چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده با نقش میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری پرداخته است.  اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيقات كاربردي است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارشناسان، حسابرسان و حسابداران مالی شهرک صنعتی گرگان و آق قلا (380 نفر) می باشند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 نفر برای نمونه به شیوه نمونه گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.

برای انجام این تحقیق در بخش مبانی نظری مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک وجستجوی اینترنتی از فیش برداری ویاداشت نویسی و در قسمت مطالعات میدانی برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه و به منظور تعیین پایایی متغیرهای تحقیق، به بررسی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر(فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودار های توزیع فراوانی) و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بکار گرفته شد. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده با نقش میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری در سطح 05/0 با  قدرمطلق ضریب معناداری بیشتر از 96/1 تاثیر معنادار دارد. 

واژگان كليدي: مهارت ها، تصمیم گیری مالی، رفاه مالی، سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی، تکانشگری.

مقدمه

در سال های اخیر کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور، درگیر سطح سواد مالی شهروندان خود بوده اند و این واقعیت کـه سواد مالی یکی از عواملی است کـه با تصمیم گیری مالی در وضعیت هـا و موقعیت های اقتصـادی در ارتباط است، باعث شده است که در سرتاسر جهان به عنوان یک عنصر مهم برای پایداری اقتصادی، توسعه و پیشرفت جوامع شناخته شود(کلامارا و  همکاران، 2014). درک مفاهیـم و مهارت هـای مرتبـط بـا سـواد مالـی بـه سبب اینکـه مصرف کننده را بـرای بقـاء در جامعـه مـدرن و مقاومـت در برابـر تنـوع و پیچیدگـی محصولات و خدمات مالـی موجـود، توانـا می سـازد، ضـروری شـده اسـت.اما شـواهد فزاینده نشـان می دهـد کـه افـراد تمایـل بـه اشـتباهات نظام منـد در قضـاوت و تصمیم گیـری دارنـد و سـطح بالایـی از ناهمگونی در میزان محدود بـودن عقلانیت در بین تصمیمات افراد وجـود دارد و از دسـت دادن رفـاه ناشـی از تصمیمات ضعیـف می توانـد قابل توجه باشد(کانت و کلاپر، 2018). به کارگیـری تصمیم هـای مالـی درست، جـز از طریـق داشـتن سـطح مناسبی از سواد مالی امکان پذیـر نیست. سواد مالی دو نوع امور مالی را شامل می شود؛ امور مالی و انسانی که هر گاه این مفهوم به افراد بسط داده شود توانایی آنها برای پیش بینی در مورد نحوه به کارگیری و استفاده از منابع پولی تحت تاثیر قرار می دهد که این امر بدین معنی است که سواد مالی بر توانایی یک فرد برای استفاده از پول یا منابع تاثیر می گذارد. تصمیم سرمایه گذاری ارتباط مستقیمی با سواد مالی دارد این امر بستگی به تجربه و سواد سرمایه گذاری داشته که باید به نوعی اجرایی شود(جانسون و نینو، 2020). طبق پژوهش فن زوهن و همکاران (2021) سواد مالی،یکی از عوامل کلیدی است که منجر به رشد اقتصادی و ثبات مالی کشورها می شود. مطالعه ی انجام شده توسط کالپر و همکاران (2023) نشان داد درصورت بروز بحران مالی در کشور، افرادی که سطح بالاتری از سواد مالی دارند، احتمالا کمتر شوک های منفی درآمد را گزارش می کنند، زیرا درآمد اندکی دارند که پشتوانه آنهاست. بطور کلی افراد دارای سطح بالای سواد مالی، از نحوه مدیریت پول خود آگاهتر هستند. سوهن و همکاران(2020) استدلال کردند که: سواد مالی در سطح کلان تضمین می کند که شهروندان یک کشور به اندازه کافی برای مقابله با موقعیت های مالی روزمره و معاملات در بازار تجهیز شده اند. به طور کلی می توان گفت سواد دیجیتال مهارت های مورد نیاز برای زندگی در دنیال دیجیتال و استفاده از ابزارهای فناورانه است. سواد دیجیتال برای استفاده صحیح از بسترهای مختلف ئیجیتالی لازم است. افرادی که توانایی استفاده از امکانات فضای آنلاین را ندارند امکان مشارکت موثر در فعالیت های آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نخواهند داشت فاصله یا شکاف دیجیتالی تنها مربوط به دسترسی یکسان به فناوری ها نیست. عبارت سواد دیجیتال که برای اولین بار توسط گیلستر در سال 1997 مطرح شد مفهومی بسیار گسترده است و مجموعه ای از مهارت های سودمند از توانایی تولیدی و استراتژیک تا مهارت های شناختی را شامل می شود(کالوانی و همکاران، 2020). این تحقیق بر دیدگاه فردی متمرکز است که در آن احساسات برانگیخته شده توسط چنین تحولاتی ابتدا بر تصمیم گیری مالی تاثیر می گذارد. این موقعیت های پویا و پیچیده شدیدترین تاثیر را بر کسانی می گذارد که کمترین توانایی را برای مقاومت در برابر آنها دارند، زیرا دارای تحصیلات مالی کمی بوده و در نتیجه فاقد مهارت های لازم برای جلوگیری از سوء مدیریت مال هستند. مبحث مالی رفتاری به این نوع آشفتگی عاطفی و همچنین تاثیر مخرب آن بر تصمیم گیری مالی می پردازد که رفاه مالی، به ویژه اصلاح و بهبود ذهنی را احتمالا به دلیل آنکه رفاه ذهنی ارتباط نزدیکی با ارزیابی افراد از توانایی خود برای حفظ ثبات مالی و مدیریت شرایط مالی دارد کاهش می دهد(اوگاندا و همکاران1، 2017). اینجاست که ناهمگونی رفتاری راه را برای راهبردهای مقابله ای مختلف هموار می کند به این معنا که افراد با سطح متوسط سواد مالی به شرایط اقتصاذی واکنش معقول تری نشان می دهند(پاند و بورگس، 2015). انگیزه اصلی این بررسی تجربی، آشکارکردن تأثیر مهارت‌ها بر انواع مختلف رفتار مالی که به نوبه خود بر تصمیم گیری و مهارت ها تأثیر می‌گذارد بوده‌‌ است. مروری بر تحقیقات و آثار مرتبط با موضوع اصلی این تحقیق نشان می دهد که در داخل و خارج از کشور تحقیقاتی انجام شده است که خلاصه آنها به شرح زیر است.                                      
 دیباجی(1403) در مقاله ای به بررسی تاثیر آموزش برنامه ریزی و سواد مالی روی درآمد و رفاه شهروندان منطقه ۱۰ تهران پرداخت. در این تحقیق روش های صحیح ارتقای آموزش سواد مالی و برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش توصیفی تحلیلی، از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار اصلی پرسشنامه است و با نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش سواد مالی و برنامه ریزی روی رفاه تاثیر مثبت دارد. الیاسی(1402) در مقاله ای به یررسی تعامل مهارت‌ها و سواد مالی دیجیتال، توانایی و استقلال بر تصمیم‌گیری و سلامت مالی پرداخت. جامعه آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار جنوب کشور است. از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزار فشار به وب برای افزایش نرخ پاسخ و دستیابی به مخاطبان گسترده‌تر استفاده می‌کنیم. این مطالعه اثرات مستقیم و میانجی انواع مختلف رفتار مالی و عوامل تعیین‌کننده روان‌شناختی را بر روی تصمیم گیری و سلامت مالی برجسته ساخته و این منطق را تایید می‌کند که هر دو برای موفقیت و آرامش ذهن، رشد اقتصادی، و اثرات به حداکثر رساندن ثروت آینده نگر لازم هستند. در نهایت اثرات میانجی ترکیبی و استقلال مالی نیز ارتباط مثبتی با تصمیم گیری و سلامت مالی دارند. هراتیان(1401) در مقاله ای به تعیین اثر دانش، نگرش و رفتار مالی بر سطح سواد مالی دانشجویان دانشگاه ملایر پرداخت. در پژوهش حاضر نیز با توجه به حجم جامعه آماری که شامل 5682 نفر دانشجوی دانشگاه ملی ملایر می باشند که تعداد نمونه برآورد شده بر اساس جدول مورگان برابر با 360 نفراست که در این پژوهش تعداد 415 نمونه جمع آوری گردید. برای گرد آوری داده ها نیز از روش توزیع فرد به فرد استفاده شد. نتایج نشان داده شده پژوهش در خصوص ابعاد سواد مالی (دانش، نگرش، تمایل و رفتار) همه ی آنان اثر مستقیمی بر تصمیم گیری، مهارت و توانمندی مالی افراد دارند. همچنین نتایج گسترش پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطح سواد مالی دانشجویان دختر و پسر وجود دارد اما تفاوت معنی داری بین مقطع های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری وجود ندارد. فیروزجایی و همکاران(1400) در مقاله ای به تحلیل اثر رفاه مالی و تعمیق مالی بر رفاه اقتصادی در ایران طی نیم قرن اخیر پرداختند و دریافتند محاسبه شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که شاخص رفاه از برنامه ی اول تا برنامه پنجم روند افزایشی داشته است. به نحوی که از رقم 20/9 در برنامه اول به رقم 3/60 در برنامه ی پنجم رسیده است. همچنین پس از برنامه ی سوم سطح رفاه بیشتر از میانگین کل دوره بوده است. روند حرکتی شاخص های تعمیق مالی نیز حاکی از وجود روندی تقریبا افزایشی است. نتایج برآورد الگو در بلندمدت نشان می دهد هر سه شاخص تعمیق مالی با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. بیگی(1399) در مقاله ای به بررسی تاثیر عوامل تحمل ریسک مالی، سواد مالی و نگرش مالی بر رفتارهای مالی افراد پرداخت. مطالعات در ادبیات مالی شخصی نشان می دهد که افراد در تصمیمات مالی خود تحت تاثیر عوامل روانشناختی قرار می گیرند. در این زمینه ، پژوهش بر روی عوامل اجتماعی -فرهنگی و جمعیت شناختی در مطالعات برای بررسی رفتار مالی افراد ناکافی است. نتایج نشان دادکه تحمل ریسک مالی ، سواد مالی و نگرش مالی تاثیر معناداری بر رفتار مالی دارند. - پارول کومار و همکاران1(2023) در مقاله ای به بررسی اثرات میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توانایی مالی و تکانشگری را بر تصمیم گیری های مالی و رفاه مالی مشاهده شده را بررسی می کند. داده ها از ۵۱۲ بازرس در دهلی/NCR (ناحیه پایتخت ملی هند) با استفاده از روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart pls استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که مهارت ها مستقیما بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی تأثیر می گذارند و سواد مالی دیجیتال به عنوان یک پیش بینی کننده مستقیم و با نقش میانجی تصمیم گیری مالی ظاهر می شود. تسلط توانایی های مالی و استقلال مالی به عنوان رسانه های تصمیم گیری مالی و رفاه مالی بیشتر مشخص می شود و تکانشگری نتوانسته است تاثیر میانجی بر تصمیم گیری مالی داشته باشد. مودزینگیری و همکاران (2023) در مقاله ای به بررسی تاثیر سواد مالی بر ترجیحات زمانی و نیات رفتاری مالی دانشجویان دانشگاه اندونزی پرداختند و نتیجه گرفتند سواد مالی با ترجیحات مخاطره و انتخاب زمانی دانشجویان دانشگاه با سطوح پایین سواد مالی مرتبط است. چن و همکاران(2022) در مقاله ای به تعیین سطح سواد مالی و رابطه آن با رفتار مالی و نگرش مالی پرداختند و دریافتند افرادی که از سطح سواد مالی نسبتا خوبی برخوردار هستند، ارتباط معناداری بین سواد مالی با رفتار و نگرش مالی دارند. دی جورج مورنو و همکاران(2021) در مقاله ای به بررسی اینکه چگونه سواد مالی بر ترجیه مخاطره تاثیر می گذارد در باندونگ اندونزی را مورد بررسی قرار داد و نتایج نشان داد سواد مالی رابطه ای را با اولویت مخاطره در سطح 5 درصد نشان می دهد. همچنین چهار عامل جمعیت شناختی سن، جنسیت، وضعیت تاهل و تحصیلات برای متغیرهای واپایش در این تحقیق اضافه شده است. سن و جنسیت در سطح 1 درصد رابطه معناداری نشان می دهد در حال ه وضعیت تاهل و تحصیلات رسمی برای تاثیر بر اولویت مخاطره موثر نیست. اتکینسون و مسی(2020) در تحقیقی در خصوص اندازه گیری سطح سواد مالی عنوان می کنند که به نظر می رسد اکثر مردم از دانش مالی پایه برخوردار هستند، اما درک برخی از مفاهیم مالی مانند بهره های مرکب و تنوع در میان سهام برای میزان قابل توجهی از جمعیت در هر کشور وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که در همه کشورهای مورد مطالعه حداقل ۳ نفر از 10 نفر پاسخ دهندگان نتوانستند امتیاز اندازه گیری رفتار مالی را بدست آورند. تجزیه و تحلیل میانگین نمرات نگرش مالی نشان می دهد که در بیشتر کشورها زنان نسبت به مردان امتیاز بیشتری کسب کردند آنها به طورمعمول برخورد مثبتتری نسبت به رویکرد بلند مدت مالی نشان دادند.     

روش تحقيق

اين تحقيق از نظر ماهيت و اهداف از نوع تحقيقات كاربردي است و به لحاظ اينكه فرضيه هاي به كار برده شده بصورت رابطه اي يا همبستگي هستند كه طي آن رابطه و جهت همبستگي بين متغيرها مورد بررسي قرار مي گيرند، لذا روش تحقيق از نوع توصيفي/ پيمايشي است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارشناسان ، حسابرسان و حسابداران مالی شهرک صنعتی گرگان و آق قلا (380 نفر) می باشند. تعداد جامعه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 نفر برای نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. براي جمع آوري داده‌ها استفاده می شود. پرسشنامه تحقیق در دو بخش تنظیم می شود. بخش اول پرسشنامه متغیرهای جمعیت ‌شناختی نظیر جنسیت، وضعیت تحصیلی و سن مورد پرسش قرار خواهد گرفت و بخش دوم سوالات مرتبط با متغیرهای تحقیق ارائه خواهد شد. برای اندازه گيری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه مقاله بیس پارول کومار و همکاران(2023) استفاده شد.

يافته ها

در این بخش به بررسی فرضیه­های مطرح شده و آزمون­های آماری مورد استفاده در پژوهش می­پردازیم. به بیان دیگر در این بخش به تحلیل یافته­های بدست آمده پرداخته خواهد شد تا از لحاظ آماری بتوان صحت و سقم فرضیه­های پژوهش را مورد بررسی قرار داد. در واقع هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی که همان جامعة آماری است، می‌باشد.   
رویکرد حداقل مربعات جزئی         
در این پژوهش نیز برای کاربرد روش SEM از یک رویکرد دو مرحله­ای بهره بردیم. ابتدا مدل اندازه­گیری برای اطمینان از روایی و برازش مناسب شاخص­های سنجش مورد بررسی قرار می­گیرد و سپس نتایج به دست آمده از مدل ساختاری ارائه می­گردد و در نهایت نیز با استفاده از تحلیل مسیر صحت و سقم فرضیه­های پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.    
ارزيابي مدل پژوهش        
جهت ارزيابي مدل تحقيق در روش PLS[1] به صورت زير عمل مي شود.

الف) ارزيابي روايي و پايايي مدل سنجش در مورد ارتباط بين متغيرهاي مشاهده شده با متغير مكنون متناظر:
ارزيابي روايي ابزار اندازه گيري پژوهش       
براي تأييد روايي ابزار اندازه گيري سه نوع اعتبار ارزيابي مي شود، اعتبار محتوا، اعتبار همگرا و اعتبار افتراقي. روایی محتوا به وسيله اطمينان از سازگاري بين شاخص هاي اندازه گيري و ادبيات موجود ايجاد مي شود. اين اعتبار به وسيله مصاحبه با جمعی از اساتید تایید شده است. اگر همبستگی بین بارهای عاملی بالا باشد، پرسشنامه دارای روایی همگرا می‌باشد. این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید سنجیده شود می‌سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی مرکب (CR) محاسبه می‌شود. جدول ذیل مقادیر پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراج شده را به تصویر کشیده است.

• جدول 1- میانگین واریانس استخراج شده و پایایی مرکب متغیرهای پژوهش

1. به منظور تایید اعتبار همگرا سه شرط تعریف می گردد. اولا می بایست مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر اصلی بیشتر از مقدار 5/0 باشد. ثانیا مقدار پایایی مرکب برای هر متغیر اصلی بیشتر از 7/0 باشد و ثالثا مقدار پایایی مرکب برای هر متغیر اصلی بیشتر از مقدار میانگین واریانس استخراج شده باشد. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، هر سه شرط مذکور برقرار است و لذا می توان اعتبار همگرایی را مورد تایید قرار داد. در مبحث روایی افتراقی می توان اظهار داشت که  سوالات پرسشنامه مربوط به متغیرهای اصلی مختلف به صورتی بسیار قوی با یکدیگر همبستگی نداشته باشند تا براساس آن بتوان نتیجه گرفت که دو سازه یک هدف را اندازه گیری نمی کنند. این موضوع زمانی رخ می دهد که بین دو سازه به لحاظ تعریف هم پوشانی وجود داشته باشد. روایی افتراقي از طريق مقايسه جذر میانگین واریانس خروجی با همبستگي بين متغيرهاي مكنون سنجيده مي شود و براي هر كدام از متغيرها جذر AVE بايد بيشتر از همبستگي آن متغيرها با ساير متغيرها در مدل باشد. جدول مقایسه جذر میانگین واریانس خروجی و همبستگی متغیرهای اصلی پژوهش در ذیل مشاهده می شود.
2.  جدول 2- مقایسه جذر میانگین واریانس خروجی و همبستگی متغیرها

1. مقادیر گزارش شده در قطر اصلی جدول فوق، جذر میانگین واریانس استخراج شده هستند و مقادیر دیگر ضریب همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش می باشند. نتايج نشان می دهد که جذر میانگین واریانس خروجی بيشتر از همبستگي بين متغيرهای اصلی پژوهش با یکدیگر است. بنابراين ابزار اندازه گيري از روايي افتراقي مناسب برخوردار است. به اين ترتيب مي توان گفت که مدل اندازه گيري تحقيق حاضر داراي روايي مناسب مي باشد.     
   ب) ارزيابي مدل ساختاري براي بررسي ارتباط بين متغيرهاي مكنون با يكديگر:   
   برازش مدل        
   ضریب تعیین به مجذور ضریب همبستگی چند گانه اطلاق می شود و آن را R square یا R2 می خوانند. این ضریب میزان تبیین واریانس یا تغییرات متغیر وابسته توسط مجموعه متغیر های مستقل را نشان می دهد. مقدار این ضریب بین صفر و یک در نوسان است. هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیک باشد نشان از این دارد که متغیر های مستقل توانسته اند میزان زیادی از واریانس یا به زبان ساده تر رفتار متغیر وابسته را پیش بینی کنند و هر چه این مقدار به صفر نزدیک باشد یعنی این توضیح تغییرات متغیر وابسته کمتر بوده است و محقق انتخاب مناسبی در متغیر های مستقل خویش از ادبیات پژوهشی نداشته است. اولین بار در سال ۱۹۹۸ چن و همکارانش سه مقدار 19/0 و 33/0 و 67/0 درصد را به عنوان مقادیر ضعیف و متوسط و قوی برای بررسی مقدار   R2 ارائه نمودند که بعد ها توسط هنسلر در سال ۲۰۰۹ و پروفسور هایر در سال ۲۰۱۱ مورد تایید و استناد مجدد قرار گرفت. در جدول ذیل مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده گزارش شده است.
2.  
3. جدول 3- ضریب تعیین محقق شده متغیرها

1. با توجه به مقادیر ضریب تعیین در جدول فوق و معیارهای سنجش آن می توان اظهار داشت که تمامی متغیرهای وابسته- و میانجیگر- پژوهش، دارای ضریب تعیین متوسط و قوی هستند و از این حیث برازش مدل مورد تایید واقع شده است.           
    تناسب پیش بین Q2         
   این معیار که توسط استون و گیسر (۱۹۷۵) معرفی شد، قدرت پیش بینی مدل در سازه‌های درون‌زا را مشخص می‌کند. به اعتقاد آن‌ها مدل‌هایی که دارای برازش ساختاری قابل قبول هستند، باید قابلیت پیش‌بینی متغیرهای درون‌زای مدل را داشته باشند. بدین معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازه‌ها به درستی تعریف شده باشند، سازه‌ها تاثیر کافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه‌ها به درستی تائید شوند. هنسلر و همکاران(۲۰۰۹) سه مقدار 02/0، 15/0 و 35/0 را به عنوان قدرت پیش بینی کم، متوسط و قوی تعیین نموده اند. در صورتی که مقدار Q2در مورد یک سازه‌ی درون زا صفر و یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط بین سازه‌های دیگر مدل و آن سازه‌ی درون زا به خوبی تبیین نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصلاح دارد . در جدول زیر نتایج آزمون Q2  آورده شده است.
2. جدول 4- ضریب Q2 محقق شده متغیر

1. با توجه به حدود ذکر شده و مقایسه اعداد بدست آمده در جدول فوق نتیجه گیری می شود که مدل از جهت سازه های درونزا دارای قدرت پیش بینی (تناسب پیش بینی) بالایی می باشد.
2. بررسي معيار نکويي برازش کلي مدل
3. مدل کلي شامل هر بخش مدل اندازه گيري وساختاري مي شود وبا تائيد برازش آن، بررسي برازش کلي مدل کامل مي شود. معيار کلي که در روش PLS براي بررسي برازش کلي مدل ارايه مي گردد توسط تننهاوس وهمکاران (2005) ارايه شده است و تنها معيار موجود در حال حاضر مي باشد، به صورت زير محاسبه مي گردد:
4. که در آن منظور از  عبارت است از ميانگين مقادير اشتراکي متغيرهاي مکنون مدل وهمچنين  نيز عبارت از ميانگين ضرايب تعيين متغيرهاي مکنون تحقيق است. بنابراين ميزان اين آماره براي مدل تحقيق عبارت است از:
5. جدول 5- مقادير اشتراکي و ضرايب تعيين متغيرهاي مکنون تحقيق

1. نحوه تفسير معيار GOF: با توجه به سه مقدار 1/0، 25/0 و 36/0 که به عنوان مقادير ضعيف، متوسط وقوي براي GOF معرفي شده است (وتزلس و همکاران، 2009) و حصول مقدار 607/0 حاکي از برازش قوی مدل است.
2. بررسي مدل تحقيق
3. پس از بررسی شاخص های برازندگی مدل پژوهش، می توان نسبت به بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش اقدام نمود. این مهم به وسیله دو مرحله آزمون انجام گرفته است. در مرحله اول شدت و جهت روابط بین متغیرها به وسیله آزمون حالت استاندارد گزارش شده است و در مرحله دوم به وسیله آزمون ضرایب معناداری، معنادار بودن روابط بین متغیرها گزارش شده است. در ذیل می توان آزمون مدل در حالت ضرایب استاندارد و در حالت ضرایب معناداری قابل مشاهده است.
4. بررسي مدل تحقيق در حالت ضرایب استاندارد برای فرضیه های پژوهش
5. 

شکل بیانگر  ضرایب مسیر در حالت استاندارد است که نشان دهنده میزان رابطه بین متغیرها می باشند. مقدار ملاک برای مناسب بودن ضرایب مسیر، 3/0 می­باشد. اعداد مشاهده شده بر  روی پیکانهای شکل فوق، ضرایب مسیر هستند و شدت رابطه بین متغیرها و جهت این رابطه را مشخص می کنند. هرچه عدد ضریب مسیر بزرگتر باشد، رابطه متغیر مستقل بر متغیر وابسته قویتر خواهد بود. به همین سبب می توان اظهار داشت که اگر ضریب مسیر، عددی مثبت باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته مستقیم است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته نیز افزایش پیدا خواهد کرد و اگر ضریب مسیر، عددی منفی باشد، رابطه متغیر مستقل و متغیر وابسته معکوس است و با افزایش مقدار متغیر مستقل، مقدار متغیر وابسته کاهش پیدا خواهد کرد. همانطور که اشاره شد، آزمون ضرایب استاندارد صرفا به شدت و جهت رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته می پردازد و توانایی تصمیم گیری در مورد معنادار بودن رابطه را ندارد. این مهم در آزمون ضرایب معناداری در بخش بعدی انجام شده است.

1. بررسي مدل تحقيق در حالت اعداد معني داري برای فرضیه های اصلی
3. 

1. شکل فوق آزمون مدل تحقيق (حالت ضرایب معني داري) را نشان می‌دهد. با استفاده از اين آزمون مي توان به معني دار بودن ارتباط بين متغيرهاي تحقيق پي برد. در اين حالت روابطی معني دار خواهند بود که عدد بر روی پیکان روابط، خارج از بازه (96/1 و 96/1-) باشند. به اين معني که اگر در این آزمون عددي بين 96/1 و 96/1- باشد، رابطه آنها بي معنا خواهد بود و به تبع آن ضریب مسیر آن رابطه نیز بی معنا خواهد بود.
2. تحليل مسيرهاي حاصل از مدل ساختاري تحقيق      
   همانطور که از خروجي نرم افزار  در شکل های 1 و2 از تخمين هاي استاندارد و نيز ضرایب معني داري مشاهده مي شود، جدول نتايج اثرات متغيرهاي مدل در جدول زير گزارش شده است.

1. برای بررسی فرضیه ها،  ضرایب مسیر  و معناداری را به ترتیب از شکل1 تا شکل 2 بدست میاوریم، در صورتی که قدر مطلق ضریب معناداری بزرگتر از  96/1 باشد فرضیه تایید می شود.
2. پیشنهادهای کاربردی تحقیق
3. جدول 7- پیشنهادات کاربردی                      

1.  
2. پیشنهادها برای تحقیقات آتی       
   در هر پژوهشی معمولاً محقق بواسطه عمیق شدن در موضوع مورد مطالعه، ممکن است با مسائلی برخورد نماید که این مسایل بسترهای لازم را در پژوهش های آتی فراهم نماید که در ذیل به بیان برخی از آنها می پردازیم:                  
   - بررسی تاثیر دانش سرمایه گذاری، سواد مالی بر ریسک سرمایه گذاری.        
    -  بررسی تاثیر سواد مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری.     
   - توانایی مالی و سواد مالی از منظر دانش و ارایه الگوی پیشنهادی قابلیت مالی افراد.      
3.  منابع
4. - آذر، عادل؛ مومنی، منصور.(1390). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
5. - الیاسی، محمد.(1402). یررسی تعامل مهارت‌ها و سواد مالی دیجیتال، توانایی و استقلال بر تصمیم‌گیری و سلامت مالی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
6. - بابازاده خراسانی، بهزاد.(1390). تبیین عوامل خرد و کلان موثر بر رفاه ذهنی در ایران و سایر کشورهای در حل توسعه، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
7. - بیگی، حسین. (1399). بررسی تاثیر عوامل تحمل ریسک مالی ، سواد مالی و نگرش مالی بر رفتارهای مالی افراد، فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دوره: 7، شماره: 28.
8. - باهنر، زهرا.(1391). بررسی رابطه سواد مالی با رفاه مالی معلمان، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
9. -  خاکی، غلامرضا.(1379). روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
10. - خواجه شکوهی، علیرضا و حسینی، محمد.(1393). ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی و تاثیر آن بر مشارکت شهروندان در امور شهری، جغرافیا و آمایش شهری، شماره 10، 86-73.
11. - دلاور، علی.(1390). مبانی نظری  و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات ارشد.
12. - دهمرده، رامین. (1390). بررسی سواد مالی کارآفرینان (مطالعه موردی استان سیستان بلوچستان)، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
13. - زاهدی زاده، علی رضا. (1400). پیامدهای سواد مالی بر تصمیمات مالی و سرمایه گذاری پرداخت. سیاست گذاران در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره: 6، شماره: 87.
14. - رنگینکمان،امیر.(1396). رضایت از زندگی . مجله راهبرد . شماره 45  208-189.
15. - رئیس دانا؛ فریبرز. (1396). رفاه، انتشارات مازیار، دانشگاه تهران.
16. - سکاران، اوما.(1391). روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و شیرازی، چاپ اول، تهران: مرکزآموزش مدیریت دولتی.
17. - شریفی، پرویز؛. شریفی،حامد.(1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات سخن . چاپ چهارم.
18. - قهرمان،آرش.(1389). بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان دانشجویان دختر و پسر. دو فصلنامه تخصصی پژوهش جوانان، فرهنگ وجامعه ،شماره چهارم . بهاروتابستان  106-81.
19. - معين الدين، محمود.يعقوب نژاد ، احمد. نیکو مرام ، هاشم.(1390). ارائه الگويي جهت سنجش سواد مالي دانشجويان ايراني با استفاده ازروش دلفي فازی، مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره هشتم.
20. - يوسف نژاد شيرواني، مائده .پیوسته گر، مهرانگیز.(1390)، رابطة رضايت از زندگي و طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان، دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي، سال دوازدهم، شماره 2. 65-55
21. - یوسفی، زهرا.(1390). اندازه گیری سواد مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار ایران و ارتباط سواد مالی با تنوع پرتفوی و تصمیمات سرمایه گذاری آنها، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یزد.
22. - معین الدین، محمد.(1390). ارزیابی و ارائه الگوی مناسب جهت سنجش سواد مالی دانشجویان ایرانی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
23. - هراتیان، محمد.(1401). تعیین اثر دانش، نگرش و رفتار مالی بر سطح سواد مالی دانشجویان دانشگاه ملایر، اولین کنفرانس ملی رهیافت های نوین مدیریت، اقتصاد، تجارت جهانی، حسابداری و بانکداری در هزاره سوم.
24. -Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. Long Range Planning: International Journal of Strategic Management, 46(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001
25. -Katarachia, A., & Konstantinidis, A. (2014). Financial education and decision making processes. Procedia Economics and Finance, 9(14), 142–152.https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00015-x
26. -Khan, F., & Surisetti, S. (2021). Financial well-being of working women: Mediating effect of cashless financial experience and digital financial self-Socialization. MDIM Business Review, I(II), 51–68. https://doi.org/10.2139/ssrn.3882140
27. -Netemeyer, R. G., Warmath, D., Fernandes, D., & Lynch, J. G. (2018). How am i doing? Perceived financial well-being, its potential antecedents, and its relation to overall well-being. Journal of Consumer Research, 45(1), 68–89. https://doi.org/10.1093/JCR/UCX109
28. -OECD. (2017). G20/OECD INFE core competencies framework on financial literacy for adults. Available at https://www.oecd.org/finance/Core- Competencies-Framework-Adults.pdf.
29. -Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. (2022). The current digital financial literacy and financial behavior in Indonesian millennial genera-tion. Journal of Accounting and Investment, 23(1), 78–94. https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205
30. -Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2016). Gain more insight from your PLS-SEM results the importance-performance map analysis. Industrial Management and Data Systems, 116(9), 1865–1886. https://doi.org/10.1108/IMDS-10-2015-0449/FULL/XML.
31. -Whiteside, S. P., Lynam, D. R., Miller, J. D., & Reynolds, S. K. (2005). Validation of the UPPS impulsive behaviour scale: A four-factor model of impulsivity. European Journal of Personality, 19(7), 559–574.
32. https://doi.org/10.1002/per.556
33.  *عنوان کامل مقاله: بررسی تاثیر مهارت ها بر تصمیم گیری مالی و رفاه مالی درک شده  با نقش  میانجی سواد مالی دیجیتال، استقلال مالی، توان مالی و تکانشگری
34. ** کارشناسی ارشد حسابداری

منتشر شده در 05 اسفند 1403

بازدید: 61

چرا دولت راضی نمی شود غول خودروسازی را با میلیاردها تومان ضرر روزانه به بخش خصوصی واگذار نماید؟

«ایران خودرو» به ایستگاه آخر واگذاری رسیده است. بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور که پیشتر سهامش از طریق بورس به بخش خصوصی منتقل شده بود، حالا در پیچ نهایی برای محول‌کردن مدیریت به سهامداران قرار دارد و امیدوار است با تفویض امور از سوی دولت به بخش خصوصی، از پرتگاه مالی فاصله بگیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس آماری که انتهای سال گذشته و شش‌ماهه ابتدایی امسال منتشر شد، ایران خودرو هر روز میلیاردها تومان زیان خلق کرده که روی زیان 120 هزار میلیارد تومانی‌اش سربار می‌شود. کاهش تولید در نیمه نخست امسال در کنار تداوم روند زیان‌دهی با خلق 12هزار میلیارد تومان ضرر در شش ماه ابتدایی سال جاری، تنها نمونه‌ای از خروارها مشکلاتی است که غول خودروسازی را زمینگیر کرده. اما آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند شفاف‌شدن ابعاد اصلی این واگذاری و پاسخ به ده پرسش اساسی است که در این‌باره مطرح شده.

1- چرا ایران خودرو واگذار شد؟

سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا سال 1387 و در پی الزام اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان‌مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.

2- ایران خودرو چگونه واگذار شد؟

اگرچه هدف قانونگذار از اصل 44 و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (19 درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴ درصد) سهام ایران خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب بود که دولت با وجود دارابودن فقط 5 درصد سهام به صورت قانونی، به‌واسطه دور زدن اصل 44 و خرید سهام در هیات‌مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرماندهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت. رویکردی که مانع واگذاری ایران خودرو به‌معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران خودرو که بیش از 30 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده ، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران خودرو را با استفاده از اموال ایران خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم 30 درصد سهام این شرکت را خرید

3- چه کسی باید مدیر ایران خودرو را انتخاب کند؟

براساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این حال در یکی دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده است و همواره خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است. نکته قابل تأمل این است که این انتصاب‌ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنانکه به‌تازگی «علی علیلو»، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا بخاطر چشم‌روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل‌شدن ایران خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان‌دهی ایران خودرو عنوان شده و این انتظار را از سوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع‌تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود. از کنسرسیومی که ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و 30 درصد سهام ایران خودرو را نیز خریداری کرده به عنوان یکی از گزینه‌های اول برای تصدی بر ایران خودرو نام می‌برند. گروه بهمن 72 سال پیش یعنی سال 1331 با نام «ایران خلیج‌کو» متولد شد و امروز شرکت‌‎های بهمن موتور، بهمن دیزل، سیبا موتور، اتوبوس‌سازی ستاره نیک آریا (اسنا)، ایران دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن لیزینگ و شاسی‌سازی را شامل می‌شود.

4- آیا پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می‌شوند؟

شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، از سال ۱۳۹۵به بخش خصوی منتقل شد و هنگام واگذاری با همین سوال‌هایی مواجه گردید که امروز درباره ایران خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال 94 یعنی پیش از واگذاری ۳۶۶۸ نفر بود که طی هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی 2 برابر شد و شرکت بهمن موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال‌زایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران خودرو تکرار شود.

5- تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می‌گوید؟

قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید 4000 نوع قطعه در تیراژ بالای 60 میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران خودرو  و سایپا را تأمین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه بر سهم  25 درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور، با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازار پر متقاضی‌ای در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که در حال حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات،  فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳ هکتار رسانده است؛ یعنی 6 برابر.  

6- آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران خودرو» هم می‌خورد؟

وقتی صورت‌مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آنچه امروز ایران خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، 9 سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌الشعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه‌زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، در حالی که در بخش خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه تنها قفل ایران خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.

7- چرا مدیر بخش دولتی نمی‌تواند، اما مدیر بخش خصوصی می‌تواند؟

مدیران دولتی فارغ از نام‍شان عمدتا در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به 27 دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلتفرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟

8-  حاکمیت درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی چه دیدگاهی دارد؟

بهمن‌ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال 1400 در فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران خودرو به بخش غیر دولتی تعیین‌تکلیف شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است. رئیس قوه قضائیه نیز به تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.

9- آیا بخش خصوصی به دنبال تعطیلی ایران خودرو و واردات خودروست؟

 واردات، نه تنها مشکلات صنعت خودروسازی در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تأمین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و ... خواهد شد که در کشور ما به‌کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودروسازی خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند. ایران خودرو نیز به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا کنون بار اصلی تأمین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال‌شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.

10- آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟

افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم‌ دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد. اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.

منتشر شده در 15 دی 1403

بازدید: 75

همزیستی نیوز - فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرشاد مومنی، اقتصاددان در نشستی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد درباره واکاوی اقتصاد سیاسی رژیم فروپاشیده بشار اسد گفت: همه بر سر این مساله توافق جمعی دارند که در شرایط کنونی هیچ چیز به اندازه نگاه علمی به مسائل مبتلابه نیروی محرکه امیدآفرینی نیست و وقتی از دریچه علم به مسائل جامعه نگاه می‌کنیم می‌توانیم بفهمیم چه مشکلاتی داریم و این مشکلات از چه منشایی سرچشمه می‌گیرد و چه راه حل هایی برای آنها وجود دارد.

وی افزود: در هر زمینه‌ای که داده‌ها برای قضاوت کافی نیست و وقتی با عدم شفافیت رو‌به‌رو هستیم اقتصاد سیاسی کمک می‌کند به شناخت هر چه دقیق‌تر دست پیدا کنیم، اولین روش شناختی  به دشواری‌های مطالعه‌های تاریخی برمی‌گردد و اینکه چه چیزهایی در چه دوره‌هایی با هم مقایسه می شود موضوع مهمی است، شاید یکی از بزرگ‌ترین پیشگویی‌هایی که جامعه‌شناسان نهادگرا به جامعه انسانی تقدیم کردند این است که چرا و چگونه شرایط یکسان می‌تواند منشا کارنامه‌های متفاوت باشد، جامعه‌شناسان نهادگرا پاسخ این را بر محور برجستگی اهمیت نهادها توضیح دادند و گفتند که در یک اقلیم تفاوت نهادها نتایج متفاوتی را دربرداشته است، آنها همچنین توضیح دادند که مناسبات رانتی سبب می‌شود جوامع دچار اعوجاج‌های معنی‌دار در عملکردهای اقتصادی و اجتماعی شوند و این نشان می دهد جامعه علمی ما چقدر مسئولند و باید دقت داشته باشند در هر کار تطبیقی چه چیز را می‌خواهند با چه چیز مقایسه کنند، اگر بخواهید به سال‌ها اخیر نزدیک شوید پدیده بهار عربی بسیار قابل اعتنا است، در میان کشورهایی که درگیر این موج شدند شباهت‌ها و تفاوت‌های بسیاری وجود داشته اما نحوه مواجهه آنها از یک پدیده یکسان به استنتاج‌های فوق العاده‌ای رسیده است.

مومنی ادامه داد: در مورد بشار اسد افشاگری‌هایی را می‌بینید اما این افشاگری‌ها نمی‌تواند همه ماجرا را توضیح دهد. جواهر لعل نهرو در کتابی کارنامه جنایات استالین را مطرح می‌کند و می‌نویسد استالین حدود ۱۱ میلیون نفر را در دوران مسئولیت به قتل رساند همین تعدادی را روانه اردوگاه کار اجباری کرد و ۱۳ میلیون را به زندان فرستاد فکر نمی‌کنم در دوران معاصر کسی در جنایت به گرد پای استالین هم برسد با این حال در دوره‌های حافظ اسد و بشار کارنامه‌ها متفاوت است برای همین در نسبت دادن هر چیز به هر چیز دقت شود، ما باید به یک درک عالمانه‌ای از نقش و دامنه تاثیر عوامل داخلی و خارجی دست پیدا کنیم و ضریب اهمیت این عوامل در رقم زدن سرنوشت‌های مختلف برای ملل مختلف نکته قابل اعتنایی است، در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود.

عوامل خارجی برای خانه بزرگ ما مثل باد و بوران و سیل و زلزله هستند

این اقتصاددان اظهار کرد: در سطح نظری تقریبا بزرگ‌ترین رقابت اندیشه‌ای درباره نقش و ضریب اهمیت عوامل خارجی در رقم زدن سرنوشت ما بین نظریه‌های سنتی نوسازی و وابستگی بوده، در جایی نقش عوامل خارجی به کل انکار می‌شود و در رویکرد متقابل کل ماجرا به عامل خارجی نسبت داده می‌شود، آنچه می‌تواند اکنون برای ما کمک‌کننده باشد این است که نظریه‌های جدید وابستگی و نوسازی هر دو به ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی رای می‌دهند اما هر دو بر این مساله توافق دارند که اصل بر عوامل داخلی است عوامل داخلی متغیرهای درون‌زا هستند و اگر خرد داشته باشیم می‌توانیم متغیرها را تحت تاثیر قرار دهیم، عنصر تعیین‌کننده عوامل داخلی است و اگر کشوری می‌خواهد از این معرکه سرافراز بیرون بیاید باید از عهده مسائل خود بربیاید، عوامل خارجی برای خانه بزرگ ما مثل باد و بوران و سیل و زلزله هستند کنترل آنها در اختیار ما نیست اما اگر هوشمندانه بتوانیم خانه مستحکمی بسازیم می‌توانیم خود را از عوامل خارجی مصون نگه داریم.

حکومت بالغ از بیشترین ظرفیت دانایی برای اداره سرزمینش استفاده می‌کند/در حیطه دانش‌وری هم عده ای خودی و غیرخودی ایجاد می کنند

وی خاطرنشان کرد: ذخیره دانایی موجود در ایران این نکته را گوشزد می‌کند که اصل وجود توطئه‌های امپریالیستی یک واقعیت محرز است اما محکومیت توطئه‌اندیشی این است که توطئه‌ها مطلق محسوب می‌شود و این امر ما را در مقابل آنها مصلوب نگاه می‌دارد وگرنه اصل توجه به توطئه‌ها مذموم نیست، مداخله‌های بیرونی تحت شرایطی شکست خورده و تحت شرایطی موفق شده و شیوه عالمانه رو‌به‌رویی با این مساله نفی و تائید مطلق آنها نیست بلکه آن است که ما به نقش عوامل داخلی توجه داشته باشیم و ببینیم چگونه باید سیاست‌گذاری کنیم که سرنوشت خود را به درستی رقم بزنیم، خیلی تلخ است که سطح شعور کسانی این است که در حیطه دانش‌ورزی هم بخواهند خودی و غیرخودی ایجاد کنند و حکومت بالغ از بیشترین ظرفیت دانایی برای اداره سرزمینش استفاده می‌کند.

در شرایط داخلی هیچ چیز به اندازه رابطه مردم و حکومت تعیین کننده نیست

مومنی گفت: گاه از بخش هایی از ساختار قدرت چیزهایی را می‌بینیم که نشان می‌دهد اینها قدر کشور و مردم را نمی‌دانند و منافع ملی را فدای منافع پست خود و ثروت و قدرت می‌کنند. اصل ماجرا و عنصر تعیین‌کننده شرایط داخلی ماست و در شرایط داخلی هیچ چیز به اندازه رابطه مردم و حکومت تعیین کننده نیست، اگر مردم احساس کنند که به آنها ظلم می‌شود هر جا که امکان داشته باشد سعی می‌کنند با ریاکاری و دزدی این رای زائل شده را جبران کنند، مردم آیینه ذات حکومت هستند، مقامات نمی‌توانند خود رانت‌خوار باشند و از مردم انتظار تقوا داشته باشند،

اعتماد مردم به حکومت از دو کانال تهدید می‌شود یکی سفله‌گزینی و چاپلوس‌گزینی و دیگری نابخردی در سیاست‌های اقتصادی

اگر حکومت به مشارکت مردم تن در ندهد و با مردم روراست نباشد و به جای شفافیت و مشارکت پنهان‌کاری کند امروز هم دوباره آسیب‌پذیر می شود.

این اقتصاددان در ادامه به عوامل سقوط بشار اسد پرداخت و اظهار کرد: سقوط یک‌شبه رخ نمی‌دهد، طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود.اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که  اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود.

مومنی خاطرنشان کرد: هر کدام از این سیاست‌ها در نوع خود می‌تواند مفید باشد اما وقتی این امور بدون توجه به شرایط جامعه انجام می‌شود از دل آنها فاجعه درمی‌آید،

اتحاد جماهیر شوروی بی‌پرواترین سیاست‌های تورم‌زا در مورد جهش‌های بزرگ در قیمت مایحتاج مردم اعمال می‌کرد  و این کمر آنها را شکاند و از دل سیاست‌های تورم‌زا، بقای حکومت شوروی ناممکن شد، بر گسترده و عمق فساد به اندازه غیرقابل کنترل افزوده شد و از دل آن نابرابری و فساد افزایش بی‌سابقه پیدا کرد و حکومت دچار کسری مالی غیرقابل تحمل شد.

وی ادامه داد: در همین راستا نکته کلیدی در مورد حکومت بشار اسد این است که آنچه کمر رژیم بشار اسد را شکست همین دنبال کردن نسخه‌ای بود که اتحادیه جماهیر شوروی را ضربه فنی کرد، تورم سوریه در چند سال اخیر سه رقمی شده بود و ایرانیان گرامی که شلاق ۵۰ ساله تورم دورقمی را بر شانه‌هاشان حس می‌کنند می‌دانند آثار طاقت‌فرسای تورم سه رقمی کار را تا کجا پیش می‌برد،

بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، پس ماجرای سقوط بشار اسد فقط مسائل خارجی نبود، این پروژه از درون کلید خورده بود و حاصل جدایی مردم از حکومت بود و حاصل از انگیزه انداختن مردم در نقش داشتن در سرنوشتشان بود. تورم سه‌رقمی به اضافه فساد سیستم و نابرابری‌ها و تحقیر و سرکوب مردم به این امر دامن زد.

 سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید

این اقتصاددان تصریح کرد:  آنچه می‌شود به حکومت گرامی ایران ناصحانه گفت این است که شماها به دلیل نداشتن دانش بایسته در کادری قرار گرفته‌اید که من آن را اداره چرتکه‌ای اقتصاد ملی نام گذاشته‌ام، این مدل اداره همه مسائل کشور را تحت تاثیر قرار داده است، تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که ساختار قدرت از فقرا به نفع اغنیا می‌گیرد اما با مساله تورم هم چرتکه‌ای رفتار می‌شود، اینها نمی‌دانند که چهار درصد افزایش تورم بر تورم دورقمی یعنی چه؟ سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالاهای اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودروهای لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روندهای فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

تورم را کنترل و بستر را برای خلق فرصت های شغلی مولد ایجاد کنید

وی تاکید کرد: ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که رئیس جمهور می‌گوید من حاضرم برق نهاد ریاست جمهوری قطع شود، برق تولید قطع نشود ما نمی‌خواهیم برق نهاد ریاست جمهوری قطع شود به جای این حرف‌های احساسی مساله را زیر ذره‌بین بگذارید و ببنید کجاها چه خطاهایی انجام شده که این شرایط حاصل شده است. این آمیزه‌،ای از فساد، نابخردی و ناکارآمدی است. یک کلمه ناترازی بگوییم و خود را راحت کنیم؟ ناترازی برای چرتکه انداختن است، مشکل باید ریشه‌یابی و راه نجات پیدا شود، نشانه هایی حاکی از مسلط کردن هر چه بیشتر چینی‌ها بر خودروسازی و نفت و گاز ایران شاهد هستیم چرا مشکلات خود را با نخبگان فکری در میان نمی‌گذاریم و برای ساخت مسکن هم از چینی‌ها کمک می‌گیریم و تحت عنوان تحریم بودن می‌گوییم چینی‌ها باید برای ما ورزشگاه بسازند.

مومنی گفت: تورم را کنترل و بستر را برای خلق فرصت های شغلی مولد ایجاد کنید، تورم ریشه در سلطه مناسبات مالیاتی دارد، شما بینید شوک‌درمانی در کشور چه می‌کند؟ بانک‌های خصوصی در کشور چه می‌کنند؟ هیچ عنصری در شدت بخشیدن به تورم در ایران به اندازه شوک‌درمانی و نقش‌آفرینی‌های مخرب بانک‌های خصوصی تاثیر نداشته است و آثار و هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سهل‌انگاری در برابر تورم غیرقابل وصف است و در این شرایط عنصر آرامش‌بخش و امیدوارکننده این است که اینها همه در تسخیر علم قرار دارد.

منتشر شده در 15 دی 1403

بازدید: 58

محمد حسین کاویانی را می توان پدر پنبه ایران نامید، پدری که 50 سال با پنبه زندگی کرده و پنبه برایش بسان فرزندی خلف بوده است، فرزندی که مثل پدرش سپید روی، سپید دل، سپید خوی و سپید خواه است. پدر پنجاه سال است که دنبال سپیدی است، دنبال سپید بختی نه تنها خانواده خود، بلکه خانواده بزرگ استان گلستان و بزرگ تر از همه خانواده بزرگ ایران است.

این پدر پنجاه سال است که با سیاهی می جنگد، با خشکسالی می جنگد، با بی آبی می جنگد، با بی عقلی می جنگد، با بی مسئولیتی می جنگد، با ندانم کاری می جنگد و با شعار و شواف می جنگد تا ثابت کند که پنبه طلای سفید است و گلستان سرزمین این طلا.

اما حیف و صد حیف که این پدر در این مدت بس طولانی هرچه رشته کرده، پنبه شده است! این پدر به هر در و دیوار زد تا فرزندش را نجات بدهد، اما همه تلاش هایش به در بسته خورد و سال به سال سپیدی چهره فرزندش، بی فروغ و بی فروغ تر شد.

و امروز بعد از پنجاه سال این پدر به عزای مرگ تدریجی فرزندش به ماتم نشسته است.

او امروز از سرنوشت فرزندش، پنبه، به تلخی یاد می کند، آنجا که می گوید: سطح زیر کشت پنبه در کشوردر سال 1360 بالغ بر 193هزار و 700هکتار بوده که با حدود 45درصد کاهش به 105هزارهکتاردر سال 1402 رسیده است.

 البته میزان این کاهش در مقایسه با 380هزار هکتار سطح زیرکشت پنبه در ایران در سال زراعی 1351- 52  به حدود 72 درصد می رسد. منطقه گرگان و دشت و گلستان فعلی به تنهایی با دارا بودن 180هزار هکتار سطح زیر کشت پنبه  در آن سال، بزرگ ترین تولیدکننده این محصول در ایران بوده است.

کاویانی از سال ۱۳۵۲ با استخدام شدن در آزمایشگاه تکنولوژی الیاف پنبه گلستان وارد دنیای پنبه شده و به جز کار در این آزمایشگاه در کلیه امور پنبه شامل آزمایشگاه بذر، همکاری با مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان، کنترل مزارع پنبه از کاشت تا برداشت، مسئولیت کاشت و برداشت ماشینی مزارع پنبه، کارشناس کارخانجات پنبه، رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان و معاون فنی و اجرایی سازمان کشاورزی این استان خدمت کرده است.

وی که  پس از بازنشستگی در پایان اسفند ۱۳۷۹ نیز از دی ماه سال ۱۳۸۰ به عنوان مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنان درعرصه تولید و تجارت پنبه فعال است،  بهترین پنبه تولیدی کشور را پنبه استان گلستان می داند و می گوید: در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از گرگان و دشت( استان گلستان فعلی) به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و امروز چه به سر این طلای سفید آمده است که ما به جای صادر کردن پنبه، سالانه افزون بر 90هزار تن پنبه به ایران وارد می کنیم؟

پاسخ این سئوال و سئوالات دیگر را در خصوص سرنوشت غمبار پنبه در گفت و گوی همزیستی با محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ایران به شرح ذیل می خوانیم:

• به عنوان یک صاحبنظر در مسائل پنبه لطفا بفرمایید استان گلستان که زمانی سرزمین طلای سفید خوانده

می شد چه مزیت ها و ظرفیت هایی برای کشت پنبه دارد؟

استان گلستان به دلیل شرایط جوی مناسب کشت پنبه است، خاک حاصلخیز، روزهای آفتابی در طول دوره داشت و برداشت و آب فراوان در گذشته و کشاورزان سخت کوش و با تجربه موجب تولید با کیفیت پنبه می شد و اکنون هم که سطح زیر کشت پنبه کاهش پیدا کرده است، بهترین پنبه تولیدی در کشور پنبه های استان گلستان است و در سال های قبل از انقلاب حدود ۱۰۰ هزار تن پنبه محلوج سالانه از این استان به بیش از ۲۱ کشور در جهان صادر می شد و چون استان گلستان از استان های مهم برای کشت و تولید غلات هم هست، بهترین تناوب با غلات زراعت پنبه بود.

• پنبه از نظر شما چه نقشی در اقتصاد خانواده های ساکن در استان گلستان داشته است؟ لطفا تا آنجا که به خاطر

دارید به گذشته برگردید و در قالب خاطره رابطه پنبه را با کشاورزان پنبه کار تشریح کنید.

زراعت پنبه یکی از اشتغال زا ترین محصولات کشاورزی است به خصوص در گذشته که زراعت کمتر مکانیزه بود و بیشتر کارها با نیروی کارگری انجام می شد، کاشت پنبه، وجین پنبه، آبیاری و مبارزه با آفات و بیماری ها و به خصوص برداشت پنبه، بیشتر اعضای خانواده در تولید این محصول مشارکت داشتند و از همه اعضای خانواده در تولید این محصول استفاده می شد و باعث افزایش درآمد خانواده بود و کاشت پنبه باعث اعتبار کشاورز در بازار بود و همین اشتغال در مزارع پنبه در گذشته دور باعث آمدن نیروی کارگری جهت کار در مزارع پنبه از استان های سیستان و بلوچستان به گلستان شده و اکنون که سطح زیر کشت پنبه در استان کاهش یافته جمعیت زیادی از مزارع پنبه به شهرهای استان آمدند که متاسفانه غیر از کار کشاورزی حرفه دیگری بلد نیستند.

• این نقش از چه مقطع زمانی رو به افول گذاشت و دلایل روی گردانی پنبه کاران از کشت پنبه را لطفا به ترتیب

اهمیت بیان نمایید.

از سال های اول انقلاب سطح زیر کشت پنبه به دلیل مصادره اراضی بزرگ مالکان و تقسیم اراضی بین کشاورزان و خرد شدن زمین ها و نداشتن سرمایه برای اداره زمین توسط مالکان جدید و توجه دولت به تولید و خودکفایی گندم و تغییر تدریجی الگوی غذایی با ارائه برنج کوپنی در استان هایی که عادت به خوردن برنج نداشتند و نیاز به برنج بیشتر و افزایش قیمت این محصول و افزایش جمعیت کشور و نیاز به محصولات کشاورزی دیگر بخصوص افزایش سطوح کشت سبزی و صیفی و جالیز و درآمد بیشتر این نوع محصولات کشاورزی و کمبود کارگر در بعضی از استان ها به خصوص جهت برداشت محصول به تدریج سطح کشت پنبه کاهش یافت.

در سال ١٣٦٠ سطح کشت پنبه در کشور۱۹۳۷۰۰ هکتار، سال ۱۳٦٥ به ۱۸۷۹۳٦ هکتار، سال ۱۳۶۷ به490 ١٥٨هکتار و سال ١٣٦٨ به ۸۳۸ 227هکتار و سال ۱۳۷۰ به ۲۰۵ هزار هکتار و سال ۱۳۷۲ به ١٤١ هزار هکتار و سال ۱۳۷۴ به ۲۷۲ هزار هکتار و سال ۱۳۷۵ به ۳۲۰ هزار هکتار و سال ۱۳۷۹ به ٢٤٦ هزار هکتار رسید که در آن سال ۱۶۰ هزار تن پنبه محلوج تولید شد که مازاد بر نیاز صنایع نساجی بود و مشکلات زیادی افزایش تولید محصول ایجاد کرد که نهایتاً وزارت کشاورزی صندوق را مکلف کرد که ۲۵ هزار تن از پنبه محلوج تولیدی کشاورزان را بخرد و به قیمت کیلوئی ۹۸۰ تومان و در سال ۱۳۸۱ و ۸۲ هم مجوز فروش به قیمت۷۹۰ تومان و صادرات حدود ۱۲ هزار تن به خارج از کشور را صادر نمود و در سال ۱۳۸۲ که صندوق پنبه ایران، پنبه مازاد را صادر می کرد مدیرکل سازمان پنبه با دو اشتباه بزرگ تیر خلاص را به حیات پنبه ایران زد، اشتباه اول صدور اجازه واردات پنبه و اشتباه دوم حذف یارانه پنبه دانه بود.

چون نرخ جهانی پنبه کمتر از یک دلار بود در شرایطی که صندوق جهت تنظیم بازار پنبه کشور ۱۲ هزار تومان پنبه را صادر می کرد مجوز واردات چه معنایی داشت؟

دولت برای کلیه دانه های روغنی به کارخانجات روغن کشی جهت خرید دانه روغنی یارانه می داد، سویا ۳۰۵ ریال هر کیلو، کلزا ۸۶۰ ریال و آفتابگردان ۳۵۵ ریال، گلرنگ ۷۴۰ ریال و پنبه دانه ۲۹۵ ریال یارانه ای بود که تا سال ۱۳۸۲ پرداخت شد.

پس از آن یارانه پنبه دانه قطع شد و دیگر هیچ کارخانه روغن کشی پنبه دانه نخرید و از آن سال پنبه دانه به عنوان خوراک دام مصرف می شود و کارخانجات روغن کشی پرسی که فقط از پنبه دانه روغن گیری می کردند مثل خاوردشت علی آباد و نظام آباد گنبد و غیره کلاً تعطیل شدند و این دو حرکت نیز تیر خلاص پنبه بود و با واردات پنبه با ارز دولتی هرسال واردات بیشتر و رغبت کشاورزان به کشت پنبه کمتر شد، چون صرفه اقتصادی نداشت.

پنبه به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا برای دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش خصوصی هم بخاطر اندمان و سودآوری بالا ی پنبه علاقه خاصی به آن دارد، به نظر شما درکشور ما چرا این دو بخش یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی در حفظ جایگاه درخشان پنبه در استان گلستان(سرزمین طلای سفید) موفق نبودند؟ سهم هرکدام از این دو در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه وزارت کشاورزی هم از این محصول حمایتی نکرد و سطح کشت پنبه در سال ۸۹ در کشور به ۹۱ هزار هکتار و از سال ۹۲ هم تا ۱۴۰۰ همواره کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار و تا ۷۰ هزار هکتار هم رسید و سال ۴۰۲ هم ۱۰۵ هزار هکتار و واردات هم از سال ۱۳۸۲ شروع شد ۲۱۵۵ تن سال ۸۳ به ۲۲ هزار تن و به تدریج افزایش پیدا کرد و سال ۱۳۹۸ به ۹۷۳۰۰ و در سال ١٤٠١ هم ۸۸ هزار تن پنبه وارداتی داشتیم و مطمئناً در سال جاری هم کمتر از ۹۰ هزار تن نخواهد بود .

 در چند سال اخیر اکثر محصولات کشاورزی در دنیا افزایش قیمت داشته و قیمت جهانی پنبه در سه سال گذشته افزایش نداشته و تقریباً ثابت بوده و اکثر کشورهای تولید کننده پنبه، جهت تولید پایدار پنبه به تولید کنندگان یارانه پرداخت می کنند که در مقابل نوسانات قیمت، تولید کننده امنیت اقتصادی داشته باشد

متاسفانه دولت هیچگونه کمکی به کشاورزان پنبه کار نمی کند و کشاورزان به میل پنبه نمی کارند بلکه به جبر است و اگر نتوانند محصول دیگری بکارند پنبه می کارند. ضمناً جهت واردات بذر و کود و سموم شیمیایی و لوازم يدكي ماشین آلات کشاورزی و کارخانجات پنبه ارز نیما در اختیار تولید کننده نیست ولی برای واردات پنبه و نخ ارز نیما داده می شود.

در گذشته که واردات پنبه ممنوع بود صنعت نساجی با پرداخت مبالغی به عنوان پیش پرداخت خرید پنبه قبل از کاشت پنبه به کارخانجات پنبه پاک کنی از تولید پنبه حمایت می کرد و کارخانجات پنبه هم این مبالغ را برای تولید پنبه به کشاورزان مساعده می دادند ولی اکنون که واردات پنبه با ارز نیما آزاد است صنایع نساجی هم حمایتی از تولید پنبه داخلی ندارند.

غیر از این دو بخش آیا عوامل دیگری نیز به نظر شما در کاهش شدید سطح زیر کشت پنبه در گلستان دخیل

بوده اند؟ لطفا توضیح دهید.

کمبود بارندگی و خشکسالی در چند سال اخیر و عدم رقابت درآمد پنبه با سایر محصولات کشاورزی مثل شالی و جالیز که با زحمت کمتر تولید می شود و قیمت بهتری دارند و مراحل کاشت و داشت و برداشت به صورت مکانیزه انجام می گیرد جایگزین و رقیب پنبه شده اند. کارخانجات پنبه غیر از پاک کردن پنبه کار دیگری ندارند و برای افزایش سطح کشت این محصول تلاش می کنند ولی توان زیادی ندارند و صنایع نساجی هم از واردات نخ و پارچه خارجی آسیب می بینند و به دلیل

آزادی واردات پنبه نیاز به حمایت این محصول نمی بینند.

  با توجه به نقش بی بدیل علم، تکنولوژی و تخصص در توسعه کشاورزی و بخصوص صنعتی و مکانیزه شدن آن،  تا چه حد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان، مقصر می دانید؟

مراكز تحقیقاتی به خصوص موسسه تحقیقات پنبه در چند سال اخیر تلاش زیادی برای تولید بذر پنبه داشته و بذور جدید با عملکرد مناسب تهیه و در اختیار کشاورزان قرار داده ولی تنها بذر کافی نیست و نیاز به یاری بیشتری کشاورزان دارند به خصوص در زمینه مبارزه با آفات و حفظ محصول و روش های نوین آبیاری و بهره وری بیشتر و تهیه ماشین آلات برداشت پنبه نیاز به مساعدت بیشتر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی دارند و من خیلی از مساعدت دانشگاهها خبر ندارم .

چرخه کشت، داشت، برداشت و تجارت پنبه چه سهمی در ایجاد اشتغال در استان گلستان داشته و کاهش تولید آن چه عواقبی در اشتغال استان در پی داشته است؟

این محصول در مجموع اشتغال زایی بسیار بالایی دارد به خصوص در زمینه تولید نخ و پارچه و پوشاک و کاهش سطح کشت پنبه سرمایه گذاری در این زمینه ها را هم کاهش می دهد و در حال حاضر فقط دو کارخانه ریسندگی در استان فعالند و مطمئناً سرمایه گذاری بیشتر و احداث کارخانجات ریسندگی و بافندگی و تولید پوشاک همزمان با افزایش سطح کشت می تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند.

به عنوان کسی که شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان را در ارتباط با پنبه می شناسید،

چه توصیه هایی برای هم مسئولان و هم کشاورزان استان دارید تا کشت و بازرگانی پنبه دوباره در استان ما رونق

بگیرد.

در صورت حمایت دولت از پنبه و اطمینان کشاورزان از درآمد مناسب از کاشت آن، مطمئناً سطح کشت پنبه افزایش می یابد و این افزایش می تواند در بهبود اراضی کشاورزی و رعایت تناوب که سرلوحه دفتر زراعت است، موثر باشد و چون پنبه بهترین تناوب با غلات است هم عملکرد این دو محصول افزایش و هم هزینه های تولید کمتر خواهد شد.

 پنبه زراعت بهاره و گندم زراعت پاییزه است، گندم ریشه افشان و پنبه ریشه عمیق دارد و آفات و بیماری مشترک ندارند. بنابراین هزینه های سمپاشی و استفاده از کودهای شیمیایی کاهش می یابد و محصولات سالم تری تولید می شود و محیط زیست هم پاک تر خواهد بود.

وظایف، فعالیت ها و برنامه های صندوق پنبه ایران در عرصه تولید و تجارت پنبه چیست و نقش آن را در وضعیت پیش آمده برای پنبه استان گلستان چگونه ارزیابی می کنید؟

تشکیل صندوق پنبه ایران جهت تنظیم بازار پنبه کشور با فرامین دولتی و اعتبار دولتی بوده و فقط در سال ۱۳۷۹ که مشکل برای تولید کنندگان پنبه به وجود آمد، تکلیف دولت به صندوق برای خرید ۲۵ هزار تن پنبه محلوج صادر شد و صندوق هم به خوبی از عهده این کار برآمد و بعد از آن با سرمایه اندکی که در اختیار دارد مثل کرم شب تابی که می خواهد جنگل را روشن کند هر وقت کشاورزان با عدم فروش محصول مواجه باشند به صورت محدود به کشاورزان یاری می دهد و در فروش محصولشان کمک می کند. اگر حمایت دولت باشد این صندوق توان تنظیم بازار پنبه کشور را با انجام خرید و فروش و صادرات و واردات پنبه دارد.

منتشر شده در 10 دی 1402

بازدید: 564

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، مقیاس کوچک بنگاه‌های تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولیدی و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. یکی از راه‌های غلبه بر این مشکلات و ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌ها در بنگاه است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای کشور، اندازه نسبتا کوچک بنگاه‌های تولیدی است. فقدان صرفه‌های مقیاس باعث افزایش بهای تمام‌شده هر واحد تولید و همچنین ناتوانی بنگاه برای سرمایه‌گذاری در بازاریابی و تحقیق و توسعه می‌شود. در ایران‌هم  در بسیاری از صنایع تولیدی از موتورسیکلت و لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و مبلمان، تعداد بسیار زیادی بنگاه و برند کوچک و متوسط فعال هستند که در بازار محدود داخلی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌ها نه به اتکای قابلیت‌های فناورانه، بلکه به‌دلیل دسترسی به بازار یا مواد اولیه داخلی (و گاهی یارانه‌ای) یا به‌دلیل محدودیت‌های وارداتی امکان حیات دارند و به احتمال خیلی زیاد با باز شدن مرزها یا حذف یارانه‌ها ادامه حیاتشان به خطر می‌افتد. از این رو ضروری است که سیاستگذار صنعتی تا دیر نشده از فرصت محدود به‌وجود آمده (محدودیت واردات وضع‌شده به‌دلیل تحریم و کمبود ارز) برای ارتقای رقابت‌پذیری صنایع داخلی استفاده کند.

یکی از راه‌های ارتقای رقابت‌پذیری، ترویج و تسهیل ادغام و تملیک برای تجمیع مزیت‌های مختلف چند بنگاه در یک بنگاه و افزایش مقیاس تولید است. فرآیند ارتقای رقابت‌پذیری از طریق ادغام و تملیک و سایر حمایت‌ها در ادبیات توسعه به «منطقی‌سازی صنعتی» معروف شده است. کشورهای شرق آسیا هم پس از مرحله اولیه صنعتی شدن که از طریق حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات اتفاق افتاد، دچار مشکلات مشابهی شدند؛  ظهور تعداد زیادی بنگاه کوچک و غیررقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری‌های موازی و ایجاد اضافه‌ظرفیت و رقابت بیش از اندازه در بازار داخلی چند نمونه از مشکلاتی بود که دولت‌های توسعه‌گرای شرق آسیا سعی کردند با انجام «منطقی‌سازی صنعتی» به آنها پاسخ دهند. این گزارش که ترجمه بخشی از کتاب «خیزش سایرین» آلیس امسدن است، اهمیت و ضروریت افزایش رقابت‌پذیری از طریق افزایش مقیاس را با مرور تجربه کشورهای مختلف توضیح می‌دهد.

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، «مزیت هزینه‌ای» بزرگ شرکت‌های خارجی ناشی از مقیاس بزرگ آنها بود. برای درک این تفاوت مقیاس می‌توان به اندازه بازار ملی آنها با اندازه بازار داخلی «کشورهای در حال توسعه» توجه کرد. در سال1990 تولید ناخالص داخلی کره 32میلیارد دلار (به دلار ثابت 1995 آمریکا) بود؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی هلند در همان سال به 36میلیارد دلار (با حدود یک سوم جمعیت) می‌رسید. تولید ناخالص داخلی هلند سه برابر بیشتر از اندونزی بود؛ اگرچه جمعیت و تراکم زمین هلند تنها کسری از جمعیت مستعمره سابق آن بود. شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» - و بنگاه‌هایشان - هنوز در مقایسه با رقبای خارجی بسیار کوچک بودند: در سال1992 در بین 500شرکت بین‌المللی پیشرو فورچون تنها 33مورد از شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» حضور داشتند.

برای رقابت با شرکت‌های خارجی در بازارهای آزادتر، شرکت‌های «کشورهای در حال توسعه» اقدامات مختلفی را برای افزایش مقیاس خود انجام دادند. درباره کشورهای ادغام‌گراها، ادغام و تملک‌های فرامرزی اهمیت نسبی پیدا کردند. درباره مستقل‌ها، علاوه بر جهانی شدن، ادغام‌ها و تملک‌های محلی شتاب بیشتری گرفتند. به نظر می‌رسد در ابتدای دهه1980 در «کشورهای در حال توسعه» ادغام عمودی، ادغام افقی و متنوع‌سازی به سمت صنایع نامرتبط شتاب گرفت. بنابراین، علاوه بر سازمان‌دهی مجدد و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیق و توسعه، کشورهای مستقل تلاش کردند تا بازارهای داخلی «منظم‌تری» ایجاد کنند.

تجدید ساختار در تایوان شامل حرکت به سمت تنوع بیشتر از سوی گروه‌های تجاری بود. نمونه‌ای از تنوع توسط گروه سیم و کابل برق اقیانوس آرام (PEWC) که در سال1950 تاسیس شد، انجام گرفت. PEWC در سال1960 با شرکت Sumitomo Electric Industries Ltd ژاپن قرارداد همکاری فنی منعقد کرد و در سال1967 در شرکت کابل سنگاپور و در سال1971 در یک شرکت کابل تایلندی سرمایه‌گذاری کرد، یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه تاسیس کرد و در سال1977 تولید سیم و کابل آلومینیومی را آغاز کرد و اولین شرکتی بود که در تایوان کابل فیبر نوری را در سال1983 (در سالی که PEWC شرکت اپتیک الکتریکی لیزر اقیانوس آرام را تاسیس کرد) تولید کرد. پس از سال1986، بین‌المللی‌سازی و تنوع‌سازی با انتصاب یک رئیس تخصصی (حقوق‌بگیر به جای مالک) حتی فراتر رفت.

 PEWC در سال1987 یک سرمایه‌گذاری مشترک با سامیتو الکتریک (Sumi-Pac Electro-Chemical Corporation) تاسیس کرد؛ شرکت مهندسی اقیانوس آرام یوشیدا را در سال1988 تاسیس کرد، یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های مهندسی ژاپنی برای ساخت‌ماشین‌آلات تولید کابل انجام داد. Pacific Securities را با شرکت‌های محلی دیگر، شرکت سرگرمی گرین‌بی و بانک جنوب غربی اقیانوس آرام در تگزاس، در سال1988 تاسیس کرد. در سال1989 یک شرکت ساختمانی با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. هتل کنراد هنگ‌کنگ را با Swire Properties و هتل هیلتون در سال1989 تاسیس کرد؛ در سال1989 یک کارخانه قدیمی در تایوان را به مکان دیگری منتقل کرد تا یک گروه صنعتی «هوشمند» با فناوری پیشرفته ایجاد کند. سرمایه‌گذاری مشترک دیگری برای تولید سیم و کابل برق در تایلند و هنگ‌کنگ ایجاد کرد. در سال1990 در شرکت Winbond Electronics (شرکت رتبه 67 تایوان در سال 1997) دوباره سرمایه‌گذاری کرد در سال1991 شرکت هوافضای تایوان را با سایر شرکت‌های محلی تاسیس کرد و در شرکت Cogeneration تایوان با شرکت برق تایوان و بانک ارتباطات سرمایه‌گذاری کرد.

بیمه عمر Fubon را با گروه Fubon تاسیس کرد و شرکت مخابراتی Chung-Tai را با Walsin، Hua Eng و گروه Tatung در سال1992 تاسیس کرد. همچنین در سال1992، نرم‌افزار سیستم‌های باز را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت هیولت پاکارد دلاور تاسیس کرد یک شرکت سرمایه‌گذاری با سومیتومو الکتریک تاسیس کرد. با شرکت آمریکایی موتورولا و ایریدیوم برای پیوستن به «پروژه جهانی سیستم ایریدیوم» در سال1993 قراردادی امضا کرد (پروژه‌ای که شکست خورد). یک سال بعد شرکت تابعه Pacific Iridium را تاسیس کرد. در سال1994 یک سرمایه‌گذاری مشترک با Raychem International Manufacturing ایالات متحده برای تولید کابل‌های الکتریکی به ویژه برای استفاده در هوافضا، حمل‌ونقل دریایی، مخابرات و سیستم‌های حمل‌ونقل سریع تشکیل داد و در همان سال در Mosel Vitelic، یک تولیدکننده تخصصی نیمه‌هادی آمریکایی در تایوان سرمایه‌گذاری کرد.

در طول این دوره، دارایی‌های PEWC و بازده فروش افزایش یافتند که ناشی از تنوع‌بخشی کسب‌وکار به سمت خدمات مخابراتی، یک صنعت «استراتژیک»، بود (سیم برق و کابل اقیانوس آرام، 1994). به‌علاوه، به‌‌رغم همه این تنوع‌ها، PEWC از نظر اندازه نزدیک به بزرگ‌ترین‌ها هم نبود. تنوع‌بخشی گروه‌های تجاری تایوان سهم کلی آنها را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. سهم 100گروه برتر تجاری در تولید ناخالص ملی بین سال‌های 1986 و 1998 از 28.7درصد تقریبا به 54درصد افزایش یافت.

در چین، گروه تجاری متنوع تبدیل به یک الگوی تعمدی برای تقلید شد. پانزدهمین کنگره حزب کمونیست چین در سال 1997 سیاستی را اتخاذ کرد که تا سال2000 سه تا پنج شرکت چینی را در ردیف 500شرکت بزرگ فورچون قرار دهد و از ایجاد گروه‌های مانند زیباتسو (گروه‌های تجاری ژاپن) در بخش‌های استراتژیک حمایت کرد. شورای ایالتی بلافاصله شروع به حمایت از پنجاه و هفت گروه تجاری کرد؛ درحالی‌که در سطح استانی، 54گروه در شانگهای مورد هدف قرار گرفتند و 70شرکت بزرگ دولتی در حال تجدید ساختار برای تبدیل شدن به گروه‌های تجاری در گوانگدونگ بودند.

تمرکز بیشتر از طریق ادغام داخلی و سازمان‌دهی مجدد اتفاق می‌افتاد. تنها در سال1997، 3000شرکت ادغام شدند و 15.5میلیارد یوآن از دارایی‌های دولتی بازتخصیص یافت. بیشترین ادغام در صنایع پتروشیمی، فولاد و خودرو اتفاق افتاد. چین در اواسط تا اواخر دهه1980 بیش از 120مونتاژکننده وسایل نقلیه موتوری تاسیس کرده بود. در دهه1990، این تولیدکنندگان در چهار گروه خودرویی (علاوه بر چهار گروه در سطح استان) ادغام شدند. شرکت‌های بزرگ دیگری در زمینه هوافضا و لوازم خانگی برقی تاسیس شدند. در مارس1998، چهار شرکت تجاری با هم ادغام شدند تا گروه فناوری عمومی چین را با ایده نظام‌مند کردن دستیابی به فناوری خارجی تشکیل دهند.

تمایل به تمرکز بیشتر حتی در صنایع کالاهای مصرفی که در اواخر دهه1970 برای ارضای تقاضای مصرف‌کننده فراتر از صنایع سنگین مورد توجه قرار گرفت، آشکار بود. دسترسی به منابع و تبدیل برخی از ظرفیت‌های صنایع سنگین به ظرفیت‌های صنعت سبک، عرضه را افزایش داد. در اوایل دهه1980 مشکل مازاد ظرفیت برای مثال در صنعت دوچرخه‌سازی خود را نشان داد. دولت‌های محلی به‌دلیل کمبودهای قبلی و تکنیک‌های تولید کاربر، «بسیار مشتاق» ترویج تولید دوچرخه بودند. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا به جای افزایش ظرفیت‌های موجود، به‌رغم صرفه‌جویی آشکار در مقیاس، کارخانه‌های جدید را تامین مالی می‌کردند. هزینه تولید هر واحد دوچرخه در چهار کارخانه با تولید سالانه بیش از صدهزار دوچرخه 66 تا87 (یوآن) بود، در مقایسه با هفتاد کارخانه با تولید سالانه دو تا پنج هزار دوچرخه که هزینه هر واحد دوچرخه 116تا179 تمام می‌شد.

هزینه‌های هر واحد با افزایش تولید در اندازه بنگاه‌ها کاهش می‌یافت؛ تا حدی گسترش بیش از اندازه ظرفیت به‌دلیل تلاش شرکت‌های کوچک برای تولید بیشتر برای کاهش هزینه‌های تولید هر واحد بود. در سال1984، دولت مرکزی چین تمام 116کارخانه دوچرخه‌سازی موجود را تحت نظارت وزارت صنایع سبک قرار داد تا بتواند کنترل مرکزی را بر کل عرضه مجددا اعمال کند. 25 کارخانه از کوچک‌ترین کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی شدند (با مقداری اتلاف دارایی‌های ثابت) و سیستم صدور مجوز تولید مجددا راه‌اندازی شد. همچنین اقداماتی برای افزایش عرضه سه برند مهم دوچرخه در چین انجام شد. سه تولیدکننده این برندها تشویق شدند تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌هایی را با سایر تولیدکنندگان دوچرخه تشکیل دهند تا در ازای دریافت مبلغی با نام تجاری این سه برند تولید کنند. تعداد کل کارخانه‌های دوچرخه‌سازی درگیر در ساخت این سه برند در سال1987 به 20کارخانه رسید و حدود 40درصد تولید ملی دوچرخه را به خود اختصاص دادند. به‌طور همزمان، شرکت‌های پیشرو مهارت‌های بازاریابی و کیفیت محصول خود را بهبود بخشیدند.

در هند، آزادسازی در سال‌1991 مستلزم لغو مجوزهای صنعتی و کاهش کنترل بر واردات و سرمایه‌گذاری خارجی بود. در تئوری، قرار بود ترکیب واردات آزادتر و سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، انحصارگران خواب‌آلود هند را بیدار کند؛ به‌ویژه در مونتاژ خودرو که در دهه‌های 1960 و 1970 نتوانسته بودند هیچ مدل جدیدی معرفی کنند (دولت خودروها را یک کالای لوکس می‌دانست که سزاوار توجه ویژه نبود). مونتاژکنندگان جدید در هند با وارد کردن قطعات از تامین‌کنندگان خارجی خود، قرار بود بتوانند بر مقیاس ناکافی غلبه کنند و در عین حال از تخصص و نام تجاری شاخته‌شده بهره ببرند. در واقع، مونتاژکنندگانی از ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کره در هند سرمایه‌گذاری کردند؛ اما به‌دلیل رقابت داخلی و کنترل‌های جدید مجبور به تامین تقاضای محدود برای خودروهای سایز متوسط شدند.

بخش عمده‌ای از بازار خودروهای سواری همچنان تحت تسلط شرکت Maruti Udyog Limited بود، یک سرمایه‌گذاری مشترک که در سال1982 بین دولت هند (با 60درصد سهام) و یک خودروساز ژاپنی کوچک، سوزوکی موتورز تاسیس شد. نرخ داخلی‌سازی ماروتی در دهه1990 به 96درصد رسیده بود و سهم بازار آن پس از آزادسازی به 75درصد افزایش یافت. موفقیت ماروتی (ایندیرا گاندی شخصا از این شرکت حمایت می‌کرد) مدیون ین (واحد پول ژاپن) قوی که سوزوکی را وادار کرد تا قطعات را از داخل تهیه کند و اصرار دولت در دهه1980 بر داخلی‌سازی بالا (در ازای حمایت و اعتبار ارزان) بود.

تازه‌واردان در دهه1990 «با توجه به سطوح پایین داخلی‌سازی و هزینه‌های بالاتر قطعات وارداتی به سختی می‌توانستند با قیمت خودروهای کوچک ماروتی رقابت کنند.» خودروها و جیپ‌ها و همچنین قطعات و اجزای آن نیز همچنان مشمول عوارض سنگین وارداتی بودند که تنها در ازای حداقل 50درصد داخلی‌سازی معاف می‌شد. تنها تهدید معتبر برای ماروتی از سوی TELCO، یک شرکت وابسته به گروه تاتا و یک تولیدکننده قدیمی هندی خودروهای تجاری بود. برای کاهش هزینه‌ها، مونتاژکنندگان جدید ادغام، اکتساب و سرمایه‌گذاری مشترک را در میان تامین‌کنندگان خود تشویق کردند. بنابراین، باز شدن بازار صنعت خودرو در هند با تمرکز بیشتر در این صنعت همراه شد.

پس از سقوط بازارهای مالی در سال 1997، دولت کره چِبُول‌ها را مجبور به ادغام کرد، استراتژی که به «معامله بزرگ» معروف شد. چبول‌ها در ازای مشارکت در «معامله بزرگ» معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های مالی بزرگی مانند مبادله بدهی با سهام، تجدید ساختار بدهی و نرخ‌های بهره پایین‌تر دریافت کردند؛ مشابه دارایی‌های واسطه‌ای که زمانی در ازای سایر استانداردهای عملکردی دریافت کرده بودند. اهمیت سیاسی «معاملات بزرگ» را مثال وزیر اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که به‌دلیل «اظهارات بدبینانه درباره معاملات کلان با راهبری دولت در بخش خدمات ارتباطاتی (PCI) برکنار شد. به گفته رئیس کمیسیون نظارت مالی «دولت دیگر نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های موازی و همپوشان در صنعت PCS را نادیده بگیرد.»

همان‌طور که یک سیاستمدار حزب حاکم توضیح داد: «برای جلوگیری از عوارض محتمل جانبی ناشی از رقابت بیش از اندازه در میان شرکت‌های PCS محلی، مطلوب است که از پنج بازگر اصلی فعلی فقط سه شرکت زنده بمانند.» بزرگ‌ترین معاملات تجویزشده مربوط به چهار چبول بزرگ کره بود. سه تا از آنها (هیوندای، دوو و سامسونگ) مجبور به ادغام برای تقویت صنعت نوپای هوافضای کره شدند. دولت همچنین دستور ادغام نیمه‌هادی‌ها بین شرکت‌های وابسته به گروه‌های هیوندای و ال‌جی را صادر کرد که هدف آن ایجاد یک بازیگر اصلی برای مقابله با گروه سامسونگ بود.

همچنین به گروه سامسونگ دستور داده شد تا تجارت خودروی خود را با شعبه الکترونیک گروه دوو مبادله کند، هدف آن ایجاد دو بازیگر بزرگ در صنعت خودرو، هیوندای موتورز و دوو موتورز و دو بازیگر بزرگ در لوازم الکترونیکی مصرفی، گروه سامسونگ و ال‌جی بود. در بخش خودرو، دوو موتورز قبلا سانگ‌یانگ موتورز ورشکسته را تصاحب کرده بود و گروه هیوندای قبلا کیاموتورز منحل شده را خریداری کرده بود. به این ترتیب هیوندای ظرفیت تولید خود را از 1.8میلیون خودرو به 2.85میلیون خودرو در سال و سهم بازار داخلی خود را از 39.8 به 60.7درصد افزایش داد و یازدهمین تولیدکننده خودرو در جهان شد.

«معاملات بزرگ» که در پایان قرن بیستم پیشنهاد شد، یادآور تلاش‌های دولت کره برای کارآمدسازی صنایع بزرگ پس از انقباض شدید اقتصادی در سال1980 بود. مخالفان اصلی در آن زمان، شرکت‌هایی که قرار بود ادغام شوند و شرکای خارجی بودند. تقریبا 20سال بعد، اینها همان مخالفان «معاملات بزرگ» بودند. فارغ از اینکه معاملات واقعی انجام‌شده چقدر بزرگ بودند (بسیاری شکست خوردند)، گرایش به تمرکز بیشتر در این دوره آشکار بود. به عبارت دیگر بسیاری از صنایع برای استفاده از صرفه مقیاس و افزایش رقابت‌پذیری به سمت تمرکز بیشتر حرکت کردند.

*پژوهشگر توسعه صنعتی

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد ۱۴۰۲/۰۹/۵

منتشر شده در 05 آذر 1402

بازدید: 426

همزیستی -  این متن برگرفته از صحبت‌هاي مسعود نيلي، اقتصاددان و عضو بازنشسته هيات علمي دانشگاه شريف در نشستی در نمايشگاه «كيش اينوكس» است که بخشی از آن با اندكي تلخيص در اختيار شما قرار مي‌گيرد. در این بخش  آقاي نيلي درباره مسووليت‌هاي اجتماعي و حمايتي دولت صحبت كرده است.

مسووليت اجتماعي دولت

در اقتصاد چهار بازيگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانك مركزي. بازيگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ايجاد تئوري اقتصادي رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهميت دارد به اين دليل است كه براي خانوار درآمد ايجاد مي‌كند. اين مباحث را مي‌توان در سرفصل مسووليت‌هاي اجتماعي دولت‌ها طبقه‌بندي كرد كه در كنار مسووليت‌هاي اقتصادي دولت مطرح مي‌شود. مسووليت‌هاي اقتصادي اين است كه دولت كاري كند كه اقتصاد رشد خوبي داشته و تورم و نرخ بيكاري پايين باشد. هر سه اينها تبديل به مابه‌ازاي رفاهي مي‌شود. بنابراين مسووليت اقتصادي دولت اينجا تعريف مي‌شود. مسووليت اجتماعي توزيع درآمد و حمايت‌هاي اجتماعي در بازار كار، ‌آموزش و بهداشت و درمان و... است.

من اينجا سوالي مطرح مي‌كنم. آيا دولت در مسووليت اجتماعي داراي مسووليت اصيل است؟ يعني اگر رشد اقتصادي ما بالا بود و به‌طور پايدار 5 درصد رشد مي‌كرد و نرخ بيكاري و تورم آن زير 5 درصد بود؛ دولت همچنان بايد بار مسووليت اجتماعي را به دوش مي‌كشيد؟ يا در همين اقتصاد با چنين مختصاتي كه گفتم، به رغم آثار مثبتي كه بخش مسووليت‌هاي اقتصادي دولت ايجاد كرده، ‌همچنان اعمال سياست‌هاي حمايتي ضروري است؟ پاسخ اين سوال مثبت است. اگر در اقتصادي، همه‌چيز خوب پيش برود، باز هم دولت مسووليت‌هاي اجتماعي دارد. يعني شرايط مساعد شاخص‌هاي اقتصاد كلان «شرط لازم» براي اين است كه شاخص‌هاي اجتماعي هم خوب باشند. اما شرط كافي نيست. اما چرا؟

 ارتباط ميان اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي

مي‌دانيم كه رشد مناسب اقتصادي و تورم و بيكاري پايين با يكديگر براي رفع فقر هم‌مسير هستند. اما رفع فقر به تدريج رخ مي‌دهد. ممكن است در اقتصادي كه رشد 5 درصدي و افزايش درآمد سالانه 5 درصد دارد هم گروه‌هايي باشند كه در فقر به سر مي‌برند. در واقع نمي‌توان با همان سرعتي كه اقتصاد بهبود پيدا مي‌كند، فقر را كاهش داد. به اضافه اينكه، بخشي از فقرا هم هستند كه لزوما با بهبود شرايط اقتصادي، شرايط خودشان بهتر نمي‌شود. مثل كساني كه دچار معلوليت‌هاي جسمي و ذهني هستند و نياز به تمركز جداگانه‌اي دارند. در يك فرايند سريع‌تر از فرايند طبيعي، رفع فقر نياز به اين دارد كه دولت‌ها مسووليت‌هاي اجتماعي داشته باشند.

سوال دوم اين است كه چه ارتباطي ميان عملكرد اقتصاد كلان و سياست‌هاي اجتماعي وجود دارد؟ آيا ايفاي نقش دولت در سياست‌هاي اجتماعي و نحوه اعمال سياست‌هاي ضد فقر و سياست‌هاي حمايت از فقرا به‌طور خودكار مي‌تواند موجب كاهش رشد اقتصادي يا افزايش تورم شود؟ اگر اين طور باشد سياست‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه از اقتصاد كلان، ‌تعداد فقرا بيشتر مي‌شود و از آن‌سو، در راستاي سياست‌هاي اجتماعي نياز به هزينه‌كرد منابع بيشتري وجود دارد. بنابراين در اين رابطه بين نحوه اعمال سياست‌هاي اجتماعي و عملكرد اقتصاد كلان بسيار اهميت دارد.

 فقر نهادينه در جامعه

10 يا 15 سال پيش در مطالعات فقر به اين موضوع تاكيد مي‌كرديم كه چه خانوارهايي با چه ويژگي‌هايي احتمال بيشتري براي فقيرتر شدن دارند و يك ويژگي‌هايي براي اين دست خانوارها داشتيم. مثلا خانوارهايي كه تحصيلات بيشتري داشتند احتمال فقيرتر شدن‌شان بيشتر بود. الان مطالعات فقر نشان مي‌دهد ويژگي‌هاي متمايز‌كننده خانوارها از بين رفته و فقر به صورت يك پديده فراگير درآمده كه در نتيجه عملكرد اقتصاد كلان به وجود مي‌آيد. دليلش اين است كه روند درآمد سرانه در جهت كاهش بوده است. يعني فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادينه مي‌كند.

سياست‌هاي اجتماعي مي‌تواند به گونه‌اي اعمال شود كه عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان را بزرگ‌تر كند و در نتيجه موجب عملكرد اقتصادي نامطلوب شود و فقر را تشديد كند. آيا مي‌توان حالتي را تصور كرد كه دو نقش اقتصادي و اجتماعي دولت با هم سازگار شوند؟ يعني اقتصاد كلان فقيرها را كمتر كند و سياست‌هاي اجتماعي كساني كه هنوز فقير هستند را بهبود دهد؟ براي پاسخ به اين سوال بسيار مهم بايد به دو شيوه حكمراني اشاره كنم. سوال اين نيست كه آيا سياست‌هاي اجتماعي لازم است يا نيست. سوال اين است كه اين سياست چگونه بايد انجام شود؟

دو شيوه حكمراني

شيوه اول حكمراني اين است كه بين مسووليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت هماهنگي وجود دارد. اعمال حمايت از طريق سياست‌هاي اقتصادي انجام مي‌شود تا پديده فقر از اين كانال كاهش يابد و از طريق سياست‌هاي اجتماعي تعداد فقرا كاهش مي‌يابد. ساز و كار درآمدي اين است كه يك استانداردي براي كيفيت زندگي قرار مي‌دهد و آنهايي كه پايين‌تر از آن هستند را حمايت مي‌كند.

شيوه دوم حكمراني، ‌تقابل بين عملكرد اقتصادي و اجتماعي دولت است. در اين شيوه، دولت به جاي اينكه به درآمد بپردازد، از طريق قيمت مي‌خواهد حمايت خود را اعمال كند. دولت در اين شيوه به دنبال اين مي‌رود كه كالايي با قيمت پايين به دست مصرف‌كننده برسد. در اين شيوه، «جامعه هدف» به «كل جامعه» تسري پيدا مي‌كند.

در شيوه اول حكمراني، بنگاه اقتصادي سود مي‌كند و دولت، ثبات اقتصاد كلان را ايجاد مي‌كند. تورم را پايين مي‌آورد. اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير مي‌كند. فضاي رقابتي و حداكثر سود را ايجاد مي‌كند. در اينجا شغل و درآمد بيشتر درست مي‌شود. نظام تامين اجتماعي و مالياتي به ترتيب فقرا و ثروتمندان را شناسايي مي‌كنند. در اين شيوه كارآفرين ثروتمند مي‌شود، دولت درآمد مناسب كسب مي‌كند و فقر با آهنگ رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. در شيوه دوم، دولت به دليل حمايت از فقرا، سودآوري را ضد عدالت مي‌داند. اينجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ مي‌دهد. اول اينكه وقتي از طريق قيمت در حال حمايت از فقرا هستيد نظام تامين اجتماعي معنا ندارد. مثلا وقتي مي‌گوييد نان را با قيمت پايين در اختيار همه قرار مي‌دهيم. با اين وضعيت جامعه هدف كل يك كشور مي‌شود نه فقرا. يعني نه فقط براي جامعه داخلي بلكه براي كشورهاي همسايه هم اين سياست حمايتي اعمال مي‌شود. اين شيوه حمايت در ذات خودش كسري بودجه دارد كه تورم مي‌آورد يعني بزرگ‌ترين دشمن فقرا!

دوم اينكه دولت ناتوان‌تر مي‌شود. سوم اينكه چون نظام چند قيمتي در اقتصاد نهادينه مي‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت مي‌گيرد و دولت ناچارا به سيستم يارانه‌دهي ادامه مي‌دهد و بدون معيار قيمت‌هاي تثبيت شده را آزاد مي‌كند. يك عده‌اي فكر مي‌كنند اين اسمش آزادسازي است در حالي كه دولت به جايي رسيده كه ديگر قادر به ادامه اين سياست نيست و ناگزير است كه دست به جهش قيمتي بزند. در اين شيوه حكمراني بنگاه تخريب مي‌شود دولت با كسري بودجه مواجه است و قشر فقير هم همواره محتاج دولت باقي مي‌ماند. يعني همه بازيگران اقتصاد بازنده مي‌شوند. تنها كساني برنده‌اند كه در بخش فساد فعال‌اند. مشاهدات اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه دولت با اصرار هويتي، شيوه دوم حكمراني را به عهده گرفته است. اين نقش به اندازه‌اي قوي بوده كه دولت‌هاي مختلفي كه در دهه مختلفي روي كار آمده‌اند خيلي شبيه هم عمل كرده‌اند. در نظام ارزشي كنوني بر اساس اسناد بالادستي ايفاي مسووليت در حوزه اجتماعي به مراتب بيشتر از اقتصادي بوده. ده‌ها نهاد تشكيل شده و اما وضعيت فقر بسيار بدتر شده است.

منتشر شده در 05 آذر 1402

بازدید: 399

• 1- تعریف و ضرورت راه اندازی مناطق آزاد

مناطق آزاد محدوده‌های مشخص از یک کشور محسوب می‌شوند که از محدوده قانونی، اداری و فیزیكی تاسیسات گمركی آن کشور خارج و از رعایت برخی مقررات آن کشور معاف می شوند. در این مناطق ورود و خروج کالا، سرمایه و نیروی کار متخصص به آسانی و بدون نیاز به پرداخت مالیات، سود و عوارض گمرکی امکان ‌پذیر است. این مناطق با توجه به شرایط مطرح شده و با بهره‌گیری از تسهیلات، حذف تشریفات ارزی، رفع محدودیت‌های صادراتی و... به پیشرفت و توسعه کشور مورد نظر کمک می‌کنند.

علت راه‌اندازی مناطق آزاد سرعت بخشی در انجام امور زیربنایی، ایجاد شغل، تنظیم بازار کالا، ایجاد ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه، بالا بردن ضریب امنیت اقتصادی کشور و منطقه، افزایش میزان تولید و صادرات کشور و ارائه بهتر خدمات عمومی است.

2- ویژگی های منطقه آزاد اینچه برون

• قرارگیری در دالان بین‌المللی شمال- جنوب که از طریق ایران و روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای شرقی را به اروپا ارتباط می‌دهد.
• همسایگی با بنادر آستراخان روسیه، کرسنووسک ترکمنستان، اکتائو قزاقستان
• دسترسی آسان به بازار مصرفی سرزمین اصلی
• نزدیکی به بزرگ ‌ترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر
• دسترسی آسان به بازار مصرفی اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS)، اوراسیا و پیمان شانگهای
• برخورداری از زیرساخت حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی
• دسترسی به بازار ایران و بازارهای، قفقاز و آسیای مرکزی
• موقعیت جغرافیایی مناسب به جهت قرار گرفتن در کنار آب‌های دریای خزر و اتصال به خشكی
• آسان‌ترین مسیر دسترسی به بازارهای آسیای میانه و روسیه و اوراسیا
• پل ارتباطی کشورهای آسیای میانه و روسیه برای ورود به بازارهای جهانی

- مزیت منطقه ای مهم منطقه آزاد اینچه برون که امکان تسریع پروژه های اجرایی را میسر می سازد، بلامعارض بودن اراضی تحت پوشش منطقه آزاد است. چالشی که سایر مناطق آزاد سالها درگیر آن بوده اند.

 3- پروژه های مهم اجرایی و زیر ساختی منطقه ازاد اینچه برون

الف: سیاستگذاری و برنامه های اجرایی

 -عنایت  ویژه به برخورداری این منطقه از موقعیت ویژه در کریدورهای ترانزیتی

- دارا بودن زیر ساخت های  صنعتی، تجاری، گردشگری و استقرار واحدهای دانش بنیان

- احداث طرح های زیرساختی حوزه بندری و لجستیکی با استفاده از ظرفیت حداکثری بخش خصوصی

ب:پروژه‌های زیرساختی:

انجام و توسعه زیرساخت های  منطقه آزاد نظیر گمرکات، بنادر خشک، راه آهن شمال و شرکت زیرساخت، برق، امور مسکن و شهرسازی

اجرای برنامه های دولت الکترونیک و راه اندازی منطقه هوشمند، و ایجاد زیرساخت های مناسب نرم افزاری و سخت افزاری و بهره مندی از درگاه خدمات الکترونیک و راه اندازی سامانه های هوشمند

 ج: پروژه های اجرایی منطقه آزاد:

۱- پروژه های گردشگری: پروژه های مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده

۲-احداث هتل های پنج ستاره در منطقه آزاد

۳-احداث مجتمع گردشگری، اقامتی و خدماتی

۴-امضاء تفاهم نامه منطقه آزاد با مناطق آزاد  در آستاراخان روسیه، قزاقستان و ترکمنستان

۵- احداث پروژه های خدماتی تولیدی مثل سیلوهای نگهداری غلات

۶- راه اندازی واحد های تولیدی..( پوشاک، صنایع غذایی، و بسته بندی روغن نباتی...)

۷- راه اندازی مراکز خدماتی و فروشگاه های بزرگ مثل مرکز خرید مال مشتمل بر واحدهای فروشگاهی در دسترس- طبقات تفریحی، فرهنگی و فرهنگی و رستوران های  مناسب 

۸-احداث و نصب تجهیزات تخلیه و بارگیری در منطقه آزاد

۹-احداث انبار سرپوشیده و تجهیزات مربوطه

4- جمع بندی

 با رعایت سیاستهای فوق و عملی نمودن پروژه های اجرایی منطقه آزاد اینچه برون  فرصت ویژه ای برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال استان گلستان خواهد بود که با توجه به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران می تواند در افزایش تولید ناخالص استان گلستان نقش بارزی ایفا نماید.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان گلستان

‌نایب ریس اول  اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

منتشر شده در 28 آبان 1402

بازدید: 433

با توجه به ويژگي ­هاي ساختاري اقتصاد ايران، كسري بودجه هاي ارزي  مداوم و شوك حاصل از درآمد نفت و بي ­انضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي از اهم عوامل بروز اين پديده در كشور هستند و مهم ترین راه­ حل ­های مقابله با آن در ایران، شامل انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه جاري دستگاه­ ها، نحوه استفاده از دلارهاي نفتي به گونه­ اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع، آن افزايش نقدينگي نشود، است.

اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و پولي، پرهيز از سياست ­هاي انبساطي پولي و افزايش سرمايه­ گذاري به نحوي كه به افزايش توليد منجر شده، پرهيز از سياست هایي که عواقبي چون فعالیت های رانت جويانه و دلالي دارد ( مانند بازار مسكن، بازار ارز و .... ) و افزايش توليد و بهر ه­ وري كل عوامل توليد نیز از دیگر این راه حل ها بشمار می رود.

فعالان اقتصادي از جمله نيروي كار، از اینکه دولت چه سیاستی را و به چه نحوی اجرا می­ کند، اثر آن را روی نورم به نحوه صحیح پیش­ بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت­ ها، سبب خنثی شدن سیاست دولت می­ شوند. اگر دولت مكرر از سياست هاي غيرمنتظره و پيش نشده، جهت اثر گذاشتن بر توليد، اشتغال و بيكاري استفاده كند، سبب ايجاد بي­ اعتمادي در ميان فعالان اقتصادي شده و با تغييرات شديد و پرنوسان در تورم انتظاري در دوره ­هاي بعدي مواجه خواهد شد و اين خود آثار مخربي را بر اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.

بنابراين در شرايط كنوني كه دولت با فعالان اقتصادي مواجه است كه انتظارات خود را به صورت عقلايي شكل مي دهند، اعتبار دولت در زمينه سياستگذاري، موضوع مهمي خواهد بود كه مي بايد حساب شده با آن برخورد كرد . اگر مقامات دولتي در يك دوره زماني با تخطي از سياست اعلامي خود، موفق شوند تا سطح بيكاري و تورم پايين ­تری را تامين كنند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادي از دست داده و ديگر سياست ­هاي اعلامي مقامات براي شان معتبر نخواهد بود، بنابراين دستيابي به منافع كوتاه مدت ناشي از فريب فعالان اقتصادي، هزينه­ هاي آتي زيادتري را كه ناشي از كاهش اعتبار سياستگذاران مي باشد، تحميل خواهد كرد .

 لازم است كه در چنين محيط اقتصادي، افق پيچيدگي­ هاي سياستگذاري اقتصادي مد نظر قرار گرفته شود، و سیاستگذاری اقتصادي صرفاً منوط به يك دوره زماني نباشد و بايد يك افق زماني بلند مدت­تری مد نظر قرار گرفته شود.

*مدرس دانشگاه

منتشر شده در 14 مهر 1401

بازدید: 551

همزیستی نیوز - رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه باید بداند که افزایش حقوق بازنشستگان تورم زا نیست، بلکه پول پاشی یارانه‌ای تورم زاست.

منتشر شده در 04 تیر 1401

بازدید: 372

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - بازرس کانون شوراهای استان تهران گفت: دولت به جای تخصیص بسته حمایتی برای بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را لحاظ نماید و بدهیِ خود را به سازمان پرداخت کند. فعلا دغدغه‌ی ما بسته حمایتی نیست.

منتشر شده در 26 خرداد 1401

بازدید: 332

ادامه مطلب...