همزیستی نیوز - ماجرا با اتفاقی نادر کلید خورد. پس از تایید صحت انتخابات در حوزه اصفهان، در روزها ابتدایی سال جاری شورای نگهبان اعلام کرد که آرای یکی از منتخبان باطل شده است. این اتفاق هنوز هم مورد اختلافی این دو نهاد است.
مریم محمدپور در خبرآنلاین نوشته است: این اتفاق به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد، پیگیرترین آنها علی مطهری بود که با نایب رئیس شدنش فضای تازه ای برای پیگیری موضوع مطرح کرد. او ابتدا از وزیر کشور خواست که اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد اما رحمانی فضلی گفت از آنجا که اعتبارنامه‌ها را باید شورای نگهبان تایید کند، در عمل فرستادن آن نتیجه‌ای دربرندارد. مطهری سپس رحمانی فضلی را به استیضاح تهدید کرد اما این تهدید کارساز نشد و وزارت کشور اعتبارنامه‌ای به نام مینو خالقی به مجلس نفرستاد.
این روند ماجرای یک استفساریه را رقم زد که تاکنون سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در این هفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود گفت «مصوبه مجلس به دست ما رسیده است ولی رسیدگی به آن در دستور کار این هفته شورای نگهبان است. مجلس حق دارد که نسبت به مصوبات خود پافشاری کند و در صورتی که این مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود و مجلس بخواهد نسبت به مصوبه خود پافشاری کند طرح مذکور برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود (اینجا).
استفساریه چه زمانی مطرح شد؟
سی‌ام خرداد ماه سال جاری یعنی کمتر از یک ماه پس از شروع به کار مجلس دهم، علی مطهری خبر داد که طرحی با 42 امضا به صورت عادی در هیات رئیسه اعلام وصول و به کمیسیون شوراها ارجاع شده است. این طرح مربوط به استفساریه ای در دو بخش بود. یکی استفسار ماده 73 قانون انتخابات مجلس و دیگری استفسار از تبصره 3 ماده 52 این قانون. که در بخش دوم هنوز هم مجادله‌ها ادامه دارد. در بخش اول، سوال شده بود که آیا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات یک حوزه‌ی انتخابیه است یا شامل ابطال آرای یک نامزد هم می‌شود. به طوری که مثلا در یک حوزه ی انتخابیه که انتخابات به صورت سالم برگزار شده آراء برخی منتخبان تایید شود و برخی نشود؟
در بخش دوم این استفساریه پرسیده شده که آیا بعد از تایید صلاحیت اولیه یک نامزد انتخابات و رای سالم مردم، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت یک منتخب را برای بار دوم رد کند؟ (اینجا).
ابتدا مخالف شورا ضمنی بود
وقتی ماجرای بررسی این طرح در مجلس داغ شد، سخنگوی شورای نگهبان بدون اشاره به آن تاکید کرد که راهی برای ورود مینو خالقی به مجلس وجود ندارد (اینجا) تا شاید تب ماجرا را اینگونه بخواباند، اما چنین نشد. پس از بررسی این استفساریه در کمیسیون شوراها، اعضا به این جمع‌بندی رسیدند که شورای نگهبان نمی‌تواند پس از تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه آرای منتخب آن شهر یا شهرستان را باطل کند و اگر مدرکی دال بر تخلف منتخب آن شهر یا شهرستان به دست شورای نگهبان یا ستاد برگزاری انتخابات رسید، ضمیمه اعتبارنامه آن منتخب به مجلس ارسال شود تا در زمان بررسی اعتبارنامه به آن رسیدگی شود (اینجا).
کمیسیون شوراها با وجود تعداد قابل توجه اصلاح طلبان یک رئیس اصولگرا دارد و جالب است که محمدجواد کولیوند نیز در اظهارنظرهایش موافق پاسخی است که در کمیسیون به این استفساریه داده شد (اینجا) و (اینجا). پاسخی که از افزایش اختیارات شورای نگهبان جلوگیری می‌کند.
بیست و هفتم مرداد ماه این طرح برای اولین بار در دستورکار نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفت. (اینجا)، (اینجا) و (اینجا). در نهایت پاسخ مجلسی ها به استفساریه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس چنین بود: پس از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان در مدت 20 روز و پس از تأييد صلاحيت انتخابات، اين شورا نمي‌تواند نظر مجددي در رابطه با صلاحيت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در رابطه با منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد، اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه منتخبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. (اینجا).بند دیگر این استفساریه در هفتم شهریور دردستور کار قرار گرفت اما اکثریت نمایندگان با مصوبه کمیسیون شوراها از استفساریه ای درباره ماده 73 قانون انتخابات مجلس موافقت نکردند (اینجا).
موافقت وزارت کشور و بازگشت‌های مکرر از شورای نگهبان
وزارت کشور در برابر این استفساریه و پاسخش موضع مثبتی داشت (اینجا) اما شورای نگهبان در جلسه هفتم شهریور خود موضوع را موردبحث قرار داد و خبرش را در بیستم شهریور منتشر کرد. این شورا در مقدمه با استفساریه تبصره 3 ماده مخالفت کرده اما در نهایت آن را برای رفع ابهام به مجلس بازگرداند. شورای نگهبان در این باره چنین نوشت: محدود کردن حق اظهارنظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن شناخته شد. همچنین استفساریه مذکور از این جهت که ظاهرا سلامت رای را مفروغ عنه فرض نموده و مرجع تشخیص این امر را تعیین نکرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. (اینجا). شورای نگهبان همچنین تذکر داد که در عنوان طرح تبصره 3 به تبصره 4 تغییر پیدا کند.
این استفساریه در یازدهم مهرماه دوباره در کمیسیون شوراها بررسی شد و اعضای کمیسیون با تغییرات جزئی تلاش کردند هم بر نظر خود تاکید کنند و هم نظر شورای نگهبان را تامین کنند (اینجا) بیست و پنجم همین ماه اکثریت نمایندگان مجلس به پاسخ این استفساریه رای مثبت دادند. پاسخ پس از اصلاحات چنین شده بود: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
اما شورای نگهبان باز هم بر مخالفت خود اصرار کرد و نوشت: «علي‌رغم اصلاح به عمل آمده ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و محدود كردن حق اظهارنظر شوراي نگهبان در مورد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي با فرض وصول مدارك جديد مغاير اصل 99 و نظريه تفسيري آن مي‌باشد. همچنين با توجه به اصلاح به عمل آمده از اين جهت كه روشن نيست كدام يك از دو موعد تعيين شده ملاك عمل در حكم مذكور خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
مجلس در گام بعدی باز هم این طرح با اصلاحات جزئی برای رفع ابهام به تصویب اکثریت نمایندگان رساند. «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت " قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخیص مصحلت نظام" این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده 30 آئین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.»
حالا نوبت شورای نگهبان است اما به نظر می‌رسد نمی خواهد این مصوبه را تایید کند. چراکه در همان دهم بهمن ماه که مجلس چنین نظری را اعلام کرد، یعنی پیش از ارسال این رفع ابهام به شورای نگهبان، علی مطهری گفته بود که همه چیز بستگی به نظر مجمع دارد (اینجا). گویی او از پیش می داند شورای نگهبان چه تصمیمی خواهد گرفت.
وقتی مخالفت‌ها صراحت بیشتری می‌گیرد
اگرچه شورای نگهبان با بیان ابهام استفساریه را رد کرده بود اما به نظر می رسید که اعضای شورا با اصل آن مخالف هستند. کدخدایی در گفتگو با خبرآنلاین خودنظارتی مجلس را کارآمد ندانسته و گفته بود: «شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است» (اینجا). از این تعبیر می توان دریافت که شورای نگهبان همچنان قصد توسعه حیطه زمانی نظارتی خود را دارد. این سخنان با واکنش تندی ازسوی علی مطهری مواجه شد: «اگر بنا باشد شورای نگهبان بر مجلس نظارت کند، باید مرجع دیگری هم ناظر این شورا شود» (اینجا). کدخدایی نیز در پاسخ به مطهری تاکید کرد: «ما اهل عقب‌نشینی نیستیم». او البته در این بین مقصر را رسانه ها جلوه داد که اظهارات ایشان را به خوبی تبیین نمی کنند (اینجا). اما آیت الله احمد جنتی پاسخ صریح تری داد. دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها مطرح کرد، نظارت بر نمایندگان نباید منحصر به زمان قبل از انتخابات باشد. به عبارت دیگر، باید در طول نمایندگی نیز نظارت مستمر ادامه داشته باشد. استدلال جنتی این بود که اگر نماینده‌ای وارد مجلس شده و بعد مشخص شود، فرد از قدرت خود سوءاستفاده کرده، باید جلوی حضور وی در مجلس گرفته شود. (اینجا)
نظر مجمع تشخیص، مینو خالقی را به مجلس بازمی‌گرداند؟
در زمان تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، علی لاریجانی که خود معتقد بود شورای نگهبان نباید پس از انتخابات درباره تایید صلاحیت منتخبان اظهارنظر کند، موضوع را با رهبری مطرح می کند، رهبر انقلاب نیز پرونده را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع می دهند و نتیجه رای این شورا به نفع شورای نگهبان بود و به این ترتیب در 11 خرداد 95 اعلام شد که پرونده مینو خالقی در مجلس دهم بسته شد (اینجا).
اما علی مطهری بارها تاکید کرده در صورتی که نتیجه این استفساریه به نفع نظر مجلس باشد، مینو خالقی وارد مجلس می شود. نظری که کدخدایی با آن موافق به نظر نمی رسد. او در نشست خبری اخیر خود گفته است که «قانون عطف با ماسبق نمی‌شود» (اینجا). مطهری البته از همان ابتدا به تایید آن در شورای نگهبان خوش بین نبود و دل در گروی مجمع داشت. او ماه‌ها پیش یعنی در زمان اعلام وصول طرح استفساریه گفته بود: البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما در صورت اصرار مجلس بر رای خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تایید کند قاعدتا راه برای ورود خانم خالقی به مجلس باز می‌شود (اینجا)
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.