همزیستی نیوز - اکبر ترکان اظهار کرد: حقوق و مزایای اینجانب از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تمام دستگاه‌های نظارتی ابلاغ شده است. دریافتی من از تمام مدیران قبلی مناطق آزاد کمتر است.
به گزارش ایسنا، رییس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، افزود: حقوق مدیران مناطق آزاد به جز یک منطقه بقیه زیر 20 میلیون تومان است.
رییس مناطق آزاد خطاب به خبرنگاری که وی را چند شغله خطاب کرد و رقم دریافتی وی را پرسید، با خنده گفت: با توجه به جوابی که دادم سوال شما مقداری جوسازی بود.
ترکان درباره‌ی چند شغله بودنش تصریح کرد: بنده چند شغله نیستم. من رییس مناطق آزاد و مشاور رییس جمهور هستم. سازمان نظام مهندسی هم شغل محسوب نمی‌شود. تمام مسوولیت‌هایی همچون معاونت اجرایی رییس جمهور، معاونت امور بین‌الملل، دبیرخانه اجلاس عدم تعهد و شورای عالی ایرانیان از جمله سمت‌هایی بود که به بنده پیشنهاد شد که تمام این مسوولیت‌ها را به اشخاص دیگری واگذار کردم و آنها را نپذیرفتم.
وی همچنین اظهار کرد که در جریان انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی که ۲۶ و ۲۷ تیرماه در کیش برگزار می‌شود کاندیدا نمی‌شود و بدین ترتیب آخرین جلسه‌ای است که به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی با خبرنگاران صحبت می‌کند.
رییس مناطق آزاد در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در هیات مدیره دوره قبل سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: هیات رییسه سازمان نظام مهندسی استان تهران بدون اطلاع هیات مدیره وقت دوره گذشته بخشی از منابع سازمان را نزد بانک سپرده‌گذاری کرده که این اقدام معمول است، اما تخلفی که صورت گرفته این است که هیات رییسه بدون تصویب هیات مدیره وقت از محل منابع سپرده‌گذاری شده، برای شرکتی که هیچ ربطی به نظام مهندسی ندارد تسهیلات گرفته است. این یعنی اختلاس؛ یعنی استفاده از مال غیر برای استفاده‌های نابه‌جا.
ترکان افزود: اعضای سازمان نظام مهندسی در استان تهران مالک این پول هستند و بدون این‌که مالکان مطلع باشند، این مبلغ سپرده‌گذاری شده است. البته سودش قرار بوده به سازمان نظام مهندسی برسد ولی این‌که به نفع شرکتی دیگر وام گرفته شود اقدامی است که نباید صورت می‌گرفت و آقای مهندس بی‌طرف هم گزارش این اختلاس را به دستگاه قضایی ارجاع کردند. همچنین موضوع به شورای انتظامی ارسال شده و هر کدام نقش خود را برای پیگیری انجام می‌دهند.
ترکان ادامه داد: امسال 117 نفر برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کاندیدا شده‌اند که دو برابر مورد نیاز است. اسامی آنان نیز به وزیر راه و شهرسازی داده می‌شود و وزیر 25 نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌کند.
رییس سازمان مناطق آزاد همچنین درباره‌ی آیین‌نامه کنترل ساختمان که وزارت راه و شهرسازی تنظیم کرده است، گفت: سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها به دلایلی همچون حذف مهندس ناظر با این آیین‌نامه مخالفند، اما به هر حال این اقدام را دولت انجام داده و در هیات وزیران در دست بررسی است.
وی با بیان این‌که امضاء‌فروشی در سازمان نظام مهندسی را رد نمی‌کند، عنوان کرد: امضاء‌فروشی اتفاق می‌افتد که من منکر آن نیستم، ولی بسیار نادر است و در شهرهای بزرگ انجام می‌شود. مطابق ماده 90 و 91 با نظارت سازمان نظام مهندسی با خطاها در استان‌ها به سختی برخورد می‌شود. همچنین یک مرجع تحت نظر در شورای مرکزی داریم که موارد اختلاف را بررسی می‌کند.
ترکان راهکار خود برای ریشه‌کن کردن رانت و فساد احتمالی در سازمان نظام مهندسی را گشایش اعتبار به نفع ناظر عنوان و تصریح کرد: آنچه در نظام‌های مهندسی موجب اشکال می‌شود، جمع شدن پول در نظام‌های مهندسی است. مالکان مبالغی را پرداخت می‌کنند، ناظر را سازمان مهندسی تعیین می‌کند، پول به نظام مهندسی می‌رود و طی پنج قسط باید به مهندس ناظر داده شود. در این پول امکان وقوع فساد وجود دارد و به همین دلیل پیشنهاد کردیم گردش پول از سازمان‌های نظام مهندسی خارج شده و به جای آن پول را به حساب‌های سپرده بگذارند تا از آنجا به نفع ناظر گشایش اعتبار شود.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.