همزیستی نیوز - هر چند در سخنان نایب رییس مجلس این نکته قابل توجه است که «مجموع حقوق‌های نجومی ۱۱ میلیارد تومان بود و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند» و درست است که به لحاظ عددی ۱۷۰۰ میلیارد تومان خسارت بارتر از ۱۱ میلیارد تومان است اما این داستان جنبۀ روانی و روحی هم دارد چون حس تبعیض بسیار آزاردهنده است.
به گزارش ایسنا، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: رییس دیوان محاسبات کل کشور، امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد که در آن نکات قابل توجهی وجود دارد و از جمله آمده است:
«در بررسی حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ و بعد از بررسی دیوان محاسبات مشخص شد یکی از مدیران دولتی ۵۳ میلیون تومان حقوق ماهیانه دریافت کرده است.»
تفریغ در لغت به معنی «فراغت یافتن» است و در مورد خاص بودجه، منظور این است که چگونه هزینه شده و مبالغ تخصیصی کجاها رفته یا نرفته است و با تسامح، می‌توان در این فقره، تفریغ را به معنی «نظارت» دانست.
به عبارت دیگر دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند در گزارش تفریغ خود جزییات نظارت را اعلام می‌کند تا چنانچه تخلفی صورت پذیرفته باشد قوۀ قضاییه برخورد کند.
دربارۀ حقوق ۵۳ میلیونی یک نفر این نکات را می‌توان یادآور شد:
۱. از دو حال خارج نیست. یا این مدیر، قانونی دریافت می‌کرده که باید مشخص شود قانون چگونه چنین اجازه‌ای می‌دهد و مگر کار مجلس، قانون‌گذاری نیست؟ چرا مجلس و دیگر نهادهای عملا قانون‌گذار که به موازات یا بالادست آن فعالیت می‌کنند به رغم بحث های قبل از آن این روزنه را نبستند؟
تنها احتمال ممکن دربارۀ قانونی‌بودن این است که شرکت دولتی حالت شترمرغی داشته و توانسته از قانون تجارت دربارۀ پاداش هم بهره برد یا مصوبۀ هیأت مدیره داشته‌اند.
اگر هم غیر‌قانونی است که دیگر حقوق نیست. دست کردن در جیب مردم و بیت‌المال است.
۲. نام مدیر ۵۳ میلیون تومانی را و تصویر او را منتشر کنند تا بدانیم کیست. شاید برخی معتقد باشند که اگر یک مدیر کاربلد و سودآفرین ۵۳ میلیون بگیرد و به سهام‌داران خود سود برساند بهتر از ۱۰۰ مدیر دیگر است که هر کدام ۵ میلیون می‌گیرند و سودی نمی‌رسانند و مجموعا ۵۰۰ میلیون هزینه بر جا می‌گذارند.
این نویسنده البته با فرض صحت این مقایسه هم حقوق غیر متعارف را نادرست می‌داند چرا که چنانچه مدیر قابلی باشد زحمات او از طرق دیگر هم قابل جبران است.
۳. اصرار بر این که «مدیر دولتی» بوده و در مقابل افرادی هم خواستار انتشار حقوق مدیران غیر‌دولتی (شاغل در نهادهای عمومی) شوند مشکلی را حل نمی‌کند و تنها به کار جدل‌های سیاسی معطوف به کسب قدرت و نه کشف حقیقت می‌آید.
باید مشخص شود که مدیری که ماهانه ۵۳ میلیون تومان می‌گرفته کیست؟ آدمی که هر ماه ۵۳ میلیون می‌گرفته اسم دارد، کد‌ملی دارد. قیافه دارد. لابد تحصیلات بالا دارد. معرفی‌اش کنید ببینیم کیست و چه تخم طلایی می گذاشته که به او این قدر می‌رسیده‌اند؟
۴. از سخنان آقای دکتر پزشکیان نایب رییس مجلس این نکته قابل توجه است که «مجموع حقوق‌های نجومی ۱۱ میلیارد تومان بود و این همه سر و صدا کرد اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش ، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.»
درست است که به لحاظ عددی ۱۷۰۰ میلیارد تومان بسیار قابل توجه تر و خسارت بارتر از ۱۱ میلیارد تومان است.
اما این داستان، جنبۀ روانی هم دارد و آسیب روحی روانی آن به دیگر مدیران و مثلا جمعیت کثیر معلمان یا کادر درمانی را که در این دو ماه چشم جهان را خیره کرده اند نیز باید در نظر گرفت و می توان یادآور شد هزینۀ کارشناسانی که احساس می کنند در این ساختار قدر نمی بینند و کوچ می کنند یا تن به کار نمی دهند چگونه محاسبه می شود؟
در یک بنگاه خصوصی اگر مدیری به همۀ پرسنل خود دو میلیون تومان پاداش بدهد و اعلام نکند کارمندی که یک میلیون تومان گرفته قبل از اطلاع ازمیزان پاداش دیگران، طبعاً خوش‌حال می شود اما بعد از آگاهی از اِعمال تبعیض، احساس ناخوشایندی به او دست می‌دهد و شاید پاداش خود را فراموش کند.
پس، رنج حس تبعیض را نمی توان نادیده انگاشت و اصطلاحاً، «اثبات شیء، نفیِ ما‌عدا نمی‌کند».-[لازمۀ بودن چیزی، نبودن چیز دیگری نیست.]
۵. گزارش آقای عادل آذر با جزییات است و تأخیر آن به خاطر شرایط کروناست. گاه حین عبور از کنار کاخ این دیوان در بزرگراه کردستان از خود می پرسیدم دقیقا در این ساختمان چه می کنند. این گزارش دست کم به این پرسش پاسخ می دهد و این که کمبود نهاد نظارتی نداریم. با این حال این پرسش شکل می گیرد پس این همه تخلف چگونه مجال بروز دارند؟ کجای کار می لنگد؟ آیا بهتر نیست دست مطبوعات و رسانه ها را باز بگذارند تا قبل از آن که دیر شود گزارش های خود را منتشر کنند و دادگاه هم انگیزه عمومی را لحاظ کند تا دست و دل مدیران از احتمال شکایت نلرزد؟ صریح تر این که آیا این گزارش ها نوش دارو بعد از مرگ سهراب نیست؟ حد اقل بعضی از سهراب ها؟!
۶. در ساختارهای شفاف بین دریافتی پرسنل نسبتی مشخص وجود دارد. مثلا اگر پایین ترین رتبه یک واحد می گیرد بالاترین مثلا ۵ واحد می‌گیرد تا هم انگیزه ارتقا ایجاد کند و هم احساس تبعیض درنگیرد. نه این که این نسبت یک و ۵۰ باشد.
از جانبی دیگر مدیر اگر دولتی باشد به هر رو کارمند است. قاعدتاً حقوق او باید کمتر از مقامات بالادستی باشد. چگونه ممکن است مقامات بالاتر از او کمتر دریافت کنند و این چه توجیهی دارد؟
۷. می توان حدس زد مدیر مربوطه مستندات قانونی دارد. بالاترین احتمال همان مصوبات هیأت مدیره بر اساس قانون تجارت است که امکان پی گیری قضایی را منتفی می کند. این اما از حیث قضایی است.
با این حال «حیا» چه می‌شود؟ حیا را با این مثال توضیح می‌دهم:
ممکن است دوستی به سفر برود و از من بخواهد دو هفته در خانه‌اش باشم و اجازه می‌دهد از امکانات خانه یا محتویات یخچال استفاده کنم یا ویلایش را در اختیار من و خانواده ام قرار دهد.
اجازۀ او با فرض استفادۀ متعارف ماست. آیا به استناد این اجازه می توانم هر روز مهمانی دایر کنم و کل موجودی یخچال و انبار را مصرف کنم وپروژکتور نصب کنم و برق بیش از حد مصرف کنم و بگویم اجازه داشته‌ام؟
بله، دزدی نکرده ام اما بی حیایی کرده‌ام!
ضرب المثل فارسی خود گویاست: «درِ دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته است؟!»
۸. غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران در دادگاه خود و در دفاع از پرداخت بالا به یکی از مدیران شهرداری که متخصص پل سازی بود توضیح داد او در کانادا و در بخش خصوصی حقوق ۱۰ هزار دلاری می گرفت.
پراختی ما به او به مراتب کمتر بود و تخلفی هم نداشته و همین حالا هم به کانادا برگشته و بالاتر از حقوق خود به دلار را می گیرد و پل‌ها هم موجود است.
از این توضیح شخصاً قانع شدم و پی‌گیری هم کردم و دیدم بله، مهندس قابلی است.
حال، یکی از تبعات و برکات معرفی این مدیر محترم ۵۳ میلیون تومانی این است که بدانیم آیا در بخش خصوصی در داخل یا خارج هم حاضرند به او چنین پرداخت کنند؟
اگر این گونه است نوش جانش! مثلا اگر یک کارخانه سیمان را در منطقه محروم به سود رسانده و کارگران آن دستمزد بیشتر می‌گیرند و مردم منطقه هم که سهام‌دار آن هستند سود دریافت می کنند؟ خدا کند این گونه باشد. ما که بخیل نیستیم و انتظار نداریم همۀ دیگ ها برای خود ما بجوشد! چون در قیاس با دیگران حس بی عدالتی شکل می‌گیرد.
۹. آشنایی با نام و سیمای این مدیر محترم و مغتنم این حُسن را هم دارد تا ببینیم به لحاظ ظاهر چگونه‌اند؟
اگر تیپ تکنوتراتیک دارند تخصص او را ارزش‌گذاری کنیم و اگر ظاهر ارزشی بپرسیم آیا از همۀ مراعات‌ها همین دگمه بستن و ... کافی است و حقوق کلان بلا‌اشکال است و از شیر مادر حلال‌تر؟! همان تصوری که پس از مشاهدۀ تصویر محاکمۀ مدیران بانک سرمایه شکل گرفت.
۱۰. این واقعیت که جامعه به «میل» کردن صاحب منصبان بیشتر حساس است تا «حیف» کردن منابع، حرف درستی است.
کما این که اگر کسی ۱۰۰ میلیارد را به باد داده باشد ولی خود نخورده باشد در قیاس با کسی که ۱۰ میلیارد خورده کمتر شماتت می‌شود چون اثبات اولی دشوار است. جامعه ولی به دو مقولۀ «تحقیر» و «تبعیض» بیشتر واکنش نشان می‌دهد.
از این رو به آقای دکتر پزشکیان نیز که دو عدد را مقایسه کرده اند می‌توان و سزاست که همین نکته رایادآور شویم. چون می‌دانیم ایشان با نهج‌البلاغه و کلام مولا بسیار مأنوس است و معمولا در سخنان و استنادات خود از نهج‌البلاغه کد می‌آورد.
هر چند در تعریف عدل گفته می‌شود «هر چیز به جای خود» اما به مصداق «تعرف اشیاء باضدادها»، عدل را با ضد آن که تبعیض است می‌توان شناخت و مگر عدالت یکی از کلیدی‌ترین آرمان های همۀ نحله‌های فکری و سیاسی در ۱۰۰ سال اخیر نبوده است؟
معرفی این فرد همچنین سبب می‌شود که این تصور درنگیرد که همۀ مدیران این گونه‌اند و اتفاقا خود مدیران دولتی و نهادی حتی با ذکر دریافتی خود باید چنین مطالبه‌ای داشته باشند
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.