همزیستی نیوز - همه چیز را سیاه جلوه دادن، آسان است کمااینکه همه چیز را سفید جلوه دادن هم آسان است. آن که مشکل است ولی باید انجام داد، واقعی دیدن و واقعی جلوه دادن است.
به گزارش ایسنا، روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: زندگی برای مردم هر روز سخت‌تر می‌شود. قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کرده‌اند و میل به برگشت ندارند. هر روز، مسئولان وعده ارزانی یا جلوگیری از گران‌تر شدن می‌دهند ولی هیچوقت به این وعده‌ها عمل نمی‌شود. لوازم خانگی نه روزانه بلکه لحظه‌ای گران‌تر می‌شوند، قیمت لبنیات با شتاب مهارنشدنی افزایش می‌یابد، اقشار متوسط و ضعیف اصولاً نمی‌توانند به سراغ میوه‌های فصل بروند، هزینه خدمات به میل این و آن افزایش می‌یابد و در بالا بردن قیمت‌ها یک مسابقه اعلام نشده میان دولت و بخش خصوصی در جریان است. کارخانه‌های خودروسازی، خودرو‌های داخلی بی‌کیفیت و عقب‌مانده از مدل‌های جهانی را به قرعه‌کشی می‌گذارند و جیب مردم را با لطایف‌الحیل خالی می‌کنند. ارز و سکه هم که بی‌اعتنا به وعده‌های رئیس بانک مرکزی نه روزانه بلکه به صورت لحظه‌ای قد می‌کشند و هیچکس قدرت مهار کردن آنها را ندارد. اجاره‌خانه هم که این روزها سر به فلک کشیده‌اند. امروز واقعیت جامعه ما اینست.
جمع‌بندی تمام این موارد این می‌شود که ارزش پول ملی با شتابی باورنکردنی کاهش می‌یابد، قدرت خرید مردم هر روز کمتر می‌شود و تعداد خانواده‌های زیر خط فقر بیشتر می‌شود. با ملاحظه همین وضعیت است که مردم می‌پرسند اینجا چه خبر است؟
درست در همین شرایط، یک نماینده مجلس آرزو می‌کند ترامپ بازهم رئیس‌جمهور آمریکا شود تا تحریم‌ها را علیه ایران ادامه بدهد و بیشتر کند، چون تحریم‌ها باعث شکوفائی و خلاقیت در کشور می‌شوند. یک نماینده دیگر پیشنهاد می‌دهد یکی از خیابان‌های تهران را به نام جورج فلوید، سیاه‌پوست کشته شده آمریکائی که مرگ او به دست پلیس سفیدپوست موجب به راه افتادن تظاهرات ضدنژادپرستی در آمریکا شده نام‌گذاری کنیم. نماینده دیگر مجلس، پیشنهاد ختم قرآن در مجلس می‌دهد و عده‌ای هم قبل از اینکه به سراغ کارهای اصلی بروند طرح دوفوریتی برای تغییرنام فرودگاه مهرآباد را می‌دهند. کسی نیست که از این حضرات بپرسد اینها که شما با رنگ و لعاب انقلابی‌گری پیشنهاد می‌دهید، چه دردی از مردم دوا می‌کنند؟ شما که با وعده حل مشکلات مردم به مجلس راه پیدا کرده‌اید، چرا به جای آوردن طرح‌های اساسی برای عمل به همین وعده، به شعار دادن مشغول شده‌اید؟ اگر فکر می‌کنید نام این کارها انقلابی عمل کردن است، مردم هوشیارتر از آن هستند که بتوان آنها را با این قبیل اقدامات شعاری از واقعیت‌های زندگی غافل ساخت. اگر می‌خواهید انقلابی باشید، مثل سردار سلیمانی باشید که به جای حرف زدن و شعار دادن و سرگرم کردن مردم با وعده‌ها، به میدان عمل رفت و نشان داد شاگردان انقلابی مکتب امام خمینی چگونه نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کنند. سردار سلیمانی به این اقدامات شعاری نیازی ندارد، او را با طرح‌های کاربردی که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند، در مبارزه علیه آمریکا و تروریسم همراهی کنید. ما امروز به خنثی کردن توطئه‌های شیطان بزرگ علیه ایران و منطقه نیازمندیم. این توطئه‌ها را با شعار و نمایش‌های شبه‌انقلابی نمی‌توان خنثی کرد. راهکار‌های عملی برای حل مشکلات مردم ارائه دهید تا مردم از شما نپرسند اینجا چه خبر است؟
دولت و قوه قضائیه نیز مانند مجلس، مخاطب این سخن هستند. ما امروز در تمام بخش‌های اجرائی و قضائی و تقنینی شاهدیم که حرف بیشتر از عمل است. دولت، به وعده‌ها برای کنترل تورم و گرانی عمل کند و قوه قضائیه در محاکمات به سراغ پرونده‌های مسکوت مانده که این روزها سؤالات زیادی را برانگیخته است هم برود. اگر این هر سه قوه درنهایت صداقت به وظایف خود عمل کنند، در آن صورت است که انقلابی خواهند بود و اعتماد مردم را نیز جلب خواهند کرد.
همزیستی نیوز - سفیر ایران در ترکمنستان از پل تازه افتتاح شده بین ۲ کشور در سرخس به عنوان پل دوستی یاد کرد و گفت: این پل مایه تحکیم بیشتر روابط دوستانه ۲ ملت است.
غلامعباس ارباب خالص عصر دوشنبه در مراسم افتتاح این پل طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ترکمن‌ها نه تنها همسایه بلکه خویشاوند ما هستند و این پل دومین پروژه عمرانی مشترک مرزی بین دو کشور ایران و ترکمنستان است که با هدف گسترش ترانزیت و افزایش حمل و نقل جاده‌ای ایجاد شده است و امیدواریم پس از این در کنار توسعه ترانزیت و حل مسائل مربوط به آن بتوانیم حمل و نقل مسافر را نیز از سربگیریم.
وی ادامه داد: پس از ریشه کن شدن ویروس کرونا شاهد جهش بزرگی در تمامی امور کشور خواهیم بود که یکی از آنها توسعه همکاری ها و روابط با کشور ترکمنستان است و ترانزیت، حمل و نقل جاده ای و برقراری تردد گردشگر و مسافر از جمله این اقدامات خواهد بود.
سفیر ایران در ترکمنستان گفت: نگاه این کشور به ایران و به ویژه خراسان رضوی به گونه‌ای است که بتواند تمامی نیازهای خود را از طریق مرز مشترک موجود برطرف کند و ایران نیز آمادگی کامل خود را برای ازسرگیری روابط همه جانبه با کشور ترکمنستان اعلام کرده است و امیدواریم به زودی بتوانیم جشن فراگیری روابط را در این محل برگزار کنیم.
مشاور وزیر و مسوول نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق کشور نیز در این مراسم گفت: پل دوستی یا پل مشترک مرزی بین سرخس ایران و سرخس ترکمنستان، راهی است که ترانزیت دو کشور را افزایش و گسترش خواهد داد.
بهشتی منفرد این پروژه مشترک را راهی برای توسعه همکاری های دو کشور دانست و افزود: ترانزیت در منطقه به ویژه در میان کشورهای همسایه اهمیت ویژه دارد که در استراتژی های دو کشور ترکمنستان و ایران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: پل قبلی ظرفیت تبادل کامیون و حجم ترانزیتی اندک داشت اما پل دوستی در راستای تامین منافع ملی و برطرف کردن کاستی ها و مشکلات ترانزیتی منطقه و با ظرفیت ترانزیتی قابل قبول ایحا شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش های دوکشور برای ساخت و بهره برداری از این پل گفت: افتتاح پل دوستی موجبات افزایش مبادلات تجاری و اقتصاد دو کشور را فراهم خواهد کرد و از این زیرساخت باید برای بهبود شرایط اقتصادی دو کشور بهره گرفت .
نصری اظهار امیدواری کرد بتوانیم در آینده حجم ترانزیتی روزانه ۵۰۰ دستگاه کامیون و تریلی را در این منطقه شاهد باشیم و ساکنان مرزی دو کشور و همچنین در سطح کلان نیز مردم ایران و ترکمنستان از منافع این پروژه عمرانی اقتصادی استفاده کنند.
فرماندار سرخس نیز در این مراسم از اینکه سرخس به عنوان یک شهر مرزی از این زیرساخت ترانزیتی برخوردار است ابراز خرسندی کرد.
رجبی مقدم با اشاره به جاده ابریشم و اهمیت جایگاه این منطقه گفت: پل دوستی، سازه مهمی است که بر رودخانه تجن احداث شد و امروز به بهره‌برداری رسید.
وی اظهار امیدواری کرد با پایان بیماری کرونا بتوانیم ارتباطات بین دو کشور را گسترش داده و از این زیرساخت مناسب برای توسعه همکاری بهره‌مندشویم.
پل مرزی جدید سرخس به عنوان دستاورد مشترک و پایدار دو کشور و با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل ترانزیت مرزی و تسریع و بهبود کیفیت رفت و آمد در منطقه به طول ۹۶ متر و عرض ۱۵ متر به صورت رفت و برگشت و دارای دو باند در هر طرف احداث شده است و بهره‌برداری از این طرح کلیدی، همزمان با توسعه همکاری‌ها در قالب سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، موافقت‌نامه ترانزیتی عشق‌آباد، موافقت‌نامه کشورهای ساحلی حوزه دریای خزر و جاده ابریشم، نویدبخش تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های ترانزیتی در منطقه و میان دو کشور محسوب می‌شود.
همزیستی نیوز - بحران کرونا پیامدهای سخت بسیاری را با خود به همراه آورد؛ ازجمله خطر حیات انسان‌ها، چالش‌های سنگین اقتصاد کشورها و احساس یأس عمومی در سراسر جهان. اگرچه همه این پیامدها به‌شدت مهم می‌نمایند و باید برای کاهش آنها فکری عاجل شود، اما جملگی عینی و ملموس‌اند؛ یعنی آنها را می‌بینیم، نقد می‌کنیم و ملت‌ها و دولت‌ها می‌کوشند تا از بار آنها بکاهند؛ شرایطی که در یک پیامد جدی دیگر وجود ندارد؛ یعنی غافل‌شدن از توسعه سیاسی.
بحران کرونا و آسیب‌هایش باعث شده است کنش‌های سیاسی به انزوا برود و اگر کسی بخواهد از سیاست و بحران‌هایش سخن بگوید، نه‌تنها دولت (به معنای عام) بلکه مردم هم بر او خرده می‌گیرند که در شرایط کرونا، سخن‌راندن از چنین بحث‌هایی محلی از اعراب ندارد.
مشخصا در ایران، در عین حال که چندی از انتخابات مجلس نمی‌گذرد و با توجه به چیدمان مجلس یازدهم، انتظار می‌رود جریان اصولگرا اقدامات ویژه‌ای در سیاست داخلی و حتی سیاست خارجی انجام دهد، اکنون کنشگران سیاسی بدون هیچ بحث و نظری کنار نشسته‌اند یا مشخص نیست جریان اصلاحات چه مناسبتی با انتخابات ریاستجمهوری سال1400 برقرار خواهد کرد و به نظر می‌رسد اگر هیچ تحرکی سیاسی از سوی نیروهای اصلاح‌طلب رخ ندهد و مانند انتخابات مجلس یازدهم، نیروهای اصلاح‌طلب با برنامه‌های دقیقه‌نودی به میان بیایند، هیچ بعید نباشد که سرنوشت انتخابات شبیه آن چیزی شود که در سال 84 رخ داد.
همه اینها در کنار تهدید‌هایی که بر نهاد انتخاباتی در ایران اِعمال می‌شود و نقدهای بی‌پاسخی که زمین مانده‌اند، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است سرنوشت توسعه سیاسی در ایران به کجا برود و کرونا تا چه حد می‌تواند در تضعیف این مهم نقش داشته باشد؟
به گزارش عصر ایران، برای بررسی این موضوع، مهرشاد ایمانی از روزنامه شرق گفتگویی را با «ابراهیم اصغرزاده» انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
جامعه هم مثل یک انسان می‌تواند نارسایی مزمن داشته باشد و از بیماری زمینه‌ای رنج ببرد. به همین علت، یک اپیدمی یا فاجعه زیست‌محیطی می‌تواند افق‌های سیاسی یک جامعه را مخدوش کرده و آینده را با عدم قطعیت‌هایی همراه کند. هر فاجعه‌ای به همراه خود فرصت‌هایی نیز فراهم می‌کند و پنجره اندیشه و حیات را به چشم‌انداز تازه‌ای می‌گشاید.
نارسایی‌های زمینه‌ای در جامعه میزبان، ربطی به آمدن و رفتن یک ویروس میکروسکوپی ندارد؛ منتها کووید۱۹ واجد ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی است که تناقض‌های ذاتی فرهنگی و سیاسی را آشکار می‌کند و کارایی‌ها را به چالش می‌کشد. در این میان، دولت‌هایی که از فرصت‌های پیش‌آمده تاریخی برای اصلاح نارسایی‌ها و جبران اشتباهات سود برده باشند، به زحمت نمی‌افتند و مکافات نخواهند کشید.
سیستمی که محیط زیست را دست‌کاری و غارت کند و تعادل آن را به هم بزند، اسیر خشم طبیعت مانند تغییرات آب‌وهوایی، سیل، سونامی و خشک‌سالی و به‌تبع آن قحطی و مهاجرت می‌شود و عقوبت خواهد دید. سیستمی که از زیرساخت استوار سیاسی-اقتصادی و امکان توزیع عادلانه اقلام بهداشتی برخوردار باشد، در پیدایی یک اپیدمی گرفتار هرج‌ومرج و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد شد؛ در مقابل سیستم‌هایی که در چنبره باندهای فساد و رانت‌خواری گرفتار باشند، مرجعیت و صلاحیت خود را در بزنگاه بحران از دست خواهند داد.
برای مثال، یکی از نارسایی‌های جامعه ایرانی که در ایام کرونا بسیار به چشم آمد، خروج بخش بزرگی از جامعه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متخصصان، به‌خصوص پزشکان، در سال‌ها و دهه‌های گذشته از کشور بوده است. بعضی سیاست‌های غلط و تندروی‌های غیرمسئولانه در آن سال‌ها، تعمدا تیشه به ریشه اعتماد به دانشگاه، دانشگاهیان و علم و تخصص زده است.
یک مثال دیگر، موضوع خصوصی‌سازی گسترده بیمارستان‌ها و کالایی‌سازی گسترده بهداشت عمومی است که عقوبتش دامن بسیاری از ممالک غربی را در همه‌گیری اخیر گرفت. کرونا کاری به طبقه، نژاد یا جنسیت ندارد، ولی نه‌تنها سازه‌های علمی را به چالش کشیده بلکه هر قطعیتی درباره پایان تاریخ بر مبنای نظام‌های اقتصادی و سیاسی موجود را نیز با تردیدهایی بنیادین روبه‌رو کرده است. همه‌گیری کرونا یک آزمون بزرگ شهروندی در میزان برخورداری همگانی از حق سلامت، حق دسترسی به اطلاعات و تأمین آزادی‌های فردی است.
تمهیدات کنترلی اجباری به‌معنای کوچک‌ترشدن هرچه بیشتر فضای عمومی است. دولت‌های دموکرات هم در زمان بحران پیش از هرچیز به‌مثابه یک دولت قدرت‌طلب عمل می‌کنند، نه بهتر و نه بدتر؛ حتی شاید در احتکار، ذخیره‌سازی و سرقت کالاها و اقلام بهداشتی دست دولت‌های تمامیت‌خواه را از پشت ببندند؛ ازاین‌رو همه دولت‌ها در مظان اتهام‌اند. درعین‌حال امکان دارد نحوه مدیریت بحران ازسوی دولت‌ها، منجر به احیای نابرابری‌های اجتماعی و تقویت ساختارهای سلطه و قدرت شود. وضعیت جهان‌شمولی این بیماری موجب می‌شود ما دست به مقایسه میان خود و دیگران بزنیم و به واکنش نظام‌های مختلف در کنترل بحران، توجه نشان بدهیم. عیان‌شدگی ناکارآمدی همه دولت‌ها، این پیام را می‌دهد که جهانِ پس از کرونا، جهانی متفاوت خواهد بود.
دولت‌ها در هر اردوگاهی که باشند، باید به این پرسش مهم پاسخ دهند که چرا برای لجستیک جنگ‌های خیالی که شاید هیچ‌گاه رخ ندهد یا احتمال وقوع آن تقریبا نزدیک به صفر باشد، این همه تجهیزات نظامی و تسلیحاتی فراهم کرده‌اند. جوانانِ مردم را به خدمت سربازی گسیل داشته، زرادخانه‌های خود را همواره با آخرین دستاوردهای نظامی که ممکن است یک‌بار هم از آنها استفاده نشود، به‌روز کرده‌اند؛ اما در پاندمی کرونا ملت‌ها به‌ناگاه دریافتند که امکانات زیرساختی موجود دولت‌ها، کفاف مقابله با شیوع یک بیماری را نمی‌دهد.
متأسفانه دردسترس‌نبودن تجهیزات محافظت شخصی و ضدعفونی‌کننده‌ها، حتی برای پرسنل درمانی و مراقبتی موجب شده است بسیاری از کادرهای درمانی، در مقابل ویروس بی‌دفاع باشند و هنگام معالجه بیماران خود قربانی شوند. چرا برای ما موضوع کرونا به توسعه سیاسی هم ربط پیدا می‌کند؟ برای اینکه وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه داریم از یک مدینه فاضله هم‌سنخ با آن، شبیه نظام‌های توسعه‌یافته موجود نیز صحبت می‌کنیم. غایت امر را هم متصور میشویم. طنز تلخ آنکه در رابطه با کرونا، به‌سختی می‌توان بین پاسخ دولت‌های دموکراتیک و رژیم‌های غیردمو‌کراتیک تفاوت قائل شد.
این تمایز و مرزبندی در الگوهای حکومتی که برای درک غایت توسعه سیاسی جنبه حیاتی دارد، به شکل فزاینده‌ای در حال تضعیف‌شدن است. دموکراسی‌ها نیز مانند تمامیت‌خواهان دغدغه شفافیت و حقیقت‌گویی نداشته‌اند؛ درحالی‌که بنا بود دموکراسی‌ها با ویژگی‌هایی مانند پایبندی بیشتر به اصول سیاسی و اخلاقی و همچنین اثربخشی در مراقبت از شهروندان از دیگر نظام‌ها متمایز شوند. رهبران سیاسی در همین کشورها نیز مانند هم‌ترازان غیردموکراتشان درباره خطر گسترش ویروس در قلمرو خود ابتدا انکار، پرده‌پوشی و پنهان‌کاری کردند و سپس با ساده‌‌سازی بحران و دادن وعده‌هایی که مشکل به‌زودی حل می‌شود یا مواردی از این دست، بار مسئولیت را به دوش دیگران انداختند.
برگردیم به داخل؛ خب به نظر شما کدام نارسایی زمینه‌ای در بحران کرونا به دولت و ملت ما بیشترین صدمه را زد؟
به نظر من بی‌اعتمادی که در سال 98 به علت برخی خطاها و تصمیم‌ها به اوج خود رسید. اکنون بیش از دو دهه است این پرسش در افکار عمومی مطرح است که آیا اساسا مکانیسمی برای برگشت از اشتباهات و انجام اصلاح به‌نفع اکثریت، وجود دارد؟ آیا در قانون اساسی کشور، این سازوکار پیش‌بینی شده است؟ آیا حقوق احزاب مستقلِ منتقد که می‌توانند به‌عنوان موتور اصلاح امور عمل کنند، به رسمیت شناخته می‌شود؟ وقتی در انتخابات اسفندماه همین اصلاح‌طلبان بی‌رمق که با توجه به وخامت شرایط کشور، تعمدا از هر تنش سیاسی چشم‌پوشی کردند و به مطالبه‌گری حداقلی پرداختند، تحمل نشدند، پاسخ پیشاپیش داده شده است. به دلایل کاملا مشخص، البته پیش‌بینی آینده توسعه سیاسی در چنین شرایطی، به‌نوعی تابو و خط قرمز تلقی می‌شود.
هنوز هستند محافظه‌کارانی که قانون اساسی را التقاطی، اومانیستی و زاییده دوره تعادل میان نیروهای مذهبی و لاییک ابتدای انقلاب می‌دانند. از عجایب سیستم ما این است که بنیادهایی اقتصادی داریم که حجم عظیمی گردش مالی دارند و رقیب دولت به شمار می‌روند؛ اما پاسخگو نیستند. اکنون وقتی صحبت از توسعه سیاسی در ایران می‌شود، باید روشن کرد منظور ما از توسعه در چه سطح و در چه عمق است؟ و اینکه چرا مهمترین دستاورد محافظه‌کاران در دهه‌های گذشته مقاومت یکپارچه ضدتوسعه‌ای آنها در برابر هر پروژه اصلاح‌طلبی بوده که فرصت‌های زیادی را از کشور ربوده و دریغ کرده است.
وقتی به تاریخ چهار دهه گذشته نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مردم در مقاطع مختلف در کنار پیگیری مطالبات اقتصادی، دغدغه توسعه سیاسی را نیز داشته‌اند که شاید بتوان دو مقطع دوم خرداد 76 و خرداد 88 را مثال‌های صریح این مهم دانست، اما در سال‌های اخیر انگار که مردم قدری از عالم سیاست دل کنده‌اند. دلزدگی سیاسی و منحصرشدن مطالبات عمومی به اقتصاد، چه زمینه‌ها و پیامدهایی دارد؟
در ایران نقد وضع موجود و تأکید بر تحول‌خواهی، هزینه‌بر است. نگاه مقامات به سياست، ايدئولوژيك، آیینی و مناسکی است. شهروندان نیز مکلف به سیاست‌ورزی به‌مثابه انجام تکلیف‌اند. سیاست شخصی و جامعه سیاست‌زدایی شده است. گرایش‌های ضدتوسعه در میان محافظه‌کاران، طیف رنگارنگی را تشکیل می‌دهد.
اکثریت محافظه‌کاران بر این باورند که حفظ روحیه انقلابی، برای گذران امور کشور کفایت می‌کند و صرفا باید به ارزش‌های سال‌های نخست انقلاب برگشت و انقلاب را از آفت‌زدگی مصون نگه داشت تا چرخ کشور بچرخد. تدابیر حفاظتی و گزینشی مثل نظارت استصوابی، ستاره‌دار‌کردن دانشجویان و حذف ناخالصی‌ها برای ممانعت از دست‌اندازی نامحرمان به پست‌های سازمانی و کرسی‌های هسته مرکزی قدرت، کافی و چاره‌ساز است. رفتار جامعه و سبک زندگی مردم و حوادث خیابانی در این سال‌ها، اما حکایت از شکست کامل پروژه یک‌دست‌سازی مد‌نظر محافظه‌کاران دارد.
فقدان تعبیه مکانیسم‌هایی برای حل منازعه، موجب شده است نیروهای محافظه‌کار به‌جای تبدیل خشم و نارضایتی به گفت‌وگو یا تفاهم و ائتلاف بر سر منافع، در بزنگاه‌ها، خشم و عصبانیت فروخفته را به خشونت و عصیان بکشانند. آغاز خشونت و تعرض نیز مترادف است با امتناع از توسعه و اصلاح و گام‌برداشتن به سوی قهر و قهقرا. حال که سرمایه اجتماعی کاهش یافته و بی‌اعتمادی دامن بدنه اصلاح‌طلبان را نیز فرا‌گرفته است، آیا به مصلحان و دلسوزان اجازه میانجیگری میان بخش ناراضی جامعه از‌یک‌سو و دولت از سوی دیگر داده می‌شود؟ طبیعی است که اصلاح‌طلبان معتقدند با گفت‌وگو می‌شود به مصالحه رسید و شدت عصبانیت عمومی را کاهش داد یا لااقل آن را مدیریت کرد. در بحران اخیر، وقتی مردم، به‌ویژه کارگران و اقشار تهیدست،
متوجه شدند که مسئولان کشور از چپ و راست در دهه‌های گذشته با واگذاری دارایی‌های ملت به بخش‌های نزدیک‌تر، سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که منافع اقتصادی را بر منافع اجتماعی برتری داده و به شکل نظام‌مندی بودجه بخش سلامت، آموزش و مسکن کاهش داده شده و بودجه غیرضرور بخش‌های فرهنگی و برخی حوزه‌ها و انواع ریخت‌وپاش‌ها افزایش پیدا کرده است، به‌شدت گله‌مند و معترض شدند.
طبیعی است وقتی جان انسان و سلامت او به‌مثابه کالا دیده شود که باید مبنای سودآوری اقتصادی قرار گیرد، عده‌ای که خود را قربانی چنین فرایندی می‌بینند، دست به اعتراض بزنند. در این وضعیت، کدام اصلاح از بالایی جواب می‌دهد؟ آیا اصلاحات از درون مانند نقشی که برعهده فراکسیون امید گذاشته شد و نتیجه‌ای جز شکست و ناامیدی بر جا نگذاشت، می‌تواند راهبرد دائمی اصلاح‌طلبان باشد؟ اصلاح‌طلبان زمانی می‌توانند نماینده و سخنگوی طیف‌هایی از مردم و مطالبات آنان باشند و نقش و کارکرد درستی ایفا کنند که بدون هیچ لکنت‌زبانی، در برابر نابرابری در توزیع فرصت‌ها، طردشدگی اجتماعی و انحصارگرایی سیاسی بایستند.
مردم ناراضی نباید تصور کنند اصلاح‌طلبان برای توجیه حضورشان در قدرت، خود را به ندیدن زده و بزک‌کننده و توجیه‌‌کننده ندانم‌کاری‌های محافظه‌کاران شده‌اند. چه در دولت سابق که جامعه مدنی شخم زده شد و چه در دولت فعلی که باب هر وجه از توسعه سیاسی بسته شد، چشم محافظه‌کاران تنها نفوذ در منطقه را می‌دید و ذهنشان پر شده بود از رشد شاخص‌های اقتصادی؛ آن‌هم با الگویی چینی. گویا رابطه محافظه‌کاران با هر شکل از توسعه سیاسی که دارای بار عرفی باشد، از جنس نسبت جن و بسم‌الله است.
محافظه‌کاران بر این باورند که با توسعه سیاسی مد‌نظر اصلاح‌طلبان و ایجاد کوچک‌ترین فرجه، تور امنیتی موجود پاره می‌شود و ثبات و تعادل از کف می‌رود؛ پس تنها اصلاحاتی مجاز شمرده خواهد شد که به تحکیم پایه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک بینجامد، اما اگر اصلاح‌طلبان این راه‌حل‌ها را ناکافی بدانند و از راه‌های برون‌رفت دیگری سخن بگویند، به براندازی و توطئه‌چینی متهم می‌شوند. همین چند روز پیش محافظه‌کاران از تعجب انگشت به دهان مانده بودند که 600 هزار نفر ایرانی، یعنی بیشتر از دو برابر جمعیت 250هزار‌نفری کشور ایسلند، ساعت سه نیمه‌شب چرا به تماشای لایو اینستاگرامی تتلو بیدار نشسته‌اند؟
بسیاری از این جماعت شب‌زنده‌دار در ایران زاده و رشد کرده و تحت برنامه‌های تبلیغاتی همین دوره‌ها آموزش دیده و تربیت شده‌اند و قاعدتا نباید دنبال برنامه‌هایی به تعریف محافظه‌کاران مبتذل بروند. اگر این به معنای شکست کامل ساختمان و سیاست‌های فرهنگی محافظه‌کاران نیست که اتفاقا بودجه‌های هنگفتی برایش صرف شده است، پس نشانه چیست؟
- دو اعتراض دی‌ماه 96 و آبان 98 کاملا اقتصادی خوانده می‌شوند. آیا می‌توان گفت معترضان این دو رویداد ریشه در طبقه فرودست داشتند و طبقه متوسط که معمولا در کنش‌های سیاسی نقش‌آفرینی می‌کردند، کنار نشسته‌اند یا آنکه باید گفت جدای از تفکیک طبقاتی، خواسته مردم -به اطلاق کلمه- دیگر سیاست نیست؟ کدام‌یک درست است؟
هرکدام از این استدلال‌ها می‌تواند بخشی از واقعیت را توضیح دهد. اعتراضات سیاسی را طبقه متوسط و متوسط به بالا نمایندگی می‌کند. مسئله این طبقات، مقبولیت و صلاحیت است؛ بنابراین اعتراضشان محتوای سیاسی دارد. در پی آزادی سیاسی، فردی و حق انتخاب در سبک زندگی هستند و معیشت اصلیترین دغدغه‌شان نیست.
حتی گاهی داشتن اختیار در پوشش مانند زدن کراوات برای یک پزشک اهمیت پیدا می‌کند؛ اما حاشیه‌نشین‌ها عمدتا به‌دلیل فقر، حس محرومیت و تبعیض، دست به اعتراض می‌زنند و راهی خیابان می‌شوند. این گروه‌ها نه مانند طبقات میانی در پی دموکراسی هستند و نه آزادی را طلب می‌کنند؛ به‌واقع به‌دنبال معیشت و رضایت از حداقل‌ها هستند. گاهی این رضایت کم‌عمق است و در کوتاه‌مدت با تزریق بسته‌های حمایتی و مالی حاصل می‌شود؛ اما نکته اینجاست که در جامعه ما بنا به دلایل روشن، حتی مطالبات معیشتی و صنفی به‌سرعت رنگ سیاسی پیدا می‌کند و در زمان وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی غیرمترقبه مانند سیل و زلزله می‌تواند ابعاد بزرگ‌تری بیابد. رکود و بی‌کاری پساکرونا و تعطیلی بسیاری کسبوکارهای خرد در این میان اثرات ویرانگری بر معیشت طبقات تهیدست گذاشته و در روند زنجیره توزیع اختلال ایجاد کرده و جامعه را قطبی‌تر از گذشته کرده است.
شیوع کرونا و تأخیر در تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی یک ارزیابی منفی فوری از میزان اعتبار و اعتماد به دولت را نزد عموم مردم پیش کشید. بعضی‌ها سؤال می‌کنند آیا دولت مانند دهه‌های پیشین، از مقبولیت عمومی برخوردار است. آیا اوامر و نواهی و دستوراتش در میان تمامی اقشار از قوه نفوذ برخوردار است یا فقط شامل حوزه محدود و قلمرو خاص می‌شود؟ درباره شفاف‌سازی و اصلاح بودجه، بستن اسکله‌های غیرمجاز، پاسخ‌گوکردن دولت در سایه و مالیات‌ستانی از بنگاه‌های خاص که چندان موفق نبود.
حالا آیا دولت می‌تواند مانع از قانون‌شکنی نیروهای‌خودسر که درِ اماکن مقدس را می‌شکنند، کتاب پزشکی هاریسون را می‌سوزانند هم بشود؟ یا اینکه موقعیتش به‌قدری تضعیف شده که ارزش‌های معرفی‌شده از سوی او نزد مردم بی‌اعتبار تلقی می‌شود. اعتراضات سال‌های 96 و 98 بدبینی مردم به سیاست و تضاد و تعارض فرهنگی در جامعه ایرانی را وسعت بخشید و بار دیگر پرسش‌های بنیادی درباره دوگانگی‌های اقتصادی و فرهنگی عمیقی را که ایرانیان در سال‌های اخیر درگیر آن بوده‌اند، نمایان کرد.
یک مثال ساده همین دفاع اخیر محافظه‌کاران و برخی مسئولان از مواضع دولت چین است، یک بار دیگر نشان داد که چون اصولگراها اساس سیاست خارجی را بر گونه‌ای دیگر بنیان گذارده‌اند، ناگزیر از دوست‌یابی خارجی هستند و این دشمنی و دوستی‌های خارجی به وابستگی و نداشتن توازن منطقی در روابط تجاری ختم شده است.
چین بخش زیادی از مطالبات ارزی ایران را به‌علت انسداد شبکه بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم، بلوکه کرده و فقط به تهاتر با ایران می‌پردازد. واردات انواع کالاهای تولیدی بی‌کیفیت و اجناس بنجل ارزان‌قیمت چینی، بسیاری از حرفه‌های کوچک و کسبوکارهای طبقات محروم و حاشیه‌نشین که اصلیترین بخش از پایگاه اجتماعی دولت به معنای خام را تشکیل می‌دهند، به مرز ورشکستگی کشانده است.
- در انتخابات‌های گذشته وقتی بخشی از نیروهای سیاسی رد صلاحیت می‌شدند، معمولا کنشگران سیاسی و حتی مردم نسبت به آن واکنش نشان می‌دادند، اما در انتخابات این دوره مجلس این موضوع رخ نداد. آیا دلزدگی سیاسی می‌تواند به عادی‌شدن محدودیت‌های سیاسی منجر شود؟
شاید دلزدگی نباشد، واکنشی اعتراضی و قهری آگاهانه است، قهر از اینکه چرا بالایی‌ها به فکرشان نیستند و آنها در مهمترین رخدادها مانند گران‌کردن بنزین، سرنگونی هواپیما و شیوع بیماری کرونا غریبه تلقی شده‌اند؟ چرا با تصمیم‌های غافلگیرانه دولتی که باید منافع مردم را تأمین کند، دائم در شرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت قرار داده شده‌اند؟ برای مثال درحالی‌که انتخابات اسفند گذشته فرصت و موقعیت مناسبی برای دولت فراهم کرد تا دست به بسیج ملی بزند و با برگرداندن جامعه به سیاست و با برگزاری انتخابات رقابتی طرح آشتی ملی را پیش ببرد؛ اما دریغ از کوچک‌ترین ابتکار و خلاقیت.
برنامه حداقلی اصلاح‌طلبان تا قبل از انتخابات اسفند مبتنی بود بر تلاش برای افزایش کارآمدسازی نهادهای انتخاباتی، بالابردن ظرفیت رفرم و مشارکت سیاسی همه شهروندان و اقشار ، افزایش قدرت بسیج منابع مادی و معنوی برای افزایش توان پاسخگویی به نیازهای سیاسی؛ اما محافظه‌کاران با اعتمادبه‌نفس کاذب و در اشتیاق قبضه‌کردن تمامی ارکان قدرت با مشارکت حداقلی و با استفاده از غفلت دولت، این فرصت تاریخی را از دست کشور ربودند.
آنها در گفتمان رسمی خود با ترکیبی نوظهور به نام جوانان مؤمن و این ادعا که اینان مریدان راستین انقلاب هستند و قرار است عهده‌دار مدیریت دولت، پارلمان و عرصه سیاست شوند، هرگونه امکان بهبودخواهی اصلاح‌طلبانه را نفی و طرد کردند. درحالی‌که با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی، فشار حداکثری آمریکا، تحریم‌ها و انزوای سیاسی، کشور نیازمند حضور پارلمانی مجلسی با پشتوانه ملی و اتخاذ تصمیم‌های حیاتی و قاطع است.
- اکنون که کشور درگیر بحران کرونا شده است، عرصه سیاسی از چند سو در معرض تحدید و شاید تهدید قرار گرفته است؛ از یک‌سو مردم با در نظرداشتن عقبه مشکلات موجود تمایلی به مشارکت سیاسی ندارند و از سوی دیگر، دلیل کرونا می‌تواند تا مدت‌ها مانع هرگونه بحث سیاسی شود، تا حدی که اکنون که منِ خبرنگار با فعالان سیاسی تماس می‌گیرم هیچ‌یک تمایل ندارند جز در بحث کرونا اظهار نظر کنند. این حالت تعلیق چه بر سر خاستگاه توسعه سیاسی می‌آورد؟
درست است که در ساختار سیاسی ایران همه مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور به‌سرعت سیاسی می‌شود اما گاه مانند شیوع ویروس کرونا ابعاد بحران به‌قدری خطرناک است که مشارکت سیاسی باید ذیل امر یاری‌رسانی به مبتلایان، کمک به کادر درمانی آسیب‌دیده و در معرض خطر و حل معضل عاجل اقتصادی اقشار محروم، قرار گیرد. دولتی که از حمایت نسبی اصلاح‌طلبان و طبقات میانی برخوردار شده بود، بخش زیادی از سوخت خود را در منازعه با قدرت‌‌های موازی قبل از شیوع کرونا از دست داد.
برگزاری یک انتخابات کم‌رمق در ایام حساس کرونایی، پس‌وپیش‌کردن‌های بی‌موقع رئیس دولت در مهار کرونا به سلب اعتماد گسترده از دولت و لج‌بازی بخش‌هایی از جامعه انجامید. دولت به‌رغم اعلام وضعیت اضطراری در کنترل بحران کرونا نتوانست آنارشی موجود در ذات نیروهای خودسر و افراطیون را فرو بنشاند اما درعوض توانست بخش‌هایی از کارکردهای جامعه مدنی مانند اجتماعات اعتراضی صنفی و سیاسی و فعالیت نهادهای مدنی را به‌حالت تعلیق درآورده حتی متوقف کند.
چیزی که در اصل موجب تعلیق مشارکت و عدم تمایل مردم به همکاری می‌شود نحوه رویارویی و پاسخگویی به بحران است نه وجود خود بحران. یأس و سرخوردگی مردم بیش از هر چیز مشروط است به پاسخ به این پرسش مقدر که آیا سیستم با این ماهیت و ساختار اجازه و امکان بازنگری اشتباهات و اصلاح خود را می‌دهد؟ یا نه، آیا جایی و راهی برای سیاست مبتنی بر اصلاحات مسالمت‌جویانه باقی می‌ماند؟ قهر و خشونت را که اصلاح‌طلبان از جمله موانع اصلی توسعه سیاسی می‌دانند و به راهبرد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی پایبندند.
- خواه‌ناخواه زمان می‌گذرد و انتخابات ریاستجمهوری فرامی‌رسد و بر اساس قانون، آقای روحانی باید جایش را به منتخب بعدی دهد. اگر قرار باشد بحران کرونا به شکل فعلی ادامه یابد و اصلاح‌طلبان نیز همه‌چیز را به بعد از کرونا موکول کنند، سرنوشت انتخابات 1400 چه خواهد شد؟ به‌عنوان بحث پایانی آیا بازهم شاهد تصمیم دقیقه‌نودی اصلاح‌طلبان یا تن‌دادن به سیاست‌هایی مانند ائتلاف باشیم؟
پیش‌بینی رخدادهای پیش‌ِرو سخت و پیچیده است، توفان خواهد گذشت، بیشتر ما زنده خواهیم ماند اما در دنیایی متفاوت. سنت‌گراهای محافظه‌کار سعی دارند با نگاهی توطئه‌اندیش و افسانه‌‌پرداز، آب رفته را به جوی برگردانند. آنها می‌خواهند به یک سیستم کنترلی و گزینشی، حقانیت ببخشند.
برنامه اصلاح‌طلبان اما برای انتخابات 1400 اساسا نمی‌تواند بی‌ارتباط با افسون‌زدایی از سیاست و ائتلاف با بخش‌هایی از جامعه باشد که به عقلانی‌کردن سیاست و توزیع و تداول قدرت پایبندند. بسیاری جوانان و دانشجویان از من سؤال می‌کنند تا کی باید برای کسب نتیجه ملموس از یک جنبش اصلاح‌طلبانه باید صبر کرد؟
برای اصلاح تا ابد که نمی‌شود منتظر ماند. بالاخره 10 سال، 20 سال یا 30 سال؛ نکند این همه سرمایه و انرژی در نهایت به کیسه محافظه‌کاران ریخته شود و به تحکیم و تثبیت مواضع آنان منجر شود؟ تجربه‌های شکست‌خورده در این راستا را تا چه اندازه باید تکرار کرد و آزمود؟ به آنها دلگرمی می‌دهم که اگر ارزش‌ها و جایگاه برخی از نیروهای سابق سیاسی رو به افول و زوال گذاشته ولی نیروهای سیاسی جدیدی ظهور می‌کند و با گسترش جابه‌جایی در نیروهای سیاسی جامعه، توازن قدرت تغییر خواهد کرد، در نتیجه آرایش و صف‌بندی‌های جدید، شکل خواهند گرفت. تجربیات و درس‌آموزی از بحران کرونا اولویت‌های جدیدی را به جامعه دیکته خواهد کرد.
آنگاه بر پایه تجربه‌های تاریخی می‌توان مجددا اصلاح‌پذیری یا اصلاح‌ناپذیری را ارزیابی کرد. سطح مطالبات عمومی به‌زودی کیفیت متفاوت و جدید می‌یابد. اکتفاکردن به اصلاحات موردی و سطحی کنار گذاشته می‌شود. اصلاح‌طلبان ناچارند خواسته‌ها و مطالبات جدید را شناسایی و نمایندگی کنند.
اصلاحات باید جهت‌گیری، درجه و کیفیت متفاوتی پیدا کند. اصلاحاتِ از پایین یا اصلاحاتِ مردم‌بنیاد و فراگیر و بنیادی باید جای اصلاحات از بالا، آمرانه و نمایشی را بگیرد. فشار حداکثری محافظه‌کاران بر فضای سیاسی به‌خصوص بالابردن هزینه سیاسی بعد از حوادث آبان‌ماه سال گذشته باعث شده است احزاب سیاسی اصلاح‌طلب بی‌هیچ صدایی در واکنش به حوادث اخیر در لاک خود فرو بروند. واضح است تداوم ناکارآمدی و تداوم چرخه حذف و طرد و بلندشدن دیوار بی‌اعتمادی در گام نخست موجودیتی به‌نام ایران را هدف قرار خواهد داد و انتقام‌جویی جایگزین هم‌دلی و همبستگی ملی خواهد شد که نهایتا به امتناع و انسداد توسعه در کشور می‌انجامد.
به‌هرحال، تا انتخابات 1400 اصلاح‌طلبان ناچار به بازسازی سرمایه سیاسی و اجتماعی از طریق جداکردن سهم و سفره‌شان از اصولگرایان و وضعیت موجودند و راهبرد کلان خود را بر مبنای اصلاحات از پایین و بیرون از قدرت طراحی کنند.
از عمر جمهوری اسلامی ایران چهل سال می گذرد و اگر هر دو سال دو انتخابات و بطور متوسط هرسال یک انتخابات برگزار شده باشد چیزی حدود چهل انتخابات را این ملت پشت سر گذاشته اند که شاید در دنیا بی نظیر باشد. این همه انتخابات که به جرات می توان گفت هزاران میلیارد تومان هزینه بر دوش این ملت برجای گذاشته است، گرچه برای اقشار خاصی منافعی داشته است اما لاینحل ماندن بسیاری از معضلات در بخش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بخصوص بین المللی کشور نشان می دهد که این همه انتخابات به رغم تکرارهای فراوان ( مجلس شورای اسلامی 10 بار، ریاست جمهوری 12بار، خبرگان رهبری پنج بار و شوراهای شهر و روستا نیز پنج بار) کارآیی لازم نداشته، چرا که اگر حداقل هرکدام از این نهادهای برآمده از انتخابات به همان اهدافی که در قانون برای آنها تعیین شده بود در دور اول، دوم یا در دوره های بعدی رسیده بودند، این معضلات و مشکلات برزمین مانده و حل نشده در این کشور وجود نداشت.
ممکن است سئوال کنید که این همه انتخابات نتوانسته این معضلات و مشکلات مملکت را حل کند، آیا انتخابات مجلس یازدهم می تواند دسته گلی به سر این کشور بزند!
در پاسخ باید بگویم که دسته گلی که باید از مجلس آینده انتظار داشت تا به سر این کشور بزند نه از جنس انجام وظایف ذاتی مجلس از قبیل حل معضلات و مشکلات جامعه، که باید از جنس کاملا متفاوت از آن باشد، به این معنی که این مجلس باید برای اولین بار به سمت صاحبانش یعنی رای دهندگان برگردد و عنان اختیارش نه در دست باندهای قدرت مرئی و نامرئی که در دست مردم باشد! پرواضح است که در چنین شرایطی دیوارعظیم و آوار انباشته معضلات و مشکلات این جامعه، یکی پس از دیگری در حداقل زمان فرو خواهد ریخت.
برای اینکه مجلس پیش رو به دست مردم بیافتد چکار باید کرد؟
نگارنده با توجه به اینکه از ابتدا شاهد شکل گیری و تکوین این وضعیت ناکارآمد انتخابات در این کشور بوده است در این واپسین روزهایی که مردم و رای آنها، دست بالا را دارد و همه قدرت ها، مجریان، ناظران و بخصوص کاندیداها به دست و پا افتاده اند تا به لطایف الحیل، گوهر گرانبهایی به نام رای را از کف دست مردم بربایند، از رای دهندگان می خواهد که این گوهر گرانبهایشان را به ثمن بخس نفروشند و از این سلاح پرقدرت خود به بهترین نحو برای رسیدن به حقوق حقه خود استفاده کنند.
چگونه از رای خود برای منافع خود استفاده کنیم؟
قبل از هرچیز باید بدانیم که اگر قرار است ترکیب و کیفیت نمایندگان مجلس آینده، مانند مجالس گذشته باشد و صرفا اسامی و چهره ها عوض شود، آب از آب در جامعه تکان نخواهد خورد و درب مجلس نیز درهمان پاشنه سابق خواهد چرخید.
حتما این سئوال قابل طرح است که با قلع و قمعی که درخصوص داوطلبان این دوره انتخابات انجام شده و بسیاری از افراد شایسته از ابعاد اخلاقی، علمی و اجرایی به دلایل واهی از دور رقابت ها کنار گذاشته شدند، مگر می شود افرادی متفاوت از نمایندگان سابق را از میان این تعداد معدود کاندیداها پیدا کرد و به مجلس فرستاد.
در پاسخ من معتقدم که اگر قرار است مجلس آینده متفاوت از همه ادوار گذشته باشد، خیلی تفاوتی نمی کند که نمایندگان آن حتما در همه ابعاد سرآمد و کارامد باشند، به این معنی که ما در مجالس گذشته کم نداشتیم نمایندگانی که در تخصص، تجربه و حتی اخلاق سرآمد بودند و رزومه تحصیلی و شغلی آنها مملو از عناوین و درجات بالایی بود، اما در طول چهارسال، هشت سال ، 12 سال و حتی بیشتر که بر صندلی سبز مجلس تکیه زدند، کاری جز انجام امور عادی و معمولی نمایندگی و تایید عملی شرایط موجود کشور که هرکس دیگر نیز به جای آنها بود به راحتی از عهده آن برمی آمد، انجام ندادند و به قول معروف آهسته می آمدند و آهسته می رفتند تا گربه شاخ شان نزند!
بنا براین می توان گفت که اگر همه فیلترها هم به عنوان مثال از میان برداشته می شد و همه افراد با هر اندیشه، اعتقاد، گرایش و سلیقه وارد عرصه انتخابات می شدند ولی مهم ترین و اساسی ترین خصوصیت لازم برای این دوره انتخابات، یعنی شجاعت در دفاع از حقوق مردم را نداشته باشند، کاری از این مجلس نیز بر نخواهد آمد.
حال ببینیم در این انتخابات چه کسانی به عنوان نماینده واقعی مردم مستحق رفتن به مجلس هستند، به عبارت دیگر، ما اگر قرار است رای بدهیم به چه کسی و به چه کسانی باید اعتماد کنیم که وقتی بر کرسی مجلس تکیه کردند موکلان خود را فراموش نکنند و به قول و قرار خود پا برجا بمانند.
طبیعی است که نمی توان به قول و قرارهای این کاندیداها اعتماد کرد و دلیل روشن آن سابقه چهاردهه نمایندگان ادوار مجلس است که نتایج عملی عملکرد آنها نیز بر همگان روشن است، پس مردم چگونه می توانند مثل سابق بازی نخورند و کالای بنجل با رنگ و لعاب به آنها قالب نشود.
من اگر قرار است از میان این کاندیداها به کسی یا کسانی رای بدهم بطور قطع با ذره بین دنبال اسم هایی می گردم که صاحبش دارای این خصوصیات باشد:
حال ممکن است بگویید اگر این سه گروه را از لیست انتخاب های مان حذف کنیم دیگر کسی نمی ماند که با فضا و معادلات قدرت در مجلس و دولت و کلا حکومت آشنا باشد و بتواند از حقوق موکلان خود دفاع کند!
من می گویم نیازی نیست کاندیدای منتخب ما به قول معروف گرگ باران دیده باشد و در مقابل فشارهای سیاسی، جناحی و گروهی بتواند دوام بیاورد، بلکه ما کسی را می خواهیم که به غیر از خدا و قدرت مردم به جایی تکیه نکند و شفافیت و صداقت را عملا سرلوحه همه فعالیت هایش قرار دهد.
کاندیدایی که امروز ما می خواهیم کسی نیست که با تشکیلات عریض و طویل، تبلیغات چند صد میلیاردی، تحصیلات چندین دکتری وفوق لیسانسی و مهم تر از همه تجربیات به اصطلاح اجرایی و تقنینی، 24 ساعته شهر ها و روستاها را روی سر مردم خراب کند و رای جمع کند.
بلکه کاندیدای منتخب ما می تواند فردی گمنام با حداقل تحصیلات و تجارب موردنیاز اما بری از همه آلودگی های سیاسی واقتصادی باشد و تنها یک خصوصیت بارز و منحصر بفرد داشته باشد و آن هم چیزی نیست جز شجاعت و قدرت دفاع از حقوق همه موکلان خود در مجلس!
حال می رسیم به صفحه پایانی این دفتر که ببینیم چگونه چنین کاندیدایی را در میان خیل کاندیداها پیدا کنیم و مهم تر از پیدا کردن، چه تضمینی است که او وقتی وارد مجلس شد به موکلان خود خواسته یا ناخواسته پشت پا نزند!
من معتقدم که به برکت ابزاری که امروز چون عقاب بر سر افراد و گروه های غیرآشکار و غیرشفاف، 24 ساعته در پرواز است و به قول معروف مو را از ماست بیرون می کشد، یعنی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می توان کارهای بزرگی کرد، کارهایی که حکومت ها و دولت ها با ایجاد و تاسیس صدها سازمان و نهاد با صرف هزاران میلیارد از بیت المال موفق نشدند آن کارها را انجام بدهند و آن پاسخگو کردن هرکسی که به مردم قول می دهد.
البته این به این معنی نیست که با ضبط صدا، تصویر و فیلم افرادی که به مردم قول می دهند می توان با پخش آن در فضای مجازی در موعد مقرر، طرف را مجبور و مجاب به پاسخگویی کرد، بلکه نگارنده معتقد است که با تمهیداتی می توان این ابزار را در خصوص کاندیداها بکار گرفت و از آن برای شناخت نیت واقعی کاندیداها، دفاع از حقوق رای دهندگان و پاسخگو کردن نمایندگان و عمل کردن به وعده ها و قول و قرارهای شان استفاده کرد.
روال کار هم می تواند این گونه باشد که گروه ها و محافل مرجع در هرحوزه انتخابیه مطالبات و خواسته های اصلی و اساسی موکلین را در قالب فیلم، تصویر و متن از کاندیداها بپرسند و پاسخ آنها را نیز در همان قالب ها ضبط کنند و فقط یک نکته کلیدی را در پایان صحبت های کاندیداها فراموش نکنند و آن می تواند این باشد که به هرکاندیدا ضرب العجل زمانی تعیین شود، به این معنی که کاندیدا باید به زبان خود و در جلو دوربین به مردم قول بدهد که فی المثل اگر در دو دوره شش ماهه نتواند به وظایف اصلی خود مطابق وعده های داده شده عمل کند، از کرسی نمایندگی مجلس استعفا دهد!
این روش و نحوه سخن کاندیداها در این فیلم می تواند درون و نیت واقعی آنها را برملا کند به این معنی که اگر کسی شیفته خدمت است با صراحت این ضرب العجل را می پذیرد ولی اگر شیفته قدرت است بطورطبیعی اما، اگر، تبصره و شرط و شروط برای آن می گذارد که تفاوت این دو برخورد، بهترین معیار برای انتخاب فرد شایسته می تواند باشد.
مضاف بر اینکه این فیلم بهترین مدرک برای پاسخگو کردن کاندیداهایی است که به مجلس راه می یابند، موکلان با در اختیار داشتن این فیلم می توانند نماینده را در موعد مقرر به چالش بکشند.
طبیعی است تخطی نماینده از قولی که داده است به مثابه بازپس گرفتن رای از سوی موکلان از نماینده در قالب یک اقدام سمبلیک خواهد بود، ولی انتشار گسترده فیلم در فضای مجازی می تواند تا حد زیادی نماینده را در نزد افکار عمومی بخصوص در حوزه انتخابیه اش با چالش های جدی مواجه سازد، که این، شاید قدمی کوچک از سوی رای دهندگان و عبرتی بزرگ برای نمایندگانی باشد که به رای مردم نه به عنوان امانت که به عنوان ضمانت ارتقاء خود و اطرافیانش نگاه می کنند!
تاج محمد کاظمی
همزیستی نیوز - «با سلام و درود. گروه انتخابات مجلس. یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، جهت پیشبرد کمپین تبلیغاتی و دعوت شما ملت عزیز به پای صندوق‌های رای، اقدام به ایجاد این کمپین تشویقی نموده است.» اگر از گوشی هوشمند استفاده می‌کنید و با پیام‌رسان‌هایی که امکان ایجاد گروه در آنها وجود دارد، سر و کار دارید احتمالا در روزهای اخیر در گروه‌هایی به عنوان "انتخابات مجلس" و مضامینی که به آن اشاره شد برخورد کرده‌اید.
به گزارش ایسنا، دوم اسفند ۱۳۹۸ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و با نزدیک شدن به زمان تبلیغات کاندیداها و به‌خصوص با پیشرفت تکنولوژی، هر روز با انواع جدیدی از تبلیغات مواجه میشویم. در سال‌های گذشته پخش تراکت، برگزاری همایش و سخنرانی، چسباندن پوستر به دیوار و حتی پذیرایی از انواع مختلف تبلیغات انتخاباتی به حساب می‌آمدند. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف، استفاده از تبلیغات در فضای مجازی هم کم کم به روش‌های گذشته اضافه شد. کاندیداهای انتخابات با ایجاد کانال و گروه در پیام‌رسان ها تلاش داشتند صدای خود را به گوش مردم برسانند و برای خود طرفدار جمع کنند.
اما یکی از جدیدترین و البته عجیب‌ترین نوع این تبلیغات اضافه شدن به گروه‌هایی است که ادعا دارند حامی یک کاندیدا و یا ائتلاف خاص هستند. البته نحوه اضافه شدن به این گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به خصوص پیام‌رسان تلگرام، نه به خواست کاربر بلکه به زور و با استفاده از ترفندهای خاص است.
اخیرا گروه‌هایی در پیام‌رسان‌ها تشکیل شده‌اند که مدعی حمایت از برخی کاندیداهای انتخابات مجلس هستند و در شناسنامه گروه برای اعضا، نرخ‌هایی را برای اضافه کردن افراد بیشتر به این گروه‌ها تعیین کرده‌اند؛ «۲۰۰ نفر = ۳۸۵ هزار تومان، ۳۰۰ نفر = ۵۷۰ هزار تومان، ۴۰۰ نفر = ۷۶۰ هزار تومان و ...» یا «۱۰۰ نفر = یک میلیون تومان، ۲۰۰ نفر = دو میلیون تومان، ۳۰۰ نفر = سه میلیون تومان، ۴۰۰ نفر = چهار میلیون تومان و ...». ضمن اینکه در شناسنامه گروه تاکید شده که کلیه واریزها و هزینه‌های گروه از سوی ستادهای انتخاباتی تامین می‌شود. (عکس پایین)
در این گروه‌ها ابتدا نحوه فعالیت در گروه مشخص شده و سپس توضیحاتی ارائه می‌شود که سوالات و ابهاماتی را ایجاد می‌کند. به طور مثال در یکی از این توضیحات نوشته شده: «شاید براتون سوال باشه که این هزینه‌ها از طرف چه کسانی پرداخت می‌شود؟ تمامی مبالغ از طرف مسئول تبلیغات نمایندگان پرداخت میشه و تا زمان شروع تبلیغات این کمپین ادامه دارد. پس هیچ نگرانی نیست و با خیال راحت می توانید مخاطبان خودتان را به گروه add (دعوت) کنید.»
اینکه این هزینه‌ها چگونه و از طرف چه کسانی تامین می‌شود از ابهامات اصلی این گروه‌ها و به طور کلی این نوع تبلیغات است چرا که بر اساس قانون هزینه انتخابات، مبدا هزینه و نحوه هزینه‌کرد باید کاملا شفاف و روشن باشد.
بر اساس ماده ۱۰ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در ۶ بهمن ۱۳۹۸ تصویب شد، "نامزدها مکلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارک لازم در طول دوره برگزاری انتخابات به مراجع ذیصلاح، گزارش مالی خود را که بیانگر مجموع منابع تأمین هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی به تفکیک موارد مذکور در ماده (۳) این قانون و همچنین تفصیل این منابع به‌صورت جزء‌به‌جزء مشتمل بر مشخصات کامل اشخاص و یا احزاب کمک‌کننده و همچنین امکاناتی که از محل منابع عمومی دریافت گردیده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالی لازم درخصوص دریافت و هزینه از حساب معرفی شده، حداکثر ۲۰ روز بعد از رأی‌گیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند".
براساس ماده ۱۱ این طرح، "تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی برخلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود و در صورتی‌که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضائی می‌باشد".
از سوی دیگر بر اساس ماده ۶ این طرح، "هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است: ۱. هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر موارد مربوط به ستاد، ۲. هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، ۳. هزینه‌های تبلیغات مجاز، ۴. هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی".
بر اساس تبصره این ماده سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیر نقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و خرید و فروش رای محسوب می‌شود.
فرمانداری و بخش‌داری مربوطه مکلفند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات مراتب را به مراجع قضایی صالح و هیات‌های اجرایی و نظارت گزارش دهند.
نامزدها مکلفند از طریق ستادهای انتخاباتی خود نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.
نکته دیگر درباره این گروه‌ها نحوه دعوت شدن به آن‌هاست که علاوه بر زیر پا گذاشتن حریم خصوصی افراد باعث آزار کاربر هم می‌شود. این روزها نحوه دعوت شدن به این گروه‌ها به یکی از معضلات کاربران پیام‌رسان‌ها تبدیل شده چرا که بدون آن که بدانند چه کسی آنها را به گروه اضافه کرده است، هیچ اختیاری هم در اضافه شدن به گروه وجود ندارد و یک کاربر به صورت کاملا اجباری به طور مثال صبح که از خواب بیدار می‌شود متوجه حجم انبوهی از پیام در گروه‌هایی که قبلا عضو آن نبوده می‌شود که این کار به نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد به حساب می‌آید و از نظر تبلیغات انتخاباتی هم جرم تلقی می‌شود.
جالب‌تر اینکه در توضیحات این گروه‌ها هم به این نکته اشاره شده و به جای احترام به حریم خصوصی دعوت‌شونده، حریم خصوصی کسی که او را به گروه دعوت کرده حفظ می‌شود تا دعوت‌شونده متوجه نشود چه کسی او را به این گروه اضافه کرده است. این یکی از توضیحاتی است که این موضوع را در چنین گروه‌هایی نشان می‌دهد: «ربات داخل گروه ۲۴ ساعت آنلاین هست و دو کار مهم و اساسی انجام میده: ۱) حذف اعلان‌های مربوط به دعوت شما، یعنی با این کار ربات نمیزاره مخاطب شما بفهمه که شما دعوتش کردید. ۲) شمارش تعداد دعوت‌های شما در هر ۲۴ ساعت. پس خیالتون از این بابت هم راحت باشه.»
علاوو بر این در این گروه‌ها نحوه دعوت دیگر کاربران به طور کامل توضیح داده شده و تاکید شده است: «شما یه کار بیشتر نیاز نیست انجام دهید. هر چقدر دوست دارید دعوت کنید و شماره کارت و اسم خودتون رو به ادمین ارسال کنید.»
نحوه کار هم ساده است. هر کاربر با اضافه شدن به گروه، در ازای اضافه (دعوت) کردن تعداد نفراتی که به آن اشاره شد مبالغی را دریافت می‌کند. البته به نظر می‌رسد این گروه‌ها فعلا از سوی عده‌ای تشکیل شده و در حال بالا بردن اعضای گروه هستند تا احتمالا با رسیدن به تعداد بالایی از کاربران، گروه مورد نظر به یک کاندیدا یا ائتلاف انتخاباتی فروخته شود.
هر چند در یکی از این گروه‌ها هم ادعا شده که این مبالغ برای یک نماینده مجلس چندان زیاد نیست و شائبه دست داشتن نمایندگان فعلی را برای تبلیغات انتخابات آتی ایجاد کرده است. در یکی از پیام‌های گروهی با عنوان انتخابات مجلس که تا لحظه انتشار این گزارش بیش از ۱۷۵ هزار عضو داشته، با انتشار یک مانده حساب هفت میلیارد تومانی، این پیام نوشته شده: «دوستانی که میان پی‌وی میگن این همه هزینه واسه چی...این پولا برای نماینده مجلس پول نیست. عکس بالا فقط موجودی یکی از کارت‌های حساب اسپانسر ائتلاف نماینده‌های ما هست. ادمین‌ها و مسئول‌های واریز آنلاین هستند، هر چه بیشتر اد بزنید و شماره کارت بفرستید و بیایید و پولتونو بگیرید.» (عکس پایین)
این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس ماده ۵ طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی، "حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی، در هر دوره انتخابات متناسب با پراکندگی جمعیت و محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌های هر حوزه انتخابیه با پیشنهاد وزارت کشور به تأیید هیئت مرکزی نظارت می‌رسد".
از طرفی در این گروه‌ها برای اثبات اینکه دروغی در کار نیست، فیش‌های واریزی به کسانی که به تعداد کافی کاربر به گروه اضافه کرده‌اند منتشر می‌شود. البته در توضیحات یکی از این گروه‌ها آمده: «دوستان طبق درخواست‌های شما رسید واریزی همه توی گروه قرار نمیگیره و فقط رسید اونهایی توی گروه قرار میگیره که خودشون این اجازه رو به ما بدن.» و سپس در شرح یکی از این قبوض واریزی نوشته شده: «رسید واریز مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان به حساب آقای ... از طرف کمپین انتخاباتی مجلس ۹۸. ایشان ۱۴۰ نفر واقعی به گروه دعوت کردند.» یا « خانم ...، ۱۱۰ نفر اد کردید و مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به حسابتون واریز شد. تاییدیه تراکنش به پی‌وی شما نیز ارسال شد. با تشکر.» (عکس پایین)
یک نکته نگران‌کننده درباره این گروه‌ها، سطح دسترسی آنها به دفترچه تلفن همراه برخی کاربران است. طبق گزارش‌ها از سوی تعدادی از کاربرانی که به این گروه‌ها دعوت شده‌اند بدون آنکه خود کاربر دخالتی داشته باشد تعدادی از شماره‌های موجود در دفترچه تلفن همراه وی نیز به این گروه‌ها اضافه شده است. تمامی این موضوعات علاوه بر آزار کاربرانی که به هر دلیلی دوست ندارند درگیر چنین گروه‌هایی شوند اما ناخواسته به آنها اضفه می‌شوند، نگرانی‌های زیادی را درباره پول‌های هزینه شده در آنها و همچنین در امان نبودن حریم خصوصی کاربران ایجاد می‌کند. با توجه به شواهد موجود، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های این گروه‌ها مصداق بارز خرید و فروش رای به حساب می‌آید و مشخص نیست که آیا از سوی مراجع مربوطه نظارت و پیگیری درباره این اقدامات صورت می‌گیرد یا خیر.
روز چهارشنبه ۹ بهمن سردار وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در هشداری انتخاباتی به کاربران فضای مجازی، اعلام کرد که "در صورت مشاهده و رویت تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی در فضای مجازی، موضوع به ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و سایر مراجع ذیصلاح قانونی منعکس می‌شود".
سردار مجید با بیان اینکه "همه شرایط و ضوابط تبلیغ و اقدام داوطلبان مجاز به تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی، تابع قوانین و مقررات ستاد برگزاری انتخابات است"، افزود: «پلیس فتا بر حسب ماموریت‌های ذاتی و محوله خود به صورت عام فضای مجازی را رصد می‌کند و هرگونه جرایم و موارد مغایر با قوانین و موازین تعیین شده را احصاء کرده و به مراجع قضائی اعلام می‌کند.»
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح یک‌شنبه ۶ بهمن جزییات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی و قوانینی را در این زمینه تصویب کردند.
به طور مثال بر اساس ماده ۳ این طرح، "امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم منحصراً شامل موارد زیر است: ۱.اموال و دارایی شخصی نامزد، ۲.کمک‌های احزاب و گروههای سیاسی، ۳.کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، ۴. منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات، مستندات تلویزیونی(صوتی و تصویری)".
براساس تبصره یک این ماده، هرگونه کمک به فعالیت‌های انتخاباتی تحت هر عنوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از اشخاص حقوقی به جز احزاب و گروههای سیاسی، ممنوع است، اعم از اینکه به‌صورت کمک نقدی یا غیرنقدی باشد و یا اینکه اموال، خدمات یا دیگر امتیازات مستقیم و یا غیرمستقیم را به قیمتی کمتر از آنچه قیمت متعارف آنها است، برای نامزدها و یا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات فراهم کنند.
همچنین در ماده ۴ این طرح آمده است: «دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تامین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن به‌شرح ذیل معلوم باشد:
الف) پرداخت‌کننده: شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروههای سیاسی: عنوان حزب، شماره پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب.
ب)دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت.
بر اساس تبصره ۱ این ماده هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع ماده (۷) این قانون انجام گیرد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده درصورت عدم رعایت الزامات و ضوابط مقرر درخصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت کننده عودت داده شود. درصورتی که پرداخت‌کننده کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیرنقدی مشمول احکام اموال مجهول‌المالک است.»
با توجه به هشدار پلیس سایبری کشور و قوانین سفت و سختی که در زمینه تبلیغات انتخاباتی به تصویب رسیده این نگرانی وجود دارد که این نوع تبلیغات و تشکیل چنین گروه‌هایی علاوه بر ایجاد فساد، باعث متضرر شدن برخی کاربران فضای مجازی و حتی کلاهبرداری‌های اینترنتی و از این قبیل موارد شود. با توجه به اینکه مبدا و منشا، منبع مالی و گردانندگان این گروه‌ها مشخص نیستند، اگر پای نمایندگان فعلی مجلس یا کاندیداهای انتخابات و ائتلاف‌ها و گروههای مختلف سیاسی در میان باشد یا بخواهند از این نوع تبلیغات عجیب استفاده کنند، ممکن است حتی این اقدامات باعث زیر سوال رفتن سلامت انتخابات ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی شود.
همزیستی نیوز - یک عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال مردم این است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشده است چطور می‌تواند تا پایان دوره فعلی مجلس شورای اسلامی به امر قانون‌گذاری بپردازد. این اشکال جدی است که باید شورای نگهبان پاسخ دهد.
شهاب‌الدین بی‌مقدار که در دوره بعدی انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام نکرده است، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اظهار نظر رسمی در قانون اساسی، قوانین عادی و تفسیر شورای نگهبان نیامده است که اگر صلاحیت نماینده‌ای برای شرکت در انتخابات تایید نشد چطور می‌تواند تا پایان دوره مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح‌ها و لوایح رای دهد. باید شورای نگهبان تکلیف این موضوع را روشن کند چون مردم می‌پرسند چطور نماینده‌ای که رد صلاحیت شده حق قانون‌گذاری دارد.
وی ادامه داد: این موضوع ابهام‌برانگیز است اگر قرار باشد که آن نماینده ردصلاحیت شده نتواند در مجلس شورای اسلامی برای قانون‌گذاری رای دهد پس باید مجلس را تعطیل کرد، این هم خلاف قانون اساسی است چون هیچ‌گاه کشور نمی‌تواند بدون مجلس باشد. این ضعف و اشکال اساسی همه به مصوبه مجلس چهارم درباره نظارت استصوابی برمی‌گردد.
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: اگر این موضوع نبود صلاحیت افراد را براساس دلیل و مدرک بررسی می‌کردند. اکنون شورای نگهبان آنقدر اختیار دارد که می‌تواند نماینده را در طول دوره نمایندگی‌اش رد صلاحیت کند.
بی مقدار با انتقاد از رد صلاحیت صورت گرفته تصریح کرد: این یک خودزنی است نمی‌شود در جامعه قرن ۲۱ این طور رفتار کرد و بعد بگوییم با پشتوانه مردم می‌خواهیم حرف بزنیم، اما مردم خسته شده‌اند حتی یک آهن و ستون و سیلندر ماشین عمری دارد که وقتی دوره به اصطلاح خستگی‌اش سر می‌رسد دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرد چون منفجر می‌شود؛ این مثال سیلندر را می‌توان برای جامعه زد که اگر خسته شود با فشار دیگری منفجر خواهد شد.
وقتی ترور رهبران شکل می‌گیرد که دشمنان از مردم ناامید شوند، این بار نیز آمریکا جسم حاج قاسم را ترور کرد ولی حواس‌شان به فرماندهی این سرباز امام در قلب مردان مقاومت نبود. فرماندهی بر قلب‌ها ترور شدنی نیست، تکثیر شدنی است.
فراز و نشیب روزگارِ سیاست جنگ همیشه هم قابل اعتماد نیست. امروز با شهادت حاج قاسم، این محور مقاومت که نه یک فرد بلکه یک جریان اجتماعی است، اما امریکا باز هم اشتباه کرد و با این ترور وحدت مسلمین منسجم تر شد.
اکنون که اخبار را دنبال می‌کنم، نمی‌توانم باور کنم ترامپ این سردار انقلاب را در جنگ تن به تن زده باشد، سربازان امام با فرمول خودشان می‌جنگند. پنتاگون خیلی روی این ترور وقت گذاشت. بالگردهای ترامپ با گرای دیدبان‌های بعثی و ریزه‌خواران صهیونیسم حاج‌قاسم را زدند. و شاید جریاناتی که قصد دارند جنگ ایران و آمریکا علنی شود؛ زیرا بارها مقام معظم رهبری فرمودند که قصد ورود به جنگ نداریم. اتفاقا آمریکا هم می‌داند که نباید وارد جنگ با ایران شود.
...و باز دشمن از جایی اشتباه کرد که هیچ سیاستمداری فکرش را نمی‌کرد، زیرا حاج‌قاسم از آن دسته انسانی های بود که برای صلح می‌جنگید.
پس بهتر است کمی عمیق‌تر این حادثه‌ی بزرگ خاورمیانه را دنبال کنیم.
ارتباط بین خدا و حاج‌قاسم را هم به حساب حکمت پررمز و راز شهدا بگذاریم
همزیستی نیوز - یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از چینش هیات اجرایی، همچنین از بی‌تفاوتی فراکسیون امید نسبت به ردصلاحیت خود در هیات‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آنها با غیرت و حمیت حراست کردیم اما با مه‌آلود شدن شرایط، میدان را خالی کرده و ما را تنها گذاشتند.
به گزارش ایسنا، بهرام پارسایی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: همزمان که با دوستان همفکر در اردیبهشت ۹۶ درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودیم، با چند نفر از همکاران مسئولیت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را نیز برعهده داشتیم که تایید صلاحیت حداکثری کاندیداهای دارای شرایط قانونی آن انتخابات که در نوع خود نظیر نداشت محصول کار این هیات بود. در روزها و شب‌های آخر که مقابل فشارهای طاقت فرسا برای ردصلاحیت سلیقه‌ای تعداد چشمگیری از نامزدها در هر شهر و استان کشورمان مقاومت کردم، می‌دانستم که هزینه این کار را می‌پردازم.
وی در عین حال معتقد است که «هیات اجرایی با وجود تذکرات داده شده، در کمال سهل انگاری عجیب و بی‌سابقه وزارت کشور شکل گرفته»، رد صلاحیت خود را «بدون هیچ سند و مدرک قانونی و تنها بر اساس رای‌گیری و اظهارنظر کاملا سلیقه‌ای و سیاسی» دانست و گفت که از این اقدام کمی تعجب کرده اما ناراحت نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه این توییت مدعی شد: من آگاهانه نخواستم بهای تایید صلاحیتم، ردصلاحیت غیرقانونی جمعی از نامزدهای شورای شهر و گرفتن حق انتخاب از مردم باشد. اما در این میان دو نکته بسیار تلخ و گزنده وجود دارد: یکی بی‌تفاوتی وزارت کشور در چینش هیات اجرایی و دیگر بی‌تفاوتی فراکسیون امید که همواره در دفاع از عملکرد خود تایید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر را تقریبا در صدر پاسخ‌ها دارد.
پارسایی در این توییت آورده است: برخلاف دوستان و مسئولینی که به محض رسانه‌ای شدن ردصلاحیتم، تماس، پیگیری و یا موضع‌گیری داشتند، رئیس و اکثر اعضای هیات رئیسه فراکسیونی که دو سال هم سخنگوی آن بودم، نه تنها به صورت رسمی یا غیر رسمی تماس و توجهی نداشتند، بلکه در هفته حضور در صحن مجلس هم به روی خود نیاوردند، گویی که نه اتفاقی افتاده و نه اصلا مرا می‌شناسند که مبادا بابت معاشرت با اینجانب، گردی بر دامن مبارک صلاحیت‌های‌شان بنشیند. متاسفانه این فراکسیون سیاسی با سکوت خود رسما از رد صلاحیت تعدادی از چهره های اصلاح طلب و همسو عبور کرد. اینکه در انتخابات شورای شهر از حق نامزدها دفاع کردیم، برای پای بندی به قانون و سوگند نمایندگی بود و در قبالش انتظاری از کسی نداریم جز شوراهای شهر که به سوگند خود در قبال مردم و شهر وفادار باشند و البته به زودی در نقد عملکرد شوراها بویژه شورای اسلامی پایتخت خواهم گفت. اما اینکه هنوز هم مهمترین دستاورد مورد ادعای آقایان،حقی است که من به سهم خود هزینه‌اش را پذیرفته ام اما در هنگام هزینه دادن، نه در دفاع از شخص که در دفاع از قانون و جلوگیری از بدعتی اسف بار نمی‌خواهند خود را درگیر ماجرا کنند، به دور از عدالت و انتظار بود و باعث شد تا در این ماه‌های پایانی مجلس دهم، بیشتر متوجه برخی از حقایق تلخ بازار کثیف سیاست شوم.
وی در ادامه نوشت: این روزها که به دوران وکالت ملت بزرگ ایران و همراهی با فراکسیون امید، حمایت از دولت منتخب مردم و آرمانهایی که در دل داشتم فکر می کنم، می‌بینم به یاد داستانی می‌افتم که درباره «سام بارترام» دروازه بان تیم چارلتون انگلیس خوانده بودم: می‌گویند در سال ۱۹۳۷، مسابقه تیم‌های چلسی و چارلتون بعلت مِه غلیظ در دقیقه ۶۰ متوقف شد. اما «سام بارترام» دروازبان چارلتون ۱۵ دقیقه پس از توقف بازی همچنان درون دروازه بود! زیرا بعلت شلوغی پشت دروازه اش سوت داور را نشنیده بود، او با دست هایی گشاده و با حواس جمع در دروازه مانده و با دقت به جلو نگاه می‌کرد تا به گمان‌خودش در برابر شوت‌های حریف غافلگیر نشود. وقتی ۱۵ دقیقه بعد پلیس ورزشگاه به او نزدیک شد و خبر لغو مسابقه را به او داد سام بارترام با اندوهی عمیق گفت: چه غم انگیز است که دوستانم مرا فراموش کردند در حالی‌که من داشتم از دروازه آنها حراست می کردم و فکر می کردم تیم ما در حال حمله است و به تیم رقیب مجال نزدیک شدن به دروازه ما را نداده. در میدان زندگی چه بسیار بازیکنانی هستند که از دروازه آنها با غیرت و حمیت حراست کردیم اما با مه‌آلود شدن شرایط، میدان را خالی کرده و ما را تنها گذاشتند.
نماینده مردم شیراز در پایان توییت خود آورده است: البته درباره فعالیت‌های مبتنی بر قانون در دفاع از حقوق ملت که زمینه‌ساز این رد صلاحیت شد، به تفصیل با مردم سخن خواهم گفت، اما تجربه برخورد برخی همراهان مرا به این فکر فرو برد که شاید به قول حضرت حافظ: بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش...
همزیستی نیوز - رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز با انتقاد از رویکرد صداوسیما به تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی‌کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می‌فرستد.
به گزارش ایسنا، احمد انارکی محمدی، درباره روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اتهامات مطرح در برنامه " متن حاشیه" سوم دی که از شبکه سه سیما پخش شد، پاسخ داد.
وی با بیان اینکه رییس مجلس تاکنون مانع از تحقیق و تفحص از هیچ دستگاهی نشده، یادآور شد: گزارش تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فراتر از آنچه در برنامه متن - حاشیه صداوسیما عنوان شده، اختصاص به تحقیق از یک ستاد خاص ندارد، بلکه فراگیری آن تفحص از ۲۰ و چند دستگاه و دامنه‌اش همچنان که در عنوان طرح آمده، مربوط به دلایل ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در همه دولت‌هاست.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس یادآور شد: بیان این مطلب که رییس مجلس مانع از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، آدرس غلط است. رییس مجلس به فاصله چند روز پس از تصویب تحقیق و تفحص در جلسه علنی، اعضای هیئت را منصوب کردند و چندین بار تکمیل گزارش را پیگیری کردند. اساسا فرایند ارسال گزارش به هیئت رییسه طی نشده که ایشان بخواهند نسبت به قرائت آن ممانعت داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گزارش برای قرائت در صحن باید ابتدا به هیئت رییسه ارسال شود که هنوز این فرایند از سوی هیئت تحقیق و تفحص طی نشده است.
انارکی ادامه داد: طرح اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز و تکالیف جدیدی که قانون جدید به عهده دستگاه‌ها گذاشت، باعث شد تا تحقیق و تفحص با تامل بیشتری صورت گیرد.
به گفته وی، صداوسیما با توزیع اطلاعات نادرست، کمکی به مبارزه با قاچاق نمی‌کند، بلکه با این روش به قاچاقچیان سیگنال مثبت می‌فرستد.
رییس هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: گاهی طرح و تحقیق و تفحص قبل از نهایی شدن، به اهرم کنترلی دستگاه‌ها تبدیل و باعث اصلاحاتی در رفتار آنها می‌شود که این موضوع از نگاه منتقدان پنهان مانده است. یقینا نباید علیه دستگاه هایی که رفتار خود را اصلاح و یا برای مقابله با قاچاق، تدابیر جدیدی اندیشیده اند، گزارش داد و لذا این موارد در گزارش نهایی لحاظ می‌شود.
همزیستی نیوز - راه یافتن به بهارستان و فتح کرسی‌های سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. این میان از یک‌سوهزینه‌ای که هر نامزد برای نشستن بر آن صندلی پرداخت می‌کند یا مبلغی که نماینده شدن آب می‌خورد مهم و مبهم است و از سوی دیگر نحوه تامین آن و سرچشمه آب اهمیت دارد که طرح‌ها و لوایح در پی شفافیت بخشیدن به آن است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه این هفته با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند تا موضوع شفافیت در انتخابات بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهمیت آن به ویژه در انتخابات پیش‌رو به بحث گذاشته شود.
«اصغر سلیمی» سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون در این رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوریتی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که جهت رسیدگی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه ۲ دی ماه ۹۸ با حضور عضو شورای نگهبان، مسوولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و به تصویب رسید.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به نمایندگی از دولت در این نشست گفت: «دولت هم درباره شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی به صورت فعال به آن پرداخته بود، این شفافیت برای مردم مهم است و در راستای اعتماد به نظام بسیار بااهمیت است و اگر بار مالی متصور باشد، دولت آن را متقبل می‌شود.»
مروری بر قوانین انتخاباتی
«نظام‌نامه انتخاباتی مجلس شورای ملی» مصوب سال ۱۲۸۵ نخستین منشور قانونی است که به موضوع انتخابات و شیوه برگزاری آن در ایران پرداخته و ملاکین دارای توان مالی را تنها نامزدان انتخابات مجلس اعلام کرده است. در دور دوم مجلس شورای ملی این شرط از محورهای صلاحیت نامزدها حذف اما «تطمیع» به عنوان تخلف انتخاباتی مورد تاکید قرار گرفت.
در جریان بازنگری قانون انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۶۲ برای نخستین بار شرایط تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی تعیین و محدودیت‌هایی در استفاده از امکانات مالی عمومی در نظر گرفته شد. هچنین خرید و فروش رای جرم و احزار آن موجب ابطال آراء ماخوذه اعلام شد.
بر اساس قانون انتخابات استفاده از هرگونه منابع دولتی برای کمک به ستادهای انتخاباتی ممنوع است؛ البته با ذکر تبصره‌هایی از استثناها. استفاده از منابع دولتی در ستادها بر اساس قوانین انتخاباتی در ایران مجاز نیست. نامزدها می‌توانند از برخی امکانات دولتی، مانند امکان استفاده محدود از رادیو و تلویزیون استفاده کنند. همچنین کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران می‌توانند از فضاهای عمومی به منظور تبلیغات انتخاباتی بهره بگیرند.
در بندهای ۴، ۵ و ۶ از سیاست‌های کلی انتخابات که رهبر انقلاب در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌کنند؛ بر تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تاکید شده است.
پول‌های کثیف انکارناپذیرند
«سالانه ۱۰هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشی از این پول توسط قاچاقچیان وارد انتخابات می‌شود.». «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور در اسفند ماه سال ۹۳ در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر.
«در کشور ما برای اینکه یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی است و با توجه به اینکه معمولا افرادی که کاندیدا می‌شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.» «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری دولت یازدهم، فروردین ماه سال ۹۴ در برنامه تلویزیونی.
«افراد سیاسی برای هزینه‌کرد در حوزه‌های انتخاباتی خاص خودشان، ممکن است از این پول‌های کثیف استفاده کنند؛ پول‌هایی که بعضا منشأ آن هم مشخص است. «کاظم پالیزدار» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آبان ماه ۹۸ در گفتگو با روزنامه شرق.
«وقتی که تمایلات برخی سیاستمداران به سمت رفاه‌طلبی رفت و این موضوع دارای ارزش شد افرادی که جزو قشر اعیان جامعه بودند به این نتیجه رسیدند که علاوه بر پول می‌توانند قدرت را به دست بگیرند به همین دلیل یا خودشان برای انتخابات نامزد شدند یا از نامزد خاصی حمایت کردند. ما یک اصطلاحی در اقتصاد سیاسی مربوط به فساد داریم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ یعنی یک عده‌ای خرج می‌کنند و طرف را پیش‌خرید می‌کنند و بعد وقتی به جای مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهی او را پرداخت کنند و به این ترتیب نفوذ می‌کنند و یک پدیده عجیب و غریب پیدا می‌شود که ما به آن فساد قانونی می‌گوییم.» «احمد توکلی» رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت و نماینده اسبق مجلس؛ ۱۷ اسفند ۹۵ در گفت و گو با روزنامه جام‌جم.
این اظهارات نمونه‌هایی از اظهارنظر و اذعان به وجود فساد و نقش‌آفرینی نماد آن یعنی پول‌های کثیف در انتخابات است که از به نقل از مسئولان سابق و کنونی کشور آورده شده است و فعالان سیاسی و حزبی هم از این قبیل سخنان کم ندارند.
این اظهارات با وجود آنکه تنها صورت مسئله است و گام نخست در شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی اما گاهی به دلایل مختلف از سوی برخی سیاسیون انکار می‌شود که این انکار خود راه را بر چاره‌جویی می‌بندد.
کف هزینه‌های نامزدی
«چیزی حدود ۵۰۰ میلیون خرج کرده‌ام» این برآورد هزینه یکی از نمایندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجی‌های منتشر شده از نمایندگان در رسانه‌ها، هم رقم‌های هزینه شده در انتخابات بین۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون اعلام می‌شود که البته مربوط به هزینه‌های ۴ سال پیش است.
برای بررسی اجمالی و البته بسیار ساده هزینه‌های یک ستاد انتخاباتی در تهران، تنها هزینه‌های مکان ستاد یا کمپین، حقوق افراد شاغل در آن و هزینه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کاندیدای مورد نظر بر فرض عدم برخورداری از مکان شخصی برای ایجاد ستاد، برای رهن یک واحد اداری در جنوب تهران حداقل مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون، در مرکز شهر ۵۰۰ میلیون و در شمال شهر حداقل ۲ میلیارد تومان باید به عنوان ودیعه داشته باشد.
بر فرض حضور و فعالیت ۱ نفر در ستاد باید مبلغی حدود ۲ میلیون تومان هم برای فعالیت وی در نظر گرفته شود. برای چاپ و نصب یک بنر به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتی‌متر هم رقمی حدود ۳۰ هزار تومان نیاز است. این ارقام برای یک ستاد انتخاباتی با ۱ نفر اعضای فعال و ۱ بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کاندیدا در شهر تهران دستکم ۴ ستاد فعال، ۲۰ نیروی فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و ده‌ها بنر در فهرست تبلیغاتی خود دارد که برآورد آن قطعا بیشتر از ارقام اعلامی است. تدارک پایگاه‌های خبری و گاهی حتی روزنامه برای اعلام نظرات کاندیداها و تبلیغ در آن هم خود حدیث جدا و مفصلی است.
نمایندگان پاسخگو در نظرسنجی‌های مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آورده‌ای؟» منبع تامین هزینه‌های خود را از همسر و فرزندان تا وام‌های بانکی اعلام می‌کنند این درحالی است که کاظم پالیزدار درباره درآمد نمایندگان می‌گوید: «یک نماینده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. چهار سال حقوق او حداکثر یک میلیارد تومان می‌شود. اگر ۴۸ ماه حساب کنیم و هر ماه هم ۲۰ میلیون تومان حقوق برای نماینده در نظر بگیریم، به رقم یک میلیارد تومان می‌رسیم، اما بعضا برای حوزه‌هایی چندمیلیارد هزینه می‌شود.»
انواع فسادهای مالی در انتخابات
روی دیگر این هزینه‌ها اما هم نامحسوس و هم فراقانونی است. پدیده‌هایی چون شام‌های انتخاباتی گرچه رایج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضای رسانه‌ای و افزایش شدت و پیچیدگی رقابت‌ها به فهرست «تامین رای» از سوی برخی نمایندگان گزینه‌های متنوعی هم افزوده شده است. برای مثال در همین دوره انتخابات مجلس یکی از کاندیداها کمپینی تشویقی به منظور پیشبرد تبلیغات خود! در یکی از پیام‌رسان‌های محبوب ایجاد کرده و به ازای عضو کردن هر ۱۰۰ نفرمبلغ ۶۰ هزار تومان به فردی که آنها را وارد کمپین کرده بود، می‌پرداخت و رقم اشاره شده با افزایش تعداد اضافه‌شدگان افزایش می‌یافت.
تطمیع یکی از فعالیت‌های فسادآفرین در پروسه انتخابات است. اما بده بستان‌های انتظارآفرین، سوء استفاده از منابع دولتی، خرید و فروش رای و رشوه هم جایگاه خود را دارند. تامین هزینه‌ها و تصویب لوایح، قرارداد نانوشته بین حامیان مالی و نامزدهای انتخاباتی است و گرچه به شدت انکار می‌شود اما این حامیان مالی به یقین برای گسترش دموکراسی و پارلمانتاریسم! رقم‌های هنگفتی در اختیار نامزدهای گاه بی‌نام و نشان شهرها می‌گذارند و برای تصویب بندبند هر طرح و لایحه در مجلس آینده و با حضور آن شخص برنامه‌ریزی می‌کنند. گرچه در پشت پرده هستند اما یافتن ردپای آنها در نطق‌های شماری از نمایندگان و تصویب برخی لوایح چندان دشوار نیست.
قانون، استفاده از اموال دولتی به نفع کاندیداها را ممنوع کرده است اما این استفاده به ویژه در شهرهای کوچک موضوعی متداول است. درست مانند خرید و فروش رای که گستره مبلغ آن از ۲۰ هزار تومان شروع می‌شود و بر اساس شنیده‌های تایید نشده به ۲۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. فروشندگان رای هم از پیرزنان شهرهای کوچک تا معتادان متجاهر شهرهای بزرگ تنوع طبقاتی دارند.
رقم‌های اشاره شده در این نوشته حداقل‌ها را در چارچوبی خوشبینانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالی بالا و البته صعودی انتخابات در کشور، همین سطح و ابعاد هم نگرانی‌های عمیقی درباره کیفیت انتخابات به وجود می‌آورد که نیازمند نظارت بسیار دقیق نهادهای ناظر است. در حقیقت نظارت‌ها از نوع استصوابی باید در این حوزه‌ها بیش از حوزه‌هایی چون افکار و گرایش‌های سیاسی کاندیداها اعمال شود.
منبع: ایرنا
