حکومت قانون به عنوان یک اصل اساسی ، ریشه اش به نظرات ارسطو باز می گردد، مبنی بر اینکه بهترین دولت، دولتی است که در آن " حکومت قانون " جاری باشد نه حکومت افراد . حکومت قانون نیز بدین مفهوم که، تمامی مقامات دولتی، اعم از انتخابی و انتصابی، بر پایه قدرتی که قانون حد آن را مشخص و تعیین کرده است، موظف به رعایت قوانین و مقررات، بویژه رعایت قانون اساسی در عملکردهای خود هستند.
یکی از عوامل مهم برای تامین دموکراسی، وجود یک " دولت پاسخگو و شفاف " است. از اساسی ترین مسائل برای پاسخگو کردن دولتها، دسترسی مردم به اطلاعات به عنوان حق شهروندان، ونیز به نیابت از آنان، حق رسانه ها است. چرا که مردم برای انجام فعالیت دولت ها ، مالیات و عوارض می پردازند و بنابراین محق هستند که بدانند در مقابلش، چه چیزی عاید و نصیبشان می شود، و مالیات آنان در کدام مسیر خرج، و بابت کدامین امور بنیادین مملکتشان هزینه می شود . در این راستا، دسترسی به اطلاعات ، بمثابه کمکی است در جهت کارآیی دولت ها، نمایان ساختن حیف و میل ها، جلوگیری از فساد و پی بردن به اشتباهات سیاسی پیش از وخیمتر شدن اوضاع خواهد شد. البته وجود دولت شفاف و پاسخگو استلزاماتی دارد که می توان از جنبه های مختلفی آن را در نظر گرفت، برخی از اطلاعات در مورد سیاستهای دولت هاست، و این که، این اطلاعات شامل، دلایل اتخاذ آن سیاستها، نتایج عملی آنها، هزینه آنها، ضوابط حاکم بر اجرای آنها و اطلاعاتی از این دست می باشد. مورد دیگر از دسترسی به اطلاعات ،مربوط به علنی بودن جلسات مجلس و کمیسیونهای مختلف آن، جلسات شوراهای محلی و گزارش مؤسساتی است که از بودجه دولتی استفاده می کنند برای عموم و مطبوعات است . مورد دیگر از الزامات دولت شفاف، عبارت است از مشورت سیستماتیک دولت در مورد تدوین و تنظیم خط مشی های گوناگون و انتشار اطلاعات و توصیه های دریافتی از صاحب نظران. به هر حال آزادی مطبوعات تضمین کننده ای برای حفظ دولت شفاف است.البته امروزه از ویژگی های اکثر دولت ها، تمایل به پوشاندن فعالیت ها در هاله ای از مخفی کاری ها است که بدین طریق بتوانند از اشتباهات و بی قانونی های خود دفاع کنند و باصطلاح به نوعی می خواهند اعتبار خود را حفظ کنند.
موضوع دیگر این که، مفهوم دولت شفاف بسیار وسیعتر از صرف آزادی دسترسی به اطلاعات است و شامل دسترسی مردم به وزیران نیز می شود تا با آنها در مورد سیاستها به بحث بنشینند و از آنها توضیح بخواهند. در چنین سیستمی دولت باید با مردم در مورد تدوین و اجراي سیاستها مشورت کند و این امر مستلزم وجود قوانینی است که شامل موضوعاتی از قبیل برنامه زمان بندی شده برای مشورت با مردم، ارزیابی تاثیر سیاستها بر محیط، انتشار مدارکی که احزاب یا گروه ها در مورد نتایج سیاستها ارائه می کنند و مانند اینها می باشد. بنابراین، مفهوم شفاف بودن دولت هم شامل آمادگی آن برای شنیدن حرفهای مردم است و هم قراردادن اطلاعات درست و دقیق در دسترس آنها.
اگر به معنا و مفهوم دولت پاسخگو دقت کنیم ، پاسخگویی دولت سه جنبه اصلی می تواند داشته باشد:
الف. یکی پاسخگویی حقوقی است به معنی مسئول بودن همه مقامات دولتی، اعم از انتخابی یا انتصابی، در مقابل دادگاه‌ها ذر صورت وجود قانون شکنی در عملکردهایشان. مفهوم حکومت قانون نیز اساسا در همین مطلب نهفته است. بدین معنی که، کسانی که قوانین را وضع و اعمال کرده، سیاستها را اجرا نی کنند، خود باید بر اساس قدرتی که قانون، آن را معین و محدود کرده است و همچنین بر طبق قانون آسایی عمل کنند.
ب . جنبه دوم پاسخگویی دولت، پاسخگویی سیاسی است. بدین معنی که، دولت یا مسئولین اجرایی کشور، باید در مقابل مجلس و مردم در مورد سیاستهایشان، همچنین اولویت و چگونگی اجرای آنها پاسخگو باشند. همینطور است نمایندگان مجلس، که مسئولیت پاسخگویی در مقابل رای دهندگان خود را دارند.
ج . جنبه سوم پاسخگویی دولت، پاسخگویی مالی است، به معنی مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدهای مالیاتی در جهت مقاصد مصوبه مجلس به با صرفه ترین و کارآمدترین شکل ممکن است.
هر یک از این انواع جنبه های پاسخگویی در خدمت اصل اول دموکراسی یعنی نظارت مردم بر دولت می باشد. تضمین و حفظ پاسخگویی مالی و پاسخگویی حقوقی از طریق هیئت‌های تخصصی که تا اندازه ای از نفوذ مستقیم مردم یا نفوذ سیاسی در امان هستند و پاسخگویی آنها در مورد اصول و ضوابط حرفه ای خود می باشد، صورت می پذیرد. اما در نهایت این پاسخگویی سیاسی است که مافوق همه چیز قرار دارد، زیرا قوانینی که دادگاه‌ها آنها را به اجرا در می آورند ، یا هزینه هایی که اداره حسابرسی کل بر چگونگی صرف آنها نظارت می کند، خود وابسته به اختیارات مجلس منتخب مردم است که تحت لوای قانون اساسی عمل می کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.