حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با کسب حدود ۶۰ درصد آراء (۵۷ درصد) رئیس جمهور ایران شد.
در این بین، بیش از ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی که در انتخابات شرکت نمودند به روحانی رای نداده و ضمن مشارکت در یک امر اجتماعی به تعبیری ساده "عقیده ای متفاوت" نسبت اکثریت رای دهندگان داشته اند.
بطور حتم صرف داشتن این عقیده، در عین متفاوت بودن با اکثریت، تضاد و یا تناقضی برای حصول اهداف جمعی ایرانیان و پیشرفت کشور نبوده که اگر باشد دیگر صرفاً یک اعتقاد نیست، بلکه می تواند ممانعت، عداوت و ضد اجتماع بودن قلمداد گردد.
حال در این زمینه پرسشهایی اساسی قابل طرح است؛ آیا یک شهروند ایرانی صرفاً بخاطر عقیده ای متفاوت که منجر به عدم رای دهی به دکتر روحانی شده باشد، بایستی در دسته بندی جداگانه ای از عموم شهروندان ایرانی تقسیم بندی و رسیدگی به امور و رعایت حقوق شهروندی اش بصورت جداگانه ای بررسی شود؟!
آیا بایست برای بررسی امور اداری این شهروند و دیگر شهروندانی که عقیده ای متفاوت از اکثریت رای دهندگان داشته اند، در ادارات دولتی دوایر مجزا تحت عناوینی همچون " امور شهروندان با عقیده متفاوت " یا مسئولیت و پستهای سازمانی مانند "مشاور مدیر کل در امور شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت " راه اندازی شود؟!
اگر پاسخ به پرسشهای پیشین منفی باشد، می توان با تعمیم بیشتر، و اضافه نمودن یک گزاره تکمیلی پرسشی مهمتر مطرح نمود که؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، در صورت حرکت در راستای حصول اهداف توسعه ای کشور و همچنین مشارکت حداکثری در امور اجتماعی مانند انتخابات، امور اقتصادی مانند ایجاد اشتغال و یا امور عام المنفعه مانند مدرسه سازی و غیره، نقشی سازنده در توسعه و آبادانی کشور ایفا نمایند، رفتار متفاوت و یا تبعیض آمیز دولت با این شهروندانِ با عقاید متفاوت نسبت به اکثریت جامعه، توجیه پذیر است؟!
از دیگر سو و از جانب مقابل در این مقوله، پرسشی متوجه اینگونه شهروندان است و آن اینکه؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، بایست ملزم به اظهار این تفاوت عقیده بوده و یا بر این متفاوت بودن اصرار نمایند و به تبع آن منتظر و خواستار توجه خاص دولت به این تفاوت مندان باشند یا بالعکس، بر وجه اشتراک با اکثریت جامعه خود یعنی "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و سعی در رفع بزرگنمایی ذهنی این متفاوت بودن، ابتدا از ذهن خود و سپس از اندیشه ی جامعه اکثریت پیرامونی نمایند؟
به واقع شهروند ایرانی بودن، نقطه اشتراک و البته عامل انسجامی بالقوه است که به پشتیبانی قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، می تواند موجبات "عدالت اجتماعی" برای همه ایرانیان را از هر "قومیت و زبان و با هر عقیده و مذهب" -که در تضاد با تعالیم الهی نباشد- در غالب امور کشور فراهم آورد. عدالتی که بالاترین شخصیت در نظام جمهوری اسلامی با شجاعتِ صادقانه ای "عقب ماندگی" ایجاد آن را در دوران پس از انقلاب تایید و بر تلاش مضاعف برای نیل به آن تاکید نموده اند.
در تبیین عدالت اجتماعی، شهید مطهری پس از نقل حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) که حضرت در آن «عدل» را بر «جود» در اجتماع ترجیح داده و به تمثیل زیبایی برای اهمیت عدالت در اجتماع میپردازد:
"عدل در اجتماع به منزله پایههای ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگآمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگآمیزی و نقاشی میرسد. اگر «خانه از پایبست ویران است» دیگر چه فایده که «خواجه در بند نقش و ایوان» باشد. اما اگر پایه محکم باشد در ساختمان بینقاشی و بیرنگآمیزی هم میتوان زندگی کرد." (مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۵، ص ۲۲۷)
لذا با این تفاسیر و پرداخت به این جنبه از لزوم ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای همه شهروندان، شایسته است از سویی مسئولین امر (دولت)، به جهت رفع و جبران عقب افتادگی در زمینه "ایجاد عدالت اجتماعی" جسارت و تلاشی بیش از پیش را به نمایش گذارند، و از دیگر سو شهروندان، ضمن در نظر داشتن زمانبر بودن فرایند دستیابی به عدالت اجتماعی، جای آنکه بر طبل تفاوت ها و اصرار بر متفاوت بودن بویژه در عقاید بکوبند، بر وجوه اشتراک و صد البته "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و این مفهوم را بسط دهند تا با ایجاد " تفاهم اجتماعی" و فراهم آمدن زمینه های گفتگو، راه را برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت کشور نسبت به گذشته هموارتر گردد.
در این بین، بیش از ۴۰ درصد از شهروندان ایرانی که در انتخابات شرکت نمودند به روحانی رای نداده و ضمن مشارکت در یک امر اجتماعی به تعبیری ساده "عقیده ای متفاوت" نسبت اکثریت رای دهندگان داشته اند.
بطور حتم صرف داشتن این عقیده، در عین متفاوت بودن با اکثریت، تضاد و یا تناقضی برای حصول اهداف جمعی ایرانیان و پیشرفت کشور نبوده که اگر باشد دیگر صرفاً یک اعتقاد نیست، بلکه می تواند ممانعت، عداوت و ضد اجتماع بودن قلمداد گردد.
حال در این زمینه پرسشهایی اساسی قابل طرح است؛ آیا یک شهروند ایرانی صرفاً بخاطر عقیده ای متفاوت که منجر به عدم رای دهی به دکتر روحانی شده باشد، بایستی در دسته بندی جداگانه ای از عموم شهروندان ایرانی تقسیم بندی و رسیدگی به امور و رعایت حقوق شهروندی اش بصورت جداگانه ای بررسی شود؟!
آیا بایست برای بررسی امور اداری این شهروند و دیگر شهروندانی که عقیده ای متفاوت از اکثریت رای دهندگان داشته اند، در ادارات دولتی دوایر مجزا تحت عناوینی همچون " امور شهروندان با عقیده متفاوت " یا مسئولیت و پستهای سازمانی مانند "مشاور مدیر کل در امور شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت " راه اندازی شود؟!
اگر پاسخ به پرسشهای پیشین منفی باشد، می توان با تعمیم بیشتر، و اضافه نمودن یک گزاره تکمیلی پرسشی مهمتر مطرح نمود که؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، در صورت حرکت در راستای حصول اهداف توسعه ای کشور و همچنین مشارکت حداکثری در امور اجتماعی مانند انتخابات، امور اقتصادی مانند ایجاد اشتغال و یا امور عام المنفعه مانند مدرسه سازی و غیره، نقشی سازنده در توسعه و آبادانی کشور ایفا نمایند، رفتار متفاوت و یا تبعیض آمیز دولت با این شهروندانِ با عقاید متفاوت نسبت به اکثریت جامعه، توجیه پذیر است؟!
از دیگر سو و از جانب مقابل در این مقوله، پرسشی متوجه اینگونه شهروندان است و آن اینکه؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، بایست ملزم به اظهار این تفاوت عقیده بوده و یا بر این متفاوت بودن اصرار نمایند و به تبع آن منتظر و خواستار توجه خاص دولت به این تفاوت مندان باشند یا بالعکس، بر وجه اشتراک با اکثریت جامعه خود یعنی "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و سعی در رفع بزرگنمایی ذهنی این متفاوت بودن، ابتدا از ذهن خود و سپس از اندیشه ی جامعه اکثریت پیرامونی نمایند؟
به واقع شهروند ایرانی بودن، نقطه اشتراک و البته عامل انسجامی بالقوه است که به پشتیبانی قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، می تواند موجبات "عدالت اجتماعی" برای همه ایرانیان را از هر "قومیت و زبان و با هر عقیده و مذهب" -که در تضاد با تعالیم الهی نباشد- در غالب امور کشور فراهم آورد. عدالتی که بالاترین شخصیت در نظام جمهوری اسلامی با شجاعتِ صادقانه ای "عقب ماندگی" ایجاد آن را در دوران پس از انقلاب تایید و بر تلاش مضاعف برای نیل به آن تاکید نموده اند.
در تبیین عدالت اجتماعی، شهید مطهری پس از نقل حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) که حضرت در آن «عدل» را بر «جود» در اجتماع ترجیح داده و به تمثیل زیبایی برای اهمیت عدالت در اجتماع میپردازد:
"عدل در اجتماع به منزله پایههای ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به منزله رنگآمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد بعد نوبت به زینت و رنگآمیزی و نقاشی میرسد. اگر «خانه از پایبست ویران است» دیگر چه فایده که «خواجه در بند نقش و ایوان» باشد. اما اگر پایه محکم باشد در ساختمان بینقاشی و بیرنگآمیزی هم میتوان زندگی کرد." (مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۵، ص ۲۲۷)
لذا با این تفاسیر و پرداخت به این جنبه از لزوم ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای همه شهروندان، شایسته است از سویی مسئولین امر (دولت)، به جهت رفع و جبران عقب افتادگی در زمینه "ایجاد عدالت اجتماعی" جسارت و تلاشی بیش از پیش را به نمایش گذارند، و از دیگر سو شهروندان، ضمن در نظر داشتن زمانبر بودن فرایند دستیابی به عدالت اجتماعی، جای آنکه بر طبل تفاوت ها و اصرار بر متفاوت بودن بویژه در عقاید بکوبند، بر وجوه اشتراک و صد البته "شهروند ایرانی بودن" تاکید نموده و این مفهوم را بسط دهند تا با ایجاد " تفاهم اجتماعی" و فراهم آمدن زمینه های گفتگو، راه را برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت کشور نسبت به گذشته هموارتر گردد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.