به گزارش ایسنا، رحمت‌الله حافظی صبح امروز (سه شنبه)در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به عدم پرداخت حق بیمه حوادث گروهی از آتش‌نشانان، گفت: متاسفانه شهرداری تهران قراردادی با یک شرکت بیمه‌گر داشته اما عدم پرداخت حق بیمه حوادث گروهی آتش‌نشانان سبب شده که پرداخت خسارت به خانواده شهدای آتش‌نشانان راکد بماند و این مساله یک شاهکار دیگر از شهرداری تهران است.

وی با بیان اینکه ما طی سال جاری چندین تذکر داشتیم که هنوز پاسخی به آنها از سوی شهرداری داده نشده است، گفت: تعیین تکلیف سوله‌های مدیریت بحران یکی از این موضوعات بود چرا که دیده شده در برخی از حوزه‌ها ، شهرداری این سوله‌ها را به سازمان‌هایی واگذار کرده که اصلا ربطی به مدیریت بحران ندارند و باید در این خصوص پاسخگو باشد که تاکنون پاسخی نداده است.

وی با بیان اینکه همچنین شهرداری در مورد تذکرم پیرامون عدم تخصیص بودجه آتش‌نشانان در راستای ارتقا و تجهیز سیستم آتش‌نشانان از محل دو درصد عوارض هنوز پاسخی نداده، گفت: هم شهرداری و هم معاونینش مدعی هستند که سازمان‌های نظارتی به شهرداری در مورد شفاف‌سازی تقدیرنامه داده‌اند و با اینکه بارها از شهرداری درخواست کردیم که حداقل این تقدیرنامه‌ها را ببینیم اما این مهم محقق نشده است.

حافظی در مورد واگذاری املاک و رد تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس پیرامون این موضوع، گفت: دیده‌بان شفافیت که متعلق به توکلی است صراحتا اعلام کرده که در مساله واگذاری املاک تخلف صورت گرفته اما وقتی این موضوع در مجلس گشوده می‌شود با لابی‌های جدی مواجه می‌شویم و جای تاسف دارد که مجلس نیز در بررسی این موضوع تعلل کرده است.

وی با بیان اینکه واگذاری املاک کارنامه سیاهی است که تخلفات آن محرز است، گفت: افکار عمومی منتظر هستند که نمایندگان‌شان این موضوع را در قالب تحقیق و تفحص بررسی کنند و این حق مردم است و ما انتظار داشتیم حداقل مجلس این موضوع را بررسی و پس از آن اعلام می‌کرد که تخلفی صورت نگرفته، نه اینکه از ابتدا به این طرح رای منفی بدهد.

حافظی با بیان اینکه شورای شهر به عنوان یک نهاد بالادستی عنوان کرده که تحقیق و تفحص جزو اختیارات شورا نیست و این در حالی است که شورای قبل خودش تحقیق و تفحص از یکی از سازمان‌های زیرمجموعه را کلید زده بود، گفت: با این حال جای سوال است که چطور تحقیق و تفحص در مورد املاک حالا جزو اختیارات شورا نیست.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر شاهد رفتارهای دوگانه در شهرداری هستیم، گفت: حتی با عجله عنوان طرح تحقیق  تفحص را خط می‌زنند و عنوان بازرسی و نظارت به آن می‌دهند به گونه‌ای که آنقدر این اقدام عجولانه بوده که در صفحه دوم این طرح یادشان رفته که عنوان تحقیق و تفحص را خط بزنند.

حافظی با بیان اینکه حالا اعضا بیایند نظارت و بازرسی کنند، گفت: اما می‌بینید که این طرح نیز در کشوی میز مانده و این نشان می‌دهد که این اقدامات مدیریت شده است و نمی‌خواهند بازرسی و نظارت و حتی تحقیق و تفحص صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که سرانجام این موضوع چه می‌شود، گفت: می‌توان مسیرهای دیگر را طی کرد و از طریق کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیر شد و یا عده‌ای از نمایندگان و یا شهروندان در راستای حقوق خود شکایت کنند.

حافظی در پاسخ به سوالی در خصوص لابی شهرداری با نمایندگان، گفت: لابی‌ها طبیعی است اما وقتی می‌بینیم تعدادی از نمایندگان حکم مشاوره از شهردار دارند و یا می‌بینیم برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس 10 میلیارد تومان تراکم از شهرداری می‌گیرد این مساله قابل تامل است.

وی با بیان اینکه باید قوه قضاییه در خصوص احضار افراد و سرانجام بررسی‌اش گزارش دهد، گفت: چهار نفر از اعضای شورا را می‌شناسم که در منازل سازمانی متعلق به شهرداری تهران سکونت داشتند و جای سوال است آیا از این افراد اجاره دریافت می‌شد؟ آیا مبالغ دریافتی بر اساس نرخ روز بود؟ حتی می‌دانم که سه نفر دیگر ملک به نام آنها نشده و با اینکه در این خانه‌ها سکونت داشتند اما سند ملک به نام آنها نیست.

حافظی با بیان اینکه یک نفر از اعضا قبل از موضوع املاک از خانه‌اش که متعلق به شهرداری بوده جابجا شده است، گفت: بار اصلی این موضوع به سمت اعضای شورا نیست هر چند که باید اعضا در جایگاه نمایندگی‌شان دقت بیشتری می‌کردند اما روی سخن ما به مدیران شهرداری است چرا که مدیران شهری خانه گرفته و حتی افرادی که خارج از شهرداری بودند و حتی برخلاف آیین‌نامه به آنها خانه داده شده است که باید این مسائل مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «وقایع اتفاقیه» می‌افزاید: از این‌روست که سردمداران این ماجرا، از برنامه‌های گفت‌وگومحور گرفته تا باکس‌های خبری، نقدهای بی‌رحمانه‌ای را متوجه دولت یازدهم می‌کنند تا برای‌ افکار عمومی، این ذهنیت را شکل بدهند که این دولت، کاری انجام نداده است.

این رفتار تا جایی پیش رفت که صدای حسن روحانی را هم درآورد و گفت: «یک‌جاهایی، گوشت، دو روز‌ گران می‌شود؛ اخبار تلویزیونی در خبر نخستش به قصابی می‌رود و می‌پرسد که گوشت چقدر‌ گران شده است و اگر گوشت ارزان شود، این خبر را منتشر نمی‌کند یا در آخرین اخبارش می‌گوید.» اما واقعیت پشت پرده چیست که علاوه بر رئیس‌جمهوری، وزرا و سخنگوی دولت هم دادشان از دست صداوسیما به هوا بلند شده است؟

برای بررسی این وضعیت، محمد هاشمی، رئیس اسبق سازمان صداوسیما دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: صداوسیما، خود را رقیب دولت‌ می‌داند و برای همین بوده که تخریب روحانی و کابینه او را در دستور کار قرار داده است.

این‌روزها، پیداکردن کانال‌های تلویزیونی و امواج رادیویی با برنامه‌هایی انتقادی شدید، کار چندان‌سختی نیست. بزرگنمایی برخی آمارها و البته سیاه‌نمایی از رویدادها و فعالیت‌های دولت فقط بخشی از تلاش رسانه ملی در تصویرسازی از عملکرد کمتر از چهار سال دولت یازدهم است. بااین‌حال، رویه انتقادی و تخریبی رسانه ملی که گاهی به طعنه، رسانه میلی نیز نام برده می‌شود، در مقایسه با عملکرد و نقد این سازمان به دولت‌های نهم و دهم، گمانه قوی سیاسی‌کاری آنها را به‌وضوح روشن می‌کند.

سران این سازمان عریض‌وطویل برای پیروزی در رقابت با دولت، برنامه‌های دیگری را هم در فهرست خود گنجانده‌اند. برجسته‌سازی برخی چهره‌های اصول‌گرا که یا اعلام رسمی برای کاندیداتوری کرده‌اند یا گمانه‌زنی می‌شود که در انتخابات ریاست‌جمهوری حاضر خواهند شد، کار دیگری است که نقشه آن را کشیده‌اند، به‌طوری‌که تصویر و صدای این افراد را می‌توان در بعضی شبکه‌ها دید و شنید. این رویه صداوسیما، سؤال مهم و البته بی‌پاسخی را در طول سال‌های گذشته در ذهن به‌وجود می‌آورد؛ اینکه این رسانه ملی آن زمان که دولت محمود احمدی‌نژاد، کشور را به‌سوی نابودی پیش می‌برد، چرا برای شفاف و آگاه‌سازی افکار عمومی اقدامی نکرد؟

بازتاب مهندسی اخبار با هدف تخریب دولت

رفتار صداوسیما، تا آنجا پیشروی کرد که محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس اوایل ماه جاری، تصمیم گرفت نامه‌ای به رئیس رسانه ملی بنویسد. به گفته او، «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صدا وسیما به‌عنوان یکی از سیاست‌های ۱۸گانه کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و علاوه‌براین مطابق اصل «۱۷۵» قانون اساسی، در صداوسیمای جمهوری‌اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود و این درحالی است که منشأ برخی از مناقشات در بعضی از انتخابات گذشته، کم‌توجهی صداوسیما به این وظیفه بوده است. متأسفانه عملکرد صداوسیما آشکارا، سمت‌وسوی جناحی دارد و به‌ویژه پس از اعلام اسامی کاندیداهای احتمالی یک طیف خاص، به این نگرانی دامن زده که گویا باوجود ابلاغ این سیاست‌ها، قرار نیست که تحولی در رویه‌های گذشته سازمان ایجاد شود. به‌وضوح مشاهده می‌شود بعضی از نامزدهای احتمالی از هم‌اکنون که بیش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانه‌های مختلف روی آنتن قرار می‌گیرند و آشکارا، سعی در چهره‌سازی از آنها می‌شود. همچنین در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبه‌ها به‌صورت مهندسی‌شده و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و دولت بازتاب داده می‌شود. اینجانب به‌عنوان یکی از نمایندگان منتخب مردم، ضرورت التزام عملی سازمان صداوسیما به قوانین موضوعه و سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری را به جنابعالی تذکر می‌دهم.»

از سوی دیگر، محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید هم به‌تازگی نسبت به برخورد جانبدارانه صداوسیما واکنش نشان داده است. به گفته او، «تمامی امکانات بالقوه در اختیار جریان رقیب اصلاحات است؛ به‌ویژه تریبون‌های اصلی همچون صداوسیما که نه‌تنها امکان استفاده برای اصلاح‌طلبان و اعتدالیون فراهم نیست بلکه تریبونی برای حمله به اصلاح‌طلبان شده است.»

عدول صداوسیما از تفسیر امام(ره)

محمد هاشمی به‌عنوان چهره‌ای که به مدت ۱۰ سال بر مسند ریاست صداوسیمای ایران تکیه زده است، دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» توضیح می‌دهد: «رسانه ملی باید بی‌طرفانه به فعالیت‌های انتخاباتی بپردازد و بدون جهت‌گیری، آنچه را که امام(ره) بر آن تأکید داشت، محقق کند. طبق فرموده امام(ره) و اصل «۱۷۵» قانون اساسی، صداوسیما زیر نظر قوای سه‌گانه اداره می‌شود اما این به‌معنای آن نیست که جانب طرف خاصی را بگیرد بلکه باید کاملا مستقل باشد اما صداوسیما از این تفسیر امام(ره) عدول کرده‌ و رفتار سال‌های گذشته آنان نشان می‌دهد که به‌صورت جناحی عمل می‌کنند.»

به عقیده عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام، «صداوسیما همچون رقیبی رفتار می‌کند که در کنار دو جناح سیاسی فعال در کشور، نقش جانبداری از یک طیف و تحرک علیه طیف دیگر را برعهده دارد. اگرچه این رویه زیبنده رسانه ملی نیست اما با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیز همین برخورد انجام شد.» این اظهارنظر او درحالی است که چه در زمان حیات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه پس از فوت ایشان، هجمه‌های زیادی به آیت‌الله از سوی صداوسیما وارد می‌شد، به‌طوری‌که بسیاری از صاحب‌نظران نسبت به این رویه، گلایه و اعتراض داشتند.

حالا محمد هاشمی با عملکرد این روزهای صداوسیما از برخورد مشابه آنها با برادرش یادی می‌کند و می‌گوید: «صداوسیما از سال ۸۴ به بعد، تمام تلاش خود را برای سانسور آیت‌الله به‌کار بست، حتی در وضعیتی که او نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام داشت از او اسمی برده نمی‌شد تا به مرور فراموش شود؛ از‌سوی‌دیگر، افرادی را مطرح و برجسته می‌کردند که نقشی جدی در سرنوشت کشور نداشتند. نگاه صداوسیما به یک عالم دینی سیاستمدار، حذف ایشان از فیلم‌ها و عکس‌ها بود تا از صحنه روزگار محو شود اما اتفاقی که افتاد، افزایش روزبه‌روز محبوبیت مردمی آیت‌الله بود.»

این مدیر پیشین سازمان صداوسیما با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ توضیح می‌دهد: «در مناظره‌های دهمین‌دوره انتخابات رئیس‌جمهوری اگرچه آیت‌الله کاندیدا نبود اما احمدی‌نژاد او را مخاطب قرار داد و اتهام‌هایی را وارد کرد که طبق آیین‌نامه صداوسیما باید به ایشان اجازه داده می‌شد تا به این موارد پاسخ دهد؛ با وجود ارسال نامه و درخواست برای پاسخگویی اما اجازه دفاع از سوی صداوسیما به آقای هاشمی داده نشد.»

تذکر داده‌ایم

شواهد تاریخی در مواقع حساس سیاسی ایران نشان می‌دهد که رفتار مغرضانه صداوسیما، پیشینه‌ای بلند دارد؛ بااین‌حال، وزیر کشور به‌تازگی با مدیران صداوسیما جلسه‌ای برگزار کرده است تا به آنها نسبت به اقدام‌های اخیر تذکر دهد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی دراین‌باره توضیح می‌دهد: «قانون درباره انتخابات ریاست‌جمهوری، تکلیف را روشن کرده است. در‌این‌زمینه، کمیته تبلیغات تشکیل می‌شود و صداوسیما برنامه‌های انتخاباتی خود را باید به تأیید این کمیته برساند که وزیر کشور هم رئیس این کمیته است. در جلسه‌ای با رؤسای صداوسیما تأکید کردم که انتخابات، یک موضوع ملی است و صداوسیما نباید به‌گونه‌ای رفتار کند که شائبه طرفداری از نامزدی خاص در میان مردم ایجاد شود. از شما می‌خواهیم این مسائل را رعایت کنید؛ البته ما در وزارت کشور و شورای نگهبان، بازرسی و نظارت هم داریم که اگر به مواردی برسیم که در صداوسیما یا نهادی دیگر، خلاف بی‌طرفی عمل می‌شود، حتما تذکر داده می‌شود.»

همه این اقدام‌ها و اظهارات برای روشن‌کردن رفتار غیرمنصفانه صداوسیما، به‌نظر می‌رسد در سال‌های گذشته بی‌فایده بوده است؛ انگار با وجود مصوبه‌های قانونی درباره اهمیت رعایت انصاف از سوی رسانه ملی، گوش مدیران این سازمان به قانون هم بدهکار نیست زیرا در ماه‌های اخیر تا توانسته، حسن روحانی و تیم او را مورد حمله قرار داده است. نمونه این رفتار، برخورد دوگانه آنها با موضوع مذاکرات هسته‌ای و برجام در دولت فعلی و قبلی است. از سوی دیگر، در برابر دسته‌گل‌های اخیر شهرداری تهران و پدیده‌هایی همچون «املاک نجومی» و «استخدام‌های نجومی» نیز سکوت اختیار کرده است. همه اینها نشان می‌دهند که فرمان صداوسیما به‌دست افرادی است که برای تک‌دوره‌ای کردن حسن روحانی، نقشه‌ها در سر دارند، غافل از اینکه مردم ایران نشان داده‌اند بازی‌های سیاسی را خوب می‌فهمند و در بزنگاه‌های مهم، رفتاری خلاف آنچه نهادهایی همچون صداوسیما خواهان آن هستند، از خود نشان می‌دهند؛ نمونه آن، انتخابات دهمین‌دوره نمایندگان مجلس در سال ۹۴.

تیم سیاسی ویژه‌ای در صداوسیما، تخریب‌ دولت را برعهده دارد

انتقادها به عملکرد صداوسیما در هفته‌های اخیر به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز دیروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به آن اشاره کرد و گفت: رسانه ملی گاهی کار سخیفی را در اطلاع‌رسانی به مردم انجام می‌دهد. این سازمان از ما سؤال کند که چه کارهایی انجام شده و بعد بر‌اساس پاسخمان جست‌وجو کرده و ببیند آیا راست می‌گوییم یا خیر.

او تأکید کرد: کار کارشناسی این نیست که با چند مصاحبه با مردم بگویید آثار اقدامات دولت قابل رؤیت نیست. از رئیس رسانه ملی قدردانی می‌کنم اما یک تیم سیاسی که برخی برنامه‌ها را تهیه می‌کند، در زمره آنان قرار نمی‌دهیم. رسانه ملی دانشگاه است که باید مسیر درست را در اختیار مردم قرار دهد، انتقاد ما به تیم سیاسی ویژه‌ای است که تخریب‌ها را انجام می‌دهد.

هاشمی در مورد سکوت صداوسیما درباره رشد اقتصادی در دولت یازدهم عنوان کرد: از اینکه رسانه ملی دولت را تخریب نکرد که رشد اقتصادی ۱۱,۶ بود، تشکر می‌کنم. تخریب دولت، صحیح نیست. رسانه ملی امانت در دست مسئولان آن است. ما اعتبارات سازمان صداوسیما را صددرصد پرداخت کرده‌ایم، هرچند نمی‌گویم بیشتر هم پرداخت کرده‌ایم و تا بهبود وضع خیلی فاصله داریم.

گروهی پرنفوذ برای اداره جناحی صداوسیما

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات هم گفت: هنوز بخش‌هایی در صداوسیما هستند که آنجا را به‌عنوان یک دانشگاه اداره نکرده و به آن به‌عنوان یک مجموعه منصف نگاه نمی‌کنند. این گروه محدود که نفوذ زیادی هم دارند، می‌خواهند صداوسیما را به‌عنوان یک حزب و جناح اداره کنند که این مسأله خیلی اشتباه است.

محمود واعظی در پاسخ به این سؤال که نظر شما درمورد تخریب‌هایی که روحانی و کابینه او را نشانه گرفته است، چیست؟ تصریح کرد: مقام معظم رهبری همواره توصیه کرده‌اند که ما تبلیغات زودهنگام انتخاباتی نداشته باشیم و اجازه بدهیم همان دوره‌ای که قانون برای انتخابات مشخص کرده، مورد استفاده قرار گیرد. متأسفانه، من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که از مدت‌ها قبل گروهی، دولت را تخریب می‌کنند و متأسفانه، برخی مواقع شاهد هستیم بخش‌هایی از صداوسیما هم به این مسئله دامن می‌زنند.

او تأکید کرد: دولت همواره از انتقاد استقبال کرده اما اسم این اقدامات انتقاد نیست بلکه تخریب است. امیدوارم گروه‌های سیاسی خودشان بدانند که مردم فرق انتقاد و تخریب را به‌خوبی متوجه می‌شوند و انتقاد اثر می‌گذارد اما تخریب تأثیری معکوس خواهد داشت.

برنامه‌های انتخاباتی صداوسیما نظارت می‌شوند

در این میان، با تصمیم شورای نظارت بر صداوسیما، کمیته‌ای تشکیل شد تا بر ویژه‌برنامه‌های انتخاباتی صداوسیما نظارت کند. طبق اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نظارت بر سازمان صداوسیما، اعضای شورا که با ریاست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار شد، با توجه به اهمیت رعایت قانون و نیز حقوق کاندیداها، مقرر کردند کمیته‌ای برای نظارت بر ویژه‌برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی در شورای نظارت تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «برخی اصولگرايان مي‌خواهند انتخابات را به سمت دوقطبي‌شدن پيش ببرند تا نامزد اصولگرايان باقي بماند و روحاني. تصور مي‌كنند در چنين شرايطي روحاني را شكست خواهند داد. اتفاقي كه شواهد حاكي از نامحتمل‌بودن آن است. از قضا تجربه نشان داده كه در فضاي دوقطبي، بخت با اصولگرايان يار نيست. انتخابات ٧٦، مجلس ششم، شوراي شهر اول، رياست‌جمهوري ٩٢ و مجلس دهم (در تهران) اين را مي‌گويد. انتخابات سال ٨٤ هم در دور دوم، اگر به جاي هاشمي رقيب ديگري در برابر احمدي‌نژاد نشسته بود يحتمل برنده هم‌ او بود. اما با توجه به رأي شكننده روحاني در سال ٩٢ شايد اينجا تحليل حزب مؤتلفه درست‌تر باشد كه تعدد نامزدها اين بار به نفع اصولگرايان است. تحليل مؤتلفه اتفاقا برخاسته از همان شرايط سال ٨٤ است كه به علت تعدد نامزدهاي اصولگرا و اصلاح‌طلب كار به دور دوم كشيد و اصولگرايان در نهايت بردند. مصطفي ميرسليم، نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات آينده گفته است: «هر چه تعداد نامزدها بیشتر باشد، مشارکت مردم بیشتر می‌شود که این موجب پراکندگی آرا هم می‌شود و ممکن است انتخابات را به دور دوم بکشاند سپس در مرحله دوم باید به فکر ائتلاف بود.»

كدام مدل؟

تا پیش از این، دو احتمال برای رويكرد اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده وجود داشت: مدل انتخابات سال٨٠ یا سال ٨٤. سال ٨٠، ناامید از بردن با هدف كاستن از آراي رقیب به میدان آمدند كه نتیجه معكوس شد اما سال ٨٤ با یك چهره «نواصولگرا» و امیدوار با هدف‌ ‌بردن انتخابات به صحنه آمدند. نامزدهای شاخص اصولگرایان در انتخابات سال ٨٠، احمد توكلی و عبداله جاسبی بودند. همچنین علی شمخانی- وزیر وقت دفاع - كه تا حدی به اصولگرایان نزدیك شمرده می‌شد، نامزد شده بود. هدف این بود كه هر‌ یك از این نامزدها سهمی از كیك آراي خاتمی را بگیرند و او با رأی كمتری نسبت به ٧٦ رئیس‌جمهور شود. یكی از تحلیلگران اصولگرا پیش‌بینی كرده بود اگر آراي احمد توكلی بیشتر شود، یعنی اولویت مردم به سمت اقتصاد میل كرده است. اگر آراي جاسبی بیشتر شود، یعنی میل به مدیریت علمی بیشتر است و اگر شمخانی رأی بیشتری كسب كند، یعنی در حوزه امنیت مردم دغدغه‌هایی دارند اما فاصله آراي مأخوذه مجموع نامزدهای اصولگرایان با رأی خاتمی آن‌ قدر بود كه این تحلیل‌ها را بی‌اثر كرد. در سال ٨٤ اصولگرایان، ظاهرا به علت نرسیدن به اجماع باز هم با تعدد نامزد آمدند اما در اصل آمده بودند بازی را شش‌دانگ ببرند. احمدی‌نژاد نامزد چراغ‌خاموش اصولگرایان بود. پيروزي او نشان داد حمایت‌های بزرگان و رسانه‌های اصولگرا در مدت شهرداری او و حتی سخنان دو سال قبل باهنر مبنی بر این كه او را برای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته بودند، بیراه نبود. همزمان با انتخاب‌ شدن او به عنوان شهردار تهران، سایت اصلاح‌طلب رویداد در مطلبی به نقل از منابع نزدیک به شوراهای هماهنگی نیروهای انقلاب نوشت: «برخی... می‌کوشند نظر مقامات کشور را به کاندیداتوری احمدی‌نژاد، شهردار تهران، جلب کنند و افرادی نظیر علی لاریجانی، علی‌اکبر ولایتی و حسن روحانی را از عرصه خارج کنند.» رویداد در ادامه نوشته بود: «طیف خاصی در شورای هماهنگی نیروهای انقلاب درصدد است با اقدامات تبلیغی برای پیروزی احمدی‌نژاد بر رقبای احتمالی [ریاست‌جمهوری] سرمایه‌گذاری کند.»

اما حالا مشخص است كه اصولگرایان نه براي كاستن از آرای روحانی بلكه براي شكست او مي‌آيند. برای نخستین‌ بار برای یك‌دوره‌ای‌كردن ریاست‌جمهوری، با هدف حذف او می‌آیند. براي همين هم ائتلاف جمنا را شكل دادند تا نامزد واحدي از درون آن بيرون بيايد اما جمنا در حالي اين هفته به ١٤ اسم رسيده است كه قرار بود به ١٠ نفر و سپس پنج نفر و نهايتا به يك اسم برسند. گفته می‌شود یکی از دلایل نرسيدن به ١٠ نفر، فشار طیف راست سنتی و بیش از همه مؤتلفه بوده است. سايت انتخاب در گزارشي نوشته بود كه «شنیده شده پس از پیگیری‌های مستمر مؤتلفه‌ای‌ها، نهایتا یکی از شخصیت‌های بانفوذ جریان اصولگرا، موافقت سران جمنا را برای اضافه‌ کردن اسامی جدید از جمله مصطفی میرسلیم جلب می‌کند.» نکته درخور توجه این است که حتی بعد از اضافه‌ شدن این اسامی همچنان مؤتلفه بر سر مواضع انتقادی خود نسبت به جمنا باقی مانده است. تا جايي كه محمدرضا باهنر هم تأييد كرده كه مؤتلفه هنوز تصميمي براي پيوستن به جمنا نگرفته است. ريشه‌دارترين حزب سنتي جناح راست مصمم است مصطفي ميرسليم را تا آخر رقابت‌هاي انتخاباتي حفظ كند. آنها تصور مي‌كنند جامعه يك پست رياست‌جمهوري به حزب مؤتلفه بدهكار است و احتمالا مصطفي ميرسليم تنها كسي است كه مي‌تواند آرزوي مؤتلفه را برآورده كند؛ چه نامزد نهايي جمنا بشود چه نشود. میرسلیم بر خلاف آنچه جمنا در پی آن است از حضور تعداد زیاد نامزدهای اصولگرایان استقبال کرده و گفته بود در این شرایط انتخابات به دور دوم خواهد رفت و اصولگرایان می‌توانند با اجماع بر یک نفر، روحانی را شکست دهند.

اصولگرايان از يك سو مي‌خواهند از تجربه‌هاي گذشته درس بگيرند تا بازي را ببرند اما در عمل دچار ناكارآمدي‌اند. تصور آنها اين است كه شكستشان در انتخابات قبلي به علت تك‌نامزدنبودنشان بوده است. اصولگرايان در موقعيت سال٨٠ قرار دارند اما هدف انتخاباتي‌شان مانند سال٨٤ است. تصور هم مي‌كنند اگر شيوه كار را همانند اصلاح‌طلبان سال ٧٦ و٩٢ تنظيم كنند، بازي را برده‌اند.

لشكر  نامزد

تا جبهه مردمي نيروهاي انقلاب (جمنا) بخواهد نامزد نهايي خودش را اعلام كند، لشكر نامزدهاي اصولگرا‌، جبهه ائتلاف را پشت سر گذاشته‌اند. عزت‌الله ضرغامي، رئيس اسبق سازمان صداوسيما كه نامش بين ١٤ نفر نهايي‌ شده جمنا (تاكنون) هم هست، ديروز براي انتخابات سال ۹۶ رسما اعلام کانديداتوري کرد. او در صفحه شخصي‌اش نوشت: «با انگيزه اصلاح مديريت کلان کشور و پاسخ به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکلات آنان، دعوت جبهه مردمي انقلاب، براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۶ را پذيرفتم و پايبندي به عقل و تصميم جمعي آنان را لازمه موفقيت مي‌دانم.»

حالا مانده كه از آن ١٣ نفر باقي‌مانده، يعني مهرداد بذرپاش، سعید جلیلی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمد خوش‌چهره، محسن رضایی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، محمدمهدی زاهدی، پرویز فتاح، رستم قاسمی، محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و علی نیکزاد هم يك‌به‌يك اعلام حضور قطعي كنند. تا اينجاي كار مشخص شده كه سعيد جليلي و مصطفي ميرسليم هم خواهند‌ آمد؛ چه نامزد نهايي جمنا بشوند چه نشوند. جليلي نامزد اصلح جبهه پايداري در سال ٩٢، با وجود اين كه نامش در بين گزينه‌هاي جمنا قرار گرفته، اما اعلام شده كه نه جمنا را پذيرفته و نه سازوكارشان، جبهه پايداري هم همين‌طور. آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري، اخيرا گفته است: «بعد از پنج ماه تماس گرفتند، ما هم گفتیم بروید کار خود را بکنید. اینهایی که ایراد دارند و چند بار آمدند و مردم هم رأی ندادند، باز می‌رویم همان‌ها را می‌آوریم، پس تجربه چه می‌شود، مگر نگفتند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمي‌شود، ما ١٠ بار انگشت در سوراخ می‌کنیم دستمان گزیده می‌شود و دوباره همان کار را تکرار می‌کنیم، چرا این‌ گونه عمل می‌شود و کجای آن درست است؟»

احتمالا كنايه او به قاليباف و رضايي، دو گزينه امتحان‌ پس‌داده جمناست. البته آقاتهراني اشاره‌اي به جليلي كه او هم امتحان خود را سال ٩٢ پس داده، نكرده است. آنچه مشخص است اين است كه جبهه پایداری که از همان ابتدا ساز جدایی کوک کرده بود، راهی جدا از جمنا را می‌رود و البته نامزد اختصاصی خود را هم خواهد داشت؛ سعيد جليلي يا فردي ديگر. بذرپاش هم يكي ديگر از گزينه‌هاي محتمل جمناست. در مقطعي اصولگرايان تلاش كردند تا با چهره‌سازي از بذرپاش حتي دل جبهه پايداري و آيت‌الله مصباح‌ يزدي را هم به دست آورند شايد آنها هم به ائتلاف بپيوندند. حتي ديداري دو ساعته بين بذرپاش و مصباح‌يزدي ترتيب دادند كه كارگر نيفتاد. آيت‌الله مصباح‌يزدي در آخرين ديدار خود با اعضاي حزب مؤتلفه ثابت كرد كه از ايده انتخاب اصلح كوتاه نمي‌آيد.

محسن رضايي گزينه ديگر جمناست كه تكليفش مشخص نيست. از يك‌سو مي‌گويد اگر از من دعوت شود، مي‌روم اما زماني ديگر مي‌گويد كه روز كنگره جمنا به‌ عنوان ميهمان حضور داشته و قصد نامزدي ندارد! ابراهيم رئيسي هم ظاهرا اعلام كرده كه ماندن در توليت آستان قدس را به رياست‌جمهوري ترجيح مي‌دهد. با اين‌ حال حضور رسانه‌اي و پوشش اخبار مرتبط با او در هفته‌هاي اخير به طرز چشمگيري افزايش يافته است.

رستم قاسمي هم ديروز در تبريز سخنراني داشت. در حاشيه سخنراني، خبرنگاران از او پرسيدند آيا درست است كه او قبلا گفته اگر نامزد نهايي اصولگرايان نباشد به صورت مستقل در انتخابات شركت مي‌كند؟ رستم قاسمي اين گفته را تكذيب كرد. خبرنگاران باز از او سؤال كردند الان چطور؟ او پاسخ روشني نداد و باز تكرار كرد: «قبلا چنين چيزي نگفته‌ام!»

قاليباف كه تا پيش از ماجراي پلاسكو، املاك نجومي و استخدام‌ها مي‌رفت كه به گزينه برتر اصولگرايان بدل شود، به نظر مي‌رسد كه شانسش براي بدل‌شدن به گزينه نهايي جمنا بسيار افت كرده باشد اما خودش در گفت‌وگو با سالنامه همشهري گفته كه مي‌توان يارانه را سه‌ برابر كرد. اين يعني مي‌توان عزم قاليباف را براي آمدن جدي تعبير كرد؛ اگر چه حسين قربان‌زاده، سردبير همشهري و دبير كل نزديك‌ترين حزب به قاليباف، گفته كه او تمايلي براي نامزدي ندارد. قاليباف پيش از اين شرط كرده بود در صورتي وارد بازي انتخابات مي‌شود كه اصولگرايان بر سر او به اجماع برسند.

از آن‌ سو جمعي از اصولگرايان حامي احمدي‌نژاد هم با حمايت از بقايي وارد كارزار انتخابات شده‌اند به اين اميد كه با تأييد صلاحيت بقايي راه احمدي‌نژاد را ادامه دهند. با حمايت پرشور احمدي‌نژاد و مشايي از بقايي و خط‌كشي‌هاي سفت‌و‌سخت آنها با نامزدهاي اصولگرا، اگر بقايي ردصلاحيت شود، بعيد است آرايي كه آماده ورود به سبد رأي او بودند وارد سبد رأي اصولگراي ديگري شود. به نظر مي‌رسد اصولگرايي در كلاف سردرگمي گير كرده كه نمي‌داند تعدد نامزد به حالش مفيد واقع خواهد شد يا تك‌نامزد داشتن.»

زهرا نژاد بهرام درگفت‌وگو با ایسنا افزود: زنان در ۳۸ سال گذشته همیشه در انتخابات مشارکت داشته‌اند و یکی از افتخارات جامعه زنان نیز همین است که هیچ انتخاباتی بدون حضور آنان برگزار نشده است. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی نیازمند مشارکت زنان است و همواره همه اقشارجامعه را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کند. حدود ۵۰ سال از اعطای حق رأی به زنان در کشور ایران می‌گذرد، بنابراین در موضوع رأی دهی زنان مشکلی وجود ندارد.

این فعال حوزه زنان اضافه کرد: تعداد زنان کاندیدا شده در طول تاریخ بسیار محدود و ناکافی است و همواره با مطرح شدن مشارکت سیاسی زنان، به رأی دهندگی آنان اشاره می‌شود. در حقیقت زنان پای صندوق‌های رأی می‌آیند ولی آیا زنان در گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی نیز نقشی دارند؟ آیا "قدرت" میوه ممنوعه زنان است و نباید به آن دست بزنند یا آنان تمایلی به نزدیک شدن به آن را ندارند؟

وی تصریح کرد: درمقاطعی که نیازمند مشارکت پررنگ زنان هستیم، تجارب گذشته می‌تواند راهگشای این مسیر باشد همچنین تشکل‌های سیاسی می‌توانند در جذب زنان در زمینه کاندیداتوری موثر باشند.تجربه مجلس شورای اسلامی دوره دهم ،تجربه موفقی در این زمینه بود؛ به طوری‌که ۱۸ زن رأی مردم را به دست آوردند و ۱۷ نفرشان نیز وارد مجلس شورای اسلامی شدند. این موضوع نشان‌دهنده خوش‌بینی مردم به زنان است. زیرا آنان را  قابل اعتماد و پرکار می‌دانند و تجربه کافی برای مشارکت در عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی را نیز دارند.

به گفته وی، انتخابات پیش رو فرصت مناسبی برای تشکل‌های سیاسی جامعه است تا با ترغیب وتشویق زنان به مشارکت و افزایش میزان حضور آنان در لیست‌های انتخاباتی و حمایت از  آنان در حوزه‌هایی که لیست انتخاباتی وجود ندارد، بستر و زمینه لازم را برای کاندیدا شدن زنان در انتخابات فراهم کنند.

این فعال حوزه زنان تاکید کرد: لازم است زنان فعال در عرصه‌های قدرت و یا زنان مرجع، زنان دیگر را به مشارکت تشویق کنند و از آنان بخواهند که از قدرت نهراسند زیرا قدرت  بد نیست و اگر به آن نزدیک شوند دچار آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی‌شوند.

وی درباره زنان مرجع گفت: زنان فعال در دانشگاه، مجلس، قوه مجریه ،زنان فعال در عرصه‌های مدنی، تشکل‌های سیاسی، زنان مبلغ، پزشک، معلم و ... باید زنان دیگر را به سمت مشارکت سیاسی سوق دهند. گروه‌های مرجع از چندین راه می‌توانند زنان را به مشارکت سیاسی دعوت کنند و یکی از این راه‌ها، ارتباط چهره به چهره و گفت و گوی مستقیم با زنان درباره ضرورت کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

این فعال حوزه زنان اضافه کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا از جنس زندگی روزمره و نیازهای افراد است. این نوع فعالیت‌ها با روحیات زنان سازگاری بیشتری دارد و تمایل زنان نیز به این امور بیشتر است. در حقیقت این فعالیت‌ها بیشتر از جنس قدرت نرم است.

نژاد بهرام با بیان اینکه هزینه فعالیت‌های سیاسی برای زنان سنگین‌تر است، تصریح کرد: نظام سیاسی باید فضایی را ایجاد کند تا رقابت برای کسب قدرت در سالم‌ترین حالت خود باشد و افراد کمترین هزینه را متحمل شوند. به همین دلیل نباید در این رقابت اخلاق زیرپا گذاشته شود و هر ابزاری برای رسیدن به قدرت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین نهادهای مدنی در کنار حاکمیت می‌توانند در زمینه ایجاد امنیت در فضای انتخابات موثر عمل کنند.

به گزارش ایسنا، صادق زیباکلام در روزنامه «اعتماد» می‌نویسد: سال ٩٥ به لحاظ اهمیت رخدادهای سیاسی و اجتماعی سالی تاثیرگذار در سرنوشت ملت ایران بود. مهم‌ترین اتفاقی كه در سال ٩٥ در عرصه سیاست داخلی رخ داد، فوت ناگهانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود كه بسیار برای جریان اصلاحات و اعتدال تاسف‌آور بود. در عین حال تشییع جنازه بزرگ و كم‌نظیر ایشان و حضور مردم و به خصوص نسل‌های جوان در آن از دیگر رخدادهای دارای اهمیت در زمستان این سال بود. در این رخداد نسل‌های بعد از انقلاب نشان دادند كه چقدر برای او احترام قائل هستند. از دیگر اتفاقات مهم این سال نامه مرحوم آیت‌الله منتظری بود كه توسط پسرشان حجت‌الاسلام احمد منتظری منتشر شد.

دیگر رخداد مهم تشكیل مجلس دهم بود كه اگرچه امیدها و انتظارات زیادی كه از فراكسیون امید می‌رفت تا به اینجا تحقق پیدا نكرده است اما این مجلس را باید نقطه عطفی بعد از مجلس ششم به شمار آورد؛ مجلسی كه در آن جریان تندرو اصولگرا دیگر صحنه گردان نبوده و اقتداری ندارد. فراموش نكرده‌ایم كه در دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی چطور یك اقلیت تندروی اصولگرا اعمال قدرت می‌كردند و عملا تبدیل به گروه فشار شده بودند. در دوران آقای روحانی، مجلس نهم تبدیل به سكوی تعارض و مخالفت با دولت شده بود و جز سنگ‌اندازی نمی‌توانست خیری برساند.

امروز مجلس از این رویه فاصله گرفته است و این را باید به عنوان یك تحول مهم در سال ٩٥ به شمار آورد. همچنین بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی طرح وفاق‌خواهانه اصلاح‌طلبان از ممتاز‌ترین اقدامات سال ٩٥ بود. امروز جامعه ایران دچار یك شكاف دولت- ملت شده است و اگر در سال‌های آینده پروژه وحدت ملی را به صورت جدی پیگیری نكنیم، دچار خسران و ضرر خواهیم شد. البته سال ٩٥ از نظر اقتصادی و معیشت مردم سال چندان خوبی نبود.

ركود همچنان ادامه داشت و بیكاری اگر نگوییم افزایش اما كاهش نیز پیدا نكرد. همچنین دولت دوم آقای روحانی باید تلاش كند تا راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی باز كند. تا زمانی كه سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد، نمی‌توانیم از ركود خارج شویم و به نبرد با بیكاری برویم. بنابراین مهم‌ترین گامی كه در سال ٩٦ دولت آقای روحانی باید بردارد، در بعد اقتصادی است. اگر پیشرفتی در زمینه توسعه سیاسی، آزادی بیان و آزادی اندیشه رخ نداد اما پسرفتی نیز شاهد نبودیم. سال ٩٦ در حالی از راه می‌رسد كه دولت دوازدهم روی كار خواهد آمد. شواهد و قراین حاكی از آن است كه ترازوی انتخابات ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ماه سال آینده بیشتر به سمت آقای روحانی متمایل است و در شرایط كنونی آقای روحانی می‌تواند رای قاطعی در انتخابات بیاورد.

تمامی نامزد‌های اصولگرا كه تا به اینجا از آنها سخن به میان آمده شانس پیروزی مقابل آقای روحانی را ندارند. گزینه‌های اصولگرا قدرت رأی‌آوری بالایی مقابل نامزد اصلاح‌طلبان ندارند و همچنان كه جریان اصولگرا در دو انتخابات ٩٢ و ٩٤ شكست خورد، در این انتخابات نیز نمی‌تواند پیروز شود. تشكیل دولت دوم آقای روحانی مهم‌ترین رخداد سال ٩٦ خواهد بود.

مساله بسیار مهمی كه دولت باید در سال آینده به آن توجه داشته باشد، این است كه ایران را سیبل ترامپ نكند. ترامپ تحت فشارهای زیادی از طرف متحدین ارضی خود، ناتو و اروپا است از این رو نباید بهانه به دست او داد.

به گزارش ایسنا، گفته می‌شود قرار است محمد شریعتمداری رئیس ستاد انتخابات روحانی باشد اما این خبر هنوز تایید نشده است. از طرفی روحانی با اصلاح‌طلبان دیداری داشته که موسوی‌لاری جزئیاتی از آن را ارائه داده است. به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور کم‌کم خود را برای حضور در انتخابات دوازدهم آماده می‌کند. در سوی مقابل، اصولگرایان در جبهه مردمی نیروهای انقلاب در حال بررسی ۱۰ گزینه پیشنهادی خود هستند و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند. تاکنون تنها تکلیف احمدی‌نژادی‌ها روشن شه که حمید بقایی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده و تبلیغات وسیع رسانه‌ای هم برای او آغاز کرده‌اند. حتی احمدی‌نژاد که در نامه‌ای تاکید کرده بود در انتخابات از کسی حمایت نمی‌کند در عکس‌های مختلف در کنار بقایی و مشایی دیده می‌شود و این هفته با انتشار دو بیانیه به بهانه دفاع از اتهامات وارده به دولتش در واقع یک بازی انتخاباتی را با دولت یازدهم آغاز کرد و به روحانی و دولتش حمله کرد.

در این میان فرمانده سپاه پاسداران هم بر عدم دخالت این نهاد نظامی در انتخابات همانند گذشته تاکید کرده است، در وزارت کشور هم ستاد انتخابات افتتاح شده و وزیر و معاونینش روی برگزاری انتخاباتی بدون جانبداری و در امنیت کامل تاکید می‌کنند،  ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هم این هفته به پایان رسید انتخاباتی که نزدیک به ۳۰۰ نفر برای شرکت در آن ثبت‌نام کردند.

*جزئیات از دیدار اصلاح‌طلبان و رئیس‌جمهور

در آستانه رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهور، محتمل‌ترین کاندیدای جریان اصلاحات دیدار کردند.

دو هفته پیش بعد از جلسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (دوشنبه نهم اسفند)، هیئت رئیسه این شورا به دیدار  رئیس‌جمهور رفتند و در جلسه‌ای با وی به بحث‌ و گفت‌وگو پرداختند محمدرضا عارف، عبدالواحد موسوی‌لاری، حسین کمالی، محمود صادقی، حسین مرعشی، مرتضی حاجی، ژاله فرامرزیان و صدراعظم نوری از جمله حاضران در این جلسه بودند.

موسوی‌لاری نایب رئیس شورای عالی، در جلسه این شورا گزارشی از نشست هیات رئیسه با روحانی ارائه کرد که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

با توجه به پایگاه رای دولت یازدهم که برخواسته از گفتمان اصلاح‌طلبی بوده است، موسوی‌لاری خاطرنشان کرد: به عنوان حامیان اصلی دولت با توجه به کمبودها و نقایص موجود در عملکرد  اجزای بدنه دولت و مدیران سایر دستگاه‌ها، دغدغه‌های خود را به رئیس‌جمهور اعلام کردیم.

 وی همچنین در همین راستا یادآور شد که تعامل کلیه حامیان دولت در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و موثر، امری ضروری است.

موسوی‌لاری در تشریح سایر موضوعات طرح شده در دیدار اصلاح‌طلبان با رئیس‌جمهور اظهار کرد: ما ضرورت رویکرد آقای روحانی به شورای عالی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر اصلاح‌طلبان در روند انتخابات را تشریح کردیم و ایشان نیز ضرورت تعامل همه احزاب و اشخاص حامی دولت با این شورا را در برگزاری انتخابات گوشزد کردند.

با توجه به حمایت چهره‌های حزبی و سیاسی اصلاح‌طلب از حسن روحانی برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال آینده به نظر می‌رسد این روزها شورای عالی انتخاباتی اصلاح‌طلبان بیش از پیش به دنبال مشخص کردن سازوکارهای همکاری با تیم انتخاباتی روحانی است.

*روحانی: مردم به انتخابات اعتقاد دارند

رئیس‌جمهور  با اشاره به اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با سازوکارهایی که دارد با حضور مردم برگزار می‌شود، گفت: وقتی ۷۰ تا ۷۳ درصد مردم در انتخابات پای صندوق‌های رای می‌آیند معلوم است که مردم به این انتخابات اعتقاد دارند و شما می‌بینید که چگونه تا پایان زمان رای‌گیری، صف‌های طولانی برای ریختن آرا به صندوق‌ها وجود دارد.

*سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی در انتخابات را ندارد

فرمانده کل سپاه پاسداران در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه با بیان اینکه "پاسداران انقلاب همواره وصایای حضرت امام (ره) و منویات امام خامنه‌ای (مدظله العالی)  در پرهیز از ورود به احزاب و دسته بندی‌های سیاسی را نصب‌العین خود قرار داده‌اند"، تأکید کرد: احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند.

سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی در سپاه موظف شده‌اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر دنبال‌گیری و کنترل کرده و با متخلفین بدون اغماض برخورد کنند.

*واعظی: کاندیداهای ریاست‌جمهوری به جای انتقاد، برنامه بدهند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به منتقدان دولت عنوان کرد: عده‌ای از مدت‌ها پیش به استقبال انتخابات رفته و همه مسائل را سیاسی و جناحی می‌بینند.

محمود واعظی خطاب به افرادی که به بحث‌های سیاسی می‌پردازند، گفت: عده‌ای از مدت‌ها قبل به پیشواز انتخابات رفته و همه مسائل را جناحی و سیاسی می‌دانند. این عده به جای آنکه توان خود را علیه دشمن صرف کنند تمام آن را برای وارد کردن به افرادی که صادقانه مذاکره و تلاش کرده‌اند به کار می‌گیرند.

وی همچنین به مثبت شدن تراز اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: لازم است به جای تخریب دیگران، کاندیداها برنامه‌های خود را برای ریاست‌جمهوری اعلام کنند تا مردم بتوانند تصمیم بهتری بگیرند.

*کاندیدای اصلاح‌طلبان در همان دور اول انتخابات، پیروز می‌شود

رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه راهبرد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان داشتن یک کاندیدای واحد است، اظهار کرد: پیش‌بینی بنده این است که وضع روحانی یا کاندیدای نهایی اصلاح‌طلبان خوب بوده و در دور اول انتخاب می‌شود.

محمدرضا عارف درباره اینکه آیا اصولگرایان با تعدد نامزدها می‌توانند انتخابات را به مرحله دوم بکشانند؟ گفت: قطعا تعدد کاندیدا به نفع آن‌ها نیست و رای آن‌ها شکسته می‌شود. بنده همان توصیه سال ۹۲ و ۹۴ را دارم که جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب با یک کاندیدا به صحنه بیایند و به اجماع برسند تا به شرایطی برسیم که رقابت با دو کاندیدای برجسته انجام شود.

وی همچنین درباره اینکه اگر اصولگرایان با کاندیدای متعدد بیایند اصلاح‌طلبان چه می‌کنند، بیان کرد: ما با یک کاندیدا می‌آییم و پیش‌بینی من این است که وضع روحانی یا کاندیدای نهایی اصلاح‌طلبان خوب است و در دور اول انتخاب می شود.

رئیس مجمع نمایندگان تهران در این باره که اگر اصولگرایان با چند کاندیدا وارد انتخابات شوند آیا اصلاح‌طلبان کاندیدای جانبی خواهند داشت؟ یادآور شد: بحث کاندیدای جانبی اصلاح‌طلبان، بحث حقوق افراد است، یعنی فردی در خود این ظرفیت را می‌بیند که کاندیدا شود، ما هم نمی‌توانیم او را منع کنیم. اما آنچه برای ما مهم است احترام به خرد جمعی و تصمیم شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است که راهبرد این شوراها هم داشتن یک کاندیدا است.

*بقایی: افتخار می‌کنم بدون اجازه احمدی‌نژاد آب نمی‌خورم

حمید بقایی که پیش از این برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم اعلام آمادگی کرده است اظهار کرد: گفته‌اند فلانی بدون اجازه احمدی‌نژاد آب نمی‌خورد. من افتخار می‌کنم که بدون اجازه دکتر احمدی‌نژاد آب نخورم، برخلاف کسانی که بدون اجازه بیگانه آب نمی‌خورند!

وی ادامه داد: یکی از دلایل حضور بنده ظلمی است که به مردم و عدالت شد. وقتی به دروغ خدمات دکتر احمدی نژاد و هشت سال خدمت را که متعلق به ملت است زیر سوال می‌برند ظلم است.

بقایی افزود: وقتی جواب تهمت‌ها را می‌دهیم به‌جای پاسخ، تمسخر می‌کنند. بسیاری از مشکلات ما ناشی از همین بی‌اخلاقی‌ها است.

وی همچنین بیان کرد: اعتقاد دارم مشکلات اقتصادی قابل حل است. بدانید قطعا من راه، روش و شیوه استاد خودم جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد را ادامه خواهم داد.

*باهنر: در مورد بقایی اظهار نظر نمی‌کنم

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره نامزدی حمید بقایی در انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: من در موقعیتی نیستم که راجع به صلاحیت بقایی یا فرد دیگری صحبت کنم. مقامات قضائی هم اعلام کردند که وجود پرونده باز، لزوما موجب رد صلاحیت افراد نمی‌شود.

محمدرضا باهنر  در پاسخ به این پرسش که چه پاسخی به اظهارات اخیر بقایی درباره خودتان دارید؟ اظهار کرد: نه تنها بقایی، بلکه خیلی‌ها من را قبول ندارند و من هم نباید وقت خود را صرف این کنم که چه کسی چه گفته است. نباید وقت خود را به این مسائل سبک بپردازم.

این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به انتقاد مصطفی میرسلیم نسبت به حمایت جبهه نیروهای خط امام و رهبری از جبهه مردمی نیروهای انقلاب اظهار کرد: در این خصوص در جبهه پیروان بحث‌های مفصلی انجام شد و جبهه پیروان در نهایت با رای بیش از سه‌چهارم اعضای خود به جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیوستند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود:موتلفه هنوز تصمیمی برای پیوستن به جبهه مردمی نیروهای انقلاب نگرفته است. با این وجود موتلفه پیوستن خود را به این جبهه رد نکرد، اما هنوز در شورای مرکزی خود درباره پیوستن به جبهه مردمی نیروهای انقلاب تصمیم نگرفته است، البته ما چون رای اکثریت را داشتیم طبق اساسنامه می‌توانستیم موضع‌گیری خود را در این خصوص اعلام کنیم که این کار را هم کردیم.

*شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب با کاندیداهای منتخب در حال رایزنی است

سخنگوی هیئت رئیسه شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اعضای هیات رئیسه در حال رایزنی با ۱۰ کاندیدایی است که بیشترین آرا را در مجمع عمومی نخست جبهه مردمی، کسب کرده‌اند.

مرضیه وحید دستجردی با اشاره به ادامه‌ یافتن رایزنی با کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: برای برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، یک پیش‌نیاز وجود دارد که تا این پیش‌نیاز محقق نشود، امکان برگزاری مجمع عمومی دوم جبهه مردمی نیروهای انقلاب، وجود ندارد.

وی افزود: پیش‌نیاز برگزاری مجمع این است که باید با ۱۰ کاندیدایی که بیشترین آرا را در مجمع عمومی اول کسب کرده‌اند گفت‌وگو و مذاکره کنیم که هیئت رئیسه شورای مرکزی در حال رایزنی و گفت‌وگو با این نامزدهاست. این کار آغاز شده و تا حصول به نتیجه، همچنان ادامه خواهد داشت.

دستجردی همچنین تأکید کرد: اگر قرار بود مجمع ملی دوم جبهه مردمی، در اسفند ماه برگزار شود، عملاً به دلیل کمبود وقت، این موضوع امکان نداشت به همین دلیل برای اینکه زمان کافی برای گفت‌وگو با کاندیداها را داشته باشیم، دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در فروردین ماه ۹۶ برگزار خواهد شد.

*جوانفکر: بقایی با احمدی‌نژاد مشورت نکرده است

سخنگوی ستاد انتخابات حمید بقایی می‌گوید که او برای حضور در انتخابات ۹۶ با احمدی‌نژاد مشورت نکرده اما در صورت موفقیت در انتخابات ۹۶ راه دولت‌های نهم و دهم را ادامه خواهد داد.

*میرسلیم: موتلفه در اداره کشور انحصاری عمل نمی‌کند

کاندیدای مورد نظر حزب موتلفه عنوان کرد: امروز افراد و گروهی باید مدیریت کشور را به دست گیرند که شرح صدر داشته باشند و در به کارگیری نیروها انحصاری و کینه‌ای عمل نکنند.

سیدمصطفی میرسلیم با بیان اینکه امروز به جای سپردن سرنوشت کشور به یک نفر باید مدیریت را به یک حزب که شناخت خوبی هم نسبت به مسائل جامعه دارد واگذار کرد، گفت: امروز اگر حزبی همچون موتلفه اسلامی به صحنه می‌آید، باید نسبت به مسائل و معضلات کشور فهم پیدا کرده باشد و راه‌حلی را هم برای آن ارائه دهد. از سویی کارها در نظام مردم‌سالاری دینی نمی‌تواند بدون مشارکت و نظارت مردم انجام شود و به اهداف خودش برسد.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: کار حزبی یعنی همه اعضا در اجرای حق مشارکت دارند و در جلوگیری از تخلف از حق هم نظارت دارند. اینگونه رفتارهای تشکیلاتی می‌تواند ضامن موفقیت یک نظام مرم‌سالاری دینی که محوریتش مبانی اعتقادی است، باشد.

*صادقی: عملکرد صداوسیما آشکارا سمت‌وسوی جناحی دارد

نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار توجه و التزام عملی به قوانین موضوعه و سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری شد.

در بخشی از متن نامه محمود صادقی آمده است: متاسفانه عملکرد صداوسیما آشکارا سمت و سوی جناحی دارد و به ویژه پس از اعلام اسامی کاندیداهای احتمالی یک طیف خاص، به این نگرانی دامن زده که گویا به رغم ابلاغ این سیاست‌ها قرار نیست تحولی در رویه‌های گذشته سازمان ایجاد شود. به وضوح مشاهده می‌شود بعضی از نامزدهای احتمالی از هم اکنون که بیش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانه‌های مختلف روی آنتن قرار می‌گیرند و آشکارا سعی در چهره‌سازی از آن‌ها می‌شود. همچنین در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبه‌ها به صورت مهندسی شده و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و دولت بازتاب داده می شود.

اینجانب به عنوان یکی از نمایندگان منتخب مردم ضرورت التزام عملی سازمان صداوسیما به قوانین موضوعه و سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی مقام معطم رهبری را به جنابعالی تذکر می‌دهم. با توجه به تجارب گذشته و ابلاغ به هنگام سیاست‌ها انتطار می‌رود در زمان مدیریت جنابعالی این مهم بیشتر مورد عنایت قرار گیرد.

*درخواست اصلاح‌طلبان از دولت برای رعایت اصول اصلاح‌طلبی

اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کردند که دولت به دلیل بهره‌مندی از رای اصلاح‌طلبان در امور دولت باید اصول اصلاح‌طلب را رعایت کنند.

در جلسه این هفته شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از گزارش دیدار هیات رئیسه شورای عالی با روحانی، کلیه اعضای شورا درباره ضرورت رعایت اصول اصلاح‌طلبی در روند فعالیت‌های دولت که سبد رای آن از این گفتمان تامین می‌شود نظرات خود را ارائه کردند و مقرر شد پس از بررسی و برقراری تعامل‌های مکرر، توجه به ضروریات مورد تاکید اعضا به اطلاع روحانی رسانده و در جلسات بعد شورا درباره کاندیدای ریاست‌جمهوری تصمیم گیری شود.

در ادامه این جلسه دبیران کارگروه تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها، گزارش برنامه‌های مدون در خصوص شوراها و مدیریت شهری را ارائه کردند. با توجه به اینکه کلیات برنامه‌ها برای کلیه اعضا ارسال شده بود کلیات برنامه‌ها مصوب شد.

همچنین دبیر کارگروه استان‌ها گزارش شورای اصلاح‌طلبان استان‌ها را ارائه کرد و مقرر شد نشست مشترک هیات رئیسه شورای عالی اصلاح‌طلبان استان‌ها در روزهای پایانی اسفند در تهران برگزار شود.

در پایان این جلسه مقرر شد کلیه برنامه‌های تدوین شده متناسب با مناطق شهری و استان‌ها به شورای اصلاح‌طلبان استان‌ها ارسال شود و استان‌ها نیز در صورت تمایل از برنامه‌ها و شاخص‌های طراحی شده استفاده کنند.

*ستاد انتخاباتی حزب اتحاد ملت آغاز به کار کرد

جلسه شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی سه‌شنبه در محل دفتر مرکزی حزب برگزار و در آن تاکید شد که فعالیت‌های انتخاباتی حزب اتحاد ملت در تمامی مناطق با “شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان” صورت می‌پذیرد.

در این جلسه گزارشات مربوط به کمیته برگزاری دومین کنگره سراسری  و سایر ارکان حزب ارائه شد. همچنین آغاز به کار ستاد مرکزی انتخاباتی حزب و گزارش مقدماتی مربوط به آن نیز اعلام و ارائه شد.

*هفته آینده شاخصه‌های کاندیداهای اصلاح‌طلبان اعلام می‌شود

یک عضو شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان با بیان اینکه اصلاح‌طلبی، پاکدستی و تخصص از مهم‌ترین شاخصه‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است، تصریح کرد: جدول شاخصه‌ها هفته آینده منتشر می‌شود.

ژاله فرامرزیان در ارتباط با چگونگی انتخاب کاندیداهای اصلاح‌طلب برای حضور در لیست شورای عالی‌ سیاستگذاری‌ انتخاباتی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: همانطور که پیش از این اعلام شده بود، شورای عالی برای ارائه لیست اصلاح‌طلبان در رقابت‌های انتخاباتی شوراهای شهر و روستا شاخصه‌هایی را برای کاندیدها در نظر دارد که آن را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر کلیات شاخصه‌های کاندیدهای دو انتخابات پیش رو مشخص شده و در مورد آن به جمع‌بندی نیز رسیده‌ایم. مقدمه و متون مربوط به شاخصه‌های کلی کاندیداهای شهر و روستا اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد.

*انتظار برای اعلام شاخصه‌های کاندیداها توسط شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان

یک عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار گفت: ستادهای انتخاباتی حزب اسلامی کار در استان‌ها با احزاب هم‌سو و شورای عالی انتخاباتی اصلاح‌طلبان همکاری خواهند کرد.

محمد نیشابوری درباره با آخرین فعالیت‌های حزب اسلامی کار برای دو انتخابات پیش رو اظهار کرد: هفته گذشته با دعوت از مسئولین ستادهای انتخاباتی حزب در استان‌ها جلسه انتخاباتی را برای تبیین راهبردها و استراتژی ورود به دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و همچنین ریاست‌جمهوری برگزار کردیم.

وی افزود: در ادامه این جلسه اعضای حزب در مباحثی معضلات و مشکلات خود را بیان کردند. همچنین به عنوان موضوعی دیگر  شورای عالی سیاستگذاری در استان‌ها طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

*اصولگرایان اگر به گزینه واحد نرسیدند کاندیدا معرفی نکنند

نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به گزینه واحدی نرسند بهتر است که کاندیدایی در این انتخابات معرفی نکنند. به هر حال اگر آن‌ها بخواهند نمود واقعی داشته باشند باید به گزینه واحد برسند، در غیر این صورت صرف جلب مشارکت مردم ضرورتی ندارد و مردم خودشان سال‌هاست که در انتخابات‌های مختلف مشارکت می‌کنند.

سیدمهدی فرشادان درباره احتمال معرفی گزینه جدی از سوی اصولگرایان برای رقابت با حسن روحانی نیز افزود: به هر حال آن‌ها برای خودشان ملاک و معیارهایی دارند و باید ببینیم که نهایتا به چه گزینه‌ای می‌رسند. قضاوت کردن در این زمینه سخت و هنوز زود است.

نماینده مردم سنندج در مجلس یادآور شد: این امر محتمل است که افرادی به شکل مستقل در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کاندیدا شوند، اما اینکه بتوانند موفقیتی کسب کنند سخت و دور از انتظار است. در واقع اگر کسانی تحت این عنوان ورود کنند با توجه به اینکه تا الان ساز و کاری برای آن‌ها تعریف نشده بعید است که موفقیت خاصی حاصل کنند.

*وزیر کشور: صداوسیما شائبه طرفداری از یک نامزد را ایجاد نکند

وزیر کشور درباره نسبت صداوسیما با انتخابات گفت: قانون در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری تکلیف را روشن کرده است. در این زمینه کمیته تبلیغات تشکیل می‌شود و صداوسیما برنامه‌های انتخاباتی خود را باید به تائید این کمیته برساندکه وزیر کشور هم رئیس این کمیته است. در خصوص اقدامات جاری صداوسیما نیز من جلسه‌ای با مدیران صداوسیما داشتم و تاکید کردم که انتخابات یک موضوع ملی است و صداوسیما نباید به گونه‌ای رفتار کند که شائبه طرفداری از نامزدی خاص در میان مردم ایجاد شود. از صداوسیما خواسته‌ایم این مسائل را رعایت کند. البته ما در وزارت کشور و شورای نگهبان بازرسی و نظارت هم داریم که اگر به مواردی برسیم که در صداوسیما یا نهادی دیگر خلاف بی‌طرفی عمل می‌شود، حتما تذکر دهند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه مراسم افتتاح ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: افرادی که از الان نامزدی خود را اعلام می‌کنند نباید در اماکن عمومی تبلیغات داشته باشند. ما این موضوع را به معاون سیاسی و استانداری‌ها ابلاغ کردیم و اگر چنین تبلیغاتی انجام شود حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

وی درباره جبهه های تازه‌تاسیس بیان کرد: در این ایام جبهه‌هایی اعلام موجودیت داشتند که آن‌ها باید مجوز بگیرند زیرا در غیر این صورت اقدام آن‌ها غیرقانونی است و با آن برخورد می‌شود.  

وزیر کشور همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا حضور افرادی که اعلام کاندیداتوری کردند در صداوسیما قانونی است یا خیر گفت:‌ اگر این حضور در چارچوب وظایف اداری و مسئولیت آن‌ها باشد بلامانع است اما اگر تبلیغات باشد مدیران صداوسیما باید مانع آن شوند.

وی همچنین خبر داد که برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ۲۶۹ نفر تا روز آخر ثبت‌نام (شنبه)، ثبت‌نام کرده‌اند.

رحمانی‌فضلی تهیه و ارائه  سوءپیشینه را برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها الزامی دانست و افزود:‌ هماهنگی‌های لازم انجام شده که افراد این عدم سوءپیشینه‌ها را تهیه کنند.

وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی تصریح کرد: شاید در بخشی از حوزه‌ها برای انتخابات شوراها، انتخابات الکترونیکی برگزار کنیم.

*رحمانی‌فضلی: با دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها دغدغه آیت‌الله جنتی رفع می‌شود

وزیر کشور درباره این صحبت آیت‌الله جنتی که بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها بی‌حساب و کتاب است، اظهار کرد: طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است که مجلس هم در این زمینه ساماندهی مناسبی ایجاد کرده و کمیته‌های نظارت در سراسر کشور و در همه حوزه‌ها تشکیل شده است. اگر در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات شوراها به دقت عمل شود دغدغه‌های آیت‌الله جنتی هم رفع می‌شود.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین با بیان اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان براساس استعلام از مراجع چهارگانه انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: اگر در این زمینه دقت لازم انجام شود، به دغدغه آیت‌الله جنتی هم عمل می‌شود.

وی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی هم اظهار کرد: اگر این فعالیت برای جلب مشارکت باشد اشکالی ندارد، اما اگر برای تبلیغات فرد خاصی باشد اشکال داشته و باید با آن برخورد شود.

*برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ١٤٠ نقطه خارج از کشور

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام‌ها از ٢٢ فروردین و تنها در ستاد انتخابات کشور خواهد بود.

علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور صبح امروز (سه شنبه) در نشست هماهنگی کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور و ستاد انتخابات استان‌ها که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای دیگر، اظهار کرد: با توجه به حضور شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف، انتخابات ریاست جمهوری در ١٤٠ نقطه خارج از کشور برگزار می‌شود و در همین زمینه ستاد انتخابات باید با همکاری وزارت امور خارجه زمینه حضور این عزیزان را نیز فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به اتمام زمان ثبت نام انتخابات شوراها در ٤ حوزه انتخابیه خاطر نشان کرد: کار ثبت نام انتخابات میاندوره‌ای مجلس در ۴ حوزه انتخابیه اهر و هریس، مراغه و عجب شیر، اصفهان و بندر لنگه پایان یافته و هیئت های اجرایی در حال اخذ استعلامات از مراجع ٤ گانه هستند.

رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه «انتخابات شوراها از ٣٠ اسفند آغاز می شود»، به برخی انتقادات مطرح شده نسبت به زمان ثبت نام انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت : برخی به ما خرده میگرفتند که چرا در ایام تعطیلات این ثبت نام صورت میگیرد، این در حالی است که ما مجری قانون هستیم و با توجه به انتخاب روز ۲۹ اردیبهشت به عنوان روز هدف، زمان بندی ثبت نام انتخابات شوراها از ٣٠ اسفند برنامه ریزی شده است.

*کاندیداهای شورا باید سوءپیشینه ارائه کنند

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: رسانه‌ها، هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، احزاب و داوطلبان انتخابات همه جزء اجزای برگزاری انتخابات هستند و باید با هماهنگی موضوع انتخابات را پیش ببرند.

علی‌اصغر احمدی در مراسم افتتاح ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شوراها ثبت‌نام کنند باید گواهی سوءپیشینه خود را ارائه کنند، اظهار کرد: در روستاها این امر به تشخیص هیات‌های اجرایی گذاشته شده است و هیات‌های اجرایی هم نباید به گونه‌ای عمل کنند که اقدامات آن‌ها برای داوطلبان بازدارندگی ایجاد کند، روش اجرای این قانون مهم است.

در این مراسم همچنین علی پورعلی‌مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور بیان کرد: میانگین ثبت‌نام‌ها برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در هر حوزه ۶۰ نفر بوده‌است که این میانگین در دوره‌های قبل ۲۹ نفر بود.

*هیچ کس اجازه بر هم زدن جلسات دارای مجوز را ندارد

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر نقش دانشگاه‌ها در بسیج عمومی مردم برای شرکت در انتخابات گفت: هیچ گونه ساختار شکنی در حکومت را نمی‌پذیریم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم اعمال سلیقه شخصی در برگزاری جلسات داشته باشد و هیچ کس اجازه بر هم زدن جلسات و سخنرانی‌هایی که مجوز دارند را نخواهد داشت

علی اصغر احمدی با اشاره به دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر که قرار است در اردیبهشت ۹۶ برگزار شود، اظهار کرد: حدود ۶۵ هزار شعبه اخذ رای در این انتخابات خواهیم داشت و این تعداد شعبه حجم زیادی از نیروی انسانی و امکانات را می‌طلبد.

وی افزود: ثبت‌نام انتخابات شوراها از ۳۰ اسفندماه آغاز خواهد شد و درست از زمانی که کشور در تعطیلی مطلق است فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در خدمت مردم برای ثبت‌نام شوراهای شهر و روستا هستند.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: به عنوان مجری انتخابات اصل انتخابات را بدون جانبداری اجرا خواهیم کرد و امنیت فیزیکی و امنیت روانی و سلامت مردم را در انتخابات دنبال می‌کنیم.

*آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی آغاز شده است.

سیدسلمان سامانی با اشاره به اینکه ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابی و همچنین در ستاد وزارت کشور در کمال صحت و آرامش برگزار شد، اظهار کرد: اسامی و مشخصات این افراد به مراجع چهارگانه استعلام یعنی ثبت احوال، نیروی انتظامی، دادگستری و وزارت اطلاعات ارسال شده است و این مراجع تا ۱۸ اسفند فرصت دارند، نتیجه استعلام‌ها را در حوزه مربوط به خود اعلام کنند.

وی هممچنین افزود: از ۱۵ اسفند بررسی صلاحیت این داوطلبان نیز در هیات‌های اجرایی آغاز شده و تا ۲۴ اسفند ادامه خواهدداشت.

*نقش موثر دانشگاه‌ها در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: دانشگاه‌ها در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری می تواند نقش‌آفرینی زیادی داشته باشد.

علی پورعلی‌مطلق با اشاره به قانون تجمیع انتخابات و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارکرد: کار برگزاری انتخابات بر طبق روال سابق انجام خواهد شد و تغییری نخواهد داشت.

وی افزود: بیش از یک ملیون و ۱۵۰ هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین انتخابات شورای شهر روستا است.

*در روند برگزاری انتخابات از اینترنت استفاده نخواهیم کرد

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه برای برگزاری انتخابات هیچ مشکل زیرساختی ارتباطی وجود ندارد، اظهار کرد: در هیچ کدام از فرآیندهای انتخابات از اینترنت استفاده نمی‌شود و در تمامی مراحل از شبکه امن داخلی استفاده خواهیم کرد.

امیر شجاعان با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی از لحاظ زیرساخت ارتباطی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد، گفت: در انتخابات پیش رو از شبکه‌های امن و داخلی استفاده می‌کنیم و این شبکه، ‌ شبکه‌ای اختصاصی است و تمامی زیرساخت‌ها در کنترل ماست و به هیچ عنوان از شبکه اینترنت در هیچ کدام از فرآیندهای انتخاباتی استفاده نخواهد شد.

وی درباره پشتیبانی‌های لازم از شبکه ارتباطی داخلی در فرآیند انتخابات یادآور شد: برای هر شبکه، شبکه‌ای پشتیبان در نظر گرفته‌ایم، ‌علاوه بر این فرآیند دستی نیز در کنار فرآیند رایانه‌ای وجود دارد و اگر مشکلی پیش بیاید در نهایت امکان استفاده از فرآیندهای دستی وجود خواهد داشت.

*انتخاب قشقاوی به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور

توسط هیأت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، رئیس و اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری در خارج از کشور منصوب شدند.

با تصویب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری طی حکمی از سوی رئیس هیأت نظارت، حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه به عنوان رئیس، همچنین  مهدی اهری‌مصطفوی، محمدرضا حواصلی‌آشتیانی، میرمسعود حسینیان و محمود اصفهانی‌نژاد به عنوان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری خارج از کشور منصوب شدند.

*فرمانده ناجا: برگزاری انتخابات امن و آرام از وظایف اصلی ماست

سردار حسین اشتری فرمانده ناجا با اشاره به انتخابات پیش رو خاطر نشان کرد: برگزاری انتخابات در بستری امن و آرام از وظایف اصلی ماست و تمام تلاش و ظرفیت خود را برای برگزاری انتخاباتی امن و شکوهمند به کار خواهیم بست. موضع ما در برگزاری انتخابات امن "مقتدرانه" است.

*انتخابات از مهم‌ترین ماموریت‌های پیش روی پلیس

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های پلیس در تمام کشورهاست و تمام دنیا برگزاری انتخابات را رصد می کنند، گفت: جنبه‌های مهارتی در آموزش یگان ویژه باید بیشتر از جنبه تئوری و رویکرد اصلی آموزش باید مهارتی باشد.

سردار اسکندر مومنی ادامه داد: جابجایی قدرت همواره آسان نیست و همیشه عده‌ای حضور دارند که به دنبال سوءاستفاده هستند، ایران اسلامی نیز هر چقدر که در حوزه قدرت خود افزایش پیدا کند به همان میزان تهدیداتش نیز افزایش می‌یابد به همین دلیل باید مراقبت‌های ما نیز افزایش پیدا کند.

*مرتضی حیدری مجری احتمالی مناظره‌های انتخاباتی

معاون سیما از مرتضی حیدری به عنوان مجری احتمالی مناظره‌های انتخاباتی یاد کرد و در عین حال درباره‌ حساسیت این مناظره‌ها و تجربه‌های تلخی که تلویزیون در این زمینه با آن روبه‌رو بوده است، تاکید کرد که صداوسیما تجربه‌های لازم را در این زمینه به دست آورده و نباید مردم را تحریک کند.

مرتضی میرباقری درباره ساز و کار برنامه‌های مناظره و اینکه برای انتخاب مجری مناظره‌های انتخاباتی به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید که حاشیه‌های احتمالی به حداقل برسد؟ توضیح داد: ما تجربه‌های لازم را به دست آورده‌ایم و خود نامزدها هم از عقلانیت لازم برخوردارند و وارد بازی جریان‌های سیاسی نمی‌شوند. ما نباید مردم را بی‌خود تحریک کنیم؛ چرا که باید گفت جایی که درست عمل نشد، حوادث سال ۸۸ بود که عواطف مردم مُنقلب شد و تقریباً می‌توان گفت از آنجا که کسی تاکنون با چنین اتفاقی روبرو نشده بود، آمادگی مواجهه با چنین مسائلی در بَعد از انتخابات وجود نداشت؛ به نوعی همه رودست خوردند، ولی اکنون همه به پختگی رسیده‌اند.

وی درباره‌ مجری مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: مرتضی حیدری به عنوان یکی از کاندیداهای اجرا در مناظره‌ها مطرح است اما هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌ایم.

میرباقری در واکنش به اینکه گفته می‌شود صداوسیما به صورت جناحی عمل می‌کند، گفت: هیچ کس در مورد خود من به عنوان معاون سیما نمی‌تواند بگوید که جناحی عمل کرده‌ و زیر پرچم یک جناح خاص حرکت کرده‌ام. ما در صداوسیما هیچ جریانی را آنقدر صالح و بدون اشکال نمی‌دانیم که بخواهیم زیر پرچم آن جریان حرکت کنیم؛ بزرگترین پرچم برای ما، مقام معظم رهبری است.

محمد باقر نوبخت در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دستور اسحاق جهانگیری به وزارت اطلاعات برای شناسایی و برخورد باعوامل ایجاد شایعه علیه  دولت در کانال های تلگرامی اظهار کرد: مطلع هستم که این دستور در حال پیگیری است، اما اطلاع دقیقی ندارم که این رسیدگی در چه مرحله ای قرار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما دلیل ایجاد این شایعات و تخریب ها علیه دولت چیست، اظهار کرد: عده ای علاقه مند نیستند که خدمات دولت آنطور که هست به مردم منتقل شود. پس تلاش می‌کنند در پایان دوره دولت یازدهم، با ایجاد ابهام و سوال افکنی و حتی ایجاد انحراف ذهنی افراد ، این خدمات را مخدوش کنند.

نوبخت در پایان گفت: این اقدامات خلاف قانون است پس باید به آن رسیدگی شود.

 محمدرضا تابش - نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی - در روزنامه «ایران» نوشته است: بازگشت مصوبه مجلس برای حقوق کارکنان دولت را باید ادامه یک رفتار سیاسی در قبال منافع ملی دانست. جریانی مشخص برداشتی کاملاً اشتباه و غلط را از این مصوبه در اذهان عمومی تبلیغ کرد که زمینه فشار به مجلس فراهم شود. نگاهی حتی گذرا به سلسله رخدادهای روی داده در این حوزه نشان می‌دهد که بستر تمام این تحولات بستری سیاسی بوده، نه فنی.

در واقع یک جریان سیاسی با ایجاد یک تصور دروغین از مصوبه مجلس زمینه‌ای مساعد برای فشار سیاسی بر رقیب خود را فراهم کرد. از هم‌اکنون می‌توان بارقه‌های این خطر را دید که با تصمیم مجلس برای بازگشت به مصوبه سابق خود، زمینه‌ای برای عدم اقناع نیروهای متخصص و کارشناسان خبره جهت خدمت در مناطق محروم و کمتر برخوردار به وجود آمده است.

این موضوع می‌تواند باعث شود که میل و رغبت متخصصان برای رفتن به این دست مناطق و تمرکز در مرکز و شهرهای بزرگ بیش از قبل شود. اتفاقی که در این میان افتاد این بود که در ابتدا تصویری کاملاً غلط و اشتباه از مصوبه مجلس ارائه شد و پس از آن نیز تصویب آن یکسره به نمایندگان و بیشتر طیف نمایندگان موافق دولت منسوب گردید که این هم موردی کاملاً نادرست بود؛ چراکه بر اساس واقعیت ماجرا، آن طور که رئیس مجلس هم توضیح داد، در گام اول این ایراد شورای نگهبان بود که زمینه چنین تصمیمی را فراهم کرد و مهم‌تر اینکه این تصمیم خروجی جلسه کمیسیون تلفیق بود که ریاست و اکثریت آن در اختیار طیف منتقدان و مخالفان دولت قرار داشت.

هرچه بود سلسله رخدادهای اخیر باعث شد تا مصوبه مجلس به شکل فعلی خود دربیاید که از نظر فنی و کارشناسی تبعاتی برای کشور خواهد داشت و این تبعات در شرایطی است که برخلاف اظهارات گروه‌های منتقد نه سقف حقوق‌ها ۲۴ میلیون تومان بود و نه شامل مدیران دولتی می‌شد. اما مسأله اینجاست که گروه‌های منتقد در صورتی که بازوی یاریگری برای انحراف کامل افکار عمومی در اختیار نداشتند، نه می‌توانستند به ناحق نسبتی دروغ را به مجلس و نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی بدهند و نه برایشان مقدور بود که تصوری غلط را از مصوبه مجلس و واقعیت آن ارائه کنند. در واقع در این قسمت بخش اعظم کار برعهده صدا و سیما بود که با سیاست این جریان همراه شد و زمینه اتفاقات اخیر را فراهم کرد. البته با توجه به سابقه قابل نقد این رسانه که متأسفانه کمتر توانسته در قامت ملی ایفای نقش کند، چنین چیزی جای تعجب چندانی هم نداشت.

صدا و سیما در نقدهای خود به این ماجرا هیچ گاه بر اساس رسالت خود در راستای رعایت انصاف سراغ مدافعان مصوبه مجلس و کسانی که توضیحات متفاوتی درباره آن داشتند نرفت و یکسره حرف گروه منتقد و مخالف دولت را صحیح و درست دانست و در ادامه آن حرکت کرد. این اتفاق قبلاً بارها رخ داده بود. ما شاهد هستیم در همین چند ماه اخیر صدا و سیما کوچک‌ترین توجهی به مسائلی که به طور مثال در شهرداری تهران رخ داده، نکرده و در مقابل کوچک‌ترین نقاط ضعف دولت را برجسته می‌کند. در حالی که موضع این رسانه درباره پدیده‌هایی مانند «املاک نجومی» و «استخدام‌های نجومی» موضع سکوت است، در مورد «حقوق‌های کلان» به شکلی کاملاً متفاوت عمل می‌کند که نشان از یک رویکرد کاملاً سیاسی در این سازمان دارد. بهترین مثال برای نشان دادن این واقعیت رفتار کاملاً دوگانه صدا و سیما در قبال مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل و دولت فعلی است.

اتفاقات اخیر بار دیگر نشان داد که هدایت صدا و سیما بیش از آنکه توسط مدیریتی از داخل مجموعه انجام شود، به دنبال یک مدیریت سیاسی خارج از این مجموعه در طیف منتقدان و مخالفان دولت صورت می‌گیرد. اکنون که مصوبه مجلس به حالت سابق خود بازگشته احتمال آنکه تبعات منفی آن در سال‌های آینده در مناطق کمتر برخوردار و محروم به وضوح دیده شوند بسیار زیاد است و اینجا است که صدا و سیما باید مسئولیت نقشی را که امروز بازی کرده بپذیرد.