از گذشته تا امروز، بارها این پرسش مطرح شده است که دو کلمه رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهوری به چه معنا هستند؛ چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در بعضی موارد مانند اصول ١١٣ تا ١١٥ از لفظ رئیس‌جمهور استفاده شده و در بعضی دیگر مانند اصل ١١٦، لفظ رئیس‌جمهوری به کار رفته است.
پرسش مشخص این بود که این دو واژه لفظا و در معنی به چه کسی دلالت دارند؟ رئیس‌جمهور یعنی رئیس قاطبه مردم و طبعا سیدالقوم یا رئیس مردم در نظام جمهوری اسلامی، رهبری است. رئیس‌جمهوری نیز یعنی رئیس نظام جمهوری که این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد. پس در واقع در ایران مطابق قانون اساسی، رئیس‌جمهور واقعی مقام رهبری است؛ چراکه هم فرمانده کل قواست، هم رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند، هم حکم رئیس‌جمهور را تنفیذ می‌کند و هم از طریق شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای قوه مقننه را احراز می‌کند. پس چه در لفظ و چه در معنا، رئیس‌جمهور واقعی در کشور ما مقام رهبری است و حذف پست رئیس کابینه که مرسوم شده است و به او رئیس‌جمهور می‌گوییم، نقصی از لحاظ نظام ریاستی بر قانون اساسی وارد نمی‌آورد و آن را تبدیل به نظام پارلمانی نمی‌کند. پروژه بازگرداندن نظام ریاستی به نظام پارلمانی که به‌طورکلی معنای محصلی ندارد، از زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد؛ چراکه در آن دوره، این شبهه به وجود آمد که شاید در قانون اساسی نقیصه‌ای وجود دارد که بر اساس آن، همواره رؤسای‌جمهور و رهبری تصادم پیدا می‌کنند و به همین دلیل بود که تشخیص دادند برای رفع این تزاحم، لازم است پست ریاست‌جمهوری را حذف و نخست‌وزیری را احیا کنند.
در اینجا باید متذکر شد که رئیس کابینه در ایران، متولی امور معاش مردم بوده و همواره با معضلات جاری دست به گریبان است؛ معضلاتی که به صورت عینی از طریق دستگاه اداری از قعر روستاهای کشور تا بالاترین رده‌ها به او منتقل می‌شود و او ناگزیر از پاسخ‌گویی است؛ اما رهبری بیشتر جنبه معنوی دارد. هرچند که او نیز از طریق شبکه روحانیت و سایر طرق در معرض اخبار قرار می‌گیرد؛ اما چون مسئولیت اجرائی ندارد می‌تواند در نقش ناقد دولت همواره با رئیس‌جمهور، چه در خفا و چه علنی، محاجه کند که نمونه‌های آن را بسیار دیده و شنیده‌ایم.
من دنبال کشف انگیزه کسانی که طرح حذف رئیس‌جمهور را مطرح کرده و می‌کنند، نیستم. شاید آنها بر این باور بوده‌اند که لیدرشان نمی‌تواند در فرایند انتخابات آزاد رئیس‌جمهور شود؛ بنابراین تصمیم گرفته‌اند از مجلس برای او به عنوان نخست‌وزیر رأی اعتماد بگیرند. البته شاید هم قصد خیر داشته و می‌خواستند مشکل حاکمیت دوگانه را به‌کلی حل کنند و اساسا با پاک‌کردن صورت‌مسئله، کشور را از حالت دوقطبی درآورند؛ اما واقعیت این است که بنیاد این مشکل حل‌ناشدنی است.
با چنین تغییری، مسئولیت‌ها و اختیارات توأمان در یک نفر جمع می‌شود و به‌این‌ترتیب نظام کشور اخلاقی‌تر اداره شده و این به عدالت نزدیک‌تر است؛ چراکه به قول حضرت امیر «حق از همان راهی که می‌رود، از همان راه بازمی‌گردد» و این به آن معناست که حقوق و تکالیف در یک فرد جمع می‌شود. از این گذشته، در چنین مواردی برای پیشگیری از هرگونه شقاق، یک نخست‌وزیری انتخاب می‌کنند که اولا به‌راحتی از مجلس رأی اعتماد بگیرد و ثانیا همه مسئولیت‌ها را بپذیرد. اما اگر بنا باشد یک نظام پارلمانی واقعی تشکیل شود، مشروط بر آن است که احزابی قوی وجود داشته باشند و پارلمانی فارغ از دغدغه‌های شورای نگهبان تشکیل شود و لیدر فراکسیون اکثریت، با اختیار تام تشکیل کابینه دهد و در نهایت رهبری به حُسن انتخاب مجلس صحه گذاشته و آن را امضا کند. این‌گونه هم نظام ریاستی باقی می‌ماند، چون بخشی از امور مانند قوای نظامی و قضائیه در اختیار رهبری است و هم پارلمانی می‌شود، چون قوه مجریه در اختیار پارلمان قرار گرفته و در نهایت نظامی نیمه‌ریاستی-نیمه‌پارلمانی تشکیل می‌شود. ممکن است بگوییم چنین الگویی در دنیا کم‌سابقه است؛ اما برای کشور ما که در حال گذار است، شاید ممکن‌ترین راه موجود باشد.
منبع: سالنامه شرق -نوروز97
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.