همزیستی نیوز - در پدیده‌ای جالب توجه، بومیان و ساکنان قشم برای تأمین مسکن و اراضی بایستی به سازمان منطقه آزاد که عمری کمتر از سه دهه دارد مراجعه و حق مالکانه پرداخت یا اراضی موروثی خود را با مصائب و قیمت‌هایی بالا خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قشم، مبحث تملک اراضی در مناطق روستایی جنوب کشور و به‌ویژه در استان‌هایی همانند هرمزگان، به دلیل بایر و خشک بودن و وضعیت آب و هوایی تا همین سال‌های اخیر آنگونه که در سایر مناطق کشور دیده می‌شود، موردی چالش برانگیز برای ساکنان نبوده است، کما اینکه مردم در روستاهای هرمزگان اغلب و تاکنون برای ساخت و ساز از اراضی موروثی خود که عرف برای مالکیت آنها برخورداری از سندها و برگه‌های دست‌نویس بوده، بهره می‌جسته و می‌جویند.
* با ارزش شدن یک باره اراضی، چالش بومیان و ساکنان اصلی
اما این رویه که به نوعی به کم‌ارزش بودن اراضی، در روستاها به‌ویژه روستاهای دور افتاده‌تر نیز تعبیر می‌شود، تا زمانی طبق ساختار و قالب سنتی خود پیش می‌رود، که در جوار روستاها اراضی به واسطه احداث پالایشگاه‌ها و موارد شبیه فعالیت مناطق آزاد در قشم و دیگر نقاط هرمزگان، از ارزش آنچنانی برخوردار نشوند.
تجربه نشان داده است، که در گوشه و کنار محیط‌‌های زیستی در استان‌های جنوبی، به واسطه سرمایه‌گذاری‌‌ها، شوره‌زارهایی که تا چند سال قبل ارزشی نداشته‌اند، به یک باره دارای ارزش شده و با قیمت‌های نجومی و با بر هم زدن رویه معمول و تاریخی، مشکلات اساسی را برای ساکنان و بومیان که قرن‌هاست بر روی این اراضی سکونت داشته‌اند، رقم می‌زند.
* عرف مالکیت در قشم بر مبنای اسناد دست‌نویس قدیمی است
اما بروز محدودیت‌ها و مشکلات در مناطقی همانند قشم در بعد تملک اراضی موروثی به گونه‌ای شدیدتر از سایر نقاط کشور است، زیرا اراضی جزیره قشم در یک قرن اخیر در بعد تملکی در بعد کلان و قطعه قطعه‌‌سازی، مورد بحث بوده است.
با نگاهی به سیر تاریخی تملک اراضی در جزیره قشم آنگونه که مستنداتی نیز در این باب موجود است، درمی‌یابیم که به‌دلیل شرایط منطقه‌ای و سایر مباحث سیاسی و اجتماعی، اراضی این جزیره حساس و مهم خلیج فارس در زمان حاکمیت رژیم طاغوت، پس از مقطعی که پلاک‌بندی و سپس اسناد مربوطه به مردم واگذار می‌شد، به تملک دولت وقت در‌می‌آید.
قبل از آن مقطع، آن دسته از مردم قشم که توانایی مالی و اقتصادی داشتند، با مراجعه به کمیته‌ای که در شهر رفسنجان قرار داشته برای تعیین تکلیف تملک اراضی موروثی خود درخواست اختصاص پلاک و سپس اسناد مربوطه را می‌دادند.
در این مقطع بخش قابل توجهی از مراجعه‌کنندگان موفق به دریافت اسنادی که به نام اسناد رفسنجان خواند می‌شود، شده‌اند، بخشی دیگر نیز در مرحله پلاک‌بندی که مرحله قبل از واگذاری سند قطعی است، مدارکی را دال بر اختصاص پلاک زمین خود در اختیار دارند.
در همان تاریخ، به دلیل تملک یک باره تمام اراضی قشم توسط دولت وقت، رویه واگذاری اسناد متوقف و تعدادی از متقاضیان موفق به دریافت سند، وعده‌ای نیز موفق به دریافت مدارک پلاک‌بندی اراضی خود شدند.
مبحث اراضی قشم، مدت‌ها بود که در گوشه و کنار؛ برخوردهایی را در بُعد اداری و بروکراسی در بین مردم و سازمان منطقه آزاد که خود را مجری و مالک تمام و کمال قوانین و اراضی در محدوده تحت پوشش می‌داند، ایجاد می‌کرد، تا اینکه سرانجام در ماه‌های گذشته به یک‌باره این سازمان اقدام به تخریب و از بین بردن چندین و چند سازه در اراضی موروثی در محدوده و حریم روستاهایی همانند دفاری، کابلی، کووه‌ای، درگهان، رمکان، تورگان و ... کرد.
این امر که گفته شده بود با مجوز حوزه قضایی صورت گرفته سبب بروز اعتراضاتی گسترده شد،زیرا به عقیده بخش قابل توجهی از مردم روستاهای درگیر این مسأله، این اراضی نسل به نسل چرخیده و به دست آنها رسیده است.
*حفظ حقوق بومیان و ساکنان اصلی از درجه اهمیت برخوردار است؟
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم در این زمینه در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: تصرفات شرعی برخی زمین‌های متعلق به اجداد بومیان جزیره قشم توسط برخی از آنها با تصرفات اراضی کلان ملی که توسط برخی زمین‌خواران انجام می‌شود دو مقوله متفاوت است و دادگستری قشم با حفظ حقوق بومیان با زمین‌خواران به شدت برخورد می‌کند.
محسن دلاوری افزود: موضوع زمین‌های متعلق به بومیان در جزیره قشم همان‌طور که دغدغه مردم این جزیره است، دغدغه دستگاه قضایی نیز هست و این موضوع تاکنون چند مرحله پیگیری شده و به جای خوب نیز رسیده است، اما تغییرات مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده تا این پیگیری‌ها به نتیجه مشخص نرسد.
وی، با اشاره به این که تقریبا در زمان تمام مدیران عامل این منطقه این موضوع پیگیری شده است، تصریح کرد: این اواخر نیز مدیریت دادگستری قشم برای پیگیری این موضوع با سرپرست سابق منطقه آزاد قشم نشستی برگزار کرده که بسیار مثبت و امیدوارکننده بوده است.
رئیس پیشین دادگستری شهرستان قشم تثبیت مالکیت مردم و صدور سند رسمی مالکیت به نام آنها را عاملی مهم و حیاتی برای جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات در جزیره قشم دانست و گفت: تثبیت مالکیت بومیان جزیره بر زمین‌های متعلق به اجدادشان برای دادگستری قشم یک اصل پذیرفته شده و در این زمینه نیز تاکنون افزون بر 20 هزار جلد سند مالکیت رسمی برای مردم این جزیره که در آن تقریباً هیچ سند رسمی جز یک پلاک واحد به نام دولت نداشته، صادر شده است.
از طرفی تعدادی از پلاک‌هایی که سازمان منطقه آزاد قشم مدعی مالکیت آنها در حریم روستاها و یا مجاور روستاهاست، برخوردار از اسناد موسوم به اسناد عربی، دست‌نویس، موروثی یا سند رفسنجان است.
*آیا اخذ حق مالکانه توهین به بومیان قشم نیست؟
این رفتار سازمان منطقه آزاد قشم در کنار رفتارهایی، همانند دریافت حق مالکانه که تعرفه‌ای قابل ملاحظه و بعضاً به اندازه بیش از ارزش زمینی که موروثی افراد بومی در قشم هست، مردم این جزیره را بسیار نگران و ناراضی کرده است.
برای تعاریف و مفهوم حق مالکانه در منابع معتبر آمده که این حق عبارت است از مبلغی که مستاجر و با بهره‌بردار باید برای استفاده از یک ملک یا معدن یا اقلام مدنظر به مالک اصلی بپردازد.
حجم حق مالکانه‌ای که امروز ساکنان قشم برای استفاده از زمین‌های اجدادی خود به منطقه آزاد قشم می‌پردازند، به گفته اغلب ساکنان و بومیان بسیار بالا و حتی توهین‌آمیز است، زیرا آنها معتقدند اراضی روستایی به خود آنها به عنوان پاسبانان تاریخی و همیشگی جزیره تعلق دارد، و نباید شامل حق مالکانه شود.
حال جای این سؤال نیز باقی است که آیا سازمان جوان منطقه آزاد حق گرفتن حق مالکانه از بومیان و ساکنان روستاها در جزیره را دارد یا نه؟
*آیا سازمان منطقه آزاد برای احصای دقیق وضعیت تملک در روستاها ساختار لازم را در اختیار دارد؟
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم به‌عنوان یکی از معتمدین این جزیره پس از تخریب صورت گرفته، در خطبه‌های نماز جمعه به شدت به این امر واکنش نشان داد و از مسؤولان سازمان منطقه آزاد خواست با درایت و تدبر بیشتری با مردمی که سال‌هاست مالک اراضی خود هستند برخورد کند.
نه‌تنها امام جعمه اهل سنت قشم، بلکه قریب به اتفاق ریش‌سفیدان، معتمدان و علما و کسانی که از تاریخ جزیره می‌دانند، بر این باورند که در شرایط کنونی، بهترین راه و مسیر برای اثبات حقانیت مالکان بر اراضی خود تشکیل کمیته‌های محلی با محوریت ریش‌سفیدان و قوت بخشی به شوراهای اسلامی و قبول داشتن این نهاد از طرف سازمان منطقه آزاد و دستگاه قضایی است.
اعتقاد عمومی در قشم بر این است اگر سازمان منطقه آزاد خواهان رفع واقعی نگرانی‌ها و احترام‌گذاری به حقوق تاریخی و موروثی سکنه و بومیان این جزیره است، باید تعامل و شناخت خود را با ارتباط‌گیری با جوامع محلی و شوراها بیشتر و بیشتر کند.
*دلایل تولد لفظ «منطقه آزار» چیست؟
نایب رئیس شورای شهرستان قشم و نایب رئیس شورای بخش مرکزی، با بیان اینکه عملکرد نامناسب بعضی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم باعث شده که گاها مردم و جامعه محلی سازمان منطقه آزاد را به عنوان «سازمان منطقه آزار»، یاد کنند، اظهار داشت: این سازمان قرار بود سبب توسعه جزیره شود، نه اینکه امروز پس از سه دهه نه تنها مشکلات مردم را حل نکرده، بلکه با وارد شدن به مبادی همانند فروش زمین، سبب شده که جوانان جزیره که در مضیقه اقتصادی هستند برای تهیه زمین به مشکلات اساسی بربخورند تا جایی که حتی بعضاً قوانین را نیز زیر پا بگذازند.
صالح سفاری با اشاره به تخریب چندین واحد مسکونی و سازه‌های ایجاد شده در حریم روستاهای قشم، در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان عامل این تخریب، به هیچ نهاد مردمی یا دولتی اطلاعی در این مورد نداده بود و به طور ناگهانی و شبانه این اقدام را انجام داده که سبب رنجش مردم و از بین رفتن دسترنجشان شده است.
* اغلب سازمان‌های بزرگ و شناخته شده در قشم زمین های چند هکتاری گرفته‌اند
به گفته سفاری، اغلب سازمان‌ها و نهادهای بزرگ و پرنفود در قشم با قیمت‌های ناچیز از سازمان منطقه آزاد زمین گرفته‌اند، اما زمانی که بحث از مقابله با زمین‌خواری به میان می‌آید سازمان ماشین‌آلات تخریبی خود را روانه روستاهای فقیری می‌کند که مردم برای فرزندان خود قطعات 300 متری را محصور کرده و در آن بنابر اسناد موجود خود که عرفی و حتی قانونی نیز است، بنایی ایجاد کرده‌اند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان قشم با بیان اینکه تاکنون به صورت متمرکز به بومیان هیچ زمین در قشم واگذار نشده است، گفت: با اختصاص شهرک‌های استاندارد در جوار روستاها هم می‌توان به توسعه و کیفی‌سازی جمعیت کمک کرده و هم جلوی بسیاری از تخطی‌ها را گرفت.
* قشمی‌ها بیشتر از حق خود چیزی نمی‌خواهند
سفاری با بیان اینکه بومیان و سکنه قشم هیچ وقت بیشتر از حق و حقوق خود نمی‌خواهند، تأکید کرد: مالکیت اجدادی و موروثی اهالی در روستاها برای تمام جمعیت آن روستا ثابت شده است، و حتی خود روستائیان در برابر تصرف اراضی واکنش نشان می‌دهند.
وی با بیان اینکه، علی‌رغم صرف هزینه‌های بالای برگزاری انتخابات، در قشم هیچ اموری دست شوراها نیست، اضافه کرد: با گذشته بیش از 27 سال از آغاز به کار سازمان منطقه قشم، این سازمان باید پاسخگو باشد که تاکنون چه کاری انجام داده است که به خانه‌دار شدن سریع‌تر و آسانتر بومیان در جزیره کمک کند.
* سازمان کماکان محدوده و پوشش خود را به درستی نمی‌شناسد
شهردار قشم نیز در این باره طی گفت‌وگویی با فارس از موازی‌کاری‌ها و مشخص نبودن مرزهای فیزیکی و اداری سازمان منطقه قشم با سایر ارگان‌های حاکمیتی و حکومتی در بعد شهری و ... اشاره کرد و گفت: بعد از گذشت 27 سال از تشکیل سازمان منطقه آزاد قشم بسیاری از روستائیان در این جزیره، کماکان سردرگم هستند و نمی‌دانند که در محدوده و سطح پوشش منطقه آزاد قرار دارند، یا نه.
محمد مسطوری با بیان اینکه توسعه مورد انتظار از سازمان منطقه آزاد، در جزیره رخ نداده است، افزود: قشم به خود خودی در بعد شهری و ساخت و ساز به واسطه قرار گیری در منطقه‌ای مهم می‌توانست و می‌تواند به این میزان از رشد برسد و این امر متأثر از حضور سازمان یا هیچ نهادی نیست کما اینکه شهرهای مجاور قشم نیز همین وضعیت را در سه دهه اخیر داشته‌اند، نباید کسی توسعه قشم را مرهون حضور خود در جزیره کند.
وی می‌گوید: سازمان منطقه آزاد قشم، نه تنها در مبحث محدوده، سطح پوشش و حاکمیت خود در روستاها دچار مشکل است، بلکه در خود شهر قشم نیز با سازمان‌هایی همانند شهرداری مشکلات عدیده‌ای دارد.
*ورود سازمان به حوزه خدمات شهری سبب ناراحتی شهروندان شده است
مسطوری گفت: طبق قوانین شهردار موظف است مدیریت امور خدمات شهری را به عهده گیرد، این در حالیست که سازمان نیز مستقیماً به حوزه اختیارات مدیریت محلی و شهری وارد شده است و با محدود کردن شهرداری، در صدور پروانه‌های ساختمانی، جواز کسب و پیشه و اخذ درآمد و عوارض محلی که طبق قانون برعهده شهرداری بوده، مشکلاتی را در اجرای سیاست‌های کلی دستگاه‌های اجرایی به وجود آورده که به خودی خود باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
شهردار قشم همچنین پیرامون وضعیت اراضی در شهر قشم و روستاهای حومه شهرداری قشم نیز اظهار امیدواری کرد، موارد مشکل دار با درایت و تدبیر طرفین رفع و رجوع شود.
وی پیرامون وگذاری مجوز ساخت یک ساله، در سال‌های گذشته توسط شهرداری قشم نیز یادآور شد: برخی از این روستاها که در آنها سازه و یا خانه‌ای توسط سازمان منطقه آزاد قشم تخریب شده است، در محدوده و حریم شهرداری قشم قرار داشته و به‌عنوان حومه شهر قشم محسوب می‌شوند.
مسطوری اضافه کرد: در آن زمان حتما مالکیت مراجعه‌کنندگان برای ساخت و ساز در حریم روستاها، برای شهرداری قشم احراز شده، که به آنها مجوز ساخت اعطا شده است.
* قبول تلویحی مالکیت‌های موروثی و اسناد رفسنجان
اما در آن سوی ماجرا، مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم که چندی پس از تخریب‌های صورت گرفته بنابر دلایلی نامعلوم از این پست کنار گذاشته شد، در واپسین روزهای تصدی خود بر این پست پیرامون اراضی مورد بحث در قشم سخنانی قابل تامل را به میان آورده است.
محمداحسان شرقی در مصاحبه‌ای که در آن زمان با یکی از خبرگزاری‌های رسمی صورت داد، در لابلای سخنان خود در حالی که می‌خواهد نشان دهد که از وضعیت تاریخی اراضی در قشم مطلع است، حتی به ارزش حقوقی اسناد و پلاک‌های صادره از رفسنجان اشاره و به نوعی انها را قبول دارد.
اما این مسؤول گویا همانند سایر مسؤولان سازمان منطقه آزاد قشم، به‌خوبی این را درک نمی‌کند، که مردمی که سال‌هاست بر روی اراضی آبا و اجدادی خود ساکن بوده و دارای وطن هستند، در اصطلاح حق آب و خاک دارند و نمی‌توان حق آنها را نادیده را با بی‌تدبیری و تیغ لودر نادیده گرفت، هر چند که اراضی مورد نظر، ملی اعلام شده باشد و قوانین خود را در این باب داشته باشد.
کما اینکه برای واگذاری و اجاره اراضی ملی نیز سازوکارهای متعددی وجود دارد که هر کدام در نوع قابل اجرا و می‌تواند تا حدود زیادی از نارضایتی‌های شکل گرفته در قشم بکاهد.
* تاکنون هیچ واگذاری متمرکزی برای ساخت مسکن صورت نگرفته است
مدیرکل اسبق املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم نیز طی گفت‌وگویی با خبرنگار فارس در لابه‌لای سخنان خود همانند دیگر همکارانش طی سال‌ها و ما‌های اخیر با وجود اینکه صحبت از تعریف و اجرای طرح‌های هادی و توسعه روستایی می‌کند، که تاکنون در هیچ جای جزیره برای روستائیان اینگونه طرح‌ها اجرایی نشده است.
شرقی همچنین در این گفت‌وگو مدعی است که در صورت تصویب نهایی طرح‌های جامع و هادی، املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم مشکل و محدودیتی برای اراضی ندارد و در ادامه در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون زمان تصویب طرح جامع و هادی تنها چندین بار به جملاتی همانند طرح در دست بررسی و بازبینی است بسنده می‌کند.
کما اینکه در هیچ نقطه‌ای نیز به‌طور متمرکز یا در قالب شهرک، اراضی به روستائیان قشم برای ساخت منازل مسکونی واگذار نشده است.
*آیا دستور ترکان بر تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره رنگ عمل به خود می‌گیرد؟
این در حالی است که محمد آشوری نماینده حوزه انتخابیه بندرعباس، چندی پیش در بروز اعتراضات رخ داده، از تشکیل ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در روستاهای جزیره قشم خبر داد.
وی گفته است؛ در نشستی که با ترکان به‌عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در مورد اسناد مالکیت در جزیره قشم برگزار کردیم، وی دستور داد با حضور همه دستگاه‌ها ستاد ساماندهی اسناد مالکیت در جزیره تشکیل تا مردم بهتر و سریع‌تر نسبت به ثبت آنها اقدام کنند.
نماینده مردم بندرعباس پیرامون مشکلات واقع شده اخیر در برخی از مناطق قشم پیرامون مسکن و زمین گفت: وقتی ما راه را به مردم نشان ندادیم، زمین را تخصیص ندادیم، گشایش ایجاد نکردیم، مسکن و مطالبات و نیازهای مردم را منطقی پاسخ ندادیم طبیعی است که بعضی به بیراهه بروند ممکن است که آن کسی که نیاز دارد با شیوه‌های غیر منطقی اقدام کند.
* باید به اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد برگشت
از سویی نباید فراموش کرد، آنچه از اهداف و فلسفه ایجاد مناطق آزاد نام برده می شود، ایجاد عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تسهیل صادرات، ایجاد اشتغال، و هدف محلی آن نیز کمک به مردم بومی و محرومیت‌زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند است، پس مسلم بوده، زمانی که تخریب‌هایی با نام و عنوان رفع تصرف از اراضی آنهم در محدوده و حریم روستاها رخ می‌دهد، به شدت نارضایتی‌ها افزوده شود.
کما اینکه به عقیده اغلب بومیان، کارشناسان و صاحب‌نظران، تخریب خانه‌ها و سازه‌هایی که در حریم تعدادی از روستاهای قشم با عنوان رفع تصرف صورت گرفته، بعضاً منطبق بر مواد و تبصره‌های قانونی مرسوم نبوده و با توجه به عدم تشریفات قانونی از جمله عدم رعایت مواعد زمانی و تاریخ‌های قانونی در ابلاغ و صدور حکم، عدم ابلاغ کتبی به مالکان خانه‌ها و سازه‌ها، عدم مجال‌دهی به مالکان برای دفاع از خود و فرجام خواهی اقدامی کاملاً غیرقانونی بوده و این که تخریب‌ها بر اساس چه حکمی صورت گرفته نیز امری است که مردم بومی بارها اعلام کرده‌اند که احکام صادره برای رفع تصرف کلی بوده و حکمی مشخص و به نام افراد دارای مسحتدثات از سوی مقام قضایی صادر نشده و به آنها ابلاغ نشده است.
* مدیرعامل منطقه آزاد قشم وارد عمل و چاره‌ای بیندیشد
مخلص کلام اینکه مردم و ساکنین جزیره قشم از دولت تدبیر و امید و خصوصاً از حمیدرضا مؤمنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده دولت در این جزیره انتظار دارند همان طورکه در تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان و همچنین تقویت صنعت گردشگری و ایجاد بسترهای گردشگری روستایی و بومی در این جزیره تلاش و گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند، برای جلوگیری از برون رفت از این معضل با تمرکز و سرعت بیشتری وارد عمل شده و چاره‌ای بیندیشند.
---------------------------------
گزارش از: عبدالرحیم رضوانی
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.