همزیستی نیوز - بررسی بخشی از جرایم اقتصادی که لفظ سلطان از آنها بیرون آمد، نشان‌دهنده خلأهای قانونی و فسادی است که زمینه‌ساز اخلال در اقتصاد کشور شده است. شاید اگر فرد دیگری هم از نقاط کور قانون اطلاع داشته و شبکه ارتباطی گسترده‌ای از بانک‌ها تا نمایندگان مجلس و برخی نهادهای دولتی داشته باشد، به‌دنبال کسب سود بیشتر در یک محیط اقتصادی غیرشفاف برود.
سلاطین اقتصاد ایران از یک بازار به بازار دیگر می‌روند. آنها نه بازاری را رونق می‌دهند، نه فرایندی را تسهیل می‌کنند و نه شغلی ایجاد. برای ما کارآفرین‌ها یا چهره‌های موفق یک صنعت، سلطان نیستند. ما به کسی سلطان می‌گوییم که یا با خلأهای قانونی و اجرایی سهمی بیشتر از دیگران به‌دست آورده یا فساد ساختاری به او قدرت جولان داده است. گفته می‌شود این سلاطین هر بار دست مردم عادی را از یک بخش اقتصاد کوتاه می‌کنند یا هزینه دسترسی را افزایش می‌دهند. وقتی هم که ماجرا بالا می‌گیرد، شناسایی شده و به‌دست قانون سپرده می‌شوند. جرمشان معمولاً یک یا چند عنوان این‌چنینی است: اخلال یا مشارکت در ایجاد اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته کالا یا ارز، افساد فی‌الارض از طریق کلاهبرداری یا مانند آخرین مورد، یعنی پرونده خودرو، اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی.
سلاطین اخلال اقتصادی از قیر تا خودرو
در پرونده سلطان قیر که در زمستان ۱۳۹۷ با حکم اعدام به پایان رسید، مواردی مانند جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی، صدور چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور به‌عنوان اقدامات مجرمانه دیده می‌شود. محکوم اعدامی پرونده سلطان قیر، با پرداخت رشوه و تبانی با کارشناسان، املاک وثیقه را به چند برابر قیمت واقعی ارزش‌گذاری و به بانک ارائه می‌داد.
پرونده سلطان سکه در روزهای پرنوسان بازار سکه سال ۱۳۹۷ تشکیل شد. جرم فردی که از همان ابتدا به سلطان سکه معروف شد، افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه بود. معاملات فردایی در بازار ارز و سکه یکی از اتهامات مجرم محکوم به اعدام این پرونده بود. یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، ارتباطات سلطان سکه با مدیران بانک مرکزی بود. سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی در زمان رسیدگی به این پرونده گفته بود یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با متهم ارتباط تنگاتنگ دارد و در همان زمان وی را به‌عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی کرده است. این فرد بعد از بازنشستگی و دایر کردن صرافی، خدمات شایانی را به باند و شبکه متهم ارائه کرده است.
پرونده اخلال در توزیع خودرو که این روزها به نام سلطان خودرو سر زبان‌هاست نیز ماجرای تقریباً مشابهی دارد. در این پرونده اتهامات مختلفی به‌چشم می‌خورد که یکی از آنها مربوط به خودرو است. متهمان ردیف اول و دوم آن، زن و شوهری هستند که ۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از شرکت سایپا پیش‌خرید کرده‌اند. این‌بار هم نقش خلأ قانونی و شبکه‌سازی دیده می‌شود. مدیرعامل سابق سایپا، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا، رئیس حراست سایپا، برخی از نمایندگی‌های فروش و همچنین دو نفر از نمایندگان مجلس در این پرونده محکوم شده‌اند.
سلطان‌های اخلال‌گر چگونه متولد می‌شوند؟
در سال‌های اخیر و با عمیق‌تر شدن چالش‌های اقتصادی کشور، پرونده‌های بزرگ جرایم اقتصادی پررنگ‌تر از قبل شده‌اند و هر بار خود را در یک بازار خاص نشان می‌دهند. نظارت بر بازارها همواره در کشور مورد توجه بوده، اما گاهی این نظارت‌ها و قانون‌گذاری‌ها به ایجاد انحصارهایی منجر شده که فرصت کسب سود را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است. همچنین فرآیندهای اصلاح‌نشده‌ای که از در لایه‌های مختلف از اقتصاد کلان گرفته تا مسائل اجرایی یک صنعت یا صنف مشخص، انگیزه حرکت به‌سمت مسیرهای فرعی برای کسب سود را ایجاد می‌کند.
سلطان قیر اعدام شد، اما مسائل تولید و صادرات قیر همچنان پابرجاست و وجود دو نرخ در بازار این فرآورده نفتی، هنوز هم می‌تواند سلطان دیگری بیافریند. سلطان سکه اعدام شد، اما هنوز هم شکاف نرخ سکه در بازار و بورس کالا چشم‌گیر است و انگیزه کافی برای آنچه دادگاه‌ها آن را اختلال می‌نامند، وجود دارد. زوج سلطان خودرو به‌اعدام محکوم شدند، اما گزارش تحقیق و تفحص مجلسی که البته، دو نماینده‌اش از محکومان همین پرونده هستند، نشان می‌دهد صنعت و بازار خودرو می‌تواند سلاطین بزرگ‌تری را به‌خود ببیند.
اصلاحات اقتصادی جایگزین اعدام
مجلس در گزارش حدود ۸۰۰۰ کلمه‌ای خود مسئله خودروسازی در کشور را نه‌تنها معطوف به بنگاه یا صنعت، بلکه ناشی از شرایط اقتصاد کلان می‌داند. به‌عنوان نمونه در بخشی از این گزارش به تأثیر تثبیت نرخ ارز و عدم زیرساخت‌های مناسب مالی در نظام بانکی کشور اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: حساسیت سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف، منجر به تعیین تصنعی نرخ ارز شده و این امر، منجر به بر هم خوردن تعادل واقعی و صرفه اقتصادی تولید در بسیاری از فعالیت‌های صنعتی (از قبیل قطعه‌سازی، خودروسازی و…) می‌شد. لذا شاهد بودیم علی‌رغم وضع تعرفه‌های بالا برای واردات، واردات خودرو و قطعات کامل و نیمه‌ساخته توجیه پیدا می‌کرد. بدیهی است واقعی شدن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید ارزی می‌تواند (حتی با کاهش تدریجی یا به یکباره تعرفه‌ها) در بلندمدت در بخش تولید قطعات به برطرف کردن نیاز داخلی و در مرحله بعد به صادرات کمک کند و در بخش خودرو نیز منجر به افزایش تمایل برندهای مطرح به مشارکت یا همکاری با سازندگان داخلی گردد.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: بخش عمده نقدینگی صنایع کشور از طریق وام‌های سیستم بانکی تأمین می‌شود و صنایع عملاً از روش‌های LC ارزی، یوزانس و ریالی برای تأمین یا تضمین سرمایه در گردش خود محروم هستند. این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های بسیار بالای تأمین مالی در این بنگاه‌ها شده است. رفع مشکلات مربوط به LC ارزی نیز تا حدود زیادی منوط به کاهش محدودیت‌های بانکی است. بنابراین پیشنهاد استفاده موقت از LC ریالی با تغییراتی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، قابل بررسی است.
شاید بخشی از کارشناسان اقتصادی با برخی موارد مطرح شده در این گزارش موافق نباشند، اما یک توافق کارشناسی بر تأثیر اقتصاد کلان بر بازارها وجود دارد. اشاره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دو خودروساز داخلی می‌تواند نگاه‌ها را از اعدام به‌عنوان راهکاری برای مدیریت بازارها، به اصلاحات اقتصادی سوق دهد.
منبع: ایرنا پلاس
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.