همزیستی نیوز - چگونگی تامین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همیشه برای مردم جای بسی سوال است؛ اینکه فردی تا دیروز در فلان اداره مشغول کار بوده و حقوق معمولی در حد یک کارمند داشته اما یک‌دفعه دیده می‌شود که برای انتخابات، میلیونی و بلکه میلیاردی خرج می‌کند. در این شرایط اولین سوالی که به ذهن مردم می‌رسد، این گزاره است که: «از کجا آورده است؟» یا اینکه یک نماینده در طول 4 سال دوره نمایندگی چه‌میزان دریافتی دارد که حاضر است میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه کند؟ «در چند سال گذشته پول‌های کثیف وارد انتخابات شده که لازم است تا ساز‌وکاری فراهم شود و جلوی ورود این گونه پول‌ها گرفته شود.» این بخشی از سخنان صریح علی اسدی‌کرم، نماینده شهربابک در مجلس است که دو پیش روز به تسینم گفته است. این وضعیت در حالی است که در بند چهارم سیاست‌های کلی «انتخابات» چارچوب هزینه‌های انتخابات تعریف و مشخص شده است. یعنی بند چهارم این سیاست‌ها بر «تعیین حدود، نوع هزینه‌ها، منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید دارد.» لایحه مقابله با ورود پول‌های کثیف در انتخابات در انتظار تصویب مجلس ۱۴ شهریور ماه سال جاری وزیر کشور در جمع خبرنگاران درباره نظارت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفته بود: «در این زمینه قانون لازم را در لایحه جامعی که به مجلس تقدیم کردیم؛ پیش‌بینی کرده بودیم که همه هزینه‌ها از مبدا تا مقصد در بحث انتخابات، حتما باید براساس یک نظام ملی و حسابداری صورت بگیرد که این لایحه هنوز تصویب نشده است ولی امیدواریم اتفاق بیفتد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی تصریح کرد: «چنانچه گزارشات مستندی از تخلفات داشته باشیم، حتما آن گزارش را جمع‌بندی کرده و جهت برخورد به قوه قضاییه ارائه می‌کنیم.» ماده 127 و شفافیت هزینه‌های انتخاباتی یکی از مهمترین مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی ماده 127 این لایحه است که می‌گوید: «هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر برا به عنوان نماینده مالی خود به ثبت نام ارائه دهد. همچنین در ماده 128 به بحث ثبت اطلاعات و حسابرس هیات‌های اجرایی انتخابات پرداخته شده است. در این ماده آمده است: «داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص، ثبت و منابع تامین مالی این هزینه را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت کنند به‌گونه‌ای که از طریق هیات‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.» حال به نظر می‌رسد راه حل جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات تنها تصویب قانون در مجلس برای کنترل منابع مالی کاندیداها است. موضوعی که اسدی‌کرم در ادامه صحبت‌ها به آن پرداخته و گفته است: «باید مجلس به این موضوع ورود کند و مبلغی را برای هزینه تبلیغاتی کاندیداها در نظر بگیرد و اگر فردی بیش از آن هزینه کرد طبق قانون با آن فرد برخورد شود.» نماینده شهر بابک در مجلس تصریح کرد: «پیش از این طرحی در مجلس به عنوان اصلاح قانون انتخابات مجلس تدوین شد که شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد، در آن طرح درباره شفاف‌سازی هزینه انتخاباتی کاندیداها مسائلی مطرح شده بود حال که این طرح مسکوت مانده است باید طرحی را با فوریت در مجلس به تصویب برسانیم تا جلوی ورود پول‌های کثیف در انتخابات را بگیریم.» باید هزینه‌های انتخاباتی را قاعده‌مند کرد اسدی‌کرم با تاکید براینکه باید هزینه‌های انتخاباتی را قاعده‌مند کرد، اظهار داشت: «بعضاً برخی از کاندیداها هزینه‌های گزافی صرف تبلیغات می‌کنند که مشخص نیست منبع آنها کجاست و در مواقعی نیز مشخص می‌شود که این پول‌ها از سوی افرادی به آن کاندیدا داده شده تا احتمالاً پس از پیروزی در انتخابات خواسته‌های آنها را اجرایی کنند.» او با بیان اینکه پول‌های کثیف مانع ورود نخبگان و افراد تاثیر‌گذار به صحنه تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: «برخی کاندیداها با پول‌های کثیف خود را مدیون و وام‌دار عده‌ای دیگر می‌کنند که این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.» تبلیغات نامزدها نباید موجب ورود پول‌های کثیف به انتخابات شوند در این میان حجت‌‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس چهار ماه پیش با اشاره به طرح برخی موضوعات درباره پول‌های کثیف به تسنیم گفته بود: «گزارشی از وضعیت پول‌هایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کرده‌ایم.» سلیمی با بیان اینکه برخی روزنامه‌ها که اصالت و انتساب آنها نیز مشخص است به‌دنبال تخریب چهره‌های حزب‌اللهی و انقلابی هستند، گفت: «این روزنامه‌ها که مشخص است وابسته به کجا هستند، در برخی استان‌ها، مانند استان مرکزی، روزنامه‌‌ای که 10 تا 12 هزار تیراژ دارد و آگهی هم ندارد، به‌طور رایگان بین مردم توزیع می‌شود، شفاف بگویند که؛ پول اینها از کجا می‌آید؟ چرا برخی کارخانجات به این روزنامه‌ها پول می‌دهند و چه بد‌ه‌بستانی در این بین است، چهره‌های سیاسی در این کارخانه‌ها چه‌کار می‌کنند که عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل هستند؟ چه سر و سرّی است؟ خیلی از جاهای دیگر هم این طور است که باید رسیدگی شود. فلان آقای مسئول در استان مرکزی که در دو کارخانه مهم مسئولیت ویژه دارد و تخصص ندارد، در آنجا چه‌کار می‌کند؟» در این میان سه روز پیش هم عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکید کردیم که افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه انتخابات و تبلیغات بروند.» پروانه مافی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات، گفت: «لایحه قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارایه شد و بر مبنای آن بخش‌هایی از قانون انتخابات مجلس اصلاح و بخش‌هایی در حال اصلاح است، از جمله موارد مهم مرتبط با تبلیغات کاندیداها و مدیریت تبلیغات است که در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها است.» پول نباید امتیاز ویژه‌تری برای نامزدهای انتخابات باشد نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: «تبلیغات یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های کاری کاندیدای انتخابات مجلس است و اگر شرایط عادلانه نباشد در انتخاب افراد تاثیر می‌گذارد، بنابراین انتخاب شوندگان نمی‌توانند اهداف نظام جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های مردم را محقق کنند. او افزود: بر اساس اصلاح صورت گرفته در کمیسیون نامزدها نمی‌توانند به هر میزان برای تبلیغات هزینه کنند. تبلیغات باید سطح متوسط و عادلانه‌ای برای همه نامزدهای انتخابات داشته باشد. لذا داشتن پول بیشتر نباید برای یک کاندیدای انتخابات امتیاز بیشتر محسوب شود.» اصلاح قانون در مسیر مدیریت تبلیغات مافی ادامه داد: «افراد برای کسب پول بیشتر و تبلیغات ویژه‌تر نباید به سمت اهداف نامشروع یا ورود پول‌های کثیف به حوزه تبلیغات شوند، قانون انتخابات باید مانع این اقدامات شود و اجازه ندهد که افراد به هر میزان تبلیغات کنند. بنابراین با اصلاح صورت گرفته ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات به شدت کاهش پیدا می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، معتقد است: نامزدها باید منابع مالی که برای تبلیغات هزینه می‌کنند را به ستاد انتخابات اعلام کنند، این اصلاحات مجموع تبلیغات کاندیدای انتخابات را مدیریت خواهد کرد.» ابطال آرای نامزدها در صورت اصرار بر فعالیت غیرقانونی عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس، یادآور شد: «در جریان اصلاح قانون انتخابات تمرکز ویژه‌ای روی بخش تبلیغات شده و برای کسانی که از قانون عدول کنند مجازاتی در نظر گرفته شده، همچنین در صورت تکرار یا اصرار بر فعالیت غیرقانونی ابطال آرا نامزد مربوطه نیز پیش‌بینی شده است.» این وضعیت درحالی است که سه روز پیش یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: «با توجه به عدم نتیجه‌بخش بودن بررسی طرح‌های مربوط به قانون انتخابات، بهتر است لایحه جامع قانون انتخابات منطبق بر سیاست‌های کلی بررسی شود.» حسین مقصودی به خانه ملت گفته است: «تاخیر در ارائه لایحه جامع قانون انتخابات به بهانه تطبیق این لایحه با سیاست‌های کلی انتخابات بود و اکنون باید مجلس نیز با همین رویکرد به بررسی لایحه جامع قانون انتخابات برسد. همچنین شورای نگهبان به دلایل متعدد طرح استانی شدن انتخابات را رد کرد.» طرحی که به محاق رفت پس از ایراد شورای نگهبان به بخش استانی شدن انتخابات مجلس که ظاهرا مهمترین بخش مورد اعتنای دولت در این لایحه بود، عملا پیگیری تصویب این لایحه در دولت و مجلس از تب و تاب افتاد و ظاهرا مهمترین بخش این لایحه و طرح متناظر آن در مجلس یعنی شفافیت هزینه‌های انتخاباتی به محاق رفت.
همزیستی نیوز - عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس، در حساب توییتری خود نوشت: «در ۱۰ دوره مجلس حدود ۳۰۰ تحقیق و تفحص داشتیم که حدود دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز به صدور حکم نرسیده. مثلا تفحص از تامین اجتماعی با ملاحظات ناضرور در نهایت به صحن رسید، اما حکمی که برای سعید مرتضوی صادر شد ارتباطی به تفحص نداشت، بلکه بحث کهریزک بود.
تهران- ایرنا پلاس- سخنرانی اخیر حجت الاسلام پناهیان و یک جمله او از فراز منبر به مجلس شورای اسلامی، با واکنش شدید نمایندگان روبه رو شد. بهارستانی ها سخنان او را ناشی از بی اطلاعی نسبت به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، فوریت و دو فوریت در مجلس و همچنین قانون اساسی دانستند.
در روزهای اخیر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، از خطبای مشهور، در یک سخنرانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و در سخنان تندی می‌گوید:
«هرچه نماینده انتخاب می کنی، اکثریت رای می دهند که رای نماینده ها شفاف نباید باشد. چه خبرتونه؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه می گویند مگر می خواهید تفتیش عقاید کنید؟ مگر شما آنجا رای به عقاید می دهید؟ غلط کردید شما. به عقاید چه ربطی دارید؟ بگو به چی رای دادی به چی رای ندادی؟ غلط می کنید براساس عقاید رای بدهید، براساس کار کارشناسی باید رای بدهید و من می‌خواهم بدانم برای چی رای دادی یا ندادی؟ چرا با شفاف‌سازی رأی‌تان در مجلس مخالفت می‌کنید؟»
وی سپس فریاد می‌زند: « آی! مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای ندهید؟ کی به شما اجازه داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانید؟ رای براساس کار کارشناسی. بگویید چه غلطی می‌کنید! چی را از ملت پنهان می‌کنید؟»
هرکسی حق ندارد به ارکان نظام اسلامی توهین کند
سخنان توهین آمیز این سخنران بی پاسخ نماند و نمایندگان مجلس به سخنان او واکنش نشان دادند. یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: هرگز کسی حق ندارد به ارکان نظام اسلامی توهین کند و موجب تخریب و وهن آن شود. نمایندگان بنا به ذات قوه مقننه در تصمیم‌گیری آزادند. اظهارات کنایه‌آمیز و تخریب یک رکن نظام امری محکوم بوده و باید در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی شود. همچنین با سخنران هتاک قطعاً باید برخورد شود، زیرا منبر امام حسین (ع) جای تخریب نیست.
غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار نیز در واکنش به سخنرانی پناهیان گفت: احترام کارگزاران نظام و صیانت از ارکان حکومت جمهوری اسلامی یعنی قوای سه‌گانه بر همه کسانی که به‌نوعی صدا و تریبون دارند، واجب است.
انتقاد آداب خود را دارد
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز به انتقادات تند علیه مجلسیها واکنش نشان داد و گفت: هر کس به هر بهانه به یکی از قوا توهین کند، به ارکان نظام اسلامی توهین کرده است. نمی‌شود به بهانه مخالفت با عملکرد عده‌ای قلیل یا عدم تصویب دو فوریت یک طرح، به کل قوه مقننه توهین کرد و آن را زیر سؤال برد.
کولیوند همچنین در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرد: انتقاد آداب خود را دارد و توهین و هتاکی با انتقاد و اشکال متفاوت است و کسی حق ندارد که به خاطر یک عملکرد مانند عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت آرا، از تریبون‌های رسمی هر چه می‌خواهد علیه مجلس توهین کند.
منبرعاشورایی باید باعث ایجاد همدلی شود
حسین مقصودی، عضو کمیسیون ولایی مجلس نیز در این باره بیان کرد که اهانت به مجلس، دشمن را شاد می‌کند و هر سخنرانی، قانون‌شناس نیست. برخی از سخنرانانی که به‌خصوص در میان مردم شهره هستند باید نسبت به نوع سخنان خود حساسیت بیشتری داشته باشند، اما متأسفانه برخی اظهارات به‌گونه‌ای است که از آن گله‌مند هستیم.
نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای بر همین اساس تأکید کرد: سخنرانانی که بر منبر عاشورایی می‌نشینند باید به‌گونه‌ای صحبت کنند که سخنان آنها باعث ایجاد همدلی و اتحاد شود، نه اینکه بی‌پروا و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با هر ادبیاتی به مسئولان و مدیران اهانت کنند. به‌خصوص که برخی از صحبت‌ها در شأن یک سخنران نبوده و زمینه‌های همدلی و اتحاد را نیز از بین می‌برد.
اظهارنظرهایی بدون اطلاع از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی
اسدالله عباسی، عضو هیئت رئیسه هم در گفت‌وگو با خانه ملت به توهین یکی از سخنرانان به مجلس در خصوص عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت آرا، اشاره کرد و گفت: چنین اظهارنظرهایی غیر کارشناسی یا غیرقانونی بوده، چرا که به‌منزله بی‌اطلاعی از آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است. هر سازمان، نهاد و دستگاه اجرایی بر اساس قانون اداره می‌شود. مجلس شورای اسلامی هم بر اساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. با این حال افراد می‌توانند برای ارتقای امور، پیشنهادهایی داشته باشند و اینکه بخواهند موضوع را در قالب انتقاد، توهین یا تخریب مطرح کنند، برخلاف اخلاق، شخصیت، روش و منش است.
او همچنین اضافه کرد: فردی که به مجلس شورای اسلامی توهین کرده، با مفهوم دو فوریت آشنا نبوده است. زیرا نمایندگان با اصل طرح شفافیت مخالفت نکردند، بلکه به‌فوریت آن رأی ندادند. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح‌ها یا لوایح است و نمایندگان تنها هنگامی به دو فوریت یک طرح یا لایحه رأی می‌دهند که جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت ضرورت داشته باشد. باعث تعجب است افرادی که از اصل موضوع بی‌اطلاع‌اند و با آیین‌نامه داخلی و اولویت طرح‌ها و لوایح آشنا نیستند، در این امور اظهارنظر و بلکه به مجلس توهین می‌کنند.
پاکت چند میلیونی؟
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به سخنان او واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: شخصاً با مصاحبههای هر روزهام، هیچ رأی پنهانی نداشتهام، اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشین‌های پاکتی، این‌گونه بیادبانه به آن توهین می‌کنند. کاش خودشان جهت روشنگری ملت شفاف بگویند برای پراکندن این عربدههای غیراخلاقی، پاکت چند میلیونی دریافت می‌کنند؟
افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و همچنین پس از تحولات اخیر در خلیج‌فارس همزمان با پیشنهادهای مکرر رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره با ایران، سناریوهای متعددی را درباره آینده این تنش‌ها و مناسبات میان دو کشور پیش رو قرار می‌دهد. در این بین سه سناریویی که بیشتر روی آنها تاکید می‌شود، گفت‌وگو یا مذاکره تهران و واشنگتن، عدم مذاکره و ادامه وضع موجود و احتمال یک جنگ بین دو کشور است. در رابطه با اینکه اکنون شرایط برای مذاکره یا گفت‌وگو فراهم است یا خیر، باید ببینیم استدلال کسانی که معتقدند شرایط برای نوعی گفت‌وگو فراهم است و در مقابل آنهایی که معتقد هستند شرایط گفت‌وگو فراهم نیست، چیست؟ توجه به ماهیت استدلال‌های دو طرف مهم است. کسانی که می‌گویند اکنون زمان گفت‌وگو است به این استناد می‌کنند که چون شخصیت ترامپ خودمحور است بنابراین خیلی دنبال جزئیات نیست و در کلیات حاضر به توافق است؛ بنابراین ایران می‌تواند با همین رویکرد جلو برود و مسوولان ایرانی با مسوولان آمریکایی دیدار کنند. در نهایت ترامپ نیز مانند مذاکرات با کره شمالی می‌تواند تاحدودی روی این مساله مانور بدهد تا تنش‌ها کمتر شود و زمینه برای امتیاز گرفتن از دولت ترامپ فراهم شود.
همچنین این گروه استناد می‌کنند چون ترامپ تاجرمسلک است راحت‌تر امتیاز می‌دهد.این مسائل اساس استدلال گروه حامی مذاکره است. در مقابل گروه دومی هستند که می‌گویند فعلا زمان مذاکره نیست و من نیز دیدگاه‌هایم به این گروه نزدیک است. این گروه معتقد هستند که ترامپ آن‌گونه که ما فکر می‌کنیم اهل معامله نیست و وی معامله‌ای را می‌خواهد که حتما در آن برنده باشد و به‌طور محسوسی بیشتر از رقیبش سود کند. بنابراین اگر ما وارد بازی ترامپ شویم او می‌خواهد در دنیا جار بزند که این همان ایرانی بود که من گفتم مجبور می‌کنم پای میز مذاکره بیاید و تحریم‌ها جواب داده است.
بنابراین چون مانور ترامپ روی گفت‌وگو و مذاکره با ایران می‌تواند در داخل نگرش بی‌اعتمادی به حاکمیت را ایجاد کند، ممکن است برخی گروه‌های داخل ایران این برداشت را بکنند که ایران از ارزش‌هایش عقب‌نشینی کرده و با ترامپ وارد معامله شده است.
درواقع وقتی به این مساله مراجعه می‌کنیم که چرا جمهوری اسلامی اکنون وارد مذاکره با آمریکا نمی‌شود، مهمترین دغدغه همان رویکرد ترامپ در قبال کره شمالی است و اگر رئیس‌جمهور آمریکا همان روش را در قبال ایران نیز در پیش بگیرد، پاسخ ایران به افکار عمومی چه خواهد بود؟ زیرا ترامپ به علنی کردن گفت‌وگو نیاز دارد و می‌خواهد از مذاکره در کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.
این در حالی است که در مذاکرات برجام، حاکمیت اعلام کرد که چون آنها حق غنی‌سازی را به رسمیت شناختند، ما نیز امتیازاتی دادیم؛ اما اکنون امتیاز بزرگی نمی‌توانیم از آمریکا بگیریم که افکار عمومی برای مذاکره با ترامپ توجیه شود. اما اگر مذاکره نکنیم باید در تنش موجود دست برتر را پیدا کنیم و شرایط را به نفع خود تغییر دهیم تا آمریکا به این جمع‌بندی برسد که از طریق افزایش تحریم‌ها و فشارها به نتیجه مطلوب نخواهند رسید و به تغییر سیاست خود و کاهش فشارها روی بیاورند. در نتیجه مذاکره برای همیشه منتفی نیست؛ ولی باید در شرایطی ایجاد شود که ایران اگر برنده نشود بازنده هم نباشد.
درباره گزینه جنگ نیز من جنگ تمام عیار را منتفی می‌دانم؛ اما درگیری کنترل شده و محدود منتفی نیست و الزاما به ضرر ترامپ نخواهد بود.
همزیستی نیوز - ابوالفضل توکلی بینا از چهره‌های قدیمی بازار و از فعالان کهنه‌کار سیاسی که مورد وثوق رهبری فقید و کنونی انقلاب اسلامی و دولت‌های مختلف بوده، به تازگی و در گفت‌وگو با نشریه «حریم امام» به نکات جالب و کمتر گفته‌شده‌ای از محاکمه و اعدام نخست‌وزیر اعدامی دوران پهلوی دوم اشاره کرده است. روایت او روایت پیش‌گفته از سوی مرحوم ابراهیم یزدی را تأیید می‌کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «از اعدام امیرعباس هویدا نخست‌وزیر سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۶ در ایران بیش از ۴۰ سال می‌گذرد. اعدامی که هنوز که هنوز است، حرف و حدیث‌های زیادی دارد. ابوالفضل توکلی بینا از چهره‌های قدیمی بازار و از فعالان کهنه‌کار سیاسی که مورد وثوق رهبری فقید و کنونی انقلاب اسلامی و دولت‌های مختلف بوده، به تازگی و در گفت‌وگو با نشریه «حریم امام» به نکات جالب و کمتر گفته‌شده‌ای اشاره کرده است. روایت او روایت پیش‌گفته از سوی مرحوم ابراهیم یزدی را تأیید می‌کند. توکلی بینا گفته است: «دستگیری و انتقال هویدا [نخست‌وزیر دوران پهلوی] مردمی بود و امام دستور داد هر چه می‌خواهد برای او فراهم کنند. ابتدا در یک اتاق مستقل و اختصاصی در طبقه دوم مدرسه رفاه نگهداری می‌شد اما چند روز بعد به زندان قصر منتقلش کردند و بعد هم [با حکم صادق خلخالی] اعدام شد. البته دولت موقت [به ریاست مهندس بازرگان] تلاش کرد هویدا اعدام نشود و دستور آن را هم از امام گرفته بودند اما قبل از این که پیام امام را برسانند او را اعدام کردند. البته چهار نفر بودند که یکی از آنها هویدا بود. به نظر من اعدام او به آن فوریت کاری اشتباه بود چون او یازده [سیزده] سال نخست‌وزیر بود و اطلاعات زیادی درباره شاه داشت. مثل تیمسار فردوست که حرف‌های زیادی گفت.»
با وجود آن که روزنامه‌های دوران انقلاب همگی از تیرباران هویدا در برابر «جوخه اعدام» سخن گفته بودند اما بعد از گذشت چند سال روایت‌های دیگری از چگونگی مرگ نخست‌وزیر دوران پهلوی مطرح شد. از آن جمله مرحوم ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت. یزدی چند سال پیش در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خلال بیان خاطراتش درباره اعدام هویدا گفت: «وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه رفاه آوردند، به من گفت که فلانی من حرف‌های زیادی دارم که باید بزنم. این خیلی طبیعی بود فردی که ۱۴ سال نخست‌وزیری یک نظام را کرده است اطلاعات بسیار گسترده‌ای از درون نظام داشته باشد. پیش‌فرض من این است که می‌خواست راجع به نظام گذشته حرف بزند. من با توجه به این که اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودند و به همین دلیل او را به زندان انداخته بودند نگران بودم که در آن اتاقی که همه فرماندهان نظام قبل در آن بودند او را در آن اتاق خفه بکنند. بنابراین من در مدرسه رفاه یک اتاق دیگری را ترتیب دادم که هویدا را آنجا تنها نگهداری کنند. من به امام خمینی گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد. زمانی می‌شود که ما می‌گفتیم خاندان پهلوی فاسد بودند و روابط کثیفی داشتند، خب ما مخالف بودیم و می‌توانستیم هر حرفی را بزنیم. اما نخست‌وزیری که ۱۴ سال مسئول بوده است می‌خواهد حرف بزند. باید بگذاریم حرفش را بزند. امام پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همان‌جور که فلانی می‌گوید عمل کنید.» آن طور که علی مطهری هم روایت کرده است گویا پدرش هم با این اعدام مخالف بوده.
او اخیرا در مصاحبه‌ای درباره اعدام‌های وابستگان پهلوی و واکنش‌های استاد مطهری گفته است: «ایشان چندین بار به آقای خلخالی تلفنی تذکر دادند. من خودم یکی، دو بار را شاهد بودم. مثلا در مورد اعدام هویدا معتقد بودند که نباید عجله شود. تلاش کردند با امام تماس بگیرند و آن شب موفق نشدند و تصمیم داشتند صبح با امام صحبت کنند اما هویدا را همان شب اعدام کرده بودند... .»
صادق خلخالی رئیس دادگاهی که هویدا را به اعدام محکوم کرد، در خاطراتش درباره آن روز می‌نویسد: «پس از تشکیل جلسه محاکمه هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حکم اعدام، هویدا در حالی که عرق می‌ریخت، گفت: حضرت خلخالی! من نمی‌گویم مرا اعدام نکنید ولی خواهش می‌کنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخیر بیندازید. دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم: اصل تفکیک قوای ثلاثه، مقننه و قضائیه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد. خلاصه هر چه او اصرار کرد، من قبول نکردم و گفتم وصیت خود را بنویس! او گفت: حضرت خلخالی! یک میلیارد دلار به شما می‌دهم تا شما این کار را به عقب بیندازید. گفتم: اینها شعر است و من نمی‌توانم در پیشگاه ملت ایران، جوابگوی تأخیر محاکمه و اعدام شما باشم. هویدا گفت: سلام مرا به مادرم برسانید و بگویید به دیدن من بیاید، چون او علاقه زیادی به من دارد و غیر از من کسی را ندارد. گفتم: مادران زیادی بودند که گریه می‌کردند ولی نتوانستند عزیزان خود را قبل از اعدام ببینند ولی ما هر چه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم او در دسترس نبود... هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حساب می‌کرد و شاید تصور می‌کرد دستی از غیب برای نجات او بیرون بیاید ولی چاره‌ای نداشتیم و سرانجام حکم را اجرا کردیم... پس از اعدام هویدا، بنا بود جنازه او را ابتدا به پزشکی قانونی و سپس به اطراف کهریزک منتقل و در آنجا به خاک بسپارند ولی موضوع پیگیری نشد و ما هم متوجه نشدیم و جنازه او به مدت سه‌ماه‌و‌اندی در پزشکی قانونی ماند.»
البته خلخالی ادعایی هم در ادامه مطرح کرده که هیچ وقت به تأیید نرسیده و از سوی مرحوم یزدی هم تکذیب شده است. او گفته که ابراهیم یزدی به دستور بازرگان از یک طرف و یهودی‌ها، بهایی‌ها، فراماسون‌ها، اسرائیلی‌ها و فرانسوی‌ها از طرف دیگر، دست به دست هم داده و جنازه را در یک تابوت گذاشتند و با ایرفرانس به فرانسه و بعد هم به اسرائیل فرستادند.»
همزیستی نیوز - یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر افراد از سلامت دارایی‌های خود مطمئن هستند باید با اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین همکاری کنند، در غیر این صورت و در صورتی که با اجرای این قانون همکاری نکنند باید اسامی آنها اعلام شود.
محمد کاظمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولین و مقامات از سوی قوه قضائیه، گفت: چند سال است که در کشور شعار شفافیت را سر می‌دهیم، یکی ازمؤلفه‌های دستیابی به شفافیت این است که مشخص شود اموال مسئولین از کجا آمده است، اجرای این قانون گام خوبی است که باید زودتر از اینها انجام می‌شد، باید از رئیس دستگاه قضا برای ابلاغ آئین نامه اجرایی این قانون تشکر کرد.
وی افزود: بنا نیست که در گام اول تمامی مسائل در خصوص اجرایی شدن این قانون برای مردم شفاف شود چرا که ممکن است در بررسی‌های اولیه مسائل مالی یک مسئول زیر سوال برود ولی پس از استماع توضیحات وی روشن شود که جرم یا تخلفی را مرتکب نشده است، ما در این خصوص باید محترم بودن مالکیت خصوصی فرد را مورد نظر قرار دهیم و توجه کنیم که یک گزارش به منزله متخلف بودن یا مجرم بودن آن فرد نیست، چرا که ممکن است پس از بررسی‌های اولیه مشخص شود مسائل مالی وی هیچ مشکلی ندارد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم منشأ اموالی که مسئولین به دست می‌آورند باید مشخص شود، قوه قضائیه قصد دارد یک کار نظارتی و پیشگیری انجام دهد و این کار به این معنا نیست که قوهقضائی بخواهد در گام اول برای همه پرونده تشکیل دهد. اجرای این قانون امر خوب و مؤثر و در واقع علاج واقعه قبل از وقوع است.
کاظمی گفت: نام هر مسئولی که در اجرای این قانون مشارکت نکند باید اعلام شود، اگر قوه قضائیه در چارچوب آئیننامه اجرایی از من قاضی و یا من نماینده سوال کند که دارایی‌های خود را از کجا آورده ای؟ من باید توضیح دهم و با وی همکاری کنم چرا که عدم همکاری به منزله پذیرش تخلف است، هنگامی که فرد تخلفی ندارد و از سلامت دارایی‌های خود مطمئن است چرا نباید اموال خود را اعلام کند و با قوه قضائیه همکاری کند؟
وی در پایان بیان کرد: زمان اجرای این قانون من هم به آن عمل خواهم کرد.
همزیستی نیوز - دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با اشاره به اینکه زنان زندانی سه درصد از جمعیت زندانیان کشور یعنی ۷ هزار نفر را تشکیل می دهند، گفت: باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان است.
شهیندخت مولاوردی، روز یکشنبه در نشست «شناخت زیست پنهان؛ ورای دیوارهای زندان زنان» که به همت اتحاد وکلای نور و با همکاری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان برگزار شد، ضمن یادآوری وظایف قوه قضاییه مطابق اصل ۱۵۶ قانون که پیشگیری از وقوع جرم را بیان می‌کند، اظهار داشت: قوه قضاییه در صورت وقوع جرم باید به جرایم رسیدگی و در صورت زندانی کردن به شرایط زندان و خروج از آن اقدامات لازم را انجام دهد. وی ادامه داد: بررسی وضعیت تمام زندانیان اعم از زن و مرد مدنظر سازمان ملل است و در بسیاری از اسناد بین المللی ضوابط آن گنجانده شده است و دولت‌ها خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند. تغییر نوع جرایم و افزایش زنان زندانی، جامعه جهانی را برآن داشت تا در وضعیت این گروه ابتکارهای خاص داشته باشد بر همین منوال پیش نویسی در خصوص رفتار با زنان زندانی در سال ۲۰۱۱ در شهر بانکوک در تایلند انجام شد. مولاوردی با اشاره به اینکه در ایران هم آیین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیم تربیتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سند بانکوک، به زنان گروه ویژه اعم از زنان جوان، باردار یا دارای فرزند خردسال که آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایر زنان زندانی دارند توجه ویژه ای شده است. به عنوان مثال، آنان را از حبس انفرادی مبرا می‌دانند یا رژیم غذایی متناسب برای آنان در نظر گرفته می‌شود و کودکان همراه این مادران باید از مراقبت‌های بهداشتی لازم برخوردار باشند. وی ادامه داد: آموزش به کارکنان زندان‌ها هم مورد دیگر تاکید شده در این سند است که بایست توانایی کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی را آموزش ببینند تا در عمل به موقع موثر باشند. دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، باز اجتماعی شدن زنان زندانی، اعمال تدابیر زندان زدایی و کاهش عناوین مجرمانه کیفری را راهکار کاهش جرایم و زندانی شدن زنان عنوان کرد و توضیح داد: زنان زندانی سه درصد از جمعیت زندانیان کشور یعنی ۷ هزار نفر را تشکیل می‌دهند اما خوشختانه سهم این زنان در ارتکاب جرایم زیاد نیست و تنها ۱۵ درصد را شامل می‌شوند؛ زنانی که قربانی سوء استفاده نزدیکان می‌شوند.
قوانین تبعیض آمیز اما مجازات برابر، چالش زنان زندانی
عماالدین باقی با عنوان جامعه شناس در این نشست با اشاره به اینکه مطالعات و تحقیقاتی که در مورد زندان انجام می‌شود با نگاه از بیرون و بر اساس خاطرات و نوشته‌های زندانیان است و به ندرت بر مبنای تجربه زیسته خود افراد است، افزود: در مورد زندان زنان این مشکل بیشتر است و محدودیت‌هایی که وجود دارد مانع شناخت وضعیت زنان زندانی می‌شود. وی یادآور شد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد اینکه حقوق، جامعه شناسی و روانشناسی سه رشته‌ای هستند که با هم در بررسی وضعیت زندانیان تلاقی می‌کنند تا مقطع پیش از زندان، درون زندان و پس از زندان را به عنوان سه نقطه مهم در مورد زندانیان بخصوص زنان تحت بررسی قرار دهند؛ اینکه نقش فضاهای سنتی، قوانین سخت گیرانه و مقرراتی که ایجاد شده چقدر در انجام جرم و زندان رفتن آنان موثر است و پس از طی کردن دوران محکومیت چه کاری برای توانمندسازی آنان لازم است. این جامعه شناس، بر لزوم تبعیض مثبت در زنان زندانی تاکید کرد گفت: این به معنای سلب یا ناقص کردن حق دیگری نیست بلکه باید فرصت‌های ویژه ای برای زنان ایجاد شود، مثلاً فرصت زایمان یا امور مادرانه آنان مدنظر و به صورت سیستماتیک اعمال شود. وی افزود: متاسفانه در کشور ما از نظر حقوقی زنان و مردان نابرابرند اما از نظر مجازات یکسان و برابری کامل لحاظ شده است. در حالی که وقتی در قانون حداکثر و حداقل ذکر می‌شود باید اعمال شود که در مورد زنان ویژه حداقل مجازات در نظر گرفته شود. باقی یادآور شد: این تبعیض مثبت هم از مفاهیم حقوق بشری استنباط می‌شود و هم از مفاهیم دینی آنجا که حضرت علی (ع) می‌فرماید زنانی که دستگیر می‌شوند را آزار نرسانید و اسیر نکنید. بر اساس همین روایات معتقدیم که در مورد همه زنان زندانی رفتار ملایم‌تری اعمال شود. در نشست شناخت زیست پنهان ورای دیوارهای زندان زنان، شهیندخت مولاوردی، دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، شهلا معظمی معاون مؤسسه تحقیقات جزا و جرم دانشگاه تهران، عمادالدین باقی جامعه شناس و بنیانگذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان و دیگر فعالان حقوقی و اجتماعی بودند که به ایراد سخنانی پرداخته و نقطه نظرات خود در مورد شرایط زندگی زنان زندانی و پیامدهای آن را عنوان کردند.
همزیستی نیوز - نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است که در سال‌های اخیر دست کم سه مورد قانونگذاری «بدون آن که به صحن مجلس بیاید» به عنوان قانون ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «علی مطهری در این زمینه به اعلام سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضائی اشاره کرد که «بدون این که به صحن مجلس بیاید، به عنوان قانون اعلام شد.» همچنین در بخش دیگری از پیشنهادهایش درباره اصلاح نظام قضائی ایران، نوشته که یک مورد دیگر از اصلاحات آئین دادرسی یعنی «لزوم استفاده زندانیان سیاسی از وکلای قوه قضائیه» که به تبصره ماده ۴۸ مشهور است نیز برای تصویب به صحن مجلس نیامده است. سومین موضوع مورد اعتراض آقای مطهری حذف ماده ۱۹۰ آئین دادرسی کیفری است که می‌گفت «تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.» این نماینده مجلس معتقد است حذف این ماده باعث لطمه‌زدن به عدالت و استقلال قضائی شده است. او همچنین به اجرانشدن قانون جرم سیاسی اشاره کرده و گفته است: «قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند.»
سخنان مطهری روند سالم قانونگذاری در ایران را با چالش مهمی روبه‌رو کرده است. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) به این سخنان مطهری واکنش نشان داده و نوشته است: جامعه حقوقی به سادگی از کنار ادعای علی مطهری نخواهد گذشت. مرتضی شهبازی‌نیا توضیح داده است: سال پیش در توییتی راجع به نحوه تصویب دو قانون مهم در مجلس و مغایرت آن با قانون اساسی هشدار دادم و از شورای محترم نگهبان درخواست کردم که مانع استقرار این رویه شود. جناب آقای مطهری به تازگی ادعایی را مطرح کرده‌اند که اگر ثابت شود، حکایت از اخلال عجیبی در نظام قانونگذاری کشور و بی‌اعتقادی برخی قانون‌گذاران به «قانون» دارد و علاوه بر آن سبب بی‌اعتمادی عمومی به سلامت فرایند قانونگذاری خواهد شد. جامعه حقوقی به سادگی از کنار این ادعا نخواهد گذشت و به نظر می‌رسد آقای لاریجانی رئیس محترم مجلس باید به صورت شفاف در این مورد پاسخگو باشند. جناب آقای مطهری هم لازم است توضیح دهند که به عنوان نایب‌رئیس مجلس در سال‌های اخیر چرا با علم به این موضوع و با وجود اعتراض گسترده نهاد وکالت تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟
مجلس‌نهمی‌ها این قوانین را مصوب کرده‌اند، نه ما!
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز بی‌اطلاعی از نحوه تصویب این قوانین با گفت: در مجلس نهم این قوانین مصوب شده‌اند و ما در جریان رعایت تشریفات روند قانونگذاری نیستیم بنابراین نمی‌توانیم قضاوت کنیم روند درست بوده است یا خیر؟
تشریفات قانونی در دائمی‌شدن این قوانین اجرا نشد
اما محمد اسفنانی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با رد ادعای محمد کاظمی به «شرق» توضیح داد: قانون اساسی این اختیار را به مجلس داده است که اگر قانونی قرار باشد آزمایشی تصویب شود، بدون بررسی در صحن مصوب شود؛ از این رو زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به دلیل این که قرار بود این قوانین آزمایشی مصوب شوند، دیگر در صحن بررسی نشدند و مطابق قانون اساسی اجازه این امر در صحن گرفته شده بود. یعنی ما کار خلاف قانونی انجام ندادیم و این قوانین برای پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شدند.
سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضائی در ادامه تأکید کرد: متأسفانه با پایان دوره آزمایشی اجرای این قوانین شاهد بودیم که مجلس در یک روند غیر معمول با بررسی یک طرح چندسطری مبنی بر لزوم دائمی‌کردن این دو قانون بدون بررسی ماده به ماده این قوانین آنها را تصویب کرد.
وی با اشکال واردکردن به روند تصویب این قوانین در مجلس دهم خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت مجلس مرتکب تخلف شده اما به هر حال قصور رخ داده است. با توجه به هدف اجرای قانون آزمایشی که یافتن ایرادات آن است تا با بررسی در صحن و رفع این ایرادات قانون دائمی جامعی تصویب شود اما در رابطه با این موارد که آقای مطهری نام برده‌اند این‌گونه عمل نشده است. مثلاً در رابطه با تبصره ماده ۴۸ که شخصاً به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق به‌شدت با آن مخالف بوده و هستم، زمان بررسی دائمی‌شدن آئین دادرسی کیفری زمان مناسبی بود تا اصلاح شود نه این که با یک طرح چندسطری بدون رفع ایرادات قانون آزمایشی، دائمی شود. ماجرای عدم رعایت تشریفات قانونگذاری در مجلس، هم از جهت نقض قانون اساسی و هم از جهت محتوای این سه قانون که در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده و هزینه گزافی نه‌فقط بر جامعه و افکار عمومی که بر قوه قضائیه نیز بار کرده‌اند اهمیت بسیاری دارد. در رابطه با تبصره ماده ۴۸، قوه قضائیه بارها در برابر انتقادات گفته است فقط مجری قانون است و تمایلی به تهیه لیستی از وکلای مورد تأیید نداشته و به صرف وظیفه قانونی تن به اجرا داده است.
کار نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی بوده است
دکتر هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح شیوه قانونگذاری توضیح داد: قانون اساسی نحوه قانونگذاری را صراحتاً بیان کرده است و هر روش و اتفاقی خلاف آن در حقیقت خلاف قانون اساسی است. البته میان خلاف قانون اساسی‌بودن یک مصوبه با غیرقانونی‌بودن آن متفاوت است. در این رابطه اگر اصل ۸۵ رعایت نشده باشد، خلاف قانون اساسی رفتار شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. البته یک استثنا در نظر گرفته شده است که فقط در مواقع ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود؛ یعنی فقط در مورد قوانین آزمایشی کاربرد دارد. در این رابطه دو نکته مهم وجود دارد اول این که نمایندگان مجلس باید این ضرورت را (که خیلی هم باید جدی و مهم باشد) احراز کنند و دوم این که اختیار بررسی و تصویب را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کنند که این اجازه باید در صحن مجلس با رعایت اصل ۷۲ نهایی شود. در رابطه با موضوعی که آقای مطهری گفته‌اند باید توجه داشت که اگر این قوانین در صحن رسیدگی و مصوب شده باشند و بعداً در کمیسیونی این مواد به قانون اضافه شده باشند که این مورد دخالت در امر تفویض و باطل است. در رابطه با بررسی دائمی‌شدن این قوانین در صحن نیز باید مذاکرات آن روز صحن را مطالعه کرد تا مشخص شود موضوع چگونه و با چه استدلالی بررسی شده است.
این حقوق‌دان به نقش شورای نگهبان در مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی نیز اشاره کرد و گفت: در کنار بررسی مصوبات مجلس با غیر شرعی نبودن، شورای نگهبان باید رعایت اصل ۸۵ در تصویب قوانین عادی را نیز مورد توجه قرار دهد، زیرا روند تصویب قوانین نباید خلاف قانون اساسی باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این قوانین در حال اجرا هستند، اکنون راهکار مقابله با این رفتارهای خلاف قانون اساسی چیست، توضیح داد: با ابلاغ و اجرایی‌شدن این قوانین نمایندگان مجلس در کمیسیون تطبیق قوانین می‌توانند به مسئله ورود کنند و در نهایت نمایندگان مجلس می‌توانند با اصلاحیه یا طرحی به اصلاح قوانین مورد ابهام اقدام کنند.
با توجه به اهمیت این سه قانون و ابهام مطرح‌شده، نمایندگان فعلی مجلس باید پاسخ‌گوی عدم رعایت تشریفات قانون اساسی برابر تصویب قوانین آزمایشی پاسخگو باشند و عمل خلاف قانون اساسی خود را توضیح دهند.»
تاج محمد کاظمی: «هفت بار تحقیق کنید سپس به کسی شک کنید» این یک ضرب المثل قدیمی ژاپنی است، ضرب المثلی که نشان می دهد مردم ژاپن قبل از شک کردن به یکدیگر نه یکبار، نه دوبار بلکه هفت بار درباره آن فرد تحقیق می کنند و وقتی هم از این هفت خان عبور می کنند تازه به مرحله شک می رسند و معلوم نیست کی به یقین می رسند!
نیازی نیست درباره فرهنگ و تمدن استثنایی و پیشرفت های فوق العاده کشور ژاپن سخنی بگوییم چرا که کمتر کسی در دنیا یافت می شود که آوازه نیکی ها و موفقیت های این ملت را نشنیده باشد، اما آنچه که امروز برای ما ایرانی ها نام ژاپن به صورت ویژه اهمیت پیدا کرده است، سفر دو روزه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به تهران و دیدارش با مقامات عالی کشورمان بود.
گرچه قبل از نخست وزیر ژاپن تنی چند از مقامات سیاسی کشورهای دیگر با همان هدفی که «شینزو آبه» از سفر به تهران دنیال می کرد به کشورمان سفر کردند ولی سفر دو روزه بالاترین مقام کشوری که بیشترین مقبولیت جهانی را داراست به تهران بطور بی سابقه ای انتظارات را چه در داخل و چه در خارج از این سفر بالا برد.
ژاپنی ها که طعم تلخ جنگ و پیامدهای دهشتناک درگیری با کشورهای دیگر را با تمام وجودشان چشیده بودند با احساس مسئولیت، نخست وزیرشان را به ایران فرستادند تا به فرونشاندن تنش بین ایران و امریکا کمک کنند.
بدیهی است مردمانی که به جای شعار، شعور، به جای کینه، مهر، به جای دشمنی، دوستی و به جای جنگ، صلح را در کشورشان نهادینه کردند، نمی توانستند مانند خیلی از کشورهای دیگر نظاره گر روند و روال حوادثی در این گوشه دنیا باشند که پیامدش می تواند برای جامعه جهانی بسیار ویرانگرباشد.
سفر دو روزه نخست وزیر ژاپن به تهران گرچه در ظاهر موفقیت آمیز نبود و جریاناتی در داخل و خارج از ایران در این دو روز هرچه در توان داشتند برای تحت شعاع قراردادن آثار این سفر و بی ثمر قلمداد شدن این گونه اقدامات صلح جویانه انجام دادند، اما پرواضح است که ملت ایران هیچوقت این اقدام بزرگ ملت ژاپن را فراموش نخواهد کرد.
پرنده صلح در آسمان همه کشورهای دنیا در حال پرواز است، ملت هایی مانند ملت ژاپن آشیانه ای زیبا و امن برای این پرنده درست کرده اند و با دانش، هوشمندی، کوشش، محبت، گذشت و دوستی با همه ملت های دیگر حتی با کسانی که زمانی دشمنشان بودند، از این پرنده حفاظت و حراست می کنند.
«شینزه آبه» برآیند و برآمده از چنین ملت صلح جو، طبق همان ضرب المثل خودشان، بعید است به آنچه که در طول سفر دو روزه اش به تهران اتفاق افتاد به دیده شک و تردید نگاه کند. او و همه ملت ژاپن همچنان به تلاش خود برای کمک به فرونشاندن تنش در خلیج فارس ادامه خواهند داد و شش بار دیگر نیز تلاش خواهند کرد تا تنش در خلیج فارس فرو نشیند و آنگاه اگر موفق نشدند شاید به طرفین این تنش مشکوک شوند!
آقای نخست وزیر البته درس بزرگی هم به کسانی داد که در توئیتر درباره دیگران، خود می گویند، خود تایید می کنند، خود حکم می دهند و خود اجرا می کنند، چرا که نه در هنگام آمدن، نه درهنگام رفتن و نه پس از رسیدن به مقصد، کلمه ای درباره دیگران نگفت و ننوشت!
سفر «شینزوآبه» به تهران از نگاه یک روزنامه ژاپنی
روزنامه ژاپن تایمز روز پنجشنبه 14 ژوئن(22خرداد) درباره سفر دو روزه نخست وزیر ژاپن به تهران نوشت:
« نخست وزیر شینزو آبه مبادرت به یک تلاش بلند پروازانه برای ایفای نقش میانجی بین المللی به امید برنامه ریزی یک دور گفت و گو بین تهران و واشنگتن کرده است.
آبه به عنوان اولین نخست وزیر ژاپن که از سال 1978 به بعد از ایران دیدن می کند از رییس جمهور حسن روحانی تضمین گرفت که این کشور نفت خیز دنبال جنگ با ایالات متحده نیست، تضمینی که برای ژاپن فاقد منابع نفتی یک تسکین خوشایند بشمار می رود.
آبه تاکید کرد که ژاپن یک دوست قدیمی ایران است و آشکارا تلاش کرد که تهران را متقاعد کند که او صرفا حامل پیام دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده نیست.
«سخنانی که من خطاب به مردم ایران اینجا می گویم شاید به گوش شما خوشایند نباشد»، آبه با بیان این مطلب در کنفرانس مشترک با روحانی بعد از گفت و گو های شان در روز چهارشنبه افزود: « اما با جرات به آنها خواهم گفت زیرا که من می خواهم به شما کمک کنم»
آبه جدا از نمادینه بودن این دیدار دوروزه اش با این خطر مواجه شد که ژاپن به عنوان طرفدار ایالات متحده درمقابل دوست دیرین ایران که شاهد تنش هایی در ماه های اخیر بخاطر خروج یک طرفه واشنگتن از یک توافق اتمی مهم بوده، قرار نگیرد.
خیلی زود است قضاوت شود که آیا سفر آبه موفق بوده است یا نه، اما در کمترین حالتش، او به عنوان کسی شناخته شده است که با تلاش هایش تهران را تشویق کرده تا برای اولین بار گام مهمی را در تغییر خواسته شده وضعیت از «برخورد» به «گفت و گو» براساس گفته یک متخصص سیاست خارجی بردارد.
«ایران انتظارات بالایی از ژاپن دارد به رغم اینکه شک و تردیدهایی وجود دارد که این کشور ممکن است تنها حامل پیام ایالات متحده باشد» "مومویو کوندو" پژوهشگر موسسه خاورمیانه ژاپن در توکیو با بیان این مطلب افزود: «ایران می خواهد ژاپن از ایالات متحده درخواست کند تحریم هایش را لغو کند و به توافق اتمی برگردد و راه گفت و گو را بازکند.»
ملاقات های آبه با روحانی و رهبرعالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز پنجشنبه شانس نادری به او داد که یک نوع دیپلماسی فعال را ارائه کند که برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه بخاطر بی خاصیت شدن توافق نامه 2015 که برنامه اتمی ایران را کاهش داد ولی تحریم های بین المللی برداشته نشد، نمی توانند عمل کنند.
زمان بندی دیدار آبه نیز مهم بود چرا که او میزبان نشست سران گروه 20 در اوزاکا ژاپن در اواخر ماه ژوئن خواهد بود و حزب لیبرال دمکرات را هم در انتخابات مجلس اعلا در تابستان پیش رو هدایت می کند
آبه تاکنون نتوانسته است خواسته خود را در مسائل مهم سیاست خارجی مانند حل و فصل ربودن شهروندان ژاپنی توسط کره شمالی در دهه 1970 و 1980 یا پیشبرد مذاکرات معاهده صلح با روسیه از طریق حل اختلافات ارضی پیش ببرد.
یک سال بعد از اینکه ترامپ از توافق اتمی خارج شد و سپس تحریم های اقتصادی فلج کننده را برگرداند، ایران در ماه مه گفت که برخی تعهداتش را تعلیق می کند و اوایل ژولای مهلتی را برای مذاکره درباره موارد جدید با دیگر اعضا تعیین کرد.
با تشدید تنش ها در خاورمیانه ایالات متحده حضور نظامی خود را در این منطقه افزایش داده است.
مقامات دولت ژاپن تاکید کرده اند که هدف از سفر آبه بردن پیام ترامپ نبود بلکه نشان بدهد که ژاپن تمایل دارد به فروکش شدن تنش ها در خاورمیانه کمک کند.
گرجه کازوتو سوزوکی استاد دانشگاه هوکایدو گفت که هدف آبه جلب نظر خامنه ای در نقش میانجی دلخواهش است.
اما به نظر نمی رسد که او حداقل در این سطح به هدفش رسیده باشد، چرا که بعد از ملاقات آبه، آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که از اومنتشر شد می گوید: « من ترامپ را فردی که ارزش مبادله پیام داشته باشد نمی شناسم و برایش هیچ جوابی نداشته و در آینده هم نخواهم داشت.»
« اگر ژاپن می خواهد بین ایران و ایالات متحده بطورجدی میانجی گری کند آن مجبور خواهد بود مسئولیت بیش از حد سنگینی را برعهده بگیرد.» کوندو با بیان این مطلب افزود: همچنین توکیو ضرورتی نمی بیند با کشورهایی که نیاز اضطراری به پیشرفت روابط تهران واشنگتن دارند مانند ترکیه و هند کار کند.
بعد از گفت و گو با آبه در روز چهارشنبه روحانی گفت که ژاپن تمایل دارد خرید نفت خام را از ایران ادامه دهد . نفت ایران حدود 5 درصد کل واردات نفت ژاپن را قبل از اینکه ایالات متحده معافیت هایش را که برای ژاپن و چند کشور خریدار دیگر درنظر گرفته بود، لغو کند.
به گفته یک مقام بلندپایه دولت ژاپن آبه به روحانی گفت که ژاپن به دنبال تعمیق پیوندهای اقتصادی با ایران از طریق تجارت نفت است وقتی که محاصره بین المللی ایران به پایان برسد.
در تهران، آبه دیدار پیشین خود را از ایران در سال 1983 همراه پدرش، شینتارو آبه وزیرخارجه وقت ژاپن، بخاطر آورد، در طول این سال ها گرچه مردم دو کشور گاهی احساسات پیچیده را فراموش می کردند، اما تبادلاتشان را برای حفظ پیوندهای دوجانبه ادامه داده اند
« آقای آبه از دیدار پیشین خود به یاد دارد که چگونه وضعیت ایران سخت است.» این را یک منبع دولت ژاپن قبل از سفر نخست وزیر گفت و افزود: « ایران همچنین می داند آبه نمی تواند با دست خالی به کشورش برگردد!»
