سال‌ها پیش وقتی صحبت از طرح کوچک‌سازی دولت به میان آمد بحث خصوصی‌سازی نیز برای اولین‌بار مطرح و گفته شد این طرح بخش عمده‌ای از وظایف دولت را به مردم واگذار می‌کند تا ضمن به مشارکت گرفتن مردم در امور جامعه، نرخ بیکاری و هزینه‌های دولت را کاهش داده و به ارتقای قدرت نظارتی دولت دامن بزند.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین» این طرح در بسیاری از نهادها با ایرادات و اشکالات مهمی مواجه شد تا اینکه برخی منابع و مسئولان تأیید کردند در بسیاری از مواردی که کاستن بار اجرایی سازمان‌ها به‌منظور رونق خصوصی‌سازی با درآمد مناسبی همراه بوده، دست‌های مرئی و نامرئی از دل همان سازمان‌ها این وظایف را عهده گرفتند و به‌هرروی اینگونه شد که دولت پیش از برون‌رفت از چاله قبلی، وارد چاه بعدی شد و از خصوصی‌سازی نامی ماند و از افزایش قوه نظارتی دولت، یادی...
حالا سالهاست بخش مهمی از انرژی دستگاه‌های نظارتی صرف اصلاح معنای خصوصی‌سازی می‌شود تا شاید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد. یکی از سازمان‌هایی که خصوصی‌سازی در آن به‌درستی اجرا نشد «سازمان بهزیستی» است.
در این سازمان امتیاز تعدادی از مراکز و مؤسسات غیردولتی‌ای که مقرر بود به منظور کاهش بار اجرایی و تقویت قدرت نظارتی سازمان به مردم واگذار شود به عده‌ای از کارکنان، دارندگان پست‌های مدیریتی و در واقع بدنه اجرایی خود دولت واگذار شد و افرادی که پیش از این اقدام صاحب یک شغل و یک منبع درآمدی بودند با اجرای ناقص طرح خصوصی‌سازی صاحب تعدد مشاغل و منابع درآمدی شدند و به همان میزان این شانس از بخشی از اقشار جامعه دریغ شد.
اما این افراد که به گفته رئیس‌سازمان‌بهزیستی‌کشور تعدادشان در مقایسه با سایر دستگاه‌ها و حتی در مقایسه با نرخ امور برون‌سپاری شده‌ی خود این سازمان هم زیاد نیست، به‌تازگی در معرض تصمیم جدیدی قرار گرفته‌اند. تصمیمی به‌نام «اجرای بخشنامه منع پذیرش و یا رد قبول منافع متعارض». بخشنامه‌ای که در طول حیات سازمان بهزیستی برای اولین‌بار توسط یکی از جوان‌ترین روئسای این سازمان صادر شده و در صورت اجرا دست‌کم از بخشی از بدنه سازمان بوی طراوت و بهبود شرایط ساطع خواهد شد.
هدف بخشنامه، زدودن زمینه فساد اداری است
رئیس‌سازمان‌بهزیستی‌کشور مهم‌ترین هدف از صدور بخشنامه «منع پذیرش و یا رد قبول منافع متعارض» را از بین بردن زمینه‌های فساد اداری دانست و با بیان این مطلب که در اجرای این بخشنامه قاطع و جدی هستیم، تصریح کرد: افرادی که بخواهند از بخشنامه مذکور تمکین نکنند، از سمت خود حذف می‌شوند.
وحید قبادی‌دانا در گفت‌وگو با «مردم‌سالاری آنلاین» اذعان کرد: اگر سیستم اداری به‌گونه‌ای صحیح و خالی از اشکال طراحی شود افرادی که دچار مشکل یا سوءنیت هستند نیز در آن پس زده می‌شوند و مجال حرکت نادرست نمی‌یابند در حالی‌که اگر سازوکارهای یک سیستم، زمینه را برای ورود و ظهور فعالیت‌های غیرقانونی از بین نبرد حتی افراد سالمی که قصد خدمت‌رسانی دارند نیز برای جلو بردن فعالیت سازمان ممکن است مجبور به تخلف شوند.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط سالم برای فعالیت افرادی که پرسنل بهزیستی را تشکیل می‌دهند، کارکنان این سازمان را افرادی خدوم، ایثارگر و سالم دانست و افزود: این افراد کسانی هستند که با حداقل دریافتی بیشترین خدمت را ارائه می‌دهند، از همین‌رو فضای بهزیستی باید به نحوی باشد که میدان فعالیت برای اقلیت محدودی که فعالیت همزمانشان در سازمان و مراکز خصوصی که البته به‌خودی خود غیرقانونی نیست اما چممکن است به بروز برخی تخلفات منجر شود، تنگ شود.
فعالیت همزمان در دو جایگاه
می‌تواند عامل تخلف باشد
قبادی‌دانا هدف از حذف واگذاری تصدی‌گری فعالیت‌های بهزیستی را افزایش نظارت، برنامه‌ریزی، تعیین و تقویت خطوط‌مشی سازمان دانست و اذعان داشت: امور اجرایی باید در قالب خیریه‌ها و مؤسسات غیردولتی به مردم سپرده شود.
وی اضافه کرد: ایجاد زمینه فعالیت برای افرادی که در پست دولتی خود برنامه‌ریز و ناظر و بطور همزمان نیز در بخش غیردولتی مجری برنامه‌های مدون شده خود هستند، می‌تواند در برخی موارد به بروز تخلف و سوءاستفاده منجر شود، بنابراین صدور این بخشنامه اقدام پیشگیرانه‌ای است که در راستای شفافیت فعالیت‌ها نقش مهمی دارد و در راستای ممانعت از بروز فساد اداری و سالم‌سازی درونی سازمان، کاربردی و حائز اهمیت است.
این مسئول تأکید کرد: پیش از این حضور همزمان این افراد در پست‌های مدیریتی و در مراکز همکار با سازمان نه تنها با هیچ قانونی تضاد نداشته بلکه برخی از این مراکز جزء مراکز نمونه در کشور بودند که خدمات قابل قبولی ارائه می‌دادند. اما از آنجا که فعالیت در یک بخش دولتی و داشتن مسئولیت در آن و از طرفی داشتن مسئولیت اجراییِ همزمان در بخش غیردولتیِ ذینفع، می‌تواند تضاد ایجاد کند ما اقدام به صدور این بخشنامه کردیم.
وی با بیان این مطلب که از ۴۴هزار مرکز همکار و تحت‌پوشش بهزیستی فقط هزار مرکز مشمول بخشنامه عدم قبول منافع متعارض می‌شود، گفت: این مراکز به لحاظ تعداد، زیاد نیست اما به لحاظ زمینه بروز فرصت نابرابر برای خیریه‌ها و مؤسسات غیردولتی می‌تواند تأثیرگذار و زمینه‌ساز برقراری رانت برای برخی گردانندگان مؤسسات شود و به‌همین‌علت ما این زمینه را مخدوش کردیم. قبادی‌دانا همچنین توضیح داد: این بخشنامه فقط شامل دارندگان پست‌های مدیریتی و افرادی که کارشناس ناظر حوزه فعالیت خود هستند مانند کارشناسان توانبخشی سازمان در خصوص مراکز توانبخشی، کارشناس ناظر حوزه بازرسی و حراست و.. می‌شود.
کسی را از حق مدنی‌اش محروم نکردیم
به گفته قبادی‌دانا افرادی که در نتیجه عدم تمکین از بخشنامه از پست‌های خود حذف شوند از نان‌خوردن نمی‌افتند و زندگی‌شان دچار مشکل نمی‌شود بلکه این افراد که تاکنون در پست‌های مدیریتی قرار داشتند با اجرای این بخشنامه بین داشتن پست مدیریت در سازمان و اداره مرکز یکی را انتخاب می‌کنند. این افراد اگر تمایل به حفظ امتیاز مراکز -که اداره آن هم کار بزرگی است- داشته باشند می‌توانند در آن جایگاه خدمت کنند و در سازمان هم به‌عنوان کارشناس ادامه فعالیت دهند اما اگر خود را در سازمان مؤثرتر دیدند می‌توانند با واگذاری مرکز تحت مدیریت خود، در پست خود باقی بمانند.
این مسئول تصریح کرد: با اجرای این بخشنامه کسی از حق مدنی خود محروم و یا مجازات نمی‌شود بلکه این ما هستیم که از داشتن برخی افراد به‌عنوان مدیران سازمان محروم می‌شویم و آنها کسانی هستند که با انتخاب خود جایگاه خود را مشخص می‌کنند.
وی تصریح کرد: ما اصراری به رفتن و کناره‌گیری مدیران نداریم و تمایل داریم از توان مدیریتی آنها استفاده کنیم اما سازمان بهزیستی با اجرای این بخشنامه می‌خواهد مدیران خود را از بین کسانی انتخاب کند که تمام‌وقت مشغول فعالیت برای این سازمان هستند و انتظار واگذاری امتیاز مراکز از مدیران سازمان خواسته زیادی نیست.
با حذف برخی افراد زمینه فعالیت برای نیروهای جوان فراهم می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف افراد از پست‌های مدیریتی می‌تواند تأمین‌کننده هدف موردنظر شما در حراست از حقوق جامعه‌هدف و پیشگیری از بروز فساد باشد، گفت: این اقدام ضمن تأمین این دو هدف، جای فعالیت در پست‌های مدیریتی را برای کارشناسان و کارشناسان مسئول جوان سازمان که از دانش و سابقه لازم برخوردارند نیز فراهم می‌کند.
قبادی‌دانا اظهار داشت: از ۲۲هزارنفر پرسنل سازمان بهزیستی در سراسر کشور قطعاً ۵۰۰ نفر جایگزین مناسب برای پست‌های مدیریتی که در خلال اجرای این بخشنامه احیاناً خالی خواهند شد پیدا می‌شود که می‌توان بدون بروز اختلال در فعالیت سازمان از این پتانسیل استفاده کرد.
رئیس‌بهزیستی‌کشور جوانگرایی، شفافیت و مبارزه با فساد را سه شعاری که توسط بخشنامه مذکور محقق خواهند شد برشمرد و ادامه داد: برخی افراد سالهاست در یک پست مدیریتی قرار دارند و حذف آنها از این مسند باعث می‌شود تا اهدافی مانند گردش نخبگان و جایگزینی مدیران قبلی با مدیران جوان صورت گیرد.
اراده کارکنان سازمان ضامن اجرای بخشنامه است
این مسئول، ضمانت اجرای بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض را عزم و اراده مدیران، کارکنان، کارشناسان و جامعه هدف سازمان خواند و تشریح کرد: درحال‌حاضر برای اینکه خللی در فعالیت‌ها ایجاد نشود یک فرصت سه‌ماهه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پیش‌بینی شده و یک کمیته اجرایی هم برای بررسی مصداق‌های بخشنامه معین شده که با برگزاری جلسات ویدئو کنفرانس با استان‌ها و پاسخ‌دهی به سؤالات، ابعاد مختلف بخشنامه را شفاف و مصادیق مختلف آن را احصاء می‌کنند، در دو ماه آینده هم این موضوع با جدیت پیگیری می‌شود.
وی در توضیح روش‌های شناسایی مجوز مراکزی که احیاناً به نام اقوام برخی مدیران این سازمان صادر شده گفت: در مرحله اول مبنا را بر خوداظهاری افراد گذاشته و در مرحله دوم از مدیران ارشد خواسته‌ایم لیست مدیران دارنده امتیاز مراکز غیردولتی حوزه مدیریت خود را گزارش دهند. این لیست درحال‌حاضر نیز در بسیاری از استان‌ها احصاء شده. اما با توجه به اینکه معاونت مشارکت‌های مردمی سازمان که صدور مجوز مؤسسات غیردولتی و خیریه‌ها را به‌عهده دارد، مدیرکل بازرسی و مدیرکل حراست سازمان در کمیته پیگیری این بخشنامه عضویت دارند در مراحل بعدی در صورت نیاز ابزارهای بازرسی و حراست هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
جامعه هدف، خط قرمز ماست
معاون وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه همه طیف‌های مرتبط با سازمان از بخشنامه مذکور استقبال کرده‌اند، ادامه داد: طبیعتاً اقلیتی که منافع‌شان با اجرای این بخشنامه دچار مشکل می‌شود نسبت به آن اعتراض و مخالفت‌هایی داشتند اما نکته قابل‌تأمل اینجاست که هیچ‌یک از این افراد اعتراض خود را به‌طور علنی و مستقیم بیان نکرده‌اند و فشار را به نقاط دیگری وارد کرده‌اند و همین امر نشان می‌دهد بین پرسنل، مدیران، مدیران ارشد و جامعه هدف نیز یک نگاه مشترک در اجرای این بخشنامه وجود دارد. قبادی‌دانا با تأکید بر اینکه «جامعه هدف سازمان» خط قرمز ماست، اضافه کرد: منافع و مصالح جامعه هدف اقتضا می‌کند تا ما اجازه ندهیم هیچ موضوع دیگری بر این خط قرمز ارزشمند خدشه وارد کند.
رقیه بابائی
منبع: مردم سالاری آنلاین
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.