لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر ۳۵ ماده اوایل مرداد ماه ۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، و متن کامل آن نیز در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر گشته است. این لایحه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برای سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تنظیم و اهداف، پیش بینی منابع مالی، اولویت ها و احکام مورد نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می‌شود. موضوعات خاص راهبردی مانند آب و محیط زیست، موضوعات خاص مکان محور مانند توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها، موضوعات خاص بخشی پیش روی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل و ریلی، فناوری اطلاعات، ارتباطات و انرژی، مسائل محوری برنامه ششم توسعه بشمار می آیند که طرح ها و پروژه های مرتبط با آنها در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.
نکته قابل توجه در متن این لایحه با علم به اینکه عدم پرداختن به جزییات و یا ورود به تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواه به دلیل حجم و گستره ی وسیع آن و خواه به دلیل عدم تمایل دولت در چالش بر سر جزییات با مجلس و گریز از آن، امری منطقی و معقول می نماید اما عدم پرداخت و یا حتی اشاره به مقوله ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در این لایحه جای بسی شگفتی است.
این درحالی است که همزمان با بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون های تخصصی مجلس، لایحه ی افزایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. ارائه ی لایحه افزایش مناطق آزاد به امضاء مهندس ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و بدون تصویب در هیات دولت به مجلس، که موجبات اعتراض رییس کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز در پی داشته است، می تواند دال بر نوعی شتابزدگی و یا عدم هماهنگی این شورا با هیات دولت قلمداد گردد. علاوه بر این، بررسی جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد در این کمیسیون مجلس منوط به تصویب نقشه مناطق آزاد در هیات دولت اعلام شده که این نقشه نیز به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً بدون تصویب در هیات دولت تهیه و تنها با امضای آقای ترکان به مجلس ارائه شده است (خبرگزاری مهر ۱۱/۶/۹۵).
فارغ از این شتابزدگی، آنچه جای خالی پرداخت به مقوله مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه را بیش از پیش نمایان می سازد، سوالات و ابهامات نمایندگان مجلس در ارتباط با مجموعه عملکرد هفت منطقه آزاد تجاری و صنعتی فعلی، و تقدیم تقاضای تحقیق و تفحص از این هفت منطقه به هیات رئیسه مجلس است. بنظر می رسد به رغم اینکه اهداف این مناطق در هنگام تاسیس ناظر بر تقویت تولید، اشتغال، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد درآمد برای کشور و توسعه منطقه‌ای بوده، مدیریت کلان مناطق آزاد دچار انحراف شده و از اهداف پیش‌بینی شده فاصله گرفته است. در واقع تحقیق و تفحص‌کنندگان در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اند که آیا مناطق آزاد در راستای اهداف پیش‌بینی شده خود در سال‌های گذشته حرکت نموده‌اند؟ بدیهی است در صورتی که نتیجه ی این تحقیق و تفحص بر این مطلب که مناطق آزاد موجود نتوانسته‌اند اهداف پیش‌بینی شده در قانون را تحقق بخشند صحه گذارد، توسعه و افزایش مناطق آزاد پیش از بازنگری و تصحیح قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد توجیه منطقی نخواهد داشت.
نمایندگان فعلی استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز بر عدم توفیق مناطق آزاد در دست یابی به اهداف اقتصادی، صنعتی، تجاری و گردشگری مطابق آنچه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش بینی شده، اتفاق نظر داشته و از مشکلات و مسائل پیش آمده برای ساکنین این مناطق ازقبیل معضل مدیریت دوگانه، کاهش اختیارات دوایر دولتی در این مناطق، تضعیف نهاد های محلی شورای اسلامی شهر و روستا و به طبع آن کاهش نقش و سهم مردم در تصمیم‌گیری ها و یا چالش های شهرداری ها با مدیریت های موازی در سازمان منطقه آزاد بخوبی مطلع هستند. و لذا از چشم انداز ترسیمی برای مناطق آزاد در استان هرمزگان (بویژه منطقه آزاد قشم) رفع این معضلات و تاثیرگذاری مثبت سازوکار مناطق آزاد بر کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت ساکنین را به عنوان حقوق مردم و ماموریت مناطق آزاد مطالبه می نمایند. حال با توجه به بررسی لایحه برنامه ششم در مجلس و تصویب احتمالی و تحویل آن به گفته دبیر هیات رییسه مجلس تا پایان آبان ماه به دولت، شایسته است نمایندگان استان هرمزگان در مجلس با توجه به سهم استان هرمزگان در مناطق آزاد فعلی(قشم و کیش) و همچنین مناطق آزاد پیشنهادی(جاسک) جهت افزایش تعداد این مناطق، فرصت کنونی را مغتنم شمرده، ضمن رفع خلاء عدم پرداخت به مقوله مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، با افزودن بندی پیشنهادی به متن این لایحه، دولت را مکلف به ارائه لایحه ی «اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نمایند. تصویب چنین بندی در لایحه برنامه ششم توسعه از یکسو فرصتی مناسب برای نمایندگان مجلس جهت ارزیابی دقیق و همه جانبه وضعیت فعلی و مدیریت حاکم بر مناطق آزاد، رایزنی گسترده با وزارت های مربوطه در کمیسیون های تخصصی و همچنین اخذ نظرات صاحبان صنعت و سرمایه در این مناطق را فراهم خواهد آورد و از دیگر سو مجالی مناسب برای کسب رای صاحبان اندیشه و متخصصین امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در باب باید ها و نبایدهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و البته پیش از همه اینها کسب رای و نظر مردم و ساکنین مناطق آزاد چه بصورت عام و چه شوراهای شهر و روستا، شهرداران و دهیاران این مناطق بطور خاص پدید خواهد آورد، تا در نهایت از برآیند این نظرات و آرا قوانینی جدید و یا اصلاح قوانین موجود مربوط به چگونگی اداره مناطق آزاد استخراج و تصویب گردد.
*عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
دیدگاه‌ها
واقعا مطالب بسيار جالبي بود،
به اميد رسيدگي مسئولان