم روز زن در نیویورک برگزار شد و از آن زمان تاکنون که قریب به یک صد و هفت سال می گذرد همه ساله این روز که از سوی سازمان ملل به عنوانِ «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت شناخته شده در اکثر کشورهای جهان جشن گرفته می شود.
اینکه چرا بعد از گذشت بیش از یک قرن از آغاز جنبش زنان دنیا برای استیفای حقوق شان، هنوز در برخی از جوامع دنیا صدای برابری خواهی و سهم خواهی در مدیریت ها از سوی زنان همچنان شنیده می شود، سئوالی است که خود زنان باید تلاش کنند پاسخی درخور برای آن پیدا کنند.
به نظر می رسد که مشکل تضییع حقوق زنان قبل از اینکه یک مشکل ناشی از تبعیض جنسیتی و منشاء آن صرفا جنس مخالف زن باشد، یک مشکل اجتماعی است که براساس آن نه تنها به حقوق زنان بلکه به حقوق مردان نیز تعرض می شود.
منطق حکم می کند که افراد یک جامعه فارغ از تفاوت های جنسیتی و در شرایط برابر و تنها براساس لیاقت شان در امور توسعه جامعه شان مشارکت کنند، اما اگر افرادی در یک جامعه بخاطر جنسیت شان از مشارکت در این امور کنار گذاشته شوند، شرایط در آن جامعه منطقی و مساعد نیست.
بررسی وضعیت زنان در جوامع مختلف امروز جهان نشان می دهد این شرایط در بسیاری از آنها مساعد نیست و به رغم تفاوت های معنی دار بین کیفیت زندگی زنان در این کشورها، بسیاری از آنها از یک درد مشترک رنج می برند و آن اینکه درصد بالایی از جمعیت زنان نسبت به حقوق شان بی تفاوت هستند.
اگر حضور زنان در قانون گذاری(پارلمان) و مدیریت بخش دولتی، عمومی و خصوصی را معیاری برای تلاش آنها برای احقاق حقوق شان درنظر بگیریم، آمارهای رسمی اعلام شده از سوی سازمان ملل در خصوص سهم زنان در این مدیریت ها، نشانه ای بارز از اثبات ادعای مذکور می تواند باشد.
براساس آمار منتشره از سوي سازمان ملل درسال2008 میلادی زنان ايران به رغم تشکیل نیمی از جمعیت کشور، سهم شان در مديريت و قانونگذاري كشور تنها 16 درصد بوده و این رقم در سال2015میلادی به 14.6درصد سقوط کرده است، بررسی این سهم در سایر کشورها هم نشان می دهد که به غیر از چند کشور دنیا که سهم زنان در مدیریت آنها بالاتر از 50درصد است تقریبا در اکثر کشورها حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته، سهم زنان در مدیریت ها نسبت به مردان بسیار پایین است.
بنابر این به رغم حضور گسترده و چشمگیر زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، رسانه ای و ورزشی در ایران و جهان و نقش آفرینی آنها در این عرصه ها، حضور زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و مخصوصا مدیریتی و قانونگذاری بسیار محدود و کم اثر است و می طلبد که زنان برای تغییر این نابرابری، خود به پا خیزند و سهم خودشان را در این عرصه ها افزایش دهند.
برای نیل به این هدف، زنان هیچ چاره ای جز اینکه خود وارد میدان عمل شده و رهبری و مدیریت را در این کارزار به دست بگیرند، چاره دیگری ندارند و این مهم امکان پذیر نیست مگر اینکه زنان بتوانند در مقاطع حساس زندگی اجتماعی از جمله انتخابات در تصمیم سازی و تصمیم گیری خود و دیگران فعال مایشاء باشند و هم به عنوان انتخاب شونده و هم به عنوان انتخاب کننده در تصمیمات دیگران تاثیر مثبت در جهت منافع اکثریت جامعه بگذارند.
دو انتخابات پیش رو، بهترین فرصت برای زنان کشورمان است که بطور فعال در انتخاب یک رییس جمهوری و اعضای شوراهای شهر و روستا که مدافع واقعی حقوق زنان باشند، مشارکت کنند.
گرچه در کشورمان سابقه نداشته که یک زن رییس جمهوری باشد(به رغم برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنان منظور قانونگذار از واژه رجل سیاسی در قانون اساسی محل اختلاف نظر حقوق دان هاست!!) اما سوابق، عملکرد و تفکر روسای جمهوری پیشین، بهترین معیار برای زنان است تا تفکری را که به تکریم زن نه در شعار و کلیشه بلکه در قانون و عمل پایبند است، انتخاب کنند.
راقم این سطور گرچه معتقد است که هر رییس جمهوری هم که بیاید نمی تواند حقوق بر زمین مانده نه تنها زنان بلکه مردان این سرزمین را نیز محقق سازد، ولی از این طرف اعتقاد راسخ هم دارد که زندگی ما انسان ها مانند یک رودخانه در جریان است و نباید به زلالیت این رود بخاطر منشاء یا مقصد آن خدشه وارد کنیم و باید برای انتخاب یک رییس جمهوری یا اعضای شورای اسلامی که حداقل این زندگی فعلی مان را بدتر از گذشته نکنند، تلاش کنیم، همانطوری که قبل از آن هشت سال مشهور این تلاش را نکردیم و چوبش را هم خوردیم.
انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به نظر راقم این سطور بهترین فرصت برای زنان کشورمان است تا این همایش ملی و ماحصل آن یعنی شوراها را به محلی برای احقاق حقوق شان تبدیل کنند، چرا که اولا منعی برای ورود زنان به این شوراها نیست و ثانیا نوع وظایف و اختیارات این شوراها با علایق و توانمندی های زنان سازگاری بیشتری دارد.
بی تفاوتی بخش اعظم زنان کشورمان در انتخابات شوراها در دوره های گذشته و ورود تعداد انگشت شماری از زنان به شوراهای برخی شهرهای بزرگ از جمله تهران باعث شد که توجه به نقش زنان حداقل در امور شهروندی و شهر نشینی بخاطر اقلیت بودن زنان در این شوراها از یک طرف و ناتوانی و ناکارآمد بودن برخی از این زنان عضو شوراها از طرف دیگر به حاشیه رانده شود.
و آخر اینکه، زنان توانمند و کارآمد کشورمان که تعدادشان نیز در همه عرصه ها بسیار زیاد است با حضور پرتعداد و موثر خود در شوراها می توانند روحی تازه به کالبد فرسوده و بریده از مطالبات واقعی موکلان این شوراها بدمند و نشاط، امید و سازندگی را در شهرها جایگزین رخوت، ناامیدی و سیاسی کاری و جناح بازی این شوراها کنند.
تاج محمد کاظمی
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.