دادستان كل كشور اخيراً علت تراكم پرونده‌ها در قوه قضائيه را سوء‌تدبير اعلام كرده است. وزير دادگستري شمار پرونده‌هاي ورودي هرسال به قوه قضائيه را 16 ميليون اعلام كرده، هر چند معاون فرهنگي قوه قضائيه اين تعداد را 18 ميليون مي‌داند. در كنار اين، سالانه 3 ميليون پرونده هم به شوراهاي حل اختلاف مي‌رود. آمار زندانيان هم كم و بيش در حدود 250 هزار نفر است. يعني از هر هزار نفر جمعيت كشور 3 نفر در زندان هستند.
بالاترين ميزان جرائم در كشور، خشونت است. خشونت شامل نزاع، ضرب و جرح و فحاشي و اهانت مي‌شود. معاون اجتماعي و پيشگيري از جرم قوه قضائيه در مصاحبه‌اي كه اخيراً كرده معتقد است آستانه تحمل مردم كشور بسيار كم است به طوري كه با كمترين تنشي نزاع در مي‌گيرد. او مي‌گويد اعزام مربيان به اقصي نقاط كشور و شركت دادن مردم در كارگاه‌هاي آموزشي براي ارتقاء آگاهي عمومي و تنظيم روابط اجتماعي را دنبال مي‌كنيم. هر چند خود ايشان مهم ترين علت كم شدن تحمل و ناشكيبايي مردم را بيكاري مي‌داند. طبعاً بيكاري با كارگاه آموزشي برطرف نمي‌شود بنابراين تا عامل و محرك هست، معلول نيز خواهد بود.
آنچه معاون قوه قضائيه مي‌گويد سخن درستي است. بيكاري، فراتر از موضوعي اقتصادي است بلكه آسيبي اجتماعي است كه بالقوه مي‌تواند به آسيب‌هايي در حوزه‌هاي ديگر منجر شود. وقتي بيكاري شيوع مي‌گيرد، جامعه آسيب پذير مي‌شود. جامعه آسيب پذير آماده انواع ناملايمات، از سطوح خُرد تا ميانه و كلان است. بيكاري مي‌تواند منجر به افزايش تنش، نزاع و قتل شود. همان طور كه آمار ازدواج را پايين مي‌آورد و آمار طلاق را بالا مي‌برد. بيكاري مي تواند منجر به بحران‌هاي درون خانواده شود. روابط زوجين و فرزند را دچار تغيير كند. منجر به نارضايتي فرزندان از والدين و بالعكس شود. بيكاري معيشت خانوار، سلامت خانوار، تحصيل فرزند يا فرزندان و روند طبيعي رشد فكري و عقلي فرزندان را تحت تاثير قرار مي دهد.
افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، از اعتياد تا انواع جرايم خُرد و نهايتاً جرايم سازمان يافته در پرتو بيكاري رخ مي‌دهد. رؤسا و بانيان باند‌هاي حرفه‌اي تبهكار، در هنگامه‌ي بيكاري، لشگر خود را به آساني مي‌يابند. بيكاري، «فرصت» اضافه در اختيار افراد مي‌گذارد تا به هر كاري فكر كنند. براي همين پل ساموئلسون يكي از بنيانگذاران علم اقتصاد مدرن مي‌گويد: دولت در هنگامه‌ي بيكاري، اگر مي‌خواهد پول به افراد دهد بايد آنها را «مشغول» كند. حتي اگر لازم است بگويد از صبح تا غروب با كاسه آب از دريا بردارند و به ساحل بريزند و در ازاي آن حقوق بگيرند! اين، يعني فرصتي براي افتادن در دام دامگستران نداشته باشند.
بنابراين، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در اقصي نقاط كشور نمي‌تواند چندان نقشي در كاهش جرايم ايفا كند. به ويژه كه افراد اگر مجرم نباشند، بايد در اين كارگاه‌ها به صورت كاملاً داوطلبانه شركت كنند و پيداست كه بخش ناچيزي از مردم، حاضرند چنين كنند. با اين حال، كاهش جرايم از راه ارتقاء فرهنگ مي‌گذرد. در مسير ارتقاء فرهنگي بايد نهادهاي كوچك و بزرگ اجتماعي به صورت هماهنگ، پيوسته و مستمر با الگويي واحد حركت كنند. در واقع، اين كار بايد با هدف دخالت كردن و تغيير دادن «رابطه بيكاري با جرم » انجام شود.
در بسياري از كشورهاي دنيا، بيكاري، دست كم به صورت مقطعي رخ مي‌دهد اما رابطه معنا‌داري بين افزايش بيكاري با افزايش جرايم مشاهده نمي‌شود. قطعاً يكي از دلايل آن، قدرت و قوت سازما‌ن‌هاي حمايت اجتماعي و پرداخت حقوق بيكاري مكفي براي اداره خانواده است، اما دليل ديگر آن ارتقاء فرهنگي است. شكيبايي و صبر كه در آيين اسلام و فرهنگ ايراني جايگاه اعلايي دارد، متأسفانه در حال زوال است و اين فرهنگ بايد به مدد نهادهاي قدرتمند خُرد و كلان اجتماعي بازسازي و بازآفريني شود.
مهم ترين اين نهادها به ترتيب اهميت «خانواده»، «آموزش و پرورش»، «آموزش عالي» و «رسانه‌ها» از جمله «صدا و سيما» هستند. متأسفانه خانواده از كنترل و احاطه آموزش‌هاي فرهنگي خارج است و چه بسا خانواده‌هاي زيادي كه بسياري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها در آن رواج دارد و منشاء آسيب نسل جديد هستند. آموزش و پرورش كه منهاي همه مشكلات و بحران‌هايي كه دارد تا اطلاع ثانوي به خاطر آلودگي هوا تعطيل است، آموزش عالي كه سرگرم مدرك فروشي و نيز درگير پايان نامه‌هاي تقلبی و دانشگاه‌هاي خلق‌الساعه تقلبي و اساتید تقلبی است و صدا و سيما هم سخت مشغول فروختن دوغ عاليس!
* سردبیر روزنامه اطلاعات
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.