ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - حدود ۱۷ روز از آزادسازی سهام عدالت گذشته است و مشمولان فرصت دارند تا هشتم خردادماه در مورد نحوه مدیریت خود، تصمیم بگیرند. بر این اساس در این گزارش سعی شده است به سوالات سهام داران درمورد آزادسازی سهام عدالت پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا، نهم اردیبهشت بود که مقام معظم رهبری ابلاغیه "آزادسازی" سهام عدالت را صادر کردند. در این راستا از دهم اردیبهشت ماه به مشمولان سهام عدالت فرصت داده شده تا چنانچه قصد دارند سهام خود را به صورت مستقیم مدیریت کنند، با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی SAMANESE.IR، مدیریت مستقیم را انتخاب کنند.

بر این اساس مهم ترین سوال سهام دارن این است که مزایای روش مستقیم و غیر مستقیم چیست؟

معرفی روش مستقیم

مشمولان باید توجه داشته باشند که درصورت انتخاب آزاد سازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه  به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال خواهد یافت. به عبارت دیگر، به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص  خواهد یافت. علاوه بر آن این دسته از مشمولین سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد.

در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص یافته به عهده سهامداربوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص یافته، قابلیت نقل و انتقال سهام  مزبور به غیر و فروش آن بر  اساس محدودیت های زمانی و مقداری تعیین شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. همچنین مطابق قانون تجارت افراد سهامدار محسوب شده و از مزایای سهام تخصیص یافته از جمله سود و ... بهره مند خواهند شد.

سهام داران می توانند دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور با  مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به نشانی sejam.ir از تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مطلع شوند. بهره مندی از خدمات قابل ارائه از جمله ایجاد امکان معامله پذیری سهام تخصیص یافته در آینده منوط به مراجعه به سامانه سجام، ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.

  همچنین افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهام شرکتهای بورسی تخصیص یافته روی کد بورسی خودشان منتقل می شود. این افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هم خواهند بود.

معرفی روش غیرمستقیم

درصورت انتخاب آزاد سازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت، از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهد داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی خواهند بود. قرار است شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و سهام این شرکتها خرید و فروش واقع شود. بنابراین این افراد می توانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایه گذاری استانی اقدام کنند.

درمورد اینکه  چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم شرکت‌های استانی دارایی سهامدار را حفظ و افزایش دهند، باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری در مدیریت دارایی های تخصیص یافته بستگی دارد.

 در صورت انتخاب هر روش، امکان اصلاح آن وجود دارد؟

برای افرادی که از ۱۰ تا ۱۵ اردیبهشت به دنبال تغییر رویه و انتخاب روش دیگر بودند اما اشتباها انتخاب کردند یک بار امکان ویرایش گذاشته شده تا روش مدنظر را انتخاب کنند.

در غیر این صورت امکان ویرایش وجود ندارد و چنانچه فردی روش مستقیم را انتخاب کرده بود اما تصمیم دارد روش غیرمستقیم را جایگرین کند، مشمول مالیات انتقال سهام خواهد شد زیرا نقل و انتقال سهام برای یک بار از مالیات معاف است.

در کدام روش سهامدار امکان فروش سهام خود را دارد؟

سهامداران باید توجه داشته باشند که در هر دو روش امکان فروش و واگذاری سهام توسط مشمولین در بازار معاملاتی بورس و فرابورس میسر است. کل ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ۱۷ اردیبهشت، رقم ۴.۹۱۱.۹۷۴ میلیارد ریال است.

تکلیف سود سالیانه سهام در هر یک از روش ها چه می شود؟

افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، سود عایدی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص یافته وسود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی از بابت ۱۳ شرکت غیربورسی را مستقیما دریافت خواهند کرد.

 افرادی هم که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، صرفا سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را دریافت خواهند کرد.

 چرا نمی توان وارد سامانه شد؟

در حال حاضر کلیه مشمولین نهایی سهام عدالت مقیم داخل کشور می توانند بدون هیچ محدودیتی وارد سامانه شوند. اما امکان ورود به سامانه برای افرادی که  مقیم خارج از ایران هستند  میسر نیست.

همچنین افرادی که از طریق موبایل شخصی به سامانه وارد می شوند باید توجه کنند که گوشی همراه آن ها نباید به فیلتر شکن متصل باشد.

مشولان سهام عدالت و کدبورسی

مشمولان سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد. افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست که در حال حاضر اقدام خاصی انجام دهند. بعد از اتمام مهلت اعلام شده برای انتخاب روش آزاد سازی، در صورت نیاز به اقدام خاص، از سوی مراجع ذیربط به سهام داران اطلاع داده خواهد شد.

بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست. بنا بر دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای کلیه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر می‌شود و جزییات آن اعلام خواهد شد.

سرپرست خانوار می تواند برای اعضا روش مستقیم را انتخاب کند؟

 هر یک از مشمولین باید شخصا به صورت مجزا برای انتخاب روش مدنظر به سامانه اینترنتی سهام عدالت مراجعه کرده و شماره موبایل متعلق به شخص مشمول را ثبت کنند. البته سرپرست مشمولینی که به سن قانونی نرسیده اند، باید این اقدام را برای آن ها انجام دهند.

 در صورت فقدان شماره موبایل برای اعضاء خانوار، سرپرست خانوار می تواند برای تک تک اعضا به صورت مجزا وارد سامانه شده و روش مدنظر را انتخاب کند. یعنی صرفا انتخاب روش توسط سرپرست خانوار برای خود، شامل سایر اعضای خانواده نیست.

 نقل و انتقال سهام عدالت به صورت وکالتی قانونی است؟

 برابر اطلاعیه های مکرر نقل و انتقال سهام عدالت حتی به صورت وکالتی نزد دفاتر اسناد رسمی غیرقانونی  و این موضوع به اطلاع دفاتر اسناد رسمی رسیده است. سهام عدالت تخصیصی صرفا در سامانه معاملاتی بازار سرمایه در ماه های آتی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.

  چرا ارزش سهام برخی، علی رغم مبلغ درج شده در برگه، کمتر از یک میلیون تومان است؟

 در ابتدای آغاز طرح توزیع سهام عدالت مقرر شده بود به هر یک از مشمولین تا سقف یک میلیون تومان و به هر خانوار ۵ نفره یا بیشتر تا سقف ۵ میلیون تومان سهام عدالت تخصیص داده شود و ثمن آن از سود شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت در طول ده سال مستهلک شود.

 اما میزان سود عایدی در طول ۱۰ سال جوابگوی میزان بدهی مشمولین نبوده است به طوری که ارزش سهام تخصیص یافته به هر یک از سهامداران متناسب با میزان اقساط وصول شده از بابت ثمن سهام واگذار شده از محل سودده سال شرکتهای سرمایه پذیر در مقاطع گذشته تعیین شده و در صورتحساب مشمولین در سامانه اینترنتی سهام عدالت درج و قابل مشاهده است که عمدتا ارزشی معادل ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال داشته اند.

ممکن است ارزش سهام برخی از افرادی که از طریق انتقال و تسهیم ارث سهام عدالت به آنها رسیده  بیشتر از یک میلیون تومان باید. یا افرادی که قبل از سال ۱۳۹۵ سود سهام عدالت دریافت کرده‌اند به میزان سود دریافتی از ارزش سهام تخصیصی آنها کاسته شده است و یا تعدادی از مشمولینی که به تایید نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور  از ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری بهرمند شده اند ارزش سهام آنها حداکثر معادل ۱۰ میلیون ریال بوده است.

 مشمولان باید توجه داشته باشند که درحال حاضر افزایش سهام به یک میلیون تومان وجود ندارد.

تکلیف سهام افراد متوفی چه می شود؟

وراث کلیه متوفیان مشمول سهام عدالت می توانستند از مردادماه سال ۱۳۹۷، جهت تسهیم و انتقال سهام و سود عایدی به وراث با ارائه گواهی حصر وراثت به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک مراجعه کنند. اما در حال حاضر  به دلیل اجرای فرآیند آزاد سازی سهام عدالت این موضوع متوقف شده است و در روزهای آینده مجددا از سرگرفته خواهد شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز- با تغییرات مدیریتی جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، بازار و صنعت خودرو نیز دچار تحولاتی شده است؛ اما نکته جالب این تغییرات، تحویل خودروها به شیوه‌ی قرعه‌کشی دهه ۶۰ است.

به گزارش ایسنا، سه روز پیش رضا رحمانی (وزیر صمت) با حکم رییس جمهور از سمت خود پس از ۱۷ ماه برکنار و حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارتخانه جایگزین وی شد. رحمانی اولین وزیر برکنار شده یا معزول کابینه حسن روحانی است. تا پیش از برکناری وی، وزرای دولت حسن روحانی با استعفا، استیضاح یا پایان دوره کاری دولت، از این جمع جدا شده بودند.

رحمانی در روز یکشنبه، یعنی یک روز پیش از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار و اعلام فرمول و قیمت‌های جدید خودرویی کشور، در حاشیه جلسه بررسی وضعیت بازار، به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار تکلیف کرده بود تا ظرف ۲۴ ساعت در اقدامی مشترک بازار خودرو را ساماندهی کرده تا از آشفتگی‌های موجود جلوگیری شود. اما چند ساعتی از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در روز دوشنبه نگذشته بود که خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت منتشر و مدرس‌خیابانی با حکم رییس جمهور به عنوان سرپرست جدید این وزارتخانه معرفی و منصوب شد. وی که تا پیش از آن، قائم مقام وزیر بود، اکنون به عنوان سرپرست وزارتخانه باید برنامه‌های ساماندهی بازار خودرو که از جمله انتظارات رییس جمهور از سرپرست جدید این وزارتخانه است، را ارائه دهد.

حسین مدرس خیابانی به محض ورود و تکیه بر صندلی جدید خود، اقدام به برنامه‌ریزی برای ساماندهی اوضاع آشفته بازار خودرو کرد. بازاری که مشخص نیست رضا رحمانی و ناکامی وی در مدیریتش، آن را آشفته کرد یا آشفتگی بازار سبب عزل او شد.

وی از آغاز به عهده گرفتن سرپرستی وزارت صمت، سه جلسه با خودروسازان، بخش نظارتی وزارتخانه و شورای رقابت برگزار کرده است که در آن‌ها تاکید کرده که در سال جهش تولید باید هر تصمیمی که برای بخش خودرو گرفته می‌شود حتما در جهت حمایت از تولید داخلی باشد.

وی در حاشیه جلسه هیات دولت نیز به برخی از تصمیمات خود برای ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد که در زیر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر

مدرس خیابانی با بیان اینکه تا قبل از رسیدن به عید فطر حتما بازار بهتری در بخش خودرو خواهیم داشت از روش فروش فوق‌العاده در ایام عید فطر خبر داد و گفت: ما باید تأمین خودرو و کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم تا این تعهدات انجام شود و در عین حال تولید را هم مدیریت کنیم. همچنین برای اصلاح شیوه تولید، باید عدالت توزیعی و واقعی کردن تقاضاها را به وجود آوریم تا کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار بروند.

اصلاح شیوه ثبت‌نام، فروش و تحویل خودرو به مشتریان از دیگر برنامه‌های وی برای بازار خودرو است. رکن سوم و چهارم، حلقه کنترلی و اتصال سامانه‌هایی است که اطمینان حاصل شود تا فرد ثبت‌نام‌کننده حتما خودرو را برای استفاده و نه برای کاسبی و سرمایه‌گذاری می‌خواهد.

باتوجه به سه روش فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش خودرو و مشارکت در تولید که بازه تحویل آن یک تا دو سال خواهد بود، سود مشارکت به دو روش پیش‌فروش و مشارکت در تولید خودرو تعلق خواهد گرفت اما از این پس طبق تصمیم کمیته خودرو وزارت صمت دیگر سود مشارکتی به فروش فوق‌العاده تعلق نخواهد گرفت. شرایط سود مشارکت برای خودروهای پیش‌فروش یکساله نیز شش درصد و دو ساله، ۱۲ درصد خواهد بود.

در فروش فوق‌العاده، خودروهای صفر کیلومتر بعد از سه ماه از تحویل دیگر مشمول گارانتی صفر کیلومتر نمی‌شوند تا اگر کسی به نیت نگه‌داشتن خودرو و استفاده آتی، آن را خریداری می‌کند، این اتفاق رخ ندهد. ضمن اینکه طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمام پارکینگ‌ها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعلام کنند تا از احتکار جلوگیری شود. نگهداری خودروی صفر در پارکینگ‌ها حکم احتکار دارد و دارندگان خودروی صفر در انبارها، با ثبت نام نکردن در سامانه انبارداری مشمول احتکار خواهند شد. مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه خودروی صفر در انبارها و پارکینگ‌ها با تماس با شماره ۱۲۴ موضوع را در میان بگذارند.

پیشنهادی هم برای تحویل خودروها ارائه شده است که طبق آن اولویت تحویل خودرو به متقاضیان بدون پلاک فعال باشد و سپس به درخواست سایر افراد رسیدگی و خودرو تحویل داده شود.

قرعه کشی برای تحویل ۳ ماهه خودرو

بنابراین با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی، در کارخانه و بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قیمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان برسد.

طبق اعلام رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، علاوه بر شرایط پیشین برای ثبت‌نام خودرو، در طرح پیش‌فروش‌ها شرایطی همچون فروش‌فوری‌ها وجود دارد که داشتن یک کدملی، داشتن گواهی نامه و عدم خرید محصول از خودروسازی‌ها طی ۳۶ ماه گذشته، اجازه نداشتن فروش و در رهن شرکت بودن خودرو تا مدتی معین، شرایطی جدید هم اضافه شده است که از جمله این شرایط این است که چنانچه خریدار ظرف مدت سه ماه خودرو صفر را به گارانتی معرفی نکند، گارانتی خودرو از بین خواهد رفت.

محدودیت ثبت نامی وجود ندارد و قبل از بازگشایی سایت فرصتی برای ثبت نام و دریافت کد رهگیری وجود خواهد داشت؛ سپس قرعه‌کشی صورت می‌گیرد و اسامی اعلام و ظرف ۴۸ ساعت رقم تکمیلی واریز می‌شود.

در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که ممکن است در آینده چالش‌هایی ایجاد کند. حذف فروش فوری، ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه، طراحی پلت‌فرمی غیرقابل هک در سیستم فروش خودروسازان، محدود شدن سود مشارکت، قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان و در نهایت تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار از جمله شرایط جدید است.

طرح قرعه‌کشی برای تحویل خودروها  طرحی است که در اوایل دهه ۶۰ نیز اجرا می‌شد. در آن مقطع به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشی برای تحویل خودروها استفاده می‌کردند که براساس آن بین ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و آن‌هایی که نام‌شان از گوی بیرون می‌آمد، موفق به دریافت خودرو می‌شدند؛ حالا بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال، مجدد سیستم قرعه‌کشی به فروش خودروها باز خواهد گشت.

 قرعه‌کشی توسط خودروسازان (جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو) ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتی انجام و فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام می‌شود.

به تازگی مهدی صادقی نیارکی-معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در یک گفت‌وگوی خبری در رابطه با جزئیات قیمت‌گذاری، فروش و نظارت بر بازار خودرو، اعلام کرد: در فروش فوق‌العاده، ۵۰ درصد قیمت مصوب دریافت می‌شود. سایت فروش تا زمان تکمیل ظرفیت بازار و فرصت برابر برای همه مصرف‌کندندگان وجود دارد و در پایان نیز چنانچه برای همه تقاضاها خودرو موجود بود، به تقدم تکمیل‌وجه و تقدم زمان ثبت‌نام خودرو به مشتریان تحویل داده می‌شود اما اگر تقاضا بیشتر از موجودی شرکت‌ها باشد، باتوجه به نظر نهادهای نظارتی قرعه‌کشی صورت می‌گیرد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در چند روز گذشته حاشیه‌های مربوط به افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در صدر خبرها قرار داده بود، اما به نظر می‌رسد کسی منتظر خبر برکناری وزیر صمت نبود. با این حال بر اساس نامه روز دوشنبه رئیس جمهور به حسین مدرس خیابانی (قائم مقام وزیر صمت) به نظر می رسد که روحانی از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار به ویژه در بحث خودرو، تامین کالاهای اساسی، تعمیق ساخت داخل و توسعه صادرات رضایت نداشته است.

به گزارش ایسنا، با این حال بعد از ظهر دوشنبه بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت.

بعد از افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار  گمانه‌زنی‌هایی درباره استیضاح وزیر صمت مطرح شده بود. در نهایت در جلسه روز دوشنبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.

البته به نظر می‌رسد آشفتگی بازار خودرو تنها دلیل برکناری وزیر صمت نبوده؛ چراکه رئیس جمهور طی نامه‌ای از مدرس خیابانی، سرپرست این وزارتخانه خواسته که نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.

به بیان دیگر احتمالا رئیس جمهور از اقدامات وزارت صمت در زمینه مدیریت بازار ، توسعه تولید داخل و صادرات هم رضایت نداشته است و حالا انتظار می‌رود مدرس خیابانی این راه‌های نرفته را طی کند.

حاشیه‌ها چه می‌گویند؟

البته برکناری وزیر صمت ابعاد دیگری هم دارد؛ چراکه وزیر صمت طی نامه‌ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهور گفته که ۱۷ اردیبهشت ماه  محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور او را تهدید کرده در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی برکنار خواهد شد و از او خواسته شده بود که با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرد! در نهایت روز دوشنبه واعظی طی تماسی از او خواسته بود که از سمت خود استعفا دهد.

البته ساعاتی پیش روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در واکنش به ادعای رضا رحمانی در خصوص دلایل برکناری‌اش تصریح کرد که "به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد".

ماجرای تشکیل وزارت بازرگانی چه بود؟

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، ‌اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.

در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در  دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از این‌که این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در صورت آماده بودن زیر ساخت‌های فنی، تا یک هفته دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیر حضوری خواهد بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماهیار مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت در ارتباط تلفنی با شبکه خبر با تشریح سازوکار احراز هویت در سامانه سجام بورس و نحوه گرفتن کد بورسی گفت: اگر زیر ساخت‌های فنی آماده شود تا یک هفته دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیر حضوری انجام خواهد شد.

مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت افزود: تاکنون برای جلوگیری از پولشویی مراجعه افراد به دفاتر پیشخوان دولت الزامی بوده است.

وی درباره فرایند احراز هویت الکترونیک گفت: این فرایند بدین صورت است که وقتی فرد در سامانه سجام ثبت نام کرد و اطلاعات هویتی آن فرد از ثبت احوال کشور، اطلاعات بانکی از سامانه بانکی کشور، اطلاعات محل سکونت از اداره پست و شماره تلفن او از طریق سامانه شاهکار تطبیق داده شد برای احراز هویت می‌تواند از طریق این زیر ساخت‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کند.

مجری طرح الکترونیکی کردن احراز هویت ادامه داد: وقتی فرد وارد این زیر ساخت می‌شود بر اساس رمز یکبار مصرفی که برای او صادر می‌شود وارد سیستم شده و در مرحله اول عکس او با تصویر برروی کارت ملی تطابق داده می‌شود. این تطابق مبتنی بر الگوریتم‌هایی پیچیده است و ممکن است خطاهایی نیز داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم این است که کارت ملی فرد باید توسط خود فرد اسکن شده و تصویر آن با تصویر کارت ملی که نزد ثبت احوال است چک می‌شود.

ماهیار توضیح داد: در گام بعدی از کاربر خواسته می‌شود که از خود یک فیلم سلفی گرفته و متن تصادفی که ظاهر می‌شود را بخواند در این مرحله فرد از زوایای مختلف نحوه بیان او سنجیده می‌شود و این با الگویی که گفته شده مقایسه می‌شود که آیا این ویدئو به صورت زنده گرفته شده و آیا این جمله‌ها به طور صحیح گفته شده است یا خیر.

وی ادامه داد: در نهایت کاربر امضایی به صورت الکترونیکی انجام‌می‌دهد و آن‌را برای سجام می‌فرستد.

او با بیان اینکه ۴ هزار دفتر احراز هویت در کشور وجود دارد گفت: پس از احراز هویت کد بورسی هموطنان کمتر از یک ساعت یه شماره همراه آنان ارسال می‌شود.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - نشست خبری رییس کل سازمان خصوصی سازی در مورد آزادسازی سهام عدالت ظهر روز چهارشنبه در این سازمان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در این نشست با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد: در این راستا به مشمولین یک ماه فرصت داده می‌شود که انتخاب کنند میخواهند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و مالکیت سهام خود را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه لایحه آزادسازی سهام عدالت دو سال قبل به مجلس ارائه شد، گفت: منتظر اجازه مجلس بودیم تا بتوانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم اما چون سهام عدالت با اجازه مقام معظم رهبری داده شد بود برای تغییرات آن هم به اجازه رهبری نیاز داشتیم.

رییس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه ارزش سهام عدالت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: عزم دولت برای انجام فرایند آزادسازی سهام عدالت جزم است و سازمان خصوصی سازی از صبح امروز ۲۲ سرور را بارگذاری کرد تا در اختیار مشمولان قرار گیرد. بر این اساس نخستین مشمول ساعت ۱۰.۳۰صبح امروز به سایت مراجعه کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵ برای اختصاص سهام عدالت به آحاد مردم اظهار کرد: مقام معظم رهبری برای دو دهک درآمدی که شامل افراد تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و مددجویان بهزیستی می‌شوند ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته بودند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت بورسی و غیربورسی هستند، گفت: ۳۶ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند و اقساط سود سهام عدالت از محل این شرکت‌ها به خزانه پرداخت می‌شد که در این راستا برای مشمولین بهزیستی و کمیته امداد کل رقم یک میلیون تومان اختصاص داده شد. برای افرادی هم که تخفیف نداشتند حدود ۵۳۰ هزار تومان تا پایان سال 13۹۵ تسویه شد.

۱۲ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به مردم پرداخت شده است

صالح با بیان اینکه ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند، اظهار کرد: مشخصات فرد به فرد مشمولین براساس کد ملی موجود است و فایل اطلاعاتی کاملی از این افراد داریم.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ زده شد و فرایند ثبت نام آن تا سال ۱۳۸۸ طول کشید. اقساط باید تا سال ۱۳۹۵ گرفته می‌شد که این اتفاق افتاد و به مشمولین طی سه دوره سود پرداخت شده است. در این راستا در سال 13۹۵ به ازای یک میلیون تومان سهم ۱۵۰ هزار تومان، در سال 13۹۶، ۱۷۵ هزار تومان و در سال 13۹۷، ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شد. سود سال 13۹۸ هم در سال 13۹۹ که مجامع شرکت‌ها برگزار شد پرداخت می‌شود. مجموع سودی که تاکنون پرداخت شده بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان است.

صالح با بیان اینکه بخشی از سود سهام عدالت هنوز نزد سازمان خصوصی‌سازی است، توضیح داد: برخی از مشمولین هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند و چنانچه اقدام به این کار کنند، سود آنها ظرف یک ماه به حسابشان واریز می‌شود. درمجموع پنج میلیون نفر هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند که پول آن‌ها به امانت نزد سازمان خصوصی‌سازی است.

مراجعه حدود ۵۰ هزار مشمول به سامانه سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت که شب گذشته صادر شد، گفت: مقام معظم رهبری تأکید داشتند که دولت با سرعت این فرایند را انجام دهد. ما هم وقفه‌ای در آن ایجاد نکردیم و شب گذشته قول دادیم سامانه را به روزرسانی کنیم. در این راستا تاکنون ۵۰ هزار نفر به سامانه مراجعه کرده‌اند.

اجازه ۳۰ روزه به مشمولین برای انتخاب نحوه مدیریت سهام

وی با بیان اینکه به مشمولین سهام عدالت ۳۰ روز اجازه داده شده است که انتخاب کنند می‌خواهند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود را مدیریت کنند، توضیح داد: در واقع زمانی که مشمولین وارد سامانه می‌شوند از بین دو گزینه مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم باید یک گزینه را انتخاب کنند. اگر گزینه مستقیم را انتخاب کردند خودشان سهام را مدیریت می‌کنند و اگر گزینه غیرمستقیم را انتخاب کردند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی اقدام خواهند کرد.

صالح ادامه داد: اگر کسی می‌خواهد به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کند با محدودیت‌هایی مواجه است. مثلا ممکن است اعلام شود فقط ۳۰ درصد از سهام خود را می‌تواند به فروش برساند. البته در این مورد طبق دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس باید تصمیم‌گیری کند.

وی با تأکید بر اینکه مشمولان باید ظرف یک ماه تصمیم‌گیری کنند، ادامه داد: دستورالعمل شورای عالی بورس ظرف ۱۰ روز آینده نهایی می‌شود و سازوکار مدیریت مستقیم مشخص خواهد شد.

صالح با تأکید بر اینکه اگر فردی یک راه را انتخاب کرد دیگر نمی‌تواند راه دیگری را انتخاب کند، گفت: در این شرایط سهامدار مشمول معاملات ثانویه و در نتیجه مشمول مالیات خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با آزادسازی سهام عدالت بورس ایران به بزرگترین بورس دنیا تبدیل خواهد شد.

ارزش سهام عدالت ۱۱ برابر شده است

وی در ادامه با بیان اینکه سهام عدالت حدود ۳۵ میلیون نفر ۴۸۰ تا ۵۳۰ هزار تومان است، اظهار کرد:‌ باید گفت ظرف ۱۰ تا ۱۱ سال ارزش سهام عدالت بیش از ۱۱ برابر شده است.

صالح با تأکید بر اینکه افرادی که به صورت غیرمستقیم سهام خود را مدیریت کنند مشوق‌هایی دارند، توضیح داد: این افراد محدودیتی برای خرید و فروش ندارند.

اخذ کد بورسی برای مشمولین سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برای مشمولینی که کد بورسی ندارند و می‌خواهند به صورت مستقیم سهام خود را مدیریت کنند کد بورسی گرفته می‌شود، ادامه داد: البته افراد باید احراز هویت شوند اما با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمادگی خود را برای صدور کد بورسی برای همه مشمولین اعلام کرده است. فقط افراد باید اطلاعات تکمیلی خود را در سامانه سجام وارد کنند.

در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز هویت شوند

در ادامه علایی، مدیرکل دفتر واگذاری سهام عدالت نیز با تأکید بر اینکه همه مشمولین مکلف هستند اطلاعات خود را در سامانه سجام وارد کنند، گفت: در این سامانه قسمتی تحت عنوان سجام سهام عدالت وجود دارد که مشمولین باید اطلاعات تکمیلی خود را وارد کنند. البته افرادی که کد بورسی دارند دیگر نیاز به اخذ کد بورسی ندارند.

وی ادامه داد: برخلاف یارانه که سرپرست خانواده باید احراز هویت می‌شد، در مورد سهام عدالت همه مشمولین باید احراز هویت شوند اما برای این فرایند همین که شماره موبایل سرپرست خانواده مطابق با کد ملی سرپرست خانواده باشد، کافی است.

نحوه ورود مشمولین به سامانه سهام عدالت

مدیرکل فناوری اطلاعات سهام عدالت در مورد نحوه ورود مشمولین به سامانه برای انتخاب نحوه مدیریت سهام عدالت توضیحاتی را ارائه کرد.

به گفته وی مشمولین باید به سامانه سهام عدالت به آدرس www.samanese.ir مراجعه کنند. البته دستیابی به این سامانه با فیتلرشکن و برای افرادی که در خارج از کشور قرار دارند امکان پذیر نیست. سپس وارد سامانه می‌شوند و بعد از احراز هویت باید یکی از دو گزینه استفاده از روش سهامداری مستقیم یا استفاده از روش سهامداری غیرمستقیم را انتخاب کنند. سپس کدی به شماره موبایلی که در سامانه ثبت شده ارسال می‌شود. شرط استفاده از طرح آزادسازی سهام عدالت این است که افراد شماره شبای خود را وارد کرده باشند. همچنین وراث مشمولینی که در قید حیات نیستند در صورتی می‌توانند از این طرح استفاده کنند که فرایند انتقال را انجام داده باشند.

ادامه مطلب...

دنیای اقتصاد: درحال‌حاضر بازارهای ارز، سکه، مسکن، بازار پول و بدهی بازارهای موازی سهام شناخته می‌شوند. در بازار ارز و سکه به‌دلیل سناریوهای موجود کمتر کسی ریسک حضور در این بازارها را به جان می‌خرد. بازار پول نیز با چشم‌انداز موجود از اقتصاد کشور و احتمال تکرار مسیر تورمی و منفی شدن نرخ سود واقعی چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران نبوده است. بازار مسکن نیز تنها می‌تواند برای پول‌های بزرگ جذابیت داشته باشد و در عین حال همچنان موضوع نقدشوندگی یکی از موارد قابل‌توجه برای اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. همین موارد باعث شده که مامنی بهتر از بازار سرمایه برای نقدینگی سرگردان در نگاه سرمایه‌گذاران مشاهده نشود. پس عملا در حال حاضر ابراز نگرانی تحلیلگران آشکار شده است و اکثرا به این موضوع اشاره دارند که در وضعیت فعلی،‌ مواجهه با پول‌های زیاد می‌تواند معادلات بازار را به هم بزند. این موضوع اما به گوش سهامداران نیز رسیده است. شرایطی که سبب شده است جدال سختی (میان عرضه و تقاضا) در کلیت بازار نمایان شود و ارزش معاملات نیز در سطوح بالایی بایستد. در چنین شرایطی پیش‌بینی سناریوهای آتی سهام دشوارتر و در عین حال جذاب‌تر شده است.
سناریوی اول: شواهد بسیاری وجود دارد که بازار سهام رشد زیادی را تجربه کرده است. در این میان دست به دست شدن‌های زیاد سهام میان معامله‌گران، نشان از فاز شناسایی سود دارد. امری که می‌تواند توقفی برای یک مسیر جدید یا همان آغاز اصلاح باشد. در فرضیه حبابی، پس از صعودهای متوالی بازار، معامله‌گران به رویابافی روی می‌آورند. در این دوره سرعت رشد به شکل قابل توجهی زیاد می‌شود. با شناسایی سود اما از رشد قیمت‌ها کاسته می‌شود و به نوعی آغاز تخلیه حباب قیمت‌ها را شاهد هستیم. در نگاهی ساده‌تر، پس از رشد محسوس قیمت‌ها و چند برابر شدن آن، شناسایی سود میان فعالان بازار فعال می‌شود. در این زمان است که جدال میان عرضه و تقاضا شدت می‌گیرد و به این واسطه التهاب قیمت سهام نیز افزایش می‌یابد. بعد از آن دیگر رمقی باقی نمی‌ماند و به احتمال زیاد روند قیمت‌ها تغییر می‌کند و تخلیه حباب آغاز می‌شود. خلاف این فرضیه اما برخی معتقدند با شناسایی سود حاصل از رشدهای پرشتاب، دست به دست شدن سهام امری ضروری بوده و می‌تواند با ایجاد کف‌های قیمتی در سطوح بالاتر قیمت زمینه‌ساز موج بعدی صعود سهام باشد. این سناریو نیز در یک سال اخیر، بارها تکرار شده است و در حجم سنگین نقدینگی و نامشخص بودن قدرت این محرک صعودی سهام نمی‌توان به‌صورت صددرصد این موضوع را رد کرد یا پذیرفت.
سناریوی دوم: تداوم رشد قیمت‌ها در بازار سهام مستلزم حفظ و حتی تقویت قدرت پول است. در این شرایط ریسک ادامه حرکت سهام کوچک بازار در مدار حباب قیمتی وجود دارد و در نهایت احتمال فروپاشی این حباب می‌تواند به زیان سنگین آخرین خریداران منجر شود. باید توجه داشت که به هیچ عنوان نمی‌توان در چنین موج‌های هیجانی آخرین خریداران سهام را مشخص کرد. در این میان نگرانی از آنجاست که بخش زیادی از پول‌های ورودی به بازار را، نقدینگی تازه‌ای تشکیل می‌دهد که با سودای سودهای چند صددرصدی در کمترین زمان ممکن به بورس وارد شده‌اند. از این رو احتمالا بهترین مکان برای تحقق این رویا را گروه‌های کوچک بازار بیابند که در عین حال می‌تواند دامی برای همین معامله‌گران تازه‌وارد باشد.
سناریوی سوم: در سناریوی دیگر شاید هیچ یک از اتفاقات دو سناریوی مطرح‌شده رخ ندهد اما محرک تازه‌ای ایجاد می‌شود که می‌تواند تا حدودی مسیر بازار را تغییر دهد. شاهد اصلی این محرک را می‌توان نرخ دلار عنوان کرد. جایی که شاهد رشد دلار آزاد به بیش از 13800 تومان و دلار نیمایی به بیش از 12500 تومان بودیم. این موضوع از نظر برخی کارشناسان می‌تواند موجب چرخش نگاه‌ها به سوی سهام گروه‌های کامودیتی‌محور بازار شود و در نتیجه با توجه به سهم این نمادها از ارزش بازار رشد شاخص کل را داشته باشد.


تحلیل اول:
در اقتصادی مانند ایران با مختصات رشد نقدینگی 20 درصدی و تورم بالا به همراه ریسک های سیاسی بدون شک تقاضای برای پول با انگیزه های ذخیره ارزش و دارایی پول نقد همیشه رو به افزایش است. از این زاویه به بازار نگاه کنیم سهام شرکتهای بورسی در شرایط کنونی یکی از بهترین و جذاب ترین ذخیره های ارزش هستند. از این جهت جریان نقدینگی حاضر می تواند شائبه های حبابی بودن و یا نبودن آنرا به همراه داشته باشد. امری که این روزها سوژه اصلی بحث همه محافل اقتصادی است. بدون شک با این حجم از ورودی نقدینگی معادلات در برخی از سهام به هم خورده است و وقتی این حجم از جریان از نقدینگی در بازار را مشاهده می کنیم ملاک های ارزندگی نیز تغییر خواهد کرد. یکی از ملاک ها ارزش دلاری بازار سرمایه است که در شرایط فعلی در بیشترین مقدار خود تقریبا 140 میلیارد دلار قرار دارد. نکته ای که در این خصوص وجود دارد عرضه اولیه های شرکتهای بزرگی بوده است که در چندین سال اخیر صورت گرفته است. وقتی این را لحاظ میکنیم می بینیم در مقایسه با سال 92 که ارزش بازار 120 میلیارد دلار بوده است حتی کمتر است.

 

ادامه مطلب...

تحلیل دوم:
یکی از مهم ترین سوخت مجدد و همیشگی بازار سرمایه برای حرکت دلار و تورم بوده است که در این روزها چشم انداز مثبت به خود گرفته اند. در همین حدود تغییرات دلار و تورم نیز می تواند بورس را تا قله های بالاتر هدایت کند ولی باید علت افزایش نرخ تورم و دلار را نیز در نظر گرفت. هر افزایشی در این متغیرها نمی تواند همانند گذشته سوخت موتور محرک بورس باشد. برای اقتصاد ایران که معمولا ریسک های سیاسی علت افزایش نرخ دلار و به تبع آن تورم است، می تواند از یک جایی تاثیر کاهشی روی بازارهای مالی بگذارد. همانند اتفاقی که در ونزوئلا افتاد. بعد از سقوط ارزش پول ملی و از دور خارج شدن واحد پولی همبستگی و ارتباط تورم و شاخص بورس بلکل قطع شده و بورس از ادامه همراهی مسیر افزایشی تورم جا ماند.

 

ادامه مطلب...

 

ادامه مطلب...


منبع: شرکت مطالعات اقتصادی آریاسهم

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در ضوابط جدید حقوقی ضمن اینکه باید اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شود، ضوابط پرداخت پاداش، فوق‌العاده ماموریت و سایر هزینه‌ها نیز مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

به گزارش ایسنا، آن چه در مورد وضعیت حقوق کارکنان در سال جاری اتفاق افتاد اعمال افزایش متوسط ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته بود که در نتیجه آن دیگر هیچ یک از کارمندان رقمی کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ تومان دریافتی نخواهند نداشت، در عین حال که متوسط دریافتی شاغلین به پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

اما این که با تغییرات جدید، وضعیت فیش حقوقی کارکنان و اجزای آن به چه صورتی خواهد بود، موضوعی است که با تعیین ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ مشخص شده است.

پاداش به اندازه حداکثر یک ماه حقوق

 در رابطه با پاداش، کارکنان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل یک‌ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبار تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی به عنوان پاداش دریافت کنند. پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیات مدیره، هیات عامل  کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات بعد از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی مجاز است.

برای کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم مطابق با موافقت نامه مبادله شده است که برای بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عملکرد بودجه سال گذشته و برای کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی از محل اعتبارات مصوب شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه مجاز است.

هزینه غذا چقدر است؟

در مورد هزینه غذای کارکنان نیز شرایط به این صورت است که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول  در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با  تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت خواهد بود.براین اساس کمک هزینه غذای روزانه حداکثر ۸۴۰۰ تومان است.

وضعیت ایاب و ذهاب و مهد کودک

دیگر بخش پرداختی در فیش حقوقی کارکنان ایاب و ذهاب آنهاست که در سال جاری ایام و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی استفاده نمی‌کنند، در تهران ماهانه حداکثر ۱۶۰ هزار تومان، در شهرهای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر ۱۰۵ هزار تومان است.

البته دستگاه‌های اجرایی که در کلانشهرها قرار دارند مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کرده یا برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کند. سقف قرارداد می‌تواند  حداکثر ۱۰ د رصد بیشتر از هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال گذشته باشد.

 همچنین مهد کودک برای زنان کارمندان دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولت به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان قابل پرداخت است.

حق ماموریت چگونه پرداخت می‌شود؟

در رابطه با ماموریت‌ها نیز فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان اجرایی دستگاه‌های اجرای که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا تا یک بیستم و نسبت به مازاد به یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.این در حالی است که در صورت عدم توقف شبانه تنها ۵۰ درصد از این میزان قابل پرداخت خواهد بود.

۳۰ هزار تومان برای تلفن همراه

پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا ۳۰ هزار تومان در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص  به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رئیس اجرای یا مقام مجاز از طرف وی مجاز خواهد بود

کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و  مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود مکلف‌اند فهرست حقوق را ماهانه وبه تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کند.

گفتنی است که طبق قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹ )قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان را تا ۲۰ اردیبهشت ماه امسال در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند، این در حالی است که از ابتدای خرداد ماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران انجام خواهد شد.  

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - تداوم طولانی‌ مدت شیوع و تلفات کووید۱۹ در جهان، چه تاثیری در رفتار گردشگران خواهد داشت؟ آیا ترس عمومی مسافران را فرا می گیرد؟ پس از رفع تدریجی قرنطینه، چه گروهی از فعالان گردشگری خواهند توانست اقبالی کسب کنند؟

به گزارش ایسنا، سهند عقدایی ـ تورگردان و فعال گردشگری ـ در نوشتاری که در اختیار این خبرگزاری قرار داده سعی کرده است به این پرسش ها پاسخ دهد و تحلیلی از آینده صنعت سفر در صورت ادامه شیوع ویروس کرونا داشته باشد.

او در یادداشتی که قبلا در ایسنا منتشر شد، با پیش‎بینی شرایط کسب و کار، بر لزوم اتخاذ استراتژی‎های مناسب تاکید کرده و ‏سناریوهای محتمل را درباره ادامه کووید۱۹ بررسی کرد. او سه سناریو ‏در این باره ترسیم کرد؛ مهار بیماری تا پایان بهار ۱۳۹۹ که بنا به پیش‎بینی صاحب‎نظران چنین گزینه‎ای دیگر محتمل ‏نیست و مهار بیماری تنها با کشف واکسن یا مصونیت گله‎ای که شرط آن ابتلای بیش از ۷۰ درصد مردم جهان ‏است. سناریوی دوم ادامه قرنطینه و تعطیلی وسیع کسب‎‏ و کارها برای ماه‎های متمادی بود که عنوان شد این گزینه نیز در توان اقتصاد جهان نیست و به بی‎تعادلی شدید اجتماعی می‎انجامد و دولت‎ها به آن ‏سمت نخواهند رفت. سناریوی سوم اما تعادل بین کار و سلامت بود که طی آن فعالیت‎های اقتصادی با رعایت ‏فاصله گذاری ممکن از سرگرفته می‎شوند.

این تورگردان با محتمل دانستن سناریوی سوم در آن نوشتار، مستند به آمار ابتلا و تلفات نتیجه گرفت که این روند تا ماه‎ها و بلکه تا دو سال آینده با نوساناتی ادامه ‏خواهد یافت، امواج شیوع تصاعدی کووید۱۹ در برخی مقاطع سال مثل فصول سرد پاییز و زمستان دوباره شدت خواهد گرفت، تشدید بیماری به تناوب ‏در ‏کشورهای مختلف به‎وقوع خواهد پیوست و در نتیجه باز هم تدابیر قرنطینه در برخی زمان‎ها و ‏بعضی مناطق ‏به صورت مقطعی اتخاذ خواهد شد. نهایتا با رصد اخبار و تصمیمات دولت‎ها این نتیجه حاصل شد که سناریوی سوم، یعنی تعادل بین کار و سلامت، در حال ‏حاضر ‏منطقی‎ترین گزینه پیش‎روی جهان به نظر می‎آید و لذا در ادامه نیز تحلیل و ‏توصیه‎ها با فرض وقوع ‏سناریو سوم ارائه خواهد شد. ‏ ‏

در قدم بعدی به عنوان یکی از تعیین‎کننده‎ترین فاکتورهای کسب‎وکار، باید در حد توان پیش‎بینی کنیم تداوم طولانی‎ مدت شیوع و تلفات کووید۱۹ در جهان، چه تاثیری در رفتار گردشگران خواهد گذاشت.

سهند عقدایی در ادامه این یادداشت با عنوان «تغییر رفتار گردشگران در ادامه شیوع کووید۱۹» نوشته است: دولت‏ها به ناگزیر محدودیت‎ها را آسان کرده و فعالیت‎های تولیدی و خدماتی را از سر می‎گیرند اما برنامه فاصله‎گذاری اجتماعی کماکان تا ماه‎ها و بلکه دو سال ادامه خواهد داشت. بنابراین برای برخی از کسب‎‎وکارها که شاکله‌شان با تجمع انسان‎ها در فضاهای متراکم امکان‎پذیر است، ممانعت‎های زیادی توسط دولت‎ها ‏ وضع خواهد شد و البته بسیاری از مردم نیز از آنها دوری خواهند کرد. در این خصوص البته رفتار دولت‎ها و مردم در حوزه تولید با حوزه تفریح و سفر متفاوت خواهد بود. اراده‌ای که در پی راه‎افتادن چرخ تولید و تامین مایحتاج عمومی وجود دارد موجب می‎شود دولت‎ها اجازه دهند خطوط تولید کارخانجات با تعهداتی نظیر ضدعفونی کردن فضا و تامین ماسک و دستکش برای کارکنان بازگشایی شوند، اما با چنین تدابیری نمی‎شود چندان امید داشت که به طور مثال سینماها بازگشایی شوند و حتی دولت‎ها هم اگر اجازه دهند مردم در فضایی که تدابیر بهداشتی مدام دارد، ترس ابتلا به کووید۱۹ را به ایشان یادآوری می‎کند با خیالی آسوده نمی‎توانند بیایند و در فاصله‎ای نزدیک به یکدیگر به قصد تفرج بنشینند.

در خبرهای اخیر نیز نظیر این رویکردها را به کرات دیده‎ایم. در هفته گذشته بازگشایی برخی مشاغل در اروپا آغاز شد. دانمارک نخستین کشوری بود که دبستان‎ها و مهدکودک‎ها را باز کرد با این هدف که والدین بتوانند به سر کارهای خود برگردند؛ اما اعلام داشت جلسه‌ها با بیش از ۱۰ نفر و نیز برگزاری مراسم‌های بزرگ و گردهمایی‌های مهم تا مردادماه همچنان ممنوع است.

در خصوص صنعت سفر نیز بخش زیادی از فعالیت‎ها احتمالا متاثر از این ترس عمومی خواهند بود. در گردشگری چهار رکن حمل و نقل، اقامت، رستوران و گردش اجزای اصلی سفر را تشکیل می‌دهند و در هر کدام از این ارکان اجرای تدابیر بهداشتی و فاصله‎گذاری اجتماعی با چالش‎هایی رو به رو است.

در حال حاضر در بیشتر کشورها رستوران‎ها و کافه‎ها کماکان بسته‎اند و در صورت گشایش، موظف به حفظ ‏فاصله اجتماعی هستند. ‏به طور مثال، در اتریش که یکی از کشورهای پیش‎قدم اروپا در بازگشایی کسب‎وکارها است، گفته شده رستوران ها و هتل ها از اواسط ماه مه به طور تدریجی باز می‎شوند. کورتس، صدراعظم اتریش اما گفته است که این امر تحت شرایط امنیتی سختی رخ خواهد داد.

در بخش حمل و نقل هوایی نیز چالشی فراروی شرکت‎های هواپیمایی است که بتوانند به مردم اطمینان دهند و ایشان را دوباره به پرواز ترغیب کنند. در روزهای قبل شرکت هواپیمایی «ایزی‎جت» که پروازهای ارزان‎قیمت زیادی را در اروپا سامان می‎دهد و در پی شیوع کرونا همه پروازهای خود را متوقف کرده بود، اعلام داشت در شروع پروازهایش، صندلی‎های وسط هر ردیف را خالی خواهد گذاشت تا مقررات فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود.

هواپیمایی امارات هم در ابتکاری دیگر تست سریع کووید۱۹ را برای مسافران خود عملیاتی کرد و یک تست خون ۱۰ دقیقه‌ای را برای مسافرانی که قصد داشتند از دبی به مقصد تونس خارج شوند انجام داد.

به جمیع جهات فوق این نتیجه محتمل می‎آید که پس از رفع تدریجی قرنطینه، آن دسته از فعالیت‎های گردشگری خواهند توانست اقبالی کسب کنند که اساسا به گردشگران اطمینان کافی بدهند که می‎توانند فاصله‎گذاری اجتماعی را رعایت کنند و سلامت ایشان را با درصد بالایی تضمین کنند.

طبعا در این مسیر به مرور دستورالعمل‎های بهداشتی هماهنگ‎تری از سوی سازمان‎ بهداشت جهانی و سازمان‎های بین‎المللی در حوزه سفر ارائه خواهند شد که به طور جداگانه برای بخش‎های مختلف صنعت گردشگری تدابیر جلوگیری از شیوع کووید۱۹ و فاصله‎گذاری اجتماعی تبیین شوند.

در این زمینه سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۳۱  مارچ، دستورالعمل بهداشتی جامعی را برای صنعت اقامت و هتل‎داری در مورد کووید۱۹ منتشر کرد. در این سند ۸ صفحه‎ای عنوان شده خطر ابتلا به کووید۱۹ به خاطر اقامت در یک هتل‎ یا مراکز اقامتی بیشتر از خطر یک بار حضور فرد در یک مرکز خرید یا دفتر کار نیست! این دستورالعمل رویه‎های الزامی را برای بخش‎های مختلف یک هتل تبیین کرده است. بخش‎هایی همچون پذیرش، رستوران، ماشین قهوه‎ساز، نظافت اتاق‎ها، خشکشویی و ... که هرکدام لازم است اقدامات مشخصی را به منظور جلوگیری از سرایت بیماری بین مهمانان و پرسنل انجام دهند.   به طور مثال در دستوری از هتل‎ها خواسته شده به اندازه لازم بسته‎های بهداشتی شامل دستکش، مایع ضدعفونی، ماسک یک‎بار مصرف، عینک محافظ و ... تهیه کرده و در قسمت پذیرش نگهداری کنند و در صورتی که مسافری را مشکوک به بیماری دیدند به او بدهند و بخواهند که در فضاهای عمومی هتل از آنها استفاده کند. یا در دستوری دیگر در مورد رستوران هتل‎ها خواسته شده میز و صندلی‎ها به گونه‎ای چیده شوند که در هر ۱۰ مترمربع بیشتر از ۴ نفر مهمان ننشینند و فاصله پشت به پشت صندلی‎ها در دو ردیف نباید کمتر از یک متر باشد.

البته پر واضح است در وهله نخست این وظیفه دولت‎ها است که این دستورالعمل‎ها را به اصناف مرتبط در حوزه سفر ابلاغ کرده، بر انجام آن نظارت کنند و در کنار آن با تبلیغ، برای مردم اطمینان‎سازی کنند تحت تدابیر اتخاذ شده می‎شود با امنیت بهداشتی قابل قبولی برخی سفرها را آغاز کرد.

اما در این میان، تورگردانان هم با توجه به وسعت کارشان در سراسر جهان طبعا نمی‎توانند منتظر اقدامات ناهماهنگ و تند و کند دولت‎ها بنشینند. بنابراین بهتر است خود در تعامل با زنجیره تامین‎شان بخواهند دستورالعمل‎های بهداشتی جدید را اجرا کرده و البته تبلیغ و اطلاع‎رسانی زیادی نیز در این خصوص به نمایش بگذارند و روند اطمینان‎سازی را در بین مسافران آغاز کنند.

در مقاله‎ای در CNN Travel ازکریستف اندرسن، پروفسور دانشکده هتل‎داری دانشگاه کرنل نیویورک چنین نقل می‎شود: «همه خدمات‎دهندگان گردشگری از قبیل اقامتگاه‎ها و شرکت‎های کروز از این پس مجبورند نحوه نظافت و نظارت بر بهداشت مکان‎هایی را که مسافران در تماس مستقیم با آنها هستند تغییر دهند و این امر را مدام به ایشان نشان دهند تا بتوانند رضایت و اطمینان آنها را کسب کنند. » در همین مقاله از یان فرینتز، معاون ارشد شرکت تجزیه و تحلیل مهمان‎نوازی SRT، نقل می‎شود که «در تاسیسات گردشگری از این پس ‏لازم است اقدامات جدید و قابل مشاهده‎ای اتخاذ شود که نشان دهد نظافت و بهداشت بسیار رعایت می‎شود. »

همچنین کریستف اندرسن پیش‎بینی می‎کند در پی بحران کووید۱۹، مسافران در هتل‎ها امنیت بیشتری احساس می‎کنند تا اقامت در خانه‎های اجاره‎ای که برخی وبسایت‎ها نظیر Airbnb ارائه می‎دهند. او همچنین می‎گوید در شروع دوباره صنعت سفر، در ابتدا این سفرهای کاری هستند که آغاز می‎شوند، آنگاه سفرهای تفریحی داخلی به مقاصد نزدیک و بعد از آن سفرهای خارجی و به مقاصد دور هستند که با تاخیر بیشتری شروع خواهند شد.  

به هر صورت درک رفتار و نیازهای گردشگران در ادامه بحران کرونا، نیاز به مشاهده مدام دارد و استفاده از این یافته‎ها برای تورگردان‎هایی میسر است که شرکت‎هایی چابک و منعطف داشته باشند.

در یادداشت‎های بعدی به استراتژی داخلی شرکت‎های تورگردان خواهیم پرداخت که در دوران پر از تلاطم و تغییر پیش‎رو چه راهکارهایی را بهتر است پیشه کنند.

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - ابداع سیستم‌های مدیریتی نوین نقش مهمی در پایین آمدن قیمت تمام شده محصول و نیز هزینه‌های ملی کشورها ایفا کرده است. مدیران و کارکنان سازمان‌ها نه‌تنها باید در برابر محیط متغیر عصر حاضر سازگار باشند، بلکه باید توانایی تشخیص به‌موقع مشکلات و ‌به‌کارگیری آخرین متدها و برنامه‌های نوین مطابق با شرایط متغیر جدید را هم دارا باشند.
در قرن حاضر درحالی‌که رشد و توسعه تکنولوژی‌های ارتباطی به کمال رسیده، مشاهده می‌شود بسیاری از شرکت‌های پیشرو هنوز هم طرفدار تجمع کارکنان در یک نقطه و کارکردن با حضور فیزیکی زیر یک سقف هستند و تغییر در شرایط کار منطبق بر امکانات پیشرفته ارتباطی را برنمی‌تابند. همچنین در بسیاری از کشورها به دورکاری کارکنان سازمان‌های دولتی و موسسات خصوصی به‌عنوان یک ضرورت ملی توجه کافی نشده است.

درحالی‌که جلوگیری از صرف وقت و هزینه برای رفت‌وآمد‌های بیهوده همراه با تبعات مختلف آن از لحاظ هزینه‌های انرژِی و سوخت، فشار بر محیط‌زیست شکننده، ریسک‌های بهداشتی و ایمنی و امنیتی تجمعات انبوه مردم در ایستگاه‌های مرکزی حمل‌ونقل عمومی مانند مترو و اتوبوس، هزینه‌های مراقبت از کارکنان بیمار همراه با وقفه در انجام امور و سایر ضرر و زیان‌های ملی ناشی از موارد مشابه، با وجود امکانات پیشرفته ارتباطی و امکانات انجام کار مشابه برای اکثر کارکنان موسسات دولتی و خصوصی بدون نیاز به حضور فیزیکی آنان زیر یک سقف میسر است، اصرار بر حضور فیزیکی همه کارکنان در محل مرکزی موسسات مختلف نه از لحاظ صرفه اقتصادی موسسات خصوصی و نه از لحاظ هدر دادن منابع بودجه عمومی کشور در سطح اقتصاد ملی توجیهی ندارد.

توسعه امکانات تکنولوژیک دورکاری را که در آن کارکنان وظایف کاری را در محلی غیر از مکان معمول موسسه انجام می‌دهند امکان‌پذیر کرده است که به‌رغم محدودیت‌هایش، دارای مزایای فراوانی است و به‌طور کلی می‌توان این مزایا را به ۲ دسته کلی تقسیم کرد:

مزایای فردی: از جمله کاهش هزینه‌ها و زمان رفت‌وآمد، بهبود فرصت‌های کاری، تعادل بهتر کار و زندگی، ساعات منعطف، ایجاد مشاغل برای معلولان سازمانی از جمله بهره‌وری بیشتر، کاهش هزینه‌های سربار، حفظ مهارت‌های کمیاب و افزایش خدمات مشتریان.

مزایای اجتماعی: مانند کاهش حجم ترافیک، فرصت‌های کار وسیع‌تر، امکان دسترسی به کار برای افراد با مشکلات ویژه.

 تجدید حیات اقتصادی در عصر حاضر در قالب سازماندهی جدید موسسات

کلید موفقیت دورکاری، انتخاب دقیق افراد مناسب است. دورکاری، بیشتر برای افرادی مناسب است که دورنمای ارتقای شغلی آنان بسیار به توسعه مهارت‌های فردی وابسته است. موافقت با دورکاری، بر مبنای درخواست و علاقه و تمایل کارکنان و با در نظر گرفتن توانایی‌هایی همچون توانایی کار بدون سرپرست و همکار، مهارت ارتباطی بالا، مدیریت زمان، توانایی حل مساله و سازگارپذیری صورت می‌پذیرد.

به‌طور کلی مزایای فردی دورکاری که محرک پذیرش دورکاری می‌شود شامل: اجتناب از رفتار سیاسی‌کاری ظاهری، توازن کار و خانواده، امکان اشتغال برای نیروهای معلول، مراقبت از فرزندان با استرس کمتر، انعطاف در زمان و مکان، بهبود بهره‌وری، افزایش روحیه، افزایش کیفیت زندگی و کار، افزایش استقلال، افزایش اوقات فراغت و رسیدگی به خانواده، افزایش رضایت شغلی، افزایش مهارت‌های فنی، حواس‌پرتی کمتر، افزایش فعالیت‌های اجتماعی، کاهش زمان رفت‌وآمد به محل کار، ذخیره مالی به‌واسطه عدم پرداخت بابت سوخت و پارکینگ می‌شود.

در بسیاری از مطالعات انجام شده اولین برانگیزنده، کاهش تعداد و زمان رفت‌وآمد بود. دورکاری بیشتر برای کارکنانی که خانه آنها از محل کارشان دور است، جذاب‌تر است. هرچه کارمندان از شغل فعلی خود ناراضی‌تر باشند، تمایل آنها به پذیرش دورکاری بیشتر می‌شود. به‌طور کلی، کارمندانی که نیاز بیشتری به نوآوری و رضایت کمتری از شغل خود دارند، تمایل بیشتری به پذیرش دورکاری دارند. اثر معناداری بین سرمایه روانشناختی و پذیرش دورکاری وجود دارد یعنی سرمایه روانشناختی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش دورکاری دارد. به‌دلیل ساختاری، اثر معناداری بین خودکارآمدی و پذیرش دورکاری وجود ندارد. به این معنی که میزان تاثیرگذاری تاب‌آوری بر پذیرش دورکاری ناچیز است. می‌توان بیان کرد خوش‌بینی تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش دورکاری دارد. این به آن معناست که با افزایش یک واحد خوش‌بینی، میزان پذیرش دورکاری به میزان ۲۰درصد افزایش خواهد یافت. پیشنهاد می‌شود کارکنان برای محاسن و معایب پذیرش دورکاری توجیه شوند و آینده شغلی آنها در صورت پذیرش دورکاری مشخص شود.

بسیاری از کارکنان موسسات دولتی، تولیدی و خدماتی می‌توانند با حضور چند ساعت یا چند روز در هفته برای هماهنگی‌های لازم در محل کار، بقیه زمان خود را در منزل یا در یک مکان خاص در نزدیک محل زندگی خود، به دور از تنش‌های ساعات رفت‌وآمد به محل کار کارهای محوله را به نحواحسن انجام دهند. به این ترتیب دولت و موسسات خصوصی از هزینه‌های کلان اداری به میزان زیادی رهایی می‌یابند و با کارکنان کمتری انجام کارها میسر می‌شود و کارکنان کمتر یعنی سودآوری موسسه افزایش می‌یابد. شهرداری‌ها هم از صرف هزینه‌های کلان حمل‌ونقل عمومی و سایرخدمات عمومی شهری به میزان زیادی رهایی می‌یابند و منابع صرف بهبود وضعیت موجود می‌شود. دولت هم صرفه‌جویی‌های به‌دست آمده از بخش‌های بهداشت عمومی، انتظامی و.... را صرف ردیف‌های بودجه‌ای مفیدتر می‌کند. وقتی کارکنان روزانه بین یک تا سه ساعت وقت خود را برای رفت‌وآمد صرف نکنند انرژی و روحیه بهتری برای انجام امور محوله خواهند داشت و می‌توانند کارآیی خود را افزایش دهند. بدیهی است که کنترل کارآیی کارکنان می‌تواند چالش جدیدی برای مدیران باشد.

امکان دارد بعضی از مدیران موسسات دلیل عدم توجه خود به دورکاری را، کاهش رفتار سازمانی مثبت کارکنان موسسه به‌دلیل دور بودن از محل کار و قطع ارتباط رودررو قید کنند، این بهانه‌ای بیش نیست چون ارتباط رودررو با ابزار‌های نوین امروزه قابل دسترس است. اندازه‌گیری نتایج کار توسط مدیران و تفکیک کیفیت انجام امور می‌تواند منجر به افزایش رفتار سازمانی مثبت کارکنان موسسه شود. از طرف دیگر چون مدیران می‌توانند با کنترل عملیات، افراد پربازده را از سایرین تشخیص بدهند بنابراین اعلام عمومی و دوره‌ای آن باعث افزایش رفتار سازمانی مثبت و انگیزه بیشتر در بسیاری از کارکنان دورکار خواهد شد.

از طرف دیگر مدیران می‌توانند با تعیین میزان استاندارد کار روزانه، کارکنان خود را برای استفاده از وقت آزادشان در جهت ارائه راه‌حل‌های خلاقانه آزاد بگذارند و این خود باعث رشد خلاقیت‌های جدید برای کارکنان خلاق و رقابت‌پذیر در سازمان خواهد شد و تشویق کارکنان خلاق، رفتار سازمانی مثبت کارکنان را افزایش خواهد داد. مدیران موسسات برای شرایط جدید باید آمادگی لازم را داشته باشند به‌ویژه اینکه باید با دید مثبت و خلاق با این شرایط جدید کاری برخورد کنند و آن را فرصت خوبی برای ارتقای سطح تکنولوژیک سازمان تلقی کنند. آنها با ایجاد احساس امنیت شغلی برای کارکنان و در نظر گرفتن مزایای بیشتر برای دورکاران می‌توانند باعث ترغیب بیشتر به پذیرش دورکاری توسط کارکنان شوند.

همچنین در زمان انتخاب افراد برای پروژه دورکاری سعی شود بیشتر افرادی انتخاب شوند که از سطح بالایی از امیدواری و خوش‌بینی برخوردار هستند که باعث بهره‌وری و موفقیت دورکاران در عمل شود. ضمنا با توجه به تاثیر آموزش بر افزایش سرمایه روانشناختی پیشنهاد می‌شود که برای احساس رضایت شغلی بالاتر، دوره‌های آموزشی برای دورکاران یا کسانی که تمایل به پذیرش دورکاری دارند، در نظر گرفته شود تا بهره‌برداری بیشتری از این کار صورت پذیرد.

در وقت گزارش‌گیری روزانه که حتما باید رودررو به‌صورت چت و حداقل یک‌بار یا بیشتر در روز باشد، مدیران به نکات گزارش کارکنان با ظرافت و دقت گوش داده، خلاقیت‌های آنان را در اجرای کار تشخیص داده و تشویق کنند به‌علاوه کسانی را که بیش از استاندارد کار انجام داده‌اند مورد توجه قرار بدهند و البته برای اطلاع بقیه اعلام عمومی کنند و راهنمایی‌های لازم و کمک به سایر کارکنان را برای رسیدن به حد استاندارد یا بالاتر مدنظر قرار دهند. تشخیص و تشویق مدیران در این رابطه نقش مهمی در ارتقای بازدهی کارکنان و البته ارتقای رفتار مثبت سازمانی خواهد داشت. ضرورت دارد حتما جلسات هماهنگی هفتگی جمعی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود. کارکنان باید به‌طور محسوسی ببینند که مانند قبل ارتباطشان با مدیران برقرار است، مشابه قبل کارشان مورد توجه است و سایر موارد و شرایط کار مانند قبل جدی است.

لازم به یادآوری است کارفرمایان برای آن بخش از مشاغلی که با دورکاری می‌شود اداره کرد گزینه‌های مختلفی می‌توانند در نظر بگیرند. در گذشته غالبا برای بخشی از امور مشابه ترجیح می‌دادند از طریق برون‌سپاری کارها به شرکت‌های خدماتی به نتیجه موردنظر برسند. در مورد کارهای ساده‌ای مانند سرویس‌های رفت‌وآمد کارکنان یا نظافت محیط، نتایج به‌دست آمده به‌راحتی قابل قبول و دسترس بود ولی برای امور پیچیده‌تر موانعی مانند اهمیت حفظ اطلاعات از رقبا، اهمیت اعتماد به صحت عملیات، اهمیت رخنه و سوءاستفاده افراد فاسد، مانعی برای گسترش برون‌سپاری امور موسسه می‌شد. هر چند موسساتی بودند که با برون‌سپاری محدود بخشی از امور حساس را هم در محدوده ورود حجم وسیع اطلاعات یا موارد مشابه برون‌سپاری انجام داده‌اند ولی در مجموع برون‌سپاری به‌دلیل محدودیت‌های مختلف به‌طور گسترده مورد استقبال قرار نگرفته است.

با استفاده از دورکاری می‌توان دور از محدودیت‌های برشمرده، امور حساس را هم به کارمندان مورد اطمینان موسسه سپرد تا با حذف هزینه‌های زائد موسسه کارکنان بتوانند از دور امور موسسه را با کارآیی بالاتر انجام دهند. البته ادغام خلاقانه دو روش برون‌سپاری و دورکاری کارکنان به شرط دقت و مهارت کافی مدیران نتیجه بهتری را می‌تواند عاید موسسه کند یا اینکه دو روش فوق به‌عنوان رقیب یکدیگر در پایین آوردن هزینه‌های شرکت تلاش کنند. این موضوع برای موسسات مختلف دارای جنبه‌های عملیاتی ویژه‌ای است که در هر موسسه با توجه به شرایط ویژه آن باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری شود.َ

در عین حال که باید دورکاری را به‌عنوان یک الزام جدی تعالی سازمانی در قرن حاضر به رسمیت بشناسیم و به‌عنوان یک تجربه جدید در جست‌وجوی راهکار‌های بدیع و خلاقانه باشیم ضرورتا باید درنظر داشت که اکثر افراد در رده‌های مختلف سازمان از مدیر تا کارمند عادت دارند از چالش‌های جدید پرهیز کنند و دور بمانند، بنابراین مدیران ارشد حتما باید تشویش‌های همه رده‌های سازمان از بالا تا پایین را به رسمیت بشناسند. جلسات توجیهی کافی در این رابطه داشته باشند و از تشویق‌های متعدد مادی و غیرمادی در این زمینه زیاد استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود سازمان آنها با دورکاری به اندازه کافی انطباق پیدا کرده است.

اندازه‌گیری موفقیت دورکاری کارکنان را می‌توان با مقیاس افزایش رفتار مثبت سازمانی کارکنان و میزان افزایش بهره‌وری سازمان اندازه گرفت چون این سه با هم رابطه مستقیم دارند. اگر دورکاری رضایت و وفاداری و بهره‌وری کارکنان را افزایش نداده باشد مدیران ارشد باید به اثر بخشی دورکاری سازمان و موفقیت آن شک کنند و حتما بازنگری اساسی را در آن به‌عمل آورند.

اولین بازنگری اساسی از نقش مهم انگیزشی مدیران با انواع روش‌های مختلف به‌عنوان اساس موفقیت دورکاری باید آغاز شود در غیراین‌صورت مشکلات رده‌های پایین در لایه‌های متعدد پنهان خواهد ماند و پس از اطمینان از کارآمدی تجهیزات و ابزارها و روش‌های مدیریت موسسه، رسیدگی به موارد مربوط به مشکلات کارکنان دقیق‌تر و اثربخش‌تر خواهد شد.

در شرایط فعلی که مخاطرات ابتلا به ویروس کرونا اقامت اجباری مردم را در خانه‌هایشان الزامی کرده است و معلوم نیست به این زودی تبعات آن برطرف شود این امر زمینه را برای بررسی دورکاری برای همه موسسات به‌طور جدی‌تری الزامی کرده است. برای جلوگیری از رکود همه‌جانبه در امور موسسات دولتی و خصوصی، دورکاری همگانی باید در موسسات دولتی و خصوصی با قید فوریت و به‌طور همه‌جانبه موردتوجه قرارگیرد. این توجه برای جلوگیری از رکود در موسسات و در نهایت تاثیری که در اقتصاد کشور دارد بسیار حیاتی است و جنبه‌های مختلف آن از نظر قانونی باید رفع ابهام شده ابلاغ قانونی شود تا همه کارکنان و کارفرمایان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی بدون تشویش بتوانند با خیال راحت دورکاری و هدایت امور از منزل را اجرایی کنند و دچار مشکلات جدید نشوند.

کاهش سفرهای درون‌شهری مردم برای امور شغلی، امور اجتماعی، اقدامات برای الزامات قانونی و دولتی و... یا رفع نیازهای خانواده مانند خرید اقلام مورد نیاز از فروشگاه‌های مجازی، باید نتیجه الزامی پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی باشد.

بدیهی است که شرایط جدید مسائل و مشکلات جدیدی هم با خود به همراه داشته باشد که ضروری است با درایت و هوشمندی و البته با تجهیزات نوین رفع شود.

چه در زمان شیوع ویروس کرونا و چه در هر زمان دیگری، یکی از موارد کلیدی دورکاری ارتباط شفاف کارکنان با مدیران است تا بدانند طرفین دقیقا چه انتظاری از هم دارند.

مهدی نظیفی

منبع: دنیای اقتصاد

ادامه مطلب...

همزیستی نیوز - در آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا)، سایه کرونا بر سبک زندگی و معیشت مردم تا حدود زیادی روشن شد. این نظرسنجی‌ نشان می‌دهد که حداقل نیمی از جامعه بر اثر کرونا، با کاهش درآمد مواجه شده‌اند. اغلب این افراد به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. تقریبا ۴۲ درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی از تعطیلی کسب‌وکار خود خبر داده بودند. از طرفی بیش از یک هشتم افراد (معادل ۵/ ۱۳ درصد) از بیکاری خود در این مدت خبر دادند این داده می‌تواند زنگ خطری برای بازار کار ایران، نرخ فقر و معیشت دهک‌های پایین جامعه باشد. برآورد ۵/ ۱۳ درصدی می‌تواند اولین متر تخریب شغلی کرونا به حساب بیاید. با این وجود، تقریبا ۴۰ درصد جامعه خواهان شروع فعالیت‌های اقتصادی هستند. این نظرسنجی که در سطح ملی برگزار شده است، می‌گوید: حدود یک سوم مردم، بازگشایی «مراکز تجاری و خرید» را اولویت سیاستی دولت عنوان می‌کنند. منطبق با این داده‌ها، برآورد‌هایی از ضرر اصناف در ایام کرونا نیز ارائه شده که بسیار قابل توجه بوده و تاییدکننده وضعیت اقتصادی مردم در این ایام است. در همین راستا، معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر تشکیل تیم‌ ویژه‌ای در وزارت صمت برای سال کرونا تاکید کرد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) در جدیدترین نظرسنجی‌، تغییرات در برخی پارامترهای زندگی و ترجیحات مدیریتی دوران کرونا را از مردم جویا شده است. این نظرسنجی‌ها به‌طور مشخص تاثیر شیوع کرونا بر وضعیت اقتصادی، اولویت‌های مردم در رفع محدودیت‌ها، میزان ترس مردم از ابتلا به کرونا، تنش‌های خانوادگی، نظر مردم درخصوص تداوم خانه‌نشینی، کمک مالی به دیگر افراد و تغییرات در اعتقادات مذهبی مردم را بررسی کرده است. نتایج مهم‌ترین بخش نظرسنجی نشان می‌دهد بیش از نیمی از افراد به‌دلیل شیوع ویروس کرونا با کاهش درآمد روبه‌رو شدند و ۵/ ۱۳ درصد نیز شغل خود را از دست داده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد کرونا ضربه شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرده است. در بخش دیگری از این گزارش نشان داده شده، اولویت اول مردم در بازگشایی اماکن عمومی، مراکز تجاری و خرید بوده و اولویت دوم با فاصله ۷/ ۰ درصدی، اماکن مذهبی و زیارتگاهی گزارش شده است. حدود یک سوم مردم به افراد دیگر در این ایام کمک مالی کرده‌اند و ۶/ ۴۸ درصد مردم اعلام کردند که توانایی کمک مالی به شخص دیگری را ندارند. از سوی دیگر ۴/ ۴۸ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند اعتقادات مذهبی آنها در این ایام تغییر خاصی نکرده است و حدود ۴۷ درصد نیز گفته‌اند مفاهیم مذهبی در حین شیوع کرونا از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. این نظرسنجی‌ها به‌صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به‌صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

تاثیر منفی کرونا بر وضعیت اقتصادی

در مهم‎‌ترین بخش از این نظرسنجی از افراد در مورد وضعیت اقتصادی آنها پس از شیوع ویروس کرونا سوال پرسیده شده است. از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی پرسیده شده است که کدام یک از شرایط اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا برای آنها پیش‌ آمده است. شرکت‌کنندگان امکان اشاره به چندین گزینه را در این سوال داشته‌اند. نتایج نشان می‌دهد وضعیت اغلب مردم نسبت به قبل بدتر شده است. مطابق با پاسخ افراد شیوع این ویروس درآمد ۷/ ۵۰ درصد از افراد را کاهش داده است و موجب تعطیلی کسب‌وکار ۷/ ۴۱ درصد از افراد شده است. آمار نگران‌کننده آنجاست که ۵/ ۱۳ درصد از افراد اعلام کرده‌اند که به خاطر شیوع این ویروس شغل خود را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر از هر ۵/ ۷ نفر یک نفر شغل خود را از دست داده است که این آمار بسیار نگران‌کننده است و حاکی از افزایش سطح بیکاری در جامعه پس از کرونا خواهد بود. فقط ۳/ ۲۶ درصد از افراد نمونه اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی‌شان تغییری نکرده است.

اولویت‌های مردم برای رفع محدودیت‌ها

در این نظرسنجی از مردم پرسیده شد: «اگر قرار باشد محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا از مراکز و مکان‌ها برداشته شود شما ترجیح می‌دهید کدام‌یک از موارد زودتر بازگشایی شود؟» در این سوال پاسخگویان امکان انتخاب سه گزینه را داشته‌اند.

بیشترین نظر به سمت گزینه مراکز تجاری و خرید بوده است. یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد، ۹/ ۳۲ درصد ترجیح می‌دهند «مراکز تجاری و خرید» و ۶/ ۳۲ درصد ترجیح می‌دهند «اماکن مذهبی و زیارتگاهی» در اولویت بازگشایی قرار گیرند. در واقع اختلاف معناداری بین ۲ گزینه اول موجود نیست. ضمن اینکه گزینه سوم نیز در نزدیکی ۲ گزینه اول قرار داشته است. نظر ۱/ ۲۹ درصد شرکت‌کنندگان این بوده که «باشگاه‌های ورزشی، استخر و ورزشگاه‌ها» هم باید در اولویت بازگشایی قرار گیرد. در مراتب بعدی، «نماز جماعت و جمعه» با ۲/ ۲۱ درصد، «پارک‌ها و مراکز تفریحی» با ۱۹ درصد، «رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها» با ۶/ ۱۵ درصد، «کلینیک‌های زیبایی و آرایشگاه‌ها» با ۹/ ۱۱ درصد و «سینما، تئاتر، کنسرت» با ۴/ ۷ درصد قرار دارند. در حقیقت ملاحظه می‌شود که براساس این نظرسنجی، اولویت مردم برای بازگشایی و برگشت به حالت عادی سه حوزه تجاری و خرید، مذهبی و فعالیت‌های ورزشی است.

مردم کرونا را جدی گرفته‌اند؟

در بخش دیگری از این نظر سنجی از جامعه آماری موردنظر سوال شده است که تا چه حدی از ابتلای خود به بیماری کرونا می‌ترسند؛ موضوعی که نشان می‌دهد صداوسیما و رسانه‌های کشور تا چه حد توانسته‌اند مردم را از خطر این بیماری آگاه کنند. یافته‌ها نشان می‌دهد در مجموع، حدود ۳۷ درصد از مردم از ابتلای خود به این بیماری ترس «زیاد» دارند. اما نکته جالب این بخش این نظرسنجی اینجاست که حدود ۹/ ۲۱ درصد از ابتلای خود به بیماری کرونا ترس «کمی» دارند و ۲۴ درصد نیز «اصلا» از ابتلای خود به این بیماری ترسی ندارند. این موضوع نشان می‌دهد، حدود نیمی از مردم کشور در حقیقت ترس زیادی از ابتلا به بیماری کرونا ندارند. علاوه بر بعد خبری این ماجرا، که نشان می‌دهد به‌رغم پیشرفت خبر رسانی به تمام نقاط کشور، هنوز بسیاری از مردم این بیماری را جدی نمی‌گیرند، از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگریست. بالا بودن درصد افرادی که ترسی از این بیماری ندارند می‌تواند به گسترش زنجیره شیوع کرونا نیز دامن بزند. باید توجه داشت افرادی که از ابتلا به این بیماری ترسی ندارند، به احتمال زیاد با انجام رفتارهای خطرناک در صورت ناقل بودن، می‌توانند این بیماری را به افراد بیشتری منتقل کنند. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد زنان ترس بیشتری از مردان نسبت به این بیماری دارند. ۴۵ درصد از جمعیت زنان کشور ترس زیادی از ابتلای خود به این بیماری دارند درحالی‌که تنها ۲۹ درصد از مردان ترس زیادی از ویروس تاج‌دار دارند. همچنین درحالی‌که فقط ۱۶ درصد زنان اصلا از این بیماری نمی‌ترسند، در میان مردان حدود ۳۲ درصد هیچ ترسی از ابتلا به این ویروس ندارند. نکته مهم دیگر درباره این ویروس آن است که به تفکیک بازه سنی، افرادی که بالای ۵۰ سال سن دارند، ترس کمتری از ابتلا به کرونا دارند. درحالی‌که طبق آمارهای جهانی خطر این بیماری برای افراد با سن بالاتر خطرناک تر است، اما در کشور داده‌ها نشان می‌دهد این افراد ترس کمتری از این ویروس دارند. درحالی‌که در گروه سنی بالای ۵۰ سال ۳۵ درصد افراد اصلا ترسی از این بیماری ندارند، در گروه‌های سنی زیر ۵۰ سال این مقدار حدود ۲۰ درصد است.

افزایش تنش‌های خانوادگی

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در ایام خانه‌نشینی و قرنطینه گریبان‌گیر خانواده‌ها در سراسر جهان شده است، موضوع درگیری‌های خانوادگی است. موضوعی که سبب شده است تا سطح آزار و اذیت‌های خانگی نیز در این ایام افزایش پیدا کند. در این نظر سنجی نیز از مردم سوال شده است که آیا در خانواده شما نیز در ایام قرنطینه چنین مشکلی پیش آمده است. اکثریت پاسخ‌دهندگان به این سوال یعنی ۸۴ درصد از آنها گفته‌اند، دعوا و مرافعه به علت خانه ماندن پیش نیامده است، اما ۸/ ۱۵ درصد از مردم نیز گفته‌اند که به علت قرنطینه اختلافاتی بین اعضای خانواده پیش آمده است. موضوعی که نشان می‌دهد تا حدی سطح تنش‌ها در میان خانواده‌ها افزایش یافته است و در صورت تداوم قرنطینه، مراکز مشاوره و روانشناختی باید تدابیر جدید برای آن بیندیشند.

مردم موافق با ادامه محدودیت‌ها

تاکنون تصمیم‌گیری درباره ادامه محدودیت‌ها و خانه‌نشینی یا شروع فعالیت‌های اقتصادی همواره از زاویه دید مسوولان و دولت‌ها بررسی شده است. یکی از فواید چنین نظرسنجی‌هایی آن است که چنین مسائلی از دید مردم نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این نظرسنجی از مخاطبان سوال شده است که با ادامه محدودیت‌های رفت و آمد تا از بین رفتن کرونا موافق هستند یا شروع فعالیت‌های اقتصادی. نتایج نشان می‌دهد اکثریت مردم یعنی حدود ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی موافق تداوم خانه‌نشینی و ادامه محدودیت رفت و آمد تا از بین رفتن کرونا هستند و حدود ۴۰ درصد خواهان شروع مجدد فعالیت‌های اقتصادی با وجود شیوع کرونا هستند. نتایج نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم مخالف سیاست‌های اخیر دولت مبنی بر بازگشت به روال عادی در جامعه هستند.

درجه توانایی مردم برای کمک به دیگران

یکی دیگر از سوالاتی که در این نظرسنجی از مخاطبان پرسیده شده است، وضعیت کمک به دیگران در زمان شیوع کرونا بوده است. با توجه به وقفه در فعالیت‌های اقتصادی در حین شیوع این ویروس خانوارهای آسیب‌پذیر، بیش از پیش در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی قرار خواهند گرفت. نتایج این سوال نشان می‌دهد که ۷/ ۳۴ درصد از افراد به دیگران کمک پولی یا کالایی کرده‌اند و ۵/ ۹ درصد نیز اعلام کرده‌اند در آینده به افراد دیگر کمک خواهند کرد. اما موضوع نگران‌کننده اینجاست که ۶/ ۴۸ درصد از افراد گفته‌اند توان مالی برای کمک به دیگران را ندارند؛ موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد حدود نیمی از افراد جامعه، در شرایطی قرار ندارند که بتوانند به افراد دیگر کمک کنند و خودشان در شرایط خوبی از لحاظ اقتصادی قرار ندارند.

منبع: دنیای اقتصاد

 

پیشخوان

آخرین اخبار