ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: همه مدیران این سازمان باید دارایی های خودشان را اعلام کنند و هرمدیری که دارایی های خودش را اعلام نکند بهتر است استعفا بدهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی روز شنبه در آیین معارفه مدیران شیلات و کشاورزی سازمان و مرکز بین المللی رشد قشم درمحل این مرکز افزود: این یک دستور قطعی است و مدیران ملزم به رعایت این دستور هستند.
وی این اقدام را در چارچوب سیاست سالم سازی و تحقق اصلاحات اداری در سازمان منطقه آزاد قشم خواند و گفت: تا پایان شهریور امسال افزون بر 90درصد تشکیلات، فعالیت ها و خدمات این سازمان مکانیزه می شود و به یاری خدا پاسخگو بودن،  احترام به کرامت انسانی و تکریم  ارباب رجوع سرلوحه برنامه های این سازمان می شود.
مومنی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد قشم با هرگونه تخلف و خروج پرسنل از چارچوب اداری برخورد خواهد کرد، یادآور شد: محیط اداری سازمان باید سالم و چابک باشد و ارباب رجوع نه در ظاهر و در تابلو بلکه در عمل باید از سوی پرسنل تکریم شود.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: من از همه کسانی که مخاطب، مراجعه کننده و طرف حساب این سازمان هستند و همچنین شهروندان و قشموندان می خواهم که هرگونه تخلف، کم کاری و نقطه ضعفی را در سازمان مشاهده کردند حتما به روابط عمومی سازمان اطلاع دهند و مطمئن باشند که گزارش ها از طریق روابط عمومی سازمان تجزیه و تحلیل می شود و موضوعات پیگیری و با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مغفول ماندن بخش شیلات و کشاورزی در قشم به تفصیل درباره اهداف و برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم برای توسعه این بخش سخن گفت و یادآور شد: اشتغال، توانمندی وضعیت معیشتی مردم، افزایش صادرات، انتقال دانش فنی و استفاده ازسرمایه گذاری داخلی و خارجی از مهم ترین اهدافی است که با توسعه بخش شیلات در قشم می توان به آنها رسید.
به گفته مومنی برای نیل به این اهداف از حدود سه سال قبل توسعه بخش شیلات قشم از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان کلید خورد و در دوهزار هکتاراز اراضی جزیره قشم در این بخش سرمایه گذاری شد و از 200هزارتن کل تولید کشور در این بخش 86هزارتن آن سهم جنوب ایران شد که در واقع سهم جزیره قشم است.
وی با انتقاد از بی تدبیری استان هرمزگان در واگذاری غیرقانونی یک هزار و 700هکتار از اراضی جزیره قشم از دستور صریح رییس جمهوری برای بازگرداندن این اراضی خبر داد و گفت: این اقدام به طرح توسعه شیلات قشم آسیب  جدی زده است.
مومنی با اشاره به اینکه سه هزار و 500هکتار از اراضی قشم برای توسعه بخش شیلات قشم درنظر گرفته شده و تولید 20هزارتن در سال نیز برای این بخش برنامه ریزی شده است، افزایش تولید از سه و نیم تن در هکتار به  8 الی 10 تن  در هکتار را در سال های اخیر نشانه ای از موفقیت سازمان منطقه آزاد قشم در اجرای طرح توسعه بخش شیلات قشم خواند.
وی بر فعال شدن حوزه تجارت در بخش شیلات، عرضه محصولات شیلاتی دربازارهای داخلی و خارجی، ایجاد ارزش افزوده در این بخش، تقویت آموزش و پیوند شیلات با بخش های دیگر از جمله گردشگری تاکید کرد و گفت: ما باید در این بخش به این سمت برویم که برند قشم در عرصه های بین المللی افتخار آفرین شود. 
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه سخنان خود به ماموریت های مرکز بین المللی رشد قشم نیزاشاره کرد و گفت: این مرکز تنها جایی در سازمان است که می تواند مبادرت به انتقال دانش فنی و تکنولوژی کرده و ضمن پرهیز از کار موازی از سرمایه گذاری های انجام شده نهایت استفاده را ببرد و ماموریت های سازمانی و دولتی را نیز هم افزایی نماید.
بنا بر این گزارش کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین طی سخنان کوتاهی اجرای طرح توسعه شیلات در جزیره قشم را در سطح کشور بی نظیر و نتیجه آن را تبدیل شدن این جزیره به قطب پرورش میگو کشور خواند و بر ضرورت تغییر و تحول در مدیریت این بخش در جهت حفظ  و نگهداری سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش و بروز رسانی علمی آن تاکید کرد.
گفتنی است در این آیین منصور آزاد مدیر موسسه آموزش عالی کشور با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت شیلات وکشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم و کمال بیرامیان به عنوان مدیر مرکز بین المللی رشد قشم معرفی شدند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - امام جمعه شهرستان قشم گفت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مبارزه با فساد اداری و اختلاس کاری بزرگ و استثنایی کرد و با کشف و انهدام دو باند بزرگ جعل سند و اختلاس الگویی برای دیگر مدیران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم حجت الاسلام والمسلمین میثم تارم روز جمعه در آیین اهداء تقدیرنامه به حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پی مبارزه قاطع با فساد اداری و اختلاس افزود: وظیفه ما است که از تلاش های صادقانه مهندس مومنی در مبارزه با فساد اداری و اختلاس که ظرف چند ماه دو باند بزرگ جعل اسناد و اختلاس را مستقیما با هوشیاری در نطفه خفه کردند، تقدیر و تشکر ویژه کنیم.

وی این عمل مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را یک اقدام بزرگ و استثنایی خواند و گفت: اگر ایشان به این دو مقوله فساد ورود نمی کردند، این عمل ممکن بود در جاهای دیگر هم تکرار می شد.

امام جمعه قشم اظهار امیدواری کرد که این نوع مدیریت در مبارزه با فساد، الگویی برای سایر مدیران در جهت کنترل مجموعه های تحت مدیریت خودشان و همچنین همکاری با سربازان گمنام امام زمان(عج) در این گونه موارد باشد.

 حجت الاسلام والمسلمین میثم تارم بصیرت، تجربه و تعهد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را عامل اصلی این موفقیت بزرگ خواند و قدردانی خود و مردم مومن جزیره قشم را ازایشان بخاطر این اقدام بزرگ اعلام کرد.

وی همچنین با اشاره به بیشترین کمک های سازمان منطقه آزاد قشم در رزمایش کمک های مومنانه مردم قشم به نیازمندان تصریح کرد: مدیرعامل این سازمان مثل همیشه در ارائه کمک ها سنگ تمام گذاشتند و دعای خیر مردم پشت سرایشان و همکاران شان است.

براساس این گزارش رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین با تشکر از امام جمعه قشم طی سخنانی این سازمان را جزئی از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت:ما باید در اجرای وظایف مان سه اصل سلامتی نفس، درستی کار و انجام امور مردم دراسرع وقت را هیچ وقت فراموش نکنیم.

حمیدرضا مومنی با تشریح سیر نظارت، کشف و انهدام دو باند بزرگ جعل اسناد و اختلاس بر عزم راسخ خود در مبارزه با فساد در هرشکل تاکید کرد و افزود: ما شفاف سازی را بعنوان یک ضرورت در نظر گرفته و برای نیل به این هدف در شش ماه آینده تمام واحدهای سازمان سیستمی می شود.

وی گفت: درانجام امور اداری، سازمان منطقه آزاد قشم به این سمت می رود که هیچ فردی لازم نیست به صورت فیزیکی به واحدهای ذیریط مراجعه کند و همه امور متقاضیان از طریق سیستم انجام خواهد شد.

وی همچنین در بحث کمک های مومنانه، خواستار حفظ شان و کرامت نیازمندان درهنگام توزیع این کمک ها شد.

در پایان این مراسم امام جمعه قشم لوح تقدیر خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اهداء کرد. 
در بخشی از متن این لوح تقدیر آمده است: بخش مهمی از قوام و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران و رشد و بالندگی آن در گرو پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است، از این رو بنا به اطلاعات واصله از نیروهای امنیتی – اطلاعاتی شهرستان از زحمات بی شائبه جنابعالی در تحقق این مهم و مبارزه قاطع با فساد و اختلاس در سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری سربازان امام زمان (عج) و دستگاه قضا تقدیر و تجلیل به عمل می آید.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برای استیفای حقوق مردم، مهم ترین کار در موضوع حفظ اراضی ملی، سیستمی و قانونمند برخورد کردن با این موضوع و جلب مشارکت مردمی است.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم حمیدرضا مومنی روز شنبه در آیین تودیع و معارفه مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: سازمان در این موضوع تاکنون اقدامات زیادی انجام داده است، اما با توجه به اینکه حفظ اراضی ملی در جزیره قشم از حساس ترین و اساسی ترین موضوعات محسوب می شود، این اقدامات به یک آسیب شناسی جدی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی در جزیره قشم قبل از وقوع جرم باید جلو آن گرفته شود، تصریح کرد: ما زمانی می توانیم به این هدف برسیم که کل پرسنل سازمان منطقه آزاد قشم به این احساس برسند که این اراضی و اموال ملی متعلق به تک تک آنهاست و نسبت به کوچک ترین تخلف دراین خصوص در هر زمان و در هر مکان احساس مسئولیت کنند.
مومنی بازنگری در برخی رویه ها در برخورد با تصرفات اراضی ملی در قشم را یک ضرورت خواند و گفت: متصرفان کار خودشان را می کنند، مهم این است که ما راهی کارآمد و موثر برای جلوگیری از آن پیدا کنیم.
وی از مسئول جدید یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم خواست از آخرین فناوری های ارتباطی و ماهواره ای در جهت رصد کردن هرگونه فعل و انفعال غیرقانونی در اراضی ملی جزیره استفاده کرده و با قاطعیت جلو تخلفات را از همان ابتدا بگیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان خود، کار در این عرصه را بسیار دشوار خواند و گفت: همه ما در این حوزه در معرض بدترین تهمت ها و شایعه ها هستیم ولی مهم این است که با آسیب شناسی درست نگذاریم حتی یک میلیمتر از زمین مردم به ناحق به نفع سازمان و یا برعکس جابجا شود.
مومنی با تاکید مجدد بر جلب مشارکت آحاد مردم قشم در این کار دشوار،  بر ضرورت تعامل با همه دستگاه های ذیربط از جمله دادگستری و نیروی انتظامی و همچنین حضور واحدهای دیگر سازمان از جمله معاونت عمرانی و مدیریت حقوقی در کنار یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان تاکید کرد.
براساس این گزارش حسین رفیعی مشاور امنیتی و انتظامی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین با ارائه گزارشی از اقدامات سازمان در خصوص رفع تصرف اراضی ملی در قشم و تشریح موانع متعدد در مسیر احقاق حقوق مردم در این عرصه، بر تداوم قاطعانه این حرکت تاکید کرد و گفت: در این مبارزه دشوار ما با هیچکس تعارف نداریم و با همه بصورت یکسان و قانونی برخورد می کنیم.
گفتنی است در این آیین با تقدیر از خدمات حمید مسعودیان مسئول سابق یگان حفاظت اراضی ملی سازمان منطقه آزاد قشم، مصطفی مازندرانی رییس حفاظت پرسنلی اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد قشم با حفظ سمت به عنوان مسئول جدید این یگان معرفی شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حمیدرضا مؤمنی اظهار می‌کند: در امارات می‌گویند نمی‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.

بخش نخست گفت‌وگو با حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را در اینجا خواندید. در ادامه مشروح بخش پایانی این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اخیراً دومین شرکت هواپیمایی ثبت شده در قشم فعالیت خود را آغاز کرد. آیا برنامه مشخصی برای توسعه فرودگاه و افزایش پروازها به قشم دارید؟

دو منطقه آزاد در حوزه گردشگری فعال‌اند و در یک استان قرار دارند؛ کیش و قشم. بیش از ۹۶ درصد ورودی به کیش با هواپیماست، یعنی کیش گردشگر دارد. کسی که با هواپیما می‌رود، برای تمام مراحل سفر برنامه‌ریزی می‌کند. قشم دقیقاً برعکس است و ۹۵ درصد ورودی به این جزیره از طریق دریا انجام می‌شود. کسی که از طریق دریا می‌آید، مسافر است.

در ایام نوروز سال ۱۳۹۴، ۱۲۳هزار خودرو وارد قشم شد، ۷۴ درصد این خودروها پراید بوده است. حدود ۸۰۰هزار نفر به قشم آمدند که از این بین ۸۲ درصد خودشان غذا تهیه کردند. هنگامی که مسافر به‌جایی می‌رود، برای آنجا هزینه ایجاد می‌کند، اما گردشگر ایجاد درآمد می‌کند. آن ترکیب افراد وارد شده به جزیره، یعنی نیازی به هتل پنج ستاره ندارند، اگر هم باید ایجاد شود، در حد همان پنج درصدی نیاز است که با هواپیما وارد قشم می‌شوند.

برنامه‌ریزی برای ورود گردشگر به جای مسافر

در پنج سال گذشته چالش‌های حوزه گردشگری استخراج شده و سعی کرده‌ایم آن را اصلاح کنیم؛ سیاست ما تبدیل مسافر به گردشگر است و اکنون این اتفاق رخ داده است. اکنون درصد خودروهای پراید ورودی به جزیره قشم به ۴۶ درصد رسیده است.

چالش دیگر این بود که مسافرت برای قشم دارد گران تمام می‌شود و بیش از ۸۰ درصد هزینه‌ها نیز مربوط به حمل‌ونقل است. به دنبال کاهش هزینه در سفر هوایی بودیم و در پی این بودیم که خودمان شرکت هواپیمایی تأسیس کنیم. ایرلاینی که ایجاد شده توسط تعدادی از خبرگان این صنعت تشکیل شده است. اکنون یک هواپیما را خریداری کرده و دارند چهار هواپیمای دیگر را خریداری می‌کنند. اگر خودمان ایرلاین داشته باشیم، برنامه‌ریزی سفر را به‌گونه‌ای انجام می‌دهیم که بخشی از درآمد کسب شده در زمان اوج مسافر را به زمان‌های دیگر ببریم و آن شرکت هواپیمایی سوبسیدهایی بدهد تا تفاوت قیمت در این دو زمان بتواند مزیت‌هایی را برای سفر به قشم ایجاد کند.

پیش از این، روزانه سه تا پنج پرواز به قشم وجود داشت که اکنون به ۱۲ پرواز در روز هم می‌رسد. ظرفیت قشم بیش از این است، اما دو مشکل وجود دارد: گران بودن قیمت و کم بودن هواپیما. ایرلاین‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم. با این همه، از فعالیت ایرلاین‌ها نیز استقبال می‌کنیم و امکانات خوبی هم در اختیارشان قرار می‌دهیم.

بحث حمل‌ونقل ترکیبی را نیز مد نظر قرار داده‌ایم؛ به این صورت که متقاضیان را از مراکز استان‌ها به بندرعباس بیاوریم و سپس با شناور به قشم منتقل کنیم. این قیمت تمام‌شده را خیلی پایین می‌آورد. اکنون برنامه داریم که توسط بخش خصوصی واگن بخریم و کشنده آن را از راه‌آهن بگیریم و این فرآیند را عملیاتی کنیم. این رویکرد نیز قیمت تمام شده سفر را در حوزه حمل‌ونقل کاهش می‌دهد.

حذف معافیت مالیاتی، شلیک تیر خلاص به مناطق آزاد

اکنون بحث حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد مطرح است. اگر این طرح اجرایی شود، چه اثری بر انگیزه سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد دارد؟

مناطق آزاد متعلق به دولت نیست. اگر معافیت مالیاتی مناطق آزاد برداشته شود، تیر خلاص را به مناطق آزاد شلیک کرده‌ایم. تصمیماتی که اکنون در مجلس و دولت گرفته می‌شود، برآیندش تعطیلی مناطق آزاد است. چه مزایایی قرار است برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود؟ ویزا خوب است، اما مزیت چشمگیری نیست. نخستین چیزی که برای تولیدکننده ایجاد جذابیت می‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کند، قیمت تمام شده کمتر است. معافیت مالیاتی از این جهت افراد را تشویق می‌کند که در آنجا فعالیت کنند. زیرساخت‌های مناسب و دسترسی‌ مطلوب نیز باعث کاهش قیمت حمل‌ونقل شده و ایجاد جذابیت می‌کند.

اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.

اینکه گفته شود مناطق آزاد باید مالیات دهند، چند نکته کلیدی دارد. به‌فرض اینکه مناطق آزاد مالیات دهند، چند درصد از مالیات‌ کل کشور سهم مناطق آزاد می‌شود که این همه روی آن مانور داده می‌شود؟ تنها ۳۵ درصد مالیات کشور در حال دریافت است، چرا مابقی آن دریافت نمی‌شود؟ باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند. نمی‌گویم مناطق آزاد شق‌القمر کرده‌اند، اما وضعیت این مناطق با سایر نقاط کشور مقایسه شود.

اگر دو بال برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود که اینها باعث توسعه و پرواز مناطق آزاد می‌شوند، یکی معافیت مالیاتی و دیگری گمرک است که در حوزه نرم‌افزاری تعریف می‌شود. در حوزه سخت‌افزار نیز بحث زیرساخت مطرح است. اگر این دو بال زده شود، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند؛ کما اینکه اکنون بال گمرک را زده‌اند. اینکه می‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.

قانون جمهوری اسلامی است که ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، مجاز است. اگر قاچاقی هم صورت می‌گیرد، به مناطق آزاد ربطی ندارد. گمرک و نیروی انتظامی مسئولیت برخورد با آن را دارند که همین کار را هم می‌کنند. سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار کشفیات قاچاق در قشم بوده است. آمار رسمی که خود آقایان می‌گویند، سهم قاچاق در اقتصاد ایران ۱۳ میلیارد دلار است. این ۲.۵ میلیون دلار در برابر آن رقم، بسیار ناچیز است. قاچاق انجام می‌شود، اما دارند جلویش را می‌گیرند. ممکن است نیروی انتظامی به‌ دلایلی نتواند با تمام مسائل این بخش مقابله کند و تعداد کمی کالاها هم وارد بازار شود، ولی این‌گونه نیست که مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا باشند.

قشم ۵۰۰ سال سابقه تجارت دارد، نمی‌توان ظرف پنج سال این را تغییر و توسعه صنعتی انجام داد. یکی از کارهای ما این بوده که افراد به‌جای بخش خدمات، در بخش تولید فعال شوند. ببینید چه کسانی پاساژساز بوده‌اند و اکنون تولیدکننده میگو شده‌اند. برنامه‌ریزی شده که جایگزینی به‌صورت تدریجی انجام شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، برایش راهکار وجود دارد و کشورهای دیگر در این زمینه تجربه دارند. وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد، تفاوت نرخ ارز وجود باشد و مزیت ایجاد شود، قاچاق اتفاق می‌افتد. نباید این مسئله را به گردن مناطق آزاد انداخت.

برای توفیق مناطق آزاد، باید سازوکارهای آن نیز در اختیارشان قرار گیرد. برای اینکه صادرات داشته باشیم، مناطق آزاد نیاز به چه چیزهایی دارند؟ یک مورد اینکه برق وجود ندارد. در زمان اوج مصرف، ۲۳۱ مگاوات برق در قشم مصرف می‌شود که تمام آن از سرزمین اصلی می‌آید. اکنون سرمایه‌گذارانی داریم که تنها نیاز به دو مگاوات برق دارند، وقتی نمی‌توانیم برایشان تأمین کنیم، از اینجا می‌روند. علت اینکه تصادف در مناطق آزاد زیاد است، نبودن جاده‌های مناسب است. ما چیزی نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر جاده را در قشم بازسازی کردیم.

اخیراً با فشارهای خیلی شدید، دو کشتی در اسکله کاوه پهلو گرفته‌اند، یکی برنج آورده و دیگری محموله صادراتی سیمان را بارگیری کرده است. اگر قرار است حوزه دریایی توسعه یابد، باید بنادر توسعه یابد. باید کمک کنند که این کارها انجام شود. اگر دولت نمی‌تواند انجام دهد، باید منویات بخش خصوصی را گرفته و شرایطی را ایجاد کنیم که این مأموریت دولت را انجام دهد. اینکه بگوییم بخش خصوصی باید در منطقه آزاد، بندر و فرودگاه بسازد و در عین حال مالیات هم پرداخت کند، همخوانی ندارد.

مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند.

۱۵ کشور همسایه ما خیز برداشته‌اند که مناطق آزاد خود را توسعه دهند. کافی است اقدامات کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بررسی شود. اقتصاد این‌گونه نیست که کاری نکنیم و تصور کنیم دیگران هم کاری نمی‌کنند و می‌توانیم بعدها ظرف مدت کوتاهی به آنها برسیم. آنها با سرعت پیش می‌روند و ما متوقف شده‌ایم، شاید حتی در طول ۲۰ سال هم نتوانیم به آنها برسیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را با یکدیگر آغاز کردیم، آنها هیوندای شدند و ما ایران‌خودرو. کافی است بدون تعصب خروجی صنعت خودروسازی دو کشور را مقایسه کنیم.

مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ماند. چرا باید در امارات متحده عربی، جبل علی را داشته باشیم؟ چرا ۸۹ درصد بانکرینگ منطقه باید در فجیره انجام شود؟ مزیت‌های ما از جمله مسافت، قیمت و کیفیت سوخت اصلاً با آنها قابل مقایسه نیست. اینکه می‌گویم باید به منطقه آزاد فرادولتی و فرابخشی نگریسته شود، به همین علت است. برای حل مشکل بانکرینگ، باید تعریف انجام شود و به منطقه آزاد قشم ابلاغ شود ظرف چه مدتی باید چه کارهایی انجام دهد و چه درصدی از بازار منطقه را به دست آورد. اما قوانین را بسیار پیچیده می‌کنیم و دست مناطق آزاد را می‌بندیم و انتظار هم داریم سهم بانکرینگ ما نیز افزایش یابد. سهم ما افزایش نمی‌یابد؛ دلایل عدم توفیق ما در بانکرینگ را بررسی کنید. در امارات می‌گویند نمی‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.

در برنامه ششم توسعه ذکر شد اختیارات تمام دستگاه‌های اجرایی به جز دستگاه‌های امنیتی و قضایی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود. ببینید چند دستگاه اجرایی این کار را انجام داده‌اند. قانون‌گذار این موضوع را پیش‌بینی کرده تا سازمان منطقه آزاد تبدیل به یک دولت منطقه‌ای شود و سطح اختیارات و توانمندی‌هایش را به‌قدری ارتقا دهد که انگار یک دولت دارد تصمیم‌گیری می‌کند.

پیش از انقلاب اسلامی، یکی از استان‌هایی که اختیار تام داشته، سیستان و بلوچستان بوده است. چرا حاکمیت گفته استاندار سیستان و بلوچستان به‌عنوان نماینده عالی دولت، مصوباتش به‌منزله مصوبات هیئت دولت است؟ تا استاندار بتواند تشخیص خود را به‌سرعت اجرایی کند.

نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است

معتقدید در مناطق آزاد، حاکمیت چندگانه داریم و سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند آن‌طور که باید تصمیم‌گیری و عمل کند؟

منطقش این‌گونه است که باید بگویند مالیات، گمرک و قانون کار باید در اختیار مدیر منطقه باشد. اگر مدیر منطقه‌ای تشخیص می‌دهد معافیت مالیاتی در آن منطقه باید ۵۰ ساله باشد، اگر دلایل محکمی دارد، باید بتواند آن را اجرایی کند. نزدیک به پنج درصد از درآمدهای قشم وارد سرزمین اصلی می‌شود. ما در اینجا درآمد ایجاد می‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی‌دهند. سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های قشم ۵۰۰ میلیون تومان است. برای مبالغ بیش از این باید استان و مرکز تصمیم بگیرند. این‌گونه نمی‌توان منطقه آزاد را اداره کرد. درآمدش را می‌برند، اختیاری به آن نداده‌اند، چه انتظاری دارند که مناطق آزاد شق‌القمر کنند؟

نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی مناطق آزاد را با دولت مقایسه کنید. نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است. یک استان در کشور بگویند که به این نرخ بیکاری رسیده است.

اگر قرار است مناطق آزاد را به رسالتی برگردانیم که قانون و مجلس برای آن تعیین کرده، باید کمک کنیم که مأموریت‌هایش را انجام دهد. نمی‌توان گفت در مناطق آزاد باید اتفاقاتی رخ دهد که همان اتفاق‌ها در سرزمین اصلی رخ می‌دهد. این موضوع یعنی مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد نشده است. اگر به اجماعی در حوزه توسعه و عملکرد مناطق آزاد برسیم، سازوکار منطقی برای آن طراحی کنیم، اهداف قابل دسترسی است، کما اینکه مناطق آزاد سایر کشورها به این اهداف رسیده‌ و هم اقتصاد منطقه و هم کشور خود را متحول کرده‌اند.

گفت‌وگو از حامد حیدری

منبع: ایرنا پلاس

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حمیدرضا مؤمنی می‌گوید: تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعاً تراز تجاری منطقه آزاد قشم مثبت می‌شود.

«نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.» این را حمیدرضا مؤمنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم می‌گوید. از بی‌مهری‌ها به مناطق آزاد و محدود کردن اختیارات این مناطق دل خوشی ندارد. معتقد است مناطق آزاد، حاکمیتی است و در این رابطه اظهار می‌کند: در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است.

وی خبری هم در رابطه با تراز تجاری قشم می‌دهد و می‌گوید: تا کنون حدود ۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵ درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، تراز تجاری ما مثبت شود.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی ایرناپلاس با مؤمنی را می‌خوانید.

منطقه آزاد قشم از چه تاریخی تشکیل شد؟

تاریخچه تشکیل مناطق آزاد به سال ۱۳۷۲ برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی، سازمان عمران کیش وجود داشت که بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت می‌کرد. در سال ۱۳۷۲ با برنامه‌ریزی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تصمیم گرفته شده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار تشکیل شود. در این سال با تصویب دولت و مجلس این مناطق فعالیتشان را آغاز کردند. هدف از تشکیل منطقه آزاد قشم این بود که هاب نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شود. همچنین مد نظر بوده چابهار نیز در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و کیش هم در حوزه گردشگری و شرکت‌های نرم‌افزاری فعالیت کند.

اکنون به بخشی از اهداف پیش‌بینی شده، رسیده و در حال حرکت به سوی بخش دیگری هستیم. تغییرات اساسی نیز در سیاست‌های کلی آن ایجاد شده است. با وجود قوانین و مقررات و همچنین مزایایی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده بودند، در عرصه ایجاد امکانات و زیرساخت‌هایی که باید در مناطق آزاد باشد، قدری با سایر مناطق دنیا تفاوت داریم. در کشورهای دیگر بنا به ضرورت‌هایی که تشخیص داده می‌شود، ابتدا منطقه آزاد جانمایی می‌شود، حوزه عملیاتی و دامنه فعالیتش را مشخص می‌کنند و سپس قوانین و مقررات مترتب با آن را تدوین، مصوب و ابلاغ می‌کنند. هر بخشی هم باید مسئولیت‌های خودش را انجام دهد. برای نمونه، در تمام دنیا این‌گونه ‌است که باید زیرساخت‌ها را در مناطق آزاد ایجاد کنید و سپس از سرمایه‌گذار دعوت کنید تا بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کار را پیش ببرد.

در نزدیکی خود جبل‌ علی امارات را داریم که ۶ سال پس از اینکه منطقه آزاد می‌شود، شروع به جذب سرمایه‌گذار می‌کند. علتش هم این است که اعتقاد دارند ابتدا باید زیرساخت‌ها آماده شود و سپس از سرمایه‌گذار دعوت شود. به عقیده آنها سرمایه‌گذار نباید خارج از چارچوبی که برای سرمایه‌گذاری مد نظرش است، هزینه دیگری پرداخت کند. منظور از زیرساخت نیز آب، برق، گاز، راه، بندر، اسکله، فرودگاه و... است.

ادامه مطلب...

فاصله معنی‌داری بین ما و کشورهایی است که در آنها منطقه آزاد وجود دارد. اکنون ۲۰۰۰ منطقه آزاد، در دنیا داریم. ما با آنها تفاوت‌هایی داریم، هم در حوزه تسهیلاتی که می‌دهیم، هم در حوزه امکاناتی که در اختیارشان قرار می‌دهیم و هم در رابطه با قوانین و مقررات. آنچه در داخل کشور برای منطقه آزاد به‌عنوان مزیت تلقی می‌شود، معافیت مالیاتی ۲۰ساله و قوانین و مقررات مترتب بر مناطق آزاد است، زیرا گمرک این مناطق مستقل است. همچنین بحث عدم نیاز به دریافت ویزا را داریم، به‌رغم اینکه در خیلی از کشورها این‌گونه نیست و برای ورود به منطقه آزاد هم نیاز به دریافت ویزا وجود دارد.

افزون بر این، بحث قوانین کار مطرح است. در تمام دنیا، کشورهایی که مناطق آزاد دارند، قوانین کارشان با هم متفاوت است. شاید جالب باشد بدانید که در مناطق آزاد امارات متحده عربی ۵۰ سال معافیت مالیاتی وجود دارد و پس از آن درباره تمدید این معافیت تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین در حوزه اشتغال، مأموریت‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد تعریف می‌کنند. چارچوبی که در آن مأموریت‌های مناطق آزاد تعریف شده، مبتنی بر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و البته خیلی هم وسیع و گسترده نیست. اصل مطلبی که در آنجا گفته شده این است که مأموریت‌های مناطق آزاد، مأموریت‌های نظام است. به‌تعبیری چون نمی‌توانیم برخی اقدامات را در سرزمین اصلی انجام دهیم، باید منطقه‌ای را با مزیت‌های مشخص تعیین کنیم و آن اقدامات را ابتدا در مناطق آزاد عملیاتی کرده و سپس به در داخل کشور آن را بسط دهیم.

بسط دانش و تکنولوژی از طریق مناطق آزاد

یکی از مأموریت‌هایی که به‌درستی برای مناطق آزاد تعریف شده، بسط دانش و تکنولوژی است. نمی‌توان چنین موضوعاتی را ابتدا در پهنه جغرافیایی کشور عملیاتی کرد، بلکه ابتدا باید به‌صورت پایلوت در محلی اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. در رابطه با تولید و فرهنگ صادرات نیز باید به همین صورت عمل کرد و سپس کار را گسترش داد و برنامه‌ریزی کرد استان‌های مختلف با توجه به آمایشی که وجود دارد، هر کدام چه مسئولیتی دارند. استان‌ها نمی‌توانند در حوزه صادرات به‌صورت عمومی عمل کنند، بلکه به هر استان یک مأموریت داده می‌شود. نمونه اجرایی و پایلوت آن باید در مناطق آزاد باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری هم نیاز است که تسهیلاتی برای آن قائل شد و باید ابتدا در مناطقی آزمایش شود تا هنگام اجرا در سرزمین اصلی با صرف کمترین زمان، بروز حداقل عیب‌ها و داشتن بهترین خروجی عملیاتی شود.

اکنون در کشور هفت منطقه آزاد فعال است و تشکیل هشت منطقه آزاد دیگر نیز مصوب شده است. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد مأموریت‌های خود را انجام دهند، تمام نظام اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور، دستگاه‌های تبلیغاتی و نیروهای مسلح باید کمک کنند. آنها که توانسته‌اند این سازوکار را داخل کشور خود ایجاد کنند، خیلی موفق بوده‌اند. سنگاپور حدود ۲۵ سال است که از عمر منطقه آزادش می‌گذرد، اما در اقتصاد جهانی تأثیرگذار است. روتردام در حوزه سوخت‌رسانی، سهمی را در دنیا به دست آورده است.

در ایران، منطقه آزاد را به دولت منتسب می‌کنیم، در حالی که اشتباه است و یکی از دلایل عدم توفیق ما نیز همین مسئله است. مناطق آزاد، حاکمیتی است. مثلاً امنیت یک حوزه حاکمیتی است و نمی‌توان گفت متعلق به یکی از قوای سه‌گانه است. تمام نهادها باید به اتفاق نظر برسند و قانونی را تصویب کنند که در حوزه امنیتی بتوان با کمترین مشکل کشور را اداره کرد. در قبال مناطق آزاد نیز باید به همین صورت عمل شود.

به‌طور مشخص درباره منطقه آزاد قشم، با چه مزیت‌های نسبی از منظر سرمایه‌گذار روبه‌روییم و افراد به چه علت مشخصی باید به قشم بیایند و در اینجا سرمایه‌گذاری کنند؟

در قشم دسترسی به آب‌های آزاد وجود دارد که می‌تواند در حوزه حمل‌ونقل و قیمت تمام شده محصولاتی که قرار است صادر شود، اثرگذار باشد. قشم از نظر گردشگری از مزایای خاصی برخوردار است و ویژگی‌های خاص فرهنگی و تاریخی دارد. در حوزه نفت‌، گاز و پتروشیمی، ۱۷ میدان هیدروکربوری داریم. چهار میلیارد بشکه نفت شناسایی شده است. ۴۴ تریلیون متر مکعب گاز شناسایی شده است. یک پالایشگاه فعال در گِوَرزین داریم که مشغول تولید است. یک پالایشگاه نفت سنگین و یک اسکله نفتی نیز تا اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های پشتیبانی کننده تولید مانند انرژی دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی داریم که اوایل سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند و هر کدام می‌توانند ۱۰۰هزار متر مکعب آب تولید کنند. همچنین به‌طور جدی پیگیر اقتصاد دریامحور هستیم. مزیت‌های ویژه‌ای در حوزه پرورش میگو و ماهی در قفس داریم. ۲۰۰۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که برای پرورش میگو اختصاص یابد. در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه بسته‌بندی نیز مزایای خوبی داریم.

نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد

بخش اعظمی از تولید ناخالص قشم در حوزه خدمات و تجارت است. شاید این موضوع با اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد سازگاری زیادی نداشته باشد که منطقه آزاد عرضه‌کننده کالای وارداتی باشد. هنگامی که قرار است منطقه آزاد ایجاد شود، باید از تعلقات محیطی خارج شود. به‌ندرت در بین ۲۰۰۰ منطقه آزاد موجود در دنیا می‌بینید که وسط شهری یک منطقه آزاد ایجاد کنند. نباید این‌طور باشد در شهری که فرهنگ و تمدنی به تاریخ چند قرن دارد، منطقه آزاد تشکیل شود و فعالیت‌های سابق نادیده گرفته شود.

بر اساس سابقه تاریخی، قشم در سه حوزه فعالیت داشته، کشاورزی، صیادی و تجارت. پروتکل‌هایی داریم که ۵۰۰ سال پیش با چین و هند منعقد شده است. نمی‌توان یک سابقه ۵۰۰ساله را ظرف ۲۰ سال به هم ریخت. باید برنامه‌ریزی شود که به‌مرور سهم یک بخش را کاهش داد و جایگزینی برای آن تعیین شود. انجام این کار با حجم و دستور ممکن نیست و نمی‌توان اقتصاد را پادگانی اداره کرد.

در حوزه کشاورزی، دو دهه نزولات آسمانی نداشته‌ایم و از حیز انتفاع ساقط شده‌ایم. نمی‌توانیم در قشم کشاورزی کنیم، زیرا بارندگی نداریم و همچنین قیمت تمام شده آب در اینجا بالاست. نمی‌توان آب را با قیمت هر متر مکعب ۵۰۰۰ تومان تولید، خریداری و با آن کشاورزی کرد. از سوی دیگر، نمی‌توان کشاورزی را حذف کرد و باید برای آن راه‌حلی پیدا کرد. اکنون به فعالان بخش کشاورزی گلخانه می‌دهیم تا با مصرف آب کمتر و بهره‌وری بیشتر، بتوانند فعالیت کنند. نگاهشان باید صادرات‌محور باشد. ۳۵۰ هکتار در قالب سه گلخانه پیش‌بینی شده که داریم واگذار می‌کنیم. کشاورزی با تغییر روش، بهبود پیدا کرده و با بهره‌وری بیشتر، اثر اقتصادی بهتری می‌گذارد.

برنامه‌ریزی برای تولید ۲۰هزار تن میگو در قشم

حوزه دوم شیلات است که مبتنی ‌بر صیادی است که برای اقتصاد روزانه است. نمی‌توان این را جزو اشتغال و تولید پایدار دانست. این بخش را به اتکای علم روز تغییر داده‌ایم. مثلاً مدیریت می‌کنیم که پرورش میگو به‌صورتی انجام شود که بهره‌وری آن افزایش یابد. این بخش هم به اقتصاد محلی و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند و در الگوی غذایی نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش آن را نیز به‌طور کامل در نظر گرفته‌ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش لارو و بچه‌ماهی انجام می‌شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که بخش تجارت را پشتیبانی کند. در سال جاری تا کنون نزدیک به ۲۵۰۰ تن میگو در قشم برداشت شده و اگر ۲۰۰۰ هکتار کاملاً به تولید برسد، پیش‌بینی می‌کنیم ۲۰هزار تن محصول تولید شود. اکنون در خیلی از روستاهای قشم مهاجرت معکوس داریم و  خیلی‌ها دارند برمی‌گردند که در اینجا فعالیت کنند.

فعالیت پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی در قشم

در حوزه تجارت نیز رشد کرده‌ایم، اما به بلوغ نرسیده‌ایم. یعنی همان فردی که ۳۰ سال پیش در بازار قدیم قشم یک مغازه ۶ متری داشته، اکنون در سیتی‌سنتر یک مغازه ۶۰۰ متری دارد. چه اصراری داریم که کالا را از خارج وارد کنیم؟ باید خودمان تولید کنیم و به این سمت هم حرکت کرده‌ایم. بخش اعظمی از کالاهایی که در قشم خریداری می‌شود، شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک و لوازم خانگی است. فعالیت تولیدی در پوشاک آغاز شده، سه کارخانه فعال است و طرح‌های چند کارخانه دیگر نیز دارد نهایی می‌شود. همچنین اکنون پنج کارخانه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی داریم. سیاستمان این است که بخشی از کالاهایی که اکنون دارد عرضه می‌شود، در داخل کشور تولید شود.

اینها مربوط به سیاست‌ها و فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف است. آمار کلی سرمایه‌گذاری انجام شده در قشم و واحدهای تولیدی فعال در این منطقه چقدر است؟

اکنون نزدیک به ۲۱۰ واحد تولیدی فعال در قشم داریم. بازارمان را داریم به‌سمت توانمندی تولید خود معطوف می‌کنیم. هر چقدر تولید ما توانمندتر باشد، سهم واردات ما کاهش می‌یابد.

برآورد کلی از صادرات این واحدها وجود دارد؟

سالانه حدود ۵۸ میلیارد نخ در کشور مصرف دخانیات است. اکنون نزدیک به ۱۴ میلیارد نخ در داخل تولید می‌شود که حدود ۸۰ درصد آن صادر می‌شود. قطعاً تا پایان سال آینده این عدد به ۳۰ میلیارد نخ می‌رسد و باید ۵۰ درصد نیاز کشور را در قشم تولید کنیم. در آن شرایط، واردات کشور در این حوزه کاهش می‌یابد. بر خلاف آنچه برخی می‌گویند، این‌گونه هم نیست که با افزایش تولید، مصرف دخانیات افزایش یابد. بالأخره بخشی از مردم سیگار مصرف می‌کنند و اگر ما هم تولید نکنیم، از خارج وارد می‌شود و قاچاق افزایش می‌یابد. تولید در منطقه آزاد، هم برای تأمین مایحتاج داخلی منطقه و سرزمین اصلی است و هم هدف صادراتی مد نظر است. این چارچوبی است که برای منطقه آزاد قشم طراحی شده است.

در ۱۰ ماهه نخست سال جاری چقدر صادرات از منطقه آزاد قشم انجام گرفته است؟

تا کنون حدود ۳۴ میلیون دلار صادرات داشته‌ایم. میزان صادرات و واردات ما فاصله زیادی با هم دارند. اکنون واردات ما نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار است و نزدیک به ۲۵ درصد آن صادرات انجام می‌شود. از این وضعیت راضی نیستیم و قول می‌دهم تا اواخر سال آینده، با توجه به تولیداتی که در دست اقدام داریم و صادراتی که برای آن برنامه‌ریزی شده، قطعاً تراز تجاری ما مثبت می‌شود.

درباره مزایای نسبی قشم، یک حوزه مهم صنایع دریایی و شناورسازی است. سازمان منطقه آزاد قشم در این حوزه چه برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده و چه تسهیلاتی را فراهم کرده است؟

قشم یک قدمت طولانی در شناورسازی دارد و شاید یکی از معدود مراکزی در جنوب کشور باشد که سابقه طولانی در لنج‌سازی دارد. اکنون پنج کارگاه تولیدی داریم و اخیراً یک لنج ۱۳۰۰ تنی به امارات صادر شده است. در حوزه حمل‌ونقل دریایی، تقاضا دارد شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. باید حمل و نقل دریایی به‌گونه‌ای باشد که برای گردشگر جاذبه داشته باشد. نمی‌توان با قایق‌های قدیمی، فعالیت اثرگذاری انجام داد. پنج مدل شناور مختلف در این حوزه طراحی شده که شکل ظاهری و امکانات مناسبی دارد. این‌گونه می‌توان یک تور دریایی را به‌جای یک ساعت و نیم، در طول ۱۰ ساعت برگزار کرد.

این موضوع بر حوزه ماندگاری گردشگر و اقتصاد این بخش اثرگذار است. یکی از بهترین واحدهای تولیدی شناورسازی در بخش‌های مختلف و با کارکردهای متفاوت در قشم وجود دارد. در همین واحد تولیدی دو سال قبل فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها و ترک‌ها در آن حضور داشتند، اما اکنون تمام کارشناسان خارجی رفتند و نیروهای داخلی آن را به بهترین نحو اداره می‌کنند.

یکی از مأموریت‌هایی که برای خود تعریف کرده‌ایم، فعالیت در حوزه صنایع دریایی است. بازار خوبی هم برای تعمیرات، بانکرینگ و ذخیره‌سازی وجود دارد. اگر این را یک سبد در حوزه صنایع دریایی تعریف کنیم، تقریباً برای تمام بخش‌های آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و جانمایی‌ها صورت گرفته است. در حوزه بانکرینگ، ۵۲هزار تن ظرفیت ایجاد شده و در حال توسعه آن هستیم. در بخش ذخیره‌سازی نیز طرحی با ظرفیت ۳.۲ میلیون بشکه به‌زودی افتتاح می‌شود. برنامه داریم که آن طرح را تا ۶ میلیون و سپس ۲۰ میلیون بشکه توسعه دهیم.

اکنون کار خوبی را با همکاری وزارت دفاع انجام می‌دهیم که مطالعات آن آغاز شده و مربوط به حوزه انرژی در دنیا است. معدود کشورهایی در دنیا از این تکنولوژی استفاده می‌کنند. در قشم تنگه‌ای وجود دارد که در آن سرعت آب خیلی زیاد است. در این بخش می‌توانیم برای تولید انرژی فعالیت کنیم. فکر می‌کنم سال آینده بتوانیم خبرهای خوبی در این رابطه بدهیم. اگر این کار آغاز شود، می‌تواند هم به حوزه تأمین انرژی و هم به کشور کمک کند؛ شاید بتوانیم از این بخش صادرات هم داشته باشیم.

ادامه دارد... 

گفت‌وگو از حامد حیدری

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - رئیس سازمان امور اراضی اعلام کرد که هیاتی متشکل از چندین نهاد مربوطه در حال تدقیق مزارع میگو با نقشه مصوب یونسکو هستند که نتیجه آن در روزهای آینده اعلام می‌شود و توافق شده که اگر بخشی از این زمین‌ها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته باشد، جابه جا شوند.

علیرضا اورنگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه منطقه قشم به دو بخش با مساحت بالغ بر ۳۰۰ کیلومتر مربع به عنوان منطقه آزاد قشم و مساحت ۱۲۰۰کیلومتر مربع به عنوان منطقه ویژه اقتصادی قشم تقسیم شده است، گفت: قانون گذار در قانون برنامه ششم توسعه اختیارات دستگاه‌های اجرایی را در این مناطق به سازمان‌های مسئول منطقه داده است که اجرای کلیه قوانین و مقررات در حوزه وزارت کشاورزی توسط سازمان مسئول انجام شود.

وی ادامه داد: تا قبل از قانون برنامه ششم توسعه، جهاد کشاورزی استان هرمزگان واگذاری‌هایی را در منطقه قشم برای طرح توسعه مزارع پرورش میگو فقط به خود ساکنین محل در منطقه قشم داد و به هیچ یک از سرمایه‌گذاران یا حتی اهالی بندرعباس نیز واگذاری صورت نگرفت. همچنین به موازات آن، سازمان مسئول منطقه آزاد قشم هم برخی از اراضی این منطقه را به تعدادی سرمایه‌گذار دیگر برای مزارع پرورش  میگو واگذار کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: اخیرا مطرح شده است بخشی از این اراضی واگذار شده توسط جهاد کشاورزی در محدوده ژئوپارک قشم بوده و این منطقه در فهرست ژئوپارک‌های یونسکو قرار گرفته و احداث مزارع میگو باعث تخریب این بخش‌ها شده است. با طرح این موضوع  چند روز پیش هیاتی متشکل از چندین نفر از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های مسئول منطقه و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در منطقه حاضر شدند و در حال تدقیق واگذاریهای مزارع میگو با نقشه مصوب یونسکو هستند. همچنین توافق شده است که اگر بخشی از این زمین‌ها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته باشد، جابه جا شوند.

اورنگی با بیان اینکه گفته می‌شود واگذاری‌ها بدون ملاحظه زیست محیطی و منطقه ژئوپارک انجام شده است، اظهار کرد: هر اقدامی که وزارت جهاد کشاورزی استان در این راستا انجام داده است با استعلام از محیط زیست و میراث فرهنگی استان صورت داده و با اخذ نظر مثبت آنها اتفاق افتاده است. اینکه در حال حاضر سازمان محیط زیست مجوزها استان را برای مزارع پرورش میگو قبول ندارد به محیط زیست و میراث فرهنگی استان هرمزگان مرتبط است.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی از چه سالی آغاز به واگذاری زمین‌های منطقه قشم کرده است، گفت: بخشی از این زمین‌ها در سال های  ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و بخشی دیگر هم در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸  واگذار شده است.

توقف عملیات ساخت و ساز در منطقه ژئوپارک

به گفته وی در حال حاضر هرگونه عملیات ساخت و ساز با وجود مجوز در آن منطقه متوقف شده است تا هیات کارشناسی نظرشان را اعلام کنند. این نظر در چند روز آینده مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در صورت جابه جایی این اراضی به مناطق دیگر هزینه آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت:در قراردادها پیش‌بینی کردیم که به هردلیلی اگر در حین عملیات سابقه‌ای از میراث تاریخی پیدا شد یا طرح عمرانی عمومی دولت وجود داشت،  بدون هیچ اعتراضی باید عرصه به میزانی که واگذار شده به دولت بازگردانده شود.

ادامه مطلب...

در حالی فعلاً با دستور قضایی، بخشی از یک طرح پرورش میگو که گفته می‌شد در حریم غار نمکدان قشم قرار دارد، متوقف شده که مشخص نیست نتیجه نهایی بررسی‌های کارشناسی چه باشد. حرف و حدیث‌ها باقی است و برخی نگران تمدید نشدن مجوز ژئوپارک جهانی قشم هستند؛ زیرا چند ماه دیگر بازرسان شبکه جهانی ژئوپارک‌ها به قشم می‌آیند و تجاوز به حریم غار نمکدان می‌تواند باعث خروج ژئوپارک قشم از لیست یونسکو شود.

در روزهای گذشته، ساخت یک مزرعه پرورش میگو که گفته می‌شود در حریم غار نمکدان قشم بوده، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. شاید در ابتدا این پرسش به ذهن متبادر شود که چطور عده‌ای پیدا شده‌اند که برای پرورش میگو جایی را بهتر از حریم بزرگ‌ترین غار نمکی جهان پیدا نکرده‌اند؛ اما مسئله به همین سادگی نیست.

تعدادی از مسئولان استان هرمزگان و شهرستان قشم معتقدند که این مزرعه در حریم غار نمکی نیست، اما سازمان منطقه آزاد قشم که متولی ژئوپارک جهانی قشم است، استدلال می‌کند این مزرعه می‌تواند در سال‌های آتی به غار نمکدان آسیب بزند و البته چشم‌انداز این اثر طبیعی را نیز تخریب می‌کند.

طولانی‌ترین غار نمکی دنیا

ابتدا خوب است اشاره شود که غار نمکدان قشم، به‌عنوان طولانی‌ترین غار نمکی دنیا شناخته می‌شود که ثبت ملی هم شده است. گنبد نمکی در محدوده‌ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر شامل ژئوسایت‌های مختلفی همچون غار نمکدان، تنگه چاهکوه، ساحل کارگر و دره تندیس‌ها دارای قدمتی ۵۰۰ میلیون ساله است.

هر چند احداث مزرعه پرورش میگو در حریم غار نمکدان، طی هفته‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرد، اما برخی مسئولان استان هرمزگان معتقدند این طرح‌ها در حریم غار نیست. مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اخیراً گفته که حریم‌ ژئوسایت‌های ژئوپارک قشم در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم است و اداره کل محیط زیست هرمزگان اطلاع دقیقی از حوزه آنها ندارد. حبیب مسیحی تازیانی درباره مزارع پرورش میگو گفته است: طرح ۳۰۰ هکتاری ۱.۵ کیلومتر با گنبد نمکی فاصله دارد و فاصله طرح ۴۹۲ هکتاری نیز قابل توجه است.

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان نیز گفته: سازمان منطقه آزاد پیشنهاددهنده ژئوپارک به یونسکو بوده، اما پس از ثبت ژئوسایت‌ها، اطلاع دقیقی از محدوده آنها در اختیار این اداره کل قرار نداده است.

رضا برومند همچنین اظهار داشته: منطقه‌ای که در آن نسبت به احداث مزرعه پرورش میگو اقدام شده، هیچ‌گونه ارزش باستان‌شناسی نداشته است. سازمان منطقه آزاد قشم در ارائه مستندات قانونی در زمینه حریم و محدوده قانونی سایت‌های مختلف ژئوپارک قشم باید هماهنگی بیشتری با سازمان‌های متولی از جمله میراث فرهنگی داشته باشد.

فرماندار قشم نیز با اعلام اینکه شائبه هم‌پوشانی بخشی از سایت ۳۰۰ هکتاری مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان وجود دارد، گفت: پس از بازرسی کارشناسان، مقرر شد کار در این منطقه که هنوز بکر باقی مانده، متوقف شود و مطالعات کارشناسی عمیق‌تری صورت گیرد.

علیرضا نصری هفته گذشته پس از بازدید یک روزه از طرح‌های مزارع پرورش میگو در غرب جزیره قشم، گفت: سایت ۴۹۲ هکتاری مزرعه پرورش میگو فاصله مناسب با حریم ژئوسایت نمکدان را رعایت کرده و مشکل خاصی وجود ندارد. در واگذاری‌ زمین‌های غرب جزیره قشم برای سرمایه‌گذاری در بخش پرورش میگو، غار نمکی قشم از هرگونه تعرضی به دور مانده است.

البته وی اذعان کرده: تنها شائبه هم‌پوشانی بخشی از سایت ۳۰۰ هکتاری مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان وجود دارد که تعیین دقیق آن نیاز به بررسی کارشناسی دقیق‌تری دارد. پس از انجام مطالعات تخصصی، در صورت هم‌پوشانی مزرعه میگو با حریم ژئوسایت گنبد نمکدان، محدوده مزرعه مذکور با فاصله ۱۵۰۰ متری با این ژئوسایت بازتعریف می‌شود.

حاکمیت دوگانه در مناطق آزاد، مسئله تازه‌ای نیست. در این مناطق علاوه بر سازمان منطقه آزاد، ادارات استانی و شهرستانی نیز اعمال حاکمیت می‌کنند که آسیب‌ها و ناهماهنگی‌هایی مانند نمونه مورد بحث یکی از تبعات آن است. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی می‌گوید: نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق ‌مقررات مصوب هیئت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌شود. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

از این ماده استنباط می‌شود که نهاد متولی تخصیص زمین در هر منطقه آزاد، سازمان منطقه آزاد مربوطه است. این در حالی است که مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم می‌گویند در رابطه با اعطای مجوز فعالیت به مزارع پرورش میگو، با این سازمان هماهنگی نشده است.

ایرناپلاس به همین بهانه با مرتضی شیخ‌زاده سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت‌وگو کرده است. شیخ‌زاده تصریح می‌کند: اجازه نمی‌دهیم در محدوده ژئوپارک اتفاقی بیفتد که به آن آسیب بزند.

وی همچنین اظهار می‌کند: به‌عنوان مسئول این ژئوپارک و نماینده آیندگانی که از ما مطالبه می‌کنند، قطعاً از مراجع ذی‌صلاح پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم. این اتفاق از نظر ما به‌عنوان مدیر ژئوپارک جهانی قشم، نیاز به یک غرامت بین‌المللی دارد. به هر شکلی که سازمان جهانی ژئوپارک و یونسکو تصمیم‌گیری می‌کند، کسانی که خطاکار بوده‌اند، باید صدمه‌ای را که در آن محدوده زده‌اند، جبران کنند.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ابتدا تاریخچه‌ای درباره ژئوپارک قشم به ما بگویید؛ اینکه از چه سالی تشکیل شد و برای عضویت در شبکه جهانی ژئوپارک‌ها چه مراحلی را طی کرد؟

شبکه جهانی ژئوپارک‌ها در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و سال ۲۰۱۵ برنامه عملی شبکه جهانی ژئوپارک در یونسکو مطرح و تصویب شد. از آن سال تاکنون ۱۴۷ ژئوپارک در ۴۱ کشور ایجاد شده است. سالانه بین از ۱۰ تا ۲۰ ژئوپارک نیز به این تعداد اضافه می‌شود. ژئوپارک در نقطه‌ای تعریف می‌شود که زمین یک ویژگی خیلی خاص دارد. پس از آن به جامعه محلی توجه می‌شود و اینکه حتماً باید فرهنگی در دل مردم بومی آنجا وجود داشته باشد. به‌علاوه، طبیعت باید ویژه، بکر و خالص باشد. اگر تمام اینها دست به دست یکدیگر داد، می‌توان آن نقطه را به‌عنوان یک ژئوپارک تعریف کرد، با استانداردهای مختلفی آن را شناسایی و رتبه‌بندی کرد و به سازمان یونسکو و شبکه جهانی ژئوپارک‌ها معرفی کرد.

یکسری از ژئوپارک‌ها هستند که ویژگی‌های توسعه‌ای دارند و به یک معنا ممیز ژئوپارک‌های آینده هستند. پرونده به این ژئوپارک‌های ممیز داده می‌شود و آنها سایت‌های ژئوپارک متقاضی را می‌بینند و کار برای ثبت جهانی ژئوپارک آغاز می‌شود. در سال ۱۳۸۵ برای نخستین بار درخواست ژئوپارک قشم به یونسکو رفت و در سال ۱۳۹۰ یک ثبت اولیه انجام شد.

روال کار به این صورت است که قول و قرارهایی بین مسئولان محلی آن منطقه و شبکه جهانی ژئوپارک گذاشته می‌شود. اگر طبق برنامه کار پیش برود، مجوز آن ژئوپارک هر چهار سال یکبار تمدید می‌شود. اما اگر این‌گونه نشود، کار به مشکل برمی‌خورد؛ همچنان که متأسفانه برای ژئوپارک قشم این اتفاق قبلاً رخ داده است. قشم یک بار کارت زرد و یک بار کارت قرمز گرفته و به‌نوعی از شبکه جهانی ژئوپارک‌ها خارج شده، با این همه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ژئوپارک قشم دوباره به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌ها درآمده است.

ژئوپارک قشم پس از ثبت جهانی، با سرعت بالایی که در پیشرفت برنامه‌ها داشت، در یونسکو و سازمان ملل متحد به‌عنوان ژئوپارک توسعه‌ای شناخته شد. یعنی قرار است ممیز ژئوپارک‌های آینده منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا باشد.

این ژئوپارک در وب‌سایت رسمی یونسکو صفحه دارد و در آنجا تمام ژئوسایت‌های خود را معرفی کرده است. اکنون قشم تنها ژئوپارک خاورمیانه تا شمال آفریقاست. ژئوپارک قشم پس از ثبت جهانی، با سرعت بالایی که در پیشرفت برنامه‌ها داشت، در یونسکو و سازمان ملل متحد به‌عنوان ژئوپارک توسعه‌ای شناخته شد. یعنی قرار است ممیز ژئوپارک‌های آینده منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا باشد. کما اینکه اکنون پرونده‌هایی از داخل کشور و نقاط دیگری از خاورمیانه داریم که در حال بررسی هستند.

ژئوپارک جهانی قشم ۲۵ ژئوسایت دارد. در رابطه با مهم‌ترین این ژئوسایت‌ها به ما بگویید و اینکه چه ویژگی‌هایی دارند؟

آخرین محدوده‌ای که برای ژئوپارک جهانی قشم مشخص شده، شامل کل جزیره قشم، کل جزیره هنگام و یک نوار ۵۰۰ متری از ساحل جزیره قشم است؛ یعنی چیزی نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر مربع. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و طبق توافقی که از طریق کمیسیون ملی یونسکو با سازمان ملل متحد انجام شده، هر نوع واگذاری و تغییر در این محدوده باید با دریافت یک استعلام از ژئوپارک باشد.

نگاه مدیریت ژئوپارک به‌هیچ‌عنوان مقابله با توسعه نیست، بلکه بحث این است توسعه به چه شکل باشد که آن ویژگی زمین‌شناختی حفظ شود. در جزیره قشم ژئوسایت‌های متفاوتی قرار دارد که مشهورترین آنها غار نمکدان، جنگل حرا و دره ستاره‌ها و تنگه چاهکوه است.

به سابقه خروج ژئوپارک قشم از شبکه جهانی ژئوپارک‌ها اشاره کردید. در سال ۱۳۹۱ یک بار ژئوپارک قشم از لیست یونسکو خارج شد و بعدها در سال ۱۳۹۴ دوباره به این لیست برگشت. در این باره توضیح دهید؛ چرا ژئوپارک قشم از لیست یونسکو خارج شد و چه کارهایی انجام شد تا دوباره به این لیست برگردد؟

شاید خروج از لیست یونسکو در سال ۱۳۹۱ آنقدر که اکنون این تهدید برای ما سنگین است، به‌طور جدی مورد توجه نبود. علت خروج از لیست یونسکو در آن سال این بود که نتوانستیم در آن زمان تعهداتی را که به سازمان جهانی ژئوپارک‌ها داده بودیم، انجام دهیم. قول و قرارهایی بین یونسکو و مدیریت ژئوپارکی که جهانی می‌شود گذاشته می‌شود.  در سال ۱۳۹۱ ژئوپارک قشم، جهانی نبود و در مراحل ابتدایی بود، اما اکنون این ژئوپارک، جهانی است و تهدیدها برایمان خیلی جدی‌تر است.

در سال ۱۳۹۱ باید حتماً جامعه بومی را ارتقا می‌دادیم و برای انتشار فرهنگ مردم بومی در ژئوسایت‌های خود تلاش می‌کردیم. همچنین اگر ژئوسایتی مانند دره ستاره‌ها را نظام‌مند می‌کردیم، باید به فکر بودیم که این نظام برای مردم بومی موجب درآمدزایی شود.

ایدئولوژی ژئوپارک این است کسانی که دارند در یک ژئو سایت کار می‌کنند، مردم بومی همان روستایی باشند که آن ژئوسایت در آنجا واقع است. یعنی اکنون در ژئوسایت دره ستاره‌ها مردم روستای برکه خلف کار می‌کنند. این کار باعث اشتغال پایدار از طریق صنعت مرتبط با زمین اعم از ژئو پروداکت و ژئو توریسم می‌شود.

افزون بر اینها، تنها صندلی ایران در یونسکو در قسمت علوم زمین است. داشتن این صندلی و حق رأی برای کشورمان ارزشمند است. طرح جامع ژئوپارک جهانی قشم با حریم تمام ژئوسایت‌هایش به کمیسیون ملی یونسکو داده شده و آنها نیز این را به شبکه جهانی ژئوپارک‌ها داده‌اند.

اگر اتفاقی بیفتد که مدیریت ژئوپارک جهانی خبر نداشته باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که ژئوپارک توانایی ماندن در شبکه جهانی را ندارد.

گاهی اوقات بدون اخذ مجوز از ژئوپارک، واگذاری‌هایی انجام می‌شود یا اتفاقاتی می‌افتد که مدیریت و حاکمیت ما را در ژئوپارک زیر سؤال می‌برد. اگر اتفاقی بیفتد که مدیریت ژئوپارک جهانی خبر نداشته باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که ژئوپارک توانایی ماندن در شبکه جهانی را ندارد. حال تصور کنید که این واگذاری موجب یک تعرض و تجاوز به یک ژئوسایت هم باشد. واگذاری زمین خارج از ژئوپارک، در بهترین حالت یک تهدید است. در شرایطی که ما اکنون داریم این تهدید خیلی جدی می‌شود.

در رابطه با غار نمکدان به‌عنوان یکی از معروف‌ترین ژئوسایت‌هایی که به آن اشاره کردید، تهدیدی مطرح است مبنی بر پرورش میگو در حریم آن. مسئله چیست؟ سازمان منطقه آزاد قشم این مجوز را داده یا ادارات استانی در آن دخیل بوده‌اند؟

مسئله این است ۵۴۰ میلیون سال پیش زمین در بخشی از خود که نمک بیشتری انباشته داشته، دچار یک تبلور می‌شود و یک گنبد نمکی از زیر زمین بیرون می‌زند. زیر این گنبد دریچه‌های متصل به هم شکل می‌گیرد که امروزه به غار تبدیل می‌شود. غار نمکدان بزرگ‌ترین غار نمکی دنیاست که تا کنون ۶۵۰۰ متر از آن شناسایی شده است. غار دیگری نیز در اسرائیل وجود دارد که با اختلاف کمی مدام با غار ایرانی در رقابت است. آنها مدام در تلاشند که رتبه نخست را از غار نمکدان قشم بگیرند. با فدراسیون ملی کوهنوردی و غارنوردی مذاکراتی داشته‌ایم تا ۱۰ نفر از برترین غارنوردان دنیا از ۱۰ کشور موفق در این حوزه را دعوت کنند. هدفمان این است که در ماه‌های آتی شاهد حضور آنها در غار نمکدان قشم باشیم و بتوانیم اکتشافات مرتبط با این غار را توسعه دهیم.

بحث حریم یک غار مطرح است که مسیر شناسایی شده در آن ۶۵۰۰ متر است. در رابطه با حریم این گنبد نمکی، دهانه غار مد نظرمان نیست و تمام مسیر باز زیر زمین مورد توجه است. سقف این غار که تماماً بلور نمک است، اهمیت دارد. بزرگ‌ترین آسیب برای مجموعه یاد شده این است که آب دریا را با تمام شوری و املاح موجود در آن به بالای گنبد این غار بکشانیم و درون مزارعی مانند پرورش میگو نگاه داریم. نفوذ آب در لایه‌های زیرین باعث می‌شود که به‌مرور دیگر غار نمکی نداشته باشیم. فرونشست آن نیز می‌تواند مشکلات بزرگی را ایجاد کند.

نکته دیگر این است که فضایی برای پرورش میگو واگذار شده و تا کنون نیز بخشی از چشم‌انداز آسیب دیده و منظر آنجا به هم ریخته است. مردم از این جهت نگرانند که این پروژه متوقف نشود و این چاله‌کنی‌ها ادامه پیدا کند و در نهایت این ژئوسایت بزرگ را از دست بدهند. از دیواره این مجموعه تا نزدیک‌ترین ساحل، بین ۶ تا هشت کیلومتر فاصله است. اگر قرار باشد کانالی کشیده شود و آب دریا را به این مزارع بیاورند، نیاز است که این حد فاصل را کانال بزنند. دور تا دور این حریم کوه‌های بسیاری زیبایی است که تمام آنها ژئوسایت‌ها و چشم‌انداز جزیره قشم است.

کارت قرمز دوباره به تنها ژئوپارک جهانی کشور؟

اگر با یک کانال، آب را از دریا به آن ارتفاع بکشانند، لطمه‌هایی به محدوده ژئوسایت وارد می‌شود که دیگر غیرقابل جبران است. برخی می‌گویند تنها دهانه غار مهم است، اما این مسئله نیز اهمیت دارد. احتمالاً در خردادماه سال آتی، نمایندگان شبکه جهانی ژئوپارک‌ها، ناظران و ارزیاب‌ها به قشم می‌آیند. زیرا چهار سال دوره نخست به اتمام رسیده و باید مدرک ژئوپارک جهانی قشم تجدید شود. اینکه نتوانیم از برترین ژئوسایت این ژئوپارک محافظت کنیم، تهدید بزرگی محسوب می‌شود.

ادامه مطلب...

به سیستم قضایی مراجعه کردیم و اخیراً تمام مدیران استان و شهرستان جلسه‌ای داشتند و به اتفاق هم از محل ژئوسایت بازدید کردیم. دادستان هم دستور توقیف بخشی از آن پروژه را که کاملاً متصل به حریم گنبد نمکی بود، صادر کرد. در خصوص سایر بخش‌های این پروژه و همچنین دیگر پروژه‌هایی که بدون مجوز ژئوپارک جهانی قشم، فعالیت خود را در آن منطقه آغاز کرده‌اند، قرار شده تا ظرف مدت کوتاهی، نشست‌های کارشناسی برگزار شود. تمام پرونده‌های مشابهی که از ادارات استانی صادر شده، از آنها گرفته شود و در صورتی که استانداردهای ما را داشته باشند و خطراتی نیز برای زمین نداشته باشند، مجدداً به آنها مجوز فعالیت بدهیم. در رابطه با آن دسته از زمین‌هایی هم که در حریم ژئوپارک جهانی قشم است، به سرمایه‌گذار زمین معوض در بخش دیگری از جزیره می‌دهیم تا ضرر نکند. منتها اجازه نمی‌دهیم در محدوده ژئوپارک اتفاقی بیفتد که به آن آسیب بزند.

فارغ از کلماتی مانند میراث فرهنگی، میراث باستانی و... که این روزها همه استفاده می‌کنند، ما نسبت به زمینی که در آن فعالیت می‌کنیم، مسئولیت داریم. این مسئولیت خیلی جدی است و به‌گونه‌ای نیست که با گفته، نامه و استعلام بتوان درباره آن صحبت کرد، بلکه این مسئولیت ما در قبال تمام آیندگان است. همان‌طور که گذشتگان ما جنگل حرا را به ما تحویل داده‌اند و ما این پهنه بی‌نظیر را در قشم داریم، آیندگان انتظار دارند ما نیز به همین صورت به آنها تحویل دهیم.

مشخصاً چه نهادی مجوز داده که مزرعه پرورش میگو در حریم غار نمکدان تأسیس شود؟

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر اساس قوانینی که جهاد کشاورزی در کشور دارد، مجوز واگذاری این زمین‌ها را داده است. هنگام اعطای مجوز احتمالاً به این مسئله توجه نشده که محل یاد شده مربوط به یک ژئوپارک جهانی است. کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور حداکثری وزرای دولت و کارشناسان تشکیل شده و این طرح به آنجا رفته است. زمین‌های واقع شده در حریم ژئوپارک قشم با سایر زمین‌های کشور متفاوت است و یک ناظر بین‌المللی دارد و نمی‌توان در اینجا هر کاری انجام داد.

سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بر اساس قوانینی که جهاد کشاورزی در کشور دارد، مجوز واگذاری این زمین‌ها را داده است. هنگام اعطای مجوز احتمالاً به این مسئله توجه نشده که محل یاد شده مربوط به یک ژئوپارک جهانی است.

تصور می‌کنم شرایط را نمی‌دانسته‌اند و این زمین را واگذار کرده‌اند. بلافاصله پس از واگذاری این زمین‌ها، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مذاکراتی را با رئیس سازمان امور اراضی کشور داشتند و تفاهمی صورت گرفت مبنی بر اینکه تمام آن واگذاری‌ها مسکوت بماند و مجدداً از سوی سازمان منطقه آزاد قشم بررسی شود و واگذاری از ابتدا انجام شود. متأسفانه در رابطه با چند واگذاری این تفاهم‌نامه صدق پیدا نکرد. رئیس جهاد کشاورزی استان هرمزگان می‌گفت این واگذاری‌ها مربوط به پیش از تفاهم‌نامه یاد شده است.

اساساً مگر متولی واگذاری زمین در مناطق آزاد، سازمان هر منطقه آزاد نیست؟

بله، همین‌طور است. قطعاً از حقوق خود بر اساس قانون دفاع می‌کنیم. قانون هم فصل‌الخطاب ما خواهد بود. همه بدنه یک دولت و نظام هستیم. ولی بر اساس قانون اگر مسئولیت حفاظت و حراست از ژئوپارک را پذیرفته‌ایم، باید آن را به انجام برسانیم. شک نکنید که در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.

اکنون به‌طور مشخص کار به این مرحله رسیده که دادستان دستور داده بخشی از پروژه پرورش میگو متوقف شود، مسئله را حل شده تصور کنیم؟

دستور داد شده بخشی از این پروژه که در چشم‌انداز است و دیده می‌شود، متوقف شود. همچنین خیلی سریع جلسات کارشناسی تشکیل شود و در رابطه با سایر بخش‌ها نیز تصمیم‌گیری شود که چگونه عمل شود. بعید می‌دانم سرمایه‌گذار آن پروژه که مشغول فعالیت در آنجاست، بعد از این دستور و تا زمان برگزاری جلسه کارشناسی بخواهد در مابقی آن زمین کاری انجام دهد.

ناگفته نماند ما در ساختار ژئوپارک خود، کارمان را درست انجام داده‌ایم. دو ماه پیش به سرمایه‌گذار اخطار دادیم و آن را ابلاغ کردیم. پس از آن از طریق مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم با دستگاه قضایی دو مکاتبه انجام داده‌ایم و به آنها گفتیم که این واگذاری‌ها دارد اتفاق می‌افتد. منتها پیش از آنکه تعامل بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی صورت گیرد، مردم به‌عنوان کسانی که میراث‌داران واقعی این زمین‌ها هستند، پیشگام شدند و یاری رسانه‌ها هم باعث شد که تصمیم‌گیری در رابطه با این کار تسریع شود.

شخصاً امیدوارید تا بهار سال آتی که بازرسان یونسکو برای بازدید از ژئوپارک قشم می‌آیند، این مشکل به‌طور کلی برطرف شود؟

با همکاری‌هایی که از دادگستری شهرستان قشم دیدم، قطعاً تا بهار شاهد بهتر شدن این زخم‌ها خواهیم بود. آسیبی به چشم‌انداز آنجا وارد آمده که باید به حالت اول بازگردد. این آسیب از این بابت است که با کندن زمین، شرایط جمع شدن آب در آن فراهم می‌شود. جمع شدن آب روی گنبد نمکی، حکم از بین بردن آن را در طول سال‌های مختلف دارد. ما به‌عنوان مسئول این ژئوپارک و نماینده آیندگانی که از ما مطالبه می‌کنند، قطعاً از مراجع ذی‌صلاح پیگیری حقوقی و قضایی می‌کنیم. این اتفاق از نظر ما به‌عنوان مدیر ژئوپارک جهانی قشم، نیاز به یک غرامت بین‌المللی دارد. به هر شکلی که سازمان جهانی ژئوپارک و یونسکو تصمیم‌گیری می‌کند، کسانی که خطاکار بوده‌اند باید صدمه‌ای را که در آن محدوده زده‌اند، جبران کنند.

اخیراً تفاهم‌نامه‌ای را با نهاد متناظر خود در اسپانیا داشته‌اید، درباره این تفاهم‌نامه به ما بگویید.

اخیراً نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا برگزار شد. ژئوپارک جهانی قشم تنها نماینده یک کشور آسیایی بود که در سالن کشورهای اروپایی غرفه داشت و ما در غرفه یونسکو حاضر بودیم. در آن فضا بودن، آن هم در شرایط فعلی که با تحریم روبه‌رو هستیم، یک پنجره برای ارتباطات در حوزه بین‌الملل است.

در حوزه علمی، ژئوپارک جهانی قشم شرایطی را دارد که آن را در دنیا متمایز کرده است. در بخش جامعه محلی و همچنین شفافیت کارهایی که در ژئوسایت‌ها در حال انجام است، در دنیا منحصربه‌فرد است. از این رو، خیلی از کشورها و ژئوپارک‌ها از ما کمک می‌خواهند تا مسیری را که رفته‌ایم، با آنها به اشتراک بگذاریم. در نمایشگاه فیتور، جلساتی را با رئیس شبکه جهانی ژئوپارک داشتیم و برای سال آینده برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت.

سال آینده دو اتفاق بزرگ در ژئوپارک جهانی قشم رخ می‌دهد، یکی ارزیابی چهارساله ماست که در رابطه با آن نگرانیم و تمام تلاشمان را می‌کنیم که جایگاه فعلی را حفظ کنیم. تنها در غار نمکدان به‌عنوان یکی از ژئوسایت‌ها، سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان حامی ژئوپارک جهانی قشم، ۳.۱ میلیارد تومان تأمین اعتبار کرده و بودجه تخصیص داده تا یک مرکز شناخت ژئوسایت تأسیس شود. آغاز این کار خیلی کمک می‌کند تا در ارزیابی مجدد ژئوپارک بگوییم برای آیندگان خود کاری انجام داده‌ایم.

قشم میزبان همایش ژئوپارک‌های جهان

اتفاق دیگر اینکه، دومین همایش و سمینار رؤسای ژئوپارک‌های جهان قرار است در جزیره قشم برگزار شود. این بزرگ‌ترین رویداد شبکه جهانی ژئوپارک است. این رویداد در هفته اول اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و امیدواریم پروازهایمان مانند الان دچار مشکل نباشد. رئیس شبکه جهانی در رابطه برگزاری این نشست، قول مساعد داد. سازمان منطقه آزاد قشم نیز یک تعهد مالی نیز از آنها گرفته بابت اینکه هزینه‌ای تقریباً ۳۰هزار دلاری را کمک کنند و در برگزاری این نشست مشارکت داشته باشند.

با حضور رئیس شبکه جهانی ژئوپارک دو تفاهم‌نامه را با دو ژئوپارک مطرح دنیا امضا کردیم؛ ژئوپارک اسپانیا و ژئوپارک پرتغال. این قراردادها مبتنی است بر نگاه توسعه‌گرا، کمک کارشناسی و تبادل دانش و تجربه‌ای که در این دو ژئوپارک وجود دارد. عقد این تفاهم‌نامه‌ها و اتفاقاتی که پس از آن خواهد افتاد، در حوزه ترویجی به ارزیابی سال آینده کمک خواهد کرد.

اکنون همه شرایط مناسب است و تنها تهدیدی که در رابطه با آن صحبت کردیم، ما را نگران کرده است. در شرایطی که ما چهار سال تلاش کردیم تا بتوانیم طبق برنامه زمان‌بندی شده شبکه جهانی ژئوپارک‌ها و یونسکو، اهدافی را که برایمان تعیین شده محقق کنیم، این اتفاق برایمان ناخوشایند است که چنین مسئله‌ای بخواهد برای ژئوپارک قشم تبدیل به تهدید شود. امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر این مسئله را تعیین تکلیف نهایی کنیم تا خیالمان برای همیشه راحت شود.

گفت‌وگو از حامد حیدری

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - غار نمکی قشم، اثری که به عنوان طولانی ترین غار نمکی دنیا شناخته می شود، اثر طبیعی است که با شماره 171 ثبت ملی شده و در فهرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم به نقل از خبرگزاری برنا، تجربه ای هیجان انگیز، رنگین و سرشار از انرژی های مثبت شاید بهترین خاطره از گردش در طولانی ترین غار جهان باشد.

مکانی که برای دیدنش لازم نیست خیلی هم دور شویم. فقط کافی است به جنوب کشور خودمان، ایران سفری داشته باشیم و در جزیره ای معروف به عجایب هفتگانه خلیج فارس این خاطره زیبا را به ثبت برسانیم.

غار نمکی قشم، اثری که به عنوان طولانی ترین غار نمکی دنیا شناخته می شود، اثر طبیعی است که با شماره 171 ثبت ملی شده و در فهرست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به ثبت رسیده  است. همچنین در زمره یکی از چندین ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم از سوی سازمان جهانی یونسکو به رسمیت شناخته می شود.

گنبد نمکدان در محدوده ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر شامل ژئوسایت های مختلفی همچون غار نمکدان، تنگه چاهکوه، ساحل کارگر و دره تندیس ها دارای قدمتی 500 میلیون ساله است که همچنان به حیات و رشد خود ادامه می دهد.

حضور مناطق آزاد با هدف توسعه اقتصاد جامعه محلی و کشور و برپایه ظرفیت های منطقه ای در جزیره قشم موجبات توسعه صنایع مختلفی از جمله نفت، گاز و انرژی، گردشگری و شیلات را فراهم آورده است و براساس فعالیت های توسعه ای، برندی به نام ژئوپارک جهانی قشم متولد و آبرویی شد برای کشور در بین جوامع بین المللی.

همین توسعه در جای دیگری مبدل شد به توسعه مشاغل محلی و تبدیل کردن آن به تولید صنعتی مانند پرورش میگو و ماهی درقفس که یکی از افتخارات جزیره قشم در کشور محسوب می شود که توانسته ضمن اشتغالزایی برای جامعه محلی، ارزآوری بالایی برای کشور به همراه داشته باشد تا جایی که از سوی سازمان منطقه آزاد قشم زمین های زیادی برای توسعه این صنعت شیلاتی به سرمایه گذاران به ویژه جامعه محلی واگذار شد.

با توجه به رشد تکنولوژی و فناوری های روز، پرورش میگو به شیوه سنتی با ظهور روش های پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم می رود که به دست فراموشی سپرده شود و بر همین اساس نیز، سیاست گذاری جدیدی در تدابیر صنایع شیلاتی منطقه آزاد قشم صورت گرفت تا متقاضیان و سرمایه گذران علاقمند به این صنعت را به سمت تولید میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم سوق دهد.

موفقیت های پی درپی جزیره قشم در تولید نرخ بالای میگو در واحد سطح در استان و کشور و آینده اقتصادی جذاب این صنعت، اما حالا توجه سرمایه گذاران بسیاری را از سراسر کشور به خود جلب کرده تا جایی که زمین های جزیره صاحبان زیادی پیدا کرده که حتی از زیرپا گذاشتن قوانین نیز ابایی ندارند.

واگذاری یک هزار و 300 هکتار از زمین های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم که در محدود اثر طبیعی و ملی، ژئوسایت های به ثبت رسیده در یونسکو و محل زندگی مردم جامعه محلی هستند با کاربری پرورش میگو به شیوه سنتی توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان هرمزگان، تیری است که سه نشان جزیره (صنعت گردشگری، صنعت شیلات و جامعه محلی) را در خطر قرار داده است.

این واگذری ها همچنین تیری بر پیکر وجه ملی و بین المللی ایران در بین جوامع جهانی است که ترجمه ای غلط از فرهنگ ما در قبال احترام به محیط زیست، زمین و تاریخ برای جهانیان خواهد بود.

300 متر تا نابودی کامل

 علیرضا امری کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بر تخلف صورت گرفته در واگذاری زمین های پرورش میگو در مجاورت ژئوسایت نمکدان تاکید کرد.

وی از واگذاری یک هزار و 300 هکتار از اراضی جزیره قشم توسط جهاد کشاورزی و امور اراضی استان هرمزگان خبر داد و گفت: بخشی از این زمین ها در محدود حریم اثر طبیعی ملی گنبد نمکدان واقع شده که طبق قانون مجازات اسلامی، دخل و تصرف در حریم محسوب شده و براساس دستورالعمل و ضوابط حاکم بر این حریم، مشمول پیگرد قانونی قرار می گیرد.

امری کاظمی با اشاره به خبر منتشر شده توسط روابط عمومی شیلات استان هرمزگان ادامه داد: وقتی اثری در آثار ملی و طبیعی به ثبت می رسد، در وحله نخست توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کشور به تمامی ادارات مرتبط ابلاغ شده و در سایت مربوطه اطلاع رسانی می شود.

وی اضافه کرد: اگر اداره کل میراث فرهنگی استان هرمزگان با واگذاری این اراضی موافقت نموده، اقدامی کاملا بر خلاف قانون انجام داد و از قانون حاکم بر آثار ثبتی کشور تخطی کرده است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم ادامه داد: در این خبر اعلام شده که فاصله این مزارع واگذار شده تا غار نمکدان حدود ۶ کیلومتر است، ولی درواقع این زمین ها تا مرز گنبد نمکی تنها 300 متر فاصله دارند.

وی از آسیب وارده به منظره و چشم انداز این مزرعه پرورش میگو در صورت احداث خبر داد و تاکید کرد: این زمین ها علاوه بر تخریب سازند زمین شناسی این ژئوسایت و وارد کردن آسیب جدی به ساختار گنبد نمکی، به دلیل واقع شدن در حریم حفاظتی، رای منفی یونسکو را برای ژئوپارک جهانی قشم به همراه خواهد داشت.

امری کاظمی در توضیح بیشتر عنوان کرد: طبق دستورالعمل یونسکو، سه حریم برای ژئوسایت ها شناخته می شود که شامل حریم اصلی، حریم حفاظتی و حریم توسعه است و قرارگیری این زمین های واگذار شده در حریم حفاظتی، با دستورالعمل های یونسکو در تناقض بوده و تمام تلاش های ما را برای تمدید کارت سبز این پارک، از بین خواهد برد.

این مقام مسوول ادامه داد: طولانی ترین غار نمکی جهان، اثری منحصر بفرد و زنده است که با احداث مزرعه پرورش میگو دچار تخریب شده و با نفوذ و رسوخ آب حوضچه های پرورشی به لایه‌های نمکی و معدنی، ساختار طبیعی و زیست‌ محیطی آن نابود شده، زمین های اطراف آن را به شوره زار تبدیل خواهد کرد.

توقف فوری راهکار آنی

علیرضا امری کاظمی که به صورت هم زمان مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم را نیز برعهده دارد با اشاره به مکاتبات دو مدیریت مرتبط با حیطه فعالیتی اش در این حوزه گفت: مدیریت ژئوپارک جهانی قشم و مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بعد از اطلاع از این واگذاری ها، چندین مکاتبه با مدیریت حقوقی انجام داده تا از فعالیت های عمرانی در این زمین ها جلوگیری شود.

به گفته وی، نخستین نامه در تاریخ 27 شهریور ماه امسال و آخرین نامه در تاریخ 30 دی ماه امسال ارسال شده که با پیگیری های مدیریت حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم، اخطاریه هایی به سرمایه‌گذاران مبنی بر جلوگیری از عملیات عمرانی ابلاغ شود.

امری کاظمی از به نتیجه نرسیدن این درخواست ها خبر داد و گفت: ما از مقام قضایی درخواست اخذ دستور و توقف فوری کار در زمین های مذکور را داشتیم که متاسفانه فقط دستور بررسی صادر شده است.

وی توضیح داد: در نخستین مرحله از ابلاغ حکم،  با وجود دستور دادستان مبنی بر توقف کار و صورتجلسه تنظیمی از سوی پاسگاه مرزی دریایی روستای کانی، متاسفانه شاهد تسریع عملیات عمرانی در این زمین ها بودیم.

 مدیر ژئوپارک جهانی قشم اضافه کرد: ادامه مکاتبات ما با مدیریت حقوقی سازمان و دادستانی، منجر به ابلاغ حکم دادستان مبنی بر لزوم نشانه‌گذاری محدود شد که متاسفانه این حکم در متوقف کردن فعالیت های عمرانی تاثیری نداشت.

 وی بر ابلاغ حکم توقف فوری فعالیت در این زمین ها تاکید کرد و گفت: گذشت هر ساعت و هر روز از فعالیت‌های عمرانی در این مجموعه، باعث تخریب غیر قابل بازگشت و غیرقابل جبران در این ژئوسایت منحصربفرد خواهد شد.

توسعه اقتصاد همگام با تکنولوژی روز

مدیر ژئوپارک جهانی قشم به تفاهم نامه منعقد شده از سوی سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم با استانداری هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه تفویض اختیارهای صورت گرفته از سوی وزارت های مختلفی همچون میراث فرهنگی، محیط زیست و ... و تفاهم نامه یاد شده، تمامی استعلام ها برای واگذری زمین، باید از سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان متولی امر در جزیره  صورت گیرد.

وی عنوان کرد: در مورد واگذاری یک هزار و 300 هکتار زمین، هیچگونه استعلامی از سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم انجام نشده و این واگذاری ها  بدون هماهنگی از سوی جهاد کشاورزی استان صورت گرفته است.

امری کاظمی با اشاره به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و توسعه اقتصاد کشور گفت: توسعه اقتصاد کشور با توسعه اقتصاد جامعه محلی همراه است و زمانی تحقق خواهد یافت که پایدار باشد.

به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم، واگذاری بخشی از زمین ها در محدوده ژئوسایت مذکور و همچنین زمین های اطراف روستاهای دَرَکو و کانی، با شور کردن آب های سطحی و سد و بندهای اطراف این روستاها، باعث از از بین بردن اراضی زارعی و باغی شده، همچنین با آلودگی های ناشی از بوی تعفن و پساب پرورش میگو به شیوه سنتی، موجبات مهاجرت ساکنان این دو روستا به ویژه روستای کانی را فراهم خواهد کرد.

به زیرکشت بردن یک هزار و 300 هکتار زمین برای توسعه تنها یک صنعت در جزیره، عملی غیرمنطقی به نظر می رسد در حالی که تکنولوژی و فناوری های روز برای استفاده و کمک به ما در حال توسعه است.

وقتی فناوری پرورش میگو به شیوه متراکم و اخیرا به شیوه فوق متراکم در وسعتی محدود در دسترس است، به زیر کشت بردن یک هزار و 300 هکتار زمین در جزیره ای که دچار کمبود زمین های قابل استفاده است، سوال برانگیز می نماید.

نقشی که دیده نمی شود

آذر ماه سال گذشته بود که سازمان منطقه آزاد قشم در تفاهم نامه ای که با استان منعقد کرد، خواستار تشکیل کمیسیونی مشترک برای واگذاری زمین ها، جانمایی سندهای رفسنجان و انتقال زمین های دولتی به نام این سازمان شد.

این تفاهم نامه با هدف تثبیت اعمال نظر و متولی بودن سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم در امر واگذاری زمین ها از سوی استان منعقد شد.

احمد دیرستانی، مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به تاریخ تاسیس این منطقه آزاد اظهار کرد: منطقه آزاد قشم در سال 1370 به ثبت رسید و پنج سال بعد، منطقه ویژه و اقتصادی قشم نیز به ثبت رسید.

وی ادامه داد: از زمان آغاز به کار اداره منابع طبیعی در جزیره قشم تا تاریخ انعقاد این تفاهم نامه در تاریخ 14 آذر 97، 400 هکتار زمین از اراضی جزیره قشم توسط استان به سرمایه گذاران مختلف واگذار شده بود.

دیرستانی هدف از انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم با استان را تشکیل کمیسیون مشترکی برای این واگذاری ها بیان کرد و گفت: طبق این تفاهم نامه، واگذاری های صورت گرفته باید با تایید و مشورت سازمان منطقه آزاد قشم صورت بگیرد.

مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: این درحالی است که بعد از انعقاد اتفاهم نامه مذکور، شاهد واگذاری بیش از یک هزار و 200 هکتار زمین در جزیره، از سوی جهاد کشاورزی استان هرمزگان به سرمایه گذاران بدون هیچ گونه هماهنگی و مشورت با سازمان منطقه آزاد قشم بوده ایم.

وی برلزوم اعمال نظر کارشناسی سازمان منطقه آزاد قشم برای واگذاری زمین ها براساس طرح جامع جزیره تاکید کرد و بیان داشت: سازمان به عنوان نهاد متولی و با داشتن کارشناسان ماهر در حوزه های مختلف، سیاست های توسعه ای خود را منطبق با طرح جامع برنامه ریزی کرده که اعمال نظرهای بدون هماهنگی استان منجر به خروج این منطقه از مسیر توسعه ای خود خواهد شد. 

واگذاری صدها هکتار زمین از طرف استان برای پرورش میگو سنتی منطقی نیست

صنعت پرورش میگو به عنوان یک فرصت شغلی زودبازده و سودآور می‌تواند در کنار سایر اقلام صادراتی با نفوذ به بازارهای جهانی، در عبور از اقتصاد نفتی به کشور کمک کند. در سال های اخیر قشم به عنوان یک منطقه پیش‎رو در حوزه فعالیت‌های شیلاتی بین سرمایه‌گذاران شناخته شده و متقاضیان زیادی آماده ورود به عرصه تولیدات صادرات محور در این منطقه هستند.

استفاده از روش های به روز و علمی، جزیره قشم را به یکی از قطب‌های پیشرو در حوزه خدمات صیادی و چرخه شیلات کشور بدل کرده است. کاهش زمان تولید، افزایش بهره وری تولید، افزایش دوره‌های پرورشی و بهینه‌سازی ضریب تبدیل محصول برای ورود به بازار جهانی از مهم ترین مزیت های پرورش میگو به شیوه متراکم در جزیره قشم است.

بررسی فنی طرح های سرمایه گذاری در حوزه شیلات و پرورش میگو در کنار حفظ مسائل محیط زیستی و رعایت حریم های قانونی سایت های گردشگری ژئوپارک جهانی قشم مهمترین شاخص های اعطای مجوز فعالیت در این حوزه هاست. با این همه، طی سال های گذشته واگذاری صدها هکتار زمین جهت احداث مزارع پرورش میگو از سوی مسئولان استان و بدون اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد قشم مشکل ساز شده است.

به گونه ای که تنها ژئوپارک جهانی خاورمیانه را در خطر دریافت کارت قرمز از سوی یونسکو قرار داده است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به محدودیت های موجود در جزیره گفت: در حالی که در قشم با محدودیت زمین مواجه هستیم واگذاری صدها هکتار زمین برای پرورش میگو به شیوه سنتی از طرف استان منطقی نیست.

حامد عبدالهی با بیان این مطلب، گفت: سرمایه گذار پروژه پرورش میگو در حریم ژئوسایت غار نمکدان قشم هیچ یک از مجوزها و استعلام های مورد نیاز این صنعت را از این واحد دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: متقاضیان سرمایه گذاری و راه اندازی مزرعه پرورش میگو در قشم ابتدا باید درخواست خود را به مدیریت شیلات و کشاورزی این سازمان ارائه کنند تا مراحل بررسی آن انجام شود.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: بررسی طرح فنی، توانمندی مالی و موقعیت زمین درخواستی از سوی سرمایه گذار، تنها بخشی از استعلام ها و بررسی های درخواست سرمایه گذاری در حوزه شیلات و پرورش میگو در منطقه آزاد قشم می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مثبت بودن موارد اشاره شده، استعلام های مربوط به حریم های ژئوپارک جهانی قشم، گردشگری و محیط زیست جزیره در کمیسیون ماده 5 و با تصویب این کمیسیون، فرآیند جانمایی و تخصیص زمین اجرایی می شود.

به گفته عبدالهی؛ در مورد مزرعه پرورش میگو واقع شده در حریم ژئوسایت غار نمکدان، متاسفانه هیچ کدام از این مراحل از طریق مدیریت های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم طی نشده و هیچ استعلامی از مدیریت شیلات و کشاورزی این سازمان اخذ نگردیده است.

وی درباره تاثیر منفی سرمایه گذاری های بدون مطالعه، تصریح کرد: ژئوپارک جهانی قشم یک سرمایه ملی برای تمام کشور و نسل های آینده است و ما نباید به صرف انجام سرمایه گذاری و اشتغالزایی، بدون انجام مطالعات کافی آینده این سرمایه ملی را فدا کنیم.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در واگذاری های صورت گرفته در محدوده غار نمکدان هیچ مطالعه کارشناسی درباره طرح فنی، توانمندی مالی و حتی موارد مربوط به محیط زیست و ژئوپارک جهانی قشم برای راه اندازی این مزرعه پرورش میگو از سوی این سازمان صورت نگرفته است.

عبدالهی افزود: پرورش میگو در نقاط مختلف کشور به شیوه سنتی انجام می شود، اما در جزیره قشم با توجه به محدودیت موجود در زمین، اولویت با طرح های پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم است.

وی تصریح کرد: واگذاری صدها هکتار زمین در جزیره قشم از سوی استان آن هم در محدوده حریم سایت های ژئوپارک جهانی قشم برای پرورش میگو به شیوه سنتی نشانه عدم توجه یا نبود استعلام های کافی برای راه اندازی این پروژه است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: براساس سیاست گذاری صورت گرفته و طبق طرح جامع، واگذاری زمین برای پرورش میگو به شیوه سنتی تا اندازه زیادی متوقف شده و واگذاری مساحت زیادی زمین برای این موضوع از سوی استان منطقی نیست.

به گفته عبدالهی؛ هم اینک در قشم، دانش فنی روز دنیا و ورود فناوری های جدید برای پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در اطراف جنگل های حرا نیز زمین های مساعدی برای پرورش میگو هست، اما مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم، هیچ گاه بهترین و پرسودترین طرح های پرورش میگو در آن منطقه را به واسطه وجود ذخایر محیط زیستی و گردشگری ارزشمند به تصویب نرسانده است.

مدیر شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه حفظ ژئوپارک جهانی قشم یک وظیفه ملی است، یادآور شد: تمام نهادها و سازمان ها موظف به حفظ این ثروت ملی هستند و حتی واگذاری های صورت گرفته طبق تفاهم نامه از سوی استان هم باید با هماهنگی و کسب نتیجه مثبت استعلام از سوی سازمان صورت می گرفت که درباره زمین پرورش میگو موجود در حریم غار نمکدان این اتفاق نیفتاده است.

عبدالهی ادامه داد: براساس طرح جامع پیش بینی شده در سازمان، تمامی محدوده های مربوط به ژئوپارک جهانی قشم، محیط زیست، گردشگری و حتی نفت و انرژی مشخص شده و اما این پروژه خاص این حریم ها را رعایت نکرده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه برای احداث مزرعه پرورش میگو در حریم ژئوسایت غار نمکدان هیچ استعلامی از مدیریت شیلات و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم گرفته نشده، خاطرنشان کرد: واگذاری صدها هکتار زمین از سوی استان بدون هماهنگی با سازمان منطقه آزاد قشم برای پرورش میگو به شیوه سنتی دیگر در برنامه های سازمان منطقه آزاد جایگاهی ندارد.

ژئوپارک جهانی قشم واقع در جزیره قشم، نخستین ژئوپارک خاورمیانه است که در سال ۱۳۸۵ به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمد و به دلیل ناتوانی مدیران وقت سازمان منطقه آزاد قشم در انجام معیارهای ثبت جهانی ژئوپارک ها، در دی ماه ۱۳۹۱ با دریافت کارت قرمز از فهرست یونسکو خارج شد، از اواخر اسفند ماه سال 1393 و با ورود حمیدرضا مومنی مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد قشم و تاکید و پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم و همراهی شبانه‌روزی جامعه محلی، کارشناسان و مدیران، ژئوپارک جهانی قشم باردیگر توانست کارت سبز یونسکو را دریافت کنند و سرانجام ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دویست و یکمین نشست ژئوپارک‌های یونسکو که در فرانسه برگزار شد ژئوپارک جهانی قشم کارت سبز گرفت و بار دیگر جهانی شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - ژئوپارک قشم در استان هرمزگان به عنوان یک ژئوپارک بین‌المللی مطرح است که این روزها به علت ساخت بخشی از مرکز پرورش میگو در حریم آن خبرساز شده است.

به گزارش ایسنا با توجه به اهمیت ژئوپارک قشم به هشت نکته درباره قشم و ژئوپارک آن اشاره می‌کنیم:

*جزیره قشم با مساحتی حدود ۱۴۹۱ کیلومتر مربع به شکل یک دلفین در جنوب کشور ایران و در خلیج فارس قرار دارد.

*ژئوپارک قشم در قسمت شرقی جزیره قشم در تنگه هرمز استان هرمزگان در جنوب ایران است.

*ژئو پارک قشم به عنوان اولین ژئو پارک خاورمیانه در شبکه جهانی ژئو پارک‌ها  (GGN) در نشست پاریس در سال ۱۳۸۵ به ثبت رسید اما در سال ۱۳۹۱ به دلیل نحوه عملکرد مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در انجام معیارهای ثبت جهانی ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد.

*ژئوپارک قشم در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ بار دیگر جهانی و به عنوان یک ژئوپارک جهانی برای یک دوره چهارساله تأیید شد و تا سال ۲۰۲۰ به‌صورت رسمی زیرنظر یونسکو فعالیت خواهد کرد.

*براساس مستندات موجود درحال حاضر طولانی‌ترین غار نمکی جهان در قشم است که ۵۴۰ میلیون سال عمر دارد و متعلق به دوره کامبرین زمین‌شناسی است و تا کنون ۶۵۰۰ متر از طول آن شناسایی شده است.

*واگذاری اراضی در محدوده طولانی‌ترین غار نمکی جهان در ژئوپارک قشم به مرکز پرورش میگو موضوعی است که به گفته میراث فرهنگی خطر خروج ژئوپارک قشم از فهرست جهانی یونسکو را جدی کرده است.

*ژئوپارک قشم از نظر تنوع زمین شناختی، تنوع در جنبه‌های اکولوژی، باستان شناسی، محیط زیست و حیات وحش جزیره و تنوع سایت‌های موجود در میان ژئو پارک‌ها حائز اهمیت است.

*ژئوپارک قشم دارای ۲۵ ژئوسایت است که دره ستاره افتاده، کورکوراکوه، بام قشم، دره تندیس‌ها، دره شور، تنگه چاهکوه، نمکدان، موزه ژئوپارک جهانی قشم،پهنه‌های گلی،‌ساحل کارگه، دیواره قاضی، تنگه عالی، بصیرا، چاکاویر، جزایر ناز، ژئولینک،‌باسعیدو، خلیج دیرستان،‌جنگل حرا،‌ساحل تخم‌گذاری لاک پشت‌ها، صخره خرچنگ‌ها،‌روستای لافت، غار خربس و تالاب پرندگان دو کوهک از جمله آن‌هاست.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - مدیر ژئوپارک جهانی قشم تصریح کرد: مجوزهایی که از سوی مراجع مختلف برای فعالیت های شیلاتی در محدوده سایت ژئوپارک جهانی قشم صادر می شود، وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، علیرضا امری کاظمی اظهار کرد: تنها مرجع قانونی تائید صدور مجوز برای طرح های محدوده ژئوپارک بین المللی قشم مدیریت این مجموعه می باشد و بدون تائید این مدیریت، هیچ مجوزی نباید برای سرمایه گذاران صادر شود.
وی با اشاره به صدور مجوز ایجاد استخر پرورش میگو در یک هزار و 200 هکتار زمین در مجاورت غارنمکدان به عنوان یکی از مهمترین ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم، افزود: این اقدام بدون هماهنگی با مدیریت ژئوپارک قشم از سوی مسئولان استان هرمزگان انجام شده که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
به گفته مدیرژئوپارک جهانی قشم، سازمان یونسکو و شبکه جهانی ژئوپارک های جهانی حساسیت دقیقی نسبت به محدوده ژئوپارک ها در سرتاسر دنیا دارند و اتفاق غیرکارشناسانه انجام شده در محدوده غارنمکدان قشم، توجه جهانیان را به این موضوع به شدت جلب کرده است.
وی بیان داشت: ژئوپارک جهانی کشورمان در قشم سال ۱۳۸۵ ثبت جهانی شده بود اما در سال ۱۳۹۱ با دریافت کارت قرمز از جمع کشورهای دارنده ژئوپارک خارج شد.
امری کاظمی ادامه داد: در دوره مدیرعاملی حمیدرضا مومنی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اقدامات بسیار موثری برای بازگرداندن قشم به جمع ژئوپارک های جهانی انجام شد و خوشبختانه اردیبهشت سال 1396 قشم موفق به دریافت کارت سبز از یونسکو شد.
وی گفت: متاسفانه بار دیگر با بی تدبیری انجام شده در واگذاری اراضی محدوده غار نمکدان، خطر خروج دوباره ژئوپارک قشم از جمع ژئوپارک های جهانی، جزیره قشم را تهدید می کند.

پیشخوان