به گزارش ایسنا، گفت‌وگوی «ایران» با علی یونسی را در ادامه می‌خوانید:

یکی از وظایف مهم دستگاه امنیتی هر کشور، آمادگی برای مقابله با جاسوسی عوامل اطلاعاتی بیگانه و رقیب و به تعبیری ضدجاسوسی است. در کشور ما مسئولیت این امر با کدام دستگاه است و چرا؟

درباره هر موضوعی اساساً باید سازمان حرفه‌ای مربوط به آن موضوع وارد عمل شود. این روند، به موضوع خاصی ارتباط ندارد و در همه شئون صادق است زیرا اصولا هر سازمان و نهادی تنها در حیطه کاری خود تخصص دارد و ما هم انتظار داریم که آن نهاد، در همان حیطه بدرستی عمل کند. درباره مسائل امنیتی و مربوط به جاسوسی نیز تنها معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات می‌تواند اظهارنظر کارشناسی کند که چه کسی جاسوس هست یا چه کسی جاسوس نیست زیرا هر نهاد و سازمانی مهارت و تخصص خاص خود را دارد. بنابراین همان طور که انتظار نداریم وزارت کار وظایف و کارهای وزارت صنعت را انجام دهد، باید بپذیریم که وزارت اطلاعات هم در کار خود مهارت دارد و سازمان دیگری نمی‌تواند در حیطه وظایف آن وارد شود و آن کار تخصصی و حرفه‌ای را انجام دهد. بر این اساس، سازمان، مرکز یا نهادی که می‌تواند تشخیص دهد فلان فرد ضدانقلاب هست یا نیست، یا سازمانی که باید پاسخ استعلام‌ها درباره افراد را بدهد، یا جایی که باید تشخیص بدهد کسی جاسوس هست یا نیست، تنها وزارت اطلاعات است.

اما در موضوعات متعدد بحث‌های بسیاری درباره عملکرد و مأموریت‌های وزارت اطلاعات و اساساً مرجع تشخیص جاسوسی و عملیات ضدجاسوسی، مطرح شده و می‌شود که به نوعی در تداخل با مأموریت سازمانی وزارت اطلاعات یا با اصل مأموریت این وزارتخانه در تناقض است. نظر کارشناسی و حرفه‌ای شما که حداقل فقط ۶ سال وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بوده‌اید، چیست؟

اساساً اگر دستگاه‌ها مزاحمتی برای وزارت اطلاعات در انجام وظایف محوله ایجاد نکنند، این وزارتخانه درست عمل می‌کند. نمی‌خواهم بگویم وزارت اطلاعات اصلا اشتباه نمی‌کند اما قطعا می‌توان گفت که درحوزه مأموریت‌های سازمانی خود، حرفه‌ای عمل می‌کند. ذکر یک مثال، تخصصی بودن این امر را مشخص می‌کند. برای نمونه موردی داشته‌ایم که بخش فرهنگی وزارت اطلاعات، یک مورد و موضوعی را جاسوسی تشخیص داد اما بخش ضدجاسوسی این نظر را رد و اعلام کرد که فرد و سوژه مورد نظر، جاسوس نیست. معنای این بحث این است که حتی درون وزارت اطلاعات نیز چارچوب مأموریت‌های هر معاونتی مشخص است و با موضوعات و مأموریت‌ها تخصصی و حرفه‌ای برخورد می‌شود.

اشاره کردید که وزارت اطلاعات مباحث جاسوسی و ضدجاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات را تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر تعریف کرده و دنبال می‌کند. این تعریف چگونه است؟

این بحث مفصل است اما اجمالا بگویم که وزارت اطلاعات در بازنگری رویکردها و عملکردهای خود، کار مطالعاتی وسیعی انجام داد. یعنی با توجه به تحولاتی که در فضای اطلاع‌رسانی دنیا رخ داده و همچنین گسترش فضای ارتباطی و اطلاعاتی، بویژه اینترنت، امروز دیگر کمتر موضوع و مبحثی در جهان وجود دارد که محرمانه تلقی شود. به عبارت دیگر، انقلاب اطلاعاتی و نوآوری‌های گسترده فضای مجازی که منجر به دسترسی همه کس به همه چیز و هر اطلاعاتی شده، در جای خود تغییرات شگرفی در عمل و معنای جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی‌ها به‌دنبال داشته است.

اساساً انقلاب اینترنتی، شرایطی ایجاد کرده که دیگر مأموریت جمع‌آوری اطلاعات که پیش‌تر در حیطه عمل نهادهای اطلاعاتی قرار داشت را بسیار بسیار آسان و عمومی کرده است. بنابراین، اکنون باید در این حوزه به‌دنبال بازتعریف جدیدی باشیم که اساسا چه اخبار و اطلاعاتی باید محرمانه تلقی شود؟ به تعبیری در یک تعبیر و اصطلاحی که در حوزه‌های اطلاعاتی به کار می‌رود، پرسش این است که آیا باید گربه را کنترل کنیم یا گوشت را یا هر دو را؟

به نظر من، واقعیت این است که با توجه به توسعه ارتباطات و فضاهای مجازی، دیگر گربه قابل کنترل نیست، پس باید گوشت را کنترل و مراقبت کرد زیرا ذات گربه دزدیدن گوشت است. اکنون فضای مجازی گربه است. به این معنی که چه بخواهیم چه نخواهیم، همه مراکز و سازمان‌ها و پدیده‌ها در منظر مردم قرار دارد یا مردم از جزئیات و شرح حال افراد برجسته، شخصیت‌ها، سازمان‌ها و بسیاری اطلاعات دیگر خبر دارند. اساسا در دنیای اطلاعاتی جدید، در همه دنیا، چه ایران و انگلیس، یا روسیه و امریکا، همه ما در یک خانه شیشه‌ای بر بستر اینترنت زندگی می‌کنیم و همه چیز در اختیار همه کس قرار گرفته است.

در پرونده بازداشت برخی فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی، برخی افراد و فعالان سیاسی، همانند شما به این نکته تصریح کرده‌اند که اساسا مرجع صلاحیت‌دار تشخیص اتهام جاسوسی، نهاد وزارت اطلاعات است اما می‌دانیم که نهاد دیگری این افراد را بازداشت کرده است. نظرتان در این‌باره چیست؟

متأسفانه وزارت اطلاعات در این پرونده مسئولیتی نداشته است اما معتقدم حتی در این مرحله هم باید پرونده برای ادامه تحقیقات، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد زیرا در شرایط و وضعیت فعلی، حتی اگر بازداشت‌شده‌ها به واقع به جاسوسی محکوم هم شوند، اقناع افکار عمومی سخت می‌شود. به عبارت دیگر، براساس آنچه اتفاق افتاد، اگر مرجع تخصصی و قانونی وارد نشود و اظهارنظر نکند، چه درباره شخصی که از دنیا رفته و چه کسان دیگری که در بازداشت هستند، افکارعمومی چه بسا این افراد را محکوم تلقی نکند. از نظر من اصلی‌ترین راهکار در شرایط فعلی پرونده این است که این پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد.

باید اجازه بدهیم وزارت اطلاعات بر اساس وظایف حرفه‌ای و تخصصی و سازمانی خود بررسی‌های لازم را انجام دهد. در این صورت اگر وزارت اطلاعات این تشخیص تخصصی و کارشناسی را داد که جرمی واقع شده است، پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به یک دادگاه صالحه ارجاع شود تا دادگاه نظر بدهد. اگر هم وزارت اطلاعات تشخیص کارشناسی داد که مستند کافی برای اتهامات وارده وجود ندارد، با قاطعیت و مستدل اعلام کند که اشتباهی در تشخیص رخ داده است. این اتفاق، یعنی اعلام اینکه در اطلاق عنوان جاسوسی به این افراد اشتباهی رخ داده است، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه مانع  آن می‌شود که یک مسأله و چالش جدید و بغرنج در حوزه افکار عمومی یا بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد شود.

باز می‌گردیم به مبحث مهم اول که وزارت اطلاعات مرجع ذیصلاح برای عملیات ضد جاسوسی و شناسایی جاسوس است و باید این مسئولیت و مأموریت مهم بازتعریف شود. شما موافق این بازتعریف هستید؟

ما باید اطلاعاتی که ضرورت دارد از آنها محافظت شوند را تعریف کنیم و بدانیم و بپذیریم که دیگر امکان‌پذیر نیست که مانند تعاریف و چارچوب‌های تعریف‌شده گذشته از اطلاعات و امنیت خود حفاظت کنیم. البته گریز از این پدیده جدید، نه فقط برای ایران بلکه برای هیچ کشور دیگری ممکن نیست. نه کسانی که دنیای مجازی را ایجاد کردند می‌توانند به سبک گذشته اطلاعات را حفظ کنند، نه کشورهایی که از این تکنولوژی بهره‌مند هستند قادر به حفاظت اطلاعاتشان به سبک گذشته هستند. ما باید از جاسوسی یک تعریف علمی قابل دسترس و ملموس ارائه کنیم تا بدانیم چه اطلاعاتی باید مخفی باشد و باید از چه چیزی حفاظت کنیم. لذا اگر سازمان‌های اطلاعاتی این حیطه‌بندی را تعریف کردند، همه باید براساس آن عمل کنیم.

چه نهادی باید تعریف جدیدی از طبقه‌بندی و حیطه‌بندی اطلاعات ارائه کند؟

تنها مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه وزارت اطلاعات است. اساسا سازمان‌های دیگر اطلاعاتی مثل حفاظت اطلاعات‌ها، بخشی از جامعه اطلاعاتی هستند و وزیر اطلاعات، رئیس جامعه اطلاعاتی کشور است. لذا این وزارت اطلاعات است که باید این تعریف را ارائه کند و همه هم باید آن را بپذیرند. اینکه فکر کنیم دیگران از وضعیت کشور ما اعم از کویر، جنگل‌ها، دریاها و راه‌های ما اطلاعی ندارند، اشتباه است. امروز ماهواره‌ها براحتی به این اطلاعات دسترسی دارند. چه بسا آنچه در سال‌های گذشته اطلاعات سری قلمداد می‌شد، اکنون اطلاعات عادی باشد که در اختیار همه قرار دارد. بنابراین، در این فضای اطلاعاتی جدید، باید حیطه امنیت و اطلاعات خود را بازتعریف کنیم.

شما هم سابقه قضایی دارید و هم سابقه حضور در وزارت اطلاعات. پیشنهاد شما برای اینکه جمهوری اسلامی دچار بحران جدیدی  نشود، چیست؟

بسیار ساده است. همه باید به قانون تن بدهند. قانون مسیر را مشخص کرده است و قوه قضائیه هم مسئول اصلی اجرای قانون است. همه باید به قانون عمل کنند، به این معنی که به هر کس یا نهادی حکم ندهند، مگر آنکه حکم تحقیق و بررسی با مجوز قانونی صادر شود. کوتاه اشاره کنم که در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.

زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع،  هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.

در ادامه، بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی از سال ۷۱ تا ۹۶ را مرور می‌کنیم:

موضوع پرونده: اختلاس بانکی

رقم اعلام‌شده: ۱۲۳ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۷۱

به گزارش ایسنا، نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست - برادر محسن رفیقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌ای بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.

محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیدۀ او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضیح دهد.

موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی

رقم اعلام‌شده: ۴ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۸۱

بدون شک یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر رهبری، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی - یکی از وکلای مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهمترین اتهامات او بودند.

موضوع پرونده: فساد مالی

رقم اعلام‌شده: ۳ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۰

دو پروندۀ قبلی، پربحث‌ترین پرونده‌های فساد مالیِ تاریخ کشور بودند تا اینکه پرونده مه‌آفرید مطرح شد؛ این‌بار با رقمی کاملاً متفاوت: ۳۰۰۰ میلیارد تومان. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولتِ وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی - وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از آنها یا وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ایِ این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، از خاوری خبری نیست و محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.

موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی

رقم اعلام‌شده: بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۱

«سعید مرتضوی بازداشت شد». شاید شنیدن این خبر در سال‌های ۷۷، ۸۲ یا ۸۸ عجیب‌تر به نظر می‌آمد، اما چنین خبری در سال ۱۳۹۱، به دنبال سلسله اتفاقاتی منتشر شد که شاید چوب‌خط مرتضوی را پر کرده بود. مهمترین دلیلی که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالی شد، ریاست نه‌چندان طولانی‌مدت او بر سازمان تأمین اجتماعی بود. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفتۀ یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.

اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد، در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد، با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند، وقتی زهرا کاظمی، شهروند ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژۀ بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد، در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی را که به درگیری لفظی رؤسای دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد و تازه همة این‌ها تنها «بخشی» از رزومۀ او را تشکیل داده است.

پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.

موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی

رقم اعلام‌شده: نامعلوم

زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید بتوان ادعا کرد که در سال‌های اخیر، شنیده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت یا در بین برخی مقامات عالیرتبه کشور، به دلیل آنچه در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ اتفاق افتاد، چند پله تغییر کرد. برای مثال، ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام دومین مقام اجرایی کشور به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی که از دست رئیس‌جمهورِ وقت، نشان درجه یک خدمت دریافت کرده بود، وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»

اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.

موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه

رقم اعلام شده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۲

همۀ این پرونده‌ها یک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.

از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به جوانی داده شد که معلوم نبود چطور اینقدر پروبال گرفت، و نتیجه این شد که اموالِ این ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجانی پروبال داده بود، رفت، و فشارهای دولت یازدهم درباره این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.

در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و یار غار پرحاشیه‌اش هم اسم برده شده است، با این حال هیچگاه دیده، شنیده یا اعلام نشد که از این افراد برای حضور در دادگاه بررسی پرونده فساد بزرگ نفتی دعوت شده یا احضار شده باشند. فساد مالی در این پرونده، یک ریال و دو ریال نیست. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذیریم فردی به‌تنهایی یا بدون همدستیِ هیچ‌یک از مسئولان وقت، این میزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.

نزدیک به دو سال قبل، دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای مردم، پول نمی‌شود؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.

موضوع پرونده: فساد و سوءمدیریت در بنیاد شهید

رقم اعلام‌شده: مجموعاً بیش از ۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۲

شاید یکی از تاریک‌ترین نقاط در بین پرونده‌های فساد در این کشور، پرونده مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران باشد. حتی عنوانش هم عرق شرم بر پیشانی می‌نشاند: فساد در بنیاد شهید.

در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.

فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد.

علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی - یک بار در شهریور سال گذشته گفته بود: «تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!». پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و هیچگاه، نه از سوی نمایندگان ملت و نه از سوی قوه قضائیه شفاف‌سازی بیشتری درباره مسببان اصلی این فسادها صورت نگرفت.

موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتی

رقم اعلام‌شده: ۱۲۴ میلیون دلار

زمان افشا: ۱۳۹۴

ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.

بعد از مدتی از طرح رسانه‌ایِ این موضوع، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی - وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی - بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود: «تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»

با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آن‌ها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.

موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

رقم اعلام شده: ۸ هزار میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری‌ دولت‌آبادی - دادستان عمومی و انقلاب تهران - این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.

با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۸۶ تا ۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران می‌گوید: منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.

در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اینکه، یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، از کشور گریخته است؛ اتفاقی که فرار ۳ هزار میلیاردیِ خاوری را بار دیگر زنده می‌کند.

موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی

رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.

یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. دخترش سیدهفاطمه حسینی که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، در نطقی جنجالی به دفاع از پدرش پرداخت. برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی از قول او نوشتند که «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ اظهارنظری که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسماً اعلام کرد که فاطمه حسینی هیچگاه چنین عبارتی را به کار نبرده است.

در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

موضوع پرونده: املاک نجومی

رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۵

کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.

موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.

موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت

رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان

زمان افشا: ۱۳۹۶

به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.

در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.

موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران

رقم اعلام‌شده: نامعلوم

زمان افشا: ۱۳۹۶

محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.

موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.

این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.

با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.

امروز نجفی - شهردار تهران - مدعی است که در طول ۱۲ سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در ۵۰۰ صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی در بخشی از سخنان خود به مناسبت 22 بهمن به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و گفت "ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت آن استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد".

این سخنان رییس جمهور بازتاب زیادی در جامعه و فضای مجازی داشت. برای مثال عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان رییس جمهور واکنش نشان داد و گفت"رییس جمهور محترم پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده‌اند"

هم چنین یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت"برگزاری همه‌پرسی که ذیل اصل 59 قانون اساسی قرار می‌گیرد، می‌تواند امیدواری را به جامعه مدنی بازگرداند، اما همانند موضوع برجام اجرای این موضوع نیز نیازمند اجماع در تمام سطوح حاکمیتی است".

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که رییس جمهور به آن تأکید داشت، تصریح می‌کند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".

برای بررسی بیشتر این موضوع خبرنگار ایسنا با قدرت الله خسروشاهی حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

اصل 59 قانون اساسی جلوه‌ای از مردم سالاری است

خسروشاهی گفت: اصل 59 قانون اساسی در فصل پنجم قانون اساسی که حق حاکمیت ملت را عنوان می‌کند آمده است و می‌تواند یک اصل کلیدی و راهگشا در خیلی از مسائل باشد. این اصل جلوه‌ای از مردم سالاری است که در نظام سیاسی ما پذیرفته شده است.

وی افزود: اعمال نظر قوه مقننه در قانون اساسی توسط مجلس اتفاق می‌افتد، به این معنا که مجلس در مسائل کلان تصمیم‌گیری می‌کند و قوه مجریه هم اجرا می‌کند. به این حق اصطلاحاً دموکراسی غیرمستقیم گفته می‌شود. به این معنا که مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و نمایندگان از طرف مردم تصمیم‌گیری می‌کنند.

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: قانون اساسی به درستی این حق را به مردم داده است که در مواردی خودشان مستقیماً اظهار نظر کنند. قانون اساسی پذیرفته است که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرا مستقیم مردم رخ دهد؛ بنابراین اصل 59 قانون اساسی یک اصل مترقی محسوب می‌شود که این راه را باز گذاشته که در مواردی این امکان وجود داشته باشد که مردم مستقیماً در خصوص مسائل کشور تصمیم‌گیری کنند.

وی افزود: البته شرایطی وجود دارد که ارجاع به همه‌پرسی با تصمیم نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان وقتی ببینند موضوعی مهم است تصمیم‌گیری می‌کنند و با تصویب آرا دوسوم از نمایندگان آن موضوع به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛ بنابراین موضوع محدود به تصمیم‌گیری مجلس شده است و مجلس باید تصمیم بگیرد که موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شود یا خیر.

تاکید رییس جمهور بر صلابت قانون اساسی بود

وی ادامه داد: به هر حال این حق وجود دارد و مجلس می‌تواند برای یک موضوع خاص همه‌پرسی برگزار کند. در سخنان رییس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مورد خاصی نیست که این فرض پیش بیاید که رییس جمهور مورد خاصی برای همه پرسی مدنظرش بوده است. رییس جمهور به ظرفیتی که در اصل 59 قانون اساسی وجود دارد اشاره می‌کند و تأکید دارد که قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته است.

خسروشاهی در همین خصوص افزود: منظور رییس جمهور این است که معیار همگان باید قانون اساسی باشد و انقلابی بودن مشروط بر این است که تابع قانون اساسی باشیم. رییس جمهور تأکید کرده است که اگر در موضوع خاصی با یکدیگر بحث داریم و به نتیجه نمی‌رسیم بن‌بست ایجاد نمی‌شود؛ چراکه می‌توانیم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.

این حقوقدان گفت: در فضای مجازی حاشیه‌سازی‌هایی در این خصوص انجام شد، اما واقعیت این است که در قانون اساسی این موارد پیش بینی شده است. طبیعی است که در بسیاری از موارد حاشیه‌سازی‌هایی رخ دهد و به اجماع نرسیم. پس این امکان وجود دارد که برای حل و فصل برخی امور به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم.

همه‌پرسی، مشروط به آرا دو سوم از نمایندگان است

وی گفت: همان‌طور که اشاره شد استفاده از این ظرفیت به‌طور مستقیم نیست که مردم هرکجا خودشان تشخیص دادند مداخله کنند و همه‌پرسی برگزار کنند. باید از طریق مجلس این فرایند طی شود. اگر مجلس تشخیص داد و دوسوم نمایندگان تصویب کردند که یک موضوعی مهم است و باید از مردم نظرخواهی شود همه‌پرسی برگزار می‌شود. خوشبختانه در مسائل کشور آن‌قدر اختلاف وجود ندارد که در مجلس قابل حل نباشد. در مجلس موضوعات مطرح می‌شود و موافقین و مخالفین رأی خود را می‌دهند و اکثریت اگر در موردی رأی دادند به همان طریق عمل خواهد شد.

بیان ظرفیت‌های قانون اساسی نقطه ضعف محسوب نمی‌شود

این استاد حقوق دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که مردم نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند و آن‌ها از طرف مردم تصمیم می‌گیرند، اما این حق نباید به‌کلی از مردم سلب شود که نتوانند در مورد مسائل مهم کشور تصمیم‌گیری کنند.

وی گفت: نگاه‌مان به مسائل باید منطقی باشد. وقتی چنین ظرفیتی در قانون اساسی وجود دارد نباید بیان این ظرفیت‌ها نقطه ضعف محسوب شود و حساسیت خاصی را ایجاد کند. وقتی مردم در راهپیمایی 22 بهمن با آن عظمت شرکت و از نظام حمایت می‌کنند مسلم است اگر موضوعی را هم به همه‌پرسی بگذاریم مردم با همین کیفیت شرکت می‌کنند و رأی خواهند داد. بنابراین با داشتن چنین مردمی نباید به‌هیچ‌عنوان نگران چنین اصلی در قانون اساسی باشیم، بلکه باید اصل 59 را به عنوان یک ظرفیت پیشرفته و مترقی قلمداد کنیم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی امروز در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم، گفت: بسیار خرسندم که در سی و نهمین سالگرد انقلاب عظیم اسلامی ایران به عنوان نماینده ملت ایران به همه شما مردم فداکار و انقلابی تهنیت و تبریک عرض کنم و از خداوند بزرگ عظمت و درود فراوان برای روح امام راحل و ارواح طیبه همه شهیدانی که با نثار جان خود انقلاب بزرگ این سرزمین را به پیروزی رساندند، می‌فرستم.

وی افزود: امسال ویژگی دیگری هم دارد و آن اینکه ما وارد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می‌شویم و سال آینده که سال چهلم است باید به معنای واقعی کلمه سال بلوغ این انقلاب باشد.

رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: از لحاظ تاریخی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم سال آینده چهلمین سال است و باید وحدت و اتحاد ملی را بیش از گذشته در سال آینده شاهد باشیم.

روحانی تصریح کرد: دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی باید تلاش مضاعفی انجام دهند و دهه فجر سال آینده دهه هزاران افتتاح طرح و پروژه مهم در سراسر کشور باشد.

وی تاکید کرد: اینکه در همین روزها شاهد بودیم که در یک استان و در یک روز 10 هزار میلیارد تومان طرح و پروژه توسط بخش خصوصی افتتاح شد به معنای آن است که ملت ما بیش از گذشته برای آبادانی و عظمت کشور امید دارد.

رییس‌جمهور یادآور شد: انقلاب ما وقتی پیروز شد که همه با هم بودیم و در قطار انقلاب مسافران فراوانی بودند البته برخی زودتر از قطار پیاده شدند و برخی را هم از قطار انقلاب پیاده کردیم که می‌توانستیم پیاده نکنیم و اکنون باید همه را به قطار انقلاب دعوت کنیم.

وی در ادامه سخنرانی خود در مراسم 22 بهمن تصریح کرد: امروز در مسیرمان نیاز به همه اصولگرایان، همه اصلاح‌طلبان و همه اعتدالیون داریم که اعتقاد به قانون اساسی دارند.

روحانی با تاکید بر اینکه هر کس به قانون اساسی عقیده دارد، انقلابی است خاطر نشان کرد: همه اقوام ایرانی و تمام مذاهب ایرانی و شیعه و سنی و تمام ادیان از جمله اسلام و مسیحیت و یهودی و زرتشیتی هرکس که این قانون اساسی را قبول دارد، او انقلابی به حساب می آید و باید به او احترام بگذاریم.

رئیس‌جمهور بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی  و میراث امام را قانون اساسی دانست و افزود: این معیار را همواره به عنوان معیار اساسی برای وحدت و اتحاد باید بدانیم.

رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: در سالی که گذشت در کنار مشکلات و کاستی‌ها، موفقیت‌ها و پیروزی‌های بسیار بزرگی را ملت ما به دست آورد که اولینش برگزاری شکوهمند انتخابات 29 اردیبهشت بود.

وی با اشاره به اینکه همه مردم پای صندوق آرا آمدند و به دنیا نشان دادند که به کشور، انقلاب و نظامشان عشق می ورزند اظهار کرد: 73 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند و حماسه بزرگی به وجود آمدند و این انتخابات و حماسه حضور مردم به عنوان پیروزی بزرگب رای ملت ایران بود.

روحانی با بیان اینکه در سالی که گذشت ما بر تروریسم پیروز شدیم و موفقیتهای فراوانی برای نابودی تروریستها و داعش داشتیم، اظهار کرد: کمک ما به مردم عراق و سوریه به ثمر نشست و ملتهای این منطقه از شر تروریست‌ها نجات یافتند.

وی اضافه کرد: ما نگذاشتیم توطئه گران در منطقه ما دنبال تجزیه کشورهای دوستمان باشند. در حالی‌که آنها می خواستند عراق را دو شقه کنند و وحدت کشور عراق را از بین ببرند. اما با هوشیاری ملت عراق و کمک کشورهای منطقه توطئه آنها خنثی شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه می خواستند در لبنان ناآرامی‌های طولانی ایجاد کنند و لبنان را به میدان جنگ  و مبارزه و اخ تلاف تبدیل کنند افزود: هوشیاری مردم لبنان و حمایت کشورهای دوست توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها در منطقه خنثی کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مذاکرات چند جانبه‌مان برای صلح و ثبات منطقه موفقیت‌های فراوانی داشتیم اظهار کرد: ما می‌دانیم راه‌حل منطقه، راه‌حل سیاسی است و باید با همکاری و تعامل کشورهای دیگر بتوانیم ثبات و امنیت را در سراسر کشور مستقر کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته شاهد شکست آمریکا بودیم، گفت: آمریکایی‌ها میخواستند در امور داخلی کشور ما مداخله کنند. اما مردم ما به آنها جواب رد دادند و با وحدت، اتحاد و ایستادگی‌شان طرح آمریکایی‌ها و توطئه‌شان را خنثی کردند.

وی افزود: به شورای امنیت سازمان ملل رفتند و می‌خواستند علیه ملت ایران توطئه کنند اما خوشبختانه پاسخ منفی گرفتند.

روحانی تصریح کرد: در موضوع برجام آمریکایی‌ها در چند نوبت برای لغو آن تلاش کردند اما تا به امروز آمریکا ناموفق بوده و من تاکید می‌کنم که ملت ما تا روزی به عهدش پایبند است که طرف مقابل هم به عهدش پایبند باشد و اگر بخواهند از پیمانی خارج شوند ضرر آن را خواهند دید.

رییس‌جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: ملت ما راه موفقیت و پیروزی خود را ادامه می‌دهد. آمریکایی‌ها می‌خواستند علیه قدس و فلسطین و مردم منطقه توطئه کنند و بیت‌المقدس را پایتخت رژیم صهیونیستی معرفی کردند اما جهان در برابر این توطئه ایستاد، نه فقط کشورهای اسلامی، بلکه به جز چند کشور همگی در مجمع عمومی سازمان ملل با این موضوع مخالفت کردند.

وی افزود: ما شاهد ثبات بیشتر منطقه و تضعیف بیشتر آمریکا و اسرائیل و پیشرفت روزافزون ایران هستیم و در یک سال گذشته پیشرفت‌های مهمی در زمینه‌های مختلف داشتیم.

روحانی ادامه داد: در سال جاری نیز به حول و قوه الهی دارای رشد اقتصادی بیش از رشد جهانی خواهیم بود. در یک سال گذشته بیش از سال‌های دیگر سرمایه خارجی وارد کشور شد.

وی تاکید کرد: 32 میلیارد سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم یا فاینانس جذب کردیم که این به معنای رشد ایران است. از سویی پنج میلیارد نیز در اجرای پروژه‌ها جذب کردیم که این به معنای توانمندی اقتصادی ماست.

رییس‌جمهور کشورمان به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه نفت و گاز اشاره کرد و افزود: امسال برای اولین بار در تولید و استخراج گاز در پارس جنوبی از همسایه‌مان قطر پیشی گرفتیم. در عین حال در حوزه نفت در ابتدای دولت یازدهم 70 هزار بشکه نفت استخراج می‌کردیم و امروز 305 هزار بشکه در روز استخراج می‌کنیم که این به معنای حراست از سرمایه کشور است.

روحانی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در علم و فرهنگ و بهداشت و درمان در بهترین شرایط منطقه خود هستیم به طوریکه هزینه‌های درمانی برای مردم از 36 درصد به شش درصد کاهش یافته است.

وی افزود: چند روز پیش پروژه فولادی را افتتاح و اعلام کردم که ایران اکنون در تولید آهن اسفنجی مقام اول در دنیا را دارد و ظرفیت تولید ما در فولاد 32 میلیون تن است.

رییس‌جمهور کشورمان همچنین گفت: ما در بسیاری از محصولات به سمت خودکفایی حرکت می‌کنیم و در گندم و گازوئیل به خودکفایی رسیدیم و حتی آن را صادر هم می‌کنیم. سال آینده نیز در بنزین به خودکفایی می‌رسیم.

روحانی خاطرنشان کرد: ما در فضای مجازی و زیربناهای اینترنت جزو پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه هستیم و در سال گذشته 200 هزار شغل در سایه اینترنت و پهنای باند و موبایل‌های نسل سه و چهار ایجاد کردیم و در سال آینده نیز این مسیر پیشرفت را ادامه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: دو هزار شرکت دانش بنیان نیز توانستند به جایگاه تولید برسند و این روند در سال آینده نیز طی می‌شود.

روحانی با بیان اینکه از لحاظ رشد و توسعه انسانی از کشورهای سرآمد جهان هستیم، گفت: در بسیاری از زمینه‌ها در 39 سال  گذشته پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتیم و در 39 سال گذشته توانستیم در استقلال و طرد قدرتهای بیگانه موفق باشیم.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنرانی مراسم 22 بهمن به بیان اینکه امروز هیچ قدرت خارجی نمی تواند در سرنوشت ایران تاثیرگذار باشد، خاطر نشان کرد: امروز نه در بخش سیاسی، نه فرهنگی و نه اقتصادی دیگران در برنامه ریزی کشور مداخله ندارند و ما با استقلال ملتمان روی پای خود ایستاده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه در حاکمیت ملی، مردم در تمام زمینه ها پای صندوق آرا هستند، توضیح داد: مردم 12 بار در ریاست جمهوری، 10 بار در مجلس، 5 بار خبرگان، 5 بار در شوراها وهمچنین برای همه پرسی‌ها از جمله در قانون اساسی پای صندوق رای آمدند. یعنی مردم با انتخابات و صندوق رای و حاکمیت ملی مسیر خود را پیموده‌اند و خواهند پیمود.

روحانی اظهار کرد: در طول 39 سال از کشورمان به خوبی دفاع کرده‌ایم و در یک روز 19 هزار متجاوز را در خرمشهر اسیر گرفتیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه در یک روز در والفجر 8 توانستیم موفقیت‌های بزرگ به دست آوریم و از کارون عبور کنیم افزود: در یک روز توانستیم با 140 فروند هواپیما مراکز دشمن درعراق را بمباران کنیم. همچنین ظرف کمتر از دو ماه 73 فروند هواپیمای عراقی راسرنگون کردیم پس ما ملت بزرگ و مقاومی هسیتم که ارتش، سپاه، بسیج، مردم، نیروی انتظامی و امنیتی ما همانهایی هستنند که امروز هم از مرز و سرزمینمان دفاع می کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در اطراف ما هرکجا تروریستها خواستند وارد شدند و کشتار کردند، تصریح کرد: اما در قدمهای اولیه مرزی ایران با نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سپاه مواجه شده و اسیر یا کشته شدند و اینها به معنای پیشرفت دفاعی کشور است.

وی خاطر نشان کرد: امروز ناوچه، هلیکوپتر، هواپیما، تانک، موشک، رادار، ماهواره و ماهواره‌بر  و موشک ضدهوایی را خودمان می سازیم و در سطح  جهان اعلام کردیم که توانمند و قدرتمندیم و روی پای خود ایستاده‌ایم و در مسیر درست حرکت می کنیم.

روحانی با بیان اینکه در 39 سال در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت کردیم و پیروز شدیم اما در زمینه‌هایی هم  کاستی و تاخیر داشتیم، خاطر نشان کرد: شاید گاهی در تصمیم‌گیری‌ها تاخیر کردیم و شاید در بیان واقعیت با مردم با شفافیت سخن نگفتیم.

وی با بیان اینکه در زمینه بانک،  مالیات و بودجه‌ریزی عقب ماندگی هایی داریم که باید جبران کنیم، توضیح داد: از اهداف بلند دولت دوازدهم ایستادگی در برابر فشارهای مختلف داخلی و خارجی برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است و در بودجه 97 قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: به حضور ملت ایران اعلام می کنیم در زمینه محیط زیست کاستی‌هایی داریم و کلانشهرهایمان دچار آلودگی هوا هستند و مصرف انرژی مان قابل قبول نیست.

روحانی با بیان اینکه مصرف 5.5 میلیون بشکه نفت یا گاز در روز قابل قبول نیست، تصریح کرد: ما به راحتی می توانیم با برنامه‌ریزی، ظرف چند سال یک میلیون بشکه در روز در مصرف صرفه‌جویی کنیم که به معنای صرفه ‌جویی 22 میلیارد دلار در سال خواهد بود.

وی با بیان اینکه یک قدم مهم صرفه‌جویی در زمینه مصرف انرژی است که باید آن را دنبال کنیم، گفت: باید خودروهای فرسوده را از رده خارج و نوع بنزین و گازوئیل را استاندارد کنیم.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تصمیم دولت این است که تمام خودروهای فرسوده را در دولت دوازدهم از رده خارج کند در صورتی که تولید داخلی بتواند همپای دولت بیاید ما مصمم هستیم و بودجه را تامین می کنیم.

وی توضیح داد: هر کس اتوبوس، کامیون فرسوده سنگین و نیمه سنگین داشته باشد، می تواند با کامیون نو به نصف قیمت معاوضه کند و نصف قیمت آن را دولت برعهده می گیرد.

روحانی با بیان اینکه حاضریم سالیانه 70 هزار خودروی فرسوده سنگین و نیمه سنگین را از رده خارج کنیم توضیح داد: در حال  حاضر 202 هزار کامیون سنگین و نیمه سنگین فرسوده داریم که در طول 3 سال می توانیم آنها را از رده خارج کنیم به شرطی که تولید داخلی‌مان توان این کار را داشته باشد و ما به تولید داخلی کمک می کنیم که در این راه همپای دولت حرکت کند.

وی تاکید کرد: نوسازی ناوگان یکی از تصمیمات مهم این دولت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه می پرسند دولت برای ریزگردها چه کار کرده است؟ گفت: به ملت ایران و مردم خوزستان اعلام می کنم در سال گذشته 12 هزار هکتار بخش‌های شن‌زار را مالچ‌پالشی کردیم و در سال آینده نیز در سطحی وسیعتر این کار را ادامه می دهیم.

وی افزود: در سال گذشته کانال 47 کیلومتری از کارون به دشتی در جنوب شرق اهواز رساندیم که منشا گردوخاک است. پس راهمان را برای محیط زیست همه باید ادامه دهیم و باید با آلودگی و ریزگرد مقابله کنیم. در مورد ریزگردهایی که منشا خارجی دارند نیز از راه سیاست خارجی باید اقدام کنیم.

روحانی با تاکید بر اینکه ما مردم در برابر آلودگی و ریزگرد تسلیم نمی شویم اظهار کرد: با کمک هم دولت، ملت، قوای سه‌گانه،نیروهای مسلح با این بلایا مقابله می کنیم، می ایستیم، هوا را سالم می کنیم، سلامت را به کشور برمی گردانیم و مردم را در رفاه قرار می‌دهیم.

روحانی در ادامه گفت: ما کشوری زلزله‌ خیز هستیم و چه بخواهیم یا نخواهیم روزهایی زیر پای ما خواهد لرزید. ما نباید در برابر زلزله‌ تسلیم شویم بلکه باید مقاوم‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده را آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: من اعلام می کنم ما در زمینه مسکن و به ویژه بافت‌های فرسوده قدم‌های محکمی برخواهیم داشت و ما در محله‌هایی که بافت فرسوده دارند، با 20 درصد اضافه خانه می سازیم. یعنی اگر 80 متر خانه است، ما 100 متر می دهیم و پولی هم نباید پرداخت شود. در عین حال برای خانه اولی‌ها نیز با سود بانکی 6 درصد خانه می سازیم. چون بزرگترین هدف ما مسئله سلامت مردم در برابر زلزله‌ است.

رئیس‌جمهور کشورمان همچنین با اشاره به بحران کم آبی در کشور گفت: ما در سال خشکسالی شدیدی قرار گرفتیم که از سال گذشته و حتی 50 سال اخیر بدتر است که باید خود را در برابر این خشکسالی آماده کنیم.

وی تاکید کرد: سامانه‌های نوین آبیاری را باید در کشور تحریک ببخشیم که در این راستا ما در سال 96، 140 هزار هکتار زمین کشاورزی را به آبیاری قطره‌ای مجهز کردیم. برای سال آینده نیز برنامه داریم تا 250 هزار هکتار مجهز شوند. انها که می گویند برای کمبود آب چه کردید، این یکی از کارها است.

روحانی در ادامه گفت: ما در خوزستان و ایلام برای احیای 550 هزار هکتار زمین برنامه داریم که تاکنون 295 هزار هکتار را احیا کردیم و این راه را ادامه خواهیم داد.

وی خاطر نشان کرد: از صداوسیما روزنامه‌ها، فضای مجازی و جوانان می خواهم که واقعیت‌های کشور را به خوبی منعکس کنند.

رئیس‌جمهورکشورمان تاکید کرد: صداوسیما به جای اینکه بگوید 25 میلیون قطعه مرغ را برای سلامت مردم از بین بردیم چون سلامت مردم برای ما مهم بود وبه جای تشکر از دولت نیاید بگوید که تخم مرغ، طلایی شده است.

روحانی تصریح کرد: رسانه‌های ما اخلاق خوش اسلامی را پیش بگگیرند و به ملت امید و نشاط دهند. سال آینده نیز سال نشاط و امید برای ملت ایران است و باید دشمن را مایوس کنیم. اصلاح‌طلب، اصولگرا، معتدل ،همه تشکلها و احزاب بیایند تا با هم باشیم. چون هزار دوست کم و یک دشمن زیاد است.

وی افزود: 40 سال بس است کینه را رها کنید. چند سال کینه وسخن ناروا گفتن؟ متحد شویم و کنار هم قرار بگیریم. من به مردم عزیز ایران اعلام می کنم که در بحث اشتغال که همواره خواست شما مردم بوده، در سال قبل 700 هزار شغل درست کردیم وا مید دارم سال بعد بیشتر از ا ین باشد اما بازهم عقب هستیم.

رئیس‌جمهور کشورمان در ادامه گفت: ما طرحهای زیاید برای اشتغال داریم و از وزیر کار خواهش می کنم بیاید وهمه طرحها را توضیح دهد تمام  اصناف و بنگاه‌های کوچک نیز بدانند هر کس کارگری بگیرد وآموزش دهد از دادن حق بیمه او معاف است و بیمه شخص ثالث را نیز ما می پردازیم.

روحانی همچنین خطاب به جوانان اظهار کرد: برای حفظ نظام انقلاب و کشور راهی جز مشارکت مردم نداریم و اگر انقلاب ما تاکنون باقی مانده به خاطر برگزاری انتخابات ها است انتخابات‌ها این انقلاب را پایدار نگه می دارد.

وی تصریح کرد: من از همه نهادها، ارگانها و شورای نگهبان می خواهم که راه انتخابات را سهل کنند. اسلام گفته که اگر 40 نفر شهادت دهند فردی که از دنیا رفته آدم خوبی بوده حتی اگر بد باشد خداوند او را می بخشد اما حالا اگر 400 نفر، یک جناح و چند میلیون شهادت دهند یک آدمی خوب است، کافی نیست.

رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد: راه قانونی را سهل کنیم. احراز صحت و سلامت و شایستگی را سهل کنیم و مردم را احرازها مشارکت دهیم. با مردم مدارا کنید و بگذارید همه سلیقه‌ها در انتخابات‌ها شرکت کنند تا آنجا که من می‌فهمم و تجربه دارم و منتخب مردم هستم می گویم که راه این است که انتخاب مردم را سهل کنیم چون این راه حراست از نظام است.

روحانی یادآور شد: باید بدانیم انتخابات که تمام شد رقابت هم تمام شده و از همه جناح‌ها، احزاب و جوانان خواهش می‌کنم بدانند که هر کس که انتخاب شد، منتخب مردم است. رای مردم است که منتخب را می‌سازد. پس باید همه در کنار هم باشیم و مردم را راحت بگذاریم.

وی همچنین اظهار کرد: در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم و یک بار هم که شده فرمان 8 ماده‌ای امام را بخوانیم و طبق آن عمل کنیم. آستانه تحملمان را نیز بالا ببریم.

رئیس‌جمهور کشورمان خاطر نشان کرد: ثمره انقلاب و میراث امام قانون اساسی است. باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت استفاده کنیم. قانون اساسی معیار ما است و هر کس آن را قبول دارد انقلابی است. قانون اساسی بن بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل 59 مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.

روحانی همچنین تصریح کرد: اگر جناح‌ها اختلافی دارند صندوق آرا را بیاوریم و هرچه مردم گفتند عمل کنیم. اسلام، ایران و ملت ایران برای ما اصل است.

به گزارش ایسنا، مسعود شجاعی و احسان حاج صفی دو بازیکن ملی‌پوش تیم پانیونیوس بعد از هم‌گروهی تیم‌شان با مکابی رژیم صهیونیستی، در بازی رفت در تلاویو، حاضر نشدند اما برای بازی برگشت، باشگاه این دو بازیکن را وادار به حضور در زمین کرد. بعد از این اتفاق، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره آینده این دو بازیکن صورت گرفت که در نهایت، اواخر هفته گذشته محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که "شجاعی و حاج صفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند و دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند."

بعد از این اظهانظر، رسانه‌های مختلف جهان از جمله AS، نیویورک تایمز، رویترز و ... از احتمال تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولت در این رشته خبر دادند؛ اتفاقی که حدود ۱۰ سال قبل و با برکناری محمد دادگان از ریاست فدراسیون فوتبال رخ داد و فیفا هم به سرعت ایران را از حضور در تمام رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد.

یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همین موضوع با خبرگزاری رویترز به صحبت پرداخت و درباره اظهارات مسئولان وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، گفت‌: "ما موضوع را به دقت بررسی می‌کنیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواسته‌ایم که درباره این موضوع به ما توضیح دهد. در حال‌ حاضر هیچ اظهارنظری نمی‌خواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند."

اساسنامه فیفا در موارد مختلفی فدراسیون‌ها را ملزم به تبعیت از قوانین کرده که مهم‌ترین آنها عدم دخالت ارکان سیاسی کشورها در مسائل فوتبالی است و در یکی از بندها عنوان کرده که این اتفاق برابر با تعلیق از مسابقات بین‌المللی است.

در ادامه نگاهی به اساسنامه نامه فدراسیون جهانی فوتبال می‌اندازیم تا جدیت فیفا در برخورد با چنین مواردی مشخص شود.

** در بند هشتم تاکید شده که نهادها و مقامات رسمی باید مقررات فیفا را در فعالیت‌های خود رعایت کنند و اقدمات آنها تحت تاثیر شخص سومی نباشد که اشاره به عدم ورود افراد دولتی و فشارهای سیاسی هم دارد.

۸: رفتار نهادها، مقامات رسمی و دیگران

۱. تمام نهادها و مقامات رسمی باید اساسنامه، مقررات، تصمیمات و مجموعه مقررات اخلاقی فیفا را در فعالیت‌های خود رعایت کنند.

ز. ادارۀ امور خود به طور مستقل و حصول اطمینان از این که فعالیت آنها تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نیست. ( با رعایت مادۀ ۱۹ از این اساسنامه)

۳.  تخلف از پاراگراف ۱ بند (ز) ‌نیز ممکن است منجر به اعمال مجازات‌ها شود؛ حتی اگر نفوذ طرف سوم ناشی از قصور عضو مربوطه نباشد. هر فدراسیون عضو نسبت به تمام رفتارهای نهادهای وابسته به خود که ناشی از قصور کلی یا سوءرفتار عامدانه اعضای خود بوده در قبال فیفا مسئول است.

** اساسنامه فیفا همچنین تاکید دارد که در اساسنامه کشورهای عضو، بی‌طرفی در امور سیاسی و مذهبی و مستقل بودن از هر نوع دخالت سیاسی رعایت شود.

۱۵: اساسنامۀ فدراسیون‌های عضو

اساسنامه فدراسیون‌ها باید اصول مدیریتی مناسب را رعایت کرده و به طور خاص، حداقل، باید دربردارنده مقررات مربوط به مسائل زیر باشد:

الف. بی‌طرفی در امور سیاسی و مذهبی؛

ب. منع کلیه اشکال تبعیض؛

ج. مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی؛

۱۹: استقلال اعضا و نهادهای آنها

۱. هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تأثیر غیر ضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد.

** در بخش تعلیق نیز فیفا اعلام می‌کند که اگر فدراسیونی از عهده تعهدات خود بر نیاید، شورا بدون نظر کنگره، فورا تعلیق می‌کند.

۱۶: تعلیق

۱. کنگره ممکن است یک فدراسیون عضو را تنها براساس درخواست شورا تعلیق کند. با این وجود، شورا، بدون رأی کنگره ممکن است یک فدراسیون را در صورت تخطی جدی و مکرر از تعهدات ناشی از عضویتش با اثر فوری تعلیق کند. حکم تعلیق مصوب کنگره، تا کنگره بعدی پابرجا می‌ماند مگر این که شورا چنین تعلیقی را قبل از آن را در این فاصله لغو کند.

۶۰: اجرای تصمیمات

۱. کنفدراسیون‌ها، فدراسیون‌های عضو و لیگ‌ها باید تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارکان مربوط فیفا که بر طبق این اساسنامه قطعی بوده و تابع فرجام نیست را به طور کامل رعایت کنند.

به گزارش ایسنا، با توجه به قوانین متعددی که فیفا در برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشار سیاسی دارد، فدراسیون فوتبال ایران برای جلوگیری از تعلیق - که تبعات آن متوجه تمام فوتبال ایران از جمله تیم ملی که به جام جهانی رفته و پرسپولیس که به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده، می‌شود - پاسخ مناسبی را به سوالات ناظران فیفا بدهد تا سایه تعلیق از سر فوتبال ایران کنار برود.