به گزارش ایسنا، حقوق کارکنان دولت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت‌ها منتشر و ابلاغ شده است.

به طور ساده می‌توان گفت که تا پیش ازاین دولت خود بودجه جاری دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های مربوطه را در اختیار می‌گرفت و ماهانه واریز را انجام می‌داد؛ اما با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود. در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی بر عهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ‌ممکن است در پرداخت فوق‌العاده‌های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله‌ای باشد. این در حالی است که  با توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی

اما جزئیات شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجه‌ای را بر عهده دارد در گفت‌وگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او می‌گوید ماجرای ابلاغ شیوه‌نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه‌ها بر می‌گردد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سال‌های قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداخت‌های پرسنلی دستگاه‌ها پیش آمد؛ چرا که دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های استانی به گونه‌ای عمل می‌کردند که پرداخت غیرپرسنلی را از بودجه در اختیار انجام می‌دادند و در اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می‌شدند و از دولت می‌خواستند این کسری را جبران کند و دولت ناچار به تقبل آن بود. در این حالت توازن پرداخت‌ها بهم می‌ریخت و دولت در پرداخت‌های بودجه‌ای با مشکل مواجه می‌شد.

دولت خود عهده دار حقوق و مزایا شد

وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل دولت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیش‌بینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت‌های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق‌العاده‌های مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی کسر و در یک ردیف خاص در متفرقه‌ها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها قرار داشت را تا آخر فروردین‌ماه از بودجه دستگاه کسر کرده و به ردیف متفرقه می‌برد. در این حالت حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی از بودجه آن کسر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاه‌ها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می‌کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با این‌که این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سال‌های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می‌رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌ها خارج از اختیار دستگاه‌ها بود.

پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد

کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف‌گذاری برای تغییر نظام بودجه‌ریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا این‌که از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی دستگاه‌ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه‌های اجرایی حرکت داد.

وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاه‌های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه‌ها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از این‌رو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از ۳۰ درصد دستگاه‌های اجرایی را در بر می‌گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده حرکت کرده‌ایم.

اختیار اعتبارات به دستگاه‌ها رسید

برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید الزاماتی تعیین می‌شد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و  تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این حالت لازم بود برای این‌که دستگاه‌ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته ‌شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه‌ اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابه‌جایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیت‌های سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابه‌جایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت‌ها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.

احتیاط در مورد برخی دستگاه‌ها

مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی‌کنند و اینکه  دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سال‌های ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از این‌رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه‌نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌کند پرداخت کند؛ بنابراین شیوه‌نامه‌ای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.

شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقی

کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات ماده‌های شیوه‌نامه‌ اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی پرداخت و توضیح داد:  طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، حق عائله‌مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می‌شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداخت‌ها از جمله اضافه کار نیست.

وی با اشاره به ماده (۳) این شیوه‌نامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاه‌ها، کسورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان‌های مربوطه پرداخت می‌کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم دولت و کارکنان و حق بیمه‌های خدمات درمانی سهم دولت، دستگاه‌های اجرایی و کارکنان از جمله این کسورات هستند که از حقوق کسر شده و به سازمان‌هایی که مربوط می‌شوند به طور مستقیم از سمت خزانه‌داری واریز می‌شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این کسورات را کسر و پرداخت کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوق‌العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائله‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه‌نامه خارج است. یعنی دولت اختیار پرداخت آن را به دستگاه‌های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچ‌گونه کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوق‌العاده‌های غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه دولت اعتبارات آن را همچنان پیش‌بینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی این‌که دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می‌کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابه‌جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با کسری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.

اما ماده (۷) شیوه‌نامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار می‌رود که در آن موضوع اختیارات دستگاه‌های اجرایی و در جابه‌جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شده‌اند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان دستگاه‌ها و واحدهای مجری که طبق تفاهم‌نامه عملکردی اداره می‌شوند و براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می‌کنند بعد از انعقاد یک تفاهم‌نامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوه‌نامه خارج هستند وحقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاه‌هایی که براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه می‌توانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچ‌گونه کسری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.

شیوه‌نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی که در ۲۴ اردیبهشت ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد اینجا قابل مشاهده است.

به گزارش ایسنا، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شهروند» نوشت: قضیه از این قرار است که کارخانه‌های خودروسازی اصلی کشور دو خودرو جدید خود را پیش‌فروش می‌کنند. تا اینجای کار مسأله جدیدی نیست. طبیعی است که قیمت پیش‌فروش قدری ارزان‌تر از قیمت بازار باشد، ضمن اینکه سود متعارفی را برای پول‌های پیش‌پرداختی تا زمان تحویل منظور می‌کنند که این نیز طبیعی است، ولی مسأله اینجاست که اگر کسی بتواند مثلا ٦٠میلیون تومان هزینه پیش‌خرید را واریز کند و امتیاز یک خودرو را به دست آورد، بلافاصله ارزش این امتیاز ده‌ها میلیون تومان بیشتر می‌شود و می‌تواند آن را خریدوفروش کند. البته شرکت فروشنده مدعی است که به هیچ‌کس بیش از یک دستگاه نمی‌فروشد، یا مدعی‌اند که در عمل به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود.

هر دو استدلال ضعیف است. اول اینکه در عمل افراد می‌توانند از کدملی چند نفر از خانواده و آشنایان استفاده کنند و به تعدادی که لازم دارند، بخرند. حتی اگر تعداد آن نیز محدود باشد، در اصل ماجرا فرقی نمی‌کند، زیرا اگر کسی دلال باشد، فرق نمی‌کند که یک خودرو بخرد یا صدتا، تا این رقم جدی تفاوت قیمت به جیب او برود. به‌علاوه اینکه به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شود نیز، حرف بی‌اعتباری است. اول اینکه چنین نیست. بسیاری از این خودروها پس از تحویل از خودروسازی، در بازار خریدوفروش می‌شوند. اصولا اگر فقط مصرف‌کننده نهایی آن را استفاده می‌کرد، دیگر قیمت بازار معنایی نداشت، مثل نان. برای نان یارانه پرداخت می‌شود و قیمت آن از قیمت اقتصادی‌اش کمتر است، ولی قیمت مغازه با بازار یکی است، چون خریداران همان مصرف‌کنندگان نهایی هستند و به اندازه کافی نان عرضه می‌شود که کسی در نقش دلال آن وارد نشود. بنابراین هنگامی که تولید محدود است، حتی اگر به مصرف‌کننده نهایی هم داده شود؛ این نوعی بی‌عدالتی است، چون افراد زیادی هستند که خواهان خرید آن هستند ولی نصیب آنان نمی‌شود، به همین دلیل فقط چند لحظه سایت پیش‌فروش باز است و فوری بسته می‌شود. به‌علاوه چرا باید مصرف‌کننده نهایی خودرویی را که ١٥٠میلیون ارزش بازاری آن است، ١٠٠میلیون بخرد و ٥٠میلیون سود ببرد، حتی اگر آن را نفروشد؟

فرض کنید سالانه فقط ٢٠‌هزار دستگاه از این دو خودرو عرضه شود و آن‌طور که در گزارش آمده، تفاوت قیمت تا ٥٠میلیون تومان می‌رسد، یعنی مصرف‌کنندگان اصلی و نهایی آنها را با ٥٠میلیون تومان بالای قیمت کارخانه از خریدار اولیه می‌خرند و استفاده می‌کنند. تفاوت قیمت این ٢٠‌هزار دستگاه خودرو حدود ‌هزارمیلیارد تومان می‌شود!! درجامعه‌ای که صنعت آن نیازمند تقویت است، دولت آن نیازمند بودجه بیشتر است، فقر و تنگدستی گسترش یافته، چرا چنین رقمی مفت و مجانی به جیب کسانی می‌رود که جزو طبقات بالای جامعه هستند و می‌توانند خودروی بالای ١٠٠میلیون سوار شوند؟! در جامعه‌ای که با ماهانه ١٠٠‌هزار تومان یا تا حدی بالاتر؛ ٢٠٠‌ هزار تومان می‌توان یک خانواده را از فقر مطلق نجات نسبی داد، با این رقم می‌توان ٥میلیون خانوار را در یک‌ماه و ٤٠٠‌هزار خانوار را در یک‌سال تغذیه و تأمین کرد و این یک گام بزرگ است، ولی چرا این پول به جیب عده‌ای معدود از شهروندان به نسبت مرفه می‌رود؟

می‌گویند به علل گوناگون شورای رقابت بر این خودروها قیمت‌گذاری می‌کند. مگر خودرو کالای انحصاری است که قیمت‌گذاری شود. خودرو از معدود کالاهایی است که رقابت کامل بر آن حکمفرماست. ده‌ها نوع خودروی داخلی و خارجی با انواع ‌و اقسام مدل‌ها و تعداد بی‌شمار در بازار وجود دارند، اگر هم امتیازاتی نصیب خودروسازان شده است، به جای قیمت‌گذاری این‌چنینی مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز کنند و به درد مشخصی از جامعه برسانند نه آن که آن را به این طریق هدر دهند. این نحوه تخصیص منابع و فروش تولیدات شاید در جهان بی‌سابقه باشد. جامعه‌ای که تا این حد دچار مشکلات مالی و کمبود منابع مالی برای حل مسائل خود است، به ساده‌ترین صورت آتش به منابع مالی خود می‌زند. متاسفانه این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که اگر این خودروها را به قیمت واقعی آن در بازار قیمت‌گذاری کرده و می‌فروختند، چه کسی اعتراض می‌کرد؟ مگر نان است که اگر گران شود، عده‌ای معترض می‌شوند؟ خودروی بالای ١٠٠میلیون تومان نه کالای ضروری است و نه حتی نیمه‌ضرور، اگر کالای لوکس محسوب نشود، کالای عادی است و باید به قیمت فروخته شود. دولت با دست و سیاست‌های خود عده‌ای را دلال بار می‌آورد که بدون زحمت پولدار شوند.

به گزارش ایسنا، سازمان جهانی گردشگری در گزارش سالانه خود از آمار و ارقام گردشگری بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ رونمایی کرد که همچنان نشان از افزایش تقاضا برای گردشگری بین‌المللی در تمامی نقاط جهان دارد.

چینی‌ها همچنان «ولخرج‌ترین گردشگران جهان»

هم‌ اقتصادهای پیشرفته و هم کشورهایی با اقتصاد نوظهور رشد خوبی از نظر میزان هزینه‌کرد گردشگران در مقاصد بین‌المللی در سال ۲۰۱۷ به ثبت رساندند که در این میان آمریکایی‌ها در مجموع ۱۲ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل آن در مقاصد خارجی هزینه کردند که حاکی از رشد ۹ درصدی است. میزان هزینه‌کرد توریست‌های آمریکایی‌ در مقاصد خارجی طی سال ۲۰۱۷ در مجموع به ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده است.

گردشگران چینی‌ها در حالی سال گذشته ۸ میلیارد دلار بیشتر (۵ درصد رشد) از سال گذشته آن هزینه کردند که مجموع هزینه آن‌ها در سال به رقم چشمگیر ۲۵۸ میلیارد دلار در جهان می‌رسد تا این کشور مهم‌ترین صادرکننده توریست در جهان باشد و توریست‌های چینی در مجموعه بیشترین هزینه‌ را در کشورهای مختلف خرج می‌کنند.

توریست‌های آلمانی با ۸۴ میلیارد دلار، بریتانیایی‌ها با ۶۳ میلیارد دلار و فرانسه با ۴۱ میلیارد دلار پس از چین و آمریکا، بیشترین هزینه را در مقاصد گردشگری خارجی در سال ۲۰۱۷ داشته‌اند.

گردشگران روس و برزیلی نیز به ترتیب ۵ و ۷ میلیارد دلار نسبت به سال گذشته خود بیشتر در کشورهای مختلف هزینه کردند. هزینه بالای گردشگران نشان دهنده افزایش ارتباطات، تسهیل اخذ ویزا و شکوفایی اقتصاد جهانی است.

در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۱.۳۲۳ میلیارد نفر توریست‌ برای بازدید از مقاصد سایر کشورها خاک کشور خود را ترک کردند.

آمریکا پردرآمدترین کشور

در فهرست پردرآمدترین مناطق گردشگری جهان به تفکیک کشور، آمریکا با ۲۰۶ میلیارد دلار در جایگاه نخست قرار گرفته و اسپانیا با ۶۰ میلیارد دلار، تایلند با ۵۰ میلیارد دلار، چین با ۴۴ میلیارد دلار و فرانسه با ۴۲ میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

اروپا میزبان بیشترین گردشگر بین‌المللی

در سال ۲۰۱۷ میلادی، قاره اروپا در مجموع پذیرای ۵۱ درصد از گردشگران بین‌المللی بود و پس از آن منطقه آسیاپاسیفیک و آمریکا نیز به ترتیب ۲۴ و ۱۶ درصد از کل توریست‌های بین‌المللی را جذب کردند. سهم مناطق آفریقا و خاورمیانه از گردشگران بین‌المللی سال ۲۰۱۷ نیز به ترتیب ۵ و ۴ درصد بوده است.

از لحاظ درآمدهای حاصل از گردشگری بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ نیز قاره اروپا ۳۷ درصد این درآمدها را به خود اختصاص داد و منطقه آسیاپاسیفیک ۳۰ درصد، آمریکا ۲۵ درصد، خاورمیانه ۵ درصد و آفریقا ۳ درصد از مجموع درآمد بین‌المللی گردشگری در سال گذشته میلادی (۱.۲۳۷ تریلیون دلار) را از آن خود کردند.

از نقطه نظر تعداد گردشگر، قاره اروپا در سال گذشته میلادی میزبان ۶۷۱ میلیون نفر گردشگر بین‌المللی بوده که درآمد ۴۵۰ میلیارد دلاری را برای آنها به ارمغان آورده است. همچنین ۲۰۷ میلیون نفر نیز به قاره آمریکا سفر کردند که با درآمد ۳۱۳ میلارد دلاری همراه بوده است. منطقه آسیاپاسیفیک، آفریقا و خاورمیانه نیز به ترتیب ۳۲۴، ۶۳ و ۵۸ میلیون توریست در سال گذشته میلادی داشته‌اند که ۳۷۱، ۳۳ و ۵۸ میلیارد دلار نیز از محل آنها درآمد حاصل شده است.

شمار گردشگران بین‌المللی در هر منطقه و قاره بزرگ جهان به صورت جزئی‌تر نیز در این گزارش بررسی شده است. در قاره اروپا به عنوان مثال منطقه جنوب و مدیترانه‌ای میزبان ۲۲۸ میلیون گردشگر خارجی بوده که درآمد ۱۷۵ میلیون دلاری را به ارمغان آورده است. غرب اروپا نیز با جذب ۱۸۱ میلیون دلار، درآمد ۱۴۵ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. همچنین شمال اروپا ۸۰ میلیون و مرکز و شرق اروپا ۱۲۶ میلیون توریست خارجی در سال گذشته داشته‌اند.

آسیا ـ اقیانوسیه نیز به چهار منطقه شمال شرق آسیا، جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه تقسیم شده که بیشترین سهم از گردشگران بین‌المللی با ۱۵۴ میلیون نفر مربوط به شمال شرق آسیا و کمترین آن با ۲۵ میلیون نفر مربوط به جنوب آسیا است.

در قاره بزرگ آمریکا نیز آمریکای شمالی ۱۳۱ میلیون توریست خارجی در سال گذشته جذب کرده که با درآمد ۲۴۴ میلیون دلاری همراه بوده است. آمریکای جنوبی نیز پذایری ۲۵ میلیون توریست بین‌المللی بوده و ۲۷ میلیون دلار از این محل درآمد کسب کرده است. منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی نیز به ترتیب ۲۵ و ۱۱ میلیون گردشگر داشته‌اند و ۳۰ و ۱۱ میلیون دلار نیز درآمد کسب کرده‌اند.

نمودار گردشگری جهانی از سال ۱۹۵۰ تا چشم‌اندازه ۲۰۳۰ نیز نشان از رشد چشمگیر این صنعت بزرگ در نزدیک به ۷۰ سال اخیر دارد. در سال ۱۹۵۰ شمار گردشگران بین‌المللی تنها به ۲۵ میلیون نفر می‌رسید، در حالی که این رقم در حال حاضر بالغ بر ۱.۳ میلیارد نفر است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۱.۸ میلیارد نفر برسد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام این شرکت هواپیمایی از هفته گذشته که آخرین پروازهای مسافری ایرلاین‌های ایرانی از جمله قشم ایر به شهرهای ازمیر، اسپارتا و دنیزلی انجام شده، دیگر اجازه پرواز به این شهرها وجود ندارد و با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مقامات ترکیه، فعلا این پروازها متوقف خواهند بود.

مصیبی مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی قشم ایر در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تایید این خبر گفت: در روزهای گذشته آخرین پروازهای این شرکت هواپیمایی بدون مسافر ازفرودگاه امام به مقصد شهرهای مذکور انجام شده تا مسافران باقی مانده را به ایران بازگرداند اما پس از آن فعلا هیچ برنامه‌ی پروازی از سوی شرکت‌های ایرانی به مقصد این شهار انجام نخواهد شد.

به گفته وی مقامات ترکیه‌ای هیچ توضیح مشخصی درباره علت این  تصمیم اتخاذ شده ارائه نکردند.

مدیر روابط عمومی قشم ایر علت اعلام این خبر را توقف فروش بلیت این پروازها در آژانس‌های هواپیمایی بیان کرد و گفت: متاسفانه برخی از آژانس‌ها با وجود توقف این برنامه‌های پروازی، فروش بلیت به مسافران را ادامه می‌دادند که این موضوع امکان متضرر کردن آن‌ها را به وجود می‌آورد.

سازمان هواپیمایی کشوری ایران  هنوز توضیح خاصی درباره چرایی توقف این پروازها ارائه نکرده است.

طبق تعهدات بین‌المللی موجود در صنعت حمل و نقل هوایی، کشورهایی که با یکدیگر مشارکت پروازی دارند باید میان ایرلاین‌های دو طرف مساوات را برقرار کنند از این رو در صورت توقف پروازهای ایرلاین‌های ایرانی به این سه شهر احتمالا ایران باید برای ایرلاین ترکیه‌ای نیز شرایطی مشابه به وجود بیاورد.

سه شهر ترکیه‌ که پروازها در آن‌ها متوقف شده، اصلی‌ترین مقاصد برای تورهای آنتالیا که یکی از اصلی‌ترین شهرهای ترکیه‌ برای جذب مسافران ایرانی به حساب می‌آید که سالانه تعداد قابل توجهی تورهای گردشگری از سوی شرکت‌های ایرانی به مقصد این شهر برنامه‌ریزی می‌شود و از زمانی که پروازهای مستقیم به این شهر توریستی ترکیه متوقف شده است، مسیرهای جایگزین برای این تور محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا، بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، ۳۷۰۴۲۳ ریال معادل ۳۷ هزار تومان خواهد بود. سایر سطوح مزدی هم روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر شود. به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آن‌ها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی ۱۷۰۰ تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.

با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اولاد کارگران شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز مشخص شد؛ حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان آن هم بیشتر می‌شود، چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است.

جدول مزد سال ۱۳۹۷ (ارقام به تومان)

جدول مزد سال ۱۳۹۶ (ارقام به تومان)

فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۷ را حاصل سرسختی و تلاش مداوم نمایندگان گروه‌های کارگری و همراهی و حمایت دیگر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار می‌دانند.

در این باره علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است که امسال تحول بزرگی در شیوه تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا نمایندگان کارگران تنها برروی سبد معیشت بحث کردند و این ادبیات برای کارفرمایان و دولت غیرمنتظره بود، به همین دلیل جلسات مزد طولانی شد و به شب عید کشید.

او می‌افزاید: نمایندگان کارگری بر سبد معیشت کارگران متمرکز شده بودند و تاکید داشتند که آنچه موجب تغییر در هزینه کارگران می‌شود، معیشت است نه تورم به همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه نیامدند و همین مقاومت و سرسختی موجب تصویب افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد شد.

به گفته این فعال حوزه کار، همه ساله مزد کارگران از نرخ تورم پیشی می‌گرفت و امسال هم این رویه دنبال شد ولی فرقش این بود که حداقل دستمزد در شرایطی ۱۹.۵ درصد افزایش یافت که نرخ تورم اعلامی زیر ۹ درصد بود.

به دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران در جلسه نهایی شورای عالی کار در سال گذشته، مبلغ عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار نیز مشخص شد.

به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال ۹۷، دو میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان و سقف عیدی، سه میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ تومان خواهد بود.

مقایسه جدول عیدی کارگران و مشمولان قانون کار در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷

به گزارش ایسنا، بخشنامه شش بندی دستمزد سال ۱۳۹۷ شامل دو دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی و دائم و دستورالعمل اجرای مصوبه شورای عالی کار در مور کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل بود که از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

همچنین با استناد به مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ شورای عالی کار و به منظور افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و تثبیت و تسرّی به تمامی کارگران اعم از قرارداد دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر اعم از متأهل یا مجرد ماهیانه مبلغ ۱۱۰هزار تومان از طرف کارفرمایان پرداخت شود.

حرمت‌الله رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: جای تعجب است که دولت، صنعت گردشگری را هنگام تعیین اولویت‌های تخصیص ارز فراموش کرده است. با آن که ارز مسافرتی را درنظر گرفته‌اند، اما مجموعه صنعت گردشگری که در خارج از کشور، تمام معاملات خود را به صورت ارزی و بیشتر با دلار انجام می‌دهند، از یاد برده‌اند.

او همچنین با بیان این‌که رقم درنظر گرفته شده برای ارز مسافرتی نیز کفاف سفرهای خارجی را نمی‌دهد، افزود: این هزار دلاری که دولت به عنوان ارز مسافرتی درنظر گرفته فقط مخارج روزمره مسافر را جواب می‌دهد، آن‌ها در این سیاست‌گذاری شرایط متفاوت کشورها در هزینه‌کرد سفر را درنظر نگرفته‌اند، حتی پول ویزای مسافری که قصد دارد به چند کشور سفر کند را محاسبه نکرده‌اند، با توجه به میزان هزینه‌کرد ایرانی ها در خارج از کشور معلوم نیست مردم چگونه باید مابقی این پول را تامین کنند، چون صرافی‌ها که دیگر ارزی نمی‌فروشند، اگر هم بخواهند از دلال‌ها تامین کنند که مرتکب جرم شده‌اند.

وی اضافه کرد: نباید برای سفرهای خارجی فقط مقاصد ارزان را درنظر بگیرند و یا فکر کنند همه هتل‌ها در خارج از کشور مثل ۵ ستاره‌های ترکیه هستند که همه خدمات را شامل می‌شوند و مسافر پول اضافه‌ای پرداخت نمی‌کند. در همین ترکیه هم فقط کافی است یک ستاره از آن هتل ۵ ستاره کم شود و مسافر در هتل ۴ ستاره اقامت داشته باشد آن وقت باید برای هر خدماتی که می‌گیرد، پول بدهد. آیا این هزار دلار که تعیین کرده‌اند، آن هم در حالی که همه راه‌ها را برای تامین ارز بسته‌اند، سفر خارجی را کفاف می‌دهد؟

رفیعی سپس با انتقاد از این‌که صنعت گردشگری جزو اولویت‌های تخصیص ارز درنظر گرفته نشده است، اظهار کرد: در مصوبه دولت و بانک مرکزی ۳۳ اولویت برای تخصیص ارز تعیین کرده‌اند که یک بند آن ارز مسافرتی است، اما مشخص نکرده‌اند خدمات این مسافری که قرار است خارج برود از کجا و چگونه باید تامین بشود؟ مگر آقایانی که این تصمیم را گرفته‌اند و این مصوبه را صادر کرده‌اند با هواپیما به خارج سفر نکرده‌اند، آن ها که می‌دانند برای چارتر کردن این هوایپماها در مسیر خارج باید ارز در اختیار چارترکننده‌ها باشد.

وی افزود: حتی برای انتقال جنازه مسافری که ممکن است درخارج از کشور جان خود از دست بدهد، اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما آژانسی که قرار است هواپیما و هتل آن مسافر را با ارز بخرد، جزو اولویت قرار نداده‌اند. همین تصمیم نشان می‌دهد هنوز درک درستی از صنعت گردشگری بوجود نیامده است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: آقایان آمار می‌دهند سال گذشته ۹ میلیون مسافر از کشور خارج شده است که چهار و نیم میلیون نفر آن‌ها سفر زیارتی داشته‌اند، در همین مصوبه بانک مرکزی یک اولویت را به «فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) » داده‌اند، چطور شده که برای کمتر از نصف جمعیت مسافران خروجی اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نیم دیگر این جمعیت را نادیده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌های اعزام کننده زائر به عراق به ارز نیاز داشته باشند، اما آژانس‌های گردشگری که برای مسافران و یا حتی همین آقایان که سفر خارجی می‌روند، بلیت و هتل رزرو می‌کنند، به ارز نیاز نداشته باشند!؟

او گفت: ما مانده‌ایم چه کنیم و چه واکنشی به این تصمیم دولت نشان دهیم، اگر آژانس‌های مسافرتی کار را تعطیل کنند که نوعی مقابله با دولت شده که در شرایط حاضر کشور چنین قصدی نداریم، اگر هم به فعالیت خود ادامه دهیم که رسما نمی‌توانیم چون دولت با خارج کردن صنف گردشگری از اولویت تخصیص ارز، به ما اعلام تعطیلی کرده است.

رفیعی بیان کرد: تکلیف آژانس‌های گردشگری نامشخص است، از یک طرف صرافی‌ها ممنوع الفروش ارز شده‌اند، از سوی دیگر آژانس‌های گردشگری چون در بین اولویت‌های ۳۳ گانه تخصیص ارز نیستند، از بانک نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، پس ما چگونه باید خدمات مورد نیاز مسافر را خریداری کنیم. اگر هم از دلال‌ها ارز بخریم که قاچاقچی محسوب می‌شویم. گردشگری در اصل هیچ جایگاهی در این تصمیم دولت ندارد، با این کار عملا این صنف را از چرخه اقتصادی کشور خارج کرده‌اند که درصورت تجدید نظر نکردن در آن، قطعا صنف آژانس‌های گردشگری را به تعطیلی خواهند کشاند.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادامه داد: در بخشنامه صریح معاون اول رییس جمهور آمده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر نوع فعالیت قانونی کشور تعلق می‌گیرد، آیا آژانس‌های گردشگری فعالیت قانونی ندارند، اگر غیر قانونی هستند چرا رسما اعلام نمی‌کنند. این صنف مالیات و عوارض می‌دهد و بخشی از بودجه این کشور را تامین می‌کند، چطور آن را فراموش کرده‌اند!؟

رفیعی با بیان این که برای اصلاح این شرایط و وضعیت که حتما در آینده بغرنج خواهد شد و نظام خدمات رسانی به  گردشگران ایرانی در خارج از کشور را دچار چالش می‌کند، با مقامات عالی رتبه کشور نامه‌نگاری می‌شود، گفت: یقینا بهترین بخشی که می‌توانست درباره هزینه‌ها و ارز مورد نیاز مسافر اطلاعات دقیق و جزیی بدهد، اصناف گردشگری بودند، اما چرا آن‌ها هیچ وقت طرف مشورت قرار نمی‌گیرند، نمی‌دانیم!

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در مصوبه‌ای ۳۳ اولویت تخصیص ارز را  تعیین کرد که شامل ۱- ارز مسافرتی ۲-  ارز درمانی ۳-  ارز مأموریت ۴-  ارز دانشجویی ۵- ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه­‌های درمانی اعضای هیأت علمی ۶- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین­ المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی ۷- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور ۸-  هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی ۹- حق الوکاله در دعاوی خارجی ۱۰- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت نامه‌های ارزی ۱۲- هزینه دفاتر خارج از کشور ۱۳- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی ۱۴- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی ۱۵- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی ۱۶- هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی ۱۷- فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) ۱۸- هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌شود ۱۹- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور ۲۰- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی. ۲۱- هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی ۲۲- هزینه حق بیمه هواپیماها ۲۳- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور ۲۴- هزینه‌های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه‌های خارجی ۲۵- هزینه‌های انتقال درآمد ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی ۲۶- هزینه‌های مطالبه ارز ضمانت نامه‌های خارجی ۲۷- هزینه‌های رانندگان حمل و نقل بین‌المللی ۲۸- هزینه‌های فرصت‌های مطالعاتی ۲۹- هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور ۳۰- هزینه‌های حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ۳۱- هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته ۳۲-هزینه‌های ارزی راه آهن و شرکت‌های ریلی ۳۳- هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، است.

این مصوبه با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز صادر شده که به تغییر ساز و کار پرداخت ارزی نیز منجر شده به‌طوری که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته اند و تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی را ندارند.

بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.

میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

ارز مسافرتی نیز برای یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و  عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده و متقاضیان دریافت این ارز که از طریق فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز به خارج از کشور سفر می کنند می توانند برای دریافت حواله ارز مسافرتی به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسید/حواله ارزی متقاضی انجام می شود.