هر سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای موفقیت، اگر چنانچه دلبستگی به شناسایی جامعه ی در حال دگرگونی خود داشته باشد، بایستی تمهیداتی برای بهتر شناختن موازین و معیارهای زندگی مردم جامعه خود بیاندیشد، و همراه با نهادهای دولتی به بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، علمی و آموزشی و نیز به شیوه های تصمیم گیری جامعه خود بپردازد.
بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده متفق اند که، امروزه چرخ های یک مملکت به دست محافل متشکل بازرگانی، دولتی و دستگاه‌های اداری می گردد. هر کدام از این گروه های اتحادی، از جمله بازرگانان می توانند سهم و نفوذ خود را در تعیین سیاست های اقتصادی مملکت خویش ایفا کنند؛ دستگاه اداری نیز از طریق وضع مقررات و نظارت و صدور امتیازها، پروانه ها و اعتبارها و کمک های دیگر بر امور بازرگانی نفوذی بی چون و چرا داشته باشد. به عبارتی، دولت و محافل بازرگانی دست در دست هم برای دستیابی بر اهدافی مشترک که در حقیقت یکی است و آن هم سلامت اقتصادی و ازدیاد رفاه و آسایش و بطور کلی ، منافع ملی و مردمی است، یکپارچه کار کنند.
آن نظام حکومتی ای در دستیابی به منافع ملی موفق تر است که، دولت هایش، بازرگانان را نیز برای گفت و گپ در باره ی سیاست های اقتصادی کشور گرد هم آورده، و رهبران سیاسی کشور برای رایزنی در مسائل اقتصادی، آنان را برای مشاوره و بحث و گفت و گو پیرامون مسائل خاص اقتصادی فرا بخواند. و با همراهی همگانی و اتفاق نظر در باره ی اولویت رشد و توسعه اقتصادی کشور بیاندیشند . چرا که، یکی از عوامل بسیار مهم در رشد و توسعه اقتصادی، مناسبات ویژه ی بخش بازرگانی با دولت هاست.
مناسبات بین دولت و بخش خصوصی، نباید بر پایه سوءتفاهم بنا شده، بلکه برعکس مثل روابط بین دو همکار نزدیک باشد. همکاری موثر و باریک ، بین دولت و بخش خصوصی برای دست یافتن به اهداف و منافع ملی یکسان، بر دو پایه ی اساسی قرار دارد؛ نخست اعتماد همگانی به درستکاری دولت برخاسته از انتخابات عمومی، و دیگر ، ظرفیت و توان بازرگانان در همکاری با یکدیگر. در این زمینه گرایش ذاتی و سرشتی به کار گروهی بسیار اساسی و نقشی کارساز دارد. در این راستا، بخش خصوصی نه تنها خود را گروهی خصوصی، بلکه در شمار بنیادهای ملی بشمار آورند، و هدف های مملکتی را پیش روی خود قرار دهند. و کوشش های خصوصی خود را در راه منافع عمومی به پیش رانند.
از طرفی، از منظری دیگر، دولت نیز به اهمیت رده های سازمانی پایین تر پی ببرد، و به عنوان بخشی ازفراگرد تصمیم گیری خود، برای همداستانی ، برخی از قدرت های تصمیم گیری ها را در اختیار رده های سازمانی گذاشته ، و به عبارتی، نگاهی هم به شیوه ی تصمیم گیری از پایین به بالا نیز داشته باشد. این نوع شیوه تصمیم گیری را مخل اقتدار خود ندانند، بلکه اگر دولت از مدیران توانا و با کفایت برخوردار باشد، نه تنها ابتکارها از سوی این گونه مدیران شایسته و کارآمد سرچشمه می گیرد، و این جاست که، این گونه مدیران، با نظارت مستمر، به کارمندان فرودست خود بخت آن را می دهند تا با برخورداری از اعتماد به نفس کافی، در امر تصمیم های سازمانی دخیل باشند و در محدوده اعتماد ضمنی و آشکار مدیران بالادست خود، کارها را به پیش برانند.
در واقع، می توان گفت که، مدیران بالادست تصمیم های عمده را گرفته، سپس رده های پایین سازمان را برای تصمیم گیری های سازگار با تصمیم های خود برانگیزند. بدینسان است که همراهی و همرایی و همگنی گروهی در سازمان قوام بیشتری خواهد یافت. این شیوه ی سازمانی, تا حدودی یک وسیله ی موثر برای حفظ و رواج حق رایزنی در بخش های گوناگون سازمان شده، و پویایی و حرکت را در جهت تعالی سازمانی به ارمغان خواهد آورد.
امروزه رواج حق رایزنی و مشاوره ای از آنچنان اهمیتی برخوردار است که، اگر مدیری، قبل از دست زدن به هر اقدامی، به امررایزنی و مشاوره ی گسترده در سازمان خود متوسل شود، به عنوان نوعی از تدبیر های مدیریتی وی شناخته شده است. و این امر، باعث می شود که تصمیم گیری های این گونه مدیران، از همراهی ها وهمرایی های لازم برخوردار گشته، و پشتیبانی گروه زیادی از اعضای سازمانی خود را نسبت به تصمیمات و اقدامات متخذه خود جلب نماید. و بدین سان اعضای سازمان نسبت به تصمیمی که گرفته می شود، تعهد بیشتری خواهند داشت. در سایه انسجام گروهی ویکپارچگی سازمانی است که مدیران می توانند در فراگردی طولانی، تصمیماتی متضمن منافع ملی اتخاذ کرده و اعضای سازمان تحت نظارت خود را برای رسیدن به اهداف معین شده، بسیج نمایند و با خوش بینی و دلگرمی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور خویش اميدوار و خوش بین باشند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.