اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی(سعید منتظرالمهدی) درباره حریم خصوصی نبودن خودرو، بازتاب های مختلفی در فضای مجازی و رسانه های گوناگون داشته است، اما اذعان برخی حقوق دان ها بر این است که خودرو حریم خصوصی است؛ برخی نیز معتقدند مکان‌های قابل مشاهده خودرو حریم خصوصی محسوب نمی شود، اما صندوق عقب، داشبورد و جاهایی که از بیرون در معرض دید قرار ندارند، حریم خصوصی هستند و تفتیش آنها، نیاز به حکم قضایی دارد. حال در جهت تایید نظریه آن دسته از حقوق دان ها درخصوص تلقی شدن حریم خصوصی داخل خودرو، مواد ذیل به اختصار ذکر می شود.
ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «این قانون از مورخ یک تیر ماه ۱۳۹۴ لازم الاجرا است.»
ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صدر و ذیل خود تصریح می کند:«از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.»
تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مقرر کرده بود: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»
با عنایت به مراتب فوق و اینکه تبصره ماده ۵ قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مغایر با مقررات مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. فلذا با عنایت به مقررات ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر «نسخ قوانین مغایر با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون»، تبصره ماده ۵ قانون مرقوم از تاریخ یک تیرماه ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است.
ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری؛
ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری؛
تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.
علی ایحال با توجه به جمیع مواد قانونی مذکور و همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون معین کرده و خودرو نیز در زمره مال قرار گیرد.فلذا باتوجه به فحوای اصل مذکور، حریم خصوصی محیطی است که افراد در آن احساس آرامش می‌کنند و مصون از تعرض هستند. بدیهی است چنانچه در داخل اتومبیل عمل مجرمانه‌ای صورت گیرد، تابع عمومات قانونی خواهد بود و حسب مورد می‌تواند جرم مشهود تلقی نشود. فلذا تعرض به خودرو‌ها بدون اینکه داخل آنها جرمی تحقق یافته باشد قابل توجیه به نظر نرسیده و حفظ حریم خصوصی داخل خودرو قابل دفاع می باشد.
*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.