این روزها اخبار، گفته ها و شنیده ها عمدتا حول انتخابات متمرکز بوده و اتفاق خوب آنست که میزان و درصد مشارکت مردمی در انتخابات اخیر چشمگیر بوده است. اتفاقی که از یکسو نمایشگر اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و از دیگرسو نشانگر توسعه سیاسی-اجتماعی و حرکت بسوی جامعه ای مسئولیت پذیر و آگاه به نقش و تاثیر خود در قبال آتیه کشور بوده و امیدوار به ترسیم آینده ای روشن تر و دستیابی به مطالبات خود از مسیر و منش اجتماعی است.
اتفاق خوب بعدی آنست که رئیس جمهور کنونی ۴ سال دیگر هم فرصت خدمت به ایرانیان را داراست. اتفاقی خوب از آن جهت که این بقا در راس دولت، اولاً ثبات نسبی در مدیریت و تصمیم گیری ها را حداقل تا ۴ سال دیگر تضمین می نماید، ثانیاً به رئیس جمهور فرصتی مغتنم جهت ترمیم کابینه، بازنگری در روشها و اقدامات و رفع نواقص دوره گذشته را می دهد، ثالثاً به دلیل عدم امکان تمدید مجدد این دوره ۴ ساله دوم و عدم نیاز به راضی نگاه داشتن همگان جهت کسب آرا در دور بعد انتخابات، به رئیس جمهور فرصت و جسارت اخذ تصمیماتی جسورانه تر و رفتاری کمتر محافظه کارانه را خواهد داد.
آمار و ارقام در انتخابات اخیر به لطف ثبت الکترونیک و امکان و سهولت پردازش داده ها از موضوعات مورد علاقه ی تحلیلگران و همچنین عموم مردم به واسطه انتشار سریع و وسیع این اطلاعات در فضای مجازی بوده است. در این میان نگاهی گذرا بر آمار و ارقام و درصد آرا رئیس جمهور منتخب به تفکیک استانها از زاویه دید پهنه جغرافیایی کشور به روشنی نشان میدهد که نقش و تاثیر رای ساکنین استانها و مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان (۷۳ درصد)، کردستان (۷۳ درصد)، گیلان (۶۹ درصد)، کرمانشاه (۶۸ درصد) آذربایجان غربی (۶۷ درصد) بوشهر (۵۸ درصد) و هرمزگان (۵۵ درصد) نسبت به دیگر استانها در این گزینش غیرقابل انکار است. این در حالی است که رئیس جمهور منتخب در برخی استانها (عموما غیر مرزی) همچون مرکزی، همدان، سمنان، قم و زنجان رای کمتری نسبت به رقیب اصلی خود در انتخابات کسب نموده است.
این میزان رای و اعتماد به دولت و رئیس جمهور فعلی در این استانها و بویژه مناطق مرزنشین، آن هم با علم به مشکلات خاص این نواحی من جمله نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کشور در اغلب این مناطق، مشکلات فرهنگی از قبیل کمبود فضاهای آموزشی و البته مصائب اقتصادی و اجتماعی از قبیل پدیده مذموم و مخرب قاچاق که بخشی از ساکنین این مناطق را بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم و نه از سر ماجراجویی و شرارت که ناگزیر و به جهت تامین نیاز اقتصادی و معیشت درگیر خود ساخته، در نوع خود شایان توجه و تامل بوده و بار مسئولیت دولتمردان در این مناطق را دوچندان و نیاز به نگاه ویژه به مرزنشینان را بیش از پیش نمایان می سازد.
توجه و اهتمامی که مجلس شورای اسلامی در آن پیشقدم بوده و به ازای تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲ (ابتدای دولت کنونی) به عنوان تکلیف قانونی دولت، وزارت کشور را موظف به تهیه لایحه ای تحت عنوان (( لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی)) نمود. لیکن این لایحه پس از گذشت ۴ سال و اتمام دور اول دولت در مرحله تهیه پیش نویس باقی مانده و مشخص نیست چه زمانی در اولویت کاری وزارت کشور در دوره ۴ ساله جدید دولت قرار خواهد گرفت.
البته عدم ارائه این لایحه به مجلس فرصت بحث و بررسی و کنکاش بیشتر جزئیات را در این مقوله فراهم می نماید علی الخصوص با توجه به تمایل و رویه مشاهده شده از دولت در کلی گویی و مختصر نمودن لوایح من جمله لایحه برنامه ششم توسعه که در ابتدا با ۳۳ بند کلی و با کمترین اشاره به جزییات به مجلس ارائه شد و در صحن مجلس با افزایش بیش از ۱۰۰ بند دیگر به آن به عنوان قانون برنامه ششم توسعه کشور تصویب گردید.
نگارنده بر این باور است که ارائه لایحه ای مستدل و منطبق بر واقعیت موجود و البته پیشنهاد ماده های قانونی، بندها و تبصره های قابل اجرا و نه شعاری و تعریف راهکارهای موثر و کارا در جهت ارتقای معنا دار معیشت مرزنشینان و به تبع آن نظارت دقیق بر اجرایی شدن و حصول اهداف از پیش تعیین شده در این لایحه، حداقل کار ممکن برای پاسداشت و احترام به رای جمع کثیری از مردم مناطق مرزی کشور به دولت کنونی است. لذا در انتهای این نوشتار نکاتی محدود و مختصر برای منظور شدن در این لایحه پیشنهاد میگردد؛
۱- انتظار می رود همچنان که در قانون مصوب مبارزه با قاچاق کالا و ارز مفاد و بندها با جزییات بسیار دقیق و اشاره به همه جوانب امر مورد بحث قرار گرفته است، در لایحه پیشنهادی دولت در جهت ارتقا امنیت و معیشت مرزنشینان نیز به همه ابعاد و جزییات اشاره شده و از کلی گویی و درج مفاهیم کلی و مبهم در لایحه پرهیز گردد.
۲- شایسته است تفاوت های موجود ما بین استانهای مرزی از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... در تهیه پیش نویس این لایحه مورد توجه قرار گرفته و شاخص کمتر برخورداری مناطق مختلف مرزی با توجه به مستندات و گزارشات موجود در نظر گرفته شود.
۳- تعاریف و مصادیق بودجه های ذکر شده در متن لایحه عینی و مشخص بوده و نهادهای مربوطه و مسئول بصورت دقیق اعلام گردد.
۴- مشارکت مدنی و نقش ساکنین مناطق مرزی در این لایحه برجسته گشته و از دولت محور بودن صرف این لایحه پرهیز گردد.
تحقق عملی این لایحه در گرو همراهی و مشارکت جامعه محلی ساکن در مناطق مرزی در اجرا و پایبندی به بندها و مفاد آنست و این مشارکت خود در گرو احساس سهم نمودن در تنظیم مفاد لایحه می باشد.
لذا اشاره و تصریح مشخص تری بر نقش پذیری شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان نمایندگان محلی مردم در تنظیم این لایحه و همچنین اخذ نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، و نخبگان محلی قبل از تصویب نهایی و اجرای این لایحه ضروری به نظر می رسد.
۵- در این لایحه می بایست تاکید و اهتمام ویژه ای بر فرایندهای پیشگیری اجتماعی در دراز مدت و ایجاد اشتغال پایدار در ازای مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت پذیرد و محدود به از بین بردن شرایط آنی جرم و پرداختن به پیشگیری وضعی صرف نگردد.
۶- مباحث نظارتی و نظارت دوره ای بر حسن اجرای این لایحه می بایست به دقت مورد بحث قرار گرفته و مکانسیم نظارتی بر اجرای آن مشخص گردد.
با توجه به حساسیت های سیاسی کنونی در منطقه و اهمیت بیش از پیش آرامش و امنیت مرزهای کشور، شایسته است دولت بیش از گذشته در صدد رفع نیازها و معضلات کنونی ساکنین مناطق مرزی برآمده و به خواسته ها و مطالبات این مردم که در همه لحظات سپری شده از عمر انقلاب اسلامی، پاسدارانی بی ادعا برای میهن و نظام جمهوری اسلامی بوده و با رای غالب خود تعیین کنندگانی تاثیر گذار در نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری بوده اند، توجه و پاسخی در خور شان داشته باشد.
سیدمصیب دریانورد
عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
دبیر علمی انجمن جامعه دانشگاهیان قشم
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.