نسبت توسعه سیاسی و سامان اقتصادی

همزیستی نیوز - رخدادهای سیاسی که طی روزها گذشته سبب موضع گیری و اقدام مسوولان در راستای ایفای وظایفشان شده و حمایت تمام قد دولت از حقوق شهروندان، تاکید بر قانونگرایی، آزادی بیان و دیگر آزادی های قانونی را به دنبال داشته، هدف نقد مخالفان و رقیبان سیاسی قرار گرفته و پرسش هایی را در زمینه اولویت های مسائل سیاسی یا اقتصادی مطرح ساخته است.

حسین عباسی نسب در ایرنا با این مقدمه نوشته است: تاکید رییس جمهوری بر ضرورت حرکت در مسیر قانون، دفاع از آزادی های مشروع شهروندان، آزادی بیان و تحقق عدالت اجتماعی طی هفته های گذشته و در کشاکش رخدادهایی چون لغو سخنرانی های مجوزدار یا برهم زدن مراسم فرهنگی در راستای ایفای وظایف قانونی رییس دستگاه اجرایی و مجری اصلی قانون اساسی صورت گرفت.
در برابر، شماری از منتقدان، دولت یازدهم و مسوولان آن را به واسطه انجام وظایف قانونی مورد حمله قرار داده و مدعی بی توجهی آنان به مسائل اقتصادی و چالش های معیشتی جامعه اند. به عبارتی، از دید مخالفان دولت، مسائل سیاسی نزد مسوولان اجرایی از ارجحیت و اولویت بیشتری نسبت به موضوع های اقتصادی برخوردار است.
صرفنظر از واقعیت های مربوط به عملکرد دولت که بر اساس شاخص های اقتصادی و سیاسی قابل بررسی است، طرح ادعاهای یاد شده بار دیگر این پرسش کلی را برجسته می سازد که نسبت بین اولویت های سیاسی و اقتصادی چیست و کدام یک وضعیت و اهمیت مبنایی تری در جوامع دارد.
در برابر این پرسش، شماری توسعه سیاسی را زیربنای توسعه اقتصادی می دانند. از سوی دیگر شماری معتقدند اولویت همواره با مسائل اقتصادی است و الزامات توسعه اقتصادی می تواند جوامع را در مسیر توسعه سیاسی قرار دهد.

***اهمیت توسعه اقتصادی برای جوامع
همچنان که اشاره شد، برخی تحلیلگران اقتصاد را محور و اساس توسعه یک کشور می دانند. «محمود سریع القلم» مدرس دانشگاه و تحلیلگر شناخته شده مسایل سیاسی اردیبهشت ماه پارسال در سخنرانی خود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اظهار کرد: توسعه اقتصادی مهم‌ ترین موضوع در یک کشور است. توسعه سیاسی محصول توسعه اقتصادی است. تا زمانی که در یک کشور طبقه متوسط شکل نگیرد و تولید ثروت نشود در آن کشور زمینه تشکل‌ های سیاسی اهمیت و موضوعیت پیدا نمی‌ کند. ...در این زمینه در کشورهای توسعه یافته غربی جامعه نقش کلیدی را ایفا می کند زیرا جامعه در طول زمان حاکمیت ‌ها را مجبور می کند که به سمت توسعه حرکت کنند.
برخی با اشاره به نیازهای اساسی انسان بر این باورند که تامین این نیازها مهمترین وظیفه حکومت ها به شمار می رود. به باور «آبراهام مازلو» نظریه پرداز معاصر آمریکایی در حوزه روانشناسی انسانی، تا نیازهایی چون خوراک، پوشاک و مسکن در جوامع برطرف نشود، انتظار حساسیت شهروندان نسبت به مسائل سیاسی چون نظام حکومتداری، آزادی مطبوعات و ... بی معنا است.
از دریچه نگاه اندیشمندانی چون «کارل مارکس» که مبنای ایدئولوژی های چپگرایانه در عرصه بین المللی قرار گرفته است، اقتصاد با توجه به جایگاه محوری که دارد همه روبناهای اجتماعی را از خود متاثر می سازد. از دید مارکس، نظام سرمایه داری که بر مبنای منافع اقتصادی شکل گرفته نقطه پایانی توسعه انسانی است و تنها از این منظر قابل نقد است که مطابق با معیارهای عادلانه شکل نگرفته است.
از دید بسیاری از نظریه پردازان کلاسیک اقتصادی و نیز شماری از اندیشمند لیبرال و نولیبرال نیز در روند حرکت رو به جلوی جوامع توسعه اقتصادی اولویتی آشکار دارد.

***توسعه سیاسی، پیش نیاز سامان اقتصادی؟
در برابر دیدگاه هایی که بر اولویت توسعه اقتصادی و رفع چالش های این حوزه تاکید دارد، شماری ثبات سیاسی و به صورت ویژه تحقق اهداف مردمسالاری را نخستین گام برای اجرای برنامه های اقتصادی می دانند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره 3017 خود در یادداشتی با عنوان «توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی؟!!» آورد: توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی را می‌توان به دو بال پرنده‌ای تشبیه کرد که برای رسیدن به مقصد باید توامان با یکدیگر به کار گرفته شود. اما اگر هدف بحث در مورد اولویت به کارگیری هریک از سیاست‌ ها باشد، می‌ توان از توسعه سیاسی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی نام برد. توسعه سیاسی و گام اول آن یعنی مردم ‌سالاری در جامعه می ‌تواند منتهی به ایجاد ابزار نظارتی قدرتمندی بر توسعه اقتصادی گردد و آن را در مدار صحیح حفظ کند.
در ادامه این تحلیل آمده است: به زعم برخی از کارشناسان، وضعیت اقتصادی امروز کشور زاییده بی توجهی به آسیب‌ هایی بوده است که از فقدان نهادهای مردمی و تضعیف جایگاه مردم‌ سالاری در سال‌ های اخیر رخ داده است. نهادهای حکومتی چنانچه نظارت مستمر مردم و نهادهای نظارتی منتخب آنها را احساس نکنند، ممکن است، از قدرت خود به منظور جذب هرچه بیشتر ثروت در جهت منافع فردی، گروهی و سیاسی گام برداشته و منافع اقتصادی جامعه را فدای منافع خویش سازند.
در میان اندیشمندان معاصر نیز این دیدگاه حامیان گوناگون و پرقدرتی دارد. «ساموئل هانتینگتون» نظریه پرداز برجسته اندیشه سیاسی که بسیاری وی را نظریه پرداز حوزه توسعه و نوسازی در کشورهای جهان سوم می دانند بر این باور است که توسعه کشورها به توسعه سیاسی آن ها و ایجاد ساختارهای اجتماعی در چارچوب مردم سالاری وابسته است.
وی تاکید دارد که کشورهای توسعه نیافته دارای نیروهای اجتماعی قدرتمند و فراوانی برای توسعه هستند اما از دیدگاه سیاسی کمبودهایی دارند به ویژه اینکه نهادهای سیاسی پرقدرت را در اختیار ندارند. از این منظر، سامان مندی نهادهای سیاسی راهکار رسیدن به توسعه سیاسی است. از نظر هانتینگتون وقتی گروه های اجتماعی پابیند به اصول مشترک نباشد میزان اصطکاک در عرصه اجتماعی و سیاسی بالا می رود. هنگامی که این برخوردها افزایش می یابد و به سطح تنش می رسد، بی ثباتی سیاسی ایجاد می گردد. این حالت نه تنها مانعی بزرگ بر سر راه توسعه سیاسی می شود بلکه رسیدن به توسعه اقتصادی را از دسترس دور می سازد.
فرجام سخن اینکه به باور بسیاری از صاحبنظران سیاسی و اقتصادی هیچ برنامه ای را نمی توان در یک محیط پرآشوب و بحران زده اجرا کرد. برای این که یک برنامه توسعه ای موفق عمل کند، به بهبود معیشت مردم منجر شود یا رکود را به تدریج از بین ببرد باید آرامش و ثبات در جامعه حکمفرما شود. از این منظر مهیا سازی بسترهای سیاسی- اجتماعی سامان اقتصادی به ویژه در جوامع مردمسالار ضرورتی غیرقابل انکار به نظر می رسد.

نوشتن دیدگاه