همزیستی - مدیر بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم گفت: نظم بخشیدن به امور صنفی، حمایت از کسبه واقعی و برخورد با هرگونه تخلف صنفی از مهم ترین اهداف سازمان منطقه آزاد قشم است.
امیر سلکی در گفت و گوی اختصاصی با همزیستی افزود: این اهداف محقق نمی شود مگر اینکه ما بتوانیم با خلق فرصت های برابر رقابت سالم و عادلانه را در فضای کسب و کار قشم ایجاد بکنیم.
وی صدور مجوز کسب و کار برای افراد مستحق، جلوگیری از تعدد صنوف و رعایت حریم جغرافیایی اصناف را برای ایجاد این فضا ضروری دانست و گفت: بی توجهی به این موارد می تواند ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی مردم و بخصوص کسبه واقعی به عملکرد منطقه وارد کند.
این مقام منطقه آزاد قشم در تشریح وظایف مدیریت بازرگانی و اصناف این منطقه توسعه اقتصاد و تجارت را دیدگاه غالب همه فعالیت های آن در این منطقه ارزیابی کرد و یادآور شد: در این دیدگاه بازرگانی رکن اصلی را ایفا می کند و بستر هر نوع فعالیت بازرگانی نیز در این منطقه قانون جامع مناطق آزاد است.
**عمل به قانون
سلکی عمل به این قانون را چراغ راه همه اقدامات مدیریت بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم خواند و گفت: این مدیریت براساس این قانون اخذ تفویض اختیارات را از مجاری قانونی پیگیری کرده و با رفع موازی کاری و حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر به تقویت حوزه بازرگانی در منطقه مبادرت می کند.
مدیر بازرگانی و اصناف منطقه ازاد قشم در این بخش از صحبت های خود بازنگری در امور بازرگانی و اجرای نظام غربال و پایش مناسب در این حوزه را در قشم مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: ما در بازار قشم با دو گروه عمده از فعالین اقتصادی مواجه هستیم، گروه اول کسانی هستند که سرمایه گذاری بزرگ در قشم انجام داده اند و گروه دوم کسانی هستند که با سرمایه کوچک در بازار فعال هستند.
به گفته وی با اجرای نظام غربال و پایش مناسب هرکدام از این دو گروه در جایگاه خود مورد حمایت منطقه آزاد قشم قرار خواهند گرفت، مشروط به اینکه هریک از آنها حریم جایگاه خود را حفظ کنند و حرکت و فعالیت خود را براساس سیاستگذاری های منطقه آزاد هماهنگ نمایند.
**نقش حاکمیتی منطقه
وی در بخش دیگری از صحبت های خود مغایرت قانون موجود نظام صنفی در کشور را با قوانین مناطق آزاد یکی از مشکلات حوزه کسب و کار در قشم خواند و گفت: مدیریت بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم به جد در تلاش است تا بین این دو هماهنگی ایجاد کند و در این مسیر معتقد است که منطقه آزاد نقش حاکمیتی داشته باشد و تصدی گری را به خود اصناف واگذار نماید.
سلکی سیاستگذاری و تعامل با وزارتخانه های مرتبط را از مصادیق اجرای نقش حاکمیتی منطقه ازاد قشم برشمرد و در تشریح نوع فعالیت های اصناف دراین منطقه یادآور شد: بخشی از فعالین اقتصادی در قشم در حوزه واردات کالا از خارج از کشور فعالیت می کنند و بخش عمده آنها نیز در بازار های قشم و درگهان به عرضه انواع کالاها و اجناس وارداتی از خارج و سایر مناطق کشورمان مشغول هستند.
وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی جزیره قشم باعث شده تا بازارهای قشم در نیمه دوم هرسال از رونق بیشتری بخاطر افزایش سفرهای گردشگران و مسافران داخل کشور به این جزیره برخوردار شود از عزم جدی منطقه آزاد برای سالم سازی و برند سازی در حوزه اصناف این جزیره خبر داد.
مدیر بازرگانی و اصناف منطقه ازاد قشم همچنین بر حساسیت این منطقه نسبت به تامین نیازهای غذایی روزمره شهروندان قشم از جمله سبدغذایی شامل نان، گوشت، مرغ و مانند اینها تاکید کرد.
**رضایتمندی مردم قشم
وی رضایتمندی مردم قشم از خدمات ارائه شده از سوی اصناف را مهم ترین هدف منطقه آزاد قشم دانست و گفت: برای رسیدن به این هدف خود اصناف باید ساماندهی شوند و صدور پروانه کسب و اخذ عوارض از اصناف در این رابطه بسیار مهم و حیاتی است.
به گفته سلکی پروانه کسب در کشور توسط اتحادیه های صنفی و در مناطق آزاد توسط سازمان های مناطق آزاد مستقر در این مناطق صادر می شود و قانونگذار حق وصول عوارض و صدور پروانه کسب را درمناطق آزاد به این سازمان ها داده است.
وی رویه اخذ عوارض و صدور پروانه کسب را که در مواردی توسط برخی دستگاه های موازی انجام شده بود، فاقد وجاهت قانونی خواند و گفت: ادامه این رویه به رقابت ناسالم در میان اصناف منجر شده و به منافع مردم خسارت وارد می کند.
سلکی معتقد است که صرفه اقتصادی برای هر صنفی یک ضرورت است و طبیعی است تعدد صنوف در یک مکان و عدم رعایت حریم جغرافیایی صنوف، صرفه اقتصادی را برای انها غیرممکن می سازد.
مدیر بازرگانی و اصناف منطقه ازاد قشم همچنین به موضوع بازرسی از صنوف قشم اشاره کرد و واگذاری این وظیفه را به خود اصناف از جمله سیاست های منطقه آزاد خواند و گفت: در این خصوص از مسئولان هر صنف خواسته شده که ماهانه گزارش بازرسی خود را به مدیریت بازرگانی و اصناف منطقه آزاد قشم ارائه کنند و البته بازرسان خود این مدیریت، اماکن نیروی انتظامی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قشم نیز به صورت تصادفی از اصناف بازرسی می کنند.
**فرهنگسازی در میان اصناف قشم
وی به ضرورت فرهنگسازی در میان اصناف قشم نیز تاکید کرد و گفت: اصناف قشم بایستی به سمتی بروند که آموزش محور فعالیت های آنها باشد، بطوری که کیفیت خدمات و کالاهای آنها به سمت ارتقاء پیش برود و هر صنفی برای خود برندی ایجاد کرده و برای دیگران الگو شود.
به گفته وی بانک ها نیز باید در جهت هم پیوندی با اقتصاد و تجارت جزیره قشم تلاش کنند و در این رابطه از روسای بانک های مستقر در جزیره خواسته شده که برنامه های مشارکتی خود را همانند سرزمین اصلی به منطقه آزاد ارائه کنند.
سلکی همچنین از برنامه های منطقه آزاد برای ایجاد انبارهای تخصصی در قشم برای تقویت صادرکنندگان سخن گفت و بر حمایت این منطقه از تشکل های غیر دولتی اصناف و جامعه بازاریان قشم تاکید کرد.
وی هرگونه برنامه ریزی در خصوص بازنگری در نحوه فعالیت های اصناف قشم را صرفا برای منطقی و یکسان سازی نرخ ها و تخصصی کردن صنف ها دانست و تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم اجازه نخواهد داد تحت هرعنوان نرخ خدمات و کالاها در جزیره قشم افزایش یابد.
افزون بر هشت هزار فعال صنفی با اخذ پروانه کسب از منطقه آزاد قشم در 50نوع صنف در جزیره قشم مشغول فعالیت هستند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.