آیا واردات خودرهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آزاد می‌شود؟

به گزارش جی پلاس، اصل داستان به نیمه دوم سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد؛ خروج ارز از کشور که به تهدیدی جدی برای دولت قبل تبدیل شده بود، سناریوی ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را روی زبان دولتی‌ها انداخت تا اینکه نهایتا از اواسط پاییز ۱۳۹۱ این سناریو اجرایی شد و این خودروها در گروه ۱۰ قرار گرفتند. اما طبق آمار گمرک بعد از این ممنوعیت، همچنان امکان ورود این خودروها به کشور وجود داشت. جدول زیر گویای این موضوع است.

مصوبه سال ۹۱ شکاف‌های قانونی متعددی داشت از جمله اینکه برخی افراد خاص (ازجمله قهرمانان ورزشی، نخبگان و جانبازان) و همچنین برخی ساکنیان جزایر (باهدف تشویق و کمک به آن‌ها) همچنان مجوز واردات داشتند. به همین دلیل این مصوبه مجددا در اواخر تابستان ۹۳ اصلاح شد و دولت عملا همه درهای ورودی کشور را به روی این خودروهای ممنوعه بست. این مصوبه تکمیلی دو نتیجه مهم داشت؛ اول اینکه خودروهای ممنوعه بعد از متروکه‌شدن دیگر امکان فروش مجدد ندارند و حتما باید مرجوعه شوند. دوم اینکه تبدیل خودروهای ممنوعه از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی دیگر امکان‌پذیر نبود.

از همان چندسال پیش کارشناسان شروع به انتقاد از این طرح کردند چون معیار حجم انجین، معیاری منطقی برای لوکس‌بودن یا نبودن خودروها نیست؛ درست مثل اتفاقی که برای ب‌ام‌و i8 رخ داد و بسیاری از آن سواستفاده کردند. جالب اینجاست که بعد از گذشت ۴ سال از تصویب این طرح هنوز هم نمی‌دانیم که معیار ۲۵۰۰ سی سی را مسئولان وزارت صنعت از کجا و بر چه اساسی آورده‌اند. با این حال هنوز هم یک احتمال جالب برای ممنوعیت واردات این خودروها وجود دارد؛ ۱۰ روز پس از مصوبه تکمیلی سال ۹۳، آقای کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران، در مصاحبه تلویزیونی خود گفته بود:

پیش از این ۶۳% خودروهای وارداتی، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بودند که ارزش آن به‌طور متوسط در سال‌های قبل حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود در حالیکه این رقم امسال (سال ۹۳) به هفت میلیون دلار هم نمی‌رسد.

برداشتی که از جمله فوق می‌توان داشت این است که عدد ۲۵۰۰ سی‌سی برای دولتی‌ها تنها بهانه‌ای بود تا به هر طریقی که می‌توانند جلوی واردات خودروها را بگیرند!

16 شهریورماه، رسانه‌ها تیتیر زدند که دیوان عدالت اداری با ۵۷ رای، ممنوعیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سیسی را لغو کرد. با رای جدید دیوان، خیلی‌ها غافلگیر شدند از جمله دولتی‌ها. آنها سال گذشته پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو برای تغییر معیار ممنوعیت را رد کردند؛ این انجمن پیشنهاد داده بود تا معیار ممنوعیت واردات، اول براساس قیمت و دوم براساس مصرف سوخت باشد که دولتی‌ها آن‌را نپذیرفتند.

اما این رای دیوان مبنی بر آزادبودن واردات خودروهای ممنوعه نیست. اگر یادتان باشد بعد از مصوبه سال ۹۱ انبوهی از خودروهای ممنوعه در گمرکات کشور بی‌تکلیف شدند. برای رفع این مشکل، دولتی‌ها تبصره تازه‌ای زدند که بعدها درمیان مردم به اصطلاحا به قبض انبار معروف شد؛ خودروهای ممنوعه‌ای که در گمرک بودند و قبل از مصوبه ۹۱ قبض انبار گرفته بودند با این تبصره جدید و در ازای پرداخت دوبرابری تعرفه آزاد شدند. اما این تبصره در مصوبه تکمیلی سال ۹۳ لغو شد. از زمان مصوبه تکمیلی سال ۹۳ دقیقا ۱۳۷ خودروی ممنوعه در گمرکات کشور درحال خاک‌خوردن بودند و دولت نمی‌دانست که با آن‌ها چه کند. ولی حالا با رای جدید دیوان، امکان آزادشدن این خودروها فراهم شده است. آقای رضایی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو، در مورد این رای می‌گوید:

آندسته از واردکنندگانی که خودروهای خود را پیش از ابلاغ این مصوبه وارد کردند شکایاتی را برای ترخیص خودروها به دیوان مطرح کرده بودند که دیوان با بررسی این موضوع امکان ترخیص این خودروها را فراهم کرده است. رأی دیوان به هیچ عنوان به‌معنای لغو ممنوعیت واردات تمام خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست.

به همین دلیل ظاهرا رای جدید دیوان صرفا برای تعیین تکلیف خودروهایی است که در گمرک مانده‌اند.

باتوجه به تازه‌بودن این اتفاق هنوز خبر دقیقی در مورد چگونگی شرایط ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی در دسترس نیست. اما تا زمانیکه مصوبه تازه‌ای از دولت برای ترخیص ممنوعه‌ها اعلام نشود، ملاک ترخیص همان شرایط سال ۹۱ است؛ یعنی پرداخت دو برابری تعرفه با این تفاوت که در آن سال تعرفه عادی ۷۰% بود و ممنوعه‌ها باید ۱۴۰% پرداخت می‌کردند ولی حالا تعرفه مصوب سال ۹۵ معادل ۵۵% است و ممنوعه‌ها شاید دوبرابرش را بپردازند. آقای دلیری، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، در این‌باره می‌گوید:

در حال حاضر ۱۳۷ خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متروکه وجود دارد که برنامه‌ریزی برای صادرات آن‌ها شروع شده بود که با مصوبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید از طریق مزایده فروخته شود و اگر امکان مزایده نداشت در مذاکره با صاحبان آن‌ها فروخته می‌شود. صاحبان خودرو می‌توانند خودشان در برگزاری مزایده، خودروی خود را خریداری کنند اما اولویتی برای صاحبان کالا وجود ندارد و با بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

بیایید تصوری خیالی کنیم! تصور کنیم اگر رای دیوان، برای همه خودروهای ممنوعه بود باید چشم به راه چه خودروهایی برای ورود به بازار کشورمان می‌شدیم. درمیان این خودروها، نام‌هایی هستند که شانس ورودشان بیشتر از بقیه است. این نام‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید. لیست بلندبالای این خودروها بصورت مفصل در کالایاب خودرو ۳۵ (ویژه نامه شاسی‌بلند) و همچنین کالایاب خودرو ۳۶ (ویژه نامه پسابرجام) منتشر شده است.