در چند روز اخیر خبر انتصاب حمیرا ریگی فرماندار شهرستان مرزی قصرقند در استان سیستان و بلوچستان به سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور برونئی واقع در جنوب شرق آسیا نقل محافل خبری شد و آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سفر به این استان با اعلام این خبر بر عزم دولت روحانی در توجه عملی به مناطق محروم و استفاده از نیروهای شایسته این مناطق در مدیریت کشور تاکید کرد.
این گونه انتصاب ها در کشور ما که عادت مان دادند اگر به یکی از کوچک ترین حقوق بر زمین مانده مان رسیدیم هورا بکشیم و جشن بگیریم و از اعطا کنندگان!! حق خودمان تا آخر عمر تقدیر و تشکر کنیم، درهرحال قابل تقدیر است و از کسانی که با هر انگیزه و نیتی زمینه چنین اتفاقات حداقلی را فراهم آوردند، باید تشکر کرد.
اما یادآورمی شود که راقم این سطور این اقدام دولت را نه به خاطرانجام ناقص و نمادین یکی از دهها وعده بی فرجام رییس جمهوری، بلکه بخاطر دستیابی یک بانو به یک پست بالای سیاسی در درجه اول و یک اقلیت مذهبی و قومی به یکی از دهها حقوق بر زمین مانده اش در درجه دوم، قابل حمایت می داند، ولی دور از حداقل رسالت روزنامه نگاری است که به ابعاد دیگر این اتفاق اشاره نشود.
مضاف بر اینکه این اقدام از سوی یرخی ها آگاهانه و یا ناآگاهانه طوری تبلیغ و بزرگنمایی می شود که گویا حقوق زنان و اقلیت ها در این کشور استیفا شده و دولت با این کارش، کاری کرده است کارستان!
برای بررسی این اقدام دولت، نخست این سئوال قابل طرح است که چرا مشارکت بخشی زنان و اقلیت ها در مدیریت های میانی و کلان کشور نه به صورت سیستماتیک و براساس شایسته سالاری، بلکه به صورت نمادین و جزیره ای اعمال می شود؟
دولت آقای روحانی که با وعده استیفای حقوق زنان و اقلیت ها بیشترین آرای خود را در دو انتخابات ریاست جمهوری از این دو قشر به دست آورد و تا امروز که شش سال از هشت سال ریاست جمهوری خود را سپری می کند، چرا درعمل به جز چند مورد نمادین، اقدامی برای نهادینه کردن عدالت در انتصابات مدیران دولتی در همه سطوح انجام نمی دهد؟
گرچه ممکن است گفته شود که دست دولت بسته است و همین حداقل ها را نیز از سوی دولت باید به فال نیک گرفت که باید از صاحبان این نوع دیدگاه پرسید که چرا دولت از اختیاراتی که طبق قانون و با اتکا به آراء مردم، به رییس جمهوری تفویض شده است، استفاده نمی کند؟ تا کی باید آراء مردم سپر بلای کسانی باشد که در استفاده از اختیارات قانونی خود و در درون تشکیلات وابسته به خود نیز ان قدر تعلل کنند که شش سال از هشت سال مهلت قانونی نیز سپری شود و قطار وعده ها همچنان در ایستگاه اول درجا بزند؟
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.