همزیستی نیوز - فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی طی پیامی به مناسبت دهم آذر روز مجلس تاکید کرد که این فراکسیون در راه ایفای وظایف نظارتی بدون اغماض و بدون دخالت هرگونه سوگیری جناحی ایستاده و خود را موظف به ارائه گزارش از عملکرداش در این حوزه ها به موکلان خود می‌داند.
به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح زیر است:
فرارسیدن دهم آذرماه، سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس که به حق به عنوان روز مجلس نامگذاری شده، بهانه‌ای است برای این که از یاد نبریم نهاد مجلس، این میراث گرانقدر عصر مشروطه، چرا و چگونه در ایران شکل گرفت و تا امروز چه فراز و فرودهایی را پشت سر گذاشته است. نهادی که برای مهار زدن به قدرت مطلقه شاهان و با پشتیبانی علمای روشن اندیش حوزه های علمیه نظیر نائینی‌ها و آخوندخراسانی ها و محلاتی‌ها، پا گرفت و با پایمردی و ایثار مشروطه خواهان ایرانی و با بذل جان های عاشق آن مجاهدان و با تلاش اندیشمندان و روشنفکرانی که دل در گروی مهر میهن داشتند از چنگ استبداد رهایی یافت؛ نهادی که در دوران حکومت پهلوی نیز امثال مدرس‌ها کوشیدند تا نگذارند از کارکرد و جایگاه خود دور شود.
هر چند خودکامگی های آن حاکمان از شهادت مدرس و تشکیل مجالس فرمایشی ادامه یافت اما خونی که از مشروطه خواهی در رگ های این سرزمین جاری شده بود سرانجام با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی بار دیگر نظامی را بر این مرز و بوم حاکم کرد که به گفته بنیانگذار فقیدش امام خمینی (ره) مجلس در راس همه امور آن باشد و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز فرمودند که « مجلس باید واقعا در راس امور باشد و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است. »
اینک و در آستانه روز مجلسی دیگر و در حالیکه نمایندگان مردم ایران در مجلس دهم به نیمه راه اولین سال نمایندگی خود رسیده اند، فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی به عنوان فراکسیونی بر آمده از مطالبات بخش وسیعی از مردم ایران ضمن گرامیداشت این روز عزیز و تاکید بر پایبندی به همه تکالیف نمایندگی در تراز ملی، یاد و خاطره مرحوم مدرس و همه نمایندگانی که در کسوت وکالت ملت، حق این جایگاه را به درستی ادا کرده اند گرامی می دارد و بر پایبندی اعضای این فراکسیون در میثاقی که در انتخابات مجلس دهم با مردم شریف ایران بستند تاکید می‌کند و بازخوانی این سخن امام (ره) را بر خود و سایر همکارانمان لازم می دانیم که فرمودند:« در مجلس اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات کشور را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد. » و رهبر فرزانه انقلاب نیز خطاب به نمایندگان مجلس دهم فرمودند:« در قانون گذاری و در عمل به وظایف نمایندگی و در نطق ها و موضع گیری های خود انقلابی عمل کنید».
همچنین لازم می دانیم در این روز از همه همکاران خود در مجلس که به هر دلیل نخواستند یا نتوانستند در جمع اعضای فراکسیون امید حاضر باشند اما در کسوت نمایندگی از کیان مجلس و نمایندگی حفاظت می‌کنند و در راهی که تامین کننده مطالبات مردم است قدم بر می دارند تشکر کنیم و از مسئولان و دلسوزان کشور در سایر قوا و نهادها نیز انتظار داریم تا با تکریم جایگاه وکلای ملت نهاد ارزشمند مجلس را در ایفای وظایف تقنینی و نظارتی خود یاری دهند.
در پایان بار دیگر لازم می دانیم تا به شما مردم شریف ایران تضمین دهیم که در راه احقاق حقوق مصرح شما در فصل سوم قانون اساسی و همچنین در راه ایفای وظایف نظارتی خود، بدون اغماض و بدون دخالت دادن هر گونه سوگیری جناحی یا منفعت اندیشانه ایستاده ایم و خودرا موظف به ارائه گزارشی از عملکرد خود در این حوزه ها به موکلان خود می دانیم.
مسعود پزشکیان عصر سه شنبه در نشستی از سوی حزب اعتماد ملی خراسان رضوی در مشهد افزود: هدف از ارسال رسولان و پیامبران هم اجرای عدالت و انصاف در جامعه بوده و انتظار ما برای ظهور امام زمان(عج) هم انتظار برآورده شدن عدالت است زیرا عدالت گمشده همه پیامبران الهی است.
وی به سفارشات حضرت امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه مبنی بر رعایت انصاف و نیز سخنان امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب ضرورت رعایت قانون اشاره و بیان کرد: اگر انتقاد و اعتراض را برنتابیم آیا مملکت درست می شود. اگر کسی که رئیس یک قوه است، تخلف قانونی کند و بعد ما از کنارش بگذریم آن وقت در این جامعه چه اتفاقی باید بیافتد؟
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک بار در صدا و سیما گفتم بدی دولت نهم و دهم این است که به قانون عمل نمی کند و مجری از من خواست که خوبی آن دولت را هم بگویم که گفتم اگر کسی به قانون عمل نکند کار خوب هم بکند خلاف کرده چون بی نظمی و هرج و مرج ایجاد می کند.
وی گفت: دولت پیشین آشکارا خلاف قانون عمل و راحت هم حکومت می کرد و همه گرفتاری هایی که با آن مواجهیم مشکلات عدم اجرای قانونی بوده که از کنارش راحت گذشته ایم.
پزشکیان افزود: رئیس قوه مقننه در یک دوره ای می گفت دولت بر اساس گزارش دیوان محاسبات 50 تا 60 درصد انحراف قانونی دارد و رئیس دولت وقت هم می گفت ما سر سوزنی انحراف قانونی نداریم، یکی از این دو حرف درست نیست و هر کدام از این دو رئیس اگر راست نگویند دیگر نباید آنجا بنشینند.
وی ادامه داد: با خلاف قانون برخورد نشد و آنچه نباید بشود شد، در حالی که آنچه نباید اتفاق افتد این است که قانون را نپذیریم و بر اساس گفته های امام خمینی(ره) و رهبری فرزانه انقلاب باید پایبند به قانون بود.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس دولت وقت خیلی راحت آمد گفت که قانون برنامه توسعه را قبول ندارد و هیچکس هم نگفت که چطور قانون برنامه ای را که مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید و رهبری بر اجرای آن تاکید کرده است، قبول نداری.
وی افزود: هیچ چیز بالاتر از مصلحت قانون نیست اما حتی خود مجلس هم بارها قانونی وضع کرده و به آن پایبند نبوده است و از این گناه بالاتر گناهی وجود ندارد.
پزشکیان ادامه داد: در همین مشهد چند روز پیش آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس می خواسته صحبت بکند اما جلویش را گرفته اند در حالی که 1300 سال پیش امام رضا(ع) که اینجا مدفون است با هر مسیحی و یا حتی ضدخدا و معاندی به راحتی جلسه می گذاشت و بحث و گفت و گو می کرد و آنها تیز بی باکانه و بی ترس حرفشان را می زدند و پاسخشان را می گرفتند و بعد کار خود را می کردند چون حضرت رضا(ع) اهل بحث و گفت و گو و جدال احسن بود.
وی گفت: در شهر امام رضا(ع) نایب رئیس مجلس را در به در، از این خانه به آن خانه هل می دهند که نگذارند حرف بزند. حتی اگر حرف بی ربط می زند تو که منطق داری برو جوابش را بده از چه می ترسی؟ اگر ریگی به کفشت نیست از چه می ترسی؟ این شهر، شهر امام رضا(ع) و شهر آزادی است؛ شهری است که امامش نشان داده چگونه باید با مخالف برخورد کرد.
این نماینده مجلس افزود: هیچ باور و اعتقادی با زور و این گونه کارها نمی تواند رونق گیرد.این توهین به امام رضا(ع) نیست که در شهری که باید رفتار و فرهنگ آن امام همام در جامعه اش شکل بگیرد کاری کنیم که آقای مطهری نتواند حرف بزند به رغم اینکه از لحاظ قانونی حق داشته و بعد به راحتی یکی تصمیم می گیرد و نمی گذارد که حرف بزند و حتی نمی گذارد که غذا بخورد. آیا این رفتار اسلامی و دینی است و با این رفتار می شود مردم را جذب کرد؟
وی ادامه داد: برتری باور و اعتقاد دینی با منطق است نه با زور. امام رضا(ع) منطق و دلیل داشت و با هر کسی که می آمد بحث و گفت و گو می کرد و حاکم دلیل و برهان می شد نه زور. کسانی که منطق را به کنار می گذارند و خلاف قانون عمل می کنند بازنده اند.
پزشکیان گفت: این به نفع نظام ما نیست نه تنها آقای مطهری بلکه باید جوی وجود داشته باشد که مثل دوران امام رضا(ع) مسیحی و یهودی و بی خدا هم بتوانند حرفشان را بزنند و جوابشان را بگیرند. از چه می ترسید؟ مگر این که منطق نداشته باشید.
وی افزود: پیرامون موضوع صادقی نماینده مجلس هم خیلی راحت می شد در چارچوب قانون مساله را فیصله داد. اگر هر چه قانون می گوید سر خم کنیم و قوه قضائیه هم مجری قانون است و باید قانون را قضاوت و اجرا کند.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس چارچوبهای قانونی هیات رئیسه مجلس مسئول رسیدگی به رفتار نمایندگان است و قوه قضائیه باید به ما اعلام کند و هیات و کمیسیونی که در مجلس برای این کار وجود دارد اعلام کند که رفتار نماینده در چارچوب و محدوده وظایف نمایندگی بوده یا نبوده است سپس قوه قضائیه محترمانه به وظیفه خود عمل کند.
وی گفت: لزومی ندارد برای چنین کارهایی شبانه به در خانه نماینده مجلس مامور بفرستند و بهانه به دست ضدانقلاب بدهند که اختلاف در مملکت راه بیاندازند.
این رسانه ها که از اموال عمومی ارتزاق می کنند در اقدامی غیر حرفه ای نمایندگان مجلس را وکلای اجاره ای ! و وکیل الدوله معرفی کردند .
این در حالی است که حضرت امام خمینی (ره) مجلس را در راس امور دانستند و اختیارات متعدد پیش بینی شده در قانون اساسی ، گواه همین جایگاه است .
رسانه های یاد شده که در سه سال گذشته به شدت دلواپس شده و هر اقدام دولت را به باد انتقاد می گیرند ، اینبار نوک پیکان خود را به سمت خانه ملت نشانه گرفته اند .
این رسانه ها در اقدامی سوال برانگیز و مملو از توهین ، نمایندگان منتخب مردم در قوه مقننه را 'وکلای اجاره ای' معرفی کردند که چنین توهینی کم نظیر است .
انتظار می رود پیش از اینکه این رویه افراطی شدت بگیرد ، نهادهای مسئول و متولیان اینگونه رسانه ها مانع از ادامه اینگونه رفتارهای غیر حرفه ای و غیر اخلاقی این رسانه ها شوند .
بدیهی است درماجرای اقدام قضایی علیه صادقی نماینده مجلس دو رکن اصلی کشور یعنی مجلس و قوه قضاییه نباید تضعیف شوند؛ بامتانت و آرامش و مبتنی بر قانون، رسیدگی لازم توسط روسای قوا صورت گیرد.
انتظار افکارعمومی این است که وقوع یک حادثه نباید موجب حمله به کلیت دو قوه مهم نظام شود.
منبع: ایرنا
به گزارش شامگاه سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی امیدنامه، محمدرضا عارف در دیدارهای جداگانه با اعضای شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل و نمایندگان ادوار مجلس دانش آموزی با مرور سیر تاریخی جنبش دانشجویی ایران مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی را آرمانخواهی و استقلال دانست .
وی با طرح این سؤال که آیا جنبش دانشجویی در مقطع فعلی به مانند گذشته کارایی لازم را دارد، افزود: علت اصرار من بر نقد عملکرد جنبش دانشجویی این است که احساس می‌کنم این جنبش به مانند گذشته کارایی لازم را ندارد و به نظر می‌رسد یکی از مهمترین وظایف تشکلهای دانشجویی، آسیب‌شناسی جنبش دانشجویی بخصوص در سالهای بعد از پیروزی انقلاب است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود و راهبردهای حرکت دانشجویی در دهه پنجم انقلاب تبیین شود.
نماینده مردم تهران در مجلس انشعاب در جنبش دانشجویی را امری غلط دانست و گفت: نباید اختلاف سلیقه بین تشکلهای دانشجویی منجر به انشعاب در جنبش دانشجویی شود. وقتی بین دو جریان اصیل سیاسی کشور نقاط مشترک زیادی وجود دارد مطمئنا در بین تشکلهای مختلف دانشجویی هم اشتراکات فراوانی وجود دارد که باید در تقویت این اشتراکات تلاش کرد و حتی الامکان حرکات و تلاش‌ها بر اساس مشترکات و با تفاهم و توجه به منافع ملی و درک شرایط زمانی باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر برخی جریانات سیاسی بخواهند تشکلهای دانشجویی را مدیریت کنند مطمئنا آن تشکل نمی‌تواند هویت دانشجویی خود را حفظ کند و کارایی خود را از دست می‌دهد.
عارف با بیان اینکه تشکلهای دانشجویی باید از برچسب زدن به یکدیگر پرهیز کنند ، گفت: برخی تشکلهای دانشجویی رسالت خود می‌دانند که به زعم خود جلوی انحراف تشکل دیگر را بگیرند .از کجا معلوم خود آن تشکل دچار انحراف نباشد؟
وی ادامه داد: یک تشکل دانشجویی نباید تصور کند که حق مطلق است و تشکل دیگر باطل. مهم این است که هر تشکل در چارچوب اساسنامه خود و با توجه به جایگاه تشکلهای دانشجویی به فعالیت بپردازد و اولویت را به فعالیت‌های فرهنگی و توانمندسازی و خودسازی اعضا و هواداران خود قرار دهد.
رییس فراکسیون امید بر ضرورت وجود تشکلهای دانشجویی با گرایشات مختلف در دانشگاه تاکید کرد و با یادآوری نحوه برخوردش با تشکلهای دانشجویی در زمان ریاست دانشگاه تهران، گفت: از مسئولین وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها می‌خواهم حضور تشکلهای مختلف دانشجویی را فرصتی برای دانشگاه‌ها بدانند و مانع فعالیت آنها در چارچوب ضوابط و مقررات نشوند.
عارف ادامه داد: چرا که اگر فعالیت‌های تشکلهای دانشجویی با بهانه‌های مختلف محدود شود دانشگاه شادابی و نشاط خود را از دست خواهد داد و اگر دانشگاه‌های کشور دچار خمودی و بی تحرکی شوند برای کشور خطرناک است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با قدردانی از دغدغه فعالان دانشجویی نسبت به گسترش فساد در جامعه، گفت: گسترش فساد در کشور مثل موریانه به ریشه‌های نظام آسیب جدی می‌رساند و با کمال تأسف باید بگویم که روز به روز شاهد رشد افسارگسیخته فساد هستیم و اگر اقدام عاجلی در مبارزه با فساد صورت نگیرد آینده خوبی برای کشور تصور نمی‌شود.
وی با تشریح برنامه‌های فراکسیون امید برای مبارزه با فساد افزود: دست‌هایی در کار است که فراکسیون امید را وارد مسائل حاشیه‌ای کند. مسائل اخیری که برای یکی از همکاران عزیزمان صورت گرفت در همین راستاست.
عارف ادامه داد: ولی فراکسیون امید به تعهداتش به مردم بزرگوار ایران پایبند است و خود را اسیر حاشیه‌های که بعضی از بیرون از مجلس مدیریت می‌شود نمی‌کند و همانگونه که نسبت به تضییع حقوق مردم و سلب آزادی‌های مدنی حساس هستیم در برابر تضییع حقوق همکاران خودمان در مجلس هم واکنش مناسب در چارچوب قانون نشان خواهیم داد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نسل اول انقلاب در حال بازنشستگی است، گفت: متاسفانه به دلیل عدم کادرسازی مناسب از ابتدای انقلاب دائما در حال حضور چهره‌های تکراری در مناصب مختلف هستیم و اگر کار تشکیلاتی را در کشور جدی می‌گرفتیم امروز افراد باتجربه و تازه نفش بیشتری برای حضور در سمتهای مختلف وجود داشتند.
وی با بیان اینکه باید هزینه حضور جوانان در سمتهای مختلف را تحمل کنیم ،خاطرنشان کرد: موفق‌ترین مدیران کسانی بودند که از دوران جوانی کار تشکیلاتی کردند و یکی از رموزی که انقلاب نوپای ایران به موفقیت‌های خوبی دست یافت حضور جوانان با سابقه تشکیلاتی در بدنه دولت وقت بود که توانستند توطئه‌ها را خنثی کنند و کارایی خوبی از انقلاب نوپای اسلامی ارائه دهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جالی خالی پارلمان مشورتی جوانان در کشور احساس می‌شود ، مجلس دانش آموزی که از دستاوردهای دولت اصلاحات است را فرصت مناسبی برای تجربه اندوزی جوانان دانست و از تلاش‌های مجالس دانش آموزی در ادوار مختلف تشکر کرد.
همزیستی نیوز - نایب رییس مجلس شورای اسلامی از احضار محمود صادقی نماینده تهران به دادسرا انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا علی مطهری در سخنرانی خود در هیات عشاق الائمه حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه وضعیت امروز جامعه ما با وضعیت دوران پیامبر قابل مقایسه نیست گفت: ما شاهد این هستیم که نماینده‌ای از قوه قضاییه انتقاد می کند و بلافاصله علیه او اعلام جرم می‌شود در حالی که این فرد فقط خواسته که راجع به موضوعی توضیح داده شود اما این برخورد نشان می‌دهد که ما از روش پیغمبر اسلام دور شده‌ایم.
وی افزود: یکی از منابع شناخت از نظر اسلام تاریخ و سیره انبیا و اولیای خداوند است. متاسفانه ما گاهی توجه کافی به این موضوع نداریم و حتی به برخی ضرب‌المثل‌ها توسل می‌کنیم و می‌گوییم «کار پاکان را قیاس از خود نگیر» و آن را این‌طور معنی می‌کنیم که ائمه و بزرگان نباید مقیاس کار ما باشند. این انحرافی است که در ذهن ما ایجاد شده که پیامبر و امامان معصوم را مافوق انسان می‌دانیم در حالی که آنها انسان مافوق هستند. یعنی الگوی ما و قابل پیروی هستند و ما باید خود را مانند آن ها بسازیم.
مطهری با طرح این سوال که آیا برای رسیدن به حق می‌توان از روش باطل استفاده کرد گفت: باید این موضوع را در سیره معصومین بررسی کنیم که آیا در تبلیغ دین می‌توانیم از وسیله نامشروع استفاده کنیم؟ آیا مجاز هستیم از جهالت مردم به نفع دین استفاده کنیم؟ اسلام چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و پیامبر هم در تبلیغ دین نمی خواست که از جهالت مردم استفاده کند حتی اگر موجب افزایش گرایش مردم به دین می‌شد. آنها از وسیله ناحق برای رسیدن به پیروزی استفاده نمی‌کردند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجالس روضه پیامبر و ائمه وسیله‌ای برای آشنایی بیشتر با سیره و روش معصومین باشد و تاثیری در زندگی ما داشته باشد.
همزیستی نیوز - در پی اتفاقات ابلاغ حکم جلب محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس و اتفاقات پیرامون آن، رئیس فراکسیون امید مجلس، همگان را دعوت به «عمل به مرّ قانون« کرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، محمدرضا عارف در پیامی نوشت: با عرض تسلیت رحلت پیامبر رحمت(ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی(ع) بدینوسیله ضمن تشکر از همراهی و احساس مسئولیت جوانان و مردم عزیز، با توجه به شرایط کشور و ضرورت پرهیز از هرگونه اقدام تحریک آمیز و هزینه ساز برای نظام، از آنجا که موضوع پیش آمده برای همکار عزیزمان جناب آقای دکتر محمود صادقی می بایست در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس تشخیص هیات مزبور اقدامات بعدی انجام پذیرد، لذا همگان را دعوت به آرامش نموده و از دستگاه محترم قضایی تقاضامندیم مستندات مربوطه را مطابق تشریفات قانونی جهت تعیین تکلیف به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نمایند که بر طبق نظر هیات مزبور، اقدامات بعدی صورت پذیرد.
در پایان خود و همگان را دعوت به عمل به مرّ قانون می نماییم.
محمد رضا عارف
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی
به گزارش ایرنا به نقل از دفتر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ' مسعود پزشکیان ' شامگاه یکشنبه در واکنش به اقدام شبانه برای جلب محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اقدام شبانه برای جلب این نماینده بدون اطلاع مجلس، اول از همه بی‌احترامی به مجلس شورای اسلامی و مردمی است که به آنها رأی داده‌اند و این رفتار را حتما پیگیری خواهیم کرد و از حیثیت مجلس دفاع می کنیم.
وی ادامه داد: از همه مسوولان هم انتظار می رود با سعه صدر بیشتری برخورد کنند، شأن مجلس را رعایت کنند و روال‌های قانونی برای هر رفتاری رعایت شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتفاقات اخیر، چه نحوه مواجهه با اظهارات این نماینده و چه لغو سخنرانی آقای مطهری که نایب رییس مجلس است، جای تأسف دارد؛ مردم انتظار دارند که نمایندگان منتخب شان حق اظهار نظر داشته باشند و طبق اصول قانون اساسی هم نمی‌توان جلوی آنها را گرفت.
وی تأکید کرد که اگر انصاف را در قضاوت‌ها و رفتارها رعایت نکنیم، مردم به ما اعتماد نمی‌کنند و همه باید به قانون احترام بگذاریم و در چارچوب قانون رفتار کنیم.
به گزارش ایرنا، شامگاه یکشنبه تعدادی از ضابطان قضایی تهران برای جلب و بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس به منزل وی مراجعه کردند که این نماینده مجلس از همراهی با آنها اجتناب کرد و شماری از مردم و نمایندگان تهران در مجلس به منزل وی رفتند.
آقای مطهری شما در بیان نظرات خود تا چه اندازه مصلحت کشور را در نظر می گیرید؟
در بیان همه نظراتم مصالح کشور را در نظر می گیرم منتها نباید مصلحت کشور با منفعت خود یا گروه خود اشتباه شود و منفعت خود یا دیگری را مصلحت کشور قلمداد کنیم. گاهی هم چیزی که مفسده برای کشور است مصلحت جلوه داده می شود؛ مثلا سکوت در برابر نقض قانون اساسی را مصلحت مینامند. خلاصه، مهم تشخیص درست مصلحت و آنگاه اقدام است.
آیا لازم است که نظرات خود را با مقام معظم رهبری تطبیق دهید؟ اساسا معظم له خود چنین خواسته ای دارند؟
لازم نیست نظرات خود را با نظرات رهبری تطبیق دهیم. زیرا هیچ دو انسانی نیستند که نظرات کاملا یکسان داشته باشند. البته بحث تقلید در احکام دین که تقلید جاهل از عالم است مطلب دیگری است. بحث اطاعت از ولی فقیه در مقام عمل است نه نظر. مقام رهبری هم چنین خواسته ای ندارند و چند بار گفتهاند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، او آزاد است که حرفش را بزند. نباید ولایت فقیه را مخالف آزادی بیان یا دموکراسی جلوه بدهیم، کاری که متاسفانه برخی دوستان نادان انقلاب انجام میدهند.
آیا شما جایز میدانید در برخی موارد برای رضای مقام معظم رهبری درباره موضوعی نظر ندهید؟
بله، ممکن است در جایی مصلحت اسلام اقتضا کند که در موضوعی سکوت کنیم، همان طور که علی علیه السلام به خاطر حفظ اسلام و وحدت اسلامی سالها سکوت کرد. مهم این است که مصلحت را درست تشخیص بدهیم و سکوت ما به خاطر عافیت طلبی نباشد.
همزیستی نیوز - ماجرا از لغو یک سخنرانی آغاز شد؛ با لغو سخنرانی علی مطهری نایب‌رئیس مجلس که قرار بود در روز اربعین (یکشنبه) در مشهد، آن هم با موضوع تحلیل واقعه کربلا انجام شود. دادستان مشهد دستور لغو این سخنرانی را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان‌رضوی در توضیح این اتفاق گفت: از لحاظ اینکه سخنران مراسم نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بود و موضوع سخنرانی نیز در رابطه با اربعین و ایام صفر بود اجرای این برنامه از نظر ما مشکلی نداشت و فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در یکی از سالن‌های شهر صادر کرد.
سیدمسعود محولاتی با بیان اینکه تا روز شنبه مشکل خاصی برای برگزاری این مراسم نبود و آقای مطهری به مشهد آمدند، خاطرنشان کرد: اما مقام قضایی شب شنبه ابلاغ می‌کنند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تامین استان اعلام می کنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.
به دنبال این اتفاق علی مطهری که سابقه لغو سخنرانی‌اش در شیراز هم وجود دارد به رئیس‌جمهور نامه نوشت. مطهری در حادثه شیراز نامه‌ای ننوشته بود اما اینبار از رئیس‌جمهور خواستار نجات خراسان از به وجود آمدن استبداد شد.
در بخشی از این نامه آمده بود: «ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن‌که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب‌الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در اینگونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیده‌اند که این قانون‌شکنی چه تاثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این جلسه آمده بودند خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعش‌گونه عالما عامدا علیه انقلاب اسلامی انجام می‌شود یا از روی سهو و نادانی؟
مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جناب‌عالی باعث نجات استان فارس از اینگونه استبدادها شد.»
فردای این نامه، رئیس‌جمهور در رابطه با این اتفاق دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد. روحانی اتفاق رخ داده در مشهد را "مایه شرمساری" دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا کسانی در خراسان‌رضوی با بستن دهان‌ها می‌خواهند راه را بر افراطی‌گری بگشایند؟
در بخشی از متن نامه روحانی آمده بود: «با کمال تاسف شاهدیم که در آستانه سالی که مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده است رفتارهایی در این شهر دیده می شود که با آرمان‌ها و آموزه های آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟
انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم نمایند.
لازم است تاکید فرمائید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.»
با این اتفاقات واکنش‌ها هم به موضوع آغاز شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق سه‌شنبه خود اقدام دادستانی مشهد برای لغو سخنرانی نایب‌رییس مجلس و پلمب مکان سخنرانی مطهری را تاسف‌آور توصیف کرد و گفت: این رفتار موجب این همه بحث در کشور شد.
علی لاریجانی افزود: قانونگذار، شورای تامین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است. فرضا اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه خواهد شد، راه‌کار آن طرح موضوع در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است. بنده نمی‌خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان محترم را نشنیده‌ام اما از روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس محترم قوه قضاییه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم‌گیری در آن می‌دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی در تماس با این جانب گفتند «ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش‌بینی نمی‌کنیم». وزیر محترم کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان کردند.
وی ادامه داد: شورای تامین برای بررسی همه‌جانبه همین امور است که هر نهاد عضو اطلاعات دست‌یافته خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر صائب و قاطع عمل شود. اینگونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست. البته به نظر می‌رسد استانداران در اینگونه موارد به عنوان رئیس شورای تامین استان و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی دهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.
لاریجانی با مامور کردن کمیسیون شوراها و امور داخلی اظهار کرد: لازم است این کمیسیون ابعاد موضوع و همچنین موارد مشابه را که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتایج کار را به مجلس گزارش کند. البته نظر مسئولان مربوطه در قوه قضاییه و دولت نیز باید اخذ شود و نظر جامع ارائه شود تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.
پس از لاریجانی، وزیر کشور هم در نشست خبر خود با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی مطهری در مشهد یادآورشد: در مشهد مجوز گرفته شده بود. از نظر من به عنوان وزیر کشور این سخنرانی انجام می‌شد هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد، مردم ما فهیم هستند و جمهوری اسلامی بسیار توانمند است. حالا ممکن است گزارشی از تجمع به مقام مسئول داده شود که آن مقام هم دادستانی باشد که احتمال بی‌نظمی داده باشد، در این صورت مقررات می‌گوید مسئول امنیت داخلی وزیر کشور است و شورای امنیت کشور مسئول این امنیت است. در این شورا هم قوه قضاییه، هم سپاه و هم سایر قوا و نهادها نماینده دارند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین بیان کرد: آقای مطهری هم به من تلفن کرد و گفت چنین اتفاقی افتاده است. با استاندار خراسان رضوی تماس گرفتم ایشان گفت هم با آقای آملی‌لاریجانی و هم علی لاریجانی و هم با دادستان صحبت شده بود، ایشان گفت همه قول مساعد دادند و گفتند برگزاری این مراسم ایرادی ندارد. من گفتم شما همه مسئولیت را قبول کنید. استاندار گفت که دادستانی محل سخنرانی را پلمپ کرده است. ایشان گفت جا را عوض کردم اما نمی‌دانست که باز هم ممکن است مانع شوند. نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و مکان را پلمپ کرده بود هرچند نمی‌توانست این کار را انجام دهد. متاسفانه این مشکل حل نشد و مراسم سخنرانی لغو شد. موضوعی که می‌شد تمهیدات مناسبی برای ان مراسم اتخاذ شود و سخنرانی صورت گیرد.
وزیر کشور با بیان اینکه همه باید خویشتن داری کنیم، تصریح کرد: تند کردن فضا مناسب نیست، همه باید بنشینند و چاره بیاندیشند. در داستان مشهد دادستان گفته است که طبق برخی گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی، احتمال وقوع درگیری و بی‌نظمی در برگزاری این سخنرانی وجود دارد که ما از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این باره پرسیدیم و آنها اعلام کردند که از نظر ما هیچ مشکل امنیتی در این خصوص وجود نداشته است.
به دنبال این اتفاقات واکنش‌های فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و مردم هم در تریبون‌ها و فضای مجازی به راه افتاد. عده‌ای خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با چنین اتفاقاتی شدند و عده‌ای فریاد سر دادند که سخنرانی‌های هم‌طیفان ما هم لغو شده اما صدایی از جایی در نیامده است. آنها لیست بلندبالای از سخنرای‌های لغو شده افرادی مثل حسن عباسی، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی را هم منتشر کردند. برخی هم دولت را متهم کردند که به جای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به چنین موضوعاتی می‌پردازد. عبارت "مایه شرمساری" که رئیس‌جمهور در نامه خود به کار برده بود هم به یکی از داغ‌ترین سوژه‌ها تبدیل شد و بسیاری در حمایت یا انتقاد از آن، داد سخن سر دادند.
حالا امروز (چهارشنبه) رئیس قوه قضاییه با اشاره به این اتفاق عنوان کرد: من این روزها سوالات عجیبی در ذهنم است. بعد از قضایایی که در مشهد رخ داد دادستان مشهد تصمیمی گرفت. من قضاوت نمی‌کنم که تصمیمش غلط یا درست است. دادستان مشهد سابقه طولانی دارد و موضوع را ارجاع دادم به معاون اول قوه قضاییه تا رسیدگی کند.
صادق آملی‌لاریجانی همچنین تصریح کرد: من از رئیس‌جمهور سوالم این است که نامه به من نوشتند و به میدان آمدند و این دادستان شجاع را متخلف احراز کردند که برخلاف اصول قانون اساسی عمل کرده؛ خب باید رسیدگی کنیم که چنین نامه‌ای را نوشتند و ما هم رسیدگی می‌کنیم. اینکه برای حفظ حقوق اساسی مردم این اقدام را کرده‌اند آیا این قانون اساسی نسبت به رئیس قوه مجرا نیست که این تهمت‌هایی که به رئیس قوه زدند را پیگیری و از رئیس قوه حمایت کنید. لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟ شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ قانون اساسی برای شما فقط برای یک طیف است؟
وی ادامه داد: شما برای یک لغو سخنرانی گفتید مایه شرمساری است، اما نماینده‌ای از فراکسیون امید با کمال وقاحت از پشت تریبون رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است که صد درصد دروغ است؛ این مایه شرمساری نیست؟ من گلایه از رئیس مجلس دارم. دیروز در سخنرانی اظهار تاسف کردند ولی گفته قضاوت نمی‌کنم. من به رئیس مجلس می‌گویم که در محضر نمایندگان به رئیس قوه تهمت زدند شما اظهار تاسف نکردید، البته شنیدم که در مجلس نبوده ولی بعدش که بوده. من به حول قوه الهی راهم را ادامه می دهم و به شماها هیچ نیاز ندارم.
تمامی این اظهار نظرها در جای خود می‌توانند قابل بحث و حائز اهمیت باشند اما شاید نکته اصلی همان باشد که در ابتدا اشاره شد؛ "ماجرا از لغو یک سخنرانی آغاز شد". در حالی که طبق اصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی، حق آزادی بیان برای هر شهروندی آزاد است پس به همین دلیل در جمهوری اسلامی "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود". حالا این سخنران می‌تواند علی مطهری باشد یا سعید جلیلی. حسن عباسی باشد یا صادق زیباکلام.
رئیس قوه‌قضاییه در صحبت‌های خود از رئیس‌جمهور پرسیده است که «آیا لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رئیس قوه و به صورت گسترده؟» مسلما هر دو موضوع در جای خود مهم هستند و این انتقاد هم به رئیس‌جمهور وارد است - که باید از جایگاه رئیس‌قوه‌قضاییه دفاع کند - و هم به رئیس قوه قضاییه که نباید خلط مبحث کند.
آیا بهتر نیست سران قوا به جای آن‌که از تریبون‌های مختلف به یکدیگر بتازند و از هم "اظهار بی‌نیازی" کنند در جلسات خود به حل چنین موضوعاتی بپردازند تا لغو یک سخنرانی به یک جنجال رسانه‌ای تبدیل نشود؟ آیا بهتر نیست به جای "اظهار شرمساری" از چنین اتفاقاتی و انداختن توپ در میدان دیگری، به قانون اساسی رجوع و جلوی چنین اتفاقاتی از ریشه گرفته شود؟
لغو سخنرانی مطهری نه به عنوان نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بلکه به عنوان یک شهروند آن هم در حالی که تنها شش ماه تا انتخابات آینده ریاست‌جمهوری باقی مانده است می‌تواند یک هشدار باشد. هشداری مبنی بر اینکه به قول علی لاریجانی «اینگونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می‌شود که به هیچ وجه مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست.» هشداری از دوقطبی شدن فضای کشور و تاختن‌های بی‌مورد مسئولان به یکدیگر آن هم در شرایطی که مقام معظم رهبری پیش از این برای پرهیز از ایجاد دوقطبی های کاذب صحبت‌های صریحی را مطرح کردند.
به نظر می‌رسد اگر اجازه داده شود هر کس در هر مقامی با توجه به رعایت قانون بتواند اظهار نظر کند مردم قضاوت بهتری نسبت به موضوعات خواهند داشت. بهتر است "قلم‌ها را نشکنیم و دهان‌ها را نبندیم". مردم بهترین داور ماجرا هستند و خودشان گوش شنوایی برای حرف‌های که مخل آرامش و پیشرفت جامعه باشد ندارند همان‌طور که در این چند روز در واکنش‌های خود در فضای مجازی نشان دادند. شاید هیچ‌وقت "ماجرا نباید از لغو یک سخنرانی آغاز شود".
خبرنگار سیاسی ایسنا؛ آرین افخمی
همزیستی نیوز - صبح امروز (سه شنبه 25 آبان 95) برای اولین بار در تاریخ ایران گوشه ای از اسناد تاریخی وزارت امور خارجه مربوط به دوران قاجار و پهلوی اول تا شهریور سال 1320 از حالت محرمانه خارج و رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،محمد جواد ظریف در ایین رونمایی این اسناد گفت: مراسم امروز فرصتی را فراهم می‌کند تا با گوشه هایی از گنجینه های ارزشمند موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه و نقش آن در تحکیم حاکمیت ملی، تقویت میراث فرهنگی و تمدنی ایران و انتقال آن به نسل های جدید بیشتر آشنا شویم.
وزیر امور خارجه افزود: نگاه نهادینه و منسجم به آرشیو اسناد سیاست خارجی بیش از 115 سال قبل در اولین قانون تأسیس وزارت امور خارجه مورد توجه واقع شد. مرکز اسناد وزارت امور خارجه در برگیرنده مجموعه ای بی نظیر از میراث مستند ملی در قالب حدود 50 میلیون انواع سند سیاسی ـ تاریخی است که قدیمی ترین آن ها متعلق به سال 868 هجری شمسی (1463 میلادی) است. این اسناد مجموعه ای از فرمان ها، احکام، دست‌خط، دیوانیات، اخوانیات، سیاهه ها، تصدیق ها، نقشه ها، امهار، عکس ها، معاهدات و اسناد دیداری و شنیداری است که به همت پیشینیان جمع آوری شده و حفظ و نگهداری می شود.
وی ادامه داد: صرف نظر از نفیس بودن هر برگ از این اسناد از جهت نوع کاغذ، خط، مرکب، افشانگری، جدول کشی، تذهیب، ترصیع، توقیع، ظهرنویسی، آستر، تاریخ و محل کتابت، اسلوب نگارش و غیره، آن چه آنها را از دیگر اسناد آرشیوی کشور متمایز می کند نقشی است که این اسناد می توانند در حفظ و معرفی میراث فرهنگی و تمدنی کشور و کمک به بازخوانی حافظه تاریخی ایرانیان داشته باشند. همچنین اسناد تاریخ دیپلماسی شیوه های به کارگیری فن دیپلماسی در نزد گذشتگان را نیز مشخص می کنند.
ظریف تصریح کرد: بخش اصلی اسناد تاریخ روابط خارجی ایران به صورت کشف بوده و در چارچوب ضوابط قانونی منتشر و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. اما بخش مهمی از این گنجینه ملی نیز به صورت اسناد طبقه بندی شده هستند که حدود 20 درصد از آرشیو تاریخ دیپلماسی را تشکیل می دهند. هنگامی که همراه با گشایش اولین سفارت خانه های ایران در خارج از کشور، هسته های اولیه نظام اداری وزارت امور خارجه نیز در حوزه ستادی ایجاد شدند، بخش یا واحدی به نام «دایره مرموزات»، «واحد رمز و محرمانه» و «اداره رمز و حفاظت اسناد» به وجود آمد تا ارتباطات طبقه بندی این وزارتخانه را ساماندهی و مدیریت کند. این بخش از جمله تشکیلاتی است که تا به امروز نیز همواره مورد توجه ویژه ای بوده و همگام با پیشرفت دانش و فن آوری، از ابزارها و امکانات پیشرفته برخوردار شده است.
وی گفت: طبیعتا قانونگذار به این نکته واقف بوده است که بدون مراجعه به این بخش از اسناد، هر نوع برداشتی از دیپلماسی گذشته و یا حتی درک صحیح مسائل امروز سیاست خارجی ناقص خواهد بود. تصویب ماده واحده توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و تاریخی» وزارت امور خارجه در اسفند 1363 و آیین نامه هیات وزیران مصوب سال 1365 راه را برای آزادساری مشروط اسناد تاریخی در ایران هموار کرد. به موجب این قانون، اسناد کشف تاریخی با قدمت بالای 30 سال و اسناد طبقه بندی شده بالای 40 سال تحت ضوابطی زیر نطر شورای عالی نظارت بر اسناد با مسوولیت وزیر امور خارجه، اجازه انتشار خواهند یافت.
رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: اگرچه شرایط خاص دوران جنگ تحمیلی و وجود موانع اداری در سال های پس از آن، یک وقفه 20 ساله را در اجرای این قانون ایجاد کرد، اما خوشبختانه با تلاش همکاران ما در مرکز اسناد وزارت خارجه و تصویب شورای عالی نظارت بر انتشار اسناد، امکان آزادسازی حدود هفتاد هزار سند محرمانه تاریخی تا مقطع شهریور 1320 فراهم شده است. علاوه بر این، رویکرد شورا و وزارت خارجه آن است که اسناد کشف و طبقه بندی تا بازه زمانی شهریور 1356 به تدریج مشمول آزادسازی قرار گیرند تا جامعه علمی و پژوهشی کشور امکان دسترسی به آنها را به‌دست آورند.
وی تأکید کرد: بی تردید در عصر انفجار اطلاعات، اسناد روابط خارجی به ما کمک می کنند تا حافظه تاریخی خود را بهتر به یاد بیاوریم و از تجربه‌های گذشته برای زندگی امروز درس بگیریم. تجربه به ما می آموزد که اگر امروز انتشار اسنادی را که به تقویت هویت ایرانی، تحکیم حاکمیت ملی و افزایش پیوندهای فرهنگی و تمدنی با حوزه همسایگان کمک خواهند کرد به تأخیر بیاندازیم، فردا دیگران با اسناد ناقص و مخدوش و برخوردهای گزینشی با اسناد تاریخی، برای خود هویت جعلی خواهند ساخت.
ظریف با بیان اینکه موضوع اسناد تاریخ دیپلماسی تنها به انتشار آنها خلاصه نمی‌شود، تصریح کرد: اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه به اتکای گنجینه ارزشمند اسنادی که در اختیار دارد، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با خدمات پژوهشی، همکاری های اسنادی، برگزاری همایش ها و میزگردهای بزرگداشت و گرامیداشت شخصیت های فرهنگی و تاریخی و گفت و گوهای تاریخی تمدنی با دیگر کشورها به‌ویژه در حوزه تمدنی ایران را با هدف احیاء و تحکیم پیوندهای فرهنگی و تمدنی، کمک به ارتقای روابط سیاسی، ترویج ادیبات تاریخ پژوهی در حوزه سیاست خارجی و کمک به دستگاه دیپلماسی در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: از دیگر اقداماتی که با هدف بهره‌گیری از اسناد تاریخی برای معرفی ویژگی های فرهنگی و تمدنی ایران در دستور کار قرار دارد، ثبت مجموعه های اسنادی وزارت امور خارجه در فهرست ملی و بین المللی حافظه جهانی یونسکو است. در این رابطه تاکنون مجموعه نفیس نقشه های تاریخی مربوط به عصر قاجار در فهرست بین المللی برنامه حافظه جهانی یونسکو و مجموعه اسناد و تصاویر کربلا در فهرست حافظه جهانی منطقه آسیا و اقیانوسیه یونسکو ثبت شده اند. علاوه بر این، دو مجموعه ارزشمند اسنادی «عکس‌های تاریخی» و «مکاتبات سران جهان با دولت ایران در دوره قاجار» نیز اخیرا در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی به ثبت رسیده است.
