به گزارش ایسنا، مصطفی داننده در عصر ایران نوشت: «در لغت‌نامه دهخدا در تعریف مجلس آمده است: «مجلس لفظی عربی به معنای محل نشستن و محل اجتماع و انجمن گروهی از مردم برای مشاوره و مذاکره است.»

مشاوره و مذاکره. این یعنی نمایندگانی که مردم به عنوان وکلای خود راهی مجلس کرده‌اند برای تصویب قوانین باید باهم گفت‌وگو کنند و بعد تصمیم بگیرند.

دیروز اما در پارلمان اتفاقی افتاد که با این تعریف از زمین تا آسمان تفاوت داشت. در جریان بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نمایندگان مخالف طومار به دست به صحن علنی مجلس آمدند تا با این کار مخالفت خود را نشان دهند.

طوماربازی نمایندگان صدای رییس مجلس را هم درآورد: «این کارها چیه که می‌کنید؟ جمع کنید!»

حرکت دیروز برخی از نمایندگان که منتسب به کمیسیون ولایی مجلس یا همان اصولگرایان پارلمان هستند نشان داد آنها برای پیشبرد اهداف خود چندان رابطه‌ای با گفت‌وگو و استدلال ندارند.

طومار نوشتن و طومار پهن کردن باید جلوی مجلس انجام شود نه داخل مجلس. این نمایندگان اگر استدلال قانع‌کننده‌ای برای مخالفت با این لایجه داشتند می‌توانستند از پشت تریبون به گوش نمایندگان و مردم برسانند. وقتی قدرت منطق ضعیف است و یک جریان سیاسی می‌بیند که از طریق گفت‌وگو نمی‌توانند راه خود را باز کنند دست به شوآف سیاسی می‌زند.

آنها وقتی می‌بینند که نمی‌توانند با گفت‎‌وگو اهداف خود را پیش ببرند به سمت «هوچی‌گری» می‌روند. همین طومار بازی آنها و شلوغ شدن مجلس باعث شد بررسی این لایحه ۲ ماه به عقب بیفتد.

سیاست کوچه - خیابانی این جریان باعث شده است، منطق و مذاکره هر چه بیشتر در گوشه رینگ قرار بگیرد و هر که زورش در شلوغ کاری بیشتر باشد، اسبش بیشتر می‌تازد.

این استراتژی یک راهبرد خطرناک سیاسی برای جامعه ایران است.

این نشان می‌دهد گروه اقلیت به جای تن دادن به نظر اکثریت، شروع به کارشکنی می‌‎کند؛ کارشکنی که تهی از منطق و استدلال است. مجلسی که قرار است در آن قوانین کشور تصویب شود تبدیل به محلی برای تسویه حساب‌‌های سیاسی شود.

این رفتار نمایندگان می‌تواند خطی برای جریان‌های حامی آنها نیز باشد. حضور عده‌ای جلوی دفتر علی لاریجانی در قم نمونه بارز این معناست.

بعد از آتش زدن برجام و پرچم آمریکا در صحن علنی پارلمان آن هم در پشت تریبون، نشانه‌ای از تغییر گفتمان نمایندگان اصولگرای افراطی مجلس بود.

آنها که از خروج آمریکا از برجام خوشحال هستند می‌خواهند بر هر طریق ممکن تمام تصمیمات روحانی که منوط به تصویب مجلس است را به کما ببرند تا دولت نتواند سیاست‌های خود در کشور اجرا کند.

دولت و اکثریت مجلس باید خود را آماده مقابله با هوچی‌گری سیاسی کنند. استراتژی که به نظر می‌رسد تا پایان دولت دوازدهم در دستور کار مخالفان رییس‌جمهور قرار گرفته است.»

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «١٨٠ درجه یا کمی کمتر و بیشتر؛ خیلی فرق ندارد. او چرخیده است. علی‌اکبر ولایتی این روزها مواضع متفاوتی اتخاذ کرده و به سیاق قبل از برجام و مذاکرات دفاع نمی‌کند. یکی به ظریف می‌زند و یکی به لاریجانی. می‌گوید «نان و آب مردم را به برجام گره زدند. همه بار روی دوش دکتر ظریف بود اما نمی‌شود یک نفر متخصص همه‌ چیز باشد... آیا مجلس باید چیزی را که این میزان مهم است، در عرض ٢٠ دقیقه تصویب کند؟»

چشم به شرق دوخته و از اعتماد به روس‌ها می‌گوید. این تغییر رویکرد به قدری واضح است که روزنامه‌نویس‌‌های غیر مسلح به چشم عقاب هم آن را می‌بینند و دست به قلم می‌شوند. عده‌ای در مقام نقد برآمده و به آقای وزیر پیشین یادآور می‌شوند که «اطفال بزرگ شده‌اند»؛ عده‌ای هم در مقام دفاع برآمده و از هجمه‌های غیر منصفانه سخن می‌گویند. نگاه عمیق‌تر به موضوع اما این سوال را ایجاد می‌کند که مخاطب ولایتی در این تغییر رویکرد اخیر کیست؟ انتقادات و پیشنهادات برجامی، توصیه به صمیمیت بیشتر با روسیه یا گلایه از تصویب‌های ٢٠ دقیقه‌ای در مجلس خطاب به مسوولان قوای مجریه و مقننه طرح شده است؟ یا ولایتی بر این صور می‌دمد تا پیغام ویژه‌ای را به افکار عمومی برساند؟ برای حل این معما لازم است که نگاهی اجمالی به سوابق و مواضع علی اکبر ولایتی داشته باشیم.

ولایتی در گذر ایام

ولایتی قبل از دانشگاه، پا به عالم سیاست گذاشت. مدبرانه و محتاط. از پخش اعلامیه‌های امام در سال‌های نوجوانی که گذشت، عزم کرده بود طبیب شود. برای این کار تا آمریکا هم رفت. بازگشتش از دانشگاه جان‌هاپکینز همانا و بازگشت به دنیای سیاست همان. عضو جبهه ملی دوم شده بود اما کمی بعد چرخیده و راهش را جدا کرد. خودش گفته بود: «من برای فعالیت سیاسی، به دنبال بستری بودم. آن موقع تنها بستر سیاسی موجود، جبهه ملی و نهضت آزادی بود.» انجمن اسلامی پزشکان نیز دومین بستر مناسب برای ادامه فعالیت‌های سیاسی‌اش بود.

انقلاب که شد، ولایتی هم از خیر طبابت گذشت و ردای سیاست پوشید. از مجلس گرفته تا وزارت امور خارجه. در آن سال‌های اول انقلاب جریان راست را برگزید و با آن کیاست و سیاست مخصوص به خود به یکی از چهره‌های کلیدی و معتمد نظام تبدیل شد. ولایتی تا پای نخست‌وزیری رفته بود اما با وجود حمایت‌های آیت‌الله هاشمی به این کرسی دست نیافت. سال‌ها بعد از کرسی ریاست‌جمهوری نیز به احترام حضور آیت‌الله هاشمی در انتخابات صرف نظر کرد. در نوبه دیگری هم با حمایت‌های خود و آن حضور چشمگیر در مناظرات انتخاباتی، پاستورنشینی را پیشکش کاندیدای مورد حمایت آیت‌الله کرد.

فوت هاشمی‌ رفسنجانی اما خیلی چیزها را در فضای سیاست ایران عوض کرد. مواضع علی‌اکبر ولایتی تنها بخشی از آن است. احترامی که ولایتی برای هاشمی قائل بود با تکیه زدن بر صندلی‌اش در دانشگاه آزاد در پستوی خانه نهان شد اگر فراموش نشده باشد. ولایتی باز هم چرخید و حالا به چشم اسفندیار دولت مورد حمایت مرحوم آیت‌الله ضربه می‌زند.

ولایتی؛ نسخه ٩٧

حرف‌های چند روز قبل ولایتی در نشست «تجربه ماندگار» حرف و حدیث‌های بسیاری به همراه داشته است. این عضو هیات عالی نظارت بر برجام است اگر چه تا دیروز - برنامه تلویزیونی متن و حاشیه در سال ٩٥ - می‌گفت: «ما حتما باید مذاکره می‌کردیم. این تصمیم نظام بود. نظام تصمیم گرفت مذاکره کنیم. بدون مذاکره چه می‌کردیم؟ باید این اتحادی که آمریکایی‌ها با استفاده برخی غفلت‌هایی که در بعضی اوقات شد و فریبکاری‌هایی که داشتند علیه ما ساخته بودند را بر هم می‌زدیم. امروز دیگر امکان ندارد آمریکایی‌ها بتوانند یک ١+٥ درست کنند. اگر مذاکره انجام نمی‌شد گزینه بعدی جنگ بود. پس باید مذاکره انجام می‌شد.»

حالا می‌گوید: «در ماجرای برجام نان و آب مردم را به برجام گره زدند و همه‌ جای کشور تعطیل بود. در هیات مذاکره‌ کننده همه بار روی دوش دکتر ظریف بود و واقعا تلاش کرد اما نمی‌شود یک نفر متخصص همه‌ چیز باشد، بلکه باید کارشناسان مختلف حضور داشته باشند و در مجلس نیز این موضوع مطالعه و بررسی شود. آیا مجلس باید چنین چیزی را که این میزان مهم است، در عرض ۲۰ دقیقه تصویب کند؟ مشخص است که مجلس نیز کار خود را به‌ خوبی انجام نداده. برخی می‌گویند در کمیسیون‌های مجلس به‌ اندازه کافی بررسی شده بود، اگر درست بررسی شده بود که ما این مصائب را امروز نداشتیم؛ این نشان می‌دهد مجلس هم کار خود را درست انجام نداده.»

ولایتی؛ نسخه ٩٢

حرف‌های اخیر ولایتی احتمالا این قدر‌ها مورد توجه قرار نمی‌گرفت اگر از اول در صف مخالفان برجام و دولت می‌ایستاد. همه علامت سوال‌ها و تعجب‌ها وقتی ایجاد می‌شود که یادمان می‌آید چطور از سعید جلیلی به عنوان سکاندار مذاکرات هسته‌ای در دوران احمدی‌نژاد، انتقاد کرد. فیلم تبلیغاتی ولایتی و حمایتش از حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران اصلاحات در پیروزی رییس‌جمهور فعلی کمتر از آن کلید معروف موثر نبود. ولایتی گفته بود: «چرا باید رابطه ما با دیگر کشورها قفل شود؟ یک زمانی وزرای کشورهای اروپایی صف می‌بستند برای این که به دیدن ما بیایند. یک زمانی، تروییکا، سه وزیر خارجه اروپایی با هم به تهران آمدند.»

نقش ولایتی در بر هم‌ زدن ائتلاف ١+٢ نیز فراموش شدنی نیست. ائتلافی که به ظن اصولگرایان می‌توانست عامل شکست جریان رقیب باشد. برای همین هم بود که آیت‌الله مهدوی کنی او را «سیاستمدار بدعهد» خواند و در نامه‌ای محرمانه – نامه‌ای که دو سال بعد یعنی در سال ٩٤ رسانه‌ای شد - نوشت: «برادر بزرگوار جناب آقای دکتر ولایتی دام عزه و توفیقه، سلام علیکم و رحمه‌الله. در موقعیت حساس کنونی و با توجه به اوضاع پیش‌آمده در صحنه انتخابات، من از شما تقاضایی ندارم. از باب اتمام حجت تنها به دو چیز به جنابعالی هشدار می‌دهم: نخست این که آیا به عهدی که با ما کردید، وفادار هستید یا نه؟ دوم آن که اوضاع پیش‌آمده نگران‌کننده است و احتمال پیروزی جبهه اصلاحات قوی است. آیا شما نگران اوضاع هستید یا خیر؟ خدایا شاهد باش که من به عنوان نصیحت به برادر دینی تذکر لازم دادم. والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین. محمدرضا مهدوی‌کنی.» آن مرتبه هم ولایتی چرخیده بود. چرخشی که به نفع جریان رقیب تمام شد و روحانی را رییس‌جمهور کرد.

واکنش رسانه‌ها

مواضع جدید ولایتی در حالی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته که برخی افراد همچون محمدجواد لاریجانی معتقدند برای ولایتی «اصل بر بعد رسانه‌ای است... در دنیای قبه‌های نور، «خبر» رسانه اصل است و مدال و تحسین‌ها.» این‌ بار اما تحسین چندانی در کار نیست. «شرق»، «همدلی»، «آفتاب یزد»، «عصر ایران»، ‌«انصاف نیوز» و «فرارو» هر یک به نحوی از تغییر رویکرد ولایتی در مواجهه با برجام انتقاد کردند. خبرگزاری وابسته به دانشگاه آزاد - آنا - اما صفحه یک‌های این رسانه‌ها را ردیف و آنها را یک بار دیگر زنجیره‌ای خوانده است. رسانه‌های اصلاح‌طلب اما در انتقاد از ولایتی تنها نبودند. روزنامه جمهوری اسلامی که به هیچ‌وجه وصله زنجیره‌ای بودن را نمی‌پذیرد هم به ولایتی انتقادات بس گزنده‌ای را طرح کرد. این روزنامه با اشاره به عملکرد ولایتی در دوران تصدی پست وزارت امورخارجه (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) موضوعاتی همچون مذاکرات او در خلال جنگ را زیر سوال برده و حتی موضوعی مانند آزادی اسرا را نه نتیجه مذاکره و چانه‌زنی طرف ایرانی که محصول «حماقت صدام در حمله به کویت و حمله متقابل آمریکا به او» دانسته است. جمهوری اسلامی نوشته است: «این حقیقت تلخ را چگونه پنهان کنیم که خود وزیر خارجه ما که در راس دستگاه سیاست خارجی و مسوول این مذاکرات بود در آن زمان یک متخصص اطفال بوده و تخصصی در کار خودش (سیاست خارجی) نداشت.»

پذیرایی صالحی از انتقادات

اظهارات اخیر ولایتی در مورد برجام اما مدافعانی نیز داشت. مثلا محسن قدیری ابیانه در گفت‌وگویی با خبرگزاری «آنا» هجمه‌ها و انتقادات علیه ولایتی را غیر منصفانه توصیف کرد و گفت: «آقای ولایتی قبلا مواضعی گرفته بودند که مذاکره با ١+٥ را تایید و از تیم مذاکره‌ کننده و شخص آقای ظریف تمجید کرده بود و حتی در ایام انتخابات گفته بودند که در مذاکرات بده‌بستان است اما نگفته بودند که نیروهای متخصص نباید در تیم مذاکره‌کننده وجود داشته باشد، نگفته بودند به هر قیمتی باید به توافق دست یابیم و نگفته بودند باید به اروپا و آمریکا اعتماد کرد. با وجود این، بر فرض این که تغییری در مواضع آقای ولایتی رخ داده باشد، اگر این تغییرات به‌ دنبال شناخت عمیق‌تر موضوع و واقع‌بینانه باشد، مثبت است. اگر اشکالی وجود داشته باشد در کسانی است که بر مواضع ناحق خویش ایستاده‌اند؛ هر چند به ناحق بودن و اشتباه بودن آن پی برده‌اند.»

قدیری ابیانه اما در حالی از بی‌انصافی در حق ولایتی سخن گفته است که علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی انتقادات ولایتی را بدون توجه به مواضع پیشین او به گوش جان شنیده است. او در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق گفت: «پیشنهاداتی که از سوی دکتر ولایتی، عضو هیات عالی نظارت برجام و مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در واکنش به نقض عهد‌ها از سوی آمریکا عنوان کردند کاملا نکات کارشناسی و ریزبینانه بود؛ به‌ طوری که این چنین نکات را ایشان قبل از اتفاقات اخیر و خروج آمریکا از برجام نیز اشاره و تاکید داشتند و کاملا این موضوعات را رصد و پیگیری می‌کردند و به مذاکره‌کنندگان تذکر می‌دادند.»

صالحی ایراد مورد اشاره ولایتی یعنی نبود نسخه ترجمه شده فارسی برجام را نیز پذیرفته و گفته است: «انتقادی که عضو هیات عالی نظارت بر برجام در این خصوص اظهار کردند کاملا انتقادی درست است؛ چرا که برجام یک توافقنامه چندجانبه است که یک سوی آن ایران بوده است بنابراین لازم بود که نسخه صریح فارسی آن هم تدوین می‌شد تا دچار سوء برداشت و سوءتفسیر‌ها از نسخه انگلیسی آن نشویم.»

عقل منفصل یا زبان منفصل

رویکرد جدید ولایتی نسبت به برجام تنها عامل توجه رسانه‌ها و تحلیلگران به مواضع او نیست. مصاحبه اخیر ولایتی و نگاه مثبت او نسبت به روسیه نیز در این زمینه نقش مهمی داشته است. ولایتی در جدیدترین اظهارنظرش، گفته بود: «برخی می‌گویند روسیه در گذشته نقض عهد کرده است که باید به آنها گفت نه این که طرف اروپایی همواره هر چه خواسته‌ایم در طبق اخلاص گذاشته و تقدیم کرده است؟!... روسیه نه می‌تواند و نه بنا دارد که به ایران زور بگوید. با این کشور در خصوص مسائل دفاعی در حال همکاری هستیم و تقریبا هرچه خواستیم کم و بیش به ما داده است. این رآکتوری که روس‌ها درست کردند آلمانی‌ها قرار بود درست کنند که بعد از انقلاب رفتند و یک قدم کوچک برنداشتند. اما روس‌ها رآکتور را درست کردند و چیزهایی به ما دادند که یک پیچش را اروپایی‌ها نمی‌دهند.»

نگاه خوشبینانه ولایتی به روسیه و انتقادات برجامی او فارغ از این که مورد نقد است یا دفاع سبب شد که فعالان رسانه‌ای چرخش‌های او در سیاست ورزی طی مقاطع مختلف را رصد کرده و له یا علیه او قلم زنند. سوال بی‌جواب اما همچنان این است که هدف ولایتی از تغییر رویکرد اخیر چیست؟ بدون شک پاسخ به این سوال مقدور نیست اگر در نظر نداشته باشیم که ولایتی بعد از ١٦ سال نقش‌آفرینی موثر در وزارت خارجه به قدرتی در سایه بدل شد. او همواره یکی از چهره‌های معتمد نظام به حساب آمده و به همین خاطر گمان می‌رود که او عقل منفصل راستگرایان در چهار دهه گذشته است. با توجه به موضع‌گیری‌های اخیر دور از دهن نیست اگر این عقل منفصل به زبان منفصل بدل شود. خاصه اکنون که اصولگرایان اگر چه زودهنگام اما مهیای انتخابات ١٤٠٠ می‌شوند. تندروهای اصولگرا از رییس‌جمهور نظامی می‌گویند اما عقلا می‌دانند که این گره تنها به دست یک دیپلمات باز می‌شود. دیپلمات‌تر از ولایتی هم که سراغ ندارند پس بعید نیست اگر باور داشته باشد به سنت همه ادوار گذشته بعد از واگذاری هشت ساله نهاد ریاست‌جمهوری در انتخابات آتی برنده بالقوه هستند. تجربه‌های کاندیداتوری ولایتی در انتخابات ریاست‌جمهوری و نبودن چهر‌ه‌ای همچون آیت‌الله هاشمی را نیز می‌توان به این معادله افزود و نتیجه گرفت که چرخش‌های اخیر خیز انتخاباتی ولایتی و جریان متبوع او است.»

به گزارش ایسنا، احسان محمدی در عصر ایران نوشت: «در ایران انگار هر نسل یک «وزیر امور خارجه» اختصاصی خودش را دارد. مثل یک ستاره ورزشی که چند سالی می درخشد، بعد بازنشسته می شود و مردم با دیدن عکس های قدیمی اش سری تکان می دهند و به روزگار از دست رفته شان فکر می کنند.

نسل حاضر بعدها جواد ظریف را با مذاکرات هسته ای، لبخند و توئیتر به یاد خواهند آورد. آنها که با منوچهر متکی خاطره دارند، زیر سایه سنگین سفر مشهور «سنگال» خیلی دوران علی اکبر صالحی را به یاد نمی آوردند، کمال خرازی، وزیر امور خارجه خاتمی به «مردی که نمی خندد» شهرت داشت، بیشتر به معلم های ریاضی شبیه بود که از درس خواندن شاگردانش رضایت نداشت! نسل من بیشتر با علی اکبر ولایتی خاطره دارد، دوران جنگ و پس از جنگ. مردی با ریشی یکدست سیاه، لحنی آرام و شمرده و خونسردی کم نظیر.

میرحسین موسوی، محمدعلی رجایی، محمدکریم خداپناهی، صادق قطب زاده، ابوالحسن بنی صدر، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان و کریم سنجابی هم در برهه هایی به عنوان سرپرست یا وزیر در این وزارتخانه کلیدی حضور داشته اند. برخی مانند مهدی بازرگان که خود رئیس دولت بود برای یک برهه ۱۱ روزه از ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تا۲۳ فروردین همان سال این مسئولیت را بر عهده داشت، یا مهندس موسوی از ۱۴ تیر ۱۳۶۰ تا ۲۴ آبان ۱۳۶۰ چهاربار وزیر امور خارجه شد اما چندان با این عنوان شناخته نمی شود.

نسل اول انقلاب نام ابراهیم یزدی را بیشتر به خاطر می آورد. مردی که آمد، دید، انقلاب کرد، وزیر شد، در جایگاه منتقد نشست، زندان رفت، وفادارانه رای داد و رفت!

روزنامه جمهوری اسلامی همانطور که از نامش برمیآید در سال های گذشته معمولاً مواضع نزدیک به حاکمیت را منعکس کرده است. دست به عصا، با رعایت اصولی که بسیاری از «اصولگرایان» صرفاً مدعی آن هستند و مرزبندی مشخص با جریان های فرهنگی در کشور. اما در چند سال اخیر و با روی کار آمدن روحانی این روزنامه هم گاهی از ورود به چالش و اظهار نظرهای متفاوت و صریح استقبال می کند. صبح امروز این روزنامه در مطلبی تلخ و گزنده به پاره ای از اظهار نظرهای دکتر ولایتی و چرخش شگفت انگیز او در موضوع «برجام» پرداخت و با اشاره به عملکرد ایشان در دوران تصدی پست وزارت امورخارجه (۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶) مواردی از قبیل مذاکرات او در خلال جنگ را زیر سوال برده و حتی موضوعی مانند آزادی اسرا را نه نتیجه مذاکره و چانه‌زنی طرف ایرانی که محصول «حماقت صدام در حمله به کویت و حمله متقابل امریکا به او» دانسته است. این روزنامه نوشته است: «این حقیقت تلخ را چگونه پنهان کنیم که خود وزیر خارجه ما که در راس دستگاه سیاست خارجی و مسئول این مذاکرات بود در آن زمان یک متخصص اطفال بوده و تخصصی در کار خودش (سیاست خارجی) نداشت.»

دکتر ولایتی پزشک خوشنام و حاذقی است. در بیمارستانی که کار میکند او را تحسین میکنند. فوق تخصص بیماری‌های عفونی را در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا گذرانده و طب اطفال را از دکتر محمّد قریب بنیانگذار طب اطفال در ایران آموخت. در همه این سال ها هر گاه در قاب تلویزیون ظاهر شده در مورد تاریخ اسلام و عرفان و فلسفه و به ویژه فرهنگ اسلامی در برنامه های آخر شب در شبکه چهار حضور داشته و با همان لحن آرام و شمرده شعر خوانده است.

ولایتی در خردادماه سال ۱۳۷۶ از کاندیداتوری علی‌اکبر ناطق نوری حمایت کرد. در سال ۸۴ تصمیم گرفت خودش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود ولی به محض نامزد شدن اکبر هاشمی رفسنجانی به نفع هاشمی کناره‌گیری کرد. در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزد انتخابات شد و با کسب حدود ۶ درصد آرا در میان شش نامزد حاضر در این انتخابات در رتبه پنجم قرار گرفت.

تصویر ماندگار از او در مناظره های تلویزیونی، رویارویی غافلگیرانه اش با سعید جلیلی بود. ولایتی حتی بیشتر از روحانی و عارف، منتقد شیوه مذاکرات سعید جلیلی بود. او جلیلی را متهم کرد که مذاکرات را با «کلاس فلسفه» اشتباه گرفته است!

جلیلی هم او را متهم به ناآگاهی از جزییات مسائل کرد. پس از این اتفاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی طی نامه ای با اشاره تلویحی به بدعهدی ولایتی، با او اتمام حجت کرد و نوشت: «اوضاع پیش آمده نگران کننده هست و احتمال پیروزی جبهه اصلاحات قوی است. آیا شما نگران این اوضاع هستید یا خیر؟» ولایتی اما پاسخی نداد.

پس از توافق برجام، موضع ولایتی برای بسیاری از مردم حائز اهمیت بود؛ چرا که او را به عنوان یک دیپلمات کارکُشته و دنیا دیده دارای تجربه ۱۷ ساله در وزارت امور خارجه می دانستند. ولایتی تیم مذاکره کننده را بارها تحسین کرد و آنها را «زبده ترین کارشناسان بین المللی ایران» دانست.

شش ماه پس از توافق برجام هم این موضوع را تبریک گفت و حتی آبان ۹۵ در برنامه تلویزیونی «متن - حاشیه» گفت: «ما حتماً باید مذاکره می‌کردیم. این تصمیم، تصمیم نظام بود تصمیم فرد نبود. نظام طرفدار مذاکره بود چه در دولت قبلی و چه در این دولت و اگر این مذاکرات انجام نمی‌شد گزینه دیگر جنگ بود.»

اما حالا او به یکباره با چرخشی شگفت انگیز برجام را با معاهده ترکمانچای مقایسه کرده که «انسان در آن احساس حقارت» بیشتری می کند. ولایتی با کنایه به «گره زدن نان و آب مردم» به برجام آشکارا روحانی را نقد کرد و البته به علی لاریجانی هم به صورت غیر مستقیم تاخت.

در حال و هوای سال های ابتدایی دبیرستان کتاب «در بهشت شداد» نوشته جلال رفیع را می خواندم. رهاورد او از سفر به نیویورک و مشاهداتش از این کشور و سازمان ملل و ... نکته عجیب این که از تمام آن کتاب ۵۴۳ صفحه ای این ماجرایش تنها یادم مانده است.

رفیع نوشته بود:«در هواپیما کنار دکتر ولایتی نشستم. صحبتمان گل انداخت. از او پرسیدم چگونه است که متخصص اطفال شده است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؟ دکتر ولایتی با لحنی کاملا جدی جواب داد: «از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، رجال سیاسی سایر کشورها در حد بچه و طفل هستند. برای ارتباط و مذاکره با آنها باید یک متخصص اطفال وزیر امور خارجه باشد.»

دنیا عوض شده، آقای ولایتی دیگر وزیر امور خارجه نیست، هاشمی رفسنجانی مردی که به نظر تا ابد کنار انقلاب می ماند زیر خاک خفته، اتحاد جماهیر شوروی چند تکه شده، صدام حسین به دار آویخته شد، قذافی به تصاویر خونبار تاریخ پیوست، «ریگان» رئیس جمهور ایالات متحده که زمانی ولایتی با وزرای او در چالش بود هم پرونده زندگی اش بسته شد و حالا دوران ترامپیسم است اما یک چیز انگار هنوز عوض نشده است: این که آقای ولایتی «کاملاً جدی» فکر می کند که پیرامون او را «اطفال» فرا گرفته اند!»

به گزارش ایسنا، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «آقای دکتر ولایتی در نشست (تجربه ماندگار) در یک چرخشی عجیب از موضع موید برجام خود برگشته و به عنوان نقد و طعنه به برجام گفت: ما در مذاکرات آتش‌بس پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ با عراق در سال ۶۸ متخصصین حقوقی و دفاعی خوبی مثل دکتر حبیبی و دکتر ممتاز... داشتیم و آنرا موفق‌ترین مذاکرات تاریخ نامید و...!

چون مغالطات و خطاهای زیادی در سخنان ایشان وجود دارد محض رضای خدای متعال برای رفع مغالطه و روشن شدن حقایق سوالات و نکاتی را به عرض می‌رسانم:

اولا بر فرض غلط ایشان که مذاکرات قطعنامه را موفق‌ترین بدانیم جای خوشوقتی دارد که ایشان به وجود متخصص و ارزش تخصص در تیم خود اعتراف کردند این را به فال نیک می‌گیریم ولی این حقیقت تلخ را چگونه پنهان کنیم که خود وزیر خارجه ما که در راس دستگاه سیاست خارجی و مسئول این مذاکرات بود در آن زمان یک متخصص اطفال بوده و تخصصی در کار خودش (سیاست خارجی) نداشت! و اگر نبود حماقت صدام در حمله به کویت و حمله متقابل آمریکا به او؛ چه بسا ما حتی اسرا و سرزمین اشغال شده آخر جنگ خود را نمی‌توانستیم آزاد کنیم!

ثانیا ایشان در طول هشت سال جنگ تحمیلی صدام چهار بار به روسیه (حامی اصلی صدام) سفر کردند. بفرمایند چه تاثیری مذاکرات ایشان در تقلیل حمایت‌های نظامی روسیه از صدام داشت؟ هیچ! بلکه روسها غیر از بمب اتمی هر سلاح پیشرفته‌ای را به صدام دادند. آنها وسط جنگ پس از پایان پیمان ۱۰ ساله روسیه با عراق در سال ۶۲ مجددا پیمان ۲۵ ساله همکاری نظامی با صدام بستند اما حتی خبر آن در داخل پخش نشد زیرا تبلیغات داخلی ما (که دست چپی‌ها بود) سخت درگیر خصومت با آمریکا و اسرائیل بود و همگی به جای این واقعیت تلخ جنایات و خصومت‌های آمریکا و اسرائیل را هوار می‌کرد؛ به طوری که مردم ایران خیال می‌کردند آمریکا به صدام اسلحه می‌دهد و وزارت خارجه که باید در این باره خط و هشدار دهد ساکت بلکه موید آن بود این تبلیغات مثل آن است که شما در حال جنگ با بنی عباس بر ضد بنی‌امیه (خصم بنی‌عباس) شعار دهی! و متاسفانه ایشان به عنوان وزیر خارجه فریاد نکشید و به مسئولین و مردم نگفت: حامی اصلی تسلیحاتی صدام روسیه است آن هم با وجود روابط دیپلماتیک با ما هفتاد درصد سلاح‌های صدام را تامین می‌کند هویت دشمن تابع خواست ما نیست بلکه واقعیت خارجی است که بسا خلاف خواست و تحلیل‌های ماست گاهی شما می‌خواهی با بنی امیه بجنگی ولی می‌بینی منصور دوانیقی مقابل شماست باید سیاستت را مطابق واقع کنی.

ثالثا تحریم‌های ضد ایران سه لایه داشت (تروریستی؛ حقوق بشری ؛هسته ای) و بهانه‌های دو لایه اول از سه لایه تحریم؛ در دوران وزارت فخیمه ایشان ریخته شده است عفی‌الله‌عنه؛ سر بسته بگذریم. ایشان بفرمایند چه تلاشی برای جلوگیری از کارهای موجب تحریم کردند و چه هنری برای تصویب نشدن این تحریمها در مجامع بین‌المللی انجام دادند؟

رابعا این طبیب بزرگوار نخبگان و علمای مستقل و آگاه ما که قائل به عدم اعتماد به روسیه و طرفدار رابطه مساوی با شرق و غرب هستند را مورد لطف قرار داده و جاهل و غرب زده نامیدند و سپس با شعار لزوم نگاه به شرق از ملت ایران می‌خواهد به روسیه اعتماد کرده یا لااقل به آن خوشبین باشند! عجبا روسیه‌ای که حامی اصلی صدام و حامی تجزیه آذربایجان به دست پیشه وری در ۱۳۲۰ شمسی بوده و قبل از آن صد و هفتاد سال پیش؛ تحمیل‌کننده عهدنامه گلستان و ترکمن چای و جدا‌کننده بخش‌های زیادی از ایران بوده است! آیا ما بیاییم مثل کشورهای فعلی ترکمنستان و ارمنستان و تاجیکستان زیر چتر روسیه برویم تا از شر غرب راحت شویم؟ این پیشنهاد خطرناکی است من خواهش می‌کنم نخبگان در باره این پیشنهاد نظر دهند؛ این سخن چه فرقی با سخن توده‌ای‌ها دارد؟

خامسا رابطه مفهوم مشکک و دارای درجات بسیاری است از رابطه برابر چین و آمریکا تا رابطه ذلیلانه شاه پهلوی و شیوخ ذلیل خلیج فارس با آمریکا را دربرمی‌گیرد و مطلوب ما رابطه برابر با شرق و غرب است ولی با اعتماد و خصومت زیاد با یک طرف مخالفیم.»

دلیل آن شاید ترس از برهم خوردن وضع موجود و وقوع وضعیتی ناشناخته باشد. شاید هم تعصب؛ نداشتن درک درست از اوضاع و احوال مملکت و نسل جوانش؛ و شاید یک غرض سیاسی کوتاه‌مدت. اما هرچه باشد نتیجه‌اش در بلندمدت باورنکردنی و دوراز انتظار نخواهد بود.

مروری به ممنوعیت برخی کارهای ساده، نشان می‌دهد که در ازای از دست رفتن اعتماد و دلگرمی بخشی از جامعه، چیز دندان‌گیری نصیب ممنوع‌کنندگان نشده و اگر چنین ممنوعیت‌هایی وضع نمی‌شد، ضایعه‌ی بزرگی برای کشور اتفاق نمی‌افتاد.

نمونه‌ی متأخر این ممنوعیت‌ها که باعث تعجب بسیاری شد و واکنش‌های زیادی به دنبال داشت، ممنوعیت تماشای فوتبال در کافه‌ها بود؛ حکمی که به گفته‌ی کارشناسان سیاسی و حقوقی نه تنها مبنای قانونی ندارد بلکه به نوعی سلب آزادی‌های شخصی و محروم‌کردن افراد از حقوق بدیهی مقرر در قانون اساسی نیز محسوب می‌شود.

تصمیمی که اول خرداد ۹۷ توسط سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران اعلام شد، از این جهت مایه‌ی تعجب بود که عمل «تماشای فوتبال در کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ها» نه تهدید امنیتی است، نه عملی منافی عفت یا خلاف قانون.

رئیس پلیس گفته بود: «پخش مسابقات فوتبال در اماکن عمومی و اصناف خاص نیازمند اخذ مجوزهای لازم از نیروی انتظامی است» اما در واقع هیچ قانونی که درباره‌ی لزوم دریافت چنین مجوزی توضیح داده باشد وجود ندارد!

گرچه پیش از جام‌جهانی قبلی هم چنین ممنوعیتی مطرح شده بود اما این سؤال در ذهن شنونده ایجاد می‌شود که اساساً پخش فوتبال در کافه، با سایر برنامه‌ها چه تفاوت اساسی دارد که نیازمند اخذ مجوز است؟ یا شاید مشکل، تماشای فوتبال در کافه است! چراکه همان مرجع، با پخش فوتبال در سالن‌های سینما موافق است.

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است پخش فوتبال در کافه موجب هبستگی جوانان شود و  اعلام نظرهایی که مستند قانونی ندارد مورد قبول نیست.

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است تبعات منفی سلب آزادی‌های مشروع جوانان بیشتر از آسیبی است که ممکن است داشته باشد.

یکی دیگر از همین محدودیت‌ها که آقای تندگویان به آن اشاره کرده فیلترشدن تلگرام است که مقامات دولتی از رئیس‌ جمهوری تا وزرا و سایر مسئولان بارها مخالفتشان را با آن اعلام کرده‌اند. اما در سطح افکار عمومی، تفاوت اندکی بین دستگاه اجرایی و سایر ارکان نظام وجود دارد و حاصل این مجادلات بین دستگاه‌های حکومتی، مقایسه‌ی عامیانه‌ی شرایط امروز ایران با کشوری مثل کره‌ی شمالی است و این تنها دولت نیست که از این مقایسه متضرر می‌شود، بلکه کلیت نظام مسئول این محدودیت‌ها دانسته می‌شود.

زنان به استادیوم بروند / نروند

یکی از دلخوشی‌های ممنوعه که مدت‌هاست به دل‌مشغولی و دغدغه‌ی بخشی از زنان تبدیل شده، همین تماشای فوتبال است؛ کاری که در کافه نمی‌شود، در سینما می‌شود و در استادیوم هم نمی‌شود! به نظر می‌رسد پشت این ممنوعیت هم منطق و قانون خاصی وجود ندارد. گرچه گفته می‌شود جوِ نامناسب استادیوم‌های فوتبال دلیل این تصمیم است اما در سالن‌های والیبال و بسکتبال هم که جو «مناسب» است اجازه‌ی حضور به زنان داده نمی‌شود!

حسن روحانی که همواره حامی حضور زنان در ورزشگاه‌ها بوده چند روز پیش هم در دیدار با ورزشکاران گفت: «آیا اگر مردهای ما در ورزشگاه‌ها چیزی بگویند که زیبا نباشد، باید زنان تاوان آن را پرداخت کنند؟». حرف‌های آقای روحانی و سایر دولتی‌ها در حمایت از حق تماشای مسابقات ورزشی برای بانوان، برای خیلی‌ها جذاب است اما درواقع او و دولتش در حدود شش سال گذشته نتوانستند مقابل جریان مخالف قد علم کنند و این مطالبه را عملی کنند.

آب‌بازی، دسیسه‌ی ضدانقلاب!

وقتی آب‌بازی چند نفر در پارک آب و آتش تهران هم تهدید امنیتی تلقی می‌شود، یعنی یک جای کار می‌لنگد. تابستان سال ۱۳۹۰ بود که چند جوان با بطری‌های آب و تفنگ‌ آب‌پاش در پارک جمع شدند و همدیگر را خیس کردند؛ اما واکنش مقامات انتظامی و امنیتی به این اتفاق ساده، کمی پیچیده بود. سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی درباره‌ی این موضوع گفت: «ما مخالف هنجارشکنی و ایجاد بستر برای پیگیری اهداف دیگریم».

چند نفر هم دستگیر شدند و سردار رادان، جانشین وقت فرمانده پلیس درباره‌ی علت دستگیری آنها گفت: «پشت موضوع آب‌بازی اهداف دیگری وجود دارد ... این افراد به دنبال زشت نشان دادن جامعه هستند».

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضائیه هم مثل فرماندهان پلیس، قضیه را امنیتی و غیراخلاقی تلقی کرد و گفت: «کارهای خلاف شرع، اخلاق و نظم عمومی آن هم در ملاء عام، قابل تعقیب است ... این جریان، آب‌پاشی نیست. این جریان، از بیرون هدایت می‌شود. برخی از افرادی که دستگیر شدند، می‌گویند گول خوردیم و نمی‌دانستیم. برخی نیز می‌گویند با فراخوان فلان جریان ضدانقلاب آمدیم بیرون».

اما این موضع‌گیری‌ها برای کسی تازگی ندارد و دیگر عادی شده که هر تجمعی، اعم از اعتراضی یا تفریحی، دسیسه‌ی ضدانقلاب و جریانات خارجی خوانده شود. واقعیت هم این است که لااقل در این مورد هرگز مشخص یا دست‌کم اعلام نشد این «دسیسه» از طرف چه کسانی و با چه هدفی پایه‌ریزی شده بود.

ربنای شجریان اشکال شرعی دارد!

دعای ربنا که با آوای خوش استاد شجریان در تاریخ موسیقی و اذهان مردم ایران ماندگار شده، چیزی نیست جز چند آیه‌ی منتخب از سوره‌های مختلف قرآن کریم. خرداد ۹۶ سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ وقت، در نامه‌ای از رئیس صداوسیما خواست پخش ربنا در رسانه‌ی ملی از سر گرفته شود. علی‌عسگری نامه را بی‌جواب گذاشت اما محمدجواد لاریجانی که عضو شورای نظارت بر صداوسیماست، در پاسخ به درخواست وزیر، پخش ربنا را دارای اشکال شرعی دانست و نوشت: «از آنجا که موضوع دفاع از ایشان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است، لذا در تلاوت مذکور توجه به آیات تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است».

آقای لاریجانی ضمناً از وزیر خواسته بود تقاضای پخش قطعات دیگر استاد شجریان را مطرح کند. لابد هر مخاطبی متوجه می‌شود که این حرف‌ها چیزی جز فرافکنی نیست چراکه همه می‌دانیم استاد شجریان حق پخش همه‌ی آثارش غیر از ربنا و مناجات افشاری از رسانه‌ی ملی را سلب کرده بود.

در واقع موضوع همان بود که گفته شد: «دفاع از شجریان یک مناقشه‌ی سیاسی شده است». و این مناقشه از زمانی شروع شد که استاد آواز ایران موضع سیاسی خود را به روشنی اعلام کرد و به دلیل رویکرد صداوسیما در پوشش اخبار، پخش آثارش از این رسانه را منع کرد و به همین دلیل مغضوب گروه مقابل شد.

همچنان که مرتضی میرباقری، معاون سیما، خرداد پارسال به خبرنگاران گفت: «اگر از سوی ایشان احترام به انقلاب، احترام به آزادی،‌ امنیت و حاکمیت ابراز شود، هیچ منعی برای پخش این دعا وجود ندارد».

معاون سیما از آقای شجریان خواسته به انقلاب و آزادی احترام بگذارد. لابد آقای میرباقری هم سرودهای انقلابی استاد شجریان را که اوایل انقلاب موجب اتحاد و همبستگی عاطفی ایرانیان می‌شد را شنیده و می‌تواند اذعان کند که او به انقلاب نه تنها احترام می‌گذارد، بلکه به آن خدمت بزرگی هم کرده است.

از این حرف‌ها که بگذریم، حالا پخش این دعا، یکی دیگر از موارد به‌ظاهر کوچکی است که می‌تواند تأثیر بزرگی روی دیدگاه گروهی از شهروندان به رویکردهای جاری حاکمیت بگذارد.

ولنتاین، نماد فرهنگ منحط غرب

چهارشنبه ۲۱ بهمن سال ۹۴ اتحادیه‌ی صنف بستنی، آبمیوه و کافی‌شاپ تهران، بخشنامه‌ی اداره‌ی اماکن ناجا را با موضوع مقابله با نمادهای روز ولنتاین، روی سایت خود منتشر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده بود «واحدهای صنفی به هیچ عنوان حق تبلیغ و عرضه‌ی اجناس با نام و علائم والنتاین را ندارند و هیچ‌گونه تجمع دختران و پسران و اهدای نمادهایی چون عروسک و گل و شکلات و ... نباید در واحد صنفی به وجود بیاید»!

موضوع، این‌ بار امنیتی نبود بلکه‌ی دغدغه‌های فرهنگی - اجتماعی موجب چنین تصمیمی شده بود. سخنگوی ناجا در بهمن ۹۶ به رسانه‌ها گفته بود: «پلیس نگران خرس خریدن یا نخریدن مردم نیست ... موضوعات اجتماعی باید در بسترهای اجتماعی حل شوند و مسئولان و اندیشمندان این حوزه به میدان بیایند». پلیس با این موضع‌گیری نشان داد مشکل از کجاست.

اما سخنگوی ناجا از دادن پاسخی روشن درباره‌ی ممنوعیت قانونی ولنتاین طفره رفت و به ایسنا گفت پلیس نسبت به هرکاری که «غیرقانونی» باشد هشدار می‌دهد. اما آقای منتظرالمهدی مشخص نکرد دادوستد هدیه در این روز بخصوص برخلاف کدام قانون است؟

هرچند این حرف‌ها مانع از ردوبدل شدن هدیه‌ها نشد اما پیامد اجتناب‌ناپذیر این برخوردهای «انتظامی» با موضوعات «اجتماعی» چیزی جز دلزدگی جوانان نبوده است.

یادبود کوروش هخامنشی با تحریک خارجی

در سال‌های گذشته، جسته‌وگریخته اخباری از ممنوعیت تجمع در محوطه‌ی باستانی پاسارگاد و اطراف مقبره‌ی کوروش منتشر شده است. گرچه منابع رسمی چیزی در این‌باره نمی‌گویند اما آگهی‌های کاغذی و پیامک‌های هشدار از شماره‌های بی‌نام مبنی بر غیرقانونی بودن این تجمع و برخورد با تجمع‌کنندگان، دست‌به‌دست می‌شود.

اینکه چه چیزی باعث شده یک تجمع چندصدنفری برای یادبود کوروش در بیابان‌های اطراف شیراز معضلی امنیتی تلقی شود، جای بررسی عمیق دارد اما اینکه این تجمع در صورت برگزاری چه پیامدی برای امنیت کشور خواهد داشت، پرسش بزرگی است که کسی تا کنون به آن پاسخ نداده است!

اما باز هم دلیل اصلی این برخورد از سوی مقامات، «هنجارشکنی» اعلام شده است. ۱۰ آبان ۹۵ دادستان فارس از دستگیری «عوامل اصلی» تجمع هفتم آبان در پاسارگاد خبر داد و گفت: «اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی رصد شده بود».

به نظر می‌رسد که تبعات منفی ممنوعیت در این مورد خاص هم بیش از فواید آن بوده و این با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت و تماشای بازتاب‌های منفی آن قابل مشاهده است.

استاندارد دوگانه‌ی نمایش ساز در تلویزیون

سال‌های درازی است که نمایش سازها و آلات موسیقی در تلویزیون جمهوری اسلامی ممنوع است و مبنای آن هم مشخص نیست.

ظاهراً بخشنامه‌ای رسمی از سوی صداوسیما وجود ندارد که نشان دادن ساز را منع کند و به نظر می‌رسد عدم نمایش ساز در رسانه‌ی ملی بیش از آنکه به بخشنامه یا دستوری مکتوب و رسمی مربوط باشد، به برداشتی از دیدگاه‌های فقهی و البته فهم غیردقیق اظهارنظر مقام معظم رهبری درباره‌ی «ترویج موسیقی» باز می‌گردد.

با این حال دو نکته قابل توجه است؛ یکی اینکه مقام معظم رهبری، دستوری مبنی بر عدم نمایش ساز در صداوسیما یا رسانه‌های دیگر نداده‌اند و دیگر اینکه اگر مسئولان رسانه‌ی ملی بنا دارند طبق فرمایش ایشان از ترویج موسیقی جلوگیری کنند، مشخص نیست نشان دادن یا نشان ندادن ساز چه نقش و تأثیری در رواج یا جلوگیری از رواج موسیقی دارد.

با همه‌ی اینها درباره‌ی موسیقی و ساز همواره بین علمای شیعه هم اختلاف بوده و هست؛ چه اینکه برخی از علما معتقدند اگر موسیقی حرام باشد نمایش ساز هم به عنوان آلت فعل حرام، جایز نیست اما در صورتی که موسیقی به اصطلاح «مجاز» باشد، نمایش ساز هم بلامانع است.

اما از مبنای قضیه که بگذریم، نکته‌ی دیگر، استاندارد دوگانه‌ی این رسانه در اجرای همین قانون نانوشته است؛ بطوری که نمایش ساز در شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما بلامانع و فقط در شبکه های داخلی ممنوع است!

موسیقی، مطرب‌بازی و توهین به حرم امام معصوم!

تقریباً همه درباره‌ی محدودیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد شنیده‌اند. عامل این اتفاق را هم بیشتر مردم می‌شناسند: سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه‌ی این شهر.

او سال‌هاست از برگزاری هر نوع کنسرت در مشهد ممانعت می‌کند و اسفندماه ۹۳ علت مخالفتش را اینگونه بیان کرد: «کنسرت موسیقی، مطرب‌بازی است و چون تمام شهر مشهد حرم امام رضا (ع) است لذا برگزاری کنسرت در مشهد، مطرب‌بازی در حرم آن حضرت است.»

او برای این نظرش به جمله‌ای منتسب به پیامبر (ص) استناد کرد و گفت که ایشان حدود حرم حضرت امام رضا (ع) را بین دو کوه تعیین کردند بنابراین محدوده حرم تنها زیر گنبد و سقف رواق‌ها و مساجد آن نیست.

البته آقای علم‌الهدی می‌گوید با موسیقی بطور کل مشکلی ندارد و تنها با کنسرت که به عقیده‌ی او «بی‌بندوباری» است مشکل دارد. ممکن است تصور کنید منظور او کنسرت‌های شادِ خوانندگان پاپ است اما موسیقی سنتی و بزرگان آن هم اجازه‌ی برگزاری کنسرت در مشهد را ندارند.

علم‌الهدی در یکی دیگر از خطبه‌های نماز جمعه‌ی مشهد به طرفداران موسیقی توصیه کرده بود اگر کنسرت می‌خواهند از این شهر بروند! او گفته بود: «نباید برای لغو یک کنسرت در مشهد لازم باشد با مسئولان و مردم چانه بزنیم ... تو کنسرت می‌خواهی؟ خب برو جای دیگر زندگی کن».

البته مقامات قضایی استان هم تا کنون از این تصمیم او حمایت کرده‌اند و دادستان مشهد گفته بود به علت اینکه «چهارچوب‌ها» در این استان مشخص نیست، تا اطلاع ثانوی کنسرتی برگزار نخواهد شد. اما معنی اینکه چهارچوب‌ها در مشهد مشخص نیست، هیچ‌گاه بیان نشد و مشخص نیست آیا قوانین در این شهر با سایر شهرهای کشور تفاوت دارد؟

به دنبال همین اظهارنظرها برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به مشهد لقب «ایالت خودمختار» دادند.

علی مطهری نایب رئیس مجلس هم بر لزوم رعایت قانون تأکید کرد و گفت: «درباره اجرای کنسرت‌ها در استان‌های مختلف نباید تفاوت قائل شد زیرا کشور که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم خراسان رضوی دارای خودمختاری است و قوانین خاصی بر آنجا حکومت می‌کند».

فرزند آیت‌الله مطهری این را هم گفته بود که «اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچ‌جا مجاز نیست و نباید اجرا شود و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست. .. چیزی به نام حریم امام (ع) وجود ندارد».

البته این ممنوعیت فقط شامل «حرم امام رضا (ع)» نبود و شهرهای طرقبه، شاندیز، گناباد و قوچان هم چندبار شاهد لغو کنسرت‌ها بودند. استاندار خراسان رضوی هم به غیرقانونی بودن ممانعت از برگزاری کنسرت اشاره کرده و گفته بود: «وقتی به یک کنسرت مجوز می‌دهیم و بعد دستگاه قضایی با اختیاراتش آن را لغو می‌کند، سردرگمی میان جوانان ایجاد می‌شود ... این بلاتکلیفی و وضعیت دوگانه مناسب نیست».

این مناقشه تا امروز به نتیجه نرسیده و همچنان وضع در مشهد به همان منوال است که بود ولی خروجی این کشمکش واضح است: اضافه‌شدن به نارضایتی‌های انباشته.

دوچرخه‌سواری و موتورسواری دختران، ضد ارزش‌های انقلاب!

از موارد دیگری که قانون، منعی برای آن ندارد اما در دوره‌های مختلف، برخی مقامات آن را «جرم» دانسته و محدود کرده‌اند دوچرخه و موتورسواری بانوان است. برای مثال آبان سال ۸۹ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان، دوچرخه‌سواری بانوان را جرم تلقی کرده و گفته بود با آن «برخورد قانونی» می‌کند.

در طرح مردمی «سه‌شنبه‌های پاک» هم که بنا بود روز بدون خودرو باشد و مردم با دوچرخه تردد کنند، در شهر مریوان نیروی انتظامی وارد عمل شد و جلوی دوچرخه‌سواری خانم‌ها را گرفت.

این در حالی است که قانون در این باره سکوت کرده و اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در نظری که مورخ ۵/ ۶/ ۷۹ منتشر کرده، صراحتاً گفته دوچرخه‌سواری دختران در خیابان قانوناً جرم تلقی نمی‌شود.

رهبر انقلاب هم در پاسخ به استفتائی درباره‌ی دوچرخه‌سواری، تنها اعلام کرده‌اند که «خانم‌ها باید از هرکاری که موجب جلب توجه نامحرم می‌شود، اجتناب نمایند». در واقع ایشان این کار را رد نکرده‌اند و آن را مشروط به عدم جلب توجه نامحرم دانسته‌اند.

اما دو سال پیش بود که موضوع بازداشت دو دختر دزفولی به جرم موتورسواری بحث داغی شد. این «مجرمان» در خیابان تردد نکرده بودند و جرم آنها نداشتن گواهی‌نامه هم نبود بلکه از نظر فرمانده پلیس دزفول، آنها «در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و انقلاب، اقدام به موتورسواری کردند»!

درحالی که تکلیف شرع و قانون با سواری زنان مشخص است اما گویا برخی نگاه‌های سنتی همچنان با این پدیده‌ها مشکل دارند. در جایی که مقام معظم رهبری سواری زنان را با رعایت شئونات اسلامی جایز دانسته‌اند، زنان به دلیل کوتاهی قانونگذار، امکان دریافت گواهی‌نامه‌ی موتورسیکلت ندارند و به دلیل فشارهای اجتماعی، گاهی جرئت دوچرخه‌سواری را هم ندارند.

مواردی که گفته شد در کنار فهرست بلندبالای کتاب‌ها و فیلم‌های توقیفی یا پایین کشیده شده از پرده مثل کتاب طریق بسمل شدن اثر محمود دولت‌آبادی که بعد از 10 سال ممنوعیت بی‌مبنا بالاخره منتشر شد یا فیلم «رستاخیز» که موضوع آن قیام عاشورا و یکی از ارزشی‌ترین سوژه‌ها در ایران است، خوانندگان غیرمجاز، بازیگران طردشده، هنرمندان خانه‌نشین، مطبوعات و نشریات توقیف‌شده، چهره‌های ممنوع‌التصویر، غیرمجاز دانستن تجمع و راهپیمایی برای مطالبات صنفی یا مدنی، فیلترشدن تلگرام، فیس‌بوک، توییتر، ساوند کلود و ... اتفاقات مجزایی است که در مقاطع زمانی مختلف به دلایل مختلف رخ داده و حالا همگی در کنار یکدیگر معنای ناخوشایندی می‌یابد؛ معنایی که بدون شک مطلوب نظام هم نیست.

مطالعه‌ی این موارد و تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که مشخصه‌ی مشترک این ممنوعیت‌ها این است که اولاً مستند قانونی ندارند و در بهترین حالت، براساس تفسیری سخت‌گیرانه از قانون هستند یا تحت عناوینی نظیر «اقدام علیه امنیت» یا «خدشه‌دار کردن عفت عمومی» گنجانده می‌شوند و معمولاً هم بر مبنای سلیقه شخصی یا با هدف تقابل‌های سیاسی به منظور تسویه‌حساب‌های جناحی اعمال می‌شوند، ثانیاً مواردی هستند که خوشایند نسل جوان و امیدوار کشور هستند، ثالثاً بازوی اجرایی اتفاقاتی نظیر پایین کشیدن فیلم‌ها از پرده سینماها یا برهم زدن سخنرانی‌ها و کنسرت‌ها معمولاً گروه‌های موسوم به «گروه فشار» هستند که مشخص نیست به کجا وابسته‌اند و مسئولیت اقداماتشان را هم هیچکس بر عهده نمی‌گیرد و نهایتاً اینکه هیچ شخص یا نهادی به صورت واضح و صریح، عهده‌دار اعمال این محدودیت‌ها نمی‌شود و مقامات مسئول در این حوزه‌ها نیز معمولاً به کلی‌گویی اکتفا می‌کنند.

اینهمه محدودیتِ بدون مبنا در جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را جوانان تحصیل‌کرده تشکیل می‌دهد، حس خفقانی ایجاد می‌کند که یک روزی مثل دی‌ماه ۹۶ به بهانه‌ای سر باز می‌کند؛ همچنان که حسن روحانی رئیس‌جمهوری، ۱۸ دی‌ ۹۶ در سخنان خود، دلایل آن حوادث را فراتر از نارضایتی‌های اقتصادی دانست و گفت: «مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه‌ی این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد».

بسته‌شدن فضا و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی تبعات روشنی می‌تواند داشته باشد که کاهش مشارکت اجتماعی - سیاسی، افزایش میل مهاجرت، پشت‌کردن به برخی اصول، بی‌اعتمادی به دستگاه‌های حکومتی و ... از جمله آنهاست و همه‌ی اینها یعنی کاهش سرمایه‌های اجتماعی «نظام مقدس جمهوری اسلامی». دقیقا همان چیزی که به هیچ‌وجه مطلوب تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور نیست.

در شرایطی که رسانه‌های شخصی و شبکه‌های اجتماعی، وظیفه‌ رسانه‌های رسمی را ایفا می‌کنند، سرجمع دیدگاه‌های منتشرشده در این فضا، بخوبی و بدون ممیزی، آیینه‌ی افکار و باورهای عمومی است و به راحتی می‌توان فهمید که اعمال محدودیت‌ها با امید ملت چه می‌کند.

ایسنا - میثم خدمتی