کارگردان «مصائب شیرین» و «فراری» در آستانه‌ی 17 اردیبهشت ماه سالروز تولدش، در پاسخ به درخواست ایسنا مبنی بر نوشتن یادداشتی با موضوع آزاد، ترجیح داد نامه‌ای را خطاب به ترامپ بنویسد.

 به گزارش ایسنا متن این نامه به شرح ذیل است:

« آقای ترامپ!

ملت بزرگ آمریکا، با هنرمندان، ورزشکاران و دانشمندان خود به هر چه که بخواهد میرسد و به ارعاب،تهدید و آزار ملت‌های دیگر احتیاجی ندارد.

ملتی که مردم جهان، در همه جا برای خرید،کالاهای او صف می‌بندند،ملتی که هنرمندان آن در قلب ملت ها جا دارند و ملتی که ورزشکاران آن به بشر سلامتی و تحرک می بخشند؛ چه احتیاجی دارند که برای ملت‌های دیگر کج‌خلقی کنند یا به روی آنها اسلحه بکشند.

آنچه امروز بشر به آن نیاز دارد و برای رسیدن به آن هر چه را دارد در طبق اخلاص می‌گذارد، رویت پذیر شدن الگوهای زیباشناختی زیستِ انسانی است.

شاید باورتان نشود اما روزی کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا، تغییر کاربری می دهند و نیروهای خوش‌قریحه، متخصص و خلاق خود را به کار آبادانی و ارتقاء کیفیت زندگی همه ابناء بشر می‌گمارند. ملت آمریکا که  آمیزه‌ای از همه ملت‌های جهان است، پرچمدار محبت و احترام به نوع بشر خواهد شد و با پیشگام شدن در نابودسازی تسلیحات هسته‌ای راه تازه‌ای پیش پای دوستی و صلح جهانی باز خواهد کرد. باید قدر این ملت بزرگ را دانست و محبوبیت و احترام را به اصلی‌ترین نماد هر کشور یعنی پرچم آن بازگرداند.

من به‌ عنوان یکی از هنرمندان کشور ایران، قول می دهم که با پیش‌قدم شدن شما برای عاری ساختن جهان از تسلیحات هسته‌ای، شخصا پرچم آمریکا را در میدان آزادی تهران به اهتزاز در آورم.

به امید فرا رساندن آن روز برای شما موفقیت آرزو می‌کنم.»

 به گزارش ایسنا ، تذکر نمایندگان مجلس در مورد وضعیت سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور به مسئولان وزارت امور خارجه  در چندماه اخیر  به مورد فوق محدود نشده است و در اسفند ماه سال گذشته نیز ظریف در هنگام حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این ارتباط مورد سوال قرار گرفت چنان‌که علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که در انتخاب برخی از سفرا وابستگی فامیلی مدنظر بوده است که محمدجواد ظریف این موضوع را تکذیب کرد.

او همچنین در این جلسه در پاسخ به اظهارات فاطمه حسینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر چرایی عدم استفاده از زنان در سطوح مدیریتی وزارت خارجه از جمله سفارتخانه‌ها اعلام کرد: در سطح روسای ادارات چندین نفر از بانوان را معرفی کردیم و از دیگر سو سه سفیر جدید زن نیز برای انتصاب به دستگاه های مسئول تصمیم‌گیر  پیشنهاد داده‌ایم.

در این گزارش  به چند سفارتخانه مهمی که در حال حاضر در فقدان سفیر به سر می‌برند اشاره شده است. یکی از این سفارتخانه‌ها نمایندگی ایران در بلغارستان است. در حال حاضر حسن دوطاقی به عنوان کاردار ایران این نمایندگی را اداره می‌کند و در سال جاری نیز ظریف در حالی به صوفیا سفر کرد که این سفارتخانه فاقد سفیر بود. در آبان سال 95 حمید ناطق نوری فرزند احمد ناطق نوری و برادزاده علی‌اکبر ناطق نوری به عنوان سفیر ایران در این کشور جنوب شرقی اروپا انتخاب شد ولی او پیش از عزیمت به صوفیا از این سمت استعفا داد.

انتخاب حمید ناطق نوری که دارای دکترای حقوق است و از سابقه سفارت و فعالیت در وزارت خارجه برخوردار است، دارای حاشیه‌هایی نیز بود از جمله اینکه برخی از جمله  نمایندگان مجلس معتقد بودند که این انتصاب به نسبت فامیلی او  به برخی از بزرگان حکومت باز می گردد ، در همین چارچوب  از ظریف در مورد انتصاب سوال کردند  که او در پاسخ تاکید کرد این انتخاب هیچ ربطی به آقای علی‌اکبرناطق نوری ندارد، ایشان مشکلی برای سفیر شدن ندارند،  اقای ناطق نوری دارای سابقه فعالیت در وزارت خارجه هستند و خودشان در نهایت از حضور در این مسئولیت استعفا دادند.

یکی دیگر از سفارتخانه‌های مهم ایران که در حال حاضر توسط سرپرست اداره می‌شود، نمایندگی کشورمان در توکیواست. در شهریور 1391 رضا نظرآهاری به پیشنهاد علی اکبرصالحی وزیر امور خارجه وقت و تایید محمود احمدی نژاد به عنوان سفیر ایران در ژاپن عازم این کشور جنوب شرقی آسیا شد. دوران مسئولیت وی در نیمه دوم سال 1396 به پایان رسید و در حال حاضر  شاکری سرپرستی این سفارتخانه را بر عهده دارد.

سفارت ایران در کشور پهناور هند یکی دیگر از سفارتخانه‌هایی است که در حال حاضر بدون حضور سفیر اداره می‌شود. تا اواخر سال گذشته غلامرضا انصاری که در حال حاضر معاون اقتصادی وزیر خارجه است مسئولیت اداره این سفارتخانه را برعهده داشت. انصاری از دی ماه 1391 برای اداره نمایندگی ایران در دهلی‌نو عازم هند شد و تا اواخر سال 96 این مسئولیت را بر عهده داشت.

انصاری در اوایل بهمن ماه با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار وزارت خارجه از سوی ظریف به عنوان معاون اقتصادی انتخاب شد . او حدود یک و نیم ماه بعد از این انتصاب و پس از انجام سفر رییس‌جمهور به هند در اواسط اسفند به تهران برگشت و فعالیت رسمی خود را در سمت جدیدش در دستگاه دیپلماسی کشور آغاز کرد.

سفارت ایران در سوئیس دیگر نمایندگی کشورمان است که در حال حاضر توسط کاردار موقت اداره می شود ، آخرین سفیر ایران در این کشور غلامعلی خوشرو بوده که در حال حاضر مسئولیت نمایندگی ایران در نیویورک را برعهده دارد.  پس از این که غلامعلی حوشرو از برن به نیویورک رفت  از سال 1393 تا سال 1395 مهدی عابدی به عنوان کاردار ایران مسئولیت اداری این سفارتخانه را بر عهده داشت و از سال 1395تاکنون علیرضا سبزعلی در سمت کاردار موقت این مسئولیت را بر عهده گرفته است. برخی از زمزمه‌ها گویای این است که  رییس دفتر سابق ظریف به  عنوان سفیر  جدید ایران در این کشور انتخاب شده و این موضوع مراحل اداری خود را طی می کند .

سفارت ایران در یمن نیز از جمله سفارتخانه‌هایی است که در حال حاضر بدون حضور سفیر است که البته در این ارتباط قطعا تحولات اخیر در این کشور در رخ دادن چنین موضوعی بی‌تاثیر نبوده است. طبق برخی از اخبار از سال 1394 و آغاز حملات عربستان به یمن و حوادث داخلی که در این کشور رخ داده، ایران سفیری در یمن ندارد چرا که امکان رفت و آمد نیز به این کشور به دلیل تحریم ائتلاف سعودی امکان‌پذیر نیست.

 با توجه به در پیش بودن تابستان و نهایی شدن تغییرات در وزارت امور خارجه به نظر می رسد طی ماه های آینده شاهد معرفی جمعی از سفرای جدید در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور باشیم ، نمایندگی‌هایی که در حال حاضر بدون سفیر هستند و یا مدت زمان فعالیت سفرایی که اکنون مشغول به کار هستند به اتمام رسیده و به زودی راهی تهران می‌شوند .

 از دیگر سو برخی از سفارت خانه های ایران در خارج از کشور به دلیل کاهش سطح روابط و اختلافات سیاسی ، توسط کاردار یا سرپرست ادراه می شود که یکی از مهم ترین این نمایندگی‌ها ، سفارت ایران در ابوظبی است. در دی ماه 1394 پس از حمله عده‌ای خودسر به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، دولت امارات در حمایت از عربستان سعودی تصمیم گرفت که تعداد دیپلمات‌های ایرانی را در ابوظبی و دبی کاهش دهد و از دیگر سو سطح روابط دو کشور را از سطح سفیر به کاردار منتقل کرد که در این راستا محمدرضا فیاضی سفیر ایران در ابوظبی نیز به تهران بازگشت.

روابط سیاسی ایران و مصر سیاسی تا قبل از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، در بالاترین سطح روابط قرار داشت. اما پس از انقلاب روابط این دو کشور پایین آمد. ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی در اعتراض به امضای قرارداد صلح کمپ دیوید بین قاهره و تل آویو روابط خود را با مصر قطع کرد و در حال حاضر علی‌رغم برخی از تلاش ها هنوز دو کشور نتوانسته اند روابط خود را به سطح سفیر ارتقا دهند و دو کشور دارای دفتر حافظ منافع هستند .

کشورهای آمریکا، کانادا، عربستان، مراکش، بحرین و سودان، سومالی، کومور  نیز از جمله کشورهایی هستند که به دلیل قطعی روابط در حال حاضر سفارتخانه‌های ایران در آنها تعطیل هستند و فعالیت دیپلماتیکی ندارند.

به گزارش ایسنا، صفحه رسمی «حسن روحانی» در اینستاگرام، با اشاره به فیلتر شدن تلگرام با دستور قضایی، متنی را منتشر کرد و نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.

برای مسدودسازی پیام‌رسان مذکور در تاریخ ۹۷.۲.۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آن‌ها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود.)

عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد.

اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»

به گزارش ایسنا، در ذیل این متن هشتگ‌های #محرمانه_نداریم #حکم_سفارشی #جریان_آزاد_اطلاعات #حق_انتخاب #پیام_رسان استفاده شده است.

به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز  بیان کرد: درباره ارتباطات مجموعه مقررات در جهان وجود دارد و براساس مقررات حقوق بشری انسان در ارتباط با یکدیگر آزاد هستند و حق ارتباط، دسترسی به اطلاعات و نشر اطلاعات جز حقوق ذاتی افراد است.

وی تصریح کرد: تا زمانیکه زمینه ارتباط سالم و گسترده برای مردم را فراهم نکرده ایم نمیتوانیم مردم را از ارتباطات دنیای امروز منع کنیم.

این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: اگر با فیلتر تلگرام مردم به پیان رسان خارجی دیگر مهاجرت کردند می خواهیم چه کنیم؟ ما که نمیتوانیم تمام پیام رسان های دنیا را فیلتر کنیم. نهایتا باید برق را قطع کنیم.

رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: سیستم ارتباطی دنیا پیشرفته تر و گسترده تر از آن است که چنانچه به سرور پیام رسانی دسترسی نداشتیم ارتباط آن را قطع کنیم؛ می بایست تکنولوژی خود را تا تراز جهانی ارتقا دهیم و نرم افزاری جهانی ایجاد کنیم. تا زمانی که اعتماد و تکنولوژی خوب ایجاد نکنیم نمی توانیم جلوی این موارد را بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین فیلتر تلگرام  براساس رای صادر شده یک دادگاه است، اگر بنا باشد یک دادگاه رای صادر کند و بخشی از حقوق مردم را بگیرد دیگر چیزی از حقوق ملت باقی نخواهد ماند؛ این کار نقض حقوق ملت است و بجز افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام و سیستم چیز دیگری نخواهد داشت.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نتیجه فیلتر تلگرام این شده است که مردم را به سمت فیلتر شکن های آمریکایی که بدافزارهای فراوانی هم دارند سوق داده ایم که این کار منطقی و عقلانی نیست.

رحیمی جهان آبادی افزود: تلگرام در اتفاقات دی ماه 96 نقش داشت اما خیابان ها، میدان ها، تلفن ها و ... هم نقش داشتند؛ نمیتوانیم میدان ها و خیابان ها را هم ببندیم. ریشه مشکلات دی ماه 96 را باید واکاوی کرد. طبق گزارش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نقش برخی عوامل خارجی در آن اتفاقات مشهود بود اما با بستن تلگرام نمیتوان نفوذ خارجی ها را از بین برد چراکه این روزها صدها نرم افزار وجود دارد. اتفاقا بیشترین حجم ارتباط گیری در حوادث دی ماه 96 از طریق توییتر بوده است.

وی با اشاره به فعالیت مسئولین کشور در توییتر گفت: کجای جهان به این صورت است که قانونگذار قانونی را مصوب کند سپس خودش رعایت نکند؟ قانونی که اکثر مردم رعایت نمی کنند، مشکل از قانون است نه مردم.

این نماینده مجلس متذکر شد: اتفاقا زمانی که نرم افزاری مثل تلگرام بسته میشود کنترل وضعیت هم دشوار تر میشود چرا که کانال های ارتباطی گسترده تر میشود. زمانی که گروهی علنی فعالیت می کنند کنترل آن ها راحت تر از آن است که مخفیانه فعالیت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این مطلب که حدود 700 هزارنفر بدون شناسنامه یا مشکوک تابعیت در کشور وجود دارد، بیان کرد: امیدواریم طرح طرح اصلاح قانون تابعیت را در تابستان امسال به صحن بیاوریم و مشکلات بخش زیادی از مردم برطرف شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متذکر شد: قانون ممنوع الخدمات را چه کسی تصویب کرده است؟ اگر افغانی هست که تحویل افغانستان دهید اگر نه چرا براساس مثلا گزارش یک فرد در روستا شناسنامه یک نفر گرفته میشود؟ هر فردی حق دارد تابعیت داشته باشد. نهاد امنیتی اگر برای شناسنامه یک نفر رای منفی میدهد می بایست با دلیل آن را عنوان کند.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: به کسی که سابقه کیفری دارد تابعیت نمیدهند! طرف چک بی محل داشته سلب تابعیت شده است؛ حتی اگر اقدام علیه امنیت ملی هم کسی داشته باشد تابعیت فرد را نمی توانیم سلب کنیم.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد صداوسیما در شهرستان های حوزه انتخابیه بیان کرد: در برنامه ای مصاحبه گرفته میشود اما پخش نمیشود. همچنین حضور نماینده مردم در مراسم ها سانسور میشود؛ صداوسیمای ملی، میلی و خلاف نظر مردم عمل می کند. خبرنگار صداوسیما حق ندارد از امکاناتش به نفع یک جناح خاص استفاده کند.

رحیمی جهان آبادی متذکر شد: اگر به همان میزان که شامپو و میمون چیتوز در صداوسیما پخش میشد، نظر مردم هم انعکاس پیدا میکرد امروز وضعیت صداوسیما و دیش های ماهواره این طور نمی بود.

رییس فراکسیون مرزنشینان و فراکسیون اهل سنت درباره استیضاح وزیر راه بیان کرد: در حوزه راهسازی در این منطقه خوب عمل نشده و پایین ترین شاخص جاده سازی استان متعلق به صالح آباد تربت جام است. چنانچه وزیر راه به این منطقه توجه نکند مجددا با استفاده از آرا دو فراکسیون وزیر را به دلیل عملکردش استیضاح خواهیم کرد.

رحیمی جهان آبادی افزود: پروسه عزل و نصب ها در شهرستان از طریق فرمانداری دنبال می شود و نماینده مردم نظر مشورتی در این خصوص می دهد. بعضی زمان ها ممکن است مدیرکل یا فرماندارها با نمایندگان مشورکت نکنند که طبیعتا نماینده مجلس مقاومت هایی را نشان میدهد چرا که اگر مدیری ضعیف عمل کند ، مردم در مراجعه به آن اداره با مشکل مواجه میشوند و مشکلات خود را به نماینده ارجاع میدهند و بار بر روی دوش ما می افتد.

وی تصریح کرد: در حوزه انتصاب ها به صورت شایسته سالاری عمل میکنیم و نگاه ما به مدیران مذهبی یا سیاسی نیست. همچنین تلاش میکنیم شکاف های موجود در جامعه را برطرف کنیم.

مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره علت بازداشت خود در شهر مشهد، با اشاره به گزارشی تحت عنوان «روایتی از محله‌ای که دختر شش‌ساله افغان در آن کشته شد» که ۱۹ فروردین در روزنامه «شرق» چاپ شد، اظهار کرد: گزارشی متعاقب قتل دختر شش‌ساله در «قلعه‌ساختمان» در روزنامه «شرق» تهیه‌ شد. دو نفر از خبرنگاران روزنامه برای تهیه گزارش به این محله رفتند و با همکاری تعدادی از دوستان جمعیت امام علی(ع) که آنجا مستقر هستند، گزارش تهیه کردند. وضعیت بخش‌هایی از این محله به غایت دلخراش است و پیش از این هم گزارشات متعددی از محلات آسیب دیده این بخش از شهر مشهد توسط خبرگزاری‌های مختلف مخابره شده است. خبرنگار شرق نیز همان طور که در گزارش مشخص است، صرفا درباره یکی دو محل دارای معضل قلعه ساختمان صحبت کرده و منظور کل این محله نبوده. قصه گزارش "از ستایش تا ندا" روایت زندگی افغانستانی‌ها و پاکستانی‌های ساکن در این محله قدیمی مشهد است که مسئولان جمعیت امام علی که از ما برای تهیه گزارش دعوت کرده بودند نیز هدفشان رساندن مشکلات این دو قومیت به گوش مسئولان برای رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌گناه آن‌ها بود. به هر ترتیب در بخش‌های از قلعه ساختمان مهاجرین غیرقانونی زندگی می‌کنند که به تبع اینکه فاقد شناسنامه و داشتن امکانات اولیه هستند و هرگز با وجود زندگی چندین ساله در این محلات از طرف جامعه قبول نمی‌شوند، آسیب‌های اجتماعی غیرقابل مهار درمحل زندگی‌شان رشد می‌کند.

او گفت: مساله‌ای که باید روی آن تاکید کنم این است که گزارش تهیه‌ شده که دو بار هم از سوی دوستان جمعیت امام علی(ع) ویرایش شده بود، باز هم تلخی‌هایی داشت که برای چاپ تعدیل شد. از مشکلات این محله می‌توان به فاقد شناسنامه بودن افراد، اعتیاد و دوره‌گردی اشاره کرد و حتی شرایط در محلات ذکر شده در گزارش به قدری بحرانی است که خانه‌های محله مورد بحث در روز ورود خبرنگار شرق به مشهد، یکی در میان توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر پلمپ شده بودند که عکس آن نیز موجود است.  در واقع گزارشی که به دست من رسید، با گزارشی که در روزنامه منتشر شد اصلا قابل‌ مقایسه نبود. با این وجود، در گزارش جمله‌ای بود که شرایط خانم‌هایی از آن محله را روایت کرده بود که فکر می‌کنم اگر این جمله نبود، هیچ ایرادی به گزارش وارد نبود.

رحمانیان افزود: به‌ هر‌ حال هر جایی آدم‌های خوب و ناباب‌ را در کنار هم دارد. باید به این نکته توجه کرد که این گزارش صرفا در راستای رسالت رسانه و با هدف آگاه‌سازی جامعه و مسئولین برای رسیدگی و پیشگیری منتشر شده بود؛ به عبارتی دیگر، آینه‌ای در مقابل این محله گذاشته شد تا واقعیت‌ها را برای مسئولان و مردم منعکس کند. مگر رسانه رسالت دیگری غیر از این دارد؟

رحمانیان اظهار کرد: بعد از انتشار گزارش، سایتی در مشهد بدون منبع و با تیتری نامناسب گزارشی که تیترش از ستایش تا ندا بود و عمده گزارش به نحوه قتل ختر افغانستانی می‌پرداخت منتشر کرده بود و تیتر نامناسب آن سایت باعث ایجاد حساسیت هایی شد و وقتی عده‌ای از مردم معترض با روزنامه تماس گرفتند و فهمیدند اصلا تیتر مطلب اصلی چنین چیزی نبوده، عصبانیت‌شان کنترل شد. در واقع این تیتر نامناسب یک سایت بود که باعث ایجاد حساسیت‌هایی شد. مسئول سایت در واکنش‌ به این حساسیت‌ها اعلام کرد این گزارش در اصل برای روزنامه «شرق» بوده است. متعاقب این موضوع از دفتر معاونت دادستان مشهد با دفتر روزنامه تماس گرفتند و گفتند که باید شنبه (اول اردیبهشت) آنجا حضور داشته باشم. به‌ طور‌ کلی مشی من این است که وقتی در تهران هم تماس می‌گیرند و به تعبیر ادبی دعوت و به تعبیر حقوقی احضار می‌کنند، با نگاهی تعاملی می‌روم و توضیحات لازم را می‌دهم. بر همین اساس، بدون این که بگویم احضاریه رسمی بفرستید، تصمیم گرفتم به مشهد بروم. این در حالی است که مطابق مواد قانون، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت آن دادسرا نبود  و اگر هم شکایتی بود در تهران باید در دادسرای رسانه پیگری می‌شد اما به این تماس احترام گذاشتم و همان روز شنبه اول اردیبهشت رفتم.

او افزود: در دادسرای مشهد توضیحات لازم را ارائه دادم، اظهاراتم را امضا کردم و حتی بدون صدور هیچ قراری به تهران بازگشتم اما روز بعد باز هم تماس گرفتند و گفتند یک امضا باقی ‌مانده که آقای بازپرس گفتند حتما باید بیایید و امضا کنید. با وجود این که این حرف به نظرم چندان منطقی نمی‌آمد و آنها هم اصرار داشتند که حتما خودم بروم و نه وکیل، اعلام کردم در صورت امکان پنجشنبه به مشهد می‌روم اما به دلیل کسالت این سفر به جمعه‌شب (هفتم اردیبهشت) موکول شد و در نهایت به همراه همسرم عازم مشهد شدیم. ساعت ۹صبح شنبه (هشتم اردیبهشت) به دفتر بازپرس رفتم اما اعلام کردند ایشان نیست و قرار شد منتظر بمانم تا با ایشان تلفنی تماس بگیرند. در‌ حالی‌ که در راهرو منتظر نشسته و مشغول مطالعه بودم، بعد از یک ساعت سربازی آمد و به همراه او به دفتر افسر نگهبان رفتم و در کمال تعجب من را بازرسی بدنی کردند و سپس به بازداشتگاه همان دادگاه انقلاب و به سلولی انفرادی منتقل کردند. واقعا متعجب شده بودم. با یک تماس ساده به آنجا رفته بودم و حالا بدون هیچ حرفی من را به سلول انفرادی می‌بردند.

مدیرمسئول روزنامه «شرق» یادآور شد: در مدت زمان انتظار برای آن که بتوانم مطالعه کنم، در را نبستند و در آستانه در خودم را مشغول کتاب‌خواندن کردم. بعد از مدتی من را به اتاق افسر نگهبان بردند و آنجا منتظر نشستم که مسئول بالاتر آنجا آمد و پرسید چرا ایشان اینجا نشسته‌اند و افسر نگهبان گفت دستور داده‌اند این آقا جلوی چشم باشد و جایی نرود و این بیشتر بر تعجب می‌افزود. ظهر هنگام اذان همان‌جا با اجازه و هماهنگی نمازم را خواندم و وقتی حدود ساعت ۱۲ و ۳۰ توانستم بازپرس را ببینم، دوباره همان سؤال‌و‌جواب‌ها مطرح شد ولی این‌بار اظهارات من را خودشان نوشتند و گفتند امضا کن! توضیحات را که خواندم، متوجه شدم قرار وثیقه صادر شده است. به ایشان گفتم من می‌توانم این قرار را الان تودیع کنم و همین را در صورتجلسه نیز نوشتم و امضا کردم که گفتند با دفتر هماهنگ کنید. به دفتر گفتم، گفتند باید بازپرس دستور بدهند. مجدد مراجعه کردم، دیدم مشغول تلفن هستند. مجددا به دفتر مراجعه کردم که گفتند همان‌ جا که می‌روید، این کار را بکنید؛ در‌ صورتی‌ که همه اینها برای آن بود که من نتوانم در فرصت اداری این کار را بکنم. به‌ هر حال دوباره من را به بازداشتگاه و سلول انفرادی بردند. وقتی اعتراض کردم، گفتند در آن اتاق معتادها هستند و بهتر است شما جدا باشید که وقتی آنها رفتند، من را به اتاق بزرگ‌تری فرستادند. بعد از یک ساعت، دیدم پابند آوردند و من واقعا حیران‌ شده بودم!

رحمانیان با بیان اینکه «این شرایط اصلا منطقی و قابل درک نبود»، گفت: با تعداد دیگری از بازداشت‌شدگان که اصطلاحا می‌گفتند شلاق آزاد هستند سوار ماشین شدیم و ما را به زندان بردند که شرایط پذیرش و ورود به آنجا را فاکتور می‌گیرم. در زندان اطلاع دادند فردا صبح زود باید به دادگاه بروم. شب را با هر سختی بود، پشت سر گذاشتم و صبح با لباس زندان به همراه تعداد دیگری از زندانی‌هایی که باید به دادگاه می‌رفتند، با پابند و دستبند به دادگاه رفتیم. در دادسرا باز هم به بازداشتگاه رفتیم و تا ظهر کار سایرین تمام شد ولی من را صدا نکردند و وقتی هم پرسیدم، گفتند بازپرس نیست و شما عودتی هستید و باید به زندان برگردید. کاری از دستم برنمی‌آمد و با همان شرایط به زندان بازگشتیم. از زندان با همسرم تماس گرفتم که گفتند کارها انجام شده است و تا یک ساعت دیگر آزاد می‌شوید.

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ادعای معاون دادستان مشهد، خاطرنشان کرد: معاون دادستان مشهد گفته بودند: «از طریق دادستانی به ایشان اطلاع دادیم که این موضوع را جبران کند و در داخل سازمان خودشان پیگیری و با فرد خاطی برخورد کنند ولی اتفاق نیفتاد و در صورتی‌ که درصدد جبران آن مطلب بر می‌آمدند  امروز چنین نمی‌شد...» این در حالی است که اصلا این حرف واقعیت ندارد و هیچ‌ کسی به ما چنین حرفی را نزده بود. در ضمن، پس از انتشار این گزارش، دو گزارش دیگر را کار کرده بودیم و از سوی برخی اهالی توضیحات لازم فرستاده شده بود. بشخصه نه برای این گزارش بلکه برای همه گزارش‌هایی که باعث ایجاد کوچک‌ترین ناراحتی برای هم‌وطنی شده باشد، همواره عذرخواهی کرده‌ام و همین الان نیز اگر از رهگذر این گزارش کسی آزرده شده باشد، عذرخواهی می‌کنم اما در عین حال تاکید می‌کنم که رسانه مانند یک آینه است و تاریک و روشن جامعه را منعکس می‌کند.

مدیرمسئول روزنامه «شرق» اضافه کرد: البته ناگفته نماند شنیدم که در آن چند روز از دستگاه قضائی و دادستانی تهران پیگیری این موضوع بودند و از این اتفاق ناراضی هستند اما ناراضی‌ بودن به‌ تنهایی کافی نیست و باید کاری انجام شود. آخر چرا باید به یک فرد رسانه‌ای پابند زد؟ در ضمن، همه می‌دانند و قطعی و مسلم است اگر شکایتی باشد این پرونده باید در دادسرای تهران و جایی مانند داسرای فرهنگ و رسانه بررسی شود و نه در دادگاه انقلاب مشهد. در کل امیدوارم از این پس روال قانونی پرونده طی شود؛ چرا که ما هیچ‌وقت از قانون فراری نبوده‌ایم و معتقدم حتی اگر با برخی قوانین مخالف باشیم اما باید خود را به پایبندی آنها ملزم بدانیم.

او در پایان از کسانی که در این مدت به این موضوع واکنش نشان دادند و پیگیری می‌کردند به ویژه خانم رمارم، عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد که ازنزدیک همراهی و پیگیری داشتند تشکر کرد و یادآور شد: این اتفاق برایم بسیار تعجب‌آور بود. اینها را فقط برای خودم نمی‌گویم، بلکه می‌خواهم دیگر چنین اتفاقی برای سایر اصحاب رسانه و دستگاه قضایی رخ ندهد و شاید تدبیری در این راستا صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا خاتمی در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان کرده است: «اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند.»

متن این پرسش و پاسخ را با هم می‌خوانیم:

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اخیرا ادعا کرده‌ که دفتر آقای خاتمی شنود می‌شود. آیا شما این ادعا را تایید می‌کنید؟

درباره صحبت‌هایی که آقای ترقی اظهار کردند ذکر چند نکته حایز اهمیت است. نخست آن که یکی از اعضای یک جریان سیاسی از محتوای شنود‌هایی که طبیعتا سازمان‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد، خبر دارد تاسف‌بار است یا آن سازمان‌های اطلاعاتی اخبار را در اختیار آن حزب سیاسی قرار می‌دهند یا آن حزب سیاسی به شکلی در سازمان‌های اطلاعاتی نفوذ کرده است که از محتوای شنود‌ها اطلاع دارند. البته ما می‌دانیم بسیاری از رسانه‌ها، سایت‌ها و اشخاصی که چهره‌ای امنیتی، اطلاعاتی و مسوولیتی به این شکل ندارند اطلاعاتی از این دست در اختیارشان قرار داده می‌شود تا شانتاژ سیاسی کنند. به هر حال این موضوع باعث تاسف است که در ایران یک عضو جریان سیاسی صحبت‌هایی به این شکل را مطرح می‌کند. این موضوع سبب نگرانی ما برای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی است. سوالی که در پی این نگرانی به وجود می‌آید آن است که چه افرادی در حال حاضر مسوولیت نهاد‌های حساس کشور را بر عهده دارند؟

نکته دومی که وجود دارد، آن است که اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند. بنای اصلاح‌طلبان همیشه بر این موضوع بوده است که همواره در حال شنود هستند. این شنود محدود به جلسات نیست بلکه محل کار، محل زندگی و حتی اتومبیل‌های اصلاح‌طلبان شنود می‌شود. جریان اصلاح‌طلب از این موضوع استقبال کرده و حتی خوشحال می‌شود واقعا آن چیزی که از جلسات شنود می‌شود به دست مسئولان عالی‌رتبه کشور رسیده و حتی برای مردم نیز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملاء عام مطرح کرده و نیازی به بیان کردن این موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند.

بنابراین نگرانی اصلاح‌طلبان از شنود بابت چیست؟

نگرانی ما آن است که این شنود‌ها که حتما هم وجود دارد اشتباه به گوش مسئولان امر مخابره شود. وضعیت شنود بسیار نامطلوب است؛ تا جایی که من اطلاع دارم این نگرانی در سران کشور نیز وجود داشته و آن عزیزان نگرانی‌هایی درباره شنود جلسات خود دارند. اطلاع دارم که روسای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور نیز از ترس رقیبان داخلی، در جلسات موبایل به همراه خود نمی‌برند. این وضعیت بسیار اسفناک بوده و نشان می‌دهد کوچک‌ترین مسائل قانونی در این امر رعایت نمی‌شود. اگر ما واقعا مطابق قانون عمل می‌کردیم، شاید گرفتاری‌های امروز حادث نمی‌شد.

آیا شنود دفتر آقای خاتمی صحت دارد؟

درباره آقای خاتمی پیش‌فرض بر این بوده است که ایشان شنود می‌شوند. افراد مختلف نیز مستقیم و غیر مستقیم در گذشته این موضوع را بیان کرده‌اند که تمام جلسات و نشست‌های آقای خاتمی شنود می‌شود. یک خاطره جالب از شنود آقای خاتمی برای‌تان می‌گویم. نزدیک به ١٥ سال پیش آقای خاتمی مشغول ساخت یک آپارتمان بودند. پس از آنکه بنای این پروژه به پایان رسید، تجهیزات شنود پشت پریز‌های این آپارتمان پیدا شد.

پس از این اتفاق، گزارش آن طی یک نامه رسمی به رییس قوه قضاییه اطلاع داده شد تا پیگیری‌های قضایی صورت پذیرد اما متاسفانه به این درخواست ترتیب اثر داده نشد. این نشان می‌دهد متاسفانه در داخل کشور، عده‌ای به خود اجازه می‌دهند هر کار غیر قانونی را انجام دهند. موضوع شنود برای شخص آقای خاتمی، اطرافیان ایشان و جریان اصلاحات یک امر شناخته‌شده‌ای است. اگر موضوعاتی که در جلسات شنود می‌شود، به شکلی دقیق به مسوولان بالادستی ارایه شود اصلاح‌طلبان با این موضوع مشکلی ندارند زیرا مواضع ما در جلسات همانی است که در ملأعام اعلام می‌شود.

یعنی نگرانی جریان اصلاحات از شنود بابت آن است که جزییات جلسه به صورت دقیق به مسوولان ذی‌ربط ارایه نمی‌شود؟

بله. این مهم خواسته همیشگی ما بوده است. جریان اصلاحات همواره به برخی موضوعات انتقاد و با برخی کارها مشکل دارد اما همواره این موضوعات در ملأعام اعلام می‌شود. بیان کردن این موضوعات نیاز به جلسات مخفی ندارد. واقعیت آن است که جریان اصلاحات اصلا جلسه‌ای به نام جلسه مخفی ندارد. به ویژه این موضوع برای آقای خاتمی صدق می‌کند. حضور افراد مختلف در تمام جلسات آقای خاتمی بلامانع است و ایشان هیچ جلسه غیر علنی و مخفی ندارد که افرادی بخواهند اطلاعاتی خاص از آن جلسات استخراج کنند.

حدفاصل سال‌های ٨٤ تا ٨٨ نیز این اتفاق در دفتر آقای خاتمی رخ داده است؟

تصور ما بر این است که در آن سال‌ها نیز شنود رخ داده است. به هر حال تمام سیستم‌هایی که در کشور فعالیت دارند، با پیش فرض بی‌اعتمادی کار می‌کردند و برای آنها تفاوتی میان نفر دوم کشور با سایر افراد وجود نداشت زیرا بنای کار بی‌اعتمادی بود. هر چند من اطلاع دقیقی از شنود در آن سال‌ها ندارم اما فرض ما بر این است که مکانی وجود ندارد که از گزند شنود در امان باشد.

آیا شما خاطره‌ای از شنود شدن خود دارید؟

بله. در زمانی که ما در حزب مشارکت فعالیت داشتیم و اتفاقا دولت اصلاحات هم مستقر بود، جلسه شورای مرکزی حزب در طبقه پایین ساختمان برگزار شد. تعدادی از جوانان حزب در طبقه بالای محل برگزاری جلسه مشغول کار کردن با رادیو بودند که ناگهان بر روی موج اف.‌ام صدای جلسه را شنیدند. در آن زمان وزارت اطلاعات، اصلاح‌طلب بود.

از وزارت اطلاعات درخواست کردیم جهت بازرسی و پیدا کردن این تجهیزات ساختمان را بررسی کنند. پس از بررسی، نزدیک به ١٠ دستگاه شنود در قسمت‌های مختلف ساختمان پیدا شد. گزارش این شنود نیز طی نامه رسمی به مراجع قضایی ارایه شد اما متاسفانه این نامه به جایی نرسید.

هدایت‌الله جمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جسد پیداشده در محدوده حرم حضرت عبدالعظیم (ع) گفت: در محدوده ری به‌ویژه در  آرامستان‌های آن، گاهی با توجه به تاریخ پرافتخار این شهر در هنگام گودبرداری‌ها اجساد یا بخشی از اجساد قدیمی پیدا می‌شوند که این اجساد با رعایت مسائل شرعی در مکان‌های مناسب دفن می‌شوند

مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصوبه اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی‌ بر دادن مسؤولیت صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به صداوسیما، خاطرنشان کرد: این بحث بیشتر همانند یک شوخی است. مگر می‌شود مباحث جدید با همان فرمول‌های گذشته مدیریت کرد. زمانی هم می‌گفتند که برای فکس باید مجوز گرفت، اما با مرور متوجه شدند که این کار اصلا عملی نیست.

او ادامه داد: متاسفانه عادت داریم که مسائل جدید را با پاسخ‌های کهنه جواب دهیم. این طرح هم مصادق هم همین رویکرد است و امیدوارم که مجلس وارد این موضوع نشود. به نظر می‌رسد که پشت این تصمیم هیچ سیاستی وجود ندارد، چراکه سایت یعنی تدبیر و اگر سیاستی وجود داشت با همان راه‌حل‌های قدیمی سراغ موضوعات جدید نمی‌رفتند.

رحمانیان درباره عملیاتی شدن این طرح در صورت تصویب، گفت: مطلقا کسی به آن عمل نخواهد کرد. چون دلیلی ندارد. مگر گشایشی صورت گرفته که مردم بخواهند استقبال کنند؟ مردم از انسداد استقبال نخواهند کرد. ضمن اینکه اگر صداوسیما توانایی اداره دارد، خودش را اداره کند.

مدیرمسؤول روزنامه شرق طرح انحصار صوت و تصویر توسط صداوسیما را غیرمنطقی و غیرممکن برشمرد و توضیح داد: گاهی طرحی غیرمنطقی است و امکان عملیاتی شدن دارد، اما این طرح نه مطلوب و نه علمی است و به همین خاطر هم نتیجه‌ای نخواهد داشت.   

به گزارش ایسنا، کمیسیون فرهنگی مجلس از روز گذشته (یکشنبه) رسیدگی به جزییات طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما را آغاز کرده و با مراعا گذاشتن ماده ۲ آن تا ماده ۴ این طرح را تعیین تکلیف کرده است.

بر همین اساس سیده فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که، بر اساس این مصوبه کمیسیون، پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما است و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاماً بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.

اما ماده دو این طرح که در آن فضای مجازی، خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و پخش فراگیر تعریف شده، مراعا مانده و قرار است امروز (دوشنبه) در کمیته هنر و رسانه این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بامداد امروز در توییتی درباره این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما، بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.

انتهای پیام